- د. حارب الجابري: التوظيف مباشرة على الدرجة التاسعة للمبتعثين - يوسف الحمر: مسار مهني مستقر ومتميز في مجالات الرقابة والمختبرات - يعقوب الإسحاق: بدل طبيعة العمل لهذا التخصص يصل إلى 85% أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن إطلاق مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى ابتعاث الطلبة القطريين لدراسة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة النووية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا لتولي مهام تنظيمية وفنية حيوية، تشمل الرقابة على الأنشطة الإشعاعية وتقييم المخاطر النووية، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة في هذا الشأن. وأكد الدكتور حارب الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تتوافق تمامًا مع خطط الابتعاث الحكومي الرامية إلى سد احتياجات الدولة من التخصصات ذات الأولوية. وأوضح الجابري أن البرنامج يعكس رؤية الوزارة في تقديم مسارات ابتعاث منتهية بالتوظيف، مشيرًا إلى أن الطلبة المقبولين سيحظون بامتيازات قيمة تشمل التوظيف على الدرجة التاسعة، وضم سنوات الدراسة للخدمة الفعلية واحتسابها ضمن سنوات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى شمول التخصص ضمن مسارات الابتعاث الخارجي وفق الضوابط والجامعات المعتمدة التي سيُعلن عنها قريبًا. لافتاً إلى أن الشواغر المتاحة حالياً 10 شواغر. من جانبه، أشار السيد يوسف الحمر، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، إلى أن إطلاق المبادرة ينبع من الإيمان بأن بناء القدرات الوطنية في التخصصات العلمية الدقيقة يعد ركيزة أساسية لدعم الأمن البيئي، لافتًا إلى أن المبادرة توفر برامج تدريب متقدمة خلال فترة الابتعاث وفرصًا للالتحاق ببرامج الدكتوراه مستقبلًا. وأشار الحمر إلى أن بناء قدرات وطنية متخصصة أصبح ضرورياً لتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، وترسيخ مبادئ الوقاية والاستدامة، وإتاحة الفرصة للطلبة لتطوير مسار مهني مستقر ومتميز، بما يدعم جاهزية الدولة في التعامل مع التحديات النوعية في هذا المجال الحيوي. وفي سياق متصل، أوضح السيد يعقوب صالح الإسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الديوان اضطلع بدور جوهري في بناء مسار وظيفي واضح يربط الدراسة بالتعيين المباشر لضمان بيئة عمل جاذبة بعد التخرج. وكشف الإسحاق أن ديوان الخدمة المدنية أسهم في تعزيز هذا التوجه من خلال تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية لعام 2025، والتي تضمنت حوافز وعلاوات مالية مخصصة لتخصصات الهندسة النووية، فإن تخصص الهندسة النووية تصل طبيعة العمل لهذا التخصص إلى 85% وهي الأعلى بين التخصصات الهندسية، دعمًا لاستقطاب الكفاءات الوطنية وبما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واختتم المهندس حمد صلاح إبراهيم، مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، حديثه بالتأكيد على أن التنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية يضمن تكامل المسارين الأكاديمي والمهني. وأكد المتحدثون أن المبادرة سترافقها حملات تعريفية واسعة في المدارس الثانوية لتعريف الطلبة بهذه الفرصة الوطنية وتشجيعهم على التقديم، والاستفادة من مزايا الابتعاث والتوظيف المباشر، إضافة إلى دعم المسار الأكاديمي للدراسات العليا في المستقبل. ودعا المسؤولون، في ختام المؤتمر، الطلبة القطريين إلى البدء في الحصول على القبول الجامعي من الجامعات المعتمدة استعدادًا لفتح باب التسجيل في يوليو 2026، مؤكدين أن جميع الطلبات ستخضع لموافقة المختصين بوزارة البيئة والتغير المناخي؛ لضمان توافق المخرجات مع الاحتياجات الفنية والوطنية للدولة.

عقد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، اجتماعًا مع سعادة الدكتور عمر بن محمد الأنصاري، رئيس جامعة قطر، وذلك في مقر الوزارة. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وجامعة قطر في مجالات الأبحاث البيئية وبرامج التوعية، كما تم اعتماد تنظيم المسابقة السنوية للفرق الطلابية لعام 2026.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، وبالتعاون مع البنك التجاري، المرحلة الثانية من مبادرة «تسوير الروض»، في روضة أم لقهاب بمنطقة أم بركة بالذخيرة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على النظام البيئي وحماية البيئات البرية وتعزيز استدامة الغطاء النباتي. وأوضحت الوزارة أمس، في بيان، أن المبادرة تهدف إلى إعادة تأهيل الروض عبر استزراع الشتلات المحلية وضمان استدامتها، مع التركيز على المواقع التي تضم نباتات نادرة أو ذات أهمية بيئية وتاريخية، وتشمل الأعمال تسوير الروضة وفق مواصفات فنية مدروسة، وتركيب لوحات إرشادية توعوية، إلى جانب استزراع نحو 300 شتلة برية. وفي هذا الإطار، أكد السيد أحمد منوخ العنزي، أخصائي حياة فطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن المبادرة تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أولوية الروض التي تحتوي على أصناف نباتية نادرة ضمن خطة شاملة لحصر وتقييم أكثر من 1500 روضة على مستوى الدولة، استنادا إلى قاعدة بيانات مكانية طورت عبر المسوحات الميدانية والدراسات العلمية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التقييم والتصاريح البيئية، ورشة عمل متخصصة بعنوان: «إجراءات التقييم والتصاريح البيئية لمشاريع هيئة الأشغال العامة (المراحل، المتطلبات، التحديات، فرص التحسين)»، وذلك بحضور الإدارات المعنية من هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين. تأتي الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير كفاءات الموظفين المعنيين، وفقاً لخطة الإدارة السنوية، وبما يسهم في رفع مستوى التكامل مع الجهات الحكومية والجهات المتقدمة بطلبات التصاريح البيئية. وهدفت الورشة إلى تعزيز كفاءة العمل المشترك بين الوزارة وهيئة الأشغال العامة في المشاريع التابعة للهيئة، بما يدعم الدقة وتسريع الإجراء ووتيرة الإنجاز في تنفيذ الأعمال للمشاريع وبضمنها مشاريع الطرق والبنية التحتية، والصرف الصحي، ومشاريع التقاسيم السكنية الحكومية للمواطنين وغيرها، انسجاماً مع متطلبات التنمية المستدامة وتسريع عجلة التنمية في الدولة. كما ركزت الورشة على تعريف المشاركين بمراحل ومتطلبات إجراءات التقييم والتصريح البيئي، واستعراض أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق هذه الإجراءات، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية وإدارة الحماية البحرية، حملة ميدانية لتنظيف جزيرة «شراعوه»، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة البحرية وصون النظم البيئية الساحلية في الدولة. وشهدت الحملة إزالة مخلفات متنوعة من الشواطئ والمناطق المحيطة بالجزيرة، في خطوة تهدف إلى الحد من التلوث البحري وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، بما يدعم حماية التنوع الحيوي والحفاظ على سلامة البيئة البحرية في دولة قطر. وتأتي هذه الحملة في إطار برنامج متكامل تنفذه الوزارة لمراقبة وحماية الجزر والمناطق الساحلية، حيث تحرص على تنفيذ حملات دورية للتنظيف والتوعية البيئية، بالتوازي مع تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة المسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، لمناقشة خطة التفتيش السنوية الخاصة بالرقابة على المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بجميع مناطق الدولة المختلفة. مثل الوزارة في الاجتماع إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حيث استعرض الاجتماع الذي يأتي في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير آليات التعاون بين الجهات المعنية، محاور الخطة وأولوياتها وآليات تنفيذها، كما بحث سبل تعزيز التنسيق الميداني بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش والرقابة، وضمان الامتثال البيئي للمنشآت الخاضعة للتشريعات البيئية المعمول بها، بما يعزز منظومة السلامة ويحُد من المخاطر البيئية والصحية. وفي سياق متصل، وضمن ترجمة مخرجات الاجتماع إلى خطوات ميدانية، نفذت الوزارة ممثلة في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، حملة مسح ميداني شاملة استهدفت منطقتي الصناعية (74) في مدينة الخور، والصناعية (79) في منطقة الرويس، وذلك بمشاركة هيئة الأشغال العامة (أشغال). هدفت الحملة إلى حصر المنشآت التي تمارس أنشطة تتعلق بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتحقق من مدى التزامها باشتراطات الأمن والسلامة البيئية، ورصد الممارسات المرتبطة بآليات التخزين والتداول والتخلص الآمن من هذه المواد، إضافة إلى رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما أسهمت الحملة في تحديث قواعد البيانات البيئية وتعزيز الرقابة المستقبلية، بما يدعم وضع خطط متابعة أكثر فاعلية، ويعزز جهود الوزارة في حماية البيئة والصحة العامة، وبما يضمن الحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن سوء التعامل مع المواد والنفايات الخطرة. وجرى خلال الحملة حصر المنشآت التي تمارس أنشطة تتعلق بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة في المنطقتين، بهدف تحديث قواعد البيانات البيئية، وتعزيز الرقابة المستقبلية، ووضع خطط متابعة أكثر فاعلية. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات الميدانية بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المنشآت الصناعية. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي استمرارها في تنفيذ الحملات الميدانية بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الامتثال البيئي لدى المنشأت الصناعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان بيئة آمنة ومستدامة.

كرّمت اللجنة المنظمة لـ مهرجان قطر لمزاين الإبل «جزيلات العطا» وزارة البيئة والتغير المناخي، تقديرًا لمشاركتها الفاعلة ودورها التوعوي المتميز في إنجاح فعاليات المهرجان، الذي أُقيم خلال الفترة من 15 يناير إلى 7 فبراير 2026، وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة مجتمعية لافتة. قام بالتكريم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك تتويجًا للجهود التي بذلتها الوزارة عبر جناحها التوعوي والتفاعلي المتكامل، والذي عكس رسالتها في تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وحماية التنوع البيولوجي، بما يواكب أهمية المهرجان بوصفه أحد أبرز الفعاليات التراثية الوطنية المرتبطة بموروث الإبل في دولة قطر. وقدمت الوزارة من خلال جناحها تجربة معرفية تثقيفية شاملة لزوار المهرجان، سلطت الضوء على أهمية صون مكونات البيئة البرية وحماية مواردها الطبيعية، والتوعية بمخاطر بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة التي قد تؤثر سلبًا في التوازن البيئي، إلى جانب إبراز الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية الحياة الفطرية. وكان جناح وزارة البيئة والتغير المناخي شهد إقبالًا كبيرًا من مختلف فئات المجتمع، حيث تفاعل الزوار مع البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة.

- تطوير منظومة الرصد البيئي باستخدام تقنيات متقدمة بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي ندوة بعنوان «تحسين جودة الهواء ودعم الاستدامة البيئية في قطر»، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والبحثية والأكاديمية، إلى جانب خبراء ومختصين في مجال جودة الهواء. وتهدف الندوة إلى استعراض الجهود الوطنية في مراقبة جودة الهواء، والتعريف بأحدث الممارسات والتقنيات في الرصد البيئي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، في إطار جهود الوزارة لتحقيق الاستدامة البيئية وتنفيذًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وشهدت الفعالية تكريم عدد من شركاء الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء في الدولة، تقديرًا لمساهماتهم في دعم برامج الرصد والتحسين البيئي، ودعمهم المستمر في جمع وتحليل البيانات البيئية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما شهدت عرضا تقديميا حول مشروع التعاون البحثي بين وزارة البيئة والتغير المناخي، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة. - جودة الهواء أولوية وأكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي أن جودة الهواء تمثل أولوية وطنية لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان وجودة الحياة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرصد البيئي باستخدام تقنيات متقدمة ومعايير دولية معتمدة، ضمن إطار قانوني يعزز الشفافية وحوكمة الأداء البيئي. وأوضح سعادته أن الندوة تعد منصة وطنية لتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية ومراكز البحث والقطاع الصناعي، لا سيما في ظل التحديات المناخية المتزايدة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية. -مبادرات لرفع كفاءة الرصد ونوه بأن الوزارة ماضية في تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الرصد البيئي، وتحديث المعايير المعتمدة لمراقبة جودة الهواء، وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية، لافتًا إلى أن منظومة الرصد البيئي في دولة قطر تعتمد على تقنيات حديثة ومعايير دولية موثوقة، وتعمل ضمن إطار قانوني شامل وفقًا لقانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002 ولوائحه التنفيذية. وشدد سعادة وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي على ضرورة استمرار التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن الطموح لا يقتصر على تحسين مؤشرات الأداء البيئي، بل يتجاوز إلى بناء بيئة آمنة وصحية تتكامل فيها جهود التنمية مع متطلبات الاستدامة، بما يلبي تطلعات الأجيال القادمة. -مناقشة قضايا حيوية وتطرقت الندوة إلى عدد من المحاور الفنية، شملت رصد وتحليل بيانات جودة الهواء، مراقبة الطاقة النظيفة والتحديات المصاحبة، قياس الغبار في التركيزات المنخفضة، المراقبة والقياس على حدود المنشآت، مراقبة غازات الحرق، وضمان جودة القياسات البيئية. وتقوم وزارة البيئة والتغير المناخي بتشغيل الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء والتي تضم أكثر من 45 محطة موزعة في مختلف أنحاء الدولة، وتشمل محطات ثابتة وأخرى متنقلة لتغطية المناطق ذات الحاجة، وتدار بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة. وتعمل هذه الشبكة على مدار الساعة لرصد أكثر من 30 متغيرًا بيئيًا باستخدام تقنيات حديثة منها ثاني أكسيد الكبريت، أول أكسيد الكربون، أكاسيد النيتروجين، الأوزون الأرضي، والجسيمات العالقة بمختلف أحجامها، وذلك لضمان مطابقة مستويات جودة الهواء للمعايير الوطنية والدولية. ويعمل مؤشر جودة الهواء على تمثيل حالة الهواء باستخدام ألوان تعكس مستويات التلوث، ما يسهم في تسهيل فهم الوضع البيئي لدى الجمهور، كما توفر وحدة رصد وتحليل بيانات جودة الهواء بالوزارة بيانات دقيقة ومحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، في إطار جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية في الدولة.

تفقد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، جناح وزارة البيئة والتغير المناخي المشارك في معرض قطر الزراعي الدولي 2026، في نسخته الثالثة عشرة، والذي يقام في الحي الثقافي كتارا خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير الجاري. واستمع سعادته إلى شرح حول أبرز ما يستعرضه الجناح من برامج ومبادرات بيئية، من بينها استعراض نباتات البيئة البرية، والتعريف بمبادرة «نثر البذور» الهادفة إلى دعم الغطاء النباتي في المناطق البرية، ومبادرة «تسوير الروض»، بالإضافة إلى الحملة الوطنية لإزالة شجرة الغويف. كما قام سعادته بجولة تفقدية في أروقة المعرض، اطلع خلالها على أجنحة الجهات المشاركة التي تضم عددًا من الجهات الوطنية والشركات المتخصصة في مجالات الزراعة والاستدامة، وما تعرضه من منتجات وتقنيات تدعم التنمية الزراعية وتواكب الممارسات المستدامة. - تعزيز الوعي البيئي وشاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي 2026، الذي تنظمه وزارة البلدية في الحي الثقافي «كتارا» خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير الجاري. وتشارك وزارة البيئة والتغير المناخي في فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي 2026، من خلال إقامة جناح تستعرض من خلاله جهودها في تعزيز الوعي البيئي ودعم مفاهيم الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي، وذلك تأكيدًا على دورها في دعم الابتكار البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة. وفي هذا الإطار أكد الدكتور فرهود الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، أن مشاركة وزارة البيئة والتغير المناخي في معرض قطر الزراعي الدولي فرصة مهمة لتعزيز التواصل مع المجتمع، وتسليط الضوء على مبادرات الوزارة البيئية، بما يسهم في نشر ثقافة الاستدامة وترسيخ الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في دولة قطر». وذكر أن جناح وزارة البيئة والتغير المناخي يضم مجموعة متنوعة من النباتات البرية والغازية، إلى جانب التعريف بمبادرة «نثر البذور» الهادفة إلى دعم الغطاء النباتي الطبيعي، ومبادرة «تسوير الروض» التي تهدف إلى حماية المناطق الطبيعية وتعزيز استدامتها البيئية. كذلك فإن الجناح يسلط الضوء على الحملة الوطنية لإزالة شجرة الغويف، ضمن جهود الوزارة للحد من انتشار الأنواع الدخيلة والحفاظ على التوازن البيئي، بالإضافة إلى شاشة تفاعلية رقمية تعرض خريطة لدولة قطر، توضح مناطق تجمع الحيتان، ومواقع تعشيش السلاحف، ومواطن أبقار البحر (الأطوم)، إضافة إلى التعريف بالمحميات الطبيعية، والجزر، والفشوت، بما يعزز معرفة الجمهور بالتنوع البيئي والبحري في الدولة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية، وبالتعاون مع مجموعة شركات «أمواج»، حملة تطوعية لتنظيف شاطئ «سيلين»، بمشاركة أكثر من 200 موظف وموظفة من مختلف إدارات المجموعة، وذلك في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية ودعم المبادرات البيئية الوطنية. جاءت المبادرة بهدف تعزيز الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على الشواطئ والمناطق الساحلية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية البيئية لدى المشاركين، حيث شهدت الحملة تفاعلاً واسعًا من المشاركين الذين أسهموا في جمع المخلفات وتنظيف مساحات واسعة من الشاطئ، في أجواء اتسمت بروح الفريق والتعاون، بما يعكس الوعي المتنامي بأهمية حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية. وفي هذا السياق، أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الحملة تأتي ضمن برامجها الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع مشاركة المجتمع في حماية البيئة، مشيرة إلى أهمية المبادرات التطوعية في دعم جهود المحافظة على الشواطئ والمناطق الطبيعية وترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية.

بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، عددًا من الفعاليات والأنشطة الرياضية ضمن احتفالات اليوم الرياضي للدولة، ذلك في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش. وشهد الفعاليات وكلاء الوزارة المساعدون إلى جانب مديري الإدارات الذين شاركوا الموظفين في الأنشطة الرياضية، في أجواء اتسمت بالتفاعل والروح الايجابية. وتأتي مشاركة وزارة البيئة والتغير المناخي في فعاليات اليوم الرياضي ضمن جهودها الداعمة لرؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما ما يتعلق بمحور التنمية البشرية، من خلال تشجيع الموظفين على اتباع السلوكيات الصحية وتعزيز ثقافة النشاط البدني، وبناء بيئة عمل داعمة لصحتهم النفسية والجسدية. وشهدت الفعالية تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية المتنوعة، شملت ممارسة رياضتي البادل والتنس، إلى جانب رياضة المشي والتمارين البدنية، وسط مشاركة لافتة من موظفي الوزارة وأبنائهم، كما حرصت الوزارة على توفير بيئة تنظيمية متكاملة تراعي معايير السلامة والراحة لضمان تجربة رياضية آمنة للمشاركين، ويعكس مستوى الجاهزية والتنظيم في تنفيذ فعالياتها الجماهيرية. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن اليوم الرياضي للدولة يمثل مناسبة وطنية مهمة لترسيخ مفاهيم جودة الحياة، وتعزيز الوعي بأهمية تبني أنماط حياة صحية ومستدامة، وبناء مجتمع أكثر نشاطًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظر إلى الرياضة باعتبارها عنصرًا داعمًا لرفع كفاءة الأداء الوظيفي، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الاستقرار النفسي والصحي للموظفين، كما اعتبر أن مثل هذه المبادرات تسهم في خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة. وأشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى أن دولة قطر حرصت على توفير بيئة داعمة لممارسة الأنشطة الرياضية، من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية فضلا عن الحدائق العامة والمسارات المخصصة لرياضتي المشي والدراجات الهوائية، بما يراعي الجوانب البيئية، ويشجع على الاستخدام المستدام للمرافق، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو دمج الصحة العامة مع حماية البيئة ضمن إطار متكامل. ودعا سعادته أفراد المجتمع إلى الاستفادة من اليوم الرياضي للدولة باعتباره فرصة لتجديد النشاط البدني، وتعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة العامة، وجعل ممارسة الرياضة عادة يومية لرفع مستوى اللياقة البدنية وتحسين الصحة الجسدية والنفسية، وتعزيز الحيوية والنشاط لدى مختلف الفئات العمرية. من جانبه، أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن اليوم الرياضي للدولة يشكل مناسبة وطنية جامعة تعكس اهتمام الدولة بصحة الإنسان، وحرصها على ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء الفرد وتعزيز قدرته على العطاء والإنتاج، مشيرًا إلى أن دولة قطر حريصة على رفع مستوى الوعي بأهمية النشاط البدني وتحفيز مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة سواء بشكل منتظم أو في إطار المشاركة المجتمعية الواسعة التي تشهدها هذه المناسبة سنويًا.

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة ميدانية شاملة، ضمت عدداً من الروض والمواقع البرية في مناطق متفرقة من الدولة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة الطبيعية وصون الغطاء النباتي. أسفرت الحملة عن إزالة مخلفات الفحم والخشب والحطب التي تركها بعض مرتادي البر أثناء كشتاتهم، كما عملت الفرق المختصة على إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية، بما يساهم في ازدهار الروض والمواقع البرية، ويساهم في نمو النباتات البرية، لما تمثله من بيئة طبيعية للتنوع الحيوي من حيوانات وطيور. وفي هذا السياق، تؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية الحفاظ على البيئة والعمل على استدامتها، من خلال تبني الممارسات المسؤولة، والتي تتمثل في عدم إشعال النار مباشرة على التربة، لافتة إلى أن ترك مخلفاتها يُعد مخالفة صريحة للتشريعات البيئية المعمول بها، لما يترتب عليه من أضرار بيئية ومخاطر محتملة على النظم الطبيعية.

استمرارًا لجهودها الرقابية الرامية إلى حماية البيئة والحفاظ على التوازن البيئي، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا»، حملة تفتيشية ليلية شاملة، ضمت عددًا من المناطق البرية والساحلية في الدولة. جاءت الحملة التي تستمر خلال الفترة المقبلة، ضمن خطط إدارة الحماية البرية لمتابعة الالتزام بالتشريعات البيئية، حيث شملت المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى، إلى جانب السواحل الشمالية والغربية، وأسفرت عن رصد وضبط عدد من المخالفات البيئية. تمثلت المخالفات التي تم ضبطها في العثور على مجموعة من أجهزة مناداة الطيور الإلكترونية «الصوايات» المحظورة، والتي تُستخدم في عمليات الصيد غير المشروع عبر محاكاة أصوات الطيور لجذبها. وعثرت الفرق الميدانية على أجهزة المناداة مخبأة بعناية تحت الأعشاب والنباتات في عدة مواقع برية، في محاولة للتمويه وتفادي الرصد، الأمر الذي يعكس تعمّد مخالفة الأنظمة البيئية واستغلال الموارد.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي في فعاليات اليوم الرياضي للدولة لعام 2026 الذي يصادف غداً الثلاثاء، من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة الرياضية لموظفي الوزارة وأبنائهم، في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، وذلك بالتعاون مع الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة. ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الأنشطة الرياضية المتنوعة، تشمل رياضتي البادل والتنس إلى جانب ممارسة رياضة المشي والتمارين البدنية، بما يتيح لمختلف الفئات العمرية من موظفي الوزارة وأبنائهم المشاركة في أجواء رياضية تفاعلية تعزز روح التعاون والتواصل بين المشاركين، وتشجع على اعتماد النشاط البدني كجزء من أسلوب الحياة اليومية. وتأتي مشاركة الوزارة في إطار حرصها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وتعزيز أنماط الحياة الصحية في بيئة العمل، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بجودة الحياة وتشجيع السلوكيات الإيجابية الداعمة لصحة أفراد المجتمع. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن مشاركة الوزارة في اليوم الرياضي للدولة تمثل امتدادًا لجهودها في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضية وترسيخ مفاهيم الصحة في بيئة العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص سنويًا على المشاركة في هذه المناسبة من خلال تنظيم فعاليات رياضية تستهدف الموظفين وأبنائهم لتشجيعهم على على ممارسة النشاط البدني، وترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم الصحة العامة وبناء مجتمع أكثر نشاطًا وحيوية.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي مشاركتها في فعاليات مهرجان قطر لمزاين الإبل جزيلات العطا، الذي أقيم خلال الفترة من 15 يناير إلى 7 فبراير 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وحماية التنوع البيولوجي. جاءت المشاركة في إطار حرص وزارة البيئة والتغير المناخي لدعم الفعاليات التراثية الوطنية بما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية، وذلك من خلال جناح توعوي وتفاعلي متكامل، قدّم تجربة معرفية تثقيفية لزوار المهرجان، وسلط الضوء على أهمية حماية مكونات البيئة البرية وصون مواردها الطبيعية، والتوعية بمخاطر بعض الممارسات والسلوكيات السلبية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي. وشهد جناح الوزارة إقبالًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا من مختلف فئات المجتمع، حيث تفاعل الزوار مع البرامج والأنشطة التوعوية التي قدمتها الوزارة، ما يعكس تنامي الوعي البيئي وحرص المجتمع على التعرف إلى أفضل الممارسات السليمة للحفاظ على البيئة البرية والحياة الفطرية. كما تضمن جناح الوزارة إقامة عدد من الورش البيئية التفاعلية تناولت أهم طرق وأساليب المحافظة على البيئة، والتعريف ببذور النباتات البرية المحلية وطرق استزراعها، إلى جانب محاضرات توعوية وإرشادية حول اشتراطات التخييم، وأضرار الرعي الجائر، وضوابط تسريح الإبل، وأهمية تبني الممارسات الصديقة للبيئة في البر. بالإضافة إلى على عرض توضيحي لأنواع المخالفات البيئية، وتوزيع مواد توعوية وإرشادية هدفت إلى ترسيخ السلوك البيئي الإيجابي لدى الزوار، فضلًا عن عرض نباتات حية ومجسمات من البيئة القطرية، ومجموعة من الصور الفوتوغرافية التي توثق تنوع الكائنات الفطرية، من طيور مهاجرة ومستوطنة وكائنات برية، بما يبرز قيمة التنوع البيولوجي وضرورة المحافظة عليه.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لعدد من طلبة قسم العلوم الصحية البيئية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية، ودعم إعداد الكوادر الوطنية في مجالات الرصد البيئي وحماية البيئة. يأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تمكين الطلبة من الاطلاع على طبيعة العمل البيئي الميداني والمخبري، وتعريفهم بمهام إدارة الرصد والتفتيش البيئي والأقسام التابعة لها، ودورها في متابعة المؤشرات البيئية وضمان الالتزام بالمعايير الوطنية المعتمدة. تضمّن البرنامج محاضرات تعريفية حول مهام الإدارة وآليات عملها، إضافة إلى استعراض الطرق العلمية الحديثة المستخدمة في جمع العينات البيئية وتحليلها ودراستها، بما يسهم في تعزيز فهم الطلبة للمنهجيات العلمية المعتمدة في مجالات الرصد والتقييم البيئي. كما هدف البرنامج إلى تنمية المهارات التحليلية والبحثية لدى الطلبة، وتوسيع مداركهم حول أساليب البحث العلمي، من خلال اطلاعهم على طبيعة العمل في أقسام إدارة الرصد والتفتيش البيئي، والتعرّف على الإمكانات التقنية للمختبرات الحديثة التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي. واطّلع الطلبة خلال البرنامج على المهام المختلفة التي تضطلع بها الإدارة، والطرق العلمية الميدانية المستخدمة في حماية البيئة المحلية، بما يشمل عمليات رصد وجمع العينات من البيئتين البرية والبحرية، ومتابعة حالتها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير البيئية المعتمدة. وشمل البرنامج تدريبًا عمليًا في مختبرات الوزارة، حيث تعرّف الطلبة على تقنيات تحليل العينات باستخدام أجهزة التحليل الكيميائي والبيولوجي المتقدمة، وأهمية ضمان جودة النتائج ودقتها، ومدى ارتباطها بالمؤشرات البيئية المعتمدة في الدولة. كما حرصت إدارة الرصد والتفتيش البيئي على تقديم تجربة تدريبية واقعية من خلال تنظيم زيارات وجولات ميدانية شاملة إلى مختلف أقسام الإدارة والمختبرات، ضمن جدول زمني مكثف يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية في مجال الرصد البيئي. بالإضافة إلى مشاركة الطلبة في تدريب ميداني على عمليات رصد وجمع عينات الشواطئ البحرية، بما أتاح لهم فرصة تطبيق المعارف النظرية على أرض الواقع، والتعرّف على آليات العمل الميداني في مراقبة البيئة الساحلية. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي استمرارها في تنظيم البرامج التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة في مجالات البيئة والاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة، ودعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن اليوم الأحد هو آخر موعد لإزالة الكبائن المهملة في مواقف الكبائن بمنطقتي سيلين والغارية. ودعت الوزارة أصحاب الكبائن المهملة إلى المبادرة بإزالتها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها حيال الكبائن التي لم تُزل بعد انتهاء المهلة المحددة. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يشمل الكبائن التي لم يستكمل أصحابها الحصول على التصاريح اللازمة من إدارة المحميات الطبيعية، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها للمحافظة على المظهر الحضاري والبيئي لتلك المناطق. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتنظيم استغلال الشواطئ والمحميات الطبيعية، والحد من ظاهرة الكبائن المهملة لما تسببه من أضرار بيئية وتشويه للمنظر العام في المناطق السياحية والبيئية الحيوية، لا سيما في سيلين والغارية. كما دعت الوزارة أصحاب الكبائن إلى التعاون وسرعة التنفيذ تفاديًا للمساءلة القانونية، لافتة إلى إمكانية التواصل عبر قنواتها الرسمية أو من خلال الخط الساخن (16066) للحصول على مزيد من المعلومات بشأن إجراءات التصاريح. وتكمن أهمية إزالة الكبائن المخالفة في حماية البيئة الطبيعية من خلال فرض اللوائح التنظيمية للتخييم ومنع التجاوزات التي تضر بالنظام البيئي. كما تهدف هذه الحملات إلى الحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان السلامة، واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، عبر الحد من الأنشطة غير المرخصة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي استمرار جهودها الميدانية لحماية الروض والمناطق البرية في مختلف مناطق الدولة، والتعامل بحزم مع جميع المخالفات البيئة التي من شأنها الإضرار بالنباتات البرية والتوازن البيئي، وذلك في إطار مسؤولياتها الوطنية الرامية إلى صون البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأوضحت الوزارة أن فرق الحماية البرية والتفتيش البيئي تواصل تنفيذ جولات ميدانية دورية ومنظمة في الروض والمناطق البرية، لرصد المخالفات البيئة والتعامل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، لا سيما مخالفات إشعال النيران في أرضية الروض والشواطئ، والرعي الجائر، ودخول المركبات إلى الروض ورمي المخلفات، وقطع أو إتلاف الأشجار البرية. ونوهت بأن إجراءات الوزارة لا تقتصر على ضبط ورصد المخالفات، بل تمتد إلى المعالجة الفورية للأضرار البيئية الناتجة عنها، من خلال إعادة تأهيل المواقع المتأثرة، حفاظًا على الغطاء النباتي وضمان استدامة النظم البيئية في تلك المناطق. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين والضوابط البيئية المعمول بها، وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالروض أو المكونات الطبيعية، مؤكدة أن الإبلاغ الفوري عن المخالفات البيئية التي يرصدها المواطنون يساهم في سرعة التدخل الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك من خلال الخط الساخن الخاص بالوزار 16066، لا سيما وأن المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع. وفي هذا الإطار، أكد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن حماية الروض تمثل أولوية قصوى ضمن خطط العمل الميدانية للإدارة، مشددًا على أن الفرق المختصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة ابلاغات وتنفيذ الجولات التفتيشية، خصوصا خلال موسم الشتاء ونمو الغطاء النباتي، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لحماية الروض لما تمثلة من قيمة بيئية طبيعية، حرصًا على الحفاظ الغطاء النباتي ومنع أي تصرفات سلبية تؤثر على استدامته. ونوه بأن فرق الحماية البرية تنفذ جولات ميدانية مستمرة، ويتم التعامل مع المخالفات وفق القوانين واللوائج المنظمة دون تعاون، فضلا عن أن الوزارة تعمل بالتوازي على تعزيز الجانب التوعي من خلال نشر اللوحات الإرشادية في المناطق البرية وتكثيف الرسائل الإعلامية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي توضح السلوكيات البيئية السليمة، إلى جانب توعية مرتادي البر بأهمية الالتزام بالضوابط البيئية. وأكد خالد بوجمهور المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن بعض السلوكيات المخالفة في الروض مثل إشعال النيران في غير الأماكن المخصصة، لاتقتصر آثارها السلبية على البيئة فحسب، بل تشكل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة، خاصة في ظل الظروف المناخية وتقلبات الرياح، ما قد يترتب عليها من مخاطر امتداد الحرائق أو التسبب في حوادث غير متوقعة، الأمر الذي يستدعي التزام الجميع بالتعليمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات إلى جانب حماية البيئة. وأشار إلى أن إدارة تنمية الحياة الفطرية تعمل على معالجة الآثار البيئية الناتجة عن هذه المخالفات، من خلال برنامج التأهيل البيئي واستعادة الغطاء النباتي، والحفاظ على الموائل الطبيعية، بهدف تقليل الأضرار البيئية ومنع تفاقمها، مؤكدًا أن الإدارة تعتمد على الدراسات البيئية والتقييم العلمي للمواقع المتأثرة بالمخالفات لتحديد أفضل آليات التدخل وإعادة التأهيل أو لضمان الحفاظ على الأنواع النباتية والحيوانية المحلية وعدم الإخلال بالتوازن البيئي. وبدوره أكد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية، بوزارة البيئة والتغير المناخي أن فرق التفتيش التابعة للإدارة تواصل تنفيذ مهامها الرقابية في نطاق المحميات الطبيعية والبحرية، إلى جانب الشواطئ، لضمان التزام الزوار بالضوابط البيئية المعتمدة، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فور رصد أي مخالفة بيئية، حيث يتم تحرير المحضر بحق كل من يشعل النيران مباشرة على أرضية الروض والشواطئ، أو من يقوم بترك المخلفات، وذلك وفق القوانين واللوائح البيئية المعمول بها.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في الاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التزام دولة قطر بدعم المبادرات الإقليمية والدولية المعنية بمواجهة التغير المناخي، والإسهام في تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومثل الوزارة في الاجتماع المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، حيث جرى استعراض مستجدات تنفيذ مبادرات الشرق الأوسط الأخطر، وبحث آليات تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات العمل المناخي وحماية البيئة ودعم جهود الاستدامة في المنطقة. تعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مبادرة إقليمية أطلقتها المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى الحد من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي.

في إطار حرصها على تعزيز شراكاتها المجتمعية ونشر الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع في محاضرة توعوية بعنوان «الوقاية من الإشعاع النووي»، والتي نظّمتها بلدية الظعاين ضمن مبادرتها «وعي مهني». هدفت المحاضرة إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر الإشعاعية، وسبل الوقاية منها، وتعزيز مفاهيم السلامة المهنية، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية، التي شملت: مقدمة عن الإشعاع، الاستخدامات السلمية للإشعاع، الحوادث النووية والإشعاعية، التلوث الإشعاعي، بالإضافة إلى خطط الطوارئ الإشعاعية والنووية وآليات التعامل معها. تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة المستمرة لنشر الثقافة الوقائية وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة، بما يسهم في حماية الإنسان والبيئة ودعم بيئة عمل آمنة ومستدامة.