شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في فعاليات الأسبوع العالمي للنمو الأخضر 2025، وذلك من خلال جلسة حوارية بعنوان “الانتقال من تخطيط العمل المناخي إلى التمويل”، والتي ينظمها المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في مدينة سيول – كوريا الجنوبية. وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها بمنصة إكس انه مثّل الوزارة خلال الجلسة السيد محمود عبدالعزيز المرواني، مساعد مدير إدارة التغير المناخي، حيث استعرض خلال مشاركته جهود دولة قطر في مجال التغير المناخي، ومبادراتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية. وقد انعقدت فعاليات الأسبوع العالمي للنمو الأخضر في سيول وجيونجو بكوريا الجنوبية من 27 إلى 31 أكتوبر 2025 تحت شعار «الابتكار في عالم متغير». ركزت هذه الفعاليات، على تسريع الحلول الخضراء والمستدامة، وجمع قادة العالم والخبراء لمناقشة وتسريع العمل المناخي والتنمية. وشملت الفعاليات جلسات حول التكنولوجيا النظيفة، والذكاء الاصطناعي المستدام، وتمويل المناخ، والممارسات الخضراء في قطاعات مثل الزراعة والشحن.

أصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي كتابها السنوي الخاص بإنجازات الوزارة لعام 2024، والذي يوثق مجمل الجهود والمبادرات التي نفذتها الوزارة خلال العام في مختلف المجالات البيئية والتنموية. ويأتي هذا الإصدار في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية واستعراض ما تحقق من تقدم في تنفيذ استراتيجياتها وبرامجها الوطنية المتعلقة بالاستدامة وحماية البيئة. ويتألف الكتاب من 12 قسماً رئيسياً تشمل مجموعة واسعة من مجالات العمل، من أبرزها مجال التطوير المؤسسي، والتعاون والشراكات، والدراسات والأبحاث والابتكار، إضافة إلى قسم الإعلام والتوعية البيئية الذي يسلط الضوء على جهود نشر الوعي وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي في المجتمع. كما يتضمن الكتاب فصولاً مخصصة لمجالات الرصد والمراقبة والتقييم البيئي، ومكافحة آثار التغير المناخي، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، إلى جانب استعراض المؤشرات البيئية العالمية والاتفاقيات البيئية والدولية التي تشارك فيها الدولة. ويختتم الإصدار بعرض شامل للإحصائيات البيئية والمبادرات والأهداف الاستراتيجية التي تمثل خريطة طريق الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في قسم المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، في التقييم السنوي الثالث لنظام جودة المختبرات الآيزو 17025:2017، والذي أجرته الرابطة الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA) خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025 وتضمن التقييم تنفيذ زيارة ميدانية لمدة ثلاثة أيام من قبل المدقق المعتمد من الرابطة، تشمل الاطلاع على الأداء الفني للمختبر، ومراجعة الوثائق والسجلات الإدارية المتعلقة بنظام الجودة والتحاليل، إلى جانب عقد اجتماعات افتراضية لمتابعة عملية التقييم. وهدف هذا التقييم إلى تعزيز التطور المستمر في أداء المختبر البيئي، والحفاظ على شهادة الاعتماد الدولية، إلى جانب توسيع نطاق الاعتماد ليشمل التحاليل الكيميائية والبيولوجية، بما يضمن دقة وجودة وصحة نتائج برامج الرصد البيئي المستمر في دولة قطر.

في إطار جهودها المتواصلة لحماية النظم البيئية البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل تدريبية متخصصة للغواصين، ضمن أنشطة مشروع استعادة الشعاب المرجانية في المياه الإقليمية القطرية، بمشاركة عدد من الغواصين والمختصين في مجال البيئة البحرية. يُعد المشروع برنامجاً وطنياً رائداً تشرف عليه الوزارة، يهدف إلى استعادة الشعاب المرجانية وإعادة تأهيل النظم البيئية البحرية من خلال تطبيق منهجيات علمية متقدمة تضمن استدامة البيئة البحرية ودعم التنوع الحيوي في دولة قطر. ويتضمن المشروع عدة مراحل رئيسية تشمل: إجراء المسوحات البحرية لتقييم الوضع الحالي للشعاب المرجانية في المياه الإقليمية، وتحديد المواقع المانحة والمواقع المستهدفة لاستعادة الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الاستعادة وإنزال الهياكل الاصطناعية المخصصة لدعم نمو الشعاب المرجانية. كما يهدف المشروع إلى تدريب الغواصين والمشاركين على أفضل الممارسات البيئية والعلمية المتبعة في عمليات الاستعادة، ومراقبة وتقييم حالة الشعاب المرجانية بعد الاستعادة ودراسة معدلات النمو واستيطان الكائنات البحرية حولها. تعمل الورشة على رفع كفاءة الغواصين المشاركين وتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الشعاب المرجانية، من خلال تدريب عملي مكثف وإشراف فني مباشر من إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة. وشمل التدريب تعلم تقنيات تثبيت الهياكل المخصصة لاستعادة الشعاب وآليات مراقبة نموها لضمان نجاح المشروع واستدامته. ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن التزامات دولة قطر نحو تعزيز الاستدامة البيئية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومساهمتها في تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بـ»الحياة تحت الماء”. كما يتوافق المشروع مع إطار كونمونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية واستعادة توازنها الطبيعي.

نفذت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة حملة تفتيشية شاملة استهدفت الشركات المستوردة للغازات المستنفدة لطبقة الأوزون وفق نظام الحصص (الكوتا) المعتمد ضمن بروتوكول مونتريال. وشملت الحملة 15 شركة حيث أظهرت نتائج التفتيش التزام 13 شركة بنسبة 86% بالاشتراطات البيئية المعتمدة، في حسن سجلت مخالفة بحق شركة واحدة التزمت بنسبة 6%، بينما وجهة الإدارة شركة أخرى لتصويب أوضاعها. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الرقابة البيئية وضمان الالتزام بالاشتراطات، دعما لجهود الوزارة في الحد من الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي مواصلة تنفيذ حملات تفتيش دورية مفاجئة على مختلف الشركات، لضمان الحفاظ على بيئة صحية وآمنة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، ورشة توعوية تحت عنوان «حماية البيئة البحرية.. مسؤوليتنا المشتركة”، استهدفت طلاب مدرسة الشروق النموذجية للبنين، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة البيئية وترسيخ مبادئ الاستدامة لدى الأجيال الناشئة. شارك في الورشة 45 طالبًا، حيث تعرفوا من خلال عرض مبسط قدمه مختصون من إدارة الحماية البحرية، على مكونات البيئة البحرية في دولة قطر، وأهم الكائنات الحية التي تعيش فيها، إلى جانب التحديات والمخاطر التي تواجه هذه البيئة نتيجة للتعديات البشرية. كما شهدت الورشة تنفيذ أنشطة تفاعلية ومسابقات تعليمية تهدف إلى ترسيخ المفاهيم البيئية بطريقة عملية وممتعة، مما ساهم في رفع مستوى وعي الطلاب بأهمية حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية. وأكدت الوزارة أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها في المدارس في إطار خطتها الاستراتيجية لنشر الوعي البيئي لدى النشء، وتعزيز روح المسؤولية تجاه البيئة، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

في إطار جهودها المستمرة لحماية الثروة السمكية وصون التنوع البيولوجي البحري، ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، عبر إدارة الحماية البحرية، شباك غزل مهملة مصنوعة من النايلون في جزيرة العالية. وتُعتبر هذه الشباك من أدوات الصيد غير القانونية التي تشكل تهديدًا مباشرًا للكائنات البحرية والشعاب المرجانية في المناطق الساحلية والجزر. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حماية البيئة، والقرارات المنظمة للصيد البحري. وأكدت إدارة الحماية البحرية استمرار جهودها المكثفة في المراقبة والتفتيش بجميع مناطق الدولة للحد من المخالفات البيئية وحماية الحياة البحرية، مشددة على أن حماية الثروة البحرية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع والإبلاغ عن أي تجاوزات.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بقسم المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، في برنامج تدريبي بعنوان «فهم متطلبات المعيار الدولي ISO/IEC 17025:2017 لمختبرات الفحص والمعايرة»، الذي نظمته الرابطة الأمريكية لاعتماد المختبرات، بحضور 20 موظفًا من الكوادر الفنية بالوزارة. يهدف البرنامج الذي استمر لمدة أربعة أيام، إلى تعزيز التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في نتائج الاختبارات المعملية والمعايرة، بما يتماشى مع الممارسات العالمية في تقييم المختبرات المعتمدة، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية العاملة في المختبر البيئي، ودعم قدراتها في مجالات الفحص والتحليل والاعتماد الدولي. تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الوزارة على مواكبة التطورات العلمية والتقنية العالمية، ودعم مشاريعها الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجالات حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بلجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي عن إعادة فتح باب التسجيل لموسم التخييم الشتوي في جميع المناطق المتاحة بالدولة، وذلك اعتبارًا من 15 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2025. وأوضحت الوزارة أن المناطق المشمولة بالتسجيل تشمل المنطقة الشمالية، والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الوسطى، داعية جميع المخيمين إلى الالتزام بالضوابط البيئية والإجراءات التنظيمية المعتمدة، لضمان موسم تخييم آمن ومستدام. وقد أكدت وزارة البيئة على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لموسم التخييم الشتوي 2025-2026. حيث يمنع خلال موسم التخييم تأجير المخيمات والتخييم بدون تصريح واستخدام المواد الإسمنتية وإشعال النار على الأرض واستعمال مكبرات الصوت وترك النفايات وقطع الأشجار. كما تدعو وزارة البيئة والتغير المناخي أصحاب المخيمات إلى استكمال خطوات التثبيت في الموعد المحدد، لضمان الاستفادة الكاملة من موسم التخييم الشتوي وتفادي إلغاء التصريح. وقالت الوزارة يجب التأكد من تحديث البيانات في نظام التوثيق الوطني لتفادي أي تأخير في اجراءات حجز المخيمات وفي حال مرور ثلاثين يوما من تاريخ حجز المخيم الشتوي دون تثبيته يعتبر التصريح ملغي ولا يتم استرداد مبلغ التامين. هذا وينطلق موسم التخييم الشتوي للعام 2025 – 2026 اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري ويستمر لغاية 15 أبريل 2026. هذا ويمثل موسم التخييم محطة مهمة لتعزيز التفاعل المجتمعي مع البيئة القطرية، وترسيخ قيم الوعي البيئي والمحافظة على مكونات البيئة المحلية. كما أن موسم التخييم في العام الماضي شهد إقبالًا لافتًا من المخيمين، حيث بلغ إجمالي عدد المخيمات 2860 مخيمًا، منها 1315 مخيمًا بريًا، و433 مخيمًا بحريًا، و1112 مخيمًا في المحميات الطبيعية، وهذه الأرقام تعكس حجم التفاعل المجتمعي وتعزز من مسؤولية الوزارة لتحسين تجربة التخييم. وقد قامت الوزارة بتحديث النظام الإلكتروني للتخييم الشتوي، ليتيح للمستخدمين التسجيل وحجز المخيمات بكل سهولة عبر الموقع الالكتروني وتطبيق الوزارة بيئة واختيار الموقع المناسب والاطلاع على اللوائح والتعليمات، بالإضافة إلى إتمام عملية دفع الرسوم إلكترونيًا، كما سيتم يوميًا فتح مناطق التخييم عند الساعة الثامنة صباحًا وفق الجدول الزمني المحدد.

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يصادف الثاني عشر من أكتوبر من كل عام، من خلال فعالية بيئية توعوية نظمتها في جزيرة جيوان بمنطقة اللؤلؤة وسط حضور لافت من الزوار والعائلات والمهتمين بالشأن البيئي. ويأتي هذا الاحتفال في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي بأهمية الطيور المهاجرة ودورها الحيوي في الحفاظ على توازن النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي، حيث تمثل هذه الطيور مؤشراً حيويًا على سلامة واستدامة البيئة الطبيعية في مختلف مناطق العالم. وشهد الاحتفال مشاركة بارزة من الناشط البيئي حمد الخليفي الذي قدم عرضا حيا لعدد من الطيور المهاجرة الزائرة للبيئة القطرية، إلى جانب عرض تشكيلي للصور الفوتوغرافية التي التقطها خلال رحلاته الميدانية لتوثيق تنوع الحياة الفطرية وجمالها.

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يصادف الثاني عشر من أكتوبر من كل عام، من خلال فعالية بيئية توعوية أقيمت في جزيرة جيوان باللؤلؤة، وسط حضور لافت من الزوار والعائلات والمهتمين بالشأن البيئي. ويأتي هذا الاحتفال، في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي بأهمية الطيور المهاجرة ودورها الحيوي في الحفاظ على توازن النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي، إذ تمثل هذه الطيور مؤشرا حيويا على سلامة واستدامة البيئة الطبيعية في مختلف مناطق العالم. وشهدت الفعالية، مشاركة بارزة من الناشط البيئي حمد الخليفي، الذي قدم عرضا حيا لعدد من الطيور المهاجرة الزائرة للبيئة القطرية، إلى جانب عرض تشكيلي للصور الفوتوغرافية التي التقطها خلال رحلاته الميدانية لتوثيق تنوع الحياة الفطرية وجمالها. وأكد الدكتور فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الاحتفال يأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تنفذها الوزارة، بهدف حماية الحياة الفطرية والمحافظة على موائل الطيور المهاجرة وتعزيز الوعي المجتمعي حولها، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وجهود الدولة في ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية. وأوضح الهاجري، أن دولة قطر تعد موطنا لأكثر من 300 نوع من الطيور، وممرا مهما في مسارات الهجرة السنوية للعديد من الأنواع، لافتا إلى أن هذه الطيور تمثل جزءا أصيلا من التراث الطبيعي للدولة، وتلعب دورا رئيسيا في تعزيز التنوع البيولوجي. من جانبه، أشار السيد خالد جمعة المهندي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة، إلى أن اليوم العالمي للطيور المهاجرة يمثل مناسبة عالمية لنشر الوعي بأهمية هذه الطيور ودورها في دعم استدامة النظم البيئية، مؤكدا أنها تعد من أهم المؤشرات على صحة النظم البيئية لما تقوم به من أدوار في نقل البذور والسيطرة على الآفات الطبيعية. وبين المهندي، أن البيئة القطرية تشكل محطة رئيسية في مسارات هجرة العديد من أنواع الطيور، إذ تستضيف خلال مواسم الهجرة ما يزيد على 13 نوعا من الطيور المهاجرة، من أبرزها الحبارى، والكروان، والسنونو، والعقاب النساري، والنحام الكبير، والسمنة المغردة، وخضاري البط، وسمنة الصخور، وأبلق البادية، وأبلق الصحراء الأوروبي، والأبلق الرملي، وأم الصعو، وقبرة المطوق. وأضاف أن هذا التنوع يعكس الأهمية البيئية للمناطق الطبيعية في قطر كممرات آمنة واستراحات حيوية للطيور خلال تنقلها بين القارات، ما يؤكد الحاجة إلى حماية هذه الموائل وضمان استدامتها في ظل التحديات البيئية العالمية. بدورها، أكدت السيدة مريم الكعبي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، حرص الوزارة على المشاركة الفاعلة في المناسبات البيئية الإقليمية والدولية، ومن بينها اليوم العالمي للطيور المهاجرة، باعتباره فرصة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة لدى المجتمع. وأوضحت الكعبي، أن الفعالية المصاحبة للاحتفال تضمنت أنشطة تفاعلية وتوعوية موجهة لمختلف فئات المجتمع، شملت عرضا حيا لأنواع من الطيور المهاجرة، ومعرضا للصور والمعلومات البيئية، إلى جانب تنظيم مسابقة بيئية تفاعلية هدفت إلى تعزيز ثقافة الزوار حول الطيور المهاجرة وأهمية الحفاظ على بيئاتها الطبيعية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، برصد وإزالة عدد من شباك الصيد المخالفة من نوع «غزل نايلون ثلاثي الطبقات» المهملة في المنطقة الشمالية بالدولة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية الدورية التي تنفذها لحماية البيئة البحرية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقاً للتشريعات البيئية المعمول بها، حيث يُحظر استخدام هذا النوع من الشباك لما يسببه من أضرار جسيمة على الكائنات البحرية والنظام البيئي البحري، إذ يُعد من أخطر أدوات الصيد الجائر، لكونه يحتجز كائنات بحرية متعددة بشكل عشوائي، مما يؤدي إلى تدمير الموائل الطبيعية وتراجع المخزون السمكي في المياه القطرية. وتهيب الوزارة بجميع الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالقوانين البيئية والمساهمة في حماية الثروة السمكية، باعتبارها مورداً طبيعياً مهماً يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على التوازن البيئي في الدولة.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، عدداً من الصيادين المخالفين، إثر قيامهم بصيد طيور الصلال في أحد المواقع البحرية، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح البيئية المعمول بها في الدولة. وأفادت الوزارة بأنه تم العثور على الطيور مخبأة داخل القوارب، حيث باشرت الإدارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كما قامت بإعادة إطلاق الطيور في بيئتها الطبيعية، في خطوة تعكس حرصها على حماية الكائنات الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي. وأكدت الوزارة استمرارها في تكثيف جهود الرقابة والتفتيش ورصد أية مخالفات بيئية أو ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين البيئية وعدم صيد أو إيذاء الكائنات الفطرية، حفاظًا على التنوع البيولوجي وضمانًا لاستدامة الموارد الطبيعية بالدولة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بلجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي، أن عدد المخيمات المسجلة في المنطقة الجنوبية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري بلغ نحو 1500 مخيم، موزعةً على النقيان والخرارة ومكينيس في المناطق البرية، بالإضافة إلى منطقتي سيلين وخور العديد ضمن المحميات الطبيعية. وأكدت الوزارة بأن عملية التسجيل جرت بسلاسة وانتظام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة» وذلك عقب تطوير النظام الإلكتروني للتخييم الشتوي ما أتاح للمستخدمين استكمال إجراءات التسجيل وحجز المخيمات بسهولة. وأشارت إلى أنه سيتم فتح المواقع المتاحة للتسجيل مجددًا بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، داعية الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية والإجراءات التنظيمية المعتمدة لضمان موسم تخييم آمن ومستدام.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع برنامجاً تدريبياً متقدماً لمفتشيها على استخدام أجهزة حديثة مخصصة لكشف التلوث الإشعاعي. وذلك في إطار جهودها لتعزيز منظومة الرقابة البيئية ورفع كفاءة كوادرها الفنية، يأتي هذا البرنامج ضمن خطة الوزارة لتحديث أدوات وأساليب العمل الرقابي، بما يواكب أحدث التطورات التقنية في مجال الرصد والكشف الإشعاعي، ويسهم في ضمان أعلى مستويات السلامة البيئية وحماية المجتمع من أي مخاطر محتملة. تضمّن البرنامج تدريبات نظرية وعملية حول آلية تشغيل الأجهزة الجديدة ومعايرتها في الميدان، إضافة إلى التعرف على طرق الكشف عن أنواع المواد المشعة الملوِّثة للأسطح وسبل التعامل الآمن معها. وأكدت إدارة الوقاية من الإشعاع أن هذا التدريب يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز جاهزية فرق التفتيش الميداني، وضمان دقة القياسات أثناء تنفيذ مهامهم، بما يدعم جهود الوزارة في متابعة الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في مجال السلامة الإشعاعية.

شهد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بعنوان «تفعيل البرنامج الوطني للإدارة الفعّالة للمناطق المحمية في دولة قطر»، والتي أقيمت بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن. وتشهد الورشة التي تعقد على مدار يومين مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الوطنيين والدوليين، وممثلين عن الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، ويأتي تنظيمها في إطار جهود دولة قطر لتطوير إدارة المناطق المحمية والمواءمة مع الالتزامات البيئية الدولية. =وقد قام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، بتكريم عدد من المشاركين في ورشة العمل الخاصة بتفعيل الخطة الوطنية للمناطق المحمية في دولة قطر، وذلك تقديراً لمساهماتهم وجهودهم في إنجاح فعاليات الورشة وتحقيق أهدافها البيئية والتنموية. وأعرب سعادته عن شكره وتقديره للمكرمين، مشيداً بدورهم الفاعل في دعم مساعي الوزارة لحماية البيئة وتطوير منظومة المحميات الطبيعية في الدولة. وقد أكد السيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن ورشة العمل المعنية بتفعيل البرنامج الوطني للإدارة الفعالة للمناطق المحمية تمثل محطة هامة في مسيرة الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الالتزام الوطني بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ - مونتريال 2022» الذي يهدف إلى حماية 30% من الأراضي والمياه عالميًا بحلول عام 2030، وضمان إدارة فعالة وعادلة للمناطق المحمية. وأوضح أن الوزارة تنظر إلى هذه الورشة باعتبارها منصة إستراتيجية لتطوير أدوات فعالة للإدارة المتكاملة للمحميات، ولبناء منظومة مؤسسية تضمن الاستمرارية والكفاءة، انطلاقًا من رؤية دولة قطر الوطنية 2030 في المواءمة بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأشار إلى أن الورشة سلطت الضوء على عدد من المحاور ذات الأهمية، من بينها التنوع الحيوي في دولة قطر، وواقع المناطق المحمية من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، بالإضافة إلى استعراض الاستراتيجيات والأدوات المعتمدة في تخطيط وإدارة تلك المناطق، مؤكدًا ضرورة ترجمة مخرجات الورشة إلى خطط تنفيذية واقعية ضمن أطر زمنية واضحة. وأكد السيد نواف جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر نجحت في توسيع نطاق المحميات الطبيعية لتشمل ما نسبته 25.5% من المساحة البرية و2.28 % من المساحة البحرية، أي ما يعادل نحو 29 بالمائة من إجمالي مساحة الدولة، مشيرًا إلى أن هذه المساحة تتضمن مواقع بيئية وثقافية ذات أهمية كبيرة مثل خور العديد المدرجة على القائمة التمهيدية للتراث العالمي، ومحمية الريم المعترف بها دوليًا كمحيط حيوي، بالإضافة إلى خور الذخيرة ذات الأهمية البيئية والبحرية، ومركز الشحانية لإكثار الأنواع الفطرية. وأشار النعيمي إلى أن هذه الإنجازات تواجه تحديات متعددة، تتمثل في ضغوط التنمية، والأنشطة البشرية والسياحية غير المنظمة، وتداعيات التغير المناخي، لكنها تقترن أيضًا بفرص واعدة لقطاع السياحة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بمشاركة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص. ونوه بأن الورشة تسعى إلى مناقشة هذه التحديات واستشراف الحلول العملية عبر عدد من المحاور، منها تقييم واقع شبكة المحميات، وقياس فعالية إدارتها، وبحث فرص الاعتراف الدولي، وتطوير آليات التمويل المستدام، لافتًا إلى أن الورشة ستضع إطارًا عامًا لخطة عمل وطنية للإدارة الفعالة المستدامة للمناطق المحمية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، ورشة عمل بعنوان تفعيل البرنامج الوطني للإدارة الفعالة للمناطق المحمية في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن. وتستمر الورشة على مدار يومين بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الوطنيين والدوليين، وممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، في إطار جهود الدولة لتطوير إدارة المناطق المحمية والمواءمة مع الالتزامات البيئية الدولية. وفي هذا الإطار، أكد السيد صالح حسن الكواري، مدير إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة، أن الورشة تمثل محطة مهمة في مسيرة قطر نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الالتزام الوطني بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي كونمينغ - مونتريال 2022، الذي يهدف إلى حماية 30 بالمئة من الأراضي والمياه عالميا بحلول عام 2030. وأوضح أن الورشة تعد منصة استراتيجية لتطوير أدوات فعالة للإدارة المتكاملة للمحميات، وبناء منظومة مؤسسية تضمن الاستمرارية والكفاءة، انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأشار إلى أن الورشة ناقشت عدة محاور؛ من بينها التنوع الحيوي في الدولة، وواقع المناطق المحمية من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، إلى جانب استعراض الاستراتيجيات والأدوات المعتمدة في تخطيط وإدارة تلك المناطق، مؤكدا أهمية ترجمة مخرجات الورشة إلى خطط تنفيذية واقعية ضمن أطر زمنية محددة. من جانبه، أوضح السيد نواف جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية، أن دولة قطر نجحت في توسيع نطاق المحميات الطبيعية لتشمل 25.5 بالمئة من المساحة البرية و2.28 بالمئة من المساحة البحرية، أي ما يعادل نحو 29 بالمئة من إجمالي مساحة الدولة، وتشمل مواقع ذات أهمية بيئية وثقافية بارزة مثل خور العديد، ومحمية الريم، وخور الذخيرة، ومركز الشحانية لإكثار الأنواع الفطرية. وأضاف أن هذه الإنجازات تواجه تحديات، تتمثل في ضغوط التنمية والأنشطة البشرية والسياحية غير المنظمة وتداعيات التغير المناخي، لكنها تقترن أيضا بفرص واعدة في مجالات السياحة البيئية والاستخدام المستدام للموارد، بمشاركة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة هذه التحديات واستشراف الحلول العملية، من خلال تقييم واقع شبكة المحميات وقياس فعالية إدارتها، وبحث فرص الاعتراف الدولي وتطوير آليات التمويل المستدام، تمهيدا لوضع إطار عام لخطة عمل وطنية للإدارة الفعالة للمناطق المحمية. وتأتي هذه الورشة استكمالا لجهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تطوير إدارة المناطق المحمية، حيث أطلقت الوزارة في وقت سابق برنامجا لتقييم الفعالية الإدارية للمحميات في عدد من المواقع، من بينها الذخيرة وخور العديد وصنيع وأم العمد ولعريق والرفاع؛ بهدف ضمان توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة لدى اتفاقية التنوع الحيوي والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. ويهدف البرنامج إلى وضع استراتيجية مرحلية، تمتد من عام 2025 إلى 2028، تشمل تحديد أولويات التدخل والتخطيط الإداري، وبناء قدرات الفريق الوطني من خلال التدريب العملي وورش العمل الفنية المتخصصة، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية في مجالات التخطيط والإدارة البيئية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي أن عدد المخيمات المسجلة في المنطقة الوسطى خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري بلغ نحو 350 مخيمًا شملت المناطق البرية والبحرية بالإضافة إلى المحميات. وأوضحت الوزارة أن المواقع المسجلة في المنطقة الوسطى تضمنت مناطق برية مثل روضة راشد وروضة عائشة وطريق أم العظام، بالإضافة إلى مناطق بحرية تمثلت في جنوب الخرايج وأبو سمرة، فضلًا عن مناطق المحميات في زكريت الساحلية، مشيرة إلى أن عملية التسجيل جرت بسلاسة وفق الإجراءات التنظيمية والبيئية المعتمدة. وفي نفس السياق تستقبل لجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي طلبات التسجيل لمواقع التخييم في المناطق الجنوبية حتى يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 والتي تشمل كلًا من النقيان والخرارة ومكينس في المناطق البرية، وسيلين والعديد ضمن المحميات. وأكدت الوزارة أنها ستُعيد فتح باب التسجيل للمواقع المتاحة بتاريخ 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل، داعية جميع المخيمين إلى الالتزام بالضوابط البيئية والإرشادات المعتمدة، لضمان موسم تخييم آمن ومستدام.

تسلم البنك التجاري جائزة تقديرية من وزارة البيئة والتغيّر المناخي، خلال الحفل الوطني لتدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في دولة قطر. ويسلّط هذا التكريم الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك التجاري في تعزيز الاستدامة، ومساهمته الفاعلة في دعم الأهداف البيئية لدولة قطر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وقد مثّلت البنك التجاري في حفل التكريم إيمان النعيمي، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع التسويق، إلى جانب عددٍ من الشركاء الوطنيين، تأكيدًا على التزام البنك بركائز الاستدامة والنمو المسؤول. على مدار الأعوام الماضية، رسّخ البنك التجاري موقعه كأحد أبرز البنوك القطرية في مجال الاستدامة حيث تمت ترقية تصنيفه في مؤشر «مورغان ستانلي» للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من BBB إلى درجة A، في عام 2024. وفي العام نفسه، أصدر البنك سندًا أخضر بقيمة 225 مليون فرنك سويسري، وهو الأكبر من نوعه في دولة قطر، لتمويل مشاريع حيوية تشمل ترشيد المياه المستدامة، وتطوير الأبنية الموفّرة للطاقة، وتعزيز منظومات النقل الصديقة للبيئة. وقد حظي البنك بإشادة واسعة النطاق، بحيث حصد جائزتين مرموقتين من مجلة «ذا آشيان بانكر» هما: جائزة “أفضل بنك مستدام وأخضر في قطر»، وجائزة «أفضل مبادرة تمويل أخضر»، وذلك تقديرًا لدوره الريادي في دفع عجلة التمويل المستدام على مستوى المنطقة. وتجسّد هذه الإنجازات مجتمعة إسهامات البنك الفاعلة في دعم مسيرة التحوّل المستدام في دولة قطر. وفي هذا السياق، صرّح ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: «بصفتنا بنكًا قطريًا، نعتزّ بارتباط هويتنا بمسيرة التقدّم التي تشهدها دولة قطر. ونؤمن بأن الاستدامة ليست مجرّد هدف نطمح إليه، بل هي مبدأ أساسي يوجّه عملياتنا ونهجنا في الابتكار. ويجسّد هذا التكريم ثمرة الجهود المشتركة التي نبذلها لترسيخ ممارسات بيئية مسؤولة ضمن ثقافة الممارسات اليومية لعملنا، بما يواكب تطلعاتنا للإسهام الفاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جهتها، أفادت إيمان النعيمي قائلة: «تشكّل الاستدامة في البنك التجاري ركيزةً أساسيةً في مسيرة تقدّمه على الصعيد الوطني، تتكامل فيها الأهداف ضمن رؤية شاملة تعزّز مبادئ الابتكار والمسؤولية. ونحن نحرص في البنك التجاري على ترجمة هذا الالتزام بمبادرات تمويلية مستدامة وتحوّلات رقمية نوعية تهدف إلى منح عملائنا وأفراد مجتمعنا قيمةً مستدامة. وبصفتنا مؤسسة مالية قطرية بامتياز، فإننا نعتزّ بدورنا الفاعل ونُقيِّم نجاحنا بالأثر الإيجابي الذي نتركه للأجيال القادمة».