كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن تحسن ملحوظ في كثافة الغطاء النباتي بالبر القطري، وزيادة ملحوظة في المساحات الخضراء، خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى عام 2026، وذلك وفق لقطات جوية وثقت تطور حالة الغطاء النباتي في عدد من المناطق البرية بالدولة، في مؤشر يعكس أثر الجهود الوطنية المبذولة لحماية البيئة البرية، وتعزيز استدامة مواردها الطبيعية. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن ما أظهرته اللقطات الجوية يمثل دلالة واضحة على فاعلية برامج وإجراءات الحماية والتأهيل والرقابة الميدانية، وأعمال الاستزراع، وتطبيق القرارات المنظمة للصيد والرعي، إلى جانب تنفيذ خطط توعوية تهدف إلى تعزيز التزام أفراد المجتمع بالاشتراطات البيئية في المناطق البرية. وأوضحت أن الاشتراطات البيئية تشمل الالتزام بالمسارات المحددة، وتجنب الرعي الجائر ودخول الروض بالمركبات، وعدم إشعال النار مباشرة على التربة، والامتناع عن الاحتطاب، والمحافظة على نظافة البر. وأشارت الوزارة إلى أن المسح الميداني الذي أجرته أظهر وجود 40 ألفا و761 شجرة ونبتة برية موزعة على 1273 روضة وموقعا في مختلف البلديات والمناطق، بما يعكس تنوع الغطاء النباتي المحلي وانتشاره في بيئات برية متعددة بالدولة. وبحسب نتائج المسح، بلغ عدد الروض والمواقع التي سجلت وجود غطاء نباتي 1121 روضة وموقعا، مقابل 152 موقعا لم تسجل فيها أشجار أو نباتات، بينما بلغ عدد أسماء الروض الفريدة الواردة في المسح 179 روضة، مما يشير إلى وجود بعض المواقع المسجلة بأكثر من نطاق جغرافي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن اللقطات الجوية التي ترصد تطور حالة الغطاء النباتي تعكس قدرة البيئة البرية في دولة قطر على التعافي متى ما توفرت لها الحماية اللازمة، مع وضع الخطط والمبادرات الكفيلة بالحد من الضغوط البشرية التي تؤثر في الروض والموائل الطبيعية. وقال المسلماني: إن التحسن الملحوظ في كثافة الغطاء النباتي والزيادة الواضحة في عدد من المواقع الخضراء لا يمكن النظر إليهما بوصفهما مشهدا موسميا فحسب، بل يمثلان دلالة على أهمية منظومة الحماية البيئية التي تعمل من خلالها الوزارة، وتشمل مراقبة المواقع البرية ورصد التغيرات التي تطرأ عليها، وضبط التعديات والمخالفات، ومتابعة الأنشطة التي تؤثر في التربة والنباتات البرية، إلى جانب تنفيذ برامج التأهيل والحفاظ على النباتات المحلية وتحديث قرارات تنظيم الصيد والرعي. وأضاف أن قطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية يتعامل مع البيئة البرية باعتبارها منظومة مترابطة تشمل التربة والروض والوديان والكائنات الفطرية والمواقع الطبيعية الحساسة، لافتا إلى أن أي تحسن في الغطاء النباتي ينعكس بصورة مباشرة على التوازن البيئي، ويوفر موائل طبيعية أفضل للحياة الفطرية، ويدعم استدامة التنوع الحيوي في الدولة. وبين أن الوزارة تعمل على حماية الروض والمناطق البرية من خلال إجراءات متكاملة تشمل الرقابة الميدانية، وإزالة أسباب المخالفات البيئية، ومتابعة آثار الرعي والدهس وقطع الأشجار ورمي المخلفات، فضلا عن دراسة المواقع الطبيعية وتحديد احتياجاتها من الحماية أو التأهيل لضمان المحافظة على قدرتها على التجدد الطبيعي. كما شدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، على أن المحافظة على ما تحقق من تحسن في الغطاء النباتي مسؤولية مشتركة، داعيا أفراد المجتمع ومرتادي البر إلى الالتزام بالمسارات المحددة، وتجنب دهس الروض، والامتناع عن الاحتطاب والرعي الجائر ورمي المخلفات، والإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالبيئة البرية حماية للبر القطري وصونا لموارده الطبيعية للأجيال القادمة. من جانبه، أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، أن المحتوى التوعوي والتغطيات الإعلامية التي تنفذها الوزارة أسهمت بصورة واضحة في ترسيخ السلوكيات البيئية المسؤولة لدى أفراد المجتمع ومرتادي المناطق البرية، من خلال التعريف بأهمية الروض وبيان أثر التصرفات الخاطئة، لا سيما دهس النباتات البرية بالمركبات، والخروج عن المسارات المحددة، ورمي المخلفات، والاحتطاب، وإشعال النار في المواقع غير المخصصة. وأوضح الهاجري أن حماية الغطاء النباتي لا تتحقق بالرقابة والإجراءات التنظيمية وحدها، بل تحتاج إلى وعي مجتمعي يعزز احترام البيئة البرية والتعامل معها باعتبارها إرثا طبيعيا ووطنيا، مؤكدا أن الرسائل الإعلامية المتواصلة التي تنفذها الوزارة ساهمت في تحويل مفهوم حماية البيئة من تعليمات موسمية إلى ثقافة عامة ترتبط بسلوك الأفراد في مناطق التخييم والروض والمناطق البرية بشكل عام. وأفادت وزارة البيئة والتغير المناخي بأن العوسج جاء في مقدمة الأنواع النباتية من حيث الانتشار المكاني؛ إذ سجل وجوده في 1050 روضة وموقعا بإجمالي 4005 شجيرات، يليه السمر المسجل في 960 روضة وموقعا بإجمالي 3688 شجرة، ثم السدر في 597 روضة وموقعا بإجمالي 1364 شجرة. كما سجلت أشجار السلم في 329 روضة، والغاف في 131 روضة، والسنط في 35 روضة، بينما شكلت الأصناف النباتية الأخرى الجزء الأكبر من الغطاء النباتي المسجل بإجمالي 31 ألفا و209 نباتات، من بينها 10508 نباتات من المرخ، و6115 من القرضي، و3450 من الشفلح، و3000 من الهرم، إضافة إلى 1001 من الأثل. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت الوكرة في المرتبة الأولى من حيث إجمالي الأشجار والنباتات المسجلة بـ 11495 شجرة ونبتة، ضمن 228 روضة وموقعا، تلتها محمية أم العمد بـ 6190 شجرة ونبتة، ثم الريان بـ 6106، ومحمية الريم بـ 5872. أما من حيث عدد الروض والمواقع المشمولة بالمسح، فقد تصدرت الشيحانية القائمة بـ 263 روضة وموقعا، تلتها الوكرة بـ 228، ثم الريان بـ 209 مواقع. وتضم بعض الروض والمواقع كثافات نباتية مرتفعة، من أبرزها وادي مسطاح في محمية أم العمد والغبية في محمية الريم، حيث يضم كل منهما 3015 شجرة ونبتة، إلى جانب واد جديد في محمية أم العمد بـ 2009 أشجار ونباتات، ولكبوع الوسطى في الوكرة بـ 1207، وجديدة 2 جنوب غرب في أم صلال بـ 1017، ولكبوع الشرقي في الوكرة بـ 1012 شجرة ونبتة. وتتفاوت كثافة الغطاء النباتي بين الروض، حيث تضم 590 روضة وموقعا ما بين 6 إلى 20 شجرة ونبتة، بينما تضم 357 روضة وموقعا ما بين شجرة واحدة إلى 5 أشجار أو نباتات، في حين تحتوي 71 روضة وموقعا أكثر من 100 شجرة ونبتة، مما يعكس تركز الكثافات النباتية العالية في عدد محدود من المواقع، مقابل انتشار غطاء نباتي خفيف إلى متوسط في غالبية الروض. وأظهرت نتائج المسح وجود تجدد نباتي نشط في 177 موقعا، مقابل مواقع أخرى تحتاج إلى تأهيل أو حماية أو تسوير، إلى جانب رصد مؤشرات مرتبطة بالرعي الجائر وزحف الرمال ووجود مخلفات أو تعديات في عدد من المواقع.

في إطار جهودها المتواصلة لحماية الحياة الفطرية وتعزيز التنوع البيولوجي، ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، مخالفة صيد لعدد من طيور «الصلال» على متن إحدى اللنجات البحرية، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح البيئية المعمول بها في الدولة. وقامت الفرق المختصة على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أطلقت الطيور المضبوطة في بيئتها الطبيعية، حفاظاً على توازن النظام البيئي وضمان استمرارية هذه الكائنات في موائلها. كما باشرت دوريات إدارة الحماية البحرية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، وفقاً لقوانين حماية البيئة، بما يسهم في صون التنوع الحيوي في البيئة المحلية، والحد من الممارسات التي تهدد الكائنات الفطرية، خاصة الأنواع المعرضة للانقراض. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على حماية البيئة البحرية، وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تكثيف الجولات التفتيشية والرقابية، والتصدي لكافة الممارسات المخالفة التي تؤثر سلباً على البيئة البحرية ومكوناتها.

استضافت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في إدارة الرصد والتفتيش البيئي – قسم جودة الهواء، عدداً من طالبات وطلبة مجمع التربية السمعية، لعرض مشروعهم البحثي بعنوان «الصندوق الأخضر الذكي لتنقية الهواء في الأماكن المغلقة»، وذلك بحضور المشرفات على المشروع. قدم الطلبة عرضاً تفصيلياً حول مشروعهم البحثي، موضحين فكرة «الصندوق الأخضر الذكي» وآلية عمله، والذي يهدف إلى تحسين جودة الهواء داخل الأماكن المغلقة عبر حلول بيئية مبتكرة ومستدامة. تعرف الطلاب خلال الزيارة على جهود الوزارة في مجال رصد جودة الهواء والحفاظ على البيئة، إلى جانب دور الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء والتقنيات الحديثة المستخدمة في مراقبة الملوثات البيئية. وأكد قسم جودة الهواء حرص الوزارة على دعم المبادرات الطلابية والمشاريع البحثية النوعية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية، بما يواكب توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية، ويسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار لدى النشء.

في إطار تعزيز الكفاءة المؤسسية وتطوير القدرات الفنية، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بقسم المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «التدقيق على المختبرات وفقاً لمتطلبات الأيزو ISO/IEC 17025:2017» عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات. شهدت الدورة مشاركة 22 موظفًا من الكوادر الفنية بالوزارة، يمثلون إدارة الرصد والتفتيش البيئي، وإدارة الوقاية من الإشعاع، إلى جانب ممثل عن مكتب الوكيل المساعد لشؤون البيئة، في خطوة تعكس تكامل الجهود المؤسسية لتطوير منظومة العمل البيئي. كما هدفت الدورة، التي امتدت على مدار أربعة أيام، إلى تعزيز مهارات التدقيق على المختبرات البيئية وفقًا لأحدث المعايير الدولية لنظام الجودة ISO/IEC 17025:2017، مع التركيز على تطبيقات الجودة في مجالات الرصد والتفتيش البيئي، وجودة الهواء، والرصد الإشعاعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان موثوقية النتائج. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام الوزارة المستمر بتأهيل كوادرها الوطنية، وتعزيز المعرفة العلمية والفنية، بما يدعم استدامة أنظمة الجودة والمعايرة المعتمدة، ويضمن دقة البيانات البيئية ومصداقيتها، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال هذه البرامج التدريبية المتخصصة حرصها على دعم منظومة الرصد البيئي، وتعزيز دورها في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات، دورة تدريبية متخصصة بعنوان التدقيق على المختبرات وفقا لمتطلبات ISO/IEC 17025:2017، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية وتطوير القدرات الفنية. وضمت الدورة التي امتدت أربعة أيام، 22 موظفا من الكوادر الفنية بالوزارة، يمثلون إدارة الرصد والتفتيش البيئي، وإدارة الوقاية من الإشعاع، إلى جانب ممثل عن مكتب الوكيل المساعد لشؤون البيئة. وركزت الدورة على تعزيز مهارات المشاركين في تدقيق المختبرات البيئية وفق أحدث معايير الجودة الدولية، مع تسليط الضوء على تطبيقاتها في مجالات جودة الهواء والرصد الإشعاعي والتفتيش البيئي، بما يكفل دقة النتائج وموثوقيتها. وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام الوزارة المستمر بتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير منظومة الجودة والمعايرة، دعما لمستهدفات التنمية المستدامة وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد معيار أيزوآي إي سي 17025 الأكثر أهمية لمختبرات المعايرة والاختبار في جميع أنحاء العالم، وهو يستخدم في تطوير نظام إدارة قادر على تحقيق نتائج دقيقة وموثوقة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، اليوم، ورشة عمل متخصصة لعرض ومناقشة مشروع استراتيجية دولة قطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك الأكثر كفاءة واستدامة، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتندرج هذه الاستراتيجية في سياق المساعي الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحد من الهدر في الموارد والطاقة، وتقليص النفايات وخفض الانبعاثات، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول، وتشجيع اعتماد التقنيات النظيفة في مختلف القطاعات. وتناولت الورشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وأدوات قياس نتائجها، واستعرضت أبرز محاورها وأهدافها، إضافة إلى آخر مستجدات الدراسات الجارية، إلى جانب مناقشة القطاعات المرتبطة بالإنتاج والاستهلاك، ومراحل دورة إنتاج السلع والخدمات وسبل تطويره. وشددت الوزارة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الإدارات المعنية كافة بما يكفل بناء استراتيجية عملية وقابلة للتطبيق على المستوى الوطني، مؤكدة عزمها تنظيم سلسلة ورش عمل إضافية خلال المرحلة القادمة، بمشاركة الجهات الوطنية المختلفة لضمان انسجام الاستراتيجية وتكاملها مع جميع أطراف المنظومة الوطنية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، عن انطلاق حملات ميدانية مكثفة في مختلف مناطق الدولة، تستهدف إزالة المخيمات بشكل فوري. تأتي هذه الحملات ضمن جهود الوزارة الرامية إلى حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، خاصة بعد انتهاء موسم التخييم الشتوي 2026، وبما يساهم في الحفاظ على سلامة النظم البيئية في المناطق البرية، إلى جانب تنظيم الأنشطة بما يضمن التزامها بالقوانين واللوائح المعتمدة في الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تعكس حرصها المستمر على تعزيز الاستدامة البيئية، والحد من الممارسات السلبية التي قد تؤثر على الحياة الفطرية أو تتسبب في الإضرار بالمواقع الطبيعية، مشددة على أهمية تعاون جميع أفراد المجتمع في الالتزام بالضوابط والإرشادات البيئية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، حملة ميدانية في روضة أم الجراثيم الواقعة مقابل منطقة الكرعانة، شملت تنظيف الموقع وحصر الغطاء النباتي، تمهيدًا لاطلاق مشروع دراسات بحثية تهدف إلى تقييم التنوع الحيوي في الموقع ودعم جهود حمايته واستدامته. وأكد السيد عادل محمد اليافعي، رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية بإدارة تنمية الحياة الفطرية، أن الحملة التي نفذتها الوزارة في روضة أم الجماجم تهدف إلى حصر الغطاء النباتي من قبل الخبراء والمختصين بإدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة لدراسته وجمع البيانات الأساسية التي ستدعم مراحل المشروع، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المعرفة العلمية بالأنظمة البيئية في الروض الموزعة في جميع أنحاء الدولة. وأشار إلى الدور الأساسي الذي يلعبه المشروع في تقييم حالة الغطاء النباتي وتحديد الأنواع المحلية، ودعم وضع خطط فعالة لإعادة التأهيل والحماية، موضحًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار مشروع إعادة تأهيل البر القطري، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الوطنية لحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. ونوه بأن روضة أم الجراثيم تُعد من المواقع البيئية المهمة التي تساهم في دعم استدامة البيئة الصحراوية، نظرًا لدورها في احتضان العديد من الأنواع النباتية، فضلًا عن دورها في تثبيت التربة والحد من التعرية. وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها البحثية والميدانية، التي تجمع بين العمل العلمي والتطبيقي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز رؤية قطر الوطنية 2030.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، جولة ميدانية في فشت لحديد وذلك في إطار جهودها المتواصلة لرصد ومراقبة التنوع الحيوي في البيئة البحرية بدولة قطر. ورصد الفريق الميداني عددًا من الكائنات الفطرية والموائل البحرية، مثل الدلافين الحدباء والشعاب المرجانية والطحالب الحمراء، بالإضافة إلى الحبار وأنواع بحرية أخرى، مما يعكس ثراء وسلامة النظم البيئة البحرية وتنوع مكوناتها وتوازن عناصرها. وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ برامج الرصد والدراسات الميدانية في المياه الإقليمية للدولة، لحماية النظم البيئية البحرية والحفاظ على مكوناتها للأجيال القادمة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، حملة تفتيشية موسعة شملت مختلف مناطق الدولة، وذلك في إطار جهودها للحد من ظاهرة تطاير الغبار وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية. استهدفت الحملة التأكد من مدى التزام المواقع والمنشآت بالاشتراطات البيئية المعتمدة، بما يسهم في الحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن بعض الأنشطة، لاسيما ما يتعلق بظاهرة تطاير الغبار، بالإضافة إلى رصد التجاوزات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال للضوابط البيئية. وأكدت الوزارة استمرارها في تكثيف الحملات التفتيشية وتعزيز منظومة الرقابة البيئية، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية لدولة قطر والحفاظ على جودة البيئة للأجيال القادمة.

عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة التقييم والتصاريح البيئية، ورشة عمل بعنوان: «إجراءات التقييم والتصريح البيئي لمشاريع شركة المناطق الاقتصادية (المراحل، المتطلبات، التحديات، فرص التحسين)، وذلك ضمن خطتها السنوية الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير آليات العمل. وهدفت الورشة، التي جاءت في إطار حرص الوزارة على تطوير الكفاءات وبناء القدرات المؤسسية، إلى رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الوزارة وشركة المناطق الاقتصادية، بما يسهم في تسريع إجراءات إنجاز المشاريع وضمان دقة تنفيذها، دعماً لتوجهات الدولة نحو تسريع عجلة التنمية المستدامة، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين كما ركزت الورشة على تعريف المشاركين بمراحل وإجراءات التقييم والتصريح البيئي، واستعراض المتطلبات الأساسية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات التي قد تواجه الجهات المعنية والمستثمرين، حيث تمت مناقشة سبل معالجتها بما يعزز كفاءة الإجراءات ويرفع من مستوى الامتثال البيئي. وتضمنت الورشة استعراض فرص التحسين في إجراءات التقييم والتصريح البيئي، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المؤتمتة التي تم إطلاقها مؤخراً، والتي شملت تطوير النماذج والإجراءات الإلكترونية المرتبطة بالتصاريح البيئية، بما يسهم في تسهيل تقديم الطلبات وتسريع معالجتها، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتعزيز استخدام الأنظمة الذكية في إدارة الطلبات البيئية، بما يحقق الشفافية وسرعة الإنجاز. وشهدت الورشة حضوراً وتفاعلاً من الإدارات المعنية في شركة المناطق الاقتصادية، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز جودة الخدمات البيئية المقدمة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، حملة ميدانية استمرت عدة أيام في فشت «شويمسة»، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على البيئة البحرية وصون الشعاب المرجانية. أسفرت الحملة التي قامت بها وحدة الوكرة البحرية، عن إزالة كميات كبيرة من شباك الصيد المهملة، إلى جانب شباك محظورة من نوع الغزل الخيشومي ثلاثي الطبقات، والتي يحظر استخدامها، لا سيما فوق الفشوت نظرًا لما تسببه من أضرار جسيمة على البيئة البحرية. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي أن شباك الصيد المهملة تؤدي إلى نفوق الكائنات البحرية مثل الأسماك والسلاحف، نتيجة استمرارها في اصطيادها بصورة عشوائية، فضلا عما تسببه من أضرار للفشوت البحرية، داعية الصيادين ومرتادي البحر إلى ضرورة الالتزام بعدم ترك أدوات الصيد في المياه. وأكدت الوزارة مواصلة جهودها في تكثيف الجولات التفتيشية والتصدي للممارسات المخالفة، حفاظًا على الموارد البحرية وحمايتها للأجيال القادمة.

عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، اجتماع الفريق التنسيقي لتنفيذ التزامات دولة قطر بموجب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية المعنية في الدولة. افتتح الاجتماع الدكتور محمد الشمري، مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حيث ناقش الاجتماع التزامات دولة قطر في إطار بروتوكول مونتريال، كما تم استعراض مشروع إنشاء مركز وطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف، والذي يهدف إلى تنقية الغازات المسترجعة وإعادة استخدامها وفق المعايير الدولية المعتمدة. وتعرف المشاركون على مستجدات الاتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك تعديل كيغالي، واستعراض تفاصيل مشروع الاستصلاح، إضافة إلى مراجعة وتقييم المعايير الفنية والتنظيمية المقترحة، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاعتمادها كأساس لاختيار الشركة الأنسب لتنفيذ مشروع مركز استصلاح غازات التبريد والتكييف. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التزام دولة قطر بحماية البيئة ودعم أهداف الاستدامة، لا سيما في قطاع التبريد والتكييف.

أصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في قطاع الحماية والمحميات الطبيعية، تقريرها الخاص بإنجازات الربع الأول من عام 2026، الذي استعرض أبرز الجهود المبذولة في حماية الحياة الفطرية وتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الرقابة البيئية إلى جانب تطوير المحميات الطبيعية وضبط المخالفات. وأوضح التقرير أن إدارة الحماية البرية نفذت 100 جولة تفتيشية أسفرت عن تسجيل عشرات المخالفات البيئية شملت تسريح الإبل والأغنام ورمي المخلفات ودخول الروض والإضرار بها، والعمل دون تصاريح وتجريف التربة وقطع الأشجار، كما سجلت الإدارة 581 مخالفة متنوعة من بينها استخدام أجهزة مناداة الطيور.

- 2991 مخيمًا مسجلًا في المناطق البرية والبحرية والمحميات - استرجاع تأمين التخييم خلال 5 أيام عمل بشروط محددة - ضبط مخالفات بيئية ورعي إبل وإخلال بنظافة المواقع أكد السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن موسم التخييم الشتوي 2025/2026 قد انتهى في 15 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أنه شهد نجاحًا مميزًا والتزامًا كبيرًا من قبل المخيمين، مع عدم وجود أي نية لتمديده في الوقت الراهن. وأوضح أنه في حال اتخاذ أي قرار جديد بهذا الشأن، سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد في تصريحات خاصة لـ«الشرق» أن الحملات التفتيشية تُنفذ بشكل مستمر على مدار العام، ويتم تكثيفها خلال موسم التخييم للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية وحماية البيئة البرية. وحول مدى التزام المخيمين بتسجيل المخيمات، أشار السيد النعيمي إلى وجود ارتفاع ملحوظ في مستوى الالتزام، ما يعكس تزايد الوعي المجتمعي بأهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات البيئية. -تطبيق القوانين واللوائح البيئية وفيما يتعلق بالمخالفات التي تم رصدها خلال الموسم، أكد أن إدارة حماية البيئة تحرص على تطبيق القوانين واللوائح البيئية من خلال حملات تفتيشية مستمرة، ويتم التعامل مع المخالفات وفق الإجراءات المعتمدة. وقال إنه تم رصد عدد من المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية المؤثرة على الغطاء النباتي، وضبط مخالفات رعي الإبل، إضافة إلى الإخلال بنظافة المواقع، لافتًا إلى أن الإدارة تركز على تعزيز الوعي والالتزام إلى جانب تطبيق الأنظمة بما يسهم في الحفاظ على البيئة البرية وضمان استدامتها. وحول الفترة الزمنية لاسترجاع مبلغ التأمين، أوضح السيد النعيمي أنه يتم خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، شريطة عدم وجود أي مخالفات أو مخلفات في المواقع. كما كشف عن أحدث الإحصائيات الخاصة بموسم التخييم الشتوي 2025/2026، حيث تم تسجيل 1304 مخيمات برية، و1247 مخيمًا داخل المحميات الطبيعية، إضافة إلى 440 مخيمًا بحريًا، بإجمالي 2991 مخيمًا. -استرداد مبلغ التأمين ويتم استرداد مبلغ التأمين من خلال طريقتين؛ الأولى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تبدأ الإجراءات بالدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي، ثم اختيار خدمة استرجاع تأمين المخيم الشتوي، وتسجيل الدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني لتظهر بيانات المستخدم والمخيم. بعد ذلك يتم الضغط على خيار «إضافة طلب استرجاع تأمين مخيم»، ثم تحديد موسم التخييم 2025 والنقر على «تسجيل» لإرسال الطلب، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات من خلال الخدمة ذاتها. أما الطريقة الثانية فتكون عبر تطبيق «بيئة»، حيث يمكن تقديم الطلب من خلال تسجيل الدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني، ثم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية واختيار «الحماية والمحميات الطبيعية»، ومنها خدمات التخييم الشتوي. وبعد ذلك يتم الضغط على «استرجاع مبلغ التأمين» ثم «تقديم الطلب»، واختيار موسم التخييم 2025، وأخيرًا النقر على «تسجيل» لإرسال الطلب، مع إتاحة متابعة الطلبات المقدمة إلكترونيًا عبر قسم استرجاع التأمين داخل التطبيق.

-خطط شاملة لرصد الهواء والمياه والإشعاع لحظيًا - نماذج محاكاة تتنبأ بالمخاطر خلال 48 ساعة -48 محطة لرصد جودة الهواء تعزز دقة القرار البيئي -تنسيق خليجي ودولي لمواجهة الطوارئ النووية -أنظمة حديثة ترصد البقع النفطية للاستجابة السريعة أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن الحالة البيئية في الدولة مستقرة ومطمئنة، مشيرًا إلى عدم وجود أي مؤشرات أو ظواهر بيئية تدعو للقلق. ولفت، خلال لقاء أجراه مع تلفزيون قطر، إلى أن الوزارة تعمل عبر منظومات متكاملة وفق نهج شامل لإدارة الرصد البيئي، حيث تقوم هذه المنظومات برصد مختلف العناصر والمؤشرات البيئية، وإرسالها إلى غرف العمليات لتحليلها وتقييمها، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات. -منظومات متكاملة للرصد وأوضح سعادة الوزير أن الوزارة تمتلك عدة منظومات رئيسية، أبرزها منظومة رصد جودة الهواء، وجودة المياه، ومنظومة رصد الإشعاع، إلى جانب منظومة رصد البقع النفطية. وأشار إلى أن هذه المنظومات تُعد من أبرز ما يتم التركيز عليه خلال الفترة الحالية، حيث يتم استقاء البيانات من محطات رصد منتشرة في مختلف أنحاء الدولة، تقوم بإرسال البيانات بشكل آلي ولحظي إلى غرفة العمليات، لتخضع للتحليل والدراسة قبل اتخاذ القرار المناسب. وبيّن أن عدد محطات رصد جودة الهواء يبلغ 48 محطة موزعة في أنحاء الدولة، منها 20 محطة تقع على جوانب الطرق، إلى جانب محطات لرصد جودة المياه في المياه الإقليمية، مؤكدًا أن هذه الأنظمة تستخدم أحدث التقنيات، وتوفر بيانات دقيقة تدعم وحدة التحليل في اتخاذ القرارات عند رصد أي مؤشرات غير طبيعية. -منظومة مستقلة لرصد الإشعاع وفيما يتعلق برصد الإشعاع، أوضح سعادته أن الوزارة تمتلك منظومة مستقلة لرصد مستويات الإشعاع في مختلف مناطق الدولة، بما في ذلك المياه الإقليمية، وتوفر بيانات دقيقة بشكل مستمر. وأشار إلى أن الوزارة أجرت مسبقًا مسحًا إشعاعيًا شاملًا للدولة قبل الأزمة الحالية، وتم إعداد خريطة مرجعية تمثل الوضع الطبيعي لمستويات الإشعاع. وأضاف أن أي تغير في مستويات الإشعاع، سواء في الهواء أو المياه، يتم رصده عبر المحطات التي ترسل البيانات بشكل لحظي، حيث تقوم وحدة التحليل الإشعاعي بمتابعة المؤشرات، وفي حال حدوث أي تغير يتم تفعيل نظام الإنذار المبكر، والبدء في التحقق مما إذا كان هناك تلوث إشعاعي محدود أو عابر للحدود، مع تقييم الحالة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الدفاع المدني. -تنسيق إقليمي ودولي وأشار سعادة الوزير إلى أنه في حال حدوث أي تسرب إشعاعي في المنطقة، تمتلك الوزارة منظومة متكاملة لا تقتصر على الرصد داخل الدولة فقط، بل تشمل تبادل البيانات مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار. كما أوضح وجود تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تقوم بإرسال إشعارات فورية في حال وقوع أي حادث إشعاعي أو نووي، ما يدعم جاهزية الجهات المختصة للتعامل مع المستجدات. -نماذج محاكاة للتنبؤ بالمخاطر وكشف سعادته عن استخدام الوزارة لنماذج محاكاة متقدمة، يتم من خلالها إدخال المعطيات والبيانات الأساسية، وربطها بظروف الطقس، للتنبؤ بمستويات الإشعاع خلال 48 ساعة مقبلة. وأكد أن هذه النماذج تسهم بشكل كبير في دعم اتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وحول إتاحة البيانات للجمهور، أكد وزير البيئة والتغير المناخي أن الوزارة تتعامل بشفافية مع معلومات الرصد البيئي، موضحًا أن منصة جودة الهواء المتاحة عبر موقع الوزارة تُعد منصة تفاعلية تقدم مؤشرات لونية تعكس حالة جودة الهواء بشكل مباشر، استنادًا إلى بيانات محطات الرصد، وتُظهر ما إذا كانت الحالة ضمن المستويات الطبيعية أو تجاوزت الحدود المسموح بها. -تطوير مستمر وبناء قدرات وطنية وفيما يتعلق بأولويات الوزارة، شدد سعادته على أن هناك تطويرًا مستمرًا لمنظومات الرصد البيئي، من خلال توسيع شبكات ومحطات الرصد، واستخدام أحدث التقنيات، إلى جانب العمل على بناء القدرات الوطنية. وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة التعليم وديوان الخدمة المدنية، تم طرح فرص ابتعاث للطلبة القطريين في مجال الهندسة النووية، بهدف تأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال الإشعاع. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الإجراءات بشكل مستمر، وعقد ورش عمل بالتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة، لضمان الجاهزية والتخطيط المسبق للتعامل مع أي طارئ. وفي ختام حديثه، جدد سعادة الوزير التأكيد على استقرار الحالة البيئية في الدولة، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية قد تشهد انتشار بعض الشائعات، داعيًا إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البحرية، حالة نفوق سلحفاة بحرية نتيجة تعلقها في شباك صيد مهملة، تُركت لفترة طويلة في عرض البحر، ما أدى إلى اختناقها ونفوقها. وأكدت الوزارة أن إهمال معدات الصيد يمثل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للكائنات البحرية، لاسيما الأنواع المهددة بالانقراض، لما يسببه من أضرار جسيمة على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية. وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى استمرار جهودها في تكثيف الرقابة من خلال تسيير دوريات بحرية، وتنفيذ حملات ميدانية لإزالة الشباك المهملة وتنظيف قاع البحر، إلى جانب تعزيز برامج التوعية البيئية الموجهة للصيادين، بما يسهم في ترسيخ ممارسات الصيد المستدام. وتهيب الوزارة بالصيادين ومرتادي البحر إلى ضرورة الالتزام بالممارسات المستدامة للحفاظ على البيئة وتنوعها الحيوي، وعدم ترك معدات الصيد في المياه، لحماية الحياة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

اجتمع ‏سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي مع سعادة السيد أشرف خوجاييف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، وذلك في مقر الوزارة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات البيئة والتغير المناخي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي ان البيانات الحالية تشير إلى أن جميع مستويات الإشعاع في الدولة ضمن الحدود الطبيعية والآمنة مما يؤكد استقرار الوضع الإشعاعي في قطر وعدم وجود أي مخاطر إشعاعية.. وتدير وزارة البيئة والتغير المناخي منظومة وطنية متقدمة للرصد والإنذار الإشعاعي المبكر تتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوربي. حيث تعمل على مراقبة مستويات الإشعاع بشكل مستمر في الجو والبر والبحر وتشير البيانات الحالية إلى أن جميع مستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية والآمنة. وتهدف إلى رصد وقياس مستويات الإشعاع في البيئات الجوية والبرية والبحرية ومهامها الرصد المستمر لمستويات الإشعاع والإنذار المبكر ودعم الجهات المعنية بالمعلومات الدقيقة والفورية إلى جانب تعزيز الجاهزية الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية. وتعمل هذة المنظومة على بناء نظام وطني متكامل للرصد والإنذار الاشعاعي المبكر القائم على أحدث التقنيات بما يضمن حماية الإنسان و البيئة في دولة قطر. وقد أكدت وزارة البيئة أن بيانات الرصد اليومية تشير إلى أن جميع قراءات المحطات ضمن المستويات الطبيعية والآمنة مما يؤكد استقرار الوضع الإشعاعي في الدولة وعدم وجود أي مخاطر إشعاعية. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي أنشأت وحدة مركزية متقدمة لتحليل بيانات الرصد الإشعاعي تعمل على مدار الساعة ومجهزة بأحدث أنظمة العرض والتحليل والتحقق ومرتبطة بشكل مباشر بمحطات الرصد المنتشرة بالدولة. وتقوم آلية عمل الوحدة على استقبال البيانات بشكل مباشر وفوري من جميع محطات الرصد وتحليل المؤشرات وإصدار التنبيهات عند الحاجة.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية - القسم النباتي وفي إطار توجهاتها الاستراتيجية نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان: «الخدمات الإلكترونية الخاصة بالقسم النباتي»، صباح أمس 2 أبريل 2026، بمشاركة 40 ممثلاً عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة. هدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالنظام الإلكتروني الجديد الخاص بإصدار تصاريح بدء الأعمال في المناطق النباتية، حيث قدّم مختصون من إدارة تنمية الحياة الفطرية، وبمشاركة فاعلة من إدارة نظم المعلومات، شرحًا تفصيليًا لآلية استخدام النظام، ومتطلبات التقديم، وخطوات استكمال الإجراءات، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات ودقة تنفيذها وفق أفضل الممارسات الرقمية. وأكدت الوزارة أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن خطتها للتحول الإلكتروني الشامل، والتي تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستخدمين من الجهات المختلفة.