أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023 بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز في الدولة، يهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد البيئية، وتلافي السلبيات. وقالت الوزارة إن سلبيات الرعي الجائر تتضمن: اندثار وموت الكثير من النباتات البرية والرعوية الهامة، وتدهور التربة وتعرضها للانجراف والتعرية، وتدمير الغطاء النباتي وتدهور المراعي الطبيعية. كما يقضي الرعي الجائر على بادرات النباتات والأعشاب الموسمية قبل موسم ازدهارها، وعدم اكتمال دورة نموها وتكاثرها، وتدهور التربة وتعرضها للانجراف والتعرية، بالإضافة إلى زيادة انتشار الأنواع الدخيلة والغازية على حساب الأنواع المحلية المفيدة والهامة. أما عن الفوائد البيئية للقرار، فقد أوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن حظر الرعي يساهم في الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، وزيادة رصيد بنك البذور في التربة، وتعافي المراعي وبدء عودة ظهور النباتات. كما يساهم القرار في زيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق بيئة قطر، وتجدد الغطاء النباتي في مختلف مناطق الدولة، والمساعدة في تنشيط السياحة البيئية وجذب مرتادي البر وهواة الطبيعة. وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى القرار الأميري رقم (41) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، وعلى القرار الوزاري رقم (1 38) لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 بتمديد قرار حظر رعي الإبل. وتنص المادة (1) من القرار بما يلي: يحظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المذكورة بالقرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 المشار إليه أعلاه. كما تنص المادة (2) من القرار على: يحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة بداية (من تاريخ 1 / نوفمبر إلى تاريخ 30 / أبريل) من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة (سنتين) تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هدا القرار.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن شراكة إستراتيجية مع الشركة المتحدة للتنمية في إطلاق مؤتمر الاستدامة البيئية للشركات، والذي تعقده الوزارة تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في تاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ في فندق الوادي بمشيرب قلب الدوحة. سيشهد المؤتمر تدشين أول كتاب حول تقارير الاستدامة البيئية للشركات القطرية، حيث يستعرض الكتاب إنجازات لشركات قطرية في هذا الشأن. وفي هذه المناسبة رحب الدكتور محمد بن سيف الكواري مستشار الوزارة والمحرر الرئيسي للكتاب، قائلا: «إن رعاية المتحدة للتنمية كشريك إستراتيجي للكتاب والمؤتمر سيضفي زخما كبيرا لهذا المشروع بالنظر إلى إسهامات هذه الشركة في الاستدامة البيئية في جميع مشاريعها وبالخصوص في مشروعها الرائد عالميا (جزيرة اللؤلؤة)». وأشار إلى أن المؤتمر سيكون مناسبة طيبة لحث الشركات القطرية للإفصاح عن منجزاتها وتوجهاتها البيئية، كما سيكون مناسبة للاستماع إلى خبراء دوليين، منوهاً إلى أن المنظمين استقطبوا خبيرة دولية من منظمة المبادرة العالمية لكتابة تقارير الاستدامة (GRI) التابعة للأمم المتحدة السيدة أستيلدورهيالتادوتير مسؤولة الاستدامة، إضافة إلى متحدثين من وزارات وشركات قطرية رائدة، منهم الدكتور علي المري مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة والدكتور محمد البلداوي الخبير البيئي والمستشار الهندسي في وزارة البيئة والتغير المناخي. من جهته صرح السيد بابكر عثمان، محرر مساعد للكتاب، قائلا: «سيكون الكتاب أول إصدار من نوعه ينشر مفاهيم الاستدامة في الدولة، كما يتضمن نماذج من تقارير الاستدامة لشركات قطرية».

قامت إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تنظيف مشتركة لجزيرة أم الفار، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، حيث نتج عن تلك الحملة، إزالة 56 من أقفاص الصيد «قرقور»، وذلك حفاظاً على البيئة البحرية وحماية للأحياء المائية والثروة السمكية الموجودة بها. هدفت الحملة إلى تشديد الرقابة على الجزيرة، للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بشكل عشوائي، كما عملت الحملة على اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف مثل هذه الاعمال المخالفة، والتي تضر بالبيئة والصحة العامة، فضلاً عن تشوية المنظر العام. وفي هذا الإطار، أهابت إدارة الحماية البحرية، بالصيادين بأهمية التعامل بجدية وحذر مع أقفاص الصيد «قرقور»، أثناء عملية الصيد، كما طالبتهم بعدم تركها لمدة طويلة في البحر، مما يجعلها مقبرة دائمة للأسماك، مؤكدة أن بقاء تلك الأقفاص في المياه لفترات طويلة، يؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية، كما أنها تساهم في الإخلال بالتوازن البيئي. وأكدت الإدارة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة البحرية، ضد المخالفين لتعليمات الوزارة فيما يخص الإضرار بالبيئة البحرية، لافتة إلى أنها توصي جميع مرتادي البحر خاصة الصيادين، بضرورة المحافظة على البيئة البحرية، وما تضمه من كائنات بحرية وموائل وشعاب مرجانية، والتي تعتبر من الثروات الطبيعية التي تذخر بها شواطئ قطر، كما أنها تعتبر موطنا هاما لكثير من الأسماك والأحياء المائية. وبينت إدارة الحماية البحرية أنه يجب على جميع مرتادي البحر الاطلاع على تعليمات وزارة البيئة والتغير المناخي فيما يخص انتهاك البيئة البحرية بدولة قطر، وذلك لتجنب الوقوع تحت المساءلة القانونية.

قامت إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تنظيف مشتركة لجزيرة أم الفار، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي، عبر حسابها عبر موقع أكس تويتر سابقا، إن الحملة نتج عنها إزالة 56 من أقفاص الصيد قرقور، وذلك حفاظاً على البيئة البحرية وحماية للأحياء المائية والثروة السمكية الموجودة بها. وهدفت الحملة إلى تشديد الرقابة على الجزيرة، للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بشكل عشوائي، كما عملت الحملة على اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف مثل هذه الأعمال المخالفة، والتي تضر بالبيئة والصحة العامة، فضلاً عن تشويهالمنظرالعام

انعقدت ورشة عمل توحيد وتقييم مراقبة التنوع الحيوي بالتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية ومكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.. وناقشت الورشة عددا من القضايا ذات الصلة بالتنوع الحيوي. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي نظمت ورشة العمل التعريفية الخاصة بمشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي أهمية التنوع الحيوي البالغة من حيث المحافظة على البيئة واستقرارها، ومن هذا المنطلق أولت الوزارة أهمية قصوى للمشاريع التي تدعم المحافظة عليه. ومن أهم تلك المشاريع، مشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، الذي يسعى إلى إصدار قائمة بالأنواع النباتية والحيوانية المسجلة في الدولة، لتكون مرجعية معتمدة تدعم أصحاب العلاقة العاملين في هذا المجال، وكذلك للمسؤولين في عملية صنع القرار بمجال حماية البيئة. ولهذا المشروع بعد إقليمي ودولي هام لدوره في تحديث عناصر التنوع الحيوي بدولة قطر والمساهمة في إبراز عناصره داخلها، بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي بالمحافظة عليها. وتثمن وزارة البيئة التعاون التعاون القائم بين دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتبين أن مشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر موضوع مهم كونه يتيح معرفة التنوع الحيوي وتأثيراته، مبينا أن المشروع يتضمن عدة مراحل، ويستمر لمدة ثلاث سنوات لإعداد قاعدة بيانات نباتية وحيوانية بالدولة بتعاون الجهات المعنية. وتم التأكيد على التزام قطر باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي، فضلا عن أهميته على الصعيد الدولي بحكم أن قطر من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، والتي من بين أهدافها إعداد قواعد بيانات وطنية تعنى بالتنوع الحيوي.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، انتشار دورياتها في عدد من الروض، للتأكد من سلامتها، وعدم التعدي عليها بعد هطول أمطار الخير أول أمس. وكانت وزارة البيئة قد أهابت بمرتادي البر المحافظة على البيئة البرية وعدم دخول الروض بالمركبات إلا من خلال الطرق الممهدة وذلك حفاظاً على الحياة الفطرية والنباتية. وتنص المادة التاسعة من قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

بعد سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، أهابت وزارة البيئة والتغير المناخي، بمرتادي البر المحافظة على البيئة البرية وعدم دخول الروض بالمركبات إلا من خلال الطرق الممهدة وذلك حفاظاً على الحياة الفطرية والنباتية. وشددت الوزارة على أن مخالفة التعليمات سيلحقها عقوبة كما ينص القانون القطري بشأن منع الإضرار بالبيئة. مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع. وتنص المادة التاسعة من قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

كرمت كارفور قطر، الفائزين في المسابقة التي أطلقتها ونظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي حول الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية. وذلك خلال احتفال مميز أقيم خصيصاً بهذه المناسبة. وقد نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع كارفور قطر الحملة التوعوية للتقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام عند صناديق الدفع، وذلك لما لها من أضرار على الصحة والبيئة على المدى الطويل. ويأتي ذلك في إطار الشراكة المجتمعية وبهدف نشر الوعي لدى المجتمع وإرشادهم للبدائل الصحيحة لاستخدام المواد الصديقة للبيئة التي تتناسب مع جهود الوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف المبادرة إلى التشجيع على عادات التسوق المستدامة طويلة الأمد، والحد من التلوث الناجم عن الأكياس البلاستيكية، والمساهمة في تحقيق بيئة مستدامة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وجهود وزارة البلدية والبيئة بهذا الشأن.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى الاهتمام بالشواطئ في قطر. وقالت الوزارة في تغريدة على منصة «إكس» تويتر سابقا إن الشواطئ لا تعتبر مكانا للاستجمام فقط بل إن الشواطئ موطن للكثير من الكائنات الحية. والحفاظ عليها - أي الشواطئ - يكون من أجل المواطنين والمقيمين ومن أجل تلك الكائنات الحية. والمعروف أن وزارة البلدية قامت بتأهيل 15 شاطئاً بمختلف البلديات، تتنوع ما بين شواطئ مخصصة للعائلات أو العزاب أو النساء. ووفقاً لتغريدة للبلدية على موقع تويتر في وقت سابق فإن الشواطئ الـ 15 هي: فويرط والمرونة وعريدة والفركية وسميسمة والوكرة وسيلين والعديد والمملحة (للنساء) والغارية وزكريت ودخان وأم باب والخرايج (للعزاب) وسلوى. ودعت الوزارة من ناحيتها الأفراد لاتباع عدد من الإرشادات العامة: تجنب النار على الرمل مباشرة وعدم دفن الفحم في الرمال والحرص على النظافة العامة ورمي المخلفات في الحاويات المخصصة وارتداء سترة النجاة عند السباحة.

تقدم وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة البطاقة التعريفية الخاصة بالمواد الكيميائية، حيث توفر المعلومات الخاصة بالمادة، والتي من شأنها أن تعزز من تدابير الوقاية والاحتراز في التعامل مع المواد الكيميائية. وتعمل البطاقة كملف خاص مقرر من لجنة السلامة في المختبرات والمستودعات الكيميائية، للتعرف على الطريقة الصحيحة للتعامل مع تلك المواد، بما يضمن السلامة للأفراد والمنشآت على حد سواء. وتحتوي البطاقة على 6 عناصر رئيسية توضح خصائصها وطريقة التعامل بها مثل: عبارة الخطر «التعبير عن مستوى خطورة المنتج». اسم المنتج «التعريف بالاسم الكيميائي للمنتج المعرف عنه في نشرة إرشادات السلامة الخاصة به». توصيف المخاطر «لوصف طبيعته والتعريف بدرجة خطورته المحتملة». الملصقات التحذيرية «التعريف بالمخاطر الصحية والفيزيائية والبيئية للمنتج». ومعلومات الشركة المصنعة. واحتياطات التعامل مع المادة «وصف احتياطات السلامة العامة وطرق التعامل مع المادة وتخزينها والتخلص منها».

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي: إن شجرة المانجروف تعتبر أكثر من مجرد شجرة، معددةً 8 حقائق تؤكد ذلك عبر فيديو بثته الوزارة على منصتها في تويتر، حيث يوجد حوالي 80 نوعا مختلفا من أشجار المانجروف حول العالم، واحد منها فقط موجود في دولة قطر وهي «القرم»، وينتشر هذا النوع على الشواطئ في الساحل الشمالي لدولة قطر، ويزدهر المانجروف عادة في البيئات الساحلية قليلة الاكسجين، ويعتبر من أكثر أنواع النباتات التي توفر موطنا آمنا للأسماك والطيور، كما يقلل هذا النبات من نسبة الغازات السامة في الهواء وتساعد جذوره في استقرار الرواسب وبالتالي تثبيت السواحل، ويمكن العثور على المانجروف بالقرب من السواحل المالحة لحوالي 100 دولة حول العالم، ويعتبر نبات ذا قيمة غذائية مرتفعة حيث تحتوي فروعه وأوراقه على نسبة 10.56% من البروتين.

اختتم مفتشو إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، دورة الضبطية القضائية التي نظمتها النيابة العامة، والتي تناولت «الأحكام العامة للضبطية القضائية في القانون القطري»، وطرق تحرير المحاضر. يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة البيئة والتغير المناخي، للعمل على تسيير حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة، لضبط المخالفات البيئية والتي تشمل العزب المخالفة وتسريح الإبل وغيرها من المخالفات التي تنتهك الحياة البرية، كما تهدف الحملات إلى تعريف المواطنين والمقيمين بالضوابط والقوانين الواجب اتباعها، وطرق المحافظة على المحميات الطبيعية بجميع مناطق الدولة، كذلك التوعية بأهمية البعد عن المخالفات التي تضعهم تحت طائلة القانون. استمرت الدورة التي نظمها معهد الدراسات الجنائية التابع للنيابة العامة، ثلاثة أسابيع، شملت التعريف بالنظام القانوني للضبط القضائي، كما هدفت الدورة إلى إكساب المشاركين من مفتشى إدارة الحماية البرية، المهارات القانونية والعملية في مجال الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص من خلال التعرف على مفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما. وكانت إدارة الوقاية من الإشعاع، بوزارة البيئة والتغير المناخي قامت، بحملة تفتيشية على المنشآت الصناعية لجميع أجهزة المقاييس النووية، المستخدمة في الدولة وذلك للتأكد من صلاحيتها للعمل ومعايرتها بالشكل الصحيح. جاء ذلك ذلك في إطار اهتمام الإدارة بالعمل على ضمان سلامة جميع الأجهزة العاملة بالدولة، والمسجلة لدى وزارة البيئة والتغير المناخي، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام. من ناحية أخرى تحدث المهندس راشد الهاجري، الخبير في الهندسة النووية بوزارة البيئة والتغير المناخي عن التمرين الذي نظمته إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة، للكشف عن المواد المشعة بالمنافذ الحدودية للدولة وقال في تصريح بثه تلفزيون قطر على حسابه على منصة تويتر « إكس « إن الهدف من التمرين يفترض حال وجود ثغرات وفي حال عدم استعداد أي جهة معنية في المنافذ الحدودية، مبينا أن سيناريو التمرين هو إيجاد الثغرات حتى يمكن تفاديها في حالة حصول حوادث على أرض الواقع. وأكد المهندس راشد الهاجري أن التمرين مهم لاختبار بوابات الكشف الإشعاعية وتحديد أدوار الجهات المعنية بالمنافذ وفي الوقت ذاته تعتبر استعداداً استباقيا للإدارة والدولة للتصدي لأي حالة من حالات الطوارئ الإشعاعية.

تحتفل وزارة البيئة والتغير المناخي، باليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف، الذي يصادف السادس والعشرين من يوليو. وقالت الوزارة عبر تغريدة على تويتر: «تعتبر أشجار المانجروف كنزاً من كنوز الطبيعة، حيث تساعد في حماية السواحل، وتساعد أيضا في الحفاظ على تنوع الحياة البحرية وتنقية المياه، بالإضافة إلى قدرتها على امتصاص المواد الضارة والحفاظ على البيئة. تتميز غابات المانجروف بأنها نظم إيكولوجية نادرة ومذهلة وخصبة وهي تعيش على الحدود بين اليابسة والبحر. وتسهم هذه النظم الإيكولوجية الاستثنائية في رفاه المجتمعات المحلية الساحلية في العالم وفي أمنها الغذائي وحمايتها. وتدعم وجود تنوع بيولوجي ثري. وتعمل غابات المانجروف كنظام دفاعي ساحلي طبيعي في وجه هبوب العواصف وأمواج التسونامي وارتفاع منسوب مياه البحر والتحات. وتعتبر تربتها بالوعات كربون شديدة الفعالية، حيث تثبِّت كميات كبيرة من الكربون. وتنتشر أشجار المانجروف (القرم) في محمية الذخيرة بالدولة، مشكّلة غابة ممتدة وسط مياه الخليج العربي الضحلة لتكون أكبر مساحة خضراء في البلاد. وتتميز هذه المنطقة بغناها وتنوعها البحري وبأشجار القرم الدائمة الخضرة صيفا وشتاء، التي تنمو على مياه البحر المالحة.

قامت إدارة الوقاية من الإشعاع، بوزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تفتيشية على المنشآت الصناعية لجميع أجهزة المقاييس النووية، المستخدمة في الدولة، وذلك للتأكد من صلاحيتها للعمل ومعايرتها بالشكل الصحيح. وقالت وزارة البيئة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن الحملة التفتيشية تأتي في إطار اهتمام الإدارة بالعمل على ضمان سلامة جميع الأجهزة العاملة بالدولة، والمسجلة لدى وزارة البيئة والتغير المناخي، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

أعلنت إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، مواصلة حملتها في إزالة أشجار الغويف (المسكيت) في عدد من الروض والمناطق البرية. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - أن هذه الحملة تأتي في إطار مشروع مكافحة أشجار الغويف من مختلف مناطق الدولة، والذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية. وأشارت الوزارة إلى أن ضرر أشجار الغويف سريعة النمو يتمثل في تأثيرها السلبي على غيرها من النباتات المحلية، وامتصاصها لكميات كبيرة من المياه، مما يؤثر على مخزون المياه الجوفية، ويؤدي إلى موت النباتات التي تعيش في البيئات المجاورة. ووفقاً لموقع طبيعة قطر، تعتبر أشجار الغويف من الأشجار الدخيلة على البيئة الخليجية، وتكثر أو تغلب في المناطق الرملية والمناطق المعرضة للعوامل الخارجية والأراضي المزروعة. تزرع أساسا داخل وحول المدن والقرى ولكن تم الآن استئناسها وانتشرت في المناطق الصحراوية.

قال وزارة البيئة والتغير المناخي إن شجرة السلم تعتبر من النباتات الشوكية، المنتشرة في الكثير من المناطق البرية في الدولة. وأضافت الوزارة في تغريدتين نشرتهما أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن السلم، نبات شوكي يشابه السمر في الشكل العام وأشواكها حادة غير متماثلة الطول، وأوراقها مركبة ريشية ويتراوح طولها بين 3 إلى 6 امتار، نوراتها لونها أصفر، وتتفتح الأزهار في شهري أبريل ومايو، وثمارها قرون مقوسة خضراء في البداية وعند النضج تصبح بنية اللون. وتنتشر بشكل جيد في أغلب المناطق البرية وبالأخص وسط وجنوب شرق دولة قطر. جدير بالذكر أن طلح السلم يحافظ على تماسك التربة بفضل تعدد جذوعها المتشعبة في الأرض لمسافات كبيرة، ووجود السلم في المناطق البرية يكسبها رونقا جميلا وسحرا طبيعيا إضافياً. ودأبت وزارة البيئة على نشر التوعية عبر منصاتها الإلكترونية، بأهمية المحافظة على النباتات والأشجار والموارد الطبيعية وجميع الكائنات البرية بالدولة، والعمل على حماية البيئة البرية والبحرية وحفظها للأجيال القادمة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، صباح امس، الملتقى التوعوي الأول لتداول المواد الخطرة، بحضور ممثلين من 45 شركة تخليص الجمركي، وذلك بهدف رفع مستوى التوعية بطرق التعامل مع المواد الخطرة. هدف الملتقى إلى التعريف بتشريعات الدولة في التعامل مع تلك المواد، والعمل على فتح قنوات للتواصل بشكل مباشر مع الشركات العاملة، مما يساهم في التعرف على احتياجات تلك الجهات وآرائهم، بالنسبة لآليات العمل وإجراءات التعامل مع المواد الكيميائية، مما يساهم في تطوير منظومة الوزارة. شهد المنتدى عقد ورشتين لشرح كل ما يتعلق باستيراد المواد الخطرة وطرق التعامل معها، شملت الورشة الأولى عرض تناول التشريعات البيئية الخاصة بالمواد الخطرة، وطرق وأساليب استخراج التراخيص الخاصة بالتعامل وتناول تلك المواد، كذلك تصنيفات وزارة البيئة للمواد الخطرة، كما تناولت الورشة الثانية عرضا لإجراءات ومراحل الافراج عن المواد الخطرة بجميع منافذ الدولة، وأهم الأخطاء الشائعة في هذا السياق، والمواد المتعلقة باستيراد وتداول المواد الخطرة. التعامل مع المواد الخطرة وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عايد الشمري مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، إن عقد الملتقى يأتي من منطلق حرص الوزارة على تثقيف وتوعية الشركات العاملة في مجال استيراد المود الكيميائية بأفضل الطرق الصحيحة في التعامل مع تلك المواد التي توصف بالمواد خطرة الاستخدام، منذ وصول الشحنات إلى منافذ الدولة، وحتى الحصول على الإفراج الجمركي، كما تناول الملتقى تعريف الحضور بالقوانين والتشريعات البيئية المتعلقة باستيراد وتداول تلك المواد، مشيراً إلى أن الملتقى يصب في صالح المحافظة على البيئة والصحة العامة، وذلك من خلال تثقيف كل أصحاب الشأن بطرق التعامل الصحيحة مع هذه المواد. ولفت مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، إلى أن الملتقى شهد حضورا كثيفا من قبل الشركات العاملة في هذا المجال، مما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه تلك الجهات للتعرف على كل ما هو جديد في ذات المجال، كما يؤكد على نجاح وزارة البيئة والتغير المناخي في دورها التوعوي في هذا المجال، وبناء علاقات طيبة وبناءة مع كل الجهات ذات العلاقة في هذا المجال، مشيراً أن الملتقى ساهم في تعريف الحضور بالخدمات والإجراءات المقدمة من قبل الإدارة، كذلك تصنيفات المواد الخطرة واحتياطات السلامة المختلفة، والتوعية بأهم التحديات والاخطاء الشائعة التي تحدث بالمنافذ الجمركية. حماية طبقة الأوزون وفي ذات السياق، قدمت الورشة لمندوبي الشركات من الحضور خلال الملتقى، شرحا مفصلا عن جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة قطر في هذا الشأن، وهي المعاهدات التي تحكم طرق التعامل مع تلك المواد، مثل اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون، اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، اتفاقية (بازل) الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، اتفاقية ميناماتا لحماية صحة الانسان والبيئة من انبعاثات الزئبق. كما قدم الملتقى من خلال العرضين، شرحا مفصلا عن طرق التعرف على المواد الخطرة، من خلال التأكيد على أهمية القراءة الجيدة لصحيفة بيانات السلامة الموجودة على العبوات، والتي تضم ملصقين هما: الملصقات التعريفية والتحذيرية، كذلك إجراءات ومراحل الافراج عن المواد الخطرة بالمنافذ، وواجبات المخلص الجمركي، من حيث تجهيز المستندات، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل المعاينة.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي رواد البحر للاستمتاع بمشاهدة الكائنات البحرية والتعامل معها بعناية دون الدخول معها في أي نشاط. وقالت الوزارة عبر تغريدتين نشرتهما أمس على حسابها الرسمي في تويتر: تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو لمجموعة من الحيتان بالقرب من جزيرة حالول القطرية، حيث وثق الفيديو لحظة خروج الحيتان على السطح للتنفس، ما أثار دهشة المشاهدين، الذين أبدوا إعجابهم وانبهارهم بالحجم الهائل للحيتان وجمالها. وأضافت الوزارة، يعتبر تواجد حيتان «الأحدب» و»البرايد» في المياه القطرية والخليج العربي، أمرا طبيعيا، فهي مخلوقات مسالمة، كما أنها لا تشكل أي خطر لرواد البحر، هذا بخلاف تجنبها للإنسان أثناء رحلاتها. وختمت وزارة البيئة تغريدتها بالقول: نشجع رواد البحر على التعامل بعناية مع هذه الكائنات البحرية، وندعو الجميع إلى الاستمتاع بمشاهدتها بأمان، دون الدخول معها في أي نشاط، وضرورة الحفاظ على بيئتها البحرية.

علقت وزارة البيئة والتغير المناخي، على مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لرصد مجموعة من الحيتان بالقرب من جزيرة حالول القطرية، حيث وثق الفيديو لحظة خروج الحيتان على السطح للتنفس، ما أثار دهشة المشاهدين، الذين أبدوا إعجابهم وانبهارهم بالحجم الهائل للحيتان وجمالها. وقالت البيئة عبر حسابها على موقع تويتر إن تواجد حيتان الأحدب والبرايد في المياه القطرية والخليج العربي، أمر طبيعي، فهي مخلوقات مسالمة، كما أنها لا تشكل أي خطر لرواد البحر، هذا بخلاف تجنبها للإنسان أثناء رحلاتها. وأضافت نشجع رواد البحر على التعامل بعناية مع هذه الكائنات البحرية، وندعو الجميع إلى الاستمتاع بمشاهدتها بأمان، دون الدخول معها في أي نشاط، وضرورة الحفاظ على بيئتها البحرية.

سلطت وزارة البيئة والتغير المناخي الضوء على الناشط البيئي، علي طالب الحنزاب، صاحب مبادرة «تشجير بر قطر»، الحاصلة على المركز الأول خلال مشاركتها في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني عام 2021 تحت شعار «مرابع الأجداد». وأكدت الوزارة أن مبادرة الحنزاب ساهمت في زراعة أكثر من 5 آلاف شتلة في الثلاث سنوات الماضية، فيما تسعى المبادرة إلى زراعة 10 آلاف شتلة خلال الثلاث سنوات القادمة. وفي لقاء مصور مع الناشط البيئي علي الحنزاب، أكد أنه أطلق مبادرته في عام 2019 حرصاً على المحافظة على البيئة القطرية واستدامتها وحماية التنوع الحيوي، والمحافظة على الموارد الطبيعية (ماء، تربة، هواء، نباتات، كائنات حية)، واستدامتها للأجيال القادمة في دولة قطر وزراعة عدد من الأشجار والنباتات القطرية مثل «الغاف، العبل، العرفج، الجعد، العتر، السلم، السمر، السدر البري، خناصر العروس، الغضا». وتتمثل رؤية ورسالة المبادرة في إعادة تأهيل البيئة القطرية من خلال استزراعها بالنباتات البرية المحلية الأصيلة والمحافظة عليها وحماية النباتات البرية والرعوية والطبية سواء في البر أو الروض أو قرب الشواطئ من خطر الانقراض أو الاندثار (بفعل الرعي الجائر أو التقطيع أو دهس السيارات أو تجريفها بسبب التوسع العمراني أو الجفاف)، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والتثقيف البيئي بين مختلف شرائح المجتمع، وغرس مفاهيم حب البيئة وسبل حمايتها في نفوس الأطفال والنشء والشباب وتشجيعهم للمساهمة في الحفاظ على موروثهم البيئي والثقافي واستدامته للأجيال القادمة، وذلك انطلاقا من واجب ديني أولاً وواجب وطني ثانياً. حماية البيئة المحلية وأوضح الحنزاب أنه يسعى إلى الحفاظ على البيئة المحلية من خلال سقاية الروض ذات الأشجار النادرة، ونشر الوعي البيئي في المجتمع، من خلال استقبال زيارات لمدارس وأندية رياضية وعمل ورش تثقيفية للمواطنين والجاليات العربية، ومشاركة الزوار الأوروبيين والآسيويين زراعة الأشجار في الدولة. مشيراً إلى أنه خصص معظم وقته ما بين الروض والعزب، والبر من أجل هذا الغرض. وتابع: «حتى الآن لدينا بعض المشكلات التي تتعلق بالرعي الجائر، وعدم فاعلية الوعي البيئي بشكل كاف ومرض لدى أفراد المجتمع، لذا أطلقنا مبادرتنا، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لتوصيل رسالتنا إلى كافة أفراد المجتمع»، مشيراً إلى سعيه لإعادة إحياء بعض النباتات البرية المهددة بالانقراض مثل الغضا والكري، والبركان. ونوه علي الحنزاب إلى أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة استزراع النباتات البرية المحلية الأصيلة في البر القطري، والروض، وفي ساحات المساجد، وساحات المدارس وذلك بشكل خاص أو بالتعاون مع الإدارات والجهات المعنية في الدولة ومنظمات المجتمع المحلي وهواة البر وغيرهم، إضافة إلى المساهمة في حملات استزراع الروض والشواطئ التي تقيمها الجهات الحكومية أو المؤسسات والأفراد ومنظمات المجتمع المحلي وتنظيفها.