أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن نبات العكرش من النباتات بالغة الأهمية في البيئة القطرية، وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر، إن العكرش يعتبر نباتا بريا محليا نجيليا معمرا واسع الانتشار، يتراوح ارتفاعه بين 10-30 سم، وأوراقه رفيعة، نوارته سنبلية بيضاء إلى رمادية اللون، ويعتبر من الأنواع المحتملة للملوحة. والعكرش هو نبات رعوي متوسط الاستساغة بالنسبة للإبل والغنم، تفضله الأرانب وله أهمية خاصة بسبب نموه بشكل جيد في المناطق الملحية. يذكر أن وزارة البيئة دأبت على التعريف بالنباتات والأشجار والحيوانات والطيور وغيرها من الكائنات الحية التي تذخر بها البيئة القطرية في قطاعاتها المختلفة.

أثنى عدد من المواطنين على قرار وزارة البيئة والتغير المناخي بالسماح بالتخييم المؤقت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من كل أسبوع، معتبرين أنه فرصة للخروج من رتابة الحياة اليومية، واستغلال العطلة الأسبوعية والاستمتاع بالشواطئ وممارسة أحد أنواع الرياضات البحرية مثل الصيد أو غيرها... وقالوا لـ»الشرق»: أهم ما يميز هذا القرار أنه جاء في التوقيت المناسب، بالتزامن مع خروج الناس للشواطئ هربا من حرارة الصيف، خاصة وأن هناك بعض العائلات التي لم تسافر لخارج البلاد، ويبحثون عن وسيلة للترفيه عن أنفسهم وعن أبنائهم، منوهين إلى أن هذا القرار سيشجع الكثير من أهل قطر على الخروج في رحلات قصيرة، إذ إن التخييم جزء لا يتجزأ من الثقافة القطرية. وتسمح وزارة البيئة والتغير المناخي بالتخييم المؤقت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من كل أسبوع، وذلك في وقت تشتد فيه الحرارة ويتجه الناس إلى البحر هرباً من حرارة الصيف وضوضاء المدينة، ما يجعله ذا أهمية كبيرة لهواة التخييم. إذ سمحت بالتخييم المؤقت من يوم الخميس وحتى السبت وفقاً لضوابط وشروط أبرزها الحفاظ على نظافة المكان والحفاظ على البيئة، وبالنسبة للتخييم على الشواطئ فإنه ووفقاً للشروط تترك مسافة بين الشاطئ والكرفان، ويلتزم صاحب المخيم بإزالته مع انقضاء فترة السماح، حيث إن ترك المخيم في أيام الأسبوع العادية يعرض صاحبه إلى المخالفة. هذا وستتولى الجهات المعنية بوزارة البيئة متابعة الالتزام بقوانين حماية البيئة البرية والبحرية عبر دورياتها ومفتشيها لمراقبة الالتزام بالقانون وضوابط التخييم المؤقت، وستتركز جولات التفتيش على المواقع التي تشهد زيارات مكثفة في عطلة نهاية الأسبوع. جاسم الحمادي: التخييم جزء من الثقافة القطرية يرى السيد جاسم الحمادي أن السماح بالتخييم المؤقت خلال ثلاثة أيام من كل أسبوع، من الخطوات الجيّدة التي تحسب لوزارة البيئة، خاصة وأنه كثيرا ما يفضل الكثير من العائلات والأصدقاء التخييم في فصل الصيف على المناطق البحرية، وذلك رغبة في الخروج من رتابة الحياة اليومية، واستغلال العطلة الأسبوعية التي تبدأ بانتهاء دوام يوم الخميس إلى نهاية يوم السبت، للاستمتاع بالبحر وممارسة الصيد أو غيرها من الرياضات البحرية... وقال إن أهم ما يميز هذا القرار أنه جاء في وقته، بالتزامن مع خروج الناس للشواطئ هربا من حرارة الصيف، خاصة وأن هناك بعض العائلات التي لم تسافر لخارج البلاد، ويبحثون عن وسيلة للترفيه عن أنفسهم وعن أبنائهم، منوها إلى أن هذا القرار سيشجع الكثير من أهل قطر على الخروج في رحلات قصيرة، إذ إن التخييم جزء لا يتجزأ من الثقافة القطرية. ولفت إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من الأماكن التي يمكن التخييم المؤقت بها سواء الروض أو الشواطئ التي تحيط بها من 3 اتجاهات، إذ يوجد العديد من الشواطئ المميزة مثل سيلين وخور العديد والوكرة والغارية والخور وغيرها من المناطق الخلابة، مبينا أنه أهم ما يميز القرار أيضا أن التخييم المؤقت مسموح به في الأماكن البرية والساحلية في أيام العطلة من الخميس حتى السبت من كل أسبوع... وأكد على أهمية الحفاظ على البيئة القطرية، وتركها إرثا للأجيال القادمة وعدم رمي المخالفات، معتبرا أن تشديد العقوبات وتوقيع الغرامات، على المخالفين من شأنه أن يدفع المخيمين إلى الالتزام بقوانين البيئة والمحافظة عليها. د. محمد كربون: نتطلع للسماح به في الإجازات الرسمية اعتبر الدكتور محمد عبد الله كربون أن قرار السماح بالتخييم المؤقت لمدة 3 أيام أسبوعيا، خطوة جيدة من قبل وزارة البيئة، إذ إنه يعطي العائلات من المواطنين والمقيمين الفرصة حتى يستمتعوا بالجلوس على الشواطئ، مشدداً على أهمية الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي من الروض والشواطئ باعتباره مسؤولية مشتركة للمواطنين والمقيمين، مما يساهم في الحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي في قطر. وقال إنه كثيرا ما طالب العديد من المواطنين بضرورة السماح بالتخييم الصيفي أو المؤقت على الشواطئ، حيث يتميز التخييم المؤقت على الشواطئ، بأنه يمنح المواطنين الفرصة للتواجد على الشاطئ لمدة يومين إلى 3 أيام دون مغادرة المكان، بينما يمكن خلال فترة الظهيرة الدخول إلى الكبائن المُكيّفة. وأوضح أن هذا القرار يعطي الفرصة للعائلات القطرية والمقيمة لقضاء أوقات جيدة والاستمتاع بقضاء إجازاتهم داخل البلاد، خاصة الذين لم يستطيعوا السفر للخارج... وأعرب عن أمله من الجهات المعنية بضرورة السماح بالتخييم المؤقت في الإجازات الرسمية الطويلة التي تتعدى الأسبوع الواحد مثل إجازتي عيد الفطر وعيد الضحى وكذلك إجازة منتصف العام، والمناسبات الأخرى، خاصة وأنه يجب حمل بعض المعدات والمكيفات والأجهزة مثل المولد الكهربائي والتي أحيانا يصعب حملها خاصة وأن الفترة قد تكون قصيرة. حسن الخلف: شروط «البيئة» مناسبة قال السيد حسن الخلف، إن السماح بالتخييم المؤقت في هذا التوقيت قرار موفق من قبل وزارة البيئة، إذ إن التخييم جزء لا يتجزأ من الثقافة القطرية، مشيرا إلى أن المواطنين قد اعتادوا على التخييم في فصل الشتاء، إلا أن التخييم في فصل الصيف أيضا ممتع وله العديد من المميزات، خاصة في ظل وجود الكبائن والكرفانات التي تسمح بالوقوف في الأماكن القريبة من الشواطئ. ويرى أن الشروط الموضوعة من قبل وزارة البيئة مناسبة، خاصة فيما يتعلق بمراعاة المسافة بين الكرفان والشاطئ وكذلك أهم شرط هو ترك المكان نظيفا والحرص على نظافة البيئة وعدم تلويثها بما يحافظ على التنوع البيئي والبيولوجي. وأوضح أن هناك البعض من العائلات لم يحالفهم الحظ للسفر خارج البلاد، فيحاولون قضاء أوقات ممتعة على الشواطئ، مشيرا إلى أن البعض قد يملكون أو يستأجرون كرفانات مكيفة تقيهم من حرارة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، كما يقوم البعض بتركيب مكيفات صحراوية في المساحات الخارجية والتي تساعد على تلطيف الأجواء في الأماكن المفتوحة. وتابع قائلا: التخييم المؤقت معروف لدى الجميع، وقد يطلق عليه البعض الكشتة وهي النزهة البرية أو البحرية والمتعارف عليها بأنها قصيرة المدة مقارنة بالتخييم، ويمكن لأي مجموعة أو عائلة الاتفاق عليها مسبقا، ومن ثم الذهاب لها في النهار حتى نهاية اليوم، وهي مناسبة لكل من لديه رغبة في التنزه والاستمتاع بالبيئة ليوم واحد أو يومين. جابر العجي: المحافظة على البيئة ضرورة أكد السيد جابر العجي على أهمية صدور القرار في هذا التوقيت، لما له من أهمية كبيرة في تنشيط السياحة البيئية والبحرية، خاصة وأن قطر تزخر بالعديد من الشواطئ الخلابة، مشيرا إلى أن حرارة الصيف جعلت العديد من الأسر والعائلات تتجه للشواطئ والبحار لتقضي وقتا ممتعا برفقة أبنائهم وهربا من حرارة الصيف، وقد يكون لدى البعض من العائلات كرفانات يحتمون بها وقت الظهيرة، ثم يمارسون هواياتهم في السباحة أو صيد الأسماك.. وشدد على أنه يجب على مرتادي البحر المحافظة على البيئة، وتركها نظيفة باعتبارها خطا أحمر، فهي إرث يجب تركه للأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه وغيره من المواطنين حريصون على ترك أماكنهم نظيفة بعد المغادرة، نظرًا لأنهم يعلمون جيدًا أهمية الحفاظ على الشواطئ والمناطق البرية، خاصة وأنهم يذهبون أسبوعيا للكشتة سواء في المناطق البرية أو البحرية، وكذلك تحرص عليها العديد من العائلات القطرية والمقيمة وأيضا السياح، خاصة وأنه يوجد عدد من الشواطئ الهامة التي يمكن الاستمتاع والتخييم المؤقت بها... ووجه الشكر لوزارة البيئة والتغير المناخي على هذه الفكرة الرائعة، والسماح للأسر والعائلات التي تقضي إجازتها داخل البلاد بالاستمتاع بالشاطئ، مؤكدا أن الفكرة في التخييم المؤقت هي أن مدته تكون قصيرة ولا تحتاج للكثير من الإعداد والتجهيز، وبذلك تقلل من الممارسات التي تؤدي إلى تلويث البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية، فضلا عن وجود حرص كبير من رواد البر والبحر على ترك أماكنهم نظيفة.

‎نظمت إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي تمرينا عمليا وسيناريو للكشف عن المواد المشعة بالمنافذ الحدودية للدولة، بهدف ضمان جاهزية واستعداد الكوادر المختصة بجميع الجهات ذات العلاقة، لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية. حضر التمرين السيد عبدالهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشئون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية بمنفذ ميناء حمد. وأشار المهندس عبدالرحمن العبدالجبار مدير ادارة الوقاية من الاشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي الى أن التمرين حقق المعايير الدولية لوكالة الطاقة الذرية، وأكد جاهزية إدارة الوقاية من الإشعاع والجهات الوطنية الاخرى للتعامل مع مثل تلك الحالات،وأكد أن الوزارة تحرص على تنظيم الدورات التدريبية المستمرة لجميع كوادرها، لضمان الاحترافية في العمل،. من جانبه أكد المهندس راشد سعود الشهواني، خبير الهندسة النووية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن هذا التدريب يأتي في إطار خطة الوزارة لمراقبة المواد المشعه في منافذ الدولة، والعمل على تدريب كوادرها لصقل قدراتهم بالخبرات العلمية والفنية

تنظم وزارة البيئة والتغير المناخي مسابقة بيئية خاصة باليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وتتمثل المسابقة في الإجابة على ثلاثة اسئلة حول الاكياس البلاستيكية مقسمة إلى سؤال ذهبي وفضي وبرونزي. وقالت الوزارة إن المشاركة في المسابقة تتيح فرصة للفوز بجوائز قيمة مقدمة من «كارفور». وأوضحت الوزارة عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر، أن شروط المسابقة هي: متابعة حساب الوزارة عبر الانستجرام. وترك تعليق بالإجابة الصحيحة للسؤال مرة واحدة فقط (يمنع التكرار)، على هذا المنشور. وأن يكون المتسابق من داخل قطر. وأكدت الوزارة أن اختيار الفائز سيتم عشوائيًا، من بين المشاركين الذين يستوفون جميع الشروط، وسيتم السحب على الفائزين بالجوائز يوم الخميس، الموافق 13 يوليو الجاري. يذكر أن أسئلة المسابقة موجودة على حساب الوزارة الرسمي في تويتر.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، عن مواصلة حملتها لإزالة أشجار الغويف (المسكيت) الضارة في عدد من الروض بالمناطق البرية. وأوضحت الوزارة – عبر حسابها على تويتر – إن هذه الحملة تأتي في إطار مشروع مكافحة أشجار الغويف من مختلف مناطق الدولة، والذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية. وأشارت الوزارة إلى أن ضرر أشجار الغويف سريعة النمو يتمثل في تأثيرها السلبي على غيرها من النباتات المحلية، وامتصاصها لكميات كبيرة من المياه، مما يؤثر على مخزون المياه الجوفية، ويؤدي إلى موت النباتات التي تعيش في البيئات المجاورة.

كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن تأثير المخيمات الشتوية أثناء موسم التخييم من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، واستعرضت الوزارة عبر سلسلة تغريدات نشرتها الأحد، على حسابها الرسمي في تويتر، أهم نتائج الدراسة التي قامت بها جامعة قطر بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، والتي جاءت بعنوان: تأثير المخيمات الشتوية من الناحية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. قامت جامعة قطر ممثلة في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بتكليف من وزارة البيئة والتغير المناخي بإجراء دراسة لمدى تأثير المخيمات الشتوية من الناحية البيئية والاقتصادية خلال موسم التخييم، حيث ناقشت الدراسة هذا الموضوع من النواحي الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتضمنت تفاصيل الدراسة من الناحية البيئية، تقسيم مناطق التخييم بالنسبة للمشاركين في الموسم إلى المناطق البرية، حيث يفضل 42 % منهم المناطق الشمالية و32% المناطق الوسطى، و23% المناطق الجنوبية، فيما يوجد 3 % من المشاركين تتساوى نسب تفضيلهم للمناطق دون تمييز، أما المناطق البرية فحصدت السواحل الشرقية نسبة 62 % والسواحل الغربية 29 %، ويفضل 9 % من المشاركين كلتا المنطقتين. وخلصت الدراسة إلى ان 47 % من المشاركين يفضلون المناطق البرية، و43 % منهم يفضلون المناطق البحرية بينما يفضل 10 % كلتا المنطقتين. إدارة النفايات وفيما يتعلق بالإستراتيجيات التي يستخدمها المخيمون لإدارة النفايات خلال التخييم، وجدت الدراسة أن 3 % من المخيمين يتخلصون من فضلات الطعام بالقرب من أماكن التخييم، و2 % منهم يحرقون النفايات مثل الورق والبلاستيك، 0.55 % يقومون بدفن بقايا الطعام «النفايات العضوية»، و0.45 % يقومون بدفن المواد البتروكيميائية مثل البنزين والديزل. فيما يفضل 8% من المخيمين إجراءات أخرى. كما وجدت الدراسة أن 8 % من المخيمين يستخدمون الإجراءات الأخرى، كحرق الورق والبلاستيك والتخلص من النفايات بالقرب من المخيمات.أما حول أهم مواصفات اختيار نوع المخيم من وجهة نظر المخيمين، فقد وجدت الدراسة أن 33 % من المشاركين في الدراسة يفضلون المخيمات البعيدة عن المناطق السكانية، و33 % يهتمون بتضاريس الجغرافيا للموقع كالكثبان الرملية والروض، و23 % أن تكون المخيمات قريبة من المراكز الخدمية مثل المستشفى والمدن للتزود بالاحتياجات اللازمة، و5 % تكون بعيدة عن مصادر التلوث، و2 % تكون مخيمات آمنة من لدغات الحشرات والزواحف، و4 % من المخيمين يفضلون مواصفات أخرى للمخيمات. وختمت الدراسة بتوصيات تتضمن عدة حلول واقتراحات بيئية، قد تساعد في جعل تجربة موسم التخييم أفضل في السنوات القادمة. ستعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على تنفيذ توصيات الدراسة في مواسم التخييم القادمة خاصة فيما يتعلق بتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للحفاظ على البيئة خلال موسم التخييم. الجوانب الاجتماعية للتخييم وطرحت الدراسة سؤالا لأفراد العينة حول الجوانب الاجتماعية للتخييم من وجهة نظرهم وتوصلت الدراسة إلى النسب التالية: 93 % يعتبرون موسم التخييم فرصة للقاء الأهل والأصدقاء، و88 % يعتمدون على الموسم في تعليم أبنائهم مهارات الاعتماد على النفس أثناء التخييم، و83 % يقضون فترات طويلة في المخيم، و82 % يعلمون ابناءهم ثقافة وتراث الأجداد أثناء التخييم، فيما يعتقد 80 % أن التخييم يساعد في ممارسة هواياتهم مثل السباحة والصيد. وحول المعلومات المهمة التي يحتاجها المخيم من وجهة نظر المخيمين أنفسهم، خلصت الدراسة إلى ان المخيمين أكدوا احتياجهم لتقديم خدمات مختلفة كالخدمات الطبية والأمنية، وتوفير معلومات حول أقرب متاجر بيع المواد الغذائية وأدوات التخييم والمطاعم وحاويات النفايات وتوفير المياه والكهرباء والبنزين، وتوفير معلومات عامة عن الخدمات والموقع الجغرافي للخدمة، وتوفير معلومات متعلقة بمواقع وأماكن التخييم، وتوفير بيانات محدثة حول حالة الطقس، وإبلاغ المخيمين بالقوانين واللوائح المتعلقة بالمراحل المختلفة للتخييم. وأكدت الدراسة أن 69 % من المخيمين أجابوا بأنهم يحتاجون إلى معلومات عن مناطق التخييم.

نظمت إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، برنامجاً توعوياً، لمنتسبي جمعية بيوت الشباب القطرية بوزارة الرياضة والشباب، شمل البرنامج ورشة تعريفية، ورحلة بحرية، استعرضت من خلالهما التعريف بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، والتوعية بأنواع التلوث التي تلحق بتلك البيئة، وما يمثله ذلك من خطورة على الكائنات الحية بدولة قطر. هدفت الورشة إلى تعريف الشباب بالأحياء المائية الموجودة بدولة قطر وطرق الحفاظ عليها، وذلك من خلال عرض بتقنية (VR) الواقع الافتراضي، كما استعرضت الورشة أهم المخاطر التي تواجه تلك الأحياء، وجهود وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية هذه البيئة، وطرق مجابهة الوزارة لتلك المخاطر. كما تعرف الشباب خلال الورشة، على أحد أهم الأحياء المائية الموجودة بدولة قطر، وهو قرش الحوت والتي تشهد المياه الاقليمية بدولة قطر أكبر تجمع لتلك الأسماك على مستوى العالم، كذلك شملت الورشة نبذة عن الدراسات البيئية التي تقوم بها الوزارة للمحافظة على الأحياء المائية وطرق إكثارها وتنميتها. رحلة بحرية كما شمل البرنامج رحلة بحرية إلى جزيرة السافلية، نظمتها إدارة الحماية البحرية، تعرف خلالها الشباب من منتسبي جمعية بيوت الشباب القطرية، على أنواع النباتات البرية المحلية التي تنمو بالجزيرة، كذلك التوعية بأهمية الحفاظ على الحيوانات البرية والبحرية بدولة قطر، مما يساهم في إثراء الحياة الفطرية المحلية، وانعكس ذلك على السلسلة الغذائية بالبيئة المحلية. كما قدمت الجولة التي جاءت بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، معلومات مهمة للمشاركين، عن أنواع التلوث وآثاره على الكائنات البحرية، هذا بخلاف قيام الشباب بحملة تنظيف لشواطئ جزيرة السافلية التي شملتها الرحلة. حضر جانب من البرنامج مسؤولون من إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، وإدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البيئة والتغير المناخي.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، صباح أمس، ورشة عمل عن طرق وأهمية التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة قطر، وذلك بحضور الجهات والشركات ذات الصلة بقطاع التكييف والتبريد بدولة قطر. تناولت الورشة التي جاءت تحت عنوان «ورشة تفاعلية للجهات والشركات ذات الصلة بقطاع التكييف والتبريد»، أهمية تنظيم استخدام المواد المستنفدة للأوزون، بما يتوافق مع اتفاقية فيينا بشأن حماية الطبقة وبروتوكول مونتريال، ومكافحة الاتجار غير المشروع للمواد المستنفدة للأوزون، والتأكيد على اتخاذ المزيد من الخطوات للحد من ظاهرة التغيّر المناخي عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بما يؤدي إلى تعزيز الجهود الدولية لحماية الطبقة والحد من آثار الاحتباس الحراري. وأكد السيد عبدالهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الورشة تأتي من منطلق إدراك دولة قطر أن حماية طبقة الأوزون تعتبر من التحديات العالمية، التي تتطلب بذل قصارى الجهود لمواجهتها بشكل جماعي، وذلك على مختلف الصعد سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، ولما تمثله طبقة الأوزون من أهمية كبيرة في حماية كوكب الرض من الجزء الضار من أشعة الشمس. وفي كلمته على هامش الورشة، أكد د. محمد الشمري مديرة إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، أن الورشة تأتي في إطار جهود دولة قطر لحماية البيئة والعمل على استدامتها، وذلك من خلال الحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الاوزون، واستبدالها بالمواد التي ليس لها ضرر على البيئة، لافتاً إلى أن الوزارة حرصت على دعوة العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، لحضور الورشة، بما يساهم في الوصول لرؤية مشتركة لحماية البيئة. من جانبه أكد السيد خالد الكيلالي المنسق الإقليمي لبروتوكول مونتريال، بمكتب غرب آسيا، من برنامج الأمم المتحدة للبيئة « UNEP» على أهمية موضوع الورشة من حيث التوعية بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتي تعتبر من أسباب الاحتباس الحراري الذي يعاني منه العالم خلال الوقت الراهن، مشيداً بالتزام دولة قطر بجميع الالتزامات الدولية الموقعة عليها، وحرصها على الحافظ على البيئة العالمية وحماية كوكب الأرض. وفي ذات السياق أشارت السيدة منى العمادي رئيسة قسم المواد الخطرة ومسؤولة الأوزون بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن الورشة تضمنت تعريف أصحاب شركات التكييف واصحاب المصلحة بتطوير النظام الإلكتروني بموقع وزارة البيئة والتغير المناخي، والذي يشمل آليات تراخيص المواد الخطرة الكيميائية، ومواد طبقة الأوزون (R-22) من حيث طلب الحصة السنوية والإضافية، وطلب الإفراج عن الشحنة، وبدائل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن تفاصيل مؤتمر الاستدامة البيئية للشركات المنوي عقده في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن المؤتمر سيشهد تدشين كتاب (الاستدامة البيئية للشركات) الذي يعد الأول من نوعه لإبراز جهود الشركات القطرية وإنجازاتها في مجال الاستدامة البيئية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في متاحف مشيرب قلب الدوحة، بحضور الرعاة الرئيسيين لكتاب الاستدامة البيئية للشركات.. تقارير وإنجازات، الذي سيسلط الضوء على أبرز الإنجازات التي قدمتها الشركات لضمان الاستدامة البيئية والمحافظة عليها وتعزيزها بجميع السبل والإمكانيات المتاحة أمامها. وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي في وزارة البيئة والتغير المناخي، إن إصدار كتاب الاستدامة البيئية للشركات.. تقارير وإنجازات جاء ليوثق إنجازات الشركات الخاصة وجهودها في استدامة البيئة، ضمن مؤتمر وطني يناقش الوسائل والأساليب الحديثة والمتطورة لحماية وتعزيز البيئية واستدامتها في دولة قطر، مشيرا إلى أن المؤتمر سيحظى بمشاركة عدد من العلماء والباحثين في المجال البيئي، ليكون فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات في مجال البيئة المستدامة، والخروج بتوصيات علمية وعملية قابلة للتطبيق. وأوضح الكواري أن وزارة البيئة والتغير المناخي تسعى إلى بذل جميع الجهود من أجل رفع مستوى العمل البيئي في أرجاء الدولة والرقي بالوعي الذي من شأنه أن يضمن حماية البيئة القطرية وصون مواردها ومواكبة التحولات والتطورات العالمية في هذا المجال، دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة من الموارد الطبيعية، وذلك لتحقيق أقصى درجات الازدهار والرفاهية وجودة الحياة لسكان الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. بدوره، ذكر الدكتور علي محمد المري مدير إدارة الجودة والسلامة في هيئة الأشغال، أن الهيئة تواصل بذل الجهود الكبيرة الهادفة إلى دمج وتطبيق مبادئ الاستدامة ضمن خطتها الاستراتيجية، كاشفا عن تنفيذ العديد من المبادرات بمواقع عمل المشاريع بهدف ضمان تطبيق مفهوم الاستدامة وحماية البيئة، وذلك في إطار التزام الهيئة بتقديم الدور المحوري الذي يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته، أوضح السيد مبارك راشد السحوتي رئيس العلاقات التجارية في شركة /حصاد/ الغذائية، أنه سيتم عرض تجارب الشركة المتعلقة بمفهوم الاستدامة البيئية وأبرز الإنجازات، فضلا عن مناقشة أهم التحديات وطرح حلول فعالة من خلال منصة المؤتمر، منوها بأن /حصاد/ تسعى دائما إلى التشجيع والتواجد في المبادرات القطرية التي تهدف إلى المحافظة على موارد الدولة للأجيال المستقبلية. وفي سياق متصل، أبرزت الدكتورة إيمان علي الأنصاري مدير العلاقات الحكومية والشؤون العامة في شركة /عبدالله عبدالغني وإخوانه/، اتخاذ الشركة استراتيجية جديدة قامت فيها بإعادة صياغة مفهوم الاستدامة في الشركات، وسعيها من خلالها إلى تعزيز مسؤولينا البيئية والمجتمعية في قطاع السيارات، لاسيما أنه يمكن تحقيق النجاح الاقتصادي والحماية البيئية في آن واحد، وأنه لن تتم المساهمة فقط في حماية البيئة وإنما سيتم تعزيز آفاق تجارية بعيدة المدى. ومن ناحيته، أكد السيد عبدالرحمن إبراهيم المرزوقي مدير إدارة الصحة والأمن والسلامة والبيئة في /مواني قطر/، أن الحفاظ على البيئة واستدامتها للأجيال الحالية والمقبلة كان هدفا جوهريا في جميع مراحل إنشاء ميناء حمد، مما انعكس جليا من خلال المبادرات التي تم تنفيذها بشكل متعدد بين الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال حماية الشعاب المرجانية، والأعشاب والموائل البحرية في مكان الإنشاء، وبين المبادرات التي تكافح التلوث الزيتي، وتراقب الضوضاء وجودة الهواء والمياه الجوفية، وتحد من استهلاك الطاقة والمياه من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للمساهمة في خفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتوافق مع سياسة وأهداف الجودة والصحة والسلامة والبيئة في الدولة. وعلى صعيد متصل، أشار المهندس عمار حامد المدير العام لشركة خدمات البيئة والطاقة الخضراء، إلى أن الشركة اتخذت، منذ تأسيها في عام 2012، رؤية قوامها الحماية والحفاظ على البيئة القطرية، لتعمل في مجال الاستشارات والدراسات البيئية، ومراقبة تلوث الهواء والبيئة البحرية، ومعالجة التلوث، وإدارة مصادر المياه، منوها بتنفيذ أكثر من 60 مشروعا للقطاعين العام والخاص في قطر. وفي السياق ذاته، شددت السيدة وفاء الصفار مدير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في شركة /بلدنا/، على أهمية المحافظة على الاستدامة البيئة، مؤكدة أن جميع العمليات التي تقدم عليها شركة بلدنا تصب في صالح الاستدامة وحماية البيئة. كما ثمن السيد عبدالعزيز إبراهيم التميمي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، والدكتور حافظ علي رئيس إدارة التسويق والاتصال في /مشيرب العقارية/، إطلاق مبادرة كتاب (الاستدامة البيئية للشركات) الذي يهدف إلى تعزيز أهمية الحفاظ على الاستدامة البيئية وعرض الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات في هذا الجانب. وفي ختام المؤتمر، أشار السيد بابكر عثمان المدير العام لمركز حوكمة، الجهة المنظمة والمعدة لكتاب (الاستدامة البيئية للشركات)، إلى أن المركز اطلق موقعا الكترونيا للكتاب سيتم إهداؤه لوزارة البيئة والتغير المناخي عقب تدشين الكتاب ليصبح منصة رسمية لنشر تقارير الاستدامة وإنجازات الشركات القطرية والجهات الحكومية في حماية البيئة.

دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، أربعة إصدارات توعوية وتثقيفية جديدة لدعم البيئة القطرية، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب، في نسخته الثانية والثلاثين، الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار بالقراءة نرتقي. وشملت الإصدارات الأربعة، طرق المحافظة على البيئة البرية، التعريف بمشاكل وأسباب التصحر، التوعية بأهم طرق إعادة تدوير النفايات، هذا بجانب استعراض جهود الدولة في الحفاظ على البيئة والتعريف بأهم أنواع التلوث. وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد بن سيف الكواري الخبير بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي: جرى طباعة أكثر من 500 نسخة، يتم طرحها الفترة الحالية بجناح الوزارة بمعرض الكتاب لجميع الزوار، كما يجري العمل على طباعة نسخ جديدة أخرى، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بتوزيع عدد من تلك الإصدارات على المدارس والمراكز الشبابية، مما يساهم في زيادة الوعي البيئي بين المجتمع المحلي. وأشار الدكتور سيف الكواري، إلى أن تلك الإصدارات تقدم للمرة الأولى تعريفا لجميع أفراد المجتمع المحلي بأهم واجباتهم والتزاماتهم تجاه البيئة القطرية، وهو ما يساهم في قيام كل فرد بدوره للمحافظة على البيئة والعمل على تنميتها، وذلك انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية تكاتف جميع أفراد المجتمع للمحافظة على البيئة وتنوعها الحيوي. وأضاف أن الإصدار الأول يهتم بمجال البر القطري، ويحتوي على إرشادات بأهم طرق المحافظة على البيئة البرية بما تحتويه من أشجار وشجيرات ونباتات محلية نادرة، يجب الحفاظ عليها والعمل على تكاثرها، كما يقدم الإصدار تعريفا بأهم الأشجار والنباتات المحلية المهددة بالانقراض، والمحميات الطبيعية بالدولة، ويهتم الإصدار الثاني، بالنفايات المحلية وطرق تدويرها، حيث يقوم الكتيب بتعريف أفراد المجتمع المحلي بجميع أنواع النفايات، سواء نفايات بلاستيكية، معدنية، زجاجية، كذلك نفايات الطعام، لافتاً إلى أن الكتيب يشمل أهم طرق الاستفادة من تلك النفايات وإعادة تدويرها، مما يساهم في تقليص نفقات الأسرة ودعم الجانب الاقتصادي لهم. بينما يستعرض الإصدار الثالث جهود دولة قطر في المحافظة على البيئة، كما يقدم للقارئ رؤية شاملة عن أهم مصادر التلوث التي يجب تجنبها خلال ممارسات الحياة اليومية، مما يساهم في المحافظة على الصحة العامة لجميع سكان دولة قطر، كذلك يمنع الجميع من انتهاج أي سلوك يضر بالبيئة المحلية، أو يكون هذا السلوك مصدرا للتلوث. وأوضح أن الإصدار الرابع يقدم رؤية شاملة عن التصحر من حيث الأسباب ومخاطره على البيئة العالمية وانعكاس ذلك على الإنسان وموارد الأرض، كما يلقي الضوء على نتائج وانعكاسات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً على أن هذا الكتيب يساهم في دعم رؤية وزارة البيئة والتغير المناخي، بأهمية مشاركة المواطن لمشاكل بيئته المحلية والتعرف عليها، ليكون جزءا من حل تلك المشاكل وتحمل المسؤولية. جدير بالذكر أن جناح وزارة البيئة والتغير المناخي، يعرض مجموعة من الكتب البيئية القطرية، التي تتناول البيئة المحلية سواء البرية أو البحرية، كذلك تعريف المواطن القطري بأهم الكائنات الحية والتنوع البيولوجي بدولة قطر، وطرق الحفاظ عليها، كما تتناول الكتب المعروضة المخاطر التي تواجه تلك الكائنات، وجهود الدولة في المحافظة عليها والعمل على إعادة تكاثرها.

رصد مفتشو إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بوزارة البيئة والتغير المناخي، شحنات مواد كيميائية غير مستوفية للاشتراطات البيئية، خلال عمليات استيراد في عدد من منافذ الدولة. وقامت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتشريعات المتبعة في دولة قطر، وبما يتناسب مع اللوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية الخاصة بتداول واستيراد المواد الكيميائية والنفايات الخطرة في الدولة، وذلك وفق المعايير العالمية وفقا لحساب الوزارة على تويتر.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي بجناح مميز، في معرض الدوحة الدولي الكتاب، في نسخته الثانية والثلاثين، الذي يقام خلال الفترة من 12 حتى 21 يونيو 2023 تحت شعار بالقراءة نرتقي. ويتميز جناح وزارة البيئة والتغير المناخي، بعرض مجموعة من الكتب البيئية القطرية، التي تتناول البيئة المحلية سواء البرية أو البحرية، كذلك تعريف المواطن القطري بأهم الكائنات الحية والتنوع البيولوجي بدولة قطر، وطرق الحفاظ عليها، كما تتناول الكتب المعروضة المخاطر التي تواجه تلك الكائنات، وجهود الدولة في المحافظة عليها والعمل على إعادة تكاثرها. كما يقدم الجناح تعريفا واسعا وشاملا بالمحميات الطبيعية في دولة قطر، والتي تغطي جزءا كبيرا من البيئة المحلية سواء البرية أو البحرية، كذلك التعريف بخطط الدولة في التوسع بتلك المحميات والعمل على حفظها وصونها من أي أضرار أو تعديات، هذا بخلاف عرض لجميع التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدولة للمحافظة على تلك المحميات. ويقوم جناح وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعريف بالمناطق السياحية البيئية القطرية، هذا بخلاف عرض كبير وشيق للمكتبة الرقمية البيئية، والتي تتناول أبرز الإصدارات الحديثة من قبل الوزارة، حيث يتم عرض الكتب والإصدارات بشكل إلكتروني، مما يسهل من عملية الاطلاع عليها وقراءتها بشكل دقيق من خلال منطقة للتصفح. كما تتيح وزارة البيئة والتغير المناخي، فرصة ممتعة للجمهور، من خلال ركن يقوم بعرض أفضل صور الطبيعة المحلية، والتي رصدتها عدسات الوزارة ورواد البيئة المحليون، تشمل تلك الصور لقطات مبدعة لطيور، كائنات بحرية، حيوانات برية، كذلك صور لنباتات البيئة القطرية، هذا بخلاف ركن للتصوير. يأتي ذلك من خلال إيمان وزارة البيئة والتغير المناخي بأهمية القراءة في تشكيل وتكوين عقول الأجيال المقبلة، كذلك رؤيتها بأن القراءة والاطلاع هي أفضل السبل والطرق لصناعة الوعي العام للمواطنين، حيث تهدف الوزارة من خلال جناحها وعرض إصداراتها، رفع الثقافة البيئية للمجتمع المحلي، والتعريف بأهمية المحافظة على البيئة المحلية، وطرق وجهود التنمية المستدامة التي تقوم بها دولة قطر خلال السنوات الماضية

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي بجناح مميز، في معرض الدوحة الدولي الكتاب، في نسخته الثانية والثلاثين، الذي يقام خلال الفترة من 12 حتى 21 يونيو 2023 تحت شعار بالقراءة نرتقي. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي في بيان لها اليوم، أن مشاركتها في معرض الكتاب تأتي انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية القراءة في تشكيل وتكوين عقول الأجيال المقبلة، كذلك رؤيتها بأن القراءة والاطلاع هما أفضل السبل والطرق لصناعة الوعي العام للمواطنين، حيث تهدف الوزارة من خلال جناحها وعرض إصداراتها، إلى رفع الثقافة البيئية للمجتمع المحلي، والتعريف بأهمية المحافظة على البيئة المحلية، وطرق وجهود التنمية المستدامة التي تقوم بها دولة قطر خلال السنوات الماضية، كذلك خططها للفترة المقبلة. ويعرض جناح وزارة البيئة والتغير المناخي، مجموعة من الكتب البيئية القطرية، التي تتناول البيئة المحلية سواء البرية أو البحرية، كذلك تعريف المواطن القطري بأهم الكائنات الحية والتنوع البيولوجي بدولة قطر، وطرق الحفاظ عليها، كما تتناول الكتب المعروضة المخاطر التي تواجه تلك الكائنات، وجهود الدولة في المحافظة عليها والعمل على إعادة تكاثرها. كما يقدم الجناح تعريفا واسعا وشاملا بالمحميات الطبيعية في دولة قطر، والتي تغطي جزءا كبيرا من البيئة المحلية سواء البرية أو البحرية، كذلك التعريف بخطط الدولة في التوسع بتلك المحميات والعمل على حفظها وصونها من أي أضرار أو تعديات، هذا بخلاف عرض لجميع التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدولة للمحافظة على تلك المحميات. كما يعرف جناح الوزارة بالمناطق السياحية البيئية القطرية، فضلا عن عرض كبير وشيق للمكتبة الرقمية البيئية، والتي تتناول أبرز الإصدارات الحديثة من قبل الوزارة، حيث يتم عرض الكتب والإصدارات بشكل إلكتروني، مما يسهل من عملية الاطلاع عليها وقراءتها بشكل دقيق من خلال منطقة للتصفح. كما تتيح وزارة البيئة والتغير المناخي، فرصة ممتعة للجمهور، من خلال ركن يقوم بعرض أفضل صور الطبيعة المحلية، والتي رصدتها عدسات الوزارة ورواد البيئة المحليون، تشمل تلك الصور لقطات مبدعة لطيور، وكائنات بحرية، وحيوانات برية، وكذلك صور لنباتات البيئة القطرية، هذا بخلاف ركن للتصوير.

قامت إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، بتنظيم دورة تدريبية حول طرق الكشف الإشعاعي، لمنتسبي الهيئة العامة للجمارك في ميناء حمد وقطر للملاحة، بما يساهم في رفع قدرات كوادر الهيئة على طرق ضبط المصادر المشعة القادمة من الخارج. يأتي ذلك في إطار سعي إدارة الوقاية من الإشعاع المستمر لتعزيز وزيادة كفاءة العمل الرقابي عبر المنافذ الحدودية، وضمن مشاريع وطنية وخطط تدريبية شاملة تقوم بها الإدارة الفترة الحالية، للرقابة على الاستيراد والتصدير للمواد الأجهزة الإشعاعية ذات الاستخدام الصناعي والطبي والأبحاث. تضمنت الورشة أساسيات الوقاية من الإشعاع والقياسات الإشعاعية وطرق ضبط المصادر المشعة والتعامل معها وتدريبا عمليا على استخدام أجهزة القياس الإشعاعي للكشف عن المصادر والمواد المشعة. تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من التدريبات تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي، للعاملين بالمنافذ الحدودية للتعامل مع بوابات الكشف الإشعاعي، وفق أعلى معايير الأمان الإشعاعي في دولة قطر، بما يحافظ على صحة المواطن والعمل على حمايته من أي مصادر مشعة بالمواد المستوردة من الخارج.

أكد الأستاذ الدكتور محمد فاروق محمد حسين رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة بجامعة قطر أن مجلس أمناء جامعة قطر في اجتماعه الأخير قد وافق على طرح التخصص الدقيق في الهندسة البيئية بكلية الهندسة كما تمت الموافقة على تغيير اسم القسم من الهندسة المدنية والمعمارية إلى الهندسة المدنية والبيئية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ الشرق انه سيتم طرح التخصص الدقيق في الهندسة البيئية في ربيع 2024. وأكد أن هذه المقترحات قد مرت بالعديد من المراجعات من جانب الكلية والجامعة قبل تقديمها لمجلس الامناء وقد تم بحمد الله اعتمادها وإقرارها . وأكد على أهمية طرح هذا التخصص الدقيق نظرا لمواءمته لاحتياجات سوق العمل القطري وأيضا لتماشيه مع توجهات الدولة فيما يتعلق بمجال البيئة . ولفت إلى أن البرنامج سيكون متاحاً بطلاب الهندسة المدنية حيث سيتسنى لهم دراسة مواد مهمة في الهندسة البيئية تتعلق بالاستدامة البيئية ودراسة الأثر البيئي للمشاريع وبالتالي فان الخريج سيحمل شهادة في الهندسة المدنية بتخصص دقيق في الهندسة البيئية. وأشار إلى أن طرح هذا التخصص يأتي في إطار الخطة التطويرية التي تقوم عليها كلية الهندسة حيث إنها تعمل بشكل دوري على مراجعة برامجها للتأكد من جودة التعليم ومن مواءمة البرامج لسوق العمل. سيضيف الكثير للطلبة وأشار د. محمد حسين إلى أن برنامج الهندسة البيئية الجديد يمثل إضافة جديدة للفرص التعليمية المتاحة في الدولة، حيث لا يوجد حاليا برنامج مماثل في قطر لطلاب مرحلة البكالرويوس. بالإضافة إلى ذلك يتماهى البرنامج مع رؤية الجامعة ورؤية الكلية ورسالتيهما. كما يعطي التخصص الدقيق في الهندسة البيئية لطلاب الهندسة المدنية فرصة مهمة لتعلم مواد هندسية تغطي تطبيقات مهمة تتعلق بإدارة موارد المياه الطبيعية ومعالجة المياه والصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتلوث الهواء الداخلي والخارجي، والاهتزازات والتلوث الضوضائي، ودورة الحياة وتقييم الأثر البيئي. وقد تم تطوير التخصص الدقيق في الهندسة البيئية مع الأخذ بالاعتبار متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي مع الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات المستخلصة من برامج عالمية. و سيزود التخصص الطلبة بمعلومات إضافية وضرورية جدا في مجال عملهم في الهندسة المدنية وسيثري البرنامج معلومات الطلبة في مجال الهندسة البيئية ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي والعالمي . و قال د. محمد حسين إن هناك اهتماما عالميا بقضية التغير المناخي و تم عقد مؤتمرات عالمية تناقش هذه القضية وأشار إلى دولة قطر تهتم أيضا بمجال الاستدامة وقضايا الحفاظ على البيئة وأصبح ذلك من أولوياتها وقد بات من الضروري أن يتم طرح هذا التخصص في جامعة قطر لطلاب درجة البكالوريوس . وأشار د .محمد حسين إلى أن القسم لديه العديد من الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وأهمها الاستمرار في استقطاب الطلاب القطريين كما أن هناك اهتماما كبيرا بالبرامج الجديدة التي تم طرحها مؤخرا، بما فيها التخصص الفرعي في إدارة المشاريع الهندسية والذي يواكب التوجه العالمي من ناحية الاهتمام بالإدارة الهندسية بالأسس العلمية والعملية الصحيحة. تجديد الاعتماد الأكاديمي ولفت د. محمد حسين الى اهتمام القسم بالمراجعة الدورية للبرامج وكذلك المختبرات العملية وقد تم حديثا تنظيم زيارتين في هذا العام بخصوص تجديد الاعتماد الاكاديمي لبرنامج البكالوريوس في الهندسة المدنية وكذلك تجديد الاعتماد لاختبارات القسم في مجال مواد البناء. كما أن القسم لديه برامج طموحة لاستقطاب الطلاب القطريين من أهمها برنامج مهندس المستقبل ومسابقة الجسر الخشبي. وقد قام القسم مؤخرا بدعم من الكلية بتنظيم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للبنية التحتية والتعمير والذي نظمته جامعة قطر بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي وقد شهد المؤتمر نجاحاً كبيراً وقام بإلقاء الضوء على أهم النجاحات في قطاع البنية التحتية والتعمير في دولة قطر. وقال د. محمد حسين إن القسم ينشط بشكل كبير بدعم من الكلية في التعاون مع أهم الجهات في الدولة في قطاع البنية التحتية والتعمير وبالأخص هيئة الأشغال العامة وكان من ثمرة هذا التعاون انشاء كرسي هيئة الأشغال العامة بجامعة قطر في مجال استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية التحتية. كما أن هناك تعاوناً مع جهات أخرى مثل وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي وكل هذه المؤسسات تشارك بممثلين في المجلس الصناعي للقسم وتساهم برأيها في تطوير القسم ونشاطاته.

تسلط الحملة التي تم تنظيمها في إطار مبادرات #FestivalCares للمول، الضوء على الاستدامة وإعادة التدوير، لما لهما من تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة احتفل دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق وتناول الطعام والترفيه في قطر، والذي كان قد أطلق شعاره الجديد «هنا مكاني، هذا خياري»، باليوم العالمي للبيئة ضمن إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمول، حيث نظم حملة للحد من التلوث البلاستيكي بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي ما بين يومي الاثنين والأربعاء الماضيين، وهدفت الحملة إلى تشجيع أفراد المجتمع على التعاون معًا من أجل مستقبل مستدام، بالإضافة إلى توفيرها سلسلة من الأنشطة الترفيهية الممتعة للزوار من جميع الفئات العمرية، بما فيها زراعة الأشجار وورش إعادة التدوير، بالإضافة إلى تقديم العروض المسرحية والمحاضرات والمسابقات للجمهور، وغير ذلك من الأنشطة الصديقة للبيئة. ووفرت الحملة منطقة للرسم والفنون، بمشاركة ممثلين عن مجموعة من المؤسسات والشركات ذات الصلة بالبيئة لإبراز جهودهم في مجال الحد من التلوث البلاستيكي. كما سيتمكن الزوار من استكشاف المجسمات البيئية، للتعرف على تأثير البلاستيك على الحياة البرية والبحرية. وتشمل الفعالية مساحة مخصصة لعرض نموذج للكرة الأرضية يحمل شعار هذا العام. بالإضافة إلى منصة ومسرح للفعاليات والمسابقات ومنطقة مخصصة للأطفال لاكتشاف المزيد عن الاستدامة. مستوى الوعي وتعليقًا على هذه الأنشطة، قال روبرت هال، المدير العام لدوحة فستيفال سيتي: «يسعدنا التعاون مع المجتمع للاحتفال باليوم العالمي للبيئة. ونهدف إلى زيادة مستوى الوعي بأهمية إعادة التدوير وتشجيع الجميع على المساهمة في تحقيق مستقبل مستدام. كما نتقدم بخالص الشكر إلى وزارة البيئة لتعاونها معنا في هذا اليوم». وقد صرحت السيدة نوف باخميس المسؤولة عن الفعالية بوزارة البيئة والتغير المناخي قائلة: «يأتي احتفال الوزارة باليوم العالمي للبيئة هذا العام تحت شعار هام، وهو الحد من التلوث البلاستيكي». وأضافت: «تعاونت الوزارة مع دوحة فستيفال سيتي لإقامة هذه الفعالية التي تدعو جميع أفراد المجتمع للتعاون معًا من أجل الحفاظ على البيئة، كما نهدف إلى تعريف الزوار بالممارسات الصديقة للبيئة من خلال الأنشطة التي تقام في جناح الوزارة». ولا يقتصر التزام دوحة فستيفال سيتي بالاستدامة على اليوم العالمي للبيئة فقط، بل يسعى دائمًا لتنفيذ المبادرات التي تعزز المسؤولية البيئية. ويضبط المول نظام الري الخاص به باستخدام مؤقت يسمح بالتحكم في كمية المياه المستخدمة في ري الحدائق. كما يستخدم آليات رش مستدامة توظّف المياه المستخدمة سابقًا من أنظمة التهوية وبرج التبريد بالإضافة لمياه الأمطار التي يتم جمعها، لرش الحدائق والنباتات. كما قام المول بتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، للتشجيع على استخدام هذا النوع من المركبات وتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالمركبات التقليدية. ويقوم دوحة فستيفال سيتي بدور ريادي في الحد من النفايات وإعادة التدوير، حيث يعمل برنامج فصل مخلفات الطعام الخاص به، على جمع وإعادة تدوير مخلفات الطعام من أكثر من 80 مطعمًا باستخدام ماكينات داخلية. وهذا لا يساعد في التخلص من النفايات وحسب، بل ينتج أيضًا سمادًا يفيد في تنسيق الحدائق. علاوة على ذلك، أدت برامج المول التي تحوّل النفايات العضوية إلى سماد وتعيد تدوير الورق والكرتون والمواد الأخرى إلى زيادة نسبة إعادة تدوير الورق. ويسعد دوحة فستيفال سيتي الإعلان عن إطلاق آلة البيع العكسي المتطورة، التي ستُحدث ثورة في مجال إعادة التدوير من خلال توفير حل مريح ومستدام،من خلال تشجيعهم على عدم رمي الزجاجات البلاستيكية.

الدوحة – موقع الشرق ضبطت وحدة الخور البحرية بإدارة حماية البيئة البحرية في وزارة البيئة والتغير المناخي، شباك صيد ممنوع في قارب صيد أثناء الجولة التفتيشية اليومية في ميناء الخور. وقامت الإدارة بمصادرة الشباك وتحرير مخالفة وإحالتها إلى مركز شرطة الخور تمهيدا لتحويلها إلى نيابة البيئة. تُعد هذه الشباك من أخطر أنواع الصيد حيث تقوم بصيد كافة أنواع الأسماك وجميع الأحجام مما يقضي على تكاثر الأسماك وبالتالي تهديدهابالانقراض.

نفذت إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، تدريبات مكتبية خاصة بالبحث عن مصادر مشعة مخفية أو مفقودة وتحديد نوعيتها، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والأجهزة التي تم استقبالها مؤخراً، ضمن مشاريع وطنية لإدارة الوقاية من الإشعاع. يأتي ذلك في إطار خطة وضعتها إدارة الوقاية من الإشعاع، لرفع قدرات كوادرها، والتدريب على طرق ضبط المصادر المشعة المخفية، وتعزيز قدرات المختبر الإشعاعي المركزي التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع . كما تهدف الإدارة من التدريب تعزيز وزيادة كفاءة العمل الرقابي عبر المنافذ الحدودية، بالتعاون مع بعض الجهات المعنية الأخرى، كما تقوم الإدارة بتعزيز المختبر الإشعاعي المتنقل، للمساهمة في دقة عمله خلال رصد وعمل المسوحات الإشعاعية واسعة النطاق. وبجانب التدريب المحلي، تشارك الإدارة في العديد من التمارين الإقليمية والدولية، خاصة تدريبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن أكثر البيئات تأثرًا بمشكلة التلوث البلاستيكي هي البيئة البحرية. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس، إن التلوث بالنفايات البلاستيكية يعتبر تهديدا جادا للحياة البحرية حيث توجد كميات هائلة من المخلفات البلاستيكية نتيجة الإدارة غير السليمة في أعماق البحار والمحيطات. وتؤثر على الكائنات البحرية، وتعمل على تدمير الشعاب المرجانية والحياة البحرية وتعوق نمو الأعشاب البحرية والطحالب مما يؤدي إلى انقراض أغلب انواع النباتات البحرية كما قد تخطئ بعد الكائنات وتتناول قطع البلاستيك الصغيرة بدلا من الطعام الأمر الذي يعوق قدرتها على السباحة ويتسبب في تمزق في امعائها ويعرضها للوفاة ومن الكائنات التي تتأثر بالتلوث البلاستيكي السلاحف والحيتان والطيور البحرية والأسماك.

عقدت إدارة التقييم والتصاريح البيئية، بوزارة البيئة والتغير المناخي، اجتماعا مع ممثلي مشروع استزراع «الروبيان» التابع لشركة «إتقان»، لعرض مخرجات ونتائج دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع على البيئة البحرية، وذلك بحضور ممثلي إدارة الرصد والتفتيش البيئي بالوزارة. يأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لإدارة التقييم والتصاريح البيئية، بالتعاون مع بعض الإدارات المختصة الاخرى بالوزارة، للحفاظ على البيئة وضمان تحقيق المشاريع المختلفة بالدولة لمبدأ حماية وصون البيئة المحلية، كذلك العمل على أن يكون تصميم المشاريع بما يتوافق مع أفضل الممارسات البيئية والتشريعات المعمول بها بدولة قطر. يعد مشروع استزراع «الروبيان» المقترح، أحد مشاريع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الأمن الغذائي بالدولة، حيث يتمثل دور وزارة البيئة والتغير المناخي في الإشراف على المشروع من الناحية البيئية، وبما يضمن التأكد من عدم تأثيره على البيئة البحرية، والتحقق من مبدأ التصريف الصفري للمياه «ZLD». وفي هذا السياق تقوم إدارة التقييم والتصاريح البيئية ممثلة عن الوزارة، بعقد مناقشات مشتركة مع ممثلي إدارة المشروع، وإدارات الأمن الغذائي والثروة السمكية بوزارة البلدية، وذلك بغرض الوصول لأفضل التصاميم والحلول الهندسية والبيئية، للتدوير الكامل للمياه المستخدمة في نظام الاستزراع، والتأكد من عدم تصريف المياه الراجعة للبيئة البحرية، بما يؤثر سلباً على الأحياء المائية. كما تناول الاجتماع عرض ودراسة تقييم الأثر البيئي التي تم إعدادها من قبل شركة «إتقان» المالكة للمشروع بالتعاون مع الاستشاري البيئي التابع لها، ومناقشة نتائج الدراسة والتحليلات والنمذجة المتعلقة بالهواء، كذلك تناولت المناقشات البيئة البحرية والتأثيرات المتوقعة عليها من خلال تصريف تلك المياه.