نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر «GGGI»، صباح أمس، ورشة عمل تحت عنوان «تقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيره في قطر»، وذلك لمناقشة النتائج الأولية لتقييم التأثر المناخي لستة قطاعات بالدولة، حيث تستمر الورشة على مدار يومي 30 و31 مايو الجاري بفندق موندريان. شملت الورشة عروضا توضيحية قدمها فريق من موظفي المعهد العالمي للنمو الأخضر، وخبراء خارجيين من شركة «ريكاردو» المتخصصين في قابلية التأثر بالمناخ والتكيف معه، ومشاركة النتائج الأولية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيرها في 6 قطاعات رئيسية، حيث تعتبر الورشة جزءا من مبادرة المعهد العالمي للنمو الأخضر لبناء القدرات، في إطار برنامج التعاون الذي يجمع وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد بشأن التغير المناخي والنمو الأخضر. حضر الورشة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، وعدد كبير من مسؤولي الوزارة، وأكثر من 120 مسؤولاً من الوزارات الحكومية ذات الصلة، وكيانات القطاع الخاص، وعدد كبير من الأكاديميين، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني. تعزيز النمو الأخضر وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للورشة، أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قطر اتخذت تدابير طموحة خلال العام الماضي، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة، وتعزيز النمو الأخضر، والحد من آثار تغير المناخ، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي وإعداد خطة عمل وطنية واضحة لتغير المناخ بدولة قطر، تستمر على مدار عشر سنوات مقبلة. وأشار المهندس أحمد السادة إلى أن خطة العمل الوطني شملت خارطة طريق تقوم من خلالها قطر بالوفاء بالتزاماتها الدولية للتخفيف من آثار التغير المناخي، لا سيما الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتاً إلى تحديد أكثر من 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، حيث تشمل هذه الإجراءات قطاعات مختلفة في الدولة، مثل القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والتنوع البيولوجي والقطاعات الأخرى ذات الصلة. ونوه الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي، بأهمية التعاون بين أصحاب المصلحة والمنظمات الوطنية والدولية لتحقيق تلك الأهداف، مشيراً في هذا السياق إلى تعاون وزارة البيئة والتغير المناخي (MECC) مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، لتنفيذ مشروع التخطيط الوطني للتكيف مع المناخ، والذي يهدف إلى تعزيز عملية التخطيط الوطني للتكيف (NAP) في قطر من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة المدى للتكيف مع تغير المناخ. شرح مفصل من جهته قدم السيد تشيدن بالميس، رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، شرحا مفصلا عن المشروع والمفاهيم الأساسية لتعزيز فهم الناس ووعيهم حول التكيف وقال في كلمته: «يأمل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دفع عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر، من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ. وأشار إلى أن قطر تواجه بالفعل بعض التحديات المتمثلة في التأثيرات المتعلقة بالمناخ، مشيراً إلى أنه يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز المرونة، وذلك من خلال تحديد تدابير التكيف وتنفيذها في قطر. كما دعا رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، أصحاب المصلحة ليكونوا جزءًا من عملية التخطيط الوطني للتكيف من خلال تبادل معارفهم وخبراتهم وتعليقاتهم من خلال هذه الورشة. تحديات التغير المناخي من جانبه قال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي، إن الورشة تهدف إلى رسم خريطة لأهم تحديات التغير المناخي بدولة قطر، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات عن أكثر القطاعات تأثراً بتلك التغيرات وآثارها، لافتاً إلى أنه وبناء على تلك المعلومات سيتم وضع خطة لمجابهة تلك التحديات، والعمل على حلها والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. من جهتها ذكرت السيدة سلطانة عبدالله أخصائي بيئي بإدارة التغير المناخي، أن وزارة البيئة والتغير المناخي تتقدم بسرعة في خطواتها نحو الحد من تأثير التغير المناخي في دولة قطر، والعمل على تحقيق الاستدامة، حيث تأتي هذه الورشة لبناء القدرات وتحديد الأولويات بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، كذلك تقييم آثاره في دولة قطر. وبينت السيدة سلطانة أن الورشة تأتي ضمن مشروع تخطيط التكّيُف المناخي الوطني، وهي إحدى مبادرات برنامج التعاون بين وزارة البيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث تهدف إلى مشاركة النتائج الأولية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ مع الحاضرين، مشيرة إلى أن تلك النتائج تغطي قطاعات الطاقة، المياه، البنية التحتية، التنوع البيولوجي، الزراعة، والصحة العامة. رؤية واضحة كما أكد المهندس بليغ عوض اليافعي مهندس كيميائي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الورشة ستساهم في تكون رؤية واضحة عن أهم آثار التغيرات المناخية على دولة قطر سواء ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة نسب التصحر، مشيراً إلى أهمية مشروع تخطيط التكّيُف مع التغيّر المناخي؛ والذي يستمر ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، بين وزارة البيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر. كما تستعرض الورشة جهود بعض قطاعات الدولة في مجابهة آثار التغيرات المناخية، وذلك للاستفادة منها وتوحيد الرؤى والجهود بين جميع القطاعات، مما يساهم في وضع خطة متكاملة تشمل قطاعات الدولة لتعمل برؤية موحدة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن تنفيذ إدارة تنمية الحياة الفطرية بحملات تنظيف موسّعة بعدد من الروض لإزالة المخلفات وإعادة تأهيلها لحالتها الطبيعية. وأكدت الوزارة على استمرار حملات التنظيف والتأهيل إلى نهاية شهر سبتمبر القادم، استعداداً لتأهيل الروض للموسم القادم. ونشرت الوزارة عدداً من الصور التي تُظهر المخلفات التي تركها البعض خلال الموسم الماضي في الروض، على الرغم من وجود أماكن خصصت لهذا الغرض من مكبات وصناديق كثيرة وبشكل متقارب. ويعتبر ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أمام المنازل أو في الأماكن العامة، مخالفة للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، ويعاقب عليها القانون بغرامة 10 آلاف ريال، بحسب البوابة القانونية القطريةالميزان.

انطلقت مساء أمس الدورة تدريبية مبادئ إنتاج طائر الحبارى (المستوى الأول) للمواطنين المهتمين بإنتاج طائر الحبارى في دولة قطر. أقيمت الدورة بالمؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، بمبنى رقم (15)، أمس من الساعة (15:30) وحتى الساعة (17:30)، وتستمر حتى الأربعاء المقبل. وقدم الدورة نخبة من الخبراء في عالم انتاج الحبارى، وتضمنت الدورة أمس المواضيع الاتية: الحديث عن انتاج طائر الحبارى والأمن البيولوجي، فيما سيكون اليوم عن حاضنات البيض، والثلاثاء رعاية الفروخ، فيما سيكون اليوم الأخير عبارة عن جولة داخل مركز «روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى وتسليم شهادات الدورة. جاء ذلك في بيان لمكتب محميات الدولة الخارجية بوزارة البيئة والتغير المناخي». وقال السيد محمد نهار الجفالي النعيمي، مدير مكتب محميات الدولة الخارجية بوزارة البيئة والتغير المناخي - ورئيس مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى، أنه سعيد بهذا الإقبال الكبير للمواطنين لهذه الدورة التي تعتبر الأولى من نوعها على هذا المستوى مؤكدا أنهم يستهدفون من هذه الدورات المواطنيين القطريين المهتمين بإنتاج وإكثار طائر الحبارى. وتوجه النعيمي بالشكر الجزيل لسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، الذي دائما ما يوجه بدعم المشاريع والفعاليات الخاصة بمكتب محميات الدولة الخارجية. وأكد السيد النعيمي حرص مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى، ليصبح المركز هو المرجع الرئيسي لمنتجي طائر الحبارى والراغبين بإنتاج الطائر فى دولة قطر. وأضاف، ان الدورة التدريبية تهدف ايضاً الى توعية الراغبين بإنشاء المزارع الخاصة بالمبادئ والمتطلبات الأساسية لتربية وإنتاج طائر الحبارى، وستتضمن الدليل الكامل للمستوى الأول من انتاج طيور الحبارى، والتعاليم الكاملة لمراعاة طبيعة الطائر النادرة والحساسة، والأساليب المتطورة المتبعة لتطوير الإنتاج، كما ستتضمن ايضا طرح أهم المشاكل التي يواجها المنتجون، وسياسات الدولة المتبعة للحفاظ على الطائر من خطر الانقراض والصيد الجائر.

رصدت إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، مخالفة لعدد من الأشخاص أثناء قيامهم بجرف التربة ونقل الدفان غير المصرح به، في منطقة النخش بجنوب البلاد. وقامت إدارة الحماية البرية بتحرير محضر ضبط للمخالفين، كما أحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، طبقاً لنصوص القوانين والتشريعات التي تحمي البيئة المحلية، كذلك التي تمنع العبث بأراضي أملاك الدولة. وأهابت وزارة البيئة والتغير المناخي، بجميع المواطنين والمقيمين العاملين في هذا المجال، بعدم تجريف التربة ونقل الدفان بأي مكان بالدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بالوزارة، والتي حددت أماكن محددة لهذ الغرض، لافتة إلى أن جرف التربة يتسبب في فقد هذه المناطق مقوماتها الطبيعية، ويعمل على تخريبها. وبينت الوزارة أن الإدارات المختصة لديها، تعمل على مدار اليوم بجميع مناطق الدولة، لمراقبة ورصد أي مخالفات خاصة بالبيئة القطرية، مُشددة في ذات الوقت على أنه في حال رصد أي مخالفة تتسبب في الإضرار بالبيئة القطرية وما تحتويه من تنوع سواء كان نباتا أو حيوانا أو تربة أو ماء، ستعمل على تحويل المخالفين إلى الجهات المسؤولة، وذلك طبقاً للقانون رقم (30) لسنة 2002، والخاص بحماية البيئة القطرية، كذلك طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة. ونوهت الوزارة بأن حماية البيئة المحلية هي مسؤولية الجميع سواء مواطنين أو مقيمين كذلك مؤسسات وشركات، وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة لمنع أي تلوث أو إتلاف للبيئة المحلية، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة المحلية والالتزام بالمسؤولية تجاهها، إنما يدل على السلوك القويم للشعب القطري ويتوافق مع مبادئه وسلوكه النابع من حرصه على موروثه الثقافي. كذلك فإن المسؤولية تمنع ترك المخلفات والإضرار بالأرض وما تحتويه من تنوع حيوي، وامتثالا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والذي يحض المُسلم على المحافظة على البيئة والأماكن ذات النفع العام.

ينظم مكتب محميات الدولة الخارجية بوزارة البيئة والتغير المناخي، غدا /الأحد/ دورة تدريبية بعنوان مبادئ إنتاج طائر الحبارى (المستوى الأول) للمواطنين المهتمين بإنتاج هذا النوع من الطيور في دولة قطر، وتستمر أربعة أيام . يحاضر في الدورة التي تقام بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا نخبة من الخبراء في عالم انتاج الحبارى، للتعريف بإنتاج طائر الحبارى والأمن البيولوجي، وحاضنات البيض، ورعاية الفروخ، وفي اليوم الرابع والختامي تنظم جولة داخل مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى وتسليم شهادات المشاركة. و أعرب السيد محمد نهار الجفالي النعيمي، مدير مكتب محميات الدولة الخارجية بوزارة البيئة والتغير المناخي - ورئيس مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى عن سعادته بالإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل في هذه الدورة التدريبية، التي تعد الأولى من نوعها لتدريب المواطنين القطريين المهتمين بإنتاج وإكثار طائر الحبارى. وأضاف، أن هذه الدورة تساهم في تأهيل وتدريب الفئات المهتمة بتحقيق التوازن والاستدامة البيئية في دولة قطر، كما أنها تأتي ضمن خطة مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى، ليصبح المرجع الرئيسي لمنتجي طائر الحبارى والراغبين بإنتاجه في دولة قطر . وأشار إلى أن الدورة التدريبية تهدف أيضا الى توعية الراغبين بإنشاء المزارع الخاصة بالمبادئ والمتطلبات الأساسية لتربية وإنتاج طائر الحبارى، حيث تتضمن الدليل الكامل للمستوى الأول من انتاج طيور الحبارى، والتعاليم الكاملة لمراعاة طبيعته النادرة والحساسة، والأساليب المتطورة المتبعة لتطوير إنتاجه، كما تتضمن أهم المشاكل التي يواجهها المنتجون، وسياسات الدولة المتبعة للحفاظ على الطائر من خطر الانقراض والصيد الجائر.

قامت الخطوط الجوية القطرية، بالتعاون معقطر للسياحة واكتشف قطر، بدعم جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تنظيم منتدى قطر للحفاظ على قرش الحوت، الذي عقد خلال الفترة من 22 الى 23 مايو الجاري تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وسلط المنتدى الضوء على اهمية التنوع البيولوجي وحماية هذا النوع النادر من الاسماك من خطر الانقراض، حيث تعتبر المياه الاقليمية القطرية موطنا لاحد اكبر تجمعات قرش الحوت التى تتجمع خلال الفترة الممتدة بين شهري ابريل وسبتمبر من كل عام، ومن جانبه قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: قطر تمتلك أكبر تجمع لاسماك قرش الحوت في العالم، ما يجعلها المكان الوحيد الذي يمكن للزوار مشاهدة الكثير من أسماك القرش فيه من خلال مشهد واحد. ومع ذلك، فإن الحياة البحرية في خطر بسبب الصيد غير المنظم الذي نشهده حول العالم.

انطلقت صباح أمس، أعمال منتدى قطر الأول للحفاظ على قرش الحوت 2023، الذي تنظمه وزارة البيئة والتغير المناخي، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ويستمر خلال الفترة من 22 إلى 23 مايو الجاري، بمركز أبحاث الأحياء المائية بمنطقة رأس مطبخ شمال قطر.شارك بالمؤتمر 11 خبيراً وباحثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، استعرضت تلك الأوراق عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالحفاظ على قرش الحوت، والعوامل المؤثرة على حياته وبعض المخاطر التي يواجهها، ودراسات لمسارات هجرته في البحار والمحيطات، كما شملت الأبحاث التي تم عرضها التقنيات الحديثة المستخدمة في تتبع مساراته. وأكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، على أن تنظيم المنتدى إنما جاء انطلاقاً من مسؤوليات الوزارة مع المجتمع الدولي في حماية البيئة، واستكمالاً لدور الدولة الفاعل في الحفاظ على البيئة البحرية، وما تحتويه من تنوع حيوي مهم، لافتاً إلى سعي وزارة البيئة والتغير المناخي لانعقاد المنتدى بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية. وأشار سعادته إلى أن الحفاظ على الأحياء البحرية بكل أنواعها والعمل على حمايتها، يلعب دورًا بارزاً في حفظ التوازن البيئي في البحار والمحيطات، مما ينعكس أثره الإيجابي على جميع سكان الأرض. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أنه وفي إطار حرص دولة قطر على تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، خاصة وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة المعنية بالتنمية البيئية، قامت الوزارة بإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ومن بين تلك الدراسات، الدراسة التي تم إجراؤها منذ عام 2010، والتي شملت مناطق قرش الحوت، وذلك بإشراف كوكبة من العلماء والمختصين، حيث وثقت التواجد المكثّف لأسماك قرش الحوت في قطر، وكشفت عن ان المياه الإقليمية القطرية تشهد أحد أكبر تجمعات تلك الأسماك، وتحديداً في حقل الشاهين بالمنطقة الشمالية الشرقية من مياه الدولة. وبين سعادته أن متوسط أعدادها وحسب أهم الإحصائيات، وصل إلى حوالي 600 قرش حوت، مشيراً إلى أنه لم يتم توثيق رقم أعلى في أي مكان آخر من العالم، هذا بالإضافة الى معلومات عن أنماط حياة هذا الكائن، والبيئة المحيطة به، ما وفر البنية التحتية المهمة لوضع خطط حمايته والحفاظ على حياته داخل المياه الإقليمية القطرية. وأوضح أنه توجد دراسة لتأسيس وإنشاء مكتب إقليمي لقرش الحوت في دولة قطر، وذلك ضمن جهود دولة قطر التي تبذلها للحفاظ على قرش الحوت، واستكمالاً لجهود الوزارة التي تقوم بها منذ سنوات لحفظ التنوع الحيوي البحري بدولة قطر. من ناحيتها أكدت السيدة فريدة عبودان أخصائية برامج التعليم في مكتب اليونسكو بدول الخليج واليمن، أن تزامن المنتدى مع اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، يعدّ تذكيراً بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، وبما يضمن أسماك قرش الحوت. وأشارت خلال كلمتها في افتتاح المنتدى، إلى أن أسماك قرش الحوت تحتل مكانةً هامةً في عالمنا الطبيعي، وذلك بسبب خصائصها الفريدة، محذرة من التحديات التي تهدد بقاءها، مثل تدمير وإتلاف موائلها الهامة، وتأثير تغير المناخ على النظام البيئي البحري، وتأثير التلوث المتمثل في النفايات البلاستيكية والجريان السطحي الكيميائي والانسكابات النفطية.وأوضحت أن نقص الوعي بأهمية أسماك قرش الحوت يعتبر من التهديدات التي تعرقل الجهود الرامية للحفاظ عليه، لافتة إلى انخراط اليونسكو في مناقشات مثمرة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك بهدف بناء شراكة قوية من أجل مواجهة التحديات بشكل فعّال.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن عقد دورة تدريبية مخصصة للقطريين فقط، الاحد المقبل، حول إنتاج طائر الحبارى. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر: أعلن مكتب محميات الدولة الخارجية بوزارة البيئة والتغير المناخي عن عقد دورة تدريبية بعنوان مبادئ إنتاج طائر الحباري المستوى الأول للقطريين فقط. وتهدف إلى توعية وتعليم المهتمين بتربية طائر الحبارى وأساسيات التربية والانتاج وذلك خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الجاري من الساعة 3:30 حتى 5:30 مساء، وذلك بمركز روضة الفرس لإنتاج طائر الحبارى.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن تنظيمها لمنتدى قطر للحفاظ على قرش الحوت 2023، خلال الفترة من 22 إلى 23 مايو الجاري، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «الـيونسكو»، وذلك بمركز أبحاث الأحياء المائية بمنطقة رأس مطبخ شمال قطر. ويشارك في المنتدى أكثر من 11 مشاركا من الخبراء والمختصين في مجال البيئة البحرية وعلم أحياء البحار وأسماك قرش الحوت، سواء من داخل قطر أو خارجها من عدة دول مختلفة، حيث يتناول المنتدى عددا من الورش والجلسات، والتي تستعرض الكثير من الدراسات والأوراق البحثية، حول طرق المحافظة على أسماك قرش الحوت المهددة بالانقراض.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس بحضور السيد محمد الخنجي رئيس لجنة تنظيم منتدى قطر للحفاظ على قرش الحوت، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، والسيد فرهود الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة. وشهد المؤتمر تدشين شعار المنتدى، والذي يتكون من رسمة لسمكة كبيرة مع صغيرها، دلالةً على أنثى قرش الحوت الأم مع صغيرها، حيث تدل الصورة على أهمية الحفاظ على هذا النوع الحيوي واستمرار تكاثره، وأن ثمَّة دعوة مباشرة لكافة الحكومات والمهتمين بالبيئة لدعم وتيسير كافة الظروف المناسبة لتكاثره. يجمع الباحثين في البداية أكد السيد فرهود الهاجري على أن منتدى قطر للحفاظ على قرش الحوت 2023، تنظمه وزارة البيئة والتغير المناخي برعاية كل من الخطوط الجوية القطرية ومجموعة شاطئ البحر، مشيراً إلى أن المنتدى سيجمع عدداً كبيراً من الباحثين المحليين والدوليين، المهتمين بحماية الحياة البحرية وتنوعها الحيوي، كذلك مختصين في علوم البحار وأسماك قرش الحوت. ولفت إلى أهمية أسماك قرش الحوت في التوازن البيئي العالمي، كذلك لما تشهده دولة قطر من تجمعات لهذا الكائن، والتي تعتبر من أكبر التجمعات على مستوى العالم، مؤكداً على أن المنتدى سيساهم بشكل كبير في دعم الأبحاث الخاصة بأسماك قرش الحوت، وذلك من خلال المشاركة الموسعة التي سيحظى بها من قبل العديد من الخبراء الدوليين، كما أنه سيساهم في تبادل المعلومات والأبحاث الخاصة بهذا الكائن، مما يعتبر منبرا عالميا لدراسة أهم طرق الحفاظ على حياة هذا الكائن. هدف المنتدى من جانبه أكد السيد محمد الخنجي، رئيس لجنة تنظيم منتدى قطر للحفاظ على القرش الحوت - مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، على أن الهدف من هذا المنتدى هو تعزيز التعاون بين دول المنطقة للحفاظ بشكل فعّال على هذا النوع المهدد بالانقراض، والذي يشكّل أهمية كبيرة في توازن واستقرار البيئة البحرية. ولفت إلى أن المنتدى يساهم في زيادة الوعي بأهمية حماية أسماك قرش الحوت، وذلك من خلال تسليط الضوء على الأهمية البيئية والاقتصادية والثقافية لهذه الحيوانات، حتى يتمكن صناع القرار من اتخاذ المزيد من الإجراءات المطلوبة للحفاظ عليها في منطقة الخليج وخارجها، لافتاً إلى أن المنتدى سيشهد في اليوم الأول له ثلاث جلسات، يشارك فيها مجموعة من الخبراء والباحثين المحليين والدوليين. وأوضح أن مثل هذا النوع من المنتديات يوفر فرصة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الباحثون وغيرهم، لمشاركة أحدث النتائج حول أسماك قرش الحوت والتي تشمل أنماط حياتها وسلوكها وتوزيعها، بما يساهم في وضع رؤية واضحة المعالم تساهم في بناء نهج أكثر شمولية للحفاظ عليها. تخفيف آثار التهديدات وذكر الخنجي أن الجلسات النقاشية ستساهم في تحديد أهم التهديدات التي تواجه أسماك قرش الحوت في منطقة الخليج والعالم بشكل عام، مثل الصيد العرضي وتدمير الموائل، والتعرف على دورات حياتها، وبالتالي تقديم مزيد من التوصيات والحلول للحفاظ على هذا النوع الحيويّ الهام في بيئتنا البحرية، مشيراً إلى أنه ومن خلال فهم هذه التهديدات، يستطيع المشاركون المساهمة بشكل جماعي في تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية لمعالجة وتخفيف آثار هذه التهديدات.وأكد على أن المنتدى سيعمل على تعزيز التعاون والشراكات بين المشاركين للتواصل وتبادل الأفكار والتعاون في الجهود المستقبلية، وذلك من خلال الجمع بين الأفراد والمنظمات ذات الاهتمام المشترك في الحفاظ على أسماك قرش الحوت، كما سيساعد المنتدى في بناء شراكات أقوى وزيادة تأثير جهود الحفاظ على قرش الحوت. الجدير بالذكر أن أهمية المنتدى تأتي من منطلق حرص دولة قطر على الاهتمام بالبيئة والكائنات الحية، حيث تشهد المياه الإقليمية القطرية تجمعا هو الأكبر من نوعه لأسماك قرش الحوت في المنطقة، وتحديداً في المنطقة الشمالية الشرقية من المياه الإقليمية، حيث قدّر متوسط أعداد أسماك قرش الحوت التي تقطن المياه القطرية بحوالي 600 قرش حوت، وهو عدد لم يتم توثيقه في أي مكان آخر في العالم.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن تنظيمها منتدى قطر للحفاظ على قرش الحوت 2023، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ يوم 22 مايو الجاري، بمركز أبحاث الأحياء المائية بمنطقة راس مطبخ. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم لهذا الغرض تم تدشين شعار المنتدى، وهو عبارة عن رسمة لأنثى قرش الحوت مع صغيرها، تكسوهما نقاط بيضاء تعكس اختلاف البصمة الوراثية لهذا الكائن ورمزية تكاثره، وتشير الأمواج والتدرجات اللونية الزرقاء في الشعار إلى زرقة البحار، التي تعبر فيها أسماك قرش الحوت في رحلاتها وهجرتها المستمرة. ويجمع المنتدى، الأول في منطقة الشرق الأوسط الذي يهتم بقرش الحوت، عددا من الخبراء والمختصين والباحثين في مجال البيئة البحرية وعلم أحياء البحار وأسماك قرش الحوت، من داخل قطر وخارجها، للمشاركة في الورش والجلسات، التي تستعرض الدراسات والأوراق البحثية المتعلقة بهذا النوع من الأسماك. وفي هذا الصدد، أكد السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، على أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون بين دول المنطقة، والحفاظ على هذا النوع المهدد بالانقراض، والذي يشكل أهمية كبيرة في توازن واستقرار البيئة البحري، واستكمال جهود الوزارة في وضع استراتيجية متكاملة للمنطقة بأكملها للتعامل مع قرش الحوت. ولفت الخنجي إلى أن المنتدى يساهم في زيادة الوعي بأهمية حماية أسماك قرش الحوت، وتسليط الضوء عليها، حتى يتمكن صناع القرار من اتخاذ المزيد من الإجراءات لحمايتها في منطقة الخليج وخارجها، مشيرا إلى أن المنتدى يوفر فرصة للخبراء والباحثين والمتخصصين لتبادل المعلومات والدراسات للتعامل مع أسماك قرش الحوت والتي تتعلق بأنماط حياتها وسلوكها ومناطق توزيعها، بما يساهم في وضع رؤية واضحة المعالم تساهم في بناء نهج أكثر شمولية للحفاظ عليها، فضلا عن مناقشة القوانين المتبعة في الدول المشاركة للتعامل مع قرش الحوت والكائنات البحرية الشبيهة وسلوكيات الأسماك والأعداد الموجودة منها وتغذيتها وطرق مراقبتها والأجهزة المستخدمة في هذه العملية. وذكر مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، أن الجلسات النقاشية ستكشف التهديدات التي تواجه أسماك قرش الحوت في منطقة الخليج، مثل الصيد العرضي وتدمير الموائل، والتعرف على دورات حياتها، وبالتالي تقديم مزيد من التوصيات التي يتم مشاركتها مع /اليونسكو/ ودول الإقليم للحفاظ على هذا النوع من الأسماك والبيئة البحرية بشكل عام من التهديدات المختلفة، موضحا أنه من خلال فهم هذه التهديدات، يستطيع المشاركون المساهمة بشكل جماعي في تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية لمعالجة وتخفيف آثارها. ونوه بأن قرش الحوت يتجمع في المياه الإقليمية القطرية بأعداد كبيرة جدا ويستمر لفترات طويلة تمتد من شهر أبريل إلى شهر أكتوبر كل عام أثناء هجرته، وهذا ما دفع الوزارة إلى دراسة سلوكياته وحصر أعداده وتسجيل بصمته الوراثية والتعرف على أنماطه الغذائية، مبينا أن هذا الكائن لا يعتبر من المخلوقات الغازية أو المفترسة ولا يؤثر بأي حال على الثروة السمكية للمنطقة. من جانبه، أوضح السيد فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن منتدى قطر للحفاظ على قرش الحوت 2023، الذي ترعاه الخطوط الجوية القطرية ومجموعة شاطئ البحر، سيجمع عددا كبيرا من الباحثين المحليين والدوليين، المهتمين بحماية الحياة البحرية وتنوعها الحيوي، وكذلك المتخصصين في علوم البحار وأسماك قرش الحوت، منبها إلى أهمية أسماك قرش الحوت في تحقيق التوازن البيئي، وضرورة التفاعل الإيجابي مع تجمعات هذا الكائن في المياه الإقليمية والتي تعتبر من أكبر التجمعات على مستوى العالم، ومؤكدا أن المنتدى سيساهم بشكل كبير في دعم الأبحاث الخاصة بأسماك قرش الحوت، وتبادل المعلومات والأبحاث الخاصة بهذا الكائن، مما يجعل هذا المنتدى منبرا عالميا لدراسة أهم طرق الحفاظ على حياة هذا النوع من الأسماك. ويأتي هذا المنتدى في إطار حرص دولة قطر على الاهتمام بالبيئة والكائنات البحرية، حيث تشهد المياه الإقليمية القطرية تجمعا هو الأكبر من نوعه لأسماك قرش الحوت في المنطقة، وتحديدا في المنطقة الشمالية الشرقية من المياه الإقليمية، كما يأتي استكمالا لجهود الدولة الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الهدف 14 المعني بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي، إن دولة قطر تعد وجهةً استثنائيةً للطيور المهاجرة، وعزت الوزارة ذلك لأن قطر تقع في موقع جغرافي مهم على خطوط الهجرة الطيرانية، وتتميز بتنوع بيئي فريد يَضُم الصحاري والجُزُر والشواطئ، كما تشهد هجرة العديد من الطيور النادرة والمهددة بالانقراض، التي تسعى الوزارة إلى حمايتها. وفي سلسلة تغريدات نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر قدمت تعريفا لـ 6 أنواع من الطيور المهاجرة للدولة وهي: صقر الكوبج «شويهين» وهو صغير الحجم.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي إن الشواطئ تعتبر من أهم المعالم الطبيعية التي تتميز بها دولة قطر، ولكن يتطلب الحفاظ على جمال الشواطئ وحمايتها من التلوث والتخريب جهودًا متواصلة من قبل الجميع، لافتة إلى أن الشواطئ الخالية من النفايات تعد رمزا للجمال الطبيعي. وأكدت الوزارة عبر سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر، أن هناك أسبابا صحية وبيئية وسياحية لحماية الشواطئ كونها ثروة طبيعية لا تقدر بثمن ويجب أن نحافظ عليها. حيث ان الشواطئ بيئة طبيعية مهمة للكثير من النباتات والكائنات البحرية وتعد ايضا موطنا لأنواع كثيرة من الكائنات البرية لذا فإن إلقاء النفايات على الشاطئ يؤثر على النظام البيئي ويقلل من حيوية المنطقة. ويؤدي تراكم القمامة والنفايات على الشاطئ إلى جذب الحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض والبكتيريا إلى البشر. وتعتبر الشواطئ النظيفة من المشاهد الطبيعية الساحرة التي تسهم في جذب السياح إلى المكان وتساعد في إعطائهم صورة حسنة عنه كما تعتمد العديد من الدول الساحلية على السياحة كمصدر رئيسي للدخل حيث تجذب الشواطئ النظيفة المزيد من السياح وتساهم في تحسين الاقتصاد المحلي.

حققت وزارة البيئة والتغير المناخي إنجازا عالميا متميزا بفوزها بجائزة التميز /SAGA WARD/ في نظم المعلومات الجغرافية /GIS/، المقدمة من معهد /ESRI/ الأمريكي الرائد على مستوى العالم في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية. وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان لها اليوم، أنها ستتسلم الجائزة خلال مؤتمر مستخدمي /ESRI/ لنظم المعلومات الجغرافية في العالم، الذي ينظمه المعهد بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 10 إلى 14 يوليو المقبل. وتفوقت الوزارة على أكثر من 100 ألف مؤسسة حول العالم، من خلال عرض تطبيق تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية في محمية الريم للمحيط الحيوي. ويعتبر تطبيق محمية الريم للمحيط الحيوي من أفضل تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية على شبكة الإنترنت على مستوى العالم، حيث يسلط الضوء على أهمية المحمية، ويقدمها على شكل قصة مفيدة وتثقيفية وغنية بالمعلومات. ويتضمن التطبيق خرائط ديناميكية وتحليلات وصورا ورسوما توضيحية تستعرض كل جوانب المحمية وخصائصها الجيوفيزيائية، وكذلك الحيوانات والنباتات والمكونات الرئيسية للمحمية، مع التركيز على إبراز العلاقة بين الإنسان والمحيط الحيوي، وخلق اهتمام ووعي في المجتمع. وتعتبر محمية الريم للمحيط الحيوي من أهم المناطق المحمية في دولة قطر من حيث الأبعاد المحلية والدولية، وقد تم إنشاؤها بموجب القرار رقم (7) لسنة 2005، وفي عام 2007 تم إعلان محمية الريم محيطا حيويا ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في /اليونيسكو/، لتكون المحمية الأولى والوحيدة ضمن هذا البرنامج في دولة قطر، وواحدة من 30 محمية في 10 دول عربية.

تقوم إدارة الرصد والتفتيش البيئي بوزارة البيئة والتغير المناخي، بحملات تفتيشية تستهدف 400 منشأة صناعية بمختلف مناطق الدولة، للتأكد من تجديد تلك المنشآت للتصاريح الرسمية، والعمل على رصد أي مخالفات لقواعد التشغيل. وأهابت وزارة البيئة والتغير المناخي في بيان، بجميع أصحاب المنشآت الصناعية الصغرى والمتوسطة في دولة قطر، إلى ضرورة العمل على سرعة تجديد التصاريح البيئية وتصاريح التشغيل، لتجنب المخالفات التي ستوقعها لجان التفتيش في حال رصد أي مخالفة، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين. وتهدف إدارة الرصد والتفتيش البيئي من تسيير هذه الحملات إلى مراقبة أوضاع المصانع، ومدى التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية والاشتراطات المنصوص عليها، كذلك التأكد من تجديد التصاريح الصادرة لها من الجهات المعنية بالدولة. وتأتي الحملة بالتنسيق مع بعض الجهات ذات الصلة، وضمن الخطة السنوية للوزارة للتفتيش والمراقبة الدورية المفاجئة على المصانع والمنشآت الحاصلة على تصاريح بيئية، والعمل على ضبط المخالفين لاشتراطات وقوانين المحافظة على البيئة. وتشمل الحملات الكيانات الموجودة في المناطق الصناعية المختلفة في الدولة، كمنطقة الصناعات المتوسطة والصغرى ومنطقة مسيعيد والمنطقة الصناعية بالدوحة والسيلية، وتستهدف ضمان التزام إدارات تلك المنشآت بالمعايير البيئية المطلوبة، وذلك ضمن جهود الوزارة للقضاء على التلوث والحد من الآثار الضارة على البيئة، كذلك ضمان التزام الجميع بالتصاريح الحاصلين عليها والتقيد بالاشتراطات البيئية اللازمة، وضمان التعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على بيئة قطر نظيفة ومستدامة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن بإمكان الأفراد المساعدة في الحد من عملية إنتاج النفايات، والحفاظ على البيئة من خلال عدة سلوكيات بسيطة، واستعرضت الوزارة 7 طرق يمكن من خلالها حماية البيئة عبر تقليل كمية النفايات المنتجة، وشملت هذه الطرق: التقليل من استخدام الاكياس البلاستيكية. فصل النفايات القابلة لإعادة التدوير. الاستثمار في المنتجات الصديقة للبيئة. اعادة استخدام بعض المنتجات قبل التخلص منها. تجنب شراء ما يصعب إعادة استخدامه أو تدويره. التقليل من بعض الممارسات الاستهلاكية والتركيز على الاحتياجات اليومية فقط. الحفاظ على الأغذية بطريقة تضمن بقاءها لأطول فترة ممكنة.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي إن شجرة القرط هي إحدى أهم الأشجار البرية في دولة قطر، وتسعى الوزارة إلى المحافظة عليها وإكثارها في البيئة القطرية وذلك في إطار دعمها للتنوع الحيوي في الدولة. وتنتمي شجرة القرط لفصيلة البقوليات وأوراقها مركبة ريشية ويتراوح ارتفاعها بين 5 و10 أمتار. وفي الوصف العام للشجرة قالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، إن شجرة القرط هي متأقلمة سريعة النمو، لها تاج كثيف وقمة مستديرة أو مستوية، ذات لحاء متشقق قوي وثمار قرنية تحوي بداخلها بذورا ملساء شبه كروية مضغوطة، كما تستطيع العيش في البيئات الصحراوية الصعبة لفترات زمنية طويلة.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى الحفاظ على الشواطئ في قطر. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر تويتر أن الحفاظ على الشواطئ يوفر بيئة مناسبة وصحية للحيوانات والنباتات والكائنات البحرية الأمر الذي يضم التوازن البيئي في قطر. وتعتبر الشواطئ من أكثر الأماكن جاذبية للزوار وأكثر الأماكن متعة للناس وللحيوانات أيضاً، لكن يتحقق ذلك في حال كانت نظيفاً وصحياً وآمناً، حيث إن الشواطئ تعتبر من أكثر الأماكن المعرضة للتلوث، وبذلك قد يفتقر للجاذبية، بالإضافة الى الأضرار الناتجة عن التلوث الحاصل على الشاطئ سواء أكان على الحياة البحرية أو على الإنسان بشكل عام، لذلك يجب دائماً العمل على المحافظة على نظافة الشاطئ والاهتمام والتخطيط لكل الطرق التي تبقي الشاطئ جميلاً ونظيفاً وممتعاً، وبهذا المقال سوف يتم التحدث عن طرق المحافظة على نظافة الشاطئ ونصائح لتسهيل عملية تنظيفه.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم الذي يعقد خلال الفترة من الأول إلى 12 مايو الجاري بمدينة جنيف السويسرية تحت عنوان تسريع العمل.. أهداف الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. ويضم وفد دولة قطر إلى الاجتماع، الدكتور محمد الشمري مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي، والمهندسين حسين محمد، وخليفة الداغر. ويناقش الاجتماع مجموعة من الحلول لمعالجة تأثير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة، على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي إن يوم الأرض حدث سنوي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل من كل عام لإظهار الدعم لحماية البيئة.. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي للمحافظة على كوكب الأرض وعلى موارده الطبيعية لنا وللأجيال المقبلة.. والمعروف أنه تم الاحتفال بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميًا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 بلدًا حول العالم. وكانت الولايات المتحدة والصين ونحو 120 دولة أخرى وقعت اتفاقية باريس التاريخية في يوم الأرض في عام 2016. وقد تضمن التوقيع على الاتفاقية مطلبًا رئيسيًا لدخول تنفيذ المشروع التاريخي لمعاهدة حماية المناخ التي اعتمدتها 195 دولة حاضرة بالإجماع في مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2015 للتغير المناخي في باريس.

أكد مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر تفخر بتسليط الضوء على الخطوات العديدة التي اتخذتها من أجل التصدي للتحديات البيئية العالمية والترويج لأهداف التنمية المستدامة من خلال دعم جهود التنمية البيئية والاستدامة. وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، إن رؤية قطر الوطنية تهدف لتحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وقال سعادته عبر فيديو نشره مكتب الاتصال الحكومي أمس، عبر حسابه الرسمي في تويتر بمناسبة يوم الأرض، إن وزارة البيئة والتغير المناخي وضعت خطة طموحة لتحقيق الاستدامة البيئية كذلك الاعتماد على الطاقة النظيفة من قبيل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، والتوسع في وسائل النقل التي تعمل بالطاقة الكهربائية والابتعاد عن الملوثات البيئية. وقال سعادته إن حكومة دولة قطر قد عملت خلال الفترة الماضية على تشجيع المجتمع المدني بكل شرائحه وتعريفه بالبيئة المحلية وطرق المحافظة عليها. من جانبه قال المهندس حمد عيسى العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات إن دولة قطر تعتزم أن تكون الرائدة في مجال التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية، وبخصوص مستودع الحافلات الكهربائية في منطقة لوسيل، قال المهندس العبدالله إنه في يوم 16 أكتوبر من العام الماضي حصلت وزارة المواصلات على شهادة غينيس للأرقام القياسية عبر تصميمها الفريد لمستودع الحافلات الكهربائية الذي يعتبر اكبر مستودع في العالم للحافلات الكهربائية، وكشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات، ان الوزارة تستهدف الوصول إلى نسبة 35 % من استخدام المركبات الكهربائية بحلول العام 2030، وأيضا الوصول إلى نسبة 100% للحافلات الكهربائية في نهاية العام 2030.