انتهت أمس أعمال ورشة العمل حول الحد من التغيُّر المناخي والتحول إلى الطاقة المستدامة، التي نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسة العطية. أُقيمت الورشة على مدار يومين تحت عنوان «المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل التغير المناخي»، والتي عقدت في فندق دوسيت الدوحة، بحضور 100 مشارك لاستكشاف الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ المادة رقم (6) وانعكاساتها على دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشارك الحضور في مناقشات وجلسات تفاعلية حول سوق الكربون الطوعي Voluntary Carbon Market (VCM)، وآليات أسواق الكربون الأخرى خارج اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (UNFCCC)، بالإضافة إلى مواضيع أخرى حيوية. وانطلقت أعمال الورشة بكلمات افتتاحية لسعادة عبد الله بن حمد العطية، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة الأسبق، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي بدولة قطر. وأكد سعادة العطية خلال كلمته، أن هذه الفعالية تأتي في الوقت الذي يشهد فيه التعاون بين الدول نمواً مطرداً، فضلاً عن الزيادة في عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص حول قضية معالجة التغيّر المناخي، وما تحمله من فرص هائلة لتعزيز التعاون الدولي. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، إن هذه الورشة تهدف إلى إطلاق عملية شاملة لصياغة إستراتيجية مناسبة لأسواق الكربون في قطر، وأن حلقات النقاش المختلفة خصصت لضمان إطلاع كافة المعنيين على أحدث التطورات في أسواق الكربون العالمية، ولتكون أساسًا للمبادرة القطرية.

أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، عن بدء الدورة الافتتاحية للدعوة المشتركة بشأن أبحاث البيئة وتغير المناخ. وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية في مواجهة التحديات البيئية في قطر وتعزيز جهود مكافحة تغير المناخ من خلال البحث العلمي والتطوير والابتكار. وفي هذا الإطار، صرح الدكتور هشام صابر، المدير التنفيذي لمكتب برامج الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً، نحن في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ملتزمون بتعزيز التميز البحثي وقيادة الابتكار الذي يلبي احتياجات دولة قطر والعالم ككل. ونحن نتطلع إلى تلقي مقترحات بحثية رائدة من شأنها أن تقدم مساهمة كبيرة في الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ. من جانبه، قال المهندس حسين الكبيسي، نقطة الاتصال ومفوض مكتب الأبحاث (RO) بوزارة البيئة والتغير المناخي: «في إطار التزامنا القوي ببناء مستقبل مستدام، تعد الشراكة بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ووزارة البيئة والتغير المناخي خطوة مهمة إلى الأمام. ونهدف معًا إلى تحفيز الابتكار والبحوث التي ستقودنا نحو مستقبل أكثر اخضرارًا ومرونة لقطر والعالم». لقد أثبتت دولة قطر منذ فترة طويلة التزامها بالاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ، مما يجعل الجهود ذات الصلة بالمناخ أولوية قصوى. وقد حدد الصندوق القطري تأثير تغير المناخ، وجودة الهواء والماء، وجودة البيئة، والتنوع البيولوجي، والاقتصاد الدائري بتعزيز إعادة التدوير باعتبارها مجالات مهمة للبحث. وتهدف المبادرة المشتركة إلى معالجة هذه الأولويات من خلال تمويل المشاريع البحثية التي تقود إلى حلول ملموسة وتعزز مرونة قطر البيئية. ترحب الدعوة الخاصة بأبحاث تغير المناخ والبيئة، التي افتتحت امس، وتنتهي 14 نوفمبر المقبل، بالباحثين الرئيسيين المؤهلين المنتسبين إلى المؤسسات المعتمدة داخل قطر. ويتم تشجيع المؤسسات المتعاونة، سواء داخل قطر أو خارجها، على المشاركة، مع تخصيص ما يصل إلى 20% من الميزانية السنوية للمنح للمشاريع خارج قطر.

أعلنت المتحدة للتنمية عن شراكتها الإستراتيجية مع وزارة البيئة والتغير المناخي في إطلاق كتاب الاستدامة البيئية للشركات، والذي يصدر عن الوزارة تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في تاريخ 19 سبتمبر 2023 في فندق الوادي بمشيرب قلب الدوحة. ويعتبر الكتاب الأول من نوعه الذي يتضمن تقارير الاستدامة البيئية للشركات القطرية حيث يستعرض الكتاب إنجازات لشركات قطرية في هذا الشأن. وفي هذه المناسبة رحب الدكتور محمد بن سيف الكواري مستشار الوزارة والمحرر الرئيسي للكتاب قائلا إن رعاية المتحدة للتنمية كشريك إستراتيجي للكتاب والمؤتمر ستضفي زخما كبيرا لهذا المشروع بالنظر إلى إسهامات هذه الشركة في الاستدامة البيئية في جميع مشاريعها وبالخصوص في مشروعها الرائد عالميا (جزيرة اللؤلؤة). وأشار إلى أن المؤتمر «سيكون مناسبة طيبة لحث الشركات القطرية للإفصاح عن منجزاتها وتوجهاتها البيئية، كما سيكون مناسبة للاستماع إلى خبراء دوليين»، وفي هذا الصدد نوه إلى أن المنظمين استقطبوا خبيرة دولية من منظمة المبادرة العالمية لكتابة تقارير الاستدامة (GRI) التابعة للأمم المتحدة السيدة أستيلدور هيالتادوتير مسؤولة الاستدامة، إضافة إلى متحدثين من وزارات وشركات قطرية رائدة، منهم الدكتور علي المري مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة، والدكتور محمد البلداوي الخبير البيئي والمستشار الهندسي في وزارة البيئة والتغير المناخي. من جهته صرح المهندس عبد اللطيف علي اليافعي المدير التنفيذي للخدمات العامة «قامت المتحدة للتنمية بصياغة إستراتيجية شاملة للاستدامة في جزيرة اللؤلؤة 2022-2026. وتشمل هذه الإستراتيجية ركائز للاستدامة في عدة جوانب مختلفة مثل كفاءة استخدام الطاقة، وتحسينها، واستخدام الموارد، وزيادة الوعي البيئي والاستدامة للمجتمع، وكلها تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة والمبادرة العالمية لتقارير الاستدامة (GRI) التابعة للأمم المتحدة». وأضاف «لقد تم تصنيف جزيرة اللؤلؤة ضمن أفضل 5 مبادرات في مجال الحماية البحرية البيئية من قبل جمعية حماية البيئة البحرية في أمريكا الشمالية». كما أصدرت الشركة تقريرها البيئي والاجتماعي والحوكمة لعام 2022 إلى بورصة قطر مما يجعلها أول شركة عقارية مدرجة في قطر تكشف رسمياً عن إستراتيجياتها وإنجازاتها في مجالات البيئة والاستدامة».

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ملتقى الحياة الفطرية الحيوانية، تحت عنوان «الصيد البري.. هواية وحماية مستدامة للبيئة»، بالتزامن مع معرض سهيل - كتارا، وذلك برعاية سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وقد سلط الملتقى في نسخته الأولى، الضوء على الأرنب البري، كأحد الكائنات الحية بالبيئة القطرية، وذلك تحت شعار « الأرنب البري..إرثنا المستدام فلنحافظ عليه»، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة البيئة والتغير المناخي، وجمعية القناص القطرية، وعدد من ممثلي بعض المؤسسات ذات الصلة بقطاع البيئة والصيد. وفي هذا السياق، أشار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بجهود كبيرة وعلى كافة الأصعدة، للتغلب على التحديات التي تواجهها الحيوانات البرية بدولة قطر، والتي تتمثل في تناقص أعدادها في الفترة الأخيرة، نتيجة عدة عوامل أهمها الصيد الجائر، والقضاء على بيئتها المحلية التي يعيش فيها، علاوة على غياب الوعي بأهمية ودور هذه الكائنات في التوازن الطبيعي. ذكر الدكتور المسلماني في كلمته بالملتقى، أن وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، قامت بتنظيم هذا الملتقى، بهدف نشر ثقافة استدامة البيئة بين أفراد المجتمع القطري، ورفع عملية التوعية بأهمية المحافظة على بيئته المحلية، وذلك من خلال جلسات الملتقى الهامة، التي شارك فيها جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ذات صلة بقطاع البيئة والحياة البرية. المحافظة على الكائنات الحيوانية من جانبه قال الدكتور محمد بن سيف الكواري، رئيس ملتقى الحياة الفطرية الحيوانية، المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة:» لقد جاء تنظيم الملتقى بالتزامن مع معرض «سهيل - معرض كتارا الدولي للصيد والصقور»، وذلك للعلاقة الوطيدة والمتشابكة بين موضوع الملتقى والمعرض، فالملتقى يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الكائنات الحيوانية الموجودة بالبيئة القطرية من عمليات الصيد الجائر، ويعمل على ترشيدها، مستهدفاً قطاع الصيادين في جلساته. وأشار الدكتور محمد بن سيف الكواري خلال كلمته، إلى أن الوزارة تدعو الصقارين الجدد صغار السن باتباع نهج القدامى في المحافظة على حياة الطيور والحيوانات في البر القطري، وذلك امتثالاً للقرارات الوزارية بشأن تنظيم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. إحياء تراث الصقارة وفي ذات السياق أوضح السيد محمد بن عبداللطيف المسند، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية القناص، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان قطر الدولي للصيد والصقور «سهيل 2023»، أن جمعية القناص، جعلت نصب أعينها إحياء تراث الصقارة وذلك عبر عدد من الوسائل من بينها المسابقات والبطولات مع سن قوانين وشروط منظِّمة لها، وأصبحت رائدة في هذا المجال عالميا. ولفت إلى أن جمعية القناص، تسعى إلى إتاحة المشاركة للتفاريخ من الصقور من خلال أشواط خاصة بها في المسابقات من أجل الحفاظ على الحياة الفطرية للصقور وتشجيع إنتاجها وتكاثرها في المزارع الخاصة. ولفت إلى أن جمعية القناص لا تكتفي بما سبق، بل تهتم بالرعاية البيطرية للصقور التي تدعمها الدولة، إلى جانب المشاريع العلمية التي أطلقتها مثل حملة صقاقير قطر لإطلاق الصقور في الطبيعة ومشروع قطر لجينوم الصقور الذي يهدف إلى الحفاظ على السلالات النقية والنادرة وكذلك الحفاظ عليها من الأمراض أثناء التكاثر لدى المنتجين، هذا فضلاً عن تنظيمها لمؤتمر بيطرة الصقور.. الرحمة مع الحيوانات من جانبه أكد الشيخ والداعية الإسلامي عايش أحمد القحطاني، على أن الإسلام أولى الحيوانات والطوير أهمية بالغة في تعاليمه وإرشاداته، حيث حض الدين الحنيف المسلمين على أهمية التعامل برفق ورحمة مع الحيوانات، وذلك من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، كما أن الإسلام تعامل مع البيئة، التي تعيش فيها تلك الحيوانات، بأهمية كبيرة وحث المسلمين على أهمية استدامتها وعدم قطع الأشجار والنباتات وضرورة رعايتها والعمل على تنميتها. قانون الصيد وفي ذات السياق تناول السيد علي صالح المري، رئيس قسم الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، التعليمات والقوانين التي أصدرتها وزارة البيئة والتغير المناخي، للمحافظة على الحياة الفطرية وما تضمه من تنوع حيوي كبير، ذاكراً في ذلك القانون رقم (5) لسنة (2006م)، بشأن تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، كذلك القانون رقم (19) لسنة (2004م) والخاص بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، هذا بالإضافة للقانون رقم (4) لسنة (2002م) والخاص بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، والقرار رقم (2) لسنة (2008م) بشأن تنظيم الصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية (الريم). من جانبه أشار الدكتور سامح عودة الخبير بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن فصل الخريف هو الأنسب لصيد الطيور، والذي يمتد خلال الفترة من شهر 9 إلى نهاية شهر 12، وذلك بالمقارنة بموسم الربيع، الذي يمتد من شهر 3 إلى نهاية شهر 5، لافتاً إلى أن معظم الطيور المستوطنة تتكاثر في فصل الربيع، وبالتالي يجب تجنب الصيد في هذا الموسم لصعوبة التفريق ما بين الطيور المهاجرة والمستوطنة، والتي تقوم بدور هام في نقل البذور واللقاح في فصل الربيع وبالتالي فإن تناقص أعدادها سيكون له تأثير سلبي على البيئة.

في زيارة ميدانية للمناطق البحرية الشمالية من الدولة تمكن فريق بحثي من قطاع الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، من تسجيل أكبر تجمع لأنواع مختلفة من أسماك القرش، والتي منها ثلاثة أنواع مهددة بالانقراض في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (IUCN). ويأتي هذا التجمع والتنوع الكبير في أسماك القرش بالدولة، نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة في المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الكائنات المعرضة لخطر الانقراض، من خلال وضع القوانين والتشريعات ذات الصلة. وتؤكد وزارة البيئة والتغيير المناخي، أن وجود هذه الأنواع من أسماك القرش ظاهرة طبيعية نتيجة وفرة الغذاء، مثل أسماك السردين التي تتواجد بكثرة في هذا الوقت من العام. كما تؤكد الوزارة لمرتادي البحر بأن هذه الأنواع من أسماك القرش مسالمة، ولا تشكل أي تهديد على الإطلاق، على عكس الاعتقاد السائد بشأن خطورتها.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي إن فريق بحثي من قطاع الحماية والمحميات الطبيعية تمكن من تسجيل أكبر تجمع لأنواع مختلفة من أسماك القرش، والتي منها ثلاثة أنواع مهددة بالانقراض في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (IUCN). وأشارت الوزارة في منشور لها على منصة X أن هذا التجمع والتنوع الكبير في أسماك القرش بالدولة، يأتي نتيجة الجهود الكبيرة التى بذلتها الوزارة في المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الكائنات المعرضة لخطر الانقراض، من خلال وضع القوانين والتشريعات ذات الصلة. وأكدت الوزارة أن وجود هذه الأنواع من أسماك القرش ظاهرة طبيعية نتيجة وفرة الغذاء، مثل أسماك السردين التي تتواجد بكثرة في هذاالوقتمنالعام.

تستعد وزارة البيئة والتغير المناخي لإطلاق أول كتاب من نوعه بعنوان (الاستدامة البيئية للشركات) حيث يشرف الدكتور محمد بن سيف الكواري مستشار الوزارة على تحريره، وينتظر ان يتم التدشين في 19 سبتمبر القادم تحت رعاية سعادة الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، ويتولى مركز حوكمة التجهيزات الفنية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد سيف الكواري، إن الاستدامة البيئية للشركات تعبر عن الجهود والممارسات التي تقوم بها الشركات للحفاظ على التوازن بين نشاطاتها التجارية وتأثيراتها على البيئة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم مراعاة احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها. وأضاف أن استراتيجيات الاستدامة البيئية للشركات تشمل عدة جوانب، مثل الحد من انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة، حيث يتوجب على الشركات اتخاذ إجراءات لتقليل انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة التي تسهم في تغير المناخ، مثل استخدام مصادر طاقة متجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، كما يجب على الشركات العمل على تحسين إدارة الموارد مثل المياه والمواد الخام، والحد من الفاقد والهدر وتعزيز إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. ونوه د. الكواري إلى أن قطر للطاقة شجعت منذ عام 2010 الشركات التابعة والشريكة لها على كتابة تقارير الاستدامة استنادا على معايير مبادرة الإبلاغ عن التقارير (GRI) وكانت قطر للطاقة تعقد حفلا سنويا لتكريم افضل التقارير، اما الشركات القطرية الأخرى غير المرتبطة بقطاع الطاقة فلم نعرف عنها اهتماما بهذا المجال وربما هناك عدد قليل من الشركات تكتب تقارير مثل الخطوط الجوية القطرية وبعض البنوك والشركات المدرجة في البورصة. وتابع: «لفت نظرنا الاهتمام الكبير الذي ابدته شركات قطرية كبرى بهذا المشروع الفريد من نوعه، حيث انضمت الينا حتى الآن نحو عشر شركات كبرى منها المتحدة للتنمية، وأشغال، والخطوط الجوية القطرية، وآل عبدالغني موتورز، وحصاد الغذائية ومشيرب العقارية، وشركة قطر للمواد الأولية، وشركة خدمات البيئة، والطاقة الخضراء، إضافة الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية. وبشأن دور الدولة في هذا الصدد، أوضح د. محمد سيف الكواري أن الدولة دورها توجيهي وارشادي فقط، فليس هناك قانون يلزم الشركات او القطاع الخاص بالإبلاغ او الإفصاح عن ممارساته البيئية، وهذا الأمر في جميع دول العالم، ولكن العالم يتجه رويدا رويدا لجعل الإفصاح أمرا ملزما لشركات القطاع الخاص.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، عن إطلاقها لملتقيات الحياة الفطرية 2023 – 2024، والتي تتكون من ثلاث ملتقيات وهي ملتقى الحياة الفطرية الحيوانية والنباتية بالإضافة إلى البحرية، وذلك برعاية سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وأكدت اللجنة المنظمة للملتقيات، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الوزارة، عن تنظيم أول تلك الملتقيات والخاص بالحياة الفطرية الحيوانية، يوم الخميس المقبل، وذلك تحت عنوان «الصيد البري.. هواية وحماية مستدامة للبيئة»، بالتزامن مع معرض سهيل – كتارا، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من ممثلي بعض المؤسسات ذات الصلة بقطاع البيئة. يسلط الملتقى في نسخته الأولى، الضوء على الأرنب البري كأحد الكائنات الحية بالبيئة القطرية، وذلك تحت شعار « الأرنب البري..إرثنا المستدام فلنحافظ عليه». تحقيق استراتيجية قطر وفي كلمته قال الدكتور محمد بن سيف الكواري، المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة، رئيس ملتقى الحياة الحياة الفطرية الحيوانية:» يأتي تنظيم وزارة البيئة والتغير المناخي لملتقى الحياة الفطرية، واختيارها الارنب البري كشعار للملتقى هذا العام، بهدف حمايته والمحافظة عليه، تحقيقاً لإستراتيجية قطر للبيئة والتغيّر المناخي في المحور الثاني الذي جاء تحت عنوان التنوع البيولوجي. وبين أن الأرانب تتواجد في الاماكن البرية المختلفة بالبيئة القطرية، خاصة في المناطق الساحلية والكثبان الرملية، وهي من الحيوانات المستوطنة وأعدادها قليلة، لافتاً إلى أن بعض الدراسات أوضحت أن الأرنب البري، يعُد من الحيوانات المهددة بالانقراض، وذلك بسبب الصيد الجائر وارتفاع حرارة الجو ونقص الغطاء النباتي والمياه في الصحاري. وأشار د. الكواري إلى أن هذا الملتقى، سيضم مجموعة من الخبراء والاستشاريين والذين لهم خبرة واسعة في مجال الصيد والصقور بالإضافة إلى البيئة،. المحافظة على البيئة المحلية وفي هذا الإطار قال السيد محمد الخنجي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية في وزارة البيئة والتغير المناخي: «إن ملتقى الحياة الفطرية يأتي كحلقة ضمن سلسلة من جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، للمحافظة على البيئة المحلية بدولة قطر، وما تضمه من تنوع حيوي وبيولوجي كبير ومتنوع، حيث يعتبر الأرنب البري أحد تلك الأحياء الحية التي تذخر بها البيئة البرية بدولة قطر، لهذا جاء تنظيم الملتقى لتسليط الضوء على هذا الكائن، الذي يواجه العديد من المخاطر والتحديات، والتي قد تؤدي إلى انقراضه، سواء من خلال الصيد الجائر، أو القضاء على بيئته المحلية التي يعيش فيها. قرار تنظيم الصيد وأوضح مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية أن المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، أكدت على حظر صيد او اقتناء عدد من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية لمدة سنتين، ومن تلك الحيوانات هو الأرنب البري، محور هذا الملتقى، وقال في هذا الجانب:» نحض ونشد على أيدي الجميع، بضرورة الالتزام بقوانين وتعليمات الوزارة الصادرة في هذا الجانب، والامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الصيد. خطة إعلامية وفي ذات السياق، قال السيد محمد الضاحي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال:» إن تنظيم وزارة البيئة والتغير المناخي لملتقى الحياة الفطرية الحيوانية، يأتي اتساقاً مع رؤية ورسالة الوزارة في الحفاظ على البيئة القطرية وتنوعها الحيوي، فلا يخفى على أحد الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الماضية في توعية جميع شرائح المجتمع بطرق الحفاظ على البيئة المحلية، وذلك من خلال إطلاق المبادرات البيئية.

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي لقرش الحوت، عبر فعالية جماهيرية في قطـر مول، تضمن معرضاً للصور يعكس ثراء الحياة البحرية في قطر وما تحتويه من تنوع حيوي هام. وبهذه المناسبة قالت الوزارة: «يصادف اليوم 30 أغسطس، اليوم العالمي لقرش الحوت، أحد أهم الأسماك وأكبرها حجمًا في العالم، وأحد الأسماك المهددة بالانقراض أيضًا، والتي تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي لحمايتها والحفاظ عليها خلال تواجدها في المياه الإقليمية القطرية». تضم قطر أحد أكبر تجمعات أسماك قرش الحوت في العالم بأسره. وكما يبدو من مظهرها واسمها الغامض، يُعد من المحيّر غالباً تحديد ما إذا كانت هذه الأسماك العملاقة اللطيفة المهددة بالانقراض من سلالة الحوت أو القرش.

أوضح السيد علي صالح المري رئيس قسم تنمية الحياة الفطرية الحيوانية بوزارة البيئة والتغير المناخي أنّ قطر من الدول الداعمة والمشجعة لاستراتيجية البيئة، فقد وقعت في أواخر التسعينيات وبداية الألفية اتفاقية التنوع الحيوي للحفاظ على التنوع الحيوي، ثم تمّ تأسيس المجلس الأعلى للمحميات وبعدها صدر القانون رقم 4 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصيد للحفاظ على مكونات الطبيعة وللإيفاء بالاتفاقيات البيئية. وقال في لقاء لبرنامج تراحيب بقناة الريان الفضائية: بدأت الدولة تنفذ مسوحات بيئية وتمّ وضع القرارات المناسبة لها، وصار يصدر القرار بتحديد موسم الصيد وأماكن الصيد سنوياً، وذلك حسب طبيعة البيئة وأنواع الطيور. ونوه بأنّ الهدف من قرار تنظيم الصيد هو رؤية قطر الوطنية 2030 للحفاظ على تنمية واستدامة مكونات الحياة الفطرية، ورؤية وزارة البيئة والتغير المناخي في إشراك الجمهور في هذه الرؤية للمشاركة المجتمعية في الحفاظ عليها. وأكد أنّ دعم الجمهور ومساعدته لجهود الوزارة سيجعل الدولة موطناً لكثير من الطيور، حيث أنه في السنوات الماضية استوطنت الكثير من الطيور قطر، ونحن نسعى بعد فترة لزيادة أعدادها بحيث تكون الدوحة من أهم المسارات لرحلة الطيور. ومن المواقع التي يمنع فيها الصيد قال السيد المري إنّ البحيرات الصناعية من الأماكن التي يمنع فيها الصيد لأنها تشكل وسيلة جذب للكثير من الطيور إضافة ً إلى الجزر والمحميات والمدن. وأكد أنّ قطر حريصة على التنوع الحيوي وأن تكون موئلاً للكثير من أنواع الطيور، منوهاً بأنّ القرار حدد أنواعا من الطيور التي يسمح بصيدها أبرزها الحبارى والكراوين بدءاً من أول سبتمبر إلى منتصف شهر فبراير المقبل. وأشار إلى أنه نظراً لتناقص أعداد الأرانب فكان القرار منع صيد الأرانب البرية لمدة سنتين لحمايتها من التناقص وللحفاظ على الحياة البرية، أما الصيد داخل المحميات فقد صدر القرار بمنع الصيد داخل المحميات. وعن عقوبات المخالفين أوضح السيد المري أن العقوبات هي الحبس والغرامة ومضاعفتها في حال العود، إضافة إلى قرار منع تداول بعض الكائنات الفطرية في البيئة القطرية لأنّ البعض يصيد كائنات فطرية ويعرضها في محلات بيع الحيوانات. وحث رواد السوشيال ميديا والمؤثرين من أصحاب المحتوى الإلكتروني على تشجيع الجمهور حماية البيئة، ناصحاً المجتمع بتنفيذ رؤية قطر تجاه البيئة والحفاظ على استدامتها، بالحفاظ على هواية الصيد مع عدم تشويه المشهد البيئي بالأضرار أو دعس الروض بالمركبات.

كشف علي صالح المري، رئيس قسم تنمية الحياة الفطرية الحيوانية، بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن الفترة التي حددتها الوزارة للسماح بصيد الطيور البرية وهي من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير 2024، مؤكدا أن الأنواع المفضلة لدى الصيادين في قطر هي الكراوان والحباري. وقال رئيس قسم تنمية الحياة الفطرية الحيوانية، إن الفترة المسموح الصيد فيها تم تقليصها بعد أن كانت تنتهي بنهاية شهر مارس، مؤكدا أن الوزارة قامت بذلك للحفاظ على البيئة، ورغم ذلك فإن بعض الدول المجاورة عدد أشهر الصيد لديها أقل من ذلك، لكن الوزارة قررت أن تقوم بتخفيض هذه المدة تدريجيا للحفاظ على هواية الصيد لدى الشباب والموروث الشعبي. وأوضح المري، في مقابلة مع قناة الريان، الأوقات المسموح الصيد فيها خلال تلك الفترة، قائلا إن البيئة الصحراوية في قطر تجعل الحيوانات تخرج ليلا للبحث عن الغذاء، لذا فوزارة البيئة تمنع الصيد من بعد غروب الشمس أو الصيد الليلي. وعن الأجهزة المستخدمة لمحاكاة صوت الطيور، فأكد رئيس قسم تنمية الحياة الفطرية الحيوانية، أن استخدامها ممنوع لأنه يقلل من المنافسة بين الشباب على الصيد بصورة طبيعية، كما أن البعض يقوم بتخريب البيئة الطبيعية من أجل استخدامهذهالأجهزة.

حددت وزارة البيئة والتغير المناخي 10 أنواع من الطيور البرية الجائز صيدها خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير دون غيرها من العام ولمدة سنتين. وقالت الوزارة عبر تدوينة على موقع إكس (تويتر سابقاً) أن الأنواع الجائز صيدها هي: الحباري، والخضاري (البط)، والكروان، وسمنة الصخور الزرقاء، وقبرة المطوق، وأم الصعون والسمنة المغردة، والابلق الأوروري، وأبلق البادية، والأبلق الرملي. ونصت المادة الثانية من القرار على التزام من يقوم بالصيد بأن يكون صيد طائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وخاصة الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، وعدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، اجتماعا تحت عنوان «مناقشة نتائج تقرير المسح ضمن التحضير لتنفيذ مركز إعادة استصلاح غازات التبريد والتكييف في دولة قطر»، بحضور ومشاركة الجهات الحكومية المعنية بالدولة، وممثلي شركات التبريد ذات المصلحة. كما شارك في الاجتماع خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، ومسؤولي الأوزون من دولة الكويت ومملكة البحرين، حيث ناقش الاجتماع، بروتوكول مونتريال والذي يهدف لحماية طبقة الأوزون. برتوكول مونتريال، هي معاهدة دولية تهدف لحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج عدد من المواد التي يعتقد أنها مسؤولة عن نضوب طبقة الأوزون. وكانت المعاهدة قد وضعت للتوقيع في 16 سبتمبر 1987، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 1989، تلتها الجلسة الأولى في هلسنكي، في مايو 1989. ومنذ ذلك الحين، مرت بسبع تنقيحات، ومن المعتقد أنه إذا التزم بتطبيق الاتفاقية، فإن طبقة الأوزون ستتعافى بحلول عام 2050. نظرا لاعتمادها وتنفيذها على نطاق واسع، فقد أشيد بها كمثال استثنائي للتعاون الدولي. وأصبحت اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال في 16 سبتمبر 2009، أول معاهدتين في تاريخ الأمم المتحدة يتم تصديقهما من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

أصدر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. ونص القرار في مادته الأولى على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة من الأول من سبتمبر حتى 15 فبراير المقبل، لمدة عامين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع التالية: الحبارى، والكروان، وخضاري / والبط، وسمنة الصخور الزرقاء، والسمنة المغردة (الرخوخ)، وأم الصعو (صفاره)، وقبرة المطوق، والأبلق الرملي (مدقي)، وأبلق البادية (حطيبي)، والأبلق الأوروبي (مخضرم). ونصت المادة الثانية من القرار على التزام من يقوم بالصيد بـ: أن يكون صيد طائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وخاصة الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، وعدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. وكذلك شملت المادة الثانية تحديد فترة الصيد من شروق الشمس إلى غروبها، ويمنع البيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المرفقة بالقرار، كما يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة، وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها. كما نص القرار في مادته الثالثة على حظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص (الأرنب البري، والنعام، والغزلان، وغرير العسل (الظربان)، والجربوع، والقنفذ، والأصرد، والقوبعة، والورقة، وسويدا باط، والحمرة، والأدرج، والضب، والورل). وتضمنت المادة الرابعة من القرار تنصيصا على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002 المشار إليه.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023 بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز في الدولة، يهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد البيئية، وتلافي السلبيات. وقالت الوزارة إن سلبيات الرعي الجائر تتضمن: اندثار وموت الكثير من النباتات البرية والرعوية الهامة، وتدهور التربة وتعرضها للانجراف والتعرية، وتدمير الغطاء النباتي وتدهور المراعي الطبيعية. كما يقضي الرعي الجائر على بادرات النباتات والأعشاب الموسمية قبل موسم ازدهارها، وعدم اكتمال دورة نموها وتكاثرها، وتدهور التربة وتعرضها للانجراف والتعرية، بالإضافة إلى زيادة انتشار الأنواع الدخيلة والغازية على حساب الأنواع المحلية المفيدة والهامة. أما عن الفوائد البيئية للقرار، فقد أوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن حظر الرعي يساهم في الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، وزيادة رصيد بنك البذور في التربة، وتعافي المراعي وبدء عودة ظهور النباتات. كما يساهم القرار في زيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق بيئة قطر، وتجدد الغطاء النباتي في مختلف مناطق الدولة، والمساعدة في تنشيط السياحة البيئية وجذب مرتادي البر وهواة الطبيعة. وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى القرار الأميري رقم (41) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، وعلى القرار الوزاري رقم (1 38) لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 بتمديد قرار حظر رعي الإبل. وتنص المادة (1) من القرار بما يلي: يحظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المذكورة بالقرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 المشار إليه أعلاه. كما تنص المادة (2) من القرار على: يحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة بداية (من تاريخ 1 / نوفمبر إلى تاريخ 30 / أبريل) من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة (سنتين) تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هدا القرار.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن شراكة إستراتيجية مع الشركة المتحدة للتنمية في إطلاق مؤتمر الاستدامة البيئية للشركات، والذي تعقده الوزارة تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في تاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ في فندق الوادي بمشيرب قلب الدوحة. سيشهد المؤتمر تدشين أول كتاب حول تقارير الاستدامة البيئية للشركات القطرية، حيث يستعرض الكتاب إنجازات لشركات قطرية في هذا الشأن. وفي هذه المناسبة رحب الدكتور محمد بن سيف الكواري مستشار الوزارة والمحرر الرئيسي للكتاب، قائلا: «إن رعاية المتحدة للتنمية كشريك إستراتيجي للكتاب والمؤتمر سيضفي زخما كبيرا لهذا المشروع بالنظر إلى إسهامات هذه الشركة في الاستدامة البيئية في جميع مشاريعها وبالخصوص في مشروعها الرائد عالميا (جزيرة اللؤلؤة)». وأشار إلى أن المؤتمر سيكون مناسبة طيبة لحث الشركات القطرية للإفصاح عن منجزاتها وتوجهاتها البيئية، كما سيكون مناسبة للاستماع إلى خبراء دوليين، منوهاً إلى أن المنظمين استقطبوا خبيرة دولية من منظمة المبادرة العالمية لكتابة تقارير الاستدامة (GRI) التابعة للأمم المتحدة السيدة أستيلدورهيالتادوتير مسؤولة الاستدامة، إضافة إلى متحدثين من وزارات وشركات قطرية رائدة، منهم الدكتور علي المري مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة والدكتور محمد البلداوي الخبير البيئي والمستشار الهندسي في وزارة البيئة والتغير المناخي. من جهته صرح السيد بابكر عثمان، محرر مساعد للكتاب، قائلا: «سيكون الكتاب أول إصدار من نوعه ينشر مفاهيم الاستدامة في الدولة، كما يتضمن نماذج من تقارير الاستدامة لشركات قطرية».

قامت إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تنظيف مشتركة لجزيرة أم الفار، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، حيث نتج عن تلك الحملة، إزالة 56 من أقفاص الصيد «قرقور»، وذلك حفاظاً على البيئة البحرية وحماية للأحياء المائية والثروة السمكية الموجودة بها. هدفت الحملة إلى تشديد الرقابة على الجزيرة، للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بشكل عشوائي، كما عملت الحملة على اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف مثل هذه الاعمال المخالفة، والتي تضر بالبيئة والصحة العامة، فضلاً عن تشوية المنظر العام. وفي هذا الإطار، أهابت إدارة الحماية البحرية، بالصيادين بأهمية التعامل بجدية وحذر مع أقفاص الصيد «قرقور»، أثناء عملية الصيد، كما طالبتهم بعدم تركها لمدة طويلة في البحر، مما يجعلها مقبرة دائمة للأسماك، مؤكدة أن بقاء تلك الأقفاص في المياه لفترات طويلة، يؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية، كما أنها تساهم في الإخلال بالتوازن البيئي. وأكدت الإدارة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة البحرية، ضد المخالفين لتعليمات الوزارة فيما يخص الإضرار بالبيئة البحرية، لافتة إلى أنها توصي جميع مرتادي البحر خاصة الصيادين، بضرورة المحافظة على البيئة البحرية، وما تضمه من كائنات بحرية وموائل وشعاب مرجانية، والتي تعتبر من الثروات الطبيعية التي تذخر بها شواطئ قطر، كما أنها تعتبر موطنا هاما لكثير من الأسماك والأحياء المائية. وبينت إدارة الحماية البحرية أنه يجب على جميع مرتادي البحر الاطلاع على تعليمات وزارة البيئة والتغير المناخي فيما يخص انتهاك البيئة البحرية بدولة قطر، وذلك لتجنب الوقوع تحت المساءلة القانونية.

قامت إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تنظيف مشتركة لجزيرة أم الفار، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي، عبر حسابها عبر موقع أكس تويتر سابقا، إن الحملة نتج عنها إزالة 56 من أقفاص الصيد قرقور، وذلك حفاظاً على البيئة البحرية وحماية للأحياء المائية والثروة السمكية الموجودة بها. وهدفت الحملة إلى تشديد الرقابة على الجزيرة، للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بشكل عشوائي، كما عملت الحملة على اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف مثل هذه الأعمال المخالفة، والتي تضر بالبيئة والصحة العامة، فضلاً عن تشويهالمنظرالعام

انعقدت ورشة عمل توحيد وتقييم مراقبة التنوع الحيوي بالتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية ومكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.. وناقشت الورشة عددا من القضايا ذات الصلة بالتنوع الحيوي. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي نظمت ورشة العمل التعريفية الخاصة بمشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي أهمية التنوع الحيوي البالغة من حيث المحافظة على البيئة واستقرارها، ومن هذا المنطلق أولت الوزارة أهمية قصوى للمشاريع التي تدعم المحافظة عليه. ومن أهم تلك المشاريع، مشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، الذي يسعى إلى إصدار قائمة بالأنواع النباتية والحيوانية المسجلة في الدولة، لتكون مرجعية معتمدة تدعم أصحاب العلاقة العاملين في هذا المجال، وكذلك للمسؤولين في عملية صنع القرار بمجال حماية البيئة. ولهذا المشروع بعد إقليمي ودولي هام لدوره في تحديث عناصر التنوع الحيوي بدولة قطر والمساهمة في إبراز عناصره داخلها، بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي بالمحافظة عليها. وتثمن وزارة البيئة التعاون التعاون القائم بين دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتبين أن مشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر موضوع مهم كونه يتيح معرفة التنوع الحيوي وتأثيراته، مبينا أن المشروع يتضمن عدة مراحل، ويستمر لمدة ثلاث سنوات لإعداد قاعدة بيانات نباتية وحيوانية بالدولة بتعاون الجهات المعنية. وتم التأكيد على التزام قطر باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي، فضلا عن أهميته على الصعيد الدولي بحكم أن قطر من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، والتي من بين أهدافها إعداد قواعد بيانات وطنية تعنى بالتنوع الحيوي.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، انتشار دورياتها في عدد من الروض، للتأكد من سلامتها، وعدم التعدي عليها بعد هطول أمطار الخير أول أمس. وكانت وزارة البيئة قد أهابت بمرتادي البر المحافظة على البيئة البرية وعدم دخول الروض بالمركبات إلا من خلال الطرق الممهدة وذلك حفاظاً على الحياة الفطرية والنباتية. وتنص المادة التاسعة من قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.