حرصاً على حماية الحياة الفطرية في الدولة، تقوم وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال الفترة المقبلة، بتسيير عدة حملات تفتيشية موسعة، لرصد أي مخالفات بيئية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التي تحمي الحياة الفطرية بالدولة، حيث تشمل تلك الحملات جميع المناطق البرية والساحلية والمحميات الطبيعية، بمختلف مناطق الدولة، وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة بوزارة البلدية، وقوة الأمن الداخلي «لخويا». وبحسب الخطة التي وضعتها إدارة الحماية البرية، سيتم تسيير العديد من الحملات التفتيشية بشكل دوري خلال الأشهر القادمة. بداية من شهر يناير الجاري 2024، لتشمل التعديات بالمناطق الوسطى والشمالية والجنوبية بالدولة، كما ستقوم الإدارة بتسيير حملات أخرى للنظافة العامة بالمناطق الشمالية، تهدف الحملة الموسعة التي ستقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي، التأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية بجميع المناطق المستهدفة من حملة التفتيش، والالتزام بالقوانين والتشريعات التي تحمي الحياة الفطرية، منها القانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، والقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن حماية أملاك الدولة العامة والخاصة، والقرار الوزاري الخاص بحظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز في جميع مناطق الدولة، بالإضافة لقرار تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. كما تشمل الحملة جميع مناطق التخييم، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بالموقع المخصص والمساحات المحددة للمخيم من خلال تصريح التخييم، والابتعاد عن الطرق والوديان، مشيرة إلى أن تلك الحملات ستقوم بالتأكد من الالتزام بالشروط وضوابط التصريح، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح. وتوصي وزارة البيئة والتغير المناخي، جميع مرتادي البر والبحر، بضرورة عدم مخالفة تلك القوانين التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون، وعدم التعدي على التنوع الحيوي من نباتات وحيوانات، كذلك الالتزام بالحفاظ على الروض والحياة الفطرية، بما يساهم في حفظها والعمل على ثرائها وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى تدميرها وتعرضها للتلوث. وتؤكد الوزارة أهمية المحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، وعدم التخلص من النفايات إلا في الحاويات المخصصة، حيث قامت الأجهزة المعنية ومع البدء في موسم التخييم الشتوي، بتوفير حاويات نظافة بالقرب من جميع مناطق التخييم. كما تهدف الحملات إلى تعريف المواطنين والمقيمين بالضوابط والقوانين الواجب اتباعها، وطرق المحافظة على المحميات الطبيعية بجميع مناطق الدولة، كذلك التوعية بأهمية تجنب المخالفات التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.

استضافت «العنة التوعوية» التي تقيمها وزارة البيئة والتغير المناخي بمنطقة سيلين، محاضرة عن عوامل الأمن والسلامة في الطرق البيئية، قدمها الهلال الأحمر القطري لضمان سلامة المخيمين وإرشادهم للطرق الصحيحة بالإسعافات الأولية. تستمر «العنة التوعوية» في استقبال الجمهور خلال الفترة من 5 يناير وحتى 3 فبراير 2024، حيث تقام الفعاليات من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وتتضمن الفعاليات العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية والترفيهية المختلفة، والتي تم تصميمها لتناسب كافة أعمار أفراد الأسرة، بالإضافة لإقامة مسابقات تثقيفية وتوزيع الجوائز على الفائزين. وشملت البرامج التي أقيمت مساء الجمعة والسبت، عرضا متميزا قدمه طلاب فريق جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وعرضة للأطفال قدمها مركز نوماس، كما شارك الدفاع المدني بعدد من الأنشطة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بتنظيف عدد من الروض في مختلف المناطق البرية، وأهابت الوزارة بجميع أفراد المجتمع ضرورة الحفاظ على الروض والبيئة المحلية. ويحظر قانون حماية الحياة الفطرية، القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها الإضرار أو التدمير أو الإتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو المساس بالمستوى الجمالي للمحميات الطبيعية. كما يحظر على وجه الخصوص إتلاف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة في المحمية الطبيعية، وتلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية الطبيعية بأي شكل من الأشكال، وشق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو غيرها في المحمية الطبيعية.

دعت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، رواد منطقة سيلين من المخيمين، إلى زيارة «العنة التوعوية» في سيلين، للمشاركة في البرامج التوعوية التي تنظمها الوزارة والاستمتاع بالأجواء العائلية. تفتح العنة أبوابها لاستقبال الجمهور أيام الخميس والجمعة والسبت فقط من كل أسبوع من 5 يناير وحتى 3 فبراير 2024. ويشمل اليوم الأول فعاليات «عرضة أطفال نوماس»، ومحاضرة بعنوان «الأمن والسلامة العامة» تنظمها إدارة الدفاع المدني، بالإضافة إلى مسابقة بعنوان «الثواني الذهبية»، وفعالية أخرى للهلال الأحمر حول الإسعافات الأولية للسلامة في البر. تهتم العنة بتقديم الأنشطة التوعوية والترفيهية، كما ستتم إقامة عدد من البرامج والمسابقات وتوزيع جوائز لأفضل مخيم شتوي محافظ على البيئة، كما ستقوم الوزارة بتوزيع ما يقارب 2000 شتلة من النباتات البرية المختلفة، و2000 عبوة من البذور للنباتات المحلية «السدر - الغاف - السمر - العوسج- السلم»، بالإضافة إلى توزيع حقائب الإسعاف الأولية لأصحاب المخيمات.

كشف السيد فوزي معزي الشمري مساعد مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أنه منذ بداية العام الجاري تم تطبيق نظام المخالفات على المخالفين في الروض أو أي مكان آخر بالصحراء القطرية بشكل فوري، حيث إن وزارة البيئة والتغير المناخي بدأت منذ بداية شهر نوفمبر الماضي وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بتنظيم حملات توعية يومية على الروض والمحميات الطبيعية وفي حال ملاحظة أي مخالفات يتم التوجه إلى المخالفين وتوعيتهم بنوع المخالفة المتركبة، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق عدد كبير من حملات تنظيف الروض والمحميات والسواحل خلال الأسبوع المقبل. وعملت وزارة البيئة على إنشاء طرق تؤدي إلى الروض بحيث لا يتم دهسها والعبث بها من قبل رواد البر هذه الأيام، وبالرغم من كل تلك التسهيلات والإجراءات والقوانين التي فرضتها وزارة البيئة للمحافظة على الروض، إلا أن البعض لا يزال يخالف القوانين من خلال الدخول إلى الروض ودهسها بعجلات السيارات الأمر الذي يشوهها كثيرا ويدمر منابت العشب التي تصبح غير صالحة لأن ينبت عليها العشب مرة أخرى، علاوة على رمي المخلفات وسط الروض بعد انقضاء وقت «الكشتة» الأمر الذي يؤدي إلى تدمير الروض بشكل كلي وانتشار المخلفات المشوهة لمنظرها الجميل. حملات نظافة برية وبحرية وقال فوزي الشمري: تتمثل المخالفات المستمرة التي يرتكبها المخالفون في البيئة القطرية بإشعال النار داخل الروض، والتحطب من الأشجار البرية، والكشتة داخل الروض والمحميات، وإدخال السيارات إلى الروض، لافتا أن هذه المخالفات متكررة ولكن لو تمت مقارنتها في السنوات الماضية وجدنا أن نسبتها تراجعت بشكل كبير. وأضاف الشمري: بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي منذ بداية الموسم وحتى نهاية شهر ديسمبر بتنظيم حملات توعية يومية على الروض والمحميات الطبيعية وفي حال ملاحظة أي مخالفات يتم التوجه إلى المخالفين وتوعيتهم بنوع المخالفة المرتكبة، ومع بداية العام الجاري تم تطبيق نظام المخالفات البيئية حيث سيتم تحرير مخالفات ضد أي مخالف يتم رصده سواء داخل الروض أو في أي مكان آخر. وكشف مساعد مدير إدارة الحماية البرية، أنه سيتم إطلاق عدد كبير من حملات النظافة في المناطق البرية وعلى السواحل البحرية وداخل المحميات الطبيعية بالتعاون مع إدارة النظافة في وزارة البلدية وشركة المانع للسيارات وشركة قطر للتأمين وذلك معد بداية الأسبوع المقبل، ويأتي الهدف من هذه الحملات إلى تنظيف الروض والصحراء القطرية والسواحل البحرية من المخلفات البيئية والبحرية. الحفاظ على الروض واجب قال جابر المري: إن الحفاظ على الروض أمر واجب على كل مواطن ومقيم، ولا ينبغي التهاون أو الاستهتار بذلك، حيث إن الروض ثروة بيئية وإرث للأجيال القادمة ينبغي علينا اليوم الحد من التجاوزات والمحافظة عليها من العابثين والمستهترين. وأضاف: يلاحظ الإقبال الكبير على الروض هذه الأيام بعد أن تزينت بالعشب والنباتات البرية الموسمية، حيث أصبحت مقصدا للكثير من المواطنين والمقيمين، ومن المعروف أن الروض في شمال البلاد تعتبر الأجمل بمناظرها، علاوة على انتشارها أيضا في مختلف صحراء الدولة هذه الأيام، متمنيا المحافظة عليها وتوعية رواد البر بذلك عبر تركيب لافتات موضحا عليها القوانين البيئية بمختلف اللغات. وطالب الجهات المعنية بمراقبة الروض ووضع حاويات قمامة بالقرب منها حتى لا تكون هناك أي حجة لرواد الروض برمي مخلفات رحلاتهم البرية وإبقائها في المكان دون أن يتم رفعها. وأوضح أن ما يلاحظ من ارتكاب مخالفات بيئية جسيمة بالدخول إلى الروض ودهس النباتات والأعشاب البرية، أو ترك مخلفات الرحلات البرية وسط الروض يعتبر تصرفات شخصية لابد أن تقابلها قوانين رادعة للحفاظ على الروض والحد من التجاوزات المتكررة عليها.

قدمت وزارة البيئة والتغير المناخي، محاضرة توعوية لمنتسبي بيوت الشباب القطرية، تحت شعار «مهددات البيئة البحرية ودور الشباب في حمايتها»، ضمن معسكر شباب لدعم السنوي، وذلك في إطار جهود الوزارة التي تسعى لرفع الوعي لدى الشباب بأهمية البيئة البحرية والتعريف بطرق المحافظة عليها. تناولت المحاضرة التي قدمها السيد جاسم لاري، رئيس قسم الحياة الفطرية البحرية، التعريف بالمفاهيم البيئية مثل: المقصود بالبيئة البحرية، المواطن الطبيعية البحرية، النظم الإيكولوجية البحرية، والتنوع الحيوي، كما استعرض السيد جاسم لاري أهم المخاطر التي تهدد البيئة البحرية والمتمثلة في: التلوث، والاستغلال المفرط للموارد، فقدان المواطن البحرية، خطورة الأنواع الغازية، كذلك آثار ظاهرة التغير المناخي على التنوع الحيوي في البيئة البحرية. كما تحدث رئيس قسم الحياة الفطرية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن الدور الواجب على الشباب القيام به للحفاظ على البيئة القطرية، وأهمية ذلك في حفظ وإثراء التنوع الحيوي بالمياه الإقليمية للدولة وشواطئ دولة قطر، وانعكاس ذلك على رفع الوعي الجماعي للمجتمع القطري، لافتا إلى أهمية أن يقوم كل فرد بنقل هذه المعرفة للمحيطين به سواء من أفراد أسرته أو أصدقائه وزملائه في العمل، مؤكدا أن وزارة البيئة والتغير المناخي تهدف من خلال تلك الورش والمحاضرات إلى إنشاء جيل جديد من المهتمين ببيئتهم المحلية. وأوضح السيد جاسم لاري أن المحاضرة شملت التعريف بأهم الممارسات المستدامة، كذلك الآثار الكبيرة والعظيمة لعملية البحث العلمي والابتكار في حفظ هذا التنوع الحيوي الواسع الذي تتمتع به دولة قطر، مستعرضا في ذلك العديد من التجارب والبرامج العلمية التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع المراكز البحثية المحلية، مثل مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، والمحافظة على حيوان الأطوم «أبقار البحر»، وهو ما ساهم في تكاثر تلك الحيوانات وحمايتها من الانقراض.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل استعرضت من خلالها الجهود الوطنية للحفاظ على الحياة الفطرية، بمركز المؤتمرات بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، وذلك بمناسبة اليوم الخليجي للحياة الفطرية، الذي يقام العام الحالي تحت شعار «توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها». تناولت الورشة جهود دولة قطر خلال السنوات الماضية في حماية البيئة والحياة الفطرية، والتنوع البيولوجي وحماية الأنواع المحلية المهددة بالانقراض وإكثارها، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي ساهمت في توفير بيئة صحية لجميع سكان دولة قطر، والحد من التلوث وصون وحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي والتنوع الحيوي. وأشار محمد الخنجي مدير إدارة الحياة الفطرية إلى أن دولة قطر تتمتع بتنوع بيولوجي فريد يشمل مجموعة كبيرة من النباتات والكائنات البرية والبحرية المتميزة، لافتاً إلى قيام الدولة خلال السنوات الماضية بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات البيئية لحماية هذا التنوع البيولوجي، والتي ساهمت في حفظه وإكثاره بشكل كبير، مما جعل البيئة القطرية تحافظ على تنوعها. كما استعرض البرامج والمشاريع التي ساهمت في حفظ وصون الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، والتي كان من أهمها مشروع المحافظة على التنوع الحيوي للسحالي، ورصد هذا البرنامج 21 نوعا من هذه الكائنات، كذلك برامج تربية وإكثار الحيوانات المهددة بالانقراض في الأسر، مثل المها العربي وغزال الريم والنعام والحبارى والأرنب البري، حيث قامت الوزارة بإطلاق أعداد كبيرة من غزلان الريم في المناطق المحمية المفتوحة منذ عام 2002، كما تم إطلاق المها العربي في محمية الريم المسيجة. وأوضح الخنجي أن دولة قطر بذلت جهودا متميزة في اكثار نبات القرم بجميع مناطق الدولة، والتي بدأت منذ العام 1982، كما قامت الوزارة بعمل مشروع دراسة لتجمعات أشجار نبات القرم (المانجروف) على سواحل دولة قطر، وبناء على تلك الدراسة فقد قامت الدولة بوضع خطة متميزة للعمل على إكثار نبات القرم في مناطق جديدة بالدولة، لافتاً إلى أن من تلك الجهود بدأت الدولة في إكثار وزراعة نبات القرم في العديد من مناطق الدولة منذ عام 1981، كما قامت بالمحافظة على اشجار القرم الطبيعية في منطقة الخور والذخيرة بوضعها كمحمية طبيعية في عام ٢٠٠٥ لحمايتها من الرعي والتعديات والتوسع العمراني باعتبارها محمية طبيعية. ولفت إلى أن قطر تحتضن 11 محمية طبيعية، تمثل نحو 29 % من إجمالي مساحة الدولة، وتمثل المحميات البرية نحو 27 % من المناطق البرية في الدولة، بينما تمثل المحميات البحرية نحو 2 % من المناطق البحرية والساحلية، مشيراً إلى اعتماد محمية الريم كمحمية إنسان ومحيط حيوي من قبل اليونسكو في عام 2007، حيث تم إدراج المحمية ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي كأول محمية من نوعها.

تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي، على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وتنويع مواردها، والحفاظ عليها والحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الحرص على الارتقاء بالعمل البيئي بدولة قطر، وتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة، ولذلك عملت الوزارة على إطلاق مبادرة روّاد البيئة بهدف زيادة الوعي بتحديات التغير المناخي وأهمية حماية البيئة، عبر إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع، أفراداً ومؤسسات، لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على البيئة الفطرية والتنوع الحيوي بدولة قطر. وبذلت الوزارة جهودا كبيرة في المحافظة على الحياة البحرية وما تضمه من تنوع بيولوجي كبير، والتي تشمل التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، ومكافحة التلوث بجميع أنواعه، واستصدار القوانين الرادعة لانتهاك البيئة البحرية والعمل على حمايتها وصونها ضد أي مخاطر تؤثر عليها سلباً، فضلا عن جهودها في الحفاظ وتنمية التنوع البيولوجي بدولة قطر، والعمل على تكاثر تلك الكائنات وتوفير البيئة الملائمة. حيث ساهمت الوزارة في تكاثر العديد من تلك الحيوانات المهددة بالانقراض، ومن تلك الحيوانات السلاحف البحرية صقرية المنقار، التي شهدت إطلاق الآلاف منها بسواحل قطر خلال الخمس سنوات الماضية، كذلك طائر الحبارى الذي يحظى برعاية بالغة من قبل الوزارة وساهمت جهودها في إطلاق العديد منه وتكاثره بالبيئة القطرية، هذا بخلاف العديد من الأسماك المحلية التي يتم إطلاق صغارها وتكاثرها بمراكز الدولة للتنمية البحرية. ومن أهم انجازات وزارة البيئة جهودها في ملف التغيير المناخي، حيث توسعت الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة، وكان آخرها وأكبرها محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، كما أنشأت العديد من المشاريع والمبادرات للحد من تأثير تغير المناخ، حيث تم الإعلان عن بناء محطتين للطاقة الشمسية بالمدن الصناعية التابعة لشركة قطر للطاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 870 ميجاوات، ومن المتوقع بدء الإنتاج منهما بحلول عام 2025، وبذلك ستصل القدرة الإنتاجية الكلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى حوالي 1.7 جيجاوات. وأيضا من الانجازات الكبيرة اعلان وزارة البيئة عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهود المساهمة في تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، علما الانبعاثات التي تنتج في دولة قطر تعتبر ضئيلة جدا. كما أعلنت عن تحويل المحميات الطبيعية المغلقة إلى مزارات للجمهور للتعرف على الحياة الفطرية، وهو انجاز بيئي كبير، بالإضافة إلى مشروع تأهيل البر القطري، والذي يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والغطاء النباتي في الدولة، وزراعة الاشجار المحلية المهددة بالانقراض مثل السدر والبمبر والغاف والعوسج، ايضا زيادة اشجار القرم باعتبارها الحزام الاخضر للدولة، وكذلك الاهتمام بحماية وإكثار السلاحف البحرية صقرية المنقار، إذ يعتبر من المشاريع الرائدة في حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض في الدولة، ويهدف إلى الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، حويلة، الجساسية، المرونة، فويرط، الغارية، المفير) وكذلك في جزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول)، ويشمل ذلك نقل أعشاش السلاحف لحمايتها من تأثير المد العالي للبحر، ومراقبة درجة حرارة الأعشاش، ووضع أجهزة على بعض السلاحف بهدف تتبع أماكن معيشتها في دولة قطر والدول المجاورة، وأخذ عينات الـ DNA من السلاحف، وقد بذلت الجهات المختصة بالوزارة جهودا مضنية خلال السنوات السابقة أسفرت عن إعادة إطلاق أكثر من 35000 من صغار السلاحف إلى البحر من شاطئ فويرط. ومن انجازات وزارة البيئة أيضا الاعلان عن انشاء الشبكة الوطنية للرصد الاشعاعي بأحدث التكنولوجية العالمية، وكذلك الإعلان أن دولة قطر تنوي استضافة مؤتمر لقرش الحوت، والتوقيع على الخطوط الاولية لاستضافة مكتب اقليمي لإدارة قرش الحوت، خاصة وأن قطر لديها اكبر تجمع لقرش الحوت على مستوى العالم. كما اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة مشروعات وطنية جديدة لدولة قطر يبدأ تنفيذها في يناير الجاري، وتستمر ثلاث سنوات: الأول في مجال إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن استخراج البترول والغاز، والمشروعين الآخرين في إطار التعاون التقني في المجال الطبي، الأول لتشخيص أمراض السرطان خاصة للأطفال، والثاني يختص بمكافحة بعض أمراض الحيوان. ونظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، حملة لزراعة 600 شتلة من أشجار القرم في جزيرة بن غنام، الواقعة في محمية الذخيرة، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز الوعي البيئي لدى جميع أفراد المجتمع، وحماية وتنمية البيئة البحرية. كما شهد عام 2023 إصدار قرارات جديدة، حيث أصدر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. وأصدرت الوزارة أربعة إصدارات توعوية وتثقيفية لدعم البيئة القطرية، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب، في نسخته الثانية والثلاثين، وشملت طرق المحافظة على البيئة البرية، التعريف بمشاكل وأسباب التصحر، التوعية بأهم طرق إعادة تدوير النفايات، هذا بجانب استعراض جهود الدولة في الحفاظ على البيئة والتعريف بأهم أنواع التلوث، حيث تهدف الوزارة من خلال تلك الإصدارات العمل على نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع القطري. ودشنت الوزارة مشروع منظومة الإنذار المبكر لرصد التلوث النفطي في البيئة البحرية لدولة قطر عن طريق الأقمار الصناعية، يأتي المشروع الذي يعتبر الأحدث من نوعه، حيث تتميز المنظومة بمراقبة دقيقة للتلوث النفطي بالأقمار الصناعية الرادارية، حيث إنها قادرة على التقاط البقع الزيتية صغيرة الحجم.

تحتفل وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم الخليجي للحياة الفطرية، الذي يصادف 30 من ديسمبر من كل عام، انطلاقًا من الحرص على الحياة الفطرية في الدولة، وتحت شعار: «توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها». وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في منشور على موقع إكس: « نجدد عزمنا في دولة قطر على مواصلة العمل المشترك مع إِخواننا في دول مجلس التَعاون لدول الخليج العربية، للحفاظ على بيئتنا المحلية وحِفظ تنوعها الحيوي. كما ندعُو جميع أبناء دُولِنا الخليجية إلى أهمية المُحافظة على بِيئَتنا والعمل على إِثراءِ الحياة الفطرية، وما تضُمُه من غِطاء نباتي وتنوع حيواني واسع، ليظل إِرْثا للأجيال المُقبلة».

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الاهتمام بالحياة الفطرية في أي دولة أحد أهم الأدلة على الحفاظ على التنوع الحيوي، لذا تنفذ قطر عددا من الإجراءات المهمة للحفاظ على الحياة الفطرية. وأضافت في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع إكس، أن من أهم مظاهر هذا الاهتمام إصدار العديد من التشريعات الخاصة بحماية الحياة الفطرية، كما انضمت قطر للعديد من الاتفاقيات الدولية بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض. وقالت وزارة البيئة إن دولة قطر تحتضن 11 محمية طبيعية، وتمثل المحميات الطبيعية في الدولة نحو 29 % من إجمالي مساحة الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي ساهمت في صون الحياة الفطرية، والتي من أهمها برامج التربية وإكثار الحيوانات المهدد بالانقراض، مشددة على أن الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي أحد أهم أولويات دولة قطر.

تستعرض وزارة البيئة والتغير المناخي، الجهود الوطنية للمحافظة على الحياة الفطرية بالدولة، وذلك خلال ورقة عمل بعنوان «توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها»، بمناسبة الاحتفال باليوم الخليجي للحياة الفطرية 2023. يقدم ورقة العمل السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، وذلك يوم السبت الموافق 30 ديسمبر، في جناح مجلس التعاون بالمنطقة الثقافية في إكسبو 2023 الدوحة. وتختص إدارة تنمية الحياة الفطرية بوضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية كافة الموارد ذات الصلة بالتنوع الأحيائي وتنمية الحياة الفطرية النباتية والحيوانية والبحرية والموارد الطبيعية في الدولة، والتي من شأنها ضمان حسن الاستغلال والاستدامة البيئية. وكذا تنفيذ برامج ومشاريع إنماء وتأهيل وإكثار والمحافظة على الموارد ذات الصلة بالتنوع الأحيائي.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن الارتقاء بالعمل البيئي في قطر وتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة، يتطلب العمل بأسلوب علمي متميز، واستخدام أحدث المعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة، والتطوير المستمر للمختبرات للقيام بواجباتها في تعزيز العمل البيئي، وإجراء الفحوصات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية الميدانية والمخبرية للبيئة القطرية بدقة متناهية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي في التغلب على التحديات البيئية المحلية، والحفاظ على مكوناتها وتنمية قدراتها. جاء ذلك في تصريح لسعادة الوزير على هامش تكريمه لفريق إدارة الرصد والتفتيش البيئي بالوزارة، لحصول المختبر البيئي على شهادة الاعتماد الدولي للمختبرات، طبقا لمواصفات منظمة الأيزو رقم (17025:2017)، من الرابطة الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA). وأشاد سعادته، بهذا الإنجاز العلمي المتميز.. مشيرا إلى أن هذا الاعتماد جاء انعكاسا للخطوات الثابتة التي تخطوها الوزارة لعملية التطوير الشامل لجميع مرافقها ومختبراتها، وذلك من خلال استخدام وامتلاك أحدث ما وصل إليه العلم الحديث من تقنيات وتكنولوجيا متقدمة في هذا المجال. ولفت سعادته إلى أن هذا الإنجاز العلمي، جاء بجهود أبناء وزارة البيئة والتغير المناخي من الكوادر البشرية العلمية والفنية المتميزة، والتي أصبح لديها من الخبرات العلمية المتراكمة، ما يجعلها تحقق أفضل النتائج العلمية الدقيقة، واعتمادها وقبول نتائجها في أي مكان بالعالم.

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، مع وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد سيف الكواري- نائب رئيس اللجنة. تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما قام وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم نسخة من كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر دراسة قانونية وتطبيقية»، هدية لسعادة الوزير.

كشف مصدر مسؤول في وزارة البيئة والتغير المناخي ان الوزارة أقدمت على إزالة وإلغاء تراخيص مجموعة من العزب البالغ عددها قرابة 130 عزبة في منطقة النخش جنوب البلاد، وفي مناطق أخرى من الدولة بالشمال والنصرانية وغيرها، ويأتي هذا القرار حفاظا على البيئة خاصة بعد أن بقيت تلك العزب مهملة ولا تحتوي على أي من أنواع الحلال الذي بموجبه تم منح تراخيص عزب جوالة لأصحابها. وبحسب القوانين البيئية يتم إلغاء تراخيص العزب المهجورة والأخرى المهملة في حال تركها لمدة زمنية محددة دون أن يتم استغلالها بالشكل الصحيح الذي منحت تراخيص لأجله، خاصة تراخيص العزب الجوالة كما هو الحال في منطقة النخش وغيرها من المناطق التي تركها الملاك. الحفاظ على البيئة خطة دائمة وأكد المصدر في تصريحاته لـ الشرق أن الحفاظ على البيئة أحد أهداف وزارة البيئة والتغير المناخي المعنية وضمن خططها الدائمة، لذا جاء إصدار هذا القرار وسحب تراخيص العزب المؤقتة «الجوالة» من ملاكها والقيام بإزالتها بشكل كلي لكونها تحولت من عزب تستخدم لغرض تربية الحلال إلى أماكن مهجورة تشوه المنظر العام لمنطقة النخش وباقي المناطق في البلاد، خاصة أن منطقة النخش تقع على أحد الطرق الرئيسية والمهمة بالدولة وهو طريق أبو سمرة الدولي، لذا فإن قرار الإزالة جاء في الوقت المناسب وبعد أن قام ملاك الحلال بإعادته مرة أخرى للتربة في إحدى الدول المجاورة. وبحسب المصدر لا تزال حملة إزالة العزب الجوالة قائمة، وتشمل هذه المرة عدة مناطق ومواقع متفرقة، حيث إن عملية الإزالة تأتي لغرض تنظيم العزب وضمان الحفاظ على البيئة من العبث، والرعي الجائر الذي بسببه تأذت البيئة في وقت سابق بعد أن تسبب الحلال بتدمير الروض والتعدي على الأشجار منها شجر السمر والنباتات البرية، حيث إن قرار منع الرعي الجائر كان مناسبا، وحافظت البيئة على الحياة الفطرية البرية وعلى الروض التي تنتشر اليوم في مختلف أنحاء البلاد وتتزين باللون الأخضر ومنابت العشب التي تزيد من جمال البيئة القطرية.

طالب عدد من المواطنين وزارة البيئة والتغير المناخي بتوعية المواطنين والمقيمين حول عدم استخراج الفقع بالأحجام الصغيرة من باطن الأرض، وتركه على وضعه لعدة أسابيع حتى ينضج ويكون بالحجم المطلوب الذي يستفاد منه، لافتين إلى انهم لاحظوا انتشار مثل هذه الامور حيث توافد مجموعة من الأشخاص من الجنسين «للتفقع» أي لاستخراج الفقع من الأرض والمعروف أنه يظهر في أماكن محددة بعد هطول الأمطار على البلاد. وقالوا في شكواهم لـ «الشرق»: إنهم لاحظوا انتشار الحفر التي تدل على وجود أشخاص يبحثون على الفقع، وشاهدوا قيام بعضهم باستخراج الأحجام الصغيرة منه وهو ما يتضح على حفر تواجده في باطن الأرض، لافتين إلى أن مثل تلك الأفعال تعتبر مخالفة لأن الفقع بحجمه الصغير لا يستفاد منه ولا يصلح للأكل، ولكن البعض ممن يجهلون هذه الأمور يصرون على استخراجه. وشددوا على ضرورة توعية الناس من المواطنين والمقيمين بترك الفقع الصغير في الأرض وعدم العبث به حتى يأخذ حجمه الصحيح ويصبح صالحا للأكل. واقترحوا أن تكون هناك حملات توعية لمن يرتادون البر هذه الأيام بغرض التفقع بترك الفقع الصغير داخل الأرض، كما ينبغي تحرير مخالفات ضد كل من يخالف القوانين البيئية التي تمنع مثل تلك التصرفات والعبث بالحياة الفطرية والبيئة بأي شكل من الأشكال. وأوضحوا أن البر يشهد هذه الأيام اقبالا كبيرا للاستمتاع بالأجواء الشتوية والتفقع مما يزيد من ارتكاب المخالفات البيئية بكافة أشكالها لاسيما المتعلقة بالتفقع، وهو ما يستوجب وجود المفتشين طوال الوقت وانتشارهم في مواقع التفقع والكشتات لرصد المخالفات والتدخل لردع المخالفين بشكل فوري، كما ينبغي على المواطنين والمقيمين الابلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام التي خصصتها وزارة البيئة والتغير المناخي لمثل تلك الحالات والمخالفات.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة خطة مكافحة أشجار الغويف (المسكيت) الضارة Prosopis juliflora وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية وجامعة قطر ومركز أبحاث إكسون موبيل. جاء الاجتماع بعد طرح مسودة خطة لمكافحة أشجار الغويف من وزارة البيئة والتغير المناخي، وتهدف الخطة إلى تحديد وتنسيق الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الجهات المشاركة بالاجتماع، والاتفاق على جدول زمني لبدء تنفيذ خطة مكافحة أشجار الغويف النامية بعدد من مناطق الدولة، والسعي لإزالتها على وجه السرعة، وذلك لما لها من أضرار بالغة على البيئة المحلية وتهديدها للتنوع الحيوي، في ظل سرعة انتشارها، وصعوبة التحكم فيها. وتقوم وزارة البيئة والتغير المناخي بحملة موسعة لإزالة أشجار الغويف (المسكيت) في عدد من الروض والمناطق البرية، أسفرت عن إزالة حوالي (5900) شجرة غويف خلال السنوات الماضية. حيث تعتبر أشجار الغويف من أخطر الأنواع النباتية الغازية للبيئات المحلية، وذلك بسبب انتشارها السريع وتأثيراتها المدمرة للبيئة، حيث تقوم باستهلاك المياه الجوفية في المناطق التي تتكاثر بها، كما أنها تؤثر بشكل سلبي على التنوع النباتي الموجود في البيئة المحلية، كما وقد أثبتت بعض الدراسات العلمية أنها تفرز مواد كيميائية تمنع نمو باقي أنواع النباتات حولها. وخلص الاجتماع إلى توصيات هامة بين الجهات المختصة تقضي بتشكيل فريق فني وبدأ تفعيل خطة المكافحة بالتعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة بالدولة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن تنظيم عرض مرئي بتقنية الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد، لتعريف المشاركين بعالم البحار، وبخصائص قرش الحوت، وذلك في فعالية «الروضة» بدرب الساعي، بدءا من اليوم وحتى 18 ديسمبر الجاري. وقالت الوزارة عبر منشور على موقع إكس: «شاركونا أنتم وأطفالكم في الفعاليات اليومية المفيدة والممتعة، والمناسبة لجميع الفئات العمرية.. شاهد الأطفال في هذه الفعالية أحد أهم الكائنات البحرية في البيئة القطرية «قرش الحوت»، باستخدام نظارات الـ3D». وتقدم فعالية «الروضة» التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي، فعاليات بيئية متنوعة مليئة بالمتعة والفائدة وتتناسب مع مختلف الأعمار، في درب الساعي بأم صلال.

شاركت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في جناح دولة قطر مع ممثلي قطاع العمل الإنساني والخيري في مؤتمر الأطراف لأعمال المناخ cop28 الذي اقيم في اكسبو دبي ضمن جناح دولة قطر الذي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية. وعرضت الهيئة للجمهور حزمة معلوماتية شاملة عن المشاريع القطرية الداعمة للمناخ، بينت أن إجمالي المشاريع التي تم ترخيصها للهلال الاحمر القطري وجمعية قطر الخيرية بلغ 6071 مشروعا في مجالات مجابهة تغير المناخ، استفاد منها حوالي 40 مليون شخص في 37 دولة خلال الفترة 2021-2024. وتراوحت المشاريع بين الاستجابة العاجلة للكوارث الطبيعية وتأثير التغييرات المناخية وحلول الإستجابة للتغيرات المناخية، إضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها في مجابهة تغير المناخ من قبل الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية. وتشمل مساهمات قطر في هذا المجال، الاستجابة العاجلة للكوارث الطبيعية، مثل زلزال تركيا وسوريا والمغرب وافغانستان، وزلزال، وفيضانات السودان واعصار ليبيا، إضافة الى إنشاء آبار للمياه مزودة بالطاقة الشمسة بقطاع غزة وأفغانستان والسودان والصومال، ودعم مستشفى القدس التابع للهلال الفلسطيني في غزة بمصادر الطاقة النظيفة. وتعمل الهيئة على تعزيز قدرات القطاع الخيري والمؤسسات غير الربحية، من خلال الشراكة والتنسيق الوطني، إلى جانب تحسين عمليات الحوكمة والاستجابة المحسّنة لمخاطر تغيرات المناخ وتحسين جودة تصميم واستدامة برامج ومشاريع المساعدات الإنسانية والتنموية. واطلع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، على مشاركة الهيئة تنظيم في المؤتمر كما زار الجناح سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئه البحريني، وسعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وسعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة في الإمارات وسعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومعالي جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عدد من الوفود من دول مختلفة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، معرض السيارات الكهربائية والهجينة، بالمؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، والتشجيع على استخدام وسائل النقل الحديثة الصديقة للبيئة، بحضور عدد كبير من مختلف ملاك تلك السيارات. جاءت الفعالية بالتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، والشيخ خليفة بن علي آل ثاني، خبير التكنولوجيا وتقنيات السيارات الكهربائية، وبحضور عدد من مالكي أحدث موديلات السيارات الكهربائية والهجينة، حيث استطاع الجمهور إجراء العديد من الحوارات والنقاشات مع مالكي هذه السيارات، وذلك بقصد التعرف على خصائصها ومميزاتها وأهميتها في الحفاظ على البيئة. وفي هذا الإطار أكد الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، على أن دور وزارة البيئة والتغير المناخي في مثل تلك الفعاليات التشجيع على امتلاك المواطنين للسيارات الكهربائية والهجينة التي تحافظ على البيئة وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تأمل في أن تصل السيارات الكهربائية إلى نسبة 25 % من السيارات العاملة في دولة قطر. ولفت إلى أن الفعالية شهدت حضورا كبيرا من جميع أطياف الجماهير المهتمة بالسيارات الكهربائية، كما حضر الفعالية العديد من ملاك تلك السيارات من جميع أنحاء دولة قطر، والذين قدموا للجمهور تجربة فريدة في شرح كل ما يخص تلك السيارات. من جانبه أوضح الشيخ خليفة بن علي آل ثاني، خبير الأمن السيبراني والسيارات الكهربائية، أن الفعالية التي تم تنظيمها امس حظيت بحضور كبير من جميع الجماهير، حيث قدمنا خلال الفعالية العديد من المعلومات الصحيحة عن السيارات الكهربائية وأفضل علامات تلك السيارات وطرق استخدامها، كما قدمت الفعالية أفضل الحلول لبعض المشكلات التي يعاني منها أصحاب تلك السيارات في قطر.

اكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تضع المسائل المتعلقة بحماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية في كافة المجالات في صدارة أولوياتها، مضيفا أن الحفاظ على البيئة وتنميتها يشكل إحدى الركائز الأربع الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وأكد سعادته أن صندوق قطر السيادي يعتبر محركاً مهماً للاستثمار الأخضر. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي خلال كلمة له بالمؤتمر الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «كوب 28» في دبي، مواصلة دولة قطر الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق باريس، لافتا إلى أن دولة قطر ستواصل أيضا العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق هدف التخفيف من آثار التغير المناخي. ونقلت وزارة البيئة أمس، عبر حسابها في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» مقتطفات من كلمة سعادة الشيخ الدكتور فالح آل ثاني خلال المؤتمر الأممي، حيث أكد خلالها أن الصندوق السيادي لدولة قطر يشكل محركاً مهماً للاستثمار الأخضر، مشيرا في هذا السياق إلى محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تعتبر إحدى الخطوات الهامة وأحد الأمثلة على اهتمام دولة قطر بتقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول 2030 يأتي في مقدمة أولوياتنا.