تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، للمرة الأولى بجناح خاص بالنسخة الثالثة عشرة من مهرجان المحامل التقليدية، الذي تقيمه المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري، وحتى 2 ديسمبر المقبل. تركز مشاركة الوزارة على تعريف الزوار بطرق الحفاظ على البيئة البحرية والحياة الفطرية، خاصة الكائنات البحرية المهددة بالانقراض وكيفية التعامل والحفاظ عليها، بالإضافة إلى عرض لأدوات الصيد المحظورة والتعريف بخطورتها على الكائنات البحرية. ويتضمن المهرجان عددًا من معارض المقتنيات التراثية البحرية للدول المشاركة، بالإضافة إلى الأجنحة الخاصة للحرف اليدوية التقليدية، وورش صناعة السفن والمشغولات البحرية القديمة، وعدد من الحرف القديمة المرتبطة بالبحر.

احتفى معرض إكسبو 2023 الدوحة باليوم الوطنى لجمهورية أوغندا، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، والسيد فرانسيس مويبيسا وزير التجارة والصناعة الأوغندي وعدد من المسؤولين من أوغندا بجانب أعضاء السفارة وعدد من أبناء الجالية الأوغندية فى قطر. وجرى خلال الاحتفال تقديم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرقصات الأفريقية التي تعبر عن ثقافة أوغندا. وفى بداية الحفل تقدم سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المفوض العام لإكسبو الدوحة بالتهنئة لأوغندا بمناسبة احتفالات اليوم الوطنى، وتمنى للشعب الأوغندى مزيدا من التقدم والتميز والازدهار. وأكد السفير الدفع أن حضور عدد من الوزراء لمعرض إكسبو 2023 الدوحة يعكس حرص أوغندا على اقتناص الفرص التي يوفرها المعرض لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع دولة قطر، مشيرا إلى أن عدد الجالية الأوغندية في قطر يقارب الـ 30 ألف مقيم يعملون في مجالات مهمة للاقتصاد القطري ويساهمون في الدعم الاقتصادي للدولة الأفريقية. وأوضح أن أوغندا تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية تؤهلها للاستفادة من الإكسبو، فهى ثالث اقتصاد فى مجموعة شرق افريقيا وتمتلك نموا اقتصاديا جيدا، مشيرا إلى أن المعرض يفتح مجالات متنوعة للشراكة أمام أوغندا مع جميع الدول المشاركة في المعرض بجانب بنوك التمويل وصناديق الاستثمار. وأكد الدفع أن الزراعة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوغندي وتشكل ثلث الأيدي العاملة للبلاد، حيث تعد من أكبر الدول المصدرة للزهور في أفريقيا. ومن جانبه أشاد وزير التجارة والصناعة الأوغندى بالتعاون الكبير بين قطر واوغندا فى أغلب المجالات الاقتصادية، مؤكدا ان قطر استطاعت تنظيم معرض عالمي على أرضها يجمع الفرص الاستثمارية الهامة لأي دولة. وأكد أن اوغندا تسعى لتحقيق النمو الاقتصادى عبر الشراكات الدولية مع دول الشرق الأوسط ومن ضمنها قطر، مشيرا إلى ان أوغندا أصبحت من اكبر الدول الأفريقية التي تحقق نموا اقتصاديا خلال السنوات الماضية. وعقب الاحتفال قام المسؤولون المشاركون بافتتاح الجناح الأوغندي في المعرض، حيث يستعرض الجناح الطبيعة الساحرة لأوغندا، والتى تمتلك تنوعاً طبيعياً غنياً من الأنهار والبحيرات والجبال والحياة البرية، وهي موطن لـ53.9% من الغوريلا الجبلية المتواجدة في العالم. ويستطيع الزائر للجناح استكشاف أروع المعالم في أوغندا، بما في ذلك جزر سيسي التي توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة المائية الممتعة، وأبرز صورة القارة الافريقية الحديثة والطموحة للعالم. ويجسد جناح أوغندا مكانتها كاقتصاد صاعد في افريقيا وكمركز رئيسي للتجارة والتنقل والخدمات اللوجستية والأهمية الإقليمية التي تحظى بها.

استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي، عددا من طلاب مدرسة الشحانية الإعدادية الثانوية للبنين، وذلك بغرض التعرف على آليات العمل بقسم المختبر البيئي، حيث تعرف الطلاب على طرق إجراء التحاليل البيولوجية والكيميائية والفيزيائية على عينات البيئة القطرية. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الزيارة جاءت بناء على التعاون المستمر بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لرفع الوعي البيئي في المجتمع، ونشر ثقافة حماية البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.

سلطت وزارة البيئة والتغير المناخي، الضوء على خصائص أقدم شجرة زيتون في العالم، التي تُعتبر رمزاً للصمود الفلسطيني، وقالت: تغطي أشجار الزيتون مساحات واسعة من أرض فلسطين منذ القدم، ويعتبرها الفلسطينيون رمزًا للصمود والتحدي، حيث ارتبط هذا الرمز ارتباطًا وثيقًا بالقضية الفلسطينية منذ بدايتها، ولا ينظر الفلسطينيون لهذه الشجرة كمحصول اقتصادي فقط، بل كرمز تاريخي تراثي يجب حمايته والدفاع عنه. وتعيش في مدينة بيت لحم الفلسطينية أقدم وأكبر شجرة زيتون في فلسطين، ويقدر عمرها بنحو خمسة آلاف سنة. ويغطي حجمها أكثر من 250 مترا مربعا، ويمتد ارتفاعها إلى نحو 13 مترا، وجذورها إلى نحو 25 مترًا تحت الأرض، فيما تبلغ إنتاجية الشجرة نحو نصف طن من الزيتون و600 كيلوجرام من زيت الزيتون سنوياً. وأكدت الوزارة أن إنتاجية الشجرة انخفضت، نظراً للجفاف وتقلب المناخ.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن ضبط أشخاص خلال قيامهم بصيد طيور «حريش» في منطقة الشمال وذلك بغرض بيعها. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي «إكس»: ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، أشخاصا قاموا بصيد عدد من طيور «حريش» في منطقة الشمال، وإخفائها داخل سفينة صيد بهدف بيعها، وذلك في مخالفة واضحة لقانون تنظيم الصيد. وأضافت الوزارة في منشورها: قام مفتشو إدارة الحماية البحرية بإيقاف القارب في ميناء الرويس، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة تفاعلية لطلاب أكاديمية قطر الوكرة، تناولت الورشة التحديات التي تواجه التنوع الحيوي البحري في دولة قطر، مثل الأثر السلبي للبلاستيك على البيئة البحرية، وطرق الحفاظ على السلاحف البحرية المهددة بالانقراض بجميع أنواعها. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الورشة قدمها السيد جاسم محمد لاري رئيس قسم الحياة الفطرية البحرية، الذي قام بتعريف الطلاب على جهود وزارة البيئة والتغير المناخي للحفاظ على التنوع الحيوي الذي تزخر به البيئة البحرية بدولة قطر.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن اصطياد 3 آلاف من طيور المينا الغازية خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023. جاء ذلك في منشور نشرته الوزارة أمس عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، تضمن ملخص أعداد طيور المينا الغازية التي تم اصطيادها. حيث تم اصطياد 155 طائرا من حديقة أم صلال علي، و179 طائرا من حديقة برزان الأولمبية، و148 طائرا من حديقة أم صلال محمد، و155 طائرا من حديقة عبدالله ناصر العطية، و170 طائرا من حديقة أزغوى للعائلات، و1600 طائر من كتارا، و593 طائرا من الكورنيش، وبلغ إجمالي عدد طيور المينا الغازية التي تم اصطيادها خلال الفترة المذكورة 3 آلاف طائر.

اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة مشروعات وطنية جديدة لدولة قطر، يبدأ تنفيذها في يناير المقبل وتستمر ثلاث سنوات الأول في مجال إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن استخراج البترول والغاز، والمشروعان الآخران في إطار التعاون التقني في المجال الطبي الأول لتشخيص أمراض السرطان، خاصة للأطفال، والثاني يختص بمكافحة بعض أمراض الحيوان. وأوضح السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، في لقاء مع وسائل الإعلام اليوم، أن إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة تقوم حاليا بتحديث قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط، والتي أصدرتها عام 2013، بحيث تضمن عدم تعرض العاملين في هذه الشركات للإشعاعات الصادرة من /النورم/، ولضمان عدم تلوث البيئة بهذه المخلفات المشعة، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة. وأكد أن التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية كبير وفي مختلف المجالات، وقد شهد حتى الآن إطلاق سبعة مشاريع وطنية، تغطى مجالات الزراعة، وسلامة الأغذية من الملوثات الإشعاعية، وثلاثة مشاريع في مجال العلاج والتشخيص باستخدام التقنيات الإشعاعية، ومشروعين في مجال السلامة الإشعاعية والوقاية من الإشعاع، والتي تقوم على تنفيذها إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي. وقال إن هذه المشروعات تشمل: تطوير أفضل الممارسات باستخدام التقنيات النووية في التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال سلامة الأغذية لاختبار ورصد المخلفات الملوثات باستخدام التقنيات النووية، وتعزيز المعرفة وتطبيق قياس الجرعات في مجال الأشعة التشخيصية، وإنشاء خدمات قياس الجرعات الداخلية، وإنشاء مختبر ثانوي لمعايرة أجهزة القياس الإشعاعية، وتعزيز البنية التحتية التنظيمية للرقابة الفعالة على المراقبة الطبية والصناعية والبيئية، لافتا إلى أن دولة قطر تشارك حاليا في 14 مشروعا إقليميا في مجالات الزراعة والتعليم، و4 مشاريع في القطاع الصحي، و7 مشاريع للأمان الإشعاعي والبيئي، ومشروع آخر للثروة الحيوانية. ونبه السيد عبد الهادي ناصر المري إلى قيام دولة قطر بإعداد مجموعة من الأدلة الاسترشادية التي تعطي الجهات العاملة بالإشعاع إرشادات وقائية بغرض التأكد من الاستخدام الآمن للمواد والأجهزة الإشعاعية، وبما يتماشى مع معايير السلامة الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها دليل الممارسة الإشعاعية في كل من: الطب النووي، والمقاييس النووية وسبر الآبار، والتصوير التشخيصي الطبي، ودليل قواعد النقل الآمن للمواد المشعة على الطرق البرية، والدليل الإرشادي لاشتراطات وآليات وإجراءات تخزين المصادر المشعة. ولفت إلى أنه تم في هذا المجال أيضا إصدار متطلبات بغرض ترخيص الجهات التي تقدم خدمات في مجال الوقاية من الإشعاع، ومنها متطلبات ترخيص الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات: اختبارات التسرب و/ أو التلوث الإشعاعي، والاستشارات في الوقاية من الإشعاع للأنشطة الإشعاعية، وصيانة الأجهزة الإشعاعية، وضبط جودة أجهزة الأشعة السينية التشخيصية، وقياس الجرعات الفردية للعاملين بالإشعاع، كما أصدرت إدارة الوقاية من الإشعاع متطلبات لترخيص الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات في مجال المواد المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط والغاز وشملت: التدريب، وإزالة التلوث، وتقديم الاستشارات، والتخزين والتصدير. وأضاف السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، أنه ناقش مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يزورون الدوحة حاليا عددا من المبادرات التي أطلقتها الوكالة مؤخرا، وطرق استفادة دولة قطر منها، وعلى رأسها مبادرة /رفع الأمل/، التي تهدف لزيادة فرص الوصول للعلاج باستخدام الطب الإشعاعي لأمراض السرطان وغيره، ومبادرة /استخدام التقنيات النووية في محاربة التلوث البلاستيكي في البحار/ بهدف بناء القدرات الوطنية والتقنية لقياس التلوث البلاستيكي في مياه الخليج، والأحياء المائية التي تدخل في غذاء الإنسان، حيث تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي حاليا في مشروع إقليمي للتلوث البلاستيكي مع الوكالة، إضافة إلى مبادرة /الذرة للغذاء/، التي تهدف إلى زيادة دورة التقنيات النووية في إنتاجية المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية وسلامة الأغذية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض منتجات الحيوانات وبعض المحاصيل الزراعية، ومبادرة /الزودياك/، التي تهدف إلى الكشف المبكر للأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان، حيث تشارك قطر في مشروع مع الوكالة الدولية، ويمثلها أبحاث الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. واستعرض السيد عبد الهادي بن ناصر المري المشاريع الوطنية التي تقوم بها دولة قطر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تأتي في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخدمة أولويات التنمية المستدامة، والحصول على التكنولوجيا التي تستخدم في القطاعات السلمية والعلمية، مثل القطاع البيئي والصحي والزراعي والتعليمي، مسلطا الضوء على إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وشراكتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح أنه من خلال عملها كجهة وطنية للاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الوطنية التي تشارك بها الجهات الوطنية المعنية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وذلك بغرض التأكد من التنفيذ الفعال والمستمر لهذه المشاريع، والاستفادة القصوى منها تماشيا مع أولويات دولة قطر في التنمية وحسب رؤية قطر 2030، والبرنامج الإطاري الذي تم اعتماده وتوقيعه مع الوكالة، مشيرا إلى أنه على إثر هذا البرنامج تمت مناقشة أولويات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من المجالات التقنية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة، التي تتمحور حول الأهداف الرئيسية للحفاظ على الازدهار الاقتصادي من خلال تعزيز التنمية البشرية، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وتعزيز نهج متكامل للصحة والتنمية الاجتماعية. من جانبها، أشادت السيدة جين أبايا، مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإمكانات الكبيرة والحديثة بالمختبرات القطرية، مما جعلها مراكز تأهيل وتعليم معتمدة للدول الأعضاء لتدريب كوادرها على أجهزة الطب النووي والعلاج بالإشعاع لمرضى السرطان، وكذلك للتدريب على أجهزة مختبرات سلامة الأغذية والتصدي لمخاطر ملوثات الأغذية، ودعم بناء قدرات البلدان لضمان سلامة صادرات وواردات الأغذية. وثمنت عاليا ما تقوم به إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي من تنفيذ عدد من المشاريع التي تشمل السلامة الإشعاعية، والرقابة على كل الأنشطة الإشعاعية في الدولة من طبية، وصناعية، وبحثية وغيرها، والتأكد من التنفيذ الفعال لبنود قانون الوقاية من الإشعاع لسنة 2002، واللوائح الصادر بموجبه في تنظيم الأنشطة والممارسات الإشعاعية في قطر. ولفتت مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعاون الكبير بين دولة قطر والوكالة، وتعدد المشاريع المشتركة والزيارات الرسمية لوفود رفيعة المستوى من الوكالة الدولية لدولة قطر، والذين أشادوا بالتطور الكبير الذي حدث في قطر في المجالات المختلفة، خاصة في مجال الطب الإشعاعي وسلامة الأغذية والمجالات الأخرى. ونوهت إلى أنها ومجموعة من خبراء الوكالة قاموا بعقد عدة اجتماعات مع مؤسسات وطنية شملت: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، حيث ناقشوا المساعدات التي ستقدمها الوكالة في العلوم النووية لطلاب الثانوية والجامعات، وكذلك مشاركة قطر في أولمبياد العلوم النووية للطلاب، التي ستعقد العام المقبل للطلاب دون سن العشرين، وغيرها من المشروعات التي تم اعتمادها في مجالات مختلفة. وبينت السيدة جين أبايا أن الوكالة تتعاون مع دولة قطر حاليا في دراسة المشاكل البيئية، ومنها التلوث البلاستيكي في البحار، وهو من أكبر التحديات التي تواجه العالم حاليا، خاصة أن الدراسات تتوقع أن يكون البلاستيك أكثر من الأسماك الموجودة في البحار عام 2050، إذا لم يتم حل هذه المشكلة عن طريق إعادة التدوير وتحليل الملوثات باستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك التوعية بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في المدارس الحكومية، وإنشاء مصدات للحوادث النووية والإشعاعية، وتدريب الكوادر البشرية لمواجهتها سواء في قطر أو من خارجها.

نظمت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، ملتقى الحياة الفطرية النباتية تحت شعار «البر القطري.. إرثنا المستدام فلنحافظ عليه»، تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغيّر المناخي، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والمهتمين بالحياة الفطرية، بالمؤسسة العامة للحي الثقافي الحي «كتارا». هدف الملتقى إلى نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع من خلال تبادل الخبرات، وعرض التجارب والأفكار والمعلومات، والخروج برؤى مشتركة فاعلة قابلة للتطبيق لخدمة الأهداف العامة، وكذلك الاستفادة من خبرات الرواد والمهتمين والمتطوعين في مجالات البيئة، وتبادل الرؤى والمشورة العلمية والعملية في عرض ومناقشة بعض الأمور والقضايا التي تخدم أهداف البيئة وتعزز وتحافظ على البر القطري. وركز الملتقى على عدة محاور، منها: حماية الحياة الفطرية النباتية في قطر والمحافظة على الغطاء النباتي، ومواجهة التحديات المتمثلة في تدهور الروض والاحتطاب الجائر والرعي الجائر، كما تناول المشاركون بالملتقى دور وسائل الاعلام المختلفة في التوعية والتثقيف للمحافظة على البر القطري وحماية النباتات والأشجار البرية، وخاصة المعرض منها للانقراض. وأوضح الدكتور إبراهيم بن عبداللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والحياة الفطرية بالوزارة، أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة المنتديات التي تنظمها الوزارة تحت عنوان إرثنا المستدام فلنحافظ عليه» بهدف تسليط الضوء على التحديات والمعوقات التي تواجه تنمية الحياة الفطرية بالدولة مؤكدا أن من أهم أولويات دولة قطر ممثلة بالوزارة الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة للأجيال المقبلة من خلال حماية النباتات الطبيعية والعمل على تطوير أماكن تواجدها وخاصة في الروض، وأن الوزارة وضعت خطة لتأهيل أكبر عدد من الروض وفق أسس علمية ومعايير محددة تضمن استعادة البر القطري لحيويته وتوازنه الطبيعي. بدوره أكد الدكتور محمد سيف الكواري رئيس الملتقى، أن الغطاء النباتي البري في قطر يواجه عدة تحديات منها تدهور الروض والاحتطاب والرعي الجائر وغيرها، وأن الممارسات البشرية الخاطئة مثل تجريف التربة وإبطاء دورة نمو الأعشاب والأشجار البرية تؤثر على جمال الطبيعة، وتدّمر النباتات والأشجار النادرة دون مراعاة لأن تكون هذه الأشجار معرضة للانقراض من عدمه. في السياق ذاته استعرض السيد علي صالح المري من وزارة البيئة والتغير المناخي عددا من القوانين والقرارات التي أصدرتها الدولة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ والاستدامة التي وقعتها بهدف الحفاظ على البيئة بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المجال، كما نوه إلى البدء في مشروع إعادة تأهيل البر القطري وتكوين فريق لمسح الغطاء النباتي في الدولة بالتعاون مع عدد من الجامعات والوزارات والهيئات ذات الصلة، مؤكدا أن جهود الوزارة مستمرة في دعم وتشجيع جميع المبادرات التي تسهم في المحافظة على الطبيعة القطرية.

كشف السيد فوزي الشمري مساعد مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي في تصريحات خاصة لـ«الشرق» عن تشكيل لجنة في وزارة البيئة والتغير المناخي للعمل على تسوير جميع الروض في الدولة خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك للحفاظ عليها من العابثين، خاصة بعد تكرار الدخول إلى الروض وتخريب أجزاء منها. وأكد على أن غالبية المخالفين إما يكونون من الشباب المراهقين، أو الآسيويين الذين يجهلون القوانين البيئية في الدولة، وبدور وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بتوعية هؤلاء الأشخاص وضمان عدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى. وأوضح: تم توجيه مفتشي وزارة البيئة للتواجد باستمرار في البر وبالقرب من الروض لمنع الدخول إليها والعبث بها وتوجيه رواد البر وتوعيتهم بذلك. ولفت إلى أن نسبة المخالفات البيئية والدخول إلى الروض لا تزال بسيطة مع انطلاق موسم التخييم بداية الشهر الجاري، مؤكدا أن هناك توعية مستمرة من قبل وزارة البيئة أدت بشكل ملحوظ إلى تراجع نسبة ارتكاب المخالفات البيئية بجميع أشكالها. من جهة أخرى انتقد عدد من المواطنين ما يقوم به بعض الأشخاص من رواد البر خلال هذه الأيام مع اعتدال الأجواء وهطول الأمطار على مناطق متفرقة في البلاد بالروض ومنابت العشب. وطالبوا الجهات المعنية بتغليظ العقوبات والضرب بيد من حديد تجاه المتلاعبين بالروض والذين يدخلون إليها بسياراتهم ذات الدفع الرباعي ضاربين بالقوانين البيئية عرض الحائط، متسببين بتلك التصرفات في تدمير كبير في الروض الجميلة الواقعة في مختلف مناطق الدولة. وأكدوا خلال حديثهم لـ«الشرق» أن آثار السيارات التي تدخل الروض لا تعود صالحة في الروض ولا تنبت عليها الأعشاب البرية مرة أخرى بسبب دخول السيارات إليها وإيذائها بترك آثار الإطارات عليها. واقترحوا أن يتم وضع شباك وتسوير الروض في كافة أنحاء البلاد لحمايتها من العبث، والسماح لرواد البر بالدخول إليها مترجلين، مع ضرورة إبقاء أماكن الرحلات البرية «الكشتات» كما كانت عليه سابقا. «الشرق» زارت عددا من الروض الواقعة في الصحراء القطرية، ورصدت التعديات الواضحة عليها سواء الدخول إليها بالسيارات أو إلقاء المخلفات فيها، إذ يرجح أن تلك المخلفات هي بفعل أصحاب التخييم الذين يبنون بمخيماتهم، ويقوم العاملون في بناء المخيمات باستغلال ضعف الرقابة على المكان برمي المخلفات في الروض وعلى مقربة من الأشجار البرية «السمر». طالب الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج أصدقاء الطبيعة، الجهات المعنية ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي بتشديد الرقابة على الروض خلال هذه الأيام وحمايتها من العابثين والمستهترين الذين يتعمدون الدخول إليها بسياراتهم وتدميرها، وتغليظ العقوبات على كافة المخالفين ممن يصرون على ارتكاب مثل تلك المخالفات التي تضر بالبيئة وتشوهها بشكل كبير بسبب فعل بعض العابثين. وأكد على أن ظاهرة دهس الروض تراجعت بشكل كبير مع مر السنين ولكن هناك قلة من الشباب المستهتر الذي لا يزال مستمرا على ارتكاب هذه المخالفات التي لا تؤذي الروض فحسب بل يمتد ذلك إلى الحوض الجوفي في دولة قطر وبالتالي لا تصل مياه الأمطار بالشكل المطلوب إلى الحوض الجوفي بعد تدمير أجزاء من الروض. منع الأضرار فوراً يرى جابر الشاوي أن إيقاع العقوبة بشكل فوري على المخالفين الذين يضرون البيئة القطرية بأي شكل من الأشكال هو الحل المناسب لوقف استمرار مثل تلك المخالفات، متمنيا من البيئة تكثيف الدوريات البيئية خلال هذه الفترة وحماية الصحراء القطرية وتحديدا الروض من المستهترين الذين يجدون متعة في التخريب والعبث بالروض. وطالب وزارة البيئة والتغير المناخي بوضع شباب وتسوير كافة الروض بالدولة لحمايتها من العابثين، وترك المجال لرواد البر للدخول إليها مترجلين، مع ضرورة تركيب لافتات موضحا عليها المخالفات والعقوبات التي تطال كل من لا يلتزم بالاشتراطات البرية. وأكد على أن استمرار العبث بالروض والدخول إليها بالسيارات ذات الدفع الرباعي يدل على وجود خلل ما إما يكون بنقص التوعية وغيابها لدى البعض. التفتيش المستمر ضروري قال سعيد حمد الأسود: نشعر بالأسى لما نراه من استمرار مسلسل تخريب الروض الذي يتكرر كل عام مع انتشار العشب والنباتات البرية والمسطحات الخضراء على الروض يصر البعض على التخريب والعبث غير مبالين بحجم الإضرار بالبيئة وجمال الروض والطبيعة القطرية. وتمنى أن كل من يزور البر في هذه الأيام أن تكون لديه رقابة ذاتية على كل تصرفاته، وأن يحترم القوانين البيئية وعدم الدخول إلى الروض بالسيارات مهما كانت الأسباب، والحفاظ على الوقوف بعيدا عن الروض والسير على الطرق المخصصة في البر. وشدد على أهمية فرض رقابة على الروض خلال هذه الفترة لمنع التعدي عليها من قبل السيارات. هذا هو سبب تدمير البيئة قال جابر الكبيسي: إن تكرار ارتكاب مخالفات الدخول إلى الروض يؤكد على جانب الإهمال من قبل بعض الشباب المستهترين الذين يكررون مثل تلك المخالفات باستمرار، لافتا إلى أن غالبية من يدخلون الروض هم من هواة المقناص الذين يلاحقون صقورهم في البر ويختصرون المسافات المؤدية إليها بالتعدي على الروض والدخول إليها متسببين بذلك في تدمير منابت العشب، حيث إن أثر إطارات السيارات لم يعد صالحا لنبت الأعشاب البرية نتيجة تدمير التربة. وطالب الجهات المعنية بمعاقبة كل من يخالف القوانين البيئية بالدخول إلى الروض مهما كانت الأسباب سواء كان قناصا أو كشاتا أو غيره،.. واقترح أن يتم منع القنص في المواقع التي تتوافر فيها روض، بالإضافة إلى إلزام المخالفين ممن يدخلون الروض بردم أثر سياراتهم وتحمل تكلفة ذلك وإصلاح التربة على نفقتهم الخاصة واتخاذ أشد العقوبات ضدهم لأنهم أضروا بالبيئة القطرية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل تفاعلية في المدرسة السويسرية الدولية، تناولت موضوعات حيوية مثل الأثر السلبي للبلاستيك على البيئة البحرية وكيفية حماية أنواع السلاحف البحرية المهددة في قطر. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الورشة سلطت الضوء على جهود وزارة البيئة والتغير المناخي الرامية للحفاظ على هذه الكائنات الرائعة. واختتمت الوزارة منشورها بالقول: دعونا نتحد سوياً لنشر الوعي واتخاذ خطوات فعالة نحو بيئة أكثر استدامة.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي، الجمهور الكريم، للمساهمة في القضاء على طائر المينا الغازي وإعادة تأهيل الحياة الفطرية بعدم إلقاء الأطعمة على الأرض في الحدائق وبالقرب من المنازل وعدم العبث في الأقفاض التي تم وضعها لصيده. ووجهت الوزارة رسالة لأفراد المجتمع أكدت فيها أن دور كل فرد مهم لذلك كن جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، وأضافت:» من فضلك توقف عن استيراده وشرائه ولا تقم بتغذيته». وقالت الوزارة عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن طائر المينا تصنيفه ضمن قائمة تشمل 100 نوع من أسوأ أنواع الطيور الغازية في العالم الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN» ويحتل المرتبة الثالثة بين أخطر 100 طائر في العالم. وأوضحت أن «المينا» يهاجم الطيور المحلية الأخرى ويستولي على أعشاشها، كما يقوم بالإضرار بالممتلكات العامة والخاصة واتلاف المحاصيل الزراعية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط عدد من الأشخاص أثناء قيامهم بجمع أحجار من البيئة البرية، بغرض بيعها للجمهور، وهو ما يعد تدمير للموارد الطبيعية للدولة، ومخالف لقوانين وتشريعات الوزارة لحفظ البيئة القطرية. وأعلنت الوزارة عبر حسابها في منصة أكس عن إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لهذه المخالفات.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، محاضرة عن الاستدامة في قطر، لطلاب مدرسة الإمام الشافعي الإعدادية. وتستهدف المحاضرة رفع التوعية البيئية لدى الشباب وطلاب المدارس. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إن المحاضرة تناولت عدة محاور أهمها التعريف بمعنى التنمية المستدامة، والخطوات التي اتخذتها دولة قطر لتحقيق أهدافها، سواء في القطاع البيئي أو الصحي أو التعليمي، كما شملت المحاضرة التوعية بأهمية خفض النفايات، وطرق المحافظة على البحار من التلوث.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، بجولة تفقدية لبعض المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية في الدولة، وذلك بغرض الاطلاع على آليات سير العمل لموسم التخييم الشتوي الحالي 2023 /2024. تفقد سعادته سير العمل لمفتشي البيئة بتلك المناطق، ودورهم في الإشراف على نصب المخيمات، وجهودهم في تعريف المواطنين بالتعليمات والإرشادات الخاصة بوزارة البيئة والتغير المناخي للحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي، كذلك التوعية بأهمية البعد عن المخالفات التي قد تتسبب في أضرار للبيئة ومكوناتها الطبيعية. وقد أشاد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، خلال لقائه بمفتشي البيئة بمناطق التخييم، بالدور الهام الذي يقومون به في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة المحلية والعمل على تنميتها وصون مقدراتها، لافتاً إلى أهمية تعريف المخيمين وجميع أفراد المجتمع بالقوانين واللوائح البيئية. كما وجَّه سعادته بضرورة التوعية بالآثار السلبية لعمليات الرعي الجائر وتسريح الإبل، وتذكير الشركات والمؤسسات العامة والخاصة الموجودة بهذه الأماكن، بأهمية التصرف بمسؤولية وتطبيق الممارسات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن دور المفتشين لا يستهدف تطبيق المخالفات، ولكن دورهم يعتمد على التوعية والتعريف بقوانين ولوائح الحفاظ على البيئة. تأتي هذه الزيارة تطبيقا لرؤية وإستراتيجية الوزارة الشاملة، والتي تقوم على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي الخاص بقضايا البيئة المحلية، كما تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون والتواصل مع المفتشين والاستماع إلى ملاحظاتهم وتوجيهاتهم لتحسين وتطوير آليات العمل والمراقبة البيئية.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي بجولة تفقدية لبعض المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية في الدولة، وذلك بغرض الاطلاع على آليات سير العمل لموسم التخييم الشتوي الحالي 2023/2024. أشاد سعادته خلال لقائه بمفتشي البيئة بمناطق التخييم، بالدور الهام الذي يقومون به في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة المحلية والعمل على تنميتها وصون مقدراتها، لافتاً، بحسب وزارة البيئة عبر منصة إكس، إلى أهمية تعريف المخيمين وجميع أفراد المجتمع بالقوانين واللوائح البيئية، كما وجه سعادته بضرورة التوعية بالآثار السلبية لعمليات الرعي الجائروتسريحالإبل.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن مصادرة عدد من الصقور عند وصولها البلاد عبر مطار حمد الدولي. وقالت الوزارة من خلال منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: بناءً على القرار رقم 7 لسنة 2007 بتنظيم جلب الصقور، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بمصادرة عدد من الصقور في منفذ مطار حمد الدولي بسبب عدم وجود وثائق استيراد للصقور وعليه تناشد الوزارة السادة ملاك الصقور بضرورة الحصول على الوثائق المطلوبة قبل السفر، ونشكر الجميع على تعاونهم وتفهمهم لأهمية هذه القرارات.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن مصادرة عدد من الصقور في منفذ مطار حمد الدولي بسبب عدم وجود وثائق استيراد للصقور. وأكدت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس، أن القرار جاء بناءً على القرار رقم 7 لسنة 2007 بتنظيم جلب الصقور، وناشدت الوزارة ملاك الصقور بضرورة الحصول على الوثائق المطلوبة قبل السفر.

كشف السيد عبدالله عيسى الخليفي مساعد مدير إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن استخراج طنّ من المخلفات من قاع البحر بشاطئ سيلين. وقال الخليفي في حديث لإذاعة قطر أمس، إن المبادرة نفذتها وزارة البيئة ممثلة بإدارة الحياة البحرية بالتعاون مع وزارة البلدية، وهي عبارة عن عمل تطوعي من 22 غطاسا من المواطنين والمقيمين ومعظمهم من مدربي الغطس ذوي خبرة عالية في الغطس. موضحا أن الغطاسين قاموا بتنظيف مساحة 500 متر من شاطئ سيلين حيث استغرقت العملية 5 ساعات وتم خلالها استخراج طن من المخلفات من شاطئ سيلين.