شهدت فعاليات «العنة التوعوية» التي تقيمها وزارة البيئة والتغير المناخي بمنطقة «سيلين»، يوم الجمعة من كل أسبوع، حضورا لافتا من كافة الأعمار وخاصة الأطفال. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي في منشور نشرته أمس، عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الفعاليات شملت محاضرة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعرضا للتوعية بأهمية حقيبة الإسعافات الأولية قدمها الهلال الأحمر القطري، كما قامت إدارة الدفاع المدني بتدريب الأطفال على الاستخدام الآمن لطفايات الحريق، فيما قدم مركز نوماس دورة تعليمية وتدريبية عن آداب المجلس. واستعرضت الوزارة عبر فيديو مرفق مع المنشور مشاعر البهجة في وجوه الأطفال وهم يمارسون التدريبات بجدية، ويشاركون في فعاليات العنة التوعوية بحيوية ونشاط.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن قرار حظر رعي الإبل والأغنام في الدولة يهدف إلى توسيع الرقعة الخضراء وتجنب الانهيار البيئي من خلال الحفاظ على بيئة خضراء مستدامة، مشيرة إلى أن الرعي الجائر يعتبر إحدى أكبر الممارسات البيئية الخاطئة التي تدمر الغطاء النباتي. وقالت الوزارة إنه في الاماكن التي تحتوي على غطاء نباتي محدود يجب علينا ادارة عملية الرعي بعناية شديدة للحفاظ على التوازن البيئي، مضيفة أن حدوث خلاف ذلك يعتبر الرعي جائراً. وتطرقت الوزارة عبر فيديو توعوي نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إلى سلبيات الرعي الجائر، ومنها: تسببه في موت وانقراض الكثير من النباتات البرية والرعوية الهامة والنادرة في بيئة دولة قطر، تدمير الغطاء النباتي وتدهور المراعي الطبيعية، ارتفاع درجة حرارة التربة وتدهور جودتها وانتشار الملوثات والغازات الضارة، القضاء على النباتات والأعشاب في موسم إزهارها، عدم اكتمال دورة حياة النباتات، وإنتاج البذور وتكاثرها، اقتلاع البادرات حديثة النمو من جذورها ومنع التجدد الطبيعي للكثير من الانواع النباتية بسبب حركة قطعان الأغنام والماعز في مواسم الأمطار، تغير المناظر الطبيعية والاضرار بها مما يؤثر على جمالية المكان. وللحد من سلوك الرعي الجائر في الدولة قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بتمديد قرار حظر رعي الابل وتنظيم رعي الاغنام والماعز. وأكدت وزارة البيئة أن من ايجابيات هذا القرار، الحفاظ على الغطاء النباتي، وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة، تعافي المراعي وعودة النباتات إلى المناطق المتضررة، ازدياد البذور في التربة، المساعدة في تنشيط القطاع السياحي وجذب مرتادي البر. واختتمت الوزارة الفيديو التوعوي إلى دعوة ملاك الحلال وجميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بقرار حظر الرعي الجائر، مؤكدة أنه يعتبر خطوة هامة لضمان عدم انهيار النظام البيئي وللحفاظ على إرث أجدادنا وعلى بيئتنا خضراء ومستدمة. حظر رعي الإبل والأغنام جاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى القرار الأميري رقم (41) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، وعلى القرار الوزاري رقم (1 38) لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 بتمديد قرار حظر رعي الإبل. وتنص المادة (1) من القرار بما يلي: يحظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المذكورة بالقرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 المشار إليه أعلاه. كما تنص المادة (2) من القرار على: يحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة بداية (من تاريخ 1 /‏ نوفمبر إلى تاريخ 30 /‏ أبريل) من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة (سنتين) تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

طالب عدد من المواطنين بضرورة إعادة النظر في قيمة رسوم التخييم الشتوي، خاصة أنه لا توجد أية خدمات مقدمة للمخيمين من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود التي تقوم بها الوزارة سواء فيما يتعلق بعملية التسجيل أو جهودها المتمثلة في الحملات التوعوية والتفتيشية وكذلك الفعاليات التي تنظمها من أجل المخيمين.. وقالوا لـ «الشرق» إن هذه الرسوم قد ساهمت في عزوف وحرمان البعض من العائلات عن التخييم، الذي يعتبر المتنفس الوحيد للعائلات القطرية وفرصتهم للاستمتاع بالبر والبحر خلال هذه الفترة كل عام... وقالوا لـ «الشرق» إن دفع 10 آلاف ريال قيمة مبلغ التأمين و10 آلاف ريال لرسوم التخييم «رسوم إيجار موقع المخيم» ليصبح الإجمالي 20 ألف ريال، يعتبر مبلغ مبالغ به... وأشاروا إلى أنهم يتكبدون مبالغ كبيرة لتجهيز المخيم بكافة المستلزمات التي تحتاجها العنة، كما أنهم يقومون بتوفير خدمات الكهرباء والماء والإنارة والصرف الصحي على نفقاتهم الخاصة. وكان المجلس البلدي المركزي، قد ناقش في اجتماعه الخامس مقترحا يتعلق بتخفيض الرسوم بالنسبة للرسوم المفروضة بخصوص التخييم، وقد ابدى عدد كبير من الأعضاء ارتفاع قيمتها وبأنها أصبحت عبئا على كاهل الراغبين في التخييم، وطالبوا بالنظر في تخفيض قيمتها ليتاح للأهالي بتقديم طلبات التخييم. وبحسب اشتراطات موسم التخييم فإنه يصل مبلغ رسوم التصريح للمناطق (الساحلية +المحميات) إلى عشرة الاف ريال قطري، ومبلغ رسوم التصريح للمناطق (البرية) مبلغ ثلاثة الاف ريال قطري، بالإضافة الى مبلغ التأمين الذي يصل قيمته إلى عشرة الاف ريال قطري. د. بدر الرميحي: الرسوم عالية.. والاشتراطات ألغت الخصوصية أكد الدكتور بدر سلطان سعد الرميحي - عضو المجلس البلدي المركزي وممثل الدائرة 4، على قيام المجلس البلدي المركزي بمناقشة موضوع التخييم قبل موسم التخييم في اجتماع المجلس وبحضور السادة المختصين من جهات الاختصاص، مشيرا إلى انه قد نقل لهم العديد من الملاحظات والأفكار والمقترحات والأمور التي يعاني منها المخيمون، ومن أهمها موضوع الرسوم، وخاصة بعد تغير الاشتراطات والضوابط حيث كان في السابق يسمح التخييم على الشاطئ بشكل مباشر، وهذا الامر مقبول ويوازي قيمة الرسوم العشرة آلاف ريال... وأشار إلى انه بعد تغير الاشتراطات وإلزام المخيمين بالابتعاد عن الشاطئ اكثر من 100 متر، فأصبحوا بحكم التخييم البري، الذي يكون قيمة رسومه 3000 ريال، مبينا بعض السلبيات الأخرى التي قد يعاني منها المخيم، ومنها انعدام الخصوصية حيث يأتي الناس أمام هذا المخيم، ويستفيدون من الشاطئ بشكل مباشر. وتابع د. الرميحي قائلا: وأيضا البعض يرمى المخلفات بعد انتهاء الرحلة، ويكون صاحب المخيم هو المعني بمراقبة المكان تحسبا من وقوع مخالفة عليه، وهو غير مسؤول وغيرها من السلبيات، ولذلك نطالب بإعادة النظر في هذا الجانب، اما بالسماح بالتخييم المباشر على الشاطئ أو تقليل قيمة الرسوم. ونوه إلى اهمية تبسيط الاجراءات على المخيمين، حيث إن اهالي قطر من قديم الزمان، وهم يذهبون الي البحر والبر للتخييم ولديهم اهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بالجهود التوعوية... وطالب د.الرميحي بزيادة التوعية واستخدام الطرق الحديثة وتغير النمط الحالي، والسعى الى الوصول الى الفئة المستهدفة بأقصر السبل، وهذا يتم بعمل مشاركة مجتمعية مع المخيمين والاستماع لهم وتبني افكارهم. إبراهيم الجابر: زيادة الأعباء على المخيمين قال المواطن إبراهيم الجابر، إن دفع مبلغ 10 آلاف ريال لتأجير مخيم من اجل عائلة واحدة، يعتبر رسوم مرتفعة، متسائلا عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة البيئة مقابل تلك الرسوم المطلوبة من المخيمين، خاصة وأن هناك مبلغ التأمين لضمان عدم وقوع مخالفة، مشيرا إلى أن المخيمين يتحملون أعباء توفير خدمات الكهرباء والماء والإنارة وتجهيز المخيمات على نفقاتهم الخاصة، أى أن هذا المبلغ فقط نظير تأجير الأرض التي يقع عليها المخيم... وقال انه حتى الكشتات الأسبوعية لا يتم السماح بها إلا اوقات العطلة الاسبوعية، مما يعنى إذا كان الشخص لديه يومين إجازة من الدوام لا يمكن الاستمتاع بالبر القطري، مؤكدا أن هناك العديد من العائلات القطرية قد عزفت عن الذهاب للتخييم بسبب هذه الرسوم... وتابع قائلا: نتمنى إعادة النظر في هذه الرسوم، خاصة وأنها مبالغ فيها جدا وترهق ميزانية المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتحرمهم من الاستمتاع بالتخييم الذي يعد المتنفس الوحيد للشباب والعائلات القطرية، الذين تعودوا على الذهاب للبر والبحر ويحافظون على البيئة التي نشأوا على التعلق بها. نايف اليافعي: رسوم التخييم مبالغ فيها يرى المواطن نايف اليافعي، أن الإشكالية ليست في فكرة فرض الرسوم، بينما في قيمتها الكبيرة، مشيرا إلى ان دفع 10 آلاف ريال قيمة مبلغ التأمين و10 آلاف ريال لرسوم التخييم «رسوم إيجار موقع المخيم» ليصبح الإجمالي 20 ألف ريال، يعتبر مبلغ مبالغ به، خاصة وانه يتم دفعه كل سنة بدون أيه مقابل او خدمات مقدمة... وقال انه بالرغم من تعوده على مدار سنوات طويلة هو وعائلته من حجز مخيم، إلا ان هذه الرسوم أدت إلى عزوفهم عن التخييم، مشيرا إلى أن فكرة التأمين لا غبار عليها، خاصة وان المبلغ يتم استرجاعه، وخاصة وأن دفع مبلغ 10 آلاف ريال للمخيم البحري مبلغ كبير، فلماذا لا يكون المبلغ مثلا ضعف المبلغ الخاص بالمخيم البري، متسائلا عن المنطق في احتساب المخيم على مخيم بحري، رغم بُعد المخيم أكثر من 3 كيلومترات عن شاطئ البحر، بل يجب مساواته بالمخيم البري. وأشاد بالخدمات المقدمة من قبل وزارة البيئة سواء فيما يتعلق بعملية التسجيل أو الجهود التفتيش والمراقبة، إذ ان المفتشين متواجدون على مدار الساعة، منوها إلى أن البعض من القرارات بحاجة لأخذ آراء الجمهور، عن طريق عمل استبيان بشكل غير مباشر عبر أحد مشاهير السويشال ميديا، والاستماع لردود افعال الناس ومعرفة رأي الشارع. جابر الشاوي: يجب تخفيض الرسوم لتناسب جميع العائلات أكد السيد جابر الشاوي أن التخييم الشتوى هو المتنفس الوحيد للعائلات القطرية خاصة خلال شهور الربيع، مشيرا إلى أن فرض الرسوم فكرة قد تكون مقبولة، ولكن يجب على الوزارة معرفة الأشخاص الملتزمين بكافة اشتراطات التخييم وبنظافة المكان، ويمكن فرضها على الاشخاص غير الملتزمين أو من عليهم ملاحظات. وبين أن المخيمين يتكبدون مبالغ كبيرة لتجهيز المخيم بكافة المستلزمات، خاصة إذا كان المخيم جديدا، والبعض من المواطنين ليس لديهم إمكانيات لدفع كل هذه التكاليف المتمثلة في رسوم التأمين ورسوم حجز المخيم، ولذلك يجب إعادة النظر في قيمتها بحيث يمكن تخفيضها لتناسب جميع العائلات، ولا تحرمهم من الاستمتاع بالبر والبحر في ظل هذه الأجواء الجميلة. وأعرب عن شكره لمسؤولي وزارة البيئة وللشرطة المجتمعية والهلال الاحمر القطري، على ما يقدمونه من جهود توعوية ملموسة في سيلين، مشيرا إلى أنه من رواد سيلين ويحرص على التخييم بها كل عام، ويرى ان هذه الجهود الكبيرة من جميع الجهات وخاصة وزارة الداخلية قد ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث في سيلين.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة للتوعية بأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والنظام الإيكولوجي الطبيعي في بحيرة «الكرعانة» كموقع تكثر به الطيور المهاجرة، وذلك من خلال تركيب عدد من كاميرات المراقبة وتسع لوحات إرشادية، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال». ويأتي ذلك ضمن خطط الوزارة في حماية وتفعيل دور المحميات الطبيعية في التخفيف من آثار التغير المناخي وتثقيف الجمهور بالممارسات البيئية السليمة. تهدف اللوحات الإرشادية إلى توجيه زوّار وروّاد بحيرة الكرعانة الاصطناعية، بأهمية الحفاظ على جميع الكائنات الحية الموجودة بالبحيرة، وعدم إلحاق الضرر بالطيور المهاجرة ومنع صيد الأسماك التي تتواجد فيها. وتحتوي هذه اللوحات على فقرات من القرارات الوزارية الخاصة بالحفاظ على البيئة، والتذكير بتجنب الممارسات غير المسموح بها والتي تضر بالنظام الطبيعي البيئي.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، بحملة توعوية وتفتيشية على قوارب الصيد بالمياه الإقليمية لعدة مناطق بالدولة، وذلك لرصد أي مخالفات بيئية، وتوعية الصيادين ومرتادي البحر بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية والعمل على حمايتها. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» ، إن الحملة التي قامت بها إدارة الحماية البحرية إلى التعريف والتوعية بقرارات وقوانين الدولة الصادرة تهدف إلى حماية الحياة البحرية، والتأكيد على أهمية استخدام وسائل ومعدات الصيد الآمنة، والتي تحافظ على التنوع الحيوي والشعاب المرجانية بدولة قطر.

شهدت «العنة التوعوية» التي تقيمها وزارة البيئة والتغير المناخي بمنطقة «سيلين»، عددا من الفعاليات المتنوعة والمتميزة، والتي جذبت الجمهور من كافة الأعمار، وذلك من خلال استخدام أسلوب الدمج بين الألعاب والمسابقات مع التوعية بإرشادات الأمن والسلامة الخاصة بموسم التخييم الشتوي. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة «إكس»: إن الفعاليات شملت عرضا للتعريف بحقيبة الإسعافات الأولية وطرق استخدامها، قدمها الهلال الأحمر القطري، كما شارك الدفاع المدني بمحاضرة لتوعية الزوار بطرق مواجهة الحرائق وكيفية استخدام طفايات الحريق، بالإضافة لعدد من المسابقات المُشوقة والتي تهدف إلى تنمية قدرات ومعارف الأطفال.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تفتيشية على شاطئ «سيلين»، للحد من المخالفات البيئية المتنوعة، شملت الحملة عملية تنظيف للشاطئ، وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة بوزارة البلدية. وتدعو وزارة البيئة والتغير المناخي، السادة مرتادي الشاطئ إلى ضرورة المحافظة على البيئة الفطرية، وعدم مخالفة الإرشادات واللوائح الخاصة بحماية البيئة، وتجنب المخالفات التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون. تختص إدارة الرصد والتفتيش البيئي بإعداد وتنفيذ برامج رصد ومراقبة جودة الهواء والمياه والتربة في الطبيعة، وتحديد مصادر ونسبة الملوثات والانبعاثات الناتجة عن المنشآت والمصانع والمشاريع التنموية، واقتراح الوسائل الكفيلة بتطوير وتحسين عمليات المراقبة والمتابعة، وتحديد الأولويات والتدابير الواجب اتباعها لضمان عدم تجاوزها للحدود المقررة بما يتوافق مع المعايير العالمية المسموح بها، ورفع تقارير دورية بشأنها.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تنظيف لجزيرة شراعوه، وإزالة كميات كبيرة من النفايات والمخلفات المختلفة، وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، حيث جاءت الحملة لحماية وحفظ التنوع الحيوي والبيئة البحرية للجزيرة. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الحملة التي قامت بها إدارة الحماية البحرية، هدفت للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بشكل عشوائي، والعمل على تشديد الرقابة البيئية للجزيرة، وهو ما يساهم في حماية الأحياء المائية والثروة السمكية الموجودة بالجزيرة.

تقوم دولة قطر وبشكل دوري بقياس درجة نقاوة الهواء في محيط ملاعبها، التي تشهد في هذه الأيام فعاليات بطولة كأس آسيا 2024، ويتم ذلك من خلال آلية التقييم المعتمدة وعلى أهداف الحفاظ على درجة نقاوة الهواء في الدولة، وتحافظ دولة قطر على نقاوة الهواء في محيط ملاعبها لتوفير أجواء رياضية خالية من التلوث. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي إنه، تأكيدا على رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية الاستدامة في الدولة تقوم إدارة الرصد والتفتيش البيئي بشكل دوري بقياس درجة نقاوة الهواء في محيط ملاعب كرة القدم التي تقام فيها فعاليات كأس آسيا الحالية، وذلك لتقييم درجة جودة الهواء في الملاعب وأماكن تجمع الجماهير بواسطة تقنيات متقدمة بمعايير عالمية عالية الجودة. وحول آلية التقييم المعتمدة قالت وزارة البيئة عبر منشور مرفق بإنفوغرافات توضيحية نشرتها أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه يتم عرض مستويات مؤشر جودة الهواء «AQI» وفقا لستة مستويات دقيقة معتمدة عالميا تعكس مدى جودة الهواء المحيط، وتم تقسيمها إلى مستويات لونية لسهولة تمييزها وتحديد مدى التلوث وفقا للمعايير الوطنية المعتمدة الآتية: تلوث شديد «بنفسجي»، تلوث «ماروني»، تلوث محدود «أحمر»، أقل من طبيعي «أصفر»، طبيعي «أخضر فاتح»، نظيف «أخضر غامق». وفي الإجابة عن سؤال لماذا نراقب درجة نقاوة الهواء؟ أجابت الوزارة أن هناك 4 أسباب لذلك وهي: تقييم جودة الهواء بالدولة. رفع كفاءة الرصد البيئي والحفاظ على البيئة القطرية. فهم تأثيرات ملوثات جودة الهواء على صحة السكان. اتخاذ القرارات اللازمة للحد من أي احتمال لتلوث الهواء. 9 اختصاصات لإدارة الرصد البيئي وتشمل مسؤولية إدارة الرصد والتفتيش البيئي 9 اختصاصات وفقا لموقع الوزارة، من ضمنها إعداد وتنفيذ برامج رصد ومراقبة جودة الهواء والمياه والتربة في الطبيعة، وتحديد مصادر ونسبة الملوثات والانبعاثات الناتجة عن المنشآت والمصانع والمشاريع التنموية، واقتراح الوسائل الكفيلة بتطوير وتحسين عمليات المراقبة والمتابعة، وتحديد الأولويات والتدابير الواجب اتباعها لضمان عدم تجاوزها للحدود المقررة بما يتوافق مع المعايير العالمية المسموح بها، ورفع تقارير دورية بشأنها. تشغيل وإدارة محطات شبكات ونظم الرصد المستمر لمستويات تركيز الملوثات في الهواء ومياه البحر والتربة، وتحديد المواقع المناسبة لها، واعتماد التقنيات والمعايير اللازمة للاستخدام في محطات الرصد في الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، وتحديد مؤشرات حالة البيئة وتحديثها بصورة مستمرة. تشغيل وإدارة المختبر البيئي، وإجراء الفحوصات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية الميدانية والمخبرية لملوثات البيئة، وتحديد مكوناتها وتركيزاتها.

أطلقت قطر الخيرية النسخة الأولى من برنامج تحدي 2030 صناع الاستدامة التي تركز على التنمية البيئية (الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030) وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي ورابطة تعليم الأحياء فرع خريجي جامعة قطر وبمشاركة 10 مدارس إعدادية وثانوية للبنات. واستهل البرنامج بالورشة الأولى التي نظمت في المقر الرئيسي لقطر الخيرية عن موضوع الاستدامة في قطر وتم خلالها مناقشة أبعاد التنمية المستدامة وأهدافها وطرح الحلول البيئية الممكنة. وقد سبق هذه الورشة عقد لقاء تعريفي للمدارس المشاركة تم فيه التعريف بمجالات المشاريع التي ستخضع للتقييم وهي المشاريع المبتكرة كما تم عرض البنود الخاصة بالتقييم لكل مجال، ومن أهم البنود التي سيركز عليها التقييم الأثر الاجتماعي والفكري والخطر البيئي. قدمت الورشة الباحثة البيئية في وزارة البيئة والتغير المناخي سوزان محمد عصام وقالت: تناولت الورشة العديد من المحاور أبرزها تعريف التنمية المستدامة وأهدافها، وكيف طبقت هذه الأهداف في دولة قطر عبر مشاريع الاستدامة، والهدف هو تربية الأجيال وتوعية المجتمع لتحقيق الاستدامة المجتمعية، وقد تناولنا البعد البيئي فالبرنامج معد للاستدامة البيئية وكيفية إيجاد حلول إبداعية مبتكرة من قبل الفرق المشاركة.

نفذت إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي حزمة برامج خلال العام الماضي، تستهدف إعادة تنمية البيئة النباتية وتأهيل البر القطري . وشمل برنامج التحكم بطائر المينا 4800 طائر في 15 موقعاً لمكافحته حيث يشكل تهديدا على التوازن البيئي والتنوع الحيوي بالدولة، كما شهد عام 2023 استزراع 4085 من الأشجار البرية وتقييم 510 مشروعات وتأثيرها على الحياة الفطرية، وشملت البرامج إنشاء 123 عشا من اعشاش السلاحف وإطلاق 8753 من صغار السلاحف، وتم نقل 538 من الأشجار البرية إلى الروض، وإزالة 1347 شجرة من أشجار الغويف، وبلغ تشتيل الأشجار والنباتات البرية والبحرية 22535 شتلة. فيما بلغت الزيارات الميدانية للروض المسورة ومواقع الاستزراع البري 600 موقع.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، الشريك البيئي لمهرجان قطر للإبل «جزيلات العطا» 2024، بجناح خاص ومميز بمنطقة الفعاليات بميدان لبصير في منطقة الشحانية، حيث تُعقد النسخة الثالثة من المهرجان خلال الفترة من 13 يناير وحتى 17 فبراير 2024. ويقوم مكتب المحميات الخارجية متمثلاً في مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحباري الذي يشرف على الجناح، باستعراض جهود الوزارة في الحفاظ على البيئة وصون تنوعها الحيوي، وتعريف الزوار على مراحل إنتاج وإكثار طائر الحبارى، بالإضافة للتوعية بأهمية قرار حظر رعي الإبل والأغنام والماعز في الدولة، وانعكاس ذلك في حفظ وصون الحياة الفطرية وعودة نمو الأشجار المحلية، مما يعمل على ثراء البيئة القطرية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي حملات تفتيشية موسعة لرصد المخالفات البيئية، خلال يناير الجاري، بالتعاون مع إدارة النظافة بوزارة البلدية، وقوة الأمن الداخلي «لخويا»، تشمل جميع المناطق البرية والساحلية والمحميات الطبيعية. الحملات التفتيشية ستستمر خلال الأشهر القادمة بشكل دوري، بداية من يناير 2024، وتتضمن حملات للتعديات بالمناطق الوسطى والشمالية والجنوبية بالدولة، وأخرى للنظافة العامة بالمناطق الشمالية. ودعت الوزارة، مرتادي البرّ والبحر، لضرورة عدم مخالفة تلك القوانين والتي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون، وعدم التعدي على التنوع الحيوي من نباتات وحيوانات، كذلك الالتزام بالحفاظ على الروض والحياة الفطرية، بما يساهم في حفظها والعمل على ثرائها، وتجنّب أي تصرّفات قد تؤدّي إلى تدميرها وتعرّضها للتلوث.

ذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن ملاعب كرة القدم في الدولة التي تستضيف بطولة كأس آسيا، تتسم بـ6 مظاهر أساسية لتحقيق الاستدامة، في إطار إستراتيجية الدولة نحو المستقبل الأخضر. وقالت الوزارة في تدوينة عبر حسابها على موقع إكس، إن الملاعب القطرية تتميز بإحاطتها بالمساحات الخضراء، واستخدام المياه الناتجة عن عمليات التكييف في ري الأشجار المحيطة بها، واستخدام مصابيح موفرة للطاقة داخل الملاعب، واستخدام المياه المُعاد تدويرها للتقليل من الغبار والأتربة حولها، فضلاً عن ربطها بوسائل النقل العام (مترو الدوحة وترام لوسيل)، وتفعيل أنظمة العزل الحراري والتهوية الموفرة للطاقة داخل الملاعب. وأضافت: «استضاف ملعب لوسيل الذي يعتبر أحد أهم الملاعب التي تراعي خيارات الاستدامة البيئية، المباراة الافتتاحية لبطولة كأس آسيا 2024».

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي رواد الروض والمحميات، من ممارسة «الاحتطاب الجائر»، مؤكدة أنها ممارسة بيئية ضارة جدا. وأهابت الوزارة بالجميع الابتعاد عن الممارسات التي تضر بيئتنا، فهذه مسؤولية كافة الأفراد في وطننا الحبيب. الاحتطاب الجائر هو القيام بإزالة الأشجار بشكل جائر، وينتج عنه العديد من المخاطر التي تقوم بالقضاء على الحياة الفطرية. ويعد الاحتطاب الجائر من الأشياء التي تعمل على إحداث خلل في البيئة لأن أضراره أكثر من فوائده التي يعتقدها الإنسان الذي يقوم بفعل هذه المخالفة. ومن أضرار الاحتطاب الجائر أنهم يعمل على تقليل الغطاء النباتي وبسبب هذا الأمر ترتفع درجة الحرارة إلى درجات غير مسبوقة على الإطلاق.

كشف الدكتور محمد سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي لوزارة البيئة والتغير المناخي، أن استراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030 حددت بشكل واضح تخصيص 30 % من الأرض و30% من البحر كمحميات طبيعية. وأشار الى ان حماية التنوع البيولوجي أرضا وبحراً مهم جدا، وذلك من خلال الحفاظ على الاشجار والنباتات والحياة البرية والبحرية من الانقراض، وأضاف أن أشجار السمر والسدر والعوسج والبمبر كلها مهددة بالانقراض، واذا لم يتم الحفاظ عليها في محميات طبيعية سيصبح البر القطري خاليا مستقبلا من هذه الأشجار، وكذلك الحفاظ على الحيوانات والطيور، مشيرا في هذا السياق إلى القرار الوزاري الذي صدر قبل فترة، بمنع صيد الأرنب البري لأن اعداده بدأت تقل في الدولة وهذا الأمر يعني انه مهدد بالانقراض، هذا بالاضافة إلى مشروع إكثار السلحفاة صقرية المنقار والجهود التي تبذلها الدولة لحمايتها من الانقراض. وأكد د. الكواري في حديثه أمس لبرنامج حياتنا عبر تلفزيون قطر، أن دولة قطر لديها أياد بيضاء في هذا المجال وحظيت بالاشادة من كل المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالقضايا البيئية العالمية، وذلك تقديرا لجهودها المشهودة في الحفاظ دولة على الأحياء البحرية ومنها السلحفاة صقرية المنقار. وأوضح د. الكواري أن أهمية الاستراتيجية الوطنية الثالثة تتمثل في تركيزها بشكل أساسي على المواطن ورفاهيته وسعادته في هذه الارض سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وايضا من الناحية البيئية. وقال إن دولة قطر تخطو خطوات كبيرة عالمية وضعتها في مصاف الدول المتقدمة، حيث إنه باستعراض الاستراتيجيات الصادرة من مختلف دول العالم، ستكون استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر من افضل الاستراتيجيات على مستوى العالم. وأضاف أن الدولة وضعت حماية البيئة من اولوياتها، حيث إنها ذكرت في الاستراتيجية الثالثة تحت مصطلح «الاستدامة البيئية» على خلاف الاستراتيجيات السابقة التي ذكرت فيها جميعا مسمى «البيئة» فقط، وهذا يعني أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على العمل البيئي من أجل الحاضر والمستقبل، مؤكدا في هذا السياق على التزام دولة قطر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030.

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، مع سعادة السيناتور لوكا دي كارلو، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس الشيوخ بالجمهورية الإيطالية للزراعة والسياحة والصناعة والإنتاج الزراعي الغذائي. تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التعاون في قضايا التكيف مع ظاهرة التغير المناخي ومكافحة آثاره، وطرق المحافظة على البيئة وتنميتها.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، في حديقة التدوير التي ينظمها مركز قدرات للتنمية للأمهات كبار السن ضمن برنامج «مقعد الضحى». جاءت مشاركة الوزارة من خلال توفير عدد من الشتلات الزراعية، والمساهمة في التدريب على عمليات إعادة تدوير مكبات النفايات «الدرامات» وبعض قطع البلاستيك غير المستخدمة. يُقدم «مقعد الضحى»، وتجتمع فيه الأمهات المُتقاعدات من عمر 60 عامًا فما فوق، برامج وحرفًا يدوية من التراث القطري، بالإضافة إلى مُسابقات وورش تعليمية، وعروض مُتنوعة تستفيد منها الأمهات في اكتساب معلومات جديدة، وتطوير مهاراتهن. ويُقام في الفترة الصباحية وقت (الضحى) بين الساعة التاسعة والحادية عشرة صباحًا، وتلتقي فيه كبيرات السن، لتسترجعن الذكريات، ويتم فيه تبادل الخبرات، وتقدم لهن الدورات والورش بأسلوب مُبسط.

كشف مصدر مطلع بوزارة البيئة والتغير المناخي لـ «الشرق»، أن الوزارة تعتزم إطلاق مشروع لتسوير عدد 70 روضة، وذلك كمرحلة أولى، بهدف حمايتها والحفاظ عليها، وأن هناك عددا من الروض التي بحاجة إلى عمل تسوير حضاري وذلك لمنع دخول المركبات إليها، حيث تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بقضايا البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري، وقد نفذت الوزارة 819 زيارة ميدانية للروض المسورة ومواقع الاستزراع البري، و77 فعالية التوعوية وتنظيف الروض وشاطئ فويرط. كما تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية البيئة من جميع أنواع التلوث، وذلك عن طريق تطبيق القوانين والأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الدولة لحماية البيئة المحلية، سواء البرية أو البحرية، حيث يُجري مفتشو إدارة الحماية البرية على مدار الساعة طوال العام عمليات التفتيش الدائمة في جميع المناطق الدولة لردع المخالفين ومراقبة المناطق الجغرافية في الدولة، للحفاظ على البيئة البرية على وجه الخصوص. استزراع القرم وعمل قطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية بالوزارة على تطوير برنامج لتأهيل البر القطري، الذي يهدف إلى زيادة الغطاء النباتي في الدولة، وتجهيز مزرعة الغشامية واستزراع (1.5) مليون شجرة قرم، والعمل على إعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو، وعمل القطاع أيضاً على خطة لتأهيل الجزر القطرية وإطلاق عدة مبادرات في مجال التنوع البيولوجي الذي تتميز به دولة قطر، مثل مبادرة تتبع قرش الحوت، ودراسة تجمعات بقر البحر، ومبادرة تعزيز السياحة البيئية. جهود حماية البيئة وتبذل الوزارة المزيد من الجهود لحماية البيئة، والمحافظة على الروض والمحميات الطبيعية، وذلك من خلال انتشار المفتشين والدوريات على مدار الساعة، ودائما ما تحذر الجمهور من دخول الروض بالمركبات الآلية مؤكدة أنه سبب رئيسي في إتلاف التربة الزراعية، وإضرار مباشر بالتنوع الحيوي والحياة الفطرية في الدولة، كما تعمل على تكثيف الحملات التوعوية التي تدعو الجمهور إلى عدم العبث بالروض وتركها لتزدهر، وضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تحمي الحياة الفطرية، منها القانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، والقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن حماية أملاك الدولة العامة والخاصة. وتهدف الوزارة إلى الحفاظ على البيئة، وفيما يخص البيئة البحرية، فإنها في قطر تعد من أفضل البيئات البحرية، وتحاول الوزارة الحفاظ عليها من خلال تقليل الأنشطة الصناعية أو الحفر، لتقليل نسبة الإضرار على البيئة، كما تحاول العمل على زيادة تكاثر الشعاب المرجانية، وتقليل نسبة النشاط البشري مثل الصيد، أما بالنسبة للنشاط البري فيوجد نسبة 30 % من اراضي الدولة عبارة عن محميات طبيعية. تحويل المحميات إلى مزارات وتسعى وزارة البيئة خلال المرحلة القادمة على التركيز لعمل برامج لتحويل المحميات الطبيعية الموجودة بالدولة والمغلقة إلى مزارات للجمهور بما لا يتعارض على الاشتراطات البيئية، مع تنفيذ برامج لإكثار النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، مما يحافظ على التوازن البيئي بالدولة، وكان موقع محمية الريم للمحيط الحيوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، قد حصد جائزة افضل انجاز خاص في نظم المعلومات الجغرافية في مؤتمر Esri لعام 2023، الذي عُقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الامريكية، متفوقاً على اكثر من 100,000 موقع من جميع أنحاء العالم، حيث تمنح هذه الجائزة لمواقع المستخدمين لتقنية GIS. حيث حقق موقع الريم للمحيط الحيوي، أفضل استخدام علمي لنظم المعلومات الجغرافية، في إعادة تحديد المناطق وصياغة خطة تطوير نموذجي لنظام المعلومات الجغرافية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس ورشة عمل حول تطبيق وتنفيذ الخطط الوطنية لنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ضمن اتفاقية «بازل» الدولية، وذلك باستقطاب خبراء من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية. حضر الورشة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 9 إلى 11 يناير 2024، عدد من مسؤولي وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة البلدية، مؤسسة قطر، قطر للطاقة، والهيئة العامة للجمارك، ووفد خبراء من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية مكون من: الدكتور نواف بن عصام بليسي، والدكتور ناصر بن أحمد مشعين، والسيدة هند بنت إبراهيم الخثلان. هدفت الورشة، التي تنظمها إدارة المواد الكيماوية والنفايات الخطرة، بتعاون من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية إلى مناقشة بنود اتفاقية بازل والتزاماتها، والتحديات التي تواجهها عملية نقل النفايات عبر الحدود، كذلك طرق إعداد التقارير الوطنية، خاصة مع وجود العديد من القضايا الجديدة التي قد تم ادراجها ضمن الاتفاقية، كذلك تنسيق الجهود في نقل النفايات مع المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية. من جانبها أكدت المهندسة سميرة محمد الدوسري، القائم بأعمال اتفاقية بازل بإدارة المواد الكيماوية والنفايات الخطرة، بوزارة البيئة والتغير المناخي، على أن الورشة تأتي في ظل تغيرات فرضت علينا الكثير من التحديات والصعوبات للتطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة التشاور وتبادل الأفكار، وبما يساهم في وضع رؤية مشتركة للوصول لأفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين الدول الموقعة على الاتفاقية. وأشارت إلى أن الورشة تأتي انطلاقاً من رؤية وإيمان وزارة البيئة والتغير المناخي بأهمية العمل المشترك، والتي ستساهم في تبادل الأفكار والخبرات بين خبراء دولة قطر والمركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية، مما سينعكس بشكل إيجابي في تحقيق تلك الورشة لأهدافها، والخروج بتوصيات متميزة مبنية على العلم والمعرفة، للوصول لرؤية مشتركة في تحديث آليات وطرق التخلص الأمن من تلك النفايات. وفي ذات السياق، قدم الوفد المشارك من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية، جلسة استعرض من خلالها التعريف بجميع بنود اتفاقية بازل، من حيث الأهداف الأساسية للاتفاقية، والتزامات الدول الأطراف الموقعة عليها، كذلك مهام المراكز الإقليمية لاتفاقية بازل، بالإضافة لاستعراض جميع الجهود التي بذلت خلال المفاوضات الدولية للاتفاقية.