أكد عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي، أنّ حماية البيئة القطرية مسؤولية مشتركة لكافة أفراد المجتمع، وليست مسؤولية وزارة البيئة والتغير المناخي وحدها، مشيرين إلى الجهود الكبيرة والاهتمام الذي توليه الدولة من أجل تأهيل البر القطري وزيادة المساحات الخضراء وتطوير وصيانة الشواطئ، من أجل جعلها مقصدا ومتنفسا للعائلات، خاصة مع اعتدال الجو تزامنا مع عطلة عيد الفطر المبارك... وقالوا لـ «الشرق» إن الأمر بحاجة لتكثيف التوعية المجتمعية وانتشار المفتشين البيئيين بشكل أكبر، والذين يقع على عاتقهم دور أيضا من خلال الجلوس مع أصحاب المخيمات ورواد البر، خاصة وأن الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد، منوهين إلى أنه أيضا يجب أن يرافق هذه التوعية تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين الذين لا يلتزمون بالمحافظة على البيئة. وشددوا على دور الأسرة والمدرسة في غرس المحافظة على البيئة واحترامها في نفوس النشء منذ الصغر، بداية من احترام بيئتهم الصغيرة وحديقة منزلهم، وبالتالي تنعكس هذه السلوكيات عليهم، خاصة وأن الحفاظ عليها جزء لا يتجزأ من قيم ديننا الإسلاميالحنيف. د. سيف الحجري: علينا رد الجميل للوطن بالمحافظة على بيئتنا قال الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، إن دولة قطر قد استثمرت وأنفقت لجعل مدينتنا وما حولها والبر القطري والشواطئ الكثير، مكانا آمنا بيئيا، وأن تصبح هذه الأماكن مؤهلة لاستقبال محبي ورواد البيئة من أطفال وكبار، مشيرا إلى أنها وفرت كافة مقومات المتعة والرفاهية والاستمتاع بهذه الأماكن العامة. وأكد أنه يجب أن يكون كل من يعيش على هذه الأرض، لديه مسؤولية تجاه البيئة، خاصة وأن قضية البيئة تبدأ باحترام هذه النعم سواء كانت نعما مشيدة أو نعما مباشرة من الله سبحانه وتعالى مثل الشواطئ والمياه والأشجار والنباتات والكائنات الحية، منوها إلى أنه من الرسائل الهامة هي ترك المكان أفضل مما كان، وهنا تقع مسؤولية على الأسرة في غرس احترام البيئة والمحافظة عليها في نفوس الأطفال... وتابع قائلا: وذلك بدءا من بيئهم الصغيرة في المنازل وحدائقهم المنزلية التي يتعلم فيها الطفل احترام ما حوله من جماليات وممتلكات، وبالتالي تنعكس هذه السلوكيات عندما يخرج من منزله، كما تقع أيضا على عاتق التربية والتعليم من خلال المعلمين والمناهج، وبث هذا الوعي باعتباره جزءا من مسؤولية المعلم، والتركيز على المواد التي تحمل قيم البيئة سواء كان مادة الجغرافيا أو التربية الإسلامية أو العلوم التطبيقية هي في الواقع جزء لا يتجزأ من البيئة. ولفت د. الحجري إلى أهمية دور الإعلاميين الذين عليهم أيضا مسؤولية تجاه البيئة، وذلك عبر مؤسساتهم من خلال وضع برامج توعوية وتنموية تخاطب كافة فئات المجتمع، حيث إن الرسالة تجزأ حسب عمر الطفل وثقافته وهويته، وأيضا أن تكون هذه الرسائل بلغات مختلفة خاصة وأن المجتمع القطري لديه العديد من الشعوب والثقافات الموجودة به، منوها إلى أن هذه السنة شهدت أمطارا عديدة، والأجواء جميلة حتى أصبحت الأرض منبتة ويعيش بها العديد من الكائنات تتواجد في البر، نظرا لنعمة المياه وهذا يحتاج منا شكر الله سبحانه وتقدير نعمه... وأردف قائلا: فعند خروجنا للتنزه والترفيه والاستمتاع بالبر، إدراك أن البيئة مصدر ملهم وأجدادنا كانوا مواطنين تعلموا مهارات عديدة لها أثر إيجابي في التعامل مع بيئتهم، ولذلك نتمنى قضاء عطلة دون الإضرار بالبيئة، مع توجيه الأطفال في المحافظة على الممتلكات العامة وعدم الإسراف في المياه وعدم رمي المخلفات وترك البيئة نظيفة، خاصة وأن هناك قوانين تهدف للحفاظ على البيئة والبر القطري، وعلينا رد الجميل لهذا الوطن من خلال المحافظة على بيئتنا. د. لطيفة النعيمي: تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين أوضحت الدكتورة لطيفة النعيمي - أستاذة جامعية ولديها مبادرات بيئية، أن دولة قطر حريصة كل الحرص على الاهتمام بقضايا البيئة التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن هذا المنطلق بذلت الكثير من الجهود من أجل تطوير البر القطري والشواطئ والحدائق، ولذلك يفترض أن يكون هناك رقابة ذاتية من قبل كل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة، من خلال المحافظة على البيئة وترك المكان نظيفا ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها، باعتبار أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة... وقالت إن الأمر بحاجة لتكثيف التوعية المجتمعية وانتشار المفتشين البيئيين بشكل أكبر، والذين يقع على عاتقهم دور أيضا من خلال الجلوس مع أصحاب المخيمات ورواد البر، خاصة وأن الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد، منوهة إلى أنه أيضا يجب أن يرافق هذه التوعية تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين الذين لا يلتزمون بالمحافظة على البيئة. وتابعت قائلة: إن إماطة الأذى عن الطريق ونظافته من قيم ديننا الإسلامي الحنيف، ولذلك يجب أيضا توفير أعداد كافية من حاويات جمع المخلفات حتى يمكن لرواد البر والشواطئ وضع مخلفاتهم فيها وترك المكان نظيفا كما كان، خاصة وأنه مع اعتدال الجو وإجازات الأعياد والمناسبات تساعد على زيادة الإقبال على البر والشواطئ، ولذلك يجب التأكيد على المحافظة عليها. وأشارت د. النعيمي إلى زيادة اهتمام الدولة بالتشجير وزيادة الغطاء الأخضر من خلال المبادرات الهامة مثل مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول العام 2030، معتبرة أنها أحد الجهود التي تشكر عليها الدولة لما لها من أهمية في انخفاض نسبة الرطوبة في الجو، داعية إلى أهمية إفساح المجال للرواد والمهتمين بالشأن البيئي للمساهمة في المبادرة من خلال تخضير الروض والزراعة بها. سوزان عصام: الحفاظ على البيئة أحد ركائز التنمية المستدامة أكدت الباحثة البيئية سوزان عصام، أن البيئة هي أمانة في عنق كل من يعيش على كوكب الأرض، والمحافظة عليها نابعة من قيم الدين الإسلامي الحنيف، والذي أوصى من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بأهمية المحافظة على الأرض، مشيرة إلى قوله عز وجل «وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ» والإفساد له مناحٍ كثيرة منها التلوث وتخريب الأرض ورمي المخلفات، ولذلك حرم الله الإفساد في الأرض بكل صوره من استنزاف البيئة... وتابعت قائلة: وكذلك الأحاديث النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي حثت بشكل كبير على إعمار الأرض والتشجير وزيادة التخضير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل» والفسيلة هي النبتة مما يدل على عظمة وأثر الزراعة وتأكيد الرسول الكريم على أهمية زرع النباتات. وأشارت إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة لا تقع فقط على عاتق الدولة أو وزارة البيئة والتغير المناخي، بل على جميع أفراد المجتمع، لأننا جميعا نعيش على الأرض، وحمايتها مسؤولية الجميع، لافتة إلى دور الأمهات والآباء من خلال ضرورة غرس المحافظة على البيئة واحترامها في نفوس أبنائهم منذ الصغر والحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم هدرها، باعتبارها ضمن أبعاد التنمية المستدامة، حتى أن أهدافها بشكل أساسي وإحدى ركائزها هي البعد البيئي، وأخيرا اعتنِ بالأرض تعتني الأرض بك. المحامية منى عياد: الدولة وضعت منظومة قوانين لحماية البيئة من التجاوزات أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد، أنّ الدولة أولت منظومة قوانين البيئة اهتماما كبيرا في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين، منوهة إلى أنّه من أهم القوانين التي صدرت هي القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، والمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة إلى جانب قوانين أخرى وإجراءات رادعة للحد من تجاوزات البعض بشأن البيئة الفطرية والنباتية والمائية والحيوانية. ولفتت إلى أنّ إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعني رؤية الدولة في الحفاظ على المكون البيئي كركيزة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مخالفات البيئة عديدة كما أوردها القانون مثل التلوث بأنواعه للهواء والمياه والزراعة ومخلفات الصرف الصحي وإتلاف المزروعات وهدر المياه والتلوث بالمواد الضارة والنفايات الخطرة، والتي تصدى لها القانون بعقوبات رادعة هي الغرامة والحبس والإبعاد وعقوبة إزالة المخالفة على نفقة المخالف أو مصادرة المعدات المستعملة وإغلاق المشروع أو المنشأة وتعويض المتضررين، فمثلاً المادة 71 من القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن حماية البيئة تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 24 وهي استيراد نفايات خطرة ودفنها أو تخزينها، والمادة 43 بتصريف أو إلقاء الزيت في البحر الإقليمي، والمادة 51 بتصريف مواد سائلة ضارة أو ملوثة ونفايات ومخلفات نافقة بطريقة عمدية أو غير عمدية ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو إغراق النفايات أو إلقاء مواد ضارة في عبوات أو حاويات أو صهاريج وغيرها من المواد القانونية التي ناقشت المخالفات ووضعت إجراءاترادعةلها.

حثت وزارة البيئة والتغير المناخي العديد من زوار قطر الذين يحرصون على زيارة الجزر الساحلية على الحافظ على البيئة. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على منصة إكس إن الحفاظ على بيئة الجزر والتعامل معها بشكل مسؤول يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي. وفي الوقت ذاته وفي إطار استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، انتهت وزارة البيئة والتغير المناخي من خطة تسيير دوريات وحملات التفتيش للمناطق البرية والمحميات الطبيعية، وذلك لضمان سلامة زوار تلك المناطق والاستمتاع بعطلة العيد المبارك في أجواء آمنة ومستقرة. وفي سياق ذي صلة، وانطلاقا من حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على استمرار التواصل مع الجمهور خلال عطلة إجازة عيد الفطر المبارك، أكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن الرقم الموحد يستقبل «16066» جميع الشكاوى.

رصدت «الشرق» بدء وزارة البيئة والتغير المناخي بتنفيذ عمليات تسوير الروض في مختلف مناطق الدولة، وفق الخطة التي وضعتها الوزارة خلال الفترة الماضية في تسوير عشرات الروض التي تعرضت للدهس والأفعال المخالفة للقوانين البيئية، حيث توافدت المعدات والآليات التي تعمل بالحفر حول الروض والعمل على وضع الاعمدة الخرسانية المثبتة ومن ثم تركيب الشباك عليها مع تخصيص بوابات للدخول إلى تلك الروض وابقاء السيارات خارجها. تسوير جميع الروض وشملت عملية تسوير الروض منطقة صنيع لحميدي الواقعة بالقرب من أم العمد، بالإضافة إلى مناطق أخرى واقعة شمال الدولة، حيث من المزمع أن يتم خلال المرحلة الأولى تسوير معظم الروض من إجمالي الروض البالغ عددها (1,273) روضة في البلاد، ومن ثم التوجه لأن يشمل التسوير بحسب أولوية كل روضة بحسب ما تحدده اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، ويأتي ذلك للحفاظ على الروض من العابثين، خاصة بعد تكرار الدخول إليها بالسيارات وتخريب أجزاء من الغطاء النباتي خاصة خلال موسم الشتاء وهطول الامطار الذي تتزين به الروض وتتوشح باللون الأخضر، وفي المقابل تتم ملاحظة كثرة العبث بالروض والدخول إليها من قبل الشباب المراهقين، أو الآسيويين الذين يجهلون القوانين البيئية في الدولة، حيث إن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بتوعية هؤلاء الأشخاص لضمان عدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى. وعلى غرار تسوير عدد كبير من الروض خلال السنوات الماضية في المناطق الشمالية الغربية، يتم العمل في الوقت الحالي على تسوير الروض شمال الدولة كخطوة أولى سيتم تعميمها مستقبلا على جميع الروض في البلاد. وحرصت وزارة البيئة والتغير المناخ من خلال وجود الآليات على تحديد المساحة المراد تسويرها بحسب كل روضة مع ابقاء مسافة أمان بين شباك الروضة والطرق البرية التي خصصتها الوزارة للوصول إلى تلك الروض في حال القيام الرغبة بالكشتة داخلها، إذ يستوجب إبقاء السيارات في مكان بعيد عن الروض مع ضرورة الحفاظ على نظافة الروضة والمكان بشكل عام بعد الانتهاء. وخصصت الوزارة في الروض التي تم تسويرها مسبقا بوابات للدخول والخروج أمام هواة الكشتات والرحلات البرية، تتيح لهم الدخول من خلالها إلى الروض مترجلين مع إبقاء السيارات في الخارج. تحديد طرق سير للسيارات هذا وقد عملت وزارة البيئة والتغير المناخي في المرحلة الأولى بتحديد طرق سير للسيارات داخل الروض، ولكن بعد التأكد من خلال عمليات متابعة ورصد الروض عدم الالتزام بالسير على تلك الطرق تم اتخاذ القرارات بتشكيل لجنة معنية في الإشراف على عمليات تسوير الروض بهدف الحفاظ عليها من العبث في كل وقت، وخاصة أثناء فصل الشتاء مع كثرة الاقبال على الصحراء القطرية والاستمتاع بجمالها بعد هطول الأمطار وظهور النباتات والأعشاب البرية في الروض. وبعد كثرة ارتكاب المخالفات البيئية بشكل عام ومنها دهس الروض ورمي المخالفات بين أشجارها هربا من العقوبات، بات من الضروري تركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة تراقب الروض وتحميها من العبث، حيث يتم من خلاله الكاميرات رصد أي مخالفات بيئية، وسوف يحد ذلك من ارتكاب المخالفات البيئية في الروض على وجه الخصوص. قاعدة بيانات خاصة بالروض وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية دشنت مشروع قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية الخاصة بالروض حيث تم مسح ورفع البيانات لجميع الروض في دولة قطر البالغ عددها (1,273) روضة وإدراجها ضمن قاعدة بيانات جغرافية رقمية خاصة بالروض، وقد تمت عمليات حصر الروض بناءً على استمارة حصر تضم بيانات محددة هي موقع ومساحة الروضة، ونوع الأشجار والنباتات النامية فيها بالإضافة إلى نوع التهديد الذي تواجهه. يأتي هذا المشروع كخطوة مهمة نحو تعزيز الحفاظ على التنوع النباتي الثري في الدولة، وحماية الغطاء النباتي ومكافحة ظاهرة التصحر ويهدف المشروع إلى جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بالروض ومعرفة التنوع النباتي في كل روضة، وتوفير منصة مركزية لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية من خلال توفرها على الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية. وتم استكمال الجهود المبذولة لحماية الروض من خلال فريق عمل وضع آلية لإنشاء الطرق في المناطق البرية وخارج حدود المدن الذي تم تشكيله بالقرار الوزاري رقم ( 1 ) لسنة 2023، برئاسة إدارة تنمية الحياة الفطرية، وعضوية قطاع التخطيط ووزارة المواصلات وهيئة الأشغال العامة، والذي كانت أولوياته حماية الروض والغطاء النباتي من مشاريع البنية التحتية والطرق والحد من التعديات عليها، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها ووضعها على النظام الالكتروني للتخطيط العمراني، والذي تم من خلاله تمثيل الحدود الخارجية لجميع الروض، وجاري العمل على تصنيف الروض وتقسيمها حسب مناطق نموها ودرجات التهديد التي تتعرض لها. تعد قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية الخاصة بالروض مصدرًا قيمًا للمعرفة العلمية والتخطيط البيئي. حيث ستساهم في تحديد المناطق ذات الأهمية البيئية والتراثية، وتعزيز جهود الحفاظ على الأنواع النباتية النادرة والمهددة بالانقراض. وبالإضافة إلى ذلك، ستساعد على توجيه جهود إعادة التأهيل والاستزراع البري وحماية التنوع الحيوي للحفاظ على التنمية المستدامة للبيئة النباتية في قطر.

في إطار استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالانتهاء من خطة تسيير دوريات وحملات التفتيش للمناطق البرية والمحميات الطبيعية، وذلك لضمان سلامة زوار تلك المناطق والاستمتاع بعطلة العيد المبارك في أجواء آمنة ومستقرة. وفي سياق ذي صلة، وانطلاقا من حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على استمرار التواصل مع الجمهور خلال عطلة إجازة عيد الفطر المبارك، أكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن الرقم الموحد يستقبل «16066» جميع الشكاوى. والمعروف أن المنظومة القانونية تشدد العقوبة بحق مخالفي النظام البيئي وهذه المخالفات هي دهس الروض والدخول بالمركبات داخل المحميات البيئية وإلقاء القاذورات والأكياس والعبوات البلاستيكية على الشواطئ وفي المناطق الرملية وصيد الطيور والحيوانات في غير أوقاتها التي تحددها الجهات المختصة، وسكب المواد السائلة في الروض، وترك المخلفات في الأماكن العامة وإلقاء النفايات في الميادين العامة وعلى شواطئ البحر والمنتزهات العامة. وتحرص جميع القوانين على وضع مفهوم البيئة والحفاظ عليها وتشدد الإجراءات بشأنها أياً كان نوع البيئة سواء الحياة الفطرية أو النباتية أو الحيوانية، لذلك يطالب القانونيون بتشديد العقوبة وزيادة الغرامات على مرتكبي المخالفات البيئية لأنها تضر بحياة الإنسان وتشوه المظهر الجمالي للبيئة وتعرقل جهود التنمية التي تنتهجها الدولة. ويشار إلى أنّ عقوبة ترك أو سكب المخلفات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والشواطئ والحدائق وأسطح المباني بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وإزالة المخلفات على نفقة المخالف. وتوضح مواد قانون حماية البيئة كيفية حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.البلاغات عن المخالفات البيئية، وذلك على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إجمالي الإنجازات البيئية الخاصة بالربع السنوي الأول للقطاع البيئي في العام الحالي 2024. ونشرت الوزارة أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنفوغراف توضيحيا، يتضمن الإنجازات التي حققتها بالربع السنوي للعام الجاري. حيث شملت الإنجازات تنفيذ 4090 معاينة جمركية، وتلقت الوزارة 24 بلاغا، وإصدار 2592 تصريحا وترخيصا، وإجراء 1073 تدقيقا ودراسة وتقريرا، وتنفيذ 68 ورشة عمل، وتحليل مخبري لـ2553 عينة، وتنظيم 38 فعالية توعوية، وعقد 377 اجتماعا فنيا داخليا وخارجيا، كما اصدرت الوزارة 46 إنذارا، و13 مخالفة، ونفذت 748 زيارة تفيش وزيارة ميدانية.

يعتمد اختيار طريقة قياس تلوث الهواء على المتطلبات التنظيمية، والملوثات ذات الأهمية، والتغطية المكانية، والدقة الزمنية، والميزانية. حيث يدير معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ست محطات مزودة بأجهزة مرجعية لأبحاث جودة الهواء حول عمليات تلوث الهواء في دولة قطر ودوافعه وتأثيراته. تنتشر المحطات في جميع أنحاء منطقة الدوحة الكبرى في كل من منطقة الشحانية ومدينة حمد الطبية واستاد الثمامة والمدرسة الأمريكية في الدوحة والوكرة والمدينة التعليمية ومدرسة أكاديمية قطر. صرح بذلك د. شمجاد بي موسى كوتي، عالم في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. وقال د. موسى كوتي إن هذه المحطات مخصصة للأبحاث الاستراتيجية في مجال جودة الهواء وتتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها الوكالات الدولية مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية والوكالة الأوروبية لحماية البيئة. واضاف «تعد الدوحة المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في قطر، ولذلك قمنا بتركيب محطاتنا البحثية في مواقع منتقاة بعناية في العاصمة وما حولها، بحيث تغطي مواقع متميزة وممثلة. وتلتقط كل محطة معلومات تساعدنا في تقييم وبحث جودة الهواء في المناطق الحضرية والضواحي والطرقات والمناطق الخلفية والساحلية». لافتا الى ان محطة مدينة حمد الطبية تقع بالقرب من طريق مروري رئيسي وتقوم بقياس انبعاثات المركبات، بينما تقع محطة استاد الثمامة في منطقة حضرية في اتجاه الريح، مما يجعلها مناسبة لقياس الانبعاثات على مستوى المدينة، وبالمقابل، تقع محطة الشحانية خارج حدود المدينة وتعمل كمحطة خلفية، حيث بدأ تشغيل خمس محطات منذ عام 2018، وتم تشغيل محطة مدينة حمد الطبية في عام 2021. وتخضع معدات الدرجة المرجعية في هذه المحطات للمعايرة الدورية وتقيس تركيز الملوثات القطبية الفردية في الوقت الفعلي. وأضاف د. كوتي: «لدينا أدوات بحثية متقدمة والتي تعمل بشكل أساسي من محطة استاد الثمامة، وبدرجة أقل محطة الشحانية والمدرسة الأمريكية في الدوحة. تُحلل البيانات التي جمعتها هذه الأجهزة من خلال تقنية تُعرف باسم «توزيع المصدر» لتحديد مصادر الملوثات الرئيسية. تجمع الأدوات المتقدمة في استاد الثمامة بيانات وتحليلات قيّمة عن التركيب الكيميائي للملوثات لتحديد مصادر الملوثات بصورةً مستمرة. تُظهر ملوثات الهواء تغيرات يومية وأسبوعية وموسمية وأهمية القياسات طويلة الأجل لفهم هذه الظواهر. قد تختلف مصادر الملوثات أيضًا وفقًا لذلك. و اضاف لهذا السبب نركز على بيانات متعددة السنوات ومتعددة المواقع وبدأنا في جمع البيانات منذ عام 2018 بشكل منهجي». وقال ان «أهمية تحديد مصادر الملوثات لاقتراح استراتيجيات التخفيف من الاثار وتطوير توصيات في مجال السياسة العامة» وفي سياق حديثه عن إنشاء محطات بحوث جودة الهواء ورصدها على نطاق واسع، قال إن قطر لديها العديد من المرافق من خلال معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الصحة العامة وعدة كيانات أخرى تابعة لدولة قطر. وقال د. موسى كوتي «إن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بقياس جودة الهواء بشكل منهجي ومتواصل من خلال محطاتها المزودة بمعدات ذات درجة مرجعية عالمية. إنها مهمة صعبة لتشغيل وتقييم أدوات متعددة من الدرجة المرجعية بشكل دوري باتباع الإرشادات الدولية. ونحن بحاجة إلى تخصيص موارد وعمالة كبيرة لتشغيل هذه المحطات.» وأضاف ايضًا « تقوم كل مؤسسة بتشغيل محطتها بشكل فردي، وتتم مشاركة البيانات مع وزارة البيئة والتغير المناخي في الوقت الفعلي. ونحن بحاجة إلى التنسيق لتشغيل هذه المحطات مما سيساعد على تخصيص الموارد وتغطية المزيد من المواقع داخل قطر». وأضاف د. موسى كوتي «بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحليل البيانات الواردة من جميع المحطات من خلال معايير تحقق مشتركة لضمان جودة البيانات وفائدتها. وسيحسن التحليل الشامل من فهمنا لجودة الهواء في قطر ويساعد في وضع السياسات». وبيّن السيد موسى كوتي يمكن أيضًا استخدام البيانات المُحللة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول عالية الجودة التي يمكن أن تبلغ الجمهور عن جودة الهواء الموجودة في الموقع للتوعية في حالة حدوث نوبات التلوث الشديدة مثل العواصف، تتضمن خطة شاملة لمراقبة جودة الهواء أجهزة مرجعية وأقمار صناعية وأجهزة استشعار منخفضة التكلفة. وتتمتع الأقمار الصناعية على درجة كبيرة من التغطية المكانية والمساعدة في مراقبة المناطق النائية في حين أن أجهزة الاستشعار منخفضة التكلفة هي أدوات بحثية لتحديد النقاط الساخنة للتلوث. تتطلب البيانات المستمدة من الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار منخفضة التكلفة المصادقة التحقق من صحتها باستخدام أدوات مرجعية وأساليب قائمة على البحث. يلعب تحليل البيانات وتصورها دورًا حيويًا في نقل بيانات تلوث الهواء الى مختلف الأطراف المعنية. ويُقال إن الجمع بين هذه التقنيات المختلفة وأساليب القياس يكون فعالا للغاية من حيث قياس تلوث الهواء.

قال الدكتور عمران شهيد، أستاذ باحث مشارك في مركز العلوم البيئية في جامعة قطر إن مركز العلوم البيئية في جامعة قطر في طليعة بناء القدرات لتوليد القوى العاملة القادرة على العمل على قضايا جودة الهواء وتغير المناخ على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار إلى أن فريقًا متخصصًا من المهنيين في المركز يعمل دون كلل أو ملل لضمان أن الهواء الذي نتنفسه في قطر يتمتع بأعلى مستويات الجودة من خلال شبكة من أربع محطات لمراقبة جودة الهواء في مختلف المواقع مع وجود موقع متميز في الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة قطر. توفير التدريب البحثي وأشار د. شهيد إلى أن قسم جودة الهواء في المركز الذي تم افتتاحه منذ حوالي ست سنوات قد نما على مر السنين ليصبح من أفضل الأقسام في المنطقة. وقال يوفر مركز العلوم البيئية للطلاب التوجيه على جميع المستويات من خلال توفير تدريب بحثي لهم والإشراف على الأطروحة والمنصات البحثية الأخرى اللازمة لدراساتهم. يعمل المركز مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وقطر للطاقة، ومجلس قطر للتنمية والابتكار البحثي وغيرها من المنظمات ذات الصلة لضمان بيئة آمنة وأعلى جودة للهواء في قطر. فهم منهجي للقضايا البيئية تلتزم مجموعة بحوث علوم الغلاف الجوي في مركز العلوم البيئية التزامًا شديدًا بالفهم المنهجي للقضايا البيئية الحرجة المتعلقة بجودة الهواء وتغير المناخ. يتضمن البحث مجموعة كبيرة من المواضيع، بما في ذلك دراسة جودة الهواء وتأثيراتها العميقة على صحة الإنسان على مختلف المستويات المكانية، من المجتمعات المحلية إلى سكان العالم. بالإضافة إلى ذلك، تدرس المجموعة الملوثات المناخية قصيرة الأجل، مثل الكربون الأسود والميثان ومركبات الهيدروفلوروكربون والأوزون التروبوسفيري، مع الاعتراف بقدراتها القوية على التأثير على المناخ وآثارها الضارة على الأمن الغذائي والموارد المائية والاستقرار الاقتصادي والصحة العامة. من خلال التحاليل المفصلة، يمكنهم تحديد الخصائص الكيميائية والبصرية للهباء الجوي واتباع مصادره وتحوله إلى ملوثات ثانوية وتكوين جسيمات جديدة، وبالإضافة إلى ذلك، تستكشف المجموعة التفاعلات المعقدة بين جودة الهواء والمناخ، مما يقدم رؤى قيمة بشأن تأثيراتهما المتبادلة. ويمتد عملهم ليشمل تشخيص انبعاثات الغازات الدفيئة مع وضع استراتيجيات فعالة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لمكافحة تغير المناخ. يعد بذل الجهود التعاونية ومشاركة المعرفة من الأمور المحورية في مهمتهم، حيث يهدف إلى تعزيز قدرات أصحاب المصلحة والمجتمع العلمي على كلا المستويين الوطني والدولي. وفي نهاية الأمر، يعمل التزامهم بتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا على تعزيز رفاهية الإنسان، والمساهمة في التقدم في مجال حماية البيئة والصحة العامة في جميع أنحاء العالم. نتائج تغير المناخ وأكد د. شهيد على أن تغير المناخ قد يؤدي إلى تغيير وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة مثل العواصف الترابية والسيول وموجات الحر والجفاف. وترتبط العواصف الترابية وجودة الهواء من النطاق المحلي إلى الإقليمي إلى النطاق العالمي ويمكن معالجتهما بجهود إقليمية وعالمية متكاملة. وأوضح أنه قد يغير من خصائص الغبار ويجعله يتصرف مثل امتصاص الهباء الجوي الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة في الإقليم. لذلك، هناك احتياج شديد للعمل على الملوثات المناخية مثل الميثان والكربون الأسود ومركبات الهيدروفلوروكربون. وقد يتيح تكامل السياسات العلمية حلًا مستدامًا أفضل لإدارة جودة الهواء وكذلك لتصميم استراتيجيات التخفيف والتكيف في الإقليم.

كشفت المؤشرات المحلية المتعلقة بالاحتراق بالدوحة تحسنًا واضحًا وملموسًا في عام 2023 مقارنة بالخمسة أعوام الماضية. وقال الدكتور إم رامي الفرا، العالم الرئيسي والرئيس الفني لجودة الهواء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة: إنه «عند مقارنة جودة الهواء في قطر خلال خمسة أعوام، نجد علامات تحسن ملحوظ في مستويات الملوثات المتعلقة بالانبعاثات الناجمة عن الاحتراق». وأكد د. الفرا أن البيانات البيئية لعام 2023 أظهرت خط أساس أقل للانبعاثات الناجمة عن الاحتراق من الأنشطة البشرية المحلية. وقال ان هذا أمر مبشر بالخير لأنه يوضح انخفاضا في المتوسط يصل إلى 30% في نسبة ثاني أكسيد النيتروجين والكربون الأسود في الهواء فكلاهما علامات للأنشطة المتعلقة بالاحتراق. فالأخير هو أحد مكونات الملوثات الضارة بالصحة العامة المعروف باسم الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون (PM2.5) (الجسيمات التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون). وقال «إننا نقيم ما يبدو أنه خط أساس جديد لجودة الهواء بعد كأس العالم في الدوحة. حيث نعمل على توسيع نطاق جهودنا البحثية لتحديد كيفية مقارنة هذه البيانات بقياساتنا في عام 2024 وتقييم تقلباتها الموسمية وتحديد المصادر الإقليمية والمحلية لملوثات الهواء الرئيسية في الدوحة. وأضاف ان معهد قطر للبحوث والطاقة طور مجموعة من أدوات تحليل البيانات كما أكمل تقييمًا أساسيًا شاملًا لجودة الهواء عبر منطقة الدوحة الكبرى بين الأعوام من 2018 إلى 2024، مما يوفر رؤى حول حالة جودة الهواء قبل وبعد كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. وقال الدكتور الفرا «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى تحسن ملموس في مستويات الملوثات الناتجة عن مصادر الاحتراق منذ الانتهاء من الاستعدادات للبطولة والأنشطة ذات الصلة». وأكد أن الحالة الراهنة لجودة الهواء في قطر معتدلة في المتوسط، وتختلف باختلاف الملوث المثير للقلق. حيث «عند النظر إلى وجود ملوثات مختلفة في جميع أنحاء منطقة الدوحة الكبرى، نجد أن مستويات بعضها – مثل ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون – ضمن الحدود المقبولة وفقًا للمعايير التنظيمية الوطنية والدولية، وكذلك المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية». لافتا إلى أن «الملوثات الأخرى مثل ثاني أكسيد النيتروجين والأوزون والجسيمات أكثر تغيرًا وتتطلب النظر في السياسات والاهتمامات».وقال إن تلوث الهواء له مصادر محلية وعابرة للحدود، إلا أن جودة الهواء في جميع أنحاء منطقة الدوحة الكبرى معتدلة في المتوسط بسبب الغبار الطبيعي الذي يؤثر على المنطقة والانبعاثات الناتجة عن التحضر والأنشطة البشرية المختلفة. جودة الهواء في قطر ويمتلك معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة برنامج بحث استراتيجي مستمر يهدف إلى الكشف عن التحدي الكبير الذي يواجه جودة الهواء في دولة قطر وغيرها من المناطق القاحلة الحضرية المشابهة. ويتم تحليل التفاعلات بين تحضر الانبعاثات الناتجة مع الغبار الطبيعي الموجودة في بيئة الدولة لتحديد كيفية تأثير هذا الخليط على صحة الإنسان. معالجة التحديات الوطنية وقال: يهدف بحثنا إلى معالجة التحديات الوطنية البيئية والعقلية الصحية في دولة قطر مع التركيز على منطقة الدوحة الكبرى، حيث يقيم معظم سكان البلاد. وقال الدكتور الفرا: «إن هذا العمل له آثار طويلة المدى على منطقتنا والمناطق القاحلة الحضرية بشكل عام». وقال أيضًا إن المؤلفات الحالية حول أبحاث جودة الهواء تتغاضى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف: «تعكس معظم المؤلفات التلوث الناجم عن الأنشطة البشرية الممزوجة بالانبعاثات الحيوية والبحرية في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين. ومع ذلك، فإن الجمع بين الغبار الطبيعي القريب من المصدر والتحضر والانبعاثات الصناعية الموجودة في المنطقة لا يتم الإبلاغ عنه حاليًا في بشكل كافٍ في المؤلفات الأوسع ولا يتم تمثيله بشكل كامل في الإرشادات الصحية العالمية لجودة الهواء. هذه قضية ملحة لمنطقتنا وللمناطق القاحلة الحضرية المماثلة حول العالم. وقال الدكتور الفرا: «نأمل أن يساهم البحث الذي نقوم به هنا في قطر في قدرتنا على معالجة هذا التحدي وابتكار حلول تخفيف مناسبة». وأضاف الدكتور الفارة أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يدير شبكة بحثية لجودة الهواء تتكون من ست محطات بحثية تقع داخل منطقة الدوحة الكبرى وحولها والتي تلتقط بيانات تمثل الخلفية الإقليمية والضواحي والحضر والطرق والخلفيات الحضرية والمواقع الساحلية داخل منطقة الدوحة الكبرى وحولها. وقال الدكتور الفرا: «توفر الشبكة بيانات عالية الجودة ومعلومات قيمة حول جودة الهواء والغبار والمتغيرات المناخية منذ عام 2018». وأكد أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يمتلك قدرات بحثية متطورة في مجال جودة الهواء والعلوم الجوية، حيث يوفر مجموعات بيانات ومعلومات فنية تساعد دولة قطر على تحديد وقياس المصادر المحلية والإقليمية للغبار وتلوث الهواء في منطقة الدوحة الكبرى ووضع استراتيجيات وطنية للتخفيف من حدة المشكلة لتحسين جودة الهواء وحماية الصحة العامة. قال الدكتور الفرا: «إن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في وضع جيد جدًا لتقديم الأدلة القائمة على الأبحاث وتقييم حالة جودة الهواء والمساعدة في تطوير الحلول المحلية والوطنية». وقد أضاف أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ساهم مؤخرًا بأدلة فنية حول خط الأساس لجودة الهواء في منطقة الدوحة الكبرى وما حولها، وقدم تقييمًا ومقارنة بيانات جودة الهواء مقارنة بالمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية الصحية لمنظمة الصحة العالمية في ورشة عمل تم تنظيمها واستضافتها من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي بعنوان من أجل حماية جودة الهواء. دراسة ملوثات الهواء وقال د. الفرا إلى أنه ينبغي دراسة ملوثات الهواء ومعالجتها معًا لأن الاستراتيجيات الفعالة تتطلب نهجًا متسقًا. «تؤدي مصادر التلوث الإقليمية والعابرة للحدود دوراً كبيراً في تحديد جودة الهواء في قطر. لذلك، يوصى بشدة بالتعاون في البحث الإقليمي والتنسيق المنظم كجزء من نهج فعال لتحسين الهواء في قطر والمنطقة». وأكد أن مشاكل جودة الهواء في قطر تتشابه إلى حد كبير في طبيعتها مع المشاكل المشتركة التي تواجهها جميع الدول المجاورة. «لدينا الغبار الطبيعي كملوث شائع في منطقتنا. وقد شهدت المنطقة بأكملها نموًا سريعاً للغاية مع نمو سكاني على مدار الثلاثين عاماً الماضية». وقال إن النمو السكاني والتوسع الحضري لهما آثار بيئية سلبية في الغالب، وإن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى التعلم من تجارب المناطق الأخرى لتجنب أو تخفيف هذه الآثار قدر الإمكان. وقال د. الفرا: تتمثل المصادر الرئيسية لتلوث الهواء في قطر في الغبار الطبيعي والانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية. ويلعب الغبار دورًا رئيسيًا في تحديد جودة الهواء، خاصة بالنسبة للمواد شبه الجسيمات. وأضاف أن المصادر الناتجة عن الأنشطة البشرية تشمل حركة المرور المحلية ومشاريع البناء والصناعة والشحن. وفي هذا السياق، يبدو أن مصادر التلوث العابرة للحدود تلعب دورًا هامًا في تحديد جودة الهواء في قطر وبلدان أخرى في المنطقة. وقال إنه بالنسبة لمعالجة جودة الهواء، هناك تسلسل هرمي راسخ للتدخلات التي يُنصح معظم البلدان باعتمادها وإتباعها كلما أمكن ذلك. وقال د. الفرا «يتضمن هذا التسلسل الهرمي ثلاثة عناصر. الوقاية، والتخفيف، والتجنب». تخفيف الانبعاثات وأوضح د. الفرا أن الوقاية تعني محاولة التخلص من انبعاثات التلوث، بما في ذلك استبدال الطاقة التي تعمل بالوقود الحفري بمصادر الطاقة المتجددة بدلاً من ذلك كلما أمكن ذلك. يمكن أن تكون الكهرباء خيارًا مهمًا للعمليات التي تعتمد حاليًا على مولدات الديزل والآلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكنولوجيات التي تجمع بين الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، تستحق بالتأكيد التفكير فيها. بعد قول ذلك، من المهم أن يتم النظر في مسألة التخفيف من الملوثات بشكل كلي لضمان ألا تؤدي بعض التدابير إلى عواقب غير مقصودة على البيئة أثناء محاولة معالجة ملوثات معينة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الحالة الشائعة لثاني أكسيد النيتروجين والأوزون. هذه الملوثات مرتبطة ببعضها البعض في الغلاف الجوي وينبغي معالجتها معًا وليس بشكل منفصل. ونوه د. الفرا بأن «التخلص من المصادر الملوثة هو إجراء أساسي لمنع التلوث، وهو أفضل استراتيجية. ومع ذلك، فإن هذا ليس ممكنًا دائمًا لأننا لا نملك حلولًا لكل شيء على المستوى الذي نريده، لذلك الشيء الأفضل فيما بعد هو التخفيف من المشكلة». وقال إنه من الضروري التخفيف من حدة التلوث، خاصة في المناطق التي يعيش فيها الناس. وقال د. الفرا «ويمكن أن تتضمن تدابير التخفيف استراتيجيات متعددة، بما في ذلك زيادة مساحة الخضراء في المناطق الحضرية. ومع ذلك، ينبغي وضع استراتيجية وتنفيذها بعناية، حيث إن اختيار أنواع الأشجار أمر بالغ الأهمية لضمان ألا تؤدي إلى انبعاثات حيوية ينتج عنها آثار سلبية على الأوزون والملوثات الثانوية الأخرى». وقال إن ذلك سيساعد في تقليل نسب التلوث عن طريق إزالة الجسيمات من الغلاف الجوي. وتتضمن خيارات التخفيف الأخرى تقليل مصادر الغبار المتطاير من خلال ضمان وجود المزيد من المساحات الخضراء وتقليل الأسطح المكشوفة للرمال والغبار في المناطق الحضرية وحولها. ولفت د. الفرا انه من الضروري العمل لتخفيف انبعاثات الصناعة وينبغي التخفيف الانبعاثات من المصادر الرئيسة إن أمكن وأن نبدأ بتحديد المصادر الأكثر تلويثاً ومعالجتها. وفيما يتعلق بالمصادر الأخرى، قال إن هناك حاجة للاستمرار في العمل مع الشركاء الصناعيين الرئيسيين لتعزيز الجهود الحالية لزيادة خفض الانبعاثات. العنصر الأخير في التسلسل الهرمي للتدخلات هو التجنب. ويعتمد ذلك على تمكين الجمهور بالمعلومات والرسائل الواضحة المتعلقة بجودة الهواء في المناطق المحيطة بهم باستخدام كلتا البيانات الموثوقة في الوقت الفعلي وقدرات التنبؤ. كما يشمل أيضا رفع مستوى الوعي العام حول مصادر تلوث الهواء الخارجي والداخلي وتأثيراته وضمان حصول الأفراد وخاصة أفراد الفئات الضعيفة على الوعي والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة للمساعدة في الحد من تعرضهم العام لتلوث الهواء.وأكد د. الفرا على الحاجة الماسة لتنسيق الجهود الإقليمية لمعالجة تحديات جودة الهواء على نطاق أوسع. وفي هذا السياق كرر التأكيد على أهمية إنشاء وتنسيق البحوث وأطر السياسات على المستوى الإقليمي لمواجهة التحدي الحاسم المتمثل في مصادر التلوث الجوي الإقليمية والعابرة للحدود.

قال الدكتور حازم قبلاوي- من قسم الهندسة الكيميائية في جامعة قطر، إن الدولة خطت على مر السنين خطوات هائلة في حماية البيئة، وتحسين جودة الهواء من خلال التركيز على الاستدامة في خططها التنموية وإعطاء الأولوية للبحوث لمواجهة التحديات، وقد أدت جهود الحكومة للحفاظ على البيئة إلى تحسين جودة الحياة للجميع، مشيرا إلى عملهم الآن بشكل أساسي على المشاريع المتعلقة بالتلوث الناجم عن الغبار والجسيمات، كما أن المنطقة لديها الكثير من العواصف الترابية وربما هناك أيضًا بعض الأعمال الترابية القادمة من الحفر والبناء خلال مرحلة البناء، وهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك بعض تدابير التخفيف للحد من تأثير الغبار الناتج إما بشكل طبيعي عن العواصف أو الأنشطة البشرية المتعلقة بالبناء. حلول قصيرة وطويلة يمكن أن تكون هذه الحلول قصيرة الأجل وطويلة الأجل، على المدى الطويل، على سبيل المثال، نحتاج إلى بنية تحتية صديقة للبيئة بما في ذلك المزيد من الأشجار والحدائق العامة، كما أن قطر تبلي بلاءً حسنًا في هذا الشأن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تم إحراز الكثير من التقدم بها. وقال إن قطر زادت بشكل كبير من المساحات الخضراء والحدائق العامة خلال السنوات الماضية. وقال إن الأشجار تعمل كمرشحات عن طريق التقاط الجسيمات وتساهم أيضًا في تقليل درجة الحرارة في المناطق المحيطة. وهذا يساعد أيضًا في تقليل شدة العواصف. وردًا عن السؤال حول تحديات جودة الهواء المحددة التي تواجهها قطر والمنطقة، قال الدكتور قبلاوي، انه يجب أن نضع في اعتبارنا أن تلوث الهواء ليس محليًا، بل إقليميا، كما قال أيضًا أنه لن تقضي المقاييس مثل التشجير وإقامة المزارع على تغيرات المناخ ولكنها تقلل من تأثيرها، مشيرا إلى انه لدينا محطات لمراقبة جودة الهواء في جامعة قطر ووزارة البيئة والتغيير المناخي ومعاهد بحثية أخرى، وفي الوقت الحالي، لدينا صورة أفضل عن الغبار والجسيمات يمكننا أيضًا أن نعرف مصدره ومعرفة ما إذا كانت طبيعية أم من صنع الإنسان، مشيدا بمبادرة الوزارة بتركيب محطات مراقبة لجودة الهواء، والتي توفر بيانات أكثر دقة لوضع السياسات والبحوث. دور حاسم وحول أهمية البحوث المتعلقة بالبيئة في قطر، قال الدكتور قبلاوي إن البحث يلعب دورًا حاسمًا في إيجاد حلول للمشاكل الخاصة بالدولة والمنطقة. فالبحث مهم في عملية وضع السياسات واتخاذ القرارات، كما أن العديد من الأبحاث جارية في معاهد التعليم العالي القطرية، منوها إلى أن البحث يُمكن الباحثين من تحديد ما إذا كانت عينات الجسيمات التي يجمعونها من العديد من المواقع المختلفة ناتجة عن مصادر طبيعية وحركة المرور على الطرق أو الأنشطة الصناعية، ويمكن أن يكون هناك العديد من المصادر المختلفة للجسيمات حتى في إطار الأنشطة الصناعية العامة، إذ يساعد البحث على إيجاد حلول محددة لمصادر ومشاكل محددة. مبادرات ناجحة وقال إن الحكومة عقدت من جانبها عددًا من المبادرات الناجحة لتطوير جودة الهواء ووضع اللوائح، مبينا أن هناك شفافية حول البيانات ومؤشرات جودة الهواء، حيث يمكن أن تكون هناك زيادة في بعض الأحيان في بعض معايير جودة الهواء كنتيجة طبيعية في زيادة التحضر وحركة المرور على الطرق، ولكن بشكل عام، تحسنت جودة الهواء بفضل تطوير البنية التحتية المستدامة والصديقة للبيئة وخطوات أخرى. وتابع قائلا: هناك شفافية وهناك لوائح سارية ومع البيانات الواردة من محطات مراقبة جودة الهواء، كما أن قطر حققت إنجازات في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري النباتات والمساحات الخضراء، وبالتالي الحفاظ على المصادر الطبيعية. وتطرق الدكتور قبلاوي إلى أن الشيء الآخر الذي من شأنه أن يساعد في تقليل انبعاثات الهواء هو تقليل مدة توقف السيارات وتشغيلها، والذي من الممكن أن يساعد في تقليل ملوثات الهواء، وعلى سبيل المثال عند إشارات المرور، لأنه كلما طالت مدة توقف وتشغيل السيارات، كلما زاد عدد الملوثات التي ستطلقها، حيث إن محرك كل سيارة هو بمثابة نبات صغير... وأضاف: إن هذا يعني بأنه يجب علينا تصميم البنية التحتية للطرق وفقًا لذلك، خاصة وأن قطر قد قامت ببناء بنية تحتية ضخمة مع وضع الاستدامة في الاعتبار، وكل هذا سيؤدي إلى حياة أفضل للعامة. دور القطاع الخاص وفي حديثه عن دور القطاع الخاص في الحفاظ على جودة الهواء في قطر، قال إن المدن الصناعية في قطر تعمل على السيطرة على تلوث الهواء والحفاظ على جودة الهواء لفترة طويلة، إذ تمتلك جميع المدن الصناعية محطات مراقبة جودة الهواء الخاصة بها، حيث نتحكم بالانبعاثات في كل محطة ثم جميع المحطات بشكل جماعي، مؤكدا أهمية هذا التعاون وسيكون لدى المدن الصناعية تأثير سلبي أقل على البيئة، ولذلك يجب الوضع في الاعتبار النظر في تأثير البيئي وجودة الهواء لأي محطة حتى في مرحلة تصميم جميع المحطات والمنشآت في الدولة. وتابع قائلا: «تمتثل المواد البتروكيميائية والأسمدة وصناعة المواد المضافة للوقود والصلب والأسمنت وجميع هذه الصناعات الأساسية للمعايير القطرية، وينبغي أن تقدم كل محطة جديدة دراسة تقييمية عن الآثار البيئية قبل البدء في بناء أي محطة في دولة قطر. وذكر أنه سيتم إصدار التصاريح استنادًا إلى نتائج دراسة تقييم الآثار البيئية، حيث تمتلك الصناعة والقطاع الخاص القدرة على التحكم في الملوثات بشكل أفضل بكثير من الازدحام المروري، حيث إن لدينا مئات الآلاف من السيارات، منوها إلى أن القطاع الخاص وقطاع الصناعة يعملان بشكل جيد إلى حد كبير، ولكن فيما يتعلق بالازدحام المروري، ونظرًا للعدد الضخم من السيارات وربما بسبب ازدحام المرور في المدينة في أوقات معينة وخاصة في وهج النهار، ولهذا السبب فإن البنية التحتية، على سبيل المثال محور صباح الأحمد لا يسهل حركة مستخدمي الطرق فحسب بل له تأثير إيجابي كبير أيضا على جودة الهواء، ويمكن لهذا النوع من المشاريع أن تستوعب عددا أكبر من السيارات ذات التأثير الطفيف على البيئة. فيما يتعلق بحركة المرور، يُعتبر إجراء فحص سنوي للسيارات أمرًا في غاية الأهمية.» تحسين جودة الهواء كما أوضح الدكتور قبلاوي، أن السلطات في دولة قطر تعمل في جميع هذه المجالات لمواصلة تحسين جودة الهواء، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون حركة ازدحام المرور مصدرًا رئيسيًا لتلوث الهواء، كما ذكر أن تدابير الحد من الازدحام المروري، على سبيل المثال إجراءات توسيع نطاق فتح المدارس والمكاتب فيما بين أوقات الفجوة من الممكن أن يساعد في هذا الصدد، لأن الإدارة تعتبر هي محور الاهتمام قبل أن نشرع في التخفيف.» كما ذكر أن حرص دولة قطر على زيادة المساحات الخضراء وزراعة العديد من الأشجار، أيضا تساهم في تحسين جودة الهواء، حيث تعمل الأشجار كمرشحات طبيعية في التخفيف من درجات الحرارة وامتصاص إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأشار الدكتور قبلاوي إلى أن وسائل النقل العامة تُعتبر أمرًا أسياسيًا وموصى بها أيضا في إنجازات دولة قطر لتقديم شبكة نقل متكافئة ومناسبة للحافلات الكهربائية ومترو أنفاق الدوحة، ويمكن أن يختلف الناس بأن هذه الوسائل تعمل بالكهرباء، تُعتبر ناجمة عن محطة توليد الكهرباء، حيث يُعد السيطرة على تلوث الهواء الناتج عن محطات توليد الكهرباء أمرًا أكثر سهولة مقارنة بتلوث الهواء الناتج عن السيارات نظرًا لأن كل سيارة هي بمثابة محطة صغيرة من الناحية العملية.» وفيما يتعلق بالبيانات الواردة من محطات مراقبة جودة الهواء، قال، «واصفًا بأن البيانات التي توفرها المحطات هي بيانات أولية وعليه أصبح لدينا تكنولوجيات متقدمة كما أصبح لدينا القدرة على جمع البيانات في كل ثانية. ويعني ذلك أنه أصبح لدينا الملايين وربما المليارات من نقاط البيانات، ومن الآن فصاعدًا أصبح أمر تحليل البيانات أمرًا أكثر أهمية... واستطرد قائلا: يمكن جمع بعض البيانات بشكل مباشر مثل قياس درجة الحرارة، ولكن لتحليل الغبار، تحتاج إلى أخذ العينة إلى المختبر، ولهذا السبب نحتاج إلى البحث والتحليل الكيميائي وفهم مصدر الغبار. لذلك، فإن تحليل البيانات هو أمر هام، ويمكن للجامعات ومؤسسات البحث أن تلعب دورًا رئيسيًا في هذا المجال». وأضاف أن قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر يجري أبحاثًا حول جوانب عديدة تتعلق بجودة الهواء، بما في ذلك مواد الأغشية وتطوير المواد الماصة وتوليف الأغشية، ويمكن تطبيق بعض نتائج هذا البحث في الصناعة، كما يعمل القسم أيضًا على تحسين المحولات الحفزية للسيارات، وكذلك البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية، إلى جانب إجراء بحث حول تنقية المياه وذلك لزيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، ويستخدم الباحثون أيضًا الموارد المحلية مثل تحويل مخلفات النخيل إلى فحم حيوي. وأكد أن قطر قد أحرزت تقدمًا هائلًا في نظام التحكم في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء من خلال التشريعات وتنفيذ اللوائح التنظيمية وبناء البنية التحتية للمدن المستدامة والصديقة للبيئة ووسائل النقل العام، ويساهم كُل ذلك في تحسين جودة الهواء والمؤشرات، حيث إننا نخطو خطانا في الاتجاه الصحيح. وأضاف أنه «مع كل هذه الإجراءات السارية» فإنه يمكن التحكم في جودة الهواء حتى مع توسع النشاط الاقتصادي والصناعي، حيث يمكن للدول الإقليمية، ولا سيما في مجلس التعاون الخليجي، التعاون في تحسين جودة الهواء ومبادرات بيئية أخرى نظرًا لأنها تواجه تحديات مناخية مماثلة.

أكد الدكتور طارق الأنصاري، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والأستاذ المساعد في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، على دور المجتمع البحثي في مواجهة التحديات الوطنية ودعم عملية وضع السياسات الوطنية، مشيرا إلى أن مساهمة مجتمع البحوث المتنامي في قطر أمر بالغ الأهمية وسط التحديات البيئية والمياه والطاقة المتزايدة التي تواجه المنطقة. وقال د. الأنصاري: «يسعى معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى تحديد ومعالجة تحديات ومخاطر الطاقة والمياه والبيئة، وكذلك الاستفادة من الفرص التي تعزز التنمية المستدامة والقدرة على الصمود، ومن خلال ذلك، نقوم بتقديم أبحاث علمية عالية الجودة تسد الفجوات المعرفية المهمة في المنطقة الخاصة بنا، وتطوير الحلول التطبيقية والتقنيات الجديدة، وتوفير التأثير الوطني من خلال الأدلة القائمة على البحوث التي تسترشد بها عملية وضع السياسات وتدعمها». فرصة مميزة وأوضح أن لديهم فرصة مميزة للقيام بهذا العمل لدعم قطر والمناطق القاحلة الأخرى، بالإضافة إلى كونها جزءًا من شبكة عالمية من المعاهد التي تساهم في التنمية المستدامة، مشيرا إلى التزامنا بإجراء البحوث المستدامة يؤكد التزامهم بدعم ريادة قطر العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، خاصة وان كما أن لها دورا حيويا للممارسات المستدامة في دفع عجلة التقدم.. وتابع قائلا: وعلى مستوى المعهد، يجري العلماء والباحثون التابعون لنا أبحاثًا ضمن مسارات متعددة تتعلق بالطاقة والمياه والبيئة مما يساهم في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والقدرة على الصمود ضد مخاطر المناخ وأمن الموارد من بين أمور أخرى، ومن خلال القيام بذلك، يؤكد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على التميز العلمي والابتكار وتطوير التكنولوجيا، بالإضافة إلى الأبحاث المدفوعة بالتأثير التي تدعم الأمة، وكوننا جزءا من جامعة حمد بن خليفة، فإننا أيضًا في مركز المجتمع، وندرب الباحثين الشباب ونتفاعل مع الجمهور والصناعة والجهات الحكومية لتطوير المعرفة وتبادلها». وفيما يتعلق بالمناخ، قال د. الأنصاري إن قطر باعتبارها دولة تحتاج إلى فهم بيئتها وتعلم التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، مما يؤدي إلى المخاطر المتعددة مع القيام بدورها في الحد من الانبعاثات الصادرة والسعي للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مبينا انه نظرًا لخصائصها المميزة وموقعها الجغرافي ومواردها، فإن دولة قطر في وضع جيد للغاية للقيام بدور قيادي، كما يتمتع كل من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وكلية العلوم والهندسة بمكانة جيدة لدعم تطوير التكنولوجيا والحلول مع مساعدة واضعي السياسات على وضع استراتيجيات للسياسات التي تعزز التنمية المستدامة». علاقات وثيقة وفيما يتعلق بالتعاون مع كيانات الدولة، يسلط الأنصاري الضوء على العلاقات الوثيقة بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة البيئة والتغير المناخي بشكل خاص، حيث يعمل الباحثون عن كثب مع فريق الوزارة ويقدمون الخبرة الفنية عبر مجموعة واسعة من مبادرات البحوث البيئية. ويشمل ذلك التدريب وبناء القدرات للمختبرات البيئية العقلية وتوفير الأدلة القائمة على الأبحاث لتقييم جودة الهواء في منطقة الدوحة الكبرى ووضع علامات على بيانات جودة الهواء مقابل المعايير والمبادئ التوجيهية الوطنية والدولية وتقييم معايير جودة الهواء المحيط الحالية في البلاد. كما شارك معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مؤخرًا في ورشة عمل مثمرة للغاية حول جودة الهواء نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي، واعتبرها المشاركون خطوة مهمة جدا في الاتجاه الصحيح من حيث تحديد ومواجهة تحديات جودة الهواء المحلية والتخفيف من تأثيرها على الصحة العامة. وفيما يتعلق بمهمة جامعة حمد بن خليفة المتمثلة في تعزيز المعرفة وبناء القدرات المحلية، قال الأنصاري: «نهدف إلى تعزيز بناء القدرات وتهيئة الأجيال القادمة من العلماء والمهندسين القطريين من خلال توفير الأدوات اللازمة والتوجيه والفرص لهم للازدهار في مجالات تخصصهم، ومن خلال الاستثمار في تطوير المواهب المحلية من خلال برامج الماجستير والدكتوراه للدراسات العليا والتدريب والدورات التدريبية الداخلية، فإننا لا نكتسب الخبرة فحسب، بل نساعد أيضًا في دعم نمو المجتمع العلمي في قطر.

وضعت قطر الجودة بين أعلى الأولويات وتبنت مشروعات لإداراتها من خلال تنمية الشبكة الوطنية الموحدة لمراقبة جودة الهواء، وتملك الدولة 40 محطة لمراقبة جودة الهواء التي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 45 محطة في نهاية سنة 2024، حيث أكد الدكتور أحمد أكساكال الخبير الاستشاري لدى وزارة البيئة والتغير المناخي، على عملهم من البداية في مرحلة المراقبة في محطات مراقبة جودة الهواء لوصول البيانات إلى الوزارة حتى المرحلة النهائية وهي كتابة التقارير ومراجعتها فيما يتعلق بجودة الهواء وحالته من خلال وحدة مراقبة وتحليل البيانات البيئية، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل الكثير من الجهود، وتنفق الكثير لأغراض ذات صلة بجودة الهواء، وذلك لمراقبة جودة الهواء والحفاظ على بقائها في أعلى المستويات... وأضاف: كما أنها تكلف الكثير من القوى العاملة والموارد أيضًا للحصول على جودة الهواء، والوكالات الحكومية مثل إدارة الطيران المدني التي لديها أيضًا برامج متعددة بشأن هذا الأمر. منهجيات مستخدمة وبشأن وضع المنهجيات المستخدمة في هذا القطاع، قال الدكتور أكساكال ان المنهجيات المستخدمة هي آليات وبرامج متخصصة في مراقبة جودة الهواء المعتمدة من الهيئات الدولية، ومنها وكالة حماية البيئة الأمريكية وتعتمد دولة قطر على نفس الآليات وأجهزة المراقبة المعتمدة منها والتي تمثل المستوى الأعلى فيما يتعلق بالهواء والمصداقية. وأوضح أن تلوث الهواء له تأثير ضار على صحة الإنسان والحيوانات وحياة النباتات، وعلاوة على ذلك، من المهم دراسة هذه المسألة المتعلقة بالتلوث ومراقبتها والمحافظة على تتبعها من مصدرها، مضيفا أنهم تبنوا ممارسات وكالة حماية البيئة الأمريكية في لوائحنا لأنها أكبر هيئة بيئية في العالم، كما أن المنهجيات التي نراقبها تعتمد على وكالة حماية البيئة الأمريكية وهي المعايير والتقنيات واللوائح. كما قال الخبير انه عندما تنبعث ملوثات الهواء في الغلاف الجوي تتأثر بعاملين، العامل الأول هو العامل الطبوغرافي – في المنطقة؛ والعامل الثاني هو الأحوال الجوية. وعلاوة على ذلك، يجب أن تُعرف كل هذه العوامل قبل تقييم أحوال جودة الهواء في المنطقة وبخلاف ذلك لن يُجرى التقييم الصحيح والكامل. نمو سريع كما أوضح الدكتور أكساكال أن نظام جودة الهواء في دولة قطر شهد نموا سريعا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير في ملف جودة الهواء وتنميته السريعة من خلال استراتيجية التنمية الوطنية في مراحل مختلفة، مشيرا إلى وضع هذا ملف جودة الهواء بين أعلى الأولويات، وتبني مشروعات فعالة لإدارة جودة الهواء بشكل مثالي من خلال إنشاء وتطوير شبكة وطنية موحدة لمراقبة جودة الهواء التي وصلت حتى الآن إلى 40 محطة لمراقبة جودة الهواء التي يتم توسيعها بشكل مستمر... وتابع قائلا: وحاليًا لدينا 40 محطة لمراقبة جودة الهواء داخل قطر والتي تعمل على مدار الساعة ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 45 محطة مراقبة في نهاية هذه السنة. وسيساهم هذا بشكل مباشر في مراقبة وضمان جودة الهواء بما يتوافق مع المعايير أعلى المعايير الدولية. وحول إدخال تحسينات على جودة الهواء المعتمدة على وكالة حماية البيئة الأمريكية، نوه قائلا: أنشأنا المراقبة في الوقت الفعلي لذلك لن يكون هناك أي فجوة بين المراقبة والنتائج، كما أن كل أنشطة المراقبة تعتمد على هذه المبادئ ولذلك نعمل على تنفيذ المراقبة ونعد التقارير اعتمادًا على ذلك، كما أننا لا نراقب جودة الهواء فقط ولكن أيضًا نوثق أي مما نراقبه من خلال تقارير جودة الهواء الشهرية والأسبوعية ونصف السنوية والسنوية. وأضاف الخبير أن كل السجلات والبيانات تُخزن وفقًا لطريقة أحدث المعايير الدولية للاستخدام المستقبلي، لافتا إلى مشاركته أيضًا بعض المبادرات الناجحة من قبل الحكومة أو القطاعات الخاصة لمراقبة جودة الهواء في قطر، وخلال السنوات الأخيرة، وقبل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا – قطر 2022، كان هناك العديد من المبادرات الناجحة وتم تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة التي ساهمت في إجراء قفزة نوعية في حماية جودة الهواء في دولة قطر. كما تطرق الدكتور أكساكال أيضًا أن الأكثر أهمية من بين هذه الإنجازات إصدار القرار الوزاري رقم (310) لسنة 2020 بشأن جودة الهواء الذي ساهم بشكل مباشر في دعم الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء وتحديد محطات المراقبة المعتمدة وتوحيد الإجراءات التشغيلية لكل المحطات الموجودة في الدولة وذلك بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية التي سهلت الوصول إلى المعلومات الصحيحة والدقيقة بشأن جودة الهواء. واستطرد قائلا: ويُسهل إطلاق منصة جودة الهواء معرفة الجمهور بجودة الهواء بطريقة واضحة وبسيطة ودقيقة، وتتضمن الإنجازات الأكثر أهمية حتى الآن لحماية جودة الهواء في دولة قطر: إنشاء شبكة وطنية لمراقبة جودة الهواء، وتنفيذ خطة وطنية لمراقبة جودة الهواء حول مناطق الضغط البيئي والمناطق ذات الأنشطة المهمة ومنها ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا – قطر 2022 وغيرها، وتقوية نظام الإنذار المبكر وإنشاء وحدة لمراقبة وتحليل بيانات جودة الهواء، والربط الإلكتروني لكل محطات مراقبة جودة الهواء الموجودة في الدولة وتوحيد عملهم بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتنفيذ برامج مراقبة المحطة المتنقلة ومراقبة الأماكن المختلفة التي لا يتم تغطيتها من قبل المحطات الثابتة. والتحديث والتطوير المستمر لمحطات مراقبة الهواء المحيط، وإطلاق منصة جودة الهواء للجمهور. وكل هذا يستلزم من الدولة أن تبذل جهودا هائلة لحماية جودة الهواء، وهذا ما تم إجراؤه بالفعل من خلال استراتيجية التنمية الوطنية في مراحلها المختلفة والتي وضعت ملف جودة الهواء بين أعلى المعايير وتبني مشروعات فعالة لإدارة جودة الهواء بشكل مثالي وذلك من خلال إنشاء وتطوير الشبكة الوطنية الموحدة لمراقبة جودة الهواء.

تضع وزارة البيئة والتغير المناخي اللمسات الأخيرة على إطلاق 25 محطة مراقبة أخرى على جوانب الطرق لمراقبة مستمرة لجودة الهواء في البلاد، هذا بالإضافة إلى 40 محطة محطة لمراقبة جودة الهواء تعمل حاليًا في قطر وقال السيد عبدالله علي الخليفي، مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي في وزارة البيئة والتغير المناخي، بأنه يتم ضمان حماية جودة الهواء من أي تلوث من خلال معايير محددة منصوص عليها في التشريعات البيئية في دولة قطر، وذلك من خلال المراقبة المستمرة لملوثات الهواء المحيط وقياس هذه الملوثات في محطات محددة موزعة في جميع أنحاء البلاد تعمل على مدار الأسبوع لضمان الحفاظ على جودة الهواء. جهود قطر وعن جهود قطر وأهم الإنجازات التي تحققت للحفاظ على جودة الهواء، أوضح أنه تم خلال السنوات الأخيرة تحقيق العديد من الإنجازات المهمة التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الحفاظ على جودة الهواء في دولة قطر، موضحا انه من أهمها اعتماد القرار الوزاري رقم (310) لسنة 2020 بشأن جودة الهواء، والذي ساهم بشكل مباشر في دعم الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء، وتحديد محطات المراقبة المعتمدة، وتوحيد إجراءات التشغيل لجميع المحطات في الدولة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مما يسهل الوصول إلى معلومات صحيحة ودقيقة حول جودة الهواء، كما أن إطلاق منصة جودة الهواء يسهل اطلاع الجمهور على جودة الهواء بطريقة شفافة وبسيطة ودقيقة. وتطرق السيد الخليفي إلى الحديث عن التحديات التي تواجه الحفاظ على جودة الهواء وحمايتها، قائلا: «مع التطور السريع الذي تشهده الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، هناك تحديات معروفة تتعلق بازدياد الكثافة السكانية، والنمو العمراني السريع، ومشاريع البنية التحتية، وبعض الأنشطة المهمة والكبيرة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 وغيرها، بالإضافة إلى طبيعة المنطقة الصحراوية، وتعرضها لحالة الطقس شديدة الحرارة والرطوبة في الصيف، الأمر الذي يتطلب من الدولة بذل جهود جبارة للحفاظ على جودة الهواء، وهذا ما تم بالفعل من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية بمراحلها المختلفة، والتي وضعت ملف جودة الهواء ضمن أولوياتها العليا واعتمدت مشاريع فعالة لإدارة جودة الهواء بشكل مثالي، من خلال إنشاء وتطوير شبكة وطنية موحدة لمراقبة جودة الهواء». توسع مستمر وأكد الخليفي على امتلاك الدولة لـ 40 محطة لمراقبة جودة الهواء حتى الآن، وأن الشبكة في طور التوسع المستمر، مشيرا إلى انه من المتوقع وصول عدد هذه المحطات إلى أكثر من 45 محطة خلال العام الجاري، وهو ما سيُسهم بشكل مباشر في مراقبة وضمان جودة الهواء وفقًا لأعلى المعايير الدولية». وحول أهم المشاريع المهمة للوزارة بشأن مراقبة جودة الهواء، قال الخليفي إنه تم تنفيذ مشاريع مختلفة لإدارة جودة الهواء بشكل فعال، نتج عنها الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء، التي تضم أكثر من 40 محطة لمراقبة جودة الهواء، وترتبط جميعها بوحدة مراقبة وتحليل البيانات البيئية، مشيرا إلى أنها ستعملعلى إعطاء بُعد جديد لمراقبة جودة الهواء، وتحديد مصادر تلوث الهواء والملوثات بدقة عند حدوثها، بالإضافة إلى فهم شامل لجودة الهواء لمساعدة صانعي القرار على اتخاذ القرارات الصائبة والدقيقة لحماية جودة الهواء بشكل أفضل. وأضاف: ساهمت هذه المشاريع أيضًا في إطلاق منصة جودة الهواء عبر موقع الوزارة، وتم تقسيم دولة قطر إلى ثماني مناطق تمثل البلديات الرئيسية لإطلاع الجمهور على حالة جودة الهواء بشكل يومي وبدقة عالية، حيث تعكس هذه المنصة اهتمام الدولة الكبير بجودة الهواء، وأهمية الحفاظ عليها وفقًا لأعلى المعايير الوطنية والدولية من خلال توفير منصة سهلة يمكن الوصول إليها من قبل جميع أفراد المجتمع لمعرفة مستوى جودة الهواء بطريقة دقيقة وموثوقة». آلية واضحة وأكد مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، على حرص الوزارة اعتماد منصة جودة الهواء على آلية واضحة للألوان تتوافق مع النظام العالمي لإطلاع الجمهور على حالة جودة الهواء بشكل يومي وعرضها على شكل مؤشرات ألوان يسهل فهمها وبدقة عالية من خلال محطات مخصصة لمراقبة جودة الهواء وتعمل بشكل مستمر ومعتمدة من قبل جهات متخصصة في المجال. وحول الظاهرة الجديدة لأجهزة الاستشعار سهلة الحمل لمراقبة جودة الهواء ودقتها وموثوقيتها، قال الخليفي: «هناك أجهزة صغيرة وخفيفة الوزن ورخيصة الثمن يستخدمها البعض لقياس جودة الهواء، لكن هذه الأجهزة غير معتمدة من أي جهة متخصصة ولا يمكن أن تكون بديلاً عن أجهزة الرصد التقليدية التي تعمل بتقنيات معتمدة وتعطي قياسات دقيقة للغاية لجودة الهواء، وقد تكون هناك محاولات بحثية متنوعة للاستفادة من هذه الأجهزة، ولكن حتى الآن لم يعتمدها أي جهة متخصصة في المجال، وما زالت بعيدة عن تحقيق المطلوب، كونها تقنيات تهدف إلى إيجاد حلول منخفضة التكلفة». وبالنسبة موضوع احتمالية الاعتماد على صور الأقمار الصناعية إلى جانب الأجهزة منخفضة التكلفة المنتشرة، والمستخدمة في المواقع الإلكترونية لتحديد جودة الهواء، أشار إلى أن الآلية المعتمدة الوحيدة لمراقبة جودة الهواء هي محطات مراقبة جودة الهواء التي تستخدمها الوزارة، أما باقي الأدوات والأقمار الصناعية فهي أدوات غير دقيقة وتتأثر بتقلبات الطقس وتتداخل مع عوامل أخرى، مشيرا إلى انه لذلك لا يمكن الاعتماد عليها في الرصد البيئي لجودة الهواء بمعزل عن المحطات الأرضية التقليدية المستخدمة والمعتمدة لمراقبة جودة الهواء، أما بالنسبة للعديد من المواقع الإلكترونية، فعليها تحمل مسؤولية دقة البيانات وعدم الاعتماد عليها كمصدر بديل عن المصادر الرسمية». وردا على سؤال حول بيع أجهزة مراقبة جودة الهواء من هذا النوع أو نتائج بياناتها على الفضاء الرقمي، قال الخليفي إن جميع المواقع الإلكترونية التي تنشر بيانات جودة الهواء من خلال هذه الأجهزة تتأثر بأي تغير في الطقس وتعطي قراءات عالية حتى في حالة عدم وجود تلوث، ناصحا جميع المستخدمين بالاعتماد على المصادر الرسمية للتعرف على جودة الهواء. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تدير جودة الهواء بشكل فعال حيث يتم ضمان حماية جودة الهواء من أي تلوث من خلال معايير محددة منصوص عليها في التشريعات البيئية في دولة قطر وذلك من خلال المراقبة المستمرة لملوثات الهواء المحيط وقياس هذه الملوثات في محطات محددة موزعة في جميع أنحاء البلاد.

حققت وزارة البيئة والتغير المناخي، إنجازات ملحوظة لحماية جودة الهواء في الدولة، وتتمثل أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة في إنشاء الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء، وتنفيذ خطة وطنية لمراقبة جودة الهواء حول مناطق الضغط البيئي ومناطق الأنشطة المهمة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 وغيرها من الأحداث الضخمة. وأكد السيد حسن القاسمي، مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي في وزارة البيئة والتغير المناخي، إن الوزارة لديها نظام إنذار مبكر وأنشأت وحدة لرصد وتحليل بيانات جودة الهواء، مشيرا إلى انه لقياس ومعرفة جودة الهواء، هناك محطات مخصصة لمراقبة جودة الهواء تعمل وفقًا للمعايير الدولية ومعتمدة من قبل هيئات دولية متخصصة، حيث يوجد في دولة قطر ما يقرب من 40 محطة مراقبة لجودة الهواء في مناطق مختلفة من الدولة، وتُعرض نتائجها من خلال منصة مراقبة خاصة. وقال إنه يتم نشر بيانات جودة الهواء على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي، باعتبارها الهيئة الوحيدة المخولة بذلك، موضحا أنه بالنظر إلى الحجم الجغرافي لقطر، فإنها تمتلك أكبر وأفضل نظام لمراقبة جودة الهواء في المنطقة، حيث إن المنصة تعمل وفقًا للنظام العالمي المعتمد من وكالة حماية البيئة الأمريكية (US-EPA) ووفقًا للمعايير الوطنية من خلال مؤشر خاص لجودة الهواء، والذي يقسم مستوى جودة الهواء إلى خمس فئات (نظيف وطبيعي وتلوث محدود وتلوث وتلوث شديد)، وتُعرض هذه الفئات في شكل ألوان ليسهل فهمها ويعكس الواقع الحقيقي لجودة الهواء في الدولة، ويشمل ذلك جميع الملوثات الأساسية (أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون عند مستوى سطح الأرض والجسيمات الدقيقة). ربط المحطات ونوّه القاسمي بانه تم ربط جميع محطات مراقبة جودة الهواء في الدولة إلكترونيًا، مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وقد ساهم القرار الوزاري رقم (310) لسنة 2020 في تحقيق الربط المطلوب وتوحيد عمل المحطات وفقًا للمعايير الدولية، مبينا انه تم تنفيذ برامج مراقبة المحطات المتنقلة لرصد الأماكن المختلفة التي لا تغطيها المحطات الثابتة، إذ أن الوزارة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير محطات مراقبة الهواء المحيط. ولفت إلى ان إطلاق منصة جودة الهواء للجمهور هو أيضًا أحد الإنجازات الرئيسية لوزارة البيئة والتغير المناخي، منوها بأن المراقبة البيئية ومراقبة جودة الهواء تتم بشكل عام من خلال متابعة مختلف إدارات وزارة البيئة والتغير المناخي ووفقًا للتشريعات البيئية لضمان جودة الهواء وفقًا للمعايير الوطنية والدولية... وأضاف: «تعمل إدارة جودة الهواء على مراقبة جودة الهواء المحيط من خلال شبكة وطنية موزعة في الدولة، وعند وجود أي مصادر للتلوث، يتم متابعة ذلك من قبل السلطات ذات الصلة المسؤولة عن ذلك المصدر، ويتم اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للتشريعات البيئية السارية، ووفقًا له، فإن الامتثال للتشريعات البيئية يضمن الحفاظ على جودة الهواء ويفي بالمعايير الوطنية، مضيفًا أن دولة قطر بذلت جهودًا كبيرة لضمان جودة الهواء والحفاظ عليها. مسؤولية كبيرة وأكد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، أنه تقع على عاتق كل فرد مسؤولية كبيرة للحفاظ على البيئة بشكل عام وجودة الهواء بشكل خاص، إذ أن عناصر البيئة مترابطة مع بعضها البعض، فالحفاظ على الغطاء النباتي وزراعة الأشجار له أهمية كبيرة في تحسين جودة الهواء، فضلًا عن تقليل استخدام السيارات واستخدام المواصلات العامة والمترو (السكك الحديدية)، مشيرا إلى أنه سيكون لأي نشاط بيئي وتوعية للحفاظ على البيئة والاستدامة البيئية حتى على سبيل المثال الحفاظ على استخدامات الكهرباء تأثير مباشر أو غير مباشر على تحسين جودة الهواء وتقليل ملوثات الهواء». وأردف قائلا: «عاش أجدادنا في وطننا الحبيب وحافظوا على مكوناتها وعناصرها من هواء وماء وتربة، وحموها من التلوث، حتى وصلت إلينا كموارد طبيعية نظيفة وغنية، لذا وجب علينا المحافظة عليها على هذا النحو لأجيالنا القادمة، ويجب على شعب قطر، سواء للمواطنين والمقيمين، الحفاظ على البيئة بجميع عناصرها من هواء وماء وتربة وذلك لأن جميع هذه العناصر مترابطة، ومن المهم جعلها سلوكًا ثقافيًا وحياتيًا مجتمعيًا. جودة الهواء وقال السيد القاسمي، إن جودة الهواء بشكل عام هي درجة نقاء الهواء المحيط بنا بحيث يكون طبيعيًا ونظيفًا بما يكفي للحفاظ على الحياة على كوكب الأرض، مشيرا إلى أن الجودة تشمل أي تغيير يطرأ على خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي لمكان أو منطقة وقد ينتج عنه ضرر أو خطر على صحة البيئة وجميع الكائنات الحية، بما في ذلك الإنسان والحيوان والنبات... وأستطرد قائلا: «يجب ضمان حماية جودة الهواء من أي تلوث من خلال معايير محددة منصوص عليها في التشريعات البيئية في دولة قطر وضمان عدم تجاوزها للمعايير الوطنية من خلال المراقبة المستمرة للمواد الملوثة للهواء المحيط وقياس هذه الملوثات في محطات محددة». وقال إنه تم توزيع هذه المحطات في جميع أنحاء الدولة حيث تعمل هذه المحطات بشكل مستمر على مدار الأسبوع لضمان الحفاظ على جودة الهواء ضمن المعايير الوطنية واتباع أفضل المعايير الدولية، خاصة وإنه بشكل عام، تخضع المراقبة البيئية وجودة الهواء للمراقبة من خلال المتابعة من قبل الإدارات المختلفة في وزارة البيئة والتغير المناخي ووفقًا للتشريعات البيئية لضمان جودة الهواء وفقًا للمعايير الوطنية. وبيّن أن إدارة جودة الهواء تضع جودة الهواء المحيط تحت المراقبة من خلال شبكة وطنية موزعة في الدولة، وفي حالة وجود أي مصادر للتلوث، تتابع السلطات المختصة المسؤولة عن هذا المصدر ذلك الأمر، ويُتخذ الإجراء المناسب وفقًا للتشريعات البيئية السارية. وأضاف: «الامتثال للتشريعات البيئية هو ضمان الحفاظ على جودة الهواء وعدم تجاوز المعايير الوطنية، فقد بذلت قطر جهودًا كبيرة لضمان جودة الهواء والحفاظ عليها».

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، على انتهاء موسم التخييم الشتوي السنوي للعام الحالي 2023/2024، نهاية الشهر الجاري 30 أبريل 2024، وذلك بجميع مناطق التخييم على مستوى الدولة، والذي بدأ موسم التخييم في الأول من شهر نوفمبر الماضي. وفي حالة الانتهاء من التخييم، يجب على جميع المخيمين إزالة المخيمات وإفادة وزارة البيئة والتغيير المناخي بذلك لاستكمال إجراءات استرجاع مبلغ التأمين. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد قامت بتحديث الشروط والالتزامات الخاصة بعملية التخييم بجميع مناطق الدولة، وذلك في إطار حرصها ورؤيتها أن يكون موسم التخييم العام الحالي موسم تخييم مستدام، وذلك بهدف المحافظة على البيئة المحلية بجميع مناطق الدولة، وما تضمه من غطاء نباتي وتنوع حيواني متميز، خاصة أن المحافظة على البيئة واجب وطني على كل مواطن أو مقيم، فهذا التنوع هو إرث وطني يمتلكه جميع مواطني دولة قطر. وتعمل فرق الوزارة على متابعة تطبيق تلك الاشتراطات بشكل كبير وعلى مدار اليوم، وذلك بما يضمن نجاح موسم التخييم والمحافظة على البيئة، دون أي تأثير سلبي على الثروة النباتية والحيوانية لبيئتنا المحلية. وتتضمن شروط عملية التخييم الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وذلك من خلال الالتزام بالموقع المخصص والمساحات المحددة للمخيم، والابتعاد عن الطرق والوديان، كذلك لا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه، حيث يعتبر التصريح شخصياً كما يُحظر استخدامه في غير النشاط المصرح له، أو استخدام مواد ضارة بالبيئة داخلة، وفي حال قيام المصرح له بمخالفة أي شرط من شروط الوزارة، يحق للجهة المختصة إزالة المخيم، خاصة وانه من حق وزارة البيئة والتغير المناخي سحب التصريح البيئي في حالة عدم الالتزام الاشتراطات والالتزامات التي تم تحديثها لموسم التخييم. كما قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بإقامة مخيم توعوي في منطقة سيلين بمحمية خور العديد، والذي تم تخصيصه للأنشطة التوعوية والترفيهية، كما تم إقامة عدد من البرامج والمسابقات وتوزيع جوائز لأفضل مخيم شتوي محافظ على البيئة، وشاركت فيها عدد من المؤسسات المحلية، إلى رفع الوعي البيئي لدى الزوار من كافة أفراد المجتمع خاصة الأطفال، والتعريف بالشروط العامة لموسم التخييم للعام الحالي التي أصدرتها وزارة البيئة والتغير المناخي، كذلك التوعية بتعليمات الأمن والسلامة للمخيمات، بالإضافة لعدد من المسابقات والبرامج الترفيهية التي تكسب الأطفال العديد من المهارات في مواجهة الأزمات. كما تم توزيع ما يقارب 2000 شتلة من النباتات البرية المختلفة، بالإضافة الى 2000 عبوة من البذور تشمل نباتات السدر - الغاف - السمر - العوسج- السلم، بالإضافة إلى توزيع العديد من أدوات الإسعاف الأولية لأصحاب المخيمات.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن بدء موسم تعشيش السلاحف اعتباراً من يوم أمس، الموافق الأول من شهر أبريل وحتى الأول من شهر أغسطس المقبل، حيث تبدأ السلاحف البحرية النادرة والمهددة بالانقراض في وضع بيضها في الشواطئ الشمالية من الدولة. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن السلاحف البحرية، ومنها صقرية المنقار المعششة في قطر، تعتبر احد الأنواع الفطرية المهاجرة، وهي محمية بموجب القوانين والقرارات الوطنية، بالإضافة الى مقررات الاتفاقيات الإقليمية والدولية نظراً لحالتها البيئية الحساسة حسب تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعية (IUNC). وأكدت الوزارة أن التزام الأفراد بحماية السلاحف البحرية والحفاظ عليها يعتبر خطوة هامة نحو استدامتها.

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي للمياه، الذي يصادف 22 مارس من كل عام. هدفت الاحتفالية إلى زيادة الوعي حول أهمية المياه والحفاظ عليها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية من شح المياه وتغير المناخ. يتم الاحتفال سنوياً في 22 مارس من كل عام، باليوم العالمي للمياه، بهدف جذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى إدارتها بطريقة مستدامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمة العالمية للمياه، دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية الأفراد في كافة المجتمعات إلى ترشيد استهلاكها والحفاظ عليها. ومع تزايد آثار تغير المناخ ونمو السكان، هناك حاجة ملحة، داخل البلدان وفيما بينها، للتوحد حول حماية أثمن مواردنا والحفاظ عليها. وتعتمد الصحة العامة والازدهار، ونظم الغذاء والطاقة، والإنتاجية الاقتصادية، والسلامة البيئية، على دورة مائية حسنة الأداء وتدار بطريقة منصفة.

استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي، 5 حقائق من عالم إعادة التدوير. وأشارت إلى أن عملية إعادة التدوير تعتبر من أهم الأنشطة البيئية التي تحافظ على الموارد الطبيعية المختلفة على كوكب الأرض. وقالت الوزارة عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة إكس، إن السيارات تعتبر من المنتجات الاستهلاكية الأعلى في نسبة إعادة التدوير. ويعد الزجاج من المواد التي يمكن إعادة تدويرها بالكامل. وتعد عمليات إعادة التدوير صديقة للبيئة أكثر من عمليات استخراج وتصنيع المواد الخام. وتوفر عمليات إعادة التدوير أكثر من 700 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأوضحت الوزارة أن هناك 8 مواد هي الأكثر شيوعا في قائمة إعادة التدوير حول العالم، وهي الورق، البلاستيك، الزجاج، الأخشاب، المعادن، إطارات السيارات، القماش، الألمنيوم.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن تلقيها طلبات الترشح لجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، للتميز البيئي العربي لعام 2024، عن موضوع «إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود»، لافتة إلى أن آخر موعد لتقديم الترشيحات هو 25 أبريل 2024. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي، أنها تستقبل طلبات الترشح عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وذلك للعمل على فرز الملفات المرشحة للجائزة، حيث ستقوم الوزارة بتقديم الترشيحات القطرية إلى هيئة التحكيم بالأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب بجامعة الدول العربية. وتشمل الجائزة خمس مجالات، يضم كل مجال فئتين، وهي: التميز البيئي في القطاع الحكومي، وتشمل: جائزة الإدارة البيئية الحكومية المتميزة، والمشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الحكومي. التميز البيئي في القطاع الأهلي وتشمل: جائزة الجمعية البيئية العربية المتميزة، جائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الأهلي. التميز البيئي في القطاع الخاص وتضم: جائزة القطاع الخاص العربي المتميز بيئياً، جائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الخاص. الإبداع العلمي البيئي ويضم: جائزة البحث العلمي المتميز في مجال حماية البيئة، جائزة الابتكارات والاختراعات المتميزة والمستدامة في مجال حماية البيئة. العمل البيئي العربي المشترك وتضم: جائزة الشخصية المتميزة في مجال العمل البيئي العربي المشترك، جائزة المشروع المتميز في مجال العمل البيئي العربي المشترك. الجوائز كل عامين وتمنح الجائزة كل عامين لأفضل بحث علمي أو ابتكار أو مشروع أو شخصية بيئية أو عمل بيئي تطبيقي رائد، حيث يحدد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة موضوع الجائزة، وذلك حسب أولويات الدول العربية واهتماماتها الحالية والمستقبلية. تسعى الجائزة إلى تكريم الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل بجد واجتهاد لحماية البيئة والمحافظة عليها وعلى مواردها الطبيعية، والتشجيع على الريادة والتميز وتقديم أفكار مبتكرة لحماية البيئة، فضلًا عن أهميتها في دعم العلماء والخبراء المختصين الذين يعملون على إيجاد حلول بيئية مبتكرة وفعالة، للتحديات التي تواجه العالم العربي في المجالات البيئية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، عن إطلاق مسابقة رمضان البيئية تحت هاشتاغ: #رمضان_في_قطر. وقالت الوزارة إن هذه المسابقة الأسبوعية ستجرى كل يوم سبت خلال شهر رمضان المبارك. وأوضحت، عبر منشور نشرته أمس على حسابها في «إكس»، أن المسابقة تهدف إلى زيادة الوعي بالتنوع الحيوي لنباتات البيئة القطرية، ليس هذا فحسب، بل والتعرف على نباتاتنا الجميلة والمحافظة عليها. مشيرة إلى أن كل أسبوع، سيتم طرح أسئلة مرتبطة بالبيئة القطرية، مما يوفر للمشاركين في المسابقة فرصة فريدة للتعلم والفوز. ودعت الوزارة الجمهور الكريم للمشاركة في المسابقة كل يوم سبت، ليكونوا جزءًا من هذه الرحلة البيئية الرائعة.

تتواصل مساء اليوم بطولة وزارة البيئة والتغير المناخي للكرة الطائرة الشاطئية «إكبس» التي تقام على ملاعب أسباير من 13 إلى 22 مارس الجاري. ويشهد اليوم الثاني من النسخة الثانية للبطولة التي يشارك فيها 14 فريقا اجراء ثلاث مباريات حيث يلتقي الكينق مع الوكرة في تمام الساعة التاسعة، ووزارة البيئة والتغير المناخي مع تحدي المعلومات في تمام الساعة العاشرة، والصقور الفضية مع كلية الشرطة في تمام الساعة الحادية عشرة. وكانت عملية سحب قرعة البطولة قد أسفرت عن توزيع الفرق ال14 المشاركة فيها على أربع مجموعات، ضمت المجموعة الأولى فرق: نفيش، إزغوى، وزارة البيئة والتغير المناخي، وتحدي المعلومات، والثانية ضمت فرق: الصقور الفضية، بروق، كلية الشرطة، والثالثة ضمت فرق: الدانة، الريان، الرهيب، زكريت، والرابعة ضمت فرق: الكينق، الوكرة، مجلس الريان. وتقام البطولة بنظام المجموعات من دور واحد، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة، وأول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الثالثة. ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأول بقيمة 100 ألف ريال، حيث يحصل الفريق الذي سيتوج بلقب البطولة على 50 ألفا، والوصيف على 30 ألفا، وصاحب المركز الثالث على 20 ألفا. كما خصصت اللجنة المنظمة مبلغ 500 ألف ريال هدايا للجماهير، بالإضافة إلى أن البطولة ستشهد إقامة فعاليات مصاحبة للمباريات.