أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، أولى جولات المراقبة الجوية البحرية، باستخدام طائرة «الأوتو جايرو»، من مطار أم شخوط، شملت الجولة عددا من المناطق البحرية والساحلية بالدولة. وقد أشاد مفتشو الحماية البحرية بالمراقبة الجوية في توفر الوقت والجهد والنفقات، وتغطيتها لمساحات شاسعة في وقت قصير، لافتين إلى أنهم كانوا على تواصل بشكل مباشر مع الطائرة أثناء الرحلة، كما حصلوا على الأفلام التي تم تصويرها، والتي جاءت عالية الجودة وذات دقة عالية. تقوم الطائرة العمودية بما تمتلكه من تكنولوجيا حديثة، بدور كبير في دعم جهود أجهزة الوزارة المختلفة لإثراء مقومات وعناصر البيئة المحلية والحفاظ على الغطاء النباتي وتمكين المراقبين من الوصول للمناطق النائية والبعيدة. وتمتلك الطائرة المستخدمة في عمليات الرصد الجوي تقنيات متطورة تشمل الاستشعار عن بعد، والكاميرات عالية الدقة، ونظام اتصالات لاسلكي متطورا.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، في الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا (علم القياس)، الذي يوافق يوم 20 مايو من كل عام، بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وأكدت الدكتورة مروة محمد الغانم، رئيس قسم المختبر البيئي، أن حصول مختبرات الوزارة على شهادة الاعتماد الدولي لضبط الجودة طبقا لمواصفة الأيزو (17025:2017)، يعتبر اعتمادا دوليا بصحة ودقة نتائج أبحاث الوزارة، للحفاظ على البيئة المحلية وحماية تنوعها الحيوي. وفي مثل هذا اليوم من عام 1875 تم توقيع اتفاقية المتر من قبل ممثلي 17 دولة من أهم الدول الصناعية في ذلك الحين، وتوفر هذه الاتفاقية الأساس والإطار للتعاون العالمي في القياس من خلال توحيد وحدات ونظم القياس وتطبيقاته الصناعية والتجارية والمجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز الاكتشافات العلمية والابتكارات بهذا المجال.

نجحت وزارة البيئة والتغير المناخيفي إنهاء عملية تنظيف البر القطري بشكل كامل خلال فترة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أشهر. شملت الحملة تنظيف 106 روض في مختلف مناطق الدولة، حيث تم رفع حوالي 78 طناً من المخلفات والملوثات. تم تنظيف 39 روضة في المنطقة الشمالية، و62 روضة في المنطقة الوسطى، و4 روضات في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى تنظيف وإزالة مخلفات التخييم في منطقة «عريدة». تعكس هذه الجهود التزام الوزارة بالحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة في قطر. وشكلت خطة إعادة تأهيل البر القطري، التي نفذتها إدارة تنمية الحياة الفطرية، العمل على تأهيل الروض، ومنح الأولوية للروض المهددة بتدمير غطائها النباتي، والتي تشمل أنواعا نادرة من النباتات قليلة الانتشار.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، برنامجاً تدريبياً لموظفي الهيئة العامة للجمارك، للتعريف بمهارات التعامل مع المواد الخطرة والمستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بالتعاون مع مكتب غرب آسيا للأمم المتحدة للبيئة (يونيب). يستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام، حيث يساهم في التوعية بالتشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون، والمواد الخطرة، والتعريف بأهم طرق التعامل مع مخاطر تلك المواد. ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال حماية البيئة، ولضمان التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية طبقة الأوزون والحد من استخدام المواد الضارة. كما يهدف إلى تمكين المشاركين من تطبيق أفضل الممارسات البيئية في مواقع عملهم، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الماضية، ساهمت في ثراء التنوع الحيوي بالمياه الإقليمية القطرية، مما جعلها مقصدا لأندر الحيوانات البحرية على مستوى العالم، مثل حيوان بقر البحر (الأطوم)، وأسماك قرش الحوت، والتي تشهد أكبر تجمع لها في منطقة حقل الشاهين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وإستراتيجية تعتمد على عدة محاور، لضمان حفظ وحماية البيئة البحرية والعمل على استدامتها. وقال سعادته في افتتاح ملتقى الحياة الفطرية البحرية، الذي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس ويعقد تحت شعار «تأثير طرق الصيد على الموائل البحرية واستدامتها»، وذلك بحضور عدد من خبراء وناشطي البيئة القطرية، أن البيئة البحرية تعتبر جزءا أصيلا من وجدان الشعب القطري، مما جعل قطر من أوائل الدول التي أصدرت اللوائح والقوانين التي تحمي بيئتها البحرية، وذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية. واستعرض سعادة وزير البيئة الإجراءات والجهود التي اتخذتها الوزارة لحماية البيئة البحرية خلال المدة الماضية. كما تناول سعادته خلال الكلمة، جهود الوزارة لإثراء وتنمية البيئة البحرية، حيث ذكر قيام دولة قطر بتخصيص 2.5 % من مساحتها الكلية لتكون محميات بحرية، كذلك إنجاز خطة العمل الوطنية للمحافظة على الموارد البحرية، وإعداد خرائط المناطق الساحلية والموائل القاعية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقا عمليا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2023-2030». حلقة نقاشية وشهد الملتقى حلقة نقاشية، أدارها د. محمد بن سيف الكواري، الخبير البيئي والمستشار الهندسي بمكتب سعادة وزير البيئة، بمشاركة السيد محمد محمود العبد الله، رئيس قسم الاستزراع السمكي بوزارة البلدية، السيد يوسف الحمر، استشاري بيئي، السيد محمد يوسف الجيده، ناشط بيئي، محمد سعيد المهندي، ناشط بيئي، السيد جاسم أحمد اللنجاوي، ممثل عن الصيادين. وناقش الملتقى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، في حفظ وحماية البيئة البحرية، ومنع عمليات الصيد الجائر بالمياه الإقليمية القطرية، من خلال تسيير الدوريات وعمليات المراقبة. وأكد الدكتور محمد سيف الكواري، أهمية الاستمرار في حماية البيئة البحرية في قطر، والتي تشهد ثراء متميزا نتيجة جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، والمتمثلة في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات البيئية، مما أسهم في استدامة بيئتنا البحرية وزيادة تنوعها الحيوي، لافتا إلى أن البحار والمحيطات تتعرض لخطر عمليات الصيد الجائر، والتي حذرت منها الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وأشار د. الكواري إلى أهمية زيادة التوعية والتثقيف داخل المجتمع المحلي، للتعريف بالآثار السلبية لأنشطة الصيد الجائر على الحياة الفطرية البحرية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد السمكية واستدامتها، لافتا إلى خطورة استخدام أدوات الصيد التقليدية، والتي تتسبب في آثار سلبية على الحياة الفطرية البحرية، مثل تدمير القاع البحري، واستنزاف المخزون السمكي، والتسبب في أضرار طويلة المدى للموائل البحرية. بدوره تحدث السيد جاسم اللنجاوي ممثل عن الصيادين، وأكد انه يعمل في البحر منذ اكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أنه مطلوب تشجيع القطريين على دخول البحر وممارسة مهنة الصيد، خاصة وإنهم الأكثر حماية للبيئة، كما طالب بضرورة عمل وتعديل وضع الموانيء مما يساعد الصيادين خاصة وانهم يتكبدون الخسائر والتي قد تصل إلى نسبة 50 %، إضافة إلى نقص وقلة في الأسماك المحلية إلا في مواسم معينة.

أنهت وزارة البيئة والتغير المناخي، عملية تأهيل وتسوير روضة «السليمي الغربي» في الشمال الشرقي من دولة قطر، ضمن مشروع إعادة تأهيل البر القطري، وذلك لأهمية الروضة البيئية والاجتماعية، حيث تبلغ مساحة الروضة 120739م. تضم روضة «السليمي الغربي» العديد من الأشجار البرية النادرة، مثل: نبات «السدر» البري، «السَمَر»، «العَوْسَج»، بالإضافة لاحتواء الروضة على العديد من النباتات المعمرة أو ثنائية الحول منها: الشفلح، لرمرام، العلندة، النعام، الجثجاث، المدادة، كف مريم، نديوة، دريمة، عنب الذيب البري. ويشمل مشروع إعادة تأهيل البر القطري العمل على تأهيل (100) روضة خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بعد إجراء عملية حصر وجمع البيانات الخاصة بتلك الروض، ومنح الأولوية للروض المهددة بتدمير غطائها النباتي، والتي تشمل أنواعا نادرة من النباتات، مع مراعاة عدد من المعايير البيئية والاجتماعية في اختيار الروض.

كرم سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أمس، طلاب دولة قطر الذين حصدوا المراكز الأولى بمسابقة الرسوم والمقالة البيئية 2024، التي نظمتها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ropme بدولة الكويت. وقد أشاد سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، بارتفاع الوعي البيئي لدى طلاب مدارس الدولة، مما ساهم في حصدهم لهذه الجائزة المتميزة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي لا تدخر جهداً في تعزيز الثقافة البيئية ورفع الوعي المستدام لدى الطلاب، وتعريفهم بجميع تحديات قضايا البيئة المحلية، لافتًا إلى أهمية تكاتف جميع أفراد المجتمع لدعم جهود الدولة في حماية البيئة وإثراء التنوع الحيوي في دولة قطر. وأكد سعادته على استمرار الوزارة في حملتها التوعوية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لرفع الوعي البيئي لدى جميع طلاب وطالبات مدارس الدولة، بما يساهم في غرس ثقافة حماية وحفظ البيئة المحلية كإرث وطني، مشيرا الى أن ذلك يأتي ضمن إطار تحقيق رؤية قطر 2030، وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقد حصد 7 طلاب من دولة قطر، المراكز الأولى بمسابقة الرسوم والمقالة البيئية 2024، لطلبة المدارس من الدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ropme بدولة الكويت، والتي أقيمت احتفالا بيوم البيئة الإقليمي الشهر الماضي. وجاءت مراكز طلاب دولة قطر في مسابقة ropme على النحو التالي: فازت الطالبة عائشة زيد عبد الله السعدي، من مدرسة الوكير الثانوية للبنات، بالمركز الأول على المستوى الإقليمي في الرسوم البيئية. كما حقق ثلاثة طلاب المراكز الأولى في فئة الرسوم على المستوى الوطني، وهم: المركز الأول كان من نصيب الطالبة نوف علي الجامورية، من مدرسة الوكير الثانوية للبنات، وفي المركز الثاني جاء الطالب حمد سعد المسند، أكاديمية الخور، كما جاءت في المركز الثالث الطالبة عائشة محمد أحمد جاسم، مدرسة الوكير الثانوية للبنات. وبالنسبة للطلاب الذين حصدوا فئة المقالة البيئية على المستوى الوطني، فقد جاءوا على النحو التالي: جاءت في المركز الأول الطالبة جودي وائل عبد الرحيم سعد، مدرسة زبيدة الثانوية للبنات، كما حقق المركز الثاني الطالب عبد الرحمن السيد أبو شهية، مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين، واحتلت المركز الثالث الطالبة دعاء صالح مثنى العولقي، مدرسة الإيمان الثانوية للبنات. وقامت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، بالإشراف والتنسيق بشكل كامل على المسابقة من ناحية دولة قطر، حيث عمل قسم التوعية بالإدارة على اختيار 15 لوحة و10 مقالات للمشاركة بفئات المسابقة، من بين 600 لوحة فنية و70 مقالا، هي إجمالي المشاركات التي تلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي من المدارس الحكومية والخاصة الراغبة في المشاركة بالمسابقة.

حذّرت وزارة البيئة والتغير المناخي من الصيد الجائر للطيور المهاجر، وذلك في سياق احتفالها باليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يصادف 11 مايو من كل عام. وقالت الوزارة في منشور عبر منصة إكس: «نحتفل اليوم بهدف التوعية بأهمية هذه الهجرة للنظام البيئي، وللتأكيد على أن تواجدها في مكان ما يعد دليلاً على التنوع الحيوي فيه، كما يهدف هذا اليوم إلى التأكيد على الحفاظ على الطيور المهاجرة والتوعية بعدم تعرضها للصيد الجائر». اليوم العالمي للطيور المهاجرة هو حملة توعية سنوية تؤكد على الحاجة إلى الحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها. ويسلط الضوء على التهديدات التي تواجه الطيور عند الهجرة، والأهمية البيئية للطيور، وضرورة التعاون الدولي للحفاظ على الحياة الفطرية.

طبقًا للقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن انتهاء موسم حظر رعي الأغنام والماعز للعام الحالي، والتي استمرت خلال الفترة من 1 نوفمبر حتى 30 أبريل، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023. وشددت الوزارة في منشور عبر منصة إكس، على استمرار تطبيق قرار حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لافتة إلى أهمية المحافظة على الغطاء النباتي بالروض، وتجنب الرعي الجائر والاحتطاب الجائر لها، والأنشطة التي تضر بالغطاء النباتي بشكل عام. ويحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة بداية (من تاريخ 1 / نوفمبر إلى تاريخ 30 / أبريل) من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة (سنتين) تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هدا القرار.

بفضل جهود الفريق المتخصص التابع لوزارة البيئة والتغير المناخي، تمكن من إنقاذ الوضع بشكل فعّال في منطقة الغارية، بعد أن غمرت مياه البحر كابينة بسبب الموجة الطقسية العنيفة التي ضربت البلاد. الفريق العامل على أرض الواقع عبّر عن مهارته وتفانيه في التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة. من جانبه، أشار السيد عبدالله الخليفي، مساعد مدير إدارة الحماية البحرية، إلى أن عملية انتشال الكابينة تمت بنجاح وبشكل يضمن سلامة الموائل البحرية والشعاب المرجانية في المنطقة وبما يعكس التزام الوزارة بالحفاظ على البيئة البحرية.

بحضور سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس الأحد، بإطلاق أولى جولات الرصد الجوي البيئي، باستخدام طائرة «الاوتو جايرو» العمودية، ‎وذلك بمطار أم شخوط. وقام سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، بتفقد الإمكانات الحديثة التي تمتلكها طائرة «الاوتو جايرو»، وما تمثله من إضافة لحماية الحياة البرية بدولة قطر، حيث استمع سعادته إلى شرح مفصل تناول التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي تمتلكها الطائرة، والتي تستعمل على تقديم المعلومات والبيانات البيئية بشكل دقيق، ومراقبة السواحل البحرية بالدولة، ودعم البحث العلمي البيئي للحفاظ على الحاية الفطرية، ومتابعة الحيوانات والنباتات البرية من مسافات بعيدة بالسماء. كما قام سعادته بأول جولة بطائرة «الاوتو جايرو»، تفقد من خلالها العديد من مناطق البيئة القطرية المحيطة، والغطاء النباتي المتنوع بالبر القطري، بالإضافة لمعاينة سواحل وشواطئ الدولة القريبة، كما تعرف سعادته عن قرب، على إمكانات الطائرة والتكنولوجيا التي تتميز بها، والتي تمكن المراقب البيئي من متابعة البيئة البرية والبحرية بشكل دقيق. تكنولوجيا متقدمة لحماية البيئة وتعليقاً على هذا الحدث، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، أن خطوة إطلاق الرصد البيئي من خلال استخدام طائرة «الاوتو جايرو»، تأتي في إطار توجه الوزارة لاستخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق رسالتها الرامية إلى حماية البيئة المحلية وتنوعها الحيوي، لافتاً إلى أن التقنيات الذكية التي تمتلكها الطائرة تساهم في ملاحظة التطورات والتغيرات الطبيعية التي تحدث بالبيئة البرية بدقة بالغة، مما يساهم في مواجهة التحديات البيئية بشكل صحيح، وتحقيق التغيير الإيجابي المطلوب للوصول إلى الاستدامة البيئية بجميع أنحاء الدولة، ضمن الركيزة الرابعة برؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن استخدام الرصد الجوي لحماية البيئة البرية في قطر، يعتبر حدثا فريدا ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل البيئي، تقوم هذه المرحلة بالاعتماد بشكل أساسي على استخدام التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية البيئية، مؤكداً على أن البحث العلمي هو السبيل الوحيد والمضمون لتحقيق هذه المرحلة، وتطوير التقنيات الحديثة التي تتناسب مع تحدياتنا البيئية. ولفت سعادته إلى سعي الوزارة لتحقيق هذا الهدف من خلال زيادة التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية الوطنية، والتي شملت التعاون مع جامعة حمد بن خليفة، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة قطر، بالإضافة لمركز إكسون موبيل للأبحاث قطر بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. الاستدامة البيئية وللمرة الأولى في قطر، يتم إطلاق نظام الرصد البيئي الجوي عن طريق طائرة «الاوتو جايرو»، ‎حيث تؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذا النظام الحديث يأتي ضمن جهود المحافظة على البيئة المحلية وحماية التنوع البيولوجي، والذي يمثل أولوية بالنسبة لدولة قطر، حيث يتم تسخير جميع الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بما يحقق الوصول إلى الاستدامة البيئية بجميع أنحاء الدولة. كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرة العمودية وما تمتلكه من تكنولوجيا حديثة، ستقوم بدور كبير في دعم جهود أجهزتها المختلفة لإثراء مقومات وعناصر البيئة المحلية والحفاظ على الغطاء النباتي بالدولة، بالإَضافة إلى أنها ستمكن المراقبين من الوصول للمناطق النائية والبعيدة. تقنيات الأوتو جايرو وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن الطائرة تمتلك تقنيات متطورة تشمل: الاستشعار عن بعد، والكاميرات عالية الدقة، بالإضافة لامتلاكها نظام اتصالات لاسلكي متطور، مما يجعلها على تواصل بشكل مباشر مع أجهزة الوزارة المختلفة على الأرض، حيث ذكرت الوزارة في هذا الجانب، أن الطائرة وأثناء طلعاتها الجوية لرصد البيئة وإجراء البحوث العلمية، سيكون هناك مراقب بيئي يرافق قائد الطائرة، والتواصل بشكل مباشر مع الفرق الأرضية التابعة للوزارة، مما يعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في العمل البيئي. الرصد البيئي وبينت الوزارة بأن الطائرة ستمثل إضافة كبيرة لعمليات الرصد البيئي والبحث العلمي لخدمة التنوع الحيوي بالدولة، وذلك بفضل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها، والتي ستعمل على جمع وتوفير المعلومات والبيانات البيئية بشكل دقيق، مما يدعم جهود التخطيط لمواجهة التحديات البيئية في المستقبل، وإيجاد الحلول المستدامة لحماية الحياة الفطرية بجميع أنحاء دولة قطر. والجدير بالذكر أن هذا النوع من الطائرات يمتلك العديد من المميزات التكنولوجية المتقدمة مثل: الاستشعار عن بُعد والذي يساهم في جمع المعلومات بواسطة أجهزة حساسة ومستشعرات من مسافة بعيدة دون الحاجة للتواجد في الموقع المستهدف، بالإضافة لدعمها مجموعة واسعة من التطبیقات البیئیة والعلمیة والجغرافیة. كما تقوم الطائرة بالتصوير بواسطة الكاميرات المدمجة أو المثبتة عليها، حیث تتمیز هذه الكامیرات بقدرات عالية الجودة في التصوير و مقاطع الفیدیو فائقة الوضوح، بالإضافة لقدرتها على التواصل الجوي من خلال الاعتماد على أنظمة الراديو والاتصالات اللاسلكية، مما یمكن الطائرات من التواصل مع مراكز التحكم الجوي والأبراج الجوية والطائرات الأخرى أثناء التحليق في الجو. حماية التنوع البيولوجي تمتلك طائرة «Auto-Gyro» العديد من المميزات، والتي تشمل: تعزيز الحماية بالبيئة البحرية والبرية، حماية التنوع البيولوجي، مراقبة السلاحف البحرية، حماية السواحل، دراسة الغطاء النباتي بالدولة، مراقبة نفوق الكائنات البحرية، رصد التلوث بالسواحل، مراقبة عمل الكسارات. كما أن الطائرة لها القدرة على الكشف المبكر عن الحرائق بالمناطق البرية، وذلك من خلال البحث عن أي أعمدة دخان أو نقاط حرارة غیر طبیعیة، بالإضافة لرفع التوعية والتثقيف من خلال استخدام الصور و مقاطع الفیدیو التي یتم التقاطها، لنشر التوعية والتثقيف للحفاظ على البيئة البرية والتنوع البيولوجي. إدارة العمليات كذلك تقدیم الدعم لدوريات البیئة البریة الأرضية في عملیات الحمایة مما یسهل توجیهه الجهود والمحافظة بشكل فعال، كما تقوم الطائرة بالتواصل والتنسيق مع إدارة العمليات البيئية، حیث یمكن استخدام تقنيات الاتصالات اللاسلكية لضمان نقل البیانات بكفاءة وتوفیر الاتصال المستمر في مناطق شاسعة، إضافة إلى ذلك یمكن استخدامها كوسیلة للتواصل والتنسیق بین فرق الحمایة البریة والجهات المعنیة الأخرى، تعزیزًا للتعاون والتنسیق بین الفرق المختلفة وتسهیل الاستجابة السریعة لمختلف الحالات الطارئة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن فتح باب التقدم لمسابقة «طبقة الأوزون درع الكوكب الأزرق»، المخصصة للمرحلة الثانوية، خلال الفترة من 5 مايو إلى 2 يونيو 2024، وذلك بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وبإشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن جميع تفاصيل المسابقة متاحة عبر الصفحة الرئيسية بالموقع الرسمي لوزارة البيئة والتغير المناخي. والمسابقة عبارة عنن مبادرة توعوية بين وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتركز المسابقة على زيادة الوعي حول التغير المناخي والتأكيد على الالتزام ببروتوكول مونتريال للحفاظ على طبقة الأوزون. ودعت الوزارة طلاب المدارس الثانوية لتشكيل فرق مكونة من 1 إلى 3 أعضاء، وإنشاء مشاريع تتمحور حول التوعية بالبيئة وحمايتها، من خلال المشاركة، مما يعمق فهم الطلاب لتأثيرات تغير المناخ مع تعزيز العمل الجماعي والتنافسية، والشعور بمسؤولية الحفاظ على البيئة. ويتطلب للمشاركة في المسابقة تقديم منشور إلكتروني (بوستر) أو فيديو حول المحاور التالية، المحور الأول حول طبقة الأوزون، ويشمل موضوعات طبقة الأوزون وأهميتها للبيئة، والآثار المحتملة لاستنفاد طبقة الأوزون، والمواد المؤثرة على طبقة الأوزون مثل الكلوروفلوروكربونية CFCs والتدابير الواجب اتخاذها للحد من تأثير تلك الغازات، ودور بروتوكول مونتريال في الحفاظ على طبقة الأوزون. بينما المحور الثاني فيتمثل في التغير المناخي، ويشمل موضوعات التغير المناخي وتأثير الغازات البديلة الدفيئة HFCs على الاحتباس الحراري وتغير المناخ، والتوعية حول أسلوب الحياة المستدام والتأثير البيئي للاستهلاك الزائد للطاقة، ودور الأفراد والشركات في الحد من تأثيرهم على تغير المناخ، والتقنيات البيئية ودورها في الحد من التأثير البيئي، وتشجيع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. ومن شروط المسابقة، أن يكون الفريق المشارك مكونًا من 1 إلى 3 أشخاص، كما يجب أن يتوافق منشور إلكتروني (بوستر) مع قالب المقاس الثابت، كما يجب أن تتراوح مدة الفيديو ما بين 1 إلى 3 دقائق ويكون بإحدى الصيغ المسموح بها، كما يجب أن يكون مضمون الفيديو /المنشور إلكترونيا (البوستر) مفيدا يسهم في دعم حملة التوعية البيئية. وتم تخصيص عدة جوائز للمراكز الثلاثة الأولى المشاركين في المسابقة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول فئة مقاطع الفيديو على 5000 ريال قطري، والمركز الثاني 4000 ريال قطري والمركز الثالث 3000 ريال قطري، وكذلك يحصل المركز الأول فئة المنشور الإلكتروني (بوستر) على 5000 ريال قطري والمركز الثاني 4000 ريال قطري والمركز الثالث 3000 ريال قطري.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي بجولات ميدانية للاطلاع على مواقع التخييم البرية والبحرية بعد استلامها من المخيمين، حيث تم رصد 3 مخالفات لا يتم التصالح فيها، وسيتم وضع مرتكبيها على القائمة السوداء في الوزارة، اذ تتمثل تلك المخالفات باستخراج تصاريح برية للمخيمين وقام أصحابها بتغيير موقع التخييم والانتقال للتخييم إلى منطقة سيلين وهو يعد مخالفة، ومن المزمع ان تطلق وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم الأحد رقابة جوية عبر طائرة للاطلاع على مواقع التخييم ورصد المخالفات البرية والبحرية: وقال مصدر مسؤول في وزارة البيئة والتغير المناخي لـ الشرق إن أبرز المخالفات التي تم رصدها في مواقع التخييم البري تتمثل بإبقاء الحفر العميقة، علاوة على التخلص من بعض الأدران التي يصعب حملها بدفنها وتركها بنفس الموقع، وكذلك إبقاء التمديدات والتوصيلات الأرضية ومنها تمديدات الصرف الصحي، وأخرى كانت تستخدم في تزيين المخيمات، موضحا أن كل تلك الأمور تعتبر مخالفات بيئية واضحة. وأضاف، رصد مفتشو وزارة البيئة تغير لون بعض الطعوس حيث ان اجزاء منها ملوثة باللون الأسود وهذا بسبب استعمال المخيمين للفحم داخل المخيمات، رغم ان الوزارة تمنع إشعال الفحم على الارض مباشرة، مؤكدا ان الوزارة لا تزال قائمة بحملات التفتيش والمرور على مواقع التخييم لرصد المخالفات وحصرها. ولفت إلى أن الفريق الخاص في لجنة التخييم وإدارة الحماية البرية يقوم بمتابعة مواقع التخييم والاطلاع عليها ورصد المخالفات فيها، حيث تمكن الفريق من رصد عدد من المخالفات البيئية بمواقع التخييم، وحتى الآن لم يتم حصر جميع المخالفات لأن عمل الفريق لا يزال مستمرا. وأشار إلى أن العواصف والرياح القوية التي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية كشفت العديد من المخالفات البيئية في مواقع التخييم البرية والبحرية، حيث يتم ردم ادوات التخييم مثل الخيام وبعض الاغراض الأخرى بالرمل وذلك هربا من نقلها من الموقع. وأوضح: كشف مفتشو وزارة البيئة والتغير المناخي حفر عميقة ممتلئة بالمياه، حيث تم حفرها من قبل شركات تأجير المخيمات التي كانت مستغلة الموقع، اذ تعمل الوزارة في الوقت الحالي على ردم ما تم رصده من تلك الحفر بالاضافة إلى البحث عن حفر مماثلة ليتم التعامل معها وردمها على الفور.

نفذت إدارة الحماية البحرية، بوزارة البيئة والتغير المناخي، أول أمس الجمعة، حملة تفتيشية موسعة على ميناء الوكرة الجديد، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفة القوارب والمراكب للقوانين والتشريعات التي تحمي الحياة الفطرية بالدولة، واستخدام وسائل ومعدات الصيد الآمنة، والتي تحافظ على التنوع الحيوي والشعاب المرجانية. استمرت الحملة من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الخامسة مساء، بمشاركة كل من: خفر السواحل بوزارة الداخلية، إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، وزارة المواصلات، وقطر للسياحة، حيث هدفت الجهات المشاركة التأكد من شروط الأمن والسلامة وعدم مخالفة تصاريح استخدام المراكب والقوارب. وأوضحت إدارة حماية الحياة البحرية، أن الحملة شملت تعريف وتوعية الصيادين ومرتادي البحر، بقرارات وقوانين الدولة التي تعمل على حماية وحفظ النوعي الحيوي بالبيئة البحرية، لافتة إلى أن الحملات تستهدف ضبط المخالفات البيئية البحرية، وإحالتها إلى الجهات المختصة، والعمل على إزالة أسباب هذه المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وذكرت إدارة حماية الحياة البحرية، أن الحملة شملت فحص شباك الصيد المستخدمة لعمليات الصيد في المراكب، محذرة من استخدام الشباك غير القانونية والتي تتسبب بأضرار للتنوع الحيوي بالمياه القطرية، مشيرة إلى أن الشباك متعددة الطبقات تقوم بصيد كافة أنواع الأسماك وجميع الأحجام، مما يقضي على تكاثر الأسماك والتنوع البيولوجي بالبيئة البحرية. وحذرت الإدارة جميع مرتادي البحر بضرورة الالتزام بممارسات الصيد البحري القانوني، وعدم ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى فقدان الأنواع المهددة بالانقراض والإضرار بالبيئة البحرية، مؤكدة أن كل من يستخدم معدات وأساليب الصيد غير المشروعة والمحظورة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

رصدت «الشرق» خلال جولتها في مناطق التخييم البرية والبحرية مثل منطقة أبا النجم، صنيع لحميدي، المزروعة، الغارية، المرونة، بدء المخيمين بإزالة مخيماتهم، حيث يعمل المخيمون طوال الوقت في الإشراف على إزالة مخيماتهم حرصا منهم على الالتزام بالقوانين البيئية المفروضة، حيث العمل على نقل المخيمات وتواجد العمل لنقل الخيام وإزالة الأدوات الثابتة مع التركيز على عدم ترك أي مخلفات أو أضرار بيئية خلفهم، إذ يحرص المخيمون على الالتزام بموعد التخييم تجنبا للمخالفات البيئية في حال تجاوز الفترة المسموح بها. وكان البعض بدأ بإزالة مخيماتهم قبل عدة أيام ومنهم من انتظر حتى قبيل انتهاء الموسم بأيام قليلة، والبعض كان يعتقد أن موسم التخييم سينتهي مع بداية شهر ابريل وأزالوا مخيماتهم منذ بداية الشهر، رغم أن وزارة البيئة حددت موعد انطلاق الموسم وموعد انتهائه أيضا. رصد مخالفات بيئية ورصدت «الشرق» بعض المخالفات البيئية التي لا تزال في مواقع التخييم البرية بعد أن تم إزالة المخيمات، حيث ابقاء التمديدات الأرضية والكتل الإسمنتية وغيرها من المخالفات الاخرى التي تتسبب في تلوث البيئة وتعتبر مخالفة للقوانين البيئية. وقال مصدر مسؤول بوزارة البيئة والتغير المناخي: انه تم ضبط عدد من المخالفات البيئية التي ارتكبها أصحاب بعض المخيمات، إضافة إلى رصد مخيمات مخالفة بدون تراخيص، وكذلك إلغاء تصاريح مخيمات لمخالفتها قوانين التخييم والقوانين البيئية. وأكد على مدى الوعي لدى المخيمين هذا العام حيث تراجعت نسبة المخالفات البيئية وزادت نسبة الالتزام بالقوانين ومواعيد موسم التخييم المحددة والتي بدأت في نوفمبر الماضي وتستمر حتى اليوم وهو نهاية شهر ابريل. التخييم شهد فعاليات ولفت إلى أن موسم التخييم هذا العام شهد إقامة فعاليات متنوعة بمخيم وزارة البيئة والتغير المناخي بمنطقة سيلين، حيث إقامة الجلسات والندوات التوعوية التي تسهم في تثقيف المخيمين مما ادى إلى تراجع نسبة المخالفات هذا العام بشكل ملحوظ. وأشاد المخيمون بالقرارات الأخيرة التي أصدرت بما يخص تخفيض قيمة الرسوم والغائها على فئة محددة في المجتمع، حيث ان هذا القرار سوف يتيح الفرصة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين للتخييم والاستمتاع بلا رسوم.

أعلن فريق مراقبة أسماك قرش الحوت التابع لوزارة البيئة والتغير المناخي عن اكتشاف تجمعات لسمك التونة خلال رحلة مراقبة روتينية أمس. وذكر الفريق أنه تم رصد هذه التجمعات في مناطق غنية بالعناصر الغذائية مثل يرقات الأسماك وبيض الأسماك، والتي تُعدّ مصدرًا مهمًا للغذاء لأسماك قرش الحوت. وتأتي هذه الاكتشافات ضمن جهود وزارة البيئة والتغير المناخي المستمرة لرصد ومراقبة أسماك قرش الحوت في المياه القطرية، بهدف ضمان حمايتها والحفاظ على تنوعها البيولوجي. وتُعدّ أسماك قرش الحوت من أكبر الأسماك في العالم، حيث يصل طولها إلى 18 مترًا ووزنها إلى 34 طنًا. وهي حيوانات غنية بالغذاء، حيث تتغذى على العوالق الحيوانية والنباتية الصغيرة. وتلعب وزارة البيئة والتغير المناخي دورًا مهمًا في حماية أسماك قرش الحوت من خلال سنّ القوانين والتشريعات التي تُحظّر صيدها أو إيذاءها، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهميتها البيئية.

أسفرت الأمطار والرياح التي شهدتها بعض المناطق في البلاد أمس الأول، عن تدمير وغرق عدد من الكرفانات والكبائن الخاصة بالمخيمين في المنطقة الشمالية، وذلك بشواطئ عريدة والغارية والمرونة، حيث تسببت الرياح في ارتفاع مستوى سطح البحر مما أدى إلى غرق عدد من الكبائن التي سحبتها مياه البحر، دون وقوع أي إصابات بين المخيمين. حيث قام أصحاب الكبائن بالاتصال وإبلاغ إدارة العمليات البيئة والفريق المسؤول عن التخييم الشتوى بوزارة البيئة والتغيير المناخي، والذين اتجهوا على الفور لمساعدة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لسحب الكبائن الغارقة في البحر، إذ وصل عدد الكبائن والكرفانات الغارقة إلى اكثر من 13 في شاطئ عريدة، وتم سحب عدد منها بينما مازال هناك عدد من الكبائن مازالت غارقة، وهو ما أدى إلى حرمان بعض المخيمين من الاستمتاع بأجواء البلاد خلال هذه الأيام. وقد تحدث السيد علي الخوري، أحد المتضررين لـ «الشرق»، انه خلال تواجده مساء يوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء، توجه لشاطئ عريدة، حيث وجد الكرفان الخاص به قد سحبته المياه، إلا انه ولله الحمد قد تمكن من سحبه، ثم قام على الفور بالتواصل مع مسؤولي وزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك نظرا لوجود عدد من الكبائن والكرفانات في المياه ويصل عددها تقريبا إلى 13 كرفانا. أكد الخوري حرصه على تقديم يد العون والمساعدة في إنقاذ الكبائن حتى وصول الفريق الخاص من وزارة البيئة، وخاصة وانه في حالة الانتظار سوف تتضرر الكبائن بشكل أكبر، نظرا لقوة الهواء وارتفاع منسوب مياه البحر، مما قد يؤدي إلى سحبها بعيدا داخل المياه منوها إلى انه قام على الفور بمحاولة سحب الكبائن بسيارته الشخصية، حيث تمكن من إعادة بعض الكبائن إلى موقعها، مؤكدا أهمية الالتزام بالمسافة التي حددتها وزارة البيئة والتغير المناخي عند التخييم بالقرب من شاطئ البحر، ونصح المخيمين بضرورة متابعة حالة الطقس والتحذيرات أول بأول عند ممارسة اية انشطة بحرية او قبل التوجه للكشتات الأسبوعية. يُشار إلى أنه من شروط العامة بالتخييم البري والمحميات الطبيعية وساحل البحر التي وضعتها وزارة البيئة والتغير المناخي، انه يسمح التخييم بمسافة لا تقل عن 100 متر من اعلى خط مد الشاطئ. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد نشرت تنويها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» إلى السادة أصحاب المخيمات الشتوية نظرا لأحوال الطقس غير المستقرة وتوقع سقوط الأمطار وهبوب الرياح، وأهابت بالسادة أصحاب المخيمات الشتوية والكبائن بجميع أنحاء الدولة، بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع إجراءات الأمن والسلامة، حفاظاً على سلامة الجميع.

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي أصحاب المخيمات الشتوية والكبائن في جميع أنحاء الدولة من مخاطر الطقس غير المستقر، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية خلال الأيام القادمة. ودعت الوزارة أصحاب المخيمات إلى اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة اللازمة لحماية أنفسهم وضيوفهم، بما في ذلك: تثبيت خيامهم بشكل صحيح، وتجنب المخيمات في المناطق المنخفضة أو القريبة من الأنهار، وتخزين الطعام والمياه بشكل آمن، وإبعاد المعدات الكهربائية عن الماء، ومتابعة تحذيرات الطقس من الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أضرار أو حالات طارئة. وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بهذه الإرشادات لضمان سلامة الجميع خلال موسم المخيمات الشتوية.

دعا عدد من المواطنين إلى تشديد الرقابة على البيئة القطرية التي تتميز بجمالها ونظافتها، حيث عملت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الأخيرة على تشريع القوانين البيئية للحفاظ على البيئة من العبث، مما أسهم في انتشار الروض ومنابت العشب والنباتات البرية بشكل واسع مع دخول فصل الشتاء وأثناء هطول الأمطار. وطالب المواطنون الجهات المعنية بردع المخالفين الذين يعبثون بالبيئة في كل وقت، لاسيما خلال مواسم التخييم الذي تنتشر فيه المخالفات البيئية بالروض لتبقى على حالها لعدة أشهر متواصلة وربما لسنوات أيضا. وفي الوقت الذي تنفذ فيه وزارة البيئة ممثلة بمفتشيها حملات رقابة على البيئة تظل أعمال التخريب مستمرة من قبل البعض، إذ يرون أن هواة الصقارة سبب في الدخول إلى الروض ودهسها، علاوة على بعض الأسر التي تدخل إلى الروض بالسيارات، وآخرون يجهلون القوانين البيئية. «الشرق» خلال جولتها في عدد من المناطق البرية، لا سيما الواقعة شمال البلاد والبعيدة، رصدت التعديات الواضحة على البيئة في ظل غياب الرقابة، حيث رمي المخلفات الثقيلة وسط الروض وبين الأشجار، واقترحوا تسوير الروض ووضع كاميرات مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية على كافة الروض التي يتم العمل على تسويرها، وبهذا يكون القضاء على التعديات البيئية والمخالفات بكل طرقها ووسائلها، كما يسهل الوصول إلى أي متهور ومخرب يتعدى على البيئة القطرية الجميلة والتي تعتبر إرثا للأجيال القادمة ينبغي الحفاظ عليها من أعمال التخريب. حمد الكبيسي: استعمال الفحم سبب في تلوث البر والشواطئ قال حمد خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي: إن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل جاهدة على توعية أفراد المجتمع حول المحافظة على البيئة القطرية سواء البر بشكل عام أو الروض على وجه الخصوص، وذلك من خلال ما تقوم به من جهود جبارة تكلف الدولة أموالا طائلة، علاوة على نشر مقاطع توعوية عبر مختلف مواقع الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما لا يجعل أي حجة للمخالفين الذين يصرون على ارتكاب المخالفات البيئية بمختلف أنواعها. وأضاف الكبيسي: على وزارة البيئة تغليظ العقوبات وإيقاعها بشكل فوري على المخالفين علاوة على إلزامهم بدفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات التي يرتكبونها بكل وقت خاصة خلال فصل الشتاء وموسم التخييم الذي يزيد به الإقبال عى البر القطري. واقترح عضو المجلس البلدي، تركيب لافتات بعدة لغات في البر، علاوة على توفير حاويات القمامة في الروض وأمام المخيمات مع استمرار مرور المفتشين وتشديد الرقابة في كل وقت على البيئة لرصد المخالفات البيئية، مقترحا أيضا الابتعاد عن استعمال الفحم خلال الرحلات البرية لغرض الشيّ، لأن البعض لا يقومون برفع الفحم بعد الانتهاء منه ليبقى في مكانه أو رميه على الشواطئ وفي البر لنجده ينتشر في كل مكان ووصوله إلى البحر والروض، كما ينبغي استبدال الفحم بأدوات وأجهزة الشيّ المتطورة ومنها الكهربائية والأخرى النارية والمخصصة للرحلات البرية، لكونها أكثر حفاظا على البيئة من غيرها مثل الحطب والفحم. مبارك السهل: الحل تشديد العقوبات طالب مبارك يوسف السهل، وزارة البيئة والتغير المناخي بالضرب بيد من حديد وتغليظ العقوبات والمخالفات على كل من يخالف القوانين البيئية ويتعمد رمي المخلفات أو دهس الروض والبر، مما يسهم في تشويه المنظر الجمالي للبيئة ويدمر الغطاء النباتي. وأوضح: على وزارة البيئة والتغير المناخي تشديد الرقابة خاصة خلال موسم التخييم والإجازات الأسبوعية والرسمية، علاوة على تغليظ العقوبات لتكون رادعا للمخالفين وتحد من المخالفات البيئية التي لا تزال مستمرة رغم تراجع نسبتها. وأشاد السهل بما تقوم به الوزارة للحفاظ على البيئة مثل تسوير الروض وتنظيف الشواطئ، وإطلاق الحملات التوعوية والأخرى التفتيشية في مختلف مناطق البلاد. علي الحنزاب: تكاتف الجميع للحفاظ على البيئة قال علي طالب الحنزاب: نشكر وزارة البيئة والتغير المناخي على العمل ومتابعة الروض وتنظيفها بشكل مستمر، والخطوة التي تقيم بها حاليا في تسوير 50 روضة في البلاد، لافتا إلى أن جهود الوزارة في نشر الوعي البيئي ملحوظة بشكل كبير. وأضاف: لابد أن تكون الجهود في الحفاظ على البيئة مشتركة بين وزارة البيئة والتغير المناخي وبين المجتمع وأفراده، حيث إن البيئة تحتاج تكاتف الجميع، حيث من الصعب مراقبة جميع الروض، ولكن لابد أن تكون الرقابة الذاتية لدى كل فرد من أفراد المجتمع موجودة، وفي حال كانت لدينا ثقافة بيئية ورقابة ذاتية سيكون لدينا غطاء نباتي ومكافحة التصحر على المدى البعيد. وأشار إلى أن البيئة إرث للأجيال القادمة ينبغي علينا اليوم الحفاظ عليها من العبث واللعب، ويكون ذلك بتوعية الأبناء وتثقيفهم في هذا الأمر، آملا الاجتهاد والتكاتف مع مختلف جهات الدولة للحفاظ على البيئة القطرية، حيث إن أهمية الحفاظ على البيئة اليوم لا يقتصر على وزارة بعينها بل تشارك فيه أيضا مختلف وزارات وجهات الدولة وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في الاجتماع الـ 22 للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي، والذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر على مدى أربعة أيام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. وأوضح سعادة السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، حيث يناقش العديد من البنود، من أهمها متابعة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والمبادرة التي أطلقتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن تغير المناخ والحلول المبنية على الطبيعة. ومن المقرر أن يعقد على هامش أعمال هذا الاجتماع ورشة عمل للمفاوضين المختصين باتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي حول التحضير لأعمال مؤتمرات الأطراف، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خاصة وأن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمقرر عقدها خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.