نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، ندوة نقاشية تحت عنوان «دور الاستدامة البيئية في مجالات العمل الخيري والتطوعي»، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. هدفت الندوة إلى تعزيز الوعي والمهارات لدى الحضور والمشاركين من جميع القطاعات المختلفة حول إستراتيجيات وممارسات الاستدامة المالية وآلية دمجها ضمن برامج العمل الخيري والإنساني في دولة قطر، وذلك بحضور عدد كبير من مسؤولي المشاريع والاستدامة والتخطيط والتطوير في القطاع الخيري من دولة قطر، بالإضافة لمجموعة من الباحثين والمهتمين بقطاع الاستدامة. واستعرضت الندوة خلال جلساتها أبرز مرتكزات إستراتيجية قطر للعمل المناخي وحماية البيئة، كذلك مفهوم ونشأة وتطور الاستدامة البيئية ومنطلقاتها ومجالاتها والتزامات قطاع العمل الخيري تجاه ذلك، بالإضافة لتناول الإطار التنظيمي لبرامج ومشاريع العمل الخيري والتنموي في قطر وعلاقته بالاستدامة، كما استعرض المتحدثون بالندوة نماذج وقصص نجاح لبعض ممارسات الاستدامة البيئة في القطاع الخيري القطري. تحدث في الندوة الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، والدكتور عبد الله التميمي الخبير البيئي بإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، والدكتور حسام عبد الله طراونة خبير مشاريع تنموي بهيئة الأعمال الخيرية...وأكد الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، على أنه جرى الاتفاق على عدة مجالات للتعاون المشترك مع هيئة الأعمال الخيرية خلال الفترة المقبلة، تشمل هذه المجالات العمل على وضع معايير للمشاريع الخيرية والخاصة بقطاع البيئة والاستدامة، ومراعاة الجانب البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أعمال منظمات العمل الخيري.

تم الإعلان أمس في مؤتمر صحفي عقد بمبنى إكسلريتور في منطقة أسباير زون عن إطلاق النسخة الثانية من بطولة وزارة البيئة والتغير المناخي للكرة الطائرة الشاطئية إكبس الرمضانية التي من المقرر أن تقام منافساتها في حديقة أسباير خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس الجاري بمشاركة 14 فريقا، وتنطلق المباريات في الساعة الثامنة والنصف مساء. وشهد المؤتمر الذي حضره عدد من كبار الشخصيات وممثلي الشركات الراعية ومديري الفرق المشاركة وبعض قدامى الرياضيين ووسائل الإعلام المحلية سحب قرعة البطولة التي وزعت الفرق المشاركة فيها على أربع مجموعات حيث تضم المجموعة الأولى فرق نفيش وازغوى ووزارة البيئة والتغير المناخي وتحدي المعلومات، والمجموعة الثانية فرق الصقور الفضية وبروق وكلية الشرطة، والمجموعة الثالثة فرق الدانة والريان والرهيب وزكريت، والمجموعة الرابعة فرق الكنيق والوكرة ومجلس الريان. العتيبي: جوائز قيمة رصدناها للفرق والجماهير أكد فيصل العتيبي رئيس اللجنة المنظمة عن تخصيص 100 ألف ريال للفرق الثلاثة الأولى في البطولة حيث يحصل الفريق الذي سيتوج باللقب على 50 الف ريال، ويحصل الوصيف على 30 الف ريال، والفريق الذي سيحتل المركز الثالث على 20 الف ريال. وأضاف أن كل فريق يتكون من 6 لاعبين، 4 لاعبين رئيسين، واثنين احتياطيين تفوق أعمارهم 18 سنة مع السماح لكل فريق بضم لاعب مقيم بينما لا يحق له الاستعانة بالمحترفين أو اللاعبين المقيدين في كشوفات الأندية. وأشار العتيبي إلى إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة للبطولة، وتخصيص مبلغ نصف مليون ريال قيمة الهدايا والجوائز التي ستوزع على الجمهور الذي سيحضر المباريات مجانا وذلك على مدار أيام البطولة العشرة بحيث يتم السحب على الهدايا بعد انتهاء المباريات. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة أن النسخة الأولى كانت ناجحة بدليل حضور 28 ألف متفرج المباريات التي شهدتها وتسجيل حوالي مليوني مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي. الدوسري: هدفنا نشر الثقافة الرياضية أكد عبدالله الدوسري، رئيس الأنشطة والفعاليات بالاتحاد القطري للرياضة للجميع، عن سعادته بتوقيع عقد شراكة بين الاتحاد وشركة لوم لمدة ثلاث سنوات لتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المجتمعية، وذلك على هامش المؤتمر. وقال الدوسري في كلمته إن الشراكة الجديدة بين الفريقين تستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين فئة واسعة من المجتمع وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستفادة من المرافق والمنشآت الرياضية. وحرص الدوسري على توجيه الشكر لجميع الشركاء، والداعمين لتنظيم بطولة إكبس للكرة الطائرة الشاطئية الرمضانية في مقدمتها وزارة البيئة والتغير المناخي. ويأمل الدوسري أن تفي البطولة بوعودها وتشهد مبارياتها مستويات مميزة وتحظى بإقبال جماهيري أكبر من نسخة العام الماضي التي شهدت نجاحا منقطع النظير. الوضاحي: نعمل على دعم الرياضة المجتمعية صرح محمد الضاحي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي ان الوزارة كانت حريصة على رعاية البطولة الرمضانية وأن تكون طرفا رئيسيا مساهما في دعم النشاط الرياضي المجتمعي وإرسال الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع بأهمية البيئة وممارسة الرياضة في أجواء مناسبة. وتابع الضاحي مشيرا أن الوزارة تسعى أيضا إلى تحفيز الجماهير على الاقبال على مباريات البطولة والفعاليات المصاحبة لها. رعاة البطولة تحظى النسخة الثانية من بطولة إكبس الرمضانية برعاية وزارة البيئة والتغير المناخي، وينظمها شركة لوم مع الاتحاد القطري للرياضة للجميع، الشريك الرياضي، ومؤسسة أسباير زون الشريك اللوجستي، ومجهر الشريك الإعلامي، والراعي البلاتيني دلة القابضة، وأُريدُ، والراعي الذهبي ألوان الخليج، ومجموعة العمادي، وماكلارين الدوحة وسوكاست وقباء، والراعي الفضي بيرل والجزيرة للعطور وكيوبيك وكيو أف أم وداندي ويارا.

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي، باليوم العالمي للأحياء البرية، الموافق 3 مارس من كل عام، للتذكير بالحاجة المُلّحة لحماية العديد من أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، والدعوة إلى استعادة موائلها الطبيعية لضمان صون التنوع البيولوجي على كوكب الأرض. ويُعد اليوم العالمي للأحياء البرية فرصة للاحتفال بالأشكال العديدة الجميلة والمتنوعة للحيوانات والنباتات البرية وبما يسهم في إذكاء الوعي بالعديد من المنافع التي تعود علينا من صون تلك الأنواع. وفي الوقت نفسه، يذكرنا هذا اليوم بالحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود المبذولة في مكافحة الجرائم في حق الحياة البرية والحد من الأنشطة البشرية التي تتسبب في تقليل تلك الأنواع وبما لذلك من آثار اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق. ونظرا لهذه الآثار السلبية المختلفة، يركز الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة على وقف فقدان التنوع البيولوجي.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، الورشة التدريبية الوطنية حول اتفاقية «سايتس» ومكافحة الاتجار غير القانوني بالحياة الفطرية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، والتي تستمر خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس 2024، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي. حضر الورشة الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والمهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، والسيد عبد الهادي ناصر المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وممثلين عن الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، وعدد من ممثلي وزارة البيئة والتغير المناخي، والمهتمين بالشأن البيئي والحياة الفطرية بالدولة. كما قام سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، بتكريم مدربي الورشة وذلك تقديرا لدورهم في إنجاح أعمال الورشة. رفع مستوى الكفاءات تهدف الورشة إلى رفع مستوى المهارات والكفاءات الوطنية للعاملين في تنفيذ اتفاقية «سايتس»، وتبادل أفضل الممارسات لتنفيذ هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى التعريف بأكثر الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض والمعرضة للتجارة الدولية، وذلك بهدف زيادة الوعي والحرص على حمايتها والمحافظة عليها. وفي كلمته بالحفل أكد السيد محمد الخنجي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، على الحاجة إلى تنظيم عمليات التجارة الدولية للأنواع الفطرية، سواء كانت حيوانية أو نباتية، ومنتجاتها، والتي تضم أكثر من 35 ألف نوع نباتي وحيواني، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الذي تسعى إليه اتفاقية السايتس، إضافة إلى الحد من عمليات التهريب ومكافحة الاتجار غير القانوني عبر الحدود الدولية. تنظيم الاستيراد وأوضح الخنجي أن دولة قطر وفي سبيل التزامها بالاتفاقية التي وقعت عليها في 2001، قامت بوضع إجراءات لتنظيم استيراد وتصدير أو إعادة تصدير الكائنات الحية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، كما خصصت وحدة في جميع منافذ الدولة لمراقبة استيراد وتصدير أو عبور الكائنات المهددة بالانقراض، بالإضافة لتطبيق شهادات الملكية للصقور (وثيقة عبور صقر) بهدف تسهيل انتقال الصقر عبر الحدود الدولية، وتأسيس قاعدة بيانات لملاك الصقور. كما أشار إلى تنظيم قطر لأول ورشة وطنية عن اتفاقية سايتس، وتبعتها ورشة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، كما تم إصدار قانون لتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاته، لافتا إلى استضافة مؤتمر الأطراف (COP 12) لاتفاقية سايتس بالدولة في عام 2010، والذي جاء إيمانا من الدولة بأهمية المحافظة على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، حيث شهدت هذه النسخة اتخاذ قرارات هامة بشأن حماية الحياة البرية ومكافحة الاتجار غير القانوني بالكائنات الفطرية. كما لفت إلى الخطوات التي ستتخذها الوزارة بهذا الشأن والتي تشمل تحديث قانون تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاته، ليشمل مواد جديدة تتعلق بتنظيم الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض محليا، وافتتاح مقرات جديدة بمواقع محلات بيع الطيور لمراقبتها بشكل مستمر، وإمكانية اصدار التصاريح من تلك المكاتب. من جانبه، أشاد الدكتور أكرم عيسى درويش، مدير المكتب الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان، بجهود دولة قطر في لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الورشة يعتبر مؤشرا عالي الإيجابية لإهتمام دولة قطر بهذا الشأن، كما ثمن الجهود المتميزة التي تبذلها وزارة البيئة والتغيرات المناخية، في سبيل المحافظة على الحياة الفطرية، وذلك من خلال سن وتحديث وتنفيذ التشريعات والقوانين ذات الصلة وبناء القدرات المحلية. ثروة الحياة الفطرية وأكد ممثل الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أهم ممرات عبور تجارة الحياة الفطرية العالمية بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، كما أن عددا من دول المنطقة يملك ثروة من الحياة الفطرية لا يمكن تعويضها في حال فقدانها، حيث تعتبر التجارة غير القانونية بالحياة الفطرية (سواء على المستويين الدولي أو المحلي) من أهم الأخطار التي تهدد بقاء الحياة الفطرية على مستوى الجماعات والأنواع والنظم البيئية.

برعاية وحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس بمحمية أم العمد، بيوم البيئة القطري والذي يقام العام الحالي تحت شعار «بيئتنا إرث وطنّا“، وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات البيئية المتنوعة. وقام سعادته بزراعة عدد من شتلات النباتات البرية برفقة طالبات مدرسة النهضة الابتدائية للبنات، كما قام سعادته بإطلاق عدد من طيور الحباري والأرانب البرية، وذلك بهدف المحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة القطرية، وحضر الفعالية عدد من الشركاء ورواد البيئة. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي في تصريحات صحفية، اهتمام الدولة بالبيئة بشكل خاص، وذلك من خلال العديد من الجهود، والتي تشمل إطلاق المبادرات وإعادة تأهيل 50 روضة بجميع أنحاء البلاد، والتي من شأنها أن تعيد الروض إلى حالتها الجيدة من انتشار للغطاء النباتي، كذلك مبادرة إعادة توطين بعض الطيور التي كانت تعيش في الجزر. لفت سعادته إلى أن البيئة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، كما أن مبادرات تعزيز الوعي البيئي يجب أن تستمر، وذلك من خلال ورش العمل والندوات والمناهج والمواد التثقيفية والإعلامية، والتي تستهدف كل الأعمار والفئات في المجتمع، معرباً عن سعادته بمشاركة الرواد والنشطاء من البيئة في إطلاق بعض الحيوانات والطيور المهددة بالإنقراض. وفي كلمته خلال الحفل، أكد سعادة الوزير، أن الاحتفال بيوم البيئة القطري، والذي يوافق السادس والعشرين من شهر فبراير كل عام، يأتي في إطار حرص دولة قطر على الاهتمام بالبيئة بشكل خاص، لافتاً إلى ضرورة توعية جميع أفراد المجتمع بأهمية انتهاج الممارسات الإيجابية تجاه البيئة المحلية. وأشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، إلى أن شعار «بيئتنا إرث وطنّا“، يؤكد على رؤية الوزارة تجاه الصلة الوثيقة التي تربط البيئة بموروثنا الثقافيّ والحضاري، والذي يمتد لما سننقله للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بمشاركة الجهات الحكومية في الاحتفال بهذا اليوم، إنما يعكس اهتمام قيادة الوطن بالبيئة، وهو تطبيق عمليّ لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التنمية البيئية ركيزةً رابعة لتحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية من أجل ضمان مستقبل مستدام لدولة قطر. وبيّن سعادته أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، وهو المشروع الذي يهدف لبناء قاعدة بيانات مستدامة تساهم في الحفاظ على بيانات ومعلومات التنوع الإحيائي، وعمل خرائط بيئية للنظام البيئي لتحديد المواقع المهمة للتنوع الحيوي بالدولة، بالإضافة لمنصة إلكترونية تحتوي على البيانات المتعلقة بالتنوع الحيوي، وذلك ضمن إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2023 – 2025. قفزات في العمل البيئي من جانبه أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، على أن يوم البيئة القطري يأتي هذا العام، وقد شهدت دولة قطر قفزات كبيرة في مجال العمل البيئي ومعالجة قضايا التغير المناخي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وحفظ مواردها، كذلك الحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2023-2030»، لافتاً إلى نجاحات قطاع التغير المناخي والتي تمثلت في خفض انبعاثات غازات الدفيئة حسب خطة العمل الوطنية لنسبة 25% بحلول 2030، كما جرى تدشين برنامج الاستدامة البيئية والذي يعد محطة هامة في مسيرة دولة قطر نحو تحقيق الاستدامة البيئية والمساهمة في دعم إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. جهود كبيرة وفي ذات السياق أكد السيد عبد الهادي ناصر المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، قيام الوزارة خلال السنوات الماضية بجهود كبيرة لحماية هذا التنوع وتنميته، وذلك من خلال القوانين والتشريعات البيئية، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع البيئية التي تسعى إلى المحافظة على البيئة القطرية واستدامتها، بالإضافة لحملات التوعية البيئية الكبيرة الموجهة لجميع شرائح المجتمع. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، إلى اهتمام دولة قطر المتزايد خلال السنوات الماضية بالعمل على تحقيق الاستدامة البيئية ونشر مفهومها وممارساتها بين أفراد المجتمع، وطرح المبادرات والمشاريع التي تساهم في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، مشيراً إلى أن قطر حققت ريادة في مجال الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة الوطنية، وذلك من خلال العديد من الإنجازات والمبادرات التي جعلتها في طليعة الدول التي تسعى جاهدة للمحافظة على البيئة بجميع أشكالها، والالتزام بتعهداتها الدولية في هذا المجال. حماية البيئة بدوره أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن هذا اليوم يبين مدى التزامنا الراسخ بحماية البيئة الطبيعة والحفاظ على التوازن بين التنمية والاستدامة الذي يعد جزءا لا يتجزأ من رؤيتنا الوطنية، مشيراً إلى أن إقامة الفعاليات والحملات التوعوية بيوم البيئة القطري، يؤكد على أهمية المحافظة على بيئتنا المحلية التي هي إرث الآباء والأجداد، الذي يعبر عنه شعار هذا العام «بيئتنا إرث وطن».واستعرض جهود الوزارة البيئة للمحافظة على البيئة المحلية، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية بالمياه الإقليمية بدولة قطر، كذلك العمل على العديد من المشاريع المشتركة مع عدد من مؤسسات الدولة، لإعادة تنمية الحياة البحرية والمحافظة على الأحياء المائية، والتي شهدت إطلاق صغار السلاحف البحرية، والتوسع في إنشاء محميات أشجار المجروف، كذلك القوانين الرادعة لانتهاك أي سلوك يضر ويعبث بالبيئة الطبيعية، ويحافظ على السلسة الغذائية بالبيئة المحلية لدولة قطر. تدشين التطبيق الإلكتروني «بيئة» دشن سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، التطبيق الإلكتروني «بيئة»، والذي يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تقوم به الوزارة لجميع خداماتها المقدمة للجمهور. واستمع سعادته إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها التطبيق للأفراد والشركات، والذي يضم جميع خدمات الوزارة المتوفرة في الموقع الإلكتروني، جاء ذلك ضمن احتفال الوزارة بيوم البيئة القطري.وأكدت نوره العماري، رئيس قسم التطبيقات بإدارة نظم المعلومات بالوزارة، أن التطبيق يمنح الأفراد والشركات درجة أمان عند التصفح، وذلك من خلال إلزام المستخدمين بالتسجيل عبر نظام التوثيق الوطني عند تنفيذه المعاملات. وأشارت إلى أنه يعتبر أول تطبيق الكتروني للوزارة ، مشيرة إلى أنه يصنف الخدمات إلى 3 قطاعات قطاع شؤون البيئة وقطاع المحميات الطبيعية وقطاع التغير المناخي يخدم الشركات والأفراد.ونوهت بأن تمت إضافة خدمة رئيسية متوفرة فقط في التطبق الإلكتروني تحت مسمى «راصد» وهي خدمة تفاعلية مع الجمهور وتتيح لهم الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر ارفاق صورة المخالفة وارسالها عبر التطبيق. البيئة تطلق منصة جودة الهواء للجمهور بمناسبة يوم البيئة القطري، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، منصة جودة الهواء للجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك برعاية وحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي.وتتيح المنصة لكافة أفراد المجتمع، التعرف على مستوى جودة الهواء بجميع المناطق ، وذلك عبر شاشة عرض موجودة ومتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تقوم الشاشة بعرض بيانات جودة الهواء على شكل مؤشرات بألوان سهلة الفهم وبدقة عالية لكل منطقة بالدولة، وذلك من خلال 40 محطة لرصد جودة الهواء. بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن الاهتمام بجودة الهواء يندرج ضمن أولويات الدولة، كما أنه يعتبر ضمن مبادرات استراتيجيتها البيئية المستدامة، مشيراً إلى أن المنصة تعكس اهتمام الدولة بالمحافظة على جودة الهواء وفق أعلى المعايير الوطنية والعالمية. بدوره قال المهندس حسن القاسمي، مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، أن الوزارة حرصت على أن تعتمد منصة جودة الهواء على آلية لونية واضحة، بحيث تكون منسجمة مع النظام العالمي المستخدم لعرض بيانات جودة الهواء. وفي الإطار ذاته أوضح السيد عبدالله الخليفي، مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، أن محطات الشبكة الوطنية لجودة الهواء وصلت إلى 40 محطة، وتغطي ثماني مناطق مختلفة بالدولة، وهي: الدوحة، الوكرة، الخور، الريان، أم صلال، الظعاين، الشيحانية، الشمال.

قدمت وزارة البيئة والتغير المناخي، محاضرة توعوية لطالبات مدرسة البيان الابتدائية الثانية، شملت التعريف بجميع أشكال التنوع الحيوي بالبيئة القطرية. تعرفت الطالبات على عدد كبير من حيوانات البيئة البرية منها: المها العربي، الريم، الأرنب البري، الجربوع والضب، كما شملت المحاضرة إقامة مسابقة عن صفات الحيوانات، وأجمل عبارات للتوعية البيئية. من الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة تعمل على مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة- مكتب غرب آسيا، والذي يستهدف بناء قاعدة بيانات للحفاظ على التنوع الإحيائي بدولة قطر، واستخدامها لإعداد التقارير المتعلقة بالتنوع الإحيائي والرصد وصنع القرار، كذلك تضمن منصة إدارة المعرفة الإلكترونية، لصانعي القرار في دولة قطر إمكانية الوصول إلى معلومات واستخدامها والاستفادة منها في العمليات المتعلقة بالتنمية الوطنية والتنوع الإحيائي.

أقام الجهاز الشبابي بنادي قطر الرياضي فعالية ومعرض إعادة التدوير والتنمية المستدامة والتغير المناخي، تحت شعار «الاستدامة إرثنا لشباب المستقبل»، بالتعاون مع الشركاء الإستراتجيين كل من وزارة البيئة والتغير المناخي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومركز أصدقاء البيئة، وبمشاركة عدد (27) مدرسة من المدارس المنتسبة لليونسكو. كما تم تدشين المعرض المصاحب. وقام السيد محمد عبد الرحيم الهيدوس، مدير النشاط الرياضي، بتبادل الدروع مع الشركاء الاستراتيجيين للمعرض. كما تم تكريم المدارس الفائزة بالمشاركة في المعرض، حيث تم منحها درع المعرض تقديراً لجهودها في نشر الوعي حول أهمية إعادة التدوير. وأثنى السيد محمد سلطان فخرو، رئيس الجهاز الشبابي، على دور الشباب في نشر الوعي حول أهمية إعادة التدوير والمحافظة على البيئة والتغير المناخي.

كشف السيد علي صالح المري، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن العقوبات المترتبة على مخالفة تجاوز فترة صيد الطيور والحيوانات البرية المحددة من قبل الوزارة، تنقسم الى ثلاث عقوبات، وهي العقوبة «الأصلية» و»التكميلية» و»العَوَد»، حيث إن العقوبة الأصلية تنص على أن مخالفة الشخص لفترة الصيد هي الغرامة 10 آلاف ريال، أو الحبس سنة أو أي من هاتين العقوبتين. أما العقوبة التكميلية وهي مصادرة جميع ادوات الصيد سواء. والعقوبة الثالثة هي «العود» وهي في حال ارتكب الشخص المخالفة هذا العام وعُوقب عليها، ثم قام بتكرارها خلال اقل من 5 سنوات في هذه الحالة تضاعف العقوبة ضد هذا الشخص. وفيما يتعلق بكيفية تحديد العقوبات ضد المخالفين، قال السيد المري في حديثه أمس، لبرنامج «حياتنا» عبر شاشة تلفزيون قطر، إن المفتش البيئي بالوزارة يحمل صفة الضبطية القضائية حيث إنها في حال رصده للمخالفة يقوم بتصويرها ويشرح فقراتها ومن ثم يقوم بنقل وتحويل المخالفة من ارض الواقع إلى نيابة البيئة التي تستكمل بدورها الإجراءات القانونية ضد المخالفة وتحديد العقوبة المعنية من بين العقوبات الثلاثة آنفة الذكر.

شارك سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، برفقة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء، صباح أمس، في فعاليات وأنشطة اليوم الرياضي للدولة، والتي أقيمت بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة بحديقة البدع. كما قام سعادته بالمشاركة في بعض الأنشطة الرياضية المقامة باليوم الرياضي، كما زار سعادته عددا من الفعاليات الأخرى والألعاب التراثية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البرية بإطلاق حملة موسعة لنظافة الروض بجميع مناطق الدولة. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن حملات النظافة المستهدفة للروض انطلقت بالمناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، وذلك ضمن البرنامج الدوري لحملات نظافة الروض في دولة قطر للحفاظ على البيئة. ودأبت الوزارة على إطلاق حملات النظافة في مختلف المناطق البرية والبحرية لحماية البيئة .. كما تواصل الوزارة جهودها التوعوية من اجل حث الجمهور الكريم على عدم إلقاء النفايات في المناطق البرية أو البحرية حتى لا تتضرر النباتات ومكونات التربة والبيئة المحلية من هذه السلوكيات السلبية .

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن أن انتهاء موسم صيد الطيور والحيوانات البرية في الدولة سيكون ابتداءً من تاريخ 15 فبراير الجاري وذلك بناء على القرار الوزاري 24 بشأن تنظيم موسم الصيد لعامين «2023-2025». ونوهت الوزارة عبر منشور نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بأن من يتعدى على الحياة الفطرية بصيد أي من الحيوانات والطيور بعد انقضاء الفترة المحددة يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا للقانون رقم 4 لسنة 2022.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي ان الأراضي الرطبة تمثل أهمية حيوية للإنسان وللطبيعة، نظراً لدورها في المحافظة على النظم الإيكولوجية التي تعود بالفائدة على جميع الكائنات الحية وتساهم في المحافظة على بقائها. وقالت الوزارة في إطار احتفالها باليوم العالمي للأراضي الرطبة الذي يوافق 2 فبراير من كل عام، إن اليوم العالمي للأراضي الرطبة يهدف إلى زيادة الوعي بالأهمية الكبرى التي تمثلها الأراضي الرطبة في حياة الإنسان ووظائفها الحيوية بالنسبة لكوكب الأرض.

شهدت فعاليات «العنة التوعوية» التي أقامتها وزارة البيئة والتغير المناخي، مساء الجمعة 26 يناير، حضورا لافتا من كافة الأعمار وخاصة الأطفال، الذين تفاعلوا مع البرامج والأنشطة المقامة ضمن الفعاليات، حيث تختتم «العنة التوعوية» فعالياتها لهذا الموسم يوم الجمعة المقبل 2 فبراير 2024. تهدف الفعاليات التي شاركت فيها عدد من المؤسسات المحلية، إلى رفع الوعي البيئي لدى الزوار من كافة أفراد المجتمع خاصة الأطفال، والتعريف بالشروط العامة لموسم التخييم للعام الحالي التي أصدرتها وزارة البيئة والتغير المناخي، كذلك التوعية بتعليمات الأمن والسلامة للمخيمات، بالإضافة لعدد من المسابقات والبرامج الترفيهية التي تكسب الأطفال العديد من المهارات في مواجهة الأزمات. وقد راعت الوزارة في أنشطة وبرامج العنة التوعوية، تعزيز الوعي البيئي للمشاركين، والتعريف بالممارسات السليمة التي تحافظ على البيئة وتساهم في تنميتها، وضرورة تجنب الممارسات الخاطئة المتسببة في تدمير البيئة المحلية، كما شملت الفعاليات قسما خاصا بالحرف الشعبية التراثية القديمة لتعريف الأطفال والشباب بتراث وتاريخ دولة قطر.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن رصد مخالفات لـ 50 مخيما تمت إقامتها بدون الحصول على تصريح، و5 عزب غير مرخصة. وقالت الوزارة في منشور نشرته أمس على حسابها في منصة إكس: قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تفتيشية واسعة، بالمنطقة الشمالية من الدولة، نتج عنها رصد 50 مخالفة لإقامة مخيمات بدون تصريح، و5 من العزب غير المرخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شهدت فعاليات «العنة التوعوية» التي تقيمها وزارة البيئة والتغير المناخي بمنطقة «سيلين»، يوم الجمعة من كل أسبوع، حضورا لافتا من كافة الأعمار وخاصة الأطفال. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي في منشور نشرته أمس، عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الفعاليات شملت محاضرة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعرضا للتوعية بأهمية حقيبة الإسعافات الأولية قدمها الهلال الأحمر القطري، كما قامت إدارة الدفاع المدني بتدريب الأطفال على الاستخدام الآمن لطفايات الحريق، فيما قدم مركز نوماس دورة تعليمية وتدريبية عن آداب المجلس. واستعرضت الوزارة عبر فيديو مرفق مع المنشور مشاعر البهجة في وجوه الأطفال وهم يمارسون التدريبات بجدية، ويشاركون في فعاليات العنة التوعوية بحيوية ونشاط.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن قرار حظر رعي الإبل والأغنام في الدولة يهدف إلى توسيع الرقعة الخضراء وتجنب الانهيار البيئي من خلال الحفاظ على بيئة خضراء مستدامة، مشيرة إلى أن الرعي الجائر يعتبر إحدى أكبر الممارسات البيئية الخاطئة التي تدمر الغطاء النباتي. وقالت الوزارة إنه في الاماكن التي تحتوي على غطاء نباتي محدود يجب علينا ادارة عملية الرعي بعناية شديدة للحفاظ على التوازن البيئي، مضيفة أن حدوث خلاف ذلك يعتبر الرعي جائراً. وتطرقت الوزارة عبر فيديو توعوي نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إلى سلبيات الرعي الجائر، ومنها: تسببه في موت وانقراض الكثير من النباتات البرية والرعوية الهامة والنادرة في بيئة دولة قطر، تدمير الغطاء النباتي وتدهور المراعي الطبيعية، ارتفاع درجة حرارة التربة وتدهور جودتها وانتشار الملوثات والغازات الضارة، القضاء على النباتات والأعشاب في موسم إزهارها، عدم اكتمال دورة حياة النباتات، وإنتاج البذور وتكاثرها، اقتلاع البادرات حديثة النمو من جذورها ومنع التجدد الطبيعي للكثير من الانواع النباتية بسبب حركة قطعان الأغنام والماعز في مواسم الأمطار، تغير المناظر الطبيعية والاضرار بها مما يؤثر على جمالية المكان. وللحد من سلوك الرعي الجائر في الدولة قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بتمديد قرار حظر رعي الابل وتنظيم رعي الاغنام والماعز. وأكدت وزارة البيئة أن من ايجابيات هذا القرار، الحفاظ على الغطاء النباتي، وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة، تعافي المراعي وعودة النباتات إلى المناطق المتضررة، ازدياد البذور في التربة، المساعدة في تنشيط القطاع السياحي وجذب مرتادي البر. واختتمت الوزارة الفيديو التوعوي إلى دعوة ملاك الحلال وجميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بقرار حظر الرعي الجائر، مؤكدة أنه يعتبر خطوة هامة لضمان عدم انهيار النظام البيئي وللحفاظ على إرث أجدادنا وعلى بيئتنا خضراء ومستدمة. حظر رعي الإبل والأغنام جاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى القرار الأميري رقم (41) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، وعلى القرار الوزاري رقم (1 38) لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 بتمديد قرار حظر رعي الإبل. وتنص المادة (1) من القرار بما يلي: يحظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المذكورة بالقرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 المشار إليه أعلاه. كما تنص المادة (2) من القرار على: يحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة بداية (من تاريخ 1 /‏ نوفمبر إلى تاريخ 30 /‏ أبريل) من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة (سنتين) تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

طالب عدد من المواطنين بضرورة إعادة النظر في قيمة رسوم التخييم الشتوي، خاصة أنه لا توجد أية خدمات مقدمة للمخيمين من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود التي تقوم بها الوزارة سواء فيما يتعلق بعملية التسجيل أو جهودها المتمثلة في الحملات التوعوية والتفتيشية وكذلك الفعاليات التي تنظمها من أجل المخيمين.. وقالوا لـ «الشرق» إن هذه الرسوم قد ساهمت في عزوف وحرمان البعض من العائلات عن التخييم، الذي يعتبر المتنفس الوحيد للعائلات القطرية وفرصتهم للاستمتاع بالبر والبحر خلال هذه الفترة كل عام... وقالوا لـ «الشرق» إن دفع 10 آلاف ريال قيمة مبلغ التأمين و10 آلاف ريال لرسوم التخييم «رسوم إيجار موقع المخيم» ليصبح الإجمالي 20 ألف ريال، يعتبر مبلغ مبالغ به... وأشاروا إلى أنهم يتكبدون مبالغ كبيرة لتجهيز المخيم بكافة المستلزمات التي تحتاجها العنة، كما أنهم يقومون بتوفير خدمات الكهرباء والماء والإنارة والصرف الصحي على نفقاتهم الخاصة. وكان المجلس البلدي المركزي، قد ناقش في اجتماعه الخامس مقترحا يتعلق بتخفيض الرسوم بالنسبة للرسوم المفروضة بخصوص التخييم، وقد ابدى عدد كبير من الأعضاء ارتفاع قيمتها وبأنها أصبحت عبئا على كاهل الراغبين في التخييم، وطالبوا بالنظر في تخفيض قيمتها ليتاح للأهالي بتقديم طلبات التخييم. وبحسب اشتراطات موسم التخييم فإنه يصل مبلغ رسوم التصريح للمناطق (الساحلية +المحميات) إلى عشرة الاف ريال قطري، ومبلغ رسوم التصريح للمناطق (البرية) مبلغ ثلاثة الاف ريال قطري، بالإضافة الى مبلغ التأمين الذي يصل قيمته إلى عشرة الاف ريال قطري. د. بدر الرميحي: الرسوم عالية.. والاشتراطات ألغت الخصوصية أكد الدكتور بدر سلطان سعد الرميحي - عضو المجلس البلدي المركزي وممثل الدائرة 4، على قيام المجلس البلدي المركزي بمناقشة موضوع التخييم قبل موسم التخييم في اجتماع المجلس وبحضور السادة المختصين من جهات الاختصاص، مشيرا إلى انه قد نقل لهم العديد من الملاحظات والأفكار والمقترحات والأمور التي يعاني منها المخيمون، ومن أهمها موضوع الرسوم، وخاصة بعد تغير الاشتراطات والضوابط حيث كان في السابق يسمح التخييم على الشاطئ بشكل مباشر، وهذا الامر مقبول ويوازي قيمة الرسوم العشرة آلاف ريال... وأشار إلى انه بعد تغير الاشتراطات وإلزام المخيمين بالابتعاد عن الشاطئ اكثر من 100 متر، فأصبحوا بحكم التخييم البري، الذي يكون قيمة رسومه 3000 ريال، مبينا بعض السلبيات الأخرى التي قد يعاني منها المخيم، ومنها انعدام الخصوصية حيث يأتي الناس أمام هذا المخيم، ويستفيدون من الشاطئ بشكل مباشر. وتابع د. الرميحي قائلا: وأيضا البعض يرمى المخلفات بعد انتهاء الرحلة، ويكون صاحب المخيم هو المعني بمراقبة المكان تحسبا من وقوع مخالفة عليه، وهو غير مسؤول وغيرها من السلبيات، ولذلك نطالب بإعادة النظر في هذا الجانب، اما بالسماح بالتخييم المباشر على الشاطئ أو تقليل قيمة الرسوم. ونوه إلى اهمية تبسيط الاجراءات على المخيمين، حيث إن اهالي قطر من قديم الزمان، وهم يذهبون الي البحر والبر للتخييم ولديهم اهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بالجهود التوعوية... وطالب د.الرميحي بزيادة التوعية واستخدام الطرق الحديثة وتغير النمط الحالي، والسعى الى الوصول الى الفئة المستهدفة بأقصر السبل، وهذا يتم بعمل مشاركة مجتمعية مع المخيمين والاستماع لهم وتبني افكارهم. إبراهيم الجابر: زيادة الأعباء على المخيمين قال المواطن إبراهيم الجابر، إن دفع مبلغ 10 آلاف ريال لتأجير مخيم من اجل عائلة واحدة، يعتبر رسوم مرتفعة، متسائلا عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة البيئة مقابل تلك الرسوم المطلوبة من المخيمين، خاصة وأن هناك مبلغ التأمين لضمان عدم وقوع مخالفة، مشيرا إلى أن المخيمين يتحملون أعباء توفير خدمات الكهرباء والماء والإنارة وتجهيز المخيمات على نفقاتهم الخاصة، أى أن هذا المبلغ فقط نظير تأجير الأرض التي يقع عليها المخيم... وقال انه حتى الكشتات الأسبوعية لا يتم السماح بها إلا اوقات العطلة الاسبوعية، مما يعنى إذا كان الشخص لديه يومين إجازة من الدوام لا يمكن الاستمتاع بالبر القطري، مؤكدا أن هناك العديد من العائلات القطرية قد عزفت عن الذهاب للتخييم بسبب هذه الرسوم... وتابع قائلا: نتمنى إعادة النظر في هذه الرسوم، خاصة وأنها مبالغ فيها جدا وترهق ميزانية المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتحرمهم من الاستمتاع بالتخييم الذي يعد المتنفس الوحيد للشباب والعائلات القطرية، الذين تعودوا على الذهاب للبر والبحر ويحافظون على البيئة التي نشأوا على التعلق بها. نايف اليافعي: رسوم التخييم مبالغ فيها يرى المواطن نايف اليافعي، أن الإشكالية ليست في فكرة فرض الرسوم، بينما في قيمتها الكبيرة، مشيرا إلى ان دفع 10 آلاف ريال قيمة مبلغ التأمين و10 آلاف ريال لرسوم التخييم «رسوم إيجار موقع المخيم» ليصبح الإجمالي 20 ألف ريال، يعتبر مبلغ مبالغ به، خاصة وانه يتم دفعه كل سنة بدون أيه مقابل او خدمات مقدمة... وقال انه بالرغم من تعوده على مدار سنوات طويلة هو وعائلته من حجز مخيم، إلا ان هذه الرسوم أدت إلى عزوفهم عن التخييم، مشيرا إلى أن فكرة التأمين لا غبار عليها، خاصة وان المبلغ يتم استرجاعه، وخاصة وأن دفع مبلغ 10 آلاف ريال للمخيم البحري مبلغ كبير، فلماذا لا يكون المبلغ مثلا ضعف المبلغ الخاص بالمخيم البري، متسائلا عن المنطق في احتساب المخيم على مخيم بحري، رغم بُعد المخيم أكثر من 3 كيلومترات عن شاطئ البحر، بل يجب مساواته بالمخيم البري. وأشاد بالخدمات المقدمة من قبل وزارة البيئة سواء فيما يتعلق بعملية التسجيل أو الجهود التفتيش والمراقبة، إذ ان المفتشين متواجدون على مدار الساعة، منوها إلى أن البعض من القرارات بحاجة لأخذ آراء الجمهور، عن طريق عمل استبيان بشكل غير مباشر عبر أحد مشاهير السويشال ميديا، والاستماع لردود افعال الناس ومعرفة رأي الشارع. جابر الشاوي: يجب تخفيض الرسوم لتناسب جميع العائلات أكد السيد جابر الشاوي أن التخييم الشتوى هو المتنفس الوحيد للعائلات القطرية خاصة خلال شهور الربيع، مشيرا إلى أن فرض الرسوم فكرة قد تكون مقبولة، ولكن يجب على الوزارة معرفة الأشخاص الملتزمين بكافة اشتراطات التخييم وبنظافة المكان، ويمكن فرضها على الاشخاص غير الملتزمين أو من عليهم ملاحظات. وبين أن المخيمين يتكبدون مبالغ كبيرة لتجهيز المخيم بكافة المستلزمات، خاصة إذا كان المخيم جديدا، والبعض من المواطنين ليس لديهم إمكانيات لدفع كل هذه التكاليف المتمثلة في رسوم التأمين ورسوم حجز المخيم، ولذلك يجب إعادة النظر في قيمتها بحيث يمكن تخفيضها لتناسب جميع العائلات، ولا تحرمهم من الاستمتاع بالبر والبحر في ظل هذه الأجواء الجميلة. وأعرب عن شكره لمسؤولي وزارة البيئة وللشرطة المجتمعية والهلال الاحمر القطري، على ما يقدمونه من جهود توعوية ملموسة في سيلين، مشيرا إلى أنه من رواد سيلين ويحرص على التخييم بها كل عام، ويرى ان هذه الجهود الكبيرة من جميع الجهات وخاصة وزارة الداخلية قد ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث في سيلين.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة للتوعية بأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والنظام الإيكولوجي الطبيعي في بحيرة «الكرعانة» كموقع تكثر به الطيور المهاجرة، وذلك من خلال تركيب عدد من كاميرات المراقبة وتسع لوحات إرشادية، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال». ويأتي ذلك ضمن خطط الوزارة في حماية وتفعيل دور المحميات الطبيعية في التخفيف من آثار التغير المناخي وتثقيف الجمهور بالممارسات البيئية السليمة. تهدف اللوحات الإرشادية إلى توجيه زوّار وروّاد بحيرة الكرعانة الاصطناعية، بأهمية الحفاظ على جميع الكائنات الحية الموجودة بالبحيرة، وعدم إلحاق الضرر بالطيور المهاجرة ومنع صيد الأسماك التي تتواجد فيها. وتحتوي هذه اللوحات على فقرات من القرارات الوزارية الخاصة بالحفاظ على البيئة، والتذكير بتجنب الممارسات غير المسموح بها والتي تضر بالنظام الطبيعي البيئي.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، بحملة توعوية وتفتيشية على قوارب الصيد بالمياه الإقليمية لعدة مناطق بالدولة، وذلك لرصد أي مخالفات بيئية، وتوعية الصيادين ومرتادي البحر بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية والعمل على حمايتها. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» ، إن الحملة التي قامت بها إدارة الحماية البحرية إلى التعريف والتوعية بقرارات وقوانين الدولة الصادرة تهدف إلى حماية الحياة البحرية، والتأكيد على أهمية استخدام وسائل ومعدات الصيد الآمنة، والتي تحافظ على التنوع الحيوي والشعاب المرجانية بدولة قطر.

شهدت «العنة التوعوية» التي تقيمها وزارة البيئة والتغير المناخي بمنطقة «سيلين»، عددا من الفعاليات المتنوعة والمتميزة، والتي جذبت الجمهور من كافة الأعمار، وذلك من خلال استخدام أسلوب الدمج بين الألعاب والمسابقات مع التوعية بإرشادات الأمن والسلامة الخاصة بموسم التخييم الشتوي. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة «إكس»: إن الفعاليات شملت عرضا للتعريف بحقيبة الإسعافات الأولية وطرق استخدامها، قدمها الهلال الأحمر القطري، كما شارك الدفاع المدني بمحاضرة لتوعية الزوار بطرق مواجهة الحرائق وكيفية استخدام طفايات الحريق، بالإضافة لعدد من المسابقات المُشوقة والتي تهدف إلى تنمية قدرات ومعارف الأطفال.