نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل استعرضت من خلالها الجهود الوطنية للحفاظ على الحياة الفطرية، بمركز المؤتمرات بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، وذلك بمناسبة اليوم الخليجي للحياة الفطرية، الذي يقام العام الحالي تحت شعار «توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها». تناولت الورشة جهود دولة قطر خلال السنوات الماضية في حماية البيئة والحياة الفطرية، والتنوع البيولوجي وحماية الأنواع المحلية المهددة بالانقراض وإكثارها، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي ساهمت في توفير بيئة صحية لجميع سكان دولة قطر، والحد من التلوث وصون وحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي والتنوع الحيوي. وأشار محمد الخنجي مدير إدارة الحياة الفطرية إلى أن دولة قطر تتمتع بتنوع بيولوجي فريد يشمل مجموعة كبيرة من النباتات والكائنات البرية والبحرية المتميزة، لافتاً إلى قيام الدولة خلال السنوات الماضية بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات البيئية لحماية هذا التنوع البيولوجي، والتي ساهمت في حفظه وإكثاره بشكل كبير، مما جعل البيئة القطرية تحافظ على تنوعها. كما استعرض البرامج والمشاريع التي ساهمت في حفظ وصون الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، والتي كان من أهمها مشروع المحافظة على التنوع الحيوي للسحالي، ورصد هذا البرنامج 21 نوعا من هذه الكائنات، كذلك برامج تربية وإكثار الحيوانات المهددة بالانقراض في الأسر، مثل المها العربي وغزال الريم والنعام والحبارى والأرنب البري، حيث قامت الوزارة بإطلاق أعداد كبيرة من غزلان الريم في المناطق المحمية المفتوحة منذ عام 2002، كما تم إطلاق المها العربي في محمية الريم المسيجة. وأوضح الخنجي أن دولة قطر بذلت جهودا متميزة في اكثار نبات القرم بجميع مناطق الدولة، والتي بدأت منذ العام 1982، كما قامت الوزارة بعمل مشروع دراسة لتجمعات أشجار نبات القرم (المانجروف) على سواحل دولة قطر، وبناء على تلك الدراسة فقد قامت الدولة بوضع خطة متميزة للعمل على إكثار نبات القرم في مناطق جديدة بالدولة، لافتاً إلى أن من تلك الجهود بدأت الدولة في إكثار وزراعة نبات القرم في العديد من مناطق الدولة منذ عام 1981، كما قامت بالمحافظة على اشجار القرم الطبيعية في منطقة الخور والذخيرة بوضعها كمحمية طبيعية في عام ٢٠٠٥ لحمايتها من الرعي والتعديات والتوسع العمراني باعتبارها محمية طبيعية. ولفت إلى أن قطر تحتضن 11 محمية طبيعية، تمثل نحو 29 % من إجمالي مساحة الدولة، وتمثل المحميات البرية نحو 27 % من المناطق البرية في الدولة، بينما تمثل المحميات البحرية نحو 2 % من المناطق البحرية والساحلية، مشيراً إلى اعتماد محمية الريم كمحمية إنسان ومحيط حيوي من قبل اليونسكو في عام 2007، حيث تم إدراج المحمية ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي كأول محمية من نوعها.

تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي، على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وتنويع مواردها، والحفاظ عليها والحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الحرص على الارتقاء بالعمل البيئي بدولة قطر، وتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة، ولذلك عملت الوزارة على إطلاق مبادرة روّاد البيئة بهدف زيادة الوعي بتحديات التغير المناخي وأهمية حماية البيئة، عبر إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع، أفراداً ومؤسسات، لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على البيئة الفطرية والتنوع الحيوي بدولة قطر. وبذلت الوزارة جهودا كبيرة في المحافظة على الحياة البحرية وما تضمه من تنوع بيولوجي كبير، والتي تشمل التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، ومكافحة التلوث بجميع أنواعه، واستصدار القوانين الرادعة لانتهاك البيئة البحرية والعمل على حمايتها وصونها ضد أي مخاطر تؤثر عليها سلباً، فضلا عن جهودها في الحفاظ وتنمية التنوع البيولوجي بدولة قطر، والعمل على تكاثر تلك الكائنات وتوفير البيئة الملائمة. حيث ساهمت الوزارة في تكاثر العديد من تلك الحيوانات المهددة بالانقراض، ومن تلك الحيوانات السلاحف البحرية صقرية المنقار، التي شهدت إطلاق الآلاف منها بسواحل قطر خلال الخمس سنوات الماضية، كذلك طائر الحبارى الذي يحظى برعاية بالغة من قبل الوزارة وساهمت جهودها في إطلاق العديد منه وتكاثره بالبيئة القطرية، هذا بخلاف العديد من الأسماك المحلية التي يتم إطلاق صغارها وتكاثرها بمراكز الدولة للتنمية البحرية. ومن أهم انجازات وزارة البيئة جهودها في ملف التغيير المناخي، حيث توسعت الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة، وكان آخرها وأكبرها محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، كما أنشأت العديد من المشاريع والمبادرات للحد من تأثير تغير المناخ، حيث تم الإعلان عن بناء محطتين للطاقة الشمسية بالمدن الصناعية التابعة لشركة قطر للطاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 870 ميجاوات، ومن المتوقع بدء الإنتاج منهما بحلول عام 2025، وبذلك ستصل القدرة الإنتاجية الكلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى حوالي 1.7 جيجاوات. وأيضا من الانجازات الكبيرة اعلان وزارة البيئة عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهود المساهمة في تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، علما الانبعاثات التي تنتج في دولة قطر تعتبر ضئيلة جدا. كما أعلنت عن تحويل المحميات الطبيعية المغلقة إلى مزارات للجمهور للتعرف على الحياة الفطرية، وهو انجاز بيئي كبير، بالإضافة إلى مشروع تأهيل البر القطري، والذي يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والغطاء النباتي في الدولة، وزراعة الاشجار المحلية المهددة بالانقراض مثل السدر والبمبر والغاف والعوسج، ايضا زيادة اشجار القرم باعتبارها الحزام الاخضر للدولة، وكذلك الاهتمام بحماية وإكثار السلاحف البحرية صقرية المنقار، إذ يعتبر من المشاريع الرائدة في حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض في الدولة، ويهدف إلى الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، حويلة، الجساسية، المرونة، فويرط، الغارية، المفير) وكذلك في جزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول)، ويشمل ذلك نقل أعشاش السلاحف لحمايتها من تأثير المد العالي للبحر، ومراقبة درجة حرارة الأعشاش، ووضع أجهزة على بعض السلاحف بهدف تتبع أماكن معيشتها في دولة قطر والدول المجاورة، وأخذ عينات الـ DNA من السلاحف، وقد بذلت الجهات المختصة بالوزارة جهودا مضنية خلال السنوات السابقة أسفرت عن إعادة إطلاق أكثر من 35000 من صغار السلاحف إلى البحر من شاطئ فويرط. ومن انجازات وزارة البيئة أيضا الاعلان عن انشاء الشبكة الوطنية للرصد الاشعاعي بأحدث التكنولوجية العالمية، وكذلك الإعلان أن دولة قطر تنوي استضافة مؤتمر لقرش الحوت، والتوقيع على الخطوط الاولية لاستضافة مكتب اقليمي لإدارة قرش الحوت، خاصة وأن قطر لديها اكبر تجمع لقرش الحوت على مستوى العالم. كما اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة مشروعات وطنية جديدة لدولة قطر يبدأ تنفيذها في يناير الجاري، وتستمر ثلاث سنوات: الأول في مجال إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن استخراج البترول والغاز، والمشروعين الآخرين في إطار التعاون التقني في المجال الطبي، الأول لتشخيص أمراض السرطان خاصة للأطفال، والثاني يختص بمكافحة بعض أمراض الحيوان. ونظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، حملة لزراعة 600 شتلة من أشجار القرم في جزيرة بن غنام، الواقعة في محمية الذخيرة، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز الوعي البيئي لدى جميع أفراد المجتمع، وحماية وتنمية البيئة البحرية. كما شهد عام 2023 إصدار قرارات جديدة، حيث أصدر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. وأصدرت الوزارة أربعة إصدارات توعوية وتثقيفية لدعم البيئة القطرية، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب، في نسخته الثانية والثلاثين، وشملت طرق المحافظة على البيئة البرية، التعريف بمشاكل وأسباب التصحر، التوعية بأهم طرق إعادة تدوير النفايات، هذا بجانب استعراض جهود الدولة في الحفاظ على البيئة والتعريف بأهم أنواع التلوث، حيث تهدف الوزارة من خلال تلك الإصدارات العمل على نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع القطري. ودشنت الوزارة مشروع منظومة الإنذار المبكر لرصد التلوث النفطي في البيئة البحرية لدولة قطر عن طريق الأقمار الصناعية، يأتي المشروع الذي يعتبر الأحدث من نوعه، حيث تتميز المنظومة بمراقبة دقيقة للتلوث النفطي بالأقمار الصناعية الرادارية، حيث إنها قادرة على التقاط البقع الزيتية صغيرة الحجم.

تحتفل وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم الخليجي للحياة الفطرية، الذي يصادف 30 من ديسمبر من كل عام، انطلاقًا من الحرص على الحياة الفطرية في الدولة، وتحت شعار: «توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها». وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في منشور على موقع إكس: « نجدد عزمنا في دولة قطر على مواصلة العمل المشترك مع إِخواننا في دول مجلس التَعاون لدول الخليج العربية، للحفاظ على بيئتنا المحلية وحِفظ تنوعها الحيوي. كما ندعُو جميع أبناء دُولِنا الخليجية إلى أهمية المُحافظة على بِيئَتنا والعمل على إِثراءِ الحياة الفطرية، وما تضُمُه من غِطاء نباتي وتنوع حيواني واسع، ليظل إِرْثا للأجيال المُقبلة».

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الاهتمام بالحياة الفطرية في أي دولة أحد أهم الأدلة على الحفاظ على التنوع الحيوي، لذا تنفذ قطر عددا من الإجراءات المهمة للحفاظ على الحياة الفطرية. وأضافت في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع إكس، أن من أهم مظاهر هذا الاهتمام إصدار العديد من التشريعات الخاصة بحماية الحياة الفطرية، كما انضمت قطر للعديد من الاتفاقيات الدولية بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض. وقالت وزارة البيئة إن دولة قطر تحتضن 11 محمية طبيعية، وتمثل المحميات الطبيعية في الدولة نحو 29 % من إجمالي مساحة الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي ساهمت في صون الحياة الفطرية، والتي من أهمها برامج التربية وإكثار الحيوانات المهدد بالانقراض، مشددة على أن الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي أحد أهم أولويات دولة قطر.

تستعرض وزارة البيئة والتغير المناخي، الجهود الوطنية للمحافظة على الحياة الفطرية بالدولة، وذلك خلال ورقة عمل بعنوان «توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها»، بمناسبة الاحتفال باليوم الخليجي للحياة الفطرية 2023. يقدم ورقة العمل السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، وذلك يوم السبت الموافق 30 ديسمبر، في جناح مجلس التعاون بالمنطقة الثقافية في إكسبو 2023 الدوحة. وتختص إدارة تنمية الحياة الفطرية بوضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية كافة الموارد ذات الصلة بالتنوع الأحيائي وتنمية الحياة الفطرية النباتية والحيوانية والبحرية والموارد الطبيعية في الدولة، والتي من شأنها ضمان حسن الاستغلال والاستدامة البيئية. وكذا تنفيذ برامج ومشاريع إنماء وتأهيل وإكثار والمحافظة على الموارد ذات الصلة بالتنوع الأحيائي.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن الارتقاء بالعمل البيئي في قطر وتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة، يتطلب العمل بأسلوب علمي متميز، واستخدام أحدث المعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة، والتطوير المستمر للمختبرات للقيام بواجباتها في تعزيز العمل البيئي، وإجراء الفحوصات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية الميدانية والمخبرية للبيئة القطرية بدقة متناهية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي في التغلب على التحديات البيئية المحلية، والحفاظ على مكوناتها وتنمية قدراتها. جاء ذلك في تصريح لسعادة الوزير على هامش تكريمه لفريق إدارة الرصد والتفتيش البيئي بالوزارة، لحصول المختبر البيئي على شهادة الاعتماد الدولي للمختبرات، طبقا لمواصفات منظمة الأيزو رقم (17025:2017)، من الرابطة الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA). وأشاد سعادته، بهذا الإنجاز العلمي المتميز.. مشيرا إلى أن هذا الاعتماد جاء انعكاسا للخطوات الثابتة التي تخطوها الوزارة لعملية التطوير الشامل لجميع مرافقها ومختبراتها، وذلك من خلال استخدام وامتلاك أحدث ما وصل إليه العلم الحديث من تقنيات وتكنولوجيا متقدمة في هذا المجال. ولفت سعادته إلى أن هذا الإنجاز العلمي، جاء بجهود أبناء وزارة البيئة والتغير المناخي من الكوادر البشرية العلمية والفنية المتميزة، والتي أصبح لديها من الخبرات العلمية المتراكمة، ما يجعلها تحقق أفضل النتائج العلمية الدقيقة، واعتمادها وقبول نتائجها في أي مكان بالعالم.

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، مع وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد سيف الكواري- نائب رئيس اللجنة. تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما قام وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم نسخة من كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر دراسة قانونية وتطبيقية»، هدية لسعادة الوزير.

كشف مصدر مسؤول في وزارة البيئة والتغير المناخي ان الوزارة أقدمت على إزالة وإلغاء تراخيص مجموعة من العزب البالغ عددها قرابة 130 عزبة في منطقة النخش جنوب البلاد، وفي مناطق أخرى من الدولة بالشمال والنصرانية وغيرها، ويأتي هذا القرار حفاظا على البيئة خاصة بعد أن بقيت تلك العزب مهملة ولا تحتوي على أي من أنواع الحلال الذي بموجبه تم منح تراخيص عزب جوالة لأصحابها. وبحسب القوانين البيئية يتم إلغاء تراخيص العزب المهجورة والأخرى المهملة في حال تركها لمدة زمنية محددة دون أن يتم استغلالها بالشكل الصحيح الذي منحت تراخيص لأجله، خاصة تراخيص العزب الجوالة كما هو الحال في منطقة النخش وغيرها من المناطق التي تركها الملاك. الحفاظ على البيئة خطة دائمة وأكد المصدر في تصريحاته لـ الشرق أن الحفاظ على البيئة أحد أهداف وزارة البيئة والتغير المناخي المعنية وضمن خططها الدائمة، لذا جاء إصدار هذا القرار وسحب تراخيص العزب المؤقتة «الجوالة» من ملاكها والقيام بإزالتها بشكل كلي لكونها تحولت من عزب تستخدم لغرض تربية الحلال إلى أماكن مهجورة تشوه المنظر العام لمنطقة النخش وباقي المناطق في البلاد، خاصة أن منطقة النخش تقع على أحد الطرق الرئيسية والمهمة بالدولة وهو طريق أبو سمرة الدولي، لذا فإن قرار الإزالة جاء في الوقت المناسب وبعد أن قام ملاك الحلال بإعادته مرة أخرى للتربة في إحدى الدول المجاورة. وبحسب المصدر لا تزال حملة إزالة العزب الجوالة قائمة، وتشمل هذه المرة عدة مناطق ومواقع متفرقة، حيث إن عملية الإزالة تأتي لغرض تنظيم العزب وضمان الحفاظ على البيئة من العبث، والرعي الجائر الذي بسببه تأذت البيئة في وقت سابق بعد أن تسبب الحلال بتدمير الروض والتعدي على الأشجار منها شجر السمر والنباتات البرية، حيث إن قرار منع الرعي الجائر كان مناسبا، وحافظت البيئة على الحياة الفطرية البرية وعلى الروض التي تنتشر اليوم في مختلف أنحاء البلاد وتتزين باللون الأخضر ومنابت العشب التي تزيد من جمال البيئة القطرية.

طالب عدد من المواطنين وزارة البيئة والتغير المناخي بتوعية المواطنين والمقيمين حول عدم استخراج الفقع بالأحجام الصغيرة من باطن الأرض، وتركه على وضعه لعدة أسابيع حتى ينضج ويكون بالحجم المطلوب الذي يستفاد منه، لافتين إلى انهم لاحظوا انتشار مثل هذه الامور حيث توافد مجموعة من الأشخاص من الجنسين «للتفقع» أي لاستخراج الفقع من الأرض والمعروف أنه يظهر في أماكن محددة بعد هطول الأمطار على البلاد. وقالوا في شكواهم لـ «الشرق»: إنهم لاحظوا انتشار الحفر التي تدل على وجود أشخاص يبحثون على الفقع، وشاهدوا قيام بعضهم باستخراج الأحجام الصغيرة منه وهو ما يتضح على حفر تواجده في باطن الأرض، لافتين إلى أن مثل تلك الأفعال تعتبر مخالفة لأن الفقع بحجمه الصغير لا يستفاد منه ولا يصلح للأكل، ولكن البعض ممن يجهلون هذه الأمور يصرون على استخراجه. وشددوا على ضرورة توعية الناس من المواطنين والمقيمين بترك الفقع الصغير في الأرض وعدم العبث به حتى يأخذ حجمه الصحيح ويصبح صالحا للأكل. واقترحوا أن تكون هناك حملات توعية لمن يرتادون البر هذه الأيام بغرض التفقع بترك الفقع الصغير داخل الأرض، كما ينبغي تحرير مخالفات ضد كل من يخالف القوانين البيئية التي تمنع مثل تلك التصرفات والعبث بالحياة الفطرية والبيئة بأي شكل من الأشكال. وأوضحوا أن البر يشهد هذه الأيام اقبالا كبيرا للاستمتاع بالأجواء الشتوية والتفقع مما يزيد من ارتكاب المخالفات البيئية بكافة أشكالها لاسيما المتعلقة بالتفقع، وهو ما يستوجب وجود المفتشين طوال الوقت وانتشارهم في مواقع التفقع والكشتات لرصد المخالفات والتدخل لردع المخالفين بشكل فوري، كما ينبغي على المواطنين والمقيمين الابلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام التي خصصتها وزارة البيئة والتغير المناخي لمثل تلك الحالات والمخالفات.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة خطة مكافحة أشجار الغويف (المسكيت) الضارة Prosopis juliflora وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية وجامعة قطر ومركز أبحاث إكسون موبيل. جاء الاجتماع بعد طرح مسودة خطة لمكافحة أشجار الغويف من وزارة البيئة والتغير المناخي، وتهدف الخطة إلى تحديد وتنسيق الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الجهات المشاركة بالاجتماع، والاتفاق على جدول زمني لبدء تنفيذ خطة مكافحة أشجار الغويف النامية بعدد من مناطق الدولة، والسعي لإزالتها على وجه السرعة، وذلك لما لها من أضرار بالغة على البيئة المحلية وتهديدها للتنوع الحيوي، في ظل سرعة انتشارها، وصعوبة التحكم فيها. وتقوم وزارة البيئة والتغير المناخي بحملة موسعة لإزالة أشجار الغويف (المسكيت) في عدد من الروض والمناطق البرية، أسفرت عن إزالة حوالي (5900) شجرة غويف خلال السنوات الماضية. حيث تعتبر أشجار الغويف من أخطر الأنواع النباتية الغازية للبيئات المحلية، وذلك بسبب انتشارها السريع وتأثيراتها المدمرة للبيئة، حيث تقوم باستهلاك المياه الجوفية في المناطق التي تتكاثر بها، كما أنها تؤثر بشكل سلبي على التنوع النباتي الموجود في البيئة المحلية، كما وقد أثبتت بعض الدراسات العلمية أنها تفرز مواد كيميائية تمنع نمو باقي أنواع النباتات حولها. وخلص الاجتماع إلى توصيات هامة بين الجهات المختصة تقضي بتشكيل فريق فني وبدأ تفعيل خطة المكافحة بالتعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة بالدولة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن تنظيم عرض مرئي بتقنية الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد، لتعريف المشاركين بعالم البحار، وبخصائص قرش الحوت، وذلك في فعالية «الروضة» بدرب الساعي، بدءا من اليوم وحتى 18 ديسمبر الجاري. وقالت الوزارة عبر منشور على موقع إكس: «شاركونا أنتم وأطفالكم في الفعاليات اليومية المفيدة والممتعة، والمناسبة لجميع الفئات العمرية.. شاهد الأطفال في هذه الفعالية أحد أهم الكائنات البحرية في البيئة القطرية «قرش الحوت»، باستخدام نظارات الـ3D». وتقدم فعالية «الروضة» التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي، فعاليات بيئية متنوعة مليئة بالمتعة والفائدة وتتناسب مع مختلف الأعمار، في درب الساعي بأم صلال.

شاركت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في جناح دولة قطر مع ممثلي قطاع العمل الإنساني والخيري في مؤتمر الأطراف لأعمال المناخ cop28 الذي اقيم في اكسبو دبي ضمن جناح دولة قطر الذي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية. وعرضت الهيئة للجمهور حزمة معلوماتية شاملة عن المشاريع القطرية الداعمة للمناخ، بينت أن إجمالي المشاريع التي تم ترخيصها للهلال الاحمر القطري وجمعية قطر الخيرية بلغ 6071 مشروعا في مجالات مجابهة تغير المناخ، استفاد منها حوالي 40 مليون شخص في 37 دولة خلال الفترة 2021-2024. وتراوحت المشاريع بين الاستجابة العاجلة للكوارث الطبيعية وتأثير التغييرات المناخية وحلول الإستجابة للتغيرات المناخية، إضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها في مجابهة تغير المناخ من قبل الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية. وتشمل مساهمات قطر في هذا المجال، الاستجابة العاجلة للكوارث الطبيعية، مثل زلزال تركيا وسوريا والمغرب وافغانستان، وزلزال، وفيضانات السودان واعصار ليبيا، إضافة الى إنشاء آبار للمياه مزودة بالطاقة الشمسة بقطاع غزة وأفغانستان والسودان والصومال، ودعم مستشفى القدس التابع للهلال الفلسطيني في غزة بمصادر الطاقة النظيفة. وتعمل الهيئة على تعزيز قدرات القطاع الخيري والمؤسسات غير الربحية، من خلال الشراكة والتنسيق الوطني، إلى جانب تحسين عمليات الحوكمة والاستجابة المحسّنة لمخاطر تغيرات المناخ وتحسين جودة تصميم واستدامة برامج ومشاريع المساعدات الإنسانية والتنموية. واطلع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، على مشاركة الهيئة تنظيم في المؤتمر كما زار الجناح سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئه البحريني، وسعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وسعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة في الإمارات وسعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومعالي جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عدد من الوفود من دول مختلفة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، معرض السيارات الكهربائية والهجينة، بالمؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، والتشجيع على استخدام وسائل النقل الحديثة الصديقة للبيئة، بحضور عدد كبير من مختلف ملاك تلك السيارات. جاءت الفعالية بالتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، والشيخ خليفة بن علي آل ثاني، خبير التكنولوجيا وتقنيات السيارات الكهربائية، وبحضور عدد من مالكي أحدث موديلات السيارات الكهربائية والهجينة، حيث استطاع الجمهور إجراء العديد من الحوارات والنقاشات مع مالكي هذه السيارات، وذلك بقصد التعرف على خصائصها ومميزاتها وأهميتها في الحفاظ على البيئة. وفي هذا الإطار أكد الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، على أن دور وزارة البيئة والتغير المناخي في مثل تلك الفعاليات التشجيع على امتلاك المواطنين للسيارات الكهربائية والهجينة التي تحافظ على البيئة وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تأمل في أن تصل السيارات الكهربائية إلى نسبة 25 % من السيارات العاملة في دولة قطر. ولفت إلى أن الفعالية شهدت حضورا كبيرا من جميع أطياف الجماهير المهتمة بالسيارات الكهربائية، كما حضر الفعالية العديد من ملاك تلك السيارات من جميع أنحاء دولة قطر، والذين قدموا للجمهور تجربة فريدة في شرح كل ما يخص تلك السيارات. من جانبه أوضح الشيخ خليفة بن علي آل ثاني، خبير الأمن السيبراني والسيارات الكهربائية، أن الفعالية التي تم تنظيمها امس حظيت بحضور كبير من جميع الجماهير، حيث قدمنا خلال الفعالية العديد من المعلومات الصحيحة عن السيارات الكهربائية وأفضل علامات تلك السيارات وطرق استخدامها، كما قدمت الفعالية أفضل الحلول لبعض المشكلات التي يعاني منها أصحاب تلك السيارات في قطر.

اكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تضع المسائل المتعلقة بحماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية في كافة المجالات في صدارة أولوياتها، مضيفا أن الحفاظ على البيئة وتنميتها يشكل إحدى الركائز الأربع الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وأكد سعادته أن صندوق قطر السيادي يعتبر محركاً مهماً للاستثمار الأخضر. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي خلال كلمة له بالمؤتمر الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «كوب 28» في دبي، مواصلة دولة قطر الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق باريس، لافتا إلى أن دولة قطر ستواصل أيضا العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق هدف التخفيف من آثار التغير المناخي. ونقلت وزارة البيئة أمس، عبر حسابها في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» مقتطفات من كلمة سعادة الشيخ الدكتور فالح آل ثاني خلال المؤتمر الأممي، حيث أكد خلالها أن الصندوق السيادي لدولة قطر يشكل محركاً مهماً للاستثمار الأخضر، مشيرا في هذا السياق إلى محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تعتبر إحدى الخطوات الهامة وأحد الأمثلة على اهتمام دولة قطر بتقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول 2030 يأتي في مقدمة أولوياتنا.

استقبل سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، أمس سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، لدى زيارتها للجناح القطري المصاحب لمؤتمر الأطراف COP28، الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، بزيارة إلى بعض أجنحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة بمؤتمر الأطراف COP28، الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة شملت كلاً من: سلطنة عُمان ومملكة البحرين ودولة الكويت، كما زار سعادته جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي، العمل في برنامج رصد حالة البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية لدولة قطر، عن طريق سفينة الأبحاث جنان، بالتعاون مع مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. ويستمر برنامج الرحلة البحرية للسفينة الذي تشرف عليه إدارة الرصد والتفتيش البيئي بالوزارة، ثلاثة أيام، ويقوم به فريق من المختصين والباحثين في مجال رصد جودة البيئة البحرية من وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر. وفي هذا السياق أشارت الدكتورة مي محمد الغانم، بإدارة الرصد والتفتيش البيئي، إلى أن الرحلة تستهدف جمع عينات الرواسب والمياه البحرية من مواقع محددة، لقياس أبرز المتغيرات البيئية الفيزيائية والكيميائية مثل درجة حرارة المياه، ونسبة الملوحة، والأكسجين المذاب المشبع، والعكارة، بالإضافة إلى جمع عينات العوالق النباتية باستخدام الشباك، على طول عمق العمود المائي من أسفل القاع إلى السطح، وسيقوم الفريق البحثي بتصنيف تلك الكائنات والتعرف على أنواعها. من جانبه أكد عبدالله الخليفي، مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، على أهمية تلك الرحلة البحثية وانعكاسها على معرفة حالة البيئة البحرية بدولة قطر، من خلال رصد المتغيرات البيئية سواء البيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية، والمؤشرات الخاصة بحالة البيئة البحرية ومقارنتها بالسنوات السابقة، لافتا إلى أنه خلال الرحلة سيتم جمع عينات من المياه البحرية على أعماق مختلفة وبعيدا عن الشاطئ، على خلاف البرامج السابقة التي كانت تقوم بجمع العينات بالقرب من السواحل. وأضاف أن الرحلة سوف تجمع نتائج دقيقة لحالة البيئة البحرية لدولة قطر، بالإضافة إلى دراسة عناصر البيئة من تربة ومياه ساحلية ضحلة أو إقليمية عميقة، وسيتم مقارنة النتائج والمتغيرات للرحلة البحثية، بالبرامج البحرية الأخرى التي قامت بها إدارة الرصد والتفتيش البيئي بالوزارة. جدير بالذكر أن السفينة جنان مجهزة بأحدث المعدات والأدوات المتخصصة في مجال البحث البحري، ويتوفر بها مختبرات لرصد المتغيرات البيئية على الفور، بالإضافة إلى وجود كادر فني مؤهل وعلى خبرة عالية بهذا المجال من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر مع الفريق البحثي من إدارة الرصد والتفتيش البيئي.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي جلسة نقاشية لمجموعة من طلاب جامعة قطر تحت عنوان «أولويات اتفاقية التغير المناخي UNFCCC والأحداث المستجدة في COP28». وقالت الوزارة عبر منشور مرفق بانفوغراف حول الجلسة والمتحدثين، نشرته أمس عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الورشة جاءت ضمن الأحداث الجانبية لجناح دولة قطر في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28». ووفقا لانفوغراف الوزارة فقد أدار الجلسة الطالب ناصر محمد الهاجري والمتحدثون هم الطلبة: سطام متعب المري، وشيخة سعيد المريحي، وحمدة حمد المرزوقي، ومنيرة محمد حاجي. يذكر أن مشاركة طلاب جامعة قطر في المؤتمر المناخي الأممي، يعكس الجهود التي تبذلها الجامعة على كافة المستويات للمشاركة في تخفيف آثار التغير المناخي والمساهمة في إيجاد الحلول للمشكلات المناخية التي يواجهها العالم أجمع.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، بزيارة للجناح القطري المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “COP28”، الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة. واستمع سعادة الوزير خلال الزيارة لشرح مفصل عن تجهيزات الجناح ودوره في التعريف بالجهود القطرية في التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي، واستعراض التجارب الوطنية في مجال تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحديات المستقبلية. من ناحية أخرى، التقى سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، سعادة السيد لويجي دي مايو، ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لمنطقة الخليج، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الـ28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سياق ذي صلة، قام سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بزيارة لجناح دولة قطر المشارك بالمعرض المصاحب لمؤتمر الأطراف «COP28». تعرف سعادته خلال الزيارة على الدور الهام الذي يقوم به الجناح في تعريف الرأي العام الدولي، بجهود دولة قطر الفريدة في تحقيق التنمية الشاملة وتخفيض نسب التلوث بجميع قطاعات الدولة، والاعتماد على الطاقة النظيفة وتنمية وإثراء البيئة المحلية وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. كما قام السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بزيارة لجناح دولة قطر المشارك بالمعرض المصاحب لمؤتمر الأطراف «COP28». واستمع سعادته لشرح مفصل عن مشاركة دولة قطر في المؤتمر، والتي تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ تجاه العمل الجاد مع قضايا التغير المناخي. جاء ذلك خلال سلسلة منشورات نشرتها وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس». من جهة أخرى، استعرضت اللجنة العليا للمشاريع والإرث إنجازات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة، من خلال جناح قطر في «COP28». وقال السيد جاسم الجيدة مدير علاقات الشركاء والاتصال للاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: «شهدت استضافة كأس العالم في قطر 70 مشروعا مرتبطا بالاستدامة، بما في ذلك ممارسات البناء الخضراء، المعتمدة من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس»، في التصميم والبناء والعمليات التشغيلية في جميع استادات المونديال. كما نجحت فرق العمل في تدوير ما يزيد على 80 % من النفايات الناتجة عن استضافة البطولة، وإرسال المخلفات المتبقية إلى محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة. وتابع: كما استعرضنا برنامج «موجة وحدة» والذي يهدف إلى نشر الوعي في قطر والعالم حول أهمية الحد من استخدام البلاستيك، للتقليل من كميات النفايات البلاستيكية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت صباح أمس بكلية الهندسة بجامعة قطر أعمال الكونجرس العالمي الثالث للهندسة والتكنولوجيا والذي يستمر لغاية من 7 الجاري. وخلال حفل الافتتاح تحدث سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي معربا عن اعتزازه بالمؤتمر الدولي الثالث للهندسة والتكنولوجيا الذي نظمته جامعة قطر. ويسلط الضوء على تبادل وجهات النظر والأفكار المتنوعة، ويؤكد على أهمية تعزيز الابتكار والتعاون والتفكير الذي يركز على المستقبل. وقال «باعتبارها مؤسسة أكاديمية رائدة في المنطقة، تدرك جامعة قطر الأهمية القصوى لهذا المؤتمر في تبادل الآراء الأفكار، وإنه بمثابة شهادة على التزامنا بالابتكار والتعاون والتقدم التكنولوجي». وأضاف سعادته «تشتهر دولة قطر بريادتها في مجال التقدم التكنولوجي في مختلف القطاعات مثل الصناعات الكيميائية والإنتاج والصادرات الثقافية والإعلام والأحداث الرياضية الكبرى، وتركز بشكل كبير على دمج المبادئ العربية في مساعيها التكنولوجية». وأشار إلى التحديات التي تواجهها وزارة البيئة والتغير المناخي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وغرس ثقافة الابتكار من أجل مستقبل واعد، وقال: «إن التحديات البيئية والهندسية والتكنولوجية التي نواجهها ليست مجرد تخصصات أكاديمية ولكنها جزء لا يتجزأ من أسلوب حياتنا. تحدث الهندسة والتكنولوجيا ثورة في طرق النقل المستدامة من خلال السيارات الكهربائية الهجينة عالية الكفاءة. علاوة على ذلك، تساهم التطورات في تقنيات الري الحديثة بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود». مناقشة تطبيقات الطاقة قال د. عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر «يأتي تنظيم الكونجرس العالمي الثالث في الوقت الأمثل لمناقشة التقدم في مجالات تطبيقات الطاقة، إلى جانب التطورات المرتبطة بها لضمان الاستدامة والممارسات الجيدة للحد من الآثار البيئية. هذا إلى جانب مناقشة التطورات في المجالات الهندسية الأخرى مثل الروبوتات الاجتماعية وكذلك المرونة في التنقل واللوجستيات. وذلك في وقت يواجه العالم فيه العديد من التحديات الرئيسية، كانقطاع المواد الأولية وسلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع، وانعدام الأمن الغذائي، وتأثير التغير المناخي». وأضاف: «نسعد باستضافة مشاركين وباحثين وعلماء من أكثر من 56 دولة، وبمشاركة أكثر من 400 ورقة علمية في المؤتمر العالمي الخامس عشر لتطبيقات الطاقة، وعدد 69 ورقة علمية في المؤتمر العالمي الخامس عشر للروبوتات الاجتماعية. وأرجو أن تسهم النقاشات العلمية التي ستثيرها هذه الأوراق في تقديم فهم أكبر للتطورات في هذه المجالات المعرفية المهمة». تبادل المعلومات التقنية قال الدكتور خالد كمال ناجي، عميد كلية الهندسة يشمل الكونجرس من خلال كل من المؤتمرات الثلاثة على جلسات عامة ومحاضرات رئيسية حول عدة موضوعات تتعلق بتطبيقات الطاقة والروبوتات الاجتماعية والمرونة في التنقل واللوجستيات، ونتوقع أن يوفر هذا الكونجرس ملتقى لتبادل المعلومات التقنية، ونشر نتائج البحوث عالية الجودة، وعرض السياسات الجديدة والتقدم العلمي في هذه المجالات كافة. وأضاف: تلقى الكونجرس عددا كبيرا من الملخصات والأوراق العلمية من جميع أنحاء العالم بهدف المشاركة في المؤتمرات الثلاثة، كما سيتم نشر الأوراق العلمية في مجلات علمية محكمة. يشارك في الكونجرس باحثون وعلماء من أكثر من 56 جنسية، وتمت الموافقة على أكثر من 400 ورقة علمية في المؤتمر العالمي الخامس عشر لتطبيقات الطاقة، وعدد 69 ورقة علمية في المؤتمر العالمي الخامس عشر للروبوتات الاجتماعية. مناقشة مستقبل الطاقة قال الأستاذ الدكتور سعود عبدالغني، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية «يهدف المؤتمر العالمي الخامس عشر لتطبيقات الطاقة إلى جمع الخبراء في مجال الطاقة المستدامة وتطبيقات الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة المستدامة، وتفعيل سبل التحول إلى الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الهيدروجينية، وتحولات الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كما يشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والباحثين الدوليين في تطبيقات الطاقة. أوراق بحثية هامة قال د. عبد العزيز العلي، مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة يسرنا في مركز الكندي تنظيم المؤتمر العالمي للروبوتات الاجتماعية في نسخته 15 بجامعة قطر ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان «التعاون بين الإنسان والروبوت: في البحر والجو والأرض والفضاء والفضاء الالكتروني». وأضاف: «يجمع المؤتمر الباحثين والممارسين في مجال التفاعل بين البشر والروبوتات الذكية وعلى دمج الروبوتات الاجتماعية في المجتمع، حيث يشمل المؤتمر عروضا لأوراق بحثية علمية في مجال الروبوتات وورش عمل على مدار أربعة أيام. كما يصاحب المؤتمر معرض للروبوتات الاجتماعية. وقالت د. شيماء القره داغي، مدير مركز النقل والسلامة المرورية: يسر مركز قطر للنقل والسلامة المرورية أن يعلن عن انعقاد المؤتمر العالمي للمرونة في التنقل واللوجستيات حيث يواجه العالم العديد من التحديات الرئيسية، كانقطاع المواد الأولية وسلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع، وانعدام الأمن الغذائي، وتأثير التغير المناخي. في مثل هذا المشهد المعقد، يبرز صمود قطاعي التنقل واللوجستيات -للاقتصادات الوطنية- أكثر من أي وقت مضى.

** إعادة النظر في رسوم التخييم بالمناطق البرية قريباً ** قطر دأبت على المشاركة في جميع دورات المؤتمر الدولي للتغير المناخي ** إستراتيجية الاستدامة تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة و91 مشروعاً ** انتهاء المرحلة الأولى من أول مشروع لإدارة الكربون في قطر كشف سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، النقاب عن دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا،مشيرا إلى أنهم حاليا في طور تحديث بعض القوانين، خاصة وأن بعضها قديم ولم تغط كافة جوانب الأنشطة البيئية، حيث قدمت اللجنة الوطنية المسودة الأولى، ومن المتوقع خلال العام القادم اعتماد قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية. وأشار سعادته، في حوار شامل مع الشرق، إلى أنهم حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. وتحدث عن مشاركة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP 28) الذي سيعقد في دولة الإمارات، والتي ستتضمن الإعلان عن عدد من المشاريع والمبادرات المهمة، منوها بأنه سيتم الإعلان عن مبادرة التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي، وسوف تكون نسبة الفوائد تشجيعية للغاية لهذه المشاريع. وبين سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أنه سيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية، مؤكدا أن كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ولا تتجاوز 0.02% من كامل الانبعاثات الغازية في العالم وهي نسبة لا تذكر. وأكد انه سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت سيكون مقره بالدوحة، لافتا إلى أهمية المحميات المغلقة في حياة النباتات والحيوانات بها، إذ يتم عمل مشاريع مشروع إكثار الأرانب البرية، الذي يهدف لزيادة إعدادها وتوزيعها على كل المناطق في الدولة. وأعلن سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، عن دراسة عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض، منوها إلى تطوير برنامج لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. ولفت إلى أن دولة قطر تعتزم خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسبة 25%، وذلك بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي تشمل 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات، بالإضافة إلى 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ. كما ذكر سعادته أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها على أرض الواقع، من خلال خفض الملوثات الهوائية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وبين سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن الأهداف الرئيسية للوزارة تشمل خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني، مؤكداً أن وزارة البيئة والتغير المناخي تبذل جهوداً كبيرة لإدارة النفايات بطرق صديقة للبيئة، تشمل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، مستخدمة في ذلك تكنولوجيا متقدمة. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - قبل عامين توجهت قطر إلى إنشاء وزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي، ويحسب لها أنها من بين الدول القليلة على الصعيد العربي التي تبنت هذا الاتجاه.. هل بالفعل نحن بحاجة لوزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي في هذه المرحلة؟ في البداية، نشكركم في جريدة الشرق على هذه المقابلة واختيار الوقت المناسب لها بالتزامن مع مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة. البيئة كانت موجود قبل أكثر من 24 سنة حيث أنشئت في البداية كمجلس، ثم أصبحت وزارة البيئة، وتم مؤخراً إضافة التغير المناخي لمواكبة مستجدات التغير المناخي خلال السنوات الماضية وما صاحبه من تأثير على المناخ وحياة الإنسان والتغيرات التي حدثت خلال الـ 15 سنة الماضية والتي كانت جداً ملموسة. وزارة البيئة هي جهاز ينظم جميع الأنشطة الموجودة في الدولة بما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية بشكل خاص، والتأكد من أنها تمارس المعايير البيئية المطلوبة من قبلها، بما يخدم الاستدامة وتقليل التلوث باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تراعي الاستدامة، واستخدام أفضل الوسائل لتقليل النفايات الناتجة عن الأنشطة البشرية والاقتصادية. ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية - وما هي أهم ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، خاصة أن توجه الدولة وأحد مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 ما يتعلق بالبيئة والاهتمام بها؟ فيما يخص الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، راعينا أنها تغطي كل الجوانب المتعلقة بالتلوث البيئي والتنوع الحيوي والتغير المناخي، وما يميز الخطة الوطنية هي أنها حظيت بمشاركة من الجميع، فهي ليست خطة وزارة البيئة، بل هي خطة وطنية معنية بكل الجهات في الدولة حسب نطاق العمل المطلوب منها، ويتم تقييم نسبة الإنجاز في نهاية كل عام، فعلى سبيل المثال، تم إنجاز جزء كبير من مشاريع البنية التحية والتحول الكهربائي والتحول للاستدامة بالإضافة إلى مشروع المترو، وهذه المشاريع ساهمت بشكل كبير في خفض كمية الانبعاثات الكربونية وبالتالي حققت أهدافها، وهناك مشاريع مشتركة مع مختلف الجهات في الدولة للوصول إلى نسبة مطلوبة في خفض كمية الانبعاثات الغازية. التعاون مع القطاع الخاص - وماذا عن مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود الوطنية؟ القطاع الخاص متعاون للغاية، وأتمنى أن يكون له دور كبير في إستراتيجية الوزارة، لأننا نعتمد عليه، وهناك العديد من الشركات والهيئات والبنوك وغيرها لها أنشطة بيئية على مستوى الدولة، ومن ضمن الموضوعات التي سنطرحها على القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر (COP28) في دبي، هو التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي. المشاركة في مؤتمر كوب 28 - بذكر المشاركة في مؤتمر (COP 28).. ما أهمية مشاركة دولة قطر في مثل هذه الفعاليات والقمم الدولية؟ حقيقة، هذا الاجتماع العالمي السنوي حول التغير المناخي تحول من مجرد اجتماع فني إلى محفل عالمي خاص بالبيئة، حيث يشارك فيه القادة والوزارات والخبراء وكل المنظمات البيئية التابعة للأمم المتحدة، كما أن دولة قطر حرصت على المشاركة فيه خلال السنوات الماضية، وكان لنا مشاركة ممتازة في مؤتمر باريس عام 2015 بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتم التوافق على اتفاقية باريس وهي الإطار البيئي التي يفترض أن تلتزم به كل دول العالم، وبالتالي يعتبر المؤتمر فرصة لجميع دول العالم لإبراز مجهوداتها في هذا المجال. متابعة تحقيق الجهود العالمية - هل تعتبر المشاركة الدولية الواسعة في هذا المحفل العالمي دليلاً على الوعي بأهمية جهود الاهتمام بالمناخ والسعي نحو إيجاد قواعد ملزمة للدول حتى لا يكون هناك إضرار بما نشهده من تغير كبير في المناخ؟ إن الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس من المهم أن يكون لجميع الدول خطة زمنية لتحقيق هدف معين لتخفيض نسبة الغازات الدفيئة التي تنتجها هذه الدولة، ونحن في دولة قطر أعلنا في عام 2019 عن جهود لتخفض الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتقريبا كل دول العالم أعلنت عن النسبة التي هي الهدف الرئيسي والتي من المفترض أن تصل لها بعد فترة زمنية، والهدف من هذه الاجتماعات متابعة تحقيق هذه الأهداف ونسبة إنجازها من قبل الدول. وحقيقة كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ونحن في قطر على ثقة بأننا سنحقق النسبة المطلوبة حتى قبل عام 2030 بإذن الله. مشاركة الطلاب والمجتمع المدني - ما هي أبرز المشاريع أو النماذج القطرية التي سوف تعرضونها في مؤتمر (COP28)؟ تتضمن مشاركة قطر في المؤتمر الدولي وجود معرض مصاحب يبرز كل مجهودات الدولة في مجال البيئة وتخفيض الغازات الدفيئة، إضافة إلى مشاركة متنوعة جداً للقطاع الخاص والجهات شبه الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والطلاب، ونحن نحرص على مشاركة بعض الموظفين في الوزارة لاكتساب الخبرة في هذا المجال. كما ستكون هناك أكثر من فعالية، وسيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، وفي نفس الوقت سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية. كما سيتم الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية انضمام دولة قطر إلى معاهدة حماية أبقار البحر وإدارتها، حيث يوجد في قطر ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وهذا يوفر الفرصة للدولة للاستفادة من المعاهدة في تبادل الخبرات والتجارب والبيانات، والحمد لله دولة قطر لها سبق في هذا المجال ولها فيه دراسات منذ فترة التسعينات، مما يؤهلنا للعب دور كبير في هذه الاتفاقية، كما سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت، ومن المعروف أن قطر أيضا لديها أكبر تجمعات لقرش الحوت على مستوى العالم، وهذا المكتب سيكون مقره بالدوحة، وسيخدم إدارة قرش الحوت في كل المنطقة من الخليج العربي إلى المحيط الهندي بمشاركة الدول الأعضاء. أفضل البيئات البحرية - أين موقع قطر من برامج وخطط الحفاظ على البيئة سواء كانت البحرية أو البرية مقارنة بدول الجوار ؟ هدفنا الحفاظ على البيئة، وفيما يخص البيئة البحرية، فإن عندنا أفضل البيئات البحرية، ونحاول الحفاظ عليها من خلال تقليل الأنشطة الصناعية أو الحفر، لتقليل نسبة الإضرار بالبيئة، كما نحاول أن نزيد من تكاثر الشعاب المرجانية، وتقليل نسبة النشاط البشري مثل الصيد. وبالنسبة للنشاط البري لدينا 30 % من أراضي الدولة عبارة عن محميات طبيعية، كما أننا نحاول أن يكون التركيز في وزارة البيئة خلال المرحلة القادمة على أن تكون هناك برامج لنحول هذه المحميات المغلقة إلى مزارات للجمهور بما لا يتعارض على الاشتراطات البيئية، وأن ننفذ فيها برامج لإكثار النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وبالتالي يؤثر على التوازن البيئي بالدولة. المحميات مفتوحة للجمهور - ومتى نتوقع أن تكون تلك المحميات مفتوحة أمام الجمهور؟ لدينا بعض المحميات مفتوحة بالفعل أمام الجمهور، مثل الريم ومحمية سيلين، والعديد، ونحن مجرد أننا نتحكم في الأنشطة الموجودة هناك، مثل منع الصيد، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على الحياة الفطرية، وهناك محميات أخرى مغلقة للحفاظ على حياة النباتات والحيوانات بها، ويتم بها عمل مشاريع مثل مشروع إكثار الأرانب البرية، فالهدف ليس الإنتاج في محمية واحدة بل توزيع الإنتاج على كل المناطق في الدولة، ولذلك فإننا ندرس حاليا عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض. التعديات على الروض - هناك سلوكيات تتكرر في مثل هذه الأشهر أبرزها التعدي على الروض.. فما هو دور الوزارة للحد من هذه السلوكيات التي من شأنها أن تضر بالبيئة؟ رسالة وزارة البيئة ليست المخالفة، ودائما ما نؤكد على المفتشين البيئيين بأن هدفنا ليس المخالفة لكن منع المخالفة من البداية، ونحن نحاول أن نوصل رسالة إلى جميع رواد البر بأن يستمتعوا بالبر دون المساس بالروض والإضرار بها، والالتزام بعدم دخول السيارات للأماكن غير المسموح بها مثل الروض، ولذلك نعمل على الاستمرار في الوعي وتثقيف المجتمع بصفة مستمرة، مع تحرير مخالفات رادعة ضد المخالفين الذين لديهم إصرار على المخالفة. وقد لاحظنا أن زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع قد ساهم في انخفاض أعداد المخالفات، إذ أن نشر المخالفات هو نوع من التوعية والتثقيف، وبالفعل رواد البر أصبحوا أكثر محافظة على الروض، ويستخدمون المسارات الخاصة ويحاولون الابتعاد عن الوديان والمناطق التي بها غطاء نباتي. رسوم التخييم الشتوي - فيما يتعلق بالتخييم الشتوي.. بعض المخيمين يتساءلون عن سبب فرض رسوم عليهم؟ هناك قانون ينظم عملية استغلال أملاك الدولة بشكل مؤقت أو دائم نظير رسوم محددة، وحالياً نضع تصورا أفضل لزيادة المخيمات البرية في المحميات البرية، وهناك دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا. جهود الوزارة في تدوير النفايات - حدثنا عن جهود الوزارة فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات باعتبارها واحدة من القضايا التي تحظى باهتمام كبير على الصعيد المحلي.. ما هي الأشواط التي قطعتها الوزارة على هذا الصعيد ؟ نحن في وزارة البيئة لدينا دور واختصاص، حسب الإستراتيجية، يتعلق بالنفايات الخطرة، سواء كيميائية أو الملوثات بأنواعها والمواد المشعة، وتقريبا هناك دور رئيسي من وزارة البيئة، للتخلص منها بطريقة آمنة دون وقوع آثار سلبية على البيئة. أما الملوثات الأخرى فإن دورنا الإشراف والتأكد من قيام الجهات المسؤولة عن النفايات البلدية والصناعية وغير الخطرة، بتطبيق المعايير الصحية خلال عملية تجميعها والتخلص منها بطريقة آمنة والاستفادة منها بإعادة التدوير، ولدينا أيضا الرخص التي تسهل عملية الحصول على هذه المواد لإعادة استخدامها مرة أخرى. القضايا البيئية - كيف تنظرون إلى جهود وزارات وقطاعات الدولة فيما يتعلق بالقضايا البيئية مثل التغير المناخي والطاقة والصرف الصحي..وأين موقع قطر بين دول الإقليم على هذا الصعيد؟ هناك جهود كبيرة وتعاون بين الجهات المعنية في الدولة، وهناك مشاريع مهمة نفذت، وهناك مراحل قادمة لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والوصول للاستدامة البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهذا أمر ملاحظ في جميع مشاريع الدولة، حيث تم تطبيق هذه المعايير في كل مشاريع القطاع الخاص أو العام. وتوجد مشاريع مثل مشروع الطاقة الشمسية في محطة الخرسعة والتي تنتج 800 ميغاوات كمرحلة أولى، كما أن استخدام مواد صديقة للبيئة أمر مكلف جدا مقارنة باستخدام مواد غير صديقة للبيئة، ومن المؤكد خلال المرحلة القادمة سنرى تأثيرا كبيرا لهذه المشاريع المهمة على أرض الواقع. تخفيض الانبعاثات الكربونية - أعلنت دولة قطر عن التزامها خلال عام 2019 بتخفيض نسبة 25٪ من الغازات قبل 2030.. إلى أين وصل هذا الالتزام ؟ قدمنا طلبا، بحيث يتم مع نهاية عام 2024 مراجعة هذه النسبة بشكل كبير بالتعاون مع جميع جهات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، لمعرفة أين وصلنا، وسيتم تقديم تقرير رسمي للمسؤولين عن المناخ بالأمم المتحدة حول النسبة التي تم تحقيقها، وفي نفس الوقت ما هي النسبة التي نطمح لتحقيقها خلال الفترة القادمة. - سابقا كانت هناك أحاديث عن أن بعض المصانع في قطر لديها انبعاثات كربونية عالية.. إلى أي مدى أصبحت المصانع تتوافق مع المتطلبات العالمية؟ المصانع التي أنشئت سابقا خلال فترة السبعينيات، كانت معايير البيئة لديها قليلة جدا، حتى يتم توفيق أوضاعها يتطلب تقليل نسبة انبعاث الغازات، ولكن المصانع الحديثة بداية من فترة التسعينيات تطورت بشكل كبير، واستخدمت وسائل تكنولوجية حديثة لتقليل الانبعاثات. ونحن كوزارة البيئة لدينا شبكة رصد لجودة الهواء منتشرة في كل أنحاء الدولة في البر والبحر للتأكد من جودة الهواء، وهناك تعاون مستمر مع كل الجهات التي لها علاقة بمصدر هذه الغازات. التغير المناخي - سعادة الوزير.. لو تحدثنا عن إستراتيجية الوزارة بشأن التغير المناخي؟ يُعدّ التغير المناخي من أهم أولويات الوزارة، وهو إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، والتي أطلقتها الوزارة في العام 2021 لتدشين مرحلة جديدة من جهود دولة قطر في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. اشتملت الإستراتيجية على هدف طموح ومميز وهو: تخفيض 25% من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وذلك بحلول عام 2030.كما أن الإستراتيجية شملت 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات في قطاعات النفط والغاز، والطاقة والمياه، والمواصلات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. كما تضمنت الإستراتيجية 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، تشمل قطاعات مختلفة أهمها قطاع التعليم والبحث العلمي. التغيرات المناخية - ما مدى تأثر البيئة القطرية بالتغيرات المناخية العالمية؟ تُعتبر دولة قطر من أقل الدول تأثيراً بالتغير المناخي على مستوى العالم، وذلك بفضل سياستها الرشيدة في استخدام أفضل وسائل الإنتاج الصديقة للبيئة، كذلك التزاماتها بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذا المجال، ومن خلال التزام دولة قطر بالمساهمة في العمل الأممي الساعي لتخفيض الانبعاثات الكربونية، فإننا حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. المبادرات والمشاريع - ما أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال حماية التنوع الحيوي في دولة قطر؟ أطلقنا في وزارة البيئة والتغير المناخي العديد من المبادرات التي تساهم في حماية التنوع الحيوي بالبيئة المحلية، مثل مشروع حماية السلاحف البحرية، ودراسة تأثيرات حظر الرعي، ومشروع تأهيل البر القطري، ومشروع مكافحة أشجار الغويف الضارة، ومشروع مكافحة طائر المينا الغازي، بالإضافة إلى مشروع إكثار الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض. كما ساهمت جهود الوزارة في التوسع بإنشاء محميات أشجار القرم المانجروف، التي تعتبر الحزام الأخضر للدولة، والتي ازدادت مساحاتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت من 9 كيلومترات لتصل إلى 14 كيلومتراً. فقد نجحت الوزارة في استزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية، كما تُعتبر محمية خور العديد من أكبر المحميات البحرية بمساحة بلغت 540 كيلومتراً مربعاً. بالإضافة إلى ذلك، خُصِّص أكثر من 27% من مساحة الدولة البرية لإنشاء محميات طبيعية، بإجمالي 12 محمية طبيعية بيئية برية. السلاحف البحرية - وما آخر المستجدات حول جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في الاهتمام بالسلاحف البحرية؟ وهل نجحت تلك الجهود؟ تولي وزارة البيئة والتغير المناخي اهتماماً كبيراً بمشروع حماية وإكثار السلاحف البحرية، انطلاقاً من سعيها لحماية التنوع الحيوي في البيئة القطرية. وقد نجحت جهود حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، وذلك من خلال تخصيص شاطئ فويرط وإغلاقه بشكل كامل ليصبح منطقة لتعشيش السلاحف، مما ساهم في ازدياد أعدادها بشكل كبير مع ارتفاع عدد صغارها كل عام. كما أسفرت جهود فريق عمل الوزارة خلال الأعوام الماضية عن إطلاق أكثر من 40 ألفا من صغار السلاحف إلى البحر من شاطئ فويرط، وعلاج 20 سلحفاة وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية في مياه البحر، وتنظيف السلاحف وإزالة القواقع عنها ووضع أرقام عليها وأخذ عينات منها لإجراء تحليل الحمض النووي (DNA). المواد المشعة المستوردة - بما أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بدورها في المحافظة على البيئة ضد جميع أنواع التلوث.. فما الجهود التي تبذلها الوزارة في الرقابة على المواد المشعة المستوردة والتي تدخل في العديد من الصناعات المحلية؟ لقد أنشأت الوزارة الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، وهي شبكة تعمل على مدار الساعة لرصد أي ارتفاع في مستويات الإشعاع في الجو والبر والبحر في جميع مناطق الدولة. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ عمليات رصد مستمرة للإشعاعات في البيئة القطرية من دون توقف، وذلك لرسم الخرائط الإشعاعية ومراقبة مستويات الإشعاع وإصدار التقارير اللازمة. وقد أنشئت وصُممت هذه الشبكة من قبل كوادر قطرية ومختصين في مجال الهندسة النووية.ويمتلك المشروع تكنولوجيا هي الأولى من نوعها في المنطقة، سواءً من حيث نوعية الكواشف الإشعاعية أو تكنولوجيا الاتصال، وستواصل الوزارة تعزيز برامج الرصد الإشعاعي للبيئة القطرية ومواكبة المعاير الدولية لتكون دولة قطر رائدة في مجال الرصد الإشعاعي. كما أنشأت الوزارة مشروع الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وذلك بهدف مراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين وغير المؤين. وتواكب هذه الشبكة، والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية. ويهدف المشروع أيضاً إلى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية في مجال الإشعاعات غير المؤينة، ودراسة أفضل ممارسات الدول المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد خطط تطويرها وتنفيذها. ويساهم المشروع في إعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه، وعمل مسوح وقياسات إشعاعية واسعة النطاق، بالإضافة إلى إنشاء النظام الوطني لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لهذا المجال، ورسم الخرائط الإشعاعية لدولة قطر، فضلاً عن إعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين. ويتكون المشروع من ثلاث مراحل. تتضمن المرحلة الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع غير المؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية، وإعداد برامج التوعية للجمهور والعاملين على الاستخدامات، والمخاطر، والوقاية، وغيرها. أما المرحلة الثانية، فتشمل تحديد المناطق الحساسة في الدولة –مثل المناطق السكنية المكتظة بالسكان– وتصميم شبكات الرصد الإشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة، بالإضافة إلى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات إشعاعية متكاملة وخرائط، وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تنفيذ المشروع، سيُخصص تدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى كيفية معايرتها ومتابعتها وتقييم النتائج وكتابة التقارير استناداً إلى المعايير الدولية والوطنية. التعاون مع الطاقة الذرية - وماذا عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ لقد أنجزت الوزارة العديد من المشاريع وحققت الكثير من الإنجازات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقد أسفرت تلك الجهود عن إنجاز مشاريع حماية البيئة ومشاريع للأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى توفير دورات وورش تدريبية في مجال الطوارئ الإشعاعي ضمن 11 مشروعا. وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنشأت وزارة البيئة والتغير المناخي مختبر الإشعاع، والذي يقوم بكافة أنواع الدعم الفني، وذلك لامتلاكه أحدث أجهزة الرصد والتحليل لفحص مستويات الإشعاع لأي عينة بيئية، بالإضافة إلى المختبر الإشعاعي المتنقل الذي يقوم بعمل الرصد الإشعاعي الميداني واسع النطاق للبيئة القطرية، ويساند في حالات التدريب والطوارئ الإشعاعية والنووية. تدوير النفايات والمواد الصلبة - تشكل النفايات أزمة دائمة في كثير من الدول.. كيف يتم التعامل مع هذه القضية على المستوى المحلي في دولة قطر والمستوى الدولي ؟ على المستوى الوطني، ينظم قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 آلية التخلص من النفايات الخطرة ونقلها حسب الاشتراطات البيئية ضمن مراكز معالجة النفايات المرخصة من وزارة البيئة والتغير المناخي، كما تضمَّن القانون التشريعات اللازمة لردع المخالفين. ومن الأهداف الرئيسية للوزارة خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني.. وتشمل الحزمة ما يلي: * فرض تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ومبادئ الاقتصاد الأخضر على كل نواحي التنمية في المشروعات المستقبلية، والعمل على تحديث خطوط الإنتاج وتزويدها –إن لزم الأمر– بوحدات معالجة واستخلاص وإعادة التدوير. * مراقبة جمع النفايات الخطرة وتداولها ضمن خطة إدارية وإستراتيجية وطنية، وإنفاذ التشريعات واللوائح المتعلقة برفع كفاءة المؤسسات التنفيذية ومنظمات المجتمع. * إجراء مسوح وتوحيد جهود الشراكة والتعاون للتعامل مع المشكلة بين كافة أصحاب المصلحة. * إشراك المجتمع والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومؤسسات الدولة في المشكلات ذات الصلة من خلال البرامج التوعوية والمطويات الترويجية والأدلة الإرشادية إلى حين تحديث التشريعات وتطوير القرارات التنظيمية اللازمة. كما أن دولة قطر تشارك أيضاً في الجهود العالمية للتغلب على مشكلة النفايات، وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بإدارة النفايات. - ما الجهود المبذولة في مجال إعادة التدوير؟ أيضاً هناك نفايات يصعب تدويرها.. كيف تتعاملون مع مثل تلك النفايات؟ تبذل وزارة البيئة والتغير المناخي جهوداً كبيرة لإدارة النفايات والتعامل معها بطرق صديقة للبيئة، مثل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، وتستخدم فيها تكنولوجيا متقدمة، إذْ توجد لدى دولة قطر مرافق عدة مثل منشآت إعادة تدوير الزيوت العادمة وحرق نفايات الرعاية الصحية الخطرة وتعقيمها، بالإضافة إلى مرافق للتخلص من النفايات الخطرة. وتشمل تلك المنشآت مرفق دفن آمن فئة 1، ومرفق دفن آمن فئة 2، ومرفق معالجة بيولوجية، ووحدة تصليب وتثبيت، ووحدة معالجة النفايات غير العضوية السائلة، ووحدة معالجة واستصلاح التربات الملوثة بالزيت، بالإضافة إلى برك تبخير ومعادلة كيميائية. وتستوعب تلك المرافق معظم النفايات الخطرة التي تتولد داخل دولة قطر. أما بالنسبة للنفايات الخطرة التي يصعب تدويرها، فيجري التعامل معها بحرص وفقاً للمعايير العالمية. وتُصدَّر تلك النفايات التي لا تتوفر القدرات والإمكانات للتعامل معها إلى الخارج حسب إجراءات اتفاقية بازل الدولية. كما تشجع وزارة البيئة والتغير المناخي المؤسسات والمواطنين على التحلي بالمسؤولية البيئية. - سعادة الوزير...هل من الممكن أن تطلعنا على دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات لا سيما وأنكم قدمتم حوافز لتشجيع القطاع الخاص؟ نعم، بالطبع.. يشمل دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات الخطرة في دولة قطر تعزيز جهود إدارة النفايات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك وضع أهداف ومعايير بيئية لإدارة النفايات وتشجيع الابتكار، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني في عمليات إعادة التدوير. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتوفير خدمات وتقنيات جديدة لإعادة تدوير النفايات، وذلك عن طريق العمل المشترك والاستمرارية التي تعزز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في دولة قطر، وتحد من تأثير النفايات على البيئة والصحة العامة. وفي هذا الإطار، يمكن للشركات الخاصة التعاون مع الوزارة في إنشاء مرافق تدوير النفايات وتشغيلها، وتطوير تقنيات وعمليات متقدمة لفصل واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات، كما يمكن أيضاً للشركات تطوير برامج توعية وتثقيف للجمهور حول أهمية إعادة التدوير والحد من إنتاج النفايات، بالإضافة إلى ذلك يمكن للشركات الخاصة العمل مع الوزارة في تطوير أُطر قانونية وتنظيمية لتعزيز إعادة تدوير النفايات. التلوث البلاستيكي - تُعتبر ظاهرة التلوث البلاستيكي من التحديات التي تواجه العالم.. ما خطط وزارة البيئة والتغير المناخي لمواجهة تلوث البيئة بالمخلفات البلاستيكية؟ تشارك دولة قطر بفاعلية في الاتفاقيات البيئية والمعاهدات الدولية، والتي ينصب تركيزها بشكل أساسي على حماية صحة الإنسان والبيئة. وقد شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بفريق فني لمتابعة مسارات التفاوض في اجتماعات لجان التفاوض الحكومية الدولية لوضع صكٍّ دولي ملزم قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية. واعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في القرار 5/‏14 في دورتها الخامسة، القرار الذي يحمل عنوان القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية نحو صك دولي ملزم قانونياً، بما في ذلك البيئة البحرية. أما على الصعيد الوطني، فقد تعاونت وزارة البيئة والتغير المناخي مع وزارة البلدية للعمل على مبادرة صفر نفايات، والتي تهدف إلى الوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، ولتحقيق العديد من الأهداف الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتوثيق إجراءات إدارة النفايات الخطرة ونماذجها وفرزها من المصدر، إضافة إلى العديد من البرامج البيئية الأخرى المعنية بالإدارة السليمة. وتهدف الخطة الإستراتيجية لإدارة النفايات في قطر إلى تحقيق نسبة عالية من إعادة التدوير والاستدامة، وتعمل الدولة أيضاً على تعزيز الابتكار في مجال إدارة النفايات وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء للحد من استهلاك الموارد وتلوث البيئة. وفي مجال التوعية والتثقيف، وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة، تشارك الوزارة في العديد من الفعاليات التي تكافح التلوث البلاستيكي، وكان آخرها يوم البيئة العالمي، والذي حمل هذا العام شعار الحد من التلوث البلاستيكي، وقد شارك في هذه الاحتفالية أكثر من 150 دولة. ويعكس هذا مدى التزام الدولة بتعزيز قدراتها الوطنية والدولية في التصدي للتحديات العالمية، وتعزيز التعاون والتفاعل بين الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال النفايات البلاستيكية، وذلك لتشجيع وتعزيز التوعية بين الجمهور حول آثار التلوث البلاستيكي، وأيضاً لتشجيع المؤسسات على ضرورة تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وإعادة التدوير وتبني سلوكيات أكثر استدامة. كما تُنفذ الوزارة حملة للتوعية بمشكلة التلوث البلاستيكي وأضراره على البيئة والكائنات الحية، حيث تبرز أهمية توعية أفراد المجتمع المدني في أنهم يشكلون الجزء الأهم في نقطة البداية والتحول للفرز وإعادة التدوير والتقليل من استخدام المواد المنتجة للنفايات، كذلك العمل على زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، وتطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، بالإضافة إلى تكثيف الحملات والبرامج التوعوية. البيئة البحرية - ما هي جهود وزارة البيئة في تنمية الحياة البحرية وحماية الطبيعة؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال إدارة الرصد والتفتيش البيئي، على تنفيذ العديد من برامج الرصد الشهرية والنصف سنوية والسنوية لجميع المياه الساحلية والشواطئ البحرية لدولة قطر، وذلك عبر مراقبتها لرصد أي تدهور محتمل للبيئة البحرية الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تجري مراقبة التركيزات ونسب الملوثات في البيئة البحرية لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها في اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة القطري، وقد نجحت الوزارة في خفض تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية بنسبة 85%، وذلك بهدف حمايتها وخفض الحمل البيئي الناجم عن هذه التصريفات. أما عن جانب المحافظة على التنوع الحيوي الذي تحظى به دولة قطر، فقد نظمت الوزارة خلال الفترة الماضية منتدى إقليمياً للحفاظ على قرش الحوت، وذلك لما تحظى به دولة قطر من وجود أكبر تجمع لتلك الأسماك في مياهها الإقليمية، وقد شهد المنتدى إقبالاً إقليمياً ودولياً كبيراً. - وكيف هو الوضع بالنسبة لجودة المياه الإقليمية القطرية؟ فيما يخص جودة المياه البحرية، فهي ضمن الحدود المسموح بها بموجب المعايير والمؤشرات البيئية للدولة حسب تقارير الرصد العلمية والمخبرية في المواقع ذات الضغط البيئي والصناعي. وتعتبر المؤشرات البيئية في المجمل معتدلة وجيدة، أما في المناطق المفتوحة ومواقع الحساسية البيئية وباقي المناطق البحرية، فإن البيئة البحرية هناك –حسب التقارير المخبرية– نظيفة ومزدهرة، حيث تتميز المياه القطرية بالتنوع البيولوجي للكائنات الحية. من الأمثلة على ذلك قرش الحوت وأبقار البحر، بالإضافة إلى كثرة الكائنات الدقيقة من العوالق النباتية والحيوانية. جوائز عالمية - لو تحدثنا سعادتكم عن أهم طرق حماية البيئة البرية في دولة قطر، خاصة مع ما تشهده الدولة من توسع في المحميات الطبيعية ؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية البيئة من جميع أنواع التلوث، وذلك عن طريق تطبيق القوانين والأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الدولة لحماية البيئة المحلية، سواءً البرية أو البحرية، حيث يُجري مفتشو إدارة الحماية البرية على مدار الساعة طوال العام عمليات التفتيش الدائمة في جميع المناطق الدولة لردع المخالفين ومراقبة المناطق الجغرافية في الدولة، للحفاظ على البيئة البرية على وجه الخصوص. كما طور قطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية برنامجاً لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. وعمل القطاع أيضاً على خطة لتأهيل الجزر القطرية وإطلاق عدة مبادرات في مجال التنوع البيولوجي الذي تتميز به دولة قطر، مثل مبادرة تتبع قرش الحوت، ودراسة تجمعات بقر البحر، ومبادرة تعزيز السياحة البيئية. كما حصد موقع محمية الريم للمحيط الحيوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، جائزة أفضل إنجاز خاص في نظم المعلومات الجغرافية في مؤتمر Esri لعام 2023، الذي عُقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية، متفوقاً على أكثر من 100,000 موقع من جميع أنحاء العالم، حيث تمنح هذه الجائزة لمواقع المستخدمين لتقنية GIS. حيث حقق موقع الريم للمحيط الحيوي، أفضل استخدام علمي لنظم المعلومات الجغرافية، في إعادة تحديد المناطق وصياغة خطة تطوير نموذجي لنظام المعلومات الجغرافية. حماية الغطاء الأخضر - كيف تقوم الوزارة بحماية البيئة البرية والغطاء الأخضر من عمليات الرعي الجائر؟ أصدرنا الفترة الماضية القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023 م، والخاص بتمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز بالدولة، حيث نصت المادة الأولى على حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل بالقرار الوزاري السابق 188 لسنة 2021، كما ينص القرار في مادته الثانية بحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة، بداية من تاريخ 1 نوفمبر إلى تاريخ 30 أبريل من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين، يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ الصدور في 3 أغسطس 2023. الحفاظ على الطيور من الصيد - ما آخر تحركات الوزارة للحفاظ على الطيور من عمليات الصيد الجائر؟ بالفعل اتخذت وزارة البيئة والتغير المناخي، القرار رقم (24) لسنة 2023، والخاص بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وذلك بما يحافظ على الطيور والحيوانات البرية من عمليات الصيد الجائر، والتي تنص مواده على البدء في موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير ولمدة سنتين. كما ألزم القرار من يقوم بعملية الصيد، أن يكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية، وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، كذلك عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. كما شمل القرار، أن تتم عملية الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، ومنع البيع أو الإتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها، ويمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، كما يُحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة في جميع مناطق الدولة طوال العام لمدة سنتين. التثقيف الصحي - فيما يخص التثقيف والوعي بأهمية البيئة الذي يعتبر من أهم القضايا على الصعيد المحلي، هل هناك خطط لدى الوزارة لمضاعفة هذا الوعي بالنسبة لجيل الشباب والطلاب حول كيفية التعامل مع البيئة والبر؟ حقيقة هناك زيادة ملحوظة في نسبة الوعي لدى الجيل الجديد بحكم التوعية والتثقيف والتعليم ووجود برامج ودروس خاصة بالبيئة في مناهج وزارة التربية والتعليم للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى أن بعض الطلاب الذين تحولوا إلى نشطاء بيئيين سيشاركون معنا وسيكونون من ضمن الفريق المتواجد معنا في المؤتمر الدولي، وحقيقة لهم دور كبير في توصيل وجهة نظر الدولة إلى الخارج فيما يتعلق بالبيئة، وقد شاركوا معنا في أكثر من مؤتمر وكانت مشاركة ممتازة للغاية، ونحن نحرص على تشجيعهم. رسالة للمجتمع - رسالة توجهها سعادتكم للجهات الرسمية والخاصة وللأفراد.. أشكركم على هذه المقابلة، والتي تعتبر نوعاً من توصيل الرسائل التوضيحية للجميع، ونشكر جميع الجهات المتعاونة معنا، واللجنة الوطنية المشتركة للبيئة، وبالفعل هناك تعاون والتزام من الجميع، وكل جهة لديها معيار أساسي تعمل على تحقيقه، حيث إنها تحاول تطوير المعدل البيئي ضمن مشاريعها القائمة، وبالنسبة للقطاعات الخاصة لدينا مبادرة التمويل الأخضر والخاصة بالبنوك، وهناك شركات وطنية المعدل البيئي أمر أساسي لديها، فإذا لم يكن لديها تقييم بيئي صحيح تتأثر من حيث المعدل العالمي، ولذلك فإن المحافظة على الدور البيئي مهمة جداً بالنسبة لهذه الجهات.. إننا مع الاستمتاع بالبر والبحر، ولكن يجب تقليل الأنشطة السلبية الناتجة عن بعض الممارسات بما يحافظ على الغطاء النباتي والكائنات الحية.