نفذت إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي حزمة برامج خلال العام الماضي، تستهدف إعادة تنمية البيئة النباتية وتأهيل البر القطري . وشمل برنامج التحكم بطائر المينا 4800 طائر في 15 موقعاً لمكافحته حيث يشكل تهديدا على التوازن البيئي والتنوع الحيوي بالدولة، كما شهد عام 2023 استزراع 4085 من الأشجار البرية وتقييم 510 مشروعات وتأثيرها على الحياة الفطرية، وشملت البرامج إنشاء 123 عشا من اعشاش السلاحف وإطلاق 8753 من صغار السلاحف، وتم نقل 538 من الأشجار البرية إلى الروض، وإزالة 1347 شجرة من أشجار الغويف، وبلغ تشتيل الأشجار والنباتات البرية والبحرية 22535 شتلة. فيما بلغت الزيارات الميدانية للروض المسورة ومواقع الاستزراع البري 600 موقع.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، الشريك البيئي لمهرجان قطر للإبل «جزيلات العطا» 2024، بجناح خاص ومميز بمنطقة الفعاليات بميدان لبصير في منطقة الشحانية، حيث تُعقد النسخة الثالثة من المهرجان خلال الفترة من 13 يناير وحتى 17 فبراير 2024. ويقوم مكتب المحميات الخارجية متمثلاً في مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحباري الذي يشرف على الجناح، باستعراض جهود الوزارة في الحفاظ على البيئة وصون تنوعها الحيوي، وتعريف الزوار على مراحل إنتاج وإكثار طائر الحبارى، بالإضافة للتوعية بأهمية قرار حظر رعي الإبل والأغنام والماعز في الدولة، وانعكاس ذلك في حفظ وصون الحياة الفطرية وعودة نمو الأشجار المحلية، مما يعمل على ثراء البيئة القطرية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي حملات تفتيشية موسعة لرصد المخالفات البيئية، خلال يناير الجاري، بالتعاون مع إدارة النظافة بوزارة البلدية، وقوة الأمن الداخلي «لخويا»، تشمل جميع المناطق البرية والساحلية والمحميات الطبيعية. الحملات التفتيشية ستستمر خلال الأشهر القادمة بشكل دوري، بداية من يناير 2024، وتتضمن حملات للتعديات بالمناطق الوسطى والشمالية والجنوبية بالدولة، وأخرى للنظافة العامة بالمناطق الشمالية. ودعت الوزارة، مرتادي البرّ والبحر، لضرورة عدم مخالفة تلك القوانين والتي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون، وعدم التعدي على التنوع الحيوي من نباتات وحيوانات، كذلك الالتزام بالحفاظ على الروض والحياة الفطرية، بما يساهم في حفظها والعمل على ثرائها، وتجنّب أي تصرّفات قد تؤدّي إلى تدميرها وتعرّضها للتلوث.

ذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن ملاعب كرة القدم في الدولة التي تستضيف بطولة كأس آسيا، تتسم بـ6 مظاهر أساسية لتحقيق الاستدامة، في إطار إستراتيجية الدولة نحو المستقبل الأخضر. وقالت الوزارة في تدوينة عبر حسابها على موقع إكس، إن الملاعب القطرية تتميز بإحاطتها بالمساحات الخضراء، واستخدام المياه الناتجة عن عمليات التكييف في ري الأشجار المحيطة بها، واستخدام مصابيح موفرة للطاقة داخل الملاعب، واستخدام المياه المُعاد تدويرها للتقليل من الغبار والأتربة حولها، فضلاً عن ربطها بوسائل النقل العام (مترو الدوحة وترام لوسيل)، وتفعيل أنظمة العزل الحراري والتهوية الموفرة للطاقة داخل الملاعب. وأضافت: «استضاف ملعب لوسيل الذي يعتبر أحد أهم الملاعب التي تراعي خيارات الاستدامة البيئية، المباراة الافتتاحية لبطولة كأس آسيا 2024».

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي رواد الروض والمحميات، من ممارسة «الاحتطاب الجائر»، مؤكدة أنها ممارسة بيئية ضارة جدا. وأهابت الوزارة بالجميع الابتعاد عن الممارسات التي تضر بيئتنا، فهذه مسؤولية كافة الأفراد في وطننا الحبيب. الاحتطاب الجائر هو القيام بإزالة الأشجار بشكل جائر، وينتج عنه العديد من المخاطر التي تقوم بالقضاء على الحياة الفطرية. ويعد الاحتطاب الجائر من الأشياء التي تعمل على إحداث خلل في البيئة لأن أضراره أكثر من فوائده التي يعتقدها الإنسان الذي يقوم بفعل هذه المخالفة. ومن أضرار الاحتطاب الجائر أنهم يعمل على تقليل الغطاء النباتي وبسبب هذا الأمر ترتفع درجة الحرارة إلى درجات غير مسبوقة على الإطلاق.

كشف الدكتور محمد سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي لوزارة البيئة والتغير المناخي، أن استراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030 حددت بشكل واضح تخصيص 30 % من الأرض و30% من البحر كمحميات طبيعية. وأشار الى ان حماية التنوع البيولوجي أرضا وبحراً مهم جدا، وذلك من خلال الحفاظ على الاشجار والنباتات والحياة البرية والبحرية من الانقراض، وأضاف أن أشجار السمر والسدر والعوسج والبمبر كلها مهددة بالانقراض، واذا لم يتم الحفاظ عليها في محميات طبيعية سيصبح البر القطري خاليا مستقبلا من هذه الأشجار، وكذلك الحفاظ على الحيوانات والطيور، مشيرا في هذا السياق إلى القرار الوزاري الذي صدر قبل فترة، بمنع صيد الأرنب البري لأن اعداده بدأت تقل في الدولة وهذا الأمر يعني انه مهدد بالانقراض، هذا بالاضافة إلى مشروع إكثار السلحفاة صقرية المنقار والجهود التي تبذلها الدولة لحمايتها من الانقراض. وأكد د. الكواري في حديثه أمس لبرنامج حياتنا عبر تلفزيون قطر، أن دولة قطر لديها أياد بيضاء في هذا المجال وحظيت بالاشادة من كل المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالقضايا البيئية العالمية، وذلك تقديرا لجهودها المشهودة في الحفاظ دولة على الأحياء البحرية ومنها السلحفاة صقرية المنقار. وأوضح د. الكواري أن أهمية الاستراتيجية الوطنية الثالثة تتمثل في تركيزها بشكل أساسي على المواطن ورفاهيته وسعادته في هذه الارض سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وايضا من الناحية البيئية. وقال إن دولة قطر تخطو خطوات كبيرة عالمية وضعتها في مصاف الدول المتقدمة، حيث إنه باستعراض الاستراتيجيات الصادرة من مختلف دول العالم، ستكون استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر من افضل الاستراتيجيات على مستوى العالم. وأضاف أن الدولة وضعت حماية البيئة من اولوياتها، حيث إنها ذكرت في الاستراتيجية الثالثة تحت مصطلح «الاستدامة البيئية» على خلاف الاستراتيجيات السابقة التي ذكرت فيها جميعا مسمى «البيئة» فقط، وهذا يعني أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على العمل البيئي من أجل الحاضر والمستقبل، مؤكدا في هذا السياق على التزام دولة قطر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030.

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، مع سعادة السيناتور لوكا دي كارلو، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس الشيوخ بالجمهورية الإيطالية للزراعة والسياحة والصناعة والإنتاج الزراعي الغذائي. تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التعاون في قضايا التكيف مع ظاهرة التغير المناخي ومكافحة آثاره، وطرق المحافظة على البيئة وتنميتها.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، في حديقة التدوير التي ينظمها مركز قدرات للتنمية للأمهات كبار السن ضمن برنامج «مقعد الضحى». جاءت مشاركة الوزارة من خلال توفير عدد من الشتلات الزراعية، والمساهمة في التدريب على عمليات إعادة تدوير مكبات النفايات «الدرامات» وبعض قطع البلاستيك غير المستخدمة. يُقدم «مقعد الضحى»، وتجتمع فيه الأمهات المُتقاعدات من عمر 60 عامًا فما فوق، برامج وحرفًا يدوية من التراث القطري، بالإضافة إلى مُسابقات وورش تعليمية، وعروض مُتنوعة تستفيد منها الأمهات في اكتساب معلومات جديدة، وتطوير مهاراتهن. ويُقام في الفترة الصباحية وقت (الضحى) بين الساعة التاسعة والحادية عشرة صباحًا، وتلتقي فيه كبيرات السن، لتسترجعن الذكريات، ويتم فيه تبادل الخبرات، وتقدم لهن الدورات والورش بأسلوب مُبسط.

كشف مصدر مطلع بوزارة البيئة والتغير المناخي لـ «الشرق»، أن الوزارة تعتزم إطلاق مشروع لتسوير عدد 70 روضة، وذلك كمرحلة أولى، بهدف حمايتها والحفاظ عليها، وأن هناك عددا من الروض التي بحاجة إلى عمل تسوير حضاري وذلك لمنع دخول المركبات إليها، حيث تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بقضايا البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري، وقد نفذت الوزارة 819 زيارة ميدانية للروض المسورة ومواقع الاستزراع البري، و77 فعالية التوعوية وتنظيف الروض وشاطئ فويرط. كما تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية البيئة من جميع أنواع التلوث، وذلك عن طريق تطبيق القوانين والأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الدولة لحماية البيئة المحلية، سواء البرية أو البحرية، حيث يُجري مفتشو إدارة الحماية البرية على مدار الساعة طوال العام عمليات التفتيش الدائمة في جميع المناطق الدولة لردع المخالفين ومراقبة المناطق الجغرافية في الدولة، للحفاظ على البيئة البرية على وجه الخصوص. استزراع القرم وعمل قطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية بالوزارة على تطوير برنامج لتأهيل البر القطري، الذي يهدف إلى زيادة الغطاء النباتي في الدولة، وتجهيز مزرعة الغشامية واستزراع (1.5) مليون شجرة قرم، والعمل على إعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو، وعمل القطاع أيضاً على خطة لتأهيل الجزر القطرية وإطلاق عدة مبادرات في مجال التنوع البيولوجي الذي تتميز به دولة قطر، مثل مبادرة تتبع قرش الحوت، ودراسة تجمعات بقر البحر، ومبادرة تعزيز السياحة البيئية. جهود حماية البيئة وتبذل الوزارة المزيد من الجهود لحماية البيئة، والمحافظة على الروض والمحميات الطبيعية، وذلك من خلال انتشار المفتشين والدوريات على مدار الساعة، ودائما ما تحذر الجمهور من دخول الروض بالمركبات الآلية مؤكدة أنه سبب رئيسي في إتلاف التربة الزراعية، وإضرار مباشر بالتنوع الحيوي والحياة الفطرية في الدولة، كما تعمل على تكثيف الحملات التوعوية التي تدعو الجمهور إلى عدم العبث بالروض وتركها لتزدهر، وضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تحمي الحياة الفطرية، منها القانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، والقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن حماية أملاك الدولة العامة والخاصة. وتهدف الوزارة إلى الحفاظ على البيئة، وفيما يخص البيئة البحرية، فإنها في قطر تعد من أفضل البيئات البحرية، وتحاول الوزارة الحفاظ عليها من خلال تقليل الأنشطة الصناعية أو الحفر، لتقليل نسبة الإضرار على البيئة، كما تحاول العمل على زيادة تكاثر الشعاب المرجانية، وتقليل نسبة النشاط البشري مثل الصيد، أما بالنسبة للنشاط البري فيوجد نسبة 30 % من اراضي الدولة عبارة عن محميات طبيعية. تحويل المحميات إلى مزارات وتسعى وزارة البيئة خلال المرحلة القادمة على التركيز لعمل برامج لتحويل المحميات الطبيعية الموجودة بالدولة والمغلقة إلى مزارات للجمهور بما لا يتعارض على الاشتراطات البيئية، مع تنفيذ برامج لإكثار النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، مما يحافظ على التوازن البيئي بالدولة، وكان موقع محمية الريم للمحيط الحيوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، قد حصد جائزة افضل انجاز خاص في نظم المعلومات الجغرافية في مؤتمر Esri لعام 2023، الذي عُقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الامريكية، متفوقاً على اكثر من 100,000 موقع من جميع أنحاء العالم، حيث تمنح هذه الجائزة لمواقع المستخدمين لتقنية GIS. حيث حقق موقع الريم للمحيط الحيوي، أفضل استخدام علمي لنظم المعلومات الجغرافية، في إعادة تحديد المناطق وصياغة خطة تطوير نموذجي لنظام المعلومات الجغرافية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس ورشة عمل حول تطبيق وتنفيذ الخطط الوطنية لنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ضمن اتفاقية «بازل» الدولية، وذلك باستقطاب خبراء من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية. حضر الورشة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 9 إلى 11 يناير 2024، عدد من مسؤولي وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة البلدية، مؤسسة قطر، قطر للطاقة، والهيئة العامة للجمارك، ووفد خبراء من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية مكون من: الدكتور نواف بن عصام بليسي، والدكتور ناصر بن أحمد مشعين، والسيدة هند بنت إبراهيم الخثلان. هدفت الورشة، التي تنظمها إدارة المواد الكيماوية والنفايات الخطرة، بتعاون من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية إلى مناقشة بنود اتفاقية بازل والتزاماتها، والتحديات التي تواجهها عملية نقل النفايات عبر الحدود، كذلك طرق إعداد التقارير الوطنية، خاصة مع وجود العديد من القضايا الجديدة التي قد تم ادراجها ضمن الاتفاقية، كذلك تنسيق الجهود في نقل النفايات مع المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية. من جانبها أكدت المهندسة سميرة محمد الدوسري، القائم بأعمال اتفاقية بازل بإدارة المواد الكيماوية والنفايات الخطرة، بوزارة البيئة والتغير المناخي، على أن الورشة تأتي في ظل تغيرات فرضت علينا الكثير من التحديات والصعوبات للتطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة التشاور وتبادل الأفكار، وبما يساهم في وضع رؤية مشتركة للوصول لأفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين الدول الموقعة على الاتفاقية. وأشارت إلى أن الورشة تأتي انطلاقاً من رؤية وإيمان وزارة البيئة والتغير المناخي بأهمية العمل المشترك، والتي ستساهم في تبادل الأفكار والخبرات بين خبراء دولة قطر والمركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية، مما سينعكس بشكل إيجابي في تحقيق تلك الورشة لأهدافها، والخروج بتوصيات متميزة مبنية على العلم والمعرفة، للوصول لرؤية مشتركة في تحديث آليات وطرق التخلص الأمن من تلك النفايات. وفي ذات السياق، قدم الوفد المشارك من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية، جلسة استعرض من خلالها التعريف بجميع بنود اتفاقية بازل، من حيث الأهداف الأساسية للاتفاقية، والتزامات الدول الأطراف الموقعة عليها، كذلك مهام المراكز الإقليمية لاتفاقية بازل، بالإضافة لاستعراض جميع الجهود التي بذلت خلال المفاوضات الدولية للاتفاقية.

حرصاً على حماية الحياة الفطرية في الدولة، تقوم وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال الفترة المقبلة، بتسيير عدة حملات تفتيشية موسعة، لرصد أي مخالفات بيئية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التي تحمي الحياة الفطرية بالدولة، حيث تشمل تلك الحملات جميع المناطق البرية والساحلية والمحميات الطبيعية، بمختلف مناطق الدولة، وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة بوزارة البلدية، وقوة الأمن الداخلي «لخويا». وبحسب الخطة التي وضعتها إدارة الحماية البرية، سيتم تسيير العديد من الحملات التفتيشية بشكل دوري خلال الأشهر القادمة. بداية من شهر يناير الجاري 2024، لتشمل التعديات بالمناطق الوسطى والشمالية والجنوبية بالدولة، كما ستقوم الإدارة بتسيير حملات أخرى للنظافة العامة بالمناطق الشمالية، تهدف الحملة الموسعة التي ستقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي، التأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية بجميع المناطق المستهدفة من حملة التفتيش، والالتزام بالقوانين والتشريعات التي تحمي الحياة الفطرية، منها القانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، والقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن حماية أملاك الدولة العامة والخاصة، والقرار الوزاري الخاص بحظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز في جميع مناطق الدولة، بالإضافة لقرار تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. كما تشمل الحملة جميع مناطق التخييم، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بالموقع المخصص والمساحات المحددة للمخيم من خلال تصريح التخييم، والابتعاد عن الطرق والوديان، مشيرة إلى أن تلك الحملات ستقوم بالتأكد من الالتزام بالشروط وضوابط التصريح، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح. وتوصي وزارة البيئة والتغير المناخي، جميع مرتادي البر والبحر، بضرورة عدم مخالفة تلك القوانين التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون، وعدم التعدي على التنوع الحيوي من نباتات وحيوانات، كذلك الالتزام بالحفاظ على الروض والحياة الفطرية، بما يساهم في حفظها والعمل على ثرائها وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى تدميرها وتعرضها للتلوث. وتؤكد الوزارة أهمية المحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، وعدم التخلص من النفايات إلا في الحاويات المخصصة، حيث قامت الأجهزة المعنية ومع البدء في موسم التخييم الشتوي، بتوفير حاويات نظافة بالقرب من جميع مناطق التخييم. كما تهدف الحملات إلى تعريف المواطنين والمقيمين بالضوابط والقوانين الواجب اتباعها، وطرق المحافظة على المحميات الطبيعية بجميع مناطق الدولة، كذلك التوعية بأهمية تجنب المخالفات التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.

استضافت «العنة التوعوية» التي تقيمها وزارة البيئة والتغير المناخي بمنطقة سيلين، محاضرة عن عوامل الأمن والسلامة في الطرق البيئية، قدمها الهلال الأحمر القطري لضمان سلامة المخيمين وإرشادهم للطرق الصحيحة بالإسعافات الأولية. تستمر «العنة التوعوية» في استقبال الجمهور خلال الفترة من 5 يناير وحتى 3 فبراير 2024، حيث تقام الفعاليات من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وتتضمن الفعاليات العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية والترفيهية المختلفة، والتي تم تصميمها لتناسب كافة أعمار أفراد الأسرة، بالإضافة لإقامة مسابقات تثقيفية وتوزيع الجوائز على الفائزين. وشملت البرامج التي أقيمت مساء الجمعة والسبت، عرضا متميزا قدمه طلاب فريق جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وعرضة للأطفال قدمها مركز نوماس، كما شارك الدفاع المدني بعدد من الأنشطة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بتنظيف عدد من الروض في مختلف المناطق البرية، وأهابت الوزارة بجميع أفراد المجتمع ضرورة الحفاظ على الروض والبيئة المحلية. ويحظر قانون حماية الحياة الفطرية، القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها الإضرار أو التدمير أو الإتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو المساس بالمستوى الجمالي للمحميات الطبيعية. كما يحظر على وجه الخصوص إتلاف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة في المحمية الطبيعية، وتلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية الطبيعية بأي شكل من الأشكال، وشق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو غيرها في المحمية الطبيعية.

دعت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، رواد منطقة سيلين من المخيمين، إلى زيارة «العنة التوعوية» في سيلين، للمشاركة في البرامج التوعوية التي تنظمها الوزارة والاستمتاع بالأجواء العائلية. تفتح العنة أبوابها لاستقبال الجمهور أيام الخميس والجمعة والسبت فقط من كل أسبوع من 5 يناير وحتى 3 فبراير 2024. ويشمل اليوم الأول فعاليات «عرضة أطفال نوماس»، ومحاضرة بعنوان «الأمن والسلامة العامة» تنظمها إدارة الدفاع المدني، بالإضافة إلى مسابقة بعنوان «الثواني الذهبية»، وفعالية أخرى للهلال الأحمر حول الإسعافات الأولية للسلامة في البر. تهتم العنة بتقديم الأنشطة التوعوية والترفيهية، كما ستتم إقامة عدد من البرامج والمسابقات وتوزيع جوائز لأفضل مخيم شتوي محافظ على البيئة، كما ستقوم الوزارة بتوزيع ما يقارب 2000 شتلة من النباتات البرية المختلفة، و2000 عبوة من البذور للنباتات المحلية «السدر - الغاف - السمر - العوسج- السلم»، بالإضافة إلى توزيع حقائب الإسعاف الأولية لأصحاب المخيمات.

كشف السيد فوزي معزي الشمري مساعد مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أنه منذ بداية العام الجاري تم تطبيق نظام المخالفات على المخالفين في الروض أو أي مكان آخر بالصحراء القطرية بشكل فوري، حيث إن وزارة البيئة والتغير المناخي بدأت منذ بداية شهر نوفمبر الماضي وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بتنظيم حملات توعية يومية على الروض والمحميات الطبيعية وفي حال ملاحظة أي مخالفات يتم التوجه إلى المخالفين وتوعيتهم بنوع المخالفة المتركبة، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق عدد كبير من حملات تنظيف الروض والمحميات والسواحل خلال الأسبوع المقبل. وعملت وزارة البيئة على إنشاء طرق تؤدي إلى الروض بحيث لا يتم دهسها والعبث بها من قبل رواد البر هذه الأيام، وبالرغم من كل تلك التسهيلات والإجراءات والقوانين التي فرضتها وزارة البيئة للمحافظة على الروض، إلا أن البعض لا يزال يخالف القوانين من خلال الدخول إلى الروض ودهسها بعجلات السيارات الأمر الذي يشوهها كثيرا ويدمر منابت العشب التي تصبح غير صالحة لأن ينبت عليها العشب مرة أخرى، علاوة على رمي المخلفات وسط الروض بعد انقضاء وقت «الكشتة» الأمر الذي يؤدي إلى تدمير الروض بشكل كلي وانتشار المخلفات المشوهة لمنظرها الجميل. حملات نظافة برية وبحرية وقال فوزي الشمري: تتمثل المخالفات المستمرة التي يرتكبها المخالفون في البيئة القطرية بإشعال النار داخل الروض، والتحطب من الأشجار البرية، والكشتة داخل الروض والمحميات، وإدخال السيارات إلى الروض، لافتا أن هذه المخالفات متكررة ولكن لو تمت مقارنتها في السنوات الماضية وجدنا أن نسبتها تراجعت بشكل كبير. وأضاف الشمري: بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي منذ بداية الموسم وحتى نهاية شهر ديسمبر بتنظيم حملات توعية يومية على الروض والمحميات الطبيعية وفي حال ملاحظة أي مخالفات يتم التوجه إلى المخالفين وتوعيتهم بنوع المخالفة المرتكبة، ومع بداية العام الجاري تم تطبيق نظام المخالفات البيئية حيث سيتم تحرير مخالفات ضد أي مخالف يتم رصده سواء داخل الروض أو في أي مكان آخر. وكشف مساعد مدير إدارة الحماية البرية، أنه سيتم إطلاق عدد كبير من حملات النظافة في المناطق البرية وعلى السواحل البحرية وداخل المحميات الطبيعية بالتعاون مع إدارة النظافة في وزارة البلدية وشركة المانع للسيارات وشركة قطر للتأمين وذلك معد بداية الأسبوع المقبل، ويأتي الهدف من هذه الحملات إلى تنظيف الروض والصحراء القطرية والسواحل البحرية من المخلفات البيئية والبحرية. الحفاظ على الروض واجب قال جابر المري: إن الحفاظ على الروض أمر واجب على كل مواطن ومقيم، ولا ينبغي التهاون أو الاستهتار بذلك، حيث إن الروض ثروة بيئية وإرث للأجيال القادمة ينبغي علينا اليوم الحد من التجاوزات والمحافظة عليها من العابثين والمستهترين. وأضاف: يلاحظ الإقبال الكبير على الروض هذه الأيام بعد أن تزينت بالعشب والنباتات البرية الموسمية، حيث أصبحت مقصدا للكثير من المواطنين والمقيمين، ومن المعروف أن الروض في شمال البلاد تعتبر الأجمل بمناظرها، علاوة على انتشارها أيضا في مختلف صحراء الدولة هذه الأيام، متمنيا المحافظة عليها وتوعية رواد البر بذلك عبر تركيب لافتات موضحا عليها القوانين البيئية بمختلف اللغات. وطالب الجهات المعنية بمراقبة الروض ووضع حاويات قمامة بالقرب منها حتى لا تكون هناك أي حجة لرواد الروض برمي مخلفات رحلاتهم البرية وإبقائها في المكان دون أن يتم رفعها. وأوضح أن ما يلاحظ من ارتكاب مخالفات بيئية جسيمة بالدخول إلى الروض ودهس النباتات والأعشاب البرية، أو ترك مخلفات الرحلات البرية وسط الروض يعتبر تصرفات شخصية لابد أن تقابلها قوانين رادعة للحفاظ على الروض والحد من التجاوزات المتكررة عليها.

قدمت وزارة البيئة والتغير المناخي، محاضرة توعوية لمنتسبي بيوت الشباب القطرية، تحت شعار «مهددات البيئة البحرية ودور الشباب في حمايتها»، ضمن معسكر شباب لدعم السنوي، وذلك في إطار جهود الوزارة التي تسعى لرفع الوعي لدى الشباب بأهمية البيئة البحرية والتعريف بطرق المحافظة عليها. تناولت المحاضرة التي قدمها السيد جاسم لاري، رئيس قسم الحياة الفطرية البحرية، التعريف بالمفاهيم البيئية مثل: المقصود بالبيئة البحرية، المواطن الطبيعية البحرية، النظم الإيكولوجية البحرية، والتنوع الحيوي، كما استعرض السيد جاسم لاري أهم المخاطر التي تهدد البيئة البحرية والمتمثلة في: التلوث، والاستغلال المفرط للموارد، فقدان المواطن البحرية، خطورة الأنواع الغازية، كذلك آثار ظاهرة التغير المناخي على التنوع الحيوي في البيئة البحرية. كما تحدث رئيس قسم الحياة الفطرية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن الدور الواجب على الشباب القيام به للحفاظ على البيئة القطرية، وأهمية ذلك في حفظ وإثراء التنوع الحيوي بالمياه الإقليمية للدولة وشواطئ دولة قطر، وانعكاس ذلك على رفع الوعي الجماعي للمجتمع القطري، لافتا إلى أهمية أن يقوم كل فرد بنقل هذه المعرفة للمحيطين به سواء من أفراد أسرته أو أصدقائه وزملائه في العمل، مؤكدا أن وزارة البيئة والتغير المناخي تهدف من خلال تلك الورش والمحاضرات إلى إنشاء جيل جديد من المهتمين ببيئتهم المحلية. وأوضح السيد جاسم لاري أن المحاضرة شملت التعريف بأهم الممارسات المستدامة، كذلك الآثار الكبيرة والعظيمة لعملية البحث العلمي والابتكار في حفظ هذا التنوع الحيوي الواسع الذي تتمتع به دولة قطر، مستعرضا في ذلك العديد من التجارب والبرامج العلمية التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع المراكز البحثية المحلية، مثل مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، والمحافظة على حيوان الأطوم «أبقار البحر»، وهو ما ساهم في تكاثر تلك الحيوانات وحمايتها من الانقراض.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل استعرضت من خلالها الجهود الوطنية للحفاظ على الحياة الفطرية، بمركز المؤتمرات بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، وذلك بمناسبة اليوم الخليجي للحياة الفطرية، الذي يقام العام الحالي تحت شعار «توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها». تناولت الورشة جهود دولة قطر خلال السنوات الماضية في حماية البيئة والحياة الفطرية، والتنوع البيولوجي وحماية الأنواع المحلية المهددة بالانقراض وإكثارها، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي ساهمت في توفير بيئة صحية لجميع سكان دولة قطر، والحد من التلوث وصون وحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي والتنوع الحيوي. وأشار محمد الخنجي مدير إدارة الحياة الفطرية إلى أن دولة قطر تتمتع بتنوع بيولوجي فريد يشمل مجموعة كبيرة من النباتات والكائنات البرية والبحرية المتميزة، لافتاً إلى قيام الدولة خلال السنوات الماضية بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات البيئية لحماية هذا التنوع البيولوجي، والتي ساهمت في حفظه وإكثاره بشكل كبير، مما جعل البيئة القطرية تحافظ على تنوعها. كما استعرض البرامج والمشاريع التي ساهمت في حفظ وصون الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، والتي كان من أهمها مشروع المحافظة على التنوع الحيوي للسحالي، ورصد هذا البرنامج 21 نوعا من هذه الكائنات، كذلك برامج تربية وإكثار الحيوانات المهددة بالانقراض في الأسر، مثل المها العربي وغزال الريم والنعام والحبارى والأرنب البري، حيث قامت الوزارة بإطلاق أعداد كبيرة من غزلان الريم في المناطق المحمية المفتوحة منذ عام 2002، كما تم إطلاق المها العربي في محمية الريم المسيجة. وأوضح الخنجي أن دولة قطر بذلت جهودا متميزة في اكثار نبات القرم بجميع مناطق الدولة، والتي بدأت منذ العام 1982، كما قامت الوزارة بعمل مشروع دراسة لتجمعات أشجار نبات القرم (المانجروف) على سواحل دولة قطر، وبناء على تلك الدراسة فقد قامت الدولة بوضع خطة متميزة للعمل على إكثار نبات القرم في مناطق جديدة بالدولة، لافتاً إلى أن من تلك الجهود بدأت الدولة في إكثار وزراعة نبات القرم في العديد من مناطق الدولة منذ عام 1981، كما قامت بالمحافظة على اشجار القرم الطبيعية في منطقة الخور والذخيرة بوضعها كمحمية طبيعية في عام ٢٠٠٥ لحمايتها من الرعي والتعديات والتوسع العمراني باعتبارها محمية طبيعية. ولفت إلى أن قطر تحتضن 11 محمية طبيعية، تمثل نحو 29 % من إجمالي مساحة الدولة، وتمثل المحميات البرية نحو 27 % من المناطق البرية في الدولة، بينما تمثل المحميات البحرية نحو 2 % من المناطق البحرية والساحلية، مشيراً إلى اعتماد محمية الريم كمحمية إنسان ومحيط حيوي من قبل اليونسكو في عام 2007، حيث تم إدراج المحمية ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي كأول محمية من نوعها.

تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي، على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وتنويع مواردها، والحفاظ عليها والحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الحرص على الارتقاء بالعمل البيئي بدولة قطر، وتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة، ولذلك عملت الوزارة على إطلاق مبادرة روّاد البيئة بهدف زيادة الوعي بتحديات التغير المناخي وأهمية حماية البيئة، عبر إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع، أفراداً ومؤسسات، لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على البيئة الفطرية والتنوع الحيوي بدولة قطر. وبذلت الوزارة جهودا كبيرة في المحافظة على الحياة البحرية وما تضمه من تنوع بيولوجي كبير، والتي تشمل التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، ومكافحة التلوث بجميع أنواعه، واستصدار القوانين الرادعة لانتهاك البيئة البحرية والعمل على حمايتها وصونها ضد أي مخاطر تؤثر عليها سلباً، فضلا عن جهودها في الحفاظ وتنمية التنوع البيولوجي بدولة قطر، والعمل على تكاثر تلك الكائنات وتوفير البيئة الملائمة. حيث ساهمت الوزارة في تكاثر العديد من تلك الحيوانات المهددة بالانقراض، ومن تلك الحيوانات السلاحف البحرية صقرية المنقار، التي شهدت إطلاق الآلاف منها بسواحل قطر خلال الخمس سنوات الماضية، كذلك طائر الحبارى الذي يحظى برعاية بالغة من قبل الوزارة وساهمت جهودها في إطلاق العديد منه وتكاثره بالبيئة القطرية، هذا بخلاف العديد من الأسماك المحلية التي يتم إطلاق صغارها وتكاثرها بمراكز الدولة للتنمية البحرية. ومن أهم انجازات وزارة البيئة جهودها في ملف التغيير المناخي، حيث توسعت الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة، وكان آخرها وأكبرها محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، كما أنشأت العديد من المشاريع والمبادرات للحد من تأثير تغير المناخ، حيث تم الإعلان عن بناء محطتين للطاقة الشمسية بالمدن الصناعية التابعة لشركة قطر للطاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 870 ميجاوات، ومن المتوقع بدء الإنتاج منهما بحلول عام 2025، وبذلك ستصل القدرة الإنتاجية الكلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى حوالي 1.7 جيجاوات. وأيضا من الانجازات الكبيرة اعلان وزارة البيئة عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهود المساهمة في تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، علما الانبعاثات التي تنتج في دولة قطر تعتبر ضئيلة جدا. كما أعلنت عن تحويل المحميات الطبيعية المغلقة إلى مزارات للجمهور للتعرف على الحياة الفطرية، وهو انجاز بيئي كبير، بالإضافة إلى مشروع تأهيل البر القطري، والذي يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والغطاء النباتي في الدولة، وزراعة الاشجار المحلية المهددة بالانقراض مثل السدر والبمبر والغاف والعوسج، ايضا زيادة اشجار القرم باعتبارها الحزام الاخضر للدولة، وكذلك الاهتمام بحماية وإكثار السلاحف البحرية صقرية المنقار، إذ يعتبر من المشاريع الرائدة في حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض في الدولة، ويهدف إلى الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، حويلة، الجساسية، المرونة، فويرط، الغارية، المفير) وكذلك في جزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول)، ويشمل ذلك نقل أعشاش السلاحف لحمايتها من تأثير المد العالي للبحر، ومراقبة درجة حرارة الأعشاش، ووضع أجهزة على بعض السلاحف بهدف تتبع أماكن معيشتها في دولة قطر والدول المجاورة، وأخذ عينات الـ DNA من السلاحف، وقد بذلت الجهات المختصة بالوزارة جهودا مضنية خلال السنوات السابقة أسفرت عن إعادة إطلاق أكثر من 35000 من صغار السلاحف إلى البحر من شاطئ فويرط. ومن انجازات وزارة البيئة أيضا الاعلان عن انشاء الشبكة الوطنية للرصد الاشعاعي بأحدث التكنولوجية العالمية، وكذلك الإعلان أن دولة قطر تنوي استضافة مؤتمر لقرش الحوت، والتوقيع على الخطوط الاولية لاستضافة مكتب اقليمي لإدارة قرش الحوت، خاصة وأن قطر لديها اكبر تجمع لقرش الحوت على مستوى العالم. كما اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة مشروعات وطنية جديدة لدولة قطر يبدأ تنفيذها في يناير الجاري، وتستمر ثلاث سنوات: الأول في مجال إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن استخراج البترول والغاز، والمشروعين الآخرين في إطار التعاون التقني في المجال الطبي، الأول لتشخيص أمراض السرطان خاصة للأطفال، والثاني يختص بمكافحة بعض أمراض الحيوان. ونظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، حملة لزراعة 600 شتلة من أشجار القرم في جزيرة بن غنام، الواقعة في محمية الذخيرة، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز الوعي البيئي لدى جميع أفراد المجتمع، وحماية وتنمية البيئة البحرية. كما شهد عام 2023 إصدار قرارات جديدة، حيث أصدر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. وأصدرت الوزارة أربعة إصدارات توعوية وتثقيفية لدعم البيئة القطرية، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب، في نسخته الثانية والثلاثين، وشملت طرق المحافظة على البيئة البرية، التعريف بمشاكل وأسباب التصحر، التوعية بأهم طرق إعادة تدوير النفايات، هذا بجانب استعراض جهود الدولة في الحفاظ على البيئة والتعريف بأهم أنواع التلوث، حيث تهدف الوزارة من خلال تلك الإصدارات العمل على نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع القطري. ودشنت الوزارة مشروع منظومة الإنذار المبكر لرصد التلوث النفطي في البيئة البحرية لدولة قطر عن طريق الأقمار الصناعية، يأتي المشروع الذي يعتبر الأحدث من نوعه، حيث تتميز المنظومة بمراقبة دقيقة للتلوث النفطي بالأقمار الصناعية الرادارية، حيث إنها قادرة على التقاط البقع الزيتية صغيرة الحجم.

تحتفل وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم الخليجي للحياة الفطرية، الذي يصادف 30 من ديسمبر من كل عام، انطلاقًا من الحرص على الحياة الفطرية في الدولة، وتحت شعار: «توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها». وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في منشور على موقع إكس: « نجدد عزمنا في دولة قطر على مواصلة العمل المشترك مع إِخواننا في دول مجلس التَعاون لدول الخليج العربية، للحفاظ على بيئتنا المحلية وحِفظ تنوعها الحيوي. كما ندعُو جميع أبناء دُولِنا الخليجية إلى أهمية المُحافظة على بِيئَتنا والعمل على إِثراءِ الحياة الفطرية، وما تضُمُه من غِطاء نباتي وتنوع حيواني واسع، ليظل إِرْثا للأجيال المُقبلة».

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الاهتمام بالحياة الفطرية في أي دولة أحد أهم الأدلة على الحفاظ على التنوع الحيوي، لذا تنفذ قطر عددا من الإجراءات المهمة للحفاظ على الحياة الفطرية. وأضافت في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع إكس، أن من أهم مظاهر هذا الاهتمام إصدار العديد من التشريعات الخاصة بحماية الحياة الفطرية، كما انضمت قطر للعديد من الاتفاقيات الدولية بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض. وقالت وزارة البيئة إن دولة قطر تحتضن 11 محمية طبيعية، وتمثل المحميات الطبيعية في الدولة نحو 29 % من إجمالي مساحة الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي ساهمت في صون الحياة الفطرية، والتي من أهمها برامج التربية وإكثار الحيوانات المهدد بالانقراض، مشددة على أن الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي أحد أهم أولويات دولة قطر.