تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت صباح أمس بكلية الهندسة بجامعة قطر أعمال الكونجرس العالمي الثالث للهندسة والتكنولوجيا والذي يستمر لغاية من 7 الجاري. وخلال حفل الافتتاح تحدث سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي معربا عن اعتزازه بالمؤتمر الدولي الثالث للهندسة والتكنولوجيا الذي نظمته جامعة قطر. ويسلط الضوء على تبادل وجهات النظر والأفكار المتنوعة، ويؤكد على أهمية تعزيز الابتكار والتعاون والتفكير الذي يركز على المستقبل. وقال «باعتبارها مؤسسة أكاديمية رائدة في المنطقة، تدرك جامعة قطر الأهمية القصوى لهذا المؤتمر في تبادل الآراء الأفكار، وإنه بمثابة شهادة على التزامنا بالابتكار والتعاون والتقدم التكنولوجي». وأضاف سعادته «تشتهر دولة قطر بريادتها في مجال التقدم التكنولوجي في مختلف القطاعات مثل الصناعات الكيميائية والإنتاج والصادرات الثقافية والإعلام والأحداث الرياضية الكبرى، وتركز بشكل كبير على دمج المبادئ العربية في مساعيها التكنولوجية». وأشار إلى التحديات التي تواجهها وزارة البيئة والتغير المناخي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وغرس ثقافة الابتكار من أجل مستقبل واعد، وقال: «إن التحديات البيئية والهندسية والتكنولوجية التي نواجهها ليست مجرد تخصصات أكاديمية ولكنها جزء لا يتجزأ من أسلوب حياتنا. تحدث الهندسة والتكنولوجيا ثورة في طرق النقل المستدامة من خلال السيارات الكهربائية الهجينة عالية الكفاءة. علاوة على ذلك، تساهم التطورات في تقنيات الري الحديثة بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود». مناقشة تطبيقات الطاقة قال د. عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر «يأتي تنظيم الكونجرس العالمي الثالث في الوقت الأمثل لمناقشة التقدم في مجالات تطبيقات الطاقة، إلى جانب التطورات المرتبطة بها لضمان الاستدامة والممارسات الجيدة للحد من الآثار البيئية. هذا إلى جانب مناقشة التطورات في المجالات الهندسية الأخرى مثل الروبوتات الاجتماعية وكذلك المرونة في التنقل واللوجستيات. وذلك في وقت يواجه العالم فيه العديد من التحديات الرئيسية، كانقطاع المواد الأولية وسلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع، وانعدام الأمن الغذائي، وتأثير التغير المناخي». وأضاف: «نسعد باستضافة مشاركين وباحثين وعلماء من أكثر من 56 دولة، وبمشاركة أكثر من 400 ورقة علمية في المؤتمر العالمي الخامس عشر لتطبيقات الطاقة، وعدد 69 ورقة علمية في المؤتمر العالمي الخامس عشر للروبوتات الاجتماعية. وأرجو أن تسهم النقاشات العلمية التي ستثيرها هذه الأوراق في تقديم فهم أكبر للتطورات في هذه المجالات المعرفية المهمة». تبادل المعلومات التقنية قال الدكتور خالد كمال ناجي، عميد كلية الهندسة يشمل الكونجرس من خلال كل من المؤتمرات الثلاثة على جلسات عامة ومحاضرات رئيسية حول عدة موضوعات تتعلق بتطبيقات الطاقة والروبوتات الاجتماعية والمرونة في التنقل واللوجستيات، ونتوقع أن يوفر هذا الكونجرس ملتقى لتبادل المعلومات التقنية، ونشر نتائج البحوث عالية الجودة، وعرض السياسات الجديدة والتقدم العلمي في هذه المجالات كافة. وأضاف: تلقى الكونجرس عددا كبيرا من الملخصات والأوراق العلمية من جميع أنحاء العالم بهدف المشاركة في المؤتمرات الثلاثة، كما سيتم نشر الأوراق العلمية في مجلات علمية محكمة. يشارك في الكونجرس باحثون وعلماء من أكثر من 56 جنسية، وتمت الموافقة على أكثر من 400 ورقة علمية في المؤتمر العالمي الخامس عشر لتطبيقات الطاقة، وعدد 69 ورقة علمية في المؤتمر العالمي الخامس عشر للروبوتات الاجتماعية. مناقشة مستقبل الطاقة قال الأستاذ الدكتور سعود عبدالغني، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية «يهدف المؤتمر العالمي الخامس عشر لتطبيقات الطاقة إلى جمع الخبراء في مجال الطاقة المستدامة وتطبيقات الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة المستدامة، وتفعيل سبل التحول إلى الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الهيدروجينية، وتحولات الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كما يشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والباحثين الدوليين في تطبيقات الطاقة. أوراق بحثية هامة قال د. عبد العزيز العلي، مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة يسرنا في مركز الكندي تنظيم المؤتمر العالمي للروبوتات الاجتماعية في نسخته 15 بجامعة قطر ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان «التعاون بين الإنسان والروبوت: في البحر والجو والأرض والفضاء والفضاء الالكتروني». وأضاف: «يجمع المؤتمر الباحثين والممارسين في مجال التفاعل بين البشر والروبوتات الذكية وعلى دمج الروبوتات الاجتماعية في المجتمع، حيث يشمل المؤتمر عروضا لأوراق بحثية علمية في مجال الروبوتات وورش عمل على مدار أربعة أيام. كما يصاحب المؤتمر معرض للروبوتات الاجتماعية. وقالت د. شيماء القره داغي، مدير مركز النقل والسلامة المرورية: يسر مركز قطر للنقل والسلامة المرورية أن يعلن عن انعقاد المؤتمر العالمي للمرونة في التنقل واللوجستيات حيث يواجه العالم العديد من التحديات الرئيسية، كانقطاع المواد الأولية وسلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع، وانعدام الأمن الغذائي، وتأثير التغير المناخي. في مثل هذا المشهد المعقد، يبرز صمود قطاعي التنقل واللوجستيات -للاقتصادات الوطنية- أكثر من أي وقت مضى.

** إعادة النظر في رسوم التخييم بالمناطق البرية قريباً ** قطر دأبت على المشاركة في جميع دورات المؤتمر الدولي للتغير المناخي ** إستراتيجية الاستدامة تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة و91 مشروعاً ** انتهاء المرحلة الأولى من أول مشروع لإدارة الكربون في قطر كشف سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، النقاب عن دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا،مشيرا إلى أنهم حاليا في طور تحديث بعض القوانين، خاصة وأن بعضها قديم ولم تغط كافة جوانب الأنشطة البيئية، حيث قدمت اللجنة الوطنية المسودة الأولى، ومن المتوقع خلال العام القادم اعتماد قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية. وأشار سعادته، في حوار شامل مع الشرق، إلى أنهم حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. وتحدث عن مشاركة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP 28) الذي سيعقد في دولة الإمارات، والتي ستتضمن الإعلان عن عدد من المشاريع والمبادرات المهمة، منوها بأنه سيتم الإعلان عن مبادرة التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي، وسوف تكون نسبة الفوائد تشجيعية للغاية لهذه المشاريع. وبين سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أنه سيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية، مؤكدا أن كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ولا تتجاوز 0.02% من كامل الانبعاثات الغازية في العالم وهي نسبة لا تذكر. وأكد انه سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت سيكون مقره بالدوحة، لافتا إلى أهمية المحميات المغلقة في حياة النباتات والحيوانات بها، إذ يتم عمل مشاريع مشروع إكثار الأرانب البرية، الذي يهدف لزيادة إعدادها وتوزيعها على كل المناطق في الدولة. وأعلن سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، عن دراسة عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض، منوها إلى تطوير برنامج لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. ولفت إلى أن دولة قطر تعتزم خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسبة 25%، وذلك بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي تشمل 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات، بالإضافة إلى 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ. كما ذكر سعادته أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها على أرض الواقع، من خلال خفض الملوثات الهوائية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وبين سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن الأهداف الرئيسية للوزارة تشمل خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني، مؤكداً أن وزارة البيئة والتغير المناخي تبذل جهوداً كبيرة لإدارة النفايات بطرق صديقة للبيئة، تشمل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، مستخدمة في ذلك تكنولوجيا متقدمة. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - قبل عامين توجهت قطر إلى إنشاء وزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي، ويحسب لها أنها من بين الدول القليلة على الصعيد العربي التي تبنت هذا الاتجاه.. هل بالفعل نحن بحاجة لوزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي في هذه المرحلة؟ في البداية، نشكركم في جريدة الشرق على هذه المقابلة واختيار الوقت المناسب لها بالتزامن مع مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة. البيئة كانت موجود قبل أكثر من 24 سنة حيث أنشئت في البداية كمجلس، ثم أصبحت وزارة البيئة، وتم مؤخراً إضافة التغير المناخي لمواكبة مستجدات التغير المناخي خلال السنوات الماضية وما صاحبه من تأثير على المناخ وحياة الإنسان والتغيرات التي حدثت خلال الـ 15 سنة الماضية والتي كانت جداً ملموسة. وزارة البيئة هي جهاز ينظم جميع الأنشطة الموجودة في الدولة بما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية بشكل خاص، والتأكد من أنها تمارس المعايير البيئية المطلوبة من قبلها، بما يخدم الاستدامة وتقليل التلوث باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تراعي الاستدامة، واستخدام أفضل الوسائل لتقليل النفايات الناتجة عن الأنشطة البشرية والاقتصادية. ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية - وما هي أهم ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، خاصة أن توجه الدولة وأحد مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 ما يتعلق بالبيئة والاهتمام بها؟ فيما يخص الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، راعينا أنها تغطي كل الجوانب المتعلقة بالتلوث البيئي والتنوع الحيوي والتغير المناخي، وما يميز الخطة الوطنية هي أنها حظيت بمشاركة من الجميع، فهي ليست خطة وزارة البيئة، بل هي خطة وطنية معنية بكل الجهات في الدولة حسب نطاق العمل المطلوب منها، ويتم تقييم نسبة الإنجاز في نهاية كل عام، فعلى سبيل المثال، تم إنجاز جزء كبير من مشاريع البنية التحية والتحول الكهربائي والتحول للاستدامة بالإضافة إلى مشروع المترو، وهذه المشاريع ساهمت بشكل كبير في خفض كمية الانبعاثات الكربونية وبالتالي حققت أهدافها، وهناك مشاريع مشتركة مع مختلف الجهات في الدولة للوصول إلى نسبة مطلوبة في خفض كمية الانبعاثات الغازية. التعاون مع القطاع الخاص - وماذا عن مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود الوطنية؟ القطاع الخاص متعاون للغاية، وأتمنى أن يكون له دور كبير في إستراتيجية الوزارة، لأننا نعتمد عليه، وهناك العديد من الشركات والهيئات والبنوك وغيرها لها أنشطة بيئية على مستوى الدولة، ومن ضمن الموضوعات التي سنطرحها على القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر (COP28) في دبي، هو التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي. المشاركة في مؤتمر كوب 28 - بذكر المشاركة في مؤتمر (COP 28).. ما أهمية مشاركة دولة قطر في مثل هذه الفعاليات والقمم الدولية؟ حقيقة، هذا الاجتماع العالمي السنوي حول التغير المناخي تحول من مجرد اجتماع فني إلى محفل عالمي خاص بالبيئة، حيث يشارك فيه القادة والوزارات والخبراء وكل المنظمات البيئية التابعة للأمم المتحدة، كما أن دولة قطر حرصت على المشاركة فيه خلال السنوات الماضية، وكان لنا مشاركة ممتازة في مؤتمر باريس عام 2015 بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتم التوافق على اتفاقية باريس وهي الإطار البيئي التي يفترض أن تلتزم به كل دول العالم، وبالتالي يعتبر المؤتمر فرصة لجميع دول العالم لإبراز مجهوداتها في هذا المجال. متابعة تحقيق الجهود العالمية - هل تعتبر المشاركة الدولية الواسعة في هذا المحفل العالمي دليلاً على الوعي بأهمية جهود الاهتمام بالمناخ والسعي نحو إيجاد قواعد ملزمة للدول حتى لا يكون هناك إضرار بما نشهده من تغير كبير في المناخ؟ إن الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس من المهم أن يكون لجميع الدول خطة زمنية لتحقيق هدف معين لتخفيض نسبة الغازات الدفيئة التي تنتجها هذه الدولة، ونحن في دولة قطر أعلنا في عام 2019 عن جهود لتخفض الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتقريبا كل دول العالم أعلنت عن النسبة التي هي الهدف الرئيسي والتي من المفترض أن تصل لها بعد فترة زمنية، والهدف من هذه الاجتماعات متابعة تحقيق هذه الأهداف ونسبة إنجازها من قبل الدول. وحقيقة كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ونحن في قطر على ثقة بأننا سنحقق النسبة المطلوبة حتى قبل عام 2030 بإذن الله. مشاركة الطلاب والمجتمع المدني - ما هي أبرز المشاريع أو النماذج القطرية التي سوف تعرضونها في مؤتمر (COP28)؟ تتضمن مشاركة قطر في المؤتمر الدولي وجود معرض مصاحب يبرز كل مجهودات الدولة في مجال البيئة وتخفيض الغازات الدفيئة، إضافة إلى مشاركة متنوعة جداً للقطاع الخاص والجهات شبه الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والطلاب، ونحن نحرص على مشاركة بعض الموظفين في الوزارة لاكتساب الخبرة في هذا المجال. كما ستكون هناك أكثر من فعالية، وسيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، وفي نفس الوقت سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية. كما سيتم الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية انضمام دولة قطر إلى معاهدة حماية أبقار البحر وإدارتها، حيث يوجد في قطر ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وهذا يوفر الفرصة للدولة للاستفادة من المعاهدة في تبادل الخبرات والتجارب والبيانات، والحمد لله دولة قطر لها سبق في هذا المجال ولها فيه دراسات منذ فترة التسعينات، مما يؤهلنا للعب دور كبير في هذه الاتفاقية، كما سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت، ومن المعروف أن قطر أيضا لديها أكبر تجمعات لقرش الحوت على مستوى العالم، وهذا المكتب سيكون مقره بالدوحة، وسيخدم إدارة قرش الحوت في كل المنطقة من الخليج العربي إلى المحيط الهندي بمشاركة الدول الأعضاء. أفضل البيئات البحرية - أين موقع قطر من برامج وخطط الحفاظ على البيئة سواء كانت البحرية أو البرية مقارنة بدول الجوار ؟ هدفنا الحفاظ على البيئة، وفيما يخص البيئة البحرية، فإن عندنا أفضل البيئات البحرية، ونحاول الحفاظ عليها من خلال تقليل الأنشطة الصناعية أو الحفر، لتقليل نسبة الإضرار بالبيئة، كما نحاول أن نزيد من تكاثر الشعاب المرجانية، وتقليل نسبة النشاط البشري مثل الصيد. وبالنسبة للنشاط البري لدينا 30 % من أراضي الدولة عبارة عن محميات طبيعية، كما أننا نحاول أن يكون التركيز في وزارة البيئة خلال المرحلة القادمة على أن تكون هناك برامج لنحول هذه المحميات المغلقة إلى مزارات للجمهور بما لا يتعارض على الاشتراطات البيئية، وأن ننفذ فيها برامج لإكثار النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وبالتالي يؤثر على التوازن البيئي بالدولة. المحميات مفتوحة للجمهور - ومتى نتوقع أن تكون تلك المحميات مفتوحة أمام الجمهور؟ لدينا بعض المحميات مفتوحة بالفعل أمام الجمهور، مثل الريم ومحمية سيلين، والعديد، ونحن مجرد أننا نتحكم في الأنشطة الموجودة هناك، مثل منع الصيد، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على الحياة الفطرية، وهناك محميات أخرى مغلقة للحفاظ على حياة النباتات والحيوانات بها، ويتم بها عمل مشاريع مثل مشروع إكثار الأرانب البرية، فالهدف ليس الإنتاج في محمية واحدة بل توزيع الإنتاج على كل المناطق في الدولة، ولذلك فإننا ندرس حاليا عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض. التعديات على الروض - هناك سلوكيات تتكرر في مثل هذه الأشهر أبرزها التعدي على الروض.. فما هو دور الوزارة للحد من هذه السلوكيات التي من شأنها أن تضر بالبيئة؟ رسالة وزارة البيئة ليست المخالفة، ودائما ما نؤكد على المفتشين البيئيين بأن هدفنا ليس المخالفة لكن منع المخالفة من البداية، ونحن نحاول أن نوصل رسالة إلى جميع رواد البر بأن يستمتعوا بالبر دون المساس بالروض والإضرار بها، والالتزام بعدم دخول السيارات للأماكن غير المسموح بها مثل الروض، ولذلك نعمل على الاستمرار في الوعي وتثقيف المجتمع بصفة مستمرة، مع تحرير مخالفات رادعة ضد المخالفين الذين لديهم إصرار على المخالفة. وقد لاحظنا أن زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع قد ساهم في انخفاض أعداد المخالفات، إذ أن نشر المخالفات هو نوع من التوعية والتثقيف، وبالفعل رواد البر أصبحوا أكثر محافظة على الروض، ويستخدمون المسارات الخاصة ويحاولون الابتعاد عن الوديان والمناطق التي بها غطاء نباتي. رسوم التخييم الشتوي - فيما يتعلق بالتخييم الشتوي.. بعض المخيمين يتساءلون عن سبب فرض رسوم عليهم؟ هناك قانون ينظم عملية استغلال أملاك الدولة بشكل مؤقت أو دائم نظير رسوم محددة، وحالياً نضع تصورا أفضل لزيادة المخيمات البرية في المحميات البرية، وهناك دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا. جهود الوزارة في تدوير النفايات - حدثنا عن جهود الوزارة فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات باعتبارها واحدة من القضايا التي تحظى باهتمام كبير على الصعيد المحلي.. ما هي الأشواط التي قطعتها الوزارة على هذا الصعيد ؟ نحن في وزارة البيئة لدينا دور واختصاص، حسب الإستراتيجية، يتعلق بالنفايات الخطرة، سواء كيميائية أو الملوثات بأنواعها والمواد المشعة، وتقريبا هناك دور رئيسي من وزارة البيئة، للتخلص منها بطريقة آمنة دون وقوع آثار سلبية على البيئة. أما الملوثات الأخرى فإن دورنا الإشراف والتأكد من قيام الجهات المسؤولة عن النفايات البلدية والصناعية وغير الخطرة، بتطبيق المعايير الصحية خلال عملية تجميعها والتخلص منها بطريقة آمنة والاستفادة منها بإعادة التدوير، ولدينا أيضا الرخص التي تسهل عملية الحصول على هذه المواد لإعادة استخدامها مرة أخرى. القضايا البيئية - كيف تنظرون إلى جهود وزارات وقطاعات الدولة فيما يتعلق بالقضايا البيئية مثل التغير المناخي والطاقة والصرف الصحي..وأين موقع قطر بين دول الإقليم على هذا الصعيد؟ هناك جهود كبيرة وتعاون بين الجهات المعنية في الدولة، وهناك مشاريع مهمة نفذت، وهناك مراحل قادمة لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والوصول للاستدامة البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهذا أمر ملاحظ في جميع مشاريع الدولة، حيث تم تطبيق هذه المعايير في كل مشاريع القطاع الخاص أو العام. وتوجد مشاريع مثل مشروع الطاقة الشمسية في محطة الخرسعة والتي تنتج 800 ميغاوات كمرحلة أولى، كما أن استخدام مواد صديقة للبيئة أمر مكلف جدا مقارنة باستخدام مواد غير صديقة للبيئة، ومن المؤكد خلال المرحلة القادمة سنرى تأثيرا كبيرا لهذه المشاريع المهمة على أرض الواقع. تخفيض الانبعاثات الكربونية - أعلنت دولة قطر عن التزامها خلال عام 2019 بتخفيض نسبة 25٪ من الغازات قبل 2030.. إلى أين وصل هذا الالتزام ؟ قدمنا طلبا، بحيث يتم مع نهاية عام 2024 مراجعة هذه النسبة بشكل كبير بالتعاون مع جميع جهات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، لمعرفة أين وصلنا، وسيتم تقديم تقرير رسمي للمسؤولين عن المناخ بالأمم المتحدة حول النسبة التي تم تحقيقها، وفي نفس الوقت ما هي النسبة التي نطمح لتحقيقها خلال الفترة القادمة. - سابقا كانت هناك أحاديث عن أن بعض المصانع في قطر لديها انبعاثات كربونية عالية.. إلى أي مدى أصبحت المصانع تتوافق مع المتطلبات العالمية؟ المصانع التي أنشئت سابقا خلال فترة السبعينيات، كانت معايير البيئة لديها قليلة جدا، حتى يتم توفيق أوضاعها يتطلب تقليل نسبة انبعاث الغازات، ولكن المصانع الحديثة بداية من فترة التسعينيات تطورت بشكل كبير، واستخدمت وسائل تكنولوجية حديثة لتقليل الانبعاثات. ونحن كوزارة البيئة لدينا شبكة رصد لجودة الهواء منتشرة في كل أنحاء الدولة في البر والبحر للتأكد من جودة الهواء، وهناك تعاون مستمر مع كل الجهات التي لها علاقة بمصدر هذه الغازات. التغير المناخي - سعادة الوزير.. لو تحدثنا عن إستراتيجية الوزارة بشأن التغير المناخي؟ يُعدّ التغير المناخي من أهم أولويات الوزارة، وهو إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، والتي أطلقتها الوزارة في العام 2021 لتدشين مرحلة جديدة من جهود دولة قطر في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. اشتملت الإستراتيجية على هدف طموح ومميز وهو: تخفيض 25% من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وذلك بحلول عام 2030.كما أن الإستراتيجية شملت 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات في قطاعات النفط والغاز، والطاقة والمياه، والمواصلات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. كما تضمنت الإستراتيجية 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، تشمل قطاعات مختلفة أهمها قطاع التعليم والبحث العلمي. التغيرات المناخية - ما مدى تأثر البيئة القطرية بالتغيرات المناخية العالمية؟ تُعتبر دولة قطر من أقل الدول تأثيراً بالتغير المناخي على مستوى العالم، وذلك بفضل سياستها الرشيدة في استخدام أفضل وسائل الإنتاج الصديقة للبيئة، كذلك التزاماتها بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذا المجال، ومن خلال التزام دولة قطر بالمساهمة في العمل الأممي الساعي لتخفيض الانبعاثات الكربونية، فإننا حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. المبادرات والمشاريع - ما أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال حماية التنوع الحيوي في دولة قطر؟ أطلقنا في وزارة البيئة والتغير المناخي العديد من المبادرات التي تساهم في حماية التنوع الحيوي بالبيئة المحلية، مثل مشروع حماية السلاحف البحرية، ودراسة تأثيرات حظر الرعي، ومشروع تأهيل البر القطري، ومشروع مكافحة أشجار الغويف الضارة، ومشروع مكافحة طائر المينا الغازي، بالإضافة إلى مشروع إكثار الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض. كما ساهمت جهود الوزارة في التوسع بإنشاء محميات أشجار القرم المانجروف، التي تعتبر الحزام الأخضر للدولة، والتي ازدادت مساحاتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت من 9 كيلومترات لتصل إلى 14 كيلومتراً. فقد نجحت الوزارة في استزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية، كما تُعتبر محمية خور العديد من أكبر المحميات البحرية بمساحة بلغت 540 كيلومتراً مربعاً. بالإضافة إلى ذلك، خُصِّص أكثر من 27% من مساحة الدولة البرية لإنشاء محميات طبيعية، بإجمالي 12 محمية طبيعية بيئية برية. السلاحف البحرية - وما آخر المستجدات حول جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في الاهتمام بالسلاحف البحرية؟ وهل نجحت تلك الجهود؟ تولي وزارة البيئة والتغير المناخي اهتماماً كبيراً بمشروع حماية وإكثار السلاحف البحرية، انطلاقاً من سعيها لحماية التنوع الحيوي في البيئة القطرية. وقد نجحت جهود حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، وذلك من خلال تخصيص شاطئ فويرط وإغلاقه بشكل كامل ليصبح منطقة لتعشيش السلاحف، مما ساهم في ازدياد أعدادها بشكل كبير مع ارتفاع عدد صغارها كل عام. كما أسفرت جهود فريق عمل الوزارة خلال الأعوام الماضية عن إطلاق أكثر من 40 ألفا من صغار السلاحف إلى البحر من شاطئ فويرط، وعلاج 20 سلحفاة وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية في مياه البحر، وتنظيف السلاحف وإزالة القواقع عنها ووضع أرقام عليها وأخذ عينات منها لإجراء تحليل الحمض النووي (DNA). المواد المشعة المستوردة - بما أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بدورها في المحافظة على البيئة ضد جميع أنواع التلوث.. فما الجهود التي تبذلها الوزارة في الرقابة على المواد المشعة المستوردة والتي تدخل في العديد من الصناعات المحلية؟ لقد أنشأت الوزارة الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، وهي شبكة تعمل على مدار الساعة لرصد أي ارتفاع في مستويات الإشعاع في الجو والبر والبحر في جميع مناطق الدولة. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ عمليات رصد مستمرة للإشعاعات في البيئة القطرية من دون توقف، وذلك لرسم الخرائط الإشعاعية ومراقبة مستويات الإشعاع وإصدار التقارير اللازمة. وقد أنشئت وصُممت هذه الشبكة من قبل كوادر قطرية ومختصين في مجال الهندسة النووية.ويمتلك المشروع تكنولوجيا هي الأولى من نوعها في المنطقة، سواءً من حيث نوعية الكواشف الإشعاعية أو تكنولوجيا الاتصال، وستواصل الوزارة تعزيز برامج الرصد الإشعاعي للبيئة القطرية ومواكبة المعاير الدولية لتكون دولة قطر رائدة في مجال الرصد الإشعاعي. كما أنشأت الوزارة مشروع الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وذلك بهدف مراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين وغير المؤين. وتواكب هذه الشبكة، والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية. ويهدف المشروع أيضاً إلى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية في مجال الإشعاعات غير المؤينة، ودراسة أفضل ممارسات الدول المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد خطط تطويرها وتنفيذها. ويساهم المشروع في إعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه، وعمل مسوح وقياسات إشعاعية واسعة النطاق، بالإضافة إلى إنشاء النظام الوطني لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لهذا المجال، ورسم الخرائط الإشعاعية لدولة قطر، فضلاً عن إعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين. ويتكون المشروع من ثلاث مراحل. تتضمن المرحلة الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع غير المؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية، وإعداد برامج التوعية للجمهور والعاملين على الاستخدامات، والمخاطر، والوقاية، وغيرها. أما المرحلة الثانية، فتشمل تحديد المناطق الحساسة في الدولة –مثل المناطق السكنية المكتظة بالسكان– وتصميم شبكات الرصد الإشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة، بالإضافة إلى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات إشعاعية متكاملة وخرائط، وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تنفيذ المشروع، سيُخصص تدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى كيفية معايرتها ومتابعتها وتقييم النتائج وكتابة التقارير استناداً إلى المعايير الدولية والوطنية. التعاون مع الطاقة الذرية - وماذا عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ لقد أنجزت الوزارة العديد من المشاريع وحققت الكثير من الإنجازات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقد أسفرت تلك الجهود عن إنجاز مشاريع حماية البيئة ومشاريع للأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى توفير دورات وورش تدريبية في مجال الطوارئ الإشعاعي ضمن 11 مشروعا. وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنشأت وزارة البيئة والتغير المناخي مختبر الإشعاع، والذي يقوم بكافة أنواع الدعم الفني، وذلك لامتلاكه أحدث أجهزة الرصد والتحليل لفحص مستويات الإشعاع لأي عينة بيئية، بالإضافة إلى المختبر الإشعاعي المتنقل الذي يقوم بعمل الرصد الإشعاعي الميداني واسع النطاق للبيئة القطرية، ويساند في حالات التدريب والطوارئ الإشعاعية والنووية. تدوير النفايات والمواد الصلبة - تشكل النفايات أزمة دائمة في كثير من الدول.. كيف يتم التعامل مع هذه القضية على المستوى المحلي في دولة قطر والمستوى الدولي ؟ على المستوى الوطني، ينظم قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 آلية التخلص من النفايات الخطرة ونقلها حسب الاشتراطات البيئية ضمن مراكز معالجة النفايات المرخصة من وزارة البيئة والتغير المناخي، كما تضمَّن القانون التشريعات اللازمة لردع المخالفين. ومن الأهداف الرئيسية للوزارة خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني.. وتشمل الحزمة ما يلي: * فرض تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ومبادئ الاقتصاد الأخضر على كل نواحي التنمية في المشروعات المستقبلية، والعمل على تحديث خطوط الإنتاج وتزويدها –إن لزم الأمر– بوحدات معالجة واستخلاص وإعادة التدوير. * مراقبة جمع النفايات الخطرة وتداولها ضمن خطة إدارية وإستراتيجية وطنية، وإنفاذ التشريعات واللوائح المتعلقة برفع كفاءة المؤسسات التنفيذية ومنظمات المجتمع. * إجراء مسوح وتوحيد جهود الشراكة والتعاون للتعامل مع المشكلة بين كافة أصحاب المصلحة. * إشراك المجتمع والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومؤسسات الدولة في المشكلات ذات الصلة من خلال البرامج التوعوية والمطويات الترويجية والأدلة الإرشادية إلى حين تحديث التشريعات وتطوير القرارات التنظيمية اللازمة. كما أن دولة قطر تشارك أيضاً في الجهود العالمية للتغلب على مشكلة النفايات، وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بإدارة النفايات. - ما الجهود المبذولة في مجال إعادة التدوير؟ أيضاً هناك نفايات يصعب تدويرها.. كيف تتعاملون مع مثل تلك النفايات؟ تبذل وزارة البيئة والتغير المناخي جهوداً كبيرة لإدارة النفايات والتعامل معها بطرق صديقة للبيئة، مثل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، وتستخدم فيها تكنولوجيا متقدمة، إذْ توجد لدى دولة قطر مرافق عدة مثل منشآت إعادة تدوير الزيوت العادمة وحرق نفايات الرعاية الصحية الخطرة وتعقيمها، بالإضافة إلى مرافق للتخلص من النفايات الخطرة. وتشمل تلك المنشآت مرفق دفن آمن فئة 1، ومرفق دفن آمن فئة 2، ومرفق معالجة بيولوجية، ووحدة تصليب وتثبيت، ووحدة معالجة النفايات غير العضوية السائلة، ووحدة معالجة واستصلاح التربات الملوثة بالزيت، بالإضافة إلى برك تبخير ومعادلة كيميائية. وتستوعب تلك المرافق معظم النفايات الخطرة التي تتولد داخل دولة قطر. أما بالنسبة للنفايات الخطرة التي يصعب تدويرها، فيجري التعامل معها بحرص وفقاً للمعايير العالمية. وتُصدَّر تلك النفايات التي لا تتوفر القدرات والإمكانات للتعامل معها إلى الخارج حسب إجراءات اتفاقية بازل الدولية. كما تشجع وزارة البيئة والتغير المناخي المؤسسات والمواطنين على التحلي بالمسؤولية البيئية. - سعادة الوزير...هل من الممكن أن تطلعنا على دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات لا سيما وأنكم قدمتم حوافز لتشجيع القطاع الخاص؟ نعم، بالطبع.. يشمل دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات الخطرة في دولة قطر تعزيز جهود إدارة النفايات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك وضع أهداف ومعايير بيئية لإدارة النفايات وتشجيع الابتكار، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني في عمليات إعادة التدوير. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتوفير خدمات وتقنيات جديدة لإعادة تدوير النفايات، وذلك عن طريق العمل المشترك والاستمرارية التي تعزز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في دولة قطر، وتحد من تأثير النفايات على البيئة والصحة العامة. وفي هذا الإطار، يمكن للشركات الخاصة التعاون مع الوزارة في إنشاء مرافق تدوير النفايات وتشغيلها، وتطوير تقنيات وعمليات متقدمة لفصل واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات، كما يمكن أيضاً للشركات تطوير برامج توعية وتثقيف للجمهور حول أهمية إعادة التدوير والحد من إنتاج النفايات، بالإضافة إلى ذلك يمكن للشركات الخاصة العمل مع الوزارة في تطوير أُطر قانونية وتنظيمية لتعزيز إعادة تدوير النفايات. التلوث البلاستيكي - تُعتبر ظاهرة التلوث البلاستيكي من التحديات التي تواجه العالم.. ما خطط وزارة البيئة والتغير المناخي لمواجهة تلوث البيئة بالمخلفات البلاستيكية؟ تشارك دولة قطر بفاعلية في الاتفاقيات البيئية والمعاهدات الدولية، والتي ينصب تركيزها بشكل أساسي على حماية صحة الإنسان والبيئة. وقد شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بفريق فني لمتابعة مسارات التفاوض في اجتماعات لجان التفاوض الحكومية الدولية لوضع صكٍّ دولي ملزم قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية. واعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في القرار 5/‏14 في دورتها الخامسة، القرار الذي يحمل عنوان القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية نحو صك دولي ملزم قانونياً، بما في ذلك البيئة البحرية. أما على الصعيد الوطني، فقد تعاونت وزارة البيئة والتغير المناخي مع وزارة البلدية للعمل على مبادرة صفر نفايات، والتي تهدف إلى الوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، ولتحقيق العديد من الأهداف الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتوثيق إجراءات إدارة النفايات الخطرة ونماذجها وفرزها من المصدر، إضافة إلى العديد من البرامج البيئية الأخرى المعنية بالإدارة السليمة. وتهدف الخطة الإستراتيجية لإدارة النفايات في قطر إلى تحقيق نسبة عالية من إعادة التدوير والاستدامة، وتعمل الدولة أيضاً على تعزيز الابتكار في مجال إدارة النفايات وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء للحد من استهلاك الموارد وتلوث البيئة. وفي مجال التوعية والتثقيف، وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة، تشارك الوزارة في العديد من الفعاليات التي تكافح التلوث البلاستيكي، وكان آخرها يوم البيئة العالمي، والذي حمل هذا العام شعار الحد من التلوث البلاستيكي، وقد شارك في هذه الاحتفالية أكثر من 150 دولة. ويعكس هذا مدى التزام الدولة بتعزيز قدراتها الوطنية والدولية في التصدي للتحديات العالمية، وتعزيز التعاون والتفاعل بين الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال النفايات البلاستيكية، وذلك لتشجيع وتعزيز التوعية بين الجمهور حول آثار التلوث البلاستيكي، وأيضاً لتشجيع المؤسسات على ضرورة تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وإعادة التدوير وتبني سلوكيات أكثر استدامة. كما تُنفذ الوزارة حملة للتوعية بمشكلة التلوث البلاستيكي وأضراره على البيئة والكائنات الحية، حيث تبرز أهمية توعية أفراد المجتمع المدني في أنهم يشكلون الجزء الأهم في نقطة البداية والتحول للفرز وإعادة التدوير والتقليل من استخدام المواد المنتجة للنفايات، كذلك العمل على زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، وتطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، بالإضافة إلى تكثيف الحملات والبرامج التوعوية. البيئة البحرية - ما هي جهود وزارة البيئة في تنمية الحياة البحرية وحماية الطبيعة؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال إدارة الرصد والتفتيش البيئي، على تنفيذ العديد من برامج الرصد الشهرية والنصف سنوية والسنوية لجميع المياه الساحلية والشواطئ البحرية لدولة قطر، وذلك عبر مراقبتها لرصد أي تدهور محتمل للبيئة البحرية الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تجري مراقبة التركيزات ونسب الملوثات في البيئة البحرية لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها في اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة القطري، وقد نجحت الوزارة في خفض تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية بنسبة 85%، وذلك بهدف حمايتها وخفض الحمل البيئي الناجم عن هذه التصريفات. أما عن جانب المحافظة على التنوع الحيوي الذي تحظى به دولة قطر، فقد نظمت الوزارة خلال الفترة الماضية منتدى إقليمياً للحفاظ على قرش الحوت، وذلك لما تحظى به دولة قطر من وجود أكبر تجمع لتلك الأسماك في مياهها الإقليمية، وقد شهد المنتدى إقبالاً إقليمياً ودولياً كبيراً. - وكيف هو الوضع بالنسبة لجودة المياه الإقليمية القطرية؟ فيما يخص جودة المياه البحرية، فهي ضمن الحدود المسموح بها بموجب المعايير والمؤشرات البيئية للدولة حسب تقارير الرصد العلمية والمخبرية في المواقع ذات الضغط البيئي والصناعي. وتعتبر المؤشرات البيئية في المجمل معتدلة وجيدة، أما في المناطق المفتوحة ومواقع الحساسية البيئية وباقي المناطق البحرية، فإن البيئة البحرية هناك –حسب التقارير المخبرية– نظيفة ومزدهرة، حيث تتميز المياه القطرية بالتنوع البيولوجي للكائنات الحية. من الأمثلة على ذلك قرش الحوت وأبقار البحر، بالإضافة إلى كثرة الكائنات الدقيقة من العوالق النباتية والحيوانية. جوائز عالمية - لو تحدثنا سعادتكم عن أهم طرق حماية البيئة البرية في دولة قطر، خاصة مع ما تشهده الدولة من توسع في المحميات الطبيعية ؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية البيئة من جميع أنواع التلوث، وذلك عن طريق تطبيق القوانين والأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الدولة لحماية البيئة المحلية، سواءً البرية أو البحرية، حيث يُجري مفتشو إدارة الحماية البرية على مدار الساعة طوال العام عمليات التفتيش الدائمة في جميع المناطق الدولة لردع المخالفين ومراقبة المناطق الجغرافية في الدولة، للحفاظ على البيئة البرية على وجه الخصوص. كما طور قطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية برنامجاً لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. وعمل القطاع أيضاً على خطة لتأهيل الجزر القطرية وإطلاق عدة مبادرات في مجال التنوع البيولوجي الذي تتميز به دولة قطر، مثل مبادرة تتبع قرش الحوت، ودراسة تجمعات بقر البحر، ومبادرة تعزيز السياحة البيئية. كما حصد موقع محمية الريم للمحيط الحيوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، جائزة أفضل إنجاز خاص في نظم المعلومات الجغرافية في مؤتمر Esri لعام 2023، الذي عُقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية، متفوقاً على أكثر من 100,000 موقع من جميع أنحاء العالم، حيث تمنح هذه الجائزة لمواقع المستخدمين لتقنية GIS. حيث حقق موقع الريم للمحيط الحيوي، أفضل استخدام علمي لنظم المعلومات الجغرافية، في إعادة تحديد المناطق وصياغة خطة تطوير نموذجي لنظام المعلومات الجغرافية. حماية الغطاء الأخضر - كيف تقوم الوزارة بحماية البيئة البرية والغطاء الأخضر من عمليات الرعي الجائر؟ أصدرنا الفترة الماضية القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023 م، والخاص بتمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز بالدولة، حيث نصت المادة الأولى على حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل بالقرار الوزاري السابق 188 لسنة 2021، كما ينص القرار في مادته الثانية بحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة، بداية من تاريخ 1 نوفمبر إلى تاريخ 30 أبريل من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين، يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ الصدور في 3 أغسطس 2023. الحفاظ على الطيور من الصيد - ما آخر تحركات الوزارة للحفاظ على الطيور من عمليات الصيد الجائر؟ بالفعل اتخذت وزارة البيئة والتغير المناخي، القرار رقم (24) لسنة 2023، والخاص بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وذلك بما يحافظ على الطيور والحيوانات البرية من عمليات الصيد الجائر، والتي تنص مواده على البدء في موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير ولمدة سنتين. كما ألزم القرار من يقوم بعملية الصيد، أن يكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية، وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، كذلك عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. كما شمل القرار، أن تتم عملية الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، ومنع البيع أو الإتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها، ويمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، كما يُحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة في جميع مناطق الدولة طوال العام لمدة سنتين. التثقيف الصحي - فيما يخص التثقيف والوعي بأهمية البيئة الذي يعتبر من أهم القضايا على الصعيد المحلي، هل هناك خطط لدى الوزارة لمضاعفة هذا الوعي بالنسبة لجيل الشباب والطلاب حول كيفية التعامل مع البيئة والبر؟ حقيقة هناك زيادة ملحوظة في نسبة الوعي لدى الجيل الجديد بحكم التوعية والتثقيف والتعليم ووجود برامج ودروس خاصة بالبيئة في مناهج وزارة التربية والتعليم للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى أن بعض الطلاب الذين تحولوا إلى نشطاء بيئيين سيشاركون معنا وسيكونون من ضمن الفريق المتواجد معنا في المؤتمر الدولي، وحقيقة لهم دور كبير في توصيل وجهة نظر الدولة إلى الخارج فيما يتعلق بالبيئة، وقد شاركوا معنا في أكثر من مؤتمر وكانت مشاركة ممتازة للغاية، ونحن نحرص على تشجيعهم. رسالة للمجتمع - رسالة توجهها سعادتكم للجهات الرسمية والخاصة وللأفراد.. أشكركم على هذه المقابلة، والتي تعتبر نوعاً من توصيل الرسائل التوضيحية للجميع، ونشكر جميع الجهات المتعاونة معنا، واللجنة الوطنية المشتركة للبيئة، وبالفعل هناك تعاون والتزام من الجميع، وكل جهة لديها معيار أساسي تعمل على تحقيقه، حيث إنها تحاول تطوير المعدل البيئي ضمن مشاريعها القائمة، وبالنسبة للقطاعات الخاصة لدينا مبادرة التمويل الأخضر والخاصة بالبنوك، وهناك شركات وطنية المعدل البيئي أمر أساسي لديها، فإذا لم يكن لديها تقييم بيئي صحيح تتأثر من حيث المعدل العالمي، ولذلك فإن المحافظة على الدور البيئي مهمة جداً بالنسبة لهذه الجهات.. إننا مع الاستمتاع بالبر والبحر، ولكن يجب تقليل الأنشطة السلبية الناتجة عن بعض الممارسات بما يحافظ على الغطاء النباتي والكائنات الحية.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، للمرة الأولى بجناح خاص بالنسخة الثالثة عشرة من مهرجان المحامل التقليدية، الذي تقيمه المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري، وحتى 2 ديسمبر المقبل. تركز مشاركة الوزارة على تعريف الزوار بطرق الحفاظ على البيئة البحرية والحياة الفطرية، خاصة الكائنات البحرية المهددة بالانقراض وكيفية التعامل والحفاظ عليها، بالإضافة إلى عرض لأدوات الصيد المحظورة والتعريف بخطورتها على الكائنات البحرية. ويتضمن المهرجان عددًا من معارض المقتنيات التراثية البحرية للدول المشاركة، بالإضافة إلى الأجنحة الخاصة للحرف اليدوية التقليدية، وورش صناعة السفن والمشغولات البحرية القديمة، وعدد من الحرف القديمة المرتبطة بالبحر.

احتفى معرض إكسبو 2023 الدوحة باليوم الوطنى لجمهورية أوغندا، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، والسيد فرانسيس مويبيسا وزير التجارة والصناعة الأوغندي وعدد من المسؤولين من أوغندا بجانب أعضاء السفارة وعدد من أبناء الجالية الأوغندية فى قطر. وجرى خلال الاحتفال تقديم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرقصات الأفريقية التي تعبر عن ثقافة أوغندا. وفى بداية الحفل تقدم سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المفوض العام لإكسبو الدوحة بالتهنئة لأوغندا بمناسبة احتفالات اليوم الوطنى، وتمنى للشعب الأوغندى مزيدا من التقدم والتميز والازدهار. وأكد السفير الدفع أن حضور عدد من الوزراء لمعرض إكسبو 2023 الدوحة يعكس حرص أوغندا على اقتناص الفرص التي يوفرها المعرض لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع دولة قطر، مشيرا إلى أن عدد الجالية الأوغندية في قطر يقارب الـ 30 ألف مقيم يعملون في مجالات مهمة للاقتصاد القطري ويساهمون في الدعم الاقتصادي للدولة الأفريقية. وأوضح أن أوغندا تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية تؤهلها للاستفادة من الإكسبو، فهى ثالث اقتصاد فى مجموعة شرق افريقيا وتمتلك نموا اقتصاديا جيدا، مشيرا إلى أن المعرض يفتح مجالات متنوعة للشراكة أمام أوغندا مع جميع الدول المشاركة في المعرض بجانب بنوك التمويل وصناديق الاستثمار. وأكد الدفع أن الزراعة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوغندي وتشكل ثلث الأيدي العاملة للبلاد، حيث تعد من أكبر الدول المصدرة للزهور في أفريقيا. ومن جانبه أشاد وزير التجارة والصناعة الأوغندى بالتعاون الكبير بين قطر واوغندا فى أغلب المجالات الاقتصادية، مؤكدا ان قطر استطاعت تنظيم معرض عالمي على أرضها يجمع الفرص الاستثمارية الهامة لأي دولة. وأكد أن اوغندا تسعى لتحقيق النمو الاقتصادى عبر الشراكات الدولية مع دول الشرق الأوسط ومن ضمنها قطر، مشيرا إلى ان أوغندا أصبحت من اكبر الدول الأفريقية التي تحقق نموا اقتصاديا خلال السنوات الماضية. وعقب الاحتفال قام المسؤولون المشاركون بافتتاح الجناح الأوغندي في المعرض، حيث يستعرض الجناح الطبيعة الساحرة لأوغندا، والتى تمتلك تنوعاً طبيعياً غنياً من الأنهار والبحيرات والجبال والحياة البرية، وهي موطن لـ53.9% من الغوريلا الجبلية المتواجدة في العالم. ويستطيع الزائر للجناح استكشاف أروع المعالم في أوغندا، بما في ذلك جزر سيسي التي توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة المائية الممتعة، وأبرز صورة القارة الافريقية الحديثة والطموحة للعالم. ويجسد جناح أوغندا مكانتها كاقتصاد صاعد في افريقيا وكمركز رئيسي للتجارة والتنقل والخدمات اللوجستية والأهمية الإقليمية التي تحظى بها.

استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي، عددا من طلاب مدرسة الشحانية الإعدادية الثانوية للبنين، وذلك بغرض التعرف على آليات العمل بقسم المختبر البيئي، حيث تعرف الطلاب على طرق إجراء التحاليل البيولوجية والكيميائية والفيزيائية على عينات البيئة القطرية. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الزيارة جاءت بناء على التعاون المستمر بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لرفع الوعي البيئي في المجتمع، ونشر ثقافة حماية البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.

سلطت وزارة البيئة والتغير المناخي، الضوء على خصائص أقدم شجرة زيتون في العالم، التي تُعتبر رمزاً للصمود الفلسطيني، وقالت: تغطي أشجار الزيتون مساحات واسعة من أرض فلسطين منذ القدم، ويعتبرها الفلسطينيون رمزًا للصمود والتحدي، حيث ارتبط هذا الرمز ارتباطًا وثيقًا بالقضية الفلسطينية منذ بدايتها، ولا ينظر الفلسطينيون لهذه الشجرة كمحصول اقتصادي فقط، بل كرمز تاريخي تراثي يجب حمايته والدفاع عنه. وتعيش في مدينة بيت لحم الفلسطينية أقدم وأكبر شجرة زيتون في فلسطين، ويقدر عمرها بنحو خمسة آلاف سنة. ويغطي حجمها أكثر من 250 مترا مربعا، ويمتد ارتفاعها إلى نحو 13 مترا، وجذورها إلى نحو 25 مترًا تحت الأرض، فيما تبلغ إنتاجية الشجرة نحو نصف طن من الزيتون و600 كيلوجرام من زيت الزيتون سنوياً. وأكدت الوزارة أن إنتاجية الشجرة انخفضت، نظراً للجفاف وتقلب المناخ.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن ضبط أشخاص خلال قيامهم بصيد طيور «حريش» في منطقة الشمال وذلك بغرض بيعها. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي «إكس»: ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، أشخاصا قاموا بصيد عدد من طيور «حريش» في منطقة الشمال، وإخفائها داخل سفينة صيد بهدف بيعها، وذلك في مخالفة واضحة لقانون تنظيم الصيد. وأضافت الوزارة في منشورها: قام مفتشو إدارة الحماية البحرية بإيقاف القارب في ميناء الرويس، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة تفاعلية لطلاب أكاديمية قطر الوكرة، تناولت الورشة التحديات التي تواجه التنوع الحيوي البحري في دولة قطر، مثل الأثر السلبي للبلاستيك على البيئة البحرية، وطرق الحفاظ على السلاحف البحرية المهددة بالانقراض بجميع أنواعها. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الورشة قدمها السيد جاسم محمد لاري رئيس قسم الحياة الفطرية البحرية، الذي قام بتعريف الطلاب على جهود وزارة البيئة والتغير المناخي للحفاظ على التنوع الحيوي الذي تزخر به البيئة البحرية بدولة قطر.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن اصطياد 3 آلاف من طيور المينا الغازية خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023. جاء ذلك في منشور نشرته الوزارة أمس عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، تضمن ملخص أعداد طيور المينا الغازية التي تم اصطيادها. حيث تم اصطياد 155 طائرا من حديقة أم صلال علي، و179 طائرا من حديقة برزان الأولمبية، و148 طائرا من حديقة أم صلال محمد، و155 طائرا من حديقة عبدالله ناصر العطية، و170 طائرا من حديقة أزغوى للعائلات، و1600 طائر من كتارا، و593 طائرا من الكورنيش، وبلغ إجمالي عدد طيور المينا الغازية التي تم اصطيادها خلال الفترة المذكورة 3 آلاف طائر.

اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة مشروعات وطنية جديدة لدولة قطر، يبدأ تنفيذها في يناير المقبل وتستمر ثلاث سنوات الأول في مجال إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن استخراج البترول والغاز، والمشروعان الآخران في إطار التعاون التقني في المجال الطبي الأول لتشخيص أمراض السرطان، خاصة للأطفال، والثاني يختص بمكافحة بعض أمراض الحيوان. وأوضح السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، في لقاء مع وسائل الإعلام اليوم، أن إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة تقوم حاليا بتحديث قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط، والتي أصدرتها عام 2013، بحيث تضمن عدم تعرض العاملين في هذه الشركات للإشعاعات الصادرة من /النورم/، ولضمان عدم تلوث البيئة بهذه المخلفات المشعة، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة. وأكد أن التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية كبير وفي مختلف المجالات، وقد شهد حتى الآن إطلاق سبعة مشاريع وطنية، تغطى مجالات الزراعة، وسلامة الأغذية من الملوثات الإشعاعية، وثلاثة مشاريع في مجال العلاج والتشخيص باستخدام التقنيات الإشعاعية، ومشروعين في مجال السلامة الإشعاعية والوقاية من الإشعاع، والتي تقوم على تنفيذها إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي. وقال إن هذه المشروعات تشمل: تطوير أفضل الممارسات باستخدام التقنيات النووية في التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال سلامة الأغذية لاختبار ورصد المخلفات الملوثات باستخدام التقنيات النووية، وتعزيز المعرفة وتطبيق قياس الجرعات في مجال الأشعة التشخيصية، وإنشاء خدمات قياس الجرعات الداخلية، وإنشاء مختبر ثانوي لمعايرة أجهزة القياس الإشعاعية، وتعزيز البنية التحتية التنظيمية للرقابة الفعالة على المراقبة الطبية والصناعية والبيئية، لافتا إلى أن دولة قطر تشارك حاليا في 14 مشروعا إقليميا في مجالات الزراعة والتعليم، و4 مشاريع في القطاع الصحي، و7 مشاريع للأمان الإشعاعي والبيئي، ومشروع آخر للثروة الحيوانية. ونبه السيد عبد الهادي ناصر المري إلى قيام دولة قطر بإعداد مجموعة من الأدلة الاسترشادية التي تعطي الجهات العاملة بالإشعاع إرشادات وقائية بغرض التأكد من الاستخدام الآمن للمواد والأجهزة الإشعاعية، وبما يتماشى مع معايير السلامة الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها دليل الممارسة الإشعاعية في كل من: الطب النووي، والمقاييس النووية وسبر الآبار، والتصوير التشخيصي الطبي، ودليل قواعد النقل الآمن للمواد المشعة على الطرق البرية، والدليل الإرشادي لاشتراطات وآليات وإجراءات تخزين المصادر المشعة. ولفت إلى أنه تم في هذا المجال أيضا إصدار متطلبات بغرض ترخيص الجهات التي تقدم خدمات في مجال الوقاية من الإشعاع، ومنها متطلبات ترخيص الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات: اختبارات التسرب و/ أو التلوث الإشعاعي، والاستشارات في الوقاية من الإشعاع للأنشطة الإشعاعية، وصيانة الأجهزة الإشعاعية، وضبط جودة أجهزة الأشعة السينية التشخيصية، وقياس الجرعات الفردية للعاملين بالإشعاع، كما أصدرت إدارة الوقاية من الإشعاع متطلبات لترخيص الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات في مجال المواد المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط والغاز وشملت: التدريب، وإزالة التلوث، وتقديم الاستشارات، والتخزين والتصدير. وأضاف السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، أنه ناقش مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يزورون الدوحة حاليا عددا من المبادرات التي أطلقتها الوكالة مؤخرا، وطرق استفادة دولة قطر منها، وعلى رأسها مبادرة /رفع الأمل/، التي تهدف لزيادة فرص الوصول للعلاج باستخدام الطب الإشعاعي لأمراض السرطان وغيره، ومبادرة /استخدام التقنيات النووية في محاربة التلوث البلاستيكي في البحار/ بهدف بناء القدرات الوطنية والتقنية لقياس التلوث البلاستيكي في مياه الخليج، والأحياء المائية التي تدخل في غذاء الإنسان، حيث تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي حاليا في مشروع إقليمي للتلوث البلاستيكي مع الوكالة، إضافة إلى مبادرة /الذرة للغذاء/، التي تهدف إلى زيادة دورة التقنيات النووية في إنتاجية المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية وسلامة الأغذية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض منتجات الحيوانات وبعض المحاصيل الزراعية، ومبادرة /الزودياك/، التي تهدف إلى الكشف المبكر للأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان، حيث تشارك قطر في مشروع مع الوكالة الدولية، ويمثلها أبحاث الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. واستعرض السيد عبد الهادي بن ناصر المري المشاريع الوطنية التي تقوم بها دولة قطر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تأتي في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخدمة أولويات التنمية المستدامة، والحصول على التكنولوجيا التي تستخدم في القطاعات السلمية والعلمية، مثل القطاع البيئي والصحي والزراعي والتعليمي، مسلطا الضوء على إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وشراكتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح أنه من خلال عملها كجهة وطنية للاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الوطنية التي تشارك بها الجهات الوطنية المعنية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وذلك بغرض التأكد من التنفيذ الفعال والمستمر لهذه المشاريع، والاستفادة القصوى منها تماشيا مع أولويات دولة قطر في التنمية وحسب رؤية قطر 2030، والبرنامج الإطاري الذي تم اعتماده وتوقيعه مع الوكالة، مشيرا إلى أنه على إثر هذا البرنامج تمت مناقشة أولويات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من المجالات التقنية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة، التي تتمحور حول الأهداف الرئيسية للحفاظ على الازدهار الاقتصادي من خلال تعزيز التنمية البشرية، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وتعزيز نهج متكامل للصحة والتنمية الاجتماعية. من جانبها، أشادت السيدة جين أبايا، مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإمكانات الكبيرة والحديثة بالمختبرات القطرية، مما جعلها مراكز تأهيل وتعليم معتمدة للدول الأعضاء لتدريب كوادرها على أجهزة الطب النووي والعلاج بالإشعاع لمرضى السرطان، وكذلك للتدريب على أجهزة مختبرات سلامة الأغذية والتصدي لمخاطر ملوثات الأغذية، ودعم بناء قدرات البلدان لضمان سلامة صادرات وواردات الأغذية. وثمنت عاليا ما تقوم به إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي من تنفيذ عدد من المشاريع التي تشمل السلامة الإشعاعية، والرقابة على كل الأنشطة الإشعاعية في الدولة من طبية، وصناعية، وبحثية وغيرها، والتأكد من التنفيذ الفعال لبنود قانون الوقاية من الإشعاع لسنة 2002، واللوائح الصادر بموجبه في تنظيم الأنشطة والممارسات الإشعاعية في قطر. ولفتت مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعاون الكبير بين دولة قطر والوكالة، وتعدد المشاريع المشتركة والزيارات الرسمية لوفود رفيعة المستوى من الوكالة الدولية لدولة قطر، والذين أشادوا بالتطور الكبير الذي حدث في قطر في المجالات المختلفة، خاصة في مجال الطب الإشعاعي وسلامة الأغذية والمجالات الأخرى. ونوهت إلى أنها ومجموعة من خبراء الوكالة قاموا بعقد عدة اجتماعات مع مؤسسات وطنية شملت: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، حيث ناقشوا المساعدات التي ستقدمها الوكالة في العلوم النووية لطلاب الثانوية والجامعات، وكذلك مشاركة قطر في أولمبياد العلوم النووية للطلاب، التي ستعقد العام المقبل للطلاب دون سن العشرين، وغيرها من المشروعات التي تم اعتمادها في مجالات مختلفة. وبينت السيدة جين أبايا أن الوكالة تتعاون مع دولة قطر حاليا في دراسة المشاكل البيئية، ومنها التلوث البلاستيكي في البحار، وهو من أكبر التحديات التي تواجه العالم حاليا، خاصة أن الدراسات تتوقع أن يكون البلاستيك أكثر من الأسماك الموجودة في البحار عام 2050، إذا لم يتم حل هذه المشكلة عن طريق إعادة التدوير وتحليل الملوثات باستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك التوعية بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في المدارس الحكومية، وإنشاء مصدات للحوادث النووية والإشعاعية، وتدريب الكوادر البشرية لمواجهتها سواء في قطر أو من خارجها.

نظمت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، ملتقى الحياة الفطرية النباتية تحت شعار «البر القطري.. إرثنا المستدام فلنحافظ عليه»، تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغيّر المناخي، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والمهتمين بالحياة الفطرية، بالمؤسسة العامة للحي الثقافي الحي «كتارا». هدف الملتقى إلى نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع من خلال تبادل الخبرات، وعرض التجارب والأفكار والمعلومات، والخروج برؤى مشتركة فاعلة قابلة للتطبيق لخدمة الأهداف العامة، وكذلك الاستفادة من خبرات الرواد والمهتمين والمتطوعين في مجالات البيئة، وتبادل الرؤى والمشورة العلمية والعملية في عرض ومناقشة بعض الأمور والقضايا التي تخدم أهداف البيئة وتعزز وتحافظ على البر القطري. وركز الملتقى على عدة محاور، منها: حماية الحياة الفطرية النباتية في قطر والمحافظة على الغطاء النباتي، ومواجهة التحديات المتمثلة في تدهور الروض والاحتطاب الجائر والرعي الجائر، كما تناول المشاركون بالملتقى دور وسائل الاعلام المختلفة في التوعية والتثقيف للمحافظة على البر القطري وحماية النباتات والأشجار البرية، وخاصة المعرض منها للانقراض. وأوضح الدكتور إبراهيم بن عبداللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والحياة الفطرية بالوزارة، أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة المنتديات التي تنظمها الوزارة تحت عنوان إرثنا المستدام فلنحافظ عليه» بهدف تسليط الضوء على التحديات والمعوقات التي تواجه تنمية الحياة الفطرية بالدولة مؤكدا أن من أهم أولويات دولة قطر ممثلة بالوزارة الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة للأجيال المقبلة من خلال حماية النباتات الطبيعية والعمل على تطوير أماكن تواجدها وخاصة في الروض، وأن الوزارة وضعت خطة لتأهيل أكبر عدد من الروض وفق أسس علمية ومعايير محددة تضمن استعادة البر القطري لحيويته وتوازنه الطبيعي. بدوره أكد الدكتور محمد سيف الكواري رئيس الملتقى، أن الغطاء النباتي البري في قطر يواجه عدة تحديات منها تدهور الروض والاحتطاب والرعي الجائر وغيرها، وأن الممارسات البشرية الخاطئة مثل تجريف التربة وإبطاء دورة نمو الأعشاب والأشجار البرية تؤثر على جمال الطبيعة، وتدّمر النباتات والأشجار النادرة دون مراعاة لأن تكون هذه الأشجار معرضة للانقراض من عدمه. في السياق ذاته استعرض السيد علي صالح المري من وزارة البيئة والتغير المناخي عددا من القوانين والقرارات التي أصدرتها الدولة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ والاستدامة التي وقعتها بهدف الحفاظ على البيئة بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المجال، كما نوه إلى البدء في مشروع إعادة تأهيل البر القطري وتكوين فريق لمسح الغطاء النباتي في الدولة بالتعاون مع عدد من الجامعات والوزارات والهيئات ذات الصلة، مؤكدا أن جهود الوزارة مستمرة في دعم وتشجيع جميع المبادرات التي تسهم في المحافظة على الطبيعة القطرية.

كشف السيد فوزي الشمري مساعد مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي في تصريحات خاصة لـ«الشرق» عن تشكيل لجنة في وزارة البيئة والتغير المناخي للعمل على تسوير جميع الروض في الدولة خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك للحفاظ عليها من العابثين، خاصة بعد تكرار الدخول إلى الروض وتخريب أجزاء منها. وأكد على أن غالبية المخالفين إما يكونون من الشباب المراهقين، أو الآسيويين الذين يجهلون القوانين البيئية في الدولة، وبدور وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بتوعية هؤلاء الأشخاص وضمان عدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى. وأوضح: تم توجيه مفتشي وزارة البيئة للتواجد باستمرار في البر وبالقرب من الروض لمنع الدخول إليها والعبث بها وتوجيه رواد البر وتوعيتهم بذلك. ولفت إلى أن نسبة المخالفات البيئية والدخول إلى الروض لا تزال بسيطة مع انطلاق موسم التخييم بداية الشهر الجاري، مؤكدا أن هناك توعية مستمرة من قبل وزارة البيئة أدت بشكل ملحوظ إلى تراجع نسبة ارتكاب المخالفات البيئية بجميع أشكالها. من جهة أخرى انتقد عدد من المواطنين ما يقوم به بعض الأشخاص من رواد البر خلال هذه الأيام مع اعتدال الأجواء وهطول الأمطار على مناطق متفرقة في البلاد بالروض ومنابت العشب. وطالبوا الجهات المعنية بتغليظ العقوبات والضرب بيد من حديد تجاه المتلاعبين بالروض والذين يدخلون إليها بسياراتهم ذات الدفع الرباعي ضاربين بالقوانين البيئية عرض الحائط، متسببين بتلك التصرفات في تدمير كبير في الروض الجميلة الواقعة في مختلف مناطق الدولة. وأكدوا خلال حديثهم لـ«الشرق» أن آثار السيارات التي تدخل الروض لا تعود صالحة في الروض ولا تنبت عليها الأعشاب البرية مرة أخرى بسبب دخول السيارات إليها وإيذائها بترك آثار الإطارات عليها. واقترحوا أن يتم وضع شباك وتسوير الروض في كافة أنحاء البلاد لحمايتها من العبث، والسماح لرواد البر بالدخول إليها مترجلين، مع ضرورة إبقاء أماكن الرحلات البرية «الكشتات» كما كانت عليه سابقا. «الشرق» زارت عددا من الروض الواقعة في الصحراء القطرية، ورصدت التعديات الواضحة عليها سواء الدخول إليها بالسيارات أو إلقاء المخلفات فيها، إذ يرجح أن تلك المخلفات هي بفعل أصحاب التخييم الذين يبنون بمخيماتهم، ويقوم العاملون في بناء المخيمات باستغلال ضعف الرقابة على المكان برمي المخلفات في الروض وعلى مقربة من الأشجار البرية «السمر». طالب الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج أصدقاء الطبيعة، الجهات المعنية ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي بتشديد الرقابة على الروض خلال هذه الأيام وحمايتها من العابثين والمستهترين الذين يتعمدون الدخول إليها بسياراتهم وتدميرها، وتغليظ العقوبات على كافة المخالفين ممن يصرون على ارتكاب مثل تلك المخالفات التي تضر بالبيئة وتشوهها بشكل كبير بسبب فعل بعض العابثين. وأكد على أن ظاهرة دهس الروض تراجعت بشكل كبير مع مر السنين ولكن هناك قلة من الشباب المستهتر الذي لا يزال مستمرا على ارتكاب هذه المخالفات التي لا تؤذي الروض فحسب بل يمتد ذلك إلى الحوض الجوفي في دولة قطر وبالتالي لا تصل مياه الأمطار بالشكل المطلوب إلى الحوض الجوفي بعد تدمير أجزاء من الروض. منع الأضرار فوراً يرى جابر الشاوي أن إيقاع العقوبة بشكل فوري على المخالفين الذين يضرون البيئة القطرية بأي شكل من الأشكال هو الحل المناسب لوقف استمرار مثل تلك المخالفات، متمنيا من البيئة تكثيف الدوريات البيئية خلال هذه الفترة وحماية الصحراء القطرية وتحديدا الروض من المستهترين الذين يجدون متعة في التخريب والعبث بالروض. وطالب وزارة البيئة والتغير المناخي بوضع شباب وتسوير كافة الروض بالدولة لحمايتها من العابثين، وترك المجال لرواد البر للدخول إليها مترجلين، مع ضرورة تركيب لافتات موضحا عليها المخالفات والعقوبات التي تطال كل من لا يلتزم بالاشتراطات البرية. وأكد على أن استمرار العبث بالروض والدخول إليها بالسيارات ذات الدفع الرباعي يدل على وجود خلل ما إما يكون بنقص التوعية وغيابها لدى البعض. التفتيش المستمر ضروري قال سعيد حمد الأسود: نشعر بالأسى لما نراه من استمرار مسلسل تخريب الروض الذي يتكرر كل عام مع انتشار العشب والنباتات البرية والمسطحات الخضراء على الروض يصر البعض على التخريب والعبث غير مبالين بحجم الإضرار بالبيئة وجمال الروض والطبيعة القطرية. وتمنى أن كل من يزور البر في هذه الأيام أن تكون لديه رقابة ذاتية على كل تصرفاته، وأن يحترم القوانين البيئية وعدم الدخول إلى الروض بالسيارات مهما كانت الأسباب، والحفاظ على الوقوف بعيدا عن الروض والسير على الطرق المخصصة في البر. وشدد على أهمية فرض رقابة على الروض خلال هذه الفترة لمنع التعدي عليها من قبل السيارات. هذا هو سبب تدمير البيئة قال جابر الكبيسي: إن تكرار ارتكاب مخالفات الدخول إلى الروض يؤكد على جانب الإهمال من قبل بعض الشباب المستهترين الذين يكررون مثل تلك المخالفات باستمرار، لافتا إلى أن غالبية من يدخلون الروض هم من هواة المقناص الذين يلاحقون صقورهم في البر ويختصرون المسافات المؤدية إليها بالتعدي على الروض والدخول إليها متسببين بذلك في تدمير منابت العشب، حيث إن أثر إطارات السيارات لم يعد صالحا لنبت الأعشاب البرية نتيجة تدمير التربة. وطالب الجهات المعنية بمعاقبة كل من يخالف القوانين البيئية بالدخول إلى الروض مهما كانت الأسباب سواء كان قناصا أو كشاتا أو غيره،.. واقترح أن يتم منع القنص في المواقع التي تتوافر فيها روض، بالإضافة إلى إلزام المخالفين ممن يدخلون الروض بردم أثر سياراتهم وتحمل تكلفة ذلك وإصلاح التربة على نفقتهم الخاصة واتخاذ أشد العقوبات ضدهم لأنهم أضروا بالبيئة القطرية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل تفاعلية في المدرسة السويسرية الدولية، تناولت موضوعات حيوية مثل الأثر السلبي للبلاستيك على البيئة البحرية وكيفية حماية أنواع السلاحف البحرية المهددة في قطر. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الورشة سلطت الضوء على جهود وزارة البيئة والتغير المناخي الرامية للحفاظ على هذه الكائنات الرائعة. واختتمت الوزارة منشورها بالقول: دعونا نتحد سوياً لنشر الوعي واتخاذ خطوات فعالة نحو بيئة أكثر استدامة.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي، الجمهور الكريم، للمساهمة في القضاء على طائر المينا الغازي وإعادة تأهيل الحياة الفطرية بعدم إلقاء الأطعمة على الأرض في الحدائق وبالقرب من المنازل وعدم العبث في الأقفاض التي تم وضعها لصيده. ووجهت الوزارة رسالة لأفراد المجتمع أكدت فيها أن دور كل فرد مهم لذلك كن جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، وأضافت:» من فضلك توقف عن استيراده وشرائه ولا تقم بتغذيته». وقالت الوزارة عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن طائر المينا تصنيفه ضمن قائمة تشمل 100 نوع من أسوأ أنواع الطيور الغازية في العالم الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN» ويحتل المرتبة الثالثة بين أخطر 100 طائر في العالم. وأوضحت أن «المينا» يهاجم الطيور المحلية الأخرى ويستولي على أعشاشها، كما يقوم بالإضرار بالممتلكات العامة والخاصة واتلاف المحاصيل الزراعية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط عدد من الأشخاص أثناء قيامهم بجمع أحجار من البيئة البرية، بغرض بيعها للجمهور، وهو ما يعد تدمير للموارد الطبيعية للدولة، ومخالف لقوانين وتشريعات الوزارة لحفظ البيئة القطرية. وأعلنت الوزارة عبر حسابها في منصة أكس عن إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لهذه المخالفات.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، محاضرة عن الاستدامة في قطر، لطلاب مدرسة الإمام الشافعي الإعدادية. وتستهدف المحاضرة رفع التوعية البيئية لدى الشباب وطلاب المدارس. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إن المحاضرة تناولت عدة محاور أهمها التعريف بمعنى التنمية المستدامة، والخطوات التي اتخذتها دولة قطر لتحقيق أهدافها، سواء في القطاع البيئي أو الصحي أو التعليمي، كما شملت المحاضرة التوعية بأهمية خفض النفايات، وطرق المحافظة على البحار من التلوث.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، بجولة تفقدية لبعض المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية في الدولة، وذلك بغرض الاطلاع على آليات سير العمل لموسم التخييم الشتوي الحالي 2023 /2024. تفقد سعادته سير العمل لمفتشي البيئة بتلك المناطق، ودورهم في الإشراف على نصب المخيمات، وجهودهم في تعريف المواطنين بالتعليمات والإرشادات الخاصة بوزارة البيئة والتغير المناخي للحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي، كذلك التوعية بأهمية البعد عن المخالفات التي قد تتسبب في أضرار للبيئة ومكوناتها الطبيعية. وقد أشاد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، خلال لقائه بمفتشي البيئة بمناطق التخييم، بالدور الهام الذي يقومون به في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة المحلية والعمل على تنميتها وصون مقدراتها، لافتاً إلى أهمية تعريف المخيمين وجميع أفراد المجتمع بالقوانين واللوائح البيئية. كما وجَّه سعادته بضرورة التوعية بالآثار السلبية لعمليات الرعي الجائر وتسريح الإبل، وتذكير الشركات والمؤسسات العامة والخاصة الموجودة بهذه الأماكن، بأهمية التصرف بمسؤولية وتطبيق الممارسات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن دور المفتشين لا يستهدف تطبيق المخالفات، ولكن دورهم يعتمد على التوعية والتعريف بقوانين ولوائح الحفاظ على البيئة. تأتي هذه الزيارة تطبيقا لرؤية وإستراتيجية الوزارة الشاملة، والتي تقوم على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي الخاص بقضايا البيئة المحلية، كما تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون والتواصل مع المفتشين والاستماع إلى ملاحظاتهم وتوجيهاتهم لتحسين وتطوير آليات العمل والمراقبة البيئية.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي بجولة تفقدية لبعض المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية في الدولة، وذلك بغرض الاطلاع على آليات سير العمل لموسم التخييم الشتوي الحالي 2023/2024. أشاد سعادته خلال لقائه بمفتشي البيئة بمناطق التخييم، بالدور الهام الذي يقومون به في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة المحلية والعمل على تنميتها وصون مقدراتها، لافتاً، بحسب وزارة البيئة عبر منصة إكس، إلى أهمية تعريف المخيمين وجميع أفراد المجتمع بالقوانين واللوائح البيئية، كما وجه سعادته بضرورة التوعية بالآثار السلبية لعمليات الرعي الجائروتسريحالإبل.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن مصادرة عدد من الصقور عند وصولها البلاد عبر مطار حمد الدولي. وقالت الوزارة من خلال منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: بناءً على القرار رقم 7 لسنة 2007 بتنظيم جلب الصقور، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بمصادرة عدد من الصقور في منفذ مطار حمد الدولي بسبب عدم وجود وثائق استيراد للصقور وعليه تناشد الوزارة السادة ملاك الصقور بضرورة الحصول على الوثائق المطلوبة قبل السفر، ونشكر الجميع على تعاونهم وتفهمهم لأهمية هذه القرارات.