بحضور سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس الأحد، بإطلاق أولى جولات الرصد الجوي البيئي، باستخدام طائرة «الاوتو جايرو» العمودية، ‎وذلك بمطار أم شخوط. وقام سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، بتفقد الإمكانات الحديثة التي تمتلكها طائرة «الاوتو جايرو»، وما تمثله من إضافة لحماية الحياة البرية بدولة قطر، حيث استمع سعادته إلى شرح مفصل تناول التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي تمتلكها الطائرة، والتي تستعمل على تقديم المعلومات والبيانات البيئية بشكل دقيق، ومراقبة السواحل البحرية بالدولة، ودعم البحث العلمي البيئي للحفاظ على الحاية الفطرية، ومتابعة الحيوانات والنباتات البرية من مسافات بعيدة بالسماء. كما قام سعادته بأول جولة بطائرة «الاوتو جايرو»، تفقد من خلالها العديد من مناطق البيئة القطرية المحيطة، والغطاء النباتي المتنوع بالبر القطري، بالإضافة لمعاينة سواحل وشواطئ الدولة القريبة، كما تعرف سعادته عن قرب، على إمكانات الطائرة والتكنولوجيا التي تتميز بها، والتي تمكن المراقب البيئي من متابعة البيئة البرية والبحرية بشكل دقيق. تكنولوجيا متقدمة لحماية البيئة وتعليقاً على هذا الحدث، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، أن خطوة إطلاق الرصد البيئي من خلال استخدام طائرة «الاوتو جايرو»، تأتي في إطار توجه الوزارة لاستخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق رسالتها الرامية إلى حماية البيئة المحلية وتنوعها الحيوي، لافتاً إلى أن التقنيات الذكية التي تمتلكها الطائرة تساهم في ملاحظة التطورات والتغيرات الطبيعية التي تحدث بالبيئة البرية بدقة بالغة، مما يساهم في مواجهة التحديات البيئية بشكل صحيح، وتحقيق التغيير الإيجابي المطلوب للوصول إلى الاستدامة البيئية بجميع أنحاء الدولة، ضمن الركيزة الرابعة برؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن استخدام الرصد الجوي لحماية البيئة البرية في قطر، يعتبر حدثا فريدا ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل البيئي، تقوم هذه المرحلة بالاعتماد بشكل أساسي على استخدام التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية البيئية، مؤكداً على أن البحث العلمي هو السبيل الوحيد والمضمون لتحقيق هذه المرحلة، وتطوير التقنيات الحديثة التي تتناسب مع تحدياتنا البيئية. ولفت سعادته إلى سعي الوزارة لتحقيق هذا الهدف من خلال زيادة التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية الوطنية، والتي شملت التعاون مع جامعة حمد بن خليفة، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة قطر، بالإضافة لمركز إكسون موبيل للأبحاث قطر بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. الاستدامة البيئية وللمرة الأولى في قطر، يتم إطلاق نظام الرصد البيئي الجوي عن طريق طائرة «الاوتو جايرو»، ‎حيث تؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذا النظام الحديث يأتي ضمن جهود المحافظة على البيئة المحلية وحماية التنوع البيولوجي، والذي يمثل أولوية بالنسبة لدولة قطر، حيث يتم تسخير جميع الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بما يحقق الوصول إلى الاستدامة البيئية بجميع أنحاء الدولة. كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرة العمودية وما تمتلكه من تكنولوجيا حديثة، ستقوم بدور كبير في دعم جهود أجهزتها المختلفة لإثراء مقومات وعناصر البيئة المحلية والحفاظ على الغطاء النباتي بالدولة، بالإَضافة إلى أنها ستمكن المراقبين من الوصول للمناطق النائية والبعيدة. تقنيات الأوتو جايرو وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن الطائرة تمتلك تقنيات متطورة تشمل: الاستشعار عن بعد، والكاميرات عالية الدقة، بالإضافة لامتلاكها نظام اتصالات لاسلكي متطور، مما يجعلها على تواصل بشكل مباشر مع أجهزة الوزارة المختلفة على الأرض، حيث ذكرت الوزارة في هذا الجانب، أن الطائرة وأثناء طلعاتها الجوية لرصد البيئة وإجراء البحوث العلمية، سيكون هناك مراقب بيئي يرافق قائد الطائرة، والتواصل بشكل مباشر مع الفرق الأرضية التابعة للوزارة، مما يعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في العمل البيئي. الرصد البيئي وبينت الوزارة بأن الطائرة ستمثل إضافة كبيرة لعمليات الرصد البيئي والبحث العلمي لخدمة التنوع الحيوي بالدولة، وذلك بفضل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها، والتي ستعمل على جمع وتوفير المعلومات والبيانات البيئية بشكل دقيق، مما يدعم جهود التخطيط لمواجهة التحديات البيئية في المستقبل، وإيجاد الحلول المستدامة لحماية الحياة الفطرية بجميع أنحاء دولة قطر. والجدير بالذكر أن هذا النوع من الطائرات يمتلك العديد من المميزات التكنولوجية المتقدمة مثل: الاستشعار عن بُعد والذي يساهم في جمع المعلومات بواسطة أجهزة حساسة ومستشعرات من مسافة بعيدة دون الحاجة للتواجد في الموقع المستهدف، بالإضافة لدعمها مجموعة واسعة من التطبیقات البیئیة والعلمیة والجغرافیة. كما تقوم الطائرة بالتصوير بواسطة الكاميرات المدمجة أو المثبتة عليها، حیث تتمیز هذه الكامیرات بقدرات عالية الجودة في التصوير و مقاطع الفیدیو فائقة الوضوح، بالإضافة لقدرتها على التواصل الجوي من خلال الاعتماد على أنظمة الراديو والاتصالات اللاسلكية، مما یمكن الطائرات من التواصل مع مراكز التحكم الجوي والأبراج الجوية والطائرات الأخرى أثناء التحليق في الجو. حماية التنوع البيولوجي تمتلك طائرة «Auto-Gyro» العديد من المميزات، والتي تشمل: تعزيز الحماية بالبيئة البحرية والبرية، حماية التنوع البيولوجي، مراقبة السلاحف البحرية، حماية السواحل، دراسة الغطاء النباتي بالدولة، مراقبة نفوق الكائنات البحرية، رصد التلوث بالسواحل، مراقبة عمل الكسارات. كما أن الطائرة لها القدرة على الكشف المبكر عن الحرائق بالمناطق البرية، وذلك من خلال البحث عن أي أعمدة دخان أو نقاط حرارة غیر طبیعیة، بالإضافة لرفع التوعية والتثقيف من خلال استخدام الصور و مقاطع الفیدیو التي یتم التقاطها، لنشر التوعية والتثقيف للحفاظ على البيئة البرية والتنوع البيولوجي. إدارة العمليات كذلك تقدیم الدعم لدوريات البیئة البریة الأرضية في عملیات الحمایة مما یسهل توجیهه الجهود والمحافظة بشكل فعال، كما تقوم الطائرة بالتواصل والتنسيق مع إدارة العمليات البيئية، حیث یمكن استخدام تقنيات الاتصالات اللاسلكية لضمان نقل البیانات بكفاءة وتوفیر الاتصال المستمر في مناطق شاسعة، إضافة إلى ذلك یمكن استخدامها كوسیلة للتواصل والتنسیق بین فرق الحمایة البریة والجهات المعنیة الأخرى، تعزیزًا للتعاون والتنسیق بین الفرق المختلفة وتسهیل الاستجابة السریعة لمختلف الحالات الطارئة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن فتح باب التقدم لمسابقة «طبقة الأوزون درع الكوكب الأزرق»، المخصصة للمرحلة الثانوية، خلال الفترة من 5 مايو إلى 2 يونيو 2024، وذلك بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وبإشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن جميع تفاصيل المسابقة متاحة عبر الصفحة الرئيسية بالموقع الرسمي لوزارة البيئة والتغير المناخي. والمسابقة عبارة عنن مبادرة توعوية بين وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتركز المسابقة على زيادة الوعي حول التغير المناخي والتأكيد على الالتزام ببروتوكول مونتريال للحفاظ على طبقة الأوزون. ودعت الوزارة طلاب المدارس الثانوية لتشكيل فرق مكونة من 1 إلى 3 أعضاء، وإنشاء مشاريع تتمحور حول التوعية بالبيئة وحمايتها، من خلال المشاركة، مما يعمق فهم الطلاب لتأثيرات تغير المناخ مع تعزيز العمل الجماعي والتنافسية، والشعور بمسؤولية الحفاظ على البيئة. ويتطلب للمشاركة في المسابقة تقديم منشور إلكتروني (بوستر) أو فيديو حول المحاور التالية، المحور الأول حول طبقة الأوزون، ويشمل موضوعات طبقة الأوزون وأهميتها للبيئة، والآثار المحتملة لاستنفاد طبقة الأوزون، والمواد المؤثرة على طبقة الأوزون مثل الكلوروفلوروكربونية CFCs والتدابير الواجب اتخاذها للحد من تأثير تلك الغازات، ودور بروتوكول مونتريال في الحفاظ على طبقة الأوزون. بينما المحور الثاني فيتمثل في التغير المناخي، ويشمل موضوعات التغير المناخي وتأثير الغازات البديلة الدفيئة HFCs على الاحتباس الحراري وتغير المناخ، والتوعية حول أسلوب الحياة المستدام والتأثير البيئي للاستهلاك الزائد للطاقة، ودور الأفراد والشركات في الحد من تأثيرهم على تغير المناخ، والتقنيات البيئية ودورها في الحد من التأثير البيئي، وتشجيع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. ومن شروط المسابقة، أن يكون الفريق المشارك مكونًا من 1 إلى 3 أشخاص، كما يجب أن يتوافق منشور إلكتروني (بوستر) مع قالب المقاس الثابت، كما يجب أن تتراوح مدة الفيديو ما بين 1 إلى 3 دقائق ويكون بإحدى الصيغ المسموح بها، كما يجب أن يكون مضمون الفيديو /المنشور إلكترونيا (البوستر) مفيدا يسهم في دعم حملة التوعية البيئية. وتم تخصيص عدة جوائز للمراكز الثلاثة الأولى المشاركين في المسابقة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول فئة مقاطع الفيديو على 5000 ريال قطري، والمركز الثاني 4000 ريال قطري والمركز الثالث 3000 ريال قطري، وكذلك يحصل المركز الأول فئة المنشور الإلكتروني (بوستر) على 5000 ريال قطري والمركز الثاني 4000 ريال قطري والمركز الثالث 3000 ريال قطري.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي بجولات ميدانية للاطلاع على مواقع التخييم البرية والبحرية بعد استلامها من المخيمين، حيث تم رصد 3 مخالفات لا يتم التصالح فيها، وسيتم وضع مرتكبيها على القائمة السوداء في الوزارة، اذ تتمثل تلك المخالفات باستخراج تصاريح برية للمخيمين وقام أصحابها بتغيير موقع التخييم والانتقال للتخييم إلى منطقة سيلين وهو يعد مخالفة، ومن المزمع ان تطلق وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم الأحد رقابة جوية عبر طائرة للاطلاع على مواقع التخييم ورصد المخالفات البرية والبحرية: وقال مصدر مسؤول في وزارة البيئة والتغير المناخي لـ الشرق إن أبرز المخالفات التي تم رصدها في مواقع التخييم البري تتمثل بإبقاء الحفر العميقة، علاوة على التخلص من بعض الأدران التي يصعب حملها بدفنها وتركها بنفس الموقع، وكذلك إبقاء التمديدات والتوصيلات الأرضية ومنها تمديدات الصرف الصحي، وأخرى كانت تستخدم في تزيين المخيمات، موضحا أن كل تلك الأمور تعتبر مخالفات بيئية واضحة. وأضاف، رصد مفتشو وزارة البيئة تغير لون بعض الطعوس حيث ان اجزاء منها ملوثة باللون الأسود وهذا بسبب استعمال المخيمين للفحم داخل المخيمات، رغم ان الوزارة تمنع إشعال الفحم على الارض مباشرة، مؤكدا ان الوزارة لا تزال قائمة بحملات التفتيش والمرور على مواقع التخييم لرصد المخالفات وحصرها. ولفت إلى أن الفريق الخاص في لجنة التخييم وإدارة الحماية البرية يقوم بمتابعة مواقع التخييم والاطلاع عليها ورصد المخالفات فيها، حيث تمكن الفريق من رصد عدد من المخالفات البيئية بمواقع التخييم، وحتى الآن لم يتم حصر جميع المخالفات لأن عمل الفريق لا يزال مستمرا. وأشار إلى أن العواصف والرياح القوية التي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية كشفت العديد من المخالفات البيئية في مواقع التخييم البرية والبحرية، حيث يتم ردم ادوات التخييم مثل الخيام وبعض الاغراض الأخرى بالرمل وذلك هربا من نقلها من الموقع. وأوضح: كشف مفتشو وزارة البيئة والتغير المناخي حفر عميقة ممتلئة بالمياه، حيث تم حفرها من قبل شركات تأجير المخيمات التي كانت مستغلة الموقع، اذ تعمل الوزارة في الوقت الحالي على ردم ما تم رصده من تلك الحفر بالاضافة إلى البحث عن حفر مماثلة ليتم التعامل معها وردمها على الفور.

نفذت إدارة الحماية البحرية، بوزارة البيئة والتغير المناخي، أول أمس الجمعة، حملة تفتيشية موسعة على ميناء الوكرة الجديد، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفة القوارب والمراكب للقوانين والتشريعات التي تحمي الحياة الفطرية بالدولة، واستخدام وسائل ومعدات الصيد الآمنة، والتي تحافظ على التنوع الحيوي والشعاب المرجانية. استمرت الحملة من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الخامسة مساء، بمشاركة كل من: خفر السواحل بوزارة الداخلية، إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، وزارة المواصلات، وقطر للسياحة، حيث هدفت الجهات المشاركة التأكد من شروط الأمن والسلامة وعدم مخالفة تصاريح استخدام المراكب والقوارب. وأوضحت إدارة حماية الحياة البحرية، أن الحملة شملت تعريف وتوعية الصيادين ومرتادي البحر، بقرارات وقوانين الدولة التي تعمل على حماية وحفظ النوعي الحيوي بالبيئة البحرية، لافتة إلى أن الحملات تستهدف ضبط المخالفات البيئية البحرية، وإحالتها إلى الجهات المختصة، والعمل على إزالة أسباب هذه المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وذكرت إدارة حماية الحياة البحرية، أن الحملة شملت فحص شباك الصيد المستخدمة لعمليات الصيد في المراكب، محذرة من استخدام الشباك غير القانونية والتي تتسبب بأضرار للتنوع الحيوي بالمياه القطرية، مشيرة إلى أن الشباك متعددة الطبقات تقوم بصيد كافة أنواع الأسماك وجميع الأحجام، مما يقضي على تكاثر الأسماك والتنوع البيولوجي بالبيئة البحرية. وحذرت الإدارة جميع مرتادي البحر بضرورة الالتزام بممارسات الصيد البحري القانوني، وعدم ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى فقدان الأنواع المهددة بالانقراض والإضرار بالبيئة البحرية، مؤكدة أن كل من يستخدم معدات وأساليب الصيد غير المشروعة والمحظورة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

رصدت «الشرق» خلال جولتها في مناطق التخييم البرية والبحرية مثل منطقة أبا النجم، صنيع لحميدي، المزروعة، الغارية، المرونة، بدء المخيمين بإزالة مخيماتهم، حيث يعمل المخيمون طوال الوقت في الإشراف على إزالة مخيماتهم حرصا منهم على الالتزام بالقوانين البيئية المفروضة، حيث العمل على نقل المخيمات وتواجد العمل لنقل الخيام وإزالة الأدوات الثابتة مع التركيز على عدم ترك أي مخلفات أو أضرار بيئية خلفهم، إذ يحرص المخيمون على الالتزام بموعد التخييم تجنبا للمخالفات البيئية في حال تجاوز الفترة المسموح بها. وكان البعض بدأ بإزالة مخيماتهم قبل عدة أيام ومنهم من انتظر حتى قبيل انتهاء الموسم بأيام قليلة، والبعض كان يعتقد أن موسم التخييم سينتهي مع بداية شهر ابريل وأزالوا مخيماتهم منذ بداية الشهر، رغم أن وزارة البيئة حددت موعد انطلاق الموسم وموعد انتهائه أيضا. رصد مخالفات بيئية ورصدت «الشرق» بعض المخالفات البيئية التي لا تزال في مواقع التخييم البرية بعد أن تم إزالة المخيمات، حيث ابقاء التمديدات الأرضية والكتل الإسمنتية وغيرها من المخالفات الاخرى التي تتسبب في تلوث البيئة وتعتبر مخالفة للقوانين البيئية. وقال مصدر مسؤول بوزارة البيئة والتغير المناخي: انه تم ضبط عدد من المخالفات البيئية التي ارتكبها أصحاب بعض المخيمات، إضافة إلى رصد مخيمات مخالفة بدون تراخيص، وكذلك إلغاء تصاريح مخيمات لمخالفتها قوانين التخييم والقوانين البيئية. وأكد على مدى الوعي لدى المخيمين هذا العام حيث تراجعت نسبة المخالفات البيئية وزادت نسبة الالتزام بالقوانين ومواعيد موسم التخييم المحددة والتي بدأت في نوفمبر الماضي وتستمر حتى اليوم وهو نهاية شهر ابريل. التخييم شهد فعاليات ولفت إلى أن موسم التخييم هذا العام شهد إقامة فعاليات متنوعة بمخيم وزارة البيئة والتغير المناخي بمنطقة سيلين، حيث إقامة الجلسات والندوات التوعوية التي تسهم في تثقيف المخيمين مما ادى إلى تراجع نسبة المخالفات هذا العام بشكل ملحوظ. وأشاد المخيمون بالقرارات الأخيرة التي أصدرت بما يخص تخفيض قيمة الرسوم والغائها على فئة محددة في المجتمع، حيث ان هذا القرار سوف يتيح الفرصة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين للتخييم والاستمتاع بلا رسوم.

أعلن فريق مراقبة أسماك قرش الحوت التابع لوزارة البيئة والتغير المناخي عن اكتشاف تجمعات لسمك التونة خلال رحلة مراقبة روتينية أمس. وذكر الفريق أنه تم رصد هذه التجمعات في مناطق غنية بالعناصر الغذائية مثل يرقات الأسماك وبيض الأسماك، والتي تُعدّ مصدرًا مهمًا للغذاء لأسماك قرش الحوت. وتأتي هذه الاكتشافات ضمن جهود وزارة البيئة والتغير المناخي المستمرة لرصد ومراقبة أسماك قرش الحوت في المياه القطرية، بهدف ضمان حمايتها والحفاظ على تنوعها البيولوجي. وتُعدّ أسماك قرش الحوت من أكبر الأسماك في العالم، حيث يصل طولها إلى 18 مترًا ووزنها إلى 34 طنًا. وهي حيوانات غنية بالغذاء، حيث تتغذى على العوالق الحيوانية والنباتية الصغيرة. وتلعب وزارة البيئة والتغير المناخي دورًا مهمًا في حماية أسماك قرش الحوت من خلال سنّ القوانين والتشريعات التي تُحظّر صيدها أو إيذاءها، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهميتها البيئية.

أسفرت الأمطار والرياح التي شهدتها بعض المناطق في البلاد أمس الأول، عن تدمير وغرق عدد من الكرفانات والكبائن الخاصة بالمخيمين في المنطقة الشمالية، وذلك بشواطئ عريدة والغارية والمرونة، حيث تسببت الرياح في ارتفاع مستوى سطح البحر مما أدى إلى غرق عدد من الكبائن التي سحبتها مياه البحر، دون وقوع أي إصابات بين المخيمين. حيث قام أصحاب الكبائن بالاتصال وإبلاغ إدارة العمليات البيئة والفريق المسؤول عن التخييم الشتوى بوزارة البيئة والتغيير المناخي، والذين اتجهوا على الفور لمساعدة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لسحب الكبائن الغارقة في البحر، إذ وصل عدد الكبائن والكرفانات الغارقة إلى اكثر من 13 في شاطئ عريدة، وتم سحب عدد منها بينما مازال هناك عدد من الكبائن مازالت غارقة، وهو ما أدى إلى حرمان بعض المخيمين من الاستمتاع بأجواء البلاد خلال هذه الأيام. وقد تحدث السيد علي الخوري، أحد المتضررين لـ «الشرق»، انه خلال تواجده مساء يوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء، توجه لشاطئ عريدة، حيث وجد الكرفان الخاص به قد سحبته المياه، إلا انه ولله الحمد قد تمكن من سحبه، ثم قام على الفور بالتواصل مع مسؤولي وزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك نظرا لوجود عدد من الكبائن والكرفانات في المياه ويصل عددها تقريبا إلى 13 كرفانا. أكد الخوري حرصه على تقديم يد العون والمساعدة في إنقاذ الكبائن حتى وصول الفريق الخاص من وزارة البيئة، وخاصة وانه في حالة الانتظار سوف تتضرر الكبائن بشكل أكبر، نظرا لقوة الهواء وارتفاع منسوب مياه البحر، مما قد يؤدي إلى سحبها بعيدا داخل المياه منوها إلى انه قام على الفور بمحاولة سحب الكبائن بسيارته الشخصية، حيث تمكن من إعادة بعض الكبائن إلى موقعها، مؤكدا أهمية الالتزام بالمسافة التي حددتها وزارة البيئة والتغير المناخي عند التخييم بالقرب من شاطئ البحر، ونصح المخيمين بضرورة متابعة حالة الطقس والتحذيرات أول بأول عند ممارسة اية انشطة بحرية او قبل التوجه للكشتات الأسبوعية. يُشار إلى أنه من شروط العامة بالتخييم البري والمحميات الطبيعية وساحل البحر التي وضعتها وزارة البيئة والتغير المناخي، انه يسمح التخييم بمسافة لا تقل عن 100 متر من اعلى خط مد الشاطئ. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد نشرت تنويها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» إلى السادة أصحاب المخيمات الشتوية نظرا لأحوال الطقس غير المستقرة وتوقع سقوط الأمطار وهبوب الرياح، وأهابت بالسادة أصحاب المخيمات الشتوية والكبائن بجميع أنحاء الدولة، بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع إجراءات الأمن والسلامة، حفاظاً على سلامة الجميع.

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي أصحاب المخيمات الشتوية والكبائن في جميع أنحاء الدولة من مخاطر الطقس غير المستقر، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية خلال الأيام القادمة. ودعت الوزارة أصحاب المخيمات إلى اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة اللازمة لحماية أنفسهم وضيوفهم، بما في ذلك: تثبيت خيامهم بشكل صحيح، وتجنب المخيمات في المناطق المنخفضة أو القريبة من الأنهار، وتخزين الطعام والمياه بشكل آمن، وإبعاد المعدات الكهربائية عن الماء، ومتابعة تحذيرات الطقس من الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أضرار أو حالات طارئة. وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بهذه الإرشادات لضمان سلامة الجميع خلال موسم المخيمات الشتوية.

دعا عدد من المواطنين إلى تشديد الرقابة على البيئة القطرية التي تتميز بجمالها ونظافتها، حيث عملت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الأخيرة على تشريع القوانين البيئية للحفاظ على البيئة من العبث، مما أسهم في انتشار الروض ومنابت العشب والنباتات البرية بشكل واسع مع دخول فصل الشتاء وأثناء هطول الأمطار. وطالب المواطنون الجهات المعنية بردع المخالفين الذين يعبثون بالبيئة في كل وقت، لاسيما خلال مواسم التخييم الذي تنتشر فيه المخالفات البيئية بالروض لتبقى على حالها لعدة أشهر متواصلة وربما لسنوات أيضا. وفي الوقت الذي تنفذ فيه وزارة البيئة ممثلة بمفتشيها حملات رقابة على البيئة تظل أعمال التخريب مستمرة من قبل البعض، إذ يرون أن هواة الصقارة سبب في الدخول إلى الروض ودهسها، علاوة على بعض الأسر التي تدخل إلى الروض بالسيارات، وآخرون يجهلون القوانين البيئية. «الشرق» خلال جولتها في عدد من المناطق البرية، لا سيما الواقعة شمال البلاد والبعيدة، رصدت التعديات الواضحة على البيئة في ظل غياب الرقابة، حيث رمي المخلفات الثقيلة وسط الروض وبين الأشجار، واقترحوا تسوير الروض ووضع كاميرات مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية على كافة الروض التي يتم العمل على تسويرها، وبهذا يكون القضاء على التعديات البيئية والمخالفات بكل طرقها ووسائلها، كما يسهل الوصول إلى أي متهور ومخرب يتعدى على البيئة القطرية الجميلة والتي تعتبر إرثا للأجيال القادمة ينبغي الحفاظ عليها من أعمال التخريب. حمد الكبيسي: استعمال الفحم سبب في تلوث البر والشواطئ قال حمد خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي: إن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل جاهدة على توعية أفراد المجتمع حول المحافظة على البيئة القطرية سواء البر بشكل عام أو الروض على وجه الخصوص، وذلك من خلال ما تقوم به من جهود جبارة تكلف الدولة أموالا طائلة، علاوة على نشر مقاطع توعوية عبر مختلف مواقع الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما لا يجعل أي حجة للمخالفين الذين يصرون على ارتكاب المخالفات البيئية بمختلف أنواعها. وأضاف الكبيسي: على وزارة البيئة تغليظ العقوبات وإيقاعها بشكل فوري على المخالفين علاوة على إلزامهم بدفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات التي يرتكبونها بكل وقت خاصة خلال فصل الشتاء وموسم التخييم الذي يزيد به الإقبال عى البر القطري. واقترح عضو المجلس البلدي، تركيب لافتات بعدة لغات في البر، علاوة على توفير حاويات القمامة في الروض وأمام المخيمات مع استمرار مرور المفتشين وتشديد الرقابة في كل وقت على البيئة لرصد المخالفات البيئية، مقترحا أيضا الابتعاد عن استعمال الفحم خلال الرحلات البرية لغرض الشيّ، لأن البعض لا يقومون برفع الفحم بعد الانتهاء منه ليبقى في مكانه أو رميه على الشواطئ وفي البر لنجده ينتشر في كل مكان ووصوله إلى البحر والروض، كما ينبغي استبدال الفحم بأدوات وأجهزة الشيّ المتطورة ومنها الكهربائية والأخرى النارية والمخصصة للرحلات البرية، لكونها أكثر حفاظا على البيئة من غيرها مثل الحطب والفحم. مبارك السهل: الحل تشديد العقوبات طالب مبارك يوسف السهل، وزارة البيئة والتغير المناخي بالضرب بيد من حديد وتغليظ العقوبات والمخالفات على كل من يخالف القوانين البيئية ويتعمد رمي المخلفات أو دهس الروض والبر، مما يسهم في تشويه المنظر الجمالي للبيئة ويدمر الغطاء النباتي. وأوضح: على وزارة البيئة والتغير المناخي تشديد الرقابة خاصة خلال موسم التخييم والإجازات الأسبوعية والرسمية، علاوة على تغليظ العقوبات لتكون رادعا للمخالفين وتحد من المخالفات البيئية التي لا تزال مستمرة رغم تراجع نسبتها. وأشاد السهل بما تقوم به الوزارة للحفاظ على البيئة مثل تسوير الروض وتنظيف الشواطئ، وإطلاق الحملات التوعوية والأخرى التفتيشية في مختلف مناطق البلاد. علي الحنزاب: تكاتف الجميع للحفاظ على البيئة قال علي طالب الحنزاب: نشكر وزارة البيئة والتغير المناخي على العمل ومتابعة الروض وتنظيفها بشكل مستمر، والخطوة التي تقيم بها حاليا في تسوير 50 روضة في البلاد، لافتا إلى أن جهود الوزارة في نشر الوعي البيئي ملحوظة بشكل كبير. وأضاف: لابد أن تكون الجهود في الحفاظ على البيئة مشتركة بين وزارة البيئة والتغير المناخي وبين المجتمع وأفراده، حيث إن البيئة تحتاج تكاتف الجميع، حيث من الصعب مراقبة جميع الروض، ولكن لابد أن تكون الرقابة الذاتية لدى كل فرد من أفراد المجتمع موجودة، وفي حال كانت لدينا ثقافة بيئية ورقابة ذاتية سيكون لدينا غطاء نباتي ومكافحة التصحر على المدى البعيد. وأشار إلى أن البيئة إرث للأجيال القادمة ينبغي علينا اليوم الحفاظ عليها من العبث واللعب، ويكون ذلك بتوعية الأبناء وتثقيفهم في هذا الأمر، آملا الاجتهاد والتكاتف مع مختلف جهات الدولة للحفاظ على البيئة القطرية، حيث إن أهمية الحفاظ على البيئة اليوم لا يقتصر على وزارة بعينها بل تشارك فيه أيضا مختلف وزارات وجهات الدولة وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في الاجتماع الـ 22 للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي، والذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر على مدى أربعة أيام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. وأوضح سعادة السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، حيث يناقش العديد من البنود، من أهمها متابعة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والمبادرة التي أطلقتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن تغير المناخ والحلول المبنية على الطبيعة. ومن المقرر أن يعقد على هامش أعمال هذا الاجتماع ورشة عمل للمفاوضين المختصين باتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي حول التحضير لأعمال مؤتمرات الأطراف، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خاصة وأن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمقرر عقدها خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.

أكد عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي، أنّ حماية البيئة القطرية مسؤولية مشتركة لكافة أفراد المجتمع، وليست مسؤولية وزارة البيئة والتغير المناخي وحدها، مشيرين إلى الجهود الكبيرة والاهتمام الذي توليه الدولة من أجل تأهيل البر القطري وزيادة المساحات الخضراء وتطوير وصيانة الشواطئ، من أجل جعلها مقصدا ومتنفسا للعائلات، خاصة مع اعتدال الجو تزامنا مع عطلة عيد الفطر المبارك... وقالوا لـ «الشرق» إن الأمر بحاجة لتكثيف التوعية المجتمعية وانتشار المفتشين البيئيين بشكل أكبر، والذين يقع على عاتقهم دور أيضا من خلال الجلوس مع أصحاب المخيمات ورواد البر، خاصة وأن الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد، منوهين إلى أنه أيضا يجب أن يرافق هذه التوعية تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين الذين لا يلتزمون بالمحافظة على البيئة. وشددوا على دور الأسرة والمدرسة في غرس المحافظة على البيئة واحترامها في نفوس النشء منذ الصغر، بداية من احترام بيئتهم الصغيرة وحديقة منزلهم، وبالتالي تنعكس هذه السلوكيات عليهم، خاصة وأن الحفاظ عليها جزء لا يتجزأ من قيم ديننا الإسلاميالحنيف. د. سيف الحجري: علينا رد الجميل للوطن بالمحافظة على بيئتنا قال الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، إن دولة قطر قد استثمرت وأنفقت لجعل مدينتنا وما حولها والبر القطري والشواطئ الكثير، مكانا آمنا بيئيا، وأن تصبح هذه الأماكن مؤهلة لاستقبال محبي ورواد البيئة من أطفال وكبار، مشيرا إلى أنها وفرت كافة مقومات المتعة والرفاهية والاستمتاع بهذه الأماكن العامة. وأكد أنه يجب أن يكون كل من يعيش على هذه الأرض، لديه مسؤولية تجاه البيئة، خاصة وأن قضية البيئة تبدأ باحترام هذه النعم سواء كانت نعما مشيدة أو نعما مباشرة من الله سبحانه وتعالى مثل الشواطئ والمياه والأشجار والنباتات والكائنات الحية، منوها إلى أنه من الرسائل الهامة هي ترك المكان أفضل مما كان، وهنا تقع مسؤولية على الأسرة في غرس احترام البيئة والمحافظة عليها في نفوس الأطفال... وتابع قائلا: وذلك بدءا من بيئهم الصغيرة في المنازل وحدائقهم المنزلية التي يتعلم فيها الطفل احترام ما حوله من جماليات وممتلكات، وبالتالي تنعكس هذه السلوكيات عندما يخرج من منزله، كما تقع أيضا على عاتق التربية والتعليم من خلال المعلمين والمناهج، وبث هذا الوعي باعتباره جزءا من مسؤولية المعلم، والتركيز على المواد التي تحمل قيم البيئة سواء كان مادة الجغرافيا أو التربية الإسلامية أو العلوم التطبيقية هي في الواقع جزء لا يتجزأ من البيئة. ولفت د. الحجري إلى أهمية دور الإعلاميين الذين عليهم أيضا مسؤولية تجاه البيئة، وذلك عبر مؤسساتهم من خلال وضع برامج توعوية وتنموية تخاطب كافة فئات المجتمع، حيث إن الرسالة تجزأ حسب عمر الطفل وثقافته وهويته، وأيضا أن تكون هذه الرسائل بلغات مختلفة خاصة وأن المجتمع القطري لديه العديد من الشعوب والثقافات الموجودة به، منوها إلى أن هذه السنة شهدت أمطارا عديدة، والأجواء جميلة حتى أصبحت الأرض منبتة ويعيش بها العديد من الكائنات تتواجد في البر، نظرا لنعمة المياه وهذا يحتاج منا شكر الله سبحانه وتقدير نعمه... وأردف قائلا: فعند خروجنا للتنزه والترفيه والاستمتاع بالبر، إدراك أن البيئة مصدر ملهم وأجدادنا كانوا مواطنين تعلموا مهارات عديدة لها أثر إيجابي في التعامل مع بيئتهم، ولذلك نتمنى قضاء عطلة دون الإضرار بالبيئة، مع توجيه الأطفال في المحافظة على الممتلكات العامة وعدم الإسراف في المياه وعدم رمي المخلفات وترك البيئة نظيفة، خاصة وأن هناك قوانين تهدف للحفاظ على البيئة والبر القطري، وعلينا رد الجميل لهذا الوطن من خلال المحافظة على بيئتنا. د. لطيفة النعيمي: تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين أوضحت الدكتورة لطيفة النعيمي - أستاذة جامعية ولديها مبادرات بيئية، أن دولة قطر حريصة كل الحرص على الاهتمام بقضايا البيئة التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن هذا المنطلق بذلت الكثير من الجهود من أجل تطوير البر القطري والشواطئ والحدائق، ولذلك يفترض أن يكون هناك رقابة ذاتية من قبل كل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة، من خلال المحافظة على البيئة وترك المكان نظيفا ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها، باعتبار أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة... وقالت إن الأمر بحاجة لتكثيف التوعية المجتمعية وانتشار المفتشين البيئيين بشكل أكبر، والذين يقع على عاتقهم دور أيضا من خلال الجلوس مع أصحاب المخيمات ورواد البر، خاصة وأن الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد، منوهة إلى أنه أيضا يجب أن يرافق هذه التوعية تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين الذين لا يلتزمون بالمحافظة على البيئة. وتابعت قائلة: إن إماطة الأذى عن الطريق ونظافته من قيم ديننا الإسلامي الحنيف، ولذلك يجب أيضا توفير أعداد كافية من حاويات جمع المخلفات حتى يمكن لرواد البر والشواطئ وضع مخلفاتهم فيها وترك المكان نظيفا كما كان، خاصة وأنه مع اعتدال الجو وإجازات الأعياد والمناسبات تساعد على زيادة الإقبال على البر والشواطئ، ولذلك يجب التأكيد على المحافظة عليها. وأشارت د. النعيمي إلى زيادة اهتمام الدولة بالتشجير وزيادة الغطاء الأخضر من خلال المبادرات الهامة مثل مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول العام 2030، معتبرة أنها أحد الجهود التي تشكر عليها الدولة لما لها من أهمية في انخفاض نسبة الرطوبة في الجو، داعية إلى أهمية إفساح المجال للرواد والمهتمين بالشأن البيئي للمساهمة في المبادرة من خلال تخضير الروض والزراعة بها. سوزان عصام: الحفاظ على البيئة أحد ركائز التنمية المستدامة أكدت الباحثة البيئية سوزان عصام، أن البيئة هي أمانة في عنق كل من يعيش على كوكب الأرض، والمحافظة عليها نابعة من قيم الدين الإسلامي الحنيف، والذي أوصى من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بأهمية المحافظة على الأرض، مشيرة إلى قوله عز وجل «وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ» والإفساد له مناحٍ كثيرة منها التلوث وتخريب الأرض ورمي المخلفات، ولذلك حرم الله الإفساد في الأرض بكل صوره من استنزاف البيئة... وتابعت قائلة: وكذلك الأحاديث النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي حثت بشكل كبير على إعمار الأرض والتشجير وزيادة التخضير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل» والفسيلة هي النبتة مما يدل على عظمة وأثر الزراعة وتأكيد الرسول الكريم على أهمية زرع النباتات. وأشارت إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة لا تقع فقط على عاتق الدولة أو وزارة البيئة والتغير المناخي، بل على جميع أفراد المجتمع، لأننا جميعا نعيش على الأرض، وحمايتها مسؤولية الجميع، لافتة إلى دور الأمهات والآباء من خلال ضرورة غرس المحافظة على البيئة واحترامها في نفوس أبنائهم منذ الصغر والحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم هدرها، باعتبارها ضمن أبعاد التنمية المستدامة، حتى أن أهدافها بشكل أساسي وإحدى ركائزها هي البعد البيئي، وأخيرا اعتنِ بالأرض تعتني الأرض بك. المحامية منى عياد: الدولة وضعت منظومة قوانين لحماية البيئة من التجاوزات أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد، أنّ الدولة أولت منظومة قوانين البيئة اهتماما كبيرا في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين، منوهة إلى أنّه من أهم القوانين التي صدرت هي القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، والمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة إلى جانب قوانين أخرى وإجراءات رادعة للحد من تجاوزات البعض بشأن البيئة الفطرية والنباتية والمائية والحيوانية. ولفتت إلى أنّ إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعني رؤية الدولة في الحفاظ على المكون البيئي كركيزة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مخالفات البيئة عديدة كما أوردها القانون مثل التلوث بأنواعه للهواء والمياه والزراعة ومخلفات الصرف الصحي وإتلاف المزروعات وهدر المياه والتلوث بالمواد الضارة والنفايات الخطرة، والتي تصدى لها القانون بعقوبات رادعة هي الغرامة والحبس والإبعاد وعقوبة إزالة المخالفة على نفقة المخالف أو مصادرة المعدات المستعملة وإغلاق المشروع أو المنشأة وتعويض المتضررين، فمثلاً المادة 71 من القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن حماية البيئة تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 24 وهي استيراد نفايات خطرة ودفنها أو تخزينها، والمادة 43 بتصريف أو إلقاء الزيت في البحر الإقليمي، والمادة 51 بتصريف مواد سائلة ضارة أو ملوثة ونفايات ومخلفات نافقة بطريقة عمدية أو غير عمدية ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو إغراق النفايات أو إلقاء مواد ضارة في عبوات أو حاويات أو صهاريج وغيرها من المواد القانونية التي ناقشت المخالفات ووضعت إجراءاترادعةلها.

حثت وزارة البيئة والتغير المناخي العديد من زوار قطر الذين يحرصون على زيارة الجزر الساحلية على الحافظ على البيئة. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على منصة إكس إن الحفاظ على بيئة الجزر والتعامل معها بشكل مسؤول يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي. وفي الوقت ذاته وفي إطار استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، انتهت وزارة البيئة والتغير المناخي من خطة تسيير دوريات وحملات التفتيش للمناطق البرية والمحميات الطبيعية، وذلك لضمان سلامة زوار تلك المناطق والاستمتاع بعطلة العيد المبارك في أجواء آمنة ومستقرة. وفي سياق ذي صلة، وانطلاقا من حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على استمرار التواصل مع الجمهور خلال عطلة إجازة عيد الفطر المبارك، أكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن الرقم الموحد يستقبل «16066» جميع الشكاوى.

رصدت «الشرق» بدء وزارة البيئة والتغير المناخي بتنفيذ عمليات تسوير الروض في مختلف مناطق الدولة، وفق الخطة التي وضعتها الوزارة خلال الفترة الماضية في تسوير عشرات الروض التي تعرضت للدهس والأفعال المخالفة للقوانين البيئية، حيث توافدت المعدات والآليات التي تعمل بالحفر حول الروض والعمل على وضع الاعمدة الخرسانية المثبتة ومن ثم تركيب الشباك عليها مع تخصيص بوابات للدخول إلى تلك الروض وابقاء السيارات خارجها. تسوير جميع الروض وشملت عملية تسوير الروض منطقة صنيع لحميدي الواقعة بالقرب من أم العمد، بالإضافة إلى مناطق أخرى واقعة شمال الدولة، حيث من المزمع أن يتم خلال المرحلة الأولى تسوير معظم الروض من إجمالي الروض البالغ عددها (1,273) روضة في البلاد، ومن ثم التوجه لأن يشمل التسوير بحسب أولوية كل روضة بحسب ما تحدده اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، ويأتي ذلك للحفاظ على الروض من العابثين، خاصة بعد تكرار الدخول إليها بالسيارات وتخريب أجزاء من الغطاء النباتي خاصة خلال موسم الشتاء وهطول الامطار الذي تتزين به الروض وتتوشح باللون الأخضر، وفي المقابل تتم ملاحظة كثرة العبث بالروض والدخول إليها من قبل الشباب المراهقين، أو الآسيويين الذين يجهلون القوانين البيئية في الدولة، حيث إن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بتوعية هؤلاء الأشخاص لضمان عدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى. وعلى غرار تسوير عدد كبير من الروض خلال السنوات الماضية في المناطق الشمالية الغربية، يتم العمل في الوقت الحالي على تسوير الروض شمال الدولة كخطوة أولى سيتم تعميمها مستقبلا على جميع الروض في البلاد. وحرصت وزارة البيئة والتغير المناخ من خلال وجود الآليات على تحديد المساحة المراد تسويرها بحسب كل روضة مع ابقاء مسافة أمان بين شباك الروضة والطرق البرية التي خصصتها الوزارة للوصول إلى تلك الروض في حال القيام الرغبة بالكشتة داخلها، إذ يستوجب إبقاء السيارات في مكان بعيد عن الروض مع ضرورة الحفاظ على نظافة الروضة والمكان بشكل عام بعد الانتهاء. وخصصت الوزارة في الروض التي تم تسويرها مسبقا بوابات للدخول والخروج أمام هواة الكشتات والرحلات البرية، تتيح لهم الدخول من خلالها إلى الروض مترجلين مع إبقاء السيارات في الخارج. تحديد طرق سير للسيارات هذا وقد عملت وزارة البيئة والتغير المناخي في المرحلة الأولى بتحديد طرق سير للسيارات داخل الروض، ولكن بعد التأكد من خلال عمليات متابعة ورصد الروض عدم الالتزام بالسير على تلك الطرق تم اتخاذ القرارات بتشكيل لجنة معنية في الإشراف على عمليات تسوير الروض بهدف الحفاظ عليها من العبث في كل وقت، وخاصة أثناء فصل الشتاء مع كثرة الاقبال على الصحراء القطرية والاستمتاع بجمالها بعد هطول الأمطار وظهور النباتات والأعشاب البرية في الروض. وبعد كثرة ارتكاب المخالفات البيئية بشكل عام ومنها دهس الروض ورمي المخالفات بين أشجارها هربا من العقوبات، بات من الضروري تركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة تراقب الروض وتحميها من العبث، حيث يتم من خلاله الكاميرات رصد أي مخالفات بيئية، وسوف يحد ذلك من ارتكاب المخالفات البيئية في الروض على وجه الخصوص. قاعدة بيانات خاصة بالروض وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية دشنت مشروع قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية الخاصة بالروض حيث تم مسح ورفع البيانات لجميع الروض في دولة قطر البالغ عددها (1,273) روضة وإدراجها ضمن قاعدة بيانات جغرافية رقمية خاصة بالروض، وقد تمت عمليات حصر الروض بناءً على استمارة حصر تضم بيانات محددة هي موقع ومساحة الروضة، ونوع الأشجار والنباتات النامية فيها بالإضافة إلى نوع التهديد الذي تواجهه. يأتي هذا المشروع كخطوة مهمة نحو تعزيز الحفاظ على التنوع النباتي الثري في الدولة، وحماية الغطاء النباتي ومكافحة ظاهرة التصحر ويهدف المشروع إلى جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بالروض ومعرفة التنوع النباتي في كل روضة، وتوفير منصة مركزية لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية من خلال توفرها على الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية. وتم استكمال الجهود المبذولة لحماية الروض من خلال فريق عمل وضع آلية لإنشاء الطرق في المناطق البرية وخارج حدود المدن الذي تم تشكيله بالقرار الوزاري رقم ( 1 ) لسنة 2023، برئاسة إدارة تنمية الحياة الفطرية، وعضوية قطاع التخطيط ووزارة المواصلات وهيئة الأشغال العامة، والذي كانت أولوياته حماية الروض والغطاء النباتي من مشاريع البنية التحتية والطرق والحد من التعديات عليها، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها ووضعها على النظام الالكتروني للتخطيط العمراني، والذي تم من خلاله تمثيل الحدود الخارجية لجميع الروض، وجاري العمل على تصنيف الروض وتقسيمها حسب مناطق نموها ودرجات التهديد التي تتعرض لها. تعد قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية الخاصة بالروض مصدرًا قيمًا للمعرفة العلمية والتخطيط البيئي. حيث ستساهم في تحديد المناطق ذات الأهمية البيئية والتراثية، وتعزيز جهود الحفاظ على الأنواع النباتية النادرة والمهددة بالانقراض. وبالإضافة إلى ذلك، ستساعد على توجيه جهود إعادة التأهيل والاستزراع البري وحماية التنوع الحيوي للحفاظ على التنمية المستدامة للبيئة النباتية في قطر.

في إطار استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالانتهاء من خطة تسيير دوريات وحملات التفتيش للمناطق البرية والمحميات الطبيعية، وذلك لضمان سلامة زوار تلك المناطق والاستمتاع بعطلة العيد المبارك في أجواء آمنة ومستقرة. وفي سياق ذي صلة، وانطلاقا من حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على استمرار التواصل مع الجمهور خلال عطلة إجازة عيد الفطر المبارك، أكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن الرقم الموحد يستقبل «16066» جميع الشكاوى. والمعروف أن المنظومة القانونية تشدد العقوبة بحق مخالفي النظام البيئي وهذه المخالفات هي دهس الروض والدخول بالمركبات داخل المحميات البيئية وإلقاء القاذورات والأكياس والعبوات البلاستيكية على الشواطئ وفي المناطق الرملية وصيد الطيور والحيوانات في غير أوقاتها التي تحددها الجهات المختصة، وسكب المواد السائلة في الروض، وترك المخلفات في الأماكن العامة وإلقاء النفايات في الميادين العامة وعلى شواطئ البحر والمنتزهات العامة. وتحرص جميع القوانين على وضع مفهوم البيئة والحفاظ عليها وتشدد الإجراءات بشأنها أياً كان نوع البيئة سواء الحياة الفطرية أو النباتية أو الحيوانية، لذلك يطالب القانونيون بتشديد العقوبة وزيادة الغرامات على مرتكبي المخالفات البيئية لأنها تضر بحياة الإنسان وتشوه المظهر الجمالي للبيئة وتعرقل جهود التنمية التي تنتهجها الدولة. ويشار إلى أنّ عقوبة ترك أو سكب المخلفات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والشواطئ والحدائق وأسطح المباني بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وإزالة المخلفات على نفقة المخالف. وتوضح مواد قانون حماية البيئة كيفية حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.البلاغات عن المخالفات البيئية، وذلك على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إجمالي الإنجازات البيئية الخاصة بالربع السنوي الأول للقطاع البيئي في العام الحالي 2024. ونشرت الوزارة أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنفوغراف توضيحيا، يتضمن الإنجازات التي حققتها بالربع السنوي للعام الجاري. حيث شملت الإنجازات تنفيذ 4090 معاينة جمركية، وتلقت الوزارة 24 بلاغا، وإصدار 2592 تصريحا وترخيصا، وإجراء 1073 تدقيقا ودراسة وتقريرا، وتنفيذ 68 ورشة عمل، وتحليل مخبري لـ2553 عينة، وتنظيم 38 فعالية توعوية، وعقد 377 اجتماعا فنيا داخليا وخارجيا، كما اصدرت الوزارة 46 إنذارا، و13 مخالفة، ونفذت 748 زيارة تفيش وزيارة ميدانية.

يعتمد اختيار طريقة قياس تلوث الهواء على المتطلبات التنظيمية، والملوثات ذات الأهمية، والتغطية المكانية، والدقة الزمنية، والميزانية. حيث يدير معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ست محطات مزودة بأجهزة مرجعية لأبحاث جودة الهواء حول عمليات تلوث الهواء في دولة قطر ودوافعه وتأثيراته. تنتشر المحطات في جميع أنحاء منطقة الدوحة الكبرى في كل من منطقة الشحانية ومدينة حمد الطبية واستاد الثمامة والمدرسة الأمريكية في الدوحة والوكرة والمدينة التعليمية ومدرسة أكاديمية قطر. صرح بذلك د. شمجاد بي موسى كوتي، عالم في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. وقال د. موسى كوتي إن هذه المحطات مخصصة للأبحاث الاستراتيجية في مجال جودة الهواء وتتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها الوكالات الدولية مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية والوكالة الأوروبية لحماية البيئة. واضاف «تعد الدوحة المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في قطر، ولذلك قمنا بتركيب محطاتنا البحثية في مواقع منتقاة بعناية في العاصمة وما حولها، بحيث تغطي مواقع متميزة وممثلة. وتلتقط كل محطة معلومات تساعدنا في تقييم وبحث جودة الهواء في المناطق الحضرية والضواحي والطرقات والمناطق الخلفية والساحلية». لافتا الى ان محطة مدينة حمد الطبية تقع بالقرب من طريق مروري رئيسي وتقوم بقياس انبعاثات المركبات، بينما تقع محطة استاد الثمامة في منطقة حضرية في اتجاه الريح، مما يجعلها مناسبة لقياس الانبعاثات على مستوى المدينة، وبالمقابل، تقع محطة الشحانية خارج حدود المدينة وتعمل كمحطة خلفية، حيث بدأ تشغيل خمس محطات منذ عام 2018، وتم تشغيل محطة مدينة حمد الطبية في عام 2021. وتخضع معدات الدرجة المرجعية في هذه المحطات للمعايرة الدورية وتقيس تركيز الملوثات القطبية الفردية في الوقت الفعلي. وأضاف د. كوتي: «لدينا أدوات بحثية متقدمة والتي تعمل بشكل أساسي من محطة استاد الثمامة، وبدرجة أقل محطة الشحانية والمدرسة الأمريكية في الدوحة. تُحلل البيانات التي جمعتها هذه الأجهزة من خلال تقنية تُعرف باسم «توزيع المصدر» لتحديد مصادر الملوثات الرئيسية. تجمع الأدوات المتقدمة في استاد الثمامة بيانات وتحليلات قيّمة عن التركيب الكيميائي للملوثات لتحديد مصادر الملوثات بصورةً مستمرة. تُظهر ملوثات الهواء تغيرات يومية وأسبوعية وموسمية وأهمية القياسات طويلة الأجل لفهم هذه الظواهر. قد تختلف مصادر الملوثات أيضًا وفقًا لذلك. و اضاف لهذا السبب نركز على بيانات متعددة السنوات ومتعددة المواقع وبدأنا في جمع البيانات منذ عام 2018 بشكل منهجي». وقال ان «أهمية تحديد مصادر الملوثات لاقتراح استراتيجيات التخفيف من الاثار وتطوير توصيات في مجال السياسة العامة» وفي سياق حديثه عن إنشاء محطات بحوث جودة الهواء ورصدها على نطاق واسع، قال إن قطر لديها العديد من المرافق من خلال معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الصحة العامة وعدة كيانات أخرى تابعة لدولة قطر. وقال د. موسى كوتي «إن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بقياس جودة الهواء بشكل منهجي ومتواصل من خلال محطاتها المزودة بمعدات ذات درجة مرجعية عالمية. إنها مهمة صعبة لتشغيل وتقييم أدوات متعددة من الدرجة المرجعية بشكل دوري باتباع الإرشادات الدولية. ونحن بحاجة إلى تخصيص موارد وعمالة كبيرة لتشغيل هذه المحطات.» وأضاف ايضًا « تقوم كل مؤسسة بتشغيل محطتها بشكل فردي، وتتم مشاركة البيانات مع وزارة البيئة والتغير المناخي في الوقت الفعلي. ونحن بحاجة إلى التنسيق لتشغيل هذه المحطات مما سيساعد على تخصيص الموارد وتغطية المزيد من المواقع داخل قطر». وأضاف د. موسى كوتي «بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحليل البيانات الواردة من جميع المحطات من خلال معايير تحقق مشتركة لضمان جودة البيانات وفائدتها. وسيحسن التحليل الشامل من فهمنا لجودة الهواء في قطر ويساعد في وضع السياسات». وبيّن السيد موسى كوتي يمكن أيضًا استخدام البيانات المُحللة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول عالية الجودة التي يمكن أن تبلغ الجمهور عن جودة الهواء الموجودة في الموقع للتوعية في حالة حدوث نوبات التلوث الشديدة مثل العواصف، تتضمن خطة شاملة لمراقبة جودة الهواء أجهزة مرجعية وأقمار صناعية وأجهزة استشعار منخفضة التكلفة. وتتمتع الأقمار الصناعية على درجة كبيرة من التغطية المكانية والمساعدة في مراقبة المناطق النائية في حين أن أجهزة الاستشعار منخفضة التكلفة هي أدوات بحثية لتحديد النقاط الساخنة للتلوث. تتطلب البيانات المستمدة من الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار منخفضة التكلفة المصادقة التحقق من صحتها باستخدام أدوات مرجعية وأساليب قائمة على البحث. يلعب تحليل البيانات وتصورها دورًا حيويًا في نقل بيانات تلوث الهواء الى مختلف الأطراف المعنية. ويُقال إن الجمع بين هذه التقنيات المختلفة وأساليب القياس يكون فعالا للغاية من حيث قياس تلوث الهواء.

قال الدكتور عمران شهيد، أستاذ باحث مشارك في مركز العلوم البيئية في جامعة قطر إن مركز العلوم البيئية في جامعة قطر في طليعة بناء القدرات لتوليد القوى العاملة القادرة على العمل على قضايا جودة الهواء وتغير المناخ على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار إلى أن فريقًا متخصصًا من المهنيين في المركز يعمل دون كلل أو ملل لضمان أن الهواء الذي نتنفسه في قطر يتمتع بأعلى مستويات الجودة من خلال شبكة من أربع محطات لمراقبة جودة الهواء في مختلف المواقع مع وجود موقع متميز في الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة قطر. توفير التدريب البحثي وأشار د. شهيد إلى أن قسم جودة الهواء في المركز الذي تم افتتاحه منذ حوالي ست سنوات قد نما على مر السنين ليصبح من أفضل الأقسام في المنطقة. وقال يوفر مركز العلوم البيئية للطلاب التوجيه على جميع المستويات من خلال توفير تدريب بحثي لهم والإشراف على الأطروحة والمنصات البحثية الأخرى اللازمة لدراساتهم. يعمل المركز مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وقطر للطاقة، ومجلس قطر للتنمية والابتكار البحثي وغيرها من المنظمات ذات الصلة لضمان بيئة آمنة وأعلى جودة للهواء في قطر. فهم منهجي للقضايا البيئية تلتزم مجموعة بحوث علوم الغلاف الجوي في مركز العلوم البيئية التزامًا شديدًا بالفهم المنهجي للقضايا البيئية الحرجة المتعلقة بجودة الهواء وتغير المناخ. يتضمن البحث مجموعة كبيرة من المواضيع، بما في ذلك دراسة جودة الهواء وتأثيراتها العميقة على صحة الإنسان على مختلف المستويات المكانية، من المجتمعات المحلية إلى سكان العالم. بالإضافة إلى ذلك، تدرس المجموعة الملوثات المناخية قصيرة الأجل، مثل الكربون الأسود والميثان ومركبات الهيدروفلوروكربون والأوزون التروبوسفيري، مع الاعتراف بقدراتها القوية على التأثير على المناخ وآثارها الضارة على الأمن الغذائي والموارد المائية والاستقرار الاقتصادي والصحة العامة. من خلال التحاليل المفصلة، يمكنهم تحديد الخصائص الكيميائية والبصرية للهباء الجوي واتباع مصادره وتحوله إلى ملوثات ثانوية وتكوين جسيمات جديدة، وبالإضافة إلى ذلك، تستكشف المجموعة التفاعلات المعقدة بين جودة الهواء والمناخ، مما يقدم رؤى قيمة بشأن تأثيراتهما المتبادلة. ويمتد عملهم ليشمل تشخيص انبعاثات الغازات الدفيئة مع وضع استراتيجيات فعالة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لمكافحة تغير المناخ. يعد بذل الجهود التعاونية ومشاركة المعرفة من الأمور المحورية في مهمتهم، حيث يهدف إلى تعزيز قدرات أصحاب المصلحة والمجتمع العلمي على كلا المستويين الوطني والدولي. وفي نهاية الأمر، يعمل التزامهم بتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا على تعزيز رفاهية الإنسان، والمساهمة في التقدم في مجال حماية البيئة والصحة العامة في جميع أنحاء العالم. نتائج تغير المناخ وأكد د. شهيد على أن تغير المناخ قد يؤدي إلى تغيير وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة مثل العواصف الترابية والسيول وموجات الحر والجفاف. وترتبط العواصف الترابية وجودة الهواء من النطاق المحلي إلى الإقليمي إلى النطاق العالمي ويمكن معالجتهما بجهود إقليمية وعالمية متكاملة. وأوضح أنه قد يغير من خصائص الغبار ويجعله يتصرف مثل امتصاص الهباء الجوي الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة في الإقليم. لذلك، هناك احتياج شديد للعمل على الملوثات المناخية مثل الميثان والكربون الأسود ومركبات الهيدروفلوروكربون. وقد يتيح تكامل السياسات العلمية حلًا مستدامًا أفضل لإدارة جودة الهواء وكذلك لتصميم استراتيجيات التخفيف والتكيف في الإقليم.

كشفت المؤشرات المحلية المتعلقة بالاحتراق بالدوحة تحسنًا واضحًا وملموسًا في عام 2023 مقارنة بالخمسة أعوام الماضية. وقال الدكتور إم رامي الفرا، العالم الرئيسي والرئيس الفني لجودة الهواء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة: إنه «عند مقارنة جودة الهواء في قطر خلال خمسة أعوام، نجد علامات تحسن ملحوظ في مستويات الملوثات المتعلقة بالانبعاثات الناجمة عن الاحتراق». وأكد د. الفرا أن البيانات البيئية لعام 2023 أظهرت خط أساس أقل للانبعاثات الناجمة عن الاحتراق من الأنشطة البشرية المحلية. وقال ان هذا أمر مبشر بالخير لأنه يوضح انخفاضا في المتوسط يصل إلى 30% في نسبة ثاني أكسيد النيتروجين والكربون الأسود في الهواء فكلاهما علامات للأنشطة المتعلقة بالاحتراق. فالأخير هو أحد مكونات الملوثات الضارة بالصحة العامة المعروف باسم الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون (PM2.5) (الجسيمات التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون). وقال «إننا نقيم ما يبدو أنه خط أساس جديد لجودة الهواء بعد كأس العالم في الدوحة. حيث نعمل على توسيع نطاق جهودنا البحثية لتحديد كيفية مقارنة هذه البيانات بقياساتنا في عام 2024 وتقييم تقلباتها الموسمية وتحديد المصادر الإقليمية والمحلية لملوثات الهواء الرئيسية في الدوحة. وأضاف ان معهد قطر للبحوث والطاقة طور مجموعة من أدوات تحليل البيانات كما أكمل تقييمًا أساسيًا شاملًا لجودة الهواء عبر منطقة الدوحة الكبرى بين الأعوام من 2018 إلى 2024، مما يوفر رؤى حول حالة جودة الهواء قبل وبعد كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. وقال الدكتور الفرا «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى تحسن ملموس في مستويات الملوثات الناتجة عن مصادر الاحتراق منذ الانتهاء من الاستعدادات للبطولة والأنشطة ذات الصلة». وأكد أن الحالة الراهنة لجودة الهواء في قطر معتدلة في المتوسط، وتختلف باختلاف الملوث المثير للقلق. حيث «عند النظر إلى وجود ملوثات مختلفة في جميع أنحاء منطقة الدوحة الكبرى، نجد أن مستويات بعضها – مثل ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون – ضمن الحدود المقبولة وفقًا للمعايير التنظيمية الوطنية والدولية، وكذلك المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية». لافتا إلى أن «الملوثات الأخرى مثل ثاني أكسيد النيتروجين والأوزون والجسيمات أكثر تغيرًا وتتطلب النظر في السياسات والاهتمامات».وقال إن تلوث الهواء له مصادر محلية وعابرة للحدود، إلا أن جودة الهواء في جميع أنحاء منطقة الدوحة الكبرى معتدلة في المتوسط بسبب الغبار الطبيعي الذي يؤثر على المنطقة والانبعاثات الناتجة عن التحضر والأنشطة البشرية المختلفة. جودة الهواء في قطر ويمتلك معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة برنامج بحث استراتيجي مستمر يهدف إلى الكشف عن التحدي الكبير الذي يواجه جودة الهواء في دولة قطر وغيرها من المناطق القاحلة الحضرية المشابهة. ويتم تحليل التفاعلات بين تحضر الانبعاثات الناتجة مع الغبار الطبيعي الموجودة في بيئة الدولة لتحديد كيفية تأثير هذا الخليط على صحة الإنسان. معالجة التحديات الوطنية وقال: يهدف بحثنا إلى معالجة التحديات الوطنية البيئية والعقلية الصحية في دولة قطر مع التركيز على منطقة الدوحة الكبرى، حيث يقيم معظم سكان البلاد. وقال الدكتور الفرا: «إن هذا العمل له آثار طويلة المدى على منطقتنا والمناطق القاحلة الحضرية بشكل عام». وقال أيضًا إن المؤلفات الحالية حول أبحاث جودة الهواء تتغاضى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف: «تعكس معظم المؤلفات التلوث الناجم عن الأنشطة البشرية الممزوجة بالانبعاثات الحيوية والبحرية في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين. ومع ذلك، فإن الجمع بين الغبار الطبيعي القريب من المصدر والتحضر والانبعاثات الصناعية الموجودة في المنطقة لا يتم الإبلاغ عنه حاليًا في بشكل كافٍ في المؤلفات الأوسع ولا يتم تمثيله بشكل كامل في الإرشادات الصحية العالمية لجودة الهواء. هذه قضية ملحة لمنطقتنا وللمناطق القاحلة الحضرية المماثلة حول العالم. وقال الدكتور الفرا: «نأمل أن يساهم البحث الذي نقوم به هنا في قطر في قدرتنا على معالجة هذا التحدي وابتكار حلول تخفيف مناسبة». وأضاف الدكتور الفارة أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يدير شبكة بحثية لجودة الهواء تتكون من ست محطات بحثية تقع داخل منطقة الدوحة الكبرى وحولها والتي تلتقط بيانات تمثل الخلفية الإقليمية والضواحي والحضر والطرق والخلفيات الحضرية والمواقع الساحلية داخل منطقة الدوحة الكبرى وحولها. وقال الدكتور الفرا: «توفر الشبكة بيانات عالية الجودة ومعلومات قيمة حول جودة الهواء والغبار والمتغيرات المناخية منذ عام 2018». وأكد أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يمتلك قدرات بحثية متطورة في مجال جودة الهواء والعلوم الجوية، حيث يوفر مجموعات بيانات ومعلومات فنية تساعد دولة قطر على تحديد وقياس المصادر المحلية والإقليمية للغبار وتلوث الهواء في منطقة الدوحة الكبرى ووضع استراتيجيات وطنية للتخفيف من حدة المشكلة لتحسين جودة الهواء وحماية الصحة العامة. قال الدكتور الفرا: «إن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في وضع جيد جدًا لتقديم الأدلة القائمة على الأبحاث وتقييم حالة جودة الهواء والمساعدة في تطوير الحلول المحلية والوطنية». وقد أضاف أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ساهم مؤخرًا بأدلة فنية حول خط الأساس لجودة الهواء في منطقة الدوحة الكبرى وما حولها، وقدم تقييمًا ومقارنة بيانات جودة الهواء مقارنة بالمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية الصحية لمنظمة الصحة العالمية في ورشة عمل تم تنظيمها واستضافتها من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي بعنوان من أجل حماية جودة الهواء. دراسة ملوثات الهواء وقال د. الفرا إلى أنه ينبغي دراسة ملوثات الهواء ومعالجتها معًا لأن الاستراتيجيات الفعالة تتطلب نهجًا متسقًا. «تؤدي مصادر التلوث الإقليمية والعابرة للحدود دوراً كبيراً في تحديد جودة الهواء في قطر. لذلك، يوصى بشدة بالتعاون في البحث الإقليمي والتنسيق المنظم كجزء من نهج فعال لتحسين الهواء في قطر والمنطقة». وأكد أن مشاكل جودة الهواء في قطر تتشابه إلى حد كبير في طبيعتها مع المشاكل المشتركة التي تواجهها جميع الدول المجاورة. «لدينا الغبار الطبيعي كملوث شائع في منطقتنا. وقد شهدت المنطقة بأكملها نموًا سريعاً للغاية مع نمو سكاني على مدار الثلاثين عاماً الماضية». وقال إن النمو السكاني والتوسع الحضري لهما آثار بيئية سلبية في الغالب، وإن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى التعلم من تجارب المناطق الأخرى لتجنب أو تخفيف هذه الآثار قدر الإمكان. وقال د. الفرا: تتمثل المصادر الرئيسية لتلوث الهواء في قطر في الغبار الطبيعي والانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية. ويلعب الغبار دورًا رئيسيًا في تحديد جودة الهواء، خاصة بالنسبة للمواد شبه الجسيمات. وأضاف أن المصادر الناتجة عن الأنشطة البشرية تشمل حركة المرور المحلية ومشاريع البناء والصناعة والشحن. وفي هذا السياق، يبدو أن مصادر التلوث العابرة للحدود تلعب دورًا هامًا في تحديد جودة الهواء في قطر وبلدان أخرى في المنطقة. وقال إنه بالنسبة لمعالجة جودة الهواء، هناك تسلسل هرمي راسخ للتدخلات التي يُنصح معظم البلدان باعتمادها وإتباعها كلما أمكن ذلك. وقال د. الفرا «يتضمن هذا التسلسل الهرمي ثلاثة عناصر. الوقاية، والتخفيف، والتجنب». تخفيف الانبعاثات وأوضح د. الفرا أن الوقاية تعني محاولة التخلص من انبعاثات التلوث، بما في ذلك استبدال الطاقة التي تعمل بالوقود الحفري بمصادر الطاقة المتجددة بدلاً من ذلك كلما أمكن ذلك. يمكن أن تكون الكهرباء خيارًا مهمًا للعمليات التي تعتمد حاليًا على مولدات الديزل والآلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكنولوجيات التي تجمع بين الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، تستحق بالتأكيد التفكير فيها. بعد قول ذلك، من المهم أن يتم النظر في مسألة التخفيف من الملوثات بشكل كلي لضمان ألا تؤدي بعض التدابير إلى عواقب غير مقصودة على البيئة أثناء محاولة معالجة ملوثات معينة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الحالة الشائعة لثاني أكسيد النيتروجين والأوزون. هذه الملوثات مرتبطة ببعضها البعض في الغلاف الجوي وينبغي معالجتها معًا وليس بشكل منفصل. ونوه د. الفرا بأن «التخلص من المصادر الملوثة هو إجراء أساسي لمنع التلوث، وهو أفضل استراتيجية. ومع ذلك، فإن هذا ليس ممكنًا دائمًا لأننا لا نملك حلولًا لكل شيء على المستوى الذي نريده، لذلك الشيء الأفضل فيما بعد هو التخفيف من المشكلة». وقال إنه من الضروري التخفيف من حدة التلوث، خاصة في المناطق التي يعيش فيها الناس. وقال د. الفرا «ويمكن أن تتضمن تدابير التخفيف استراتيجيات متعددة، بما في ذلك زيادة مساحة الخضراء في المناطق الحضرية. ومع ذلك، ينبغي وضع استراتيجية وتنفيذها بعناية، حيث إن اختيار أنواع الأشجار أمر بالغ الأهمية لضمان ألا تؤدي إلى انبعاثات حيوية ينتج عنها آثار سلبية على الأوزون والملوثات الثانوية الأخرى». وقال إن ذلك سيساعد في تقليل نسب التلوث عن طريق إزالة الجسيمات من الغلاف الجوي. وتتضمن خيارات التخفيف الأخرى تقليل مصادر الغبار المتطاير من خلال ضمان وجود المزيد من المساحات الخضراء وتقليل الأسطح المكشوفة للرمال والغبار في المناطق الحضرية وحولها. ولفت د. الفرا انه من الضروري العمل لتخفيف انبعاثات الصناعة وينبغي التخفيف الانبعاثات من المصادر الرئيسة إن أمكن وأن نبدأ بتحديد المصادر الأكثر تلويثاً ومعالجتها. وفيما يتعلق بالمصادر الأخرى، قال إن هناك حاجة للاستمرار في العمل مع الشركاء الصناعيين الرئيسيين لتعزيز الجهود الحالية لزيادة خفض الانبعاثات. العنصر الأخير في التسلسل الهرمي للتدخلات هو التجنب. ويعتمد ذلك على تمكين الجمهور بالمعلومات والرسائل الواضحة المتعلقة بجودة الهواء في المناطق المحيطة بهم باستخدام كلتا البيانات الموثوقة في الوقت الفعلي وقدرات التنبؤ. كما يشمل أيضا رفع مستوى الوعي العام حول مصادر تلوث الهواء الخارجي والداخلي وتأثيراته وضمان حصول الأفراد وخاصة أفراد الفئات الضعيفة على الوعي والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة للمساعدة في الحد من تعرضهم العام لتلوث الهواء.وأكد د. الفرا على الحاجة الماسة لتنسيق الجهود الإقليمية لمعالجة تحديات جودة الهواء على نطاق أوسع. وفي هذا السياق كرر التأكيد على أهمية إنشاء وتنسيق البحوث وأطر السياسات على المستوى الإقليمي لمواجهة التحدي الحاسم المتمثل في مصادر التلوث الجوي الإقليمية والعابرة للحدود.

قال الدكتور حازم قبلاوي- من قسم الهندسة الكيميائية في جامعة قطر، إن الدولة خطت على مر السنين خطوات هائلة في حماية البيئة، وتحسين جودة الهواء من خلال التركيز على الاستدامة في خططها التنموية وإعطاء الأولوية للبحوث لمواجهة التحديات، وقد أدت جهود الحكومة للحفاظ على البيئة إلى تحسين جودة الحياة للجميع، مشيرا إلى عملهم الآن بشكل أساسي على المشاريع المتعلقة بالتلوث الناجم عن الغبار والجسيمات، كما أن المنطقة لديها الكثير من العواصف الترابية وربما هناك أيضًا بعض الأعمال الترابية القادمة من الحفر والبناء خلال مرحلة البناء، وهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك بعض تدابير التخفيف للحد من تأثير الغبار الناتج إما بشكل طبيعي عن العواصف أو الأنشطة البشرية المتعلقة بالبناء. حلول قصيرة وطويلة يمكن أن تكون هذه الحلول قصيرة الأجل وطويلة الأجل، على المدى الطويل، على سبيل المثال، نحتاج إلى بنية تحتية صديقة للبيئة بما في ذلك المزيد من الأشجار والحدائق العامة، كما أن قطر تبلي بلاءً حسنًا في هذا الشأن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تم إحراز الكثير من التقدم بها. وقال إن قطر زادت بشكل كبير من المساحات الخضراء والحدائق العامة خلال السنوات الماضية. وقال إن الأشجار تعمل كمرشحات عن طريق التقاط الجسيمات وتساهم أيضًا في تقليل درجة الحرارة في المناطق المحيطة. وهذا يساعد أيضًا في تقليل شدة العواصف. وردًا عن السؤال حول تحديات جودة الهواء المحددة التي تواجهها قطر والمنطقة، قال الدكتور قبلاوي، انه يجب أن نضع في اعتبارنا أن تلوث الهواء ليس محليًا، بل إقليميا، كما قال أيضًا أنه لن تقضي المقاييس مثل التشجير وإقامة المزارع على تغيرات المناخ ولكنها تقلل من تأثيرها، مشيرا إلى انه لدينا محطات لمراقبة جودة الهواء في جامعة قطر ووزارة البيئة والتغيير المناخي ومعاهد بحثية أخرى، وفي الوقت الحالي، لدينا صورة أفضل عن الغبار والجسيمات يمكننا أيضًا أن نعرف مصدره ومعرفة ما إذا كانت طبيعية أم من صنع الإنسان، مشيدا بمبادرة الوزارة بتركيب محطات مراقبة لجودة الهواء، والتي توفر بيانات أكثر دقة لوضع السياسات والبحوث. دور حاسم وحول أهمية البحوث المتعلقة بالبيئة في قطر، قال الدكتور قبلاوي إن البحث يلعب دورًا حاسمًا في إيجاد حلول للمشاكل الخاصة بالدولة والمنطقة. فالبحث مهم في عملية وضع السياسات واتخاذ القرارات، كما أن العديد من الأبحاث جارية في معاهد التعليم العالي القطرية، منوها إلى أن البحث يُمكن الباحثين من تحديد ما إذا كانت عينات الجسيمات التي يجمعونها من العديد من المواقع المختلفة ناتجة عن مصادر طبيعية وحركة المرور على الطرق أو الأنشطة الصناعية، ويمكن أن يكون هناك العديد من المصادر المختلفة للجسيمات حتى في إطار الأنشطة الصناعية العامة، إذ يساعد البحث على إيجاد حلول محددة لمصادر ومشاكل محددة. مبادرات ناجحة وقال إن الحكومة عقدت من جانبها عددًا من المبادرات الناجحة لتطوير جودة الهواء ووضع اللوائح، مبينا أن هناك شفافية حول البيانات ومؤشرات جودة الهواء، حيث يمكن أن تكون هناك زيادة في بعض الأحيان في بعض معايير جودة الهواء كنتيجة طبيعية في زيادة التحضر وحركة المرور على الطرق، ولكن بشكل عام، تحسنت جودة الهواء بفضل تطوير البنية التحتية المستدامة والصديقة للبيئة وخطوات أخرى. وتابع قائلا: هناك شفافية وهناك لوائح سارية ومع البيانات الواردة من محطات مراقبة جودة الهواء، كما أن قطر حققت إنجازات في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري النباتات والمساحات الخضراء، وبالتالي الحفاظ على المصادر الطبيعية. وتطرق الدكتور قبلاوي إلى أن الشيء الآخر الذي من شأنه أن يساعد في تقليل انبعاثات الهواء هو تقليل مدة توقف السيارات وتشغيلها، والذي من الممكن أن يساعد في تقليل ملوثات الهواء، وعلى سبيل المثال عند إشارات المرور، لأنه كلما طالت مدة توقف وتشغيل السيارات، كلما زاد عدد الملوثات التي ستطلقها، حيث إن محرك كل سيارة هو بمثابة نبات صغير... وأضاف: إن هذا يعني بأنه يجب علينا تصميم البنية التحتية للطرق وفقًا لذلك، خاصة وأن قطر قد قامت ببناء بنية تحتية ضخمة مع وضع الاستدامة في الاعتبار، وكل هذا سيؤدي إلى حياة أفضل للعامة. دور القطاع الخاص وفي حديثه عن دور القطاع الخاص في الحفاظ على جودة الهواء في قطر، قال إن المدن الصناعية في قطر تعمل على السيطرة على تلوث الهواء والحفاظ على جودة الهواء لفترة طويلة، إذ تمتلك جميع المدن الصناعية محطات مراقبة جودة الهواء الخاصة بها، حيث نتحكم بالانبعاثات في كل محطة ثم جميع المحطات بشكل جماعي، مؤكدا أهمية هذا التعاون وسيكون لدى المدن الصناعية تأثير سلبي أقل على البيئة، ولذلك يجب الوضع في الاعتبار النظر في تأثير البيئي وجودة الهواء لأي محطة حتى في مرحلة تصميم جميع المحطات والمنشآت في الدولة. وتابع قائلا: «تمتثل المواد البتروكيميائية والأسمدة وصناعة المواد المضافة للوقود والصلب والأسمنت وجميع هذه الصناعات الأساسية للمعايير القطرية، وينبغي أن تقدم كل محطة جديدة دراسة تقييمية عن الآثار البيئية قبل البدء في بناء أي محطة في دولة قطر. وذكر أنه سيتم إصدار التصاريح استنادًا إلى نتائج دراسة تقييم الآثار البيئية، حيث تمتلك الصناعة والقطاع الخاص القدرة على التحكم في الملوثات بشكل أفضل بكثير من الازدحام المروري، حيث إن لدينا مئات الآلاف من السيارات، منوها إلى أن القطاع الخاص وقطاع الصناعة يعملان بشكل جيد إلى حد كبير، ولكن فيما يتعلق بالازدحام المروري، ونظرًا للعدد الضخم من السيارات وربما بسبب ازدحام المرور في المدينة في أوقات معينة وخاصة في وهج النهار، ولهذا السبب فإن البنية التحتية، على سبيل المثال محور صباح الأحمد لا يسهل حركة مستخدمي الطرق فحسب بل له تأثير إيجابي كبير أيضا على جودة الهواء، ويمكن لهذا النوع من المشاريع أن تستوعب عددا أكبر من السيارات ذات التأثير الطفيف على البيئة. فيما يتعلق بحركة المرور، يُعتبر إجراء فحص سنوي للسيارات أمرًا في غاية الأهمية.» تحسين جودة الهواء كما أوضح الدكتور قبلاوي، أن السلطات في دولة قطر تعمل في جميع هذه المجالات لمواصلة تحسين جودة الهواء، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون حركة ازدحام المرور مصدرًا رئيسيًا لتلوث الهواء، كما ذكر أن تدابير الحد من الازدحام المروري، على سبيل المثال إجراءات توسيع نطاق فتح المدارس والمكاتب فيما بين أوقات الفجوة من الممكن أن يساعد في هذا الصدد، لأن الإدارة تعتبر هي محور الاهتمام قبل أن نشرع في التخفيف.» كما ذكر أن حرص دولة قطر على زيادة المساحات الخضراء وزراعة العديد من الأشجار، أيضا تساهم في تحسين جودة الهواء، حيث تعمل الأشجار كمرشحات طبيعية في التخفيف من درجات الحرارة وامتصاص إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأشار الدكتور قبلاوي إلى أن وسائل النقل العامة تُعتبر أمرًا أسياسيًا وموصى بها أيضا في إنجازات دولة قطر لتقديم شبكة نقل متكافئة ومناسبة للحافلات الكهربائية ومترو أنفاق الدوحة، ويمكن أن يختلف الناس بأن هذه الوسائل تعمل بالكهرباء، تُعتبر ناجمة عن محطة توليد الكهرباء، حيث يُعد السيطرة على تلوث الهواء الناتج عن محطات توليد الكهرباء أمرًا أكثر سهولة مقارنة بتلوث الهواء الناتج عن السيارات نظرًا لأن كل سيارة هي بمثابة محطة صغيرة من الناحية العملية.» وفيما يتعلق بالبيانات الواردة من محطات مراقبة جودة الهواء، قال، «واصفًا بأن البيانات التي توفرها المحطات هي بيانات أولية وعليه أصبح لدينا تكنولوجيات متقدمة كما أصبح لدينا القدرة على جمع البيانات في كل ثانية. ويعني ذلك أنه أصبح لدينا الملايين وربما المليارات من نقاط البيانات، ومن الآن فصاعدًا أصبح أمر تحليل البيانات أمرًا أكثر أهمية... واستطرد قائلا: يمكن جمع بعض البيانات بشكل مباشر مثل قياس درجة الحرارة، ولكن لتحليل الغبار، تحتاج إلى أخذ العينة إلى المختبر، ولهذا السبب نحتاج إلى البحث والتحليل الكيميائي وفهم مصدر الغبار. لذلك، فإن تحليل البيانات هو أمر هام، ويمكن للجامعات ومؤسسات البحث أن تلعب دورًا رئيسيًا في هذا المجال». وأضاف أن قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر يجري أبحاثًا حول جوانب عديدة تتعلق بجودة الهواء، بما في ذلك مواد الأغشية وتطوير المواد الماصة وتوليف الأغشية، ويمكن تطبيق بعض نتائج هذا البحث في الصناعة، كما يعمل القسم أيضًا على تحسين المحولات الحفزية للسيارات، وكذلك البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية، إلى جانب إجراء بحث حول تنقية المياه وذلك لزيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، ويستخدم الباحثون أيضًا الموارد المحلية مثل تحويل مخلفات النخيل إلى فحم حيوي. وأكد أن قطر قد أحرزت تقدمًا هائلًا في نظام التحكم في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء من خلال التشريعات وتنفيذ اللوائح التنظيمية وبناء البنية التحتية للمدن المستدامة والصديقة للبيئة ووسائل النقل العام، ويساهم كُل ذلك في تحسين جودة الهواء والمؤشرات، حيث إننا نخطو خطانا في الاتجاه الصحيح. وأضاف أنه «مع كل هذه الإجراءات السارية» فإنه يمكن التحكم في جودة الهواء حتى مع توسع النشاط الاقتصادي والصناعي، حيث يمكن للدول الإقليمية، ولا سيما في مجلس التعاون الخليجي، التعاون في تحسين جودة الهواء ومبادرات بيئية أخرى نظرًا لأنها تواجه تحديات مناخية مماثلة.

أكد الدكتور طارق الأنصاري، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والأستاذ المساعد في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، على دور المجتمع البحثي في مواجهة التحديات الوطنية ودعم عملية وضع السياسات الوطنية، مشيرا إلى أن مساهمة مجتمع البحوث المتنامي في قطر أمر بالغ الأهمية وسط التحديات البيئية والمياه والطاقة المتزايدة التي تواجه المنطقة. وقال د. الأنصاري: «يسعى معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى تحديد ومعالجة تحديات ومخاطر الطاقة والمياه والبيئة، وكذلك الاستفادة من الفرص التي تعزز التنمية المستدامة والقدرة على الصمود، ومن خلال ذلك، نقوم بتقديم أبحاث علمية عالية الجودة تسد الفجوات المعرفية المهمة في المنطقة الخاصة بنا، وتطوير الحلول التطبيقية والتقنيات الجديدة، وتوفير التأثير الوطني من خلال الأدلة القائمة على البحوث التي تسترشد بها عملية وضع السياسات وتدعمها». فرصة مميزة وأوضح أن لديهم فرصة مميزة للقيام بهذا العمل لدعم قطر والمناطق القاحلة الأخرى، بالإضافة إلى كونها جزءًا من شبكة عالمية من المعاهد التي تساهم في التنمية المستدامة، مشيرا إلى التزامنا بإجراء البحوث المستدامة يؤكد التزامهم بدعم ريادة قطر العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، خاصة وان كما أن لها دورا حيويا للممارسات المستدامة في دفع عجلة التقدم.. وتابع قائلا: وعلى مستوى المعهد، يجري العلماء والباحثون التابعون لنا أبحاثًا ضمن مسارات متعددة تتعلق بالطاقة والمياه والبيئة مما يساهم في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والقدرة على الصمود ضد مخاطر المناخ وأمن الموارد من بين أمور أخرى، ومن خلال القيام بذلك، يؤكد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على التميز العلمي والابتكار وتطوير التكنولوجيا، بالإضافة إلى الأبحاث المدفوعة بالتأثير التي تدعم الأمة، وكوننا جزءا من جامعة حمد بن خليفة، فإننا أيضًا في مركز المجتمع، وندرب الباحثين الشباب ونتفاعل مع الجمهور والصناعة والجهات الحكومية لتطوير المعرفة وتبادلها». وفيما يتعلق بالمناخ، قال د. الأنصاري إن قطر باعتبارها دولة تحتاج إلى فهم بيئتها وتعلم التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، مما يؤدي إلى المخاطر المتعددة مع القيام بدورها في الحد من الانبعاثات الصادرة والسعي للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مبينا انه نظرًا لخصائصها المميزة وموقعها الجغرافي ومواردها، فإن دولة قطر في وضع جيد للغاية للقيام بدور قيادي، كما يتمتع كل من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وكلية العلوم والهندسة بمكانة جيدة لدعم تطوير التكنولوجيا والحلول مع مساعدة واضعي السياسات على وضع استراتيجيات للسياسات التي تعزز التنمية المستدامة». علاقات وثيقة وفيما يتعلق بالتعاون مع كيانات الدولة، يسلط الأنصاري الضوء على العلاقات الوثيقة بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة البيئة والتغير المناخي بشكل خاص، حيث يعمل الباحثون عن كثب مع فريق الوزارة ويقدمون الخبرة الفنية عبر مجموعة واسعة من مبادرات البحوث البيئية. ويشمل ذلك التدريب وبناء القدرات للمختبرات البيئية العقلية وتوفير الأدلة القائمة على الأبحاث لتقييم جودة الهواء في منطقة الدوحة الكبرى ووضع علامات على بيانات جودة الهواء مقابل المعايير والمبادئ التوجيهية الوطنية والدولية وتقييم معايير جودة الهواء المحيط الحالية في البلاد. كما شارك معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مؤخرًا في ورشة عمل مثمرة للغاية حول جودة الهواء نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي، واعتبرها المشاركون خطوة مهمة جدا في الاتجاه الصحيح من حيث تحديد ومواجهة تحديات جودة الهواء المحلية والتخفيف من تأثيرها على الصحة العامة. وفيما يتعلق بمهمة جامعة حمد بن خليفة المتمثلة في تعزيز المعرفة وبناء القدرات المحلية، قال الأنصاري: «نهدف إلى تعزيز بناء القدرات وتهيئة الأجيال القادمة من العلماء والمهندسين القطريين من خلال توفير الأدوات اللازمة والتوجيه والفرص لهم للازدهار في مجالات تخصصهم، ومن خلال الاستثمار في تطوير المواهب المحلية من خلال برامج الماجستير والدكتوراه للدراسات العليا والتدريب والدورات التدريبية الداخلية، فإننا لا نكتسب الخبرة فحسب، بل نساعد أيضًا في دعم نمو المجتمع العلمي في قطر.