أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية وإدارة البحوث الزراعية، عن تنظيم برنامج توعوي موجه للسادة مسؤولي المزارع تحت عنوان: «التقنيات الحديثة لإنتاج الطماطم وضمان الجودة». من المقرر أن يُعقد البرنامج اليوم، في الفترة من الساعة 9 صباحاً حتى 11 صباحاً، بمقر الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قطفة). يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في زراعة الطماطم، مع التركيز على ضمان الجودة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي. كما يعد البرنامج فرصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات بين المختصين في القطاع الزراعي، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية في الدولة.

كشفت بلدية الدوحة النقاب عن عقار سكني بمنطقة المعمورة يُمارس فيه نشاط الطباعة والتغليف والتصميم دون ترخيص، إلى جانب ارتكاب مخالفات قانونية وتقسيمات غير مرخصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وقد أسفرت الحملة عن إغلاق المطبعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وأكدت البلدية استمرار جهودها لرصد المخالفات، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها، ومهيبة بملاك العقارات والمستأجرين ضرورة التقيد بالشروط التخطيطية ورخص البناء.

دعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة، الجمهور للمشاركة في حملة تنظيف الشواطئ والجزر، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية للعام 2025 تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وحثت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إكس الجميع للمشاركة في نظافة الشواطئ الجميلة نظرا لكونها مسؤوليتنا جميعا، وأكدت أن المشاركة مفتوحة للجميع، ويمكن اختيار الوقت المناسب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية. وذكرت الوزارة ان برنامج تنظيف الشواطئ لشهر يناير 2025 يتضمن 5 شواطئ وهي شاطئ جزيرة أم جتيلة وشاطئ العريش وشاطئ راس ركن وشاطئ أم الماء. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على تبني ممارسات مستدامة تسهم في الحفاظ على نظافة البيئة البحرية وحمايتها. كما أكدت أن جميع المشاركين سيحصلون على الأدوات اللازمة لتنظيف الشواطئ.

■قانون جديد ينظم تداول الغذاء وهيئة مختصة بالسلامة ■ تخزين 11 سلعة لفترة استهلاك تصل إلى 8 أشهر إعداد برنامج وطني لتقليل الفاقد والهدر الغذائي ■ ضمان الأمن الحيوي في مراحل سلسلة القيمة الغذائية تمثل الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام في دولة قطر، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تهدف إلى بناء نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة، ويضمن توفير إمدادات غذائية آمنة بأسعار معقولة وجودة عالية في جميع الأوقات، إذ وضعت الإستراتيجية عددا من خطط الطوارئ والإجراءات الاستباقية. وتركز الإستراتيجية على عدة ركائز أساسية، من بينها تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الإمدادات، وبناء بنية تحتية زراعية متطورة. وتهدف هذه الركائز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، بما في ذلك زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بنسبة 55 %، ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية بأكثر من 50 %، و30 % من نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، و18 % من لحوم الضأن والماعز الطازجة، وكذلك 18 % من لحوم الضأن والماعز ولحوم البقر الطازجة والمجمدة. - خطط طوارئ شاملة ويمثل الإنتاج الحيواني ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر. وتسعى الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 إلى تعزيز مرونة هذا القطاع وضمان استدامته، وذلك من خلال وضع خطط طوارئ شاملة وبناء قدرات إنتاجية محلية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة. إذ وضعت الإستراتيجية وضع خطة طوارئ للألبان والدواجن لتعزيز مرونة الإنتاج، و100 % نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان الطازجة، و100 % نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن، و20 % من الدواجن الطازجة، و70 % من الدواجن الطازجة والمجمدة، إلى جانب الحفاظ على مستوى مستدام للصيد البحري والاستفادة من الاستزراع السمكي، ونسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، 80 % من السمك الطازج و60 % من السمك الطازج والمجمد. إلى جانب إعداد برنامج وطني لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، والاستفادة من مبادئ الاقتصاد الدائري، فضلا عن ضمان السلامة والجودة العالية والأمن الحيوي في جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية، وذلك من خلال سن قانون جديد ينظم تداول الغذاء وإنشاء هيئة جديدة مختصة بسلامة الغذاء. وبالنسبة للمخزون الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، تهدف الإستراتيجية إلى تحسين وتوسيع نطاق المخزون الإستراتيجي الاحتياطي للسلع «الأساسية» (السلة الصفراء)، وذلك من خلال تخزين 11 سلعة كافية لفترة استهلاك من شهرين إلى ثمانية أشهر، وتوسيع نطاق المخزون الإستراتيجي الاحتياطي للسلع الضرورية في أوقات الأزمات والكوارث (السلة الحمراء)، وذلك من خلال تخزين 9 سلع كافية لفترة استهلاك لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن إنشاء وإدارة مخزون إستراتيجي للمدخلات الزراعية، وذلك من خلال تخزين 13 مدخل إنتاج زراعي كافية لفترة استهلاك من شهرين إلى ثمانية أشهر، إلى جانب إنشاء نظام إنذار متكامل للأمن الغذائي. - التجارة الدولية والاستثمار وحول التجارة الدولية والاستثمار، فتعمل الإستراتيجية على تعزيز تدابير التجارة المباشرة لحماية المنتجين المحليين من المنتجات المستوردة، وذلك من خلال تطبيق التعرفة الجمركية الموسمية والدائمة، وزيادة التعرفة الجمركية إلى الحد المسموح به، إلى جانب تطوير آلية لتسهيل وتحفيز تنويع مصادر التجارة الدولية، من خلال تحديد هيكل التجارة لكل سلعة من 50 إلى 55 % بحد أقصى لكل دولة، ومن 35 إلى 45 % بحد أقصى لكل دولة، فضلا عن تقديم خدمات استشارية للقطاع الخاص لدعم تنويع التجارة الدولية، بالإضافة إلى إنشاء مركز تجاري إقليمي ودراسة تصنيع الأغذية والأعلاف المرتبطة بالمواد الخام في مرافق التخزين في ميناء حمد، من خلال بناء القدرات في مجال التبادل التجاري والتجارة الدولية، فضلا عن دراسة الاستثمار في الجهات الموردة للأعلاف الخضراء، وتطوير القدرات الخاصة بسلاسل التوريد والإمداد من الخارج، من خلال نسبة تغطية استهلاك قطر من خلال الاستثمارات الدولية في إنتاج الأعلاف الخضراء، بنسبة 50 % من استهلاك قطر، فضلا عن دراسة الاستثمار في مرافق سلاسل التوريد والإمداد المبردة والمتعلقة بإنتاج اللحوم الحمراء للأغنام والأبقار في الخارج - ركائز أساسية وترتكز الإستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية هي: الإنتاج المحلي والأسواق، المخزون الإستراتيجي الاحتياطي ونظم الإنذار والتجارة الدولية والاستثمار، مما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي بشكل متكامل والتكيف مع مختلف التحديات المستقبلية المحتملة. كما تأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية التي تتضمن العادات الصحية والاستهلاكية، والسلامة والجودة في مختلف مراحل سلسلة الإمداد الغذائي مع التركيز على الاستدامة والتكيف مع التغيّر المناخي، بما يعزز التوجهات البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. بالإضافة إلى ذلك، تُعزز الإستراتيجية من أهمية بناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق التكامل بين جميع الأطراف المعنية من أجل توفير بيئة غذائية مستدامة. من خلال هذه الإستراتيجية الطموحة، تواصل قطر التزامها بتعزيز الأمن الغذائي كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بما يتماشى مع الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتتمثل المبادئ التوجيهية في العادات الصحية والاستهلاكية، والسلامة والجودة، والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، وبناء الشراكات، بينما تتمثل المُمكنات في حوكمة التنفيذ واللوائح التنظيمية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب التمويل وشفافية البيانات وجودتها، والبحث والتطوير والتقنية، تنمية المواهب والكفاءات.

حققت البلديات في الدولة إنجازات متعددة، وذلك بهدف تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك تنفيذ رؤية وزارة البلدية، وذلك من خلال شبكة من المشاريع المتكاملة، عملت البلديات على تحسين جودة الحياة ورفاهية السكان. شملت هذه الإنجازات توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية، وإنشاء حدائق ومساحات خضراء جديدة، وتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية، وإعادة تأهيل الشواطئ، وتقديم خدمات متميزة لسكان المناطق. هذه الجهود المشتركة أسهمت في إبراز الوجه الحضاري والجمالي للمدن القطرية، وتحويلها إلى مدن مستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. وقد استعرض تقرير عرضه تلفزيون قطر أبرز تلك الإنجازات. - ركائز أساسية ففي البداية قال السيد محمد النعيمي - مدير بلدية الوكرة، إن البلدية وضعت نصب أعينها تنفيذ رؤية قطر 2030، وكذلك رؤية وزارة البلدية وهي تحسين جوده الحياه ورفاهية السكان، مشيرا إلى أنهم خلال الفترة الماضية قد ركزوا على 4 ركائز أساسية، تتمثل في التنمية البيئية والتنمية البشرية والتنمية المجتمعية... وأشار إلى أن التنمية البيئية تتضمن حصول بلدية الوكرة على عضوية المدن الصحية، كما تحملوا مسؤولية تحويل مدينة الوكرة إلى مدينة صحية مستدامة بوجود مرافق لتنفيذ بعض الممارسات الرياضية... وتابع قائلا: وقمنا خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من الورش التوعوية تستهدف جميع الفئات، ومنها توعية الجمهور حول القوانين الخاصة بورش الإعلانات، وكذلك القوانين الخاصة بتداول الأغذية الصحية، وطرق تخزينها بالإضافة إلى ذلك ركزنا على طلبة المدارس، وذلك بهدف تعريفهم بجمالية المدينة وما تم تحقيقه في المدينة من مكتسبات خلال الفترة الماضية، من إيجاد مرافق للرياضة ومرافق ترفيهية، وتوعيتهم بضرورة المحافظة عليها خلال استخدامها. - تأسيس بلدية الخور والذخيرة من جانبه قال السيد عبد العزيز السيد – مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة، إن البلدية تأسست بموجب القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة، الصادر بتاريخ 17/7/1972م، حيث تقدم جميع الخدمات لعملائها، لافتا إلى أنه في ذلك الوقت كان عدد السكان والمساحة الجغرافية أقل مقارنة بالوقت الحالي، ومنذ ذلك الوقت تم إنشاء العديد من المحلات التجارية والمجمعات السكانية والتجارية وكذلك الحدائق العامة. وأوضح السيد انه في عام 1980، تم إنشاء منتزه الخور للعائلات، والذي تم تطويره في عام 2015 ويقع على مساحة 240 ألف متر مربع، وتعد هذه الحديقة من أكبر الحدائق في الدولة، منوها إلى أنه في عام 2004 تم دمج بلدية الغويرية ببلدية الخور والذخيرة، واصبحت مساحة البلدية 1613 كيلو مترا مربعا... واستطرد قائلا: وهناك عدة عوامل تميز بلدية الخور والذخيرة، أولا من الناحية الجغرافية، إذ تمتد حدود بلدية الخور من الجنوب والشرق (مدينة الذخيرة والساحل الشرقي)، ومن الشمال (مدينة رأس لفان والساحل الشمالي)، ومن الغرب (منطقة أم الماء)، على الساحل الغربي لدولة قطر، وثانيا بالنسبة للموقع التاريخي فتعد مدينة الخور من أقدم المدن حيث كانت مركزا لصيد اللؤلؤ والتجارة البحرية في ذلك الوقت، إلى جانب وجود العديد من المعالم السياحية والتراثية، مثل الأبراج والمساجد التراثية فضلا عن الحدائق العامة، والمحميات الطبيعية، وأخيرا ما يميزها حديقة بيت الباندا باعتبارها الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط. - زراعة أشجار من جهته قال السيد راشد المنصوري- مدير شؤون الخدمات ببلدية الريان، إن البلدية تعمل على تنفيذ رؤية قطر 2030، وخاصة فيما يتعلق بالاستدامة وقطر خضراء، مشيرا إلى أنه ولله الحمد تم زراعة ما بين 3500 إلى 4000 شجرة خارج المدن أي في المناطق الخارجية التابعة لبلدية الريان... ونوه إلى أن لديهم احد المشاريع الخارجية التابعة لبلدية الريان، والمتمثل في ري المزروعات بالطاقة الشمية، والتي تم تنفيذها بجهود البلدية وذلك بالتعاون إدارة الحدائق بوزارة البلدية وهيئة الأشعال العامة، لافتا إلى جهود الوزارة في الاستجابة لبلاغات الجمهور سواء فيما يتعلق برش الحشرات أو مكافحة القوارض سواء المنزلية أو المحلات التجارية، والتي يمكن تقديم طلب من خلال الخط الساخن 184 أو من خلال تطبيق عون.. واضاف قائلا: كل هذا بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها البلدية، والتي تتمثل في زيادة عدد الحدائق خلال الفترة القادمة، خاصة وأن كل المناطق الجديدة ترافقها عمل حدائق جديدة، وتدرج ضمن الأعمال المستقبلية التي يتم العمل عليها.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بلجنة المناقصات والمزايدات الكبرى عن طرح 4 مناقصات. ووفق بيان للوزارة، اليوم الاثنين، فقد تنوعت المناقصات بين مزايدة بيع أثاث وأجهزة تكييف، وأخرى لأعمال تجهيز وتوصيل الكهرباء، وثالثة لصيانة مزروعات، ورابعة لتوريد مياه معالجة صالحة لري الأشجار.

أبدى رجال أعمال ومستثمرون بالقطاع الزراعي تفاؤلهم بالمبادرات الجديدة لدعم أصحاب المزارع المحلية من خلال الأهداف التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية 2024 - 2030، والتي تضمنت أهدافا تشمل دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية وتهيئة الأراضي للمواطنين، وتعزيز الرقابة الصحية على المواد الغذائية. كما تضمنت المبادرات التي تهدف إلى دعم أصحاب المزارع المحلية، تقديم الدعم الفني والاقتصادي لتحفيز الإنتاج الزراعي وزيادة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. وذكر رجال الأعمال أن القطاع الزراعي في قطر توسع في السنوات الأخيرة بسبب زيادة الطلب على الغذاء نتيجة للنمو السكاني السريع والمبادرات المدعومة من الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وساهمت هذه العوامل في توسع القطاع الزراعي، الذي شهد تطورات ملحوظة، مثل إدخال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقنوات التوزيع الشاملة، والدعم المالي لتشجيع الإنتاج المحلي. كما تتبنى الدولة التقنيات المستدامة والذكية وتستخدمها على نطاق واسع، كما أصبحت تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما جعل القطاع الخاص يستفيد من هذه التقنيات ومنها أنظمة الري الآلي، والزراعة بدون استخدام التربة (الهيدروبونيك)؛ والزراعة المائية (الأكوابونيك)، لتعزيز جودة وكمية الفواكه والخضراوات. مستقبل واعد للزراعة بفضل هذه التقنيات.. عبد العزيز العمادي: مزارع قطر الذكية نموذج رائد للتطور قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إنه بينما تسعى الدول العربية لتبني أحدث التقنيات في مجال الزراعة الذكية، يتفق أغلب الخبراء على أن قطر تبرز كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال؛ حيث أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الزراعية. كما تعمل هذه المشاريع وفقا لما يؤكده الخبراء على تحسين كفاءة الزراعة، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وذلك من خلال استخدام تقنيات متقدمة لجمع وتحليل البيانات البيئية والزراعية. ومن بين هذه المبادرات تعتبر مبادرة «مزارع قطر الذكية» مثالًا حيًا على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، حيث تستفيد هذه المبادرة من البيانات البيئية والتنبؤات الجوية لتوجيه المزارعين إلى أفضل الممارسات الزراعية، ما يسهم في تحقيق استدامة أكبر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. ويضيف السيد العمادي أن مستقبل الزراعة سيكون مشرقًا بفضل هذه التقنيات؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمثل فقط أداة لتحسين الإنتاجية، بل هو أيضًا مفتاح لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. ويضيف أن استثمارات قطر في الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية تعكس رؤيتها الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتحسين جودة الحياة لمواطنيها. وهذه الرؤية ليست مجرد استجابة للتحديات الحالية، بل هي استشراف للمستقبل، حيث ستكون التكنولوجيا والابتكار في صميم التنمية المستدامة. دعم الأسواق بالمنتجات الطازجة.. ناصر الكواري: تطوير البنية التحتية يرفع معدلات إنتاج المزارع أكد رجل الأعمال ناصر علي خميس الكواري صاحب مزرعة الصفوة أهمية الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي بما في ذلك تشجيع الإنتاج الزراعي، مشيرا للحرص الشديد على الدفع بالمنتجات الوطنية خلال الموسم لتزويد السوق باحتياجاته. وقال لـ «الشرق» ان دور المزارع الوطنية في دعم الأسواق بالمنتجات دور مهم، خاصة وان المنتج الوطني قد كان له الأثر الكبير خلال الفترة الماضية وفي توفير المواد والسلع الغذائية، في الأسواق والمحلات التجارية والمولات بمنتجات طازجة وذات جودة عالية، إضافة الى استقرار الأسعار، مشيدا بالدعم المستمر من قبل الحكومة، خاصة للقطاعات المنتجة للمواد الاستهلاكية. وثمن السيد ناصر الكواري جهود الوزارة في إدارة الموارد الزراعية بشكل مستدام، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التحديات المناخية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى القفزات التي تحققت في هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، والخطط المرسومة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية والحيوانية. وفيما يتعلق بتهيئة الأراضي الزراعية للمواطنين، أكد السيد ناصر الكواري أهمية دعم المزارعين لتحسين الخدمات المتعلقة بالأراضي، بما في ذلك توفير التكنولوجيا المتطورة لتحسين البذور وأنظمة الري. وقال إن الاهتمام المتواصل من قبل الدولة بالإنتاج الزراعي اسهم كثيرا في نمو المنتجات الوطنية ورفع معدلات الإنتاج في المزارع وشجع المنتجين على رفع وتيرة العمل وتوسيع المساحات، من حيث الكم والنوع . التشريعات تحفز الاستثمار .. ناصر الخلف: المزارع المنتجة تعزز المنظومة الغذائية أكد السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو الزراعية، أهمية الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 واصفا إياها بأنها محطة رئيسية في تعزيز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، ومنوها بأن الاستراتيجية تعكس رؤية القيادة الحكيمة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي عبر محاور استراتيجية متعددة. ولفت السيد ناصر الخلف إلى أهمية الركائز التي استندت إليها الاستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي باستخدام تقنيات مستدامة، وضمان استمرارية الإمدادات الغذائية من خلال إنشاء احتياطات غذائية متكاملة ونظم إنذار مبكر، وتوسيع الشراكات التجارية الدولية لضمان تنويع مصادر الإمداد الغذائي. وفي هذا الصدد أكد السيد ناصر الخلف أن دعم المزارع التي تمتلك بنية تحتية جاهزة ولديها الخبرة الزراعية الكافية يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي ويحقق الاكتفاء الذاتي بشكل مدروس. وقال الخلف إن القطاع الحكومي قام بدور فعال في تنمية وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، ودفعه نحو التوسع، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي في قطر ما زال ناشئا لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال الظروف المناخية الصعبة سواء إن كانت درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة وعدم توافر التربة الزراعية وشح المياه، مؤكدا أهمية وجود قوانين وتشريعات زراعية تحمي وتشجع تنمية القطاع الزراعي. وأضاف أنه خلال الفترة الماضية زاد عدد المزارع مع جودة في المنتجات وكثافة في الإنتاج، مما أسهم في تقليل التكلفة التشغيلية للمزارع، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسويق منتجات المزارع في الأسواق المحلية بشكل جيد وتستطيع المنتجات المحلية منافسة المنتجات المستوردة.

أكدت وزارة البلدية، أن عام 2024، شهد إنجازات بارزة للوزارة رسمت ملامح جديدة للاستدامة الشاملة وتحسين جودة الحياة في قطر. فمن خلال جهودها الحثيثة، تمكنت الوزارة من تحقيق قفزات نوعية في مجالات الأمن الغذائي والتحول الرقمي، إلى جانب الارتقاء بجودة الحياة والرفاه للسكان وأنسنة المدن، فضلاً عن تطوير البنية التحتية وتجميل المدن، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وحققت الوزارة إنجازات عالمية للمدن القطرية، ومنها جائزة أفضل عمل مرئي لمشروع التوأم الرقمي لمحطات قياس مياه الأمطار في الدولة - سيدني – أستراليا، وجائزة «الريادة في التجربة الشاملة» وذلك ضمن جائزة قطر للتميز الحكومي، فضلا عن فوز مدينة الدوحة بجائزة اليونسكو لمدن التعلم2024 - الجبيل - المملكة العربية السعودية، كما فازت دولة قطر بجائزة الابتكار العالمية 2024 ضمن فعاليات منتدى المدن السحابية – موسكو، فضلا عن فوز مدينة الدوحة بالجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن «جائزة شنغهاي». وعملت الوزارة على الارتقاء بجودة الحياة والرفاه وأنسنة المدن، إذ تم تدشين استراتيجية الوزارة2024-2030، وإطلاق 100 خدمة إلكترونية جديدة ضمن مشروع التحول الرقمي، وتدشين المرحلة الأولى من تلبية احتياجات الأشخاص ذوي مشروع حلول المدن الذكية، فضلا عن انضمام أم صلال للشبكة العالمية لمدن التعلم مدى الحياة الإعاقة بالمباني والحدائق والمرافق العامة. في مجال الزراعة والأمن الغذائي، تم تدشين استراتيجية قطر للأمن الغذائي 2030، وتحقيق نتائج مميزة في الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج المحلي، وبالنسبة لجهود الوزارة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، فقد تم زيادة بنسبة 100% في مساحة الزراعة العضوية، و950 مزرعة منتجة، و26 مليون كلغ حجم تسويق الخضراوات بالتعاون مع محاصيل، و1.4 مليون رأس أغنام وماعز وإبل وأبقار،و 1237 مزرعة استفادت من دعم الميكنة الزراعية. وفيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، فتم اختتام ناجح لأول معرض للبستنة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا إكسبو الدوحة 2023، وزراعة 840 ألف شجرة ضمن مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة، ووصل عدد الحدائق إلى 150 حديقة (7) منها حدائق جديدة، و18 مليون متر مربع مجموع مساحة الرقعة الخضراء بزيادة 2.3% عن العام السابق، إلى جانب فوز مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بجائزة أفضل مبادرة للتنمية المستدامة بالشرق الأوسط، وانشاء أطول مسار خارجي مكيف بالعالم في حديقة روضة الحمامة.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية، عن افتتاح معرض الزهور غدا /الخميس/ في سوق أم صلال المركزي، ضمن فعاليات مهرجان أم صلال الشتوي، حيث يستمر المعرض حتى 26 ديسمبر الجاري. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على التنوع الطبيعي لدولة قطر من خلال عرض مجموعة متميزة من الزهور والنباتات المحلية، مع التركيز على دعم المزارعين المحليين وتشجيع إنتاج الزهور الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الزراعة المستدامة. ويتيح المعرض للزوار فرصة لاستكشاف جمال الزهور المحلية والتعرف على تقنيات زراعتها والعناية بها، كما يمثل منصة لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية المرتبطة بالنباتات والزهور. وأكد السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن افتتاح معرض الزهور خلال الفترة من 19 إلى 26 ديسمبر الجاري، وضمن فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أم صلال الشتوي، يهدف إلى دعم أصحاب المزارع المحلية ومشاتل الزهور ونباتات الزينة في الدولة، من خلال توفير منفذ تسويقي لمنتجاتهم من شتول الخضار المحلية بأنواعها المختلفة وكذلك الزهور، خاصة في هذا الوقت من العام، الذي يعد ذروة الموسم الزراعي في دولة قطر. وأضاف الخليفي أن هذا يسهم في زيادة المردود الاقتصادي لهم، وكذلك تشجيعهم على زيادة المنتج المحلي، حيث تعتبر الفعالية وجهة مميزة للزوار وتوفر لهم جميع متطلباتهم من الشتلات والنباتات في مكان واحد. من جانبه، قال السيد محمد غانم الكبيسي مدير عام شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، إن المعرض يجسد التزام الشركة بدعم الزراعة المحلية وتعزيز الاستدامة البيئية في قطر، خاصة أن مهرجان أم صلال الشتوي يعد منصة رئيسية لتسليط الضوء على الهوية الوطنية ودعم المنتج المحلي، كما تستمر مشاركة الأسر الإنتاجية في فعاليات المهرجان بالتعاون مع إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مما يعزز من فرص تسويق منتجاتهم. ويفتح المهرجان أبوابه يوميا على فترتين، صباحية من الساعة 9:00 صباحا حتى 1:00 ظهرا، ومسائية من الساعة 4:00 عصرا حتى 8:00 مساء، بينما تكون الفترة الصباحية يوم الجمعة من الساعة 8:00 حتى 10:30 صباحا. ويستضيف مهرجان أم صلال الشتوي العديد من الفعاليات المميزة خلال الفترة الممتدة حتى 19 فبراير 2025، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات ومحبي الطبيعة والمنتجات المحلية. ويعتبر سوق أم صلال المركزي، الذي تديره شركة أسواق التابعة لشركة حصاد الغذائية، من الأسواق المتكاملة في قطر، حيث يمتد على مساحة 60 ألف متر مربع ويقع عند تقاطع طرق حديثة تربطه بالموانئ الأساسية، مثل الوكرة والرويس والخور والدوحة.

أعلنت وزارة البلدية عن وصول هدية قيمة من جمهورية غويانا التعاونية إلى دولة قطر، حيث انضمت فهود الجاكوار (ذكر وأنثى)، أحد أبرز الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض، إلى حديقة الحيوانات منتزه الخور للعائلات. وقد تم استقبال هذه الفهود كجزء من مبادرة تعزيز التعاون الدولي لحماية البيئة والحياة البرية والمساهمة في تعزيز التوعية بأهمية حماية الأنواع النادرة والمحافظة عليها. وتحمل هدية الفهود رمزية عميقة ومتعددة الأبعاد، ومنها تفعيل الدبلوماسية البيئية، وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب الالتزام المشترك بين البلدين للتعاون في مجالات البيئة والحياة البرية، والالتزام بحماية الحياة البرية وتعزيز التوعية البيئية، كما تعبر عن قوة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية.

افتتحت وزارة البلدية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، صباح امس، حديقتي الثميد والسودان بمنطقة أم صلال، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للدولة. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوفير مساحات خضراء ومتنوعة لأهالي الفرجان، لتكون متنفسًا حيويًا لأبناء المنطقة. حضر الافتتاح المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان، والمهندس محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة وعدد من مسؤولي بلدية الريان وإدارة الحدائق العامة. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد إبراهيم السادة، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، أن افتتاح حديقتي الثميد والسودان يأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الحدائق والمنتزهات على مستوى الدولة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: «نحرص في إنشاء الحدائق على التركيز على مناطق الفرجان لزيادة المسطحات الخضراء وتوفير أماكن ترفيهية متنوعة للمواطنين والمقيمين، لما لتلك المناطق من الخصوصية الاجتماعية». وأشار السادة إلى أن عدد الحدائق العامة والمنتزهات في الدولة قد بلغ حتى الآن 149 حديقة وبلازا وكورنيش (120 حديقة عامة، 25 بلازا، 4 كورنيش)، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد افتتاح العديد من مشاريع الحدائق الجديدة بمواصفات عالمية خلال الفترة القادمة، بما يعزز من رفاهية المجتمع ويحقق التنمية البيئية المستدامة. وتتميز حديقة الثميد بمساحتها الواسعة الإجمالية التي تصل إلى 15,747 مترًا مربعًا، حيث تضم مساحة خضراء مفتوحة تبلغ 9,892 مترًا مربعًا. كما تحتوي الحديقة على مسارات متعددة تشمل مسارًا للمشاة بطول 438 مترًا، ومسارًا للدراجات بطول 363 مترًا، ومسارًا للركض بطول 343 مترًا. وتوفر الحديقة أيضًا بيئة غنية بأنواع متعددة من الأشجار، حيث يوجد 212 نوعًا من الأشجار و1054 شجيرة تعمل كسياج أخضر.

أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم احتفالات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، حيث ستشمل الفعاليات مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك الشواطئ والحدائق العامة. وتأتي هذه الاحتفالات لتجسد روح الوحدة الوطنية والتقدير لتاريخ البلاد العريق. ودعت الجمهور للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني في أجواء مميزة على شاطئ 974. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن الاحتفالات تجسد حلمنا الواعد، حيث يلتقي التراث بروح المستقبل. وستتضمن احتفالات وزارة البلدية باليوم الوطني للدولة مجموعة متنوعة من الفعاليات، منها خيمة تقليدية مميزة للزوار وعروض فنية وثقافية تقليدية، إلى جانب تشكيلة متنوعة من المطاعم الشعبية، كما تتضمن تنظيم أنشطة مائية متنوعة، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى إضفاء أجواء من الفرح والبهجة على هذه المناسبة الوطنية الغالي، وذلك يوم الاربعاء 18 ديسمبر بداية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء. كما دعت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الخور والذخيرة، الجميع من مواطني ومقيمين إلى المشاركة في فعالية الاحتفال باليوم الوطني للدولة، في أجواء حماسية ومليئة بالأنشطة الترفيهية والمسابقات الشيقة. وتأتي هذه الاحتفالات في إطار الشراكة مع شركة مجموعة شاطئ البحر، وشركة بلدنا للصناعات الغذائية وشركة الخور والذخيرة، وذلك في استاد البيت بالخور، من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء. إلى جانب ذلك، تبذل البلديات جهوداً حثيثة لصيانة وتجهيز الحدائق العامة لاستقبال الجمهور خلال احتفالات اليوم الوطني، حيث يتم الحرص على توفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لضمان راحة الزوار وتوفير المزيد من المساحات الخضراء والترفيهية لأفراد المجتمع. كما تتزامن هذه المناسبة مع افتتاح حدائق جديدة، مثل حديقة روضة الحمامة، والتي تم افتتاحها مؤخرا، وتعتبر الحديقة واحدة من أهم الحدائق المميزة التي تخدم سكان منطقة الخيسة والمناطق المجاورة، لاحتوائها على أطول مسار خارجي مكيف في العالم يبلغ طوله 1197 مترا، لتشجيع الجمهور على ممارسة رياضة الجري والمشي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة وتطوير البنية التحتية الترفيهية في دولة قطر.

أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم فعاليات مميزة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر 2024 على شاطئ 974، حيث دعت الجمهور إلى المشاركة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تجمع بين الفعاليات الثقافية والترفيهية. وتشمل الفعاليات إقامة خيمة تراثية تقدم تجربة تقليدية فريدة للزوار، إلى جانب عروض فنية وثقافية متنوعة تعكس روح الاحتفال الوطني. كما توفر الفعالية أنشطة مائية ترفيهية ومناطق خاصة بالألعاب للأطفال، لضمان أجواء ممتعة لجميع أفراد العائلة. وأوضحت الوزارة أن الفعاليات ستقام يوم 18 ديسمبر 2024، من الساعة 8:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً، حيث سيتاح للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين التراث والحداثة. وسيتم أيضًا تقديم تشكيلة متنوعة من الأطعمة الشعبية، لتعريف الحضور بالنكهات التقليدية القطرية وسط أجواء وطنية مميزة. ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الحضور والمشاركة في هذه المناسبة الغالية التي تؤكد على قيم الوحدة والفخر بتاريخ وتراث دولة قطر العريق.

■خالد العبيدلي: خطوة أساسية لبناء قطاع عقاري مستدام وشامل ■ مبادرات طموحة لمواصلة تطوير السوق المحلي دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وسعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، وممثلين لمختلف لمختلف الجهات المرتبطة بالقطاع في الجانبين الحكومي والخاص، وغيرهم من المستثمرين في سوق العقارات المحلي. وتهدف استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية، عبر تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المجال في مخططات الارتقاء بقطر في كل المستويات، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل بلدان العالم في شتى القطاعات. - مبادرات عدة وبهذه المناسبة، عبر سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، عن فخره الكبير بإطلاق استراتيجية الهيئة التي تتضمن عددًا من المبادرات الطموحة التي من شأنها مواصلة العمل على تطوير هذا المجال، والسير به نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية القيادة الرشيدة لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع العقاري في قطر. - مقومات استثنائية وقال سعادته تمتلك قطر مقومات استثنائية تجعلها وجهة مثالية للجميع، وبيئة ملائمة للعائلات، فبفضل البنية التحتية المتطورة في قطاعات النقل، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، باتت دولتنا محط الأنظار من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت لتكون بمثابة خريطة طريق لتنظيم وتعزيز، القطاع العقاري الذي يعد من بين الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي إن الاستراتيجية التي أطلقناها تمثل خطوة أساسية نحو بناء قطاع عقاري مستدام وشامل يخدم أجيال الحاضر والمستقبل، وهي تؤكد التزامنا بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية مفضّلة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات. - الركائز الخمس وترتكز الاستراتيجية الجديدة على خمس ركائز أساسية، وهي تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري من خلال وضع سياسات داعمة تعزز التنمية المستدامة، وتواكب تطلعات السوق العقاري محلياً ودولياً، وتعزيز التشريعات وإنفاذ القوانين من خلال إطلاق لجنة التراخيص، واستحداث سجل التطوير العقاري لتوفير الشفافية في السوق، والإشراف على مبادرة حساب الضمان، بالإضافة إلى تفعيل لجنة فض المنازعات. كما تتمثل الركائز في إضفاء الطابع المهني على الخدمات عبر تحسين جودة الخدمات من خلال حوكمة منظومة التثمين العقاري، ووضع إطار تنظيمي لترخيص وتصنيف ممارسي المهنة بما يتماشى مع المعايير العالمية، والمبادرات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبر منصات رقمية متطورة، وإطلاق مبادرات تدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات. فيما تهدف الركيزة الخامسة - تعزيز الاستثمار العقاري - إلى تعزيز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة استثمارية وعائلية رائدة من خلال تنظيم منتديات عقارية محلية ودولية، والترويج للفرص الاستثمارية في الدولة. وتؤكد الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز القطاع العقاري في دولة قطر، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة للاستراتيجية الجديدة، ويأتي هذا الالتزام ضمن رؤية شاملة تسعى إلى وضع قطر في صدارة المشهد الاستثماري العالمي، مع التركيز على تطوير بيئة عمل مستدامة وجاذبة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحقق تطلعات الأجيال القادمة.

قال د. مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية إن إستراتيجية الأمن الغذائي التي تم تدشينها بالأمس، تعتبر الإستراتيجية الثالثة لدولة قطر في مجال الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن تلك الإستراتيجية قد جاءت استكمالا للإستراتيجيات الماضية والتي حققت العديد من الإنجازات سواء في مجال الاكتفاء الذاتي أو تطوير منظومة أمن غذائي قادرة على الصمود أمام التحديات المختلفة سواء تحديات التغير المناخي أو التحديات الجيوسياسية. وأوضح د. المري في تصريحات صحفية على هامش حفل التدشين، أن الإستراتيجية الجديدة مطورة عن الإستراتيجية السابقة حيث تشمل العديد من الركائز ومنها الركيزة الأولى المتعلقة بـ (الإنتاج المحلي والأسواق المحلية)، حيث تركز على الإنتاج المحلي من الخضراوات والألبان والدواجن ولحوم المائدة واللحوم الحمراء بالإضافة إلى تطوير زراعة الأعلاف بالمياه المعالجة، منوها بأن الإستراتيجية تتضمن ركيزة أخرى تتعلق بالتخزين الإستراتيجي للسلع التي لا يمكن إنتاجها في دولة قطر وتحتاج إلى التخزين كالزيوت والحبوب والدواجن واللحوم المجمدة. وأشار إلى أن الركيزة الأخيرة تتعلق بالتجارة الدولية والاستثمار الخارجي وهي محور مهم للغاية كون دولة قطر بحكم الظروف المناخية والجو القاسي لا تستطيع الاكتفاء ذاتيا في كافة السلع لذلك تحتاج إلى العديد من المبادرات في الخارج والاستثمار الخارجي، مضيفا أن الإستراتيجية لم تغفل هذا الأمر بل وضعت عدة مبادرات متعلقة بالاستثمار الخارجي لاسيما فيما يتعلق باللحوم الحمراء وكذلك ما يتعلق بزراعة الأعلاف الخضراء. ولفت مدير إدارة الأمن الغذائي إلى أن الدولة حققت نسبا كبيرة من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية ومنها على سبيل المثال الخضراوات والتي حققت الدولة فيها نسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 39% فيما نستهدف الوصول إلى نسبة 55% في 2030 وفيما يتعلق بالدواجن الطازجة والألبان فإننا نحاول المحافظة على النسبة التي تحققت وهي نسبة 100% وفي اللحوم الحمراء وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 19 % ونستهدف الوصول بها إلى 30%. وأكد د. مسعود جارالله المري أن هناك العديد من المستهدفات تم تحقيقها في الإستراتيجية الماضية وسوف نعمل على المحافظة على ما تم فيها وزيادة بعض مؤشرات الأداء في الإستراتيجية الحالية.

وقعت وزارة البلدية وجامعة قطر مذكرة تفاهم لتنفيذ دراسة شاملة حول تحديد الفاقد الزراعي والهدر الغذائي في دولة قطر، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 وترجمة ركائزها على أرض الواقع من خلال شراكات واتفاقيات متعددة. وقع على المذكرة التي جاءت ضمن حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 كل من الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، والدكتور حمد عبدالرحمن الإبراهيم من جامعة قطر. وأوضح الدكتور مسعود المري أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي أعدت بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تحقيق الاستدامة وضمان الأمن الغذائي للدولة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على مبادئ توجيهية تتضمن تعزيز العادات الصحية والاستهلاكية، وضمان السلامة والجودة، وتحقيق الاستدامة البيئية، والتكيف مع التغير المناخي، إضافة إلى بناء شراكات فعالة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تشتمل على 17 مبادرة موزعة على ثلاث ركائز رئيسية، تدعمها 146 تدبيرا لضمان التنفيذ الفعال، حيث تتمثل الركيزة الأولى في الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، وتهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة للإنتاج المحلي، واعتماد أساليب فعالة لتحسين الاستدامة البيئية، وتشجيع الاستثمار والابتكار في مجال الأغذية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات تحفز التجارة والتسويق والتسعير. أما الركيزة الثانية فإنها تركز على المخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار، حيث تسعى إلى تحسين وتوسيع نطاق المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وإنشاء وإدارة مخزون استراتيجي للمدخلات الزراعية، وتطوير نظم إنذار مركزية لمراقبة المخاطر وآليات الاستجابة لها. بينما تستهدف الركيزة الثالثة التجارة الدولية والاستثمار، وتركز على تعزيز القدرات في التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد، ودعم تنافسية الإنتاج المحلي بما يساهم في تعزيز وصول قطر إلى أسواق عالمية إضافية، فضلا عن توسيع قدرات مرافق التخزين التابعة لميناء حمد ليصبح مركزا إقليميا لتجارة الأغذية وتصنيعها. وأكد المري أن هذه الركائز تهدف إلى بناء منظومة أمن غذائي مستدامة تلبي احتياجات المجتمع القطري بشكل آمن وفعال، بما يعزز مكانة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

تدشن وزارة البلدية، اليوم، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، والتي تأتي تحت شعار نظام غذائي مرن ومستدام وعادل بحلول عام 2030، وترتكز على الإنتاج المحلي من خلال تطوير القدرات المحلية المستدامة. نشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أبرز إنجازات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018- 2023،»خطوات واثقة نحو الاكتفاء والاستدامة»، ومنها تحقيق اكتفاء ذاتي مرتفع، حيث ارتفعت نسب الاكتفاء الذاتي في الخضراوات من 20% إلى 39%، وفي الألبان من 28 % إلى 96 %، والدواجن الطازجة من 50% إلى 97 %. وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إطلاق مشاريع مبتكرة تشمل البيوت المحمية، استزراع الأسماك والربيان، وإنتاج الأسمدة العضوية، إلى جانب بناء مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية مثل الحبوب، السكر، والزيوت بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن تطوير الأسواق المحلية من خلال افتتاح ساحات المنتج الزراعي المحلي ورفع كفاءة التسويق مما يعزز الترابط بين المنتجين والمستهلكين. كما عملت الاستراتيجية على تنويع مصادر الاستيراد، وذلك من خلال توفير الإمدادات من مصادر دولية بديلة، بالإضافة إلى رقمنة البيانات من خلال إطلاق منصة مركزية لبيانات الزراعة والأمن الغذائي، لدعم صناع القرار بسياسات مبنية على الحقائق، فضلا عن تطوير البنية التحتية، وذلك من خلال تنفيذ 13 مبادرة شملت مشاريع مبتكرة وشراكات لتعزيز استدامة النظام الغذائي الوطني، وأوضحت الوزارة أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية طموحة نحو تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام في دولة قطر. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018- 2023، على تنويع طرق ومصادر التجارة للحد من التعرض للمخاطر، ووضع خطة طوارئ للطرق والمصادر البديلة حسب الحاجة. والإنتاج المحلي بكفاءة للسلع الغذائية كالخضراوات واللحوم، والأسماك والألبان والدواجن في حدود الموارد الطبيعية المتاحة بالدولة، لضمان مصدر ثابت للسلع سريعة التلف في أوقات الأزمات. كما ترتكز على بناء احتياطي استراتيجي كاف ومتوازن ليكون مصدرا بديلا في أوقات الأزمات لكل من السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج (المياه والبذور والأسمدة). إلى جانب تطوير سلسلة إمداد عالية الكفاءة لنقل الأغذية من الموانئ والمزارع والمخازن وتوصيلها إلى المستهلك للحد من الهدر في الغذاء واعتماد لوائح تنظيمية تعزز التنافس والسلامة الغذائية.

افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية بالتعاون مع إدارة المشاريع والتطوير، «منزل قوارب الوكرة» في منطقة الوكرة وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية البحرية. ويأتي إنشاء هذا المنزل البحري وفقًا لأحدث المواصفات العالمية الحديثة ليخدم أهالي المنطقة والصيادين، ويعزز القدرة التشغيلية لموانئ الصيد بالدولة. حضر الافتتاح السيد إسماعيل الشيخ، مساعد مدير إدارة الثروة السمكية، وعدد من مسؤولي وموظفي وزارة البلدية. وبهذه المناسبة، قال المهندس سليمان سعيد عبدالله مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، أنه بناءً على توجيهات سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، تم «تنفيذ مشروع منزل قوارب الوكرة وفق أعلى المعايير العالمية، وبمواصفات حديثة تضمن استدامة المشروع على المدى الطويل. حيث تم تطوير الرصيف المحيط للمنزل باستخدام صخور البازلت ذات الجودة العالية، التي تتحمل تأثيرات المياه والأمواج والنباتات البحرية وتغيرات البيئة البحرية». وأضاف أن مشروع المنزل يتميز بمساحة 37 مترًا طولًا و13 مترًا عرضًا، مما يجعله قادرًا على استيعاب أكثر من قارب، كما تم استخدام أجود أنواع الأدوات المستخدمة من الكونكريت في انشائه، مما جعله مؤهلاً ليتحمل قوارب تصل حمولتها تتراوح بين 40 إلى 50 طنًا.» وأشار الى أن المشروع تم إنجازه في وقت قياسي، حيث استغرقت مدة تنفيذ المشروع شهرًا ونصف الشهر فقط، وذلك تحت إشراف شركة إعمار بشراكة مع شركة ايكفورت. وقال إن الوزارة ممثلةً بإدارة المشاريع والتطوير، تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إسناد عمليات تشغيل وإدارة 4 موانئ صيد إلى القطاع الخاص، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030 التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية الوطنية للدولة. حيث سيتم إسناد إدارة وتشغيل موانئ الصيد في كل من: (الوكرة، الخور، الذخيرة، الرويس) للقطاع الخاص لمدة 3 سنوات. من جهته، وخلال الافتتاح، أكد السيد إسماعيل الشيخ مساعد مدير إدارة الثروة السمكية أن «افتتاح منزل قوارب الوكرة يأتي ضمن استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030، التي تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية، مما يسهم في دعم وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن إدارة الثروة السمكية حريصة على تقديم أفضل الخدمات للصيادين وملاك السفن، من أهمها تطوير موانئ الصيد والخدمات المقدمة فيها من توفير أنظمة الإنذار وإطفاء الحرائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات /‏ CCTV /‏ ومزالق إنزال القوارب للبحر ومحطات للتزود بالبترول ومكاتب إدارية لخدمة الصيادين ومرتادي البحر،.

نظّمت وزارة البلدية فعالية إنزال الأسماك إلى البحر للأطفال ضمن مهرجان كتارا للمحامل التقليدية، بهدف تعزيز الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية ودعم الثروة السمكية تحقيقًا لأهداف رؤية قطر 2030. وزارة البلدية تهدف من خلال هذه الفعالية إلى ترسيخ الثقافة القطرية وتعريف الأطفال بأهمية التراث البحري كجزء أساسي من الهوية الوطنية.

تعمل بلدية الوكرة على تبني عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستدامة والإدماج في المجتمع، حيث قامت بلدية الوكرة بالكشف عن إنجازاتها المتعلقة بالنصف الأول من العام الجاري فيما يتعلق بمساعيها المستمرة نحو خدمة الأفراد وتحسين جودة الخدمات المقدمة. إذ دشنت بلدية الوكرة في منتصف شهر مايو الماضي الممشى البحري المستدام لذوي الإعاقة البصرية «المكفوفين» الواقع بشاطئ الوكرة العام. والذي تم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص. حيث يمتد الممشى البحري الجديد بطول (500) متر ومجهز بلوحة إرشادية بلغة (برايل) للمكفوفين ومكون من مواد معاد تدويرها، مما يعتبر الأول من نوعه في دول المنطقة، كما أنه يتوافق مع إستراتيجية وزارة البلدية نحو بناء مدن مستدامة وأنسنتها، علماً بأن بلدية الوكرة قد افتتحت في شهر أبريل من عام (2022) ممشى بحريا مستداما لذوي الإعاقة وكبار السن بطول (85) مترا وعرض (2) متر، ومزود بمرافق خدمية تتوافق مع معايير الاستدامة عالية الجودة، وقد نجح في اجتذاب العديد من المرتادين من فئة كبار السن وذوي الإعاقة، كما نفذت بلدية الوكرة العديد من مشاريع ومبادرات الاستدامة التي ساهمت في حصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم للعام 2021 لتكون مدينة الوكرة أول مدينة خليجية تحصد هذا اللقب. وضمن نفس السياق تم تدشين مبادرة «فتنس بوكس» التي تم إطلاقها بالتعاون مع جامعة وايل كورنيل للطب في قطر، في خطوة متقدمة نحو تعزيز الصحة العامة واللياقة البدنية في المجتمع. وفي هذا الإطار توفر هذه المنصة المستدامة والتي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي تمت صناعتها من حاويات شحن معاد تدويرها، فضلاً عن احتوائها على مرافق لياقة بدنية مجهزة بأحدث الأجهزة وشاشة عملاقة لعرض تمارين اللياقة البدنية. يتم بث هذه التمارين بثلاث لغات مختلفة، مما يجعلها متاحة لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن لغتهم أو مستوى لياقتهم البدنية. وعلى المستوى الإجرائي تمثل هذه الخدمة نموذجًا تطبيقياً رائعًا لكيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العقلية والجسدية، وتشجع على اعتماد نمط حياة نشط وصحي. وتواصل بلدية الوكرة جهودها في مجال الاستدامة بعد انضمامها لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم في عام 2017، والذي تحقق نتيجة لالتزامها بكافة المعايير المطلوبة لشغل هذه العضوية من خلال تبنيها استراتيجية نشر مفاهيم الاستدامة وإدماج المجتمع بها، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، ومساهمتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، والهدف الحادي عشر الخاص ببناء مجتمعات مستدامة.