تعمل شركة كيبل سيغرس، مشغل مركز إدارة النفايات الصلبة القطري في مسيعيد، ضمن معايير جديدة من أجل الاستدامة وإدارة النفايات، حيث تعيد تدوير نسبة 95 % من بين 2300 طن من النفايات التي تستقبلها المنشأة الجديدة في كل يوم وتحولها إلى طاقة. مركز معالجة النفاياتوقال ستيفان كيب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كيبل سيغرس، إن الشركة فخورة لدعمها قطر في رحلتها الوطنية المميزة نحو اقتصاد مستدام وبيئة صحية للجميع، مضيفاً أن الجميع يعلم أهمية تحويل النفايات إلى طاقة، مما يسهم في تقليل مواقع دفن النفايات، وحماية الصحاري المفتوحة في قطر وجعلها مكانا أفضل للأجيال القادمة. النهج المتكامل الذي تم اتخاذه مع المركز يمكن من تحويل 95% من النفايات التي نتلقاها إلى الطاقة أو إعادة تدويرها.وأكد كيب: "مع شراكتنا المستمرة وخطط أخرى لتوسيع المركز، نأمل أن يستمر تعاوننا الناجح لعقود قادمة"، جاءت هذه التصريحات على هامش الجولة الصحفية إلى مركز النفايات الصلبة المحلية القطرية في مسيعيد اليوم.كلفة المرحلة الأولى للمشروعوذكر أن كلفة المرحلة الأولى للمشروع بلغت نحو 2 مليار ريال كبناء وتشغيل وصيانة، في حين أن الاستثمارات الجملية للمشروع ككل 3.9 مليار ريال. أما المرحلة الثانية فلم يتم تقدير حجم تكلفتها. مركز معالجة النفايات الصلبة القطري أول منشأة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ويضع معايير جديدة لإدارة النفايات في المنطقة ونوه إلى أن المركز مرتبط بشبكة توزيع الكهرباء بالدولة، عن طريق محطة خاصة موجودة داخل المنطقة الخاصة بالمصنع، حيث يتم إنتاج حوالي 50 ميجاوات من الكهرباء، علما بأن المحطة والمصنع نفسه يستهلك نحو 12 ميجا، والباقي يتم تصديره على الشبكة العامة، ويتم ذلك على مدار 24 ساعة.2300 طن طاقة التعامل مع النفاياتوقال أون أي هينج المدير العام للمركز إن هذا الأخير صمم للتعامل مع ما يصل إلى 2300 طن من النفايات الصلبة المحلية القطرية في اليوم الواحد. ويضم المركز أحدث أنواع التكنولوجيا المتطورة التي تعمل على فرز النفايات وإعادة التدوير، ومركز لمعالجة النفايات لاهوائي، ومصنع للسماد، ومصنع حرق 1500 طن يومياً، ومدفن صحي حسب المعايير الأكثر تقدماً في العالم، مشيرا إلى أن المدفن يضم مليون إطار مطاطي.وقال إن المعالجة المسبقة تعتبر ذات أهمية خاصة للمركز، لأنها تعمل على تجهيز المواد لتكون مناسبة لإعادة التدوير واستعادة الطاقة من أجل فصلها ونقلها إلى خط المعالجة المناسب، ويتم ذلك من خلال وجود ما يسمى "دانو درام"، وهي أسطوانة عملاقة تقوم بفرز النفايات وإدخالها إلى الفواصل المغناطيسية، والتيار المتذبذب، ومناخل الِأشعة تحت الحمراء والرياح. هذه العملية برمتها يمكن أن تساعد على استعادة 90% من المعادن، و50% من البلاستيك لإعادة التدوير.و لفت إلى النفايات العضوية يتم إرسالها إلى مركز المعالجة اللاهوائي ومصنع السماد لإنتاج محسنات التربة واستخدامها في الزراعة والتشجير، بالإضافة إلى الطاقة، ثم يتم إرسال النفايات المتبقية التي لم يتم تدويرها أو تحويلها إلى سماد لعملية الحرق المتقدمة، حيث سيتم استردادها واستخدامها لتوليد البخار والكهرباء. يحتوي المركز على ثلاثة خطوط منفصلة لتحويل النفايات لطاقة ويتسع لـ 1500 طن يومياً. مليارا ريال كلفة المرحلة الأولى من المشروع.. و50 ميجاوات طاقة الإنتاج سنوياً.. متوسط إنتاج الفرد للنفايات في قطر يعادل 1.5 كلج يومياً والمدفن يضم مليون إطار مطاطياقتصاد مستداممن جهته، قال شادي جبر، المدير الاقليمي لتطوير الأعمال بشركة، إن مركز معالجة النفايات هذا يعتبر واحدا من أهم المشاريع والمحطات بدولة قطر، لأنه يعالج نحو 2300 طن يوميا من النفايات المنزلية، حيث يجنب إلقاءها في المرادم "مقالب النفايات" ويقوم بمعالجتها والتخلص منها بشكل آمن تماماً ومطابق للمواصفات العالمية.منوهاً إلى أن المشروع حكومي وخدمي، وله مردود على الإقتصاد القطري من حيث إنه يجنب الدولة كل المشاكل البيئية المترتبة على المعالجة غير الآمنة للنفايات، مثل تلوث المياه الجوفية، وتلوث التربة، الجو، وما يترتب عن ذلك من مشاكل صحية للبيئة المحيطة بالمنطقة، سواء كانت حيوانات أو طيوراً، والإنسان الذي يوجد في محيط هذه المنطقة.الفرز الذاتيوفي رده على سؤال حول إمكانية قيام العائلات بالفرز الذاتي من خلال توزيع حاويات خاصة، قال اشادي جبر إن هناك دولاً تقوم بتوزيع حاويات على المنازل بغرض فصل النفايات من البداية وفرزها، وهذه الجزئية لا ترتبط بعمل المركز مباشرة، قائلاً: "نحن مرتبطون أكثر ومتخصصون في مسألة المعالجة، لكنه من الأمور المهمة جداً بالنسبة لنا، ودول كثيرة بدأت تتجه نحو فصل النفايات من المنبع والمصدر، مما سيكون له أثر إيجابي على مرحلة المعالجة التي نقوم بها، حيث إنه يسهل كثيرا ويساعد على إعادة التدوير بأكبر قدر ممكن". ونوه جبر إلى أن هناك تطلعا لزيادة الكمية التي يتم معالجتها حاليا، حيث إنها بالطبع لا تغطي إجمالي النفايات الناتجة من كافة القطاعات بالدولة، لذلك هناك اتجاه الآن من قبل الحكومة أن تنفذ مرحلة ثانية من المشروع. غرفة التحكم الاستدامة والحفاظ على البيئةوأشار إلى أن المشروع يصب في مسألة الاستدامة والحفاظ على البيئة، حيث يعد من أهم المشاريع البيئية والخدمية بدولة قطر، والوحيد بمنطقة الشرق الأوسط، ميزته أنه يجنب الدولة كل المشاكل البيئية المترتبة على إلقاء النفايات في المقالب غير المطابقة للمواصفات الصحية، حيث يخلق بيئة أفضل، علاوة على إنتاج طاقة نظيفة ويساعد على إعادة تدوير البلاستيك والمعادن التي يتم استخراجها من النفايات.مفهوم متكامل للمعالجةونوه إلى أن متوسط إنتاج الفرد النفايات في قطر يعادل 1.5 كلج للفرد يوميا، ليصبح الإجمالي بالدولة كلها نحو 3500 طن يومياً تقريباً، قائلاً: "يعادل 3 أطنان من الفحم، طن من النفايات من حيث الطاقة".وأشار إلى أن المشروع من المقرر أن يعود مرة أخرى لإشراف وزارة البلدية، حيث إنه كان فترة الإنشاء كان تحت إشراف "البلدية" بعد ذلك خلال مرحلة التشغيل والصيانة انتقل إلى وزارة البيئة، حاليا من المقرر أن يعود إلى "البلدية"، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع هيئة النظافة العامة. وقال إن مشروع التوسعة سيكون في نفس المنطقة وأن المساحة المتوافرة حاليا يمكن أن تستوعب 3 توسعات مستقبلية. مسؤول في كيبل سيغرس: شراكتنا مع قطر مستمرة وخطط أخرى لتوسيع المركز ونأمل أن يستمر تعاوننا الناجح لعقود قادمةوشدد على أن قطر تعتبر الوحيدة الآن على مستوى منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال، ومفهوم معالجة النفايات المتكاملة نادر جداً، لذا تعد من المحطات القليلة على مستوى العالم.إنشاء محطة في الخوروأشار إلى أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" تخطط حالياً لإنشاء محطة في منطقة الخور، كذلك يوجد في المنطقة الصناعية، الوكرة، دحيل.وأكد على أنه يتم اعتماد وسائل أمان متعددة لضمان سلامة البيئة المحيطة بالمصنع والعاملين فيه بشكل عام، حيث إن المحطة يتم مراجعتها عن طريق نظام تحكم مركزي لمتابعة كل الانبعاثات الناتجة عنها، وكل المواصفات التي نعمل وفقها أوروبية دقيقة لأقصى درجة، لعدم مخالفتها للبيئة.وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد وقعت في عام 2006 اتفاقاً مع كيبل سيغرس لتصميم وبناء وتشغيل أول مرفق متكامل لإدارة النفايات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط. في ذلك الوقت، كانت السوق العالمية لهذه التكنولوجيا تقدر بقيمة 4,8 مليار دولار، أمّا اليوم فتصل إلى 10,2 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع ارتفاعه في عام 2021 إلى 27,2 مليار دولار أمريكي. تم الانتهاء من عمل مركز إدارة النفايات الصلبة المحلية وتحويلها إلى ملكية حكومية في أكتوبر 2011، والتي تعتبر أيضاً بداية المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث تواصل كيبل سيغرس عملية التشغيل والصيانة حتى عام 2031.وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وقعت في العام 2006 اتفاقاً مع كيبل سيغرس لتصميم وبناء وتشغيل أول مرفق متكامل لإدارة النفايات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط. ستيفان كيبوفي ذلك الوقت، كانت السوق العالمية لهذه التكنولوجيا تقدر بقيمة 4,8 مليار دولار، أمّا اليوم فتصل إلى 10,2 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعه في عام 2021 إلى 27,2 مليار دولار.تم الانتهاء من عمل مركز إدارة النفايات الصلبة المحلية وتحويلها إلى ملكية حكومية في أكتوبر 2011، وهي الفترة التي تعتبر أيضاً بداية المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث تواصل كيبل سيغرس عملية التشغيل والصيانة حتى عام 2031.

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف شاطئ جزيرة شراعوه من المخلفات البلاستيكية ووضع "20" حاوية قمامة على طول شاطئ الجزيرة للمحافظة على نظافتها ، بالإضافة إلى تبديل سارية العلم بعلم جديد.وقد ناشد قسم الشواطئ والجزر الأخوة مرتادي الشواطئ والجزر بالمحافظة على نظافة المكان وإلقاء مخلفاتهم في الحاويات المخصصة لها.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أمس الأربعاء جولة ميدانية لمفتشي البلديات في مجال الرقابة على المباني والحفريات وذلك في إطار دورة الضبط القضائي التي تنظمها الوزارة. وهدفت الجولة إلى تعريف المفتشين على إجراءات ضبط مخالفات المباني والحفريات واشتراطات الأمن والسلامة للعمال والمارة والمواصفات الواجب توافرها في سياج موقع العمل وكذلك بيان أنواع مخالفات المباني والحفريات وإجراءات التصالح مع المخالفين. وخلال الجولة تمت زيارة أكثر من موقع تحت الإنشاء وكذلك المباني التي يتم صيانتها أو الصادر بها قرار هدم، للوقوف على مدى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 وتعديلاته وكذلك قانون مراقبة المباني رقم 29 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.

قام مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة مخلفات مجهولة المصدر في منطقة الأبراج بالخليج الغربي والتي بلغت عدد "15" نقلة.ويأمل المشروع تعاون الشركات العاملة بالمواقع بعدم ترك ورمي مخلفات البناء للحفاظ على النظافة العامة ولتفادي اتخاذ اجراءات قانونية بحق المتسبب في ذلك.

حذّرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، من مخاطر ترك الأغذية المبردة أو المجمدة في السيارة في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة التي تشهدها البلاد خلال موسم الصيف. ونشرت وزارة البلدية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، تحذيراً للمواطنين والمقيمين جاء فيه: "عزيزي المستهلك.. تجنب ترك الأغذية المبردة أو المجمدة في السيارة أو في مكان حار لأن ذلك يُسبّب رفع درجة حرارتها (الأغذية) إلى الدرجة التي تسمح بنمو البكتريا وتكاثرها".

طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية تنفيذ حملة شاملة لتنسيق جميع الأشجار التي تنمو بشكل عشوائي في مختلف مناطق قطر وخاصة في المناطق السكنية (الفرجان) وبين الفلل وعلى جوانب الطرق، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي المتميز للمناطق وحرصا على الصحة العامة للسكان. وأكدوا أن العمل على إزالة كل ما يشوه المناطق أمر في غاية الأهمية، وهذا لما تشكله من آثار سلبية على المظهر والبيئة والسلامة العامة حيث تخلف مخاطر وآثار سلبية عديدة، فعدم الاهتمام بمظهر الأشجار يجعل من محيطها مأوى للقوارض والزواحف والحشرات والآفات ما يهدد سلامة السكان وصحتهم العامة، وأشاد المواطنون بتعاون البلديات مع الأهالي في كافة مناطق الدولة، متوجهين لهم بالشكر على جهودهم في القضاء على العشوائيات وتحسين المظهر الجمالي والحفاظ عليه، مشددين على استمرار الارتقاء بالخدمات النوعية التي تقدمها في إطار استراتيجيتها الهادفة لاستدامة المظهر العصري المتميز للدولة.

أوضحت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه سيتم التعامل مع تحويل بعض المساحات الخالية إلى مخازن للمعدات والآليات الخاصة بالشركات وفق القانون إذا كانت تُعد تلك المساحات ملكية عامة أو تشوه المنظر العام. جاء هذا في ردها على ما نشرته "الشرق" بتاريخ 13/8/2014 تحت عنوان "أم السنيم تعاني الإهمال وغياب الخدمات الأساسية "، وبيّنت في ردها أن نقص خدمات البنية التحتية من طرق وإنارة ومحال تجارية ليس من اختصاصاتها.

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني برفع يخت متوسط الحجم (مهمل) على رصيف ميناء رأس النسعة ، وانتشال قارب غارق (طبعان) في مياه كورنيش الدوحة ، وتم نقلهما إلى الأماكن المخصصة لذلك. ويناشد قسم الشواطئ والجزر الأخوة أصحاب القوارب واليخوت بالاهتمام والمحافظة على المنظر الحضاري والجمالي للبلاد كما قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف جزيرة السافلية من المخلفات والأكياس البلاستيكية والعلب الفارغة ورفع كمية كبيرة من الأخشاب والحديد حيث تم نقلها للميناء ووضعها في الأماكن المخصصة لها, بالإضافة إلى تفريغ الحاويات .

حذرت وزارة البلدية والتخطيط العمرانى من مخالفة تقسيم العقارات السكنية أو تعديلها دون ترخيص .. مؤكدة ان تقسيم العقارات السكنية بأى طريقة كانت تعد مخالفة لاحكام قانون تنظيم المبانى الذى ينص على انه لا يجوز تشييد او بناء او اقامة أعمال او توسيعها أو تدعيمها او هدمها او صيانتها او تغيير معالم اى عقار الا باذن البلدية المختصة. وأكدت البلدية انه سيتم توقيع غرامة من 250 الى 500 ريال لكل متر مكعب مخالف وغرامة من 200 الى 500 ريال لكل متر طولى مخالف وغرامة من 10 آلاف ريال الى 100 ألف ريال او غرامة من 3 آلاف ريال الى 10 آلاف ريال لمخالفة أحكام القانون. وكان السيد علي صالح المري رئيس قسم الدراسات القانونية بوزارة البلدية قد أكد ان الغرامات المالية التي يفرضها قانون المباني بخصوص إعادة تقسيم العقارات السكنية ليست جديدة وانما منصوص عليها بالقانون. وقال ان وزارة البلدية هى المعنية يقانون تنظيم المبانى وتوقيع المخالفات .. مشيرا الى وجود متابعة دقيقة بجميع البلديات للوقوف على المخالفات خصوصا وان قانون تنظيم المبانى حدد الشروط المتعلقة بالمخططات الهندسية وطلبات الحصول على ترخيص. وحول تطبيق هذا القانون على سكن العمال قال المرى ان التقسيم هو المعنى بقانون تنظيم المبانى ولكن اذا تم رصد مخالفات لسكن العمال فى عقار تم تقسيمه يتم تطبيق القانونين تنظيم المبانى وسكن العمال. واشار الى انه تم ضبط العديد من المخالفات فى اكثر من بلدية وجارى الان متابعة تلك المخالفات للتأكد من ازالة المخالفة واعادة العقار حسب الرخصة التى تمت الموافقة عليها.

وجهت وزارة الداخلية عدداً من النصائح للمواطنين والمقيمين بالدولة حول الجانب المروري والالتزام والتقيد بقوانين وآداب وقواعد المرور حيث نصحت سائقي السيارات أثناء التوجه لأداء صلاة العيد بأهمية التقيد بالآداب المرورية وعدم الوقوف بصورة عشوائية أمام المصليات، وعدم التوقف بصورة عشوائية خاصة أمام المنازل المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة، وكذلك التمهل في القيادة داخل الأحياء السكنية والمناطق الترفيهية حفاظاً على سلامة الآخرين نصحت الوزارة المواطنين والمقيمين بالحرص على الأطفال وسلامتهم من الحوادث المرورية حتى لا نفسد فرحتهم بالعيد وأن نجعله لحظة سرور وسعادة يعبّر فيها الأطفال عن فرحتهم دون المساس بسلامتهم، مؤكدة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة اللازمة داخل المنازل لتجنب وقوع أي حوادث تفسد فرحة العيد جدير بالذكر أنه مع قدوم الأعياد والمناسبات المختلفة تكون بعض القطاعات الأمنية فى الدولة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ وهناك بعض الإدارات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالجمهور تقوم بإنجاز العديد من المعاملات العاجلة كالجوازات والتأشيرات والخدمات المرورية والتحقيق المروري وغيرها، فهذه الإدارات لا يتوقف عملها في مختلف المناسبات. ويبذل منتسبو المرور جهوداً كبيرة لتلبية طلبات واحتياجات الجميع، حيث يتواجدون في مكاتب الترخيص للمركبات الآلية وتسجيلها، ومكاتب التحقيق المروري حاضرة لإنجاز معاملات الجمهور منذ بداية إجازة العيد وبدوام 24 ساعة. إدارة المرور تستعد الإدارة العامة للمرور لاستقبال العيد المبارك بخطة تركز على التواجد الدائم للدوريات المرورية في جميع مناطق الدولة في محاولة منها لمنع وقوع الحوادث المرورية، لا سيما حوادث الدهس للأطفال التي يكون سببها التواجد غير الاعتيادي للصغار في الأحياء السكنية. تتواجد الدوريات المرورية بكثافة أمام مصلى العيد والشوارع المؤدية إليها، لضبط الحركة المرورية التي تشهد ازدحاماً غير عادي وقت صلاة العيد، وكذلك ستكون الدوريات المرورية متواجدة على الشوارع المؤدية إلى المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة، حيث يكثر تواجد السيارات التي تقل العائلات والأفراد للاستمتاع بإجازة العيد. كما تعمل إدارة العمليات المركزية على مدار الساعة من خلال خدمتها (999)، وذلك لأهميتها في استقبال كافة الرسائل والبلاغات وتوجيهها لجهة الاختصاص، فالعاملون في ادارة عمليات الوزارة مجموعة متميزة من أفراد الشرطة يتناوبون العمل على مدار الساعة. ووضعت الإدارة العامة للدفاع المدني خطة للتعامل مع البلاغات، حيث تعمل الورديات في مراكز الدفاع المدني على مدار الساعة إلا أن أيام الأعياد ـ ومنها عيد الفطر المبارك ـ تختص ببعض الإجراءات الأخرى، ومنها على سبيل المثال أخذ كافة الاحتياطات في منطقة سيلين التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين خلال العيد، لذلك يتم زيادة عدد رجال الدفاع المدني في تلك المنطقة. من جهة أخرى قررت وزارة البلدية ومن خلال إدارات الرقابة الصحية بالبلديات تكثيف حملاتها المفاجأة خلال أيام العيد على المنشآت الغذائية لإلزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بقوانين الأغذية وضبط المخالفين. وسيتم التنركيز خلال هذه الحملات على محلات الحلويات والمكسرات بجميع مناطق الدولة كما تشمل الحملات التفتيش على محلات الخضراوات والفواكه والمطابخ الشعبية نظرا لكثرة طلب الولائم خلال أيام العيد.

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف جنوب شاطئ الكورنيش، ابتداءً من المتحف الإسلامي إلى فندق الماريوت مروراً بميناء الصيادين ، من شباك الصيد والقراقير، وتم رفع عدد من الإطارات من قاع البحر. وناشد القسم الأخوة أصحاب السفن والقوارب بعدم ترك مثل هذه الأجسام التي تشوه المنظر العام للميناء، والالتزام بالمحافظة على نظافة الميناء ورمي المخلفات في الحاويات المخصصة لها.

نفذت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني سلسلة من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحلات التجارية بالمناطق الداخلية والخارجية للدولة شملت ما يقارب "150" محلاً والتي أفرزت على 26 محضر ضبط خلال هذه الحملات.وفي هذا الصدد أفاد السيد عبدالله بن علي الخويطر مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بأن إدارة السجلات والتراخيص التجارية شرعت منذ فترة في إعداد خطة عمل مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية والإدارات المعنية بالوزارة، كل بحسب اختصاصه، تشمل جميع المنشآت العاملة بالقطاع التجاري بالدولة بمختلف أنشطته المصرح بها. وأشار إلى ان الحملة الأولى كانت 17 يونيو 2014م ، بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط والعمراني واستهدفت المحلات التجارية العاملة بمجمع الستي سنتر نتج عنها 25 محضر ضبط فيما استهدفت الحملة الثانية التي بدأت أمس الأحد ، بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وإدارة حماية المستهلك بالوزارة المحلات المتخصصة ببيع اللحوم الطازجة وكانت البداية بمنطقة أم غويلينه وأسفر عنها محضر ضبط واحد، مؤكدا استمرار الحملة لتشمل جميع المحلات العاملة بنفس النشاط بمختلف مناطق الدولة.وأشار السيد عبدالله إلى أن العقوبات التي تفرضها الوزارة على المخالفين تتراوح ما بين 50 ريال إلى 10000 ريال حسب ما يتم ضبطه من المخالفات والتي تنوعت ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون ترخيص، وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، وفتح عمل ممارسة تجارية من غير ترخيص، وعرض بضائع وخزائن أو مقاعد أمام المحلات، وعدم وجود لافته على المحل واستخدام المحل كسكن. وشدد الخويطر على أن وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية لن تألو جهداً في مراقبة الأنشطة التجارية المختلفة والتأكد من صلاحية التراخيص التي تخولها العمل بشكل نظامي للحفاظ على سلامة المنظومة الاقتصادية وضمان عدم حدوث تجاوزات تخرجها من الدائرة القانونية للعمل التجاري بالدولة.

قامت وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة تتضمن مفتشين تابعين لكل من الوزارتين، كل يراقب في نطاق اختصاصه وفي نطاق القوانين التي يراقب على تنفيذ أحكامها. في إطار عمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني لضبط الأسواق والرقابة على المنشآت والمحال الغذائية. وقد بدأت أولى الحملات المشتركة اليوم بين مفتشي قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة ومفتشي إدارة السجل والتراخيص بوزارة الاقتصاد ، وتضمنت الحملة المطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية بالسيتي سنتر ، حيث تم تقسيم المفتشين إلى عدة مجموعات تتضمن كل مجموعة مفتشين من بلدية الدوحة ومفتشين من إدارة التراخيص التجارية، وذلك لقيام كل منهم بدوره. وقام مفتشو وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالرقابة على الاشتراطات الصحية في المطاعم والمنشآت وفقاً لأحكام قانون المحال التجارية رقم (3) لسنة 1975 ولوائحه وقراراته الوزارية وكذلك الرقابة على المواد الغذائية وفقاً لأحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية رقم (8) لسنة 1990 للتأكد من صحة وسلامة المواد الغذائية والمشروبات ونحوها، بينما قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بالرقابة على الرخص التجارية للمنشآت من حيث مدى توافر اشتراطات الرخصة التجارية وما إذا كانت سارية المفعول أم منتهية ومدى مباشرة المحل للنشاط الوارد في الرخصة. وقد أسفرت الجولة عن ضبط وإثبات عدد من المخالفات الصحية والغذائية وكذلك مخالفات للتراخيص التجارية حيث وجدت عدة محال تمارس أنشطة بيع وتجهيز المواد الغذائية بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص. ومن المقرر استمرار الحملات التفتيشية المشتركة خلال الأيام القادمة لضبط الأسواق خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

عرف نشاط وزارة البلدية والتخطيط العمراني على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة "الفيس بوك وتويتر والأنستغرام واليوتوب" تطورا متصاعدا بفضل التفاعل المميز للوزارة مع الجمهور وما يطرحه من قضايا وملاحظات. وقد صنف موقع "Klout" المتخصص في قياس درجات التفاعل والتأثير لمختلف حسابات التواصل الاجتماعية على شبكة الإنترنيت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالمركز الأول من بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من حيث التفاعل والتأثير، وقد جاءت الوزارة متقدمة بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني. يذكر أن مؤشر " Klout" يعمل على قياس درجة النفاذ على الانترنت وقدرة أي حساب على التأثير في الجمهور والتفاعل معهم على الشبكة، وذلك من خلال استخدامه للبيانات المجمعة من الشبكات الاجتماعية، ويعمل الموقع على تحليل عدد من المتغيرات الاجتماعية وسلوكات الجمهور والجهة المعنية في التفاعل والردود وإعادة نشر التغريدات والتعليق على المنشورات ومشاركتها من جديد بين الأصدقاء وفي شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى. ويمنح موقع "Klout" درجة على شكل معدل على 100، بمدى التأثير عن طريق تحليل التفاعل مع الشبكات الاجتماعية وتفاعل المتابعين معها. وقد حصلت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على نقطة 66 من أصل 100، وبذلك تكون الجهة الحكومية الأولى على صعيد دولة قطر في هذا الصدد. ويبلغ عدد متابعي حساب وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع تويتر (@albaladiya) ما يفوق 20 ألف متابع، بينما وصل عدد معجبي صفحتها على الفيسبوك (www.facebook.com/albaladiya)، كما أن لدى الوزارة حساب على تطبيق مشاركة الصور "الأنستغرام" وموقع مشاركة الفيديو "اليوتوب".

تنظم وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل لمفتشين النظافة العامة بالبلديات غدا الاثنين على مسرح بلدية الريان ي تمام الساعة الثامنة صباحاً وتمثل أهداف الورشة في محورين أساسين يتعلق المحور الأول بالجانب التوعوي في مخالفات النظافة العامة ويقدمه فريق التوعية بمشروع النظافة العامة بالوزارة، أما المحور الثاني فيشمل الجانب القانوني في مخالفات النظافة العامة وبيان أنواع مخالفات النظافة وقيمة كــل مخالفة، ويقدمه الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. كما تشتمل الورشة على برامج متنوعة وتختتم أعمالها بمسابقة بين مفتشين النظافة بالبلديات. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة المفتشين في كافة مجالات التفتيش ومنها النظافة العامة والدور التوعوي المطلوب من المفتش بالإضافة إلى الدور العقابي.

أعلنت شركة وصيف، الرائدة في مجال إدارة العقارات، التي تدير مرافق مشروع أسواق الفرجان عن إرجاع قرابة "1200" شيك من أصل "2300" التي سلمت كضمانات بنكية من الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة أسواق الفرجان، وهذا يعادل 52% من إجمالي الشيكات.وبدأت شركة وصيف منذ يوم الأحد الماضي في عملية إرجاع الضمانات والشيكات البنكية وسيستمر العمل لغاية يوم الخميس الموافق "12/6/2014"، من الساعة 8 صباحاً وحتى السابعة مساء دون توقف. ونوهت الشركة إلى أن الأشخاص الذين لن يستطيعوا استرجاع شيكاتهم يوم الخميس الموافق "12/يونيو /2014" يمكنهم مراجعة الشركة خلال الأيام المقبلة خلال أوقات العمل الرسمي لشركة وصيف من الساعة "8" صباحا ولغاية الساعة "2" ظهراً فقط.ويعتبر مشروع أسواق الفرجان إحدى ثمار التعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة على رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية.

عقد صباح اليوم بقاعة الاجتماعات في بلدية الريان اجتماع تنسيقي بين مدراء الرقابة البلدية بالبلديات عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسادة مدراء إدارات التراخيص النوعية والأسواق والسجل التجاري وإدارة حماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد والتجارة. وتطرق اللقاء لعدة محاور تتعلق بتحديد أطر الرقابة والتفتيش على كل من المحال التجارية والمطاعم والصالونات ومحال غسيل الملابس والباعة المتجولين والأسواق، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تنظيم حملات تفتيشية للوزارتين، وذلك من أجل إحكام الرقابة على التراخيص التجارية والغش التجاري والاشتراطات الصحية والباعة المتجولين والمطاعم والصالونات وغيرها من المنشآت التجارية والصناعية والعامة المماثلة الخاضعة لرقابة الوزارتين. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة لمفتشين الوزارتين للتنسيق بينهم على آليات العمل المشترك واطلاعهم على اختصاصات كل من الوزارتين على في المجال الرقابي بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين مفتشي الوزارتين لإبلاغ كل منهما للآخر عن المخالفات التي يكتشفها وتدخل في اختصاص الوزارة الاخرى.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأحد، على قرار مجلس الوزراء رقم 29 ورقم 30 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، اليوم الأحد، اجتماعاً مشتركاً بمقرها بين مدراء إدارة الرقابة البلدية بالبلديات وممثلين عن هيئة الأشغال العامة (أشغال) لمناقشة آلية تنظيم الرقابة على أعمال الحفريات، والتي اشتملت على بيان أنواع المخالفات التي يرتكبها مقاولو الحفريات وعقوباتها ومقدار الصلح فيها، والإجراءات المتبعة من قبل "أشغال" ضد المقاولين المتعاقد معهم من قبل الهيئة والمخالفين لقوانين الحفريات. وأشارت وزارة البلدية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى أن الاجتماع تناول بحث تنظيم حملات مشتركة بين مفتشي الحفريات بالوزارة ومهندسي "أشغال" وذلك من أجل إحكام الرقابة على أعمال الحفريات بالدولة، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب الوزير، والسيد محمود حسين رئيس قسم القضايا والتحقيقات بإدارة الشؤون القانونية.

انطلقت اليوم ببلدية الريان فعاليات المنتدى الإداري الثاني بعنوان "الإدارة بالأهداف" بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني. وأكد السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات والاتصال بوزارة البلدية في كلمة له على أهمية انعقاد هذا اللقاء الثاني من نوعه، وذلك في سياق الاهتمام بالتنمية البشرية كإحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وقال اليافعي إن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تستهدف تنمية مهارات وتطوير أداء قيادات الوزارة باعتبارهم حجر الزاوية في أي تطوير إداري وتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح أن المنتدى يعد إحدى الآليات الهامة التي ترمي إلى تحقيق أهداف الوزارة في مجال التدريب والتكوين على أساس المنهج العلمي الحديث، من أجل تنمية المهارات واكتساب المعلومات والاتجاهات للفئات القيادية بالوزارة. وقد استضاف المنتدى الخبير الإداري المعروف الدكتور طارق السويدان، حيث ناقش المفاهيم القيادية المعاصرة في هذا الاتجاه، وقدم دروة تدريبية في أحدث مفاهيم التخطيط الاستراتيجي. وشهد المنتدى تفاعلا مميزا من قيادات الوزارة المشاركين مع ما طرح من أفكار وتوجهات، حيث تم طرح العديد من القضايا الجوهرية ذات الصلة بالنواحي التخطيطية لمختلف الإدارات والبلديات، وبلورة الرؤية ووضع الرسالة وتفصيل الأهداف، وترتيب الأوليات، إلى جانب القضايا المرتبطة بتدبير العمل اليومي، والاستماع إلى بعض التجارب المتقدمة في مجال الإدارة والاستفادة منها. يذكر أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى الارتقاء وتأهيل كوادر قيادية احترافية مهنية لتحقيق رؤية قطر الوطنية بفعالية وكفاءة، وتكون هذه البرامج في صورة أمسيات وندوات غير نمطية بحيث تركز على تفاعل المشاركين مع المتحدث ويتم خلالها طرح قضايا مهمة مثل التخطيط الاستراتيجي ووضع الخطط والبرامج وبناء فرق العمل واستراتيجية التغيير والتوجهات الحديثة في أداء المؤسسات العالمية.