وفرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني خدمة جديدة في موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت لمالكي الأراضي تتمثل في عرض وطباعة مخطط الأرض .وقالت الوزارة في بيان صحفي إن مركز نظم المعلومات الجغرافية طور تطبيقا سهل الاستخدام يمكن من خلاله لأي مالك قطعة أرض البحث من خلال رقم قطعة الأرض أو ما يعرف بالـ PIN وبعد عرض الخارطة التي تحدد قطعة الأرض يمكنه حفظ الخارطة بمقاسات مختلفة بصيغة (بي دي إف) أو طباعتها.وأفادت الوزارة بأن هذه الخدمة توفر على العديد من مالكي الأراضي مشقة زيارة الإدارات المعنية في الوزارة للحصول على مخطط الأرض المعتمد.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي في دورته الرابعة والخاصة بدعم السلع الغذائية والذي تمت مناقشته في آخر جلسة بناء على المقترح المقدم من العضو مبارك فريش حيث أثنى المجلس البلدي المركزي بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الاقتصاد والتجارة والخاصة بتخفيض 400 سلعة ضرورية والتي تم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك. ودعا المجلس الوزارة العمل على اختيار أهم 40 سلعة استهلاكية يحتاجها المواطن على مدار العام والعمل على استمرار عملية الدعم وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر المحتاجة. من جانبه أشاد العضو مبارك فريش بالجهود الطيبة التي بذلتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك الأمر الذي انعكس إيجابا على جميع المواطنين والمقيمين خاصة أصحاب ذوي الدخل المحدود. وقال إن الوزارة قامت مشكورة بدعم أكثر من 400 سلعة خلال الشهر الفضيل ونحن كمواطنين حريصين على ضرورة استمرار هذا الدعم وليس بالضرورة في جميع السلع ونأمل أن يشتمل ذلك السلع الهامة التي تشكل استهلاكا حقيقيا للمواطن وأضاف نحن نقدر ونثمن جهود وزارة الاقتصاد على مبادرتها فهي بلا شك سوف تدعم المستهلك ولكن العديد من المستهلكين يطمحون إلى تخفيض هذه السلع على مدار العام.

علمت "الشرق" أن عدداً من اختصاصات الوحدات، والأقسام في الهيكل الحالي، لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، قد انتقلت إلى وزارة الإقتصاد، بهدف إيجاد تكامل وتناسق أكبر؛ في الأداء والاختصاصات، وهو أمر يدعم عمل الوزارتين. وحسب المصادر؛ فإن أقسام تراخيص الأسواق، والباعة المتجولين، والرقابة على الصالونات الرجالية، والنسائية، قد انتقلت فعلياً إلى وزارة الإقتصاد، فيما بقيت المواد الغذائية بوزارة البلدية.

قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة بعض إسطبلات الخيل في منطقة سيلين، بحسب الشكوى التي وردت إلى "بوابة الشرق" اليوم، الأربعاء. وقال صاحب الشكوى إن هذه الإسطبلات التي تم إنشائها منذ سنوات تعود ملكيتها إلى مواطنين، موضحاً أنه تمت إزالة بعض الإسطبلات اليوم الموافق (8 يوليو 2015)، عن طريق إدارة أملاك الدولة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مُضيفاً: سيتم تنفيذ الإزالة بباقي العزب غداً (الخميس) وبعد غد حتى بوجود خيل خاصة للرياضة دون وجود بديل ثابت أو أي تعويض عن الأضرار التي حدثت، حسب قوله. وتسائل صاحب الشكوى: تم إزالة عزب.. في العزب خيل.. هل يعقل ونحن ملاك الخيل.. أهل الرياضة.. وهذه رياضة تحت مضلة الاتحاد القطري للفروسية؟، طالباً من الجهات المختصة التدخل وإيقاف الأضرار لحل هذه الأزمة. وفي سياق متصل بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الأربعاء، تنفيذ إزالة عزب الجنوب بمسيعيد، بحضور الجهات الأمنية المختصة والجهات المعنية بالحفاظ على أملاك الدولة من التعدي، وذلك تأكيداً لما نشرته تحقيقات الشرق قبل يومين. وقال عاملون ضمن فريق الإزالة إن تنفيذ قرار إزالة نحو 45 عزبة بمنطقة الجنوب سيستمر إلى حين إكمال المهمة، بينما عبّر عدد من أصحاب العزب الذين شملتهم الإزالة عن استيائهم لعدم الاستجابة للنداءات التي أطلقوها لإمهالهم ثلاثة أشهر فقط إلى حين تدبير أماكن أخرى يعتنون فيها بخيولهم. وأكدوا أنهم لا يعترضون على قرار الإزالة باعتباره قراراً سيادياً يخص أملاك الدولة ولكنهم طلبوا فرصة فقط لتعديل أوضاعهم، موضحين أن من ضمن الاقتراحات التي أطلقوها استيعاب خيولهم في قرية التحمل التي تبعد نحو 2 كيلومتر من العزب الى حين تدبير حلول جذرية لا تضر باستثماراتهم في الخيول خصوصاً أنهم كانوا يستعدون للمشاركة في سباقات الخيل التي من المقرر أن تنطلق في شهر أكتوبر المقبل. واعتبروا أن توقيت الإزالة في شهر رمضان المبارك وفي هذا الصيف الحار لم يكن موفقاً، وكان الأحرى تأجيل الأمر ولو لبعد العيد حتى يتسنى للملاك تدبير بدائل. وتجدر الاشارة إلى أن عزب الجنوب يبلغ عددها أكثر من 45 عزبة، وأقل عزبة يوجد بها ما بين 7 و10 خيول، وبعض العزب يبلغ عدد الخيول فيها مابين 40 و50 رأساً من الخيل، وجميعها تستعد للمشاركة في المسابقات التي تنطلق في شهر أكتوبر المقبل، أي بعد نحو شهرين.

بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الأربعاء، تنفيذ إزالة عزب الجنوب بمسيعيد، بحضور الجهات الأمنية المختصة والجهات المعنية بالحفاظ على أملاك الدولة من التعدي، وذلك تأكيداً لما نشرته تحقيقات الشرق قبل يومين. وقال عاملون ضمن فريق الإزالة إن تنفيذ قرار إزالة نحو 45 عزبة بمنطقة الجنوب سيستمر إلى حين إكمال المهمة، بينما عبّر عدد من أصحاب العزب الذين شملتهم الإزالة عن استيائهم لعدم الاستجابة للنداءات التي أطلقوها لإمهالهم ثلاثة أشهر فقط إلى حين تدبير أماكن أخرى يعتنون فيها بخيولهم. خلال إزالة عزب مسيعيد وأكدوا في حديثهم لـ "الشرق" إنهم لا يعترضون على قرار الإزالة باعتباره قراراً سيادياً يخص أملاك الدولة ولكنهم طلبوا فرصة فقط لتعديل أوضاعهم، مشيرين إلى أنه من ضمن الاقتراحات التي أطلقوها استيعاب خيولهم في قرية التحمل التي تبعد نحو 2 كيلومتر من العزب الى حين تدبير حلول جذرية لا تضر باستثماراتهم في الخيول خصوصاً أنهم كانوا يستعدون للمشاركة في سباقات الخيل التي من المقرر أن تنطلق في شهر أكتوبر المقبل. واعتبروا أن توقيت الإزالة في شهر رمضان المبارك وفي هذا الصيف الحار لم يكن موفقاً، وكان الأحرى تأجيل الأمر ولو لبعد العيد حتى يتسنى للملاك تدبير بدائل. خلال إزالة عزب مسيعيد وتجدر الاشارة إلى أن عزب الجنوب يبلغ عددها أكثر من 45 عزبة، وأقل عزبة يوجد بها ما بين 7 و10 خيول، وبعض العزب يبلغ عدد الخيول فيها مابين 40 و50 رأساً من الخيل، وجميعها تستعد للمشاركة في المسابقات التي تنطلق في شهر أكتوبر المقبل، أي بعد نحو شهرين. خلال إزالة عزب مسيعيد

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة طراد مهمل من على رصيف ميناء الوكرة وتنظيف الميناء من المخلفات، مثل شباك الصيد المهملة والقراقير ومخلفات أصحاب القوارب والسنابيك. وناشد قسم الشواطئ والجزر الأخوة ملاك القوارب والسنابيك عدم إهمال قواربهم والمحافظة على البيئة البحرية والمنظر العام للميناء، بعدم رمي مخلفات القوارب والسنابيك في البحر، متمنياً السلامة لجميع مرتادي البحر.

أطلقت بلدية الظعاين حملة "خلِّك حضاري" ضمن الحملة التوعوية "كلنا نشوفك" التي دشنتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في مارس من العام الماضي. تهدف حملة "خلك حضاري" لتوعية فئات المجتمع المختلفة بالسلوكيات الحضارية والتخلص من الظواهر السلبية في إطار الحفاظ على نظافة وجمالية المناطق التابعة للبلدية إيمانا بأهمية المساهمة في النمو الحضاري للدولة. وتتضمن الحملة التي ينظمها فريق التوعية 3 مراحل: تركز الأولى على فئة العمال في خيام إفطار الصائمين الواقعة في الحدود الإدارية للبلدية خلال شهر رمضان، والمرحلة الثانية تعمل على توعية الجمهور العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر أغسطس المقبل، والمرحلة الأخيرة تشتمل على مشاركة تطوعية مع طلبة المدارس ببرامج النظافة والتجميل داخل المناطق التابعة لبلدية الظعاين خلال شهر أكتوبر المقبل.

أطلقت بلدية الظعاين حملة "خلِّك حضاري" ضمن الحملة التوعوية "كلنا نشوفك" التي دشنتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في مارس من العام الماضي .تهدف حملة "خلك حضاري" لتوعية فئات المجتمع المختلفة بالسلوكيات الحضارية والتخلص من الظواهر السلبية في إطار الحفاظ على نظافة وجمالية المناطق التابعة للبلدية إيمانا بأهمية المساهمة في النمو الحضاري للدولة .وتتضمن الحملة التي ينظمها فريق التوعية 3 مراحل: تركز الأولى على فئة العمال في خيام إفطار الصائمين الواقعة في الحدود الإدارية للبلدية خلال شهر رمضان ، والمرحلة الثانية تعمل على توعية الجمهور العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر أغسطس المقبل، والمرحلة الأخيرة تشتمل على مشاركة تطوعية مع طلبة المدارس ببرامج النظافة والتجميل داخل المناطق التابعة لبلدية الظعاين خلال شهر أكتوبر المقبل .على جانب آخر قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة طراد مهمل من على رصيف ميناء الوكرة وتنظيف الميناء من المخلفات مثل شباك الصيد المهملة والقراقير ومخلفات أصحاب القوارب والسنابيك.

تحدث المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي معرباً عن أمله في إستكمال مسيرة البناء والعطاء وتحقيق الأهداف التي ترضي طموحات المواطنين، وقال نأمل أن نستكمل المسيرة ونحق الأهداف ونرضي طموح المواطن، لافتاً الى أن مشاريع البنية التحتية في المدن والقرى تشكل هاجساً في المرحلة الحالية وهناك خطة مع هيئة الأشغال العامة وبالتنسيق مع المسؤولين في وزارة البلدية نستطيع ان نحقق من خلالها الاهداف المطلوبة وهدفنا تلبية طموح المواطنين.واضاف وصلنا للدورة الخامسة والقرى والمدن لم تصلها البنية التحتية وهدفنا العمل مع الجهات التنفيذية يد واحد لتحقيق ما جاء في رؤية قطر 2030 التي وضعها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ونحن كمجلس بلدي ليس لدينا ما يسمى رئيس ونائب رئيس كلنا فريق عمل واحد أمامنا أهداف محددة لتحقيقها والجميع في مركب واحد وهمنا الأساسي خدمة الوطن والمواطن وتنفيذ الوعود التي تم قطعها مع الناخبين وجميع المشروعات والخدمات المطلوبة .وأشاد بالأعضاء السابقين ودورهم الملموس في تطور العمل بالشان البلدي على مدى أربع سنوات ماضية، وعبر عن أمله ان يقوم المجلس في دورته الجديدة بتطوير العمل الى ما هو أفضل للنهوض بهذا الوطن وقدم شكر خاص الى العضو ربيعة الكعبي الذي أعلن إنسحابة من هذا المنصب لصالحة كما شكر جميع الأعضاء وأكد أنه سيكون عند حسن ظن الجميع.

قدم السيد محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي الشكر والتقدير لجميع الأعضاء على هذه الثقة الغالية وقال كلنا في مركب واحد وهدفنا واحد ووطنا واحد وهو قطر الحبيبة التي سوف نعمل بكل جد وإجتهاد من اجل علو شانها وتطويرها في شتى المجالات واكد ان الاعضاء سوف يقدمون كل ما يملكون من امكانيات وفق قانون وصلاحيات المجلس البلدي. بدأنا مرحلة جديدة لخدمة الوطن والمواطن وفق صلاحيات البلديمشيداً بالدعم الكبير والرعاية الكاملة التي يجدها المجلس من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى واضاف من هذه اللحظة بدانا مرحلة جديدة لخدمة الوطن والمواطن ونعاهد الجميع ان نكون العين الساهرة واليد الامينة على مصالح الناس والعباد ونقدم كل ما لدينا من امكانات وقدرات للنهوض بالوطن وتوفير الخدمات الضرورية للمواطن كما انتهز هذه المناسبة لأتقدم لكم جميعا بخالص التهانى لفوزكم بثقة الناخبين لتحقيق آمالهم وطموحاتهم فى الحصول على افضل الخدمات مؤكدا ان المناصب ليست تشريفا بل تكليف وجهد وأنها ليست مكاسب وامتيازات بل مسؤوليات ومهمات تحتاج إلى عمل دؤوب وعطاء دائم من اجل رفعة الوطن .وأشاد آل شافي بالدور الكبير الذي ظلت تقدمه وزارة البلدية للمجلس وخص بذلك سعادة الوزير ودوره البارز في كافة النجاحات التي تحققت على ارض الواقع والتزام راسخ فى التعاون مع المجلس بجد واجتهاد من أجل تطوير العمل البلدى وزارة البلدية شريك فعال في نجاحات مسيرة المجلس وأعضاء الدوائر الإنتخابية وتنفيذ المشاريع بالدوائر المختلفة والرد على توصياته فى شكل غير مسبوق لم يعهده المجلس من قبل والذى بدوره يؤكد العلاقة التكاملية بين المجلس والوزارة من أجل الرقى إلى مستوى وامال وطموحات المواطنين. وقال لقد أقسمنا على حمل الأمانة وان نؤدى أعمالنا فى المجلس بكل جد وصدق وأن نحافظ على مصالح الوطن والمواطنين وهى مهمة ليست بالسهلة بل تحتاج إلى تضافر الجهود والعمل الشاق والهمة العالية لكى نكون صوتاً للمواطن ننقل همومه وآماله وتطلعاته ودعا أجهزة الإعلام إلى تسليط الضوء بدرجة اكبر على كافة أنشطة وفعاليات المجلس البلدى وزيادة وعى المجتمع بدوره فى خدمة الصالح العام.

إفتتح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اليوم أعمال الدورة الخامسة للمجلس البلدي المركزي.وهنأ سعادة الوزير في كلمته أمام الجلسة الأولى لدور الانعقاد الجاري أعضاء المجلس بالفوز بعضويته، مشددا على ضرورة المضي قدماً في تطوير أعمال هذا المجلس وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومتابعة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لنشر ثقافة المشاركة في العمل البلدي، واستثمارها بشكل أساسي في العملية التنموية وإرساء قواعدها من خلال الأنظمة واللوائح المنظمة لكافة قضايا العمل البلدي بما يخدم المواطن ويحقق النفع العام. وأكد سعادته أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني حريصة على القيام بدعم المجلس من خلال عمليات التقييم والتقويم المستمرة، ومناقشة التحديات التي تواجهه والعمل على إيجاد حلول لها. وتمنى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني التوفيق للسادة الأعضاء في نقل احتياجات المواطنين ورفع التوصيات المناسبة بشأنها بروح الفريق الواحد وبما يخدم هذه التجربة الوطنية، ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر في الثاني من يوليو الجاري المرسوم رقم (38) لسنة 2015 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد اليوم.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على تنفيذ بعض الخدمات الإلكترونية الجديدة للجمهور عبر إنشاء خدمة "توكيد" المخصصة للتأكد من صحة المستندات، وكذلك تنفيذ المرحلة الثالثة لنظام التفتيش الإلكتروني لمفتشي السيارات المهملة بالبلديات. حيث تهدف خدمة "توكيد" على التأكد من صحة المستندات المقدمة من وزارة البلدية للجمهور من خلال برنامج يتم تنزيله على الهاتف، يقوم المراجع بعمل مسح لصورة المستند للتأكد من أنها صحيحة أم مزورة، من خلال مطابقته مع الصورة الأصلية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الذي يقوم بعرض المعلومات المطابقة للمستند، ومن خلال البرنامج يتم عرض النتائج الصحيحة للمستندات والتي بدورها لا تسمح لأي شخص بالتلاعب أو التزوير وخاصة في عمليات البيع أو الشراء. ومن جانب آخر تعمل وزارة البلدية على تدشين المرحلة الثالثة لنظام التفتيش الاإكتروني لمفتشي السيارات المهملة بالبلديات من خلال توزيع أجهزة "إيباد" على المفتشين لاستخدامها في تحرير المحاضر والإخطارات، حيث يتولى المفتش عبر هذا النظام الالكتروني إخطار صاحب السيارة المهملة وتحرير محضر ضبط بالمخالفة ومن ثم إرسال نسخة إلكترونية من الإجراءات المتخذة لكل من المخالف ولجنة السيارات المهملة التي تتولى إزالة وسحب السيارة، في حال لم يلتزم صاحب السيارة بإزالتها في المدة المحددة. وتأتي الخدمات الإلكترونية التي تطبقها وزارة البلدية والتخطيط العمراني ضمن مراحل متعددة حيث كانت خدمة إزالة السيارات المهملة المرحلة الثالثة للخدمات التي أطلقتها الوزارة. وكانت أول مرحلة للنظام الإلكتروني خصصت لمفتشي الصحة والأغذية، والمرحلة الثانية كانت لمفتشي المباني والحفريات وسكن العمال وأملاك الدولة. ومن المقرر الانتهاء من تطبيق النظام على جميع مفتشي الوزارة نهاية العام الجاري 2015.

أنجز فريق نظم المعلومات المالية التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني خدمة جديدة تساهم في تيسير متابعة إجراءات المستحقات المالية للشركات والمقاولين المتعاملين معها. وتعتمد الخدمة الجديدة على تجميع عدد من الدفعات المالية الخاصة بالشركة أو المقاول المتعاقد مع الوزارة ضمن طلب دفع واحد، مباشرة عند إرساله إلى وزارة المالية، مع إعلام تلك الشركة أو المقاول بذلك عن طريق رسالة نصية قصيرة برقم طلب الدفع الخاص به وقيمته، وذلك بغرض تمكين الشركات والمقاولين من مراجعة وزارة المالية ومتابعة ما يخصهم من طلبات الدفع. وتؤدي هذه الخدمة إلى تقليل عدد المراجعين لإدارة الشؤون المالية لمتابعة طلبات الدفع الخاصة بهم، إضافة إلى تمكينهم من الوقوف على ما يخصهم من طلبات الدفع أولاً بأول، وما يتبع ذلك من اختصار للجهد والوقت. من ناحية أخرى وبناءً على القرار الإداري رقم (15) لسنة (2015) الصادر من السيد مدير بلدية الريان، قام مكتب الكرعانة التابع للبلدية بالتنسيق مع لجنة حماية أملاك الدولة وإدارة الأعتدة الميكانيكية ودورية أمنية من وزارة الداخلية ، بإزالة مخالفة تعد على أملاك الدولة بمنطقة روضة راشد، وهي عبارة عن منزل وشبك. ومن جهته قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة فرضة عائمة من ميناء الملاحة مقابل الديوان الأميري، كانت تشوه المنظر العام وملوثة للبيئة البحرية.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني إغلاق مخزن لإحدى شركات التصنيع الغذائي في منطقة أبوهامور، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للوزارة. ويمتد قرار الإغلاق الذي يحمل توقيع مدير إدارة الرقابة البلدية في بلدية الدوحة 30 يوما. كما أعلنت الوزارة عن إغلاق مطعم في مدينة الوكرة لمدة 10 أيام، بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحمل قرار الإغلاق توقيع مدير بلدية الوكرة.

تمكنت إدارة الخدمات الإدارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من تنفيذ إجراءات هدم وإزالة مجمع سكن البلدية للعائلات في مسيمير الذي كان مخصصاً لعدد 540 موظفاً وعائلاتهم، بالتنسيق والتعاون مع مشروع النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية، وأنجزت الإدارة كذلك إجراءات تسكين المستحقين منهم في مساكن بروة. كما قامت إدارة الخدمات الإدارية وفقا لبيان وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وبالتزامن مع عملية إزالة مساكن البلدية في مسيمير بتنفيذ إجراءات إخلاء مساكن رأس بوعبود التابعة للوزارة وجار العمل على إزالتها لوقوعها ضمن مراحل مشروع "الريل" في المنطقة. وقد تشكل فريق عمل لوضع آلية حصر وتحديث بيانات المنتفعين من مساكن مسيمير وعددهم 540 منزلاً وطلب الأوراق الثبوتية اللازمة لإجراءات تحديث البيانات، حيث تم فرز ودراسة الحالات المنتفعة وتشكلت لجنة الترشيح والتخصيص للحالات مستوفاة الشروط. وقد راعى فريق العمل الحالات الإنسانية في تسهيل إرجاع وتسليم السكن وكذلك توقيت الإخلاء. وأوضح البيان أنه بالنسبة للمنازل التي كان منتفعاً بها من قبل موظفي وزارة البيئة فقد تم الإخلاء بعد انقضاء مهلة التمديد المحددة (6 شهور) بناءً على موافقة مجلس الوزراء. وبعد تسليم كل منتفع للمسكن تم قطع التيار الكهربائي وإزالة العدادات بالتعاون مع مؤسسة الكهرباء والماء القطرية، وعلى إثر ذلك تم الإشراف وتوجيه العمالة المباشرة والتابعة لإدارة الخدمات الإدارية لتفريغ بعض المواد الإنشائية القابلة للنزع، حيث تم تجميعها وإعداد الدراسات الفنية لطرح مزايدة عليها. وحول إجراءات تسكين الموظفين المستحقين الذين أزيلت مساكنهم في مسيمير، قامت وزارة البلدية باستئجار 5 عمارات في مدينة بروة السكنية تحتوي على 264 شقة وتم العمل والإشراف والتدقيق على بنود واشتراطات عقد الإيجار وتشكيل فريق فني وإداري لاستلام الوحدات ومراجعة الممرات والتمديدات الخدمية والأعمال الخارجية للمباني ضمن عقد الإيجار، وتذليل جميع العقبات التي واجهت عملية تسكين واستقرار المنتفعين بالتنسيق مع شركة وصيف. وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لغير المستحقين لسكن العائلات، فقد تم تطبيق ما ورد ضمن بنود عقود التوظيف لمن لا تتواجد أسرته بتصاريح الإقامة (تأشيرات زيارة) من خلال نقلهم إلى مساكن العزاب أو بتوجيههم إلى طلب صرف بدل سكن من خلال الإدارات التابعين لها بالتنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة. وشدد البيان على أنه تتم متابعة المنتفعين بالسكن بصفة دورية للتأكد من سريان عقود العمل لدى الوزارة وإخلاء الشقق للحالات غير المستوفاة لشروط الانتفاع مثل ( انتهاء خدمة الموظف أو استقالته، أو استحقاق الشخص لسكن RA في حالة تعديل مسماه الوظيفي طبقاً للدرجات والمسميات الوظيفية المعتمدة... ).

عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الأحد، ورشة تعريفية لمفتشي السيارات المهملة بالبلديات تم خلالها تسليم 23 مفتشاً أجهزة الآيباد من أجل ضبط وإثبات السيارات المهملة إلكترونياً وفقاً لأحكام قانون النظافة العامة والقرارات المنفذة له. وقد تم تدريب المفتشين على استخدام الآيباد في تحرير المحاضر والإخطارات ونحوها، حيث يتولى المفتش من خلال النظام الإلكتروني إخطار صاحب السيارة المخالفة، ثم تحرير محضر ضبط بالمخالفة، ومن ثم إرسال نسخة إلكترونية من الإجراءات المتخذة لكل من المخالف ولجنة إزالة السيارات المهملة التي تتولى إزالة وسحب السيارة المهملة في حال عدم إزالتها من صاحبها خلال المدة المحددة. وتعد هذه المرحلة الثالثة لتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني بالوزارة، بعد أن تمثلت المرحلة الأولى في تطبيق النظام على مفتشي الصحة والأغذية، والثانية على مفتشي المباني والحفريات وسكن العمال وأملاك الدولة... ومن المقرر الانتهاء من تطبيق النظام على جميع مفتشي الوزارة نهاية العام الجاري 2015.

أصدر مدير بلدية الدوحة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بمنطقة المعمورة بسبب قيامه بإعداد أغذية في ظروف غير صحية. ويمكنك الاطلاع على اسم المطعم وكافة المنشآت الغذائية المغلقة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

انتهت إدارة تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من إنشاء بنك للمعلومات لجمع البيانات المتعلقة بالبنية التحتية وبالأعمال الجيوتقنية والهيدروجيولوجية على مستوى الدولة من جميع الجهات الحكومية والخاصة، وتوحيدها وتقييمها، ومعالجتها لاستخدامها في المشاريع القائمة والمستقبلية والاسترشاد والمقارنة بها مستقبلاً ، مما يوفر الجهد والتكلفة على الدولة في المشاريع المستقبلية ويتيح فرصا معلوماتية كافية لصيانة منشآت البنية التحتية في المستقبل.وقامت إدارة تخطيط البنية التحتية أيضاً بالانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة الشاملة لبيانات ومعدلات سقوط الأمطار في دولة قطر ، والتي من خلالها يتم استخلاص المنحنيات الرياضية والخاصة بحساب معدلات وكثافة هطول الأمطار للمساعدة في تصميم شبكات ذات كفاءة عالية ومتناسبة مع الظروف الطبيعية للدولة كما شرعت الإدارة في إعداد دليل قطر لجريان ومناسيب الأمطار كمرحلة ثانية للمشروع بالتعاون مع شركة "cowi".كما تعمل الإدارة بالتعاون مع شركة "GHD" على دراسة ظاهرة السيول في الدولة لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بذلك على السكان والأراضي والممتلكات وتزويد صناع القرار في الدولة بالآليات اللازمة لاتخاذ التدابير التخطيطية والتنظيمية لتفادي الأضرار وتحديد المناطق المعرضة للسيول واستحداث آليات مناسبة لتطوير المناطق وتخطيطها.يذكر أن إدارة تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني تقوم بإعداد وتنفيذ مشاريع الدراسات الهادفة إلى تحسين أداء مرافق البنية التحتية وتحديث المراجع والمقاييس المتبعة في تصاميم مرافق وشبكات البنية التحتية لتواكب التطور العالمي وتلبي متطلبات البنية التحتية الحديثة والفعالة

لمدة ثلاثة أيام متواصلة، قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع المكتب الهندسي الخاص (قطاع المحميات) وبلدية الشمال، بتنظيف الشارع الممتد من قلعة الزبارة حتى مدخل محمية عشيرج بطول 5 كم ، حيث تم جمع وإزالة 20 نقلة نشال من الأخشاب المتناثرة والأكياس والعلب الفارغة ، الناتجة عن حركة مد مياه البحر .

أثار قرار وزارة البلدية بسحب كميات كبيرة من عصير "تانج" من الأسواق والمجمعات التجارية بسبب الاشتباه في أن العصير محقون بإبر مجهولة، انشغلت عائلات بالنقاش حول القضية. و وصلت تلك المناقشات فيما بينهم إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتساؤلات حول السبب وراء القيام بهذه الخطوة قبل حلول شهر رمضان المبارك بأيام، وما إذا كان للشركات المنافسة دور في هذا الإجراء للانفراد بالسوق، خاصة أن هناك عصير من نوع آخر تم سحبه من الأسواق بعد أن أثيرت حوله ضجة مفادها أنه يشكل خطرا على الأطفال. في الوقت نفسه يرى عدد من المواطنين أن سحب تلك الكميات من الأسواق إلى حين التأكد من سلامتها على صحة المستهلك تعكس مدى الاهتمام الكبير بصحة الإنسان والحفاظ عليه، وهو يعد إجراءً احترازيًا الهدف منه توضيح الحقيقة، ومن الطبيعي أنه في حال التأكد من سلامته وعدم وجود ما يشوبه من مخالفات فسوف يتم طرح المنتج في الأسواق مرة أخرى، وهذا أمر طبيعي. وخيم الحديث على المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب كميات كبيرة من منتجات عصير "تانج" من الأسواق، خاصة أن الأمر غالبا ما يتكرر قبل شهر رمضان المبارك، متسائلين لماذا لم يتم الإبلاغ عن هذه الشركات خلال أي فترة من السنة، والإبلاغ عنها تحديدا قبل موسم شهر رمضان مع كثرة الإقبال على الشراء، خاصة على العصائر المختلفة المنتشرة في السوق. وأكد البعض أن ما قامت به الجهات المختصة في التعامل مع كميات العصائر للتأكد من سلامتها على صحة الإنسان، يعد أمرا مهما ويدل على الاهتمام الكبير بصحة المواطنين والمقيمين، وأشاروا إلى أنه في حالة وجود مخالفة بالفعل بعد القيام بعمليات السحب، فيجب عدم إدخال هذا المنتج مرة أخرى إلى الدوحة، بالإضافة إلى فرض العقوبات والغرامات اللازمة على وكلاء التوزيع إن وجدوا والتعامل معهم بكل حزم، أما في حالة عدم وجود ما يشوب المنتج من أية أضرار أو مخالفات تؤثر على صحة الإنسان، فتقوم الجهة المختصة وقتها بالإعلان عن الحقيقة، وهذا أمر مشروع. وأضاف البعض أنه يجب بشكل عام التأكيد على سلامة كافة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتأكد من سلامتها على صحة الجميع، كما أن الرقابة المستمرة على كافة منتجات الأسواق بشكل عام يعود بالفائدة على المصلحة العامة، بالإضافة إلى ضرورة وجود وعي من قبل الجمهور في حالة التشكيك في أي منتج يجب الإبلاغ عنه لدى الجهات المختصة فورا. وطالب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك، على كافة المنتجات المطروحة في الأسواق، خاصة بعد قضية عصائر "تانج"، فضلا عن تكثيف الحملات التفتيشية أيضا على المطاعم الجاهزة والمأكولات التي تباع داخل المجمعات التجارية واللحوم والدجاج وغيرها من الأطعمة الجاهزة. كما طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على محلات السوبر ماركت الموجودة في المناطق الخارجية، حتى لا يتم استغلال المستهلكين من حيث الأسعار خلال الشهر الكريم، والتأكيد على ضمان سلامة كافة المنتجات المختلفة، كما عبر عدد كبير من المغردين عبر تويتر على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وعدم التهاون معهم، والعمل على زيادة عدد المفتشين، كما طالبوا بضرورة توعية الجمهور وتوفير خط ساخن فعال يتفاعل مع كافة الشكاوى التي يتلقاها من الجمهور، الأمر الذي سوف يساهم في القضاء على الغش التجاري أو الحد منه.