حصدت هيئة الأشغال العامة «أشغال» ثلاث جوائز دولية جديدة من مجلس هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، تكريماً لها كواحدة من المؤسسات المرموقة عالمياً وتقديراً لتميزها وتطبيقها أفضل الممارسات في العديد من المجالات. وقد فازت «أشغال» بالجائزة الذهبية عن فئة «رعاية العملاء» لعام 2023، كما فازت إدارة مشاريع الطرق في الهيئة بالجائزة الماسية عن فئة «سلاسل التوريد» والتي حصل عليها برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق، ذلك بالإضافة إلى «شهادة التميز» التي حصدتها الهيئة لعام 2022. وتأتي «شهادة التميز» تكريماً للممارسات المتميزة التي تطبقها الهيئة، والتي تجسدت من خلال فوز برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق التابع لإدارة مشاريع الطرق بثلاث جوائز في العام الماضي، الأولى والثانية هما الجائزتان الماسيتان لفئة «المبادرات الخضراء والبيئية» وفئة «الصحة والسلامة»، إلى جانب حصولها على الجائزة الذهبية في «التعامل مع جائحة كوفيد-19». لهذا فازت أشغال وبحسب مجلس هارفارد للأعمال، فإن «ما ساهم في فوز أشغال بجائزة الفئة الماسية في فئة «سلاسل التوريد» هو مكانتها الرائدة في قطاع الإنشاءات في دولة قطر، من حيث دعم الموردين والمصنعين المحليين والتزامها بإشراك وتشجيع كافة الجهات المعنية والمتعاملة معها، والتي تشمل الشركات الاستشارية والمقاولين والموردين والعاملين وغيرهم، ودفعهم نحو تبني أفضل معايير الأداء والجودة والمشاركة في الممارسات المستدامة». وفي تعليق له بهذه المناسبة، أشاد المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق في «أشغال»، بهذا الإنجاز، قائلاً: «هذا الفوز الجديد بالجوائز الثلاث من مجلس هارفارد للأعمال ينضم إلى قائمة طويلة من الجوائز الدولية التي حصدتها الهيئة، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به على المستوى العالمي في الأداء المتميز والالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة، تخدم الاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل». فخر بالجائزة ومن جانبه، عبّر السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في «أشغال»، عن فخره بفوز الهيئة بالجائزة الذهبية في فئة «رعاية العملاء»، قائلاً: «الفوز بهذه الجائزة يؤكد أن الهيئة تضع دوماً خدمة العملاء على رأس أولوياتها خلال تنفيذ جميع أعمالها. وقد نجحت الهيئة في تطبيق استراتيجية محددة مع وضع أهداف واضحة لخدمة مصالح العملاء والمراجعين بشكل أفضل، مع تبني أسلوب يتسم بالمرونة والانفتاح والمشاركة مع العملاء من أجل التحسين والتطوير المستمر لهذا الجانب». حضر الحفل من جانب الهيئة المهندسة موزة السويدي، رئيسة قسم مدينة الدوحة في إدارة مشاريع الطرق، إذ تسلمت الجوائز نيابة عن «أشغال». وعبرت المهندسة موزة السويدي عن اعتزازها بتمثيل الهيئة في هذا الحدث المميز الذي حضره العديد من المؤسسات المرموقة وكبار الشخصيات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما عبرت عن سعادتها بفوز الهيئة بثلاث جوائز من إجمالي الجوائز الممنوحة خلال الحفل من بين 2000 مترشح. كما أوضحت المهندسة موزة السويدي أن «أشغال» قد أظهرت قدراتها القيادية في العديد من المجالات المرتبطة بالبناء والإنشاءات، وأن تكريم برنامج البنية التحتية للمناطق هو نتيجة لكونه نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين تقديم بنية تحتية متكاملة في جميع أنحاء الدولة ودعم مجتمع الاقتصاد المحلي إلى جانب صغار المصنعين القطريين. الجدير بالذكر أن نسخة هذا العام من جوائز مجلس هارفارد للأعمال كانت قد شهدت مستوى عاليا من المنافسة منذ فتح باب الترشح في 16 يناير 2023، وقد برزت الهيئة كإحدى أفضل المؤسسات المشاركة من بين 13 مترشحاً تمكنوا جميعاً من الوصول إلى المراحل المطلوبة، وتمت تصفيتهم من بين 2000 متقدم يمثلون العديد من المؤسسات والهيئات حول العالم. يقع مقر مجلس هارفارد للأعمال في نيويورك بالولايات المتحدة، وهو إحدى المؤسسات العالمية المرموقة التي تهدف إلى تعزيز التميز في ريادة الأعمال والإدارة.

أنجزت هيئة الأشغال العامة «أشغال» جزءاً كبيراً من أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أم صلال علي وقرية أم عبيرية (الحزمة الأولى)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 78% من إجمالي أعمال المشروع الذي يهدف إلى تحسين وإنشاء شبكات للطرق وتطوير خدمات البنية التحتية في المنطقة. وتقع أعمال المشروع في منطقة أم صلال علي في قرية أم عبيرية، تحديداً في المنطقة الواقعة جنوب أم العمد وشمال بوفسيلة ويحدها جنوباً طريق أم صلال علي. وفي هذا الإطار، أكّد المهندس عبد الله علي النعيمي، رئيس قسم المناطق الشمالية بالإنابة في إدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، على أن المشروع يتم تنفيذه ضمن خطة تطويرية للمناطق الشمالية في البلاد حيث يستجيب المشروع للامتداد العمراني بالمنطقة ويغطي منطقة أم صلال علي وقرية أم عبيرية بما يسمح للمواطنين ببناء منازلهم. وأوضح أن المشروع يربط المنطقة مع شبكة الطرق الداخلية والرئيسية، ويشمل أعمال تطوير وتحسين على طريق أم صلال علي وشارع الوضيحية وهما شارعان رئيسيان بالمنطقة يخدمان العديد من المنشآت التجارية. وأوضح المهندس عبد الله النعيمي أن الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أم صلال علي وقرية أم عبيرية ستخدم عند انتهاء جميع أعمالها إجمالي 273 قسيمة من خلال توفير شبكة طرقات داخلية وخطوط لشبكات البنية التحتية بهدف تحسين الخدمات وتسهيل الانتقال وتطوير جودة الحياة بالمنطقة. وقد تم تقسيم النطاق الجغرافي للمشروع قبل البدء بتنفيذ الأعمال إلى ثلاث مراحل ويتم العمل بها على التوالي وذلك للتّقليل قدر الإمكان من الإزعاج الذي قد تسببّه أعمال التطوير والتسريع من الانتهاء من أعمال التنفيذ في كل مرحلة، حيث يتم تركيز الآلات والمعدات والموارد البشرية للانتهاء من كل مرحلة بشكل سريع، ومن ثم تخفيف أثر الأعمال الإنشائية على السكان بها. وتتضمن أعمال التطوير بالمشروع توفير شبكة طرق متكاملة بطول إجمالي 9 كيلومترات مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة إنارة بما في ذلك تركيب 237 عموداً لإنارة الشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق إلى جانب توفير 1,335 موقفا مخصصا للسيارات. كما سيتم توفير مسارات للمشاة بطول 15.4 كيلومتر وتنفيذ أعمال تجميل ومساحات خضراء على مساحة تغطي حوالي 25,425 مترا مربعا. أما أعمال تطوير البنية التحتية ضمن المشروع فتتضمن إنشاء إجمالي 10.6 كيلومتر من خطوط شبكات الصرف الصحي و10 كيلومترات من خطوط شبكة تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار و7 كيلومترات من خطوط شبكة المياه المعالجة المخصصة للري. وحيث إن نسبة الإنجاز بالمشروع قد بلغت حوالي 78 % فإنه يجري حالياً استكمال أعمال حفر الأنفاق الصغيرة وأعمال مدّ خطوط شبكة مياه الأمطار والمياه المعالجة ومياه الصرف الصحي.

ناشد سكان منطقة المشاف الجهات المعنية ممثلة بهيئة الأشغال العامة «أشغال» التدخل العاجل لحل مشاكل تأخير انجاز المشاريع في منطقتهم، لافتين إلى أن المقاول بدأ العمل في المشاريع بمنطقة المشاف منذ عدة سنوات، مشيرين إلى أن المقاول المستلم للمشاريع توقف عن العمل بصورة مفاجئة وكذلك توقف المهندسون بسبب سوء العمل والتخطيط المناسب «على حد قولهم». واكدوا خلال حديثهم لـ الشرق أن أشغال قامت بتسوير الشوارع لمسافة طويلة حتى لا يقطعها المشاة مما يعرض حياتهم لخطر الدهس، دون وجود منافذ للعبور والمشاة كما هو حال باقي الطرق الأخرى التي تتوافرعليها خطوط للمشاة، موضحين انهم خاطبوا أشغال حول مخطط وضع السور الحديدي على طول الطرق الداخلية مما يجعل بعض المشاة يقطعون مسافات طويلة حتى يتمكنوا من العودة إلى وجهاتهم وهو ما قد يتسبب لهم في معاناة خاصة خلال فترة الصيف حيث ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، ولكن دون أي رد من أشغال حتى الآن. هل توقف المقاول ؟ وأضافوا : اتضح لهم أن المقاول الذي بدأ بتنفيذ المشاريع في منطقة المشاف تم إيقافه عن العمل بسبب كثرة الاخطاء أثناء تنفيذ المشاريع التطويرية في منطقة المشاف حسب ما نقل إليهم ، لتبقى المشاريع على حالها منذ فترة طويلة دون أي تدخل من قبل أشغال لضمان سير عمل المشاريع وانجازها في الوقت المحدد لها. وقالوا إن تكرار أخطاء المقاولين يدل على اختيارهم بدون دراسة مسبقة مما يؤدي إلى تعثر المشاريع وتأخير انجازها في الوقت المحدد لها، ويترتب على ذلك مضايقة سكان المناطق، مطالبين الجهات المعنية بعمل اللازم وتوجيه هيئة الأشغال العامة للعمل على اختيار المقاول المناسب ومراقبته أثناء تنفيذ المشاريع، خاصة أن غالبية المشاريع التي تتعرض للأخطاء والتأخير تكون بسبب عدم مراقبة أشغال لسير العمل في مواقع المشاريع. اختيار المقاولين الأكفاء ودعا السكان أشغال إلى اختيار المقاولين من ذوي الخبرة في مجال تنفيذ المشاريع وتطوير البنى التحتية في المناطق السكنية لتفادي مشكلة الاخطاء في تصاميم الطرق الحاصلة اليوم في منطقة المشاف، مما يعرقل حركة السير امام السكان الذين باتوا يجدون صعوبة في الوصول إلى منازلهم والخروج من المنطقة. وقال مبارك السهل أحد السكان المتضررين لـ الشرق: عندما أخرج من منزلي متوجها إلى المستشفى أو أي مكان على طريق المستشفى اضطر لمخالفة القوانين والسير عكس الاتجاه بسبب اغلاقات اشغال المستمرة حتى الآن لبعض المشاريع التي توقف فيها العمل، كما قام المقاول بوضع طبقة اسمنتية على احد الأرصفة لتسهيل عملية الصعود عليه والوصول للاتجاه الآخر والعودة مرة اخرى وذلك بسبب الاغلاقات أيضا، والحفريات التي نفذها المقاول المتعاقد مع أشغال وتوقف عن العمل منذ أكثر من عام. ولفت إلى أن اغلاقات الطرق تعطل الناس عن اعمالهم وتؤخرهم كثيرا في الخروج من المنطقة وكذلك أثناء عملية الدخول أيضا بسبب عدم افتتاح الطرق وابقائها مغلقة نتيجة مشاكل حاصلة بين أشغال والمقاولين كما يتضح. وأكد انه تحدث مع أشغال مرارا وتكرارا لحل الاشكالية وانهاء معاناة السكان التي تنتهي مع انجاز المشاريع التطويرية بالمنطقة، وكان الرد من هيئة الأشغال العامة بأن «المقاول تم إيقافه عن العمل» وتوقف بسبب تلك القرارات غير المفهومة من قبل أشغال كافة المشاريع بالمنطقة. وطالب أشغال بالتعامل مع السكان بكل شفافية، والافصاح عن أسباب ايقاف المقاول عن العمل، ومتى سيتم استكمال هذه المشاريع المعطلة منذ أكثر من سنة. وقال السهل، قام المقاول برصف الطرق بحجر الإنترلوك وبعد فترة قام بتغييره بسبب أخطاء في العمل وظهور تعرجات على أجزاء من اعمال الرصف، متمنيا إعادة النظر في تخطيط المنطقة وتصاميم المشاريع ومعاقبة المقصرين المتسببين في احداث كافة تلك المشاكل بمنطقة المشاف التي يعاني سكانها اليوم من تأخر انجاز المشاريع والغبار المتناثر في المنطقة، وكذلك صعوبة الدخول والخروج إليها أيضا، بسبب المشاريع والحفريات المكشوفة والطرق غير المناسبة أيضا.

طالب سكان منطقة الخيسة وتحديدا الواقعة منازلهم بالحي السكني الواقع خلف مجمع فستيفال مول ومنها شارع 912 في المنطقة «70» من هيئة الأشغال العامة «أشغال» بتوضيح المشكلات الحاصلة بينها وبين الشركات المنفذة للمشاريع التطويرية في المنطقة المعنية «الخيسة» إذ ان الاعمال متوقفة في مواقع المشاريع من عقب كأس العالم وحتى اليوم. وزارت «الشرق» الموقع المعني ورصدت توقف المعدات والآليات عن العمل وخلو المشاريع من العمال في تمام الساعة التاسعة صباحا، مما فاقم حجم المعاناة لدى سكان منطقة الخيسة الذين يعانون من توقف المشاريع في منطقتهم ولم يتم انجاز أي منها حتى الآن، وهو ما يؤكد على وجود مشكلة حاصلة بين أشغال والمقاول ترتب عليها توقف العمل في المكان وبقاء المعدات والآليات على حالها منذ عدة أشهر دون حركة. وناشد السكان الجهات المعنية في البلاد التدخل لعمل اللازم وتوجيه أشغال لمتابعة المشروع والاتفاق مع أي مقاول آخر يكون بديلا عن الحالي في حال وجود مشاكل بينها وبين المقاول الحالي وذلك لضمان استمرارية العمل وإنهاء معاناة السكان المستمرة معهم منذ عدة أشهر متواصلة، متمنين من أشغال التعامل معهم بكل شفافية والإفصاح عن أسباب توقف الاعمال في مواقع المشاريع بالمنطقة، والتعرف على المشاكل الحاصلة مع تحديد المواقيت البديلة لإنجاز تلك المشاريع. وقال سكان المنطقة خلال حديثهم لـ الشرق إن الاعمال كانت مستمرة وبشكل مكثف قبل كأس العالم حيث تعمل خلية من العمال والمعدات والآليات في المشاريع بمنطقة الخيسة وبكل وقت، ولكن بعد الانتهاء من كأس العالم فوجئ السكان بتوقف الاعمال في المنطقة حتى اليوم دون سابق إنذار أو معرفة الأسباب التي تدل حاليا على حدوث مشاكل مع المقاولين المتسلمين لهذه المشاريع التطويرية. وأضافوا، نعاني من صعوبة الدخول والخروج من المنطقة بسبب الحفريات وأعمال الطرق التي توقفت عند تعبيد الشوارع وبقاء عمليات الرصف وتوصيل اعمدة الإنارة وردم الحفريات، وهو ما يتسبب في مضايقة السكان خاصة من تقع منازلهم بالقرب من تلك المشاريع ويعانون من الدخول إلى المنطقة والخروج منها في كل وقت، مؤكدين انهم تواصلوا مع الجهات المعنية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى. وتساءلوا عن أسباب توقف الاعمال في مواقع المشاريع مع غياب العمال عن تلك المواقع وتوقف المعدات والآليات عن العمل حتى الآن لتبقى شاهدة على تعطل المشروع وعدم تسليمه في الوقت المحدد ضمن الخطة الزمنية الموضوعة بالاتفاق بين أشغال والمقاول المنفذ للمشاريع، لافتين إلى ان صمت أشغال عن الموضوع لم يحل المشكلة بل فاقمها، متمنين من أشغال الالتفات للمشروع وفي حال وجود أي نزاع بينها وبين المقاول المنفذ للمشاريع يتم حله في وقت لاحق لأن تعطل المشروع ليس من مصلحة السكان الذين يعانون من تأخر انجاز تلك المشاريع منذ عدة أشهر.

قام سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»، مع عدد من مسؤولي الهيئة بزيارة النادي العلمي القطري، وذلك ضمن ختام فعاليات برنامج مهندس المستقبل في نسخته الثانية الذي أقامته «أشغال» بالتعاون مع النادي العلمي القطري وبالتنسيق مع وزارة الرياضة والشباب ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وبشراكة اعلامية مع معهد الجزيرة للإعلام. وقد اطلع سعادته والوفد المرافق له عن مزايا ونتائج برنامج مهندس المستقبل في نسخته الثانية الذي يهدف إلى تعريف الطلاب بمختلف تخصصات ومجالات الهندسة من خلال تقديم عدة ورش وزيارات ميدانية لمواقع العمل والمشاريع مع التعريف بأهميتها ومميزات كل تخصص، ويساهم البرنامج في تلبية متطلبات سوق العمل مستقبلاً. شارك في البرنامج 30 طالباً وطالبة من المرحلة العمرية من 12 حتى 18 سنة كما قدم البرنامج 20 مدرباً ومدربة من مختلف التخصصات الهندسية من «أشغال» ومن النادي العلمي القطري حيث تم تقديم 20 ورشة تدريبية بالإضافة إلى ثلاث زيارات ميدانية لمواقع العمل في «أشغال». وبهدف تعميق المعرفة العلمية والعملية في المجال الهندسي لدى الطلاب المشاركين تم تقسيم البرنامج إلى قسمين رئيسيين ولمدة 8 أيام قسم تم تقديمه في مختبرات وإدارات «أشغال» وقسم تم تقديمه في مختبرات ومعامل النادي العلمي القطري، ففي القسم الأول من البرنامج فسيتعرف المشاركون على طرق أخذ العينات وفحصها في مختبرات هيئة الأشغال العامة واعتمادها أو رفضها بحسب المواصفات الهندسية القطرية ثم سيتعرفون على مركز الأبحاث والتطوير في أشغال وعلى مختبرات البيئة ومختبرات مواد البناء الإنشائية كما سيتعرفون على نظم المعلومات الجغرافية واستخدام تقنية ال VR للاطلاع على بعض المشاريع الهندسية. ثم ينتقل المشاركون إلى القسم الثاني من البرنامج والذي سيكون في مقر النادي العلمي القطري ويتضمن عدة فعاليات هندسية من بينها بناء وتوزيع الفرق والتخطيط للمشروع الهندسي والبدء بتصميم النماذج الأولية للمشروع وإدارة المشاريع الهندسية واستكمال تنفيذ النموذج الأولي ليصبح نموذجاً نهائياّ، وفي اليوم الأخير سيعرض المشاركون مشاريعهم على لجنة مختصة من «أشغال» لتقييمها. تعزيز المهارات الهندسية وخلال البرنامج شارك أبناء مركز رعاية وتمكين الايتام دريمة ضمن برنامج «مهندس المستقبل 2» والذي يهدف لتعزيز المهارات وتعريف الطلاب على مختلف تخصصات ومجالات الهندسة ليكونوا على وعي كامل باختيار مسارهم الهندسي بشكل صحيح من خلال تقديم عدة ورش عمل في مختلف التخصصات الهندسية وتعريفهم بأهميتها ومميزاتها وترغيب الطلاب بالمجالات الهندسية لتلبية متطلبات سوق العمل بالمستقبل. كما شكرت دريمة هيئة الأشغال العامة «أشغال» لاهتمامها بتضمين أبناء دريمة وبشكل مستمر في مختلف مبادرتها وبرامجها المجتمعية. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»: « نتطلع في التعاون وبشكل مستمر مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات في الدولة بتحقيق تعاون استراتيجي يحث على ترسيخ جميع الجهود في مجال التدريب والتطوير للأجيال القادمة وذلك لتلبية احتياجات السوق في المجال الهندسي مستقبلاً، لإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلبة بمختلف التخصصات الهندسية وفي كل مجالاتها وتمكينهم من الانخراط بالبيئة الهندسية بشكل أعمق وذلك ليتمكنوا من تحديد الاختصاصات الأنسب لهم مستقبلاً». تهيئة الطلاب لبيئة العمل ومن جانبه، عبّر السيد عبد الله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الأشغال العامة عن سروره بنجاح البرنامج والذي يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للهيئة لإغناء الطلاب بالمعلومات والأفكار وتهيئتهم لبيئة العمل المستقبلية، وذلك ما تمت مراعاته في تقديم ورش العمل والزيارات الميدانية لجعل الطلاب على دراية واقعية بما تعنيه الكلمة من مسؤولية والتزام وتخطيط في كل مناحي العمل الهندسي. وصرح المهندس عبد الرحمن صالح خميس نائب المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري بأن إدارة النادي حرصت في هذا البرنامج أن يكون شمولياً ويحمل طابعاً هندسياً من حيث اختيار المشاريع والأسلوب الهندسي في تحويل النموذج الأولي إلى نموذج نهائي قابل للتنفيذ، كما قال ان إدارة النادي العلمي القطري تثمّن دعم هيئة الأشغال العامة لبرنامج مهندس المستقبل والذي يعكس التزامها التام بمسؤوليتها المجتمعية تجاه أبناء الوطن. تطوير حلبة لوسيل بدوره أكد الدكتور على المري، مدير إدارة الجودة والسلامة في «أشغال» على أهمية دور التجارب العملية في تطوير واكتساب الطلاب المهارات والخبرات المطلوبة لمهندس المستقبل، والخطوات المتبعة في «أشغال» لضمان جودة المواد المستخدمة في المشاريع. ومن جانبه، قال السيد حمد البدر، مساعد مدير إدارة مشروعات المباني بالإنابة في «أشغال» لقد سعدنا بزيارة المشاركين لمشروع تطوير حلبة لوسيل الرياضية أثناء انعقاد البرنامج، حيث تعرفوا على خطوات تنفيذ المشروع باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمصاعب التي تواجه المشروع أثناء التنفيذ وكيفية التغلب عليها، مع أهمية مراعاة جوانب الاستدامة والبيئة اثناء سير العمل. صرحت السيدة إيمان العبيدي، رئيس العلاقات العامة والاتصال في النادي العلمي القطري أن هذا البرنامج يلعب دورًا ريادياً في تشكيل مستقبل الجيل الناشئ واكدت على أهمية هذا النوع من أنواع التعاونات التي تعمل على دعم الجيل الناشئ، واكدت على فخر النادي العلمي القطري بهذه الشراكة المجتمعية بين النادي والهيئة ودورها في خدمة المجتمع القطري. وبدورها قالت السيدة إيمان الكواري، عضو مبادرة سفراء «أشغال “إننا في «أشغال» متعودون على قراءة الخرائط والمخططات والبيانات واستخلاص النتائج لكن هذه التجربة المثيرة والتي تعتبر جديدة وممتعة بالنسبة لنا شكّلت لدينا تحدياً صريحاً في أننا نستطيع إيصال رسالة إلى المشاركين بأهمية الهندسة وإسهاماتها في جعل حياتنا اليومية أسهل وأفضل. قالت المهندسة منيرة آل شريم، المدربة بالبرنامج انها فخورة كونها جزءا من هذا البرنامج الذي يشكل نقلة نوعية ذات جودة عالية من حيث الفكرة ومن حيث المضمون ومن حيث الأهداف، لأن الهندسة بشكل عام هي التخصص الأكبر الذي تحتاجه الدول في مراحل البناء والازدهار ويأتي هذا البرنامج ليشجع أبناءنا الطلاب على الانخراط في هذا المجال بكل شغف.

رحب مواطنو منطقة الخيسة بأعمال البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة في مناطقهم وأكدوا أن شكل المنطقة تغير لكن السكان طالبوا الجهات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، لافتين إلى أن أعمال الحفر وإغلاق الطرق الرئيسية والداخلية استمرت لأكثر من 3 أعوام حتى الآن، وهم في معاناة مستمرة بسبب أصوات آلات الحفر المزعجة، وتعرضهم المستمر للأتربة الناتجة عن الحفر، فضلاً عن انزعاجهم من الإغلاقات التي طالت مداخل منازلهم الرئيسية والجانبية، وامتدت إلى أماكن مواقف السيارات، إلى أن أصبحوا غير قادرين على صف سياراتهم أمام منازلهم. إغلاقات بالشوارع الداخلية وقال سكان المنطقة لـ الشرق، إن الإغلاقات طالت العديد من الشوارع الداخلية المؤدية إلى المنازل، بل وإغلاق مداخل ومخارج بعض المنازل بالكامل، دون وجود أي مدخل يُمكن صاحب المنزل من صف السيارة داخل منزله أو أمامه، لافتين إلى أن قرب أعمال الحفر من بيوت المواطنين يعرض الأطفال أيضاً إلى العديد من المخاطر. ورصدت الشرق أعمال البناء والحفر في منطقة شرق الخيسة، إذ تمتد أعمال تطوير البنية التحتية على طول الشوارع الرئيسية المؤدية إلى المنطقة، بالإضافة إلى إغلاق كامل للعديد من الشوارع الداخلية أمام منازل المواطنين، فضلاً عن انتشار العديد من لافتات التحويل المروري، مما يصعب الوصول إلى العديد من المنازل عبر السيارة، نظراً لالتصاق أعمال الحفر بأسوار تلك المنازل. معاناة صحية للسكان وأشار السكان إلى أن التصميمات لا تراعي توفير مساحات وأرصفة أمام المنازل لركن السيارات، وبعضها ملاصق للشارع، مما قد يعرض السكان للخطر أثناء النزول من السيارة، مؤكدين أن المشكلة أيضاً استمرار أعمال الحفر والضوضاء الصادرة من الآلات، كما أن المصابين بالربو في المنطقة ومن لديهم حساسية الجيوب الأنفية يعانون صحياً بسبب الأتربة المستمرة بالمنطقة. وطالب المواطنون بأن تراعي أشغال مصالح المواطنين في المنطقة، وتقوم بإنهاء أعمال تطوير البنية التحتية بما لا يؤثر على حياتهم اليومية، مع ضرورة تحديد الوقت اللازم للانتهاء من أعمال التطوير، وتوفير مداخل ومخارج مؤقتة من وإلى البيوت الخاصة للمواطنين تسمح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية اليومية دون منغصات، خاصة أن أعمال التطوير قد تمتد إلى أكثر من عامين حتى عام 2026، وهو وقت طويل للغاية على استمرار محاصرة المنازل بالإغلاقات وأعمال الحفر. الهدف.. بنية تحتية متكاملة وكانت هيئة الأشغال العامة «أشغال» قد أعلنت في وقت سابق، عن بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الخيسة (روضة الحمامة) - الحزمة الثانية، وذلك في إطار خطتها لتوفير بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق متطورة ومرافق للخدمات لأراضي المواطنين في جميع أنحاء الدولة. يقع المشروع في منطقة روضة الحمامة، تحديداً شمال شرق الخيسة وشرق منطقة وادي الوسعة وطريق الشمال وغرب مدينة لوسيل، ليوفر شبكة طرق داخلية وبنية تحتية متكاملة تستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل وتوفر ربطاً للمنطقة. وقد تم تقسيم أعمال المشروع إلى 4 مناطق يتم العمل بها على التوازي وذلك للحد قدر الإمكان من الآثار الناجمة عن أعمال التنفيذ وتقليل الإزعاج على سكان المنطقة، حيث إنه من المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2026. المشروع يخدم 2,047 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة روضة الحمامة، ويهدف إلى توفير شبكة شوارع داخلية بالمنطقة بطول حوالي 51 كيلومترا لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بالمنطقة، بالإضافة إلى توفير عناصر السلامة المرورية تشمل 2,060 عموداً للإنارة، إلى جانب توفير اللوحات إرشادية وعلامات الطريق. كما سيتم ضمن نطاق المشروع توفير مسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 106 كيلومترات، علاوة على توفير 7,009 مواقف مخصصة للسيارات. أعمال إنشاء البنية التحتية في المشروع تتضمن توفير شبكة صرف صحي بطول حوالي 75 كيلومترا وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 51 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 37 كيلومترا، إلى جانب تمديد أنابيب المياه الصالحة للشرب وربطها بالشبكة الرئيسية لمياه الشرب. كما سيتم أيضاً ضمن نطاق المشروع حماية خطوط الكهرباء والاتصالات وإنشاء بحيرة واسعة لتجميع مياه الأمطار بسعة إجمالية قدرها 150,000 متر مكعب و3 خزانات لحفظ المياه.

أعلنت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج /مهندس المستقبل/ بالتعاون مع النادي العلمي في 9 يوليو المقبل بهدف تعريف الطلاب على مختلف تخصصات ومجالات الهندسة وتوعيتهم وتشجيعهم على اختيار مسارهم الهندسي في الدراسة. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، أوضح المتحدثون أن البرنامج يتضمن تقديم ورش تدريبية في مختلف التخصصات الهندسية والتعريف بأهميتها ومميزاتها، وزيارات ميدانية لمشاريع قائمة لتعريف الطلاب على طبيعة عمل الهيئة بشكل واضح وبطريقة عملية وتفاعلية تجعل الطالب أكثر دراية وقدرة على تحديد تخصصه الهندسي، بالإضافة إلى ترغيب الطلاب في المجالات الهندسية بناء على متطلبات سوق العمل. وينقسم البرنامج التدريبي إلى مرحلتين: أولى، وتستمر أربعة أيام، حيث يتعرف الطلاب فيها على آلية العمل في المختبرات والإدارات التابعة لهيئة الأشغال العامة /أشغال/ كما يطلعون على دورها في تطوير البنية التحتية ويتعرفون على إدارة المشاريع وأهميتها وتخطيط المشاريع متضمنة الأهداف وتحديد النطاق. وبالنسبة لليوم الثاني، يشارك الطلاب في جلسة نقاشية عن إدارة المخاطر وأهميتها في إدارة المشاريع وخطط تنفيذ المشاريع، بما في ذلك إدارة الفرق ورصد التقدم المحرز، إضافة إلى جلسة عصف ذهني لتحديد ومعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه /أشغال/. في المقابل، يقوم المشاركون في اليوم الثالث بزيارة ميدانية إلى أحد المواقع للتعرف على كيفية تطبيق مبادئ إدارة المشاريع في الحياة العملية، ثم استخلاص النتائج عن الزيارات لموقع العمل، ومناقشة كيفية تبني مبادئ إدارة المشاريع في مختلف المشاريع والسياقات. أما في اليوم الرابع فيتعرفون على إجراءات التعاقد، فضلا عن هندسة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الجودة والسلامة ودورها في مشاريع /أشغال/ والتدريب في قسم المختبرات /وحدة المختبر البيئي ووحدة مختبر مواد البناء/. وفي المرحلة الثانية من البرنامج يتعرف المشاركون على المختبرات والمعامل التابعة للنادي العلمي القطري لمدة أربعة أيام في كل من مختبرات وورش النادي، حيث يقوم الطلاب بتطبيق ما تعلموه على مجسمات مصغرة لبعض المشاريع الهندسية التي تقوم /أشغال/ بتنفيذها في المواقع المختلفة والعمل على تصميم النماذج الأولية، ومن ثم تشكيل الهيكل الأساسي وبناء المجسمات باستخدام مواد البناء الأساسية ثلاثية الأبعاد وتوصيلها بالدوائر الإلكترونية وبرمجتها ومن ثم التحكم بآلية تشغيل النموذج الأولي للمشروع. وأكد السيد عبدالله سعد آل سعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة أشغال العامة /أشغال/ في تعليق له أن برنامج مهندس المستقبل يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للهيئة والذي يتيح من خلال محاوره المختلفة تقديم الخبرة والمعرفة للطلاب بشأن مختلف التخصصات الهندسية في الهيئة عبر التطبيق العملي المباشر في مختلف مراحل البرنامج وفي عدد من إدارات وأقسام الهيئة، حيث تم تصميم محتوى البرنامج ليتلاءم مع قدرات وإمكانات الطلاب وتحفيزهم على التفكير الإبداعي، مع التركيز على التطبيق العملي واستخدام التكنولوجيا الحديثة خلال مراحل البرنامج ومساعدة الطلاب على تنفيذ المشاريع وإيجاد الحلول للعقبات أثناء التطبيق. وأعرب عن سعادته بمثل هذه البرامج المشتركة مع النادي العلمي ومختلف الجهات في الدولة لما فيه تنمية مهارات الطلبة وتعريفهم بمختلف التخصصات الهندسية لإعداد جيل جديد من المهندسين المتميزين. من جانبه، أعرب المهندس عبدالرحمن صالح خميس نائب المدير التنفيذي للنادي العلمي، عن استعداد النادي لاستقبال المشاركين لتنفيذ مشاريعهم العملية في معامل النادي العلمي التي تم تجهيزها بغرض تنفيذ مشاريع تكنولوجية حديثة تواكب تطلعات الشباب وتمكنهم من محاكاة واقع العمل عند تخرجهم والتحاقهم بسوق العمل الهندسي. وعبر عن امتنانه لهيئة الأشغال العامة على الدعم والاهتمام بهذا البرنامج وتعاونها بكل الإمكانيات الموجودة ليكون برنامجا على مستوى عال في مجال المعرفة الهندسية إيمانا منهم بأهمية تمكين جيل المستقبل.

انتقد عدد من المواطنين بطء مشاريع هيئة الأشغال العامة التي انطلقت منذ عدة أشهر في مختلف مناطق الدولة مرة واحدة، لافتين إلى ان أشغال نفذت حزمة من المشاريع في توقيت خاطئ جاء بعد كأس العالم، ولا تزال تلك المشاريع قائمة حتى الآن، موضحين انهم يعانون كثيرا من الوصول إلى مناطقهم بسبب الزحام الشديد نتيجة المشاريع والحفريات التي تسير ببطء شديد، مشيرين إلى انهم لا يرون معدات وآليات تعمل في مواقع المشاريع مما يتسبب في تأخير مواعيد انجاز تلك المشاريع. وأكدوا خلال حديثهم لـ»الشرق» أن المشاريع التي تم تنفيذها متأخرة جدا، وغالبيتها متعلقة بتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية منها مناطق: المنصورة، والخريطيات، وأم صلال، والوكرة، والوكير، وغيرها من المناطق الاخرى. مبينين أن التوقيت الخاطئ لتنفيذ أشغال لهذه المشاريع نتج عنه إعادة حفر بعض الطرق في المناطق الحديثة لتوصيل شبكات الصرف إليها ولتجديد بنيتها التحتية كاملة. وقالوا إن سبب تأخر عمل المقاولين في المشاريع يعود إلى إهمال هيئة الأشغال العامة بمتابعة مشاريعها ومراقبة سير عمل الشركات، مؤكدين أن بعض الشركات نفذت اعمال حفريات في المناطق السكنية وبعد انجاز تلك المشاريع أبقت وراءها مخلفات بالأطنان تشوه المناطق وتتسبب في انتشار المخلفات والغبار في أرجاء تلك المناطق، وهو ما أثار استياء المواطنين الذين تقدموا بعدة بلاغات إلى الجهات المختصة التي اكتفت بمخالفة الموقع بعد رحيل المقاول منه، مطالبين أشغال بالتنسيق مع وزارة البلدية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذه الشركات المخالفة، خاصة ان غالبية المقاولين الذين يعملون لدى أشغال يستغلون المساحات والأراضي في المناطق لتكون مكبا لمخلفات المشاريع. حسين صفر: مشاريع بلا خطة زمنية للتنفيذ قال السيد حسين صفر إن هيئة الأشغال العامة المتهم في تأخير المشاريع بالمناطق السكنية ونأمل منها ان تفرض رقابة على المقاولين وإلزامهم بإنجاز وتسليم كافة المشاريع ضمن الخطة الزمنية الموضوعة والمتفق عليها بين الطرفين. وأضاف: إن أشغال تأخرت كثيرا في تنفيذ بعض المشاريع في المناطق والاحياء السكنية التي تعتبر حديثة الإنشاء ومن المفترض ان تصل إليها الخدمات منذ عدة سنوات وليس في هذا التوقيت الخاطئ، خاصة ان أشغال تعلن بين فترة واخرى عن قيامها بتوصيل الخدمات إلى أراضي المواطنين، ولكن ما الفائدة من توصيل تلك الخدمات إلى الأراضي التي لم تسكن بعد، وترك مناطق سكنية مأهولة بالسكان دون شبكات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية الاخرى. وطالب أشغال بالشفافية والإفصاح عن المشاريع التي تتأخر مع توضيح أسباب التأخير ومواعيد تسليم تلك المشاريع، بدلا من الانتظار لأشهر وابقاء السكان على حالهم دون معرفة المواعيد الصحيحة لإنجاز تلك المشاريع التي تنفذ بمختلف المناطق السكنية في نفس التوقيت. وأوضح أنه سبق لهم تقديم شكوى في أشغال بسبب تأخر انجاز العمل في مشروع بمنطقة أبو هامور سابقا استمر العمل به لعدة سنوات، مشيرا إلى أن سبب تأخر المشاريع عن مواعيد انجازها عدم وجود رقابة من أشغال على المقاولين. فهد النعيمي: التأخير يكبد التجار خسائر فادحة طالب السيد فهد النعيمي هيئة الاشغال العامة «أشغال» بإعطاء الأولويات في تنفيذ المشاريع، ووفق دراسة مسبقة حول المناطق السكنية التي تحتاج إلى المشاريع والمناطق الاخرى التي من الممكن تأجيل تنفيذ المشاريع فيها، وذلك بحسب الكثافة السكانية والخدمات وآلية تنفيذ المشاريع أيضا، موضحا ان أشغال اليوم تنفذ مشاريع دون دراسة مسبقة. ولفت النعيمي إلى أن تأخير بعض المشاريع وتنفيذها في هذا التوقيت على الشوارع التجارية وبالمناطق السكنية سوف يتسبب بخسارة للمواطنين من اصحاب تلك المحلات وتؤدي إلى اغلاق تجارتهم التي كبدتهم خسائر كبيرة وما ان بدأوا العمل فيها إلا وجاءتهم مشاريع أشغال. وانتقد فهد النعيمي بطء سير العمل في مواقع المشاريع التي انطلقت منذ عدة أشهر ولا تزال على حالها حتى الآن، ولا يتضح عليها ان ستنجز خلال الفترة المقبلة لأن المقاول لا يعمل بالشكل المطلوب لإنجاز تلك المشاريع التي تعتبر مهمة وفي نفس الوقت تضايق السكان نتيجة عمل الآليات والمعدات لساعات قليلة من اليوم وتقف لساعات طويلة دون عمل وذلك قبل بدء قرار تحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس. اشغال لا تختار الوقت المناسب لإطلاق المشاريع، وتطلق المشاريع في وقت واحد ولابد عليها تجزئة المشاريع مع مراعاة عامل الوقت. خالد الحمادي: تنفيذ المشاريع في توقيت خاطئ قال السيد خالد الحمادي: من المناطق التي انطلقت فيها مشاريع حديثة منطقة الوكرة ومنطقة الوكير التي تعاني من المشاريع والحفريات هنا وهناك، ونحن لا ننكر دور أشغال الواضح على الشوارع والجسور والأنفاق والكثير من الخدمات الأخرى، ولكن اختيار وقت اطلاق المشاريع خاصة على الشوارع التجارية التي تسببت في خسارة العديد من المحال والمشاريع على الشوارع التجارية كان خطأ. وطالب أشغال مراقبة سير عمل المشاريع وفرض الشروط الجزائية على المقاول الذي لا يتقيد ولا يعمل وفق الاشتراطات المتفق عليها بين الطرفين، إذ ان بعض المقاولين يستغلون ضعف الرقابة من أشغال في تأخير انجاز المشاريع المهمة. واوضح أن شغال تروج عن مشاريعها في توصيل الخدمات لعدد كبير من أراضي المواطنين في الوقت الذي تحتاج به العديد من المناطق السكنية لتك الخدمات الرئيسية خاصة المناطق المأهولة بالسكان. خالد البدر: مشاريع حديثة تم حفرها من جديد! قال السيد خالد البدر، إن بعض المشاريع تم تنفيذها قبل عدة أشهر على حساب مشاريع أخرى انطلقت خلال الفترة القليلة الماضية، بالإضافة إلى إعادة الحفر في مشاريع من المفترض أنها تكون جديدة، ولكن هذه الفوضى تدل على العشوائية التي تشتغل بها أشغال، ومنها مشروع في أم غويلينة تمت اعادة حفره من جديد، ومشروع آخر من شارع رأس ابوعبود حتى المطار القديم تم حفره مرة اخرى رغم انه من المشاريع الجديدة التي لم يمض على افتتاحها سوى أشهر قليلة. وأضاف: إن أشغال لا تراقب المقاولين من حيث عدد العمال داخل المشروع مما يتسبب في تأخير المشاريع، واقترح أن يكون العمل خلال هذه الفترة ليلا وهو وقت مناسب للعمل بالنسبة للعمال بدلا من توقفهم لساعات خلال فترة النهار خاصة في المشاريع البعيدة عن الاحياء السكنية. ولفت إلى صعوبة وصول المواطنين لمنازلهم بسبب الحفريات المحيطة بالمناطق، وبسبب الزحام الشديد الذي تسببت به تلك المشاريع التي انطلقت في وقت غير مناسب، إذ كان يجب على أشغال اختيار الاوقات المناسبة لتنفيذ هذه المشاريع مثل بداية الاجازات التي يكون فيها المواطنون والمقيمون خارج البلاد. عبدالله يوسف: الخريطيات.. معاناة مستمرة قال السيد عبدالله يوسف: تعاني منطقة الخريطيات اليوم من الأمرين، نتيجة غياب الخدمات منذ سنوات طويلة، واطلاق المشاريع مرة واحدة في المنطقة والشوارع التجارية فيها، لافتا إلى أن السكان اليوم يجدون صعوبة في الدخول أو الخروج من المنطقة بسبب ضيق الطرق المؤقتة والتحويلات التي تفتقر للأمن والسلامة وطالب بالشفافية من قبل أشغال التي يجب عليها ان تطلع المواطنين على المشاريع بكافة مراحلها وتوقيتات انجازها وتسليمها وافتتاحها وذلك عبر حساباتها التي تروج من خلالها عن انجازاتها. وأوضح انه يسكن في منطقة الخريطيات منذ عدة سنوات وتقع بالقرب من منزله أرض فضاء استغلها احد المقاولين برمي مخلفات البناء والمشاريع فيها، ومن ثم رحل تاركا وراءه أكواما من المخلفات، وبعد التواصل مع الجهات المعنية عدة مرات اكتفت بوضع ملصق مخالفة على موقع لا يوجد به مقاول ولا اعمال بل فقط مخلفات لا تزال موجودة حتى اليوم.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من تنفيذ أعمال تطوير الطرق والبنية التحتية ببعض الشوارع في منطقة السيلية، حيث تم تطوير وتوفير بنية تحتية متكاملة من طرق وشبكات بشارعي هير أم البندق الرابط بين طريقي السيلية وسلوى، وشارع طريق جنوب السيلية المتعامد على شارع هير أم البندق. وفي هذا الإطار، أكد المهندس فهد محمد العتيبي، بإدارة مشاريع الطرق في /أشغال/، أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة السيلية هو جزء من خطة تطويرية متكاملة لهيئة الأشغال العامة لتوفير مرافق متطورة ذات كفاءة في مختلف أنحاء البلاد، موضحا أن توفير شبكة طرقات داخلية مترابطة وخطوط لشبكات البنية التحتية من شأنه أن يلبي احتياجات التوسع السكاني بالمنطقة، ويعود بالعديد من الفوائد على السكان من حيث تعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام، بالإضافة إلى تسهيل الانتقال من وإلى منطقة السيلية، وتعزيز جودة خدمات البنية التحتية. وأوضح المهندس فهد العتيبي أهمية الأعمال التي تم تنفيذها ضمن المشروع نظرا للموقع الاستراتيجي للشارعين اللذين يخدمان بصفة مباشرة العديد من الوحدات السكنية، والمنشآت التعليمية، إلى جانب خدمة نادي السيلية الرياضي والعديد من المرافق التجارية مثل سوق السيلية المركزي، وتسهيل الوصول إليها. وتضمنت أعمال المشروع تطوير شبكة متكاملة من الطرق الداخلية بطول إجمالي 5.6 كيلومتر، وإنشاء 3 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتحويل دوار إلى تقاطع بإشارات ضوئية مع توفير عناصر السلامة المرورية من لوحات إرشادية وعلامات الطريق، بالإضافة إلى توفير أنظمة إنارة متطورة حيث تم تركيب 268 عمودا لإنارة الشوارع. كما تم ضمن نطاق المشروع توفير مسارات للمشاة بطول 11 كيلومترا وتركيب الإنترلوك على إجمالي مساحة 169 ألفا و370 مترا مربعا، وتنفيذ أعمال تجميل ومساحات خضراء على مساحة حوالي 30 ألفا و568 مترا مربعا، إلى جانب زراعة 665 شجرة وذلك لتوفير مساحات خضراء، وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية. أما أعمال تطوير البنية التحتية بالمشروع فتضمنت إنشاء إجمالي 5.8 كيلومتر من خطوط شبكات الصرف الصحي، و11.3 كيلومتر من خطوط شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية ومياه الأمطار، و22.4 كيلومتر من خطوط شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة والمخصصة للري بشارع الهام وطريق السيلية، وشارع أم المواقع عند الجزء المترابط مباشرة مع شارع الهام، وتضمنت الأعمال أيضا تنفيذ وصلات الصرف الصحي للمنازل والقسائم السكنية في منطقة السيلية، وربطها مع شبكة الصرف الصحي الرئيسية. يذكر أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية ببعض الشوارع في منطقة السيلية يطبق استراتيجية الهيئة الخاصة بتشجيع المنتج المحلي، حيث بلغت نسبة الاعتماد على المكونات المحلية 75 بالمئة من إجمالي المواد والعناصر المستخدمة، منها أنابيب الصرف والمياه، وأعمدة ومصابيح الإنارة، وأعمدة الإشارات المرورية، وغيرها من العناصر التي كانت تستورد في السابق من دول خارجية.

حصدت هيئة الأشغال العامة أشغالممثلة في إدارة مشاريع الطرق ثماني جوائز دولية للأمن والسلامة من مجلس السلامة البريطاني عن مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق للعام 2023 للسنة الرابعة على التوالي. فقد فاز مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال (الحزمة الأولى) بجائزة السلامة الدولية بدرجة امتياز والتي تعتبر أعلى درجة تقييم لفئة الجائزة، كما حصلت خمسة مشاريع على جائزة السلامة الدولية بدرجة استحقاق وهي: مشروع تطوير شرق الوجبة (الحزمتين الأولى والثالثة) بترشيح واحد، ومشروع تطوير المعراض وجنوب غرب معيذر (الحزمة الثالثة)، ومشروع جريان نجيمة، ومشروع تطوير قرية سميسمة (الحزمة الأولى)، إلى جانب مشروع تطوير قرية أم العبيرية وجنوب أم العمد وشمال بوفسيلة، كما تم منح كل من مشروع تطوير منفذ بوسمرة الحدودي ومشروع تطوير المعراض وجنوب غرب معيذر (الحزمة الثانية) جائزة السلامة الدولية. وبهذه المناسبة، أكد المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق، أن فوز أشغال وتميزها سنة بعد سنة وفوز مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق بثماني جوائز دولية للصحة والسلامة للسنة الرابعة على التوالي، يؤكد على نجاح الهيئة في ترسيخ مبادئ الحفاظ على الصحة والسلامة في المشاريع التي تنفذها، والمكانة الرائدة التي تشغلها الهيئة في قطاع التشييد والبناء بدولة قطر وتأثيرها على القطاع والناشطين فيه من حيث نشر الوعي وأفضل الممارسات في الصحة والسلامة. بدوره، هنأ السيد مايك روبنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني /أشغال/ ومشاريعها الفائزة على نجاحها بهذا العدد الهام من الجوائز الدولية للسلامة، قائلا: يود مجلس السلامة البريطاني تهنئة هيئة الأشغال العامة على تحقيق هذا الإنجاز الهام، حيث تأتي هذه الجوائز تقديرا لالتزامها وجهودها الجادة للحفاظ على سلامة العاملين لديها والحد من الإصابات والحوادث والإصابة بالأمراض داخل أماكن العمل. وأضاف أن رؤية مجلس السلامة البريطاني تتمثل في عدم وقوع إصابة أو ضرر لأي فرد أو إصابته بأي مرض أثناء تأدية عمله - في أي مكان في العالم. وتحقيق هذا الهدف يحتاج لما هو أكثر من الالتزام بالقوانين والتشريعات، حيث يتطلب التزام الأشخاص ليس فقط بالصحة والسلامة، ولكن بإعطاء المزيد من الاهتمام بالصحة والرعاية في مناطق العمل. يذكر أن الجوائز الثماني التي فازت بها هيئة الأشغال العامة من مجلس السلامة البريطاني هذه السنة، تضاف إلى تسع جوائز في 2022 وأربع جوائز في 2021 وثلاث في 2020، حصلت عليها مشاريع أراضي المواطنين الجديدة والمناطق القائمة. وعلى مدار الـ65 عاما الماضية، تحتفي وتكرم جوائز السلامة الدولية، العديد من المنظمات حول العالم التي تظهر التزامها بمنع إصابات مكان العمل والحفاظ على الصحة المرتبطة بالعمل خلال السنة السابقة وتبرهن على ذلك للجنة التحكيم بالمجلس. للسّنة الرابعة على التوالي: #أشغال متمثلة في إدارة مشاريع الطرق تفوز بثمانية جوائز دولية للأمن والسلامة من مجلس السلامة البريطاني عن مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق للعام 2023. #قطرhttps://t.co/3zl5UtJd2p pic.twitter.com/UFRbzqCYlB — هيئة الأشغال العامة (@AshghalQatar) May 9, 2023

طرحت هيئة الأشغال العامة أشغال، خلال الربع الأول من العام الجاري، 22 مشروعا من مشاريع المباني للتنفيذ، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4.1 مليار ريال، بينما تعتزم طرح المزيد من المشروعات في الربع الثالث من هذا العام. وأكد المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في أشغال، أن الهيئة ماضية في استكمال ما بدأته من مشروعات تخص البنية التحتية والمباني العامة وفقا لخطة الدولة، لافتا إلى أنه تمت ترسية 6 مشروعات بقيمة تقدر بنحو 1.1 مليار ريال، لتشمل إنشاءات وتطوير عدد من المباني بالتنسيق مع الجهات المختلفة. وأوضح أن نحو 10 مشروعات في طور التنفيذ بقيمة تقدر بحوالي 3 مليارات ريال، من أبرزها تطوير مستشفى حمد العام، وإنشاء مركز مدينة خليفة الصحي، وأكاديمية قطر السدرة، بالإضافة إلى تأهيل مبنى المختبرات البيطرية التابع لوزارة البلدية. وأضاف مدير شؤون المشروعات في أشغال أن هناك 6 مشروعات أخرى قيد التصميم مثل مشروعي مجمع المحاكم ومحكمة التمييز، الذي تم الإعلان مؤخرا عن مسابقة تصميم للحصول على أجمل فكرة معمارية لهما، علاوة على تصميم مبنى البريد الرئيسي بمنطقة الثمامة، وتصميم مبنى جمرك النقل البري، مشيرا إلى أن الهيئة تخطط لطرح حزمة أخرى من المشروعات في الربع الثالث من العام الجاري بناء على الخطط الموضوعة. يذكر أن هيئة الأشغال العامة أشغال أعلنت الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، عن طرح مسابقة تصميم لإنشاء 8 محاكم جديدة، تشمل مشروع مجمع المحاكم، ومشروع محكمة التمييز للحصول على أفضل فكرة معمارية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير أنظمة وخدمات العدالة.

أطلقت هيئة الأشغال العامة أشغال بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء مسابقة لتصميم معماري لمشروع إنشاء 8 محاكم جديدة تشمل مجمع المحاكم ومحكمة التمييز وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير أنظمة وخدمات العدالة. ويمتد مشروع إنشاء محكمة التمييز على مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع بمنطقة وادي السيل، بينما يقع مجمع المحاكم بمنطقة وادي البنات على مساحة تقدر بنحو 100 ألف متر مربع لتشمل 7 محاكم، الجنائية، والأسرة، والمرور، والاستثمار والتجارة، والمدنية، والاستئناف، والتنفيذ. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن هذا المشروع الهام يأتي في إطار الدعم اللامحدود للقضاء من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث وافق سموه على إنشاء مقرات جديدة ودائمة للمحاكم بطراز معماري مميز يمزج بين الطابع القطري الأصيل وتقنيات البناء الحديثة على نحو يلبي متطلبات العدالة الناجزة كما وجه سموه بتخصيص الأراضي والموازنات اللازمة لذلك. وأوضح سعادته أن مشروع المقرات الدائمة للمحاكم هو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية ضمن مبادرة تطوير أنظمة العدالة، ويتكون المشروع من مبنيين رئيسيين: مبنى مجمع المحاكم ومبنى محكمة التمييز. ويضم المبنى الأول محاكم الاستئناف والمحكمة المدنية والمحكمة الجنائية ومحكمة الأسرة وغيرها من المحاكم، ويقع المبنى في منطقة وادي البنات بمنطقة لوسيل، ويتميز هذا الموقع بوجوده في منطقة غير مزدحمة وعلى أحد الطرق الرئيسية بالإضافة إلى وجود محطة المترو بجانبه، بما ييسر على المتقاضين وكذلك المحامين الوصول إليه بسهولة. وسيكون هذا المبنى بديلا عن مباني المحاكم الحالية المتفرقة في عدة مناطق. وأضاف سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، أن مبنى محكمة التمييز سيكون في مدينة الدوحة بمنطقة وادي السيل مقابل جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، وسيتم تصميمه بطراز معماري مميز يعكس الهوية المعمارية القطرية والطراز المعماري الحديث على نحو يبرز دور القضاء في إرساء العدالة وفي تناغم بين الرمزية الدينية المُتمثلة في جامع الإمام مع رمزية العدل المتجسم في مبنى محكمة التمييز باعتبارها المحكمة الأعلى في هرم المحاكم القطرية. ولفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن كل المباني الجديدة ستراعي التطور التقني الكبير في مجال العدالة الالكترونية وستُزود قاعات المحاكم بأحدث تكنولوجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة بما يوفر الجهد والوقت ويحقق العدالة الناجزة ويضمن متابعة حقيقية لكل الدعاوى والطلبات المقدمة للمحاكم، كما ستحتوي مباني المحاكم على مكتبة علمية قانونية متخصصة وقاعات للاجتماعات والتدريب القضائي وكذلك قاعة كبرى للمناسبات القضائية وعقد الجمعيات العامة للمحاكم واستراحات للقضاة والكادر الإداري بالمحاكم. وأكد سعادة الدكتور المهندي أن الدولة دأبت على تقديم كل ما هو متميز ومبهر، وقد أبهرت العالم في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث برز التصميم المعمار القطري المتميز سواء في الاستادات الرياضية أو في منظومة الطرق والإنشاءات الحكومية والترفيهية، معربا عن ثقته أن هيئة الأشغال العامة بما لديها من خبرات طويلة ومهندسين قطريين متميزين ستنجز المشروع في الوقت المحدد وبأعلى كفاءة ممكنة ليكون أحد المعالم المعمارية المتميزة في الدولة.

طالب مواطنون هيئة الأشغال العامة «أشغال» بتوجيه الشركات المنفذة للمشاريع التطويرية في المناطق والأحياء السكنية على إنجازها في الوقت المحدد ضمن خطة العمل، لافتين إلى أن أشغال أطلقت حزمة من المشاريع في نفس التوقيت وتتضمن تطوير وإنشاء بنى تحتية في مختلف مناطق الدولة، وإنشاء طرق رئيسية، مطالبين هيئة الأشغال بالعمل على قدم وساق للانتهاء من هذه المشاريع التي انطلقت في نفس التوقيت بمختلف أرجاء البلاد، متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى قيام عدد من المشاريع في نفس التوقيت مما أدى إلى إغلاق الطرق الرئيسية في المناطق السكنية والشوارع، وتسبب ذلك في خلق زحام مروري يومي يدفع ثمنه جميع مستخدمي تلك الطرق الذين أصبح بعضهم لا يستطيع الوصول إلى منطقته أو منزله بسبب تلك الأعمال والإغلاقات، موضحين أنهم لا ينكرون دور أشغال في تطوير الطرق والبنية التحتية بعدد من المناطق السكنية، آملين أن تكون هناك دراسة حول اختيار توقيت إطلاق هذه المشاريع خاصة أنها تقع على طرق تربط المناطق ببعضها، وأخرى مؤدية إلى منازل السكان.c خالد فخرو: خطأ متكرر في اختيار التوقيت قال خالد فخرو: لوحظ أن هيئة الأشغال العامة تقع في نفس الخطأ وهو إطلاق حزمة من المشاريع في المناطق السكنية وعلى الطرق الرئيسية بنفس التوقيت وكأنها تريد إنجاز كافة المشاريع مرة واحدة، وهو ما يؤكد عدم وجود تخطيط أو دراسة مسبقة لتوقيت انطلاق هذه المشاريع بالدولة، وتوقيت إنجازها أيضا، لافتا إلى أن ضريبة سرعة العمل بهدف إنجاز المشاريع في الوقت المناسب، تؤدي إلى ظهور عيوب مع مرور الوقت في مواقع المشاريع ويترتب على ذلك إعادة رصد ميزانية أخرى لتنفيذ أعمال الصيانة. وأكد أن الشركات التي ترسى عليها المشاريع تتنافس في الحصول على المشروع وإقامته، دون الالتفات أو الاهتمام بإتقان عملها ما يستدعي أن تكون المشاريع الحديثة تحت ضمان تلك الشركات لعدة سنوات للتأكد من أنها خالية من العيوب، خاصة أن الكثير من مشاريع الطرق التي يتم افتتاحها تظهر عليها عيوب وتعرجات خلال فترة قصيرة من تاريخ افتتاحها. وأضاف فخرو، أن هيئة الأشغال العامة تعمل جاهدة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدولة، ولكن نأمل أن تكون هناك رؤية بعيدة في عملية تنفيذ المشاريع، وأن تصل أشغال إلى الحلول مباشرة دون الحاجة للمرور بعدة مراحل، حيث يتم في غالب الأحيان تحويل الدوارات إلى تقاطعات إشارات وبعد مرور الوقت نجد أن هذه المشاريع لم تنجح في مواجهة الزحام المروري على الطرق، ليتم بعد ذلك تحويل تقاطعات الإشارات إلى جسور وأنفاق. مبارك فريش: المشاريع حديث الشارع القطري قال مبارك فريش عضو المجلس البلدي لمنطقة الغرافة: إن مشاريع هيئة الأشغال العامة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية باتت حديث المجالس والشارع القطري الذي يتناول توقيت إطلاق تلك المشاريع وإمكانية إنجازها في وقت قياسي، موضحا أن أشغال الآن وصلت لمرحلة كبيرة من الخبرة وأصبح لديها عنصران رئيسيان الأول جودة المشاريع والثاني المحافظة على الأمن والسلامة أثناء وبعد الانتهاء من المشاريع وهما عاملان مهمان يسهمان بتطوير المشاريع وإنجازها تحت الضغط وعامل الوقت، وفي ذلك عدة أمثلة منها طريق الشمال الذي كانت تقع عليه حوادث كثيرة، وبسبب أعمال التطوير التي شهدها أدى ذلك إلى تراجع نسبة الحوادث التي كانت تقع عليه باستمرار ويعود ذلك إلى إجراءات الأمن والسلامة التي تحرص أشغال على وجودها في أي مشروع تقيمه وتُسلمه. ولفت إلى أن مشاريع أشغال تقام وفق أعلى المعايير والمواصفات وذلك حرصا منها على جوانب الجودة في إقامة كافة المشاريع التي تنفذها، ويعود ذلك إلى وجود الكوادر القطرية الموجودة والعاملة في أشغال من الجنسين مهندسين ومهندسات قطريات الذي انعكس إيجابا على المشاريع، وتراجعت معه نسبة وقوع الأخطاء في مواقع المشاريع والممثلة بعيوب في الطبقة الأسفلتية منها الهبوط وتغير لون الأسفلت والأمن والسلامة وغيرها. وأكد على أن هيئة الأشغال لديها القدرة على إنجاز المشاريع تحت أي ضغط وفي أي فترة زمنية، وأصبحت لديها الإمكانيات التي تجعلها قادرة على تجاوز أصعب المراحل.وبحكم خبرته في هذا المجال كونه عضو مجلس بلدي، وجد أن المشاريع في الدولة أنجزت قبل وقتها، منها حديقة الغرافة الجديدة التي أنجزت قبل الوقت بـ 3 أشهر وهو يعتبر إنجازا لأشغال، إضافة إلى إقامة مشاريع منها تقاطع اللاند مارك بدون إغلاقات للطرق الرئيسية وخط الشمال وهو دليل على إمكانيات أشغال الهائلة التي تنفذ مشاريع مع ضمان انسيابية حركة المرور على التحويلات. حمد الهاجري: عمل ليلاً ونهاراً لإنجاز مشاريع الدولة أوضح حمد الهاجري أن أشغال لديها القدرة والإمكانيات التي تجعلها تبدأ أي مشروع وتنجزه قبل موعد تسليمه، وتوجد عدة أمثلة على ذلك بعد إنجازها العديد من المشاريع قبل مواعيدها، مما يؤكد على أن أشغال قادرة على العمل والإنجاز. وأضاف الهاجري: علينا ألا ننظر إلى توقيت انطلاق المشاريع بل ننظر إلى الصورة الأكبر وهي ما بعد الانتهاء من هذه المشاريع، داعيا إلى ضرورة الابتعاد عن الانتقادات السلبية في الفترة الحالية، ومساندة أشغال حتى لا تنعكس صورة سلبية عن هذه الجهة التي تعمل ليلا ونهارا في تطوير البلاد. وأوضح: في السابق كانت هناك مشاكل في مشاريع البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار، وتلاشت كل تلك العيوب والإشكاليات مع مرور الوقت وتشغيل مشاريع التصريف التي تدل على وجود مشروع جبار تحت الارض يعمل لهذا الغرض. محمد العمادي: نتائج إيجابية في المستقبل قال محمد عبد الله العمادي: نحن لا ننتقد ما تقوم به أشغال من مشاريع ساهمت في تغير ملامح الطرق، وجعلت الحركة المرورية انسيابية عليها، بقدر ما نتطلع إلى اختيار التوقيت المناسب لإقامة المشاريع التطويرية، مؤكدا أن جميع المشاريع اليوم ستكون لها نتائج إيجابية في المستقبل القريب، إذ إن هذه الأعمال ستضمن تطوير البنية التحتية في البلاد، ونقيس على ذلك العديد من المشاريع التي نجحت في خدمة المواطن والمقيم، ومنها إنشاء الطريق الدائري السادس، وطرق الدولة الأخرى التي تربط جنوب قطر بشمالها وصممت وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية. صالح العثماني: تعثر بعض الشركات يرى صالح العثماني أن هيئة الأشغال العامة تواجه مشكلة ما زالت مستمرة معها حتى اليوم، تتمثل في إطلاق المشاريع وتعثر بعض الشركات عن إنجاز تلك المشاريع التي تبقى متوقفة ويعاني سكان المناطق من تأخرها كثيرا، حيث يصعب التنقل في المنطقة أو حتى الوصول إلى المنازل، لافتا إلى أن بعض المناطق انطلقت فيها المشاريع منذ وقت طويل ولا تزال تلك المشاريع قائمة حتى اليوم. وطالب أشغال بالإفصاح عن المشاريع المتعثرة نتيجة تأخر المقاول، وأن تكون هناك شفافية في الإعلان عن تلك المشاريع، وإبقاء المواطنين على اطلاع في تواقيت إنجازها.

طالب عدد من المواطنين من رواد سوق الذهب القديم، وأصحاب محال الذهب، الجهات المعنية ممثلة بهيئة الأشغال العامة بإعادة النظر بتخطيط سوق الذهب القديم الذي يعتبر أحد معالم الدوحة وأشهرها ويعود تاريخه إلى قرابة 70 عاما، لافتين إلى أن التخطيط الحالي أظهر العديد من العيوب في البنية التحتية للسوق ومنها ندرة مواقف السيارات، مما يجعل البعض يقفون على الأرصفة والطرق الداخلية متسببين بذلك في عرقلة حركة السير، إضافة إلى وجود مساحات وأراضٍ لم تستغل بالشكل الصحيح والمطلوب في إنشاء مواقف سيارات تسد حاجة السوق، حيث إنها عبارة عن أرصفة بمساحات واسعة وأراضٍ محيطة بالسوق دون فائدة. الشرق التقت عددا من أصحاب المحلات ورواد السوق الذين عبروا عن استيائهم من الوضع الحالي في سوق الذهب القديم الذي يعاني رواده من ندرة المواقف وصعوبة الوصول إليها، وأكدوا أنهم خسروا مبالغ كبيرة بسبب قلة الزبائن الذين باتوا يهربون من هذا السوق الذي لا توجد به مواقف كافية، والموجودة إما تكون محجوزة من قبل العاملين في المطاعم والمقاهي القريبة من السوق، أو يقف به أصحاب المحال وبعض الزوار وهي لا تكفيهم. وتساءلوا عن عدم استغلال الأراضي المحيطة بالسوق بإنشاء مبان مواقف سيارات، أو مواقف برسوم، متمنين إيجاد الحلول الناجعة فيما يخص مشكلة ندرة المواقف في سوق الذهب القديم، وكذلك عدم وجود دورات مياه، ومكاتب تراخيص بيع ذهب، إذ إنهم يضطرون إلى عدم التعامل مع الزبائن ممن يبيعون الذهب لعدم وجود رخص وشهادات رسمية، ويعود ذلك لعدم وجود مكتب تصاريح بيع الذهب في السوق. عبد الحافظ الصلاحي: إعادة النظر بتصميم مخططات السوق قال عبد الحافظ الصلاحي صاحب محل بسوق الذهب: استبشرنا خيرا بالمشاريع التي انطلقت في سوق الذهب خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تطوير البنية التحتية كاملة في منطقة السوق، ولكن بعد الانتهاء من المشاريع وجدنا أن الجهات المعنية التي صممت مخطط السوق الجديد أسقطت الاهتمام بمواقف السيارات وإنشاء مواقف تفي بالغرض وتكفي رواد السوق والعاملين به، وهو ما فاقم حجم المعاناة أمام كل من يعمل بالسوق أو يرتاده، حيث صعوبة الحصول على مواقف، إذ تستغرق مدة البحث عن مواقف نصف ساعة وتزيد على ذلك في حال ازدحام السوق. وأوضح أن مشكلة ضيق الطرق المستمرة في سوق الذهب سبب رئيسي في الزحام الحاصل بشكل يومي، حيث يصعب أمام السيارات الوصول إلى السوق ومحال الذهب، خاصة في حال وقوف سيارات على تلك الطرق الضيقة بعد أن فقد سائقوها الأمل بالحصول على مواقف لسياراتهم. وطالب الصلاحي هيئة الأشغال العامة أشغال بإعادة النظر في تصميم مخططات الطرق ومواقف السيارات بسوق الذهب القديم، والأخذ بالاعتبار إنشاء مواقف سيارات كافية، حتى وإن كانت برسوم. جمال اليافعي: مطلوب مكتب تصاريح لبيع الذهب طالب جمال اليافعي أحد زوار السوق، بوجود الحلول الناجعة لمشاكل سوق الذهب القديم التي يعاني منها كافة رواده، لافتا إلى أن السوق لا يزال على حاله وبنفس مشاكله منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن السوق لا يوجد به مكاتب تصاريح بيع الذهب، وهو ما يجعل محال الذهب لا تتعامل مع الزبائن في هذا الخصوص ولا تشتري منهم الذهب، ما يؤثر على عملية البيع والربح بشكل كبير، متمنيا وجود مكتب تراخيص بيع الذهب حتى يتسنى للمحال والزبائن البيع بكل أريحية، موضحا أن أقرب مكتب تصاريح يقع خارج السوق ويبعد عنه، ويصعب على الزبائن الذهاب إليه ومن ثم العودة مرة أخرى في ظل الزحام الشديد واليومي بالسوق القديم، مشددا على أهمية وجود مثل هذه المكاتب بالسوق القديم. وأضاف أن زوار السوق يقضون أوقاتهم في البحث عن مواقف للسيارات، والبعض يصلون إلى السوق ويرجعون مرة أخرى بسبب عدم توافر مواقف لسياراتهم، والبعض الآخر يضطر للوقوف بعيدا في مواقف سوق واقف ومن ثم العودة إلى سوق الذهب سيرا على الأقدام أو الوقوف بمنطقة الأسواق التي عادة ما تكون هي أيضا مزدحمة وقطع الطريق للوصول إلى سوق الذهب القديم، لافتا إلى أن الحصول على مواقف للسيارات حلم يعصب تحقيقه في الكثير من الأحيان. سليم اليافعي: استغلال محطة كروة سابقا لإنشاء مواقف أكد سليم اليافعي عامل بأحد محال بيع الذهب، أنه وكافة العاملين وزوار سوق الذهب القديم يعانون من قلة مواقف السيارات، والبعض منهم يستغل الأراضي الفضاء المحيطة بالسوق والتي عادة ما تكون مكدسة بالسيارات للوقوف فيها، موضحا أنه على الجهات المعنية ممثلة بأشغال استغلال هذه الأراضي بتوسعة السوق وإنشاء مواقف للسيارات لخدمة زوار السوق، لافتا إلى أن الجهة المنفذة لمشروع تطوير سوق الذهب اهتمت بشكل أكبر بالمساحات الجمالية في السوق ولم تهتم بتوفير مواقف للسيارات تخدم السوق الذي يزدحم يوميا بالزبائن، لذا من الواجب أن يتم استغلال تلك المساحات التي هي عبارة عن أرصفة ومساحات جمالية بإنشاء مواقف للسيارات. وطالب اليافعي باستغلال محطة كروة الواقعة بالقرب من السوق في إنشاء مبانٍ لمواقف السيارات أو مواقف برسوم تخدم سوق الذهب القديم، خاصة أن هذه المحطة تمتد على مساحة شاسعة من الممكن استغلالها وتحويلها لمواقف وتحل المأساة التي يعانيها العاملون بالسوق وزواره منذ عدة سنوات وحتى اليوم. وليد الجبري: محال أغلقت وأخرى مهددة بالخسارة يرى وليد الجبري أن محال الذهب الواقعة في السوق القديم مهددة بالخسارة في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، حيث ندرة مواقف السيارات، وعدم وجود مكتب تصاريح بيع الذهب، وغياب الخدمات أيضا منها دورات المياه وغيرها، لافتا إلى أن بعض المحال اضطرت إلى التوقف عن العمل بعد تعرضها للخسارة وأغلقت بسبب الأوضاع المزرية في سوق الذهب القديم، وأن الحال نفسه يهدد باقي المحال بالخسارة والإغلاق أيضا، مطالبا الجهات المعنية في الدولة بعمل اللازم، وإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل سوق الذهب القديم على رأسها مواقف السيارات ومكتب تصاريح بيع الذهب، عسى أن يسهم ذلك في عودة النشاط إلى سوق الذهب القديم. وأضاف: في مختلف دول العالم نجد اهتماما بأسواق الذهب وتوفير كافة الخدمات، لأن هذه الأسواق تعتبر رصيد دولة، وقوة اقتصادية، والاهتمام بها يزيد من عملية تداول بيع الذهب التي تعود بالفائدة والنفع على الدولة.

فازت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ بجائزة ستيفي الفضية عن فئة /الإنجاز المبتكر في القيادة الفكرية/ من برنامج جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، وذلك عن ترشيح التحسينات الاستراتيجية والتعاقدية التي طبقتها الهيئة في عقود مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق التابع لإدارة مشاريع الطرق. وتعتبر جوائز ستيفي من الجوائز المرموقة في عالم الأعمال، حيث تكرّم الإنجازات المتميزة في أماكن العمل عبر برامج عدة، كما يعتبر برنامج جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاحة للمؤسسات والأفراد من 18 بلدا. وأكّد المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق في /أشغال/، أن الهيئة لا تدّخر جهداً لترسيخ ودعم ثقافة التطوير المستمر لآليات العمل في المواقع ونشر أفضل الممارسات تماشياً مع استراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق محاور متعدّدة تشمل تسليم المشاريع في الموعد المحدد وترشيد وإدارة التكلفة وتحسين أداء إدارة الجودة والصحة والسلامة. من جانبه أوضح المهندس علي أشكناني، مساعد مدير إدارة مشاريع الطرق أن /أشغال/ كانت قد أطلقت عام 2018 حزمة من التحسينات التعاقدية في مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين والمناطق القائمة لتصل نسبة العقود المحسنة من 40 بالمئة عام 2018 إلى 95 بالمئة عام 2021، حيث تهدف هذه التحسينات إلى تسيير تنفيذ أعمال المشاريع وتقليل أثرها على الحياة اليومية للسكان وتحقيق استجابة سريعة لمطالبهم واقتراحاتهم، مؤكّداً أن فوز /أشغال/ بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فئة الإنجاز المبتكر في القيادة الفكرية، هو تأكيد جديد على نجاح الهيئة في ابتكار أساليب جديدة لتطبيق أفضل الممارسات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وتقدم للحصول على الجائزة أكثر من 800 ترشيح هذا العام، من مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فئات مختلفة مثل التميز في الابتكار في المنتجات والخدمات، والإدارة المبتكرة، والابتكار في مواقع الشركات وغيرها من الفئات الأخرى. وقد تمّ تحديد الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية من خلال متوسط الدرجات التي تمّ إسنادها من قبل ست لجان تحكيمية تضمّ أكثر من 150 تنفيذيا حول العالم.

منذ إنشائها قبل ما يقرب من عقدين وهيئة الأشغال العامة /أشغال/ تلتزم بالتخطيط، والتصميم، والبناء، والتسليم وإدارة الأصول لجميع مشاريع البنية التحتية والمباني العامة في دولة قطر، بما فيها من شبكة على مستوى عالمي من الطرق السريعة والرئيسية، لربط المناطق واختصار زمن الوصول، والمباني العامة والحدائق والشواطئ وشبكة متطورة ومتصلة لمسارات المشاة والدراجات الهوائية وشبكات ضخمة للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وتجميل الطرق والمناطق العامة. وانتهت /أشغال/ مؤخرا من تنفيذ خطتها العشرية /2013 - 2022/ لتبدأ مرحلة جديدة من استراتيجيتها التي تهدف إلى تسليم مشاريع حديثة وفق المستويات العالمية، وباعتماد أفضل الممارسات في مجال تطوير وإدارة البنية التحتية ما أهلها لتسجيل خمسة أرقام جديدة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بمجالات مختلفة كما تتبع نموذجاً قوياً للتعهيد على الصعيد الاستراتيجي، إضافة إلى الشراكة مع أفضل الشركات المحلية والعالمية، وذلك بهدف أن تصبح قطر في مصاف الدول الأكثر تطوراً ونمواً في العالم. وخلال السنوات العشر الأخيرة التزمت /أشغال/ بإنجاز العديد من المشاريع التي تخدم أهل قطر وتترك لهم إرثاً مستداماً، فهي تدير حالياً أكثر من 332 مشروعا قيد التنفيذ وتضم محفظتها مشاريع حيوية لتطوير مناطق أراضي المواطنين وإنشاء شبكة للطرق السريعة والمباني الحكومية وشبكات الصرف، بالإضافة لمشاريع التجميل والتشجير، بقيمة إجمالية تصل إلى 85.3 مليار ريال. وأوضح المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات بـ/أشغال/ في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الهيئة على مستوى الطرق السريعة والرئيسية نجحت خلال العشر سنوات الماضية في إنجاز شبكة طرق متكاملة بمعايير عالمية تخدم جميع مناطق الدولة وتوفر طرقاً سريعة حيوية تربط المدن الرئيسية والمناطق السكنية، وتمهد الطريق للوصول لأهم الأماكن الحيوية سواء الاقتصادية أو الترفيهية، حيث وصل إجمالي طولها إلى 1791 كم، إضافة إلى 207 جسور و143 نفقا، من أبرز تلك الطرق /المجد، والخور، ولوسيل، والدائري الخامس والسابع، والريان، إضافة إلى محور صباح الأحمد، وطريق خليفة أفنيو/. بما يحقق تجربة مميزة للتنقل. وفيما يخص أراضي المواطنين لفت المهندس العمادي إلى أن /أشغال/ قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البنية التحتية لقسائم المواطنين والتي توليها الحكومة وأشغال اهتماما خاصاً، حيث تم خلال العشر سنوات الأخيرة خدمة أكثر من 45 ألفا و500 قسيمة سكنية في المناطق الجديدة والقائمة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال بنية تحتية متكاملة بالدولة من خلال 40 مشروعاً سوف تخدم عند انتهائها أكثر من 35 ألف قسيمة موزعة على 24 منطقة. وأضاف مدير شؤون المشروعات في أشغال أن الهيئة لا تكتفي بإنشاء المشروعات وإنجازها على أكمل وجه، بل تسعى لتطوير وتحسين ملامح المدن من خلال لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة والتي انتهت من الأعمال الرئيسية لتطوير وتجميل وسط الدوحة والكورنيش وتطوير سبع مناطق رئيسية بين الكورنيش والطريق الدائري الأول، وتنفيذ شبكة إنارة للشوارع وتركيب إشارات مرورية جديدة، وإنشاء مبان متعددة الطوابق لمواقف السيارات وأخرى على الطرق وإنشاء جسور للمشاة، تتضمن هذه المشاريع أعمال طرق بطول إجمالي يبلغ 42 كم وأعمال تشجير على مساحة 238 ألفا و348 مترا مربعا في وسط الدوحة والكورنيش، بهدف خلق بيئة صحية تسهم في اتباع نمط حياة صحي. ولفت إلى أن مشاريع /أشغال/ واللجنة اهتمت كذلك بزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار، حيث تم إنجاز أكثر من 2.73 مليون متر مربع من المساحات الخضراء، وأكملت اللجنة بالتعاون مع وزارة البلدية زراعة مليون شجرة ضمن مبادرة /تجميل قطر وعيالنا يزرعون شجرة/ لزراعة مليون شجرة، والتي انطلقت عام 2019. كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 47 من الحدائق العامة والساحات الخضراء لتخدم الجمهور كما تم إنجاز عدة مشاريع تطوير وصيانة للشواطئ، حيث تم تطوير 12 شاطئا، بالإضافة إلى شواطئ عامة ومناطق ترفيهية وأخرى مخصصة للاستراحة والألعاب والخدمات الشاطئية والأكشاك ومسارات المشاة والدراجات الهوائية. يضاف ذلك إلى مجموعة من مبادرات التجميل التي قامت بها اللجنة مثل مبادرة /زِينة/، بهدف تجميل وتزيين واجهات أماكن العمل والمدارس والجامعات والعقارات، بالإضافة إلى الساحات والطرق، فضلاً عن تنفيذ جداريات تساهم في إضفاء روح من البهجة في كافة أرجاء المدينة. ونوه المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات بهيئة الأشغال العامة في تصريحاته الخاصة لـ/قنا/ بأن أشغال عملت خلال العشر سنوات الأخيرة على إنشاء العديد من المباني العامة في مجال الصحة والتعليم والسياحة والتراث والاتصالات والمواصلات، حيث انتهت من تنفيذ نحو 24 مبنى صحيا من بينها 7 مستشفيات و16 مركزا صحياً، بخلاف إنشاء 20 غرفة للعمليات الكبرى، كما أقامت 55 مسجداً خلال الفترة نفسها، أما فيما يخص القطاع التعليمي فقد نفذت 67 مبنى تعليميا تشمل 35 مدرسة و32 روضة أطفال، بخلاف تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة نحو 89 صفاً دراسياً، كما نفذت 24 مشروعاً عاماً يخدم وزارات مختلفة، كما قامت ببناء 14 جسراً للمشاة و12 محطة للحافلات و7 مستودعات للحافلات، بخلاف الحدائق ودار الكتب، وتطوير متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة. وقال مدير شؤون المشروعات إنه بهدف تعزيز نمط الحياة الصحي، قامت /أشغال/ بإنشاء 2131 كم من مسارات المشاة والدراجات الهوائية في معظم مشاريع الطرق المحلية والسريعة في الدولة، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 16 جسرا وخمسة أنفاق للمشاة لضمان سلامتهم وأمنهم وتقليل حوادث الدهس، حيث تساهم هذه الشبكة المتصلة والآمنة لمسارات الدراجات الهوائية في تغيير نمط حياة أفراد المجتمع، من خلال استخدام وسائل نقل صحية تشجع على ممارسة الرياضة، وبديلة عن وسائل المواصلات التقليدية، في جو صحي وسلامة تامة، مع مراعاة إجراءات وشروط السلامة المرورية عند وضع التصاميم الخاصة بتلك المسارات. وفيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية بين المهندس العمادي أن /أشغال/ تقوم بالتنسيق مع مختلف القطاعات لإنشاء وتطوير شبكات عالمية المستوى في مختلف المناطق لاستيعاب النمو العمراني في الأحياء السكنية حتى وصلت إلى ما يقرب من 190 كم، وإنشاء شبكات لتصريف المياه السطحية بطول 2700 كم للتقليل من تجمعات مياه الأمطار، وهذه المشروعات مستمرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن أبرزها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يتم تصميمها على أساس حجم تدفقات الصرف الصحي المتوقعة لعام 2026، بمتوسط طاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم، بهدف توفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة تتماشى مع النمو السكاني الملحوظ في منطقتي الوكرة والوكير ومن المتوقع الانتهاء من كافة أعمال المشروع في عام 2026. وأشار المهندس العمادي إلى أنه بعد اكتمال شبكات الطرق والصرف بمختلف المناطق بالدولة تواصل الهيئة أعمال التشغيل والصيانة اللازمة لها على مدار العام وفق برنامج وخطط معتمدة، كما تقوم فرق /أشغال/ بتركيب اللوحات الإرشادية والمرورية في مختلف أنحاء الدولة وتفعيل اللوحات الديناميكية على الطرق، ومسح شبكة الطرق باستخدام أحدث المعدات للتأكد من حالة الإسفلت، واللوحات الإرشادية، وحواجز السلامة، وشبكات الصرف، وإنارة الشوارع، وممرات عبور المشاة، والأنفاق، والإشارات المرورية وغيرها من عناصر الطريق للتأكد من جاهزية تلك الأصول. ونبه إلى أن فرق العمل التشغيلية تتابع الوضع أولا بأول من خلال مركز التحكم بشبكات الطرق التابع لأشغال (الذي يضم حوالي 55 من المهندسين والمشغلين والخبراء) من خلال 1390 كاميرا مراقبة متطورة ونظم التحكم بالإشارات الضوئية، وذلك بهدف ضمان الانسيابية المرورية وتحديد مواقع الازدحام والحوادث على الطرق. وبناء على تقارير المتابعة يتم التنسيق مع المقاولين والجهات المعنية بالدولة وأهمها وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور للعمل على عودة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي سريعاً. وتبذل /أشغال/ جهوداً متواصلة لتطوير ودعم الشركات القطرية المحلية سواء مقاولين أو مصنعين أو استشاريين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات المحلية وتحقيق الميزة التنافسية من خلال اكتساب خبرات تؤهلها لدخول الأسواق العالمية وتساعدها على مواجهة التحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة عام 2017 مبادرة /تأهيل صغار المقاولين/ بهدف تشجيع استخدام المواد والخبرات الوطنية والمصنعين المحليين إلى جانب إتاحة الفرصة للمقاولين القطريين الجدد للمشاركة في تنفيذ مشاريع تحسين الطرق مع /أشغال/ ومنذ إطلاق المبادرة، تم تأهيل أكثر من 300 مصنع محلي بما في ذلك ورش العمل المتخصصة، وشركات الامتياز التجاري المحلية ومقاولي الباطن المتخصصين، ما رفع من نسبة المكوّن المحلي من 38 بالمئة عام 2016 إلى حوالي 75 بالمئة حالياً. وتهدف /أشغال/ من خلال جميع برامجها ومشاريعها وخدماتها إلى تعزيز أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار واعتماد تقنيات جديدة مع التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية، وفي هذا الإطار رفعت الهيئة نسبة استخدام المواد المعاد تدويرها في المشاريع إلى 20 بالمئة من إجمالي المواد المستخدمة بحلول عام 2022، كما أطلقت مبادرات تعنى بإعادة تدوير مواد الإسفلت، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في أنظمة التبريد وري المساحات الخضراء وزراعة الأعلاف. هذا بالإضافة إلى استخدام مطاط الإطارات المعاد تدويرها في خليط الإسفلت، وإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء. وتعتمد /أشغال/ حاليًا العديد من أنظمة إدارة المشاريع القوية والمتكاملة مثل نمذجة معلومات البناء، وهي طريقة تعاونية لتصميم وبناء وتشغيل الأصول باستخدام نماذج وأدوات ثلاثية الأبعاد. كما تعد رائدة في البناء الخالي من الهدر، كما استثمرت أشغال في أحدث التقنيات بما في ذلك تقنية مسح الطرق، للتأكد من حالة الطرق ومطابقتها للمواصفات القياسية وجاهزيتها لخدمة مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى فحص الطبقة الإسفلتية واكتشاف عيوب السطح، إضافة إلى تنفيذ نظام الرادار ثلاثي الأبعاد لفحص الطبقات السفلية وشبكة الصرف الصحي. من ناحية أخرى، أنجزت /أشغال/ أكبر محطة شحن كهربائي في المنطقة تعمل بالطاقة الشمسية، وواحدة من أكبر محطات الحافلات في المنطقة لتعزيز التكامل في برنامج البنية التحتية للحافلات العامة مع أنظمة النقل العام المختلفة وزيادة عدد مستخدمي النقل العام خلال السنوات القليلة المقبلة.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال ممثلة بإدارة مشروعات المباني من تنفيذ أعمال مركز السد الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. وقال المهندس عبيد العذبة، ، رئيس قسم الدعم الهندسي: انتهت أشغال من تنفيذ أعمال مركز السد الصحي بشكل كامل رغم التحديات الكبيرة التي واجهت فريق العمل في فترة جائحة كورونا، كما تم اتخاذ كافة إجراءات السلامة في مواقع العمل حيث حققت أشغال أكثر من 4,000,500 ساعة عمل دون إصابات. ويعتبر المركز الجديد أكبر مركز صحي في قطر ويحتوي على 68 عيادة لتخدم 1572 مراجعاً بشكل يومي. كما يتميز بموقعه بمنطقة السد الحيوية، مع توفير نحو 14 عيادة تخصصية. وقالت مهندسة المشروع أسماء المسلماني: مركز السد الصحي يمتد على مساحة مباني إجمالية تصل إلى نحو 29,000 متر، بحيث يتألف من المركز من مبنى رئيسي من 3 طوابق ليشمل 68 عيادة، مع توفير نحو 345 موقفاً للسيارات. من جانبه، قال المهندس يوسف السعود، إنه روعي في التصميم ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث اللافتات الإرشادية من صور معبرة ورموز طريقة بريل للمكفوفين ودورات مياه ملائمة وممرات واسعة وأبواب آلية ومكاتب استقبال ذات ارتفاع مناسب، فضلاً عن مواقف قريبة من المداخل الرئيسية ومنحدرات بدلاً من السلالم. وقال المهندس أحمد العبيدلي: جاء تصميم المركز طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان وبما يتوافق مع المعايير التابعة للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS)، حيث تم الأخذ بالاعتبارات التصميمية والتشغيلية بما يلزم لتحقيق جودة بيئية بمعدل 3 نجوم.

تناولت ورقة العمل التي قدمها الدكتور علي المري مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة بدولة قطر، واستعرض من خلالها تجربة أشغال في استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية التحتية، حيث اوضح أن هيئة أشغال العامة بدأت بعد وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية 2018 – 2022، بالتركيز على إعادة التدوير، مشيرا إلى انه تم وضع مؤشر إعادة التدوير بحيث تم الوصول إلى استخدام نسبة 20% من المواد المعاد تدويرها من إجمالي المواد المستخدمة في المشاريع... وقال إن هيئة أشغال بدأت بوضع خارطة طريق في بداية عام 2018 تبدأ من خلال تحديد الأماكن التي يتم تخزين فيها المواد الناتجة عن مشاريع اشغال، حيث تم تقسم المواد من حيث امكانية ونسب استخدام حتى يتم الوصول لوضع الخطة النهائية، منوها إلى انه خلال عام ونصف يجب أن تحقق جميع الإدارات التنفيذية في هيئة أشغال النسبة المطلوبة ألا وهي الـ 20 %... وتابع قائلا: وتتضمن مبادرات الاستدامة التي يتم تطبيقها في مشاريع «أشغال»، إعادة تدوير الإطارات المطاطية واستخدامها، حيث قد حققت أشغال خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وقد وصل حجم المواد المعاد تدويرها واستخدامها في المشاريع إلى 15 مليونا و 200 ألف طن من المواد الناتجة من المشاريع أي بما يعادل بنسبة حوالي 53%. ولفت د. المري إلى انه تم تحديد منطقة روضة راشد الواقعة في غرب الدوحة ليتم نقل جميع نواتج المواد من المشاريع، وتم تقسيمها حتى يسهل عملية إعادة استخدامها في المشاريع، وبدأت الهيئة استخدام 100 % من المواد المعاد تدويرها، منوها إلى ان هناك بعض الشوائب التي تخرج من المواد الناتجة من المشاريع، وكذلك فإن بعض الشوائب كلما زادت صلابة المادة كلما كان هناك إمكانية لزيادة استخدامها في مشاريع الهيئة، ولذلك فقد تم استخدام فقط ما يقارب 30% بحد اقصى في مواد الطرق، وحسب توجيهات رئيس هيئة اشغال أن يتم استخدام أكبر كمية من المواد المعاد تدويرها في المشاريع. وأشار إلى أن قطر تعد من الدول الرائدة في استخدام المسحوق المطاط، في مشاريع الهيئة، إذ تم إعادة تدوير 1200 طن تقريبا في مشاريع الهيئة من المسحوق المطاط الناتج من إعادة تدوير الإطارات، حيث يتم دمج هذا المسحوق وإدخاله فيما بعد في المواد المحسنة لخليط الأسفلت والذي يتم استخدامه في مشاريع إنشاء الطرق، منوها إلى ان استخدام الاطارات المطاطية المعاد تدويرها في انشاء الطرق سيساهم بشدة في تقليل الانبعاثات الكربونية مما يساعد على تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. وفي إطار جهودها لتعزيز ثقافة الاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، أوضح د. المري أن أشغال قد أطلقت مبادرة «الجائزة الخضراء» في عام 2018 لتشجيع المقاولين والاستشاريين في مرحلة التنفيذ على تبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بالبيئة والاستدامة، مستهدفة بذلك جميع الفئات والمحاور مثل إدارة جودة الهواء، ومعالجة المياه الجوفية لأغراض إعادة الاستخدام، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير المواد وكفاءة استغلال التكلفة.

تعلن هيئة الأشغال العامة أشغال عن بدء أعمال تحسين بعض الشوارع في منطقة عين خالد، ضمن أعمال مشروع تحسين الطرق في مدينة الدوحة - المرحلة الأولى، والذي تنفذه الهيئة بهدف تنظيم الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية وتطوير خدمات البنية التحتية مما سيخدم سكان المنطقة والعديد من المرافق الخدمية والمنشآت الصحية والتعليمية فيها. وبهذه المناسبة، أشارت المهندسة موزة السويدي، رئيسة قسم مدينة الدوحة في إدارة مشروعات الطرق في أشغال إلى أن المشروع يعد جزءا من جهود الهيئة لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتعزيز الربط فيما بينها ومع شبكة الطرق الرئيسية، إلى جانب تحسين مرافق الخدمات القائمة وتطوير البنية التحتية بما يستجيب لمتطلبات النمو العمراني والاجتماعي في البلاد، لا سيما وأن منطقة عين خالد تشهد كثافة سكانية عالية وحركة مرورية نشطة. وأضافت المهندسة موزة السويدي أن أعمال التطوير ستشمل تحسين وتطوير شارعين رئيسيين وهما شارع وعب لبارق وشارع روضة الذخرية اللذان يخدمان عدداً من الوحدات السكنية والمنشآت الخدمية والتعليمية من أبرزها حديقة أم السنيم ومركز أم السنيم الصحي ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وأشارت إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2024. وتضم الأعمال التي سيتم تنفيذها إنشاء طرق باتجاهين بطول إجمالي 3 كم، وإنشاء تقاطعين جديدين بإشارات ضوئية مع توفير مسارات مخصصة للمشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية بطول 6 كم، و 238 موقفا للسيارات. كما سيتم أيضاً تنفيذ أعمال تركيب الانترلوك على مساحة 51 ألف متر مربع، إلى جانب أعمال تجميل تغطّي مساحة 25 ألف متر مربع وزراعة 998 شجرة. البنية التحتية للمشروع أما أعمال البنية التحتية بالمشروع فستتضمن تطوير الخطوط القائمة لشبكة تصريف المياه السطحية وإنشاء خطوط جديدة بطول إجمالي 3.5 كم، إلى جانب تطوير خطوط مياه الشرب بطول 1 كم، وحماية خطوط شبكات الكهرباء بطول 5 كم، وتطوير أنظمة إنارة الشوارع بمدّ كابلات إنارة بطول 8.5 كم وتركيب 98 عموداً، كما سيتم مدّ خطوط شبكة الاتصالات بطول 2.5 كم. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد وضعت خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنسيق حركة المرور وتنفيذ التحويلات المرورية خلال فترة تنفيذ المشروع بشكل يقلل قدر الإمكان من تأثير أعمال الإنشاء والتطوير بالمنطقة. وفي إطار دعم الهيئة للمصنعين المحليين والمنتج المحلي واستكمالاً لمبادرة تأهيل التي أطلقتها عام 2017، سيتم الاعتماد على المصادر والمصانع المحلية القطرية لتوريد مواد وعناصر مثل الجابرو واللوحات الإرشادية وأعمدة الإنارة وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والاسفلت والمناهل مسبقة الصنع بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح. ومن المستهدف أن تصل نسبة المكون المحلي 70% من أعمال المشروع.

بدأت هيئة الأشغال العامة أشغال أعمال تحسين بعض الشوارع في منطقة عين خالد، ضمن أعمال مشروع تحسين الطرق في مدينة الدوحة - المرحلة الأولى، والذي تنفذه الهيئة بهدف تنظيم الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية، وتطوير خدمات البنية التحتية بما يخدم سكان المنطقة والعديد من المرافق الخدمية، والمنشآت الصحية والتعليمية فيها. وفي هذا الصدد، أوضحت المهندسة موزة السويدي، من إدارة مشروعات الطرق في أشغال، أن المشروع يعد جزءا من جهود الهيئة لتطوير شبكة الطرق الداخلية، وتعزيز الربط فيما بينها مع شبكة الطرق الرئيسية، إلى جانب تحسين مرافق الخدمات القائمة، وتطوير البنية التحتية بما يستجيب لمتطلبات النمو العمراني والاجتماعي في البلاد. وقالت: إن أعمال التطوير تشمل تحسين وتطوير شارعين رئيسيين /شارع وعب لبارق وشارع روضة الذخرية/، اللذين يخدمان عددا من الوحدات السكنية والمنشآت الخدمية والتعليمية، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2024. وأشارت المهندسة موزة السويدي إلى أن الأعمال التي سيتم تنفيذها تشمل إنشاء طرق باتجاهين بطول إجمالي 3 كم، وإنشاء تقاطعين جديدين بإشارات ضوئية مع توفير مسارات مخصصة للمشاة، ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية بطول 6 كم، و238 موقفا للسيارات، كما سيتم أيضا تركيب /الإنترلوك/ على مساحة 51 ألف متر مربع، إلى جانب أعمال تجميل تغطي مساحة 25 ألف متر مربع، وزراعة 998 شجرة. وبينت أن أعمال البنية التحتية بالمشروع تتضمن تطوير الخطوط القائمة لشبكة تصريف المياه السطحية، وإنشاء خطوط جديدة بطول إجمالي 3.5 كم، إلى جانب تطوير خطوط مياه الشرب بطول 1 كم، وحماية خطوط شبكات الكهرباء بطول 5 كم، وتطوير أنظمة إنارة الشوارع بمد كابلات إنارة بطول 8.5 كم، وتركيب 98 عمودا، كما سيتم مد خطوط شبكة الاتصالات بطول 2.5 كم. الجدير بالذكر أن الهيئة وضعت خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنسيق حركة المرور، وتنفيذ التحويلات المرورية خلال فترة تنفيذ المشروع بشكل يقلل قدر الإمكان من تأثير أعمال الإنشاء والتطوير بالمنطقة. وفي إطار دعم الهيئة للمصنعين المحليين والمنتج المحلي، واستكمالا لمبادرة تأهيل التي أطلقتها عام 2017، سيتم الاعتماد على المصادر والمصانع المحلية القطرية لتوريد مواد وعناصر مثل الجابرو، واللوحات الإرشادية، وأعمدة الإنارة، وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإسفلت، والمناهل مسبقة الصنع، بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح، ومن المستهدف أن تصل نسبة المكون المحلي 70 بالمئة من أعمال المشروع.