تواصل هيئة الأشغال العامة «أشغال» تنفيذ أعمال الحزمة الأولى من مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في الشمال، وذلك في إطار جهودها لتطوير شبكات الطرق وتحسين خدمات البنية التحتية في كافة مناطق الدولة. وأوضح المهندس علي مصطفوي، مهندس المشروع في إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي في «أشغال»، أن المشروع يهدف إلى مواكبة احتياجات النمو السكاني في الشمال، حيث سيوفّر الخدمات لحوالي 3,807 قسائم سكنية لأراضي المواطنين. وأشار إلى أن المنطقة ستشهد تحسناً في انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب تعزيز الربط مع المرافق العامة فيها وتوفير عناصر السلامة المرورية لسكّان وروّاد المنطقة. وحول نطاق أعمال المشروع، قال المهندس علي مصطفوي انها تشمل إنشاء وتطوير شبكات طرق بطول 87 كم، بهدف تسهيل تنقل السكّان وربط الشوارع الداخلية بالمنطقة بالطرق الرئيسية المجاورة مثل شارع بوظلوف وشارع العريش وكذلك طريق الشمال وطريق الغارية، ذلك بالإضافة إلى تحسين عدد من الشوارع الحيوية المؤدية إلى منشآت عامة وتجارية، من أبرزها مركز الرويس الصحي، ومدرسة الشمال الثانوية للبنين، والمراكز التجارية المحاذية لشارع أبو ظلوف. وسيتم من خلال المشروع تشغيل 2,812 عمود إنارة للشوارع لتعزيز السلامة المرورية في مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب تنفيذ 66 كم من أعمال تطوير شبكات الصرف الصحي لتلبية احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية. كما سيتم تنفيذ أعمال صيانة لمحطة ضخ الصرف الصحي بهدف رفع كفاءتها وضمان استمرارية التشغيل. وفيما يتعلق بسير الأعمال في الموقع، يتم حالياً تنفيذ أعمال الحفر لتمديد كابلات أعمدة الإنارة وتشغيل لوحات كهرماء التي تغذي لوحة التوزيع الرئيسية. كما يجري تنفيذ أعمال تسوية الأرض تمهيداً لتنفيذ أعمال الأسفلت الخاصة بإنشاء شارع جديد يربط الشوارع الداخلية بالمنطقة بشارع بوظلوف.

احتفلت هيئة الأشغال العامة «أشغال» بتخريج الدفعة الرابعة من موظفيها الذين أتموا بنجاح البرامج التدريبية المعتمدة في الهيئة، وذلك خلال حفل أقيم بحضور سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس الهيئة، وعدد من كبار المسؤولين، في إطار جهودها المتواصلة لتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية. وشهد الحفل تخريج 161 مهندساً وموظفاً بعد استكمالهم برامج تدريبية متخصصة أشرفت عليها إدارة الموارد البشرية، ضمن منظومة تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية والسلوكية، بما يواكب متطلبات العمل ويسهم في دعم التطوير المهني المستدام. وتضمنت البرامج التدريبية برنامج تطوير إدارة المشاريع (PMDP)، المخصص لتأهيل المهندسين القطريين حديثي التخرج وتطوير قدراتهم المهنية، إلى جانب برنامج تطوير الخريجين (GDP) الموجه للخريجين الجدد من غير المهندسين بهدف تمكينهم من أداء أدوارهم الوظيفية بكفاءة، بالإضافة إلى برنامج التطوير الإداري (ADP) المخصص لتطوير الموظفين من حملة الشهادة الثانوية والدبلوم في المجالات الإدارية المساندة. وأكدت «أشغال» أن البرامج التدريبية التي تقدمها تتراوح مدتها بين 12 و36 شهراً، وقد صُممت وفق متطلبات العمل الحديثة لتعزيز قدرات الموظفين وبناء خبراتهم العملية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم مسيرة التنمية في الدولة. وعبَّر السيد راشد سعيد الهاجري، مدير إدارة الموارد البشرية في «أشغال»، عن فخره بتخريج نخبة من المهندسين والموظفين، مشدداً على التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية مستمرة ومستدامة تدعم التطوير المهني مدى الحياة، من خلال برامج ومشاريع تدريبية متخصصة تلبي احتياجات الموظفين وتعزز جاهزيتهم المهنية. وأشار إلى أن هذه البرامج تسهم في بناء مسارات وظيفية واضحة وتدعم تطوير رأس المال البشري، بما يواكب متطلبات العمل ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد مدير إدارة الموارد البشرية، أن الإنجازات المتواصلة التي حققتها الهيئة تستند إلى نجاحها في استقطاب الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة التقطير، انسجامًا مع رؤية الدولة وخططها في توطين الوظائف. وأوضح الهاجري أن الهيئة شهدت خلال السنوات التسع الماضية نموًا ملحوظًا في أعداد الموظفين القطريين، حيث تجاوزت نسبة الزيادة الإجمالية 324%، ليصل عددهم إلى 1429 موظفًا وموظفة، فيما تجاوزت نسبة النمو التراكمية للمهندسين القطريين 460% خلال الفترة ذاتها، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس التزام «أشغال» ببناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل. بدوره، أوضح السيد غانم عبدالله الكعبي رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري في أشغال، أن البرامج التدريبية في الهيئة، صممت وفق منهجيات حديثة تراعي متطلبات العمل وتطوراته، وتركز على تنمية المهارات التطبيقية وبناء الخبرات العملية لدى الموظفين، بما يضمن جاهزيتهم للقيام بأدوارهم بكفاءة وجودة عالية ويدعم تطورهم المهني بشكل مستمر. وخلال الحفل، كرَّم رئيس «أشغال» عدداً من الجهات الشريكة والمدربين الداخليين تقديراً لإسهاماتهم في تطوير ودعم البرامج التدريبية، إلى جانب تكريم الموظفين الفائزين بمبادرة الموظف المثالي السنوي لعام 2025 تقديراً لجهودهم وتميزهم في بيئة العمل.

نفذت هيئة الأشغال العامة «أشغال» 47 جسرًا ونفقًا مخصصًا للمشاة في مختلف أنحاء الدولة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة عبور المشاة، بالتنسيق مع وزارة المواصلات. وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة متكاملة تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين تجربة التنقل الآمن للمشاة. وقد توزعت الجسور والأنفاق على عدد من المحاور والطرق الرئيسية، من بينها محور صباح الأحمد وشارع الفروسية وشارع الكورنيش، بما يسهم في رفع مستوى الأمان على هذه الطرق الحيوية. كما شملت مواقع التنفيذ عددًا من المناطق السكنية ذات الكثافة العالية، مثل الخليج الغربي ومعيذر والمرخية، إلى جانب مواقع التجمعات الكبرى، بما في ذلك المراكز التجارية والملاعب والمنشآت الرياضية، بما يواكب احتياجات الجمهور ويعزز من انسيابية الحركة في هذه المواقع.

علمت «الشرق» أن هيئة الأشغال العامة (أشغال) تعتزم تعيين وكالة متخصصة في تنفيذ برامج «التسوق السري» لتحسين تجربة العملاء، وذلك في خطوة تستهدف تطوير تجربة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر مختلف مرافقها ومراكزها الخدمية، بما يعكس توجهاً متنامياً نحو تبني أدوات تقييم حديثة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز رضا المستفيدين. ويركز المشروع على التعاقد مع وكالة متخصصة لتنفيذ زيارات ميدانية سرية لتقييم رحلة العميل بشكل شامل، بما يشمل رصد مستوى الخدمة، وسرعة إنجاز المعاملات، وجودة التواصل، ومدى الالتزام بالمعايير المعتمدة. كما تتضمن أعمال المشروع إعداد تقارير تحليلية مفصلة تتيح تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وتدعم توجهات التطوير المستندة إلى بيانات دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية «أشغال» التي ترتكز على تسليم وإدارة الأصول والمشاريع والخدمات بشكل مستدام، مع إعطاء أولوية متقدمة للبنية التحتية التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في تطبيق التحول الرقمي في مختلف العمليات والإجراءات. كما يعكس اعتماد هذا النوع من التقييمات حرص الهيئة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في قياس تجربة العملاء، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. وفي سياق متصل، تواصل الهيئة تنفيذ خططها للارتقاء بإدارة أصول البنية التحتية من خلال عقود التشغيل والصيانة التي تمت ترسيتها مؤخراً، والتي تستهدف تحسين كفاءة شبكات الطرق والصرف الصحي وضمان استدامتها. وتشمل هذه الجهود توظيف تقنيات متقدمة مثل المنصات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمركبات ذاتية القيادة لأعمال المسح، وتقنيات الليزر لرصد عيوب الطرق والتعامل معها بشكل استباقي، إلى جانب تطوير أنظمة النقل الذكية لمراقبة حالة الطرق وتعزيز السلامة المرورية. كما تتجه “أشغال” إلى توسيع نطاق الابتكار، من خلال استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات للفحص، وتبني تقنيات الأتمتة والتوائم الرقمية والتحليلات التنبؤية لرصد الأعطال قبل وقوعها، إضافة إلى أنظمة التحكم الذكية وتقنيات الاستشعار عن بعد. ومن شأن هذه المبادرات أن تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للأصول، وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. وتعكس هذه الخطوات مجتمعة توجه الهيئة نحو تطوير منظومة متكاملة تجمع بين جودة الخدمات، وكفاءة التشغيل، واستدامة الأصول، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من مكانة الدولة في مجال البنية التحتية الحديثة والمتطورة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق نفق تقاطع مسيمير أمام القادمين من طريق مسيعيد باتجاه شارع روضة الخيل لمدة 8 ساعات، وذلك يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري، من الساعة 2:00 صباحاً حتى 10:00 صباحاً ويوم السبت 18 أبريل من الساعة 2:00 صباحاً إلى 7:00 صباحا، بهدف تنفيذ بعض أعمال الصيانة الضرورية. وخلال فترة الإغلاق، الذي يأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، يتعين على رواد الطريق القادمين من طريق مسيعيد باتجاه شارع روضة الخيل استخدام الطرق البديلة المبينة بالخريطة المرفقة. وأكدت «أشغال» أن أعمال الصيانة تأتي في إطار خططها الدورية للحفاظ على كفاءة البنية التحتية وضمان أعلى معايير السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، داعية السائقين إلى الالتزام باللوحات الإرشادية والتخطيط المسبق لرحلاتهم لتفادي أي تأخير محتمل.

أكدت هيئة الأشغال العامة «أشغال» جاهزيتها الكاملة للتعامل مع تداعيات تساقط الأمطار في مختلف مناطق الدولة، من خلال نشر فرق الاستجابة السريعة ميدانيًا لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ والحفاظ على انسيابية الحركة وسلامة البنية التحتية. وأوضحت أن مركز إدارة الطوارئ التابع للهيئة في منطقة سلوى يتابع بشكل مستمر تطورات الحالة الجوية، ويرصد البلاغات الواردة للتعامل معها بشكل فوري، مؤكدة انتشار الفرق المختصة في مختلف المناطق لتنفيذ أعمال التحكم ومعالجة أي تجمعات مائية ناتجة عن الأمطار. وأشارت إلى أن فرق «أشغال» تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، بما يسهم في الحد من التأثيرات المحتملة على الطرق والمرافق الحيوية. ودعت الهيئة الجمهور إلى متابعة آخر المستجدات عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بإرشادات السلامة المرورية، خاصة ما يتعلق بتخفيف السرعة أثناء القيادة وتوخي الحذر في الطرق المتأثرة بالأمطار.

أكدت هيئة الأشغال العامة «أشغال» تفهّمها للإزعاج الذي تسببه الأعمال الإنشائية وتشكر سكان ورواد المنطقة على صبرهم وتعاونهم معها ريثما تنتهي الأعمال التي ستنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة السكان في المنطقة فور اكتمالها. وأكدت هيئة أشغال في ردها على الشرق على أنّها تقوم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة والحد من الإزعاج الذي قد ينتج عن أعمال المشروع. وأضافت: فيما يخص مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في منطقتي جنوب الدحيل وأم لخبا، توضح الهيئة أن المشروع يأتي ضمن خطط استكمال أعمال مشاريع تطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة شبكات الطرق والبنية التحتية، بما يواكب النمو العمراني ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من تعزيز لجودة الحياة وتحقيق للتنمية المستدامة. وأوضحت: استأنف المقاول الحالي تنفيذ الأعمال بنسبة إنجاز إجمالية تجاوزت 50% في شهر أبريل 2025، وفق خطة زمنية معتمدة، ليحقق تقدّماً إضافياً إلى اليوم بنسبة 25% من إجمالي الأعمال المتبقية، حيث من المتوقع الانتهاء من كافة أعمال المشروع خلال الربع الثالث من عام 2027، وذلك مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة بالدولة. وأكدت الهيئة التزامها بتكثيف الجهود لاستكمال الأعمال وفق البرنامج الزمني المعتمد، وتكثيف جهود مسؤولي العلاقات العامة بالمشروع الذين تنشر معلومات التواصل معهم على لوحات المعلومات الموجودة في شوارع المنطقة، حيث يتم توجيههم بالتواصل المستمر مع السكان والاستماع إلى ملاحظاتهم والتعامل معها بأسرع وقت ممكن واطلاعهم على مستجدات الأعمال، بما يسهم في تقليل الإزعاج قدر الإمكان، مؤكدة أن الاستجابة لمطالب المجتمع المحلي تمثل أولوية قصوى وأن تكثيف الجهود يعكس التزام الهيئة بتحقيق الأهداف المرجوة في خدمة المواطنين والمقيمين. ويعمل مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في جنوب الدحيل وأم لخبا على إنشاء شبكة طرق جديدة بطول حوالي 22 كم، وتحديث أنظمة الإنارة وتركيب 936 عموداً، إضافة إلى توفير 3,233 موقفاً للسيارات وتنفيذ أعمال التشجير والتجميل، وذلك بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطريق والمشاة. كما تتضمن أعمال المشروع تطوير خدمات البنية التحتية في المنطقة، بما يشمل إنشاء شبكة صرف صحي بطول 19 كم، وشبكة لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والجوفية بطول 21كم، إلى جانب شبكة للمياه المعالجة بطول حوالي 11 كم، وغيرها من خدمات البنية التحتية. كما يجدر بالذكر أن المشروع سيخدم عند اكتمال جميع أعماله حوالي 864 قسيمة سكنية، وهو يقع شرق طريق الشمال وغرب شارع الجامعة العربية، حيث يحدّه شمالاً شارع الدحيل وجنوباً شارع الخفجي، وقد تم تقسيم المشروع إلى خمس مراحل يتم تنفيذ الأعمال بها على التوالي، بحيث تغطي كل مرحلة جزءا من النطاق الجغرافي للمشروع، بهدف الحدّ قدر الإمكان من الآثار الناجمة عن أعمال الإنشاء بالمنطقة وتخفيف الإزعاج للسكان. ويشهد المشروع تقدمًا ملحوظًا في عدد من مواقعه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ طبقات الأساس ووضع الطبقة الأولى من الإسفلت في أجزاء من شارع السبطة، مع استكمال الأعمال المرتبطة بها تمهيدًا لفتحه للاستخدام المنفعي، فيما تتواصل أعمال الرصف وتنفيذ طبقات الأساس في شارع لبرثة تمهيدًا لوضع الطبقة الأولى من الإسفلت وفتحه تباعًا أمام الحركة المرورية. كما تستمر أعمال تمديد شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وتنفيذ الأرصفة ومواقف السيارات وأعمال الانترلوك في عدد من الشوارع ضمن نطاق المشروع. وتحرص الهيئة على أن تلتزم فرق العمل بتطبيق جميع اشتراطات السلامة والاشتراطات البيئية خلال فترة التنفيذ، بما في ذلك الرش الدوري للمياه للحد من تطاير الأتربة، وتنفيذ التحويلات المرورية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة مستخدمي الطريق. ويتطلب أحياناً تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق السكنية أعمالًا مرحلية وتحويلات مؤقتة لضمان استدامة وكفاءة الشبكات مستقبلًا. وأكدت الهيئة أنه يتم تنفيذ الإغلاقات ضمن مشاريعها بناءً على متطلبات العمل وبعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية في الدولة، وبالتالي لا يتم إغلاق أي من الشوارع الداخلية أو الرئيسية إلا بعد دراسة لتأثير هذا الإغلاق على المنطقة والبدائل الممكنة لتسهيل الحركة، وبعد موافقة الجهات المختصة على خطّة التحويل المروري المعتمدة والتأكد من حسن تنفيذها. كما يؤخذ بعين الاعتبار إيجاد أفضل توازن ممكن بين توفير البدائل والعمل في المشروع بالطريقة المناسبة . ورحبت بأية أفكار أو مقترحات أو استفسارات على رقم مركز اتّصال «أشغال»: 188

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (5) الصادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، قرار وزير البلدية رقم (35) لسنة 2026 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة ونصت المادة (1) من القرار على أن تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة، وفقا للفئات المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار. ويجوز لرئيس هيئة الأشغال العامة أو من يفوضه تقسيط الرسوم المشار إليها، وفقا لما يراه مناسبا. مادة (2) تعفى الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من رسوم الخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار تعفى جميع الوحدات السكنية والمنشآت أيا كان نوعها، الواقعة داخل الحدود الإدارية الجزيرة اللؤلؤة ومدينة لوسيل من رسوم تصريف مياه الصرف الصحي بواقع (20%) من فاتورة استهلاك المياه. مادة (4) يلغى القرار الوزاري رقم (211) لسنة 2019 المشار اليه. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

في أجواء تفاعلية تهدف إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، شاركت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، بالتعاون مع مؤسسة أسباير زون، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة 2026، التي أُقيمت في حديقة أسباير، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وسعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة. وشهدت الفعاليات تنظيم باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، وحظيت بمشاركة واسعة من موظفي ومنتسبي الهيئة وأفراد عائلاتهم. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»: «تأتي مشاركة «أشغال» في فعاليات اليوم الرياضي للدولة إيمانًا منا بأهمية ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز الصحة العامة، وقد سعدنا هذا العام بالمشاركة الواسعة من موظفي الهيئة وأفراد عائلاتهم، في أجواء تفاعلية عكست روح الفريق والانتماء المؤسسي. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة أسباير زون على تعاونها المثمر وحسن التنظيم، وما وفرته من بيئة رياضية نموذجية أسهمت في إنجاح هذه الفعاليات». بدوره، قال السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الأشغال العامة: «يُجسّد اليوم الرياضي للدولة مناسبة وطنية مهمة تعكس حرص دولة قطر على ترسيخ نمط الحياة الصحي وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النشاط البدني. وقد حرصت «أشغال» على أن تكون مشاركتها هذا العام مميزة من خلال تنظيم فعاليات متنوعة أتاحت لموظفينا وعائلاتهم فرصة المشاركة في أجواء رياضية مليئة بالحيوية والتفاعل. إن هذه المبادرات تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الموظفين خارج بيئة العمل الرسمية، وتدعم في الوقت ذاته ثقافة التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي. كما نتقدم بالشكر إلى شركائنا في مؤسسة أسباير زون على تعاونهم البنّاء، وإلى جميع الفرق التنظيمية التي أسهمت في إنجاح هذه الفعالية التي أُقيمت بحضور سعادة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وسعادة محمد بن عبدالعزيز المير، في أجواء عكست روح المشاركة والانتماء». وتأتي مشاركة «أشغال» في اليوم الرياضي للدولة سنويًا في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة، إلى جانب دورها في تطوير البنية التحتية الرياضية، حيث تسهم الهيئة في إنشاء وتطوير مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وتنفيذ مشاريع تدعم المنشآت والمرافق الرياضية، فضلًا عن التعاون مع الجهات المعنية في تطوير الحدائق العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. ويؤكد الاحتفال باليوم الرياضي للدولة أهمية الرياضة بوصفها إحدى الركائز الأساسية للصحة العامة، ودورها في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بقلة النشاط البدني، فضلًا عن كونها وسيلة فعالة لتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم العمل الجماعي والانضباط والتفاعل الإيجابي. يُذكر أن دولة قطر تحتفل باليوم الرياضي للدولة سنويًا في الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير، وذلك بموجب القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، باعتباره مناسبة وطنية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة، وتشجيع المواطنين والمقيمين على ممارستها كجزء أساسي من نمط الحياة اليومية.

- عبدالله المسند: خفض معدلات استهلاك الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات - م. محمد المير: تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة في إطار دعم جهود الاستدامة وتعزيز ممارسات الإدارة البيئية الرشيدة للنفايات، أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الخليج للأسمنت (AKCC) إحدى الشركات التابعة لمجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق)، وذلك بهدف إعادة تدوير 100% من الحمأة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لأشغال في مختلف أنحاء دولة قطر. شهد التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين، وسعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة ونخبة من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية. تجسد هذه المبادرة نقلة نوعية نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في دولة قطر، حيث تهدف إلى تحويل ما بين 744 ألف إلى 1.29 مليون طن من الحمأة إلى طاقة نظيفة خلال 5 سنوات، فبعد أن كانت تُصنف كنفايات، أصبحت اليوم مورداً ذا قيمة مضافة يُعالج ويُعاد تدويره بالكامل وفق معايير الاستدامة. كما تلعب هذه الاتفاقية دوراً محورياً في معالجة تحديات التخلص من الحمأة، عبر الحد من عمليات النقل والطمر، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية. -دمج الوقود البديل من جانبه، صرح سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين قائلاً: تجسد هذه الشراكة رؤيتنا الطموحة لدفع عجلة النمو المستدام، حيث نركز على دمج الوقود البديل والمواد المتجددة في عملياتنا لخفض الانبعاثات خاصة الكربونية منها مع الحفاظ على الموارد الطبيعية في ذات الوقت. حيث إننا نهدف من خلال تعزيز تنافسيتنا إلى تحقيق التوافق التام مع رؤية قطر الوطنية 2030، بما يضمن إحداث أثر بيئي وتشغيلي ملموس يدعم التحول الوطني نحو اقتصاد أخضر. ويسهم هذا النهج في تقليل الاعتماد على مكبات النفايات، وخفض معدلات استهلاك الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الاستفادة من المحتوى العضوي للحمأة عبر استخدامها كمصدر بديل للطاقة في عدد من القطاعات الصناعية. -الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري وحول أهمية الاتفاقية، صرح سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»، «إن هذه الشراكة مع شركة الخليج للأسمنت تجسد التزام الهيئة بتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، عبر إعادة تدوير متكاملة لمياه الصرف الصحي، من خلال استخدام المياه المعالجة في الري والتبريد، واستثمار النواتج الصلبة كمحفز وقودي ومدخلات في المنتجات الأسمنتية، بما يعزز القيمة البيئية والاقتصادية، ويساهم في تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة». تُشكل الحمأة الناتجة عن محطات المعالجة تحدياً بيئياً متصاعداً في ظل تنامي معدلات الإنتاج، وما يترتب على الطرق التقليدية في التخلص منها من تبعات بيئية واقتصادية سلبية. ومن هنا، يأتي تحويلها إلى وقود حيوي بديل كحلّ مستدام ينسجم مع التوجهات العالمية للإدارة الحديثة للنفايات، ويدعم مبادرات كفاءة استغلال الموارد. هذا وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس خالد العبيدلي إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف في هيئة الأشغال العامة والسيد محمد متولي، مدير شركة الخليج للأسمنت. تتبنى «أشغال» نهجاً شاملاً لإدارة ومعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي ودمجها ضمن الأنظمة الحضرية والصناعية المستدامة. فبالإضافة إلى المنتجات الثانوية مثل الحمأة ومحسنات التربة، تعيد «أشغال» تدوير 98% من مياه الصرف المعالجة، وبحلول نهاية 2025 تم إنتاج نحو 3.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف، يُستخدم 31% منها لدعم زراعة الأعلاف، و32% لمشاريع التشجير والتجميل، و14% يُخزن في بحيرات صناعية لتخزين الفائض واستخدامه خلال أشهر الصيف.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن تنفيذ إغلاق مروري مؤقت للنفق المؤدي إلى طريق دخان عند تقاطع بني هاجر، وذلك أمام حركة المركبات القادمة من شارع الريان الجديد، في إطار أعمال الصيانة والتنسيق المروري. وأوضحت الهيئة أن الإغلاق سيكون لمدة خمس ساعات في كل يوم، حيث يبدأ من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة صباحًا، وذلك يومي الأربعاء 11 فبراير 2026، والخميس 12 فبراير 2026، بما يضمن تنفيذ الأعمال خلال أوقات انخفاض الكثافة المرورية. وأكدت «أشغال» أن تنفيذ الإغلاق سيتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حرصًا على انسيابية الحركة وتقليل التأثير على مستخدمي الطريق، داعية السائقين إلى الالتزام باللوحات الإرشادية وتعليمات السلامة في محيط موقع العمل. وخلال فترة الإغلاق، دعت الهيئة قائدي المركبات القادمين من شارع الريان الجديد باتجاه طريق دخان إلى استخدام تقاطع غرافة الريان كمسار بديل، وذلك لضمان استمرار الحركة المرورية بسلاسة وتفادي مناطق العمل.

-التنفيذ يتم وفق إجراءات دقيقة ومعايير صارمة بدأت هيئة الأشغال العامة في تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى استكمال مشاريع البنية التحتية التي توقفت أو تعثرت خلال السنوات القليلة الماضية في مناطق مختلفة من الدولة، وتأتي هذه الخطة المحسنة بهدف معالجة التعثر الذي أصاب عدداً من المشاريع الحيوية المتعلقة بالبنية التحتية، مع التأكيد على ضمان استمرارية تنفيذها في مواعيدها الجديدة وبما يخدم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة. وحسب الوقائع التي تم رصدها خلال الفترة القليلة الماضية، فإن عدداً من مشاريع البنية التحتية ظل متوقفاً لسنوات طويلة رغم الإنجاز الكبير في مراحل التنفيذ، وتم التوقف نتيجة أسباب متعددة، من أبرزها الخلافات التي نشبت بين بعض شركات المقاولات والجهة المشرفة على التنفيذ، وذلك بسبب عدم التزام تلك الشركات بالمواصفات الفنية المعتمدة، والإخلال ببعض متطلبات الجودة والاشتراطات المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الجانبين، وقد أدى ذلك إلى إيقاف الأعمال في عدد من المواقع، وتعطّل إنجاز مشاريع كان من المفترض أن تدخل حيز الخدمة في فترات سابقة. -حلول جذرية وكانت هيئة الأشغال العامة قد أكدت أن الخطة الجديدة جاءت لمعالجة جميع المعوقات بشكل جذري، حيث تضمنت حصر المشروعات غير المنجزة في فترات سابقة، ودراسة أوضاعها الفنية والإدارية، وتقييم نسب الإنجاز فيها، ثم تم البدء فيها لاستكمالها وفق آليات أكثر كفاءة ومرونة، كما شملت الخطة تسليم المشاريع إلى شركات متخصصة ومؤهلة، تمتلك الخبرة الفنية والقدرة على الالتزام بالمعايير والمواصفات المعتمدة والتنفيذ وفق الخطط الموضوعة مسبقا وبما يضمن الإنجاز وفق أعلى المعايير المطلوبة، وقد جاء اختيار الشركات التي ستتولى استكمال التنفيذ وفق إجراءات دقيقة ومعايير صارمة، مع تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة الأعمال المنفذة، ومنع تكرار المشكلات التي أدت إلى تعثر المشاريع سابقاً. كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية للحد من أي تأثيرات محتملة على الخدمات العامة أو الحركة المرورية خلال مراحل التنفيذ. بما يؤكد أن هذه الخطة تعكس الالتزام بتطوير البنية التحتية للدولة، ومعالجة التحديات التي واجهت المشاريع خلال السنوات الماضية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المرصودة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ودعم أهداف التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية في مناطق مختلفة من الدولة. -خطة شاملة هذا وتأتي الخطة الجديدة ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى استكمال مشاريع البنية التحتية التي توقفت خلال السنوات القليلة الماضية، في خطوة تعكس حرص الجهات المعنية على دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وتهدف هذه الخطة إلى استكمال جميع المشاريع المتعثرة وتسريع إنجازها وفق جداول زمنية واضحة، بما يسهم في تلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز كفاءة شبكات الطرق والخدمات العامة في مختلف مناطق الدولة، وكانت العديد من مشاريع البنية التحتية قد توقفت نظرا لحصول خلافات وإشكالات متعددة أدت الى وقف بعض المشاريع وتأخير بعضها وهو ما أثر على الأهالي نظرا لوقوع بعض المشاريع في المناطق السكنية أو في الطرقات العامة ذات العلاقة بحياة الناس وهو ما أدى الى الكثير من الشكاوى خلال الفترة الماضية.

-المير: تعزيز التحول الرقمي ودمج معايير الاستدامة في المشاريع نظمت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، بالتعاون مع مجلس الأعمال السويسري، ندوة بعنوان «رسم مستقبل التنمية: النهج السويسري في التحول الرقمي والاستدامة والإنتاجية»، بحضور سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس الهيئة، وسعادة السيدة فلورنس تينغلي ماتلي، سفيرة الاتحاد السويسري لدى دولة قطر، وبمشاركة عدد من شركات المقاولات وكبار مسؤولي «أشغال». وناقشت الندوة، عددا من المحاور المتعلقة بالمواد الإنشائية منخفضة الانبعاثات، وتقنيات الأسطح الخضراء، والاقتصاد الدائري، إلى جانب المنصات الرقمية لرفع الإنتاجية وضبط الجودة، والمباني الذكية، فضلا عن استعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات وتبني الحلول التقنية المتقدمة. وفي هذا الإطار، أكد سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة، متانة العلاقات التي تجمع دولة قطر والاتحاد السويسري، مشيرا إلى أن «أشغال» تتبنى إستراتيجية شاملة منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030، ترتكز على تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، وتعزيز التحول الرقمي، وتطبيق الأتمتة، ودمج معايير الاستدامة في مختلف مراحل المشاريع. من جانبها، أشارت سعادة السيدة فلورنس تينغلي ماتلي، سفيرة سويسرا لدى الدولة، إلى حرص الصناعات السويسرية على تحقيق الجودة والدقة، من خلال التركيز على الابتكار والرقمنة والتقنيات الموفرة للطاقة أو المواد المتقدمة لتوفير خدمات استثنائية ومنتجات طويلة الأمد وعالية القيمة. بدوره، قال السيد فاريبورز ساماديان، رئيس مجلس الأعمال السويسري، إن الندوة تعكس التزام سويسرا، بتقديم حلول مجربة وعالية الجودة، تعمل على تعزيز الاستدامة والكفاءة والإنتاجية في قطاع البناء والبنية التحتية في قطر. وفي ختام الندوة، شدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكات المستقبلية في مجالات التحول الرقمي والاستدامة في قطاع الإنشاءات.

في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة حياة السكان في جميع مناطق الدولة، أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن استئناف العمل في الحزمة الرابعة من مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في منطقة سميسمة. وأوضح المهندس وليد الغول، مهندس المشروع في إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي في «أشغال»، أن الحزمة الرابعة من مشروع سميسمة تقع ضمن المنطقة رقم 70، وتهدف إلى خدمة حوالي 554 قسيمة لأراضي المواطنين، من خلال تنفيذ شبكة طرق بطول 26 كيلومتر، وتوفير 444 موقفاً للسيارات، إلى جانب تركيب حوالي 95 عمود إنارة وزراعة ما يزيد عن 40 شجرة. وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً تطوير شبكات خدمات البنية التحتية، حيث سيتم تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 27 كيلومترا، وشبكات لتصريف مياه الأمطار بطول 22 كيلومترا، إضافة إلى شبكة للمياه المعالجة بطول حوالي 5 كيلومترات. كما سيتم إنشاء محطة ضخ لمياه الصرف الصحي. كما تقوم «أشغال» بتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء محطة ضخ لشبكة تصريف مياه الأمطار وذلك ضمن الحزمة الثانية من نفس المشروع. وأشار المهندس وليد الغول إلى أن المشروع يأتي استجابة لمتطلبات النمو السكاني المتزايد في منطقة سميسمة، ويهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الربط مع المرافق العامة، فضلاً عن رفع مستوى السلامة المرورية من خلال توفير أعمدة إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية. ويجري حالياً تنفيذ أعمال مد أنابيب تصريف مياه الأمطار وخطوط المياه السطحية، إلى جانب تمديد أنابيب شبكات المياه المعالجة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مؤقت لمدخل شارع إزغوى من تقاطع ربيعة بن عيسى الكواري، وكذلك الطريق المؤدي إلى التقاطع نفسه من الاتجاه الغربي، خلال الساعات الأولى من فجر يومي الجمعة والسبت 16 و17 يناير 2026، وذلك بهدف تنفيذ أعمال تركيب مطبات السرعة. خلال هذه الفترة، يتعين على مستخدمي شارع ازغوى من تقاطع ربيعة بن عيسى الكواري استخدام شوارع زكريت ووادي الثميد والغافات ووادي المشرب. أما القادمون من الغرب فعليهم استخدام شوارع جري بوعوسجة وجري بوعريش ثم شارع زكريت للوصول إلى وجهاتهم. ودعت «أشغال» مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالسرعات المحددة خلال فترة الإغلاق، واتباع اللوحات الإرشادية واستخدام التحويلات المرورية المتاحة، فضلًا عن إمكانية تغيير مساراتهم عبر الشوارع البديلة للوصول إلى وجهاتهم، وذلك وفقًا لما توضحه الخرائط المصاحبة للإعلان.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مؤقت لمسار الانعطاف من جهة اليمين والشارع الخدمي أمام القادمين من شارع جاسم بن حمد باتجاه شارع فهد بن جاسم آل ثاني. يبدأ الإغلاق غداً الإثنين حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير الجاري، من الساعة 12:00 حتى 5:00 صباحًا، وذلك لإجراء أعمال صيانة شبكات الصرف. خلال هذه الفترة، تناشد أشغال مستخدمي الطريق الالتزام بالسرعة المحددة واستخدام التحويلات المرورية المتاحة أو التوجه عبر الشوارع المجاورة والطرق البديلة للوصول إلى وجهاتهم. ودعت «أشغال» مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالسرعات المحددة خلال فترة الإغلاق، واتباع اللوحات الإرشادية واستخدام التحويلات المرورية المتاحة، فضلًا عن إمكانية تغيير مساراتهم عبر الشوارع البديلة للوصول إلى وجهاتهم، وذلك وفقًا لما توضحه الخرائط المصاحبة للإعلان.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مروري كامل وبشكل مؤقت عند تقاطع بو صلة، يشمل المخرج المتجه إلى طريق الدائري السابع أمام القادمين من شارع الصناعية الغربي. يدخل الإغلاق حيز التنفيذ من الساعة 12:00 وحتى الساعة 5:00 صباحًا ابتداءً من يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026 وحتى يوم الأحد 18 يناير 2026، وذلك لإجراء أعمال صيانة وتطوير للطريق. طوال هذه الفترة، تناشد «أشغال» جميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واستخدام الطرق البديلة للوصول إلى وجهاتهم كما هو موضح في الخريطة. ودعت «أشغال» مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالسرعات المحددة خلال فترة الإغلاق، واتباع اللوحات الإرشادية واستخدام التحويلات المرورية المتاحة، فضلًا عن إمكانية تغيير مساراتهم عبر الشوارع البديلة للوصول إلى وجهاتهم، وذلك وفقًا لما توضحه الخرائط المصاحبة للإعلان.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق مؤقت لجزء من الطريق الخدمي لطريق المزروعة المؤدي إلى منطقة المسروحية، لمدة30 يومًا، بدءًا من صباح الأربعاء الموافق 7 يناير 2026 وحتى مساء الخميس 5 فبراير 2026، وذلك بهدف استكمال أعمال الطرق وتعزيز متطلبات السلامة المرورية. وقالت أشغال إنه خلال هذه الفترة، يتعين على مستخدمي الطريق القادمين من طريق الخور الساحلي استخدام الطرق البديلة للوصول إلى شارع 1707، أو الانعطاف نحو شارع 1712، ثم متابعة الشوارع الداخلية للوصول إلى وجهاتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق مؤقت وكامل عند مخرج تقاطع بو سدرة أمام القادمين من طريق سلوى ومن تقاطع معيذر – السيلية باتجاه شارع الصناعية الغربي، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية فجر يوم الجمعة 9 يناير 2026 وحتى الساعة السابعة صباحًا من يوم السبت 17 يناير 2026، لإجراء أعمال صيانة. ودعت أشغال مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالسرعات المحددة، واستخدام الطرق البديلة المتاحة، مع إمكانية تغيير المسار عبر الشوارع المجاورة لضمان الوصول الآمن إلى الوجهات خلال فترة الإغلاق.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مؤقت لمدة 8 ساعات على تقاطع بني هاجر أمام القادمين من شارع الشهامة باتجاه دخان، وأمام القادمين من شارع خليفة إلى شارع الشهامة، وذلك يوم الجمعة 9 يناير من الساعة 2:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 10:00 صباحا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وخلال فترة الإغلاق، ينبغي على القادمين من الدوحة عبر شارع خليفة باتجاه بني هاجر استخدام الجسر المؤدي إلى شارع الريان الجديد ثم الدوران للخلف عند تقاطع آل شافي، ثم استخدام نفق تقاطع بني هاجر. وعلى مستخدمي الطريق القادمين من شارع الشهامة باتجاه دخان مواصلة السير عبر نفق تقاطع بني هاجر ثم استخدام تقاطع ال شافي على شارع الريان الجديد ثم الدوران للخلف والعودة واستكمال المسار المؤدي إلى دخان للوصول الى وجهاتهم.