طالب سكان منطقة الصخامة هيئة الأشغال العامة بتوجيه المقاول المتسلم لمشاريع تطوير الطرق في المنطقة خاصة الشارع من طريق المجد باتجاه الصخامة، الاسراع في انجازه، حيث مضى على الانتهاء منه قرابة العام ولم يتم حتى الآن افتتاحه بشكل رسمي أمام السكان دون معرفة الأسباب، موضحين انه مع تواجد المعدات والآليات التي تبين أن الاعمال لا تزال قائمة على الطريق إلا أن الاعمال تسير ببطء شديد الأمر الذي يتطلب تدخل أشغال لمراقبة سير عمل هذا المشروع والوقوف على أسباب تأخر افتتاح الطريق بالكامل، رغم انجاز كافة مراحله وتركيب أعمدة الإنارة والانتهاء من أعمال الرصف علاوة على تركيب الاشارات الضوئية إلا ان أشغال لم تفتتحه حتى اليوم. وأشار السكان إلى أن تأخر افتتاح الطريق يزيد الضغط على المدخل الرئيسي والوحيد للمنطقة عبر جسر أم العمد المؤدي إلى أكثر من منطقة مثل أم عبيرية وأم العمد وأم صلال والصخامة، ويجعله يزدحم بكل وقت خاصة أثناء اوقات الذروة. «» خلال جولتها في الصخامة رصدت التطور الذي طرأ على شوارعها وتحديدا الشارع من الجسر إلى داخل المنطقة والذي تم افتتاحه منذ أشهر قليلة امام السكان، ولكن غياب المطبات على هذا الطريق يجعل البعض يقودون بسرعات عالية وجنونية عادة ما تنتهي بوقوع حوادث خطيرة. ورصدت «» انجاز جميع مراحل الطريق من شارع المجد إلى داخل منطقة الصخامة، ولم يتم افتتاحه بعد أمام السكان ورواد المنطقة، حيث إن هذا الطريق يختصر المسافة أمام السكان القادمين من الدوحة ومنطقة لوسيل، بدلا من التوجه إلى جسر أم العمد الذي عادة ما يكون مزدحما بالسيارات والشاحنات والباصات. وتساءلوا عن أسباب تأخر افتتاح الطريق حتى الآن رغم الانتهاء من كافة مراحله الرئيسية؟ مطالبين أشغال بذكر أسباب التأخير مع استمرار اغلاق الطريق أمام السكان. وأكدوا في شكواهم، أن المقاول يعمل ببطء شديد على الطريق، الامر الذي يتطلب التدخل الفوري من قبل أشغال المعنية في مراقبة المقاولين وتوجيههم أولا بأول، والزام مقاول المشروع بالاسراع في تسليمه بالكامل وفق الخطة الزمنية المتفق عليها. وأوضحوا، لا تزال الحفريات تمتد على طول الطريق، حيث تم حفرها منذ عدة أشهر من الاتجاهين وبقيت على حالها مكشوفة على الطريق ولم يتم تنفيذ أية مشاريع في مواقعها. وأكدوا أن العديد من المشاريع في مختلف المناطق تعثرت لأسباب يجهلها السكان، وتبقى الإجابة عليها لدى أشغال التي يقع على عاتقها توضيح أسباب المشاريع المتعثرة والاخرى التي تأخرت عن موعد تسليمها لدى سكان المناطق، او نشر ذلك عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يكون السكان على دراية لما يقام في مناطقهم. وإلى جانب تأخر المشاريع في المنطقة، يعاني السكان من نقص الخدمات الأساسية مثل شبكات الصرف الصحي، وغياب الأسواق التجارية، حيث إن السكان يعتمدون على محل تجاري يشترون منه حاجياتهم اليومية، وأسعاره مرتفعة مستغلا عدم وجود غيره في المنطقة وحاجة السكان برفع الأسعار دون حسيب أو رقيب.

في إطار جهودها لتطوير الطرق والبنية التحتية لخدمة القسائم والأراضي السكنية للمواطنين في مناطق مختلفة في الدولة، أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن اكتمال تنفيذ الأعمال الرئيسية للحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية غرب سميسمة، والذي يندرج ضمن المنطقة الواقعة شرق طريق الخور، يحدها شرقاً شارع سميسمة الغربي وجنوباً طريق سميسمة. وأشار المهندس عيسى سلطان الهلابي، مهندس المشروع في قسم مشاريع المناطق الشمالية في إدارة مشروعات الطرق في «أشغال»، أن المشروع يخدم 539 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة غرب سميسمة، حيث تم توفير خدمات للبنية التحتية وطرق وشوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة مستقبلاً مثل المدارس والمساجد والمجمعات التجارية ومراكز الشباب. وأضاف المهندس الهلابي أنه تم تطوير وإنشاء شبكة طرق بطول 21.7 كيلومتر مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق. كما تم توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 17.5 كيلومتر. وأوضح المهندس الهلابي أن الأعمال المنجزة ضمن المشروع تضمنت تركيب خطوط شبكة الصرف الصحي بطول 19.5 كيلومتر وإنشاء شبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 36 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 12.5 كيلومتر، بالإضافة إلى 18 كيلومترا من خطوط مياه الشرب وتمديد أنابيب الصرف الجديدة وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية، فضلاً عن إنشاء بحيرة لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 263,000 متر مكعب بهدف تقليل تجمعات المياه خلال موسم الأمطار. هذا ويجري استكمال تنفيذ بعض الأعمال المتبقية في موقع مشروع والتي تشمل أعمال توصيل الكابلات لمحطات الكهرباء الفرعية، على أن تكتمل هذه الأعمال في شهر يونيو من العام الجاري. من الجدير بالذكر أنه تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال المشروع، حيث تم الاعتماد على المصادر المحلية القطرية منها على سبيل المثال لا الحصر أعمدة ومصابيح الإنارة وأنابيب الصرف والمناهيل مسبقة الصب والكابلات الكهربائية واللوحات الإرشادية والإنترلوك، وذلك في سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل التي أطلقتها الهيئة عام 2017.

تواصلت الإثارة في بطولة “أشغال الرمضانية في نسختها الـ 11 على التوالي، والتي تنظمها هيئة الأشغال العامة في 5 منافسات مختلفة هي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة و(البلاي ستيشن - فيفا) وبيبي فوت، وسط مشاركة قياسية كبيرة من موظفي وإدارات أشغال وشركات المقاولين المشاركين في مشاريعها المختلفة، وشهدت منافسات كرة القدم أهدافا غزيرة في المباراة التي فاز بها فريق قطاع الأصول على فريق شبكات الصرف بنتيجة 13- 3 ضمن المجموعة الثانية، كما فاز فريق النخيل على فريق إيكوم بخماسية نظيفة ضمن المجموعة الأولى.وشهدت منافسات كرة السلة فوز فريق فيوليا على فريق شؤون المشروعات بنتيجة 63- 44، كما تغلب فريق عبد الله عبد الغني موتورز على فريق قطاع الأصول 40- 36 بعد مباراة حماسية بين الفريقين، فيما فاز قطاع الأصول على فريق إدارة الصرف لانسحاب الأخير، وتشهد البطولة مشاركة كبيرة، حيث يتنافس في كرة القدم 16 فريقا وفي منافسات كرة السلة 18 فريقا أما منافسات تنس الطاولة فتشهد مشاركة أكثر من 60 لاعبا وفيما تشهد منافسات (البلاي ستيشن - فيفا) 38 لاعبا بالإضافة إلى المشاركة الكبيرة في منافسات بيبي فوت.وقال محمد طالب بلان، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال إن البطولة جاءت بدايتها قوية للغاية وهو ما يؤكد الاستعدادات الكبيرة من كافة المشاركين بعد أن باتت البطولة رزنامة مهمة كل عام لدى الموظفين والإدارات والشركات المشاركة معنا، حيث تتواصل للعام 11 على التوالي وبنجاح كبير، وأشار بلان إلى أن التنوع في المنافسات يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة التي يريدها كما أنها تعطي فرصة للتنافس وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي، ويساهم في تطور إستراتيجيتنا ويؤكد على أهمية الرياضة في البناء والتطور.

أكد تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن العام الحالي 2024 سيشهد طرح 2384 مناقصة، تصل قيمتها إلى ما يقارب من 76.2 مليار ريال ترتكز في هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء)، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأوضح التقرير أن مخصصات قطاع البلدية بلغ 18.2 مليار ريال لاستكمال اعمال البنية المرتبطة بالطرق وتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا سترى النور، كما بلغت مخصصات قطاع الشؤون التجارية 3.5 مليار ريال ومن ضمنها استكمال مشاريع توسيع المناطق اللوجستية لدعم الأنشطة التجارية، فيما بلغت مخصصات قطاع الصحة 21.8 مليار ريال ومن خلالها سيتم إنشاء المشافي ومراكز الرعاية الاولية، بينما بلغت مخصصات قطاع العليم 18.7 مليار ريال لإنشاء الأكاديميات والمدارس وتطوير المرافق الخاصة بالجامعات، فضلا عن الانفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في تطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري.

تنظم هيئة الأشغال العامة «أشغال» وقطر للسياحة، ومتاحف قطر بالتعاون مع اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة، مهرجان إضاءة الدوحة لعام 2023 تحت شعار» قطر بين الماضي والحاضر «، حتى 31 ديسمبر من الساعة 5:30 مساء وحتى الساعة 1:00 صباحاً، والمقرر اقامته في حديقة المسرح وساحة نفق الكورنيش للمشاة بالقرب من مسرح قطر الوطني. يتميز المهرجان بموقعه المميز والقريب من موقع إكسبو الدوحة الذي يتيح الفرصة لزوار الحدث العالمي من التعرف على ثقافة وعادات دولة قطر. ويتضمن عددا من الإضاءات التفاعلية والتي تشمل سلسلة من أنشطة تحتفي بالثقافة القطرية، والبيئة البحرية والبرية في قطر كما تلقي الضوء على التطور التكنولوجي. وتضم هذه الأنشطة النافورة الراقصة في ساحة الكورنيش، ودرب اللؤلؤ الذي يضم روايات العالم البحري، . وقالت السيدة فاطمة الكبيسي، رئيس قسم العلاقات الخارجية بـ «أشغال»: يسعدنا وبالتعاون مع شركائنا إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان اضاءة الدوحة ونأمل لتحقيق المزيد من التعاون المشترك والمضي قُدماً في هذه الشراكة المثمرة.

احتفلت هيئة الأشغال العامة أشغال بتخريج الدفعة الثانية ممن استكملوا البرامج التدريبية الخاصة بالهيئة. حضر سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الاشغال العامة وكل من مديري الشؤون والإدارات، ومساعدي المديرين، ورؤساء الأقسام، والخريجين. شهد الحفل تخريج 115 موظفاً ومهندساً من البرامج التدريبية التي أعدتها أشغال ممثلة بإدارة الموارد البشرية في الهيئة خلال الأعوام الماضية 7 برامج تدريبية معتمدة لتطوير الموظفين. حيث بلغت عدد المشاركات التدريبية 15808. من جانبه، عبر الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس أشغال بسعادته لتخريج الدفعة الثانية مشيرا إلي أهمية تحقيق مورد بشري متميز، وتنميته، وتطويره ليكون قادراً على المواصلة بكفاءة عالية، لمواكبة التقدم والتطور في المجال الهندسي، وللعمل على رسم الخطط المستقبلية للبنية التحتية للدولة. وأضاف: ولذا فإننا نهتم في تدريب وتطوير موظفينا ومهندسينا اهتماما شديدا من خلال تقديم برامج تدريبية متنوعة تهدف الى تطوير الكفاءات الوظيفية والكوادر القطرية مما سينعكس بشكل إيجابي على أدائهم في مختلف وظائفهم . تدريب وتطوير مستمر عبر السيد راشد سعيد آل فهيد الهاجري مدير إدارة الموارد البشرية، عن سعادته بتخريج نخبة من المهندسين والموظفين المتدربين من مختلف البرامج التدريبية، وأضاف نسعى في الهيئة من خلال قسم التدريب والتطوير الإداري إلى تقديم عمليّة تدريب وتطوير مستمرّة مدى الحياة، حيث لا ينتهي التزامنا عند تعيين الموظف، بل نحرص على توفير حلول تدريبية مخصصة تتناسب مع متطلبات التنمية المهنية للموظفين المهندسين وغير المهندسين. ونتطلع إلى زيادة البرامج التدريبة لتدريب عدد أكبر من الموظفين وتحقيق مزيد من التعاونيات المختلفة، وأشار إلى أن الهيئة أخذت على عاتقها الاهتمام المستمر بتطوير المورد البشري تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبها قالت السيدة روضه مساعد الناصر، رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري بالإنابة في أشغال نفخر بتخريج نخبة من الكوادر القطرية المتميزة حيث إننا في أشغال نؤمن بأهمية تدريب وتطوير وتمكين الموظفين، فقد حرصت الهيئة على إعداد وتقديم مختلف البرامج التدريبية بما يتناسب مع المستويات الوظيفية لضمان تطوير الموظف وارتقائه في وظيفته وتتراوح مدة البرامج التدريبية بالهيئة ما بين 24-36 شهراً. برامج الدورة تشمل تلك البرامج؛ برنامج تطوير القيادات لشاغلي الوظائف الإشرافية، وبرنامج إدارة المشاريع وهو مصمم لتطوير قدرات المهندسين القطريين حديثي التخرج وبرنامج التعاقب الوظيفي وهو برنامج مصمم لتأهيل صف ثان من القياديين القطريين لشغل الوظائف القيادية بالهيئة مستقبلاً، وبرنامج تطوير الخريجين وهو مصمم لتطوير الخريجين الجدد (من غير المهندسين)، بالإضافة لبرنامج تطوير الوظائف الإدارية الذي تم تصميمه لتطوير الوظائف الكتابية بالإضافة إلى خطط لتطوير الأفراد مصممة لتطوير مهارات وقدرات القطريين. هذا بالإضافة إلى برنامج الشهادات المهنية وهو للموظفين القطريين المسجلين ضمن برنامج الشهادات المهنية. قامت أشغال بمبادرة مختلفة في مجال التدريب والتطوير، وذلك بهدف تحقيق المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم التدريب العملي لعدد من طلاب الجامعات حيث تم تدريب 54 طالبا قطريا و11 طالبا غير قطري في كل من التخصصات الهندسية والإدارية شملت الجامعات المحلية والجامعات الدولية ولمدة 120 ساعة. مهندس المستقبل كما تم تدشين مبادرة مهندس المستقبل 2 مع النادي العلمي في أغسطس الماضي، والذي ساهم في تقديم مختلف الخبرات والمعرفة للطلاب من خلال تعريفهم على مختلف التخصصات الهندسية في الهيئة عبر التطبيق العملي المباشر في مختلف مراحل البرنامج في عدد من ادارات واقسام الهيئة، حيث تم تصميم محتوى البرنامج ليتلاءم مع قدرات وإمكانات الطلاب وتحفيزهم للتفكير الابداعي. وتم التركيز على التطبيق العملي واستخدام التكنولوجيا الحديثة خلال مراحل البرنامج لتحفيز الطلاب لتنفيذ المشاريع وايجاد الحلول للعقبات اثناء التطبيق. وخلال فعاليات الحفل، كرم سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي بعض الجهات الشريكة والتي ساهمت في تقديم الدعم لمهندسي أشغال من خلال تطوير البرامج التدريبية، بالإضافة للموظفين الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة في برنامج قيادات والذي أقيم بالتعاون مع مركز قيادات قطر. وأكد المهندس خالد إبراهيم الجناحي خريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي، أنه تلقى دورات تدريبية في مهارات إدارة مشاريع، وعملية إدارة المشاريع، وجدولة المشاريع، وإدارة أصحاب المصلحة ومهارات الاتصال، وإدارة العقود، وهندسة القيمة، لافتاً إلى أن جميع هذه الدورات أكسبته خبرات في مجال الإدارة، بجانب خبراته في مجال الهندسة، وهو من الأمور الضرورية لإدارة المشاريع، وللارتقاء لاحقاً إلى المناصب القيادية. تطوير القدرات بدوره قال المهندس عبدالله وليد الجندي- من إدارة الصيانة والتشغيل- إنه حصل على عدة دورات تدريبية في إدارة المشاريع، لتطوير قدراته باعتباره حديث التخرج، في مجالات الإدارة، لتأهيل صف ثان من القياديين القطريين لشغل الوظائف القيادية بالهيئة مستقبلاً، داعياً زملاءه بالهيئة إلى الاستفادة من تلك الدورات، لصقل خبراتهم المعرفية والعملية. أما المهندس أحمد عبدالله الباكر – إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي- فقد أكد أنه أصقل خبراته بالانضمام إلى البرنامج التدريبية، وسوف يواصل سعيه لاستكمال التدريب والتطوير في أكثر من مجال يتعلق بعمله في هيئة أشغال، باعتباره حديث التخرج، ومن الضروري ألا يتوقف عن تطوير ذاته. تطوير القيادات كما قالت المهندسة ميعاد الموسوي، إنها حصلت على دورة ضمن برنامج تطوير القيادات لشاغلي الوظائف الإشرافية، باعتبارها مشرفة على فريق المواد الأولية، مؤكدة أنها على مدار 3 أشهر استطاعت تطبيق مخرجات الدورة خلال عملها في الهيئة. وخلال الفترة التدريبية، أوضحت أنها أسست برنامجا يسمى دخول اشغال إلى العالم الافتراضي لتوعية اصحاب المصلحة بعمل الهيئة، وتلقي مقترحاتهم لتطوير العمل كنوع من رجع الصدى.

كشفت المهندسة فاطمة صلات- مهندسة في قسم المناطق الجنوبية في إدارة مشاريع الطرق بأشغال- عن إنجاز أكثر من 63% حتى الآن من أعمال الحزمة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة غرب الوكرة، مؤكدة أن المشروع سوف يخدم عند انتهاء جميع أعماله حوالي 424 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة غرب الوكرة. وأضافت صلات في تصريح لـ»الشرق»، أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الشوارع الداخلية في غرب الوكرة وتحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة بها، بالإضافة إلى تطوير المرافق وخدمات البنية التحتية، وذلك استجابة لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المنطقة. طرق ومسارات للمشاة وصرّحت المهندسة فاطمة صلات، أن المشروع سيعمل على إنشاء شبكة طرق بطول حوالي 15 كيلومترا لتوفير الربط مع المرافق العامة التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة مستقبلاً، بالإضافة إلى توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق. كما سيتم ضمن نطاق المشروع توفير مسارات للمشاة بطول 29.6 كيلومتر. وأضافت أن أعمال إنشاء البنية التحتية في المشروع تتضمن إنشاء شبكة صرف صحي بطول 10.8 كيلومتر وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 19 كيلومترا، إلى جانب شبكة للمياه المعالجة بطول 10.5 كيلومتر. 4 مراحل للمشروع وعن تقدّم سير الأعمال بهذه الحزمة، أوضحت المهندسة فاطمة صلات، أنه قد تمّ تقسيم النطاق الجغرافي للمشروع إلى أربع مناطق ليتمّ العمل بها على مراحل متتالية، وذلك للتّقليل قدر الإمكان من الإزعاج الذي قد تسببّه أعمال التطوير. وقد انتهت الهيئة من تنفيذ المرحلة الأولى ويتواصل العمل على استكمال أعمال المراحل المتبقية. وأضافت، أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال البنية التحتية لمدّ خطوط شبكات الصرف الصحي وصرف المياه السطحية والجوفية والمياه المخصصة للري، على أن ينتهي العمل على تطوير الطرق بالمرحلة الثانية خلال الربع الأخير من العام الجاري. مواد بناء محلية ويتم تنفيذ أعمال المشروع بالاعتماد على مواد ومصنعين محليين، حيث يجري العمل على توريد مواد وعناصر مثل الجابرو وأعمدة ومصابيح الإنارة واللوحات الإرشادية وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والاسفلت والمناهل مسبقة الصنع بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح من المصانع المحلية القطرية. ومن المستهدف أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 70% من أعمال المشروع، وذلك في سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل التي أطلقتها الهيئة عام 2017. نبذة عن المشروع يبلغ طول أعمال الطرق حوالي 26 كلم تمتد على 85 شارعا تقريباً. يغطي المشروع مساحة إجمالية تبلغ 4.8 كيلومتر مربع، ويشمل إنشاء تقاطعات مع إشارات مرورية ودوارات لتسهيل حركة السير في المنطقة، وتوفير أنظمة إنارة الشوارع وإنشاء مواقف للسيارات، وإنشاء مسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وتنفيذ أعمال الرصف. كما سيتم تركيب اللوحات الإرشادية واللافتات المرورية لتعزيز السلامة، وتطوير البنية التحتية منها إنشاء شبكة تجميع وتصريف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي وتطوير شبكة الري، وتصميم شبكة ضخ وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة، بالإضافة إلى تركيب شبكات الاتصالات.

في إطار الجهود الاستباقية لتوقعات أمطار الخير التي شهدتها البلاد حرصت «أشغال» من خلال غرفة الطوارئ وبمشاركة اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار على جاهزية الفرق الميدانية في سحب مياه الأمطار على مدار 24 ساعة بنظام المناوبات. حيث يتم تفعيل غرفة التحكم والعمليات بمقر «أشغال» بمجرد رصد مستوى معين من سقوط الامطار ويتم خلالها رصد جهود كافة الإدارات والفرق المعنية بالتعامل مع الأمطار وتوجيه الفرق الميدانية بناء على المعطيات الموجودة بمركز إدارة شبكات الصرف. وبحسب إدارة الأرصاد الجوية كانت كمية الامطار نتيجة لمنخفض جوي على شبه شمال الجزيرة. وأدت تلك التغيرات في تكون السحب على طبقات الجو العليا والتي صاحبتها كميات أمطار غزيرة في بعض المناطق. من جانبه صرح المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في «أشغال» أنه مع رصد كميات الأمطار التي زادت بشكل كبير خلال 90 دقيقة فقط، إضافة إلى قوة الرياح التي تجاوزت سرعتها 26 عقدة والتي أثرت حتى على اقتلاع بعض الأشجار وتسببت في تراكم المياه على بعض الطرق والأنفاق الرئيسية، كانت فرق «أشغال» الميدانية في حالة التأهب وقد بدأت على الفور بتشغيل المعدات المساعدة على سحب المياه» وأضاف قائلاً: «خلال السنوات الماضية ومع ملاحظة التغيرات المناخية وزيادة نسب الأمطار في بعض المواسم، تم بالفعل زيادة سعة شبكة تصريف الامطار ورفع توقعاتنا لخمس سنوات قادمة لتتناسب مع المعطيات الحالية، كما أن تطوير شبكة صرف الامطار كان له أثر كبيرفي تقليل مخاطرالأمطار». من جانب آخر نوه المهندس أحمد الأحمد، مدير شؤون قطاع الاصول،إلى أن «أشغال» تسعى بكل جهدها إلى توفير أسرع استجابة، وذلك حسب قائمة الأولويات التي يتم وضعها من قبل الدولة وهي المرافق الصحية والمدارس والطرق الرئيسية والسريعة والأنفاق والجسور وتليها المناطق الداخلية والسكنية. وفي هذا الإطار نجحت شبكة تصريف المياه باستيعاب ما يزيد عن 2.5 مليون متر مكعب من مياه الأمطار ويعمل الفريق الميداني حاليا بالتنسيق مع غرفة الطوارئ على الاستجابة لسحب مياه الأمطار من أهم المناطق. كما تؤكد جاهزيتها لاستقبال أي شكاوى او ملاحظات على رقم «أشغال» الموحد 188 فيما يخص الطرق الرئيسية والأنفاق ورقم البلدية الموحد 184 للمناطق السكنية والطرق الداخلية،حيث نعمل سوياً على سحب أي تجمعات لمياها لأمطار. جدير بالذكر أن «أشغال» تسعى من خلال حملة توعوية عبر قنواتها للتواصل الاجتماعي على نشر أهم الاجراءات الاحترازية للتعامل مع الأمطار سواء قبل او أثناء هطولها، وتحث مرتادي الطريق من خلالها على الالتزام بالسرعات المحددة واتباع إرشادات السلامة على الطريق لضمان سلامتهم واتخاذ الطرق البديلة في حال إغلاق بعض المسارات، على أن يتم الإعلان عن ذلك من خلال الرسائل الموجودة على اللوحات الديناميكية على مختلف الطرق الرئيسية والسريعة. كما تنصح «أشغال» بعدم المجازفة ودخول الأنفاق اوالطرق التي تشهد تجمعات لمياه الامطار. وكذلك إتاحة الفرصة لفرق العمل الميداني للقيام بعملهم حتى يتم الإنجاز وسحب المياه بشكل أسرع.

نجحت هيئة الأشغال العامة أشغال في تحقيق لقب جديد في غينيس للأرقام القياسية حيث حصد المبنى الرئيسي للمعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الذي نفذته أشغال الرقم العالمي لامتلاكه أكبر سطح أخضر في العالم والذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 4,031 متر مربع. وتمهد المشاريع المختلفة التي تنفذها أشغال الطريق للعديد من الأحداث العالمية الكبرى في الدولة منها كأس العالم مؤخراً وإكسبو 2023 وسباق الفورميولا في القريب العاجل. ويعد الإنجاز العالمي الجديد هو اللقب السادس يضاف إلى سجل الأرقام القياسية الأخرى التي أحرزتها أشغال في السنوات الأخيرة، حيث حققت أشغال سابقاً 5 ألقاب أخرى في غينيس للأرقام القياسية لتشمل إنشاء أكبر مستودع للحافلات الكهربائية في منطقة لوسيل، وإقامة أطول مسار مكيف خارجي في حديقة مفتوحة في حديقة أم السنيم، إلى جانب توفير أطول مسار دراجات هوائية متصل (المضمار الأولمبي) وأطول قطعة إسفلت تم رصفها بشكل متواصل على طريق الخور وكذلك أكبر عدد من الجنسيات المشاركة في زراعة الأشجارفيآنواحد.

أعلنت وزارة البلدية عن مراحل الإنجاز بمشروع إدارة المواقف العامة بالدولة، بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021، بشأن تنظيم مواقف المركبات، حيث سيتم البدء في إدارة المواقف العامة تحت إشراف الأقسام المختصة بالبلديات، وبالشراكة مع القطاع الخاص للشركات المختصة المكلفة من قبل وزارة البلدية، وذلك فور الانتهاء من استكمال إجراءات المشروع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد بمقر الوزارة صباح أمس، بحضور المكتب الفني التابع لمكتب وزير البلدية، وإدارة الابتكار الرقمي تحت قطاع الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، وقد شارك فيه كل من المهندس طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، والسيدة إيمان الكواري – مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد علي المري رئيس فريق تصاميم مدينة الدوحة بهيئة الأشغال العامة «أشغال». في البداية، قال المهندس طارق التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، إن المكتب عمل على حصر المواقف العامة بمناطق التنظيم المقترحة للمرحلة الأولى، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة واعتماد اللوحات التعريفية الإلكترونية والملصقات التعريفية للمواقف، والمتابعة مع فريق تسمو بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومقاول المشروع، للتأكد من إكمال تركيب أنظمة إدارة المواقف الذكية وفق العقد، موضحا أنه تم حتى تاريخه الانتهاء من تركيب حوالي (3300) حسَّاس للمواقف كمرحلة أولى، بنسبة إنجاز (100 %)، ويجري استكمال باقي المراحل لتغطية جميع المناطق ذات الأولوية، كما تم تركيب (80) لوحة تعريفية، و(2) نظام لإدارة المواقف خارج حرم الطريق. وأوضح بأن تنظيم إدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة يهدف إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ويساهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، ومن أبرز تلك المؤشرات الإيجابية، تقليل الازدحام والتكدس المروري بالأماكن المزدحمة الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة لتقليل الانبعاثات والتلوث وتقليل الازدحام في الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية بالطرقات وتقليل المخالفات المرتبطة بالوقوف الخاطئ، فضلا عن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الطرق والأراضي وزيادة العائد على الاستثمار في البنية التحتية والذي يمكن استثماره في أعمال التطوير. رسوم المواقف وأكد م. التميمي، أنه تم وضع الرسوم بعد التنسيق مع بعض الدول المجاورة، وقد راعينا أن تكون رسوم المواقف بنفس القيمة إن لم تكن أقل، منوها إلى حرص وزارة المالية ألا يكون هناك تأثير لهذه الرسوم على معدلات التضخم، أو تشكل عبئا إضافيا، إذ إن هدفنا من فرض الرسوم هو التنظيم... وتابع قائلا: لقد راعينا أن يدار جزء كبير من هذه المواقف عن طريق القطاع الخاص، ولا ينبغى أن يكون هناك قلق أو تخوفات من الرسوم، إذ إن أعلى رسوم تصل إلى 3 ريالات للساعة في مناطق معينة، كما يوجد فترة توقف مجانية خاصة مثلا الشوارع التجارية، كما أن الرسوم تختلف حسب المنطقة وليست مستمرة على نفس الوتيرة، فمثلا منطقة الخليج الغربي المواقف في الفترة الصباحية برسوم ولكن مجانية في الفترة المسائية. وأشار إلى أنهم قد وصلتهم ملاحظات حول بعض الشوارع التجارية مثل شارع سلوى وأم الدوم والوكرة التجاري، إلا أن هذه الشوارع بحاجة للدراسة ووضع تداعيات تأثيره على المناطق المجاورة بعين الاعتبار، ولذلك المرحلة الأولى تضم 3 مناطق، لافتا إلى أنه يجب التأكيد على أن التوقف بهذه المواقف ليس مطلقا، بل هناك تحديد للفترة المعينة التي يسمح بالتوقف بها حسب المنطقة... وتابع قائلا: بعض المناطق بحاجة لمواقف خارج الطريق، ويمكن للقطاع الخاص التقدم للاستثمار فيها حسب حاجة المنطقة، وقد بدأنا في منطقة 6 بسوق الذهب، بعدما وجدنا مشكلة تتعلق بالمواقف، وتم التواصل مع المالك، وسيتم عمل الاتفاقية بالتعاون مع بلدية الدوحة. تطبيق خدمة المواقف الذكية وقالت السيدة إيمان الكواري – مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق خدمة المواقف الذكية المعززة بتقنيات منصة تسمو المركزية يشكل اليوم خطوة تقنية مهمة نحو تعزيز الراحة والرفاهية للجميع، ويسهم في تحسين حركة المرور وتقليل الازدحام، مشيرة إلى أنه تم تطوير هذه الخدمة بهدف تحسين تجربة المستخدمين في العثور على أماكن لوقوف السيارات بكل سهولة ويسر. وتعد هذه الخدمة من طليعة حلول التنقل الحديثة لكونها تعتمد على تقنيات متقدمة حيث تجمع بين إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والواجهات سهلة الاستخدام مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد». وأضافت: «نسعد بتطوير خدمة المواقف الذكية مع شركائنا في وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، كون هذا التعاون يعمل على تحسين جودة الحياة داخل الدولة، من خلال الاستخدام الأمثل لأماكن وقوف السيارات، وتقليل الوقت والجهد لدى السائقين إضافةً لتخفيف الازدحام المروري وتوفير الوقود والتكاليف التي تترتب على الوقوف الخاطئ، إلى جانب أنها تدعم الأهداف البيئية عن طريق خفض انبعاثات الغازات من المركبات وبالتالي تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية». أعمال البنية التحتية من جهته، أوضح المهندس محمد علي المري، رئيس فريق تصاميم مدينة الدوحة في هيئة الأشغال العامة «أشغال» أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لحوالي 18,210 مواقف للمركبات، بمناطق مختلفة، منوها إلى أنه شملت خدمات البنية التحتية 1056 موقفا داخل حرم الطريق و791 خارج حرم الطريق بمنطقة الخليج الغربي، وحي قطر للطاقة والكورنيش، إضافة إلى 1537 موقفا داخل حرم الطريق و637 خارج حرم الطريق في وسط الدوحة... وتابع قائلا: كما حرصت «أشغال» على خلق توازن بيئي بين المساحات المخصصة للمواقف ومسارات المشاة التي تهدف لتعزيز نمط حياة صحي، مع الحرص على زيادة المساحات الخضراء وتوفير البنية التحتية اللازمة لوسائل النقل بديلة، وتماشياً مع توجه الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والاتجاه نحو استخدام وسائل طاقة بديلة، فقد تم تخصيص بعض المواقف على طريق الكورنيش للسيارات الكهربائية. قانون تنظيم مواقف المركبات هذا، ويُعتبر تنظيم مواقف السيارات من العناصر المهمة في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الرئيسية لمواقف السيارات للدولة 2022 والخطة الرئيسية للنقل في قطر 2050، كما يفوض القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات وزارة البلدية لتنظيم وتشغيل مواقف السيارات في دولة قطر من قبل البلديات المعنية. خارطة الطريق ويعمل المكتب الفني بوزارة البلدية للانتهاء من إعداد خارطة الطريق لإدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والإدارات المختصة بالوزارة خاصة البلديات وإدارة المشاريع وإدارة نظم المعلومات، كما يجري حاليا بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المجتمع بنظام إدارة المواقف العامة وتعريف الجمهور بآلية حجز المواقف والمخالفات والعقوبات المرتبطة بها، وذلك مع العمل على إطلاق فترة تجريبية للمشروع بالتنسيق مع الجهات والإدارات المختصة من خلال تنظيم ورش تدريب للبلديات والشركات الخاصة العاملة في مجال إدارة المواقف، لشرح نظام إدارة مواقف المركبات وفقا لضوابط القانون ونظام إدارة المواقف الذكية بمشروع تسمو.

تستضيف الدوحة صباح غد الأحد ندوة «مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول مجلس التعاون.. الأسباب والحلول العلمية» التي تنظمها جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بالشراكة مع هيئة الأشغال العامة «أشغال» والأمانة العامة لدول مجلس التعاون في فندق هيلتون الدوحة. ووجه رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية المهندس عبد الرحمن المحمود الدعوة لكل المهتمين بموضوع الندوة من مختصين أكاديميين وباحثين للاستفادة من موضوع الندوة سواء بالحضور الفعلي أو الافتراضي. توصيات لعلاج الظاهرة وقال إن الندوة تهدف إلى الخروج بتوصيات تقترح سياسات وحلولا عملية للتحكم في ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية ورفعها لصناع السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس، إلى جانب مشاركة المعرفة العلمية والتطبيقية وبناء قدرات المتخصصين في مجالات التخطيط الحضري، والهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا، والهندسة، والبيئة، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بظاهرة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول مجلس التعاون. وأكد وجود حاجة ملحة لإيجاد حلول مستدامة لمكافحة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والتحكم فيها، حيث قال «يجب الاعتراف بأن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهدًا تعاونيًا بين الخبراء من مختلف التخصصات وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذه الندوة تسعى إلى إلقاء الضوء على هذه القضية الحرجة، ودراسة أسبابها وعواقبها واستكشاف الحلول العملية القابلة للتطبيق. هذا وتجمع الندوة صناع القرار والمهندسين التنفيذيين والأكاديميين المتخصصين بهدف تعزيز المعرفة ومناقشة الأفكار المبتكرة، وتبادل الخبرات والتجارب، وعرض دراسات الحالة الناجحة وأفضل الممارسات، للخروج بإستراتيجيات عملية وفعالة للتحكم في ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والتخفيف من آثارها السلبية، لحماية البيئة الحضرية وحماية البنية التحتية وضمان مستقبل مستدام لدول مجلس التعاون الخليجي. وبيَّن المحمود أن معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية الضحلة في المناطق الحضرية في ظل النمو السكاني والتطور الحضري الذي تشهده بشكل متسارع. وتنشأ هذه المشكلة نتيجة عدد من العوامل الطبيعية المتعلقة بوجود طبقات جيولوجية ضحلة غير منفذة نسبياً تمنع المياه الناتجة على السطح من التسرب إلى باطن الأرض، كمياه الأمطار، وتسربات شبكات المياه البلدية، ومياه الري المنزلية ومياه التشجير وخصوصا عند استخدام طرق الري التقليدية، وعدم كفاءة صرف مياه الأمطار. لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تؤدي إلى العديد من العواقب السلبية الضارة والتكاليف العالية ويمكن أن تؤثر على رفاهية الإنسان والبيئة، حيث يشكل تسرب المياه إلى أساسات المباني والأقبية تهديداً خطيراً للسلامة الهيكلية للبنية التحتية، مما يؤدي إلى أضرار محتملة، وزيادة تكاليف الصيانة، ومخاطر لسلامة السكان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زيادة حوادث الفيضانات في المناطق الحضرية عند هطول الأمطار، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات الكبيرة التي تشكلها إدارة مياه الأمطار بالفعل. إلى ذلك، توفر هذه الندوة منصة للباحثين والخبراء والممارسين لمشاركة نتائجهم ودراساتهم وخبراتهم المتعلقة بالظاهرة للمساهمة بفهم أفضل للمشكلة والحلول المحتملة.

نظمت هيئة الأشغال العامة «أشغال» منتدى «أشغال» للتميز المؤسسي، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول سبل تحقيق التميز المؤسسي. وفي هذا الإطار، قام كل من سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة د. المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال» بافتتاح المنتدى، بحضور العديد من خبراء التطوير المؤسسي محليا ودوليا. وجرى خلال المنتدى، تسليم أشغال ممثلة في المهندس جمال الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة، شهادة التميز «5 نجوم» من قبل السيد راسل لونجميور، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، نتيجة لامتثال «أشغال» لمعايير النموذج المطور للتميز (EFQM). وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: «إن برنامج التميز الحكومي يعد الرافعة الرئيسية للنهوض بالتميز على المستوى الحكومي، وقد جاء معززا بالقرار الأميري رقم 63 لسنة 2022 لإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي، بهدف الوصول إلى تميز حكومي مستدام ورائد عالميا بمعايير وطنية». وأضاف: «إن جائزة قطر للتميز الحكومي تسعى إلى تطوير خدمات حكومية متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري. وقال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي: «إنه انطلاقا من إيماننا بأن تحقيق مساعي دولة قطر الدؤوبة لبناء قطاع حكومي متميز يحقق أعلى معايير التطوير، فقد تبنى فريق «أشغال» خارطة طريق لتحقيق إرث للتميز وتحسين الأداء، والمشاركة بمسيرة الدولة نحو التميز الحكومي». واستعرض المهندس جمال شريدة الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة في «أشغال» أهم محطات هيئة الأشغال العامة نحو التميز المؤسسي وأهم العوامل التي أدت إلى حصدها اعتراف المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM). قال السيد راسل لونجميور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM): «إنه عندما يكون التميز جزءا لا يتجزأ من ثقافة المنظمة، فإنه يصبح القوة الدافعة وراء كل عمل وقرار وتفاعل».

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن اكتمال أعمال الحزمتين الأولى والثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف، اللتين جرى تنفيذهما في إطار خطة «أشغال» لتوفير بنية تحتية متكاملة لأراضي المواطنين في مختلف مناطق الدولة بما يسمح للمواطنين ببناء منازلهم. وأكد المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم المناطق الجنوبية في إدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف هو أحد المشاريع التي تنفذها الهيئة في بلدية الوكرة بهدف تلبية احتياجات التوسع السكاني في المنطقة. ومن المتوقع أن يخدم المشروع الذي يتضمن ست حزم ما يبلغ إجمالي 4,358 قسيمة سكنية. وقد تم الانتهاء من الحزمتين الأولى والثالثة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال التطوير الخاصة بالحزم الرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة. وأوضح المهندس حمد المعجبة، مدير المشروع، أن أعمال الحزمة الأولى، والتي توفر الخدمات لـ 108 قسائم سكنية، تضمنت تنفيذ حوالي 7.5 كيلومتر من الطرق، وإنشاء حوالي 15 كيلومترا من المسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية، علاوة على تنفيذ أعمال تجميل وتشجير على مساحة تغطي 8.3 ألف متر مربع وتطوير أنظمة الإنارة وتركيب 245 عموداً للإنارة، وتوفير 1,112 موقفاً مخصصاً للسيارات. كما تم ضمن أعمال المشروع إنشاء حوالي 16.2 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، وإنشاء 17.3 كيلومتر من شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، إلى جانب تنفيذ شبكة للمياه المعالجة بطول 3 كيلومترات. أما الحزمة الثالثة فتخدم 391 قسيمة سكنية، وقد تضمنت إنشاء 9.6 كيلومتر من أعمال الطرق والرصف وإنشاء ممرات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 18 كيلومترا، وتنفيذ أعمال التشجير على مساحة تغطي 11.2 ألف متر مربع وزراعة 138 شجرة، وتركيب 273 عموداً للإنارة وتوفير 1,333 موقفاً للسيارات. كما تضمنت هذه الحزمة أعمال تطوير البنية التحتية، بما يشمل شبكات الصرف الصحي بطول 9.5 كيلومتر وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 11.7 كيلومتر، إلى جانب 7.7 كيلومتر من خطوط شبكة المياه المعالجة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن انتهاء أعمال الحزمة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة الجهانية شمال مركز قطر للتسوق وطريق الاحتفالات، والذي بدأ العمل به في الربع الثاني من عام 2020، حيث تم من خلال المشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات متطورة وشبكة شوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المنشآت العامة بالمنطقة. وتقع الحزمة الثانية من المشروع في المنطقة الواقعة شمال مول قطر التجاري تحديداً غرب شارع الرفاع وشرق طريق المزروعة ويحدّه جنوباً شارع نقا السهلة. وحول تفاصيل المشروع صرّح المهندس فهد محمد العتيبي، رئيس قسم المناطق الغربية في إدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، بأن المشروع يخدم حوالي 851 قسيمة سكنية لأراضي المواطنين في منطقة روضة الجهانية، وقد حققت الأعمال التي تم تنفيذها تحسينات واسعة بالمنطقة بما يواكب النمو السكاني فيها مستقبلاً، حيث وفّرت شبكة طرق محلية داخلية تربط المنطقة بشبكة الطرق الرئيسية القائمة والمرافق العامة فيها، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، فضلاً عن أعمال تطوير خدمات البنية التحتية. وأضاف المهندس فهد محمد العتيبي، أن المشروع تضمن تطوير وإنشاء شبكة طرق بطول 21 كيلومترا، بالإضافة إلى 3.6 كم من الممرات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، إلى جانب توفير 3,660 موقفا للسيارات. كما تم إنشاء شبكة صرف مياه سطحية وجوفية بطول 21 كيلومترا وربطها بخزان لتجميع المياه بهدف تقليل تجمع المياه خلال موسم الأمطار، وإنشاء شبكة مياه معالجة بطول 2.7 كيلومتر لتخدم المناطق الخضراء المستقبلية، إلى جانب إنشاء وتمديد أنابيب صرف صحي جديدة بطول 18 كم وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية بهدف تحسين جودة الحياة بالمنطقة وإلغاء استخدام خزانات الصرف الخاصة بالمنازل. وأشار المهندس فهد إلى أنه تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال المشروع، حيث تم الاعتماد على المصادر المحلية القطرية لتوريد مواد وعناصر مثل الجابرو وأعمدة ومصابيح إنارة الشوارع واللوحات الإرشادية وأنابيب الصرف الصحي وأنابيب تصريف مياه الامطار وطبقات الاسفلت والمناهل مسبقة الصنع، بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح، حيث وصلت نسبة المكون المحلي 70% من أعمال المشروع، وذلك في سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل التي أطلقتها الهيئة عام 2017.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن تنفيذ إغلاق كلي مؤقت للتقاطع القائم بين شارعي 892 و136 مع إبقاء المنعطف لليمين مفتوحاً من كافة اتجاهات التقاطع، وإغلاق جزئي على تقاطع شارع 100 مع شارع جري السامر، وجزء من شارع 100 للمتجهين من تقاطعه مع شارع جري السامر إلى تقاطعه مع شارع سعود بن عبدالرحمن. سيستمر الإغلاق حتى 30 سبتمبر 2023، ويهدف إلى استكمال أعمال الصرف الصحي ضمن أعمال مشروع الطرق والبنية التحتية غرب المشاف - الحزمة 9. وخلال فترة الإغلاق، سيتعين على مستخدمي الطريق استخدام الطرق المحلية المحيطة واتباع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويل المروري للوصول إلى وجهاتهم، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. ستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة وإتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

أكدت هيئة الأشغال العامة «أشغال» لـ الشرق، تقدم إنجاز أعمال الحزمة الثالثة لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب، حيث تم إنجاز حوالي 72 % من الأعمال حتى الآن، على أن تنتهي جميع أعمال هذه الحزمة في الربع الثالث من عام 2024. إذ يعمل هذا المشروع على توفير بنية تحتية متكاملة في منطقة العب ولعبيب، ضمن حدوده التي تقع شرق طريق الشمال وجنوب طريق الخيسة وشمال طريق العب، حيث سيتم تطوير شبكة الطرق وشبكات التصريف في المنطقة. «الشرق» قامت بجولة ميدانية تابعت ورصدت فيها خطوات وسير العمل في المشروع الحيوي، والذي يعول عليه بشكل كبير سكان المنطقتين، في تطوير البنية التحتية، والخدمات والمرافق، إذ يشمل المشروع تطوير شبكات الصرف الصحي وخطوط تصريف مياه الأمطار وتحديث شبكة المياه المعالجة وأعمال الرصف، وتوفير أعمدة الإنارة والإشارات المرورية ومواقف السيارات. يقع النطاق الجغرافي للحزمة الثالثة من المشروع، شرق طريق الشمال وجنوب شارع جريان جنيحات وغرب شارع وادي العب ليغطي المنطقة المحيطة بدوحة فستيفال سيتي. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية لخدمة أراضي المواطنين بمنطقة العب ولعبيب التي تنفذ فيها هيئة الأشغال العامة خمس حزم ضمن خطتها لتطوير البنية التحتية للمناطق في مختلف أنحاء في الدولة. خدمة 1409 قسائم وخلال الجولة، أطلعنا المهندس سعيد المالكي، مدير المشروع بقسم مشاريع المناطق الشمالية بإدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، على آخر تطورات العمل بالحزمة الثالثة، مؤكداً أن المشروع يعمل على تحقيق تحسينات واسعة في المنطقة من خلال تطوير الشوارع الداخلية بها وإنشاء ممرات مخصصة للمشاة، إلى جانب تطوير خدمات البنية التحتية من شبكات لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وغيرها من المرافق لتوفير خدمات بنية تحتية متكاملة لحوالي 1409 قسائم. وحيث إنه قد تم تقسيم النطاق الجغرافي للحزمة الثالثة من مشروع العب ولعبيب إلى خمس مناطق ليتمّ العمل بها على مراحل متتالية للتقليل من الإزعاج الناتج عن أعمال الإنشاء، أوضح المهندس المالكي أنه قد تمّ بالفعل الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الحزمة والتي تخدم حوالي 321 قسيمة، والانتهاء من حوالي 418 قسيمة من أعمال المرحلة الثانية، كما تقارب أعمال المرحلة الثالثة من المشروع على الانتهاء، حيث من المخطط تسليمها بالكامل خلال الربع الأخير من العام الحالي 2023. شبكة طرق وصرف صحي وسيوفر المشروع عند انتهاء جميع أعماله، شبكة طرق بطول حوالي 38 كيلومترا ومسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 80 كيلومترا، مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق إلى جانب توفير حوالي 12700 موقف مخصص للسيارات. كما يتضمن نطاق المشروع أيضاً إنشاء شبكة صرف صحي بطول 38.2 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 37 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 18 كيلومترا. وأشار المهندس سعيد المالكي، إلى أنه قد تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال المشروع، حيث تصل نسبة المكون المحلي حوالي 75 % من إجمالي المواد المستخدمة. تحديات تواجه المشروع أما عن التحديات التي واجهت فريق تنفيذ المشروع، فقد أشار المهندس سعيد المالكي إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع، وهو ما استلزم القيام بدراسة أنسب الحلول المقترحة لنزح هذه المياه وصرفها قبل البدء بأعمال الإنشاء. كما ذكر المهندس أن الطبيعة الصخرية للتربة في المنطقة تتسبب في تأخير إنجاز الأعمال لبعض معدات الحفر. وفي نفس السياق، أفاد المهندس المالكي بأن تقسيم نطاق المشروع إلى خمس مراحل أصغر يتم العمل بها على التوالي، من شأنه تسريع الانتهاء من أعمال التنفيذ في كل مرحلة، حيث يتم تركيز الآلات والمعدات والموارد البشرية للانتهاء من كل مرحلة بشكل سريع، ومن ثم تخفيف أثر الأعمال الإنشائية إلا أن هذا أيضاً يؤدي لزيادة الفترة الزمنية الإجمالية للمشروع مقارنة بالعمل في كامل مساحة المشروع دفعة واحدة. وتابع: «وبالإضافة إلى ذلك فإن تنفيذ أعمال حفريات الآبار العميقة الخاصة بشبكات البنية التحتية بالمشروع، تطلبت تنفيذ حفريات على عمق يصل إلى حوالي 30 متراً تحت الأرض ممّا يستوجب رفع إجراءات السلامة لضمان سلامة العمال. كما تستوجب بعض أعمال البنية التحتية التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة لاستكمال أعمال التطوير». وفي السياق ذاته، أوضح المهندس سعيد المالكي أن «أشغال» تقوم بتنفيذ المشاريع في المناطق السكنية لتوفير خدمات للقسائم والمنازل بهذه المناطق، وأن العمل يتطلب التعامل مع الخدمات القائمة وحمايتها أو تحديثها وإضافة خدمات جديدة وتوصيلها بالمنازل، ومع ضيق الطرق في أغلب الشوارع الداخلية التي يصل عرضها إلى 16 متراً في المنطقة، يؤخذ بعين الاعتبار إيجاد أفضل توازن ممكن بين توفير حركة مرورية سلسة في حدود الممكن، إلى جانب الحرص دائما على وضع حواجز خرسانية تحيط بمناطق الحفر. التواصل مع سكان المنطقة وكانت «الشرق» قد رصدت شكاوى بعض من أهالي منطقة العب من استمرار أعمال تطوير البنية التحتية، ورداً على تلك الشكاوى، أكد المهندس المالكي أن «أشغال» تحرص على تعزيز التواصل مع سكان المنطقة طوال فترة تنفيذ الأعمال من خلال تعيين مسؤولي علاقات عامة ممن لديهم الخبرة بأعمال التنفيذ وبثقافة البلد، حيث يتم تعيينهم من القطريين أو من مواليد دولة قطر للقيام بالتنسيق المستمر مع السكان والرد على استفساراتهم والقيام بكل ما من شأنه تخفيف أثر الأعمال عليهم. وأضاف: «كما تضع الهيئة رقماً خاصاً للتواصل مع المواطنين وهو 188 الذي يعمل على مدار الساعة ويُمكّن الناس من الاتصال بمركز أشغال الذي يستقبل جميع طلباتهم واستفساراتهم وشكاواهم 24 ساعة كامل أيام الأسبوع، حيث يتم الرد عليهم والاستجابة لهم في أسرع وقت ممكن».

افتتحت هيئة الأشغال العامة «أشغال» تقاطعاً جديداً على طريق سلوى عند منطقة مبيريك والذي نفذته إدارة مشاريع الطرق السريعة والذي سيعمل على تعزيز الحركة المرورية على طريق سلوى أمام المتجهين إلى السيلية والمعراض ومبيريك وبونخلة. تقاطع جديد قامت الهيئة ببناء تقاطع جديد من مستويين يقع بين كل من تقاطع السيلية وتقاطع مسيعيد ليربط بين طريق سلوى وشارع مبيريك، حيث سيتضمن التقاطع جسرين رئيسيين بطول 330 متراً بالإضافة إلى المخارج والجسور الالتفافية ومجموعة من الطرق المحلية المتصلة بالتقاطع الجديد لتسهيل الحركة المرورية على التقاطع في جميع الاتجاهات. وتتضمن أعمال بناء التقاطع الجديد إنشاء طرق التفافية وطُرق محلية بأطوال تصل في مجموعها إلى نحو 3 كيلومترات، إضافة إلى إنشاء 3 كيلومترات من مسارات المشاة ومسارات الدراجات الهوائية، فيما تصل مساحة أعمال التشجير على طرفي التقاطع إلى نحو 41,000 متر مربع. وسيساهم التقاطع في تحسين الحركة المرورية في المنطقة ويختصر زمن الرحلات بنحو 50 % حيث سيوفر التقاطع تدفقاً مرورياً حراً إلى السيلية من جهة ومبيريك من الجهة الأخرى، كما يوفر التقاطع الجديد خياراً بديلاً عن تقاطع السيلية المجاور مما يخفف من الضغط المروري هناك، خصوصاً وأن التقاطع الجديد يستوعب نحو أكثر من 8500 مركبة في الساعة. طرق خدمية كما يعمل التقاطع على توفير رابط مباشر وحر لمُستخدمي طريق سلوى باتجاه منطقتي مبيريك والسيلية عبر توفير طرق خدمية عند كلا اتجاهي طريق سلوى. تحويل دوار تقاطع خالد بن أحمد لتقاطع بإشارات كما قامت «أشغال» بتطوير وتوسعة تقاطع خالد بن أحمد مع تحويل الدوار إلى تقاطع بإشارات ضوئية وفتحه أمام الحركة المرورية في نوفمبر 2022 ضمن أعمال المشروع لربط طريق سلوى بشارع الفروسية من جهة وشارع الصناعية الشرقي من الجهة الأخرى، ما عمل على تعزيز التدفق المروري بـواقع 8500 سيارة في الساعة بدلاً من 5000 سيارة في الساعة ما قلص زمن التنقل بنحو 80 %. ويتألف التقاطع الضوئي بعد تطويره من 6 مسارات، كما يتم توفير مخارج ومداخل للتقاطع مع الطرق المُتصلة بالتقاطع إلى 2.8 كيلومتر، وزراعة نحو 12,000 متر مربع من أعمال التشجير. مشروعات مستمرة وبهذه المناسبة، أوضح المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات، «أشغال» أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وإنشاء تقاطعين حيويين عند مدخل الدوحة الغربي على طريق سلوى وهو ما سيساهم بكل تأكيد في تعزيز الحركة المرورية، لافتاً إلى أن إنشاء التقاطعين الواقعين على طريق سلوى سوف يعزز من تدفق حركة المرور بين الدوحة وبلدية الريان من ناحية وبين المناطق الخارجية من ناحية أخرى، ويوفر خياراً بديلا لتقاطع السيلية. بلدية الريان وأكد السيد جابر حسن الجابر، مدير بلدية الريان، أن تطوير تقاطع خالد بن أحمد والتقاطع الجديد عند مبيريك سيخدم العديد من المناطق في بلدية الريان مثل المنطقة الصناعية ومبيريك والسيلية وغيرها، مشيداً بجهود «أشغال» في إنجاز المشروع في أقرب وقت. المناطق السكنية وقال المهندس بدر درويش، مدير إدارة مشروعات الطرق السريعة، إن «أشغال» معنية بتوفير طرق سريعة تخدم المناطق السكنية على وجه الخصوص لتعزيز الحركة المرورية أمام السكان ومنع حدوث ازدحام مروري، لافتاً إلى تقاطع جديد سيقلص زمن التنقل إلى نحو 50 %، وكذلك تحويل دوار تقاطع خالد بن أحمد الحيوي مع توسعته إلى تقاطع بإشارات ضوئية سيُقلص من زمن الرحلات المتوقع إلى مختلف الوجهات بنحو 80 %. من جهته، عبر السيد عبدالله بن محمد النابت، عضو المجلس البلدي عن الدائرة 13، عن امتنانه من انتهاء «أشغال» من تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن التقاطع الجديد سيخدم سكان المنطقة بشكل كبير وخصوصاً مبيريك وبونخلة من جهة والسيلية من الجهة الأخرى. السلامة المرورية وبدوره، أوضح النقيب المهندس عبدالله منصور آل شعيل رئيس قسم التحويلات بإدارة السلامة المرورية من الإدارة العامة للمرور، أن التقاطع الجديد تم إنشاؤه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتوفير السلامة المرورية لاسيما خلال فترة الإغلاقات والتحويلات المرورية، حيث يقع التقاطع الجديد على طريق سلوى حيث الكثافة المرورية الكبيرة. مواد محلية وقال مهندس المشروع نوح الجوف إنه تم الاعتماد على المواد المحلية والمصانع الوطنية في أعمال المشروع بنحو 80 %، حيث تم توريد أعمدة الإنارة واللافتات المرورية الإرشادية وأنابيب الصرف الصحي وأنابيب تصريف مياه الأمطار والإسفلت والمناهل مُسبقة الصنع، بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح. تقليل الزحام ومن جهته، أكد مهندس المشروع ناصر دلموك أن إنشاء تقاطعي الصناعية ومبيريك سوف يُسهم بشكل ملحوظ في تعزيز حركة نقل المسافرين والبضائع لما يشكلانه من صلة وصل بين نقطة بو سمرة الحدودية في الجنوب الغربي وميناء حمد. وأضاف أن إنشاء ممرات للمشاة ومسارات لراكبي الدراجات سوف يُشجع سكان المنطقة على تبني نمط حياة صحي.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، عن فتح تقاطع شارع الكسارات مع شارع 33 في منطقة الصناعية، ضمن أعمال تطوير شارع 33 الذي تنفذه إدارة مشاريع الطرق السريعة. وقد تم إزالة الدوار القديم وإقامة بدلاً منه تقاطع من مستويين، والذي يحتوي على إشارة ضوئية لتوزيع الحركة المرورية في كافة الاتجاهات إلى جانب جسر علوي يمر من فوق الإشارة الضوئية بطول 215.70 متر لكل جسر يعبر إشارة المرور ليوفر تدفقاً مرورياً حراً على طول شارع 33. كما سيعمل التقاطع على تعزيز الحركة المرورية في المنطقة حيث تصل الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى نحو 16,000 مركبة في الساعة. ويعتبر التقاطع الجديد حلقة وصل مهمة أمام القادمين من الدوحة في اتجاه شارع الكسارات والعكس ليخدم العديد من المرافق الحيوية والمرافق التجارية والصناعية في المنطقة، خصوصاً وأن شارع الكسارات يمتد من شمال إلى جنوب المنطقة الصناعية ليصل بين شارع 1 وشارع 52. وقالت أشغال إنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت في الدوار القديم الذي يربط بين شارع الصناعية الغربي وشارع 33 لمدة شهرين، لاستكمال أعمال تطوير شارع 33، كما سيتم تحويل مستخدمي الطريق القادمين من جنوب شارع الصناعية الغربي إلى دوار شارع الطاقة، بينما سيتم تحويل القادمين من الشمال إلى التقاطع الذي تم افتتاحه حديثًا عند تقاطع الكسارات مع شارع 33. مسارات جديدة يتضمن المشروع زيادة عدد مسارات شارع 33 من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، هذا إلى جانب إنشاء تقاطعين جديدين من مستويين يربطان شارع 33 مع كل من شارع الكسارات وشارع الصناعية الغربي بدلاً من الدوارين الحاليين. ومع انتهاء أعمال المشروع، سيحدث شارع 33 تغييراً كبيراً في الحركة المرورية في المنطقة الصناعية نظراً لموقعه الإستراتيجي حيث يقع في قلب المنطقة الصناعية ليختصر زمن الرحلة بشكل كبير دون الحاجة لاستخدام الشوارع المحلية. يتكامل شارع 33 مع طريق المنطقة الصناعية ليصل الحركة القادمة من الدوحة في اتجاه المنطقة الصناعية وعدد من الشوارع والطرق الحيوية الأخرى مثل شارع الصناعية الشرقي وشارع الكسارات وشارع الصناعية الغربي ليسهل الوصول إلى كل من طريق سلوى من جهة والطريق الدائري السابع من جهة أخرى. كما سيحقق شارع 33 انسيابية مرورية كبيرة بين شمال وجنوب المنطقة الصناعية والمنطقة الصناعية الجديدة من خلال اتصاله المباشر مع شوارع رئيسية محلية مثل شارع الكراجات وشارع المناجر وشارع البناء وشارع الطاقة. حلقة وصل للقادمين من الدوحة ويعتبر التقاطع الجديد حلقة وصل مهمة أمام القادمين من الدوحة في اتجاه شارع الصناعية الغربي أو القادمين من تقاطع بوسدرة على طريق سلوى أو القادمين من تقاطع بو صلة على الطريق الدائري السابع في اتجاه المنطقة الصناعية عبر شارع 33 والعكس، خصوصاً وأن شارع الصناعية الغربي يمتد بين طريق سلوى والطريق الدائري السابع. كما سيسهل التقاطع الجديد الحركة المرورية في اتجاه شارع الطاقة والذي يصل أيضاً بين طريق سلوى عند تقاطع السيلية والطريق الدائري السابع عند تقاطع الباهية. كما سيتضمن مشروع تطوير شارع 33 إنشاء بنية تحتية جديدة لشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وخطوط المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء وكذلك تطوير شبكة الصرف الصحي وشبكة تصريف مياه الأمطار، في إطار تواصل العمل على توفير شبكة طرق متكاملة تتناسب ورؤية قطر الوطنية 2030.