كشفت المهندسة فاطمة صلات- مهندسة في قسم المناطق الجنوبية في إدارة مشاريع الطرق بأشغال- عن إنجاز أكثر من 63% حتى الآن من أعمال الحزمة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة غرب الوكرة، مؤكدة أن المشروع سوف يخدم عند انتهاء جميع أعماله حوالي 424 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة غرب الوكرة. وأضافت صلات في تصريح لـ»الشرق»، أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الشوارع الداخلية في غرب الوكرة وتحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة بها، بالإضافة إلى تطوير المرافق وخدمات البنية التحتية، وذلك استجابة لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المنطقة. طرق ومسارات للمشاة وصرّحت المهندسة فاطمة صلات، أن المشروع سيعمل على إنشاء شبكة طرق بطول حوالي 15 كيلومترا لتوفير الربط مع المرافق العامة التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة مستقبلاً، بالإضافة إلى توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق. كما سيتم ضمن نطاق المشروع توفير مسارات للمشاة بطول 29.6 كيلومتر. وأضافت أن أعمال إنشاء البنية التحتية في المشروع تتضمن إنشاء شبكة صرف صحي بطول 10.8 كيلومتر وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 19 كيلومترا، إلى جانب شبكة للمياه المعالجة بطول 10.5 كيلومتر. 4 مراحل للمشروع وعن تقدّم سير الأعمال بهذه الحزمة، أوضحت المهندسة فاطمة صلات، أنه قد تمّ تقسيم النطاق الجغرافي للمشروع إلى أربع مناطق ليتمّ العمل بها على مراحل متتالية، وذلك للتّقليل قدر الإمكان من الإزعاج الذي قد تسببّه أعمال التطوير. وقد انتهت الهيئة من تنفيذ المرحلة الأولى ويتواصل العمل على استكمال أعمال المراحل المتبقية. وأضافت، أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال البنية التحتية لمدّ خطوط شبكات الصرف الصحي وصرف المياه السطحية والجوفية والمياه المخصصة للري، على أن ينتهي العمل على تطوير الطرق بالمرحلة الثانية خلال الربع الأخير من العام الجاري. مواد بناء محلية ويتم تنفيذ أعمال المشروع بالاعتماد على مواد ومصنعين محليين، حيث يجري العمل على توريد مواد وعناصر مثل الجابرو وأعمدة ومصابيح الإنارة واللوحات الإرشادية وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والاسفلت والمناهل مسبقة الصنع بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح من المصانع المحلية القطرية. ومن المستهدف أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 70% من أعمال المشروع، وذلك في سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل التي أطلقتها الهيئة عام 2017. نبذة عن المشروع يبلغ طول أعمال الطرق حوالي 26 كلم تمتد على 85 شارعا تقريباً. يغطي المشروع مساحة إجمالية تبلغ 4.8 كيلومتر مربع، ويشمل إنشاء تقاطعات مع إشارات مرورية ودوارات لتسهيل حركة السير في المنطقة، وتوفير أنظمة إنارة الشوارع وإنشاء مواقف للسيارات، وإنشاء مسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وتنفيذ أعمال الرصف. كما سيتم تركيب اللوحات الإرشادية واللافتات المرورية لتعزيز السلامة، وتطوير البنية التحتية منها إنشاء شبكة تجميع وتصريف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي وتطوير شبكة الري، وتصميم شبكة ضخ وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة، بالإضافة إلى تركيب شبكات الاتصالات.

في إطار الجهود الاستباقية لتوقعات أمطار الخير التي شهدتها البلاد حرصت «أشغال» من خلال غرفة الطوارئ وبمشاركة اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار على جاهزية الفرق الميدانية في سحب مياه الأمطار على مدار 24 ساعة بنظام المناوبات. حيث يتم تفعيل غرفة التحكم والعمليات بمقر «أشغال» بمجرد رصد مستوى معين من سقوط الامطار ويتم خلالها رصد جهود كافة الإدارات والفرق المعنية بالتعامل مع الأمطار وتوجيه الفرق الميدانية بناء على المعطيات الموجودة بمركز إدارة شبكات الصرف. وبحسب إدارة الأرصاد الجوية كانت كمية الامطار نتيجة لمنخفض جوي على شبه شمال الجزيرة. وأدت تلك التغيرات في تكون السحب على طبقات الجو العليا والتي صاحبتها كميات أمطار غزيرة في بعض المناطق. من جانبه صرح المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في «أشغال» أنه مع رصد كميات الأمطار التي زادت بشكل كبير خلال 90 دقيقة فقط، إضافة إلى قوة الرياح التي تجاوزت سرعتها 26 عقدة والتي أثرت حتى على اقتلاع بعض الأشجار وتسببت في تراكم المياه على بعض الطرق والأنفاق الرئيسية، كانت فرق «أشغال» الميدانية في حالة التأهب وقد بدأت على الفور بتشغيل المعدات المساعدة على سحب المياه» وأضاف قائلاً: «خلال السنوات الماضية ومع ملاحظة التغيرات المناخية وزيادة نسب الأمطار في بعض المواسم، تم بالفعل زيادة سعة شبكة تصريف الامطار ورفع توقعاتنا لخمس سنوات قادمة لتتناسب مع المعطيات الحالية، كما أن تطوير شبكة صرف الامطار كان له أثر كبيرفي تقليل مخاطرالأمطار». من جانب آخر نوه المهندس أحمد الأحمد، مدير شؤون قطاع الاصول،إلى أن «أشغال» تسعى بكل جهدها إلى توفير أسرع استجابة، وذلك حسب قائمة الأولويات التي يتم وضعها من قبل الدولة وهي المرافق الصحية والمدارس والطرق الرئيسية والسريعة والأنفاق والجسور وتليها المناطق الداخلية والسكنية. وفي هذا الإطار نجحت شبكة تصريف المياه باستيعاب ما يزيد عن 2.5 مليون متر مكعب من مياه الأمطار ويعمل الفريق الميداني حاليا بالتنسيق مع غرفة الطوارئ على الاستجابة لسحب مياه الأمطار من أهم المناطق. كما تؤكد جاهزيتها لاستقبال أي شكاوى او ملاحظات على رقم «أشغال» الموحد 188 فيما يخص الطرق الرئيسية والأنفاق ورقم البلدية الموحد 184 للمناطق السكنية والطرق الداخلية،حيث نعمل سوياً على سحب أي تجمعات لمياها لأمطار. جدير بالذكر أن «أشغال» تسعى من خلال حملة توعوية عبر قنواتها للتواصل الاجتماعي على نشر أهم الاجراءات الاحترازية للتعامل مع الأمطار سواء قبل او أثناء هطولها، وتحث مرتادي الطريق من خلالها على الالتزام بالسرعات المحددة واتباع إرشادات السلامة على الطريق لضمان سلامتهم واتخاذ الطرق البديلة في حال إغلاق بعض المسارات، على أن يتم الإعلان عن ذلك من خلال الرسائل الموجودة على اللوحات الديناميكية على مختلف الطرق الرئيسية والسريعة. كما تنصح «أشغال» بعدم المجازفة ودخول الأنفاق اوالطرق التي تشهد تجمعات لمياه الامطار. وكذلك إتاحة الفرصة لفرق العمل الميداني للقيام بعملهم حتى يتم الإنجاز وسحب المياه بشكل أسرع.

نجحت هيئة الأشغال العامة أشغال في تحقيق لقب جديد في غينيس للأرقام القياسية حيث حصد المبنى الرئيسي للمعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الذي نفذته أشغال الرقم العالمي لامتلاكه أكبر سطح أخضر في العالم والذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 4,031 متر مربع. وتمهد المشاريع المختلفة التي تنفذها أشغال الطريق للعديد من الأحداث العالمية الكبرى في الدولة منها كأس العالم مؤخراً وإكسبو 2023 وسباق الفورميولا في القريب العاجل. ويعد الإنجاز العالمي الجديد هو اللقب السادس يضاف إلى سجل الأرقام القياسية الأخرى التي أحرزتها أشغال في السنوات الأخيرة، حيث حققت أشغال سابقاً 5 ألقاب أخرى في غينيس للأرقام القياسية لتشمل إنشاء أكبر مستودع للحافلات الكهربائية في منطقة لوسيل، وإقامة أطول مسار مكيف خارجي في حديقة مفتوحة في حديقة أم السنيم، إلى جانب توفير أطول مسار دراجات هوائية متصل (المضمار الأولمبي) وأطول قطعة إسفلت تم رصفها بشكل متواصل على طريق الخور وكذلك أكبر عدد من الجنسيات المشاركة في زراعة الأشجارفيآنواحد.

أعلنت وزارة البلدية عن مراحل الإنجاز بمشروع إدارة المواقف العامة بالدولة، بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021، بشأن تنظيم مواقف المركبات، حيث سيتم البدء في إدارة المواقف العامة تحت إشراف الأقسام المختصة بالبلديات، وبالشراكة مع القطاع الخاص للشركات المختصة المكلفة من قبل وزارة البلدية، وذلك فور الانتهاء من استكمال إجراءات المشروع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد بمقر الوزارة صباح أمس، بحضور المكتب الفني التابع لمكتب وزير البلدية، وإدارة الابتكار الرقمي تحت قطاع الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، وقد شارك فيه كل من المهندس طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، والسيدة إيمان الكواري – مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد علي المري رئيس فريق تصاميم مدينة الدوحة بهيئة الأشغال العامة «أشغال». في البداية، قال المهندس طارق التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، إن المكتب عمل على حصر المواقف العامة بمناطق التنظيم المقترحة للمرحلة الأولى، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة واعتماد اللوحات التعريفية الإلكترونية والملصقات التعريفية للمواقف، والمتابعة مع فريق تسمو بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومقاول المشروع، للتأكد من إكمال تركيب أنظمة إدارة المواقف الذكية وفق العقد، موضحا أنه تم حتى تاريخه الانتهاء من تركيب حوالي (3300) حسَّاس للمواقف كمرحلة أولى، بنسبة إنجاز (100 %)، ويجري استكمال باقي المراحل لتغطية جميع المناطق ذات الأولوية، كما تم تركيب (80) لوحة تعريفية، و(2) نظام لإدارة المواقف خارج حرم الطريق. وأوضح بأن تنظيم إدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة يهدف إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ويساهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، ومن أبرز تلك المؤشرات الإيجابية، تقليل الازدحام والتكدس المروري بالأماكن المزدحمة الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة لتقليل الانبعاثات والتلوث وتقليل الازدحام في الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية بالطرقات وتقليل المخالفات المرتبطة بالوقوف الخاطئ، فضلا عن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الطرق والأراضي وزيادة العائد على الاستثمار في البنية التحتية والذي يمكن استثماره في أعمال التطوير. رسوم المواقف وأكد م. التميمي، أنه تم وضع الرسوم بعد التنسيق مع بعض الدول المجاورة، وقد راعينا أن تكون رسوم المواقف بنفس القيمة إن لم تكن أقل، منوها إلى حرص وزارة المالية ألا يكون هناك تأثير لهذه الرسوم على معدلات التضخم، أو تشكل عبئا إضافيا، إذ إن هدفنا من فرض الرسوم هو التنظيم... وتابع قائلا: لقد راعينا أن يدار جزء كبير من هذه المواقف عن طريق القطاع الخاص، ولا ينبغى أن يكون هناك قلق أو تخوفات من الرسوم، إذ إن أعلى رسوم تصل إلى 3 ريالات للساعة في مناطق معينة، كما يوجد فترة توقف مجانية خاصة مثلا الشوارع التجارية، كما أن الرسوم تختلف حسب المنطقة وليست مستمرة على نفس الوتيرة، فمثلا منطقة الخليج الغربي المواقف في الفترة الصباحية برسوم ولكن مجانية في الفترة المسائية. وأشار إلى أنهم قد وصلتهم ملاحظات حول بعض الشوارع التجارية مثل شارع سلوى وأم الدوم والوكرة التجاري، إلا أن هذه الشوارع بحاجة للدراسة ووضع تداعيات تأثيره على المناطق المجاورة بعين الاعتبار، ولذلك المرحلة الأولى تضم 3 مناطق، لافتا إلى أنه يجب التأكيد على أن التوقف بهذه المواقف ليس مطلقا، بل هناك تحديد للفترة المعينة التي يسمح بالتوقف بها حسب المنطقة... وتابع قائلا: بعض المناطق بحاجة لمواقف خارج الطريق، ويمكن للقطاع الخاص التقدم للاستثمار فيها حسب حاجة المنطقة، وقد بدأنا في منطقة 6 بسوق الذهب، بعدما وجدنا مشكلة تتعلق بالمواقف، وتم التواصل مع المالك، وسيتم عمل الاتفاقية بالتعاون مع بلدية الدوحة. تطبيق خدمة المواقف الذكية وقالت السيدة إيمان الكواري – مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق خدمة المواقف الذكية المعززة بتقنيات منصة تسمو المركزية يشكل اليوم خطوة تقنية مهمة نحو تعزيز الراحة والرفاهية للجميع، ويسهم في تحسين حركة المرور وتقليل الازدحام، مشيرة إلى أنه تم تطوير هذه الخدمة بهدف تحسين تجربة المستخدمين في العثور على أماكن لوقوف السيارات بكل سهولة ويسر. وتعد هذه الخدمة من طليعة حلول التنقل الحديثة لكونها تعتمد على تقنيات متقدمة حيث تجمع بين إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والواجهات سهلة الاستخدام مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد». وأضافت: «نسعد بتطوير خدمة المواقف الذكية مع شركائنا في وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، كون هذا التعاون يعمل على تحسين جودة الحياة داخل الدولة، من خلال الاستخدام الأمثل لأماكن وقوف السيارات، وتقليل الوقت والجهد لدى السائقين إضافةً لتخفيف الازدحام المروري وتوفير الوقود والتكاليف التي تترتب على الوقوف الخاطئ، إلى جانب أنها تدعم الأهداف البيئية عن طريق خفض انبعاثات الغازات من المركبات وبالتالي تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية». أعمال البنية التحتية من جهته، أوضح المهندس محمد علي المري، رئيس فريق تصاميم مدينة الدوحة في هيئة الأشغال العامة «أشغال» أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لحوالي 18,210 مواقف للمركبات، بمناطق مختلفة، منوها إلى أنه شملت خدمات البنية التحتية 1056 موقفا داخل حرم الطريق و791 خارج حرم الطريق بمنطقة الخليج الغربي، وحي قطر للطاقة والكورنيش، إضافة إلى 1537 موقفا داخل حرم الطريق و637 خارج حرم الطريق في وسط الدوحة... وتابع قائلا: كما حرصت «أشغال» على خلق توازن بيئي بين المساحات المخصصة للمواقف ومسارات المشاة التي تهدف لتعزيز نمط حياة صحي، مع الحرص على زيادة المساحات الخضراء وتوفير البنية التحتية اللازمة لوسائل النقل بديلة، وتماشياً مع توجه الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والاتجاه نحو استخدام وسائل طاقة بديلة، فقد تم تخصيص بعض المواقف على طريق الكورنيش للسيارات الكهربائية. قانون تنظيم مواقف المركبات هذا، ويُعتبر تنظيم مواقف السيارات من العناصر المهمة في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الرئيسية لمواقف السيارات للدولة 2022 والخطة الرئيسية للنقل في قطر 2050، كما يفوض القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات وزارة البلدية لتنظيم وتشغيل مواقف السيارات في دولة قطر من قبل البلديات المعنية. خارطة الطريق ويعمل المكتب الفني بوزارة البلدية للانتهاء من إعداد خارطة الطريق لإدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والإدارات المختصة بالوزارة خاصة البلديات وإدارة المشاريع وإدارة نظم المعلومات، كما يجري حاليا بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المجتمع بنظام إدارة المواقف العامة وتعريف الجمهور بآلية حجز المواقف والمخالفات والعقوبات المرتبطة بها، وذلك مع العمل على إطلاق فترة تجريبية للمشروع بالتنسيق مع الجهات والإدارات المختصة من خلال تنظيم ورش تدريب للبلديات والشركات الخاصة العاملة في مجال إدارة المواقف، لشرح نظام إدارة مواقف المركبات وفقا لضوابط القانون ونظام إدارة المواقف الذكية بمشروع تسمو.

تستضيف الدوحة صباح غد الأحد ندوة «مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول مجلس التعاون.. الأسباب والحلول العلمية» التي تنظمها جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بالشراكة مع هيئة الأشغال العامة «أشغال» والأمانة العامة لدول مجلس التعاون في فندق هيلتون الدوحة. ووجه رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية المهندس عبد الرحمن المحمود الدعوة لكل المهتمين بموضوع الندوة من مختصين أكاديميين وباحثين للاستفادة من موضوع الندوة سواء بالحضور الفعلي أو الافتراضي. توصيات لعلاج الظاهرة وقال إن الندوة تهدف إلى الخروج بتوصيات تقترح سياسات وحلولا عملية للتحكم في ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية ورفعها لصناع السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس، إلى جانب مشاركة المعرفة العلمية والتطبيقية وبناء قدرات المتخصصين في مجالات التخطيط الحضري، والهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا، والهندسة، والبيئة، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بظاهرة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول مجلس التعاون. وأكد وجود حاجة ملحة لإيجاد حلول مستدامة لمكافحة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والتحكم فيها، حيث قال «يجب الاعتراف بأن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهدًا تعاونيًا بين الخبراء من مختلف التخصصات وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذه الندوة تسعى إلى إلقاء الضوء على هذه القضية الحرجة، ودراسة أسبابها وعواقبها واستكشاف الحلول العملية القابلة للتطبيق. هذا وتجمع الندوة صناع القرار والمهندسين التنفيذيين والأكاديميين المتخصصين بهدف تعزيز المعرفة ومناقشة الأفكار المبتكرة، وتبادل الخبرات والتجارب، وعرض دراسات الحالة الناجحة وأفضل الممارسات، للخروج بإستراتيجيات عملية وفعالة للتحكم في ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والتخفيف من آثارها السلبية، لحماية البيئة الحضرية وحماية البنية التحتية وضمان مستقبل مستدام لدول مجلس التعاون الخليجي. وبيَّن المحمود أن معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية الضحلة في المناطق الحضرية في ظل النمو السكاني والتطور الحضري الذي تشهده بشكل متسارع. وتنشأ هذه المشكلة نتيجة عدد من العوامل الطبيعية المتعلقة بوجود طبقات جيولوجية ضحلة غير منفذة نسبياً تمنع المياه الناتجة على السطح من التسرب إلى باطن الأرض، كمياه الأمطار، وتسربات شبكات المياه البلدية، ومياه الري المنزلية ومياه التشجير وخصوصا عند استخدام طرق الري التقليدية، وعدم كفاءة صرف مياه الأمطار. لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تؤدي إلى العديد من العواقب السلبية الضارة والتكاليف العالية ويمكن أن تؤثر على رفاهية الإنسان والبيئة، حيث يشكل تسرب المياه إلى أساسات المباني والأقبية تهديداً خطيراً للسلامة الهيكلية للبنية التحتية، مما يؤدي إلى أضرار محتملة، وزيادة تكاليف الصيانة، ومخاطر لسلامة السكان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زيادة حوادث الفيضانات في المناطق الحضرية عند هطول الأمطار، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات الكبيرة التي تشكلها إدارة مياه الأمطار بالفعل. إلى ذلك، توفر هذه الندوة منصة للباحثين والخبراء والممارسين لمشاركة نتائجهم ودراساتهم وخبراتهم المتعلقة بالظاهرة للمساهمة بفهم أفضل للمشكلة والحلول المحتملة.

نظمت هيئة الأشغال العامة «أشغال» منتدى «أشغال» للتميز المؤسسي، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول سبل تحقيق التميز المؤسسي. وفي هذا الإطار، قام كل من سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة د. المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال» بافتتاح المنتدى، بحضور العديد من خبراء التطوير المؤسسي محليا ودوليا. وجرى خلال المنتدى، تسليم أشغال ممثلة في المهندس جمال الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة، شهادة التميز «5 نجوم» من قبل السيد راسل لونجميور، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، نتيجة لامتثال «أشغال» لمعايير النموذج المطور للتميز (EFQM). وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: «إن برنامج التميز الحكومي يعد الرافعة الرئيسية للنهوض بالتميز على المستوى الحكومي، وقد جاء معززا بالقرار الأميري رقم 63 لسنة 2022 لإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي، بهدف الوصول إلى تميز حكومي مستدام ورائد عالميا بمعايير وطنية». وأضاف: «إن جائزة قطر للتميز الحكومي تسعى إلى تطوير خدمات حكومية متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري. وقال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي: «إنه انطلاقا من إيماننا بأن تحقيق مساعي دولة قطر الدؤوبة لبناء قطاع حكومي متميز يحقق أعلى معايير التطوير، فقد تبنى فريق «أشغال» خارطة طريق لتحقيق إرث للتميز وتحسين الأداء، والمشاركة بمسيرة الدولة نحو التميز الحكومي». واستعرض المهندس جمال شريدة الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة في «أشغال» أهم محطات هيئة الأشغال العامة نحو التميز المؤسسي وأهم العوامل التي أدت إلى حصدها اعتراف المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM). قال السيد راسل لونجميور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM): «إنه عندما يكون التميز جزءا لا يتجزأ من ثقافة المنظمة، فإنه يصبح القوة الدافعة وراء كل عمل وقرار وتفاعل».

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن اكتمال أعمال الحزمتين الأولى والثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف، اللتين جرى تنفيذهما في إطار خطة «أشغال» لتوفير بنية تحتية متكاملة لأراضي المواطنين في مختلف مناطق الدولة بما يسمح للمواطنين ببناء منازلهم. وأكد المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم المناطق الجنوبية في إدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف هو أحد المشاريع التي تنفذها الهيئة في بلدية الوكرة بهدف تلبية احتياجات التوسع السكاني في المنطقة. ومن المتوقع أن يخدم المشروع الذي يتضمن ست حزم ما يبلغ إجمالي 4,358 قسيمة سكنية. وقد تم الانتهاء من الحزمتين الأولى والثالثة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال التطوير الخاصة بالحزم الرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة. وأوضح المهندس حمد المعجبة، مدير المشروع، أن أعمال الحزمة الأولى، والتي توفر الخدمات لـ 108 قسائم سكنية، تضمنت تنفيذ حوالي 7.5 كيلومتر من الطرق، وإنشاء حوالي 15 كيلومترا من المسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية، علاوة على تنفيذ أعمال تجميل وتشجير على مساحة تغطي 8.3 ألف متر مربع وتطوير أنظمة الإنارة وتركيب 245 عموداً للإنارة، وتوفير 1,112 موقفاً مخصصاً للسيارات. كما تم ضمن أعمال المشروع إنشاء حوالي 16.2 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، وإنشاء 17.3 كيلومتر من شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، إلى جانب تنفيذ شبكة للمياه المعالجة بطول 3 كيلومترات. أما الحزمة الثالثة فتخدم 391 قسيمة سكنية، وقد تضمنت إنشاء 9.6 كيلومتر من أعمال الطرق والرصف وإنشاء ممرات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 18 كيلومترا، وتنفيذ أعمال التشجير على مساحة تغطي 11.2 ألف متر مربع وزراعة 138 شجرة، وتركيب 273 عموداً للإنارة وتوفير 1,333 موقفاً للسيارات. كما تضمنت هذه الحزمة أعمال تطوير البنية التحتية، بما يشمل شبكات الصرف الصحي بطول 9.5 كيلومتر وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 11.7 كيلومتر، إلى جانب 7.7 كيلومتر من خطوط شبكة المياه المعالجة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن انتهاء أعمال الحزمة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة الجهانية شمال مركز قطر للتسوق وطريق الاحتفالات، والذي بدأ العمل به في الربع الثاني من عام 2020، حيث تم من خلال المشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات متطورة وشبكة شوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المنشآت العامة بالمنطقة. وتقع الحزمة الثانية من المشروع في المنطقة الواقعة شمال مول قطر التجاري تحديداً غرب شارع الرفاع وشرق طريق المزروعة ويحدّه جنوباً شارع نقا السهلة. وحول تفاصيل المشروع صرّح المهندس فهد محمد العتيبي، رئيس قسم المناطق الغربية في إدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، بأن المشروع يخدم حوالي 851 قسيمة سكنية لأراضي المواطنين في منطقة روضة الجهانية، وقد حققت الأعمال التي تم تنفيذها تحسينات واسعة بالمنطقة بما يواكب النمو السكاني فيها مستقبلاً، حيث وفّرت شبكة طرق محلية داخلية تربط المنطقة بشبكة الطرق الرئيسية القائمة والمرافق العامة فيها، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، فضلاً عن أعمال تطوير خدمات البنية التحتية. وأضاف المهندس فهد محمد العتيبي، أن المشروع تضمن تطوير وإنشاء شبكة طرق بطول 21 كيلومترا، بالإضافة إلى 3.6 كم من الممرات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، إلى جانب توفير 3,660 موقفا للسيارات. كما تم إنشاء شبكة صرف مياه سطحية وجوفية بطول 21 كيلومترا وربطها بخزان لتجميع المياه بهدف تقليل تجمع المياه خلال موسم الأمطار، وإنشاء شبكة مياه معالجة بطول 2.7 كيلومتر لتخدم المناطق الخضراء المستقبلية، إلى جانب إنشاء وتمديد أنابيب صرف صحي جديدة بطول 18 كم وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية بهدف تحسين جودة الحياة بالمنطقة وإلغاء استخدام خزانات الصرف الخاصة بالمنازل. وأشار المهندس فهد إلى أنه تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال المشروع، حيث تم الاعتماد على المصادر المحلية القطرية لتوريد مواد وعناصر مثل الجابرو وأعمدة ومصابيح إنارة الشوارع واللوحات الإرشادية وأنابيب الصرف الصحي وأنابيب تصريف مياه الامطار وطبقات الاسفلت والمناهل مسبقة الصنع، بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح، حيث وصلت نسبة المكون المحلي 70% من أعمال المشروع، وذلك في سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل التي أطلقتها الهيئة عام 2017.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن تنفيذ إغلاق كلي مؤقت للتقاطع القائم بين شارعي 892 و136 مع إبقاء المنعطف لليمين مفتوحاً من كافة اتجاهات التقاطع، وإغلاق جزئي على تقاطع شارع 100 مع شارع جري السامر، وجزء من شارع 100 للمتجهين من تقاطعه مع شارع جري السامر إلى تقاطعه مع شارع سعود بن عبدالرحمن. سيستمر الإغلاق حتى 30 سبتمبر 2023، ويهدف إلى استكمال أعمال الصرف الصحي ضمن أعمال مشروع الطرق والبنية التحتية غرب المشاف - الحزمة 9. وخلال فترة الإغلاق، سيتعين على مستخدمي الطريق استخدام الطرق المحلية المحيطة واتباع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويل المروري للوصول إلى وجهاتهم، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. ستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة وإتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

أكدت هيئة الأشغال العامة «أشغال» لـ الشرق، تقدم إنجاز أعمال الحزمة الثالثة لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب، حيث تم إنجاز حوالي 72 % من الأعمال حتى الآن، على أن تنتهي جميع أعمال هذه الحزمة في الربع الثالث من عام 2024. إذ يعمل هذا المشروع على توفير بنية تحتية متكاملة في منطقة العب ولعبيب، ضمن حدوده التي تقع شرق طريق الشمال وجنوب طريق الخيسة وشمال طريق العب، حيث سيتم تطوير شبكة الطرق وشبكات التصريف في المنطقة. «الشرق» قامت بجولة ميدانية تابعت ورصدت فيها خطوات وسير العمل في المشروع الحيوي، والذي يعول عليه بشكل كبير سكان المنطقتين، في تطوير البنية التحتية، والخدمات والمرافق، إذ يشمل المشروع تطوير شبكات الصرف الصحي وخطوط تصريف مياه الأمطار وتحديث شبكة المياه المعالجة وأعمال الرصف، وتوفير أعمدة الإنارة والإشارات المرورية ومواقف السيارات. يقع النطاق الجغرافي للحزمة الثالثة من المشروع، شرق طريق الشمال وجنوب شارع جريان جنيحات وغرب شارع وادي العب ليغطي المنطقة المحيطة بدوحة فستيفال سيتي. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية لخدمة أراضي المواطنين بمنطقة العب ولعبيب التي تنفذ فيها هيئة الأشغال العامة خمس حزم ضمن خطتها لتطوير البنية التحتية للمناطق في مختلف أنحاء في الدولة. خدمة 1409 قسائم وخلال الجولة، أطلعنا المهندس سعيد المالكي، مدير المشروع بقسم مشاريع المناطق الشمالية بإدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، على آخر تطورات العمل بالحزمة الثالثة، مؤكداً أن المشروع يعمل على تحقيق تحسينات واسعة في المنطقة من خلال تطوير الشوارع الداخلية بها وإنشاء ممرات مخصصة للمشاة، إلى جانب تطوير خدمات البنية التحتية من شبكات لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وغيرها من المرافق لتوفير خدمات بنية تحتية متكاملة لحوالي 1409 قسائم. وحيث إنه قد تم تقسيم النطاق الجغرافي للحزمة الثالثة من مشروع العب ولعبيب إلى خمس مناطق ليتمّ العمل بها على مراحل متتالية للتقليل من الإزعاج الناتج عن أعمال الإنشاء، أوضح المهندس المالكي أنه قد تمّ بالفعل الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الحزمة والتي تخدم حوالي 321 قسيمة، والانتهاء من حوالي 418 قسيمة من أعمال المرحلة الثانية، كما تقارب أعمال المرحلة الثالثة من المشروع على الانتهاء، حيث من المخطط تسليمها بالكامل خلال الربع الأخير من العام الحالي 2023. شبكة طرق وصرف صحي وسيوفر المشروع عند انتهاء جميع أعماله، شبكة طرق بطول حوالي 38 كيلومترا ومسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 80 كيلومترا، مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق إلى جانب توفير حوالي 12700 موقف مخصص للسيارات. كما يتضمن نطاق المشروع أيضاً إنشاء شبكة صرف صحي بطول 38.2 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 37 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 18 كيلومترا. وأشار المهندس سعيد المالكي، إلى أنه قد تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال المشروع، حيث تصل نسبة المكون المحلي حوالي 75 % من إجمالي المواد المستخدمة. تحديات تواجه المشروع أما عن التحديات التي واجهت فريق تنفيذ المشروع، فقد أشار المهندس سعيد المالكي إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع، وهو ما استلزم القيام بدراسة أنسب الحلول المقترحة لنزح هذه المياه وصرفها قبل البدء بأعمال الإنشاء. كما ذكر المهندس أن الطبيعة الصخرية للتربة في المنطقة تتسبب في تأخير إنجاز الأعمال لبعض معدات الحفر. وفي نفس السياق، أفاد المهندس المالكي بأن تقسيم نطاق المشروع إلى خمس مراحل أصغر يتم العمل بها على التوالي، من شأنه تسريع الانتهاء من أعمال التنفيذ في كل مرحلة، حيث يتم تركيز الآلات والمعدات والموارد البشرية للانتهاء من كل مرحلة بشكل سريع، ومن ثم تخفيف أثر الأعمال الإنشائية إلا أن هذا أيضاً يؤدي لزيادة الفترة الزمنية الإجمالية للمشروع مقارنة بالعمل في كامل مساحة المشروع دفعة واحدة. وتابع: «وبالإضافة إلى ذلك فإن تنفيذ أعمال حفريات الآبار العميقة الخاصة بشبكات البنية التحتية بالمشروع، تطلبت تنفيذ حفريات على عمق يصل إلى حوالي 30 متراً تحت الأرض ممّا يستوجب رفع إجراءات السلامة لضمان سلامة العمال. كما تستوجب بعض أعمال البنية التحتية التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة لاستكمال أعمال التطوير». وفي السياق ذاته، أوضح المهندس سعيد المالكي أن «أشغال» تقوم بتنفيذ المشاريع في المناطق السكنية لتوفير خدمات للقسائم والمنازل بهذه المناطق، وأن العمل يتطلب التعامل مع الخدمات القائمة وحمايتها أو تحديثها وإضافة خدمات جديدة وتوصيلها بالمنازل، ومع ضيق الطرق في أغلب الشوارع الداخلية التي يصل عرضها إلى 16 متراً في المنطقة، يؤخذ بعين الاعتبار إيجاد أفضل توازن ممكن بين توفير حركة مرورية سلسة في حدود الممكن، إلى جانب الحرص دائما على وضع حواجز خرسانية تحيط بمناطق الحفر. التواصل مع سكان المنطقة وكانت «الشرق» قد رصدت شكاوى بعض من أهالي منطقة العب من استمرار أعمال تطوير البنية التحتية، ورداً على تلك الشكاوى، أكد المهندس المالكي أن «أشغال» تحرص على تعزيز التواصل مع سكان المنطقة طوال فترة تنفيذ الأعمال من خلال تعيين مسؤولي علاقات عامة ممن لديهم الخبرة بأعمال التنفيذ وبثقافة البلد، حيث يتم تعيينهم من القطريين أو من مواليد دولة قطر للقيام بالتنسيق المستمر مع السكان والرد على استفساراتهم والقيام بكل ما من شأنه تخفيف أثر الأعمال عليهم. وأضاف: «كما تضع الهيئة رقماً خاصاً للتواصل مع المواطنين وهو 188 الذي يعمل على مدار الساعة ويُمكّن الناس من الاتصال بمركز أشغال الذي يستقبل جميع طلباتهم واستفساراتهم وشكاواهم 24 ساعة كامل أيام الأسبوع، حيث يتم الرد عليهم والاستجابة لهم في أسرع وقت ممكن».

افتتحت هيئة الأشغال العامة «أشغال» تقاطعاً جديداً على طريق سلوى عند منطقة مبيريك والذي نفذته إدارة مشاريع الطرق السريعة والذي سيعمل على تعزيز الحركة المرورية على طريق سلوى أمام المتجهين إلى السيلية والمعراض ومبيريك وبونخلة. تقاطع جديد قامت الهيئة ببناء تقاطع جديد من مستويين يقع بين كل من تقاطع السيلية وتقاطع مسيعيد ليربط بين طريق سلوى وشارع مبيريك، حيث سيتضمن التقاطع جسرين رئيسيين بطول 330 متراً بالإضافة إلى المخارج والجسور الالتفافية ومجموعة من الطرق المحلية المتصلة بالتقاطع الجديد لتسهيل الحركة المرورية على التقاطع في جميع الاتجاهات. وتتضمن أعمال بناء التقاطع الجديد إنشاء طرق التفافية وطُرق محلية بأطوال تصل في مجموعها إلى نحو 3 كيلومترات، إضافة إلى إنشاء 3 كيلومترات من مسارات المشاة ومسارات الدراجات الهوائية، فيما تصل مساحة أعمال التشجير على طرفي التقاطع إلى نحو 41,000 متر مربع. وسيساهم التقاطع في تحسين الحركة المرورية في المنطقة ويختصر زمن الرحلات بنحو 50 % حيث سيوفر التقاطع تدفقاً مرورياً حراً إلى السيلية من جهة ومبيريك من الجهة الأخرى، كما يوفر التقاطع الجديد خياراً بديلاً عن تقاطع السيلية المجاور مما يخفف من الضغط المروري هناك، خصوصاً وأن التقاطع الجديد يستوعب نحو أكثر من 8500 مركبة في الساعة. طرق خدمية كما يعمل التقاطع على توفير رابط مباشر وحر لمُستخدمي طريق سلوى باتجاه منطقتي مبيريك والسيلية عبر توفير طرق خدمية عند كلا اتجاهي طريق سلوى. تحويل دوار تقاطع خالد بن أحمد لتقاطع بإشارات كما قامت «أشغال» بتطوير وتوسعة تقاطع خالد بن أحمد مع تحويل الدوار إلى تقاطع بإشارات ضوئية وفتحه أمام الحركة المرورية في نوفمبر 2022 ضمن أعمال المشروع لربط طريق سلوى بشارع الفروسية من جهة وشارع الصناعية الشرقي من الجهة الأخرى، ما عمل على تعزيز التدفق المروري بـواقع 8500 سيارة في الساعة بدلاً من 5000 سيارة في الساعة ما قلص زمن التنقل بنحو 80 %. ويتألف التقاطع الضوئي بعد تطويره من 6 مسارات، كما يتم توفير مخارج ومداخل للتقاطع مع الطرق المُتصلة بالتقاطع إلى 2.8 كيلومتر، وزراعة نحو 12,000 متر مربع من أعمال التشجير. مشروعات مستمرة وبهذه المناسبة، أوضح المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات، «أشغال» أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وإنشاء تقاطعين حيويين عند مدخل الدوحة الغربي على طريق سلوى وهو ما سيساهم بكل تأكيد في تعزيز الحركة المرورية، لافتاً إلى أن إنشاء التقاطعين الواقعين على طريق سلوى سوف يعزز من تدفق حركة المرور بين الدوحة وبلدية الريان من ناحية وبين المناطق الخارجية من ناحية أخرى، ويوفر خياراً بديلا لتقاطع السيلية. بلدية الريان وأكد السيد جابر حسن الجابر، مدير بلدية الريان، أن تطوير تقاطع خالد بن أحمد والتقاطع الجديد عند مبيريك سيخدم العديد من المناطق في بلدية الريان مثل المنطقة الصناعية ومبيريك والسيلية وغيرها، مشيداً بجهود «أشغال» في إنجاز المشروع في أقرب وقت. المناطق السكنية وقال المهندس بدر درويش، مدير إدارة مشروعات الطرق السريعة، إن «أشغال» معنية بتوفير طرق سريعة تخدم المناطق السكنية على وجه الخصوص لتعزيز الحركة المرورية أمام السكان ومنع حدوث ازدحام مروري، لافتاً إلى تقاطع جديد سيقلص زمن التنقل إلى نحو 50 %، وكذلك تحويل دوار تقاطع خالد بن أحمد الحيوي مع توسعته إلى تقاطع بإشارات ضوئية سيُقلص من زمن الرحلات المتوقع إلى مختلف الوجهات بنحو 80 %. من جهته، عبر السيد عبدالله بن محمد النابت، عضو المجلس البلدي عن الدائرة 13، عن امتنانه من انتهاء «أشغال» من تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن التقاطع الجديد سيخدم سكان المنطقة بشكل كبير وخصوصاً مبيريك وبونخلة من جهة والسيلية من الجهة الأخرى. السلامة المرورية وبدوره، أوضح النقيب المهندس عبدالله منصور آل شعيل رئيس قسم التحويلات بإدارة السلامة المرورية من الإدارة العامة للمرور، أن التقاطع الجديد تم إنشاؤه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتوفير السلامة المرورية لاسيما خلال فترة الإغلاقات والتحويلات المرورية، حيث يقع التقاطع الجديد على طريق سلوى حيث الكثافة المرورية الكبيرة. مواد محلية وقال مهندس المشروع نوح الجوف إنه تم الاعتماد على المواد المحلية والمصانع الوطنية في أعمال المشروع بنحو 80 %، حيث تم توريد أعمدة الإنارة واللافتات المرورية الإرشادية وأنابيب الصرف الصحي وأنابيب تصريف مياه الأمطار والإسفلت والمناهل مُسبقة الصنع، بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح. تقليل الزحام ومن جهته، أكد مهندس المشروع ناصر دلموك أن إنشاء تقاطعي الصناعية ومبيريك سوف يُسهم بشكل ملحوظ في تعزيز حركة نقل المسافرين والبضائع لما يشكلانه من صلة وصل بين نقطة بو سمرة الحدودية في الجنوب الغربي وميناء حمد. وأضاف أن إنشاء ممرات للمشاة ومسارات لراكبي الدراجات سوف يُشجع سكان المنطقة على تبني نمط حياة صحي.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، عن فتح تقاطع شارع الكسارات مع شارع 33 في منطقة الصناعية، ضمن أعمال تطوير شارع 33 الذي تنفذه إدارة مشاريع الطرق السريعة. وقد تم إزالة الدوار القديم وإقامة بدلاً منه تقاطع من مستويين، والذي يحتوي على إشارة ضوئية لتوزيع الحركة المرورية في كافة الاتجاهات إلى جانب جسر علوي يمر من فوق الإشارة الضوئية بطول 215.70 متر لكل جسر يعبر إشارة المرور ليوفر تدفقاً مرورياً حراً على طول شارع 33. كما سيعمل التقاطع على تعزيز الحركة المرورية في المنطقة حيث تصل الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى نحو 16,000 مركبة في الساعة. ويعتبر التقاطع الجديد حلقة وصل مهمة أمام القادمين من الدوحة في اتجاه شارع الكسارات والعكس ليخدم العديد من المرافق الحيوية والمرافق التجارية والصناعية في المنطقة، خصوصاً وأن شارع الكسارات يمتد من شمال إلى جنوب المنطقة الصناعية ليصل بين شارع 1 وشارع 52. وقالت أشغال إنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت في الدوار القديم الذي يربط بين شارع الصناعية الغربي وشارع 33 لمدة شهرين، لاستكمال أعمال تطوير شارع 33، كما سيتم تحويل مستخدمي الطريق القادمين من جنوب شارع الصناعية الغربي إلى دوار شارع الطاقة، بينما سيتم تحويل القادمين من الشمال إلى التقاطع الذي تم افتتاحه حديثًا عند تقاطع الكسارات مع شارع 33. مسارات جديدة يتضمن المشروع زيادة عدد مسارات شارع 33 من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، هذا إلى جانب إنشاء تقاطعين جديدين من مستويين يربطان شارع 33 مع كل من شارع الكسارات وشارع الصناعية الغربي بدلاً من الدوارين الحاليين. ومع انتهاء أعمال المشروع، سيحدث شارع 33 تغييراً كبيراً في الحركة المرورية في المنطقة الصناعية نظراً لموقعه الإستراتيجي حيث يقع في قلب المنطقة الصناعية ليختصر زمن الرحلة بشكل كبير دون الحاجة لاستخدام الشوارع المحلية. يتكامل شارع 33 مع طريق المنطقة الصناعية ليصل الحركة القادمة من الدوحة في اتجاه المنطقة الصناعية وعدد من الشوارع والطرق الحيوية الأخرى مثل شارع الصناعية الشرقي وشارع الكسارات وشارع الصناعية الغربي ليسهل الوصول إلى كل من طريق سلوى من جهة والطريق الدائري السابع من جهة أخرى. كما سيحقق شارع 33 انسيابية مرورية كبيرة بين شمال وجنوب المنطقة الصناعية والمنطقة الصناعية الجديدة من خلال اتصاله المباشر مع شوارع رئيسية محلية مثل شارع الكراجات وشارع المناجر وشارع البناء وشارع الطاقة. حلقة وصل للقادمين من الدوحة ويعتبر التقاطع الجديد حلقة وصل مهمة أمام القادمين من الدوحة في اتجاه شارع الصناعية الغربي أو القادمين من تقاطع بوسدرة على طريق سلوى أو القادمين من تقاطع بو صلة على الطريق الدائري السابع في اتجاه المنطقة الصناعية عبر شارع 33 والعكس، خصوصاً وأن شارع الصناعية الغربي يمتد بين طريق سلوى والطريق الدائري السابع. كما سيسهل التقاطع الجديد الحركة المرورية في اتجاه شارع الطاقة والذي يصل أيضاً بين طريق سلوى عند تقاطع السيلية والطريق الدائري السابع عند تقاطع الباهية. كما سيتضمن مشروع تطوير شارع 33 إنشاء بنية تحتية جديدة لشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وخطوط المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء وكذلك تطوير شبكة الصرف الصحي وشبكة تصريف مياه الأمطار، في إطار تواصل العمل على توفير شبكة طرق متكاملة تتناسب ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «اشغال»، عن تنفيذ إغلاق مؤقت على شارع الضبابية في اتجاه واحد من شارع الخفجي إلى شارع الدحيل، وذلك لمدة 8 ساعات بشكل يومي من الساعة العاشرة ليلاً حتى السادسة صباحاً، بدءًا من يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 وحتى السبت 2 سبتمبر 2023، بهدف استكمال أعمال البنية التحتية. وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع إكس (تويتر سابقاً)، إنه خلال هذه الفترة، سيتعين على مستخدمي الطريق الراغبين بالانعطاف نحو شارع الضبابية، المواصلة على شارع الخفجي ثم الانعطاف يميناً نحو شارع الشفلحية ومنه يميناً نحو شارع الدحيل ثم الانعطاف يميناً نحو شارع الضبابية للوصول إلى وجهاتهم.

حصدت هيئة الأشغال العامة «أشغال» ثلاث جوائز دولية جديدة من مجلس هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، تكريماً لها كواحدة من المؤسسات المرموقة عالمياً وتقديراً لتميزها وتطبيقها أفضل الممارسات في العديد من المجالات. وقد فازت «أشغال» بالجائزة الذهبية عن فئة «رعاية العملاء» لعام 2023، كما فازت إدارة مشاريع الطرق في الهيئة بالجائزة الماسية عن فئة «سلاسل التوريد» والتي حصل عليها برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق، ذلك بالإضافة إلى «شهادة التميز» التي حصدتها الهيئة لعام 2022. وتأتي «شهادة التميز» تكريماً للممارسات المتميزة التي تطبقها الهيئة، والتي تجسدت من خلال فوز برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق التابع لإدارة مشاريع الطرق بثلاث جوائز في العام الماضي، الأولى والثانية هما الجائزتان الماسيتان لفئة «المبادرات الخضراء والبيئية» وفئة «الصحة والسلامة»، إلى جانب حصولها على الجائزة الذهبية في «التعامل مع جائحة كوفيد-19». لهذا فازت أشغال وبحسب مجلس هارفارد للأعمال، فإن «ما ساهم في فوز أشغال بجائزة الفئة الماسية في فئة «سلاسل التوريد» هو مكانتها الرائدة في قطاع الإنشاءات في دولة قطر، من حيث دعم الموردين والمصنعين المحليين والتزامها بإشراك وتشجيع كافة الجهات المعنية والمتعاملة معها، والتي تشمل الشركات الاستشارية والمقاولين والموردين والعاملين وغيرهم، ودفعهم نحو تبني أفضل معايير الأداء والجودة والمشاركة في الممارسات المستدامة». وفي تعليق له بهذه المناسبة، أشاد المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق في «أشغال»، بهذا الإنجاز، قائلاً: «هذا الفوز الجديد بالجوائز الثلاث من مجلس هارفارد للأعمال ينضم إلى قائمة طويلة من الجوائز الدولية التي حصدتها الهيئة، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به على المستوى العالمي في الأداء المتميز والالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة، تخدم الاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل». فخر بالجائزة ومن جانبه، عبّر السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في «أشغال»، عن فخره بفوز الهيئة بالجائزة الذهبية في فئة «رعاية العملاء»، قائلاً: «الفوز بهذه الجائزة يؤكد أن الهيئة تضع دوماً خدمة العملاء على رأس أولوياتها خلال تنفيذ جميع أعمالها. وقد نجحت الهيئة في تطبيق استراتيجية محددة مع وضع أهداف واضحة لخدمة مصالح العملاء والمراجعين بشكل أفضل، مع تبني أسلوب يتسم بالمرونة والانفتاح والمشاركة مع العملاء من أجل التحسين والتطوير المستمر لهذا الجانب». حضر الحفل من جانب الهيئة المهندسة موزة السويدي، رئيسة قسم مدينة الدوحة في إدارة مشاريع الطرق، إذ تسلمت الجوائز نيابة عن «أشغال». وعبرت المهندسة موزة السويدي عن اعتزازها بتمثيل الهيئة في هذا الحدث المميز الذي حضره العديد من المؤسسات المرموقة وكبار الشخصيات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما عبرت عن سعادتها بفوز الهيئة بثلاث جوائز من إجمالي الجوائز الممنوحة خلال الحفل من بين 2000 مترشح. كما أوضحت المهندسة موزة السويدي أن «أشغال» قد أظهرت قدراتها القيادية في العديد من المجالات المرتبطة بالبناء والإنشاءات، وأن تكريم برنامج البنية التحتية للمناطق هو نتيجة لكونه نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين تقديم بنية تحتية متكاملة في جميع أنحاء الدولة ودعم مجتمع الاقتصاد المحلي إلى جانب صغار المصنعين القطريين. الجدير بالذكر أن نسخة هذا العام من جوائز مجلس هارفارد للأعمال كانت قد شهدت مستوى عاليا من المنافسة منذ فتح باب الترشح في 16 يناير 2023، وقد برزت الهيئة كإحدى أفضل المؤسسات المشاركة من بين 13 مترشحاً تمكنوا جميعاً من الوصول إلى المراحل المطلوبة، وتمت تصفيتهم من بين 2000 متقدم يمثلون العديد من المؤسسات والهيئات حول العالم. يقع مقر مجلس هارفارد للأعمال في نيويورك بالولايات المتحدة، وهو إحدى المؤسسات العالمية المرموقة التي تهدف إلى تعزيز التميز في ريادة الأعمال والإدارة.

أنجزت هيئة الأشغال العامة «أشغال» جزءاً كبيراً من أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أم صلال علي وقرية أم عبيرية (الحزمة الأولى)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 78% من إجمالي أعمال المشروع الذي يهدف إلى تحسين وإنشاء شبكات للطرق وتطوير خدمات البنية التحتية في المنطقة. وتقع أعمال المشروع في منطقة أم صلال علي في قرية أم عبيرية، تحديداً في المنطقة الواقعة جنوب أم العمد وشمال بوفسيلة ويحدها جنوباً طريق أم صلال علي. وفي هذا الإطار، أكّد المهندس عبد الله علي النعيمي، رئيس قسم المناطق الشمالية بالإنابة في إدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، على أن المشروع يتم تنفيذه ضمن خطة تطويرية للمناطق الشمالية في البلاد حيث يستجيب المشروع للامتداد العمراني بالمنطقة ويغطي منطقة أم صلال علي وقرية أم عبيرية بما يسمح للمواطنين ببناء منازلهم. وأوضح أن المشروع يربط المنطقة مع شبكة الطرق الداخلية والرئيسية، ويشمل أعمال تطوير وتحسين على طريق أم صلال علي وشارع الوضيحية وهما شارعان رئيسيان بالمنطقة يخدمان العديد من المنشآت التجارية. وأوضح المهندس عبد الله النعيمي أن الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أم صلال علي وقرية أم عبيرية ستخدم عند انتهاء جميع أعمالها إجمالي 273 قسيمة من خلال توفير شبكة طرقات داخلية وخطوط لشبكات البنية التحتية بهدف تحسين الخدمات وتسهيل الانتقال وتطوير جودة الحياة بالمنطقة. وقد تم تقسيم النطاق الجغرافي للمشروع قبل البدء بتنفيذ الأعمال إلى ثلاث مراحل ويتم العمل بها على التوالي وذلك للتّقليل قدر الإمكان من الإزعاج الذي قد تسببّه أعمال التطوير والتسريع من الانتهاء من أعمال التنفيذ في كل مرحلة، حيث يتم تركيز الآلات والمعدات والموارد البشرية للانتهاء من كل مرحلة بشكل سريع، ومن ثم تخفيف أثر الأعمال الإنشائية على السكان بها. وتتضمن أعمال التطوير بالمشروع توفير شبكة طرق متكاملة بطول إجمالي 9 كيلومترات مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة إنارة بما في ذلك تركيب 237 عموداً لإنارة الشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق إلى جانب توفير 1,335 موقفا مخصصا للسيارات. كما سيتم توفير مسارات للمشاة بطول 15.4 كيلومتر وتنفيذ أعمال تجميل ومساحات خضراء على مساحة تغطي حوالي 25,425 مترا مربعا. أما أعمال تطوير البنية التحتية ضمن المشروع فتتضمن إنشاء إجمالي 10.6 كيلومتر من خطوط شبكات الصرف الصحي و10 كيلومترات من خطوط شبكة تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار و7 كيلومترات من خطوط شبكة المياه المعالجة المخصصة للري. وحيث إن نسبة الإنجاز بالمشروع قد بلغت حوالي 78 % فإنه يجري حالياً استكمال أعمال حفر الأنفاق الصغيرة وأعمال مدّ خطوط شبكة مياه الأمطار والمياه المعالجة ومياه الصرف الصحي.

ناشد سكان منطقة المشاف الجهات المعنية ممثلة بهيئة الأشغال العامة «أشغال» التدخل العاجل لحل مشاكل تأخير انجاز المشاريع في منطقتهم، لافتين إلى أن المقاول بدأ العمل في المشاريع بمنطقة المشاف منذ عدة سنوات، مشيرين إلى أن المقاول المستلم للمشاريع توقف عن العمل بصورة مفاجئة وكذلك توقف المهندسون بسبب سوء العمل والتخطيط المناسب «على حد قولهم». واكدوا خلال حديثهم لـ الشرق أن أشغال قامت بتسوير الشوارع لمسافة طويلة حتى لا يقطعها المشاة مما يعرض حياتهم لخطر الدهس، دون وجود منافذ للعبور والمشاة كما هو حال باقي الطرق الأخرى التي تتوافرعليها خطوط للمشاة، موضحين انهم خاطبوا أشغال حول مخطط وضع السور الحديدي على طول الطرق الداخلية مما يجعل بعض المشاة يقطعون مسافات طويلة حتى يتمكنوا من العودة إلى وجهاتهم وهو ما قد يتسبب لهم في معاناة خاصة خلال فترة الصيف حيث ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، ولكن دون أي رد من أشغال حتى الآن. هل توقف المقاول ؟ وأضافوا : اتضح لهم أن المقاول الذي بدأ بتنفيذ المشاريع في منطقة المشاف تم إيقافه عن العمل بسبب كثرة الاخطاء أثناء تنفيذ المشاريع التطويرية في منطقة المشاف حسب ما نقل إليهم ، لتبقى المشاريع على حالها منذ فترة طويلة دون أي تدخل من قبل أشغال لضمان سير عمل المشاريع وانجازها في الوقت المحدد لها. وقالوا إن تكرار أخطاء المقاولين يدل على اختيارهم بدون دراسة مسبقة مما يؤدي إلى تعثر المشاريع وتأخير انجازها في الوقت المحدد لها، ويترتب على ذلك مضايقة سكان المناطق، مطالبين الجهات المعنية بعمل اللازم وتوجيه هيئة الأشغال العامة للعمل على اختيار المقاول المناسب ومراقبته أثناء تنفيذ المشاريع، خاصة أن غالبية المشاريع التي تتعرض للأخطاء والتأخير تكون بسبب عدم مراقبة أشغال لسير العمل في مواقع المشاريع. اختيار المقاولين الأكفاء ودعا السكان أشغال إلى اختيار المقاولين من ذوي الخبرة في مجال تنفيذ المشاريع وتطوير البنى التحتية في المناطق السكنية لتفادي مشكلة الاخطاء في تصاميم الطرق الحاصلة اليوم في منطقة المشاف، مما يعرقل حركة السير امام السكان الذين باتوا يجدون صعوبة في الوصول إلى منازلهم والخروج من المنطقة. وقال مبارك السهل أحد السكان المتضررين لـ الشرق: عندما أخرج من منزلي متوجها إلى المستشفى أو أي مكان على طريق المستشفى اضطر لمخالفة القوانين والسير عكس الاتجاه بسبب اغلاقات اشغال المستمرة حتى الآن لبعض المشاريع التي توقف فيها العمل، كما قام المقاول بوضع طبقة اسمنتية على احد الأرصفة لتسهيل عملية الصعود عليه والوصول للاتجاه الآخر والعودة مرة اخرى وذلك بسبب الاغلاقات أيضا، والحفريات التي نفذها المقاول المتعاقد مع أشغال وتوقف عن العمل منذ أكثر من عام. ولفت إلى أن اغلاقات الطرق تعطل الناس عن اعمالهم وتؤخرهم كثيرا في الخروج من المنطقة وكذلك أثناء عملية الدخول أيضا بسبب عدم افتتاح الطرق وابقائها مغلقة نتيجة مشاكل حاصلة بين أشغال والمقاولين كما يتضح. وأكد انه تحدث مع أشغال مرارا وتكرارا لحل الاشكالية وانهاء معاناة السكان التي تنتهي مع انجاز المشاريع التطويرية بالمنطقة، وكان الرد من هيئة الأشغال العامة بأن «المقاول تم إيقافه عن العمل» وتوقف بسبب تلك القرارات غير المفهومة من قبل أشغال كافة المشاريع بالمنطقة. وطالب أشغال بالتعامل مع السكان بكل شفافية، والافصاح عن أسباب ايقاف المقاول عن العمل، ومتى سيتم استكمال هذه المشاريع المعطلة منذ أكثر من سنة. وقال السهل، قام المقاول برصف الطرق بحجر الإنترلوك وبعد فترة قام بتغييره بسبب أخطاء في العمل وظهور تعرجات على أجزاء من اعمال الرصف، متمنيا إعادة النظر في تخطيط المنطقة وتصاميم المشاريع ومعاقبة المقصرين المتسببين في احداث كافة تلك المشاكل بمنطقة المشاف التي يعاني سكانها اليوم من تأخر انجاز المشاريع والغبار المتناثر في المنطقة، وكذلك صعوبة الدخول والخروج إليها أيضا، بسبب المشاريع والحفريات المكشوفة والطرق غير المناسبة أيضا.

طالب سكان منطقة الخيسة وتحديدا الواقعة منازلهم بالحي السكني الواقع خلف مجمع فستيفال مول ومنها شارع 912 في المنطقة «70» من هيئة الأشغال العامة «أشغال» بتوضيح المشكلات الحاصلة بينها وبين الشركات المنفذة للمشاريع التطويرية في المنطقة المعنية «الخيسة» إذ ان الاعمال متوقفة في مواقع المشاريع من عقب كأس العالم وحتى اليوم. وزارت «الشرق» الموقع المعني ورصدت توقف المعدات والآليات عن العمل وخلو المشاريع من العمال في تمام الساعة التاسعة صباحا، مما فاقم حجم المعاناة لدى سكان منطقة الخيسة الذين يعانون من توقف المشاريع في منطقتهم ولم يتم انجاز أي منها حتى الآن، وهو ما يؤكد على وجود مشكلة حاصلة بين أشغال والمقاول ترتب عليها توقف العمل في المكان وبقاء المعدات والآليات على حالها منذ عدة أشهر دون حركة. وناشد السكان الجهات المعنية في البلاد التدخل لعمل اللازم وتوجيه أشغال لمتابعة المشروع والاتفاق مع أي مقاول آخر يكون بديلا عن الحالي في حال وجود مشاكل بينها وبين المقاول الحالي وذلك لضمان استمرارية العمل وإنهاء معاناة السكان المستمرة معهم منذ عدة أشهر متواصلة، متمنين من أشغال التعامل معهم بكل شفافية والإفصاح عن أسباب توقف الاعمال في مواقع المشاريع بالمنطقة، والتعرف على المشاكل الحاصلة مع تحديد المواقيت البديلة لإنجاز تلك المشاريع. وقال سكان المنطقة خلال حديثهم لـ الشرق إن الاعمال كانت مستمرة وبشكل مكثف قبل كأس العالم حيث تعمل خلية من العمال والمعدات والآليات في المشاريع بمنطقة الخيسة وبكل وقت، ولكن بعد الانتهاء من كأس العالم فوجئ السكان بتوقف الاعمال في المنطقة حتى اليوم دون سابق إنذار أو معرفة الأسباب التي تدل حاليا على حدوث مشاكل مع المقاولين المتسلمين لهذه المشاريع التطويرية. وأضافوا، نعاني من صعوبة الدخول والخروج من المنطقة بسبب الحفريات وأعمال الطرق التي توقفت عند تعبيد الشوارع وبقاء عمليات الرصف وتوصيل اعمدة الإنارة وردم الحفريات، وهو ما يتسبب في مضايقة السكان خاصة من تقع منازلهم بالقرب من تلك المشاريع ويعانون من الدخول إلى المنطقة والخروج منها في كل وقت، مؤكدين انهم تواصلوا مع الجهات المعنية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى. وتساءلوا عن أسباب توقف الاعمال في مواقع المشاريع مع غياب العمال عن تلك المواقع وتوقف المعدات والآليات عن العمل حتى الآن لتبقى شاهدة على تعطل المشروع وعدم تسليمه في الوقت المحدد ضمن الخطة الزمنية الموضوعة بالاتفاق بين أشغال والمقاول المنفذ للمشاريع، لافتين إلى ان صمت أشغال عن الموضوع لم يحل المشكلة بل فاقمها، متمنين من أشغال الالتفات للمشروع وفي حال وجود أي نزاع بينها وبين المقاول المنفذ للمشاريع يتم حله في وقت لاحق لأن تعطل المشروع ليس من مصلحة السكان الذين يعانون من تأخر انجاز تلك المشاريع منذ عدة أشهر.

قام سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»، مع عدد من مسؤولي الهيئة بزيارة النادي العلمي القطري، وذلك ضمن ختام فعاليات برنامج مهندس المستقبل في نسخته الثانية الذي أقامته «أشغال» بالتعاون مع النادي العلمي القطري وبالتنسيق مع وزارة الرياضة والشباب ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وبشراكة اعلامية مع معهد الجزيرة للإعلام. وقد اطلع سعادته والوفد المرافق له عن مزايا ونتائج برنامج مهندس المستقبل في نسخته الثانية الذي يهدف إلى تعريف الطلاب بمختلف تخصصات ومجالات الهندسة من خلال تقديم عدة ورش وزيارات ميدانية لمواقع العمل والمشاريع مع التعريف بأهميتها ومميزات كل تخصص، ويساهم البرنامج في تلبية متطلبات سوق العمل مستقبلاً. شارك في البرنامج 30 طالباً وطالبة من المرحلة العمرية من 12 حتى 18 سنة كما قدم البرنامج 20 مدرباً ومدربة من مختلف التخصصات الهندسية من «أشغال» ومن النادي العلمي القطري حيث تم تقديم 20 ورشة تدريبية بالإضافة إلى ثلاث زيارات ميدانية لمواقع العمل في «أشغال». وبهدف تعميق المعرفة العلمية والعملية في المجال الهندسي لدى الطلاب المشاركين تم تقسيم البرنامج إلى قسمين رئيسيين ولمدة 8 أيام قسم تم تقديمه في مختبرات وإدارات «أشغال» وقسم تم تقديمه في مختبرات ومعامل النادي العلمي القطري، ففي القسم الأول من البرنامج فسيتعرف المشاركون على طرق أخذ العينات وفحصها في مختبرات هيئة الأشغال العامة واعتمادها أو رفضها بحسب المواصفات الهندسية القطرية ثم سيتعرفون على مركز الأبحاث والتطوير في أشغال وعلى مختبرات البيئة ومختبرات مواد البناء الإنشائية كما سيتعرفون على نظم المعلومات الجغرافية واستخدام تقنية ال VR للاطلاع على بعض المشاريع الهندسية. ثم ينتقل المشاركون إلى القسم الثاني من البرنامج والذي سيكون في مقر النادي العلمي القطري ويتضمن عدة فعاليات هندسية من بينها بناء وتوزيع الفرق والتخطيط للمشروع الهندسي والبدء بتصميم النماذج الأولية للمشروع وإدارة المشاريع الهندسية واستكمال تنفيذ النموذج الأولي ليصبح نموذجاً نهائياّ، وفي اليوم الأخير سيعرض المشاركون مشاريعهم على لجنة مختصة من «أشغال» لتقييمها. تعزيز المهارات الهندسية وخلال البرنامج شارك أبناء مركز رعاية وتمكين الايتام دريمة ضمن برنامج «مهندس المستقبل 2» والذي يهدف لتعزيز المهارات وتعريف الطلاب على مختلف تخصصات ومجالات الهندسة ليكونوا على وعي كامل باختيار مسارهم الهندسي بشكل صحيح من خلال تقديم عدة ورش عمل في مختلف التخصصات الهندسية وتعريفهم بأهميتها ومميزاتها وترغيب الطلاب بالمجالات الهندسية لتلبية متطلبات سوق العمل بالمستقبل. كما شكرت دريمة هيئة الأشغال العامة «أشغال» لاهتمامها بتضمين أبناء دريمة وبشكل مستمر في مختلف مبادرتها وبرامجها المجتمعية. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»: « نتطلع في التعاون وبشكل مستمر مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات في الدولة بتحقيق تعاون استراتيجي يحث على ترسيخ جميع الجهود في مجال التدريب والتطوير للأجيال القادمة وذلك لتلبية احتياجات السوق في المجال الهندسي مستقبلاً، لإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلبة بمختلف التخصصات الهندسية وفي كل مجالاتها وتمكينهم من الانخراط بالبيئة الهندسية بشكل أعمق وذلك ليتمكنوا من تحديد الاختصاصات الأنسب لهم مستقبلاً». تهيئة الطلاب لبيئة العمل ومن جانبه، عبّر السيد عبد الله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الأشغال العامة عن سروره بنجاح البرنامج والذي يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للهيئة لإغناء الطلاب بالمعلومات والأفكار وتهيئتهم لبيئة العمل المستقبلية، وذلك ما تمت مراعاته في تقديم ورش العمل والزيارات الميدانية لجعل الطلاب على دراية واقعية بما تعنيه الكلمة من مسؤولية والتزام وتخطيط في كل مناحي العمل الهندسي. وصرح المهندس عبد الرحمن صالح خميس نائب المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري بأن إدارة النادي حرصت في هذا البرنامج أن يكون شمولياً ويحمل طابعاً هندسياً من حيث اختيار المشاريع والأسلوب الهندسي في تحويل النموذج الأولي إلى نموذج نهائي قابل للتنفيذ، كما قال ان إدارة النادي العلمي القطري تثمّن دعم هيئة الأشغال العامة لبرنامج مهندس المستقبل والذي يعكس التزامها التام بمسؤوليتها المجتمعية تجاه أبناء الوطن. تطوير حلبة لوسيل بدوره أكد الدكتور على المري، مدير إدارة الجودة والسلامة في «أشغال» على أهمية دور التجارب العملية في تطوير واكتساب الطلاب المهارات والخبرات المطلوبة لمهندس المستقبل، والخطوات المتبعة في «أشغال» لضمان جودة المواد المستخدمة في المشاريع. ومن جانبه، قال السيد حمد البدر، مساعد مدير إدارة مشروعات المباني بالإنابة في «أشغال» لقد سعدنا بزيارة المشاركين لمشروع تطوير حلبة لوسيل الرياضية أثناء انعقاد البرنامج، حيث تعرفوا على خطوات تنفيذ المشروع باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمصاعب التي تواجه المشروع أثناء التنفيذ وكيفية التغلب عليها، مع أهمية مراعاة جوانب الاستدامة والبيئة اثناء سير العمل. صرحت السيدة إيمان العبيدي، رئيس العلاقات العامة والاتصال في النادي العلمي القطري أن هذا البرنامج يلعب دورًا ريادياً في تشكيل مستقبل الجيل الناشئ واكدت على أهمية هذا النوع من أنواع التعاونات التي تعمل على دعم الجيل الناشئ، واكدت على فخر النادي العلمي القطري بهذه الشراكة المجتمعية بين النادي والهيئة ودورها في خدمة المجتمع القطري. وبدورها قالت السيدة إيمان الكواري، عضو مبادرة سفراء «أشغال “إننا في «أشغال» متعودون على قراءة الخرائط والمخططات والبيانات واستخلاص النتائج لكن هذه التجربة المثيرة والتي تعتبر جديدة وممتعة بالنسبة لنا شكّلت لدينا تحدياً صريحاً في أننا نستطيع إيصال رسالة إلى المشاركين بأهمية الهندسة وإسهاماتها في جعل حياتنا اليومية أسهل وأفضل. قالت المهندسة منيرة آل شريم، المدربة بالبرنامج انها فخورة كونها جزءا من هذا البرنامج الذي يشكل نقلة نوعية ذات جودة عالية من حيث الفكرة ومن حيث المضمون ومن حيث الأهداف، لأن الهندسة بشكل عام هي التخصص الأكبر الذي تحتاجه الدول في مراحل البناء والازدهار ويأتي هذا البرنامج ليشجع أبناءنا الطلاب على الانخراط في هذا المجال بكل شغف.

رحب مواطنو منطقة الخيسة بأعمال البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة في مناطقهم وأكدوا أن شكل المنطقة تغير لكن السكان طالبوا الجهات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، لافتين إلى أن أعمال الحفر وإغلاق الطرق الرئيسية والداخلية استمرت لأكثر من 3 أعوام حتى الآن، وهم في معاناة مستمرة بسبب أصوات آلات الحفر المزعجة، وتعرضهم المستمر للأتربة الناتجة عن الحفر، فضلاً عن انزعاجهم من الإغلاقات التي طالت مداخل منازلهم الرئيسية والجانبية، وامتدت إلى أماكن مواقف السيارات، إلى أن أصبحوا غير قادرين على صف سياراتهم أمام منازلهم. إغلاقات بالشوارع الداخلية وقال سكان المنطقة لـ الشرق، إن الإغلاقات طالت العديد من الشوارع الداخلية المؤدية إلى المنازل، بل وإغلاق مداخل ومخارج بعض المنازل بالكامل، دون وجود أي مدخل يُمكن صاحب المنزل من صف السيارة داخل منزله أو أمامه، لافتين إلى أن قرب أعمال الحفر من بيوت المواطنين يعرض الأطفال أيضاً إلى العديد من المخاطر. ورصدت الشرق أعمال البناء والحفر في منطقة شرق الخيسة، إذ تمتد أعمال تطوير البنية التحتية على طول الشوارع الرئيسية المؤدية إلى المنطقة، بالإضافة إلى إغلاق كامل للعديد من الشوارع الداخلية أمام منازل المواطنين، فضلاً عن انتشار العديد من لافتات التحويل المروري، مما يصعب الوصول إلى العديد من المنازل عبر السيارة، نظراً لالتصاق أعمال الحفر بأسوار تلك المنازل. معاناة صحية للسكان وأشار السكان إلى أن التصميمات لا تراعي توفير مساحات وأرصفة أمام المنازل لركن السيارات، وبعضها ملاصق للشارع، مما قد يعرض السكان للخطر أثناء النزول من السيارة، مؤكدين أن المشكلة أيضاً استمرار أعمال الحفر والضوضاء الصادرة من الآلات، كما أن المصابين بالربو في المنطقة ومن لديهم حساسية الجيوب الأنفية يعانون صحياً بسبب الأتربة المستمرة بالمنطقة. وطالب المواطنون بأن تراعي أشغال مصالح المواطنين في المنطقة، وتقوم بإنهاء أعمال تطوير البنية التحتية بما لا يؤثر على حياتهم اليومية، مع ضرورة تحديد الوقت اللازم للانتهاء من أعمال التطوير، وتوفير مداخل ومخارج مؤقتة من وإلى البيوت الخاصة للمواطنين تسمح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية اليومية دون منغصات، خاصة أن أعمال التطوير قد تمتد إلى أكثر من عامين حتى عام 2026، وهو وقت طويل للغاية على استمرار محاصرة المنازل بالإغلاقات وأعمال الحفر. الهدف.. بنية تحتية متكاملة وكانت هيئة الأشغال العامة «أشغال» قد أعلنت في وقت سابق، عن بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الخيسة (روضة الحمامة) - الحزمة الثانية، وذلك في إطار خطتها لتوفير بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق متطورة ومرافق للخدمات لأراضي المواطنين في جميع أنحاء الدولة. يقع المشروع في منطقة روضة الحمامة، تحديداً شمال شرق الخيسة وشرق منطقة وادي الوسعة وطريق الشمال وغرب مدينة لوسيل، ليوفر شبكة طرق داخلية وبنية تحتية متكاملة تستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل وتوفر ربطاً للمنطقة. وقد تم تقسيم أعمال المشروع إلى 4 مناطق يتم العمل بها على التوازي وذلك للحد قدر الإمكان من الآثار الناجمة عن أعمال التنفيذ وتقليل الإزعاج على سكان المنطقة، حيث إنه من المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2026. المشروع يخدم 2,047 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة روضة الحمامة، ويهدف إلى توفير شبكة شوارع داخلية بالمنطقة بطول حوالي 51 كيلومترا لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بالمنطقة، بالإضافة إلى توفير عناصر السلامة المرورية تشمل 2,060 عموداً للإنارة، إلى جانب توفير اللوحات إرشادية وعلامات الطريق. كما سيتم ضمن نطاق المشروع توفير مسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 106 كيلومترات، علاوة على توفير 7,009 مواقف مخصصة للسيارات. أعمال إنشاء البنية التحتية في المشروع تتضمن توفير شبكة صرف صحي بطول حوالي 75 كيلومترا وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 51 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 37 كيلومترا، إلى جانب تمديد أنابيب المياه الصالحة للشرب وربطها بالشبكة الرئيسية لمياه الشرب. كما سيتم أيضاً ضمن نطاق المشروع حماية خطوط الكهرباء والاتصالات وإنشاء بحيرة واسعة لتجميع مياه الأمطار بسعة إجمالية قدرها 150,000 متر مكعب و3 خزانات لحفظ المياه.

أعلنت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج /مهندس المستقبل/ بالتعاون مع النادي العلمي في 9 يوليو المقبل بهدف تعريف الطلاب على مختلف تخصصات ومجالات الهندسة وتوعيتهم وتشجيعهم على اختيار مسارهم الهندسي في الدراسة. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، أوضح المتحدثون أن البرنامج يتضمن تقديم ورش تدريبية في مختلف التخصصات الهندسية والتعريف بأهميتها ومميزاتها، وزيارات ميدانية لمشاريع قائمة لتعريف الطلاب على طبيعة عمل الهيئة بشكل واضح وبطريقة عملية وتفاعلية تجعل الطالب أكثر دراية وقدرة على تحديد تخصصه الهندسي، بالإضافة إلى ترغيب الطلاب في المجالات الهندسية بناء على متطلبات سوق العمل. وينقسم البرنامج التدريبي إلى مرحلتين: أولى، وتستمر أربعة أيام، حيث يتعرف الطلاب فيها على آلية العمل في المختبرات والإدارات التابعة لهيئة الأشغال العامة /أشغال/ كما يطلعون على دورها في تطوير البنية التحتية ويتعرفون على إدارة المشاريع وأهميتها وتخطيط المشاريع متضمنة الأهداف وتحديد النطاق. وبالنسبة لليوم الثاني، يشارك الطلاب في جلسة نقاشية عن إدارة المخاطر وأهميتها في إدارة المشاريع وخطط تنفيذ المشاريع، بما في ذلك إدارة الفرق ورصد التقدم المحرز، إضافة إلى جلسة عصف ذهني لتحديد ومعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه /أشغال/. في المقابل، يقوم المشاركون في اليوم الثالث بزيارة ميدانية إلى أحد المواقع للتعرف على كيفية تطبيق مبادئ إدارة المشاريع في الحياة العملية، ثم استخلاص النتائج عن الزيارات لموقع العمل، ومناقشة كيفية تبني مبادئ إدارة المشاريع في مختلف المشاريع والسياقات. أما في اليوم الرابع فيتعرفون على إجراءات التعاقد، فضلا عن هندسة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الجودة والسلامة ودورها في مشاريع /أشغال/ والتدريب في قسم المختبرات /وحدة المختبر البيئي ووحدة مختبر مواد البناء/. وفي المرحلة الثانية من البرنامج يتعرف المشاركون على المختبرات والمعامل التابعة للنادي العلمي القطري لمدة أربعة أيام في كل من مختبرات وورش النادي، حيث يقوم الطلاب بتطبيق ما تعلموه على مجسمات مصغرة لبعض المشاريع الهندسية التي تقوم /أشغال/ بتنفيذها في المواقع المختلفة والعمل على تصميم النماذج الأولية، ومن ثم تشكيل الهيكل الأساسي وبناء المجسمات باستخدام مواد البناء الأساسية ثلاثية الأبعاد وتوصيلها بالدوائر الإلكترونية وبرمجتها ومن ثم التحكم بآلية تشغيل النموذج الأولي للمشروع. وأكد السيد عبدالله سعد آل سعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة أشغال العامة /أشغال/ في تعليق له أن برنامج مهندس المستقبل يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للهيئة والذي يتيح من خلال محاوره المختلفة تقديم الخبرة والمعرفة للطلاب بشأن مختلف التخصصات الهندسية في الهيئة عبر التطبيق العملي المباشر في مختلف مراحل البرنامج وفي عدد من إدارات وأقسام الهيئة، حيث تم تصميم محتوى البرنامج ليتلاءم مع قدرات وإمكانات الطلاب وتحفيزهم على التفكير الإبداعي، مع التركيز على التطبيق العملي واستخدام التكنولوجيا الحديثة خلال مراحل البرنامج ومساعدة الطلاب على تنفيذ المشاريع وإيجاد الحلول للعقبات أثناء التطبيق. وأعرب عن سعادته بمثل هذه البرامج المشتركة مع النادي العلمي ومختلف الجهات في الدولة لما فيه تنمية مهارات الطلبة وتعريفهم بمختلف التخصصات الهندسية لإعداد جيل جديد من المهندسين المتميزين. من جانبه، أعرب المهندس عبدالرحمن صالح خميس نائب المدير التنفيذي للنادي العلمي، عن استعداد النادي لاستقبال المشاركين لتنفيذ مشاريعهم العملية في معامل النادي العلمي التي تم تجهيزها بغرض تنفيذ مشاريع تكنولوجية حديثة تواكب تطلعات الشباب وتمكنهم من محاكاة واقع العمل عند تخرجهم والتحاقهم بسوق العمل الهندسي. وعبر عن امتنانه لهيئة الأشغال العامة على الدعم والاهتمام بهذا البرنامج وتعاونها بكل الإمكانيات الموجودة ليكون برنامجا على مستوى عال في مجال المعرفة الهندسية إيمانا منهم بأهمية تمكين جيل المستقبل.