فازت هيئة الأشغال العامة أشغالبجائزة (إيبرا) الذهبية العالمية للتميز في العلاقات العامة للمستهلك لخدمة قائمةعن برنامجها للتميز في خدمة العملاء، لتصبح قطر الدولة العربية الوحيدة الفائزة في عام 2021. وأعلنت الجمعية الدولية للعلاقات العامة /إيبرا/ عن فوز /أشغال/ من ضمن 93 فائزا من كل أنحاء العالم تحت العديد من التصنيفات. وبهذه المناسبة، أوضح السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في /أشغال/ والذي تسلم الجائزة نيابة عن الهيئة أنه مع ازدياد عملاء الهيئة وشركائها خلال السنوات الماضية اتسعت وسائل وقنوات التواصل التي يستطيع من خلالها العميل التقدم للحصول على الخدمة، وتقديم ملاحظاته أو استفساراته بأسهل طريقة وأسرع وقت. وأضاف أنه للوصول لأكبر عدد من العملاء تواصل /أشغال/ تعزيز حضورها على منصات التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز التفاعل مع العملاء من مواطنين ومقيمين وإطلاعهم على آخر تطورات مشاريع وخدمات الهيئة، وذلك من خلال جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستعانة بأفضل المطورين لتحسين وتطوير الموقع الرسمي وما يشمله من خدمات. وبين آل سعد أن لدى الجمهور إمكانية تصفح موقع /أشغال/ الذي يتم تحديثه يوميا لخدمة الأفراد والشركات والجهات الحكومية عن طريق بوابة إلكترونية موحدة لخدمة العملاء، يستطيع الزائر من خلالها تسجيل بياناته الأساسية وتعبئة الاستمارة الالكترونية التي يتم ربطها مع قواعد بيانات الجهات المعنية لتسهيل الحصول على الخدمة ورفع الطلب من أي مكان وفي أي وقت. بدورها أكدت السيدة عبير الهاجري، مدير إدارة نظم المعلومات في /أشغال/ على أن الهيئة تضع رضا العملاء على قمة أولوياتها وفي هذا الإطار تقوم بتحديث جميع البرامج والأنظمة التي تساعد في تسهيل التواصل معهم، والسعي المستمر نحو تطوير شكل ومحتوى قنواتها الإلكترونية وتعريف الجمهور بها وتحقيق تجربة إلكترونية أفضل. وتابعت بأنه بهدف رصد جميع ملاحظات العملاء وتقييم أداء الفريق المعني بها وضعت الهيئة نظاما متكاملا لإدارة علاقات العملاء تم تنفيذه بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ويتم تطويره أولا بأول، كما أطلقت /أشغال/ برنامج /التميز في خدمة العملاء/ عام 2013 الذي أطلق العديد من المبادرات التي تعزز تجربة العملاء والتفاعل معهم وتقلل وقت الاستجابة لأصحاب المصلحة. من جانبه، عبر جاسم إبراهيم فخرو، المنسق الوطني للجمعية الدولية للعلاقات العامة في قطر الذي قام بتسليم الجائزة لأشغال عن سعادته لفوز الهيئة بالجائزة الذهبية للتميز في /العلاقات العامة للمستهلك لخدمة قائمة/، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز رفع اسم قطر على الخريطة العالمية للعلاقات العامة، حيث تعتبر /أشغال/ أول جهة قطرية تفوز بهذه الجائزة التي تقام سنويا بمشاركة واسعة من مؤسسات العلاقات العامة من مختلف دول العالم. وأوضح أن /أشغال/ استطاعت أن تجتاز مراحل تصفيات وتقييم المشاركين، واستوفت كل الشروط الموضوعة للفوز وفقا لمعايير دولية تم وضعها بعناية، ومن خلال لجنة تقييم محترفة ومستقلة ومحايدة، تتألف من قضاة من جميع أنحاء العالم. وأوضح فخرو أن المشاركة جاءت بعد أن تم توجيه الدعوة لبعض الهيئات والمؤسسات والشركات القطرية الكبرى في أبريل الماضي للمشاركة في هذه الجائزة خاصة وأن قطر لديها شركات ومؤسسات مميزة مؤهلة للفوز بفضل إنجازاتها في مجال العلاقات العامة. الجدير بالذكر أن الجوائز الذهبية العالمية لـ/IPRA/ تأسست في عام 1990، وهي جائزة مخصصة للسمعة في ممارسة العلاقات العامة بجميع أنحاء العالم ضمن مجموعة من الفئات المتنوعة. ويتم الاحتفال سنويا بجوائز /IPRA/ الذهبية العالمية للتميز في العلاقات العامة التي تمنح للإنجازات البارزة لمحترفي العلاقات العامة وتوفر منصة للتبادل والتعلم الجماعي.

علمت الشرق من مصدر مطلع أن هيئة الأشغال العامة ستسلم خلال العام المقبل نحو 8 مدارس لمراحل مختلفة بعد تطويرها وفق نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص. وقال ذات المصدر إن الأعمال التنفيذية في المشروع بلغت مستويات متقدمة جدا، حيث تأتي هذه المشاريع بهدف تلبية الطلب المتزايد في قطاع التعليم تزامناً مع حركة النمو في عدد السكان وعدد الطلاب الملتحقين بالمدارس، مع تحقيق التحسين المستمر في جودة التعليم. يمثل هذا المشروع توسعا إضافيا ضمن استراتيجية المجموعة، كونه يعد أول مشروع يطبق أهداف القانون رقم 12 لسنة 2020، الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يدعم الشراكة مع الدولة ويترجم تحقيق مبادئ قانون الشراكة على أرض الواقع في أن يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع العام، ويعزز من مساهمة المجموعة المستمرة في التنمية الاقتصادية المنشودة. سيتم بموجب الشراكة تطوير ثماني مدارس حكومية، (مدرستان إعدادية وثانوية للبنين في الخيسة وروضة الحمام، ومدرسة إعدادية للبنات في بو فسيلة، وثلاث مدارس ثانوية للبنات في أم صلال محمد وروضة النيسر والوكرة، ومدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة نموذجية للبنين في الوكير). ومن المنتظر استكمال أعمال التطوير في المدارس في شهر مايو من عام 2022، لاستيعاب ما يزيد على 6000 طالب وتوظيف 720 شخصاً. 47 مدرسة ويشمل برنامج تطوير المدارس القطرية وفق نظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تطوير (47) مدرسة لمراحل مختلفة مقسمة على أربع حزم، تم توقيع الحزمة الأولى منها، وطرح الثانية، وسيتم الإعلان مستقبلا عن الحزمة الرابعة. كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وهيئة الأشغال العامة ( أشغال) في وقت سابق من العام الحالي أيضا عن طلب إبداء الاهتمام لتطوير المدارس القطرية وفق نظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (الحزمة الثالثة)، التي تتكون من 4 مدارس ثانوية و5 مدارس إعدادية، و4 مدارس ابتدائية، ومدرسة واحدة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. ويشمل نطاق الأعمال بالمشروع تصميم وبناء 14 مدرسة، وأعمال هدم في مدارس تم اخلاؤها، وتمويل المشروع، والتشغيل والصيانة لمدة امتياز 25 سنة، وتسليم الأصول للهيئة بنهاية المدة. تأتي هذه المشاريع في إطار التزام دولة قطر بتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العامة، وسعيها في سبيل ذلك إلى إيجاد طرق مبتكرة لتوفر من خلالها البنية التحتية المطلوبة، وتحقيق رؤية قطر 2030، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور رئيسي في تحقيق الأهداف والنتائج طويلة الأمد، ولا سيما من خلال استخدام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كوسيلة لتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات. فرص استثمارية وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص أعلنت وبالتنسيق مع الجهات المعنية عن إطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقوم بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية. حيث إن من أهم مقومات التنمية البشرية بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية، ويتيح الفرص لكافة شرائح المجتمع من سكان الدولة لتطوير قدراتهم، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تنمي القدرة على الإبداع والابتكار، وتؤكد تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه الأصيل، وغرس روح الانتماء والمواطنة. تطوير العملية التعليمية وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة على دعم القطاع الخاص لقيادة منظومة تطوير العملية التعليمية، وذلك تطبيقاً لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام تعليمي مؤسسي يلبي طموحات وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواعدة التي تشهدها الدولة. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن إغلاق مؤقت للحركة المرورية على تقاطع مسيمير من وإلى الطريق الدائري الخامس. وأوضحت أشغال – عبر تغريدة على حسابها على تويتر – أنه من المقرر الإغلاق يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 من الواحدة صباحاً الى الساعة 12 ظهراً، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وذلك لبدء أعمال إنشاء جسر مشاة جديد في المنطقة. وأشارت أشغال إلى أن رواد الطريق القادمون إلى الدائري الخامس عبر تقاطع مسيمير يستطيعون استخدام الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع للوصول الى وجهاتهم. وعلى المتجهين لتقاطع مسيمير من الدائري الخامس استخدام شارع نجمة ثم الدائري الرابع أو شارع أسد بن الفرات ثم شارع روضة الخيل للوصول لوجهاتهم.

كشفت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تقدم أعمال الحزمة السابعة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب المشاف، والذي بدأت الأعمال به في شهر أبريل من عام 2020. ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2023. ويهدف المشروع إلى تطوير شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية في المنطقة، التي تقع شمال غرب استاد الجنوب وغرب الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع. وقال المهندس علي الشاعر، مهندس المشروع بقسم مشاريع المناطق الجنوبية بإدارة مشروعات الطرق بأشغال في حديثه لـ الشرق، إن المشروع سيخدم عند اكتماله حوالي 1394 قسيمة سكنية لأراضي المواطنين، ويهدف إلى تحقيق تحسينات واسعة في منطقة جنوب المشاف لتواكب النمو السكاني المتزايد في المنطقة من خلال توفير شبكة طرق متكاملة بطول إجمالي 24.8 كلم مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع بعدد 840 عموداً، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق علاوة على توفير 1690 موقفاً مخصصاً للسيارات بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة مستقبلاً مثل المدارس والمساجد والمجمعات التجارية ومراكز الشباب. كما سيتم ضمن نطاق المشروع توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 41 كيلو مترا، بالإضافة إلى تطوير شبكات الصرف الصحي بطول 22.5 كلم وتصريف المياه السطحية والجوفية ومياه الأمطار بطول 23.7 كلم وشبكة المياه المعالجة بطول 8.5 كلم. وعن تقدم سير الأعمال، أوضح المهندس علي الشاعر، أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 8.5 كم من شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية و7.5 كم من شبكة الصرف الصحي إلى جانب 4.5 كم من إجمالي أعمال شبكة المياه المعالجة بالمشروع. وأضاف إن الأعمال التي سيتم إنجازها خلال الفترة القادمة ستركز على استكمال أعمال الطرق وتطوير الشوارع. وجدير بالذكر أنه وضمن سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل التي أطلقتها الهيئة في عام 2017، سيتم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال المشروع لتصل نسبة المكون المحلي إلى 85 % من إجمالي المواد المستخدمة. وتتمثل هذه المواد في عناصر مثل الجابرو وأعمدة ومصابيح الإنارة واللوحات الإرشادية وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والأسفلت والمناهل مسبقة الصنع، بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح. ويقوم بتنفيذ المشروع ائتلاف شركة بيتروسيرف المحدودة وشركة رودبريدج. تحديات مشروع أما عن التحديات التي واجهت فريق تنفيذ المشروع فقد أشار المهندس الشاعر إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع، وهو ما استلزم القيام بدراسة أنسب الحلول المقترحة لنزح هذه المياه وصرفها قبل البدء بأعمال الإنشاء. كما ذكر المهندس أن الطبيعة الصخرية للتربة في المنطقة تتسبب في تأخير إنجاز الأعمال لبعض معدات الحفر ورفع مستوى الضجيج مما يضطر فريق عمل المشروع إلى تنفيذ الأعمال في ساعات معينة للحفاظ على راحة السكان، إلى جانب احترام الساعات القانونية المخصصة للعمل في فصل الصيف والتي تقتضي ألا يشتغل العمال في الساعات ما بين العاشرة صباحاً إلى الثالثة ظهراً، ممّا يجعل المدة الزمنية لتنفيذ أعمال المشروع تطول نسبياً. وفي نفس السياق، أفاد المهندس الشاعر بأنه للحد من أثر أعمال التنفيذ على السكان قامت أشغال بتقسيم نطاق المشروع إلى ثلاث مراحل أصغر يتم العمل بها على التوالي وهو ما من شأنه تسريع الانتهاء من أعمال التنفيذ في كل مرحلة، حيث يتم تركيز الآلات والمعدات والموارد البشرية للانتهاء من كل مرحلة بشكل سريع، ومن ثم تخفيف أثر الأعمال الإنشائية على السكان بها، إلا أن هذا أيضاً يؤدي لزيادة الفترة الزمنية الإجمالية للمشروع مقارنة بالعمل في كامل مساحة المشروع دفعة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك فإن تنفيذ أعمال حفريات الآبار العميقة الخاصة بشبكات البنية التحتية بالمشروع، تطلبت تنفيذ حفريات على عمق يصل إلى 13 متراً تحت الأرض ممّا استوجب رفع إجراءات السلامة لضمان سلامة العمال. كما تستوجب بعض أعمال البنية التحتية التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة لاستكمال أعمال التطوير. توفير الخدمات كما أوضح المهندس علي الشاعر أن أشغال تقوم بتنفيذ المشاريع في المناطق السكنية لتوفير خدمات للقسائم والمنازل بهذه المناطق، وأن العمل يتطلب التعامل مع الخدمات القائمة وحمايتها أو تحديثها وإضافة خدمات جديدة وتوصيلها بالمنازل، ومع ضيق الطرق في أغلب الشوارع الداخلية التي يصل عرضها إلى 16 متراً في منطقة جنوب المشاف، يؤخذ بعين الاعتبار إيجاد أفضل توازن ممكن بين توفير مداخل ومواقف للمنازل في حدود الممكن، إلى جانب الحرص دائماً على وضع حواجز خرسانية تحيط بمناطق الحفر حفاظاً على سلامة وأمن السكان. وتحرص أشغال على تعزيز التواصل مع سكان المنطقة طوال فترة تنفيذ الأعمال من خلال تعيين مسؤولي علاقات عامة ممن لديهم الخبرة بأعمال التنفيذ وبثقافة البلد، حيث يتم تعيينهم من القطريين أو من مواليد دولة قطر للقيام بالتنسيق المستمر مع السكان والرد على استفساراتهم والقيام بكل ما من شأنه تخفيف أثر الأعمال عليهم، كما تضع الهيئة رقماً خاصاً للتواصل مع المواطنين وهو 188 الذي يعمل على مدار الساعة ويُمكّن الناس من الاتصال بمركز أشغال الذي يستقبل جميع طلباتهم واستفساراتهم وشكاواهم 24 ساعة كامل أيام الأسبوع حيث يتم الرد عليهم والاستجابة لهم في أسرع وقت ممكن.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن اكتمال أتمتة جميع خدماتها وتطوير شكل ومحتوى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وبوابة خدمة العملاء لتحقيق تجربة إلكترونية أفضل، كما طورت عددا من البرامج والحلول لتحسين شكل ومحتوى قنواتها الرقمية، وربط بيانات العملاء بنظام التوثيق الوطني (توثيق) NAS لتسهيل عملية التسجيل لديها. وتسعى أشغال لمواكبة التطورات التكنولوجية التي تسهم في تعزيز وتحسين خدماتها وتلبية احتياجات عملائها، وهو ما قامت به من خلال تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني للحصول على كافة خدمات أشغال عن بعد في أغسطس من عام 2020 وذلك للحفاظ على سلامة العملاء أثناء جائحة /كوفيد-19/ وتفادي زيارة مراكز خدمة العملاء. واستكمالاً لتلك الجهود قام فريق أشغال بإتاحة كافة الخدمات التي تقدمها أشغال سواء للأفراد أو الشركات أو الحكومة من خلال بوابة إلكترونية موحدة لخدمة العملاء، يستطيع الزائر من خلالها تسجيل بياناته الأساسية وتعبئة الاستمارة الالكترونية التي تم ربطها مع قواعد بيانات الجهات المعنية لتسهيل الحصول على الخدمة ورفع الطلب من أي مكان وفي أي وقت. وفي هذا الإطار، أوضح السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في أشغال، أنه لتسهيل حصول العميل على الخدمة قامت أشغال بتفعيل نظام التسجيل الموحد لتسهيل ربط تعاملات الأفراد من خلال التكامل مع نظام التوثيق الوطني NAS. كما يتمتع العميل بميزة تمكنه عند زيارته لموقع أشغال أو بوابة خدمة العملاء تسجيل الدخول مرة واحدة بنفس الحساب دون الحاجة لإعادة إدخال البيانات مرة أخرى. وأضاف أنه أتيحت إمكانية ملء البيانات الخاصة بكل خدمة من خلال استمارة الطلب الإلكترونية التي تشمل كافة المعلومات الخاصة بكل خدمة للحصول عليها حتى يتمكن العميل من رفعها إلكترونياً. من جانبها أشارت السيدة عبير الهاجري، مدير إدارة نظم المعلومات في أشغال، إلى أن رقعة التواصل مع العملاء قد اتسعت خلال السنوات الماضية لتتضمن العديد من القنوات التي من خلالها يستطيع العميل التقدم للحصول على الخدمة، والتواصل وتقديم ملاحظاته أو استفساراته بأسهل طريقة وأسرع وقت. وتستند هذه القنوات على نظام حديث متكامل لإدارة علاقات العملاء CRM تم تنفيذه بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ويتم تطويره أولاً بأول. وتابعت الهاجري بأن من أهم المميزات التي تمت إضافتها للموقع هو إمكانية تصفحه بشكل واضح وسهل من خلال أي جهاز، سواء كان الجوال أو الأجهزة اللوحية أو من خلال الحاسوب بجانب ما تحتويه بوابة خدمة العملاء من 19 خدمة 8 للطرق، و 10 للصرف، وخدمة واحدة للبنية التحتية، وإلى جانب تلقى الاقتراحات، والاستفسارات، والشكاوى والبلاغات، فقد تمت إضافة خدمتين جديدتين وهما: تصريف مياه الأمطار المرتجعة وتوصيل المباني والمنشآت بشبكة المياه السطحية والجوفية. وتأتي الجهود المبذولة في تطوير موقع أشغال الإلكتروني وبوابة خدمة العملاء كخطوة جديدة نحو تطويع الأدوات التكنولوجية الحديثة لتسهيل الحصول على خدمات أشغال والاطلاع على أخبارها وآخر تطورات مشاريع البنية التحتية من خلال واجهة متطورة ومواكبة لأدوات العصر. و تتضمن أهم قنوات التواصل مع اشغال: مركز الاتصال (188) والبريد الإلكتروني، ووسائط التواصل الاجتماعي، وتطبيق أشغال للهاتف الجوال Ashghal 24/7 ، وبوابة خدمة العملاء، ومراكز خدمة عملاء أشغال، و الموقع الرسمي.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغالعن اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة 2112 قسيمة لأراضي المواطنين، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة لهذه القسائم ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها الهيئة في المناطق الشمالية وشمال الناصرية. وتشمل مشاريع المناطق الشمالية الحزم الأولى والثالثة والخامسة من مشروع العب ولعبيب، والحزمتين الثالثة والرابعة من مشروع الخريطيات وأزغوى. وبهذه المناسبة أكد المهندس سالم الشاوي، مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق أن /أشغال/ تولي اهتماما خاصا لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق قسائم أراضي المواطنين القائمة والجديدة، حيث تعمل على إنشاء شبكات طرق داخلية مطورة ومتكاملة توفر ربطا مع الشوارع والطرق الرئيسية، إلى جانب توفير خدمات شبكات البنية التحتية بما يسمح للمواطنين ببناء منازلهم في مناطق الأراضي الجديدة وتوفير خدمات متطورة ذات كفاءة عالية في مناطق الأراضي القائمة. وأوضح المهندس الشاوي أن الحزمتين الثالثة والرابعة من مشروع الخريطيات وأزغوى والحزم الأولى والثالثة والخامسة من مشروع العب ولعبيب، إلى جانب مشروع شمال الناصرية - الذي اكتملت فيه الأعمال الرئيسية - ستخدم عند اكتمالها 6,897 قسيمة. #أشغال توفر خدمات بنية تحتية متكاملة لـ 2,112 قسيمة لأراضي المواطنين ضمن مشاريع المناطق الشمالية وشمال الناصرية. #قطر https://t.co/bz9IwYhgxd pic.twitter.com/gFc3d9Qt9x — هيئة الأشغال العامة (@AshghalQatar) June 2, 2021 وأضاف أنه عند اكتمال جميع الأعمال في هذه المشاريع، ستوفر عناصر البنية التحتية لهذه القسائم، شبكات طرق فعالة وآمنة بطول حوالي 320 كيلومترا، وشبكات للصرف الصحي بطول 226.4 كيلومتر، وشبكات لتصريف المياه المعالجة بطول 156.5 كيلومتر، وشبكات لتصريف المياه السطحية والجوفية بطول حوالي 303 كيلومترات، بالإضافة إلى خطوط الكهرباء والإنارة والمرافق المرتبطة بهذه الخدمات. من جانبه، بيّن المهندس علي أشكناني، رئيس قسم المناطق الشمالية في إدارة مشروعات الطرق، أن /أشغال/ قامت بخدمة 657 قسيمة في العب ولعبيب و545 قسيمة في الخريطيات وأزغوى، حيث تشتمل الخدمات المقدمة لهذه القسائم على تطوير الطرق الداخلية، بالإضافة إلى توفير مواقف مخصصة للسيارات وإنشاء ممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب تطوير خدمات شبكات الصرف، كما انتهت من تنفيذ الأعمال الرئيسية على مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية، الحزمة الثانية لتوفر شبكة من الطرق وخدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات صرف صحي وشبكات تصريف مياه الأمطار لخدمة 910 قسائم في المنطقة. وأضاف أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة /أشغال/ لخدمة قسائم أراضي المواطنين وتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وعن الأعمال التي تنفذها /أشغال/ في منطقة الخريطيات وأزغوى، لفت المهندس عبدالله النعيمي، مدير مشاريع الخريطيات وأزغوى في إدارة مشروعات الطرق، إلى أنه يتم حاليا تنفيذ أربع حزم من المشروع وذلك لتلبية احتياجات السكان بالمنطقة، مشيرا إلى أن حزم المشروع الأربع تخدم حوالي 5,197 قسيمة سكنية، حيث ستوفر شبكة طرق متكاملة بعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، علاوة على توفير مواقف مخصصة للسيارات بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة في المنطقة، كما سيتم إنشاء وتطوير خدمات البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية والجوفية ومياه الأمطار وشبكة المياه المعالجة. وبخصوص مشروع منطقة العب ولعبيب، أوضح المهندس حمد البدر، مدير مشاريع العب ولعبيب في إدارة مشروعات الطرق، أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ خمس حزم من المشروع تخدم حوالي 4,890 قسيمة سكنية وتعمل على توفير شبكة متكاملة من الطرق وخدمات متطورة لشبكات البنية التحتية من صرف صحي وتصريف المياه السطحية والجوفية ومياه الأمطار وشبكة المياه المعالجة، كما سيتم ضمن المشروع توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية للتشجيع على نمط حياة صحي بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة وتوفير مواقف مخصصة للسيارات. وبالنسبة لمشروع شمال الناصرية، أعلن المهندس خالد القريشي، مهندس المشروع انتهاء الأعمال الرئيسية للمشروع والتي تم من خلاله خدمة 910 قسائم لأراضي المواطنين، حيث تم توفير بنية تحتية متكاملة تتمثل في تطوير 22.9 كيلومتر من الطرق في المنطقة و21.4 كيلومتر من شبكة الصرف الصحي، إلى جانب 5.6 كيلومتر من شبكات مياه الأمطار، موضحا أن الأعمال المتبقية ضمن المشروع تتمثل في أعمال علامات وإشارات الطريق واستكمال أعمال الرصيف والإنترلوك. ومنذ عام 2019، قامت /أشغال/ بإطلاق حزمة من التحسينات التعاقدية في مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين بهدف تيسير أعمال المشاريع وتقليل أثرها على الحياة اليومية للسكان مع تحقيق استجابة سريعة لمطالبهم ومقترحاتهم، منها تقسيم أعمال كل مشروع إلى عدة مناطق جغرافية وتحسين الشكل العام للموقع والتجهيز المبكر له، إضافة إلى تحقيق تحسينات ملموسة تمثلت في القدرة على وضع جداول زمنية أكثر دقة لإنجاز الأعمال، وتعزيز صحة وسلامة العمال، وزيادة وتيرة الأعمال، مع قيام الهيئة بمتابعة أداء المقاول في كل مجالات التنفيذ بما في ذلك الاستدامة والبيئة، والصحة والسلامة، والعلاقات العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية وذلك من خلال نظام لمؤشرات الأداء الرئيسية تقوم الهيئة بموجبه باقتطاع جزء من دفعات المقاول في حالة تقصيره في أي من هذه المجالات.

كشفت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تقدم بنسبة 60 % في إنجاز الأعمال الإنشائية لحديقة الغرافة التي تنفذها إدارة مشروعات المباني بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة. وقال المهندس عبدالحكيم الهاشمي، رئيس قسم المشاريع العامة بأشغال في تصريح لـ الشرق، إنه مع استمرار نمو سكان قطر تزداد الحاجة إلى الحدائق العامة والضغط على شبكة الحدائق العامة الحالية، لذا أعلنت هيئة الأشغال العامة عن بدء أعمال تنفيذ حديقتين على مساحات كبيرة بمناطق الغرافة وأم السنيم إلى جانب تطوير حديقة روضة الخيل والمعروفة بحديقة المنتزه. وأوضح الهاشمي أن تصميم متنزه الغرافة يشمل توفير مزايا اجتماعية وبيئية وترفيهية ورياضية للمجتمعات المحيطة، ومن ناحية أخرى يراعي التصميم أن تكون نقطة جذب أخرى للزوار والسياح في هذه المنطقة نظراً لكبر مساحة تلك الحديقة والمرافق الحديثة التي سيتم إنشاؤها داخلها خصوصا ستتم زراعة مساحات شاسعة من المسطحات الخضراء ومئات الأشجار والتي تعكس البيئة القطرية، كما تمت مراعاة جودة المباني الخضراء من الدرجة الثانية للحفاظ على البيئة. وأوضح أنه للمرة الأولى سوف يتم توفير مسارات للمشاة وأخرى للدراجات الهوائية داخل الحدائق للتشجيع على ممارسة الرياضة في كافة الأوقات وأجهزة رياضية ومناطق ألعاب للأطفال لكافة الأعمار، كما روعي في الوقت ذاته الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة. ولفت إلى أن جميع الأعمال في المشروع يتم تنفيذها طبقاً للمواصفات المحلية والمعايير الدولية وبمواد محلية تجاوزت 40 %، كما أن وتيرة الأعمال تسير بانتظام، حيث بلغت الفترة الزمنية 1.009.288 ساعة عمل بدون أي إصابات، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بتوفير كافة إجراءات السلامة للعاملين في المشروع، حيث من المقرر الانتهاء من الحديقة نهاية 2021. بيئة خضراء وتطل حديقة الغرافة على شارع أم الزبير بمنطقة الغرافة، وتقع على مساحة نحو 54.000 متر مربع لتتضمن العديد من المرافق التي تخدم نحو 3000 زائر يوميا من جميع الأعمار، حيث من المخطط أن تبلغ مساحة المنطقة الخضراء نحو 36.000 متر مربع وزراعة 379 شجرة وبناء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 650 مترا، إلى جانب توفير 116 موقفا للسيارات. كما تتضمن حديقة الغرافة منطقتين لألعاب الأطفال، حيث ستعمل التصاميم الجديدة على تعزيز الصحة البدنية والعقلية للأطفال بتوفير ألعاب لمختلف الأعمار 2 - 5 سنوات و6 - 12 سنة مع الأخذ بعين الاعتبار الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لتعزيز نمو الأطفال ورفاههم. وللحث على ممارسة الرياضة وتعزيز النشاط البدني سيتم توفير أجهزة رياضية في منطقتين مختلفتين لكلا الجنسين مع وجود خصوصية للنساء في ممارسة الرياضة الخارجية داخل الحديقة وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية ملائمة لجميع الأعمار والتي تساعد زوار الحدائق على استخدامها طوال فترة السنة. كما توفر الحديقة فوائد بيئية، حيث أخذ في الاعتبار جودة المباني الخضراء من الدرجة الثانية للحفاظ على البيئة، فضلا عن زراعة أشجار من البيئة القطرية مثل الغاف البري والسمر والسدر، كما ستعمل على توفير الظل والمساهمة في الحد من الرياح والغبار والحرارة وتلوث الهواء والضوضاء في المناطق الحضرية. كما ثمة فوائد اقتصادية مهمة، حيث توجد ساحات كبيرة يمكن استخدامها للشركات المحلية والخدمات المجتمعية، حيث سيتم إنشاء أكشاك وأسواق لبيع المنتجات لرواد تلك الحدائق.

تسبب تأخر هيئة الأشغال العامة في تنفيذ وإنجاز حزمة من مشاريع الطرق والبنية التحتية في مختلف المناطق السكنية والفرجان بالدولة من بينها الغرافة، والناصرية، ومنطقة ازغوى، ومنطقة الشيحانية، وعلى الطريق الدائري الرابع، وإطلاقها لهذه المشاريع مرة واحدة وفي نفس التوقيت في خلق مشكلات عديدة، منها اغلاقات في الطرق الداخلية والرئيسية وشلل الحركة المرورية، بالإضافة إلى وقوع حوادث مرورية باستمرار، كما سبب هذا التأخير مشكلات في حركة وتنقل سكان تلك المناطق بما في ذلك صعوبة الدخول إليها والخروج منها. كما أن كثرة الحفريات أمام المنازل والمحلات التجارية سببت أضرارا للسكان وملاك هذه المحلات، اذ ان معظم تلك المشاريع انطلقت منذ العام الماضي ولم يتم انجازها حتى الآن، وهو ما يؤكد وجود تأخير في مواعيد الانجاز بدون اي اسباب تذكر من قبل هيئة الاشغال العامة، خاصة أن المشاريع التطويرية على الطرق الرئيسية والمناطق السكنية تحتاج إلى السرعة في الإنجاز لارتباطها المباشر بالحياة اليومية للسكان، خصوصا أن هذه المشاريع تقوم بتنفيذها مجموعة من الشركات. وخلال جولة الشرق بعدد من المناطق والاحياء السكنية وعلى الطرق الرئيسية بالدولة، رصدت انطلاق مجموعة من المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية، حيث إن هذه المشاريع تسهم في تطوير المناطق وانسيابية الحركة المرورية وتوصيل الخدمات إلى المناطق، ولكن الاغلاقات الحاصلة والتي استمرت لوقت طويل دون أسباب تذكر ادت الى خلق الكثير من المشكلات في المناطق السكنية، وعلى الطرق الرئيسية التي تقع عليها حوادث نتيجة تكدس السيارات وكثرة المداخل والمنافذ والمنحنيات الخطيرة والحواجز الخراسانية، ويبقى السؤال الذي يدور في الأذهان ويحتاج لإجابة من قبل هيئة الأشغال العامة، ما الاسباب التي أدت إلى تأخر انجاز المشاريع التي انطلقت في نفس التوقيت؟ خاصة أن معظم تلك المشاريع لم يتم انجاز أي منها حتى الآن. جابر المري: لا أستطيع إتمام بناء منزلي بسبب تأخر مشروع لأشغال يرى جابر المري ضرورة الاسراع في انجاز مشاريع تطوير الطرق الحاصلة بمختلف المناطق والاحياء السكنية، وذلك لكون انها تأخرت كثيرا، ونتج عن ذلك استياء المواطنين، بالإضافة الى خلق زحام مروري شديد يؤدي إلى وقوع حوادث باستمرار. وأشار إلى أن بعض الشوارع تتواجد عليها منحنيات خطيرة ولافتات ارشادية غير واضحة، واتجاهات طرق خطرة بحيث يفاجئ السائقين من سيرهم على شوارع بمسارات متعددة ووصولهم إلى شوارع ضيقة جدا تحتوي على مسار واحد فقط، وعادة ما يكون ذلك سبب في تصادم السيارات ببعضها، ما يؤكد على عدم وجود دراسة مسبقة لإنشاء التحويلات المرورية على الطرق التي تقام عليها مشاريع. ولفت إلى أنه يعاني من عدم القدرة على الوصول لمنزله الذي ما زال قيد الانشاء، وذلك بسبب اقامة مشروع للبنية التحتية في المنطقة وأمام منزله الذي تقع على مدخله حفريات، ويضطر الى الدخول والوصول لمنزله عبر ممر ضيق، وكل ذلك بسبب تأخر انجاز المشروع في وقته. جابر الشاوي: على أشغال حث الشركات للإسراع في إنجاز المشاريع أوضح جابر الشاوي أن بعض المناطق ما زالت تعاني من بطء العمل في مواقع المشاريع التي انطلقت منذ عدة أشهر ولم يتم انجازها حتى الآن، مطالبا اشغال ان تتدارك التأخير وذلك ببذل الجهود وحث الشركات على العمل بشكل مضاعف لتعويض تأخير انجاز المشاريع عن وقتها المحدد، وهو ما ترتب عليه مضايقة المواطنين في مختلف مناطق الدولة، خاصة من تقع أمام منازلهم مشاريع تطوير الطرق، ويجدون صعوبة في الدخول والوصول اليها بعد الاغلاقات الحاصة. وأضاف ان بطء المشاريع وتأخرها سببه واضح وهو أزمة كورونا، وكما هو المعروف أن جائحة كورونا كانت عالمية والتأثير على كافة دول العالم، وننظر هنا الى الجانب الايجابي وكيفية مواجهة الدولة ووقوفها للتصدي لأزمة كورونا وتسخير الامكانيات الطبية للتصدي لهذا الوباء العالمي والحد من انتشاره في البلاد. محمد ذياب: تأخير تنفيذ المشاريع سبب الزحام المروري قال محمد ذياب: ان هيئة الاشغال العامة تأخرت كثيرا في انجاز مشاريع تطوير الطرق الداخلية في المناطق السكنية والاخرى والرئيسية دون اي اسباب تذكر، وان هذا التأخير نتج عنه مشكلات عديدة تمثلت في خلق زحام مروري على الشوارع وفي المناطق السكنية وأدى إلى صعوبة الدخول والخروج والحركة داخل هذه المناطق. كما أن كثرة الحفريات في الشوارع الرئيسية والطرق الداخلية أدت إلى صعوبة الحركة في هذه المناطق الأمر الذي جعل وصول سكان تلك المناطق إلى اماكن عملهم ومناطق الخدمات في الوقت المحدد أمرا صعبا للغاية ما شكل عبئا اضافيا عليهم، ولذلك الانتهاء من هذه المشاريع وفتح الاغلاقات والطرق يسهل عودة الحياة في الطرق إلى طبيعتها. كما طالب ذياب هيئة الأشغال العامة بسرعة الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع في القريب العاجل، خاصة المشاريع داخل الأحياء السكنية والفرجان التي تقع أمام منازل المواطنين وسببت لهم صعوبة في وصولهم اليها والخروج منها. مبارك فريش: نعترف بتأخر تنفيذ المشروعات أقر مبارك فريش عضو المجلس البلدي للدائرة 15 ان هناك تأخيرا في انجاز مشاريع الطرق التي انطلقت بنفس التوقيت في عدد من مناطق الدولة لاسيما الغرافة منها، ولكن علينا ادراك أن من الاسباب التي أدت إلى تأخر انجاز هذه المشاريع ازمة كورونا وتداعياتها على الدولة والعالم أجمع، وكذلك الاشتراطات التي الزمت بها الجهات المختصة الشركات القائمة على هذه المشاريع في نزول وتواجد العمال بمواقع المشاريع، علاوة على تقليص عدد المتواجدين في المشاريع منها وكذلك عملية نقل العمال عن طريق الباصات التي أزمت بها تلك الشركات تواجد عدد محدد من العمال في الباص الواحد ونقلهم الى مواقع المشاريع، أن كل تلك الامور التي وضعتها الدولة ضمن خطتها للحد من انتشار فيروس كورونا ادت إلى تأخر بعض المشاريع عن مواعيد انجازها لمدة بسيطة. وأكد عضو المجلس البلدي اليوم يتم العمل على قدم وساق في مواقع المشاريع، بعد ان عادت الامور بشكل تدريجي من خلال نسبة تواجد العمال في الموقع، وعملية نقلهم بالباصات أيضا. وأوضح ان بعض هذه المشاريع افتتحت بنسبة 70% بعد الانتهاء من كافة المراحل، ويتم الآن وضع اللمسات الاخيرة لها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي تضمنت طرقا مختلفة بالدولة سوف تساهم في انسيابية الحركة المرورية، وستؤدي إلى تطوير المناطق بشكل عام وتربط المناطق ببعضها ومع الشوارع الرئيسية أيضا. وكشف عضو المجلس البلدي عن ان الدائرة 15 تقام فيها عدة مشاريع تطويرية منها مشروع توصيل الخدمات الى 2000 وحدة سكنية لسكان المنطقة والمحلات التجارية، وتتضمن هذه الخدمات الصرف الصحي، وانارة ورصف الطرق، وتواجد أماكن لتصريف مياه الامطار، إضافة إلى مسطحات خضراء، وشوارع مخصصة للمشاة والرياضيين والدراجات الهوائية، كما يتم العمل على انشاء حديقة قائمة على مساحة 54 الف متر مربع وهي مصممة بنماذج حديثة عالميا ولأول مرة منها في دولة قطر. محمد ظافر الهاجري: العمال غادروا الشركات المنفذة قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي للدائرة 3: إن تأخر انجاز المشاريع عن وقتها المحدد ضمن الخطة الزمنية كان سببه ان من بين عمال الشركات من سافروا إلى بلدانهم ولم يستطيعوا العودة مرة أخرى وبقوا عالقين في بلدانهم التي اقرت وقف الطيران وفرض حظر التجوال أيضا وذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا، وهو ما اثر بشكل كبير على سير العمل في قطر والعالم اجمع، ومع الضغط الكبير وانطلاق المشاريع وقلة العمالة ادى ذلك الى تأخر انجاز المشاريع عن موعدها المحدد. وأضاف الهاجري أن دولة قطر حريصة على توفير الخدمات الرئيسية للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الدولة، حيث ان الكثافة السكانية والتوسع العمراني في الدولة ادى الى احتياج المناطق للتطوير واقامة مشاريع بنية تحتية تواكب هذا التطور، لذا انطلقت حزمة من المشاريع في وقت واحد بعدد من مناطق الدولة. وطالب الهاجري أفراد المجتمع القطري بالتحلي بالصبر الى ان يتم الانتهاء من هذه المشاريع موضحا ان ضريبة التطوير تكون الصبر للوصول إلى المستوى المطلوب في بلادنا الحبيبة قطر.

حصدت 4 مشروعات قطرية تقوم بتنفيذها هيئة الأشغال العامة في قطر، جوائز التميز من قبل مجلس السلامة البريطاني «the British Safety Council» لعام 2021، وذلك لتحقيقها أعلى معايير الحفاظ على السلامة وصحة العاملين وأماكن العمل خلال اتمام جميع أعمالها في المشروع، وجاءت المشروعات القطرية الأربعة من بين 387 مشروعا من مختلف القطاعات من 37 دولة على مستوى العالم، حصلوا على جوائز هذا العام، وتأتي هذه الجوائز لتسجل هيئة الأشغال العامة المرتبة الخامسة في قائمة الشركات الحاصلة على هذه الجائزة لهذا العام، حيث اختار مجلس السلامة البريطاني كلا من مشروع البنية التحتية والطرق في منطقة « الخريطيات» المرحلة الأولى، ومشروع الطرق والبنية التحتية في شرق منطقة « الوجبة «، ومشروع الطرق والبنية التحتية في منطقة « جنوب الدحيل «، للحصول على جائزة التميز الأولى، كما سجل مشروع البنية التحتية والطرق في منطقة « جنوب المشاف» على جائزة الجدارة من قبل أعضاء مجلس السلامة البريطاني لهذا العام، وأصدر المجلس البريطاني قائمة بأسماء المشروعات والشركات الفائزة لهذا العام، فمنح المجلس 85 مشروعا ومؤسسة جائزة التميز، كما منح 155 مشروعا ومؤسسة على جائزة الجدارة، و147 مشروعا ومؤسسة على جائزة الموافقة الأساسية. وفي تصريحاته للصحفيين ذكر المدير التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني « مايك روبنسون» ان هناك تزايدا من قبل المؤسسات والقائمين على المشروعات في جميع القطاعات على الالتزام بمعايير السلامة والصحة للعاملين فيها للقيام بجميع الأعمال في المشروع بدقة وأمان، وأشار « روبسون» إلى أن الفائزين لهذا العام يمثلون جميع القطاعات مثل قطاعات البناء والتصنيع والنفط والغاز والتعدين والطاقة والطرق والبنية التحتية، مؤكدا « روبنسون» أن المجلس يسعى إلى تشجيع جميع المؤسسات والمشروعات على الالتزام بمعايير السلامة والأمان والصحة خلال القيام بالمشروعات للوصول إلى أفضل النتائج التي تعود بالفائدة على الأفراد والمؤسسات والبلدان التي تقام بها هذه المشروعات، ويجب الفخر بالمشروعات والمؤسسات الفائزة لتحقيقها هذا الانجاز الهائل بهذا القدر المتميز، وأكد « روبنسون» في تصريحاته أن رؤية مجلس السلامة البريطاني تتمثل في عدم وقوع إصابات لأي من العمال بأي مرض في أي مشروع في العالم خلال إنجاز عمله في أي مشروع، وذلك من خلال الالتزام بالقواعد والبنود الخاصة بالسلامة العامة والأمن،، واختتم تصريحاته بأن جوائز مجلس السلامة البريطاني يكرم الذين حققوا إنجازات بارزة في مجال الصحة والسلامة في جميع أنحاء العالم. وكانت هيئة الأشغال العامة القطرية قد حصلت على جائزة الفائز العام للسلامة الدولية في العام الماضي 2020 من مجلس السلامة البريطاني، وذلك تقديرا لالتزامها بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين وأماكن العمل في مشاريع الهيئة خلال عام 2019.

أطلقت هيئة الأشغال العامة دليل أشغال لإعادة التدوير والذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة والمنطقة. ويعتبر هذا الدليل نتاج ثلاث سنوات من البحوث والخبرات المكتسبة والتجارب الحقلية والمشاريع التي تم تنفيذها باستخدام مواد معاد تدويرها. حيث يعد مرجعا فنيا استرشاديا للمهندسين والاستشاريين والمقاولين العاملين في مشاريع الهيئة بالإضافة إلى المصنعين والمستثمرين في مجال إعادة التدوير، كما يقدم الدعم الفني للمشاريع من أجل تحقيق استراتيجية أشغال لإعادة التدوير. وتكمن أهمية دليل أشغال لإعادة التدوير في توفير الاشتراطات الخاصة بالتعامل مع المواد المعاد تدويرها من حيث الفرز والتخزين، بالإضافة إلى وضع الضوابط الخاصة بتصنيع المواد المعاد تدويرها وكذلك تشجيع المستثمرين في هذا المجال، وتوفير مرجعية في مجال إعادة التدوير يتم تطويرها باستمرار مع زيادة الخبرات في هذا المجال. ويحتوي الدليل على مواصفات المواد التي تنتج من إعادة تدوير الأسفلت المكشوط، ومطحون الإطارات، ومخلفات الهدم والحفر، وأحجار الوادي، وخبث الحديد، كما يشمل الدليل طرق تصنيع المواد المعاد تدويرها والاشتراطات الخاصة بفرزها وتخزينها بالإضافة إلى نظم ضبط الجودة وطرق فحص واختبار هذه المواد ونسب الاستخدام المسموح بها للحفاظ على جودة وديمومة المشاريع. وكانت أشغال قد بدأت في إعادة تدوير الإطارات المطاطية للسيارات واستخدامها كمادة محسّنة لإنتاج البتيومين المعدل ببودرة المطاط (CRMB) والمستخدم بدوره في الخلطات الأسفلتية، مما يساعد في زيادة صلابة الأسفلت وقدرته على التحمل وزيادة معدل المرونة والحد من الشقوق، تقليل الإزعاج على الطرق، تقليل التكلفة المالية لأعمال الرصف والحد من التلوث البيئي لمكبات النفايات وفي خلال عام 2020 تم إنتاج 877 طنا من البيتومين المعدّل بمطحون الإطارات. وتقوم أشغال ضمن الأعمال الإنشائية للمشاريع بإعادة تدوير الخرسانة والمواد التي تم استخراجها في أعمال الحفريات والركام، والأسفلت المقشوط لاستخدامه في الطرق الجديدة، حيث تم إعادة تدوير 100بالمئة من مواد حفر نفق المصب البحري المتصل بنفق مسيمير للمياه السطحية ومياه الأمطار.

بدأت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ تنظيم عدد من الدورات التدريبية المكثفة حول تقنيات تصنيف عيوب الرصف وكيفية علاجها وفق أعلى المعايير العالمية للمهندسين القطريين المشرفين على فحص الطرق وشركاء الهيئة من العاملين في التشغيل والصيانة. تهدف هذه الدورات إلى تزويد وتجهيز قادة مهندسي الطرق وعدد من الشركاء القائمين على أعمال تشغيل وصيانة الطرق بأحدث أدوات وأساليب تقييم عيوب الطرق بدقة وكيفية التعامل معها، وذلك ضمن استراتيجية التشغيل والصيانة الوقائية لشبكة الطرق وجهود الهيئة لضمان استدامة وإطالة عمر شبكة الطرق الإسفلتية. وقد غطت الدورة الأولى، التي أقيمت تحت عنوان /تصنيف عيوب الرصف/ واستمرت ثلاثة أيام، أنواع وأسباب عيوب الرصف المختلفة، وكيفية قياسها وتحديد مداها، كما شملت تدريبات ميدانية وشرحا حيا لكيفية قياس وتحديد مستويات الخطورة وكيفية تخزينها في نظام إدارة الأصول لتحديد أفضل طرق الصيانة. وتعد هذه الدورة جزءاً من خطة التحسينات المستمرة لممارسات تشغيل وصيانة الطرق في /أشغال/ والتي تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لشبكات الطرق في قطر، إضافة إلى المساهمة في تحسين جودة جمع بيانات حالة الرصف وتطبيق الممارسات العالمية الرائدة ضمن أعمال /أشغال/ وشركائها من المقاولين، فضلاً عن تطوير قدرات العاملين بالمجال. وفي هذا الصدد قال المهندس جمال الأنصاري، مساعد مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق، أنه مع التطور والنمو السريع لشبكة الطرق وزيادة الأحمال المرورية عليها، تزداد تحديات الحفاظ على كفاءة الطرق وإطالة عمرها، لذلك فمن الضروري تبني أحدث تقنيات التعامل مع الرصف والاستفادة من أعلاها كفاءة لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، وتقليل التكلفة الإجمالية لتشغيل وصيانة الطرق وتعزيز رضا العملاء. وأضاف، أن بيانات تصنيف العيوب هي مدخلات أساسية في عملية إدارة شبكة الطرق لتلبية احتياجات الصيانة اللازمة في الوقت المناسب والحفاظ على شبكة آمنة وسليمة، مشيرا إلى أن إدارة تشغيل وصيانة الطرق ستقوم بمواصلة عقد ورش عمل للمفتشين والمقاولين وتأهيلهم لضمان تطبيق فعّال لاستراتيجية صيانة الطرق في الدولة. يذكر أن المتدربين حصلوا على شرح واف لدليل عيوب الإسفلت الذي تم إصدار النسخة المحدثة منه مؤخراً، والذي يتناول تحديد العيوب الأكثر شيوعاً وتأثيراً على كفاءة شبكة الطرق وكيفية قياس وتصنيف تلك العيوب وأسبابها، كما يشمل الدليل تحديد وتصنيف مدى وشدة كل عيب وتقسيمه إلى درجات مختلفة، وبالتالي اختيار نوع وتوقيت الصيانة المناسبة لكل طريق وفق المعايير والممارسات العالمية المتبعة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن فتح المسارات الرئيسية وانتهاء تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية بشارع السد ، حيث تم فتح ثلاثة مسارات في كل اتجاه أمام الحركة المرورية، وذلك ضمن مشروع تحسين الطرق في مناطق عديدة في الدوحة الكبرىالمرحلة 9 . تهدف الأعمال الإجمالية التي سيتم تنفيذها ضمن أعمال المشروع إلى تطوير تقاطع السد وتطوير خدمات البنية التحتية به وبالشوارع المتقاطعة، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير الطرق المجاورة للتقاطع مثل شارع السد وشارع جوعان بطول إجمالي يصل إلى 3.2 كيلومتر، علما أن نسبة تقدم الأعمال الإجمالية بلغت 40 بالمئة. وأكّد المهندس علي سامي جمال، مهندس المشروع بقسم مشاريع مدينة الدوحة بإدارة مشروعات الطرق في أشغال حرص الإدارة على تسريع وتيرة أعمال التطوير بالمشروع، حيث تم فتح المسارات الرئيسية لشارع السّد أمام الحركة المرورية قبل الموعد المحدد لانتهاء جميع الأعمال بمشروع تطوير تقاطع السد والشوارع المحيطة به بستة أشهر ، مع مواصلة تنفيذ الأعمال المتبقية على الطريق الخدمي، مبينا أن الأعمال المنجزة تضمنت تطوير خطوط شبكة تصريف مياه الأمطار على امتداد الشارع وتنفيذ وحماية خطوط التمديدات الخدمية مثل خطوط الاتصالات والكهرباء فضلاً عن إنشاء طبقات اسفلتية جديدة. ونوه بأهمية تطوير تقاطع السّد وشارعي السّد وجوعان حيث تشهد هذه المنطقة كثافة مرورية عالية وتخدم العديد من المنشآت الخدمية والمحلات والمراكز التجارية والمؤسسات التعليمية والصحية في المناطق المجاورة. وعن الأعمال المتبقية، أوضح أنه علاوة على مواصلة تنفيذ أعمال التطوير بتقاطع السد، فإنه يجري العمل حاليّاً على استكمال أعمال التطوير بشارع السد وشارع جوعان والتي تتضمن إنشاء وتطوير الشوارع الخدمية وتنفيذ أعمال التشجير والتجميل للمشروع على جانبي شارعي السد وجوعان بالإضافة إلى الجزيرة الوسطية لكل منهما، حيث من المقرر الانتهاء من جميع أعمال المشروع بشكل كامل في الربع الرابع من العام الجاري. وسيتم بانتهاء أعمال التطوير، تحسين الطرق بطول إجمالي يصل إلى 3.2 كيلومتر على شارع جوعان وشارع السد ، إلى جانب تطوير الإشارة الضوئية بتقاطع السد من أجل تعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة. كما سيتم ضمن نطاق المشروع، إنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية بطول إجمالي 6.4 كيلومتر على امتداد شارعي السد وجوعان، إلى جانب تنفيذ أعمال تشجير وتجميل وتطوير أنظمة الإنارة، للتشجيع على نمط حياة صحي. وقال إنه في إطار دعم الهيئة للمنتج والمصنع المحلي وتشجيعها على الاعتماد على مواد ومصادر محلية قطرية، وصلت نسبة المكون المحلي 80 بالمئة من أعمال المشروع. ويندرج المشروع ضمن خطة هيئة الأشغال العامة أشغال لتحسين مرافق الخدمات الموجودة وتطوير شبكة الطرق بمدينة الدوحة بما يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

استكمال تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من تطوير طريق الوكير، يعد من أبرز المشروعات التي ستقوم هيئة الأشغال العامة (أشغال) بإنجازها خلال العام الجاري 2021 . وكشف تقرير لـ تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد ، عن أن المرحلة الحالية والمقبلة ستشهد جدولًا مزدحمًا من المشروعات الكبيرة التي تنفذها هيئة الأشغال العامة أشغال ومنها: استكمال تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من تطوير طريق الوكير ضمن مشروع تحسين الطرق في جنوب الدوحة الكبرى، بالإضافة إلى إنجاز أكثر من 60 بالمائة من أعمال تطوير تقاطع الدحيل، ويتضمن المشروع أعمالًا إنشائية بطول 3.3 كيلومترًا وسيوفر المشروع تدفقًا مروريًا سلسًا واختصارًا كبيرًا للوقت. كانت هيئة أشغال قد أنجزت خلال عام 2020 الكثير من المشروعات والتي تضمنت أعمال تطوير وتحديث الطرق والبنية التحتية القائمة للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء طرق وبنية تحتية متكاملة في كافة مناطق البلاد. وحسب التقرير، إليك أبرز ما أنجزته أشغال خلال عام 2020 على الرغم من جائحة كورونا . 1. المرحلة الأولى من محور صباح الأحمد فخلال العام المنصرم تم افتتاح المرحلة الأولى من محور صباح الأحمد بطول 13 كيلومترًا وهو أحد أبرز المشروعات التي أنجزتها أشغال، وذلك لأن المحور يُمثل رئة الدوحة وسيساهم بشكل كبير عند اكتماله العام المقبل في الحد من الاختناق المروري الذي يشهده طريق الدوحة السريع. ويضم المحور أول جسر معلق في قطر بطول 7 كيلومترًا، كما وتم افتتاح الجزء الذي يربط الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع والطريق ذاته عبر تقاطع مسيمير ليختصر نحو 70 بالمائة من زمن الرحلات. وسيعمل الطريق على الربط المباشر بين استادات الجنوب وراس بن عبود والثمامة. 2. المسار الأولومبي لسباق الدراجات حققت أشغال إنجازًا عالميًا جديدًا من خلال افتتاحها المسار الأولومبي لسباق الدراجات والذي يبلغ طوله حوال 33 كيلومترًا لتسجل هذا الإنجاز في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأطول مسار متصل للدراجات الهوائية. كما وسجلت إنجازًا آخرًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأطول قطعة اسفلت تم رصفها بشكل متواصل. 3. اكمال أعمال أعمال تطوير الطرق المؤدية لاستاد الريان والطرق المحيطة باستاد البيت أكملت أشغال خلال عام 2020 أعمال تطوير الطرق المؤدية لاستاد الريان والطرق المحيطة باستاد البيت وذلك قبل الافتتاح الرسمي لكلا الملعبين. وهذا دليل على التزام هيئة أشغال بتنفيذ البنية التحتية والطرق التي تخدم استضافة قطر لبطولة كأس العالم عام 2022. 4. المساحات الخضراء أما بالنسبة للمساحات الخضراء، فكان لها نصيب من من الإنجازات التي حققتها أشغال خلال العام الماضي. وكانت حديقة 65 إحدى أهم هذه المشروعات، حيث انتهت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة من تنفيذ الأعمال الرئيسية من المشروع.

طالب سكان منطقة الدحيل هيئة الأشغال العامة بالإسراع في إنجاز المشاريع القائمة في منطقتهم، والتي على إثرها تم إغلاق بعض الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنازل، ما نتج عنه عرقلة حركة السكان في الوصول إلى منازلهم أو الخروج منها، لافتين إلى أن الجهة ذاتها عملت على حفر الطرق دون مراعاة وجود جسور، أو بالأحرى منافذ للجهة الأخرى من الطريق تستخدم في وصول خدمات البلدية إلى المنازل، وكذلك خدمة وصول تناكر الصرف الصحي للسحب من المنازل، حيث إنهم يجدون صعوبة في الاستفادة من تلك الخدمات خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى انهم تواصلوا مع هيئة الأشغال عدة مرات لإيجاد الحلول المؤقتة ولكن دون فائدة. وخلال جولة الشرق في المنطقة، تم الوقوف على المشاكل الرئيسية التي عانى منها السكان والتي تتمثل في إغلاق كلي للجهة المارة من أمام منازلهم، حيث إنهم يتنقلون من وإلى منازلهم عبر ممرات ضيقة بعرض متر وطول يتجاوز 300 متر، وتم العمل على افتتاح منفذ واحد بعد مطالبات مستمرة وهو لا يلبي احتياجات أصحاب المنازل البعيدة عنه، ويحتاج الأمر إلى تخصيص منافذ متعددة على طول الطريق حتى يتسنى لهم الاستفادة من خدمات البلدية والدخول والخروج من منازلهم دون مضايقات يتعرضون لها في ظل استمرار أعمال حفر المعدات والآليات، واستمرار إغلاق الطرق وانتشار الغبار في كل مكان ودخوله إلى منازلهم طوال الوقت. محمد الرياشي: التنقل في المنطقة عبر ممرات ضيقة قال محمد الرياشي أحد السكان المتضررين: إنه وعدد من سكان منطقة الدحيل يعانون منذ انطلاق أعمال مشروع تمديد الصرف الصحي وشبكات المياه في المنطقة، حيث انهم يجدون صعوبة في الوصول إلى منازلهم عبر الممر الضيق الذي تم تخصيصه من قبل أشغال، ورغم مطالبه المستمرة بتوسعة الممر حتى يتمكن وباقي أصحاب المنازل من التنقل بكل أريجية إلا أن هيئة الأشغال العامة تأخرت في تنفيذ هذا المطلب لتبدأ صباح يوم الأربعاء بتوسعة جزء بسيط من الممر ليبقى الوضع على ما هو عليه حيث صعوبة التنقل أو توصيل الخدمات إليهم. وأشار إلى أن كافة أصحاب المنازل الواقعة على الممر الذي تم تخصيصه يعانون من وصول تناكر سحب مياه الصرف الصحي من منازلهم، وذلك بسبب عدم تخصيص منافذ لتوصيل مثل هذه الخدمات أو سيارات البلدية المخصصة بنقل النفايات المنزلية إليهم، متسائلا هل نسيت هيئة الأشغال العامة افتتاح منافذ للدخول والخروج إلى المنازل؟. ولفت إلى أن مديري المشاريع المقامة حاليا في منطقة الدحيل لا يتواجدون فيها ما يُصعب عملية تواصل السكان مع هيئة الأشغال العامة، مطالبا بتواجد المسؤولين عن هذه المشاريع في المواقع حتى يتفهموا المشكلة التي يعاني منها سكان المنطقة خلال الوقت الحالي، وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة صعوبة وصول السكان إلى منازلهم، ونقلهم للأغراض والمشتريات والسير بها لمسافات طويلة. أحمد اليهري: لابد من الصبر حتى الانتهاء من المشاريع الخدمية يرى أحمد اليهري أن هيئة الأشغال العامة تقوم خلال هذه الفترة بحزمة مشاريع بمختلف مناطق الدولة بهدف تطوير هذه المناطق وتوصيل الخدمات إليها، لافتا إلى أن المشاريع المقامة في منطقة الدحيل تتمثل في توصيل شبكات المياه والصرف الصحي لمنازل المواطنين، وبالتالي يتطلب الأمر من جميع السكان الصبر حتى الانتهاء من هذه المشاريع المقرر تسليمها السنة القادمة. وأوضح أن الوضع الذي يعيشه بعض سكان منطقة الدحيل الآن هو ضريبة المشاريع المقامة لتطوير المنطقة، داعيا المواطنين إلى التحلي بالصبر، خاصة أن المشاريع نُفذّت من أجلهم وفي سبيل توفير الخدمات الأساسية للسكان. وأضاف إن ما دفع الشركات المنفذة للمشاريع إلى إغلاق بعض الطرق، الهدف منه منح المعدات والآليات مساحة للتحرك في هذه المواقع، والحفر وتوصيل التمديدات والأنابيب ببعضها تحت الأرض وإلى المنازل، ولا يعقل أن تتم مثل هذه المشاريع بمساحات ضيقة يصعب تحرك معدات الحفر والشاحنات فيها.

نظمت هيئة الأشغال العامة أشغال ممثلة بإدارة الخدمات الهندسية، ورشة عمل تحت عنوان مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المقاولين مع العمال بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور مسؤولين من أشغال والوزارة وعدد من المقاولين. تناولت الورشة عددا من الموضوعات الهامة والتحديات التي يواجهها العاملون في قطاع المقاولات خصوصا عقب التعديلات الأخيرة على قانون العمل والخاصة بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال وتسهيل الانتقال بين جهات العمل من خلال إلغاء شهادة عدم الممانعة، ومدى تأثيرها المباشر على المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة. واستعرضت الورشة التعديلات الجديدة المتعلقة بإصلاح سوق العمل وآلية العمل المتبعة في هذا الصدد بهدف الحفاظ على حقوق صاحب العمل والعاملين لديه، كما تمت مناقشة مدى تأثير التعديلات الجديدة على قطاع الإنشاءات كونها تصب في صالح العامل وصاحب العمل في آن واحد، حيث إنه بموجب تلك القرارات سيتم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة ويتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل بالحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي. وركزت الورشة على ضرورة تسهيل إجراءات استقدام مزيد من العاملين في قطاع الإنشاءات حتى لا يتأثر تنفيذ مشاريع البنية التحتية القائمة خصوصا في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/ وزيادة المنافسة وحرص عدد كبير من العمال على الانتقال للعمل لدى شركات أخرى. وبينت الورشة أهمية تحسين بيئة العمل للعامل والالتزام بالحد الأدنى للأجور وحصول العامل على راتبه في موعده وهو ما يحفزه على تقديم أفضل ما لديه وعدم الانتقال إلى صاحب عمل آخر. ولتسهيل التواصل مع العمال والتعرف على مشاكلهم تمت مناقشة آلية توفير لجنة عمالية داخل كل شركة يترأسها عامل لتصبح حلقة وصل بين الشركة والعمال ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتفادي تعطيل الاستجابة لطلبات العمال. وفي هذا الإطار أكد السيد غانم المنصوري، مدير إدارة الخدمات الهندسية بهيئة الأشغال العامة، أن ثمة تنسيقا كبيرا وتواصلا مستمرا بين أشغال ووزارة التنمية الإدارية، والشركات المنفذة لمشاريع أشغال، كما أن ورشة العمل كانت بناءة حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تهم المقاولين خصوصا الشركات المنفذة لمشاريع أشغال والتحديات التي أعقبت التعديلات الأخيرة على قانون العمل، مشيدا بحرص كل من الوزارة والمقاولين على التعاون والتفاهم لتسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة. وقال السيد علي الخلف، من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة لا تدخر جهدا في التواصل مع المقاولين والاستماع إلى طلباتهم، مشيرا إلى أنه يوجد تعاون كبير بين أشغال والوزارة لإلزام الشركات المنفذة لمشاريع الهيئة بجميع التعديلات الأخيرة التي صاحبت قانون العمل. الجدير بالذكر، أن دولة قطر طبقت خلال السنوات القليلة الماضية، إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق المسارات الرئيسية على طريق الوكير في الاتجاهين لمسافة 0.6 كلم، في الجزء ما بين الدوّار المعروف بدوّار المركز الصحي والدوّار المعروف بدوّار مستشفى الوكرة. وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، سيتم تنفيذ الإغلاق اعتباراً من اليوم الخميس لمدة ثلاثة أشهر، بهدف استكمال أعمال تطوير طريق الوكير، وذلك ضمن مشروع التطويرات المرحلية للطرق في منطقة جنوب الدوحة المرحلة الثانية. وخلال هذه الفترة، سيتم تحويل الحركة المرورية على طريق الوكير إلى الطريق الخدمي على جانبي الطريق والذي يتألف من مسارين. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.