طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بإنهاء احتجاز الحقوقي والصحفي المصري البارز هشام جعفر، لتدهور حالته الصحية، بعد عامين من الحبس الاحتياطي. جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية.وقالت المنظمة إنه يجب على مصر أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جعفر، الذي يمضى على حبسه (بسجن العقرب)، عامان دون أن يقدم للمحاكمة.من جهة ثانية حثت 10 منظمات حقوقية مصرية محكمة النقض على الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وإلغاء الحكم "المعلول" بسجنه خمس سنوات، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.وأكدت المنظمات — وبينها مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان — أن "محاكمة علاء شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة".ولفتت إلى أن "التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها — وهي التجمهر — ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما" أيام الاحتلال البريطاني، وذلك وفقا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام.ووفق بيان المنظمات فإن 32 شخصية عامة كانت قد حركت على إثر ذلك دعوى قضائية "لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن".وأضاف البيان أن المنظمات "تطالب محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب" التي أصدرت الحكم.

ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، أن هناك زيادة بنسبة 300% في عمليات ترحيل الأفغان من أوروبا خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت من 3290 شخصا إلى 9460 شخصا. وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن ألمانيا قادت الطريق إلى عمليات الترحيل القسري و"العودة الطوعية" لطالبي اللجوء الأفغان في أوروبا بين عامي 2015 و 2016.. مشيرة إلى أن ألمانيا أرسلت 3440 شخصا من طالبي اللجوء الأفغان الذين رفضت طلباتهم إلى أفغانستان، التي مزقتها أعمال العنف خلال تلك الفترة الزمنية، أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. وأضافت " إن الحكومات الأوروبية ما زالت ترحّل بالقوة مزيدا من طالبي اللجوء نحو أخطار فروا منها، في انتهاك فاضح للقانون الدولي".. داعية كافة البلدان الأوروبية لتنفيذ وقف اختياري لعمليات الإعادة إلى أفغانستان إلى أن يتسنى حدوثها بأمان واحترام. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن ألمانيا أوقفت عمليات الترحيل بعد هجوم تفجيري بشاحنة في مايو في محيط السفارة الألمانية في كابول مما أسفر عن مقتل 150 شخصا، إلا أنها أعادت في سبتمبر ثمانية من طالبي اللجوء الأفغان أدينوا بارتكاب جرائم. وفي عام 2016، كانت البلدان الأوروبية الخمسة التي عاد منها معظم الأفغان هي: ألمانيا (3440) واليونان (1480) والسويد (1025) وبريطانيا (785) والنرويج (760). ووفقا لتقرير في منتصف العام قدمته بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، قتل 1662 مدنيا وأصيب 3581 آخرون في النصف الأول من عام 2017، وكان للعاصمة كابول نسبة 19% من مجموع الضحايا. واستنادا إلى بيانات وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية، ذكر التقرير أنه من أصل 828 عائدا من أوروبا خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي، أجبر 304 منهم (37%) على العودة، وكانت عودة 524 شخصا (63%) طوعية. واستقبلت ألمانيا عددا من اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا يفوق ما استقبله أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي منذ ذروة أزمة الهجرة في عام 2015.

قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، تجديد حبس "علا" ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي 15 يوماً، للمرة الخامسة، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامها وزوجها حسام خلف بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. وبحسب صفحة "الحرية لعلا وحسام" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإنه تم تأجيل النظر في التجديد الخاص بالمهندس "حسام خلف" ليضيف هذا الإجراء مزيداً من علامات الاستفهام والاستنكار على قرارات النيابة والسلطات القضائية المصرية. ونقلت الصفحة عن "جنا"، حفيدة "علا" البالغة من العمر 9 سنوات والتي تعيش في "سياتل" بالولايات المتحدة قولها: "كنا نقضي العيد دائما مع جديَّ خلال عطلة الصيف في مصر، ولكن غابا عنا هذا العام، هذا ليس عدلاً، لماذا يُحتجز شخص ما من دون أن يقوم بأي شيء!". ووفق الصفحة، قالت منظمة العفو الدولية، إن "علا وحسام محتجزان في ظروف قاسية، وفي الحبس الانفرادي طوال الوقت". وأضافت أن "مساحة زنزانة علا هي 1.6 متر × 1.8 متر دون سرير ولا تصلها أشعة الشمس أو تتعرض إلى التهوية". ونقل موقع "الخليج الجديد" عن الصفحة: "تعاني علا من سوء التغذية وفقدان الوزن بسبب عدم حصولها على طعام جيد ومغذٍ، كما حُرم كلاهما من حقوق الإنسان الأساسية والخدمات الاعتيادية (طبقاً لقانون السجون)، مثل الوصول إلى المقصف، والتمرين اليومي في الهواء الطلق، والزيارات الأسرية والقانونية، والرعاية الطبية". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وضع حد فوري للحبس الانفرادي لعلا القرضاوي وحسام خلف، كما دعت أعضاءها إلى إرسال نداءات إلى وزير الداخلية المصري، ومكتب الرئيس، فضلاً عن نائب مساعد الوزير المصري للشؤون الخارجية لحقوق الإنسان.

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، كلاّ من القوات الحكومية والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، بضرورة اتّخاذ إجراءات حاسمة لوقف أعمال العنف بحق المدنيين. ولفتت المنظمة، في تقرير صدر اليوم، حول جرائم العنف الجنسي، إلى وجود "الآلاف من المدنيين من النساء والفتيات، إلى جانب بعض الرجال، بجنوب السودان، ممّن تعرّضوا للاغتصاب بناء على خلفيتهم الإثنية". وأضافت في التقرير الوارد تحت عنوان "لاتبقوا صامتين.. ضحايا العنف الجنسي بجنوب السودان يدعون للعدالة والتعويض"، أنّ هؤلاء الأشخاص الذين تعرّضوا للعنف الجنسي طوال فترة الحرب بالبلاد، "لا يزالون يعانون من ضغوط نفسية تتطلب المساعدة الفورية". واستندت المنظمة في تقريرها إلى شهادة 168من ضحايا العنف الجنسي بالبلاد، بينهم 16 رجلا من مختلف المناطق التي شهدت أعمال عنف مسلح، إضافة إلى مقابلات أجرتها مع الضحايا المقيمين بمعسكرات اللاجئين شمالي يوغندا المجاورة. ووفق الوثيقة، فإن "الأشخاص المتورّطين في تلك الهجمات ينتمون لطرفي النزاع بجنوب السودان"، في إشارة إلى الحكومة بقيادة سلفاكير ميارديت، المنحدر من قبيلة "الدينكا"، والمعارضة المسلحة الموالية لـ "ريك مشار" من قبيلة "النوير". وخلصت المنظمة إلى أنّ "استهداف معظم ضحايا العنف الجنسي جاء بسبب انتمائهم العرقي، والذي يتم التعتيم عليه في تصنيف الأشخاص بالانتماء للحكومة أو للمعارضة، وفقا للهوية العرقية". وتعاني جنوب السودان، بعد عامين من انفصالها عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت، وقوات المعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس السابق ريك مشار.

دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية، اليوم، إلى الإفراج عن ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان اعتقلت بعد تغريدات انتقدت فيها تعامل رجال الأمن مع النساء في المملكة الخليجية، مؤكدة أنها تواجه "خطر التعذيب". وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن ابتسام الصايغ أوقفت في منزلها منتصف ليل الإثنين ونقلت إلى سجن في المنامة، بعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها للمرة الأولى. وأضافت أن الناشطة نشرت تغريدات تناولت فيها تعامل السلطات الأمنية مع النساء، محملة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مسؤولية المعاملة السيئة التي قالت إن نساء البحرين يتعرضن لها. وحذرت من أن ابتسام الصايغ معرضة "لخطر التعذيب"، مشيرة إلى أنها تعرضت لدى اعتقالها للمرة الأولى في نهاية مايو إلى "الضرب والإعتداء الجنسي". ودعت المنامة إلى "الإفراج الفوري وغير الشروط عن ابتسام الصايغ، حيث إن جريمتها الوحيدة أنها تحدثت ضد حكومة تقمع كل أشكال المعارضة".

أغلقت السلطات الأفغانية الشوارع في وسط العاصمة كابول، اليوم السبت، لدى محاولتها منع تكرار مظاهرة تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين والشرطة وخلفت 4 قتلى. وشهد تجمع مناهض للحكومة أمس الجمعة في أعقاب هجوم مدمر بشاحنة ملغومة الأسبوع الماضي مواجهة غاضبة استمرت لساعات بين المحتجين والشرطة التي أطلقت النار في الهواء لإبعاد الحشود التي كانت تحاول اجتياز الأطواق الأمنية والوصول إلى القصر الرئاسي. وقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وأصيب 15 في تبادل إطلاق النار مما أثار انتقاد منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان ودفع مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان إلى مناشدة الهدوء. وظلت مجموعة صغيرة من المحتجين قرب موقع الانفجار في وسط البلدة واحتموا من الشمس في خيام مفتوحة. لكن سلطات الأمن حظرت خلافا لذلك الاحتجاجات والمظاهرات متعللة بالمخاطر المتعلقة بتعرض التجمعات الكبيرة من الناس لهجمات. وعلى الرغم من أن اليوم السبت، هو يوم عمل عادي في أفغانستان فقد أغلقت السلطات أجزاء كبيرة من المدينة حيث أقامت نقاط تفتيش مسلحة ونشرت دوريات من المركبات المدرعة في الشوارع. وزادت الاضطرابات الضغط على حكومة الرئيس أشرف عبد الغني التي تواجه غضبا شعبيا متزايدا بسبب عدم قدرتها على إرساء الأمن في العاصمة في أعقاب سلسلة من الهجمات الانتحارية الكبيرة. وكان هجوم الشاحنة الملغومة الذي وقع يوم الأربعاء الماضي وأودى بحياة أكثر من 80 شخصا وأصاب نحو 460 من أسوأ الهجمات التي تشهدها أفغانستان منذ الحملة التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بطالبان في 2001 لكنه من نواح أخرى لا يختلف كثيرا عن سلسلة طويلة من الهجمات السابقة. وفي الشهور الثلاثة الأولى من العام قتل ما لا يقل عن 715 مدنيا بعدما لقي قرابة 3500 شخصا حتفهم في 2016 وهو أكثر عام مسجل يسقط فيه قتلى من المدنيين الأفغان.

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ، ردا على بيان منظمة العفو الدولية ، أن دولة قطر سلمت المواطن السعودي محمد عبدالله العتيبي المطلوب لدى السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، يوم /الأربعاء/ الماضي الموافق 24 مايو الجاري ، استنادا إلى التعاون القضائي بين دولة قطر والمملكة. وأضاف المصدر ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، أن التسليم استند أيضا إلى الإجراءات القانونية والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بتسليم المتهمين والمجرمين.