اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم (الثلاثاء)، مع سعادة السيد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر المنظمة الدائم في العاصمة البريطانية لندن، سبل التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان.

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "المسموم"، خلال حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض أدى إلى اتجاه عالمي نحو سياسة تثير الفرقة على نحو متزايد، في عام 2016، مما جعل العالم مكاناً "أكثر قتامة". وفي تقريرها السنوي الذي يشمل 159 دولة، قالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة تعرضت لهجوم من ساسة يسعون لانتخابهم. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ركزت المنظمة على ترامب، الذي تولى منصبه يوم 20 يناير، وقالت في بيان صدر في باريس "يجسد خطاب دونالد ترامب في الحملة الانتخابية اتجاهاً عالمياً نحو سياسة أشد غضباً وأكثر إثارة للفرقة". وأضافت أن العالم أصبح "مكاناً أكثر قتامة... واضطراباً" مع تزايد خطاب الكراهية الموجه ضد اللاجئين في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. وتابعت المنظمة قائلة "المؤشرات الأولية من ترامب تشير إلى سياسة خارجية ستقوض إلى حد كبير التعاون المتعدد الأطراف، وتنذر بمرحلة جديدة تشهد اضطراباً أكبر وشكوكاً متبادلة". وقالت إن الحركات والرسائل الشعبوية أصبحت كذلك أكثر شيوعاً في أوروبا، لاسيما في بولندا والمجر. وأضافت "النتيجة هي إضعاف منتشر لحكم القانون، وانحسار في حماية حقوق الإنسان، خصوصاً بالنسبة للاجئين ولمن يشتبه في صلتهم بالإرهاب، بل وبالنسبة للجميع في نهاية المطاف".

اتهمت منظمة العفو الدولية، قوات الأمن الأمريكية بارتكاب "انتهاكات" لحقوق الإنسان، خلال عمليات التفتيش والتدقيق، التي تجريها مع المهاجرين في البلاد. وقال مكتب المنظمة الحقوقية الدولية، في الولايات المتحدة، في بيان له الأحد، إن "العمليات (التدقيق والتفتيش) الموجهة ضد المهاجرين تثير قلقاً بالغاً من منظور انتهاكات حقوق الإنسان". ولم يكشف بيان المنظمة طبيعة تلك "الانتهاكات"، أو حالات محددة، كما لم تعلق السلطات الأمريكية على الفور بشأن الاتهامات. ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في27 يناير الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا، العراق، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن. ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية واسعة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين. ولاحقاً، تمكن الادعاء العام في ولايتي واشنطن ومينيسوتا من إقناع المحكمة الفيدرالية بإيقاف العمل بهذا القرار بشكل مؤقت.

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، أمس الثلاثاء، إن حوالي 13 ألف سجين غالبيتهم من المدنيين، أُعدموا في سجن تابع للنظام السوري بالقرب من العاصمة دمشق على مدار 5 سنوات. وتصاعدت ردود الأفعال الدولية الرافضة، لما كشفه تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشيونال" بشأن التعذيب ووسائل الإعدام في سجن صيدنايا شمالي العاصمة دمشق. غضب بريطاني وفرنسي وعبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، عن استيائه الشديد من الحقائق التي كشفها تقرير "منظمة العفو الدولية" بشأن الإعدامات في سجن صيدنايا. وقال جونسون في تغريده له على "تويتر": تقارير العفو الدولية عن الإعدام في سوريا أصابتني بالغثيان. الأسد مسؤول عن عدد كبير جدا من الوفيات وليس له مستقبل كزعيم". ودعت فرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع إفلات النظام السوري من العقاب. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذا التقرير يؤكد الفظاعات التي يرتكبها النظام في حق الشعب السوري من أجل البقاء في السلطة. وأكد البيان مواصلة عمل اللجنة الدولية المستقلة التي يقودها باولو بينايرو، إضافة إلى لجان التحقيق الأممية من أجل كشف حقيقة الانتهاكات في سوريا. اللجنة الدولية للصليب الأحمر وزارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منشآت اعتقال مختارة تديرها الحكومة منذ سبتمبر 2011 لكن لم تطلع سوى السلطات السورية على نتائجها السرية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة يولاندا جاكميه: "نزور فقط السجون المركزية التابعة لوزارة الداخلية". وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت على نحو منتظم "الوصول إلى جميع المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم من قبل جميع أطراف الصراع". وغرد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو، قائلا: "العفو وثقت الرعب في سجون النظام السوري. هذه الوحشية لا يمكن أن تكون مستقبل سوريا". وقال السفير الأمريكي السابق لشؤون جرائم الحرب، ستيفن راب، إن الجرائم التي يتم تنفيذها في السجون السورية تتم عبر مؤسسات خاضعة لإمرة الرئيس السوري بشار الأسد. وبحسب CNN، أضاف راب: "فكرة أن 13 ألف شخص شنقوا بعد محاكمة امتدت لدقيقة أو دقيقتين ما هي إلا جزء من قصة أعتقد أنها تضم أكثر من 50 ألف سوري عذبوا وقتلوا على يد حكومتهم بتوجيهات من أعلى المستويات". وأضاف: "كما قلت في السابق وأقول مجددا، هذه جرائم ترتكب بإشراف المؤسسة العسكرية السورية ومؤسسات أخرى تحت إمرة الرئيس السوري، ونوع الأدلة التي بحوزتنا ضخمة يمكنها أن تقود محاكمة واضحة وصريحة على المستوى الدولي". المعارضة السورية وطالبت المعارضة السورية، بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام وتحويل ملف تقرير منظمة العفو الدولية عن إعدام المعتقلين بسجن صيدنايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان له، على ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية "بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب". ودعا الائتلاف مجلس الأمن الدولي إلى القيام بالإجراءات القضائية اللازمة بهدف "إجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا"، وذلك استنادا إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي. الهيئة العليا للمفاوضات وأدانت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية النتائج التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه أظهر "حجم الإرهاب الذي يمارسه النظام" وارتكابه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وأكدت في بيانها أن "تطبيق البنود الإنسانية" -وبينها إطلاق سراح المعتقلين- يعد "الانطلاقة لأي مفاوضات جادة ترمي إلى تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا". وقالت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء، إن الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا في عمليات إعدام جماعي ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق. وأضافت المنظمة أن عمليات الإعدام الجماعي التي ترقى إلى أن تكون جرائم حرب وقعت بين عامي 2011 و2015، لكنها ربما لا تزال تحدث. وطالبت بإجراء المزيد من التحقيقات من جانب الأمم المتحدة التي أعدت تقريرا العام الماضي حمل اتهامات مماثلة. وجاء في تقرير "العفو الدولية" أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة إن ما بين 5 آلاف و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية، مضيفا إن "غالبية الذين أُعدموا مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة". قتل بعد التعذيب وأضاف قائلا: "كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية". وقالت المنظمة إنه كان بين السجناء عسكريون سابقون مشكوك في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة وقد خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. وأضافت أن عمليات الإعدام جرت سرا وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم. وذكرت المنظمة أن تقريرها "يستند إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين". وجاء تقرير العفو الدولية في أعقاب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا والتي قال محققوها لجرائم الحرب إنهم "وثقوا عددا كبيرا من حالات الوفاة" في السجن العسكري بصيدنايا.

قالت منظمة العفو الدولية، إن تصرفات جيش ميانمار، قد تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية، متهمة الجيش في ميانمار بارتكاب ممارسات عنيفة ضد أقلية "الروهينجا" المسلمة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، حمل تقرير صادر عن المنظمة، السلطات في ميانمار مسؤولية مقتل مدنيين وممارسة الاغتصاب والتعذيب، مضيفا أن تصرفات الجيش جزء من هجوم واسع وممنهج ضد "الروهينجا" في ولاية "راخين"، ولذا فإنه قد يمثل جرائم ضد الإنسانية. وأوضحت منظمة العفو الدولية أنها أجرت مقابلات مع 35 ضحية لأعمال عنف و20 آخرين لهم علاقة بأعمال إنسانية وإعداد التقارير حول ميانمار، واصفة ما يحدث في ميانمار بأنه "كارثة إنسانية"، حيث تقع عمليات قتل عشوائي وتعذيب ونهب وتدمير لمنازل ومدارس ومساجد. ولا يعرف حتى الآن عدد المدنيين الذين قتلوا في موجة العنف الأخيرة إذ تفرض الحكومة قيودا على الصحفيين وعمال الإغاثة.

أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية والتي زعمت فيه أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر. وأكد مكتب الاتصال الحكومي، في بيان له ردا على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان "اسم جديد، نظام قديم"، التزام دولة قطر بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء. وأضاف أن هذه التغييرات التشريعية الجديدة والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضا، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل. وقال البيان "سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من أن منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا".

رحبت منظمة العفو الدولية بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI)، لإجراء جولات تفتيش مشتركة للعمالة ومساكن العمال في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022". وقالت ريجينا شبوتل، خبيرة شؤون الخليج في منظمة العفو الدولية ، في تصريح أذاعته وكالة الأنباء الألمانية ، "إن عمليات الرقابة المشتركة للجنة القطرية المسؤولة عن ملف كأس العالم والاتحاد الدولي لعمال البناء، تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح". وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وهي الجهة المسؤولة عن تهيئة الأرضية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 قد وقعت أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI)، تنص على إجراء الطرفين جولات تفتيش مشتركة للعمالة ومساكن العمال في مشاريع كأس العالم في قطر بدءًا من يناير2017.

شددت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، على ضرورة ألا يملي خطابه "السام" سياسة الإدارة الأمريكية المقبلة. وقالت مارغريت هوانج المديرة العامة للفرع الأمريكي لمنظمة العفو، أن "الولايات المتحدة كانت شاهدة خلال الحملة الانتخابية على الخطاب المقلق والسام أحيانا للرئيس ترامب وآخرين، لا يستطيع هذا الخطاب أن يملي سياسة الإدارة ويجب ألا يحصل ذلك".

وصف الرئيس السوداني عمر البشير، اتهام منظمة العفو الدولية لحكومته باستخدام أسلحة كيميائية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، بأنها "فارغة وكاذبة". واتهم البشير في أول تعليق له، على ما أوردته المنظمة الدولية الحركات التي تحارب حكومته بـ"التورط في بث هذه الإدعاءات الفارغة الكاذبة". وقال خلال مخاطبته مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم مساء اليوم السبت، إن قادة هذه الحركات "باعوا أنفسهم للشيطان والأجندة الخارجية". وأضاف موجها حديثه لهم "كل هذا التآمر والخيانة لن يفيدكم وأمامكم الاستجابة لنداء السلام أو مواجهة مصيركم والهزيمة النكراء".

اتهمت الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، منظمة العفو الدولية، بأنها "غير حيادية أو مهنية، وتتعمد انتقاد الأوضاع في مصر"، مشيرة إلى أن المنظمة "لجأت إلى أسلوب التحريض ضد مصر في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني". جاء ذلك ردا على ما نشرته صحف إيطالية حول توجيه المنظمة، خطاباً إلى وزير الخارجية الإيطالي باولو جنيلوني، أمس الأول الإثنين، تضمن اتهاما للسلطات المصرية بـ"التقاعس عن التعاون في الكشف عن ملابسات مقتل ريجيني"، والإشادة بقرار إيطاليا سحب سفيرها من القاهرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، في بيان، إنه "يستنكر أسلوب التحريض الجديد الذي بدأت تنتهجه المنظمة ضد مصر" معتبراً ذلك "منحىً جديدا في أسلوب الاستهداف بعد أن دأبت على توجيه انتقاداتها في السابق من خلال تقارير دورية". وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن "اندهاشه لكون المنظمة لم تنتقد في خطابها عدم تعاون جامعة كامبردج مع أسرة الطالب الإيطالي ورفضها موافاة محامى الأسرة بأية معلومات قد تسهم في الكشف عن أسرار الحادث" وهي الاتهامات التي لم يتسن للأناضول التأكد من مدى صحتها. واتهمت "العفو الدولية"، مصر بأنها "لا ترغب في التعاون الجاد مع التحقيقات الإيطالية"، مشيرة إلى أنها "تقدر المواقف التي اتخذتها الحكومة الإيطالية بما فيها قرار استدعاء السفير من القاهرة، والاطمئنان مؤخرًا أنه سيبقى في إيطاليا".

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، المتمردين الحوثيين وحلفاءهم في اليمن، بتنفيذ حملة اعتقالات "وحشية" بحق المعارضين لهم في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وإخضاع موقوفين لعمليات تعذيب وإخفاء قسري. واستند تقرير المنظمة، إلى 60 حالة احتجاز قام بها الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بين ديسمبر 2014 ومارس 2016، في شمال البلاد وغربها، خصوصا في محافظات صنعاء وإب وتعز والحديدة. واستهدفت "الاعتقالات شخصيات سياسية معارضة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين، وأكاديميين وغيرهم"، بحسب تقرير المنظمة. وأشار التقرير إلى أن العديد من هؤلاء احتجزوا بشكل سري "فترات طويلة، وعانوا من التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع محام أو عائلاتهم"، وأضاف أن العديد من المعارضين "أوقفوا بشكل اعتباطي منتقدين (لهم) تحت تهديد السلاح، وأخضعوهم لإخفاء قسري". وبدوره، قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جيمس لينش: إن "قوات الحوثيين أشرفت على حملة وحشية ومتعمدة تستهدف معارضيهم السياسيين ومنتقدين آخرين منذ ديسمبر 2014". وأضاف "المئات من الأشخاص اعتقلوا واحتجزوا دون اتهام أو محاكمة، وفي بعض الحالات أخفوا قسرياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي"، وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الحالات استمرت 17 شهرا. ونقلت المنظمة ومقرها لندن، عن أحد المعتقلين المفرج عنهم، أن المتمردين "عذبوه لـ90 دقيقة، كان معصوب العينين ويداه مقيدتان خلف ظهره وتعرض للضرب بعصا في مختلف أنحاء جسمه"، وأن "المحققين عرضوه أيضا لصدمات كهربائية في الصدر والعنق والذراعين والفخذ".

دانت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، قيام السلطات المصرية بـ"توقيفات جماعية" شملت 238 شخصا، لمنع تظاهرات مناهضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي اتهمتها المنظمة بشن "حملة لا رحمة فيها" لسحق الاحتجاجات السلمية. وفرقت الشرطة المصرية بالغاز المسيل للدموع متظاهرين تحدوا التحذيرات الحكومية، وتجمعوا أمس الإثنين في أحد ميادين القاهرة مطالبين بـ"إسقاط" النظام. وقالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان، أن "238 شخصا على الأقل بينهم أجانب ونشطاء وصحافيون أوقفوا" خلال هذه التظاهرات، وذلك نقلا عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وهو كيان يضم محامين مستقلين، وتم أمس توقيف ستة صحفيين أجانب لفترة وجيرة لفحص هوياتهم قبل الإفراج عنهم، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس. ووفق صحفيي فرانس برس، فأن العديد من الأسر كانت لا تزال تنتظر ظهر اليوم أمام عدة أقسام شرطة في العاصمة المصرية، للسؤال عن أبنائها الذين تم توقيفهم.

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا رد فيه على مزاعم منظمة العفو الدولية، وقال الفيفا في البيان الذي نشره على موقعه الالكتروني "بحسب ما تم ذكره عقب التقرير السابق الذي أعدته منظمة العفو الدولية بخصوص العمالة الوافدة في قطر والذي تم نشره في ديسمبر 2015، فإن FIFA على دراية تامة بالمخاطر التي تواجه عمال البناء في قطر وكذلك بالفرصة التي يوفّرها FIFA وشركاء آخرون، من أجل تسهيل تحسّن ظروف العمل في البلاد. ولا يزال FIFA على قناعة بأن الاهتمام والشعبية التي تتمتع بها بطولة كأس العالم FIFA في أرجاء المعمورة تمثل حافزاً قوياً لإحداث تغيير كبير". وتابع "منذ 2011، التقى FIFA مع شركاء أساسيين، بمن فيهم منظمة العفو الدولية، لمناقشة أفضل السبل للمضي قُدماً نحو تطبيق متّسق ومستدام لظروف عمل عادلة في مواقع البناء الخاصة بكأس العالم FIFA بأسرع وقت ممكن". "إنها عملية مستمرة. لا يزال التحدي قائماً، ولكن FIFA على ثقة بأن الآليات والإجراءات التي وضعتها حتى الآن اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الهيئة المناط بها مسؤولية إنجاز البنية التحتية الخاصة بكأس العالم، تمثل أساساً جيداً لمراقبة حقوق العمالة الوافدة في مواقع بناء ملاعب كأس العالم FIFA. وتشمل هذه الآليات معايير رعاية العمال الموضوعة حيّز التنفيذ منذ سنة 2014، ومراجعة لمستوى الإلتزام بها من قبل كافة المتقدمين بالعطاءات للمشاريع، ونشر تقارير منتظمة متوافرة للعامة، بالإضافة إلى نظام تدقيق بأربعة مستويات. وقد تمت مناقشة هذه المقاربة وهذه الإجراءات مع الجهات المعنية الأساسية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية". وبهذا الخصوص، صرّح رئيس شعبة الإستدامة لدى FIFA فيديريكو أديتشي "إننا على ثقة من أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث مناسبة وأحدثت تحسيناً على الوضع القائم بالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون في مواقع البناء الخاصة بكأس العالم. نقوم بمراقبة حثيثة للتطورات ونعالج القضايا من خلال تواصلنا المنتظم مع اللجنة العليا. التقينا كذلك بعدد من الجهات المعنية الأساسية لمناقشة أفضل السبل من أجل المضيّ قُدماً. لا تزال هناك الكثير من التحديات بطبيعة الحال، إلا أننا على الطريق الصحيح وملتزمون بالإستمرار بتحسين (الأوضاع) من أجل المساهمة بشكل أكبر في حماية حقوق العمال في مشاريع ملاعب كأس العالم". وكانت قد قامت منظمة العفو الدولية مؤخراً بإطلاع FIFA على حصيلة التحقيقات التي أجرتها بين فبراير ومايو 2015 فيما يتعلق بظروف العمل في ملعب خليفة الدولي والمساحات الخضراء المحيطة في أسباير زون في العاصمة القطرية الدوحة. وقد استجاب FIFA لمنظمة العفو الدولية، كما قدّمت اللجنة العليا ردّاً مكتوباً تفصّل فيه الإجراءات التي تم اتخاذها منذ التحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية العام الماضي.

أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث التزامها التام بضمان صحة وسلامة كافة العاملين في مشاريعها وحماية حقوقهم وكرامتهم معربة عن استيائها من التصريحات الأخيرة التي اطلقتها منظمة العفو الدولية. وقالت اللجنة في بيان لها " تؤكد اللجنة العليا للمشاريع والإرث التزامها التام بضمان صحة وسلامة كافة العاملين في مشاريعها وحماية حقوقهم وكرامتهم. وانطلاقاً من هذا الالتزام فقد حرصنا على الدوام على الحفاظ على علاقة تعاون بناءة مع منظمات العمل وحقوق الإنسان الدولية بما فيها منظمة العفو الدولية، لكن النبرة التي صاغت بها المنظمة تصريحاتها الأخيرة، ترسم صورة مضللة لا تُسهم إلا في تعقيد الأمور بدلا من الإسهام في الوصول إلى حلول تعزز التغيير الإيجابي الذي نحققه على الأرض". وأوضحت اللجنة العليا في بيانها أن التحقيق الميداني لمنظمة العفو الدوليّة لم يشمل إلا 4 شركات فقط من أصل 40 شركة عاملة في موقع مشروع استاد خليفة الدوليّ وهي شركات ( إيفرسنداي، وسيفن هيلز، وبلو باي، وشركة نخيل ) وان الظروف المذكورة لعمال هذه الشركات لا تُمثل ظروف العمال في جميع الشركات العاملة في مشروع الاستاد. واضاف بيان اللجنة العليا " ونحن إذ نُقرّ بأن تحقيق منظمة العفو الدولية رصد وجود بعض التحديات المتعلقة بأوضاع العمال في بداية عام 2015 ، نؤكّد بأن جزءاً كبيرا من هذه الإشكالات قد تم حلها والتعامل معها بحلول شهر يونيو 2015 أي قبل فترة طويلة من صدور تقرير منظمة العفو الدولية، وذلك نتيجة للجهد المتواصل الذي تبذله اللجنة العليا في مجال إنفاذ معايير رعاية العمال ومراقبة تطبيقها". واشار البيان الى انه في شهر يونيو 2015 ، أي قبل سبعة أشهر من تواصل منظمة العفو الدولية مع اللجنة العليا طبقت شركة /نخيل/ خطة متكاملة لتصحيح أوضاعها، وباتت إحدى أكثر الشركات التزاما بمعايير اللجنة العليا لرعاية العمال. أما شركة /إيفرسنداي/ ورغم اتخاذها خطوات كبيرة لتصحيح أوضاعها فقد تم منعها من المشاركة في أي من مشاريع بطولة كأس العالم حتى تثبت التزامها بتحسين أوضاع العمال لديها على المدى الطويل. واضاف انه فيما يخص شركتي /سيفن هيلز/ و /بلو باي/ فهاتان الشركتان لم تعملا في أي من مشاريع بطولة كأس العالم منذ شهر يونيو 2015 ، وقد تم استبعادهما من المشاركة في أي مشاريع مستقبلية حتى تُثبتا امتثالهما لمعايير اللجنة العليا لرعاية العمال. ولفت بيان اللجنة العليا للمشاريع والارث الى أن منظمة العفو الدولية سبق لها وأن أشادت بجهود اللجنة العليا لتطوير معايير رعاية العمال وتطبيقها، كما " نود التأكيد على أن هذه البطولة 2022 لن تكون مبنية بحالٍ من الأحوال على استغلال العمالة، بل على العكس تماما ، فهي ستُسهم في تحسين ظروف العمال وستكون كما وعدنا حافزا لتحقيق التغيير الإيجابيّ". ورفضت اللجنة العليا في بيانها وبشكل قاطع أي إشارة إلى كون دولة قطر غير مؤهلة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وصف الأمين العام لمنظمة العفو الدولية مسودة خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة بعض المهاجرين إلى تركيا بأنها معيبة قانونيا وأخلاقيا ويمكنها أن تعرض الأشخاص المهددين لمخاطر، وطالب أوروبا بدلا من ذلك باستقبال المزيد من طالبي اللجوء. وفي إطار اتفاقية تجريبية موقعة يوم الاثنين الماضي وافقت تركيا على استعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أوروبا عبر أراضيها مقابل المزيد من التمويل وتسريع تطبيق سفر الأتراك من دون تأشيرة إلى أوروبا وتسريع محادثات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي المتوقفة منذ وقت طويل. وقال سليل شيتي أمين عام منظمة العفو الدولية لرويترز في دبي "إنها خطة معيبة أخلاقيا وقانونيا". وقال في مقابلة أجريت معه إنه سيلتقي مع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الحالي "للتعبير مباشرة عن صدمتنا وغضبنا تجاه ما توصلوا له". وقال زعماء تركيا والاتحاد الأوروبي إنهم يريدون إبعاد المهاجرين غير الشرعيين والتصدي لمهربي البشر. لكن الأمم المتحدة وجماعات حقوقية قالوا إن العودة الجماعية دون دراسة الحالات الفردية لطلب حق اللجوء قد تكون غير قانونية. وقالت منظمة العفو الدولية إن أوروبا يجب أن تستقبل حصتها من ملايين اللاجئين وأن تنفق المزيد على الذين سيبقون في المنطقة. وقال شيتي "معظم الدول الأوروبية وقعت على معاهدة الأمم المتحدة للاجئين وبالتالي هم ينتهكون هذه المعاهدة بشكل مباشر. معاهدة اللاجئين واضحة. هؤلاء أشخاص فروا من الحرب والاضطهاد ولهم الحق في الحماية الدولية. لذلك لابد أن يدرسوا الأمر حالة بحالة". إلى ذلك، رصدت "الشرق" تداعيات إغلاق الحدود في أوروبا أمام المهاجرين السوريين، الذين باتوا يعيشون أوضاعا مأساوية، في حين لم تتوقف قوارب اللاجئين عن الوصول إلى جزر بحر إيجة في اليونان رغم سوء الأحوال الجوية التي ألقت بظلال قاتمة على الأوضاع المتدهورة للاجئين يوما بعد يوم. وفي مكتب صغير مزدحم، بالملفات والأوراق المبعثرة، تنهمك السيدة إيفي روسي مسؤولة مكتب العمليات في منظمة "الفورم اليوناني للاجئين" في محادثات هاتفية لا تتوقف. ولا تكاد تجد معها دقيقة واحدة كي تستفسر منها عن آخر تطورات الوضع عن اللاجئين في العاصمة أثينا. وتدير وروسي فريقا من المترجمين جميعهم من قدامى اللاجئين في مواقع إيواء عشرات الآلاف من اللاجئين. وينتشر المترجمون الذين تطلق عليهم المفوضية اسم "العاملون الاجتماعيون" في أربعة معسكرات رئيسة أقيمت على عجل في العاصمة أثينا، بسعة 7.500 آلاف سرير، إضافة إلى صالات استقبال مؤقتة في ميناء اليونان الرئيس بيريه، وكذلك في ميدان فيكتوريا الذي يعج باللاجئين المشردين، ومهمتهم الرئيسة هي تسهيل الاتصال بين اللاجئين والمؤسسات الخدمية الحكومية وغير الحكومية في اليونان، التي تنتشر بدورها وسط اللاجئين. والسيدة روسي ليست سوى واحدة من مئات الناشطين والمتطوعين، الذين يبدون صبرا وهمة لا تنقطع في مساعدة اللاجئين الذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير في اليونان مع إغلاق الحدود مع مقدونيا. وبحلول نهاية الأسبوع ينتظر أن يرتفع عدد اللاجئين القادمين إلى العاصمة أثينا إلى أكثر من 40 ألفا، بينما تتوقع الحكومة اليونانية أن يصل العدد بحلول الصيف إلى أكثر من مائة ألف. وتفاديا لتدهور أكبر عقد وزير الداخلية اليوناني، ورئيس "الجهاز الوطني لإدارة اللجوء" المكون من 3 وزارات واتحاد البلديات، اجتماعا ضم عددا كبيرا من المنظمات غير الحكومية في محاولة لإيجاد صيغة للتنسيق بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتخفيف الضغط. واعترف الوزير اليوناني بأن 90% من الخدمات التي تقدم حاليا للاجئين تأتي من المنظمات غير الحكومية التي يبلغ عددها في جزيرة ليزفوس وحدها أكثر من 150 منظمة وجماعة أهلية. وهذا الجهاز هو الأداة التنفيذية للجنة وزارية عليا لمعالجة أزمة اللاجئين، وتضم 9 وزارات، بقيادة وزير الدولة للدفاع ديميتريس فيتزاس، القيادي البارز بحزب "سيريزا الحاكم. ورغم سوء الأحوال الجوية لم تتوقف قوارب اللاجئين عن الوصول إلى جزر بحر ايجة خاصة جزيرة ليزفوس، بوصول أكثر من ألف لاجيء يوميا، ويتم إجلاؤهم منها فورا إلى ميناء بيريه في العاصمة، بسبب عدم وجود أماكن إيواء كافية، مما حوّل الميناء نفسه إلى معسكر كبير لإيواء اللاجئين. وما زال حتى الآن نحو 4 آلاف لاجيء مكدسين في صالات الميناء. ولا تقارن الحالة في العاصمة رغم بؤسها، بالأحوال في منطقة "ايذوميني" الواقعة على الحدود اليونانية المقدونية شمال البلاد. إذ يتكدس هناك أكثر من 4 آلاف لاجيء تحت الأمطار والبرد والوحل، أملا في فتح الحدود التي أعلنت مقدونيا إغلاقها بصفة نهائية. وتبدو الحكومة في سباق مع الزمن، لمعالجة أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ نزوح أكثر من نصف مليون مهاجر يوناني إثر الحرب اليونانية التركية عام 1923. وتصارع في عدة جبهات في آن واحد وسط ضغوط الاتحاد الأوروبي، وانتقادات المعارضة، بما في ذلك الجماعات اليسارية المتشددة داخل الحزب الحاكم، ورفض السكان المحليين إقامة معسكرات للاجئين في مناطقهم، وقلة المال، لتشييد أكبر عدد ممكن من معسكرات استقبال اللاجئين في جميع أنحاء البلاد، قبل حلول الصيف. وأعلن عمدة بلدية أثينا يورجوس كامينيس توسيع معسكر "اليونا" الرئيس في العاصمة ليسع 2000 سرير من 1200 سرير، وهي التوسعة الثانية خلال شهر واحد. وتفاديا لأزمة أكبر، كشف عن اتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لاستئجار 7.500 ألف شقة في مختلف مدن البلاد، منها 200 شقة وسط أثينا لإيواء 3 آلاف لاجيء آخرين. ويعكف الجيش منذ أسبوعين في تأهيل معسكرات عسكرية مهجورة في عدد من المدن لإيواء آلاف آخرين، وسط احتجاجات عمداء وسكان محليين. وارتفع عدد المعسكرات حاليا من ثلاثة معسكرات إلى سبعة، أربعة منها في العاصمة أثينا. ويساهم أيضا بتوزيع نحو 15 ألف وجبة طعام يوميا.

ذكرت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، إن السلطات الإيرانية نفذت أحكاما بالإعدام بحق 694 شخصا في النصف الأول من العام الماضي، بإحدى قرى إقليم سيستان وبلوشستان، على الحدود الباكستانية الأفغانية بتهمة الاتجار في المخدرات. ولفتت المنظمة إلى أن نائب الرئيس الإيراني لشؤون الأسرة الإيراني شاهندوت مولفيردي قد أكدت تنفيذ أحكام الإعدام، في جميع السكان الذكور البالغين في القرية، بسبب تورطهم في تجارة المخدرات. ونقلت وسائل إعلام محلية عن ملولفيردي قولها "لدينا قرية في سيستان وبلوتشستان تم إعدام كل الذكور البالغين فيها لأنهم يتاجرون في المخدرات، بهدف توفير المال لأسرهم، ولا يوجد أي دعم لهؤلاء الناس". وطالبت الرئيس حسن روحاني بإعادة برامج دعم الأسرة كجزء من خطة التنمية الوطنية بالبلاد، حتى لا يصبح الفقراء عرضة للجريمة ويضطروا إلى تجارة المخدرات. وتحتل إيران المركز الثاني بعد الصين في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العام، وفقا لمنظمة العفو الدولية. وتقول منظمة العفو الدولية "إن الإعدامات الإيرانية غالبا ما تقوم على الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات غير العادلة أو الصورية، وهي تؤكد ازدراء السلطات الإيرانية التام لسيادة القانون".

وقع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على نسخة معدلة من وثيقة لمنظمة العفو الدولية تعهد فيها بالقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في الرياضة في حال فوزه في الانتخابات المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري. وأجرى الشيخ سلمان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبالاتفاق مع منظمة هيومان رايتس ووتش "منظمة مراقبة حقوق الإنسان" ومنظمات أخرى غير حكومية تعديلا في صياغة الوثيقة التي أرسلت لخمسة مرشحين لخلافة جوزيف بلاتر في رئاسة الفيفا بعد التصويت المقرر في 26 فبراير الجاري. وقال الشيخ سلمان المنتمي للأسرة الحاكمة في البحرين إنه حذف بعض الإشارات لبطولتي كأس العالم المقررتين في روسيا في 2018 وقطر في 2022 وما يخص انتهاكات لحقوق النساء ليفسح مجالا أوسع لتعهده. وأضاف الشيخ سلمان في بيان اليوم الجمعة "إذا أصدرنا بيانا عن المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص فيجب أن نتبع منهجا شاملا يتضمن جميع الأقليات وليس فقط من أشارت إليهم هيومن رايتس ووتش في الوثيقة الأصلية". وقال البيان إن الشيخ سلمان سلم نسخة موقعة من الوثيقة إلى مفوض الأمم المتحدة للشباب والثقافة والرياضة تيبور نافراكيكس في بلجيكا يوم الأربعاء الماضي قبل الموعد النهائي لمنظمة العفو الدولية غد السبت. ونال الشيخ سلمان دعما كبيرا في حملته لخلافة بلاتر حيث حظي بتأييد عام من الاتحاد الإفريقي للعبة والذي يضم 53 عضوا بجانب الاتحاد الآسيوي الذي يترأسه والذي يضم 47 عضوا من إجمالي 209 أعضاء في الفيفا. ويتنافس الشيخ سلمان على المنصب الأول في الفيفا مع السويسري جياني انفانتينو الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والأمير الأردني علي بن الحسين ورجل الأعمال الجنوب افريقي طوكيو سيكسويل والفرنسي جيروم شامبين مسؤول الفيفا السابق. ونفى الشيخ سلمان مرارا إدعاءات بمسؤوليته عن الإساءة إلى رياضيين بحرينيين في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في بلاده في 2011. وتأتي انتخابات رئاسة الفيفا بعدما أوقفت لجنة القيم رئيس الفيفا المستقيل بلاتر لثماني سنوات في ديسمبر الماضي على خلفية فضيحة الفساد التي تعصف بالفيفا.

قامت وزارة الدفاع الأمريكية، بنشر مجموعة من الصور التي تظهر آثار التعذيب على معتقلين لدى القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان في مطلع الألفية الجديدة. ونشر موقع الوزارة 198 صورة تظهر في أغلبها إصابات وكدمات على أجسام المعتقلين، لكنها ليست في فظاعة الصور التي انتشرت للتعذيب في سجن أبوغريب بالعراق عام 2004. ونشر الصور، جاء بعد معركة قضائية بين البنتاجون والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "آكلو" الذي كان يطالب بنشر ألفي صورة لتعذيب وسوء معاملة كانت بحوزة الوزارة. ومن جانبها، ذكرت الجمعية الحقوقية النافذة أنها لا تمثل إلا قسما صغيرا مما تملكه الوزارة، مشيرة إلى أن الصور انتقيت لتضليل الرأي العام بشأن المدى الحقيقي للانتهاكات. وقالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية نورين شاه في بيان، إن التعذيب لم يكن ممارسة فردية بل كان منهجيا وبأوامر عليا.

قامت القوات الكردية بإزالة وحرق الآلاف من منازل العرب في شمال العراق، وذلك حسبما أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم الأربعاء. وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنها تملك أدلة على وجود "حملة منسقة" يشنها الأكراد لطرد السكان العرب انتقاما من تأييدهم المتصور لتنظيم الدولة الإسلامية التي اجتاحت ثلث الأراضي العراقية في صيف عام 2014. وتمكنت قوات البشمركة الكردية من صد المقاتلين في شمال العراق بدعم من الضربات الجوية التي يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة وبسطوا سيطرتهم على أراض تعيش فيها أعراق مختلفة ويزعمون أنها أراضيهم. وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري التعامل مع الأزمات في منظمة العفو الدولية "تقود قوات حكومة إقليم كردستان فيما يبدو حملة منسقة لتشريد المجتمعات العربية عمدا بتدمير قرى بالكامل في المناطق التي انتزعوا السيطرة عليها من الدولة الإسلامية في شمال العراق". وأضافت "النزوح القسري للمدنيين والتدمير المتعمد للمنازل والممتلكات دون مبرر عسكري قد يصل إلى جرائم حرب". واستند التقرير الى تحقيقات ميدانية شملت 13 قرية وبلدة وشهادات أكثر من 100 شاهد كما يتضمن أيضا صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر دمارا واسعا للمنازل في محافظات نينوى وكركوك وديالى. وقالت منظمة العفو، إن القوات الكردية تمنع السكان العرب الذين فروا من منازلهم من العودة إلى المناطق التي سيطرت عليها.

أكدت دولة قطر، ان تقرير منظمة العفو الدولية حول ظروف العمالة الوافدة خلال السنوات الخمس الماضية، يفتقر للموضوعية ولا يعكس حجم الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الدولة.وأوضح بيان لمكتب الاتصال الحكومي ، ردا على تقرير منظمة العفو الدولية، أن التقرير لا يقيس أوضاع العمال في قطر مقارنة مع أوضاع العمال في الدول الأخرى التي تواجه تحديات مشابهة, ولأسباب غير واضحة لم تقدم المنظمة بيانات حول أوضاع العمال في تلك الدول والتي تستوعب أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة لتلبية متطلبات النمو والتنمية السريعة.وقال البيان" انه على الرغم مما ورد في هذا التقرير، إلا أن دولة قطر عازمة على تلبية أعلى المعايير فيما يتعلق بأوضاع العمال، كما تجدد تقديرها للمساهمات التي يقوم بها ملايين العمال الذين وفدوا إلى البلاد في الأعوام الأخيرة للمساعدة في تطوير البنية التحتية لبلادنا. وتؤكد التزامها بحماية هؤلاء العمال, وترحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء من المنظمات غير الحكومية الشريكة".وأضاف أن الاتهامات التي وردت في التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية" بشأن الإخفاق في تحسين حقوق الإنسان الخاصة بالعمال الوافدين" هي اتهامات غير حقيقية, حيث إن هناك إصلاحات كبيرة وهامة تم إجراؤها, وهناك المزيد من الإصلاحات المزمع إطلاقها خلال المرحلة القليلة القادمة.وأشار بيان مكتب الاتصال الحكومي إلى أن من الإصلاحات الكبيرة التي تم إجراؤها وضع نظام حماية أجور العمال, والذي يضمن التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم بصورة كاملة وفي وقت محدد, وبدأ تنفيذ هذا النظام بالفعل, حيث يتلقى جميع العمال في الشركات الخاصة أجورهم إلكترونيا عبر التحويل المصرفي في غضون سبعة أيام من تاريخ استحقاقها.كما استحدثت دولة قطر تشريعات جديدة تحظر على الشركات الاحتفاظ بجوازات سفر العمال وتشريعات أخرى تحظر العمل خلال ساعات منتصف النهار خلال أشهر الصيف, وتلك التي من شأنها زيادة الحد الأدنى لمساحة السكن المخصص للعامل بنحو 50 بالمائة, وتحسين شروط الصحة والسلامة لجميع العمال في قطر.ونوه البيان بأن دولة قطر وضعت لوائح أكثر قوة لحماية رفاهية العمال وحسنت من إجراءات اللجوء إلى القضاء لأولئك الذين يعانون من معاملة غير عادلة, حيث تم إطلاق نظام إلكتروني لتلقي الشكاوى بعشر لغات متنوعة، منها الإنجليزية والعربية والأردية والهندية والتاميلية والبنغالية والنيبالية.أما فيما يخص معالجة قضية ممارسات الاستقدام غير العادلة في بلدان العمال الأصلية, فقد منحت دولة قطر تراخيص لأكثر من 200 وكالة توظيف تخضع لرقابة وتدقيق منتظمين لضمان الامتثال لمعايير التوظيف.ومن أجل معالجة القضايا في الدول المصدرة للعمالة، فإن الدولة لا تألو جهدا في التعاون مع حكومات تلك الدول (40 دولة حتى الآن) من خلال توقيع 35 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مشتركة مع تلك الحكومات.وأوضح المكتب في بيانه أن دولة قطر قامت مؤخراً بإصدار قانون جديد يتضمن إصلاح نظام التوظيف المبني على العقود, وتنظيم أحكام الدخول والخروج والإقامة لنحو أكثر من مليونين من القوة العاملة الوافدة إلى البلاد. ولا يزال العمل قائماً على إصلاح وتطوير أنظمة نظام العمل، حيث إن من شأن هذا القانون إنهاء ما تسمى بقوانين "الكفالة" في دولة قطر.وأشار البيان إلى أن أي حكومة تتعهد بإجراء عملية إصلاحية تتعلق بجوهر القانون ستقوم بهذه العملية تبعاً لمراحل زمنية. ويعد هذا جزءاً مهماً من العملية الإصلاحية , للتحقق من أن جميع الجهات المعنية تستطيع الالتزام بتنفيذ التشريعات الجديدة. وهذا ما يحدث حالياً في قطر, كما يحدث في أي بلد آخر في العالم.وستواصل دولة قطر المضي قدماً في إجراء ما تراه من التعديلات اللازمة في التشريعات, بما يسهم في ضمان احترام حقوق كل من العمال وأرباب العمل على حد سواء.وفي الختام أعرب البيان عن تطلع حكومة دولة قطر بأن تبرز منظمة العفو الدولية مقدار التقدم الذي أحرزته دولة قطر في هذا الشأن وتقدر جهودها مقارنة بالدول الأخرى التي تواجه تحديات مشابهة.