أكدت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، أن النظام السوري بجني الأرباح، جراء عمليات الإخفاء القسري المنتشرة على نطاق واسع في البلاد عبر المبالغ التي تدفعها العائلات بحثاً عن أفرادها، وصنفت تلك الممارسات بأنها "جرائم ضد الإنسانية". وتحدثت المنظمة خلال تقرير أصدرته حول الإخفاء القسري في سوريا: عن "بروز سوق سوداء من الخداع والحيلة على هامش هذه الممارسات تستغل رغبة أقارب الضحايا وتوقهم المفرط لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال". وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيقها تعرض ما لا يقل عن 65 ألف شخص" للإخفاء القسري منذ العام 2011 بينهم "نحو 58 ألف مدني". وقالت الباحثة في المنظمة نيكولات بولاند التي وضعت التقرير، "نحن على يقين بأن الحكومة ومسؤولي السجون يستفيدون من المبالغ التي يتلقونها على خلفية حالات الإخفاء القسري، وفق ما أكده مئات الشهود". وأوضح التقرير، أن "الوسطاء أو السماسرة يتقاضون مبالغ كرشاوى تتراوح قيمتها ما بين المئات وعشرات الآلاف من الدولارات يدفعها أقارب الضحايا المتلهفون لمعرفة أماكن تواجد ذويهم أو لمجرد معرفة ما إذا كانوا أحياء أم لا".

اتهم تقرير حقوقي دولي النظام السوري بـ"التربح" جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري، معتبرا أن تلك الممارسات يمكن اعتبارها "جرائم ضد الإنسانية" ترتكبها أجهزة النظام السوري من خلال ممارساتها طوال السنوات الأربع الماضية، كما أشار إلى اختطاف المواطنين وإجباء عائلاتهم على دفع الرشى لكشف مصيرهم. وقال تقرير نشرته منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، تحت عنوان "ما بين السجن والقبر: حالات الاختفاء القسري في سوريا" إن في سوريا "سوق سوداء من الخداع والحيلة على هامش هذه الممارسات تستغل رغبة أقارب الضحايا وتوقهم المفرط لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال". وعلق مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، بالقول إن هذه الممارسات "ترتكبها الحكومة كجزء من هجوم دُبّر بدم بارد وعلى نطاق واسع ضد السكان المدنيين.. لنشر الرعب بين الناس وسحق أدنى بادرة على معارضة النظام في مختلف أنحاء البلاد". وتحدث التقرير عن بيانات لجهات حقوقية سورية تشير إلى اختفاء قسري لقرابة 65 ألف شخص منذ عام 2011 بسوريا، مضيفا أن البلاد فيها "سوق سوداء يتقاضى الوسطاء أو السماسرة فيها رشاوى عالية تتراوح قيمتها ما بين المئات وعشرات الآلاف من الدولارات يدفعها أقارب الضحايا المتلهفين لمعرفة أماكن تواجد ذويهم أو لمجرد معرفة ما إذا كانوا أحياء أم لا". ونقل التقرير عن محام يعمل في منظمة العفو الدولية في دمشق أن الرشاوى قد أصبحت "البقرة الحلوب للنظام.. وأحد مصادر التمويل التي يعتمد عليها". وتشمل قائمة المختفين قسراً معارضين سلميين للنظام من قبيل المتظاهرين وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين والأطباء والعاملين في مجال توفير المساعدات الإنسانية. كما استُهدف آخرون جراء الاشتباه بعدم ولائهم للنظام أو لمجرد أن لهم أقارب مطلوبين لدى السلطات. أو لتسوية الحسابات الشخصية وتحقيق مكاسب مالية. وبحسب المنظمة، فقد اضطُرت بعض عائلات الضحايا إلى بيع عقاراتها أو التخلي عن مدخراتها التي أمضت دهراً في جمعها من أجل تسديد مبلغ الرشوة للوسطاء ومعرفة مصير أقاربهم – وليتضح أحياناً أن كل ذلك قد ذهب هدراً مقابل الحصول على معلومات كاذبة أو مغلوطة. ودعا لوثر السلطات السورية إلى الطلب من أجهزتها وقف تلك الممارسات، كما طالب مجلس الأمن بـ"إحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات ذكية تستهدف تجميد الأصول والأموال وممارسة الضغط على السلطات من أجل وضع حد الاختفاء القسري" كما اعتبر أنه لا يمكن لإيران وسوريا وسائر حلفاء دمشق "غسل يديهما من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تُرتكب بدعم ومساندة منهما".

التقى السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث مع السيدة سيلفيا شينك المحامية الألمانية وعداءة سباقات 800 متر السابقة ومديرة فريق عمل "الرياضة" التابع لمنظمة الشفافية الدولية في ألمانيا.واطلعت السيدة شينك خلال اللقاء على معايير رعاية العمال المطبقة في كافة مشاريع كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 ، ثم قامت بعد ذلك بتفقد موقع بناء استاد خليفة الدولي. وتشرف العداءة السابقة على التنسيق بين تحالف الرياضة والحقوق ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العالمي للاعبين المحترفين ورابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا.وفي تصريحات لها اليوم حول رؤيتها بشأن التقدم الذي تحرزه دولة قطر والجوانب التي تحتاج إليها للتحسن أكدت ممثلة منظمة الشفافية الدولية " لم تسنح لي الفرصة للتجول كثيراً حول مدينة الدوحة، لكني حرصت على أن أمارس جدولي اليومي بشكل طبيعي. كان السؤال المهم بالنسبة لي هو هل يمكنني التجول بأمان في السابعة صباحًا. مرَّ هذا بشكل جيد، فليس بالإمكان القيام بذلك في جميع بلدان العالم. أنا من فرانكفورت وهي مدينة يعج أفقها بالمباني المرتفعة، إلا أنه يوجد هنا عدد أكبر من ناطحات السحاب ذات التصميم الرائع". وقالت شينك :"إن تنوع أشكال المباني هنا يجسد أمام أعيننا مدينة أشبه بالمدن الأوروبية. إن من حق هذا البلد أن ينطلق للحداثة وأرى أن ما حققه كان تطورًا مثيرًا للغاية .. كما أن المثير للاهتمام هو تلك الاستراتيجية التي ينتهجها".وأضافت " فبعد انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة حتى وصل الأمر إلى تشكيل منتخب وطني للسيدات. لا شك أنه نهج دقيق واستراتيجي للغاية، حتى فيما يتعلق بحقوق العمال، فقد علمت بأن الكثير من الخطوات العملية المقطوعة في سبيل تطوير ظروفهم، نابعة من التوجهات العامة للدولة ورؤيتها، لا ردة فعل على الانتقادات الخارجية".وأكدت "وقعت عيناي على مشاهد إيجابية كثيرة في موقع بناء استاد خليفة الدولي وأتمنى أن ينطبق ذلك أيضاً على المواقع غير المرتبطة بكأس العالم وإلى البلدان المجاورة أيضًا ربما لا تُعطى صورة محايدة عن هذه الأمور في أوروبا وأمريكا الشمالية".وحول التأثير الذي يمكن أن تتركه كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 على بلد يشهد تطورًا سريعًا مقارنة بالبطولة التي أُقيمت في ألمانيا، قالت ممثلة منظمة الشفافية الدولية:" بلا شك إن أعمال البناء المنتشرة في كل مكان هنا يصاحبها الكثير من التطور ..وفي أوروبا، فقدنا الكثير من التقاليد لكن أحياناً يكون من المثير أن نرى كيف يمكن المحافظة على هذه التقاليد مع استمرار بناء المستقبل. ولكي نكون صادقين لقد تركت كأس العالم أثرًا إيجابياً على الشعور العام في ألمانيا ناهيك عن إسهامها في تطور اللعبة والارتقاء بجودة الملاعب مما يصب في صالح بطولة الدوري. دائماً ما تسهم كأس العالم في زيادة وتيرة النمو. ولأن قطر تنجز الكثير في وقت قصير، فإن بطولة كأس العالم ستسرع من وتيرة التغيير بصورة أكبر مقارنة ببلد قد عاش بالفعل مرحلة تطور معينة".وردا على سؤال حول اعتقادها بأن حدثًا عملاقًا مثل كأس العالم قد يترك إرثًا دائماً في دولة قطر .. أكدت المحامية الالمانية وعداءة سباقات السرعة أن مشروعا مثل مترو الدوحة الذي يتم تشييده الآن سيكون مفيدًا للغاية بلا شك، إذا نظرنا للاختناق المروري الذي تشهده الشوارع في الوقت الحالي.واضافت انه من خلال العرض الذي تقدمت به قطر لاستضافة البطولة، تبيَّن لي أن الطاقة الشمسية تمثل عنصرًا مهمًا على طريق تحقيق الاستدامة بالانتقال من الاعتماد على النفط والغاز. وحول لقائها مع أعضاء فريق عمل رعاية العمال التابعة للجنة المشاريع والإرث والمعايير التي تنفذها اللجنة.. أكدت شينيك أن هناك جوانب متعددة في مجاليْ الإرث والاستدامة . لدي شعور بأن خبراء اللجنة العليا للمشاريع والإرث قادرون على الانخراط بسهولة في نقاش مماثل في أوروبا أو الولايات المتحدة وهو: كيف نسلك الخطوات التالية؟ وكيف نمضي قدماً فيما يخص هذا الشأن؟. لقد أظهروا مصداقية كبيرة وأعتقد أنهم يفعلون كل ما بوسعهم لتحسين الظروف. أعتقد أن هذا شيء إيجابي".

أجلت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إعدام رجل مصاب بالشلل في الجزء السفلي من جسمه، بعد تصاعد الانتقادات من جانب منظمات حقوقية، بعد أن كان من المقرر أن يتم، اليوم، تنفيذ حكم الإعدام شنقا. وقال مسؤول بالمحكمة شريطة عدم الإفصاح عن اسمه أنه تم تأجيل تنفيذ الحكم لأنه لا توجد لوائح تشير إلى كيفية إعدام شخص مصاب بشلل نصفي. وأكد أن القانون يقضي بأن يقف المحكوم عليه على قدميه انتظارا لوضع حبل المشنقة حول رقبته. ويعد عبد الباسط قعيدا حيث يضطر إلى الانتقال بمقعد متحرك لأنه لا يستطيع تحريك الجزء الأسفل من جسمه، وأصيب بالشلل بعد أن تعرض لحالة مرضية داخل السجن عام 2010. وكانت محكمة قد قضت بتوقيع عقوبة الإعدام عليه عام 2009 لقتله رجلا أثناء مشادة، ورفضت محاكم أعلى درجة دعاوى الاستئناف والنقض التي أقامها. وأثار الحكم بإعدامه انتقادات من جانب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وحثت منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين، باكستان على وقف تنفيذ الحكم، الأمر الذي دفع الرئيس الباكستاني مأمون حسن إلى وقف تنفيذ الحكم على عبد الباسط الذي يبلغ من العمر 43 عاما.

ذكرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر مؤخرا تحت عنوان "الكاميرون وحقوق الإنسان في خطّ المواجهة: التصدّي لبوكو حرام ونتائجه"، أنّ قوات الجيش الكاميروني ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار حربها ضدّ "بوكو حرام". وأضافت المنظمة أنّ القوات نفسها "لم تقم بتفعيل جميع التدابير الأمنية اللازمة لتجنّب وقوع جرائم الحقّ الدولي وانتهاك حقوق الإنسان في إطار عملياتهم، ممّا أدّى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين الجانبين". ورأت الحكومة الكاميرونية أن التحقيق "يفتقد إلى الموضوعية"، حسبما ذكر الناطق باسمها، عيتسى تشيروما. وقال مسؤول المنظمة الدولية لوسط وغرب إفريقيا، عليون تيني، "خلصنا "على سبيل المثال" إلى أنّ عمليات التفتيش التي تقوم بها القوات الكاميرونية، في إطار الحرب على بوكو حرام، بمنطقة أقصى الشمال، أفضت إلى اعتقال 1000 شخص، وقد استحدثت تلك القوات أماكن احتجاز غير مناسبة أدّت إلى وفاة ما لا يقلّ عن 25 محتجزا على الأقلّ".

حذرت منظمة العفو الدولية، من فوضى تهدد حياة اللاجئين في المجر بعد إعادة ألمانيا فرض الرقابة على حدودها. وجاء في بيان مشترك للقسمين الألماني والنمساوي في المنظمة أن "اللاجئين في المجر مهددون بالغرق في فوضى تهدد الحياة". وشدد البيان الصادر، اليوم الإثنين، على أن "واجب الساعة" يتمثل في توجيه عرض مساعدة مشترك للمجر ودعمها في عمليات الاستقبال الأولي للباحثين عن الحماية. وطالبت المنظمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونظيرها النمساوي فيرنر فايمان، بألا يثيرا الشكوك حول "موقفهما الحقوقي الأولي" من خلال الإغلاق المباغت للحدود أو السكك الحديدية. وتابع البيان: "في الوقت نفسه، يجب تخفيف وطأة الموقف الإنساني المتأزم في المجر من خلال عملية نقل منظمة وسريعة وإتاحة استقبال اللاجئين في دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي بصورة تتوافق مع حقوق الإنسان". وطالب دول الاتحاد الأوروبي بالتأثير على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للتحرك المتعاون والمتوافق مع حقوق الإنسان في قضية اللاجئين.

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، أن السلطات في المناطق الكردية في سوريا تستغل القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" كذريعة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد خصومهم السياسيين. واتهمت المنظمة الحقوقية حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المهيمن على السياسة في المنطقة، بحرمان المعتقلين من الحقوق الأساسية، بما في ذلك توكيل محامين ومقابلة أسرهم. وقالت منظمة العفو إن معتقلين زارتهم في السجون الكردية، أبلغوا باحثيها أنه تم احتجازهم قبيل المحاكمة لفترة طويلة وتحدثوا عن محاكمات لم يسمح لهم فيها بالدفاع عن أنفسهم أو إظهار الأدلة ضدهم. وأوضحت المنظمة أن المعتقلين قالوا إن الأوضاع في السجون مقبولة، على الرغم من أن اثنين من المعتقلين تحدثوا عن سوء معاملة في منشأة أمنية أخرى. وقالت لاما فقيه، كبير مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية: "لا يمكن لإدارة الحكم الذاتي التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي أن تستخدم معركتهم ضد الإرهاب ذريعة لانتهاك حقوق الأفراد في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن مصر أصبحت "دولة قمعية" مع أكثر من 41 ألف معقتل منذ 2013 منددة بـ"صمت" الأسرة الدولية. وأضافت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان أن "المظاهرات الشعبية استبدلت باعتقالات جماعية" وأن "ناشطين شبان يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على أن الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية". وتحدثت منظمة العفو الدولية التي أوردت في تقريرها أسماء نشاطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، عن "أكثر من 41 ألف معقتل متهمين بجرائم أو مدانين بعد محاكمات غير عادلة". وأوضحت، أن السلطات قامت بموجة جديدة من الاعتقالات منتصف 2015 مع ما لا يقل عن 160 شخصا في حالة "إختفاء قسري". من جهة أخري، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها ورفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية. وأكدت الوزارة في بيان رفضها لصدور مثل تلك التقارير، وجاء في البيان أن "المنظمة تفتقد تماما للمصداقية وتفتقر لأبسط مفاهيم الحريات وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة التي تحكمه ورفضه لأعمال الإرهاب والعنف وكافة أشكال التدخل". وأضافت أنها "منظمات لها أجندتها الخاصة تعمل وفقا لها تحقيقا لأهدافها المغرضة واستهدافها للاستقرار والأمن في البلاد وغض الطرف عن ممارسات الجماعات الإرهابية وخلق أفق لعملها من خلال الدعوات للحريات المطلقة وغير المسؤولة وترديد الأكاذيب". وتابعت: "تكرار قيام تلك المنظمة بإصدار تلك التقارير يعكس الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعدم الموضوعية، وهو بالطبع ليس بجديد على منظمة تفتقر للحيادية، فضلاً عن أن هذا الأسلوب الممنهج إنما ينم عن رغبة تلك المنظمة وغيرها من المنظمات في تشويه صورة مصر من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة بما في ذلك الرغبة في المساس بأمن البلاد وزعزعة استقراره، وبما يتماشى مع مصالحها".

يشهد العالم أسوأ أزمة لجوء "في عصرنا" والاستجابة الدولية "مخزية"، حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين. وقالت المنظمة الدولية الحقوقية إن هناك أكثر من 50 مليون لاجئ في مختلف أنحاء العالم للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. داعية إلى قمة دولية تركز على زيادة المسؤولية الدولية وتقاسم العبء. وأوضحت العفو الدولية أن الدول النامية تستضيف 86% من تعداد اللاجئين في مختلف أنحاء العالم، لذلك دعت الدول إلى إعادة توطين مليون لاجئ في حاجة ماسة للمساعدة. وأشارت المنظمة إلى أن السوريين يمثلون العدد الأكبر بين هؤلاء الذين يقطعون الرحلة الخطرة من البحر المتوسط إلى أوروبا، وأن أكثر من 4 ملايين منهم فروا من بلادهم التي مزقتها الحرب. وقالت العفو الدولية "إنه رغم أن تقارير وسائل الإعلام تصف باستمرار الذين يقومون بالرحلة من شمال أفريقيا إلى أوروبا بأنهم مهاجرون، الكثير منهم في واقع الأمر لاجئون". وحتى 31 مايو الماضي، بلغ عدد الذين غرقوا خلال عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا العام الجاري 1865 شخصا مقارنة بـ426 خلال نفس الفترة في عام 2014.

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تقرير منظمة العفو الدولية لها بأنها "انتهزت فرصة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة لتصفية الحسابات بلا رحمة مع خصومها الفلسطينيين، منفذة سلسلة عمليات قتل غير مشروع". وقال القيادي في حركة حماس، يحيي موسى، إن اتهامات المنظمة "مرفوضة"، مضيفا أنها اتهامات "سياسية ومتحيزة". وأكد موسى أن تقرير المنظمة، يهدف إلى تبييض وجه إسرائيل، والالتفاف على ما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال الحرب التي شنتها الصيف الماضي، وأدت إلى مقتل أكثر من 2200 فلسطيني، وإصابة 11 آخرين. وتابع القيادي بحماس، "ظروف الحرب يفرضها الميدان، وحركة حماس حركة تحرر وطني لا ترتكب أي جرائم خارجة عن القانون، وعلى المنظمة أن تقوم بتحقيقات منصفة وعادلة، وشاملة، فما يجري هو تبرئة لإسرائيل على جرائمها وتغطية على قتلها الأطفال والنساء". ودعا موسى، المنظمة الدولية إلى الخروج بتقارير عادلة تقدم قادة إسرائيل إلى المحاكم الدولية، مطالبا المنظمة بالعدول عن اتهاماتها.

طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، المغرب ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة "مستمرة" في المملكة على الرغم من الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات. وأطلقت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في 19 مايو من العام الماضي حملة دولية جديدة لمناهضة التعذيب عنوانها "وضع حد للإفلات شبه التام من العقاب" لمرتكبي التعذيب، ركزت خلالها على خمس مناطق هي المكسيك والفيليبين والمغرب، ونيجيريا وأوزبكستان. وقال تقرير قدمه مسؤولو المنظمة خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط، أن السلطات "اتخذت خطوات هامة لمعالجة ومنع التعذيب وسوء المعاملة" من قبل قوات الأمن. ورغم هذه الجهود، أفاد التقرير الذي يغطي الفترة من 2010 إلى 2014، إن التعذيب "ما زال مستمرا" حيث "يستعمل لانتزاع اعترافات بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة". وقالت المنظمة إنها تلقت 173 ادعاء بالتعذيب تتعلق ب"طلبة ونشطاء سياسيين ومناصرين لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية"، إضافة إلى "أشخاص مشتبه في صلتهم بالإرهاب".

قالت منظمة العفو الدولية، إن الانفصاليين الأوكرانيين أعدموا عددا من جنود الجيش الأوكراني، الذين كانوا أسرى لديهم. وأشار بيان صادر عن المنظمة، اليوم الخميس، إلى ظهور أدلة تؤكد حدوث مثل تلك الإعدامات، منها مقطع فيديو بُث على الإنترنت، يُظهر أحد الجنود الأوكرانيين الذين وقعوا في أيدي الانفصاليين، وهو يتعرض للاستجواب وعلى وجهه آثار تعذيب، وشهادات من عدة أشخاص تفيد برؤيتهم أحد قادة الانفصاليين وهو يقتل ذلك الجندي، بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة. كما لفت البيان لإطلاع المنظمة على مقاطع فيديو تظهر جنودا أوكرانيين أسرى لدى الانفصاليين، وصورا فوتوغرافية لعدد من الجثث، بينها جثث الجنود الأوكرانيين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو، وقد أصيبت بطلقات في الرأس والأجزاء العليا من الجسم. ونقل البيان عن نائب مدير أوروبا ووسط آسيا في المنظمة "دينس كريفوشيف" قوله إن "الأدلة الجديدة أثبتت ما كان مشتبها به منذ فترة طويلة"، مضيفا أن "السؤال المطروح هو ما الذي يفعله قادة الانفصاليين حيال ذلك".

أبلغت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، مجموعة دار الشرق المنظمة لمؤتمر العمال 2015 أنها ترغب في المشاركة في المؤتمر لعرض آرائها ومعلوماتها حول التقدم المحرز في شأن العمال بدولة قطر. وأبلغ مصطفى قادري الباحث في شؤون المهاجرين في الخليج لدى منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشيونال"، في رسالة له إلى مجموعة الشرق أنه يرغب بالتأكيد على المشاركة في هذا المؤتمر المهم والذي يتم تنظيمه سنويا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال. وكانت منظمة العفو الدولية قد شاركت العام الماضي في مؤتمر العمال 2014 بوفد ضم اثنين من مديريها هما السيدة أودري غويران مديرة القضايا العالمية والسيد جيمس لينش الباحث في شؤون قطر بالمنظمة. ورغم أن المنظمة دائمة الانتقاد لملف قضايا العمال بدولة قطر غير أن تقاريرها توصف بالموضوعية، كما أن عددا من مسؤوليها يترددون على قطر لإجراء بعض الأبحاث والالتقاء بعدد من المسؤولين. وكانت آخر زيارة قام بها وفد من المنظمة برئاسة السيد مصطفى قادري قد جرت في أوائل شهر مارس الماضي وعبر خلالها الوفد عن تثمينه للإجراءات والبيئة التي توفرها قطر للمبعدين عن الدولة، فقد زار الوفد قسم الإبعاد بإدارة البحث والمتابعة واطلع هناك على عنابر الموقوفين وإجراءات تسفيرهم. ينتظر أن ينعقد مؤتمر العمال 2015 في 3 مايو القادم كما سيتم خلال المناسبة تدشين النسخة الثانية من كتاب العمال بعنوان ( التقدم المحرز ) وذلك بمشاركة ممثلين ومسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة العمل وعدد آخر من منظمات محلية وعالمية معنية بحقوق العمال.

قدمت منظمة العفو الدولية أرفع جوائزها في مجال حقوق الإنسان لعام 2015 للفنان الصيني آي ويوي والمغنية الأمريكية جوان بيز. وقالت المنظمة في بيان أمس الثلاثاء، إن جائزة (سفير الضمير) تقدم "للذين أظهروا قيادة استثنائية في النضال من أجل حقوق الإنسان رغم حياتهم وعملهم". وتضم قائمة الفائزين بالجائزة سابقا الشابة الباكستانية ملاله يوسفزي ورئيس جنوب إفريقيا الراحل نلسون مانديلا وزعمية المعارضة في ميانمار اونج سان سو كي. وقال سليل شيتي الأمين العام للمنظمة في البيان "يذكرنا ويوي من خلال عمله بأنه يجب حماية حق كل فرد في التعبير عن نفسه.. ليس فقط من أجل المجتمع لكن أيضا من أجل الفن والإنسانية"، وأشاد شيتي ببيز "لالتزامها الثابت بالاحتجاج السلمي وحقوق الإنسان للجميع". وقال البيان إن الجائزة ستقدم مناصفة للاثنين في احتفال يقام في برلين يوم 21 مايو، لكن من المؤكد أن آي (57 عاما) لن يتمكن من تسلم الجائزة لأنه لا يزال يخضع لمراقبة لصيقة ولا يستطيع مغادرة الصين. وقال آي إن من الصعب توقع تأثير هذه الجائزة على الصين والتي "تزدري تماما هذا النوع من الجوائز".

زار وفد من منظمة العفو الدولية إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية للاطلاع على ظروف الموقوفين في الإقامة والإعاشة والنظم المتبعة في التعامل معهم . وكان في استقبال الوفد الزائر العميد ناصر محمد السيد مدير الإدارة والعميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعدد من ضباط الوزارة. واطلع وفد منظمة العفو الدولية خلال الزيارة على أحدث ما وصلت إليه إدارة البحث والمتابعة من تطور تكنولوجي في آلية سير العمل وكيفية التعامل مع الموقوفين والموقوفات بما يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تعرف الوفد على الإمكانيات الكبيرة للإدارة والداعمة لضمان حقوق الموقوفين من حيث الإقامة والإعاشة والنظم المتبعة في هذا السياق منها تعزيز إجراءات العمل داخل الإدارة من استقبال المراجعين وتقديم كافة التسهيلات لهم وإنشاء نيابة ومحكمة شئون الإقامة التي تختص بالنظر والقضاء في المخالفات. وأكد العميد ناصر محمد عيسى السيد للوفد الزائر حرص وزارة الداخلية على تطبيق حقوق الإنسان في إدارة البحث والمتابعة والاهتمام بالموقوفين..مشيرا إلى أن الوزارة قامت بنقل كفالة العديد من الموقوفين والموقوفات الذين يثبت تعسف كفلائهم معهم ذلك وفقا لنص المادة (12) من القانون ( 4 ) لسنة 2009 . وقال إن إجراءات التعامل مع الموقوفين التي تتبعها الإدارة تتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مما أدى إلى تسليم مخالفي القانون ( 4 ) لسنة 2009 أنفسهم طواعية للإدارة . وأوضح أنه يتم استقبال الموقوفين واستلام طلباتهم المتضمنة رغبتهم في السفر ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم ، بداية من التدقيق والاستعلام الأمني مرورا برفع الحظر المفروض عليهم وإحضار جوازات سفرهم وحجز تذاكر السفر وأخذ البصمة وانتهاءً بتأمين المغادرة ..وقال " ورغم استقبالنا لأعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص لا يتم توقيفهم نهائيا حيث منحت الوزارة أكثر من( 5000 ) شخص من غير القادرين تذاكر سفر للوجهة التي يرغبون في السفر اليها". كما قام الوفد الزائر بجولة داخل الإدارة اطلع فيها على عنابر التوقيف الخاصة بالموقوفين والموقوفات والتي تحتوي على أسرة للنوم وصالة للطعام ومقر للحلاقة خاص بالرجال ومسجد للرجال وآخر النساء وأماكن للترفيه، والعيادة الطبية وعنبر الزيارة للموقوفين. وتعرف الوفد على عنابر التوقيف المجهزة والتي يتسع كل واحد منها لأكثر من 150 موقوفا ومع ذلك يتم وضع 100 موقوف أو موقوفة فقط في كل عنبر مع تجهيزات وخدمات تتفق مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان ودون تميز أو تفرقة بين المواطن والمقيم . وفى ختام الزيارة أشاد السيد مصطفى قدري باحث حقوق المهاجرين في منطقة الخليج العربي بمنظمة العفو الدولية بما شاهده في إدارة البحث والمتابعة من مراعاة لحقوق الإنسان التي تصل إلى مرتبة متقدمة من ترتيب وحسن إقامة وطب ورياضة ..لافتا الى أن عنابر إقامة المبعدين جيدة لاحتوائها على كافة ما يتطلبه الإنسان ليعيش يومه بصورة آدمية. كما عبر عن إعجابه بأسلوب تعامل وزارة الداخلية مع الموقوفين والموقوفات وتقديم كل التسهيلات لهم وإجراءات احتجازهم التي وصفها بالإنسانية، فضلا عما يضمه مقر الاحتجاز من عيادات صحية وأماكن للعبادة والنظافة الشخصية . بدوره عبر السيد رميش وار المدير بمنظمة العفو الدولية عن سعادته لما شاهده في هذه الزيارة خاصة عنابر التوقيف والملاعب الرياضية وما لمسه من حرص على مراعاة حقوق الإنسان.. منوها بأن هذه الجهود تستحق الشكر والتقدير .

انتقدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، سياسة الاتحاد الأوروبي حيال استقبال اللاجئين. واعتبرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقريرها السنوي الذي صدر، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي لم يكن على مستوى مبادئه في مجال استقبال اللاجئين والمهاجرين. وقال سليل الشطي الأمين العام للمنظمة إنه يوجد في سوريا ملايين اللاجئين وأن أوروبا وافقت فقط على استقبال بضعة آلاف، والأسوأ من ذلك هم يدفعون الناس للرحيل، واجتياز المتوسط بسبب عدم وجود طرق شرعية. وتقدر المنظمة بـ3500 شخص عدد اللاجئين الذي لقوا حتفهم في المتوسط العام الماضي وهم يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية ولكن حوالي 95% من اللاجئين السوريين توزعوا على الدول المجاورة لسوريا. وحذر الشطي من أن الاتحاد الأوروبي عليه مسؤولية جماعية لتقديم طرق للهجرة الشرعية ومنتظمة وآمنة. وحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن أكثر من 218 ألف مهاجر حاولوا عام 2014 اجتياز المتوسط ولكن ما لا يقل عن 3500 بينهم لقوا حتفهم.

قالت منظمة العفو الدولية أن الغارات التي شنها الطيران الحربي المصري على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا الاسبوع الماضي لم تفرق بين المدنيين والمقاتلين المستهدفين مما يعتبر ذلك جريمة حرب، وقالت ان الطيران الحربي المصري لم يقم بإتخاذ الإحتياطات والإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى حماية المدنيين الليبين خلال تنفيذ الغارات الجوية.واكدت المنظمة أن الطائرات المصرية أطلقت صاروخين على منطقة مكتظة بالسكان مما أدى إلى سقوط 7 أشخاص بينهم أم و3 من أطفالها.وكانت مصر قد شنت ضربات جوية متتالية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عقب نشره لفيديو يظهر فيه أفراد التنظيم وهم ينفذون عملية إغتيال جماعي وذبح 21 مواطناً مصرياً، وجاء الهجوم الجوي إنتقاماً لما فعله تنظيم داعش بذبحه لمواطنين مصريين في ليبيا.يذكر أنه وعقب عمليات الإغتيال التي نفذها "داعش" بحق المصريين ورد الفعل المصري من خلال الغارات الجوية، قد أدى إلى توسع عملية إجلاء المواطنين المصريين من ليبيا والتي مازالت مستمرة حيث وصل اليوم قرابة الألف شخص إلى معبر راس جدير التونسي قادمين من ليبيا.

طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة إطلاق السلطات المصرية، سراح صحفي قناة الجزيرة باهر محمد ومحمد فهمي الموجودين رهن الاعتقال في السجون المصرية، بشكل فوري وبدون أي شروط، مشيرة إلى إن الإفراج عن الصحفي الأسترالي "بيتر جريست" بالقناة ذاتها، وترحيله عن مصر، في وقت سابق اليوم، لا يجب أن يخفي استمرار معاناة زميليه الصحفيين الآخرين المذكورين آنفاً. وأشارت المنظمة، في بيان صحفي لها اليوم الأحد، إلى أنها طالبت من قبل مراراً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الثلاثة منذ اعتقالهم من قبل السلطات المصرية في ديسمبر من العام الماضي. ومن جانبها، أوضحت "حسيبة حاج صحراوي"، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الأنباء عن السماح لـ"بيتر جريست" بمغادرة مصر، بعد أكثر من سنة في السجن "موضع ترحيب"، مضيفة: "لكن لا شيء يمكن أن يعوض محنته، التي عاشها داخل السجن، ومن الأهمية ألا ينسى العالم المحنة المستمرة لـ(باهر محمد) و(محمد فهمي)، اللذان ما يزالان خلف القضبان بالقاهرة".

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الأخير على قطاع غزة، الصيف الماضي، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات. وأكدت المنظمة الحقوقية، في بيان، أن تدمير الجيش الإسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية 4 مبان يتألف كل منها من عدة طبقات يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "كل العناصر التي بحوزتنا تظهر أن هذا التدمير على نطاق واسع تم عمدا وبدون أن يكون له أي مبرر عسكري". وأضاف لوثر أن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الإسرائيليون يومها تشير إلى أن تلك الهجمات كانت "عقابا جماعيا بحق سكان غزة"، يرمي إلى تدمير أرزاقهم. وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل حوالي 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية، في حين قتل في الجانب الإسرائيلي 67 جنديا و6 مدنيين. وطالبت منظمة العفو بأن يسمح للمنظمات الحقوقية بدخول قطاع غزة وبأن يسمح أيضا للجنة تابعة للأمم المتحدة بإجراء "تحقيق بلا عراقيل".

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أن المعارضين لنظام الرئيس خوسيه ادواردو دوس سانتوس الذي يحكم أنجولا منذ 35 عاما، يتعرضون باستمرار لأعمال عنف وقمع متحدثة عن اعتقالات عشوائية وإخفاء أشخاص وتعذيب وإعدامات. وقالت المنظمة في تقرير "يجب أن تضع حكومة الرئيس دوس سانتوس، حدا للإعدامات وعمليات الإخفاء القسري والاعتقالات العشوائية، التي تقوم بها قوات الأمن، وتستهدف جميع الذين يعارضون النظام الأنجولي" متحدثة أيضا عن تعذيب المعارضين. ونددت المنظمة، خصوصا بإعدام قوات الأمن للشابين سيلفا الفيس كامولينج، وايسياس سيباستيو كاسولي، وهما يحاولان تنظيم مظاهرة ضد النظام في مايو 2012. ونددت المنظمة غير الحكومية أيضا بمقتل معارض آخر، هو مانويل دي كارفاهو العضو في حزب كاسا المعارض والذي قتله عنصر من وحدة الحرس الرئاسي بعد اعتقال بسبب يافطات بالقرب من القصر الجمهوري في 22 نوفمبر 2013. وطلبت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي يعدد جميع انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011، من الحكومة الأنجولية وقف عمليات القمع بحق المتظاهرين وإحالة المشتبه بهم بأنهم وراء أعمال العنف إلى القضاء.