ذكرت منظمة العفو الدولية، أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق المدنيين الفلسطينيين والسوريين في مخيم اليرموك الواقع على أطراف العاصمة دمشق، والذي قالت إنه يرزح تحت حصار وحشي تفرضه قوات الحكومة السورية. وقالت المنظمة في تقرير جديد أصدرته، اليوم الإثنين، إن ما يقرب من 200 شخص توفوا منذ تشديد الحصار في يوليو الماضي، وقطع الطريق على دخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المخيم الذي يحتاجها بشدة. وأضافت، أن قوات الحكومة السورية وحلفاءها شنت هجمات، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف بالمدفعية الثقيلة، على المباني المدنية مثل المدارس والمستشفيات وأحد المساجد في مخيم اليرموك، وتم تحويل بعض المناطق التي تعرضت للهجوم إلى مأوى للذين نزحوا سابقاً جراء النزاع، كما جرى استهداف الأطباء والعاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية أيضاً. وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن الكهرباء قُطعت عن مخيم اليرموك منذ أبريل 2013، فيما لا تزال مساعدات الإغاثة التي دخلت إليه غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية، وذكر عمال الإغاثة أن الجهود المبذولة حتى الساعة لا تمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات المطلوبة، كما تجدد قصف المخيم في الأيام الأخيرة مما قطع عملية إيصال المساعدات مرة أخرى.

أكدت منظمة العفو الدولية، أن القوات الإسرائيلية أظهرت استخفافا واضحا بحياة البشر من خلال إقدامها على قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك الأطفال، في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث الماضية مع عدم محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا عمليات القتل. وتحت عنوان "سعداء بالضغط على الزناد، استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في الضفة الغربية" أشارت المنظمة في تقرير لها بهذا الصدد إلى تصاعد إراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استخدام القوات الإسرائيلية للقوة غير الضرورية والتعسفية والوحشية بحق الفلسطينيين منذ شهر يناير عام 2011. وأوضح تقرير المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أنه بعد البحث والتدقيق في جميع الحالات التي تم معاينتها، لم يظهر أن الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي الجنود الإسرائيليين، كانوا يشكلون تهديدا مباشرا وفوريا لحياة الآخرين لحظة مقتلهم وفي بعض الحالات، وأن ثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لعمليات قتل عمد قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "إن التقرير يعرض مجموعة من الأدلة التي تكشف وجود نمط مروع من عمليات القتل غير المشروع وإلحاق الإصابات بالآخرين دون داع تمارسه القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية". وأضاف "يشير تكرار لجوء الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين إلى استخدام القوة التعسفية والمسيئة ضد المحتجين السلميين في الضفة الغربية -وما يتمتع الجناة به من إفلات من العقاب على أفعالهم - إلى أن ذلك يتم كما لو كان تنفيذا لسياسة معتمدة". وحرصت منظمة العفو الدولية على توثيق مقتل 22 مدنيا فلسطينيا في الضفة الغربية العام الماضي، قتل 14 منهم على الأقل في سياق يرتبط بالاحتجاجات وكان معظم الضحايا من الشباب دون سن الخامسة والعشرين، فيما كان بينهم أربعة أطفال. ووفقا للأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، فلقد كان عدد قتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية في عام 2013 أكبر من إجمالي عدد الذين قتلوا منهم في عامي 2011 و 2012 معا وقد قتل خمسة وأربعون فلسطينيا في السنوات الثلاث الماضية. كما شملت قائمة القتلى والمصابين المحتجين السلميين والمدنيين المارة وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين. وكشف التقرير، عن أنه في السنوات الثلاث الأخيرة، تعرض 261 فلسطينيا، بينهم 67 طفلا، لإصابات خطيرة جراء إصابتهم برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. ومنذ شهر يناير عام 2011، أصيب عدد مذهل من الفلسطينيين، تعدى الـ 8 الآف مصاب، بما في ذلك 1500 طفل، بإصابات وجراح خطرة جراء الاعتداء عليهم بوسائل أخرى غير الرصاص من قبيل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والتهور في استخدام الغاز المسيل للدموع وفي بعض الحالات الموثقة، توفي الضحايا نتيجة لاستخدام هذه الأسلحة. وأضاف فيليب لوثر "تعتبر الأعداد المذهلة للجرحى بمثابة تذكير مؤلم بالخطر المستمر بلا هوادة والذي يتعرض له الفلسطينيون القاطنون في الضفة الغربية بشكل يومي".. حيث أصيب عدد من الضحايا بطلقات في الظهر، مما يوحي أنه قد جرى استهدافهم خلال محاولتهم الفرار، وأنهم بالتالي لم يشكلوا تهديدا حقيقيا لحياة عناصر القوات الإسرائيلية أو غيرهم، وفي بضع حالات، لجأ عناصر القوات الإسرائيلية المحصنين تحصينا جيدا إلى وسائل مميتة بغية قمع المحتجين من قاذفي الحجارة، مما أدى إلى إزهاق الأرواح دون مبرر.

طالبت منظمة العفو الدولية، القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، بإنهاء المحاكمة العسكرية، لاثنين من الصحفيين، والإفراج عنهما فورًا ودون شروط مسبقة، وإسقاط كل التهم الموجهة لهما. وقالت المنظمة إن الصحفيين، عمرو قزاز وإسلام فرحات، سيمثلان، غد الأربعاء ،أمام محكمة عسكرية في شمال القاهرة بتهم الحصول بشكل غير قانوني على وثائق وأشرطة فيديو عسكرية سرية ونشرها، بما في ذلك مقابلات مع وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي، ويمكن أن يواجها عقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات إذا ما أدانتهما المحكمة العسكرية بهذه التهم. وأضافت أن "قزاز" و"فرحات" اتُهما أيضًا بنشر 21 وثيقة تتضمن تفاصيل عن خطط رد الحكومة المصرية على محاولة جماعة الإخوان المسلمين، وتصر السلطات العسكرية المصرية على أن أشرطة الفيديو والوثائق يمكن أن تزعزع استقرار الوضع الأمني في البلاد. وأشارت المنظمة إلى أن الصحفيين نُقلا إلى وحدة الاستخبارات العسكرية في منطقة حدائق القبة في القاهرة، حيث احتُجزا لمدة 10 أيام على الأقل، بينما قامت النيابة العسكرية بالتحقيق معهما. وقال، فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن الصحفيين "قزاز" و"فرحات" سجينا رأي واعتُقلا لمجرد ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير عن طريق أداء عملهما.

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف "التطهير الإثني" الجاري بحق مسلمين في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، مؤكدة أن القوات الدولية المنتشرة في هذا البلد "عاجزة عن وقفه". وقالت المنظمة في بيان لها نشر أمس الثلاثاء، إن "جنود قوات حفظ السلام الدولية عاجزون عن وقف التطهير الإثني بحق مدنيين مسلمين في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى"، مطالبة المجتمع الدولي "بوقف سيطرة ميليشيات انتي-بالاكا ونشر قوات بأعداد كافية في المدن التي يهدد فيها المسلمون". يذكر أن الأوضاع الأمنية في جمهورية إفريقيا الوسطى تدهورت منذ الانقلاب الذي قاده ميشال دجوتوديا وائتلاف سيليكا المتمرد، الذي حمل السلاح في نهاية 2012 وأطاح بالرئيس فرنسوا بوزيزيه في مارس 2013. عنف وانتقام وفي مطلع يناير، تنحى دجوتوديا بضغط من رؤساء دول وسط إفريقيا. وخلال فترة حكمه وجهت اتهامات إلى حلفائه في ائتلاف سيليكا، الذي يطغى عليه المسلمون، بارتكاب فظائع بحق سكان مسيحيين، مما دفع بالقرويين المسيحيين إلى تشكيل ميليشيات للدفاع عرفت باسم "انتي-سيليكا". ومنذ تنحيه غرقت البلاد في دوامة من العنف الطائفي والأعمال الانتقامية التي تشنها هذه الميليشيات ضد مسلحي سيليكا، وكذلك أيضا ضد مدنيين مسلمين. وفي 29 يناير الفائت في بودا (شمال غرب) أدى انسحاب مسلحي سيليكا من المدينة نتيجة لتنحي دجوتوديا، إلى موجة عنف غير مسبوقة، أسفرت عن مقتل 84 شخصا، مسلمين ومسيحيين، بحسب الصليب الأحمر المحلي. وأضافت منظمة العفو أن ميليشيات انتي-بالاكا شنت في 18 من الشهر نفسه هجوماً على مدينة بوسيمبتيليه (غرب) أسفر عن سقوط "أكثر من 100 قتيل بين السكان المسلمين". وأدت أعمال العنف الطائفية إلى نزوح ربع سكان البلاد، البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، عن مناطقهم خوفا من الهجمات الانتقامية. ومنذ ديسمبر 2012 بلغ عدد الذين لجأوا إلى دول مجاورة لإفريقيا الوسطى ربع مليون. كما أكدت منظمة العفو أن "ميليشيات انتي-بالاكا تشن هجمات عنيفة بهدف القيام بتطهير إثني بحق المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر أمس الثلاثاء، من أن تقسيم جمهورية إفريقيا الوسطى بات أمراً ممكناً جراء أعمال العنف بين المسيحيين والمسلمين.

وصفت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، اختطاف وتعذيب الناشط الأوكراني المعارض، ديمتري بولاتوف، بالعمل الهمجي ودعت إلى فتح تحقيق فوري حول ذلك. وقالت المنظمة، إن بولاتوف هو أحد المنظمين الرئيسيين للتظاهرات بالسيارات التي تشهدها العاصمة كييف منذ نوفمبر الماضي، واختفى في 22 يناير الحالي وتم رميه من سيارة الخميس وتركه ليموت من شدة البرد في غابة على مشارف كييف. وأضافت، أن بولاتوف تمكن من السير إلى قرية مجاورة بحثاً عن مأوى، حيث قام باستدعاء أصدقائه ويخضع حالياً للعلاج في المستشفى. ونقلت المنظمة عن بولاتوف، أنه تعرض للضرب والتعذيب في الأيام الثمانية التي أعقبت اختطافه وجرى عصب عينيه لفترة طويلة من الزمن وتقديم كميات قليلة من الطعام له، واستجوابه من قبل رجال يتحدثون بلهجة روسية أرادوا معرفة الجهة التي تموّل نشاطاته.

وصفت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، سجن الناشط الحقوقي الصيني، شو تشي يونج، بالمهزلة، ودعت إلى إخلاء سبيله فوراً ومن دون قيد أو شرط. وقالت المنظمة إن محكمة في بيجينج قضت في وقت سابق اليوم الأحد، بسجن يونج أربع سنوات بتهمة جمع حشد من الناشطين للإخلال بالنظام في مكان عام. وكان يونج كتب مقالاً في مايو 2012 بعنوان (الصين تحتاج إلى حركة مواطنين جديدة)، حفّز شبكة من النشطاء الداعين إلى تعزيز الشفافية الحكومية وفضح الفساد على تشكيل حركة بهذا الاسم، لكن العديد منهم يواجه المحكمة. وقالت، مديرة قسم البحوث لمنطقة شرق آسيا في منظمة العفو الدولية، روزان رايف، إن هذا الحكم مخجل لكنه متوقع، واختارت السلطات الصينية مرة أخرى حكم الخوف على سيادة القانون، كما أن محاكمة يونج تُعد في أحسن الأحوال نفاقاً على أعلى المستويات لأن دعواته لمكافحة الفساد تزامنت مع حملة الرئيس، شي جينبينج، ضد الفساد.

اعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في العراق، لن يؤدي إلا إلى تغذية العنف. وقالت المنظمة إن تقارير تحدثت عن 12 عملية إعدام سرية نفّذتها السلطات العراقية في الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى 39 عدد السجناء الذين أعدمتهم منذ الأحد الماضي. وأضافت أنها تأكدت من مصادر مستقلة عن إعدام 12 رجلاً آخرين على الأقل الأحد الماضي أُدين جميعهم بتهمة الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005، وعلمت أيضاً أن مكتب الرئاسة صادق أيضا على إعدام نحو 200 شخص ما يمهد الطريق أمام تنفيذ إعدامهم. وقال، سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في العراق سيؤدي إلى تغذية العنف لكون العديد من الأشخاص الذين أُعدموا أُدينوا بعد محاكمات جائرة.

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، زعماء الدول المشاركة في مؤتمر "جنيف 2" إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل في مزاعم تعذيب وقتل 11 ألف شخص أثناء الاحتجاز بالسجون السورية، ومراقبة ظروف الاحتجاز. وقالت المنظمة، عشية انعقاد مؤتمر "جنيف 2" في سويسرا، إن تقريرًا أصدره مدعون سابقون لجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي استند إلى وثائق وآلاف الصور الثابتة لجثث سجناء قتلى، وتم تهريب هذه المواد إلى خارج سوريا من قبل مصوّر في الشرطة العسكرية السورية انشق مؤخرًا، وتغطي الفترة من بداية الانتفاضة في عام 2011 حتى أغسطس 2013. وأضافت: "مؤتمر (جنيف 2) يجب أن يعمل أيضًا بشأن عمليات القتل والتعذيب والإعدام دون محاكمة التي نفذتها جماعات المعارضة المسلحة في سوريا"، حيث تم استهداف الأفراد على أساس انتمائهم الديني وولائهم للحكومة. وقال، فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا يجب أن يعتبر هذه المطالب أولوية، ويتخذ خطوات ملموسة للرد على حالة حقوق الإنسان المروعة في مراكز الاحتجاز في البلاد بشكل عام. وأشار "لوثر" إلى أن المزاعم الواردة في التقرير ستكون جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق مذهل إذا ما تم إثبات صحتها.

اعتبرت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، استمرار الولايات المتحدة في استخدام معتقل جوانتانامو مثالاً ساطعاً على معاييرها المزدوجة في مجال حقوق الإنسان، بعد مرور قرابة خمس سنوات على إصدار الرئيس، باراك أوباما، أمراً تنفيذياً بإغلاقه. وقالت المنظمة إن أكثر من 150 رجلاً ما زالوا يُحتجزون في معتقل جوانتانامو ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة، بعد مرور 12 عاماً على نقل أول دفعة من المعتقلين إلى هناك على متن طائرات مثل البضائع. وأضافت أن عدداً قليلاً من معتقلي جوانتانامو يواجه المحاكمة أمام نظام اللجان العسكرية الشبيهة بالمحاكم العسكرية والتي لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، في حين أُدين أقل من 1% من أصل ما يقرب من 800 معتقل احتّجزوا هناك من قبل اللجان العسكرية، ونجمت غالبية الإدانات عن مساومات قبل المحاكمة. وقالت، إريكا جيفارات روزاس، مديرة برنامج الأمريكتين في منظمة العفو الدولية إن إغلاق معتقل جوانتانامو خلال عام كان من بين أول القرارات الرسمية للرئيس أوباما في أعقاب انتخابه في 22 يناير 2009، وبعد مرور خمس سنوات أصبح هذا الوعد بالتغيير إخفاقا على صعيد حقوق الإنسان يهدد بمطاردة إرثه كما فعل مع سلفه جورج بوش.

اعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، أن حصار القوات النظامية السورية لبعض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة هو "جريمة حرب"، مطالبة بفك هذا الحصار تزامنا مع مؤتمر جنيف-2 الأسبوع المقبل. وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر، إن "الحكومة السورية تعاقب في شكل ظالم المدنيين المقيمين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.. وتجويع المدنيين كوسيلة حرب هو جريمة حرب"، وذلك في بيان أصدرته المنظمة. وأضاف "يجب رفع الحصار عن هذه المناطق فورا، وعدم استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة لتحقيق مكتسبات عسكرية أو سياسية". وأوضح البيان، أن "الحكومة السورية اعترضت إيصال مساعدات حيوية إلى السكان المدنيين في دمشق ومحيطها، ومنهم سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين" الذي يسيطر مقاتلون معارضون على أجزاء واسعة منه منذ عام، وتفرض قوات النظام حصارا مشددا عليه منذ أشهر. وشددت المنظمة على وجوب أن يهدف مؤتمر جنيف-2 "بشكل عاجل إلى إنهاء الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية على بلدات تسيطر عليها المعارضة، حيث يموت الناس من الجوع". ودعت طرفي النزاع إلى "التزام تأمين وصول غير مشروط للمنظمة الإنسانية العاملة في سوريا خلال المحادثات المدعومة من الأمم المتحدة".

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى التحرك لإنهاء معاناة الملايين من المدنيين السوريين، والذين قالت إن الكثير منهم معرضون لخطر الموت جوعاً ويواجهون نقصاً حاداً في الرعاية الطبية والمأوى الملائم، وذلك غداة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمانحين الدوليين في الكويت. وقالت المنظمة إن الناس الذين يعيشون داخل سوريا هم من بين الأكثر تضرراً من الأزمة الدائرة فيها، بمن فيهم 6.5 مليون شخص نزحوا داخلياً، فيما لا يزال العديد من الذين تقطعت بهم السبل في المناطق الواقعة تحت الحصار من قبل القوات الحكومية ويواجهون نقصاً حاداً في الغذاء ويموتون جوعاً، كما يُعاني السوريون الذين فروا إلى الدول المجاورة من ظروف معيشية صعبة في مخيمات اللاجئين. وأضافت أن بعض الدول قدّمت مساهمات مالية سخية لضحايا الأزمة في سوريا، غير أن البعض الآخر بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد واحدة من أغنى دول مجلس التعاون الخليجي، قدّمت وعوداً بشأن المساعدات لكنها لم تتحقق بالكامل فيما قدّمت روسيا، التي أظهرت اهتماماً سياسياً كبيراً بالأزمة السورية، الحد الأدنى فقط من المساهمات في الجهود الإنسانية. وحثّت المنظمة قادة العالم على تكثيف جهودهم في مؤتمر الكويت للمانحين الدوليين لتأمين المال المطلوب لنداء الأمم المتحدة الرامي إلى جمع 6.5 مليار دولار من أجل توفير المساعدات الحيوية للناس الأكثر تضرراً من النزاع في سوريا.

ذكرت صحيفة ''المستقبل'' اللبنانية، أن 9 أطفال سوريين لقوا مصرعهم أمس في المناطق المحاصرة من سوريا، بسبب الصقيع والثلوج منهم أربعة حديثو الولادة، كما تم اكتشاف 20 جثة متفحمة في النبك التي سيطر عليها الجيش السوري مؤخرًا. ونقلت الصحيفة عن الهيئة العامة للثورة السورية، أنه عُثر على نحو 20 جثة محروقة ومتفحمة في قبو سكني في مدينة النبك، التابعة لمنطقة القلمون في ريف دمشق، وهي المدينة التي سيطر جيش النظام السوري عليها قبل أيام بعد خروج مقاتلي المعارضة منها. وأشارت الهيئة إلى أن الجثث التي عُثر عليها ''منها ما جرى توثيقه بالاسم، فيما لم يُوثق بعضها بسبب تفحّم الجثث''، وأوردت أسماء 14 شخصًا من القتلى، معظمهم من النساء والأطفال. ولفتت الصحيفة، إلى أن الظروف المناخية الصعبة أدت إلى تأجيل بدء رحلات الجسر الجوي لمساعدات الأمم المتحدة المخصصة للاجئين في شمال سوريا انطلاقًا من العراق، لليوم الثاني على التوالي. يأتي ذلك في وقت اتهم ناشطون النظام السوري بالاستهتار بالأزمة الإنسانية، كما اتهمت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي بتحصين نفسها حيال اللاجئين، محذرة من تدهور سريع بأوضاعهم، لا سيما في الدول المجاورة لسوريا، خصوصًا في فصل الشتاء. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أكثر من مليوني لاجئ سوري مقيمين في دول مجاورة يعانون تدهوراً سريعاً في ظروفهم المعيشية مع قدوم فصل الشتاء، كما اتهمت المنظمة الدول الأوروبية بتحصين نفسها حيال اللاجئين السوريين مع عرضها استقبال 12 ألف لاجئ فقط حتى نهاية العام القادم.

دعت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إلى نشر وحدة معززة من قوات حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، لحماية المدنيين من أعمال العنف والفوضى التي تجتاح البلاد. وقالت المنظمة إن من المقرر أن يمنح مجلس الأمن هذا الأسبوع تفويضاً أولياً لقوات من فرنسا والاتحاد الأفريقي لكبح جماح قوات الأمن والجماعات المسلحة المسؤولة عن تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى، لكن عملية كاملة لحفظ السلام للأمم المتحدة قد تكون ضرورية للتغلب على الأزمة الحالية. وأضافت أن عشرات الآلاف تشردوا داخلياً وقتل المئات جراء أعمال القتل غير المشروع والإعدام خارج نطاق القضاء، وصار الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات يُرتكب على نطاق واسع مع الإفلات من العقاب على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة على حد سواء. وأشارت إلى أن فرنسا بدأت إرسال ما يتراوح بين 800 و1000 جندي إضافي لدعم نحو 2600 جندي من قوات الإتحاد الأفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي تعاني من انعدام القانون منذ تولي الرئيس فرانسوا بوزيزي السلطة في مارس الماضي.

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي، بخذلان اللاجئين السوريين، وقالت إن قادتها يجب أن يشعروا بالخجل من الأعداد القليلة التي أبدوا استعدادهم لتوطينها في بلادهم. وقالت المنظمة، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عرضت فتح أبوابها فقط أمام نحو 12 ألفاً من اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً، أي ما يعادل 0.5% فقط من أصل 2.3 مليون سوري، فروا من بلادهم جراء الأزمة الدائرة فيها. وأضافت، أن 10 دول فقط من أصل 27 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، عرضت إعادة توطين لاجئين سوريين أو منحهم أماكن قبول إنسانية، فيما كانت ألمانيا الأكثر سخاءً حتى الآن بالتعامل مع اللاجئين السوريين من بين الدول الأعضاء وتعهدت باستقبال 10 آلاف لاجئ سوري، أو 80% من مجموع ما تعهد به الإتحاد الأوروبي. وأشارت المنظمة إلى أن الدول الـ26 الأخرى في الاتحاد الأوروبي، عرضت استقبال 2340 لاجئاً سورياً فقط، بما فيها فرنسا التي وافقت على إعادة توطين 500 لاجئ، أي 0.2% من العدد الإجمالي للأشخاص الذين فروا من سوريا، واسبانيا التي وافقت على استقبال 30 لاجئاً سورياً فقط. ونوّهت إلى، أن 18 دولة أعضاء في الإتحاد الأوروبي، بما فيها المملكة المتحدة وايطاليا، لم تعرض أية أمكنة على الإطلاق للاجئين السوريين، على الرغم من تدهور أوضاع 2.2 مليون شخص فروا من سوريا إلى الدول المجاورة مع دخول فصل الشتاء.

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية اليوم الخميس، إلى حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات المسلحة خلال الاحتجاجات المقررة هذا الأسبوع، إذا ما أرادت تجنب مخاطر وقوع المزيد من إراقة الدماء. وقالت المنظمة إن ساحة القدس في طرابلس ستشهد يوم غد الجمعة، تظاهرات كبيرة تلبية لدعوة رئيس المجلس المحلي سكان العاصمة الليبية للإضراب العام حتى تغادر الجماعات المسلحة المدينة، فيما دعا ناشطون لمظاهرات أخرى خارج مقار الميليشيات في المدينة. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية يتعين على السلطات الليبية ضمان حماية المحتجين الذين سينزلون إلى الشوارع يوم الجمعة من عنف الميليشيات المسلحة، وأي شيء دون ذلك يمكن أن يؤدي إلى مأساة جديدة. وأضافت أن مرور عامين على استرضاء الميليشيات أدى إلى حالة أصبحت فيها عمليات الخطف والتعذيب والقتل هي القاعدة في ليبيا، وصار أولئك الذين حاربوا من أجل الحرية يتحولون إلى عصابات إجرامية.

أعلنت قطر للبترول عن اهتمامها البالغ بخصوص بعض الملاحظات المتعلقة بالعمال والواردة في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، خاصة ما يتعلق بحالة بعض العمال لدى أحد مقاولي الباطن المتعاقدين مع أحد مقاولي قطر للبترول في واحد من مشاريعها العملاقة. وأكدت قطر للبترول، في بيان لها اليوم، أنها تولي هذا التقرير اهتماما جديا وتقوم بإجراء تحقيق شامل حول هذه الملاحظات. وأضاف البيان أن المؤسسة ملتزمة التزاما تاما وراسخا ومستمرا بتطبيق أعلى المعايير الخاصة برعاية شؤون العمال والموظفين، وبتطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة وفق معايير حقوق الإنسان، وتطبيقها على المقاولين ومقاولي الباطن لديها.