قال رئيس منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن خطة مصر لإقامة منطقة أمنية عازلة على امتداد حدودها مع غزة ليس حلا للتشدد المتزايد في منطقة سيناء لأنها لا تتعامل مع جذور المشكلة. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي لرويترز "كل هذه طرق فرعية.. أنت لست قادرا على التعامل مع القضية الأساسية وهي ما يحدث في قطاع غزة والكيفية التي يعامل بها الإخوان المسلمون والمعارضة الأخرى". وأضاف "يمكنك أن تقيم قلعة ومناطق عازلة لكنها ستعود لتلدغ" مضيفا أن حقوق الإنسان في مصر تراجعت منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك قبل 3 سنوات. وبدأت مصر نقل السكان من الحدود الشهر الماضي، لإقامة منطقة عازلة بطول 13.5 كيلومتر وعمق 500 متر بهدف ردع تهريب أسلحة عبر الأنفاق من غزة إلى متشددين متمركزين في سيناء.

اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في نزاع غزة. وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة في بيان إن إسرائيل "تجاهلت القانون الدولي للحرب بصورة مخزية" في الحالات التي قامت المنظمة ببحثها. ويتضمن تقرير المنظمة ثماني حالات تم فيها مهاجمة منازل لفلسطينيين في غزة، وذكرت المنظمة أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 111 شخصا، بينهم 104 مدنيين على الأقل، وجاء في التقرير أنه رغم تحديد بعض الحالات على أنها أهداف عسكرية محتملة، فإن حجم التدمير الناجم عن تلك الهجمات لم يتناسب مع الفائدة العسكرية منها. وذكرت المنظمة أن جميع الحالات التي تم بحثها لم يصدر فيها الجيش الإسرائيلي أي إنذارات مسبقة. ومن المنتظر أن يعلق الجيش الإسرائيلي على تلك الاتهامات في وقت لاحق اليوم.

دعت منظمة العفو الدولية السلطات العمانية إلى الإفراج عن النائب طالب المعمري، المعتقل بتهمة المشاركة في تظاهرة من أجل البيئة العام الماضي. وأكدت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مديرة منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان أصدرته مساء أمس الخميس، أن "القضية المرفوعة ضد طالب المعماري تقف وراءها أسباب سياسية على ما يبدو وتستند فقط إلى مشاركته في تظاهرة سلمية". وأضافت أن "المعماري سجين رأي ... من الضروري الإفراج عنه على الفور ومن دون شروط". وكان المعماري، أحد الأعضاء الـ84 في مجلس الشورى، وهو جمعية استشارية تنتخب بالاقتراع العام المباشر، أوقف في أغسطس 2013 بتهمة "الإساءة إلى وضع الدولة" لأنه شارك في تظاهرة قرب ميناء صحار "شمال" للاحتجاج على التلوث وتدهور البيئة الناجم عن منشأة صناعية.

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن زوجين وأولادهما الستة الذين لم يتعد عمر أصغرهم الثلاث سنوات، معتقلون منذ أكثر من 20 شهرا من قبل النظام السوري وانقطعت أخبارهم عن أقاربهم. ونقلت المنظمة التي تعنى الدفاع عن حقوق الإنسان عن الأقارب قولهم إن عناصر في الاستخبارات العسكرية اعتقلوا عبد الرحمن ياسين في منزله في دمشق في التاسع من مارس 2013. وفي اليوم التالي صادروا أغراضا ومجوهرات وسيارات الأسرة الثلاث وبعد يوم أتوا مجددا لاعتقال زوجته رانيا العباسي طبيبة الأسنان والبطلة السابقة في لعبة الشطرنج مع بناتهم الخمسة وتراوح أعمارهن بين 3 و15 سنة وابنهما البالغ من العمر 7 سنوات. ونقلت المنظمة عن سجين سابق قوله انه رأى الوالدة وأولادها الستة بعد 3 أسابيع على توقيفهم في مركز الاعتقال التابع للاستخبارات العسكرية المعروف بالفرع 291. وأكدت المنظمة أنها "تجهل مصيرهم وهي قلقة بسبب اللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال" التابعة للنظام السوري. وأضافت منظمة العفو التي أطلقت حملة للإفراج عنهم أن "أقاربهم طلبوا عبثا من السلطات معلومات عن مصيرهم وسبب اعتقالهم". ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011 وقمع النظام لحركة الاحتجاج السلمية التي تحولت إلى معارضة مسلحة يقبع عشرات آلاف الأشخاص في سجون النظام دون محاكمة.

طالب البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، بالإجماع، بإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم. وطالبت الحكومة الألمانية، في المذكرة التي أقرها البرلمان اليوم الجمعة، بالمضي قدما في تحقيق هذا الهدف والترويج كخطوة انتقالية لتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في دول مثل الصين وإيران والعراق والسعودية والولايات المتحدة واليابان. وتجدر الإشارة إلى أن الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، طرحا المذكرة للتصويت بالبرلمان، وحازت على موافقته. وفي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الموافق، اليوم الجمعة، انتقدت منظمة العفو الدولية قيام عدة دول بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرضى نفسيين أو أشخاص من ذوي الإعاقة.. واعتبر فرع المنظمة في برلين ذلك انتهاكا واضحا للقانون الدولي. وبحسب بيانات المنظمة، تم إعدام 778 شخصا على الأقل في 22 دولة خلال العام الماضي.. وتشير المنظمة إلى أنه لا يزال هناك عدد كبير غير معلوم من عقوبات الإعدام في العالم.

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، السلطات المصرية بالإفراج عن حقوقيات يحاكمن غدا السبت، بسبب تحديهن لقانون التظاهر الذي وصفته المنظمة بأنه "شديد القسوة". وتعقد السبت جلسة محاكمة 22 شخصا تتهمهم النيابة بخرق قانون التظاهر وتهديد الأمن العام والاعتداء على الممتلكات العامة في تظاهرة قرب قصر الرئاسة المصري في 21 يونيو الفائت، من بينهم الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام والناشطة الحقوقية ثناء سيف و5 سيدات أخريات. وقالت المنظمة في بيان، إن التهم الموجهة للناشطات "لا أساس لها والمتهمون من المرجح أن يكونوا سجناء رأي احتجزوا فقط لممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي". وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر "يبدو أن الأمر محاكمة استعراضية أخرى تستند على أدلة هزلية ومشكوك فيها تهدف لتوجيه تحذير واضح لأي شخص يتحدى قانون التظاهر في مصر". وأضاف، "القضية احدث دليل على تصميم السلطات المصرية على قمع التظاهرات السلمية وخنق كل أشكال المعارضة، لا يجب أن يعتقل أي شخص بسبب الممارسة السلمية للحق في التعبير والتجمع". وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام، والتي قالت أنها لم تكن مشاركة في التظاهرة إنما جرى توقيفها أثناء تواجدها مصادفة في منطقة التظاهرة. وأشار فيليب لوثر، إلى أن "التهم الموجهة ضد يارا سلام التي لم تشارك أصلا في التظاهرة مضحكة تماما".

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إنها وثقت أدلة على جرائم حرب ارتكبها الجانبان في الصراع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وقال الأمين العام للمنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان، ساليل شيتي، في مؤتمر صحفي في موسكو، إن بعض الانفصاليين الذين تدعمهم قوات روسية وأفرادا من كتيبة إيدار الأوكرانية ارتكبوا انتهاكات حقوقية في الصراع المستمر منذ خمسة أشهر. وقال شيتي وهو يشير إلى صور بالأقمار الصناعية إن التورط الروسي في العنف في شرق أوكرانيا جعلها طرفا في الصراع، وهو ما قد يحملها المسؤولية إذا ثبت وقوع جرائم حرب. وقال شيتي، إن المنظمة طلبت عقد اجتماعات مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، لكن لم يوافق أيهما على الاجتماع معه أو يرد على المزاعم. وتنفي روسيا أنها طرف في الصراع ورفضت اتهامات بأنها أرسلت جنودا وأسلحة لدعم الانفصاليين. وقال شيتي، إن انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الضرب والخطف نفذه انفصاليون "نعرف الان أنهم مدعومون بقوات روسية" وكتيبة إيدار الأوكرانية وهي مجموعة للدفاع الإقليمي مكونة من متطوعين. كما دعا إلى إجراء تحقيق في مزاعم من الجانبين بإطلاق نيران مدافع هاون دون تمييز قال إنها أدت إلى مقتل أكثر من 1000 مدني. وحذرت لجنة الأمن القومي والدفاع الأوكرانية، المواطنين من العودة إلى منازلهم، في المدن الشرقية للبلاد، التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إنها وثقت أدلة على جرائم حرب ارتكبها طرفا الصراع الدائر في شرق أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا. وقال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو في مؤتمر صحفي إن بعض الانفصاليين وأفراد كتيبة أيدار الأوكرانية انتهكوا حقوق الإنسان خلال الصراع الذي تفجر منذ 5 أشهر. وأضاف، "وصفت منظمة العفو الدولية الصراع في أوكرانيا بأنه صراع دولي وروسيا طرف في ذلك الصراع". ونفت روسيا أي دور لها في الصراع الدائر ورفضت اتهامات بأنها أرسلت جنودا وأسلحة لدعم الانفصاليين.

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، إن طرفي الصراع في أوكرانيا يرتكبان جرائم حرب، متهمة روسيا بتأجيج الجرائم من خلال دعمها للمتمردين الانفصاليين. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي "أظهرت جميع الأطراف في هذا الصراع الاستخفاف بحياة المدنيين وانتهاكها للالتزامات الدولية بشكل صارخ". وتابع "تشير أدلتنا إلى أن روسيا تؤجج الصراع، من خلال التدخل المباشر ودعمها للانفصاليين في الشرق". وأضاف "يتعين على روسيا وقف تدفق الأسلحة المستمر وغيره من أشكال الدعم للمتمردين المتورطين بشكل كبير في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". وتأتي هذه الاتهامات بعد يومين من توقيع الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا على اتفاق لوقف إطلاق النار.

قالت منظمة "العفو الدولية"، " إن القوات الأجنبية في أفغانستان، قتلت خلال 5 أعوام 1100 مدني بينهم نساء وأطفال ". وأشارت المنظمة في تقرير أعدته عن الضحايا المدنيين للقوات الأجنبية في أفغانستان، وتم الإعلان عنه في العاصمة "كابول"، إلى أنه لم يتم إجراء تحقيق عادل في مقتل هؤلاء المدنيين على يد القوات التي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة ما بين 2009 و2013. وقال المسؤول عن آسيا في المنظمة "ريشارد بنيت"، "إن فريق المنظمة قام بمراجعة ملفات 140 فقط من الضحايا المدنيين، ووجد بينهم 50 طفلاً وعدداً من النساء الحوامل، وأشار إلى أن أغلب الضحايا المدنيين سقطوا في غارات جوية أو مداهمات ليلية". كما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها، أن القوات الأمريكية قتلت آلاف المدنيين الأفغان بدون ملاحقة ولا دفع تعويضات لعائلاتهم. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في التقرير القاسي قبل بعضة أشهر من رحيل قوات حلف شمال الأطلسي أنها جمعت أدلة تثبت "فشلا ذريعا لنظام القضاء الأمريكي" الذي "يوطد ثقافة الإفلات من العقاب" لدى جنوده الذين قتلوا مدنيين في أفغانستان حيث ينتشرون منذ الإطاحة بنظام طالبان نهاية 2001.

اتهمت منظمة العفو الدولية، القضاء العسكري الأمريكي، بالتقصير الفادح في الكشف عن جرائم حرب محتملة في أفغانستان. وقالت الأمين العام لفرع المنظمة في ألمانيا، سيلمين كاليسكان، عن تقرير المنظمة، الذي نشر اليوم الإثنين، "هناك دلائل واضحة على جرائم حرب تم تجاهلها، ولم يتم تقديم الجناة للمحاكمة". وجاء في التقرير، الذي يضم 108 صفحات، أن من بين تلك الجرائم، 10 غارات جوية، وملاحقات ليلية لقوات أمريكية جرت خلال الفترة من 2009 حتى 2013، وأودت بحياة 140 مدنيا، بينهم 50 طفلا. وقالت كاليسكان، "لم يتم اتخاذ أي إجراءات قضائية في أي من الحالات التي قمنا ببحثها". واستقصت المنظمة شهادات 125 شاهد عيان وفردا من أسر الضحايا. وانتقدت "العفو الدولية" عدم قيام الجيش الأمريكي باستجواب أسر الضحايا أو شهود العيان على الإطلاق، رغم إعلانه التحقيق في معظم الحالات. مطالبة بإجراء تحقيق شامل في الحالات التي عرضها التقرير وإصلاح القضاء العسكري الأمريكي.

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، الجيش النيجيري والميليشيات المدنية التي تؤازره، بارتكاب "انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان"، في حربه ضد حركة بوكو حرام الإسلامية، في شمال شرق البلاد. وقالت المنظمة الحقوقية، إنها حصلت، خلال مهمة قامت بها أخيرا في ولاية بورنو، على أشرطة فيديو وصور وإفادات شهود توفر "أدلة جديدة على عمليات إعدام خارج إطار القضاء وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، ارتكبها جنود مفترضون ومجموعات مسلحة أخرى. وأوضحت المنظمة أن التسجيلات تتضمن صورا لمعتقلين ذبحوا وألقيت جثثهم في مقابر جماعية "على أيدي رجال ينتمون، على ما يبدو إلى الجيش النيجيري وميليشيات "القوة العملانية المدنية للجيش" المدعومة من الدولة". وسارع الجيش إلى التعليق على بيان منظمة العفو، قائلا، إنه يأخذ "بكثير من الجدية المزاعم الخطيرة" لمنظمة العفو والتي تمس بـ"نزاهة عملية مكافحة الإرهاب الجارية". وأكد الجيش أنه شكل لجنة تضم عددا من كبار الضباط وخبراء القانون والطب الشرعي لدراسة التسجيلات و"مزاعم الانتهاكات بغية التحقق من صحة هذه التأكيدات وتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال".

دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة؛ إلى فرض حظر فوري وشامل للأسلحة على إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة، "بهدف منع وقوع مزيد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان، والضحايا المدنيين من قبل أطراف النزاع". كما دعت المنظمة في بيان لها كلاً من مصر وإسرائيل؛ إلى "ضمان السماح بدخول كميات كافية من الإمدادات الطبية والإنسانية إلى غزة، وتسهيل خروج أي شخص بحاجة عاجلة للعلاج". وأوضح البيان أن المستشفيات في غزة تكافح من أجل القيام بواجبها مع التدفق المتزايد من المدنيين الجرحى، وفي ظل نقص المستلزمات الطبية، والوقود والكهرباء، الناجم إلى حد كبير عن الحصار الإسرائيلي الصارم على قطاع غزة، والذي تجاوز 8 سنوات. وأشار البيان إلى أنه وبموجب القانون الإنساني الدولي؛ يتعين على أطراف أي نزاع مسلح التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، وعلى الأطراف اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر على المدنيين وحمايتهم.

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي، وفي جهوده لإغلاق حدوده أمام الهجرة غير الشرعية، قطع الطريق أمام اللاجئين الهاربين من نزاعات وبالتالي عرض حياتهم للخطر، مشيرة إلى مقتل 23 ألف شخص خلال 15 عاما. وقالت المنظمة، في تقرير بعنوان "التكلفة البشرية للقلعة الأوروبية"، إن اللاجئين يرغمون على الهرب في مراكب متداعية والقيام برحلات خطرة في عرض البحار، لأن الطرق البرية مغلقة، فيموت الكثير منهم في البحر. وقال جون داليسن، من منظمة العفو، إن "فعالية تدابير الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين، هي في أحسن الأحوال موضع شك". مضيفا: "ومن ناحية أخرى فإن كلفة الأرواح البشرية والبؤس لا تحصى ويدفع ثمنها بعض أكثر الناس ضعفا في العالم". وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي أنفق نحو ملياري يورو لحماية حدوده الخارجية بين 2007 و2013، غير أن 700 مليون يورو فقط خصصت لتحسين وضع طالبي اللجوء واللاجئين في الاتحاد الأوروبي في نفس الفترة.

وصفت منظمة العفو الدولية، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلق بحظر فرنسا ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بأنه قرار سلبي. وقال "جون دالهاوزن" مدير برنامج منظمة العفو الدولية في أوروبا وآسيا الوسطى، في بيان له، إن قرار المحكمة الأوروبية بشأن النقاب "يعاقب النساء اللاتي يعبرن عن معتقداتهنّ". وأضاف البيان، أن مبرر المحكمة "جرح كل إنسان يؤمن بقيم حرية التعبير"، وأن القرار بني استناداً إلى "عدم ارتياح البعض من رؤية النساء المنقبات". ولفت البيان إلى عدم إمكانية استئناف قرار المحكمة، مشيراً إلى أن منظمة العفو الدولية ترى بأن أحكام المحكمة التي تفرض واقعاً جبرياً على الأشخاص، تقيّد حرية التعبير وهي لا تتسم بالرزانة.

طلبت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، من السلطات المصرية إلغاء أحكام الإعدام بحق 183 شخصا من مناصري الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، ومن بينهم المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي، أنه "على السلطات المصرية أبطال هذا الحكم وأن تامر بإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام". وثبتت محكمة المنيا وسط مصر السبت، أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 من أنصار مرسي، بمن فيهم بديع، في محاكمة جديدة جماعية وسريعة بحق أنصار مرسي. وكان القاضي نفسه اصدر في هذه القضية 683 حكما بالإعدام في نهاية إبريل بتهم المشاركة في تظاهرات عنيفة في المنيا في 14 أغسطس، وقتل في ذلك اليوم حوالي 700 من أنصار مرسي برصاص الشرطة والجيش في القاهرة. ووصفت المسؤولة في منظمة العفو الدولية إحكام الإعدام "بخطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان بمصر".

طالبت منظمة العفو الدولية حكومة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف عدم التعامل بشكل عنيف مع الاحتجاجات المتوقع حدوثها أثناء بطولة كأس العالم القادمة.وأعربت المنظمة الدولية عن بالغ قلقها من احتمالية انتهاج قوات الشرطة لسلوكيات عنيفة مرة أخرى في مواجهة المحتجين كما حدث أثناء استضافة البرازيل لبطولة كأس القارات.وقالت المنظمة في بيان لها: "كأس العالم سيكون لحظة كاشفة سيظهر فيها مدى احترام السلطات البرازيلية لحريات التعبير والتظاهرات السلمية".وأرسلت المنظمة طلبا إلى ديلما روسيف والبرلمان البرازيلي موقع عليه من قبل 87 ألف شخص يعربون فيه عن مخاوفهم من عدم اتخاذ أي إجراء عقابي ضد الهيئات الضالعة في ارتكاب انتهاكات وممارسة العنف ضد المتظاهرين.كما أبدوا قلقهم من مشروعات القوانين التي يتم العمل على صياغتها حاليا لتجريم التظاهرات الشعبية.ومن جانبها، أكدت أتيلا روكي رئيسة منظمة العفو الدولية في البرازيل أن المنظمة ستراقب عن كثب كل ما يحدث في البلاد أثناء المونديال.وقالت روكي: "البرازيل لديها فرصة لإظهار احترامها لحقوق حرية التعبير والاحتجاجات السلمية عند تنظيمها لبطولة دولية كبيرة على أراضيها". ونشرت المنظمة بصحبة البيان الرسمي تقريرا تفصيليا أبرزت فيه الانتهاكات القمعية للشرطة الاتحادية تجاه المتظاهرين قبل عام من الآن.وأشارت المنظمة في تقريرها المعنون "إنهم يستخدمون إستراتيجية الخوف" إلى العشوائية التي تلجأ إليها القوات الشرطية في استخدام "الأسلحة القاتلة" مثل الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.وأضافت: "تصدي الحكومة لموجة الاحتجاجات التي اندلعت عام 2013 كان عنيفا وقمعيا في كثير من الحالات .. قوات الشرطة العسكرية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع بطريقة عشوائية في مواجهة المتظاهرين حتى داخل المستشفيات وقاموا بإطلاق وابل من الرصاص المطاطي وضرب بعض الأشخاص بواسطة الهراوات". وكشف التقرير مصحوبا بمجموعة من الصور الخاصة بالاحتجاجات التي وقعت في 13 يونيو 2013 في ساو باولو، عن العاهة التي أصابت العين اليسرى لأحد المواطنين يدعى سيرخيو سيلفا جراء أحد الرصاصات المطاطية. وأوضح التقرير إصابة الصحفية جوليانا فالوني برصاصة مطاطية أثناء محاولتها مساعدة أحد الأشخاص بالقرب من مكان الاحتجاجات.وعلقت جوليانا عن الواقعة المذكورة قائلة: "أنا لم أكن أشارك في الاحتجاجات، ولم يكن هناك مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في الشارع الذي تواجدت فيه .. ما حدث ببساطة هو أن أحد أفراد الشرطة قام بتصويب سلاحه إلي ثم أطلق الرصاص". وألمح التقرير في معرض حديثه عن الانتهاكات سالفة الذكر إلى مشروع القانون الذي يعكف البرلمان البرازيلي على دراسته لتجريم الاحتجاجات الشعبية.ويتضمن مشروع القانون البرلماني تشريعا خاصا لمكافحة الإرهاب يهدف إلى وضع تعريف فضفاض لمفهوم الإرهاب يشمل التعرض بالتخريب للممتلكات والخدمات العامة، وهو ما يمكن استعماله بشكل مغلوط لقمع المتظاهرين.يذكر أن البرازيل أنفقت ما يقرب من 870 مليون دولار في شراء معدات وتدريب 150 ألف فرد من قوات الشرطة الاتحادية والعسكرية المنوط بهم حماية المونديال في إطار الخطة الأمنية الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم.

أعلنت منظمة العفو الدولية، "أن تتار شبه جزيرة القرم يواجهون "مصيراً غامضاً" في منطقة تم ضمها إلى روسيا". وأشار بيان للمنظمة، اليوم الجمعة، أن تتار القرم "لن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية الأسبوع الحالي في أوكرانيا". كما نقل البيان، عن "جون دالوسين" مدير برنامج أوروبا ووسط آسيا بالمنظمة، قوله "المجتمع التتري يواجه عنفاً وتمييزاً متزايداً بحقه منذ ضم القرم إلى روسيا في مارس الفائت، على الرغم من تطمينات سلطات القرم الفعلية بحماية حقوق التتار هناك". وأوضح دالوسين، أن "المسؤولين الروس لم يمنعوا اعتداءات الجماعات المسلحة على التتار"، لافتاً أن الروس "يمارسون ضغوطاً على تتار القرم عبر تهديد قادتهم"، وأضاف، "إن قرابة 7 آلاف من التتار غادروا القرم حتى الآن، فيما وقع من بقي فيها بين خيار التخلي عن الجنسية الأوكرانية أو نيل الجنسية الروسية".

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إلى فتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتى وشابا فلسطينيين أمس الخميس، أمام معسكر عوفر الإحتلالي، المقام غرب رام الله، خلال قمعها مسيرة سلمية إحياء للذكرى الـ 36 للنكبة. وقالت المنظمة الدولية في بيان لها اليوم "إن القوات الإسرائيلية تسجل تهورا مستمرا في استخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، حينما قتلت شابا وفتى، وجرحت آخرين خلال مظاهرات لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، في مظاهرة أمام معسكر عوفر، وكانوا يعبرون عن تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين، المحتجزين في السجون الإسرائيلية دون تهمة، والمضربين عن الطعام منذ 22 يوما". وأضافت، "إن"قوات الجيش الإسرائيلي، استخدمت القوة المفرطة، بما فيها الرصاص المعدني، خلال الرد على قذف الحجارة الذي لا يشكل تهديدا لحياة الجنود في معسكرهم المحصن". وقال مدير فرع المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوسار، "إن القوات الإسرائيلية لجأت مرارا إلى استخدام منتهى العنف للرد على الاحتجاجات الفلسطينية على الاحتلال وسياساته العنصرية، والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات غير الشرعية، إلا أن الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة ضد المحتجين أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا، ويجب على السلطات الإسرائيلية ضمان احترام حقوق الإنسان".

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، السلطات الإيرانية للتحقيق في تعرض السجناء السياسيين وسجناء الرأي، للاعتداء والضرب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية الملائمة، في القسم 350 من سجن إيفين. وقالت المنظمة، إن ناشطين محليين أطلقوا على الحوادث التي وقعت في سجن إيفين اسم "الخميس الأسود" حين جوبه العشرات من السجناء بالقوة غير المبررة من قبل مسؤولي الأمن، في أثناء إجراء تفتيش شهري لزنزاناتهم، وقاموا بوضع عُصابة على عيني كل سجين وتقييد يديه قبل الزج به في نفق يعج برجال الأمن، الذين حملوا هراوات وانهالوا بالضرب على ظهور ورؤوس ووجوه من يمر أمامهم من السجناء. وأضافت أن ما لا يقل عن 32 سجينا جرى زجهم في الحبس الانفرادي في القسم 240 من سجن إيفين مباشرة بعد وقوع الحادثة، وأٌجبر آخرون على التجرد من ملابسهم تماماً قبل إدخالهم إلى الزنزانات، وأعلن العديد منهم إضرابا عن الطعام احتجاجا على تلك المعاملة.