أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن الجيش النيجيري تبلغ مسبقا بهجوم جماعة بوكو حرام، الذي أدى إلى خطف أكثر من 200 تلميذة في منتصف أبريل، لكنه لم يتخذ أي تدبير فوري لمنع ذلك. وقالت المنظمة في بيان، إن "شهادات قاسية جمعتها منظمة العفو الدولية تكشف أن قوات الأمن النيجيرية، لم تتحرك على اثر تحذيرات تلقتها بشان هجوم مسلح محتمل لبوكو حرام ضد المدرسة الداخلية الحكومية في شيلبوك والذي أدى إلى عملية الخطف هذه".

حضت 17منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأرسل هذا الطلب الذي تقدمت به 17 منظمة غير حكومية محلية ودولية في رسالة مشتركة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية. وقالت المنظمة، "إذا صدق الفلسطينيون على وضع روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية فإن هذا المحكمة ستكون مؤهلة للنظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية، وكذلك من قبل فلسطينيين". وحضت الرسالة الرئيس عباس على "اتخاذ إجراءات ضرورية كي تصبح فلسطين جزءا لا يتجزأ" من المحكمة الجنائية الدولية. وقال فيليب لثر، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "هذا الأمر من شأنه أن يتيح توجيه رسالة مهمة تشير إلى أن الإفلات من العقاب بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي إلى الأبد".

حذرت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، من أن الحرب الأهلية في جنوب السودان، تتحول إلى "دوامات انتقام" خارجة عن سيطرة القادة السياسيين، فيما يتزايد الضغط على طرفي النزاع لوقف العنف. وقالت المنظمة في تقرير يوثق إفادات عن حصول جرائم حرب في جنوب السودان، إن "الأبعاد الآتية للنزاع تتسع فيما يخوض المقاتلون هجمات انتقامية ما يؤدي إلى تصاعد دوامة العنف باستمرار". وأضافت أن "الخصومات القديمة تتعمق، وأن جنوب السودان سيصبح أكثر انقساما ما يجعل من المصالحة والتوصل إلى سلام دائم أكثر صعوبة".

أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، سياسة العنف التي تستخدمها اليونان لمنع اللاجئين السوريين وغيرهم من المهاجرين من دخول أراضيها، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير عاجلة ضدها. وقالت المنظمة، إن هناك أدلة جديدة على المعاملة المشينة من قبل السلطات اليونانية حيال اللاجئين والمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا، وفي انتهاك مباشر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأضافت أن 188 شخصًا على الأقل، بمن فيهم الأطفال والرضع، لقوا مصرعهم غرقًا أو فُقدوا في بحر إيجة وحده خلال الفترة بين أغسطس 2012 ومارس من هذا العام، ويتعين على الاتحاد الأوروبي استخدام نفوذه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد اليونان لفشلها في الوفاء بالتزاماتها. وذكرت المنظمة أن الضغط على اللاجئين بهدف إبعادهم هي ممارسة روتينية وعلى نطاق واسع من قبل السلطات اليونانية وتحدث بشكل منتظم على طول الحدود البرية. وقال، جون دالهويزن، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن معاملة اللاجئين والمهاجرين على الحدود اليونانية يبعث على الأسى، ويواجه هؤلاء الناس العنف والترهيب بدلاً من المأوى في الكثير من الأحيان، وهناك حالات تم فيها تجريدهم من ملابسهم وسرقة ممتلكاتهم وحتى تهديدهم بالسلاح قبل إعادتهم عبر الحدود التركية.

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بالتوقف عن ترحيل لاجئين سوريين. وقالت في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، إن "3 لاجئين سوريين في مصر يواجهون خطر الإعادة القسرية إلى سوريا خلال ساعات". وأضافت أن الـ3 تلقوا تهديدًا من قبل السلطات المصرية، أمس، بإعادتهم إلى سوريا خلال 48 ساعة، إذا لم يكونوا قادرين على تحمل تذاكر المغادرة، سواء إلى لبنان أو تركيا أو ماليزيا، حيث كانوا يسعون إلى ذلك في بداية لجوئهم. وتابعت المنظمة أن المهددين بالترحيل من بين أكثر من 140 لاجئ، غالبيتهم من السوريين، وبينهم 68 طفلا، اعتقلوا بصورة غير قانونية بمخفر شرطة رشيد في محافظة البحيرة المصرية. وأضافت أنه تم احتجازهم في مخفر الشرطة منذ 14 أبريل الجاري، عندما اعتقلتهم قوات الأمن المصرية في البحر الأبيض لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ومن بينهم فلسطينيين فروا من سوريا، كما يوجد بينهم سوداني وإريتري. ومن غير الواضح، بحسب بيان المنظمة، متى تنوي السلطات الإفراج عنهم، بعد أن تم إسقاط التهم الأولية "الهجرة غير الشرعية" ضدهم، مشيرة إلى أنه يتم احتجازهم في ظروف غير صحية في فناء بمخفر الشرطة، فضلا عن العديد من الأطفال الذين واجهوا ظروفا قاسية على متن القارب قبل اعتقالهم.

أفرج عن الصحفي الأمريكي، الذي خطفه متمردون موالون للكرملين في شرق أوكرانيا هذا الأسبوع، بحسب ما أعلن الصحفي بنفسه اليوم الخميس. وقال سايمون أوستروفسكي، الذي يعمل لحساب موقع "فايس نيوز" الإخباري الإلكتروني في مكالمة هاتفية إنه بخير، رغم أنه تعرض للضرب بعد خطفه الإثنين في بلدة سلافيانسك، وأبقي عليه مقيدا ومعصوب العينين في البداية. وقال أوستروفسكي "بعد يوم ونصف أزالوا عصابة العينين وفكوا وثاقي، وعاملوني بشكل طبيعي". وأضاف، أنه يعتقد أن المنشقين في البلدة كانوا يبحثون عنه تحديدا عندما اعتقلوه عند نقطة تفتيش في ساحة سلافيانسك الرئيسية. وأكد، "كان لديهم صورتي، وكانوا يبحثون عني". وأشار إلى، أنه عندما أفرجوا عنه "جاءوا إلي وأمروني بأن اجمع إغراضي وأذهب". وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة العفو الدولية عن قلقهما بشأن احتجازه ودعوتا إلى الإفراج عنه.

ينطلق مؤتمر حماية حقوق العمال في دولة قطر في الأول من مايو 2014 في فندق الريتز كارلتون والذى تنظمه دار الشرق بحضور عدد من المتحدثين يمثلون جهات رسمية وشركات من القطاع الخاص، اضافة الى ممثلين عن منظمة العفو الدولية. وحسب مصادر المؤتمر فإن حضور اثنين من منظمة العفو الدولية سيثري النقاش حول اوضاع العمالة الوافدة في دولة قطر ، وقالت المصادر إن القادمين هما السيدة اودري غويران - مديرة القضايا العالمية و السيد جيمس لينش – الباحث في شئون العمال المهاجرين في الخليج ومدير شئون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة العمالة الوافدة و كانت منظمة العفو الدولية قد اصدرت العام الماضي تقريرا مثيرا للجدل حول اوضاع العمالة الوافدة الى قطر خصوصا في قطاع الانشاءات و تبعته بتقرير اخر حول شركات توظيف العمالة في عدد من الدول الاسيوية المصدرة للعمالة اشارت فيه الى الوعود الزائفة التي تقدمها تلك الشركات الى العمال الفقراء الذين يتطلعون الى تحسين مستواهم المعيشي من خلال هجرتهم للعمل في دولة قطر. وتشغل أودري غويران منصب مدير القضايا العالمية في الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية منذ أبريل 2010. وهي تدير البرنامج الذي يغطي مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان ، بما في ذلك الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، و اللاجئين وحقوق المهاجرين. وهي مسؤولة أيضا عن عمل منظمة العفو الدولية بشأن القضايا الاقتصادية وأثرها على حقوق الإنسان. جيمس لينش أما السيد السيد جيمس لينش فهو يعمل كباحث في منظمة العفو الدولية في قضايا العمال المهاجرين في الخليج منذ عام 2012، وكان هو الباحث الرئيسي ومؤلف تقرير منظمة العفو الدولية نوفمبر 2013 عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع البناء والتشييد في قطر. وخلال عامي 2011 و 2012 شغل السيد لينش منصب المسؤول الصحفي لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دعت منظمة العفو الدولية، إسرائيل، اليوم الأربعاء، إلى رفع القيود التعسفية المفروضة على كاشف أسرارها النووية، موردخاي فعنونو، بعد مرور عشر سنوات على قضائه عقوبة السجن الصادرة بحقه بتهمة تسريب معلومات عن برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي للصحافة. وقالت المنظمة، إن الفني النووي الإسرائيلي السابق فعنونو لا يزال يواجه قيوداً صارمة تنتهك حريته في التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات وكان قضى حكمًا بالسجن لمدة 18 عامًا، من بينها 11 عاما في الحبس الانفرادي، بتهمة الكشف عن معلومات لصحفيين حول ترسانة إسرائيل النووية خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي. وأضافت أن الأوامر العسكرية المتجددة وضعت فعنونو تحت إشراف الشرطة الإسرائيلية منذ الإفراج عنه في عام 2004، ومنعته من مغادرة البلاد والمشاركة في دردشات الإنترنت، وفرضت عليه الحصول على إذن عند الاتصال مع أي من الرعايا الأجانب، بمن فيهم الصحفيون. وأضاف غيدرون، القيود المفروضة، على فعنونو تعسفية ولا لزوم لها وليس لها أي أساس قانوني، كما أن استمرارها وضع ضغطًا شديدًا على صحته النفسية والجسدية ويجب رفعها فورًا.

حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، من أن المكاسب المتواضعة التي تم انجازها على مدى الأعوام الـ12 الماضية من حكم إدارة الرئيس، حامد كرزاي، في أفغانستان تتعرض للتهديد بشكل متزايد مع تجدد العنف، إلى جانب تدهور حقوق المرأة مرة أخرى. وقالت المنظمة إن فترة حكم كرزاي شهدت تقدمًا لا يمكن إنكاره في بعض القضايا، بما في ذلك حرية التعبير وحماية أكثر من 600 ألف مشرّد داخلياً، إلا أن قضايا أخرى أٌهملت بالكامل تقريباً من قبل مسؤولي حكومته، مثل المساءلة عن الإصابات في صفوف المدنيين أو العدالة الانتقالية. وأضافت أن إدارة كرزاي أنجزت تقدمًا محدودًا بشأن حقوق المرأة خلال الأعوام الـ12 الماضية، ويرجع ذلك أساسًا إلى العمل الدؤوب للناشطات الأفغانيات أنفسهن مما جعل المرأة الآن ممثلة في الحياة العامة وتحظى بفرص أفضل في مجال التعليم، وإصدار تشريع عام 2009 يجرّم العديد من أعمال العنف ضد المرأة الأفغانية. وأشارت المنظمة إلى أن العديد من هذه الإنجازات مهددة أو تراجعت بالفعل، وتم تقديم عدد قليل فقط من مرتكبي العنف ضد المرأة إلى العدالة، في حين انتشر التميز والعنف الأسري، وتواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان تهديدات بالقتل ومضايقات يومية.

شددت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل المجتمع الدولي لإنهاء العنف والتطهير العرقي في جمهورية إفريقيا الوسطى. ولفتت المنظمة في تقرير لها إلى أن عمليات التطهير العرقي التي تمارس ضد المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى خلال الأشهر الماضية، وكذلك وقوع جرائم حرب يتطلب ردا عاجلا. وأشارت إلى مدى أهمية نشر الاتحاد الأوروبي ما يزيد على ألف جندي في إفريقيا الوسطى لدعم القوات التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تبلغ 8 آلاف جندي، تمهيدا لانتشار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد.

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى عدم تجاهل القمع في مصر بعد أن طلب رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، إجراء تحقيق بأنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة. وقال، آلن هوجارث، رئيس قسم السياسة والشؤون الحكومية في المنظمة، من الطبيعي تمامًا أن تجري المملكة المتحدة مراجعة للترتيبات الأمنية حول الإخوان المسلمين، لكن يتعين عليها أن لا تدع ذلك ينتقص من حقيقة أن انتهاكات حقوق الإنسان تصيب أعدادا واسعة من أنصار الجماعة في مصر في حملات القمع التي تشنها الأجهزة الأمنية في البلاد. وأضاف، إن جماعة الأخوان المسلمين تتعرض لحملة قمع واسعة النطاق منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وتم اعتقال الآلاف من أنصارها وتحدثت تقارير عديدة عن تعرضهم للتعذيب في الاعتقال، وصدرت أحكام إعدام بحق 528 منهم الأسبوع الماضي بوقت واحد وبعد محاكمة جائرة. وأشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، أعرب عن قلقه العميق بشأن أحكام الإعدام الأخيرة، وسيكون من الهراء إجراء المراجعة حول أنشطة جماعة الأخوان المسلمين في بريطانيا ما لم تعكس بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مثل هذه الأحكام.

انتقدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، العنف السياسي في فنزويلا التي شهدت مقتل 39 شخصا في مظاهرات مناهضة للحكومة منذ منتصف فبراير الماضي. وقالت مديرة برنامج الأمريكتين في المنظمة، إيريكا جيفارا، إن الدولة تواجه خطر الانخراط في سلسلة من أعمال العنف ما لم تتخذ إجراءات للم شمل الأطراف المتناحرة على مائدة المفاوضات. يذكر أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي اختاره الرئيس السابق هوجو تشافيز خلفا له لطالما اتهم المتظاهرين بمحاولة الإطاحة بحكومته. وكانت المعارضة أدانت الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات المسلحة الموالية للحكومة وهجومها على المتظاهرين. وتحدث تقرير المنظمة عن أن ثمة انتهاكات ارتكبت من قبل قوات الأمن ومؤيدي الحكومة والمتظاهرين، وحذرت روساس من أن مخاطر الأزمة السياسية تقوض أي تقدم تحقق في السنوات الأخيرة على صعيد الدفاع عن حقوق أكثر الفئات المهمشة في البلاد.

أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية مقتل 1500 شخص شمال شرق نيجيريا خلال الربع الأول من العام الحالي، وحمَّلت المنظمة، جماعة "بوكو حرام" والميلشيات المنفلتة التابعة لقوات الأمن النيجيرية المسؤولية عنها، معتبرة عمليات القتل التي جرت في المنطقة جرائم حرب ضد الإنسانية. وأوضح تقرير المنظمة، أن أكثر من نصف القتلى من المدنيين، مشيراً إلى أن الأطراف على الأرض تنتهك القانون الدولي. بدوره طالب مسؤول إفريقيا في المنظمة "نبتسانت بيلاي"، "بإجراء تحقيق مستقل وعاجل في أعمال العنف التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية"، داعياً المنظمات الدولية والإفريقية المساعدة في معاقبة مرتكبي تلك الجرائم.

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته اليوم الخميس أن إيران والعراق تسببتا في رفع عدد عمليات الإعدام بشكل حاد خلال العام الماضي، وخالفتا الاتجاه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة. وقالت المنظمة إن العام الماضي شهد مستويات خطيرة من الإعدامات في جميع أنحاء العالم وتم خلاله إعدام مئات الأشخاص معظمهم في العراق وإيران، وبزيادة مقدارها 15% عن عام 2012. وأضافت أن الصين احتلت رأس قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام والتي يُعتقد أنها تعدم الآلاف كل عام وتقوم بتنفيذ العقوبة في إطار من السرية، تلتها إيران في المرتبة الثانية بـ 369 إعداماً على الأقل، والعراق في المرتبة الثالثة بـ 169 إعداماً. وأشارت المنظمة إلى أن المملكة العربية السعودية جاء في المرتبة الرابعة بـ 79 إعداماً، تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بـ 39 إعداماً، والصومال في المرتبة السادسة بـ 34 إعداماً. وقالت إن العام 2013 شهد تنفيذ 778 عقوبة إعدام جرت في 22 بلدا.

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، بأن يتم نشر قوة حفظ سلام أوروبية في أفريقيا الوسطى "فورا"، لحماية المدنيين في هذا البلد، الذي يواجه منذ بضعة أيام موجة جديدة من أعمال العنف. وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان له: "يتعين على الاتحاد الأوروبي، أن ينفذ على الفور مشروع نشر قوات حفظ سلام، لحماية المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى، الواقعة ضحية موجة جديدة مقلقة من أعمال العنف". وأضاف البيان: "تنتقل أحياء في بانجي أكثر فأكثر إلى سيطرة ميليشيات أنتي بالاكا، التي شنت في الأيام الأخيرة هجمات متكررة ضد مدنيين وجنود قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي". وقال كريستيان موكوسا الباحث في منظمة العفو الدولية لأفريقيا: "إن موجة تصعيد العنف هذه مثيرة للقلق الشديد، انطلاقا من التطهير العرقي وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي تحصل في أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى، منذ ديسمبر الماضي". واضاف أن الوحدة الصغيرة من قوات حفظ السلام على الأرض، لن يكون في وسعها حماية المدنيين بفعالية، من دون مساعدة إضافية من المجتمع الدولي".

انتقدت الأمم المتحدة أحكام الإعدام الصادرة بحق 529 شخصا من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الإثنين. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن "موقف الأمم المتحدة لم يتغير إزاء تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين، وهو ما ينطبق على ما تم إعلانه اليوم في مصر". وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك: "إننا نسعى حاليا إلى الحصول علي المزيد من المعلومات بشأن صدور هذه الأحكام اليوم في مصر، وأعتقد أن نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، سوف تعلق علي تلك الأحكام في وقت لاحق". من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية حكم اليوم، مثالاَ بشعاً على أوجه القصور في نظام العدالة بمصر وطبيعته الانتقائية. وقالت، حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن إصدار أحكام إعدام بهذا الحجم في حالة واحدة يجعل مصر تتجاوز معظم البلدان الأخرى في استخدام عقوبة الإعدام في عام واحد، وهذه هي أكبر دفعة واحدة وفي وقت واحد من أحكام الإعدام التي شهدناها في السنوات الأخيرة ليس فقط في مصر، بل في أي مكان في العالم. وأضافت، أن المحاكم المصرية تعاقب بسرعة مؤيدي محمد مرسي لكنها تتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن، ولم يكن هناك تحقيق واف في مقتل المئات من المحتجين، بينما الآلاف من أنصار الرئيس السابق يقبعون في السجون، ويواجه ضابط شرطة واحد حكماً بالسجن عن وفاة 37 معتقلاً.

قال شهود عيان، إن قوة من الشرطة المصرية شنت، اليوم السبت، حملة أمنية موسعة على عدد من منازل أنصار للرئيس المعزول محمد مرسي، بمنطقة عرب غنيم التابعة لمدينة حلوان، جنوبي القاهرة، في وقت طالبت فيه منظمة العفو الدولية، بمحاكمات مدنية لأنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي. وأفاد الشهود، بأن الشرطة داهمت منزل الطالب الجامعي علاء عبد النعيم "18 عاما"، الذي قتل خلال اشتباكات قوات الشرطة مع أنصار مرسي في مظاهرات الأربعاء الماضي 19 مارس بمدينة حلوان. وأوضحوا، أن الشرطة داهمت المنزل لاعتقال والد علاء بتهمة المشاركة في حرق وحدة مرور "لمنح تراخيص السيارات" في حلوان، فيما لم يتبين إذا ما كان تم إلقاء القبض عليه أم لا. في سياق آخر، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بوقف محاكمة 5 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمصر، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي، أمام القضاء العسكري وإحالتهم إلى القضاء المدني. وقالت المنظمة، في بيان له نشر على موقعها الرسمي اليوم، بعنوان "تحرك عاجل"، إنه يتعين "نقل قضيتهم إلى محكمة مدنية"، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

أعربت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، عن قلقها على مصير متطوعة في الهلال الأحمر السوري، لم يرد أي خبر عنها منذ أن أوقفتها السلطات في يناير. وفي بيان صدر في وقت متأخر، أمس الأربعاء، قالت منظمة العفو إن رجالا يرجح أنهم من عناصر قوات الأمن السورية، أوقفوا مريم حايد، في 13 يناير ثم أودعوها قيد الاعتقال في مباني وحدتهم في دمشق وشددت المنظمة على أن من ذلك الحين لم ترد أي معلومة بشأنها. وأعلن أحد أقارب، مريم حايد، لمنظمة العفو، أن اعتقالها قد يكون على علاقة بنشاط أحد أقربائها كانت تتقاسم معه شقة في دمشق أو أفراد آخرين من عائلتها ينشطون مع المعارضة السورية. وأكدت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، إن "مريم حايد متطوعة في الهلال الأحمر السوري، تعمل في مشاريع دعم نفساني ولا تعتبر ناشطة سياسية". وتعود آخر مرة شاهد فيها ذووها مريم إلى 5 من مارس عندما ظهرت على قناة موالية للحكومة السورية، باعتبارها "إرهابية" وأفادت منظمة العفو "أنها اعترفت بأنها نظمت تظاهرات واتصلت بصحافيين وتلقت منهم أموالا وتجهيزات"، لكنها حذرت من إنها قد تكون اعترافات قسرية "وهي ممارسة منتشرة بين قوات الأمن السورية الأمر الذي يزيد في مخاوف بشأن أمنها".

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات الماليزية، اليوم الخميس، إلى وقف إعدام رجل نيجيري، قالت إنه يعاني من مشاكل صحية وأُدين بارتكاب جريمة قتل قبل 18 عاماً. وقالت المنظمة إن، أوسرياكي أوبايانجبون، سيُعدم في الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة، بالتوقيت المحلي، وتم تشخيص حالته الصحية بأنه يُعاني من انفصام في الشخصية في عام 2007، ويتلقى العلاج منذ ذلك الحين. وأضافت، أن لديها بواعث قلق خطيرة بشأن ما إذا كان أوبايانجبون، والذي يحمل جواز سفر بريطانياً باسم، فيليب مايكل، تلقى محاكمة عادلة، كما أنه لم يستأنف حكم إدانته بسبب مرضه العقلي. وقالت هيزيل فولي، باحثة الشؤون الماليزية في منظمة العفو الدولية، يجب على السلطات الماليزية، أن توقف فوراً إعدام أوبايانجبون، لأن المعايير الدولية تمنع فرض عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين يُعانون من إعاقة عقلية. وأضافت فولي، أن تحدي المعايير الدولية لإعدام شخص يعاني من مشاكل في الصحة العقلية مخجل، وما يجعل هذه القضية أكثر غرابة هو إحداث بعض التقدم بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في ماليزيا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن طلبت حكومتها إجراء مراجعة لأحكام الإعدام الإلزامية.

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، في تقرير يتناول تفاصيل حصار مخيم للاجئين الفلسطينيين على مشارف العاصمة السورية دمشق، إن النظام السوري يستخدم المجاعة كسلاح حرب. وقال فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن "القوات السورية ترتكب جرائم حرب من خلال استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب". وأفادت المنظمة أن 128 شخصا لقوا حتفهم جوعا منذ أن فرضت قوات النظام حصارا كاملا على مخيم اليرموك للاجئين في يوليو الماضي، وأضاف لوثر أن "الروايات المفزعة للأسر التي تلجأ إلى أكل القطط والكلاب، واستهداف قناصة للمدنيين وهم يبحثون عن الطعام أصبحت كلها تفاصيل مألوفة جدا لقصة مرعبة تحققت في مخيم اليرموك". وقالت المنظمة، نقلا عن المعلومات التي يقدمها الهلال الأحمر الفلسطيني وجماعات حقوقية، إن حوالي 51 شخصا وقعوا ضحية لنقص الرعاية الطبية. وقال عاملون في مجال الصحة لمنظمة العفو الدولية إن المستشفى الرئيسي في المنطقة، والذي كان يجري 600 عملية جراحية شهريا قبل الحصار يعمل الآن دون وجود جراحين مؤهلين أو إمدادات طبية.