قالت منظمة العفو الدولية، إن العالم فشل في الاقتصاص لأقلية الروهينجيا من قوات الأمن في ميانمار، بعد مضي عام كامل على الجرائم التي ارتكبت بحقهم في ولاية أراكان. وأوضحت السيدة تيرانا حسن، منسقة شؤون الأزمات في منظمة العفو الدولية، في بيان للمنظمة تم تداوله على وسائل الإعلام، اليوم، أن هذه الذكرى السنوية الأولى تمثل رمزاً للخزي، في ظل الفشل المستمر في محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى عدم وجود ما يمنع جيش ميانمار من ارتكاب مثل تلك الفظائع مجدداً. وأفادت بأنه بعد مرور عام، ما زال مئات الآلاف من نساء الروهينجيا والرجال والأطفال يفرون من هذا الهجوم المتواصل والمنسق إلى حد كبير، وهم يعيشون الآن في طي النسيان بمخيمات للاجئين في بنجلادش. وقالت إنه طالما ظل معذبوهم من قوات الأمن في ميانمار طليقين، فإن أي فكرة مفادها أن اللاجئين الروهينجيا يمكنهم العودة إلى ديارهم بصورة آمنة وكريمة وطوعية ما هي إلا أمر هزلي، مشيرة إلى الحاجة إلى إصلاحات جدية في ولاية أراكان بالتوازي مع الحديث عن أي عودة مستقبلية للروهينجيا. ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة (روهينجيا) في ولاية أراكان غربي ميانمار، من قبل الجيش ومليشيات متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينجيا، فضلاً عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى بنغلاديش، وفق بيانات الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجيا مهاجرين غير نظاميين قادمين من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم.

أطلقت منظمة العفو الدولية موقعاً إلكترونياً تحت عنوان نوقف العنصرية الذي يهدف إلى محاربة العنصرية المتسقة والمؤسسة التي تتفاقم في السنوات الأخيرة ضد الفلسطينيين في إسرائيل. يستعرض الموقع معلومات حول العنصرية في إسرائيل ويتيح منصة إلكترونية لإبلاغ المنظمة عن حالات عنصرية وتحريض قد يواجهها الجمهور العام ومنصة إضافية للنشاط الإلكتروني لمناهضة هذه الحالات. بنت منظمة العفو موقع نوقف العنصرية https://amnesty-letters.org.il/?lang=ar بعد أن شهدت في الفترة الأخيرة هجمة شرسة على حق الفلسطينيين في إسرائيل في التنظيم والتعبير عن آرائهم، والمس بحقهم في التنظيم كأقلية فلسطينية في إسرائيل. حيث تمس الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير وخطير بحرية التعبير وحرية التنظيم، الحريتين الضروريتين والمهمتين في أي دولة ديمقراطية، للأفراد والمنظمات الفلسطينية في إسرائيل، بشكل يؤدي إلى تقليص وتهديد وجود المجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل. وصرحت المنظمة أنها ستركز في السنة القريبة، ضمن حملتها الجديدة لمناهضة العنصرية، على تكميم أفواه نشطاء ومنظمات فلسطينية في إسرائيل، وكذلك على التحريض ضدها. وتهدف الحملة إلى جعل إسرائيل تحترم الحق في حرية التعبير والتنظيم، ووقف تضييق هامش عمل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل. ولتحقيق ذلك، ستقوم المنظمة بجمع شهادات ومعلومات حول عمليات تكميم الأفواه والتحريض، وستعمل ضد هذه الحالات على جميع المستويات، في الميدان، الإعلام، الكنيست، الحكومة والمحاكم. ودعت الجميع للانضمام للحملة وإرسال الرسائل الأولى في الموقع الموجهة للمستشار القضائي للحكومة في طلب لإلغاء ترشيح المرشحين لرئاسة بلدية العفولة – شلومو ملايحي وآفي الكبس اللذان تفوها بتصريحات عنصرية وتحريضية ضد الفلسطينيين في إسرائيل خلال المظاهرات التي نظمت في المدينة احتجاجاً على بيع أحد المنازل لعائلة عربية.

تأييد حكم حبس نبيل رجب .. أيدت محاكم النظام البحريني أمس الحكم بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب 5 سنوات بتهم تتعلق بحرية التعبير. من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات في البحرين إلى الإفراج الفوري عن الحقوقي البارز نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. وفي السياق، رأت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف، أن استمرار سجن الحقوقي نبيل رجب هو دليل إضافي على عزم السلطات البحرينية على إسقاط الحق في حرية الرأي والتعبير وإسكات أي انتقاد سلمي أو صوت معارض. وتعليقاً على الحكم الذي صدر أمس بحق رجب، قالت “لقد فوتت محكمة الاستئناف البحرينية فرصة حيوية للقيام بالشيء الصحيح وإطلاق سراح نبيل رجب”. ورأت أنه من المشين للغاية أن يقضي رجب يومًا آخر خلف القضبان فقط لمجرد التعبير عن رأيه عبر الإنترنت. ويقضي رجب، وهو أحد المؤيديين للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت البحرين في عام 2011، عقوبة بالسجن لمدة عامين على خلفية انتقاده الحكومة في مقابلات تلفزيونية. ويعد رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو أيضا المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو في هيومن رايتس ووتش. وفي نفس السياق، أدان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بيرد بشدة تأييد الحكم بسجن الحقوقي نبيل رجب خمس سنوات بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وحث السلطات البحرينية على إلغاء الحكم “غير القانوني” وإطلاق سراحه بشكل فوري. وقال مدير معهد بيرد، سيد أحمد الوداعي، إنه من الواضح أن الحكام في البحرين يخشون من صوت الحقيقة”، مشيراً إلى أن رجب كان يمارس فقط حقه في حرية التعبير وتم إسكاته نتيجة لهذا الخوف. وأضاف أن قرار التمسك بسجن نبيل رجب يمثل فرصة ضائعة من قبل القضاء البحريني للتصدي للملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية للمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل حكومته. نبيل هو ضحية لهذا النظام القانوني الفاسد”. وكان المستشار في حكومة الظل البريطانية، جون ماكدونيل، وفي تغريدة نشرها أمس قال “لقد كتبت إلى وزير الخارجية ودعوته إلى القيام على وجه السرعة بالضغط على السلطات البحرينية من أجل إطلاق سراح نبيل رجب الفوري وغير المشروط.

فشل في ملاحقة معارضي الخارج فحاصر ذويهم بمصر معارضو السيسي ومنافسوه تتم السيطرة عليهم بتلفيق قضايا واتهامات مزيفة منع أقارب المعارضين من السفر وسحب جوازاتهم واختفاء آخرين للانتقام من ذويهم آلاف المعارضين يخضعون لمحاكمة جماعية غير عادلة منذ 4 سنوات واستهداف للمنظمات الحقوقية قالت المسؤولة عن الحريات العامة والفردية في منظمة العفو الدولية كاتيا رو إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تتراجع باستمرار. واتهمت المسؤولة الحقوقية الدولية البارزة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمهاجمة كل معارضيه وتلفيق التهم لهم. وقالت كاتيا في تصريحات نقلها موقع الجزيرة إن أول الضحايا هم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين تتم ملاحقتهم واتهامهم في قضايا ملفقة على خلفية دفاعهم عن حقوق الإنسان. وذكّرت بحالة المصور الصحفي شوكان المسجون منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أوقف فقط لأنه غطى مظاهرة سلمية ويحاكم الآن مع 734 متهما آخرين في محاكمة جماعية غير عادلة بتاتا. وتشير كاتيا إلى أن منظمتها لاحظت أن كل المعارضين السياسيين ومنافسي الرئيس السيسي تتم السيطرة عليهم بهذه الطريقة عبر تلفيق قضايا لهم على خلفية اتهامات مزيفة تتعلق بنشر أخبار خاطئة أو شائعات. وأضافت اليوم في مصر تستهدف السلطات المنظمات الحقوقية، وفي مايوالماضي أصدر الرئيس السيسي قانونا رادعا آخر للمنظمات غير الحكومية بهدف السيطرة عليها. وبعد أن عجزت اليد الطولى لأجهزة الأمن المصرية عن الإمساك بمعارضي النظام في الخارج، لكنها طالت أقاربهم في الداخل، فاعتقلت بعضهم بتهم مختلفة، منها الجنائي ومنها السياسي. وهناك من أقارب المعارضين في الخارج من لم تنكل بهم السلطات بالاعتقال، لكنها ضايقتهم في حلهم وترحالهم في البلاد وخارجها. واتخذت أشكال التنكيل غطاء جنائياً لإدانتهم، بحسب حقوقيين. آخر من تعرضوا للاعتقال كانوا أشقاء المذيع محمد ناصر بقناة مكملين الفضائية التي تبث من تركيا، وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم، ثم أفرجت عنهم لاحقاً واستبقت شقيقه علاء الدين. واستمر احتجاز علاء بدعوى التهكم على مؤسسات الدولة أمام المواطنين، بحسب محضر تحريات شرطية. واكتشفت الشرطة - بالمصادفة كما يقول بيان لوزارة الداخلية - أن علاء الدين شقيق الإعلامي محمد ناصر، مقدم البرامج بقناة مكملين حسب المحضر، فجرى التنسيق مع إدارة الأمن الوطني للتحفظ عليه. تجنبا للتنكيل وما جرى لشقيق ناصر حدث من قبل مع منتصر شقيق المذيع المعارض بقناة الشرق في تركيا معتز مطر. واختفى منتصر قسريا قبل شهر، وطالب معتز السلطات مرارا عبر برنامجه بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه. وبحسب بيان أمني، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على منتصر مطر شقيق معتز بدعوى هروبه من 20 قضية بينها شيكات بدون رصيد. ودعا معتز مطر أسرته أثناء برنامجه على الهواء إلى التبرؤ منه تجنبا لهذا التنكيل. ومنع الأمن الوطني في المطار نجل المعارض بالخارج أيمن نور من اللحاق برحلته إلى عمان للمشاركة في الاجتماعات التنسيقية لحماية الطبيعة الإقليمية ومسارات الطيور المهاجرة، دون إبداء أسباب. وتنتظر معظم المعارضين في الخارج أحكام بالحبس تصل لسنوات، ودعاوى قضائية بإسقاط الجنسية، بتهم تدور معظمها حول ترويج أكاذيب ضد الدولة، والتحريض على مؤسساتها، والنيل من سمعة البلاد. دناءة سياسية ولفت نشطاء ومعارضون بالخارج إلى تضرر ذويهم في مصر بسبب معارضتهم للنظام، غير أنهم فضلوا عدم الإفصاح للجزيرة نت عن أشكال التضييق والتنكيل في الأرزاق والأعمال حتى لا يضاعف النظام انتقامه. ولا يبدو أن هذه الملاحقات فتّت في عضد معارضي الخارج أو أنهم ارتدعوا بالتنكيل الذي جرى لذويهم. ولم يهدئ القيادي الإخواني في الخارج حمزة زوبع من نبرته الساخنة عقب قرار محكمة جنح القاهرة الجديدة قبل سنوات بحبس نجله حذيفة ثلاث سنوات مع الشغل، وإحالة شقيقه محمد إلى محكمة الطفل باعتباره حدثا. ورمى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي سلوك السلطات بالدناءة السياسية، وقال للجزيرة نت إنه نوع من ممارسة الضغوط على المعارضين بالخارج من خلال الأسر، لإجبارهم على التخلي عن مواقفهم المعارضة. وهناك مظاهر أخرى للتنكيل يرصدها العربي، ومنها منع زوجات وأبناء العديد من الإعلاميين من السفر من مطار القاهرة وسحب جوازات سفرهم، ومداهمة منازل بعضهم وفرض التحفظ على ممتلكاتهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب.

دعت منظمة العفو الدولية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا إلى إجراء تحقيق فوري في انتهاكات ارتكبتها قوات التحالف والقوات العراقية بحق مدنيين في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى. وجاءت دعوة المنظمة الحقوقية على خلفية حصيلة نشرتها وكالة أسوشييتد برس الأمريكية للأنباء، أمس، وتفيد بمقتل ما بين 9 و11 ألف مدني في الموصل خلال عمليات تحريرها من داعش. وتوصلت الوكالة إلى هذه الحصيلة بعد أن راجعت قوائم مشارح الجثث وقواعد بيانات كثيرة من منظمات غير حكومية. وقالت منظمة العفو، في تقرير على موقعها في وقت متأخر أمس، إن آلاف المدنيين قُتلوا في معركة الموصل.. تلك الوفيات لم تسببها الجماعة المسلحة (داعش) وحدها، وإنما القوات العراقية وقوات التحالف أيضًا. وأضافت أن تقديرات أسوشيتيد بريس أكثر بعشرة أضعاف من الأعداد التي أوردتها قوات التحالف (بقيادة الولايات المتحدة)، التي أعلنت مسؤوليتها عن مقتل 326 شخصًا فقط. توخي الشفافية وشددت على أن عدم اعتراف القوات العراقية وقوات التحالف بأعداد القتلى المدنيين في الموصل، وعدم التحقيق فيها، يُعتبر تخليًا صارخًا عن المسؤولية. وتابعت منظمة العفو، مقرها لندن: نطالب بتوخي الشفافية، وتقديم كشف حساب صادق وعلني بالثمن الحقيقي الذي تكبَّده المدنيون في هذه الحرب. ودعّت إلى إجراء تحقيق فوري من قبل التحالف في الانتهاكات والهجمات غير القانونية، التي وثقتها منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المستقلة، أثناء معركة الموصل. وأوضحت أن العديد من الوفيات التي وردت مؤخرًا جاءت نتيجة مباشرة لقتل المدنيين أو سحقهم تحت أنقاض المباني المدمَّرة، جراء الهجمات غير المتناسبة أو العشوائية التي شنتها قوات التحالف والقوات العراقية. وشددت المنظمة الدولية على أنه لو كانت قوات التحالف والقوات العراقية تقيدت تمامًا بالتزامها باتخاذ الاحتياطات الضرورية لتقليص الأضرار المدنية إلى الحد الأدنى، لأمكن تفادي جزء من الدمار الهائل والخسائر في أرواح المدنيين. مقابر جماعية وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة العراقية اليوم العثور على ثلاث مقابر جماعية بمدينة الموصل، شمالي البلاد. وقال مصدر أمني إن قوة من شرطة نينوى عثرت على ثلاث مقابر جماعية ضمت 20 جثة في قرية احليلة، غربي الموصل، وذلك خلال إقامة شبكات كهربائية بالمنطقة. في سياق آخر، ألقت قوات الشرطة القبض على خمسة خلايا من تنظيم داعش في الموصل، وذلك خلال تطويق منطقة الميثاق واقتحامها. كما أبطلت قوة أمنية من جهاز المتفجرات في نينوى مفعول ثماني عبوات ناسفة كانت مركونة داخل مطار الموصل. هجوم لداعش ومن جانب آخر، أفاد مصدر عسكري عراقي اليوم الخميس، أن تنظيم داعش هاجم حاجزاً حدودياً مع سوريا، غربي مدينة الموصل، تتولى فصائل من الحشد الشعبي حراستها. وقال الملازم أول سمير المحسن إن عددا من عناصر تنظيم داعش شنوا فجر اليوم هجوماً عنيفاً على مواقع تتولى فصائل من الحشد الشعبي حراستها قرب حاجز تل صفوك الحدودي مع سوريا غربي مدينة الموصل. وأوضح المحسن أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين استمرت عدة ساعات مبينا أن 6 من عناصر تنظيم داعش قتلوا خلال صد الهجوم، فيما جرح 4 عناصر على الأقل من الحشد الشعبي. وأطلقت قوات عراقية مشتركة، الثلاثاء الماضي، عملية أمنية واسعة جنوب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال) لمكافحة بقايا داعش؛ إثر رصد تحركات واتصالات بين عناصر التنظيم، بحسب مصدر عسكري. ورغم إعلان الحكومة العراقية إنهاء وجود تنظيم داعش في الموصل مركز محافظة نينوى (شمال)، إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة في بعض مناطق المحافظة. وفي 31 أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد قتال استمر تسعة أشهر لطرد التنظيم الذي كان يسيطر على المدينة منذ 10 يونيو 2014.

أكدت منظمة العفو الدولية أن حكومات الدول الأوروبية ستعرض حياة مئات طالبي اللجوء من الأفغان لأخطار حقيقية إذا ما تمت إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. ونوهت المنظمة الدولية، في بيان لها اليوم بأن غالبية هؤلاء لا يعرفون شيئاً عن أفغانستان، إذ أنهم ولدوا في دول أخرى من والدين مهاجرين أفغان. وأوضح البيان أن منظمة العفو الدولية قد وثقت في تقاريرها حالات ترحيل قسري بالمئات لطالبي لجوء أفغان من عدة دول أوروبية إلى بلادهم، ووفقاً للعفو الدولية "يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في أفغانستان أعلى معدلاتها خلال العام الجاري". وناشدت العفو الدولية جميع الحكومات وقف عمليات الترحيل القسري إلى أفغانستان، مستندة إلى تقارير متعددة أصدرتها الأمم المتحدة وسفارات دول أوروبية تؤكد أن الوضع الأمني في البلاد قد تدهور بشكل خطير في الآونة الأخيرة.

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بإنهاء احتجاز الحقوقي والصحفي المصري البارز هشام جعفر، لتدهور حالته الصحية، بعد عامين من الحبس الاحتياطي. جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية.وقالت المنظمة إنه يجب على مصر أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جعفر، الذي يمضى على حبسه (بسجن العقرب)، عامان دون أن يقدم للمحاكمة.من جهة ثانية حثت 10 منظمات حقوقية مصرية محكمة النقض على الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وإلغاء الحكم "المعلول" بسجنه خمس سنوات، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.وأكدت المنظمات — وبينها مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان — أن "محاكمة علاء شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة".ولفتت إلى أن "التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها — وهي التجمهر — ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما" أيام الاحتلال البريطاني، وذلك وفقا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام.ووفق بيان المنظمات فإن 32 شخصية عامة كانت قد حركت على إثر ذلك دعوى قضائية "لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن".وأضاف البيان أن المنظمات "تطالب محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب" التي أصدرت الحكم.