حثت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المجتمع الدولي على التوقف عن التزام الصمت أمام ما تقوم به السلطات المصرية من سحق للمعارضة وانتهاك لحقوق الإنسان. وأشارت المنظمة في هذا السياق إلى سجن المنتقدين للنظام والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب والإخفاء القسري وظروف السجن القاسية وغير الإنسانية. ودعت أمنستي جميع الدول إلى تعليق بيع معدات الشرطة وتقنيات المراقبة التي تستخدمها السلطات المصرية لقمع المعارضة السلمية. وتؤكد تقارير دولية مختلفة وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في السجون المصرية، وتفشي التعذيب المنظم في مراكز الاعتقال الرسمية منها وغير الرسمية، بينما ترد السلطات المصرية بأن هذه التقارير تندرج ضمن حملات لتشويه صورتها.ومنذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، وتولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر بما فيها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين. من جهة أخرى، قررت محكمة مصرية أمس إخلاء سبيل علا نجلة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي. وقال الشاعر عبد الرحمن يوسف على صفحته بموقع فيسبوك الحمد لله حمدا كثيراً طيباً.. الإفراج عن أختي الغالية علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد عامين من السجن ظلما وعدوانا. وأضاف نسأل الله أن يتم نعمته بالإفراج عن زوجها الحبيب حسام خلف، حيث تعذر حضوره لجلسة الأربعاء وذلك بحسبالجزيرة نت، بدوره قال أحمد ماضي محامي علا القرضاوي إن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد مرور عامين من الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن تأجيل جلسة زوجها حسام خلف القيادي في حزب الوسط سببه تعذر حضوره أمنياً. وأوضح أحمد ماضي للأناضول أن النيابة لها حق الطعن على قرار المحكمة، على أن ينظر الطعن في جلسة الغد. والأحد طالبت أسرة علا بإطلاق سراحها وسراح زوجها حسام خلف بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي. وفي غضون ذلك، وصل إلى القاهرة، وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور الجمهوري ليندسى غراهام؛ وذلك لبحث عدة ملفات مع المسؤولين المصريين. وتستغرق زيارة الوفد الأمريكي للعاصمة المصرية عدة ساعات، بحسب وسائل إعلام محلية. ويبحث غراهام مع المسؤولين المصريين، علاقات التعاون بين البلدين ودعم الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة، وملف زعزعة إيران استقرار المنطقة ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية في سبتمبر 1979، تقدم واشنطن إلى القاهرة سنوياً قرابة 2.1 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، و815 مليون دولار معونة اقتصادية. وذلك بحسبالخليج الجديد.

أقامت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين فعالية على هامش الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برعاية منظمة العفو الدولية، ومنظمة “article 19”، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ولجنة حماية الصحافيين، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية. المدير التنفيذي في منظمة أمريكيون ناقش أزمة القمع على نطاق واسع، بما في ذلك القيود المفروضة على المجتمع المدني وتجريم حرية التعبير واستهداف نشطاء حقوق الإنسان، وأشار إلى أن الشيء الوحيد الذي يفتقد إليه عند مناقشة البحرين، هو أراء الخبراء البحرينيين. وقال أمين عام حركة أحرار البحرين د. سعيد الشهابي إن الحكومة خدعت الشعب البحريني وبدأت في منح الجنسية لغير البحرينيين في محاولة لتغيير التركيبة السكانية في البلاد. بدوره أشار البرلماني السابق د. جلال فيروز إلى أن هناك حوالي 5 آلاف سجين سياسي في البحرين، مضيفًا “لقد أشرف رئيس الوزراء والملك، اللذان كانا في السلطة لمدة عقود دون انتخابهم، على هذا القمع وهذا السجن الجماعي. ولفت الباحث عباس المرشد أنه على الرغم من أن الاضطرابات السياسية في البحرين معروفة، إلا أنه لا يُعرف سوى القليل عن الاضطرابات المتعلقة بالهوية الثقافية والتاريخية في البحرين، مشيراً إلى أن الصراع في البحرين هو الصراع بين الهويات المتعارضة – والتي يجب معالجتها وحلها إذا كانت هناك أي فرصة للحل السياسي. وأوضحت عضو منظمة أمريكيون مارغريت ماكلنتاير أنه لا يمكن أن يأتي البحرينيون من بلدهم بسبب حظر السفر الرسمي وغير الرسمي، ولأنه لا يوجد نشطاء مستقلون بسبب قمع الحكومة للمجتمع المدني المستقل، والقيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، مع الخوف من الاعتقال، والاحتجاز، والتعذيب. من جانبها، دانت منظمة العفو الدولية قمع سلطات البحرين الشديد لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتضييق المستمر عليهم ومنهم نواب. وفي بيان لها امس أعربت العفو الدولية عن قلقها الشديد إزاء الإجراءات التي اتُخذت ضد التميمي، والتي تشمل استهداف أعماله وسلامته الشخصية. واعتبرت العفو الدولية إن هذا يأتي في سياق خطاب الدولة المشدد الذي يهدد باعتقال ومحاكمة أولئك الذين ينتقدون الحكومة، لا سيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تخويف وإثناء البحرينيين عن الانخراط في التعبير العلني عن آرائهم، مضيفةً أنه على الرغم من أن الخطاب المتصاعد والتهديدات القانونية قد وجهت بشكل أساسي حتى الآن ضد البحرينيين الذين يعيشون في الخارج، إلا أن البحرينيين ما زالوا ينتقدون الحكومة.

دعت منظمة العفو الدولية الخميس إلى إجراء دولي ضد الحكام العسكريين الجدد في السودان وأدانت قوات الدعم السريع التابعة للحكومة لما وصفته بأنه اجتياح قاتل استهدف المحتجين هذا الأسبوع. واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيانها قوات الدعم السريع، شريكا أساسيا في العنف. وتشكلت القوة التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو حميدتي، من ميليشيات قاتلت المتمردين في إقليم دارفور بغرب السودان خلال حرب أهلية تفجرت عام 2003. وهذه الميليشيات متهمة بالضلوع في ارتكاب فظائع واسعة النطاق في دارفور، واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير في عامي 2009 و2010 بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وهي اتهامات ينفيها البشير المحتجز الآن في الخرطوم. وقالت منظمة العفو الدولية تتزايد أعداد القتلى مع الاجتياح القاتل لقوات الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ضد الآلاف في دارفور، لأحياء العاصمة الخرطوم. وأضافت :تبين التقارير حول إلقاء جثث القتلى في النهر مدى الانحطاط المطلق لما يسمى بقوات الأمن هذه. في وقت سابق، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات ضد المجلس العسكري في حين نفت وزارة الصحة السودانية صحة الأرقام التي نشرتها اللجنة. وأكدت اللجنة المعارضة، ارتفاع الحصيلة إلى 108 أشخاص، وأكثر من 500 مصاب جراء محاولة فض الاعتصام قبل يومين، وما تلا ذلك من أحداث. في وقت سابق الخميس، فتحت السلطات السودانية الشوارع الرئيسة في الخرطوم، بعد أيام على فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، والذي سقط فيه عشرات القتلى، وتبعته إدانات واسعة. وبعد فتح الشوارع، شوهد انتشار واسع لقوات الدعم السريع المتهم الأول في عملية الفض.

قالت منظمة العفو الدولية إن هذا الأسبوعكان يجب أن يكون مخصصاً للاحتفال في الخرطوم ، حيث يحتفل السوادنيون بعيد الفطر الأول منذ نهاية حكم عمر البشير الذي استمر 30 عامًا. إلا أن العيد تحوّل إلى مناسبة تبثّ الرعب والخوف والحزن مع تجوال قوات الأمن في الشوارع لمهاجمة الناس وقتلهم. وأضافت المنظمة على حسابها الرسمي بتويتر أنأعداد القتلى لا تزال في ازدياد بعدما نقلت قوات الدعم السريع، وهي القوات العسكرية الخاصة التي قتلت واغتصبت وعذبت الآلاف في دارفور، حالة اهتياجها الإجرامية إلى العاصمة السودانية، مؤكدة إن التقارير التي تفيد بإلقاء جثث في النهر ما هي إلا دليل على الانحطاط المطلق لما يسمى بقوات الأمن. وقالت إن تاريخ السودانالحديث لم يعرف إلا الإفلات من العقاب على جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. وحثت المنظمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كسر حلقة الإفلات من العقاب هذه واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذا العنف.

اتهمت منظمة العفو الدولية جيش ميانمار، بارتكاب جرائم حرب جديدة وعمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب في عملياته ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم أراكان (راخين). وقال تقرير للمنظمة اليوم، إن جيش ميانمار يشن هجمات عشوائية في عملياته ضد جيش أراكان منذ يناير الماضي، وقتل وجرح مدنيين في تلك الهجمات. وطالب التقرير، مجلس الأمن بالمسارعة إلى إحالة الوضع في ميانمار على المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر شامل على الأسلحة، نظرا لغياب أي مساءلة محلية. وأوضح السيد نيكولاس بيكيلين المدير الإقليمي للمنظمة ضمن التقرير، أن العمليات الجديدة في أراكان تظهر جيشا... لا يخضع للمساءلة والمحاسبة يقوم بترهيب المدنيين، مشيرا إلى أن المدنيين في الإقليم يدفعون أفدح ثمن من جراء هجمات الجيش وتداعياتها، مؤكدا أنه رغم ذلك تبقى الحكومة ملتزمة بالصمت حيال هذه الأزمة المتفاقمة. وأشار إلى أنه ما يزال أكثر من 900 ألف لاجئ من الروهينغيا يعيشون في مخيمات في بنغلادش المجاورة، وأن عودتهم ليست آمنة. وحمل التقرير، جيش ميانمار مسؤولية معظم الانتهاكات التي وثقتها المنظمة في أراكان، إلا أنه تضمن أيضا انتهاكات قام بها جيش أراكان، بينها عمليات اختطاف، وتعريض حياة المدنيين للخطر في عملياته، وتهديد زعماء القرى ورجال الأعمال. يشار إلى أن جيش ميانمار أعلن في يناير الماضي، جيش أراكان منظمة إرهابية، عقب هجوم أسفر عن مقتل 13 شرطيا وجرح 9 آخرين. وفي 2017، تذرع جيش ميانمار وميليشيات بوذية، بهجوم استهدف نقاط حراسة حدودية في أراكان في 25 أغسطس، لبدء حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغيا في أراكان. ووصفت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ما يتعرض له مسلمو أراكان بالتطهير العرقي، والإبادة الجماعية. وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، فيما تصفهم الأمم المتحدة بـالأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.

رحبت دولة قطر بالاهتمام الذي توليه منظمة العفو الدولية ومراجعتها المستمرة لأحكام قانون العمل في دولة قطر والمنطقة، وذلك عن التقرير الصادر عن المنظمة تحت عنوان الواقع عن كثب. وجاء في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي أن ما تتخذه الدولة من إجراءات بشأن قانون العمل هو استمرار للخطوات التي تتخذها الدولة في طريق الإصلاحات الشاملة المتعلقة بالعمالة، مؤكدةً التزامها بأن يكون قانون العمل في دولة قطر عادل لأصحاب العمل وللعاملين على حد سواء. وأشار البيان إلى أن دولة قطر تدرك تماماً بأن هناك حاجة إلى المزيد من التغيير على أرض الواقع وبما يتناسب مع ظروف سوق العمل في الدولة، والتزامها بالسير قُدماً في تطوير هذه التغييرات بأسرع وقت ممكن، حيث أن التغيير الحقيقي والمستدام يحتاج إلى وقت ويعد ذلك التزاما ثابتا تسير عليه دولة قطر. وأكد مكتب الاتصال الحكومي حرص دولة قطر على التزام الجميع بتطبيق أحكام قانون العمل بشكل فعال. ولذلك لم تتردد الدولة في وضع عقوبات قانونيه على كل من الأفراد أو الشركات الذين لا يلتزمون بالقوانين، حيث تم حظر وتعليق معاملات 11،994 شركة في النصف الأول من عام 2018، بسبب مخالفتها لأحكام قانون العمل في دولة قطر. كما أكد مكتب الاتصال الحكومي التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والتشاور المستمر معهم بشأن قضايا العمل.