علّقت منظمة العفو الدولية على حوار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع قناة CBS الأمريكية، الذي تم نشر مقتطفات منه أمس ولا ترغب الحكومة المصرية في إذاعته. وقالت منظمة العفو الدولية أمنستي عبر حسابها بوقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: يدّعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع قناة CBS أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته. ونقلت بي بي سي عربي عن القناة الإخبارية الأمريكية قولها إنها أجرت الحوار مع السيسي أثناء زيارته لمدينة نيويورك آواخر سبتمبر الماضي، ولكنها فوجئت بعد وقت قصير من إجراء الحوار بإبلاغهم من قبل السفير المصري عدم رغبة الحكومة المصرية بإذاعته. لكن الشبكة الإخبارية الأمريكية، التي بثت مقتطفات من اللقاء المصور على موقعها الالكتروني وشاشتها، قررت إذاعة الحوار الأحد المقبل، تحت عنوان المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في إذاعتها، غير أن الشبكة الأمريكية لم تفسر في تقريرها أسباب التأخر لأكثر من ثلاثة أشهر في إذاعته. وأعادت أمنستي نشر تقرير سابق لها تعليقاً على حوار السيسي مع القناة الأمريكية تحت عنوان مصر: سجن مفتوح للمنتقدين. وتقول منظمة العفو الدولية في تقريرها: وصلت حملة القمع على حرية التعبير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث بشدتها غير المسبوقة. فمن الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. يُعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية. فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، مستقل. حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين. خلال 2018، اعتقلت السلطات المصرية 111 شخصاً على الأقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك السخرية، والتغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء؛ وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى جماعات إرهابية، ونشر أخبار كاذبة. وتواصل السلطات حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر، وأما الذين يواجهون المحاكمة، فقد حكمت عليهم إحدى المحاكم العسكرية. وأشاد السيسي خلال الحوار بمتانة العلاقات المصرية الاسرائيلية ووصفها بالأمثل، مؤكداً أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في سيناء، قائلاً إن هناك تعاون في مختلف المجالات بين مصر وإسرائيل لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تعتبر الأقوى في تاريخها. وفي رده على سؤال عن وجود هذا التعاون مع إسرائيل، ووصفتهم القناة الأمريكية بالعدوين الذين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، أجاب الرئيس المصري بأن هذه صحيح فالتعاون مع إسرائيل يتم على نطاق واسع، فالجيش المصري يقاتل في شبه جزيرة سيناء نحو 1000 إرهابي من تنظيم الدولة داعش ، وان السلطات المصرية قد سمحت للطيران الإسرائيلي بتنفيذ ضربات جوية على معاقل التنظيم في سيناء. ورداً على سؤال حول وجود سجناء رأي وسجناء سياسين في مصر، نفى السيسي وجود أي سجناء سياسيين في مصر، متسائلاً عن من أين أتت منظمة هيومن رايتس ووتش بتقريرها الذي يفيد بوجود 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، مضيفا أنه عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة علينا فعلينا أن نتدخل لوقفهم بغض النظر عن عددهم. وأوضحت قناة سي بي إس أن السفير المصري قد اتصل بالقناة بعد الإنتهاء من تسجيل المقابلة قال لهم فيها إنه لا يمكن بث المقابلة، إلا أن إدارة القناة رفضت الطلب وقالت إن المقابلة مع الرئيس المصري ستبث بالكامل على شاشاتها يوم الأحد المقبل. وقالت القناة الأمريكية في تقرير لها عن المقابلة التي أجراها سكوت بيللي ببرنامجه 60 دقيقة 60 minutes إن النظام المصري أكد وجود علاقات وتعاون مع إسرائيل لكنه فيما يبدو لا يريد أن تبث القناة إجابات السيسي على أسئلة أخرى وجهت له من قبيل سؤاله عن سجن خصومه من المعارضين السياسيين حفاظاً على بقائه في الحكم، وسؤاله عن المجزرة التي راح ضحيتها 800 مواطن مصري في إشارة الى مجزرة رابعة والتي كان السيسي حينها وزيراً للدفاع، مؤكدة أن المقابلة ستبث على شبكة CBS يوم الأحد 6 يناير في السابعة مساءاً. ووجّه مقدم برنامج 60 دقيقة سؤالاً للسيسي عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل المحتجين المصريين من جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين في ميدان رابعة رفضاً للإنقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. وقال السيسي إن الميادين في مصر شهدت حشود من آلاف المواطنين المسلحين الذين دخلوا في إعتصام استمر أكثر من اربعين يوماً، مضيفاً أنهم قد جربوا معهم كل الطرق السلمية. وهنا ذكرت سي بي سي في تقريرها إن السلطات المصرية حينذاك قالت انها قد صادرت مايزيد عن 12 قطعة سلاح فقط وجدت في أماكن تجمعات آلاف المحتجين. في إشارة منها الى أن إجابة السيسي عن السؤال لم تكن صحيحة. وقالت سي بي إس إن محللين يرون أن السيسي بعد توليه الرئاسة قد أصبح أكثر إستبداداً من أيِ من أسلافه في تاريخ مصر الحديث. على حد قول القناة. كما ذكرت القناة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يؤكد أن سجون الرئيس المصري اليوم تمارس فيها عمليات القتل والتعذيب تماما مثل ما كان يحدث فيها قبل وصوله لرئاسة مصر.

أحالت النيابة العامة في البحرين 169 مواطناً بحرينياً للمحاكمة بتهمة تأسيس جماعة إرهابية. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي إن النيابة أحالت 169 متهماً بينهم 111 محتجزاً إلى المحاكمة لاتهامهم بـ تأسيس جماعة إرهابية بما يسمى حزب الله البحريني. وأشار إلى أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات. ولم يحدد الحمادي تاريخ المحاكمة. وفي يونيو الماضي، أكد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أن البحرين تستخدم قانون الإرهاب لقمع النشطاء والمعارضين وتقويض العديد من الحقوق والحريات. وفي تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الثامنة والثلاثين قال المقرر إن البحرين من بين دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثار سن قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة فيها مخاوف بشأن استمرار قمع النشطاء والمعارضين. وقال إن بعض البلدان ومن بينها البحرين والتي تبنت قوانين جديدة بشأن الإرهاب استهدفت بشكل متزايد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القانونية وغيرها من التدابير الإدارية مثل فرض حظر السفر كوسيلة لمضايقة عملهم وتخويفهم وإعاقتهم عن الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف بأنه من خلال عدد من مشاريع التعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب، تم إدخال أحكام قانونية تقوض العديد من الحقوق بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ونوه المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى أنه كرر الإعراب عن قلقه فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والذي يمكن استخدامه بشكل قاس لتقييد حريات الأفراد، ولا سيما عن طريق إدخال تعريف واسع لمصطلح “الإرهاب”. وفي مايو الماضي، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، رداً على الأنباء التي تفيد بأن إحدى المحاكم في البحرين قد أسقطت الجنسية عن 115 شخصاً، وحكمت على 53 منهم بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالإرهاب: إن الحجم الهائل لهذه المحاكمة الجماعية مثير للسخرية. فمن الصعب التصديق بأنه من الممكن إحقاق العدالة من خلال إجراء محاكمة عادلة عندما تصدر أحكام على هذا العدد من الأشخاص في آن واحد. وأضافت هذه واحدة من أكثر الأحكام صرامة التي صدرت حتى الآن، وهي دليل آخر على أن سلطات البحرين لا تعير أي اعتبار للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وظلت منظمة العفو الدولية تعبر عن شعورها بالقلق إزاء المحاكمات الجائرة في البحرين. وفي تقريرها السنوي الماضي الصادر بعنوان: لا أحد يستطيع حمايتكم، وثقت منظمة العفو الدولية كيف تعرض ما لا يقل عن 169 حالة من منتقدي الحكومة أو أقاربهم للاعتقال أو التعذيب أو التهديد أو المنع من السفر على أيدي السلطات، خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2017. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حينذاك، لقد تمكنت حكومة البحرين، باستخدام شتى أنواع القمع، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب، من سحق المجتمع المدني، الذي كان من قبل نشيطاً ومزدهراً، حتى أصبح الآن مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها. وأضاف فيليب لوثر قائلاً: إن معظم المنتقدين السلميين، سواء أكانوا من المدافعين عن حقوق الإنسان أو من النشطاء السياسيين، أصبحوا يشعرون الآن بتعاظم المخاطر المترتبة على التعبير عن آرائهم في البحرين.

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن سجيني الرأي، حنان بدر الدين وإبراهيم متولي، في رسالة وجهتها إلى النائب العام المصري. وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات في برنامج شمال أفريقيا التابع للمنظمة، في رسالتها، إن المنظمة تعبر عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجازهما، مضيفة: جرى احتجاز حنان بدر الدين، منذ مايو 2017، وكانت قد بدأت نشاطها لمناهضة الاختفاء القسري بعد أن اختفى زوجها، خالد عز الدين، خلال إحدى المظاهرات يوم 8 يوليو2013. وأضافت أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على المحامي الحقوقي إبراهيم متولي في 10 سبتمبر 2017، بينما كان في طريقه إلى جنيف بدعوة من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، وهما مؤسسان مشاركان في (رابطة أسر المختفين قسريا). وتابعت: تهدف الرابطة إلى الكشف عن مصير ومكان وجود المختفين من أفراد الأسر، وفي البداية، ركزت الرابطة على البحث في مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات والمشارح، وفي منتصف 2015، بدأت الرابطة في لعب دور أكثر فعالية في تحديد مصير المختفين من أفراد الأسر. ورأت حنان زوجها على شاشة التلفزيون في أحد المستشفيات الميدانية أثناء مظاهرة، وتوجهت إلى هناك، ولم تتمكن من العثور عليه، واستفسرت عن مكان وجوده في مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات والمشارح ولكنها لم تتلق أي رد، وخلال بحثها عن زوجها تعَّرفت على أشخاص آخرين يبحثون أيضا عن أقارب لهم، وفق المنظمة. وقالت بونعيم في رسالتها أيضا: إنه في 6 مايو 2017، ألقت قوات الأمن القبض عليها عندما كانت تزور أحد ضحايا الاختفاء القسري، كان قد ظهر في سجن القناطر، كي تسأله عن زوجها، فاستجوبها ضباط قطاع الأمن القومي من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة صباح اليوم التالي، ونقلوها في البداية إلى مركز شرطة القناطر، ثم إلى مكتب النيابة في جنوب بنها، حيث أمرت النيابة باحتجازها، ووجهت لها اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة. وأضافت: في يناير الماضي، كانت صحة حنان قد تدهورت بسرعة وتعرضت للفشل الكلوي نتيجة الحرمان من تلقي الرعاية الصحية الضرورية، وعانت من ألم في معصميها، لدرجة أنها لم تكن قادرة على الكتابة، وفي 5 أغسطس الجاري، دخلت حنان بدر الدين في إضراب عن الطعام، ومنذ ذلك الحين، حاولت سلطات السجن وقف إضرابها عن الطعام. وختمت العفو الدولية في خطابها، أن حنان بدر الدين وإبراهيم متولي، سجينا رأي محتجزان لمجرد ممارستهما، بصورة سلمية، لحقهما في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وأن التهم الموجهة إليهما إنما بسبب أنشطتهما السلمية، كونهما من مؤسسي رابطة أسر المختفين في مصر.

جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الحقوقي البارز نبيل رجب، وذلك تزامناً مع يوم ميلاده أمس السبت 1 سبتمبر. وعبر حسابها الرسمي في تويتر، قالت العفو الدولية يمضي اليوم سجين الرأي البحريني نبيل رجب عيده الـ 54 في السجن لممارسته حقه في التعبير السلمي عن الرأي. الحرية لنبيل!. وكانت 127 منظمة حقوقية دولية طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بعد تصنيف اعتقاله بالتعسفي من قبل الأمم المتحدة. ورحبت المنظمات التي كانت في مقدمتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بتصنيف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي احتجاز رجب لم يكن تعسفياً وحسب وإنما اتسم بالتمييز. وقالت إن رأي الفريق الأممي في احتجاز رجب اعترف بالدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان في المجتمع وبضرورة حماية هؤلاء المدافعين. يأتي ذلك فيما قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين، إن في البحرين أمثلة لأناس أظهروا شجاعة استثنائية في مواجهة الشدائد الكبيرة من أجل حقوق الإنسان. وفي مقال نشرته ذي إيكونوميست تحت عنوان “قادة القواعد الشعبية يقدمون أفضل أمل لعالم مضطرب” قال الحسين الذي ترك منصبه أمس، إنه في ظل وجود قسوة ومعاناة، هناك أبطال. وأضاف: “الشجاعة هي التضحية بالنفس، اللاعنف، التواضع، كل ذلك مبني على مبادئ عالمية وقوية للغاية”. وانتقد الحسين السياسيين الذين ينشغلون بأنفسهم أو يعيشون الخوف ويحتمون بالسكوت، والذين فقط عندما يغادرون مناصب عامة، يتكلم بعضهم ويكتشفون شجاعتهم على نحو متأخر. وتابع: “أملي يكمن في مجموعة من الأشخاص غير المعروفين دوليًا على نطاق واسع، ولكنهم مألوفين لدى الأشخاص في مجتمع حقوق الإنسان”، وأضاف “إن هؤلاء الناس لديهم الشجاعة. ليس لديهم قوة دولة يختبئون وراءها، بل يتقدمون إلى الأمام. إنهم قادة المجتمعات والحركات الاجتماعية، الكبيرة والصغيرة، الراغبين في التنازل عن كل شيء - بما في ذلك حياتهم - دفاعًا عن حقوق الإنسان”. وقال: “من البحرين على سبيل المثال: عائلة الخواجة، نبيل رجب، ميثم السلمان وابتسام الصائغ، أظهروا جميعًا شجاعة استثنائية في مواجهة الشدائد الكبيرة”.