حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية حنان بلخي من أن انتشار الأوبئة في قطاع غزة أصبح خارجاً عن السيطرة فيما لم يعد يعمل في القطاع بأكمله سوى 13 مستشفى من أصل 36 وبشكل جزئي. وقالت بلخي في مقابلة أجرتها معها فرانس برسإن القطاع الصحي في غزة تم تفكيكه.. لم يتبق سوى القليل جداً من نظام الرعاية الصحية في غزة. وأكدت في المقابلة التي جرت الأربعاء أن انتشار الأمراض المعدية أصبح خارجاً عن السيطرة، سواء التهاب السحايا أو متلازمة غيلان-باريه (اضطراب مناعي يصيب الأعصاب) والإسهال والأمراض التنفسية، مشيرة إلى أن حجم العمل الذي تحتاجه غزة لا يمكن تخيله وسنضطر للتعامل معه خطوة بخطوة، مشيرة إلى أن الأطفال الذين وُلدوا خلال العامين الماضيين، الكثير منهم على ما أتصور لم يتلقوا أي جرعات من التطعيمات. وتفيد بيانات منظمة الصحة العالمية بأن مدينة غزة أصبحت تعتمد على 8مراكز صحية فقط، تعمل جميعها بشكل جزئي، فيما لا يوجد في شمال غزة سوى مركز صحي واحد. وتؤكد المنظمة أنه لا يوجد بالمراكز الصحية ما يكفي من الطواقم الطبية لاستئناف جميع الخدمات الحيوية. وبحسب بلخي، سيتطلب إعادة بناء القطاع الصحي في غزة مليارات الدولارات وعقوداً من العمل، بالنظر إلى عدد المستشفيات الصالحة لإعادة التأهيل مقابل تلك التي تم تدميرها بالكامل. تعرضت المنشآت الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 800 هجوم، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة. ولفت تقرير للمنظمة الأممية صدر مطلع الشهر الحالي إلى أن ربع المصابين بجروح جراء الحرب والذين بلغ عددهم منذ أكتوبر 2023 حوالي 167,376 يعانون من إعاقات دائمة، وربعهم من الأطفال. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 67,967 شهيداً و170,179 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والتي افتتحت أعمالها في القاهرة اليوم وتستمر على مدى ثلاثة أيام، وموضوعها الرئيسي معا من أجل مستقبل أوفر صحة: العمل. الإتاحة. الإنصاف. يترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة. تناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات المهمة ومن أبرزها التقارير المعنية بالقضايا الصحية التي تواجه السكان المتضررين من الكوارث وحالات الطوارئ، والتصدي للأمراض غير السارية في حالات الطوارئ، واستراتيجية تعزيز صحة وعافية اللاجئين والمهاجرين والسكان النازحين داخليا في إقليم شرق المتوسط، واستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته، والتصدي للسكري بوصفه أحد تحديات الصحة العامة في الإقليم. كما تناقش الاجتماعات الإطار الاستراتيجي لتنفيذ خطة التمنيع لعام 2030 في الإقليم، وتنفيذ الإطار الاستراتيجي الإقليمي لمأمونية الدم وتوافره، وتعزيز القوى العاملة التمريضية للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط. وتستعرض الاجتماعات عددا من الأوراق التقنية ومنها وضع إطار تنفيذي إقليمي وخطة تنفيذ بشأن تغير المناخ والصحة في إقليم شرق المتوسط. كما تناقش الاجتماعات آخر مستجدات تنفيذ برنامج عمل المنظمة بشأن التحول في إقليم شرق المتوسط.

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ما يقرب من واحد من كل خمسة بالغين في أنحاء العالم لا يزال يدخن منتجات التبغ، ودعت إلى تعزيز إنفاذ تدابير مكافحة التبغ وتنظيم استخدام منتجات النيكوتين الجديدة مثل السجائر الإلكترونية. وأعلنت المنظمة في أول تقدير عالمي لاستخدام السجائر الإلكترونية، نشر اليوم، أن ما لا يقل عن 15 مليون قاصر تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يدخنون السجائر الإلكترونية بأنحاء العالم. وأضافت أن احتمالات تدخين الشبان لهذا النوع من السجائر تزيد تسع مرات في المتوسط مقارنة بالبالغين في البلدان التي تتوفر فيها البيانات. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 100 مليون بأنحاء العالم يدخنون السجائر الإلكترونية الآن، منهم 86 مليون شخص بالغ على الأقل، وأن معظمهم في البلدان ذات الدخل المرتفع. يذكر أن هذه الأرقام، تأتي مع استمرار انخفاض استخدام التبغ عالميا، حيث انخفض عدد مستخدمي التبغ إلى 1.2 مليار مدخن في عام 2024 من 1.38 مليار في عام 2000. ونظرا لأن اللوائح الأكثر صرامة تساعد على خفض استخدام التبغ، تحول هذا القطاع إلى منتجات بديلة مثل السجائر الإلكترونية للمساعدة في تعويض انخفاض المبيعات.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو42,000شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات غيّرت مجرى حياتهم بسبب الصراع المستمر، ربع هذه الإصابات حدثت بين الأطفال. ووفقا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم، فإن الإصابات التي تغير مجرى الحياة تشكل ربع إجمالي الإصابات المُبلّغ عنها، والتي وصل مجموعها إلى167,376 شخصا أُصيبوا منذ أكتوبر 2023، وقد واجه أكثر من 5000 شخص عمليات بتر للأطراف. وأضافت، أن الإصابات الشديدة الأخرى، بما فيها إصابات الذراعين والساقين، وإصابات الحبل الشوكي، وإصابات الدماغ، والحروق الكبرى، تنتشر مما يزيد الحاجة إلى خدمات جراحية متخصصة وإعادة التأهيل، ويؤثر بعمق على المرضى وعائلاتهم في جميع أنحاء غزة. وسلط التقرير الضوء أيضا على انتشار إصابات الوجه والعين المعقدة، خاصة بين المرضى المُدرَجين للإخلاء الطبي خارج غزة، وهي حالات غالبا ما تؤدي إلى تشوه وإعاقة ووصم اجتماعي. وقال تيدروسأدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي، إن عامين من الصراع تسببا في تدمير النظام الصحي وإلحاق معاناة كبيرة بالفلسطينيين. وأضافأن تدمير البنية التحتية المدنية في غزة هائل، وسيستغرق وقتا طويلا لإعادة بنائها، أما الضرر الذي لحق بالناس جسديا وعقليا فهو أسوأ من ذلك. وأكد أن خدمات إعادة التأهيل ضرورية أيضا للأشخاص الذين يعانون من أمراض غير معدية وإعاقة.

-تقديم خدمات الصحة النفسية عبر المراكز الصحية.. تجربة قطرية رائدة -انعقاد القمة في قطر فرصة لمواجهة تحديات الصحة النفسية بالشرق الأوسط -تمويل برامج الصحة النفسية لا يتجاوز 1 % إقليمياً و2 % عالمياً -انعقاد القمة في قطر إضافة نوعية لتطور الدولة تقنياً ومعلوماتياً -برامج الوقاية قادرة على تقليل الإنفاق على علاج الاضطرابات النفسية -برامج الصحة النفسية الرقمية تتطلب تشريعات تحمي المستفيدين والعاملين -الصحة النفسية تواجه تحديات كبيرة من بينها نقص عدد المعالجين النفسيين -قمة الدوحة الوزارية تسعى لتسهيل تبادل أفضل الممارسات وقصص النجاح كشفت الدكتورة ريانة بوحاقة، ممثلة ومديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر، عن تحديات التمويل التي تواجه برامج الصحة النفسية، ومخاطر رقمنة الصحة النفسية دون تشريعات تحمي المستفيدين والعاملين، مؤكدة أن الصحة النفسية لم تعد ترفًا، بل ضرورة ملحة في ظل عالم يزداد تعقيداً وضغطاً. وفي سياق القمة الوزارية السادسة للصحة النفسية، التي ستُعقد في الدوحة يومي 30 سبتمبر والأول من أكتوبر 2025 تحت شعار تحويل الصحة النفسية من خلال الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية، شددت د. بوحاقة في حوار مع الشرق على أهمية أن تكون سياسات الصحة النفسية مبنية على دراسات علمية موثوقة، تراعي خصوصية المجتمعات، وتكسر حاجز الوصمة الاجتماعية الذي لا يزال يحول دون وصول الكثيرين إلى الخدمات النفسية. وأشادت د. بوحاقة بالتجربة القطرية الرائدة في تقديم خدمات الصحة النفسية عبر عدد من المراكز الصحية متطلعة إلى تضمين التجربة المراكز الصحية كافة، متطرقة إلى التحديات التي تواجه منظمة الصحة العالمية، ومنها إقناع الدول المانحة بتمويل البرامج النفسية، والذي لا يتجاوز 1 % على المستوى الإقليمي و2 % عالميا، فضلا عن النقص في عدد المعالجين النفسيين. وأكدت د. بوحاقة على أهمية شعار القمة تحويل الصحة النفسية من خلال الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية، سيما وأنه يتناول التحديات المتزايدة أمام الرعاية الصحة النفسية، في ظل عالم سريع التغير صارت فيه التقنيات الرقمية جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وبات من المهم البحث في الاستفادة من هذه الأدوات لدعم خدمات الصحة النفسية، وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات بشكل كبير، وتحسين جودة الرعاية، والحد من الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية.. إليكم نص الحوار: - الحد من الوصمة الاجتماعية ◄ ما هي دلالة شعار القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية؟ الشعار مهم للغاية لأنه يتناول التحديات المتزايدة والفرص في رعاية الصحة النفسية، في عالم سريع التغير صارت فيه التقنيات الرقمية جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، يمكن أن تسهم الاستفادة من هذه الأدوات للصحة النفسية في تحسين الوصول إلى الخدمات بشكل كبير، وتحسين جودة الرعاية، والحد من الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية، كما تعد الابتكارات في تقديم الخدمات والتمويل ضرورية لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة للفئات السكانية الضعيفة، مما يضمن أن تكون خدمات رعاية الصحة النفسية قابلة للتطوير والتوسع والاستدامة والشمولية من خلال التركيز على الاستثمار في الحلول الرقمية، بما في ذلك الابتكار الرقمي، ويؤكد هذا الشعار على ضرورة دمج التقنيات المتطورة مع الرعاية الرحيمة، وتعزيز مستقبل لا تكون فيه خدمات الصحة النفسية أكثر فعالية فحسب، بل أيضا أكثر إنصافا وتوفرا للجميع. ◄ إلى ماذا تهدف القمة الوزارية السادسة للصحة النفسية؟ تهدف القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية إلى التغلب على الحواجز التقليدية لخدمات الصحة النفسية، مثل القيود الجغرافية والموارد غير الكافية، وإنشاء مسارات رعاية أكثر استجابة وتخصيصا، كما تهدف إلى تحديد وتوضيح الأساليب والتدخلات المبتكرة لتسريع الوصول إلى خدمات الصحة النفسية وزيادة قدرتها وتحسين جودتها، من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين أصحاب المصلحة العالميين في مجال الصحة النفسية، وتسعى القمة إلى تسهيل تبادل أفضل الممارسات وقصص النجاح عبر مختلف المناطق والسياقات، مناقشة الإستراتيجيات القابلة للتنفيذ لتحسين تنفيذ نماذج الصحة النفسية المجتمعية، لا سيما من خلال الحلول الرقمية، إعداد قرار عالمي بشأن الصحة النفسية يعزز الممارسات الخاصة بها على مستوى العالم وتعزيز الاستثمار في البحث والابتكار في مجال الصحة النفسية. - قطر وإستراتيجية رقمية متقدمة ◄ كيف تنظرين إلى الشعار في ظل التواري وراء الوصمة الاجتماعية؟ وهل ترين أنه يتماشى مع الواقع؟ الشعار يتماشى مع نوعية المعلومات والتطور الرقمي والتكنولوجي الذي بات ينشر الصواب والخطأ على حد سواء، مما يزيد من القلق أو الإدمان، هذه التطورات تفرض علينا مسؤولية كبيرة، وتدفعنا إلى الاستجابة السريعة وعدم التأخر في التعامل معها. من المهم أن نضع هذه التحديات في مقدمة أولوياتنا، فهي لا تُستهان بها. الصحة النفسية تواجه تحديات كبيرة، من بينها نقص عدد المعالجين النفسيين، لكن التقدم العلمي والصحة الرقمية يتيحان لنا تجاوز العديد من العقبات خلال فترة الحجر الصحي في تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، استطعنا عقد مؤتمرات افتراضية وتنظيم تدريبات وتوجيهات عن بُعد، مما عزز قدرتنا على الوصول إلى الفئات المستهدفة. لذلك، من الضروري عدم إغفال هذه الوسائل في خدمة الصحة النفسية، كما أنَّ دولة قطر تمتلك إستراتيجية رقمية متقدمة، إلى جانب برامج وخطط تسهم في تطوير هذا المجال بشكل أكبر. - أهمية متزايدة ◄ ما أهمية انعقاد القمة الوزارية السادسة للصحة النفسية في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة قطر تحديداً؟ أعتقد أن هذا الأمر يكتسب أهمية متزايدة بشكل خاص لأن الشرق الأوسط، الذي يستضيف القمة لأول مرة، يواجه العديد من التحديات المتداخلة المتعلقة بالصحة النفسية العامة، لا سيما في سياق حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية، كما أن القمم السابقة كانت تُعقد في دول لا تتقاطع معنا في العديد من القضايا، وضمن بيئات غربية لا تشبه البيئة العربية أو الآسيوية، كما أنَّ انعقاد القمة في دولة قطر يُعد إضافة نوعية، نظرا لما تتمتع به الدولة من تطور تقني وثورة معلوماتية تجعلها بيئة ملائمة لهذا الحدث، وتمثل القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية في دولة قطر فرصة فريدة لمواجهة تحديات الصحة النفسية في الشرق الأوسط وخارجه، من خلال التركيز على الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية، ستمهد القمة الطريق نحو تغييرات جذرية في رعاية الصحة النفسية العالمية، وضمان أن تكون خدمات الصحة النفسية فعَّالة وشاملة ومتاحة للجميع. ◄ ألا تعتقدين أن دول المنطقة تعاني من ضعف في جمع وإصدار البيانات المتعلقة بنسب المصابين باضطرابات نفسية؟ في الحقيقة الأمر ليس كما يبدو، فإصدار بيانات إحصائية دقيقة وشاملة حول أعداد المصابين باضطرابات نفسية ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب توفر معلومات دقيقة، وهذه بدورها تعتمد على تشخيص دقيق من قبل الكوادر الطبية المختصة. فمثلًا، لا بد من تحديد ما إذا كان الشخص يعاني من قلق أو اكتئاب، أو غير ذلك من الاضطرابات، وهذا يتطلب دقة عالية في التشخيص. لذلك، لا يمكن اعتبار الأمر تقاعساً أو عدم رغبة في الإفصاح عن الأعداد، بل هو تحدٍّ منهجي وتقني، وأود الإشارة هنا إلى نقطة مهمة، وهي أننا قمنا مؤخراً بإعداد ما يُعرف بـ التصنيف الدولي للأمراض (ICD)، وهو المرجع الطبي الرسمي المعتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيف وتشخيص الأمراض والمشكلات الصحية عالمياً، الإصدار الأخير من هذا التصنيف تضمن تفاصيل كثيرة، خاصة تلك المتعلقة بالإعاقة والصحة النفسية. في السابق، لم تكن هناك تصنيفات واضحة للأمراض النفسية يمكن لأنظمة الإحصاء في الدول أن تستند إليها، مما خلق فجوة بين الإصابات والتصنيف. لذلك، لا ينبغي إلقاء اللوم على أي قطاع صحي في دولة قطر أو غيرها من الدول، فالأعداد الموجودة غير مصنفة وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة حتى وقت قريب. وما زلنا بحاجة إلى دراسات مقارنة تأخذ بعين الاعتبار البيئة الاجتماعية والدينية التي نعيش فيها، لفهم معنى الوصمة الاجتماعية بشكل أعمق، وتحديد الوسائل التثقيفية التي يمكن أن تغير الوعي وتلقى استجابة فعالة. لذا، من المهم التركيز على علم السلوك. - المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية ◄ برأيكم.. ما الأسباب التي تقف خلف زيادة عدد المصابين باضطرابات نفسية؟ لقد شهدنا بالفعل زيادة ملحوظة في أعداد المصابين باضطرابات نفسية خلال السنوات العشر الأخيرة، وإذا أخذنا فئة الشباب كمثال، فسنجد أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعد من أبرز الأسباب، إلى جانب الألعاب الإلكترونية، التي أسهمت في تعزيز بعض السلوكيات السلبية، خاصة بين طلبة المدارس، مثل التنمر، كما أن وتيرة الحياة أصبحت أكثر تعقيدًا، وضغوطها اليومية باتت تؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية، مما أدى إلى ارتفاع نسب الإصابة بالاضطرابات النفسية في مختلف الفئات العمرية. ◄ كيف من الممكن أن تنعكس نتائج القمة على السياسات العالمية في هذا المجال؟ هذه القمة تُعد من القمم الوزارية، أي أن المشاركين فيها هم من صناع القرار، مما يمنحها أهمية خاصة، خصوصا إذا كانت هناك متابعة فعلية لبرامج العمل السابقة. فالقمة لا تقتصر على تطوير المهارات والكفاءات، بل تتجاوز ذلك إلى تبادل المعلومات والأبحاث، وتعزيز التعاون مع مراكز البحث العلمي، والاستعداد لإجراء دراسات معمقة، والأهم من كل ذلك هو طرح سياسات فعالة تُعنى بالوقاية قبل الوصول إلى مرحلة الإصابة بالاضطراب النفسي والدخول في سلسلة العلاج، وفي ظل الكم الهائل من المعلومات غير الدقيقة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في مجال الصحة النفسية، تبرز الحاجة إلى سياسات تستند إلى البحث العلمي وتراعي خصوصية الأفراد، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي المجتمعي. - برامج الوقاية ◄ كم من المهم الاستفادة من هذه القمة والتشديد على سبل الوقاية؟ القمة ستتناول جوانب بالغة الأهمية، من بينها الأنظمة التي تعزز الوقاية من الإصابة بالاضطرابات النفسية في قطاعات حيوية مثل التعليم والعمل، على سبيل المثال لا الحصر، وقد بدأت دولة قطر بالفعل بتطبيق ورش عمل في مجال الصحة النفسية داخل بيئة العمل، إلى جانب امتلاكها لمدن صحية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الصحة النفسية العامة للسكان، وتُظهر الدراسات أن برامج الوقاية قادرة على تقليل الإنفاق على علاج الاضطرابات النفسية بشكل كبير؛ فكل دولار يُستثمر في الوقاية يمكن أن يوفر تسعة دولارات كانت ستُصرف على العلاج، وهذه النسبة تنطبق على الأمراض المزمنة كافة، مما يؤكد أن الوقاية ليست مجرد خيار، بل ضرورة اقتصادية وصحية، ولابد الإشارة إلى أنَّ الوقاية لا تقتصر على البرامج الرسمية التي تطرحها المؤسسات الحكومية، بل هي منظومة متكاملة تتشارك فيها جميع البيئات: المنزلية، التعليمية، والمهنية، فالجميع شركاء في تعزيز الصحة النفسية والحد من الاضطرابات، خاصة في ظل انتشار معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تؤثر بشكل مباشر على وعي الأفراد وتوجهاتهم تجاه الصحة النفسية، وأود الإشارة إلى نماذج جديرة بالتناول تم تقديمها بالتنسيق مع وزارة العمل في دولة قطر، حيث تم إطلاق برامج توعوية وتثقيفية بالتعاون بين صندوق دعم العمال التابع لوزارة العمل، ووزارة الصحة العامة، ومنظمة العمل الدولية. وتهدف هذه المبادرات إلى تنفيذ حملات توعوية وتدريب كوادر مؤهلة في بيئة العمل، لتمكينهم من تأمين سلامة وصحة بيئة العمل والتعامل مع الموظفين والعمال بطريقة تراعي صحتهم النفسية، والتعاطي مع أي مشكلات قد تؤثر على أدائهم المهني، و هذه البرامج تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة عمل صحية، وتؤكد على أهمية التكامل بين الجهات المعنية في دعم الصحة النفسية، ليس فقط من خلال العلاج، بل عبر الوقاية والتوعية والتدريب المستمر. ◄ ما هي التحديات التي تواجه قطاع الصحة النفسية؟ في السابق، كانت هناك تحديات كبيرة في تطبيق برامج الدعم النفسي، خاصة خلال فترات الحروب والكوارث الطبيعية، حيث عانت العديد من الدول من نقص في المواد والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج. كما أن طرح برامج التأهيل النفسي لم يكن يحظى بالاهتمام الكافي من قبل الجهات المانحة، وهو أمر يمكن تفهمه في تلك المرحلة نظرا لشح الدراسات وغياب الوسائل الفعالة للتدريب دون تكاليف مرتفعة. أما اليوم، فقد تغير المشهد بشكل كبير، إذ أصبح هناك تخصصات واضحة في هذا المجال، إلى جانب إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم الدعم النفسي والتدريب عن بُعد. وهذا التطور يفتح المجال أمام القمة لمناقشة سياسات أكثر فاعلية، تركز على الوقاية، وتستفيد من الأدوات الرقمية في الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، خاصة في البيئات المتأثرة بالأزمات. - 1 % حجم التمويل ◄ هل الدعم الذي تتلقاه منظمة الصحة العالمية لدعم برامج الصحة النفسية مُجزٍ؟ التمويل الحالي لا يُعد كافيا، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من تمويل عدد من البرامج، وهو ما أثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة في دعم برامج الصحة النفسية، في المقابل، توجهت بعض الدول نحو تعزيز ميزانياتها العسكرية على حساب دعم الصحة العامة، ما يعكس تحولا في الأولويات على المستوى الدولي، وهناك خشية من أن يمتد هذا التأثير إلى عامي 2026 و2027، في ظل إعادة عدد من الدول النظر في توجهاتها التمويلية، فانسحاب الولايات المتحدة من تمويل ما يقارب 20 % من بعض البرامج أدى إلى دمج عدد منها، وتقليص عدد الموظفين في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، وهو مؤشر مقلق إذ قد تتأثر برامج الصحة النفسية أيضاً. ◄ ما حجم التمويل الذي تتلقاه برامج الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية؟ برامج الصحة النفسية تُعد من الأقل حظًا في التمويل داخل منظمة الصحة العالمية، إذ تُصنف ضمن فئة الأمراض غير الانتقالية، إلى جانب أمراض مثل الضغط، السكري، والسرطان، هذا التصنيف يجعلها في مرتبة متأخرة من حيث الأولوية التمويلية، رغم الحاجة المتزايدة لدعمها في ظل التحديات النفسية المتفاقمة عالمياً، حيث يبلغ معدل التمويل المخصص للصحة النفسية 1 % فقط إقليميا و2% عالميا بيد أنه قد يصل إلى 4 أو 5 % في بعض الدول. - تحديات إقناع المانحين ◄ كم تواجهون من تحديات لإقناع الدول المانحة بدعم وتمويل برامج الصحة النفسية؟ نواجه العديد من التحديات في إقناع الدول والجهات المانحة بتمويل برامج الصحة النفسية، ويزداد الأمر تعقيدًا عندما تكون هناك صعوبات في تنفيذ هذه البرامج داخل بعض الدول بسبب نقص الكفاءات المحلية. هذا النقص يضطرنا أحيانًا إلى استقدام خبرات من خارج الدولة، مما يرفع من حجم التكلفة، ويجعل بعض الجهات المانحة تتردد في تقديم الدعم، في مثل هذه الحالات، تبدأ مرحلة التفاوض لإيجاد حلول بديلة تُيسر عملية التنفيذ، مثل اللجوء إلى المنصات الرقمية لتقليل التكاليف، أو الاستعانة بمتطوعين من داخل الدولة لضمان استمرارية البرنامج دون إلغائه. ومن التحديات الأخرى التي نواجهها، الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، والتي تمنع بعض الأفراد من التفاعل مع البرامج أو الاستفادة منها، خشية التعرض للحكم أو التمييز، هذه الوصمة تُعد عائقا حقيقيا أمام الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، وتستدعي جهودا مضاعفة في التوعية والتثقيف المجتمعي. ◄ كيف يمكن أن تعزز التقنيات الحديثة برامج الصحة النفسية؟ هنا، من المهم الإشادة بالتجربة القطرية في مجال تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، حيث خصصت الدولة الرقم 16000 لتقديم الاستشارات العاجلة، بما في ذلك الاستشارات النفسية، وهي خطوة تُحسب لدولة قطر، كونها تسعى من خلالها إلى الوصول إلى المستفيدين مع ضمان حمايتهم من الوصمة الاجتماعية، التي تُعد من أبرز العوائق أمام تلقي الخدمة، كما أن افتتاح عيادات للصحة النفسية داخل المراكز الصحية يُعد من المبادرات الجديرة بالاهتمام، ويُعزز من دمج الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الأولية. وأتطلع إلى أن تشمل هذه العيادات جميع المراكز الصحية في الدولة، لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتوفير الدعم النفسي في بيئة مألوفة وآمنة. - الجوانب القانونية وتحديد الضوابط ◄ ما هي أبرز مخاطر رقمنة الصحة النفسية؟ من أبرز التحديات المرتبطة برقمنة الصحة النفسية هي الجوانب القانونية والتنظيمية للتطبيق، إذ تبرز الحاجة إلى تحديد من يضع الضوابط والمحددات، وكيفية متابعة البرامج لضمان عدم استغلالها أو إساءة استخدامها، كما أن هناك تساؤلات مهمة حول ما هو المسموح وما هو غير المسموح في هذا المجال، ومن هي الكفاءات المؤهلة التي يجب أن تشرف على حماية بيانات ومعلومات الأفراد المستفيدين، إلى جانب ضرورة ضمان أمن العاملين في القطاع الصحي أنفسهم، رقمنة الصحة النفسية تفتح آفاقا واسعة، لكنها تتطلب إطارا قانونيا وأخلاقيا صارما يضمن الخصوصية، ويمنع الانتهاكات، ويعزز الثقة في هذه الخدمات الرقمية، وأريد أن أشير إلى العاملة الرقمية سارة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، فـ سارة تطورت كثيرا في نظام الصحة العامة والصحة النفسية، كما أنها تعتمد على المراجع المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. ◄ بماذا تختتمين هذا اللقاء د. بوحاقة؟ في الختام أحب أن أؤكد أننا بحاجة ماسَّة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية الموثوقة، وإلى تمكين الكوادر، وتعزيز الدعم والتشبيك بين الجهات المعنية، فالدراسات المحلية ضرورية لتكون مرجعية علمية تُبنى عليها سياسات صحية معتمدة في الدول، وتراعي خصوصية السياق الثقافي والاجتماعي، كما أن فهم القطاعات المختلفة لطبيعة الصحة النفسية، وامتلاكها للوعي الكافي، يسهم في بناء بيئة داعمة، ويُخفف من احتمالية الإصابة بالاضطرابات النفسية، فكل مكوّن في المجتمع له دور في الوقاية، من الأسرة إلى المدرسة إلى بيئة العمل، وصولًا إلى السياسات الوطنية، وعلى القطاع الصحي الدور الأكبر في تأمين الخدمات الأساسية لتشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية والوقاية منها عبر برامج مدروسة.

قالتمنظمة الصحة العالمية، إن الهجوم الإسرائيلي المتصاعد على مدينة غزة يُثقل كاهل الطواقم الطبية هناك، حيث أُجبرت 4 مستشفيات أخرى على الإغلاق هذا الشهر وحده في شمال القطاع. وقال طارق ياساريفيتش المتحدث باسم المنظمة خلال مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم، إن إجمالي عدد المستشفيات العاملة في قطاع غزة بأكمله يبلغ الآن 14 مستشفى فقط، ولا يعمل أي منها بطاقتها الكاملة. وفي مدينة غزة، أُجبرت 16 نقطة طبية و11 مركزا للرعاية الصحية الأولية على تعليق الخدمات أو إيقافها، ويعتبر الوضع في المستشفيات الثمانية المتبقية ومستشفى ميداني واحد في المدينة حرجا، حيث تُعاني الفرق الطبية منالضغط الشديدبسبب تدفق الإصابات الناجمة عن الغارات الإسرائيلية، بالإضافة إلى علاجها للمرضى الآخرين. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن مدينة غزة تُشكلالعمود الفقريللنظام الصحي في القطاع، حيث يوجد فيها ما يقرب من نصف المستشفيات والمستشفيات الميدانية، بينما تُعاني مستشفيات جنوب القطاع من الضغط الشديد ولا تستطيع استيعاب مزيد من المرضى. يأتي هذا التطور في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال هجومه على المدينة، وإصدار أوامر إخلاء متكررة للمجتمعات فيها، مما أدى إلى تهجير مئات الآلاف من السكان وتضرر المرافق الصحية. وقال ياساريفيتش إن أوامر التهجير أثرت علىمئات المرافق الصحية، وحتى إذا لم يُطلب من المستشفيات الإخلاء، فهناك صعوبة في الوصول، وهناك عنف في الأماكن المجاورة، مما قد يؤدي إلى توقفها عن العمل. وأكد أن 11 من أصل 12 هجوما على مرافق الرعاية الصحية بين 7 و17 سبتمبر الجاري وقعت في مدينة غزة، بينما وقع الهجوم الآخر في خان يونس. وأضاف:إن مزيدا من العنف لا يعني سوى مزيد من الجرحى. هذا يعني مزيدا من الضحايا والوفيات، ويعني أيضا صعوبة الوصول. وجدد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية دعوته لإجلاء آلاف المرضى والجرحى الذين هم في حالة خطرة ويحتاجون إلى رعاية متخصصة بشكل العاجل. وقال:يحتاج أكثر من 15 ألف شخص إلى الإجلاء لأسباب طبية، وعمليات الإجلاء تسير ببطء شديد. مرة أخرى، لا يسعنا إلا أن نناشد لوقف إطلاق النار، والسماح بحرية الوصول دون عوائق، حتى نتمكن من دعم ما تبقى من النظام الصحي في غزة بالإمدادات الطبية، وفرق الطوارئ الطبية، وكل شيء آخر.

في إنذار جدي ينطوي على مخاطر صحية حقيقية، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع في عدد من مناطق العالم، لاسيما في قارتي إفريقيا وآسيا، رغم أن المرض يعد من الأمراض القابلة للعلاج. وأعلنت المنظمة، أمس الأول الجمعة، عن ارتفاع حاد في عدد الإصابات هذا العام، حيث تم تسجيل أكثر من 409 آلاف حالة إصابة وقرابة 4700 حالة وفاة حتى 17 أغسطس الجاري، في 31 دولة. وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن انتشار الكوليرا يتسارع بفعل عوامل معقدة، أبرزها النزاعات المسلحة وما ينتج عنها من نزوح جماعي، إضافة إلى الفقر، والكوارث الطبيعية، والتغيرات المناخية الحادة، والتي تؤثر بشكل خاص في المناطق الريفية والمجتمعات التي تفتقر إلى بنية تحتية صحية. وذكرت أن انعدام مياه الشرب الآمنة، وغياب شبكات الصرف الصحي، إلى جانب محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية، كلها عوامل تسهم في تأخير العلاج وزيادة الوفيات. ورغم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فإن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 46 بالمئة، وهو ما وصفته المنظمة بأنه مؤشر مقلق، خاصة في ظل تجاوز معدل الوفيات في ست دول عتبة 1 بالمئة، وهو ما يكشف عن فجوات خطيرة في الاستجابة الصحية، وقدرة النظم الطبية على التعامل مع الحالات الحرجة في الوقت المناسب. وسجلت أعلى نسب وفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد، حيث بلغت 7.7 بالمئة و6.8 بالمئة على التوالي، في حين اعتبر السودان ثالث أكثر الدول الإفريقية تضررا من الكوليرا على مستوى العالم، إذ وثقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أكثر من 2400 حالة وفاة منذ عام، توزعت على 17 من أصل 18 ولاية في البلاد. وفي إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أشارت المنظمة إلى أن الكوليرا لا تزال تمثل خطرا حقيقيا على الصحة العامة، إذ سجلت 14 دولة من أصل 22 في الإقليم حالات تفش خلال العقد الأخير، في غالبها معدلات وبائية. وأوضحت أن ضعف أنظمة المراقبة الصحية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة بالنزاعات، تحد من قدرة السلطات الصحية على تقدير الحجم الفعلي لتفشي المرض، رغم أن التقديرات تشير إلى احتمال بلوغ عدد الحالات نحو 188 ألف إصابة سنويا في عدد من هذه الدول. وتعتبر الدول التي تواجه أوضاع طوارئ معقدة أكثر عرضة لتفشي الكوليرا، نظرا لافتقارها إلى موارد مياه شرب آمنة وأنظمة صرف صحي فعالة. كما تواجه السلطات الصحية في هذه الدول صعوبات كبيرة في تقدير الحجم الحقيقي للعبء الوبائي للمرض، وذلك بسبب ضعف نظم الرصد الوبائي، وقلة الإبلاغ عن الحالات. ورغم هذه التحديات، تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات بالكوليرا قد يصل إلى نحو 188 ألف حالة سنويا في العديد من هذه البلدان المتأثرة. ورغم الجهود المتواصلة لاحتواء المرض، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الوقاية والمكافحة الفعالة للكوليرا تعتمد بدرجة أولى على تحسين ظروف الصحة العامة، خاصة من خلال توفير مياه شرب نقية، وشبكات صرف صحي ملائمة، وتعزيز تدابير النظافة الصحية. وفي هذا السياق، تعد لقاحات الكوليرا الفموية أداة واعدة لتقليل خطر التفشي، خصوصا في المناطق التي يتعذر فيها تنفيذ التدخلات التقليدية بسرعة، بسبب الصراعات أو الكوارث البيئية. ووفقا للتقارير الطبية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، يصنف وباء الكوليرا كمرض معد يتسبب في إسهال حاد نتيجة تناول طعام أو ماء ملوث بجرثومة الضمة الكوليرية (Vibrio cholerae). ويصيب هذا المرض كلا من الأطفال والبالغين، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات إذا لم يعالج بالشكل المناسب. وتشير تقديرات المنظمة إلى تسجيل ما بين 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة بالكوليرا سنويا، إلى جانب ما يقارب 100,000 إلى 120,000 حالة وفاة. ويعرف المرض بقصر فترة حضانته والتي تتراوح من ساعتين إلى خمسة أيام ما يجعله سريع الانتشار وذا نمط تفش انفجاري. ورغم أن العدوى قد تمر دون أعراض لدى بعض المصابين بالضمة الكوليرية، فإن نحو 80 بالمئة من الحالات التي تظهر عليها أعراض تعاني من أعراض خفيفة إلى متوسطة، في حين يُصاب ما يقارب 20 بالمئة بإسهال مائي حاد مصحوب بجفاف شديد قد يؤدي إلى الوفاة دون تدخل علاجي عاجل. وفي إطار الاستجابة الدولية، توصي منظمة الصحة العالمية الدول المجاورة للمناطق المتأثرة بالكوليرا بتعزيز نظم الرصد الوبائي والاستعداد المبكر، بما يتيح الكشف السريع عن حالات التفشي والاستجابة الفعالة، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى المسافرين والمجتمعات المحلية حول مخاطر المرض وأعراضه وسبل الوقاية منه، وأهمية الإبلاغ وطلب العلاج في الوقت المناسب. وتشير المنظمة إلى أنها لا تنصح بإجراء فحوصات روتينية، أو فرض تطعيمات أو حجر صحي عند المنافذ ضد الكوليرا للمسافرين من المناطق المؤوبة بالمرض، كما لا تنصح بإعطاء المضادات الحيوية الوقائية أو إثبات إعطائها للمسافرين من البلد المتضرر أو المتجهين إليه. وتعمل منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع شركائها الدوليين، على دعم الدول المتضررة في تنفيذ تدابير عاجلة وطويلة الأمد للسيطرة على المرض حيث تشمل هذه التدابير تعزيز أنظمة المراقبة، وتقديم استجابات طارئة لتفشي المرض، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى التدابير الوقائية عبر استخدام لقاحات الكوليرا الفموية، والتواصل الفعّال مع المجتمعات بشأن المخاطر. وتستمر المنظمة في استضافة أمانة فريق العمل العالمي المعني بمكافحة الكوليرا، وهو تحالف دولي ينسّق الجهود العالمية لدعم الدول المتأثرة، من خلال تطوير وتنفيذ خطط وطنية شاملة لمكافحة المرض، تستند إلى خارطة الطريق العالمية للقضاء على الكوليرا بحلول عام 2030، التي أُطلقت في عام 2017. ويتعاون شركاء التحالف العالمي لمكافحة الكوليرا في إنشاء منظومة دعم مخصصة للدول المتضررة من تفشي المرض، تشمل منصة دعم الدول التي يستضيفها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي تُعنى بتوفير دعم فني وعملي متعدد القطاعات، إلى جانب تقديم الإرشاد في مجالات المناصرة والتنسيق ووضع السياسات، بهدف تطوير وتمويل وتنفيذ ومتابعة خطط العمل الوطنية لمكافحة الكوليرا. ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من خلال حملات التطعيم، وعلاج الجفاف، وتوفير مياه الشرب الآمنة، إلا أن القضاء الكامل على المرض بحلول عام 2030 لا يعتمد فقط على الإمكانات الطبية أو التمويل، بل يتطلب أيضا معالجة عوامل أعمق، منها إنهاء النزاعات المسلحة، ومجابهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية في عدد من المناطق الأكثر عرضة لتفشي الوباء.

كشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 14 ألفا و800 مريض في قطاع غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة منقذة للحياة، غير متوفرة داخل القطاع. ودعا تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام للمنظمة، في بيان اليوم، إلى إعادة تفعيل مسارات التحويل الطبي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قبل فوات الأوان. وأوضح أن المنظمة ساهمت اليوم في إجلاء 32 طفلا و6 مرضى بالغين من قطاع غزة، برفقة 99 من ذويهم، مبينا أن 25 طفلا و6 مرضى بالغين نقلوا إلى إيطاليا، فيما تم إجلاء 5 أطفال مرضى إلى بلجيكا، وطفلين مريضين إلى تركيا. ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفر حتى اليوم عن 61 ألفا و722 شهيدا، و154 ألفا و525 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال.

أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس نداء عاجلا لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكانه الذين يواجهون خطر الموت جوعا بشكل يومي. وأوضح تيدروس، في إيجاز صحفي عقده في جنيف، أنه يجب وقف الحصار فورا وتأمين كميات أكبر من المساعدات لإعادة بناء الاحتياطيات الأساسية، مبينا أن الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب الجوع والمرض، ولكن أيضا خلال بحثهم اليائس عن الطعام. وأشار إلى أن أكثر من 1600 شخص قتلوا، وأصيب ما يقرب من 12 ألفا، منذ 27 مايو الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز التوزيع، لافتا إلى أن سكان القطاع يعانون وصولا محدودا إلى الخدمات الأساسية، ونزوحا متكررا، وحصارا يمنع إمدادات الغذاء. وبين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن سوء التغذية ينتشر بشكل متسارع، وأن الوفيات المرتبطة بالجوع في ارتفاع، موضحا أنه تم تسجيل ما يقرب من 12 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد خلال يوليو الماضي، وهو أعلى رقم شهري على الإطلاق. ودعا تيدروس إلى حماية العاملين في المجال الصحي، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية ساعدت منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 في إجلاء 7522 مريضا من غزة، بينما لا يزال أكثر من 14 ألفا و800 مريض بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة، وحاثا الدول على تسريع عمليات الإجلاء الطبي بجميع الوسائل الممكنة. وتظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 96% من الأسر في غزة تعاني انعدام الأمن المائي، وأن 90% من السكان لا يستطيعون الوصول إلى مياه صالحة للشرب، في حين يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص صعوبات في الوصول إلى دورات المياه. كما تشير الإحصاءات إلى أن حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفعت إلى 197 شهيدا، بينهم 96 طفلا، بينما أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس أمس وفاة طفلين جراء سوء التغذية.

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، تسجيل قطاع غزة في شهر يوليو الماضي أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال مع ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع. وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة، في تصريحات، إنه جرى خلال يوليو الماضي تشخيص ما يقرب من 12 ألف طفل دون سن الخامسة على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة، منوها إلى أن هذا يعتبر أعلى رقم شهري يتم تسجيله على الإطلاق منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع. من جانبه، أوضح ريك بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن إجمالي حجم الإمدادات الغذائية غير كاف على الإطلاق لمنع المزيد من تدهور الأوضاع في قطاع غزة، مشددا على أهمية تكثيف الإمدادات وتنويع الغذاء للسكان الجوعى. يشار إلى أن الأزمة الإنسانية مستمرة في التفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال على القطاع منذ 23 شهرا، رافقتها تأكيدات أممية ودولية بأن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات كارثية جعلت الحياة فيها شبه معدومة، وأشبه بالمستحيلة.

جددت منظمة الصحة العالمية اعتماد مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية كمركز متعاون ومعتمد لعلاج إدمان التبغ، وذلك للمرة الثانية على التوالي ولدورة جديدة مدتها 4 سنوات تنتهي عام 2029، في خطوة تعكس المكانة الرائدة التي تحتلها دولة قطر في جهود مكافحة التبغ على مستوى المنطقة. ويُعد هذا الاعتماد الدولي- الوحيد من نوعه في منطقة شرق المتوسط - تأكيدًا على دور المركز البارز في مجال علاج إدمان التبغ على مستوى المنطقة، إذ تم اعتماده لأول مرة كمركز متعاون من قبل منظمة الصحة العالمية عام 2017. وأشادت الدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بجهود مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية وما يقدمه من خدمات نوعية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية والمعتمدة عالميًا، مؤكدة أن المركز يقدم نموذجًا يُحتذى به في مجال الإقلاع عن التدخين. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد محمد الملا، مدير المركز، اعتزازه بهذا التجديد قائلاً: «يمثل هذا الاعتماد تتويجاً لجهود فريق المركز الذين لم يدخروا جهداً في تقديم كل الدعم للراغبين في الإقلاع عن التدخين سواء داخل دولة قطر أو خارجها للحد من انتشار وباء التبغ». وأوضح الملا أن المركز سيواصل تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع منظمة الصحة العالمية بما يحقق فائدة ملموسة لدولة قطر ومنطقة شرق المتوسط، والتي تتضمن سلسلة من البرامج التوعوية والتدريبية لدعم الأجندة الصحية الدولية، وتشمل رفع مستوى الوعي بمخاطر التبغ على جميع الأصعدة، وتدريب الكوادر الصحية بما يسهم في تقليل معدلات التدخين وتحسين جودة الحياة الصحية في دولة قطر ومنطقة شرق المتوسط. وتوجّه الملا بالشكر للدكتورة فاطمة العوا، المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ في منظمة الصحة العالمية، وفريقها في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط على تعاونهم الوثيق في تنفيذ خطة العمل المشتركة بأعلى مستويات الجودة. جدير بالذكر أن مركز مكافحة التدخين يقدم خدمات تخصصية مجانية تشمل الاستشارات الفردية والعلاج الطبي والسلوكي للإقلاع عن التبغ، تحت إشراف فريق طبي متخصص. ويمكن للراغبين في الإقلاع عن التدخين الاستفادة من هذه الخدمات من خلال حجز موعد في عيادات الإقلاع عن التدخين، عبر الاتصال أو إرسال رسالة «واتساب» على الرقم (50800959).

حذرت منظمة الصحة العالمية من مغبة وقوع أزمة جوع مميتة في قطاع غزة، حيث شدد مديرها العام، اليوم، على أن المجاعة تعد قاتلا آخر يهدد حياة المدنيين، الذين ينقلون روايات عن أوضاع مروعة في القطاع الساحلي. وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام للمنظمة في جنيف: إن السكان البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، المحاصرون في منطقة الحرب في غزة يواجهون قاتلا آخر يضاف إلى القنابل والرصاص: إنه الجوع. وأضاف: نشهد يوميا ارتفاعا متزايدا في الوفيات المرتبطة بسوء التغذية. وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه: منذ 17 يوليو، أصبحت مراكز علاج سوء التغذية بالغ الحدة ممتلئة ولا تتوفر فيها إمدادات كافية للتغذية الطارئة، مضيفا أن المنظمة وثقت حتى الآن وفاة 21 طفلا دون سن الخامسة هذا العام بسبب سوء التغذية. ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي فإن نحو شخص واحد من بين كل ثلاثة في غزة لا يأكل لعدة أيام. وأصدرت أكثر من 100 منظمة إغاثية وحقوقية، اليوم، نداء مشتركا تطالب فيه بالسماح بالوصول إلى الأشخاص الذين يعانون من الجوع في قطاع غزة.

تُعد الصحة النفسية حجر الزاوية في جودة حياة الإنسان، فهي لا تعني مجرد غياب الاضطرابات النفسية، بل تشمل التوازن العاطفي والقدرة على التكيّف مع ضغوط الحياة والمشاركة المجتمعية الفاعلة. ووفقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية، فإن العافية النفسية تُسهم في تعزيز الإنتاجية والعلاقات الصحية واتخاذ القرارات السليمة. وفي هذا الصدد تؤكد الدكتورة رند سلوان عبود اخصائية طب الاسرة في مركز عمر بن الخطاب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية انه وفي ظل التغيرات السريعة والتحديات النفسية التي يفرضها العصر الحديث، تتعاظم أهمية دعم الصحة النفسية. فالضغوط الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب التأثيرات السلبية للتكنولوجيا ووسائل التواصل، قد تؤدي إلى الشعور بالعزلة والقلق وحتى الاكتئاب. كما أن الوصمة المرتبطة بالمشكلات النفسية ما تزال تُثني الكثيرين عن طلب المساعدة، مما يزيد من تفاقم المعاناة بصمت. لكن وسط هذا الزخم من الضغوط، يبقى الإيمان بالله الثابت الوحيد الذي يمنح الطمأنينة والثبات، فالاتكال على الله والثقة في حكمته، وممارسة العبادات والذكر، تساهم في تقوية النفس، وتخفيف التوتر، وتعزيز القدرة على الصبر ومواجهة الابتلاءات. وتضيف الدكتورة رند: قد يتعرض الإنسان لخيبات أمل في العلاقات أو العمل أو الحياة الاجتماعية، وقد يقابل الإحسان بالجحود، إلا أن الثبات على الفطرة السليمة ومواصلة العطاء دون أن تفسدنا ردود الأفعال السلبية، هو ما يضمن السلام النفسي الحقيقي.

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تسليم أول شحنة طبية إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم، في ظل أوضاع إنسانية وصحية متدهورة. وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة، في منشور على منصة /إكس/، أن الشحنة المكونة من تسع شاحنات، تمثل قطرة في محيط، مشددا على الحاجة الملحة إلى إيصال مساعدات واسعة النطاق لإنقاذ الأرواح. وأوضح تيدروس، أن الشحنة تضمنت إمدادات طبية أساسية، إلى جانب ألفي وحدة دم، و1500 وحدة بلازما، وجرى تسليمها إلى منشأة التخزين المبردة في مجمع ناصر الطبي لتوزيعها على المستشفيات ذات الأولوية، التي تواجه نقصا حادا في المستلزمات وسط ارتفاع الإصابات، لا سيما تلك المرتبطة بحوادث وقعت في مواقع توزيع الغذاء. وأشار إلى أن أربع شاحنات إضافية لا تزال في معبر كرم أبو سالم، فيما يجري التحضير لإرسال مزيد من الشحنات إلى داخل القطاع. كما شدد على أن منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إيصال المساعدات الصحية إلى غزة فورا، ودون عوائق، وبشكل مستدام، عبر جميع الطرق الممكنة. وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن 17 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة تعمل حاليا بشكل جزئي أو بالحد الأدنى من القدرة، فيما لا تزال بقية المنشآت الصحية خارج الخدمة بالكامل. وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا شاملا وخانقا على قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، ولم تبدأ بالسماح بدخول كميات محدودة من المواد الغذائية إلا بعد أكثر من شهرين، بينما استمرت في منع دخول المساعدات الإنسانية الأخرى. ورغم ذلك، شهدت عمليات التوزيع فوضى عارمة، تخللتها حوادث إطلاق نار متكررة وبشكل متعمد من جنود الاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، وتدمير معظم البنية التحتية في القطاع، في إطار محاولات ممنهجة لفرض وقائع جديدة من خلال سياسة الإبادة والتهجير الجماعي، وفقا لما تؤكده تقارير فلسطينية وأممية وحقوقية.

كرمت منظمة الصحة العالمية مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية ومنحتهجائزة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ لعام 2025 تقديرا لجهوده المبذولة للحد من انتشار التبغ ومساعدة الجمهور على الإقلاع عن التبغ بكافة أنواعه في دولة قطر ومنطقة شرق المتوسط. وكان مركز مكافحة التدخين في مؤسسة حمد الطبية، وهو مركز متعاون معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية منذ عام 2017، قد اختير هذا العام ضمن المراكز التي تم تكريمها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك للمرة الثانية حيث تم تكريمه سابقا في عام 2021. وتم تسليم الجائزة لمركز مكافحة التدخين من قبل الدكتورة ريانا بوحقة ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في دولة قطر. وقال الدكتور أحمد محمد الملا مدير مركز مكافحة التدخين إن تكريم المركز من قبل منظمة الصحة العالمية دليل على النتائج المثمرة للجهود التي قام بها فريق العمل في مركز مكافحة التدخين والتي انعكست إيجابا على الكثير من مستخدمي التبغ في المجتمع من الأفراد أو في المؤسسات. بدورها، نوهت الدكتورة ريانا بوحقة بأنشطة المركز سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي واستحقاقه التكريم في هذا المجال، وثمنت جهود العاملين في مركز مكافحة التدخين والبرامج التي يقدمها المركز في هذا المجال. يقوم فريق مركز مكافحة التدخين بتنظيم فعاليات تثقيفية وتوعوية في المجتمع تشمل طلاب المدارس والجامعات والعاملين في وزارات ومؤسسات الدولة، كما يقدم أنشطة تدريبية تستهدف كوادر الرعاية الصحية ومنتسبي المؤسسات المجتمعية في قطر ودول منطقة شرق المتوسط، ويقدم الخدمات العلاجية لمساعدة مستخدمي التبغ على الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى تنفيذ مشاريع بحثية مرتبطة بالإقلاع عن التدخين. جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تقوم في كل عام بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ بتكريم عدد من الأفراد والمؤسسات من كل منطقة تقع ضمن مناطقها الست تقديرا لجهودهم البارزة وإنجازاتهم المتميزة في مجال مكافحة التبغ.

حذر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة أصبح عمليا خارج الخدمة، بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي في محيطه، الأمر الذي يعيق وصول المرضى ويحول دون تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة. وقال غيبرييسوس، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة /إكس/: إن المستشفى بات غير قادر على استقبال أي حالات جديدة، رغم وجود مرضى ما زالوا بحاجة ماسة للعلاج، مشيرا إلى أن استمرار الحصار العسكري والاعتداءات الممنهجة على المرافق الصحية يؤدي إلى وفيات يمكن تجنبها. وأوضح أن اثنين من فرق الطوارئ الطبية، لا يزالان يقدمان خدماتهما بما توفر من إمدادات طبية محدودة، وسط ظروف بالغة الخطورة نتيجة استمرار العدوان وتدمير البنية الصحية في القطاع. وأشار إلى أن إغلاق مستشفى الأمل يترك مجمع ناصر الطبي المرفق الوحيد الذي يضم وحدة رعاية مركزة في خان يونس، في ظل أزمة صحية متفاقمة وانهيار شبه تام للقطاع الصحي المحاصر. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر، بأن مستشفيي الأمل وناصر يعملان فوق قدراتهما، في وقت يتواصل فيه تدفق الجرحى والمصابين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل، وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية الأساسية، بسبب الحصار الشامل المفروض منذ أكثر من شهرين. ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة في 7 أكتوبر عام 2023، يعيش أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا، في ظل تحذيرات أممية متكررة من مجاعة وشيكة، واستمرار استهداف الاحتلال للمرافق المدنية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الإيواء وسيارات الإسعاف.

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، نفاد غالبية مخزونات المعدات الطبية في قطاع غزة، إلى جانب 42 بالمئة من الأدوية الأساسية، بما في ذلك مسكنات الألم. وقالت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، في تصريحات صحفية في جنيف: بلغنا مستوى الصفر في المخزون بالنسبة لنحو 64 بالمئة من المعدات الطبية، و43 بالمئة من الأدوية الأساسية و42 بالمئة من اللقاحات. وأوضحت أن 51 شاحنة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة العالمية تنتظر على حدود غزة، ولم تحصل بعد على تصريح لدخول القطاع. وأضافت بلخي هل يمكن أن تتخيل جراحا يعالج كسرا في العظم دون تخدير؟ المحاليل الوريدية والإبر والضمادات غير متوفرة بالكم المطلوب، مضيفة أن الأدوية الأساسية مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم وأدوية الأمراض المزمنة شحيحة. وبحسب التقييم السريع المؤقت للأضرار والاحتياجات (IRDNA) الذي أجرته مجموعة البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والذي نشر في فبراير الماضي، فقد بلغت تكلفة الأضرار في القطاع الصحي الفلسطيني نحو 1.3 مليار دولار أمريكي حتى يناير 2025، كما تم تدمير أكثر من 720 منشأة صحية بشكل كلي أو جزئي، تشمل منشآت تابعة للقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية و/الأونروا/. وقدر التقرير أن تكلفة إعادة بناء وتأهيل القطاع الصحي في قطاع غزة ستبلغ حوالي 7 مليارات دولار أمريكي. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أكدت في وقت سابق أنه نتيجة للدمار الهائل والمتواصل في البنية التحتية الصحية، فقد توقفت أكثر من 70% من المنشآت الصحية عن العمل لفترات طويلة، فيما تعمل المنشآت المتبقية جزئيا وفي ظروف صعبة للغاية. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة،خلفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

عقدت دولة قطر حوارين استراتيجيين رفيعي المستوى مع منظمة الصحة العالمية ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مقري المنظمتين بجنيف. مثل دولة قطر خلال الحوارين سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، وسعادة السيد فهد السليطي المدير العام لـصندوق قطر للتنمية، وسعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن ناصر آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، واللواء عبدالله المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والسيد نواف الحمادي رئيس قطاع العمليات الدولية في قطر الخيرية، والسيد فيصل العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، والدكتور سليم سلامة الرئيس التنفيذي لقمة الابتكار العالمي في الرعاية الصحية (WISH)، بالإضافة إلى مشاركة افتراضية من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وعقد الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى الأول لدولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 14 مايو الجاري بمشاركة وفد رفيع المستوى من جانب المفوضية، برئاسة سعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث جرى تناول سبل تعزيز الشراكة القائمة بين دولة قطر والمفوضية، واستعراض مجالات التعاون المستقبلية بما ينسجم مع أولويات الجانبين في مجال المساعدات الإنسانية وآليات تخصيصها وتوزيعها لخدمة اللاجئين حول العالم، والتوقيع على اتفاقية لدعم الموارد الأساسية للمفوضية للفترة 2025 - 2026 بتمويل من صندوق قطر للتنمية. وعقد الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى لدولة قطر ومنظمة الصحة العالمية، اليوم في مقر المنظمة، بمشاركة وفد رفيع المستوى من جانب المنظمة برئاسة سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام. ويأتي هذا الحوار استكمالاً لجهود دولة قطر في مجال الدبلوماسية الصحية وفتح قنوات التعاون والحوار بينها والمنظمة الدولية لتحقيق الأهداف الوطنية للدولة، علاوة على تعزيز دورها في منظمة الصحة العالمية وحوكمتها والاستفادة من خبراتها. وتم على هامش الحوار التوقيع على استراتيجية التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية تهدف إلى المساهمة في الاستراتيجية الصحية لدولة قطر 2024 - 2030، بالإضافة إلى اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الصحة العالمية للعامين 2025 و2026، وذلك لدعم تنفيذ برنامج عملها العام الرابع عشر.

حذر ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من الارتفاع المتسارع في معدلات سوء التغذية في قطاع غزة، مؤكدا أن الجوع يهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال. وأوضح بيبركورن، في مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي من مدينة دير البلح، أنه شاهد أطفالا في مراكز طبية يبدون أصغر من أعمارهم بعدة سنوات، نتيجة نقص الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة. وأضاف أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى أضرار صحية دائمة تطال النمو الجسدي والإدراكي للأطفال، محذرا من تفاقم معدلات التقزم والضعف العام في البنية الجسدية والمعرفية لدى الأجيال الناشئة. ويأتي هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، إذ أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أمس، أن الأزمة الإنسانية في القطاع بلغت مستويات كارثية، داعية إلى وقف إطلاق النار بصورة عاجلة لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية وإنقاذ الأرواح.

■خلود الكبيسي: تأهيل ممثلين عن 100 شركة في قطر ليكونوا مدربين في مجال الصحة النفسية أطلق صندوق دعم وتأمين العمال مبادرة «تمكين العمال في مجال الصحة النفسية»، برعاية الصندوق، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومبادرة Gulf Good Vibes، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين. وبهذه المناسبة أكدت خلود الكبيسي، مديرة صندوق دعم وتأمين العمال في كلمتها، أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان راسخ بأن مفهوم العمل اللائق لا يكتمل دون توفير بيئة تحترم الصحة النفسية للعامل، وتوفر له الدعم اللازم نفسيًا وجسديًا على حد سواء. وأشارت إلى أن المبادرة ستشمل تدريب وتأهيل ممثلين عن 100 شركة في دولة قطر، ليكونوا مدربين في مجال الصحة النفسية داخل مؤسساتهم، وقادرين على تقديم الدعم الأولي لزملائهم، ونشر التوعية بأهمية العناية بالصحة النفسية في بيئة العمل. وأضافت الكبيسي: «نحن لا نسعى فقط لتحسين ظروف العمل، بل نطمح إلى تمكين العامل ومنحه الأدوات والمعرفة التي تساعده في الحفاظ على توازنه النفسي، وفي الوقت ذاته دعم زملائه والمساهمة في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعاطف والاحترام المتبادل.» وشددت على أن دمج العامل في بيئة يشعر فيها بأنه شريك في النجاح، تُحترم فيها احتياجاته وتُقدَّر جهوده، هو ركيزة أساسية لأي منظومة إنتاجية ناجحة. وقالت: “الصحة النفسية ليست رفاهية، بل حجر أساس للإنتاجية والاستدامة. والعامل الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة هو عامل قادر على الإبداع والعطاء وبناء اقتصاد أكثر عدلاً وإنسانية.” - جلسة نقاشية وشهدت المبادرة جلسة نقاشية شارك بها عدد من المختصين حول «أهمية الصحة النفسية في بيئات العمل»، لتسليط الضوء على البعد الإنساني في منظومة العمل، فقد أكد المشاركون أن الصحة النفسية لم تعد قضية ثانوية أو ترفاً مؤسسياً، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من مقومات العمل اللائق، لكونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاجية، والاستقرار، والقدرة على التفاعل الإيجابي مع تحديات الحياة المهنية. وقد تناولت الورشة محاور متعددة، أبرزها كيفية التعرف المبكر على مؤشرات التوتر والقلق والإرهاق النفسي في مواقع العمل، وآليات التدخل والدعم النفسي الأولي، إضافة إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعاطف، والإنصات، والاحتواء. وشدد الخبراء على أن الاستثمار في الصحة النفسية ليس فقط مسؤولية أخلاقية، بل خطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة حياة العامل، مما يعزز من استدامة الموارد البشرية ويخلق مناخاً مهنياً أكثر توازناً وإنسانية. - ريانة بوحقة: الدعم النفسي في بيئة العمل ضرورة وليس خياراً عبّرت السيدة ريانة بو حقة ممثلة عن المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العامة عن بالغ تقديرها لهذه المبادرة المهمة، مشيدة بجهود كافة الأطراف المشاركة، ومؤكدة على أن الصحة النفسية تمثّل إحدى الركائز الأساسية للصحة العامة المتكاملة. وقالت:»نحن جميعاً لمسنا خلال جائحة كوفيد-19 كيف تأثرت الصحة النفسية للأفراد والمجتمعات، وتأكدنا من ضرورة تعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات، لا سيما وزارات الصحة ومقدمي الرعاية، على التعامل مع التحديات النفسية.» وأضافت: «إذا لم نُعطِ جميع المعنيين من مديرين ومسؤولين ومنظمين للعمل والمسؤولين عن العلاقات الإنسانية والمعنيين بالصحة النفسية في مواقع العمل، القدرات اللازمة لفهم متى يحتاج شخص ما للمساعدة، أو متى يكون قد دخل في دوامة تفكير سلبية أو حالة من القلق المُرهق، فإننا نفوّت فرصة جوهرية في الرعاية والتمكين.» وأشارت إلى أن بيئة العمل هي امتداد للمجتمع، وهي المكان الذي يقضي فيه الإنسان أغلب ساعات يومه، لذا فإن توفير الدعم النفسي في بيئة العمل ضرورة وليس خياراً. وقالت:»في بعض الأحيان، نجد أن زملاء العمل يصبحون بمثابة عائلة ثانية. لذا، يجب تمكين الأفراد من أدوات الرعاية الذاتية، ومن معرفة المسارات الآمنة للدعم النفسي «. وأضافت أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً يُحتذى به لدول أخرى، وأن صندوق دعم وتأمين العمال في قطر نجح في صياغة برنامج متكامل، يرتكز على التدريب والتمكين، ويهدف إلى خلق استجابة سريعة وفعّالة لتحديات الصحة النفسية، مشيرة إلى أن البرنامج يمثل نوعاً من «الرعاية الأولية» النفسية التي تنبع من داخل بيئة العمل. وختمت كلمتها بالتأكيد على أهمية هذا التوجه، قائلة: «كلنا نساعد بعضنا البعض، وهذا البرنامج هو تجربة تعليمية متبادلة، نأمل أن تعمم لتكون نموذجاً ناجحاً يحتذى به في المنطقة والعالم.» - سعد النابت: التحول الرقمي ركيزة أساسية في تعزيز بيئة العمل لفت الأستاذ سعد النابت، مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية، أن مفهوم السلامة المهنية يشهد تحولًا عميقًا، حيث لم يعد مقتصرًا على حماية الجسد من الأخطار الظاهرة، بل امتد ليشمل الصحة النفسية والعقلية، والتأثيرات البيئية والمناخية التي تواجه العامل في ظل تسارع تطورات الحياة المعاصرة. وأشار النابت، في كلمته، إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية في بيئات العمل بات ضرورة تنموية مدعومة من رؤية قطر الوطنية 2030، ومترجمة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، ومتقاطعة مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المرتبطة بالصحة والعمل اللائق. وأوضح أن الضغوط المتزايدة في بيئة العمل، والتقاطع بين الطموحات الشخصية والإرهاق المهني، باتت تفرض على المؤسسات مسؤولية مضاعفة تجاه موظفيها، ليس فقط من حيث الوقاية، بل أيضًا من حيث دعم الصحة العقلية والرفاه النفسي. وأكد النابت أن التحول الرقمي الذي تقوده الدولة، عبر استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التي تتبناها وزارة المواصلات والاتصالات، يمثل ركيزة أساسية في تعزيز بيئة العمل الآمنة، وقال إن استخدام الحساسات الذكية أصبح وسيلة فاعلة لرصد مستويات الإجهاد والإنهاك، مما يتيح للمشرفين والمختصين التدخل الإيجابي في الوقت المناسب، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحمي الإنسان. وشدد على أن العلاقة بين التكنولوجيا وسلامة العاملين لم تعد علاقة رقابة فقط، بل تحولت إلى علاقة تكامل، تسهم في بناء مواقع عمل آمنة، تصان فيها كرامة الإنسان، وتُحتضن فيها طاقاته، ويُصان فيها وجدانه، مختتماً كلمته بالدعوة إلى استمرار الجهود نحو خلق بيئة عمل تراعي الإنسان، وتحفظ توازنه، وتدعم إنتاجيته في إطار من الكرامة والسلامة والوعي الشامل. - مايكل كنذركس:خطوة رائدة نحو دمج الصحة النفسية مع العمل عبّر السيد مايكل كنذركس، ممثل منظمة العمل الدولية، عن فخره بالشراكة القائمة مع دولة قطر، والتي تمثّل نموذجاً للتعاون الدولي من أجل النهوض ببيئات العمل وتعزيز الحقوق الأساسية للعمال، وعلى رأسها الحق في الصحة النفسية والدعم المؤسسي الشامل. وقال السيد مايكل: «نشعر بامتنان عميق لهذه الشراكة التي جمعتنا بصندوق دعم وتأمين العمال، ووزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، والجهات الوطنية المعنية في دولة قطر. إن هذه المبادرة تشكل خطوة رائدة نحو دمج الصحة النفسية ضمن مكونات العمل اللائق، وهو من صلب أولويات منظمة العمل الدولية.” وأشار إلى أن المبادرة تعكس التزاماً صادقاً بكرامة الإنسان في مواقع العمل، مضيفاً: إن تمكين العامل لا يقتصر على توفير بيئة عمل آمنة جسدياً فقط، بل يشمل أيضاً تمكينه نفسياً وعاطفياً، وضمان وجود آليات دعم داخل المؤسسة تساعده على الاستقرار والاندماج والعطاء، مؤكدا أن مثل هذه الجهود تنسجم تماماً مع معايير منظمة العمل الدولية. - فيليكس تشيرويوت:المبادرة نقلة نوعية في الرؤية المؤسسية أكد السيد فيليكس تشيرويوت، المدرب المختص في الصحة العقلية، على أهمية التدريب كخطوة محورية نحو بناء بيئات عمل أكثر وعياً واحتضاناً للعامل، ليس فقط من الناحية الجسدية، بل النفسية أيضاً. وقال السيد فيليكس: من خلال خبرتي في مجال الصحة النفسية، أستطيع أن أؤكد أن الكثير من التحديات التي يواجهها العامل اليوم لا ترتبط فقط بعبء العمل، بل ترتبط ارتباطاً مباشراً بغياب آليات الدعم النفسي، ونقص الوعي الداخلي لدى المؤسسات بكيفية التعامل مع الضغوط النفسية. وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في الرؤية المؤسسية، حيث تنقل الصحة النفسية من الهامش إلى المركز، وتمنح العامل حقه في الشعور بالأمان الداخلي والقدرة على التعبير والتوازن. وأضاف: إن تأهيل ممثلين من مائة شركة في قطر ليصبحوا مرشدين ومدربين في مجال الصحة النفسية، هو خطوة عميقة الأثر، لأنها تخلق شبكة دعم من داخل المؤسسة نفسها، وتجعل من كل موظف حلقة في سلسلة التوعية والمساندة. وتابع: إن بناء بيئة عمل صحية نفسياً ليس رفاهية، بل هو استثمار طويل الأمد في الإنسان، وفي استقرار الأداء، وفي خلق مجتمعات عمل قائمة على التراحم والدعم المشترك.