أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم، عن قلقها الشديد من خطر مزيد انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة بسبب التردي المفزع للأوضاع الإنسانية والصحية، وفي ظل انتشار الجثث في الطرقات وتحت الأنقاض، والنقص الكبير في الأدوية والمياه الصالحة للشرب والنظافة. وقال تيدروس أدهانوم غبرييسوس المدير العام للمنظمة، في بيان على منصة /إكس/، إن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها البالغ من تزايد خطر مزيد انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل النزوح والظروف الإنسانية الناتجة عن الحرب في قطاع غزة. وأوضح أنه مع استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب القطاع، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين للغاية حيال تزايد خطر الأمراض المعدية، محذرا من تبعات هذه الأوضاع على الأهالي حاليا ومستقبلا. كما دعا إلى ضرورة السماح بإدخال المساعدات الطبية العاجلة للمؤسسات الصحية في غزة، واصفا الوضع الصحي في القطاع بـالكارثي. وكانت منظمات دولية عديدة قد طالبت الاحتلال الاسرائيلي بالسماح لطواقمها بإدخال مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة وللمؤسسات الصحية، غير أنه رفض جميع هذه المطالب، مستمرا في عدوانه غير المسبوق على القطاع الذي شارف على دخول شهره الثالث.

أدانت منظمة الصحة العالمية اليوم، عملية تدمير النظام الصحي في غزة إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع، مجددة الدعوة لوقف إطلاق النار. وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة، في منشور على منصة /إكس/، إن القضاء على النظام الصحي في غزة هو مأساة، وأضاف نحن مستمرون في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. وشدد تيدروس على أنه في مواجهة انعدام مستمر للأمن وتدفق المصابين، هناك أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف وغيرهم يواصلون بذل الجهود لإنقاذ الأرواح. وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن من بين مستشفيات غزة البالغ عددها الإجمالي 36 مستشفى، هناك تسعة فقط تعمل الآن بشكل جزئي، وكلها في الجنوب. ووصفت المنظمة مشاهد مرضى متروكين يستجدون الطعام والماء بأنها لا تحتمل. وحذرت من أن نسبة أفراد طواقم الرعاية الصحية الذين ما زالوا يعملون في غزة تقتصر على 30 بالمئة فقط. وتعرضت المستشفيات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني لعدوان إسرائيلي بشكل متكرر في غزة منذ اندلاع الحرب. وأحصت منظمة الصحة العالمية 246 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة حتى 20 ديسمبر، بما في ذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف، ما أسفر عن استشهاد 582 شخصا وإصابة 748 آخرين. وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن 20.424 شهيدا، ونحو 54.036 جريحا، أكثر من 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن نحو 93٪ من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات غير مسبوقة من الجوع. وذكرت المنظمة الدولية، أن قطاع غزة يواجه مستويات كارثية، من انعدام الأمن الغذائي مع خطر المجاعة الذي يتزايد يومياً. ووصفت ما يحدث في قطاع غزة وللسكان فيها بـالمأساوي، محذرة من أن نسبة ، 93٪ منهم يواجهون مستويات أزمة جوع غير مسبوقة. كما أوضحت أن أسرة واحدة من كل 4 أسر في غزة، لجأت إلى بيع ممتلكاتها لتحمل تكلفة وجبة غذاء بسيطة. إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، على لسان ممثل منظمة الصحة في قطاع غزة ريتشارد بيبركورن قوله، إنه لم يعد هناك مستشفيات عاملة في شمال قطاع غزة، واصفاً مشاهد مرضى متروكين يستجدون الطعام والماء بأنها لا تحتمل. وأضاف: طواقمنا تعجز عن وصف الوضع الكارثي الذي يواجهه المرضى والطواقم الطبية الذين ما زالوا هناك. وسبق أن حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من تفاقم مستويات الجوع في قطاع غزة، مؤكدةً عدم وجود قدرة على إيصال المساعدات إلى سكان القطاع مع استمرار القصف الإسرائيلي. وقال مفوض عام وكالة أونروا فيليب لازاريني، السبت الماضي، أينما تذهب في غزة، ترى أن السكان يعانون من اليأس والجوع والذعر. وأضاف: نحذّر من تفاقم الأزمة حيث يعاني السكان وسط ظروف معيشية مزرية، ومستويات جوع مثيرة للقلق لم تشهدها غزة من قبل. وفي شأن ذي صلة، قالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة أونروا، في مقابلة أجرتها توما مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: لا يمكن إيصال المساعدات لقطاع غزة تحت القصف. وأضافت توما أن فرق الأونروا لا يمكنها الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها والوفاء بواجباتها. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن دولة الاحتلال حرباً جوية وبرية مدمرة على قطاع غزة، حيث استشهد حتى اليوم قرابة 20 ألف مدني، أغلبهم أطفال ونساء، وأكثر من 55 ألف جريح.

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن شمال قطاع غزة أصبح بدون مستشفيات قادرة على العمل بسبب نقص الوقود والأطقم والإمدادات، مؤكدة أن تسعا من 36 منشأة طبية تعمل على نحو جزئي في القطاع بأكمله، وجميع هذه المنشآت موجودة في جنوب غزة. وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في غزة خلال تصريحات: لم تعد هناك مستشفيات قادرة على العمل في الشمال، مشيرا إلى أن المستشفى الأهلي كان الأخير، لكنه أصبح يعمل الآن بالحد الأدنى، حيث أنه ما زال يعالج المرضى لكنه لا يستقبل مرضى جددا، واقتصرت خدماته على تقديم إسعافات أولية أساسية، وعلاجا للألم ورعاية للمصابين بموارد شحيحة. ولفت إلى أنه حتى يومين مضيا كان المستشفى الوحيد الذي يمكن فيه إجراء جراحة للمصابين في شمال غزة، والذي كان مكتظا بالمرضى الذين في حاجة لرعاية عاجلة، مضيفا أنه لم تعد هناك غرف عمليات بسبب نقص الوقود والكهرباء والإمدادات الطبية والأطقم الطبية، بما في ذلك الجراحون وغيرهم من المختصين. كما أوضح أن جثث ضحايا أحدث هجمات القصف الإسرائيلية ملقاة في فناء المستشفى بسبب غياب إمكانية دفنها بأمان وعلى نحو لائق، منوها إلى أنه لا يوجد في شمال غزة، إضافة إلى المستشفى الأهلي، سوى ثلاثة مستشفيات تعمل بالحد الأدنى من طاقتها، هي: الشفاء والعودة والصحابة، وجميعها تؤوي آلاف النازحين. وأشار بيبركورن إلى أن بعض المرضى في المستشفى الأهلي ظلوا في انتظار إجراء جراحة لأسابيع، وإذا خضعوا لها في نهاية المطاف فإنهم يواجهون خطر التعرض لعدوى بعد الجراحة بسبب قلة المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية، قائلا: جميع هؤلاء المرضى لا يستطيعون الحركة، ويحتاجون إلى النقل بشكل عاجل حتى تتاح لهم فرصة البقاء على قيد الحياة. وجدد المسؤول الأممي دعوة منظمة الصحة العالمية لوقف إطلاق النار لدواع إنسانية، مشددا على أنه من الضروري الآن لتعزيز وإعادة تزويد المرافق الصحية المتبقية، وتقديم الخدمات الطبية التي يحتاجها آلاف المصابين، وأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية أساسية أخرى، وقبل كل شيء لوقف إراقة الدماء والقتل. وكانت منظمات أممية عدة قد أكدت، خلال الأسبوعين الماضيين، عجز المنظومة الصحية في غزة عن استيعاب العدد الكبير من الشهداء والجرحى بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 76 يوما، داعية إلى هدنة إنسانية، ووقف لإطلاق النار لإدخال مساعدات صحية عاجلة، وإجلاء المصابين للعلاج بالخارج.

حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين 11 ديسمبر، من أن خمس دول في شرق وجنوب إفريقيا تشهد تفشيا لمرض الجمرة الخبيثة. ووفقا للمنظمة، فإنه تم تسجيل 20 حالة وفاة هذا العام في هذه الدول. وتم الإبلاغ عن إجمالي 1166 حالة مشتبه بها في كينيا ومالاوي وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الاختبارات المعملية أكدت 37 حالة. وأشارت المنظمة إلى أن الدول الخمس تشهد تفشيا موسميا للمرض كل عام، لكن زامبيا تشهد أسوأ حالاتها منذ عام 2011، وأبلغت مالاوي عن أول حالة إصابة بشرية هذا العام، كما أبلغت أوغندا عن 13 حالة وفاة. وتعرف الجمرة الخبيثة بأنها مرض نادر وخطير، تسببه بكتيريا مكونة للأبواغ تسمى عصيات الجمرة الخبيثة (العصوية الجمرية). وتهدد في الغالب الماشية والطرائد البرية. ويصاب البشر بالعدوى عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر بالحيوانات المصابة. وتوضح منظمة الصحة العالمية أن الجمرة الخبيثة لا تعد بشكل عام معدية بين البشر، على الرغم من وجود حالات نادرة لانتقال العدوى من شخص لآخر. ولا يوجد دليل على أن الجمرة الخبيثة يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر، لكن من الممكن أن تكون الآفات الجلدية للجمرة الخبيثة معدية من خلال ملامسة الجسم المصاب. وتنتج الجمرة الخبيثة عن بكتيريا مكونة للأبواغ، وترتبط أحيانا بالنسخة المسلحة المستخدمة في هجمات عام 2001 في الولايات المتحدة، عندما توفي خمسة أشخاص وأصيب 17 آخرون بالمرض بعد تعرضهم لأبواغ الجمرة الخبيثة في رسائل مرسلة عبر البريد. وتتواجد بكتيريا الجمرة الخبيثة أيضا بشكل طبيعي في التربة. وفي تقييم منفصل لتفشي المرض في زامبيا الذي كان الأكثر إثارة للقلق، قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن 684 حالة مشتبه بها في الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي حتى 20 نوفمبر، مع أربع وفيات. وتم الإبلاغ عن حالات إصابة بشرية بالجمرة الخبيثة في 9 من مقاطعات زامبيا لـ10. وفي إحدى الحالات، اشتبه في إصابة 26 شخصا بالمرض نتيجة تناول لحم فرس النهر الملوث. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن هناك خطرا كبيرا من انتشار المرض في زامبيا إلىالدولالمجاورة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السنوي للاتحاد الإكلينيكي المعني بالشيخوخة الصحية والشبكة العالمية للرعاية المطوّلة، الذي عقدته منظمة الصحة العالمية في جنيف، سويسرا وذلك في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر الجاري. ومثلت دولة قطر في هذا الاجتماع الدكتورة هنادي الحمد، نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية ورئيسة المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية والخرف، وحضر الاجتماع أيضا قادة الرعاية الصحية وممثلو الدول من جميع أنحاء العالم، حيث طرحت د. الحمد رؤاها وتصوراتها حول تنفيذ نموذج الرعاية لمنظمة الصحة العالمية وذلك بهدف تعزيز الرعاية المتكاملة لكبار السن. وقد أكدت الدكتورة هنادي الحمد على التزام دولة قطر بالتعاون الدولي والتقدم في إستراتيجيات الرعاية الصحية، إذ ركزت خلال مشاركتها على خدمات الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن في دولة قطر. هذا وأصبحت قطر رائدة في مجال الرعاية المتكاملة لكبار السن بالشرق الأوسط تحت قيادة الدكتورة هنادي الحمد وذلك بفضل التعاون بين إدارة أمراض الشيخوخة والرعاية المطوّلة بمؤسسة حمد الطبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسة. وأبرزت الدكتورة هنادي الحمد خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي للاتحاد السريري المعني بالشيخوخة الصحية والشبكة العالمية للرعاية المطوّلة، الجهود التعاونية المشار إليها في تنفيذ برنامج الرعاية المتكاملة لكبار السن في الدولة، وقد تبلور ذلك في تأسيس أول عيادة خاصة لرعاية كبار السن في الثامن من مايو 2023 بمركز الوجبة الصحي بشراكة تعاونية مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وذلك في إطار التأكيد على أهمية منهجية الرعاية الصحية المتكاملة لكبار السن وتلبية احتياجاتهم المختلفة في قطر. وقد تم توجيه الدعوة للدكتورة هنادي الحمد للمشاركة في الاجتماع السنوي بجنيف بدورها كاستشاري أول في طب الشيخوخة ورئيسة إدارة أمراض الشيخوخة والرعاية المطوّلة بمؤسسة حمد الطبية، بالإضافة إلى دورها كرئيسة للمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية والخرف، لتكون عضوًا في الجلسة الختامية لإطلاق الدليل الذي أعدته منظمة الصحة العالمية حول آلام أسفل الظهر المزمنة.

عقد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف أمس أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس للنظر في الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة ورئيس المجلس، عقدت أعمال الدورة الاستثنائية بشكل مختلط حضوريا وافتراضيا من خلال تقنيات الاتصال عن بعد. واعتمد المجلس مشروع قرار مقدم من 18 دولة بينها دولة قطر بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي كلمتها في افتتاح الدورة الاستثنائية قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: إن القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتهما الإضافية تعني بحماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والإنساني، والمرافق الطبية، ووسائل النقل، والمعدات. وأضافت سعادتها: يجب احترام وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني، والمرافق الطبية والإنسانية لضمان حصول الجرحى والمرضى على الرعاية الطبية والاهتمام المطلوبين. وقالت سعادتها: يجب أن نعمل بشكل تعاوني مع الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الإنسانية لإنفاذ الاتفاقيات الدولية في مناطق النزاع، من أجل منع إلحاق الأذى بالمدنيين والمرافق الصحية وكذلك توفير المساعدة اللازمة لملايين النازحين الذين يحتاجون إلى المأوى والغذاء والماء والدعم الطبي. وقالت سعادة وزير الصحة العامة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مخاطبة المشاركين في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي: بروح الإنسانية وباعتبار أن الصحة جسر للسلام، أود توجيه نداء إليكم جميعكم، لقد شهدنا جهودًا كبيرة للوصول إلى نص توافقي، نعلم جميعًا أن هذا النص ليس مثاليًا، ولا يوجد نص مثالي، ولكن دعونا نركز على هدفنا الأسمى، وهو حماية صحة جميع المدنيين في الوضع الحالي، والمضي قدمًا بهدف جعله أداة للصحة والسلام. عقدت الدورة الاستثنائية بناء على طلب 16 دولة عضوا في المجلس التنفيذي لمناقشة الظروف الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفي ختام أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للنظر في الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة قدمت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري الشكر للدول المشاركة على مصادقتها على القرار بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت سعادتها: إن دعمكم الجماعي يؤكد الحاجة الملحة إلى حماية حرمة المرافق الصحية وحماية القطاع الصحي، كما يؤكد هذا القرار دعمنا لمنظمة الصحة العالمية في محاولتها الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية في مناطق الصراع وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين. وأضافت سعادتها : وفي ضوء هذا القرار الهام، أدعو جميع الدول الأعضاء إلى تأييد ودعم منظمة الصحة العالمية في مساعيها النبيلة لحماية صحة ورفاهية مجتمعنا العالمي. إن هذا القرار يوضح جهدنا الجماعي على ضمان بقاء الرعاية الصحية حقًا عالميًا حتى في أصعب الظروف. وحثت سعادتها جميع الدول على التكاتف والتعاون الوثيق في تنفيذ هذا القرار، مضيفة: من خلال العمل الموحد فقط يمكننا ترجمة هذه الالتزامات بشكل فعال إلى إجراءات ملموسة لحماية العاملين الصحيين وضمان حصول جميع السكان المتضررين على خدمات صحية أساسية. واختتمت سعادتها كلمتها بالدعوة للالتزام الجماعي من أجل عالم يحفاظ على الحق في الصحة ويحمي الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم في إنقاذ الأرواح. كما أشاد سعادة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في كلمته الختامية، بنجاح المجلس التنفيذي للمنظمة في تبني القرار، وقال: هذا أول قرار توافقي بشأن الصراع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ أن بدأ قبل شهرين. وأضاف: إن اعتماد القرار يمثل نقطة انطلاق. إنه لا يحل الأزمة. لكنه يشكل منصة يمكن البناء عليها. وقال: بدون وقف لإطلاق النار، لا يوجد سلام. وبدون سلام، لا توجد صحة. إنني أحث جميع الدول الأعضاء، خاصة تلك التي لها أكبر قدر من التأثير، على العمل بجدية لإنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن. ومن أبرز ما تضمنه القرار بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التأكيد مجدداً على مسؤولية إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، عن احترام الحق في الصحة لجميع الأشخاص داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن تيسير مرور الإغاثة الإنسانية فورا وبشكل مستمر ودون عوائق، بما في ذلك وصول العاملين في المجال الطبي، ودخول المعدات الإنسانية ووسائل النقل والإمدادات إلى جميع المناطق الخاضعة للاحتلال، ولا سيما في قطاع غزة، ومنح تصاريح خروج للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي خارج قطاع غزة، وشدد على الحاجة إلى المرور الأمن دون عوائق السيارات الإسعاف عند نقاط التفتيش، ولا سيما في أوقات النزاع . وأهاب القرار بجميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها لكي تكفل توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى السكان المدنيين وتجديد مخزوناتها، وأن تمتثل امتثالاً تاماً بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والعاملين في المجال الطبي. كما طالب القرار إسرائيل بالامتثال التام لالتزاماتها، لضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، ووسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات وسائر المرافق الطبية. وطالبها كذلك بأن تيسر المرور المستمر والمنظم وغير المعرقل والآمن ومن دون عوائق للعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، فضلاً عن احترام وحماية الجرحى والمرضى والمصابين، وضمان سلامة وأمن جميع المرضى الفلسطينيين وتحركهم الآمن لتلقي الخدمات الطبية والعلاج. وطلب القرار من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: أن يبلغ، استناداً إلى الرصد والتقييم الميدانيين اللذين تجريهما فرق الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، عن الآثار المترتبة على الصحة العامة من جراء الأزمة الإنسانية الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتقديم توصيات بهذا الشأن إلى الدورة الرابعة والخمسين بعد المائة للمجلس التنفيذي وإلى الاجتماع الرابع للجنة الدائمة المعنية بالوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها، وإلى جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين على نحو يأخذ في الحسبان الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. كما طالب القرار المدير العام للمنظمة أن يعقد مؤتمراً عاجلاً للمانحين، لتمويل الاحتياجات الصحية العاجلة فضلاً عن إعادة تأهيل وبناء النظام الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، على وجه السرعة؛ إضافة إلى تعزيز ومواصلة تقديم المساعدة الصحية التقنية والمادية اللازمة ومواصلة تعزيز الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتعزيز قدرات الاستجابة الصحية الإنسانية. ودعا القرار المجتمع الدولي إلى تأمين التمويل المناسب لدعم الاحتياجات الفورية والمستقبلية للبرامج الصحية لمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، بالتعاون الكامل مع منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعرب المجلس التنفيذي عن بالغ قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخصوصاً العمليات العسكرية في قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بمن فيهم العاملون في المجالين الإنساني والصحي، بالإضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض، وشدد على ضرورة حماية جميع المدنيين، وأعرب عن قلقه كذلك إزاء التدمير الغاشم للمرافق الصحية.

أكدت منظمة الصحة العالمية على عدم وجود أي دليل على استخدام مستشفى الشفاء بقطاع غزة، كمقر عسكري من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة. وقال مسؤول حالات الطوارئ لدى المنظمة في غزة روب هولدن خلال مؤتمر صحفي في نيويورك كان تركيزنا الرئيسي على المرضى والأطباء، ركزنا على إخراج المرضى من المستشفى، ولم نر سوى المدنيين، موضحاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن مستشفى الشفاء كبير جداً، مضيفاً: لم نذهب إلى هناك للبحث أو دراسة أي شيء آخر. لقد ذهبنا إلى هناك فقط لدعم المرضى الذين كانوا معرضين لخطر خسارة أرواحهم، وكان واجبنا إخراجهم بأمان. وأشار هولدن إلى أنهم لم يلتقوا أحداً بشأن أي قضية أخرى، وقال لم نر أي دليل، مبيناً أن فرق الصحة العالمية تخطط للتوجه إلى مستشفى الشفاء مرة أخرى، حيث ما زال هناك مرضى حياتهم مهددة. بدوره، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ مايك راين -في المؤتمر الصحفي ذاته- إن وضع نظام الرعاية الصحية الأولية في غزة مروع، وإن الوضع في شمال غزة أسوأ بكثير مما نتخيل، لافتاً إلى صعوبة الوصول إلى أرقام دقيقة في ما يتعلق بالضحايا والإصابات، مشيراً إلى أنه رغم أننا لا نعرف الأعداد الدقيقة، فإننا نعلم أنها لا تزال في ارتفاع، ونعتقد أنها أعلى بكثير من الأرقام التي أبلغ عنها مسؤولو الصحة المحليون. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت -السبت الماضي- أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء، الذي سيطرت عليه قوات الاحتلال، وأخرجت منه الأطباء والمرضى والنازحين، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى.

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها بشأن أوضاع مئات آلاف النازحين في قطاع غزة. ووصفت مارغريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة، الوضع في مستشفى الشفاء شمالي غزة بأنه صعب. وفي مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، قالت هاريس، إن العاملين الصحيين في المستشفى يفعلون كل يمكن ليتمكنوا من مواصلة العمل في ظل انقطاع الكهرباء منذ 11 نوفمبر وشح الغذاء والماء النظيف. وردا على أسئلة الصحفيين حول عدم إجلاء المرضى من مستشفى الشفاء حتى الآن، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن هذا المستشفى هو الأكبر في غزة والأكثر تقدما بما يعني أنه يقدم خدمات صحية معقدة غير متوفرة في مستشفيات أخرى وبالتالي يوجد به مرضى حالتهم الصحية حرجة. وأضافت أن عدم نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة من المستشفى يعود لخطورة ذلك لأن نقلهم قد يعني قتلهم. وأضافت: إذا أصبح تقديم الرعاية بمستشفى الشفاء أمرا غير ممكن، سيتعين نقل المرضى إلى مواقع أخرى بأمان. وحتى في الظروف المثالية فإن نقل مئات المرضى هو أمر صعب. وحذرت من المخاطر الماثلة أمام المرضى في المستشفى، وشددت على ضرورة التركيز على إنقاذ الأرواح بدلا من إزهاقها. وردا على أسئلة الصحفيين أشارت إلى الهجمات على المستشفيات في غزة والضفة الغربية، وشددت على ضرورة عدم استهداف المستشفيات التي تتمتع بالحماية وفق القانون الدولي. وأضافت هاريس أن لدى منظمة الصحة العالمية فريقا كاملا في غزة وأنها أوفدت مزيدا من الموظفين. وأكدت استعداد المنظمة لفعل كل ما يمكن، ولكنها شددت على عدم القدرة على عمل الكثير في ظل عدم وقف إطلاق النار. ويوجد في المستشفى نحو 700 مريض وأكثر من 400 من أفراد الطاقم الطبي بالإضافة إلى 3000 نازح لجؤوا إليه التماسا للأمان. وأشارت هاريس إلى وفاة 28 مريضا في المستشفى خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية وفق التقارير. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكدت أن عمليات القصف حول مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة اشتدت منذ يوم /السبت/ الماضي، حيث تم استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطة الأكسجين وخزانات المياه والبئر ومرافق قسم القلب والأوعية الدموية وجناح الولادة، ما أدى إلى استشهاد عشرات المرضى والكوادر العاملة بالمجمع، بينهم أطفال حديثو الولادة وكبار سن، بالإضافة إلى توقف العمل في 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة، و53 من أصل 72 عيادة صحية أولية، بسبب نفاد الوقود أو القصف.

أكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء في مدينة غزة خرج من الخدمة، مشيرا إلى أن المنظمة تمكنت من التواصل مع العاملين في مجال الصحة في المستشفى. وقال غيبريسوس في منشور على منصة /إكس/: للأسف خرج المستشفى عن الخدمة. وأضاف: الوضع خطير جدا، لقد مرت 3 أيام بدون كهرباء وبدون ماء وإنترنت ضعيف للغاية مما أثر بشدة على قدرتنا على تقديم الرعاية الأساسية. وأوضح أن إطلاق النار المستمر والتفجيرات في المنطقة أديا إلى تفاقم الظروف، ومن المؤسف أن عدد الوفيات بين المرضى ارتفع بشكل ملحوظ. وشدد المشؤول الأممي على أنه لا يمكن للعالم أن يقف صامتا بينما تتحول المستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذا آمنا، إلى مشاهد للموت والدمار. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول السبت ، فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة. وأكدت أنه مع استمرار ظهور تقارير مروعة عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة، فإننا نفترض أن من نتعامل معهم هناك انضموا إلى عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من المنطقة. وواصلت طائرات الاحتلال قصف محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة واستهداف كل من يتحرك في محيطه، ما خلف عددا من الشهداء. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، نقلا عن مصادر محلية، أن مدفعية الاحتلال والطائرات المسيرة تستهدف بالصواريخ والرصاص الحي كل من يتحرك في محيط مجمع الشفاء، الذي لجأ إليه الآلاف من النازحين بجانب الطواقم الطبية والمرضى والمصابين، مشيرة إلى أن 5 مبان من المجمع تعرضت للقصف عبر طائرات الاحتلال ومدفعيته، وذلك بعد أن تم تدمير مبنى قسم القلب القديم في الجهة الغربية منه.

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم، من خطورة الانتشار السريع للأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقالت المنظمة العالمية في بيان لها اليوم إن استمرار ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في غزة، والزحام الشديد في الملاجئ وتعطل النظام الصحي وشبكات المياه والصرف الصحي يضاعف من معدلات انتشار الأوبئة وقد بدأت بعض الاتجاهات المقلقة في الظهور فعلا. وأوضح بيان منظمة الصحة العالمية، أن نقص الوقود أدى إلى إغلاق محطات تحلية المياه، ما زاد من خطر انتشار العدوى البكتيرية، مثل الإسهال، زيادة كبيرة مع شرب المياه الملوثة، كما أدى نقص الوقود أيضا إلى تعطيل جميع أعمال جمع النفايات الصلبة، ما هيأ بيئة مواتية للانتشار السريع واسع النطاق للحشرات والقوارض التي يمكن أن تنقل الأمراض أو تكون وسيطا لها. وأوضح البيان أن هذا الوضع مقلق، وخاصة لما يقرب من مليون ونصف مليون نازح في شتى أنحاء غزة، ولاسيما من يعيشون في ملاجئ شديدة الزحام لا تتوافر فيها فرص استخدام مرافق النظافة الشخصية والمياه المأمونة، ما يزيد من خطر انتقال الأمراض المعدية. وأشار البيان إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في غزة يعملون على توسيع نطاق نظام مرن لترصد الأمراض في العديد من هذه الملاجئ والمرافق الصحية، وقد رصد هذا النظام اتجاهات حالية للمرض تبعث على القلق البالغ. وذكر أنه مع توقف أعمال التطعيم الروتيني ونقص الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض السارية يزداد خطر انتشار الأمراض بسرعة، وذلك الخطر يتفاقم لأن نظام ترصد الأمراض، بما في ذلك قدرات الكشف المبكر عن الأمراض ومواجهتها، تغطيته غير كاملة، كما أن محدودية الاتصال بالإنترنت وعمل شبكة الهاتف يزيدان من القيود على قدرتنا على الكشف المبكر عن الفاشيات المحتملة ومواجهتها بفعالية.

قال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: إن الناس في غزة يموتون بالآلاف، ومن يظل على قيد الحياة يعاني من الصدمات، مشددا على أن مستوى الموت والمعاناة يصعب استيعابه. وأكد ليندماير في المؤتمر الصحفي الدوري لوكالات الأمم المتحدة في جنيف قال: في المتوسط يقتل 160 طفلا كل يوم في قطاع غزة، وقد تجاوز إجمالي عدد القتلى 10,000، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع. وأكد ليندماير أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وبجميع أنحائها، مكررا الكلمة ثلاث مرات في المؤتمر الصحفي: الوصول، الوصول، الوصول ضروري. وشددت منظمة الصحة العالمية على الحاجة إلى الإرادة السياسية للتوصل إلى هدنة إنسانية، على الأقل، والسماح بوصول الإغاثة لتخفيف معاناة السكان المدنيين. وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 10491 شهيدا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة و631 من كبار السن، وأكثر من 28 ألف جريح، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2350 مواطنا، بينهم أكثر من 1300 طفل.

أدانت منظمة الصحة العالمية شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات صاروخية قرب مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي في قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع العشرات بين شهداء وجرحى، ودمار هائل في البنية التحتية. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم، إنه وفقا للتقارير، كانت مركبات الإسعاف في مستشفى الشفاء تجلي حالات حرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات في جنوب قطاع غزة، عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى. وأشارت إلى أن الهجمات على الرعاية الصحية، ومنها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، قد تمثل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وكررت المنظمة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكدت الحاجة العاجلة إلى حماية جميع العاملين الصحيين والمرضى ووسائل النقل للرعاية الصحية والمرافق الصحية. ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال بشكل مستمر قصفا عنيفا للأحياء السكنية والمدارس والمساجد والمرافق الحيوية المدنية بالقطاع المحاصر مما أدى لاستشهاد أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 26 ألفا، وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان، فضلا عن وجود 2200 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن نتائج المسح الوطني لاكتشاف ضعف الإبصار والعمى، للفئة العمرية خمسين عامًا فأكثر، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومنظمة الصحة العالمية. وتوضح نتائج المسح أن نحو (91.9) في المائة من السكان البالغين خمسين عاماً فأكثر يتمتعون بمعدل الرؤية الطبيعية للفئة العمرية المستهدفة في المسح، في حين يعاني (8.1) في المائة من المشاركين من ضعف الإبصار، منهم (0.2) في المائة يعانون من ضعف الإبصار الشديد، ولم تتجاوز نسبة من يشخصون بالعمى (0.3) في المائة من المشاركين. وحسب نتائج المسح فإن أهم أمراض العيون المسببة للعمى في دولة قطر تتمثل في اعتلال الشبكية السكري بنسبة (33) في المائة، تليها المياه البيضاء بنسبة (20) في المائة، والجلوكوما (المياه الزرقاء) بنسبة (13) في المائة، وأمراض الشبكية بنسبة (13) في المائة، وعيوب الإبصار غير المصححة بنسبة (6,7) في المائة من المشاركين. وفي كلمته في حفل إعلان نتائج المسح، أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن النتائج أوضحت مدى التطور الطبي في مجال طب العيون في دولة قطر، فبالمقارنة مع المسح السابق الذي نُفذ عام 2009، انخفضت نسبة المصابين بالعمى بنحو أربع مرات، كما انخفضت حالات ضعف الإبصار الشديد بنحو 8 مرات، كما تحسنت التغطية الجراحية الفعالة لعلاج المياه البيضاء (إعتام عدسة العين) والتي تقام في مستشفيات حمد الطبية من 63 %، في المسح السابق، إلى أكثر من 95 في المائة. وأكد أنه بناء على نتائج المسح الوطني لاكتشاف ضعف الإبصار والعمى ستعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها على تنفيذ خطة عمل لصحة العيون في دولة قطر بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية لطب العيون في الدولة ودعم بروتوكولات الكشف المبكر على مرض اعتلال الشبكية السكرية والحد من أضراره. تطوير خدمات صحة العيون من جانبها أكدت الدكتورة مريم علي عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الأهمية الكبيرة للمسح والذي سيعزز التطوير المستمر لخدمات صحة العيون في دولة قطر، وتنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بذلك، خصوصا وأن نتائج المسح أوضحت أن أكثر من (88) في المائة من أسباب ضعف الإبصار إما قابلة للعلاج أو يمكن تجنبها، وهو ما يتطلب تطوير البرامج الصحية والتوعوية المناسبة التي تهدف إلى تحسين خدمات صحة العيون لجميع السكان». وأضافت: «إن خدمات طب العيون في دولة قطر تقدم وفق معايير عالية». من جانبه أوضح الدكتور شادي الأشول، أخصائي العيون في وزارة الصحة العامة والباحث الرئيسي للمسح، أن العينة الإجمالية الأولية للمسح بلغت 5,060 مشاركاً ومشاركة فأكثر موزعين على جميع مناطق الدولة، وتجاوزت نسبة الاستجابة ثمانين في المائة من حجم العينة.

حذر أطباء وصيادلة من التخلص غير الآمن للأدوية والإبر الحادة من قبل الأفراد لخطر نقلها للعدوى المحتملة بالتهاب الكبد الفيروسي (B)، والتهاب الكبد الفيروسي (C)، وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المُعدية الأخرى المرتبطة بالإدارة غير السليمة للنفايات الطبية. وأكدَّ المختصون في تصريحات لـ»الشرق» بالاستناد إلى منظمة الصحة العالمية، أنَّ نسبة المخلفات غير الخطرة تبلغ 85% من الكم الإجمالي لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية، وتعد النسبة المتبقية 15% مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة، لافتين إلى أنَّ وزارة الصحة العامة تعتمد على بروتوكول صارم لإتلاف المخلفات الطبية الصادرة عن المنشآت الصحية كافة، إلا أنَّ الخطر يكمن في عدم وعي الأفراد بالطريقة السليمة للتخلص من المخلفات الطبية سواء كانت أدوية منتهية الصلاحية، أو حُقن الأنسولين أو الحقن بصفة عامة، لتأثيرها على الصحة العامة وعلى البيئة. ودعا المختصون لأهمية اتباع بعض التعليمات للتخلص من الأدوية المنزلية أو حقن الأنسولين إما من خلال تسليم حقن الأنسولين للمراكز الصحة لإتلافها من خلال وضعها في صندوق خاص لهذا الغرض، أو من خلال وضعها بعلب بلاستيكية وإحكام إغلاقها ومن ثم وضعها بأكياس داخل مكبات القمامة حرصا على عمال النظافة من الوخز لمنع انتقال العدوى حال تعرضهم للوخز بالحقن، أما بالنسبة لأقراص الأدوية فيتم تفريغها من أشرطتها وإلقائها في القمامة، أما الأدوية السائلة فيفضل إهدارها في المصارف الصحية خاصة الأدوية المخدرة منعا لاستخدامها من البعض بطريقة خاطئة. وبدورها أكدت وزارة الصحة العامة أنَّ إدارة النُفايات الطبية وتقليل كمياتها المنتجة يعتبر من القضايا المهمة التي تواجه الوزارة بسبب خطر احتمال الوخز بالإبر الحادة والإصابة بالعدوى المحتملة بالتهاب الكبد الفيروسي (B)، التهاب الكبد الفيروسي (C)، فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المُعدية الأخرى المرتبطة بالإدارة غير السليمة للنفايات الطبية. د. أحمد عمَّار: الممارسات السيئة تنشر الأمراض دعا الدكتور أحمد عمَّار- مسؤول مكافحة عدوى وسلامة المرضى-، أنَّ التصدي لخطر عدم التخلص الآمن من الأدوية المنتهية الصلاحية أو الحقن بأنواعها من قبل الأفراد، يتطلب إذكاء الوعي بالمخاطر ذات الصلة بمخلفات الرعاية الصحية أو الممارسات المأمونة، انتقاء الخيارات الإدارية المأمونة والصديقة للبيئة من أجل حماية الناس من الأخطار عند جمع المخلفات أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو التخلص منها، وهذا الأمر مهم بهدف تلافي عبء المرض الكبير المرتبط بالممارسات السيئة بما في ذلك التعرض للعوامل المعدية أو السامة. وبين د. أحمد عمار وبالاستناد إلى معلومات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن احتمال عدوى الشخص الذي يجرح مرة واحدة من إبرة سبق أن استخدمها مريض مصاب بالعدوى تبلغ 30% إذا كانت العدوى بفيروس التهاب الكبد (B)، و1.8% إذا كانت العدوى بفيروس التهاب الكبد (C)، و0.3% إذا كانت العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسبة. د. بشار حمادة: أخطاء إتلاف النفايات الطبية فردية أكدَّ الدكتور بشار حمادة-أخصائي جراحة تجميل-، أنَّ وزارة الصحة العامة تفرض ضوابط قانونية لإتلاف المخلفات الطبية لأي منشأة صحية، من خلال أكياس خاصة للنفايات الطبية، وحاويات الحقن أو المشارط الطبية، فمن حيث تنظيم إلقاء النفايات الطبية هو منظم، وأي خطأ قد يحدث قد يكون بمحض الخطأ من قبل ممرض أو طبيب بمحض الخطأ، كإلقاء مشرط أو حقنة، ونسبة وقوع الخطأ هذا ضعيفة جدا. وحذر الدكتور بشار حمادة من التهاون من إلقاء الحقن مكشوفة أو الادوية دون مراعاة رميها في القمامة المنزلية بطريقة تضمن منع انتقال العدوى لعمال النظافة على وجه الخصوص أو الأطفال، من خلال تغطية رأس الحقنة، أو وضعها في صناديق خاصة، أو من خلال تفريغ الأدوية في القمامة مباشرة لمنع استخدامها من قبل أي شخص. وأضاف د. بشار حمادة قائلا «إن هناك عددا من العدوى التي قد تنتقل بسبب وخز الإبر بعد الاستخدام منها التهابات الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة المكتسبة». د. رشاد لاشين: التربية الوقائية للتخلص الآمن من الأدوية ضرورة أوضح الدكتور رشاد لاشين- طبيب أطفال ومراهقين-، قائلا « إنَّه من المفترض التخلص من الأدوية بطريقة صحيحة، كما لابد من توعية المجتمع للتعرف على الطرق الآمنة للتخلص من الأدوية فالأدوية المنتهية الصلاحية من المهم إرجاعها إلى شركة الأدوية إما لإعادة تصنيعها أو التخلص منها بالطرق الآمنة، كما أنَّ الحقن تشكل خطراً على الصحة في حال وخزت أحدهم، لاسيما وأنها تسهم في نقل عدوى الأمراض الفيروسية، والميكروبات، لذا من المهم وضعها في صندوق خاص بلون أصفر بالإمكان طلبه من المراكز الصحية لإلقاء الإبر المستخدمة منزلياً لمنع انتقال العدوى خاصة لعمال النظافة، وأشدد هنا على التربية الوقائية التي تسهم في نشر وعي الأطفال بعدم العبث بالحقن، وأيضا تدريب طلبة المدارس على التخلص الآمن من النفايات الطبية.» د. طارق فودة: بروتوكول للتخلص من النفايات الطبية أكدَّ الدكتور طاق فودة- طبيب طوارئ-، أنَّ وزارة الصحة العامة هي الجهة المعنية للتخلص من النفايات الطبية، ضمن بروتوكول صارم للحفاظ على الصحة العامة وعلى البيئة. وعرج د. فودة على أنَّ الخطر قد يكمن في التخلص غير الآمن للأدوية أو للحقن من قبل الأفراد، وخطرها على الأطفال وعلى عمال النظافة، لا سيما وأنَّ لكل دواء تاريخ صلاحية وعليه لابد التخلص منه بما يضمن عدم وصوله إلى الأطفال أو إلى غير الواعين بخطورة استخدام هذه الأدوية. وحول الطريقة المثلى للتخلص من الأدوية أو الحقن، أوضح د. فودة قائلا « إنَّ الحقن الخاصة بالأنسولين أو أي حقن من المهم تغطيتها ومن ثم وضعها بعلب بلاستيكية مخصصة وإن لم تكن متوافرة لا مانع من وضعها في أي علبة بلاستيك وإحكام إغلاقها ووضعها في كيس بلاستيك منعا من وصول الحقن إلى عمال النظافة أو الأطفال لخطرها الجسيم في نقل العدوى، أما الأدوية فالأفضل هدرها في الصرف الصحي أو وضعها في كيس ومن ثم التخلص منها، لاسيما وأنَّ العدوى المحتملة من قبل الحقن ينقل الفيروسات، كما قد ينقل التيتانوس.» د. محمد سامي: إمكانية لإتلاف الأدوية منزلياً قال الصيدلاني محمد سامي، « إنه بالنسبة للنُفايات الصادرة عن القطاع الصحي فهناك نفايات حيوية من المستشفيات فهذه تعد من مسببات الأمراض لاحتوائها على بكتيريا أو فيروسات، واحتمالية نقلها العدوى لعمال النظافة كبير في حال لم يتم التخلص منها بطريقة سليمة، لذا المستشفيات لديها طرق صارمة للتخلص من النفايات الطبية بكافة أنواعها، لاسيما وأنَّ الأدوية من مستحضرات كيميائية فهي قد تكون آمنة، إلا أن عدم اتلافها وتعرضها للشمس يجعل منها مواد سامة تؤدي إلى ضرر في حال استخدمه أي شخص لاسيما وأنَّ البعض قد يبحث عن هذه الأدوية لإعادة تدويرها، علاوة على ضررها على البيئة.» وأشار الصيدلاني محمد سامي إلى أنَّ اتلاف الأدوية منزلياً يكون من خلال تفريغ الأدوية من الشريط الدوائي، أو من قواريرها في المصارف الصحية لضمان عدم استخدامها من آخرين، لافتا إلى أنَّ الصيدليات لديها طرقا وبروتوكولات خاصة للتخلص من الأدوية التي شارفت على الانتهاء من خلال التعاقد مع شركة للتخلص من النفايات يتم تجميعها وإرسالها إلى مستودع للتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على الصحة العامة. د. كارلوس نوار: خطر حقيقي في حال عدم إتلافها جيدا رأى الصيدلاني كارلوس نوَّار، أنَّ عدم التخلص من الحقن المستخدمة بطريقة صحيحة تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة، إذ تعد ناقل عدوى جيدا للفيروسات والميكروبات خاصة من يلقيها مباشرة في القمامة دون تغطيتها أو حفظها في الصناديق الخاصة لإتلاف الحقن لمنع انتقال العدوى لعمال النظافة، لذا من المهم التأكد من إتلافها بطريقة صحيحة. وحول إتلاف الأدوية، بين الصيدلاني نوار إنه من الممكن تغليفها بكيس أو تفريغ أشرطة الأدوية وإلقائها في القمامة لمنع أي شخص من استخدامها، أو تفريغ قوارير الأدوية السائلة في المصارف لمنع الممارسات السيئة حيال الأدوية.

استضافت دولة قطر مؤخراً دورة تدريبية عالمية حول “مهارات الصحة العامة اللازمة للعمل في حالات الطوارئ الإنسانية في بلدان إقليم شرق المتوسط»، وذلك بمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية وجامعة جون هوبكنز بلومبرج للصحة العامة. تضمنت المرحلة الأولى من الدورة العديد من الوحدات الدراسية المسجلة (فيديوهات) والمقدمة من خلال الموقع الالكتروني للدورة، بهدف إرساء فهم مشترك لقضايا الصحة العامة في حالات الطوارئ الإنسانية ومنها (إدارة الأمراض المزمنة، إدارة الأمراض غير المزمنة، والتغذية والأمن الغذائي، والوبائيات والتقصي لها، والصحة البيئية والقوانين الدولية للحالات الإنسانية وغيرها، كما استعرضت المشاكل التي يعاني منها الأشخاص المتضررون سواء الطبيعية أو المتعلقة بالنزاع ودور التدخلات الإنسانية في تخفيف آثار الكوارث. كما تم تقييم المشاركين لقياس مدى فهمهم للمعلومات النظرية المكتسبة ولإعدادهم للمرحلة الثانية من الدورة. واعتمدت المرحلة الثانية على تفاعل المشاركين حضوريا عبر مساعدتهم على تحويل المعرفة المكتسبة من جلسات التدريب النظرية بالمرحلة الأولى إلى مهارات تدريبية عملية تكونت وبشكل أساسي من دراسات الحالة وسيناريوهات وضحت معظم تحديات الصحة العامة في حالات الطوارئ الإنسانية وكيفية الاستعداد لها والتعامل معها. كما كان هناك رابط مباشر بين الوحدات التدريبية المقدمة عن بعد والتمارين التي أجريت بالحضور الشخصي . وحصل المشاركون بمرحلتي الدورة التدريبية على شهادة إتمام مشتركة بين منظمة الصحة العالمية /‏ المكتب الإقليمي للشرق المتوسط وجامعة جون هوبكنز. وقالت الدكتورة سهى البيات مدير إدارة الطوارئ الصحية بالوزارة : إن الدورة التدريبية تعد من أفضل الدورات العالمية والتي تهدف إلى تطوير المهارات الأساسية في مجال الصحة العامة ذات الفائدة العملية في حالات الطوارئ الانسانية، كما قدمت الدورة نظرة عامة شاملة على العديد من الموضوعات الهامة والضرورية لمنظمة الصحة العالمية وموظفي الصحة الإنسانية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تفشي وباء الكوليرا في 31 دولة على الأقل هذا العام، مما يعرض حوالي مليار شخص لخطر الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم داعية المجتمع الدولي إلى جمع 160 مليون دولار لمكافحته. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في كلمة أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف: كان ينبغي أن نهزم هذا المرض منذ فترة طويلة، لكنه في الواقع آخذ في النمو. وأضاف غيبريسوس: عدد البلاغات عن الكوليرا في عام 2022 تضاعف مقارنة بعام 2021، وهذا العام سيكون الأسوأ، مشيرا إلى أن 31 دولة على الأقل تفشى فيها وباء الكوليرا في العام 2023. وحذر من أن موسم الأمطار يزيد من خطر تفشي المرض بشكل جدي وعودة ظهوره في البلدان التي قضت على الكوليرا منذ سنوات عديدة. ونبه مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى وجود نقص كبير في الإمدادات الحيوية، بما في ذلك لقاح الكوليرا الفموي. وبحسب نشرة منظمة الصحة العالمية الصادرة مطلع أكتوبر الجاري، فقد تجاوز عدد حالات الإصابة بالكوليرا 582 ألفا منذ بداية العام، فيما توفي بسبب المرض أكثر من 4.5 ألف شخص.

تنظم إدارة طب الشيخوخة والرعاية المطولة والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الشيخوخة الصحية ورعاية مرض الخرف بمؤسسة حمد الطبية، مؤتمر قطر الدولي الثالث لأمراض الشيخوخة والخرف خلال الفترة من 26- 28 أكتوبر الجاري في فندق شيراتون الدوحة تحت شعار «تحقيق التميز العالمي في رعاية الشيخوخة والخرف» للتركيز على جهود دولة قطر في مجال رعاية البالغين من كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الخرف، ومشاركة إنجازاتها مع شركائها الدوليين. وقالت الدكتورة هنادي الحمد، مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية والخرف ورئيس المؤتمر: المؤتمر يركز على تحقيق التميز العالمي في رعاية الشيخوخة والخرف من خلال الابتكار والتمكين والمرونة وتبادل الخبرات والتواصل.وأضافت قائلة: «يشرفنا حضور الخبراء المتميزين من الجمعية الأوروبية لأمراض الشيخوخة ومنظمة الصحة العالمية والمتحدثين المعروفين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والخبراء المحليين ومن المنطقة لمشاركة خبراتهم في أمراض الشيخوخة والخرف والمجالات المرتبطة بها. كما يسعدنا أن يكون معنا الدكتور ويسلي إيلي كمتحدث رئيسي وهو البروفيسور في الأمراض الباطنية والمدير المشارك لمركز الأمراض الحرجة وضعف الدماغ، والبقاء على قيد الحياة في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، حيث يلقي محاضرة حول الهذيان في وحدة العناية المركزة».ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سامية أحمد العبدالله، استشاري أول طب الأسرة والمدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية السبب وراء تقديم الرعاية البلاتينية للمؤتمر قائلة: «تدعم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بكل إخلاص مساعي دولة قطر الإستراتيجية لتعزيز فهم أوسع لاحتياجات وتحديات الأفراد مع تقدمهم في العمر. وتضمن مشاركتنا في هذا المؤتمر إيجاد فهم أفضل لدى جميع موظفي الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة لاحتياج الأشخاص إلى رعاية متكاملة ومناسبة للعمر، والمعرفة اللازمة لتقديم مثل هذه الرعاية».

حذرت منظمة الصحة العالمية، من تحول نقص المياه والكهرباء والوقود بقطاع غزة المحاصر إلى كارثة حقيقية خلال الساعات الـ24 المقبلة، وذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ أكثر من أسبوع. وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط اليوم، بشأن نقص الإمدادات الأساسية، إن الأمر قد يحتمل الأربع والعشرين ساعة المقبلة بعد ذلك ستكون كارثة حقيقية، مضيفا: لا وقود، وبالتالي لا كهرباء ولا مياه لعموم سكان غزة، وبالأخص للمستشفيات والمؤسسات الصحية. ورأى المنظري أنه إذا لم يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة، فإن الأطباء والعاملين في هذه المستشفيات لن يكون بيدهم إلا أمر إصدار شهادات الوفاة. وأضاف المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني بشكل عام في غزة كارثي بكل ما تعنيه الكلمة، مشيرا إلى اكتظاظ المستشفيات، وأنه نتيجة لذلك هناك جثث لا توجد أماكن للتعامل معها بالطريقة المناسبة. وأشار المنظري إلى أنه جرى استهداف مباشر لمؤسسات صحية، واصفا الأمر بـخرق صارخ للقوانين والأسس والضوابط والمبادئ والقيم التي نصت عليها المعاهدات الدولية، موضحا أنه حتى الآن، سجلت المنظمة نحو 111 حالة استهداف لمؤسسات صحية، أدت إلى وفاة 12 شخصا من العاملين فيها، وتضرر ما يقرب من 60 سيارة إسعاف. وأضاف أن هناك 22 مستشفى في شمال غزة تضم ألفي مريض تقريبا، بعضهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، والبعض الآخر يحتاج إلى أدوية على مدار الساعة مثل مرضى الفشل الكلوي والسرطان. ونوه المسؤول الأممي، بأن الاكتظاظ الشديد في المستشفيات العاملة، دفع الأطباء إلى ألا يكون لديهم خيارات سوى الأولويات، بحيث يتركون الحالات الباقية، ما يعني موتا بطيئا. وشدد المنظري على وجوب السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال 24 ساعة، قبل أن يصبح الوضع خارج نطاق السيطرة. واليوم كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على القطاع، مستهدفة المنازل والممتلكات والبنية التحتية، في وقت ما يزال فيه أكثر من ألف شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة، حيث تواجه فرق الإسعاف والمنقذون صعوبة في انتشالهم من تحت الركام، بسبب النقص في المعدات اللازمة لإخراجهم. وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 2800 شهيد والمصابين إلى 10950.