حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم، من خطورة الانتشار السريع للأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقالت المنظمة العالمية في بيان لها اليوم إن استمرار ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في غزة، والزحام الشديد في الملاجئ وتعطل النظام الصحي وشبكات المياه والصرف الصحي يضاعف من معدلات انتشار الأوبئة وقد بدأت بعض الاتجاهات المقلقة في الظهور فعلا. وأوضح بيان منظمة الصحة العالمية، أن نقص الوقود أدى إلى إغلاق محطات تحلية المياه، ما زاد من خطر انتشار العدوى البكتيرية، مثل الإسهال، زيادة كبيرة مع شرب المياه الملوثة، كما أدى نقص الوقود أيضا إلى تعطيل جميع أعمال جمع النفايات الصلبة، ما هيأ بيئة مواتية للانتشار السريع واسع النطاق للحشرات والقوارض التي يمكن أن تنقل الأمراض أو تكون وسيطا لها. وأوضح البيان أن هذا الوضع مقلق، وخاصة لما يقرب من مليون ونصف مليون نازح في شتى أنحاء غزة، ولاسيما من يعيشون في ملاجئ شديدة الزحام لا تتوافر فيها فرص استخدام مرافق النظافة الشخصية والمياه المأمونة، ما يزيد من خطر انتقال الأمراض المعدية. وأشار البيان إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في غزة يعملون على توسيع نطاق نظام مرن لترصد الأمراض في العديد من هذه الملاجئ والمرافق الصحية، وقد رصد هذا النظام اتجاهات حالية للمرض تبعث على القلق البالغ. وذكر أنه مع توقف أعمال التطعيم الروتيني ونقص الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض السارية يزداد خطر انتشار الأمراض بسرعة، وذلك الخطر يتفاقم لأن نظام ترصد الأمراض، بما في ذلك قدرات الكشف المبكر عن الأمراض ومواجهتها، تغطيته غير كاملة، كما أن محدودية الاتصال بالإنترنت وعمل شبكة الهاتف يزيدان من القيود على قدرتنا على الكشف المبكر عن الفاشيات المحتملة ومواجهتها بفعالية.

قال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: إن الناس في غزة يموتون بالآلاف، ومن يظل على قيد الحياة يعاني من الصدمات، مشددا على أن مستوى الموت والمعاناة يصعب استيعابه. وأكد ليندماير في المؤتمر الصحفي الدوري لوكالات الأمم المتحدة في جنيف قال: في المتوسط يقتل 160 طفلا كل يوم في قطاع غزة، وقد تجاوز إجمالي عدد القتلى 10,000، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع. وأكد ليندماير أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وبجميع أنحائها، مكررا الكلمة ثلاث مرات في المؤتمر الصحفي: الوصول، الوصول، الوصول ضروري. وشددت منظمة الصحة العالمية على الحاجة إلى الإرادة السياسية للتوصل إلى هدنة إنسانية، على الأقل، والسماح بوصول الإغاثة لتخفيف معاناة السكان المدنيين. وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 10491 شهيدا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة و631 من كبار السن، وأكثر من 28 ألف جريح، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2350 مواطنا، بينهم أكثر من 1300 طفل.

أدانت منظمة الصحة العالمية شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات صاروخية قرب مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي في قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع العشرات بين شهداء وجرحى، ودمار هائل في البنية التحتية. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم، إنه وفقا للتقارير، كانت مركبات الإسعاف في مستشفى الشفاء تجلي حالات حرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات في جنوب قطاع غزة، عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى. وأشارت إلى أن الهجمات على الرعاية الصحية، ومنها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، قد تمثل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وكررت المنظمة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكدت الحاجة العاجلة إلى حماية جميع العاملين الصحيين والمرضى ووسائل النقل للرعاية الصحية والمرافق الصحية. ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال بشكل مستمر قصفا عنيفا للأحياء السكنية والمدارس والمساجد والمرافق الحيوية المدنية بالقطاع المحاصر مما أدى لاستشهاد أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 26 ألفا، وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان، فضلا عن وجود 2200 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن نتائج المسح الوطني لاكتشاف ضعف الإبصار والعمى، للفئة العمرية خمسين عامًا فأكثر، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومنظمة الصحة العالمية. وتوضح نتائج المسح أن نحو (91.9) في المائة من السكان البالغين خمسين عاماً فأكثر يتمتعون بمعدل الرؤية الطبيعية للفئة العمرية المستهدفة في المسح، في حين يعاني (8.1) في المائة من المشاركين من ضعف الإبصار، منهم (0.2) في المائة يعانون من ضعف الإبصار الشديد، ولم تتجاوز نسبة من يشخصون بالعمى (0.3) في المائة من المشاركين. وحسب نتائج المسح فإن أهم أمراض العيون المسببة للعمى في دولة قطر تتمثل في اعتلال الشبكية السكري بنسبة (33) في المائة، تليها المياه البيضاء بنسبة (20) في المائة، والجلوكوما (المياه الزرقاء) بنسبة (13) في المائة، وأمراض الشبكية بنسبة (13) في المائة، وعيوب الإبصار غير المصححة بنسبة (6,7) في المائة من المشاركين. وفي كلمته في حفل إعلان نتائج المسح، أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن النتائج أوضحت مدى التطور الطبي في مجال طب العيون في دولة قطر، فبالمقارنة مع المسح السابق الذي نُفذ عام 2009، انخفضت نسبة المصابين بالعمى بنحو أربع مرات، كما انخفضت حالات ضعف الإبصار الشديد بنحو 8 مرات، كما تحسنت التغطية الجراحية الفعالة لعلاج المياه البيضاء (إعتام عدسة العين) والتي تقام في مستشفيات حمد الطبية من 63 %، في المسح السابق، إلى أكثر من 95 في المائة. وأكد أنه بناء على نتائج المسح الوطني لاكتشاف ضعف الإبصار والعمى ستعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها على تنفيذ خطة عمل لصحة العيون في دولة قطر بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية لطب العيون في الدولة ودعم بروتوكولات الكشف المبكر على مرض اعتلال الشبكية السكرية والحد من أضراره. تطوير خدمات صحة العيون من جانبها أكدت الدكتورة مريم علي عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الأهمية الكبيرة للمسح والذي سيعزز التطوير المستمر لخدمات صحة العيون في دولة قطر، وتنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بذلك، خصوصا وأن نتائج المسح أوضحت أن أكثر من (88) في المائة من أسباب ضعف الإبصار إما قابلة للعلاج أو يمكن تجنبها، وهو ما يتطلب تطوير البرامج الصحية والتوعوية المناسبة التي تهدف إلى تحسين خدمات صحة العيون لجميع السكان». وأضافت: «إن خدمات طب العيون في دولة قطر تقدم وفق معايير عالية». من جانبه أوضح الدكتور شادي الأشول، أخصائي العيون في وزارة الصحة العامة والباحث الرئيسي للمسح، أن العينة الإجمالية الأولية للمسح بلغت 5,060 مشاركاً ومشاركة فأكثر موزعين على جميع مناطق الدولة، وتجاوزت نسبة الاستجابة ثمانين في المائة من حجم العينة.

حذر أطباء وصيادلة من التخلص غير الآمن للأدوية والإبر الحادة من قبل الأفراد لخطر نقلها للعدوى المحتملة بالتهاب الكبد الفيروسي (B)، والتهاب الكبد الفيروسي (C)، وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المُعدية الأخرى المرتبطة بالإدارة غير السليمة للنفايات الطبية. وأكدَّ المختصون في تصريحات لـ»الشرق» بالاستناد إلى منظمة الصحة العالمية، أنَّ نسبة المخلفات غير الخطرة تبلغ 85% من الكم الإجمالي لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية، وتعد النسبة المتبقية 15% مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة، لافتين إلى أنَّ وزارة الصحة العامة تعتمد على بروتوكول صارم لإتلاف المخلفات الطبية الصادرة عن المنشآت الصحية كافة، إلا أنَّ الخطر يكمن في عدم وعي الأفراد بالطريقة السليمة للتخلص من المخلفات الطبية سواء كانت أدوية منتهية الصلاحية، أو حُقن الأنسولين أو الحقن بصفة عامة، لتأثيرها على الصحة العامة وعلى البيئة. ودعا المختصون لأهمية اتباع بعض التعليمات للتخلص من الأدوية المنزلية أو حقن الأنسولين إما من خلال تسليم حقن الأنسولين للمراكز الصحة لإتلافها من خلال وضعها في صندوق خاص لهذا الغرض، أو من خلال وضعها بعلب بلاستيكية وإحكام إغلاقها ومن ثم وضعها بأكياس داخل مكبات القمامة حرصا على عمال النظافة من الوخز لمنع انتقال العدوى حال تعرضهم للوخز بالحقن، أما بالنسبة لأقراص الأدوية فيتم تفريغها من أشرطتها وإلقائها في القمامة، أما الأدوية السائلة فيفضل إهدارها في المصارف الصحية خاصة الأدوية المخدرة منعا لاستخدامها من البعض بطريقة خاطئة. وبدورها أكدت وزارة الصحة العامة أنَّ إدارة النُفايات الطبية وتقليل كمياتها المنتجة يعتبر من القضايا المهمة التي تواجه الوزارة بسبب خطر احتمال الوخز بالإبر الحادة والإصابة بالعدوى المحتملة بالتهاب الكبد الفيروسي (B)، التهاب الكبد الفيروسي (C)، فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المُعدية الأخرى المرتبطة بالإدارة غير السليمة للنفايات الطبية. د. أحمد عمَّار: الممارسات السيئة تنشر الأمراض دعا الدكتور أحمد عمَّار- مسؤول مكافحة عدوى وسلامة المرضى-، أنَّ التصدي لخطر عدم التخلص الآمن من الأدوية المنتهية الصلاحية أو الحقن بأنواعها من قبل الأفراد، يتطلب إذكاء الوعي بالمخاطر ذات الصلة بمخلفات الرعاية الصحية أو الممارسات المأمونة، انتقاء الخيارات الإدارية المأمونة والصديقة للبيئة من أجل حماية الناس من الأخطار عند جمع المخلفات أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو التخلص منها، وهذا الأمر مهم بهدف تلافي عبء المرض الكبير المرتبط بالممارسات السيئة بما في ذلك التعرض للعوامل المعدية أو السامة. وبين د. أحمد عمار وبالاستناد إلى معلومات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن احتمال عدوى الشخص الذي يجرح مرة واحدة من إبرة سبق أن استخدمها مريض مصاب بالعدوى تبلغ 30% إذا كانت العدوى بفيروس التهاب الكبد (B)، و1.8% إذا كانت العدوى بفيروس التهاب الكبد (C)، و0.3% إذا كانت العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسبة. د. بشار حمادة: أخطاء إتلاف النفايات الطبية فردية أكدَّ الدكتور بشار حمادة-أخصائي جراحة تجميل-، أنَّ وزارة الصحة العامة تفرض ضوابط قانونية لإتلاف المخلفات الطبية لأي منشأة صحية، من خلال أكياس خاصة للنفايات الطبية، وحاويات الحقن أو المشارط الطبية، فمن حيث تنظيم إلقاء النفايات الطبية هو منظم، وأي خطأ قد يحدث قد يكون بمحض الخطأ من قبل ممرض أو طبيب بمحض الخطأ، كإلقاء مشرط أو حقنة، ونسبة وقوع الخطأ هذا ضعيفة جدا. وحذر الدكتور بشار حمادة من التهاون من إلقاء الحقن مكشوفة أو الادوية دون مراعاة رميها في القمامة المنزلية بطريقة تضمن منع انتقال العدوى لعمال النظافة على وجه الخصوص أو الأطفال، من خلال تغطية رأس الحقنة، أو وضعها في صناديق خاصة، أو من خلال تفريغ الأدوية في القمامة مباشرة لمنع استخدامها من قبل أي شخص. وأضاف د. بشار حمادة قائلا «إن هناك عددا من العدوى التي قد تنتقل بسبب وخز الإبر بعد الاستخدام منها التهابات الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة المكتسبة». د. رشاد لاشين: التربية الوقائية للتخلص الآمن من الأدوية ضرورة أوضح الدكتور رشاد لاشين- طبيب أطفال ومراهقين-، قائلا « إنَّه من المفترض التخلص من الأدوية بطريقة صحيحة، كما لابد من توعية المجتمع للتعرف على الطرق الآمنة للتخلص من الأدوية فالأدوية المنتهية الصلاحية من المهم إرجاعها إلى شركة الأدوية إما لإعادة تصنيعها أو التخلص منها بالطرق الآمنة، كما أنَّ الحقن تشكل خطراً على الصحة في حال وخزت أحدهم، لاسيما وأنها تسهم في نقل عدوى الأمراض الفيروسية، والميكروبات، لذا من المهم وضعها في صندوق خاص بلون أصفر بالإمكان طلبه من المراكز الصحية لإلقاء الإبر المستخدمة منزلياً لمنع انتقال العدوى خاصة لعمال النظافة، وأشدد هنا على التربية الوقائية التي تسهم في نشر وعي الأطفال بعدم العبث بالحقن، وأيضا تدريب طلبة المدارس على التخلص الآمن من النفايات الطبية.» د. طارق فودة: بروتوكول للتخلص من النفايات الطبية أكدَّ الدكتور طاق فودة- طبيب طوارئ-، أنَّ وزارة الصحة العامة هي الجهة المعنية للتخلص من النفايات الطبية، ضمن بروتوكول صارم للحفاظ على الصحة العامة وعلى البيئة. وعرج د. فودة على أنَّ الخطر قد يكمن في التخلص غير الآمن للأدوية أو للحقن من قبل الأفراد، وخطرها على الأطفال وعلى عمال النظافة، لا سيما وأنَّ لكل دواء تاريخ صلاحية وعليه لابد التخلص منه بما يضمن عدم وصوله إلى الأطفال أو إلى غير الواعين بخطورة استخدام هذه الأدوية. وحول الطريقة المثلى للتخلص من الأدوية أو الحقن، أوضح د. فودة قائلا « إنَّ الحقن الخاصة بالأنسولين أو أي حقن من المهم تغطيتها ومن ثم وضعها بعلب بلاستيكية مخصصة وإن لم تكن متوافرة لا مانع من وضعها في أي علبة بلاستيك وإحكام إغلاقها ووضعها في كيس بلاستيك منعا من وصول الحقن إلى عمال النظافة أو الأطفال لخطرها الجسيم في نقل العدوى، أما الأدوية فالأفضل هدرها في الصرف الصحي أو وضعها في كيس ومن ثم التخلص منها، لاسيما وأنَّ العدوى المحتملة من قبل الحقن ينقل الفيروسات، كما قد ينقل التيتانوس.» د. محمد سامي: إمكانية لإتلاف الأدوية منزلياً قال الصيدلاني محمد سامي، « إنه بالنسبة للنُفايات الصادرة عن القطاع الصحي فهناك نفايات حيوية من المستشفيات فهذه تعد من مسببات الأمراض لاحتوائها على بكتيريا أو فيروسات، واحتمالية نقلها العدوى لعمال النظافة كبير في حال لم يتم التخلص منها بطريقة سليمة، لذا المستشفيات لديها طرق صارمة للتخلص من النفايات الطبية بكافة أنواعها، لاسيما وأنَّ الأدوية من مستحضرات كيميائية فهي قد تكون آمنة، إلا أن عدم اتلافها وتعرضها للشمس يجعل منها مواد سامة تؤدي إلى ضرر في حال استخدمه أي شخص لاسيما وأنَّ البعض قد يبحث عن هذه الأدوية لإعادة تدويرها، علاوة على ضررها على البيئة.» وأشار الصيدلاني محمد سامي إلى أنَّ اتلاف الأدوية منزلياً يكون من خلال تفريغ الأدوية من الشريط الدوائي، أو من قواريرها في المصارف الصحية لضمان عدم استخدامها من آخرين، لافتا إلى أنَّ الصيدليات لديها طرقا وبروتوكولات خاصة للتخلص من الأدوية التي شارفت على الانتهاء من خلال التعاقد مع شركة للتخلص من النفايات يتم تجميعها وإرسالها إلى مستودع للتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على الصحة العامة. د. كارلوس نوار: خطر حقيقي في حال عدم إتلافها جيدا رأى الصيدلاني كارلوس نوَّار، أنَّ عدم التخلص من الحقن المستخدمة بطريقة صحيحة تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة، إذ تعد ناقل عدوى جيدا للفيروسات والميكروبات خاصة من يلقيها مباشرة في القمامة دون تغطيتها أو حفظها في الصناديق الخاصة لإتلاف الحقن لمنع انتقال العدوى لعمال النظافة، لذا من المهم التأكد من إتلافها بطريقة صحيحة. وحول إتلاف الأدوية، بين الصيدلاني نوار إنه من الممكن تغليفها بكيس أو تفريغ أشرطة الأدوية وإلقائها في القمامة لمنع أي شخص من استخدامها، أو تفريغ قوارير الأدوية السائلة في المصارف لمنع الممارسات السيئة حيال الأدوية.

استضافت دولة قطر مؤخراً دورة تدريبية عالمية حول “مهارات الصحة العامة اللازمة للعمل في حالات الطوارئ الإنسانية في بلدان إقليم شرق المتوسط»، وذلك بمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية وجامعة جون هوبكنز بلومبرج للصحة العامة. تضمنت المرحلة الأولى من الدورة العديد من الوحدات الدراسية المسجلة (فيديوهات) والمقدمة من خلال الموقع الالكتروني للدورة، بهدف إرساء فهم مشترك لقضايا الصحة العامة في حالات الطوارئ الإنسانية ومنها (إدارة الأمراض المزمنة، إدارة الأمراض غير المزمنة، والتغذية والأمن الغذائي، والوبائيات والتقصي لها، والصحة البيئية والقوانين الدولية للحالات الإنسانية وغيرها، كما استعرضت المشاكل التي يعاني منها الأشخاص المتضررون سواء الطبيعية أو المتعلقة بالنزاع ودور التدخلات الإنسانية في تخفيف آثار الكوارث. كما تم تقييم المشاركين لقياس مدى فهمهم للمعلومات النظرية المكتسبة ولإعدادهم للمرحلة الثانية من الدورة. واعتمدت المرحلة الثانية على تفاعل المشاركين حضوريا عبر مساعدتهم على تحويل المعرفة المكتسبة من جلسات التدريب النظرية بالمرحلة الأولى إلى مهارات تدريبية عملية تكونت وبشكل أساسي من دراسات الحالة وسيناريوهات وضحت معظم تحديات الصحة العامة في حالات الطوارئ الإنسانية وكيفية الاستعداد لها والتعامل معها. كما كان هناك رابط مباشر بين الوحدات التدريبية المقدمة عن بعد والتمارين التي أجريت بالحضور الشخصي . وحصل المشاركون بمرحلتي الدورة التدريبية على شهادة إتمام مشتركة بين منظمة الصحة العالمية /‏ المكتب الإقليمي للشرق المتوسط وجامعة جون هوبكنز. وقالت الدكتورة سهى البيات مدير إدارة الطوارئ الصحية بالوزارة : إن الدورة التدريبية تعد من أفضل الدورات العالمية والتي تهدف إلى تطوير المهارات الأساسية في مجال الصحة العامة ذات الفائدة العملية في حالات الطوارئ الانسانية، كما قدمت الدورة نظرة عامة شاملة على العديد من الموضوعات الهامة والضرورية لمنظمة الصحة العالمية وموظفي الصحة الإنسانية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تفشي وباء الكوليرا في 31 دولة على الأقل هذا العام، مما يعرض حوالي مليار شخص لخطر الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم داعية المجتمع الدولي إلى جمع 160 مليون دولار لمكافحته. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في كلمة أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف: كان ينبغي أن نهزم هذا المرض منذ فترة طويلة، لكنه في الواقع آخذ في النمو. وأضاف غيبريسوس: عدد البلاغات عن الكوليرا في عام 2022 تضاعف مقارنة بعام 2021، وهذا العام سيكون الأسوأ، مشيرا إلى أن 31 دولة على الأقل تفشى فيها وباء الكوليرا في العام 2023. وحذر من أن موسم الأمطار يزيد من خطر تفشي المرض بشكل جدي وعودة ظهوره في البلدان التي قضت على الكوليرا منذ سنوات عديدة. ونبه مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى وجود نقص كبير في الإمدادات الحيوية، بما في ذلك لقاح الكوليرا الفموي. وبحسب نشرة منظمة الصحة العالمية الصادرة مطلع أكتوبر الجاري، فقد تجاوز عدد حالات الإصابة بالكوليرا 582 ألفا منذ بداية العام، فيما توفي بسبب المرض أكثر من 4.5 ألف شخص.

تنظم إدارة طب الشيخوخة والرعاية المطولة والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الشيخوخة الصحية ورعاية مرض الخرف بمؤسسة حمد الطبية، مؤتمر قطر الدولي الثالث لأمراض الشيخوخة والخرف خلال الفترة من 26- 28 أكتوبر الجاري في فندق شيراتون الدوحة تحت شعار «تحقيق التميز العالمي في رعاية الشيخوخة والخرف» للتركيز على جهود دولة قطر في مجال رعاية البالغين من كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الخرف، ومشاركة إنجازاتها مع شركائها الدوليين. وقالت الدكتورة هنادي الحمد، مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية والخرف ورئيس المؤتمر: المؤتمر يركز على تحقيق التميز العالمي في رعاية الشيخوخة والخرف من خلال الابتكار والتمكين والمرونة وتبادل الخبرات والتواصل.وأضافت قائلة: «يشرفنا حضور الخبراء المتميزين من الجمعية الأوروبية لأمراض الشيخوخة ومنظمة الصحة العالمية والمتحدثين المعروفين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والخبراء المحليين ومن المنطقة لمشاركة خبراتهم في أمراض الشيخوخة والخرف والمجالات المرتبطة بها. كما يسعدنا أن يكون معنا الدكتور ويسلي إيلي كمتحدث رئيسي وهو البروفيسور في الأمراض الباطنية والمدير المشارك لمركز الأمراض الحرجة وضعف الدماغ، والبقاء على قيد الحياة في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، حيث يلقي محاضرة حول الهذيان في وحدة العناية المركزة».ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سامية أحمد العبدالله، استشاري أول طب الأسرة والمدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية السبب وراء تقديم الرعاية البلاتينية للمؤتمر قائلة: «تدعم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بكل إخلاص مساعي دولة قطر الإستراتيجية لتعزيز فهم أوسع لاحتياجات وتحديات الأفراد مع تقدمهم في العمر. وتضمن مشاركتنا في هذا المؤتمر إيجاد فهم أفضل لدى جميع موظفي الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة لاحتياج الأشخاص إلى رعاية متكاملة ومناسبة للعمر، والمعرفة اللازمة لتقديم مثل هذه الرعاية».

حذرت منظمة الصحة العالمية، من تحول نقص المياه والكهرباء والوقود بقطاع غزة المحاصر إلى كارثة حقيقية خلال الساعات الـ24 المقبلة، وذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ أكثر من أسبوع. وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط اليوم، بشأن نقص الإمدادات الأساسية، إن الأمر قد يحتمل الأربع والعشرين ساعة المقبلة بعد ذلك ستكون كارثة حقيقية، مضيفا: لا وقود، وبالتالي لا كهرباء ولا مياه لعموم سكان غزة، وبالأخص للمستشفيات والمؤسسات الصحية. ورأى المنظري أنه إذا لم يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة، فإن الأطباء والعاملين في هذه المستشفيات لن يكون بيدهم إلا أمر إصدار شهادات الوفاة. وأضاف المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني بشكل عام في غزة كارثي بكل ما تعنيه الكلمة، مشيرا إلى اكتظاظ المستشفيات، وأنه نتيجة لذلك هناك جثث لا توجد أماكن للتعامل معها بالطريقة المناسبة. وأشار المنظري إلى أنه جرى استهداف مباشر لمؤسسات صحية، واصفا الأمر بـخرق صارخ للقوانين والأسس والضوابط والمبادئ والقيم التي نصت عليها المعاهدات الدولية، موضحا أنه حتى الآن، سجلت المنظمة نحو 111 حالة استهداف لمؤسسات صحية، أدت إلى وفاة 12 شخصا من العاملين فيها، وتضرر ما يقرب من 60 سيارة إسعاف. وأضاف أن هناك 22 مستشفى في شمال غزة تضم ألفي مريض تقريبا، بعضهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، والبعض الآخر يحتاج إلى أدوية على مدار الساعة مثل مرضى الفشل الكلوي والسرطان. ونوه المسؤول الأممي، بأن الاكتظاظ الشديد في المستشفيات العاملة، دفع الأطباء إلى ألا يكون لديهم خيارات سوى الأولويات، بحيث يتركون الحالات الباقية، ما يعني موتا بطيئا. وشدد المنظري على وجوب السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال 24 ساعة، قبل أن يصبح الوضع خارج نطاق السيطرة. واليوم كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على القطاع، مستهدفة المنازل والممتلكات والبنية التحتية، في وقت ما يزال فيه أكثر من ألف شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة، حيث تواجه فرق الإسعاف والمنقذون صعوبة في انتشالهم من تحت الركام، بسبب النقص في المعدات اللازمة لإخراجهم. وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 2800 شهيد والمصابين إلى 10950.

أكد أطباء مختصون أنه لم يتم تسجيل أي حالة انسداد أمعاء أو شلل معدة عند استخدام حقن انقاص الوزن من قبل واقع عملهم. وأوضح الأطباء خلال استطلاع أجرته «الشرق» بناءً على تقرير نشرته صحيفة الاندبندت يحذر من الآثار الجانبية الشديدة لحقن إنقاص الوزن وإمكانية زيادة خطر الإصابة بمشاكل حادة في الجهاز الهضمي، قائلين «إن الأدوية على اختلافها لها آثار جانبية عند الاستخدام، كما أنَّ التحذيرات التي أوردها التقرير قد تكون صحيحة في حال استخدام هذه الحقن دون استشارة الطبيب المختص الذي لديه كامل المعلومات عن آلية عمل هذه الحقن لإعطاء المريض التعليمات للاستخدام الآمن لها مع المتابعة المستمرة لرصد أي آثار غير اعتيادية، ونرى أنَّ التحذير من استخدامها سابق لأوانه ولم يصدر فيه قرار من منظمة الصحة العالمية». وحذرت أخصائيات التغذية من أنَّ حقن انقاص الوزن جاءت لتغير قواعد اللعبة في مكافحة السمنة، إلا أنَّ إنقاص الوزن باتباع نمط حياة مستند إلى تغذية سليمة وممارسة رياضة هو القادر على أن يكسب الجولة دائماً لما له من آثار إيجابية على المدى البعيد على صحة الإنسان بعكس التدخلات العلاجية والجراحية. د. عبدالعظيم عبد الوهاب: إخطار المريض بالآثار الجانبية بينَّ الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-استشاري جراحة أول ورئيس الطاقم الطبي ورئيس الجراحة العامة في أحد المستشفيات الخاصة-، أنَّ الحقنة التي أجريت عليها الدراسة هي في الأصل دواء لمرضى السكري، وقد بينت الدراسة أنّه تم رصد 3 حالات أصيبوا بانسداد في الجهاز الهضمي. وأكدَّ الدكتور عبد الوهاب أنه لم يتم رصد أي حالة في دولة قطر من الذين يُعالجون بهذه الحقنة بهدف إنقاص الوزن بشلل في الجهاز الهضمي، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، سيما وأنَّ الحقنة كأي علاج لها آثار جانبية كإحساس الشخص بالغثيان، الصداع، والبعض يصابون بالتوتر والقلق، لافتا إلى أن على الطبيب مسؤولية في إخطار المريض بالآثار الجانبية لهذه الحقنة، بعد إجراء بعض الفحوصات للتأكد من سلامة الغدة الدرقية والبنكرياس، كما لابد من متابعة المريض لرصد أي آثار جانبية غير اعتيادية أو الأعراض قد تفاقمت بهدف وقف العلاج ودراسة الأسباب، كما على الطبيب المعالج ألا يصرف الحقنة للمريض دون أن يكون ضمن الفئات المسموح لها بصرف الحقنة، مع ضرورة اتباع حمية وممارسة الرياضة حتى تظهر النتائج الفعلية لها، فبدون نمط حياة صحي لن تكون لها فائدة، كما أن الحقنة ممنوعة على الأشخاص ولا يسمح باستخدامها من قبلهم كالسيدات الحوامل والمرضعات والمصابين ببعض الأمراض التي تتعارض مع تركيبة الحقنة. د. محمد الكواري: لا تحذيرات بعدم استخدامها أكدَّ الدكتور محمد الكواري - استشاري جراحة عامة وجراحة سمنة-، أنَّ هناك دراسات وتقارير طبية نُشرت تؤكد أنَّ هناك إبرة لانقاص الوزن –تعد الأكثر شهرة- تسببت في إصابة عدد من مستخدميها بشلل في الجهاز الهضمي، فيما أكدت هذه الدراسات تسجيل حالات وفاة عند بعض المستخدمين، لافتا إلا أنه لا توجد تحذيرات من الجهات المعنية كمنظمة الصحة العالمية من منع استخدامها. وشدد الدكتور محمد الكواري في تصريحات لـ «الشرق» على أهمية استشارة الطبيب المختص، والتأكد من سلامة المريض من خلال إخضاعه لعدة فحوصات للتأكد من خلو الغدة الدرقية من الأورام الحميدة، كما يجب التأكد من سلامة البنكرياس، مشيرا إلى أنَّ هذا العلاج يعد من العلاجات الجديدة لذا وجب الحذر مع أي علاج طبي جديد، واستشارة الطبيب المختص. غادة عبد العزيز: تسبب اعتلالات في البنكرياس وفشلا كلويا قالت غادة عبد العزيز – أخصائية تغذية علاجية-، إنَّ أكثر الأعراض المصاحبة لاستخدام حقن انقاص الوزن هو الإحساس بالقيء والغثيان، واضطرابات في الجهاز الهضمي، إذ انَّ هذه الأعراض شبيهة بأعراض أدوية السكري، إلا أن ما يزيد من خطورتها هو أنَّ استخدامها قد يؤدي إلى مشاكل في البنكرياس، وفشل كلوي، وهبوط في ضغط الدم مما يجعل خطرها يتضاعف. وأكدت أنها لا تنصح بهذه الحقن، إذ ان استخدامها يتعارض مع أن يكون أحد اقارب المريض مصاب بسرطان الغدة الدرقية، ولكن للأسف لا يمكن معرفة الأمر بنسبة 100 %، إذ ممكن أن يكون أحد أقارب الشخص أو عائلته لديه سرطان بالغدة الدرقية ولم يُشخص، وهذا من الأمور المتعارضة مع استخدام هذه الحقن، فهذه من علامات الاستفهام الكبيرة على حقن إنقاص الوزن. ودعت إلى أنَّ إنقاص الوزن باتباع نمط حياة صحي منظم، لضمان حياة صحية خالية من الأمراض. غنوة الزبير: تأثير حقن إنقاص الوزن صعب رصده الآن أيدت غنوة الزبير-أخصائية تغذية علاجية –، اتباع نمط حياة صحي من تغذية متكاملة وممارسة الرياضة ليحصل الشخص على جسم مثالي وعلى صحة نفسية مثالية، لافتة إلى أنَّ أي دواء أو هرمون يدخل إلى الجسم بكل تأكيد له تأثيرات على صحة الجسم، لاسيما حقن إنقاص الوزن والتي بناء على الدراسات تسهم في كسل الأمعاء، وعلى الرغم مما تم نشره إلا أنَّ أعراض الحقن هذه الفعلية لن تظهر إلا بعد سنوات وسنوات من الاستخدام، كما أن الدراسات تشير إلى أنَّ الشخص قد يخسر 15% من وزنه عند استخدام الحقن خلال عام، وأكثر من هذه النسبة وبوقت أقل في حال اتباع نمط حياة صحي معتمد على التغذية الصحية والرياضة. د. محمد عشَّا: ما ورد في الصحف الغربية ليس دقيقاً رأى الدكتور محمد عشَّا - استشاري أمراض باطنة -، أنَّ ما جاءت به الصحف الغربية ليس دقيقاً، حيث إنه يصرف هذا النوع من الحقن لما لا يقل عن 20 % من مرضاه لإصابتهم بسمنة زائدة ولم يتم تسجيل أي حالة مصابة بشلل في الجهاز الهضمي، موضحا أنَّ أي دواء له آثار جانبية، وهذه الأعراض قد تتضاعف مع الاستخدام دون متابعة مباشرة من قبل الطبيب المختص، لافتا إلى أنَّ الحقنة جزء من آلية عملها هو إبطاء حركة الأمعاء حتى يشعر الشخص بالامتلاء، فالإبرة تزيد من خطر الإصابة بشلل المعدة أربع أضعاف من الشخص العادي، أي بين كل ألف شخص قد يصاب من شخص أو شخصين بهذه الحالة والناتجة عن ليس استخدام الحقنة بل عن سوء الاستخدام، واستخدامها دون استشارة طبية إذ إن البعض يجلبها من الخارج، مؤكدا أنَّ هذه الحقنة لا تعطى إلا بوصفة طبية في المنشآت الصحية في دولة قطر. وأضاف الدكتور عشَّا قائلا « إن الطبيب المختص عليه أن يتوخى الحذر في وصف هذا النوع من العلاجات، بعد دراسة حالة المريض الصحية، وإعطائه الجرعة المناسبة والتي تبدأ من ربع الجرعة في أول شهر، ومن ثم نصف الجرعة إلى أن يحصل المري على الجرعة كاملة، إلا أنَّ الخطأ الذي قد يقع فيه البعض وخاصة من الذين يجلبونها من الخارج ودون استشارة طبية يأخذ الجرعة كاملة أملاً في انقاص الوزن بوقت أسرع دون أن يعلم خطر المضاعفات، كما أنَّ هذه الحقنة لا تعطى لشخص مصاب بارتجاع مريء دون علاج، لذا من المهم أن تدرس حالة المريض ومن ثم صرفها». وتابع الدكتور عشَّا قائلا « إنَّ الحقنة مصرح بإعطائها لمن هم فوق الـ12 عاما، في حال كانوا يعانون من 35 معدل كتلة الجسم، أو 27 كان معدل كتلة الجسم وترافقه أمراض مزمنة كالضغط والسكري فضلا عن هشاشة في العظام فهؤلاء الأشخاص من المصرح بصرف الحقنة لهم مع اتباع التعليمات كاملة، وإطلاعهم على الآثار الجانبية للحقنة ومتابعة أي آثار جانبية غير اعتيادية، وأشدد على أن الحقنة ليس لها تأثير مباشر على وظائف الكلى».

ضمن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن نظمت إدارة طب الشيخوخة والرعاية المطولة والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الشيخوخة الصحية ورعاية مرض الخرف بمؤسسة حمد الطبية؛ عدة فعاليات لرفع الوعي حول أهمية الشيخوخة الصحية. وفي هذا الإطار تم تنظيم برنامج توعوي في مستشفى الرميلة في الأول من أكتوبر الجاري بالتعاون مع مستشفى القلب وبمشاركة أقسام التمريض والتغذية والعلاج الطبيعي والخدمة الاجتماعية بمستشفى الرميلة وبحضور ممثلين عن هذه الإدارات، بهدف توعية المتخصصين وفرق رعاية كبار السن والجمهور حول الأعراض المرضية المرتبطة بالشيخوخة وفهم عملية التقدم في العمر والشيخوخة على نحو أفضل. كما تم توزيع مطويات للتعريف بطرق رعاية كبار السن في المنازل. وأكدت الدكتورة هنادي الحمد، نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة، أن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن يؤكد على أهمية الالتزام الوطني برعاية كبار السن. وقالت: «يسرني تنظيم الفعاليات التوعوية بالتعاون مع مستشفى القلب حيث تعد الوقاية من عوامل الخطورة المرتبطة بصحة القلب وكذلك الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب».

أكد أطباء ومدربو تسويق رقمي أنَّ بعض التطبيقات الطبية لا تتمتع بدقة عالية ويتم تطويرها فقط لأغراض تجارية قد تروج للساعات الذكية أو التطبيقات الطبية بهدف جذب شريحة من الجمهور لاقتنائها، محذرين من استخدامها سيما وأنَّ هذه التطبيقات لا تنم عن الحالة الصحية الدقيقة للشخص، كما أنها قد تسبب الهوس لدى البعض. وقال الأطباء في تصريحات لـ «الشرق»: إنَّ الساعات الذكية أو التطبيقات المَعنية بقراءة مستويات ضغط الدم أو نبض القلب غير معتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، الأمر الذي يشير إلى ضرورة تجنب الاستناد إلى قراءاتها والتسليم بها والاعتماد عليها كبديل للتشخيص المبدئي للطبيب. ورأى السيد عمَّار محمد - مدرب تسويق رقمي، أنَّ الذكاء الاصطناعي قادر على تسهيل فرص وصول الرعاية الصحية للمرضى، لاسيما مرضى الزهايمر ومرضى السكري، فهناك العديد من التطبيقات الذكية التي يمكن أن تساعد هؤلاء المرضى في إدارة حالتهم الصحية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تحسين التشخيص والعلاج. د. محمد عشا: لم تُعتَمَد من «الصحة العالمية» رأى الدكتور محمد عشَّا – استشاري أمراض باطنة، أنَّ التطبيقات التي تعرف بـ»الطبية» والمتوفرة في الهواتف والساعات الذكية ليس بالإمكان الاستناد إلى معلوماتها في قياس مستوى ضغط الدم، والنبض، بل قد تعطي مؤشرات للشخص في أن عليه اتخاذ خطوة للتوجه لمقدم الرعاية الصحية، على سبيل المثال لا الحصر فالساعات الذكية لها معايير أو مؤشرات محددة توضح مستوى الضغط أو مؤشرات مستوى التوتر، كما تقيس جودة النوم بناء على نبضات القلب، ولابد التوضيح هنا أنَّ هذه التطبيقات ليست معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية أو هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إلا أنها تعطي مؤشرات قد تكون صحيحة، لذا بالإمكان الاستعانة بهذه المؤشرات للجوء إلى المختصين حتى يكتشف الشخص هل بالفعل هذه القراءات تنم عن مشكلة ما أم أنَّ القراءات كانت نتيجة عرض ما يمر به الشخص، سيما وأنَّ الأطباء لا يعتمدون أو يلقون بالاً للقراءات الصادرة عن التطبيقات هذه. وحذر الدكتور محمد عشا من استخدام هذه التطبيقات لاسيما عند الأشخاص الذين لديهم استعداد للتوتر، إذ إن هذه التطبيقات قد تخلق عند البعض هوسا في تتبع حالتهم الصحية. وعرج الدكتور محمد عشَّا على استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص، موضحا: «إنَّ من المهم أن نتعرف على الأدوات التي تخدم المريض والأدوات غير النافعة له، وهذا الأمر يعود إلى ضمير الطبيب ومدى درايته الكافية، فعلى سبيل المثال بدأت بعض الدول تعتمد طريقة وهي تزويد المريض بجهاز يشتمل على سماعة لفحص نبض القلب وبإمكان المريض أن يقتنيه ويصبح له متابعات أسبوعية عن بعد بحيث يتم تدريبه على استخدامه حتى يتبع تعليمات الطبيب عند كل موعد عن بعد لسماع نبضه كأنما هو عند الطبيب في العيادة بهدف تسهيل سبل وصول الرعاية الصحية للمرضى لاسيما في الدول التي تشهد قلة في عدد الكوادر الطبية». د. رشاد لاشين: قراءاتها تخلق هوساً عند البعض حذَّر الدكتور رشاد لاشين- طبيب أطفال ومراهقين-، من بعض تطبيقات الهواتف الذكية أو الساعات الذكية التي يستخدمها البعض بهوس لقراءة النبض وقياس ضغط الدم، لافتا إلى أنَّ المبالغة الزائدة في استخدامها تسهم في زيادة نسب القلق والتوتر لدى المريض وبالتالي ينتج عنه قراءات غير دقيقة ومشاكل ضعف المناعة، مشددا على أهمية الاعتدال بأي أداة من الأدوات التي يستخدمها المريض أو الشخص العادي لقياس النبض أو الضغط، كما لا يجب الاعتماد عليها وكأنها بديل عن تشخيص الطبيب. وعرج الدكتور لاشين في حديثه على الذكاء الاصطناعي قائلا «إنَّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بات لها مكان في القطاع الصحي، إلا أنها ليست كافية للاستناد إليها، بل قد تساعد في وصول الرعاية الصحية للجميع، كاستخدامها لتتبع حالة مرضى القلب – على سبيل المثال لا الحصر - أو المرضى الذين يعانون من الزهايمر في تتبعهم، إلا أنها لن تحل محل الكشف السريري وتتبع التاريخ المرضي للمريض، فصحة الإنسان منظومة متكاملة». د. أحمد عمَّار: وسائل قياس وليست تشخيصية أكد الدكتور أحمد عمَّار – مسؤول مكافحة عدوى وسلامة المرضى، أنه لا ينبغي الاعتماد عليها لكنها وسيلة مثبتة لزيادة الوعي الصحي لدى الأفراد، كما أنها تمنحهم حوافز حتى يمارس الرياضة ليبذل مجهودا أكثر، لكن التطبيقات المتضمنة في الساعات الذكية ليست علاجية ولكنها وسائل قياس فقط، مشيرا إلى أنَّ هناك نوعا من أنواع التكنولوجيا الحديثة التي تعمل بشكل من أشكال التدخل الطبي لإنقاذ حياة المرضى كبعض المرضى الذين يعانون من اضطرابات في نبضات القلب، إذ تم تصميم سترة مدعمة لقياس نبضات القلب ومنح المريض صدمات كهربائية بسيطة في حال انخفضت نبضات القلب لديه، كالسوار الإلكتروني الذي يوضع حول معصم مرضى الزهايمر أو المصابين بالتوحد لمتابعة نشاطهم وتحديد موقعهم للحفاظ على حياتهم». ونصح الدكتور عمَّار بعدم الاعتماد الكلي على التطبيقات الذكية لعدم اعتمادها كأداة طبية معترف بها، في التشخيص أو العلاج، فهي كأي جهاز قد يكون لديها انحراف نحو الإيجاب أو السلب فالاستشارة الطبية هي الأساس لأخذ الإجراء الطبي المناسب. عمَّار محمد: التطبيقات بالذكاء الاصطناعي أثبتت فاعليتها أما السيد عمَّار محمد - مستشار ومدرب تسويق رقمي، فأوضح قائلا «إنَّ دقة التطبيقات الطبية تختلف باختلاف التطبيق والهدف منه، فهناك تطبيقات طبية تهدف إلى التوعية الصحية فقط، وهي في الغالب دقيقة، إذ تعتمد على معلومات موثوقة من مصادر طبية معتمدة، وهناك تطبيقات طبية تهدف إلى التشخيص أو العلاج، وهذه التطبيقات في الغالب أقل دقة، حيث تعتمد على خوارزميات ذكاء اصطناعي يتم تطويرها باستمرار، بشكل عام، يمكن القول إن دقة التطبيقات الطبية آخذة في التحسن مع التطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فهناك العديد من التطبيقات الطبية التي أثبتت فاعليتها في التشخيص أو العلاج، مثل التطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الجلد أو أمراض القلب، كما في المقابل هناك بعض التطبيقات الطبية التي لا تتمتع بدقة عالية، ويتم تطويرها فقط لأغراض تجارية، هذه التطبيقات قد تروج للساعات الذكية أو التطبيقات الطبية بهدف جذب شريحة من الجمهور لاقتنائها». وحول دور الذكاء الاصطناعي في تسهيل الوصول للرعاية الصحية، أشار عمَّار محمد إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي قادر على تسهيل فرص وصول الرعاية الصحية للمرضى، لاسيما مرضى الزهايمر ومرضى السكري، فهناك العديد من التطبيقات الذكية التي يمكن أن تساعد هؤلاء المرضى في إدارة حالتهم الصحية، مثل التطبيقات التي تساعد مرضى الزهايمر على تذكيرهم بمواعيد الأدوية أو الأنشطة اليومية، والتطبيقات التي تساعد مرضى السكري على مراقبة نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تحسين التشخيص والعلاج، فهناك العديد من الأبحاث التي تجرى حالياً لتطوير تطبيقات ذكية يمكن أن تساعد في تشخيص الأمراض في وقت مبكر أو تطوير علاجات جديدة، وختاما لابد التأكيد على أنَّ الذكاء الاصطناعي قادر على إحداث ثورة في الرعاية الصحية من خلال تحسين الوصول إلى الرعاية وتحسين جودة الرعاية. د. طارق فودة: ندعم التقنيات لتسهيل التشخيص فقط أوضح الدكتور طارق فودة – طبيب طوارئ، قائلا «إننا كأطباء ندعم أي تقنية حديثة تسهل في عملية التشخيص، وتمنحنا دقة في المعلومات للتوصل إلى طرق علاجية أكثر دقة، أو تسهل حياة المرضى، أما فيما يتعلق بالساعات الذكية أو التطبيقات على الهواتف الذكية لقياس الضغط والسكر فهي تعطي مقياسا وليس تشخيصا أو علاجا، مما يتطلب تدخل الطبيب، فقد يكون الشخص قد تعرض لأمر ما أسهم في ارتفاع ضغطه أو نبضه فهذا الأمر الطارئ مع القراءة التي قام بتسجيلها التطبيق أو الساعة الذكية ليست مؤشرا على شيء كما أنها ليست دقيقة، فالذكاء الاصطناعي يعتمد على دلالات أمامه، وإنما الإنسان جسمه متغير أي ينتقل من حالة لحالة، وهذا الأمر لا يمكن قياسه إلا من خلال الطبيب المعالج مع الكشف السريري أو حتى مع الأسئلة التي يطرحها الطبيب على المريض التي قد تأخذ بالطبيب للعلاج المناسب». وتابع الدكتور فودة قائلا «إلا أنه بالإمكان تطويع الذكاء الاصطناعي في تتبع مرضى الزهايمر أو تتبع قراءات مرضى القلب عن بعد، أما الساعات الذكية فقد تصبح مصدر خطر على الشخص المهووس في قياس الضغط والنبض وبالتالي تزيد من نسب التوتر لديه، لذا يعد استخدامها أمرا خطيرا في هذه الحالة».

استقبل سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان في مكتبه أمس - الدكتورة ريانة أبو حاقة - ممثل منظمة الصحة العالمية - قطر، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين من خلال تنفيذ عدد من البرامج المشتركة، وكذلك تسليط الضوء على مسيرة الجمعية وبرامجها عبر منظمة الصحة العالمية. كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات في قضية مكافحة السرطان وفي مجال دعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض وأيضاً فيما يخص التطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان، كما طرح الاجتماع خدمات الرعاية الصحية المقدمة والمتاحة في دولة قطر التي تعنى بالسرطان لاسيما الجمعية. خلال الزيارة قامت ممثل منظمة الصحة العالمية - قطر بجولة تفقدت أنشطة الجمعية ومركز التوعية بالسرطان ودورهما في نشر الوعي بالمرض من خلال مجموعة من البرامج التي تستهدف كافة الفئات والشرائح المجتمعية، مثمنة جهود الجمعية في تعزيز ونشر ثقافة الكشف المبكر عن المرض ورفع الوعي الصحي وكذلك دعم المتعايشين مع السرطان. نشر الوعي المجتمعي من جهته ثمن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر زيارة ممثل منظمة الصحة العالمية - قطر، التي ستترك أثراً إيجابياً على مسيرة الجمعية التوعوية. كما تناول سعادته الحديث عن أنشطة الجمعية وفعالياتها ودورها في نشر الوعي المجتمعي إلى جانب دعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، مؤكداً مواصلة الجمعية لتحقيق رؤيته منذ تأسيسها عام 1997 في أن تكون منصة الشراكة المجتمعية لجعل قطر رائدة في مجال الوقاية من السرطان وتخفيف آثاره ورسالتها نحو السعي للوقاية من السرطان وتخفيف آثاره في قطر، من خلال العمل مع شركائها لتوعية المجتمع، ودعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، والتطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان. وأكد سعادته حرص الجمعية على مواكبة التجارب والخبرات العالمية المرموقة لتطوير برامجها وخططها المستقبلية، من خلال المشاركة في كافة الأحداث في الداخل والخارج بما يثري عملها من خلال تبادل الأفكار والرؤى بين المختصين من مختلف القطاعات والاهتمامات وانعكاسات ذلك على تطوير مجال التوعية وتقديم أفضل السبل والخدمات عن طريق الاطلاع على كل ما هو جديد في هذا الصدد على مستوى العالم، لاسيما وأن الجمعية عضو في الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان الذي يعد من أكبر المؤسسات العالمية الأمر الذي يضع على عاتقها مزيداً من المسؤوليات والمهام وإصرارها على أن تصبح عضوا فاعلا في هذه المنصة العالمية.

نظمت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، ومركز التعاون للشيخوخة الصحية ورعاية مرضى الخرف بمؤسسة حمد الطبية مؤخراً ورشة عمل إقليمية لمدة ثلاثة أيام لمتابعة تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن استجابة الصحة العامة للخرف 2017- 2025، وبهدف زيادة الوعي العام وتعزيز الدعم لمرضى الخرف. تأتي ورشة العمل في أعقاب نجاح الورشة التي عقدت في مايو من العام الماضي بدولة قطر، وركزت على معالجة التحديات المرتبطة بالخرف، وتسريع عملية ابتكار تعاون متعدد القطاعات لصياغة وتنفيذ استجابات إقليمية وقُطرية محددة للقلق الصحي المتصاعد عالمياً بسبب الخرف. شارك في الورشة ممثلون من دول إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ممثلي وزارة الصحة العامة والمجتمع المدني وأشخاص مصابون بالخرف وأسرهم ومقدمو الرعاية، وذلك لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات لتعزيز استجابات الصحة العامة للخرف في المجالات المتعلقة بسياسة الخرف، والحد من المخاطر، والوعي، والتشخيص، والعلاج، والرعاية والدعم لكل من مرضى الخرف ومقدمي الرعاية، وأنظمة المعلومات الخاصة بالخرف، وبحوثه وحلوله. ويتعايش حالياً أكثر من 55 مليون شخص مع الخرف في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما يقرب من 78 مليون شخص بحلول عام 2030. كما يشكل الخرف خسائر اقتصادية هائلة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل، مما يزيد العبء على أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية. وسينصب تركيز هذا العام على تعزيز قدرة دول إقليم شرق المتوسط على وضع خطط وطنية شاملة للخرف وتنفيذ الخطط الحالية لإستراتيجيات رعاية مرضى الخرف الفعالة المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة لدول الإقليم. وفي كلمته خلال الورشة، قال الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية: «إنه لشرف كبير أن يختار المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية دولة قطر لعقد ورشة العمل الإقليمية حول تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الاستجابة الصحية العمومية للخرف، وآمل أن يتبع ذلك العديد من الاجتماعات المثمرة خلال سعينا المشترك لتحسين الرعاية المقدمة لهذه الفئة من المرضى». وأضاف: «لقد كان من دواعي سروري العمل مع الزملاء والشركاء في منظمة الصحة العالمية حيث نقوم بوضع الإستراتيجيات وتطوير حلول مبتكرة لتحديات الرعاية الصحية المشتركة. وأشار إلى أن سعادة الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة، تؤكد أهمية الوقاية من الأمراض من خلال تحسين محو الأمية الصحية وبرامج الفحص المبكر وتعزيز ممارسات نمط الحياة الصحي، وتشجع تماماً جميع الأنشطة التي تدعم ذلك». وأكّدت الدكتورة ريانة بوحاقة، ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، على التزام المنظمة بدعم بلدان الإقليم لتحقيق أهداف خطة العمل العالمية بشأن استجابة الصحة العمومية للخرف 2017- 2025 ووضع استجابات إقليمية، وأخرى خاصة بكل بلد، متعددة القطاعات لإدارة الجوانب الصحية والاجتماعية للخرف. وجددت الدكتورة هنادي الحمد، رئيس مركز التعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية ورعاية مرضى الخرف، ونائب رئيس الرعاية المطولة وإعادة التأهيل ورعاية المسنين في مؤسسة حمد الطبية، التزام دولة قطر بتعزيز الشراكات والتعاون بين دول إقليم شرق المتوسط، وشددت على أهمية تحسين نوعية الحياة للأشخاص المتعايشين مع الخرف. وأضافت: تستهدف جهودنا المشتركة المساعدة على ضمان إيلاء رعاية مرضى الخرف الاهتمام الإستراتيجي والأولوية في حالة قطر، على النحو المنصوص عليه في إستراتيجية قطر الوطنية للصحة 2018- 2022.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية مؤخراً ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بعنوان «مرحلة التقييم الذاتي من التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية 2005»، وذلك بمركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية. شارك في الورشة 138 من المختصين من وزارة الصحة العامة والوزارات المعنية بالدولة، ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية في مجالات الترصد والاستجابة للأمراض الانتقالية، والتطعيمات، والمختبرات، والصيدلة والامداد اللوجستيات، ومكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، والتواصل بشأن المخاطر، والتخطيط والتمويل والموارد البشرية، والتأهب والاستجابة للطوارئ، ومشاركون من المجالات ذات الصلة بسلامة الأغذية والصحة الحيوانية والصحة البيئية، وصحة المنافذ، والطوارئ الكيميائية والإشعاعية، والأمن. وقالت الدكتورة سهى البيات، مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة في كلمتها خلال افتتاح الورشة « إن التقييم الخارجي المشترك (JEE) يعد جزءاً من إطار الرصد والتقييم الخاص باللوائح الصحية الدولية لعام 2005، كما يمثل عملية تطوعية متعددة القطاعات لتقييم قدرة الدولة على الوقاية، ورصد وسرعة الاستجابة لمخاطر الصحة العامة. وأوضحت أن عملية التقييم الخارجي المشترك تتيح للبلدان إمكانية تحديد الاحتياجات والفرص الأكثر طلباً في إطار نظام الأمن الصحي لتعزيز التأهب لحالات الطوارئ ورصدها والاستجابة لها، وذلك من خلال توافق في الآراء بشأن الأولويات الوطنية، من أجل وضع وتحديث خطة العمل الوطنية للأمن الصحي مع تخصيص الموارد المطلوبة». وأضافت الدكتورة سهى البيات « إن دولة قطر كغيرها من دول العالم واجهت العديد من التحديات خلال السنوات السابقة، خصوصا مع بداية جائحة كوفيد -19 ومروراً بإقامة كأس العالم 2022 بنسخته الناجحة، مشيرة إلى أن قطر مثل أي دولة أخرى بحاجة مستمرة إلى تقديم المبادرات وأفضل الممارسات لضمان فاعلية الاستعداد وإدارة أي نوع من أنواع حالات الطوارئ التي قد تحدث، والالتزام بعملية التطوير المستمر للقدرات والكفاءات من أجل الاستعداد الأمثل لحالات الطوارئ ورفع قدرة النظم الصحية على الصمود والاستجابة لأي نوع من أنواع حالات الطوارئ أو الحوادث الكبرى والتعافي منها».

أكدت منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أنهما تراقبان المتحور الجديد لفيروس كورونا /إيريس/، الذي ظهر هذا الصيف، ويحمل عددا كبيرا من البروتين الشوكي /سبايك/. وقال الجانبان، في بيان مشترك، إنهما يراقبان من كثب المتحور /إيريس/ الذي لا يزال التأثير المحتمل لطفراته المتعددة غير معروف بعد، دون أن يحددا الأخطار التي قد يتسبب بها في العالم. وفي سياق متصل، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد يصنف ضمن فئة المتحورات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير من البروتين الشوكي /سبايك/ الموجود على سطحه، (أكثر من 30)، والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس إلى خلايا الإنسان، لافتة إلى أن تأثيراته المحتملة ما زالت غير معروفة بانتظار عملية تقطيعه جينيا لتقييم مخاطره على وجه الدقة. من جهتها، أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إلى أنها تراقب المتحورة من كثب، دون أن تكشف عن مدى الضرر الذي قد يحدثه عند الإصابة به، في وقت قدر عدد المصابين به في الشهر الماضي بنحو 200 ألف شخص. يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بـ/كوفيد-19/ تجاوز، حتى 13 أغسطس الجاري، 769 مليونا، فيما بلغ عدد وفيات الحاملين له أكثر من 6.9 مليون شخص في كافة أنحاء العالم.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 يمثل خطرًا منخفضًا على الصحة العامة على الصعيد العالمي. وقالت منظمة الصحة العالمية في تقييمها للمخاطر: بناءً على الأدلة المتاحة، تم تقييم مخاطر الصحة العامة التي يشكلها EG.5 على أنها منخفضة على المستوى العالمي. وهذه السلالة السريعة الانتشار هي الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة والسبب في أكثر من 17 بالمئة من الإصابات وفي تفشي المرض في أنحاء البلاد. واكتُشفت السلالة الجديدة أيضا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وغيرها من البلدان. وحذرت المنظمة من أن متحور EG.5 قد ينتشر على مستوى العالم ويسهم في زيادة حالات الإصابة بسبب خصائصه الوراثية وتقديرات معدل الانتشار. ومع ذلك، فقد أكدت أنه لا يوجد حاليًا أي دليل يشير إلى وجود ارتباط مباشر بين المتحور الجديد وزيادة في شدة المرض، رغم أن العديد من البلدان قد شهدت زيادة في الحالات والاستشفاء بسبب ارتفاع انتشار EG.5. وجاء تقييم المخاطر بعد ساعات من قول رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن المنظمة تتعقب أنواعًا متعددة من فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة EG.5 التي تنتشر في الولايات المتحدة والمملكةالمتحدة.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنَّ الاستخدام غير الرشيد للأدوية يعد من المشكلات الرئيسية على صعيد العالم، وكذلك الاستخدام المفرط أو غير السليم أو حتى غير الكافي للأدوية يؤدي إلى أضرار صحية بالغة وإلى هدر الموارد، إذ حملت بعض الجهات في منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى تقرير نشرته مجلة آفاق علمية وتربوية أن الطبيب العام يعد من أكثر عناصر الصرف والهدر في الدواء لأسباب منها اتساع المجال المهني للطبيب العام ووصف مجموعات واسعة جداً من الأدوية الأساسية العامة والتخصصية، إلى جانب اتجاه الصيادلة الممارسين في الصيدليات ومساعديهم الى اعتبار خبراتهم المرتبطة بالوصفات الطبية اذناً مفتوحاً لصرف الأدوية دون وصفة طبية وهم يغلفون فعلاتهم في هذا المجال بأنهم يواجهون ضغوطاً من المريض أو ذويه، الخبرات السطحية التي يكونها المرضى لأنفسهم من ربط الحالة المرضية الراهنة بعلاج سابق وصفه لهم طبيب ورضوخ بعض الأطباء العامين أنفسهم لمصالح واتجاه شركات الأدوية. وبدورها طرحت «الشرق» هذه القضية على المعنيين، إذ فند أطباء وصيادلة هذه الادعاءات، مؤكدين أنَّ الطبيب العام متهم بالهدر على اعتباره بوابة الرعاية الأولية على مستوى العالم، ويعد من أكثر الأطباء استقبالا للمراجعين، فبالتالي صرفه للأدوية لا يعد هدراً بل موازيا لعدد المراجعين مقارنة بأطباء بتخصصات بعينها، فيما أشار أحد الصيادلة إلى أنَّه قد يصرف الصيدلاني الدواء الذي لا يتطلب وصفة طبية للمريض بناء على طلبه خاصة الأدوية المسكنة للآلام، سيما وأنَّ الصيدلاني لا يملك السُلطة في منع أي دواء عن أي مريض إلا في حال كان الدواء يتعارض مع حالته الصحية ومن الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية. هذا وقد أكد عدد من المواطنين أنَّ المسؤولية لا تقع على الطبيب بل على عدة أطراف منها الطبيب والمريض والصيدلاني، فالكل مسؤول عن الهدر، مطالبين ضرورة الرقابة الكافية على صرف الأدوية من قبل الجهات المختصة، وعدم التهاون بصرف الأدوية حتى وإن كانت تُصرف للمواطن مجانا وبرسوم رمزية للمقيم في المنشآت الصحية في القطاع الحكومي. وتجدر الإشارة إلى أنَّ القطاع الصحي بالدولة يسهم في رفع وعي المجتمع في هذا السياق، إذ تطلق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية برامج حول «الاستخدام الرشيد للدواء» للتأكيد أن عملية الاستخدام الرشيد للدواء لا تعني تقليص الموارد المالية المتاحة للأدوية، بل حصول المريض على الدواء الذي يحتاجه فعلاً بجرعة وبمدة زمنية كافيتين، وبأقل تكلفة يدفعها المريض أو الدولة، بما يمنع هدر الموارد المالية المتاحة للأدوية في غير مواقعها الحقيقية، مؤكدة أنَّ الأطباء يشكلون الخط الأول في عملية الاستخدام الرشيد للدواء كونهم يتعاملون مباشرة مع المرض. محمد السقطري: الطبيب يتحمل المسؤولية الأكبر رأى محمد السقطري أنَّ هذه القضية تعتمد على ضمير الطبيب المعالج في المقام الأول، إذ أنَّ دوره هو الأساس في هذه العملية، سيما وأنَّ ليس المرضى جميعهم على قدر من الوعي، كما أنَّ الصيدلاني يصرف الدواء المكتوب بالوصفة الطبية طالما لا تتعارض مع الحالة الصحية للمريض، لذا الطبيب هو المسؤول في المقام الأول في هدر الدواء من عدمه، إذ من المهم وضع لجان تراقب إجراءات صرف الأدوية، سيما وأنَّ البعض يستهتر بالأدوية خاصة من بعض المرضى الذين لا يردعهم رادع في أن يشيروا إلى أنَّ لديهم هذا الدواء أو ذاك والسبب أنه لا يدفع ثمنه، معتقدا أنَّ تقنين كمية الدواء بناء على وضع المريض يصب في مصلحة الجميع. علي المهندي: المريض شريك في هدر الأدوية بدوره حمل علي المهندي مسؤولية هذا الهدر أقطاب القضية المسؤولية، من الطبيب إلى المراجع وحتى الصيدلاني، فعلى المراجع أو المريض أن يراقب نفسه ذاتيا في هذا الأمر، فهذه قضية غاية في الأهمية، لافتا إلى تجربة شخصية له في الولايات المتحدة الأمريكية إذ لا يُصرف له كمية من الدواء بل مدة تكفي المريض ثلاثة أيام وإن تطلبت الحالة عليه مراجعة الطبيب لصرف كمية أخرى، والسبب هو أن المريض يدفع ثمن الدواء، مشيرا إلى أنَّ المواطن القطري بنعمة خاصة وأنَّ الدواء مجانا لذا من المهم الحفاظ عليها، من خلال المساعدة في عدم هدرها، وتوجيه الطبيب إلى نوعية الدواء التي تجدي نفعا معه بناء على تجربته –على سبيل المثال لا الحصر- بعض المسكنات قد تجدي نفعا مع البعض ولا تجدي نفعا مع البعض الآخر فهنا دور المريض أن يوضح للطبيب إنَّه يستخدم هذه النوعية من المسكنات حتى لا يضطر الطبيب لوصفه نوعا وهو مدرك المريض أنه لن يستخدمه، فبهذه الطريقة بالإمكان تقنين الهدر الدوائي، إلى جانب التثقيف المجتمعي بخطورة هدر الأدوية، وأهمية أن يكون المريض شريكا في خطة منع هدر الأدوية. نايف اليافعي: مجانية الأدوية لها دور في هدرها أوضح نايف اليافعي قائلا «إنَّ الأمر الذي يساعد بعض المرضى على هدر الأدوية هو حصولهم عليها مجانا أو برسوم رمزية الأمر الذي يُشعرهم بأنَّ هذا الدواء لا قيمة له بالرغم من أنه قد كلَّف الدولة مليارات، الأمر الذي يتطلب زيادة الوعي والتثقيف الصحي حيال هذه القضية المهمة، ليدرك الجميع أهمية الدواء والمحافظة عليه واستخدامه بالطريقة الصحيحة». وتابع نايف اليافعي قائلا «إن المريض عليه مسؤولية كما الطبيب، أي أنَّ المريض عليه إخطار الطبيب في حال الدواء متوفر لديه حتى لا يُصرف له ثانية خاصة الأدوية المسكنة للآلام، فعلى الجميع دور ومن المؤسف إلقاء اللوم فقط على الطبيب، فليس الأطباء جميعا لهم مصلحة بل هناك أيضا مرضى يتهاونون ولديهم متعة في تخزين الأدوية التي ينتهي دورها في سلة النفايات لعدم استخدامها». صالح الكواري: حملات توعوية لأفراد المجتمع أكد صالح الكواري على أهمية تشديد الرقابة على صرف الأدوية، والتعامل مع كافة أنواع الأدوية كما يتم التعامل مع أدوية السكر والضغط بأن لا تصرف إلا بكميات معينة للمريض، متسائلا عن الأسباب التي تدفع ببعض المرضى إلى تخزين الأدوية ؟، مشيرا إلى أنه لا فائدة مرجوة من هذا الفعل الذي يسهم في هدر الدواء، وقد يكون هناك أحد المرضى أكثر حاجة للدواء إلا أنه لسوء الصرف قد يقطع من السوق كما حدث خلال فترة كورونا والبعض كان يقوم بتخزين أدوية الحرارة دون إحساس بالآخر، مع حملات توعوية تسهم في رفع وعي الجمهور بهذا الخصوص، وعدم استغلال حصول المواطن على الدواء مجانا أو برسوم رمزية للمقيم. د. أحمد سعيد: الطبيب العام بريء فند الدكتور أحمد سعيد-طبيب عام-، ما ادعته بعض الجهات في منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنَّ الطبيب العام الأكثر إلماما بمعظم الأمراض في جميع التخصصات، كما أنه يقوم بدور كبير في توجيه المريض للطبيب المناسب بناء على شكواه، كما أنه –أي الطبيب- على قدر كبير من المعرفة في مدى تأثير هذه الأدوية على المريض أو تعارضها مع أدوية أخرى، إلا أنَّ البعض ينظر إليه أنه اكثر الأطباء صرفا للأدوية لأنه يعد أكثر من يستقبل المرضى وبالتالي معدل صرفه للأدوية أكبر مقارنة بغيره من الأطباء من ذوي الاختصاص. الصيدلاني كيرلس نوار: لا نملك سلطة منع صرف الدواء قال الصيدلاني كيرلس نوار « إنَّ بعض المرضى بالفعل يقومون بالضغط على الصيدلاني لصرف بعض الأدوية التي لا يتطلب صرفها وصفة طبية، من منطلق تجربة سابقة لهذا النوع من الدواء، الأمر الذي يسير بالتوازي مع عدم امتلاك الصيدلي السلطة على المريض ليمنع عنه أي نوع من أنواع الأدوية إلا في حال انتاب الصيدلاني شك في تردد المريض أو الزبون على الصيدلية لطلب صرف نوع من أنواع الأدوية بأوقات متقاربة، هنا قد يتدخل الصيدلاني، كما أنَّ المريض لابد أن يتمتع بالوعي الكافي لضرورة استشارة الطبيب، فهذا ليس دور الصيدلاني إلا في الحالة التي ذكرتها سابقة».

تعمل وزارة الصحة العامة على تطوير وتنفيذ برنامج وطني للسلامة الدوائية، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة قطر والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الصحي والأكاديمي بالإضافة إلى قطاع التصنيع الدوائي بالإضافة إلى ممثلين للمرضى. يهدف البرنامج إلى وضع خطة وطنية لبرنامج السلامة الدوائية وهو أحد المشاريع الهامة ضمن الإستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018 - 2022، والإستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، كما يهدف البرنامج إلى تحديد الأولويات والثغرات فيما يتعلق بأنظمة وممارسات سلامة الدواء، وذلك تماشيا مع تحدي «دواء بلا ضرر» الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية عام 2017، وهو أحد التحديات العالمية التي أطلقتها المنظمة بشأن سلامة المرضى، وهي في الأساس برامج معنية بالتغيير تهدف إلى إدخال التحسينات والحد من المخاطر في الأنظمة الصحية. والجدير بالذكر أن دولة قطر قامت بالتعهد بالمشاركة في تطبيق التحدي الثالث من خلال التوقيع على وثيقة التعهد مع منظمة الصحة العالمية. ويهدف تحدي «دواء بلا ضرر» إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الممارسات غير المأمونة والأخطاء في مجال استخدام الأدوية، من خلال التركيز على تحسين مأمونية الأدوية عن طريق تعزيز النظم اللازمة للحد من ارتكاب تلك الأخطاء في المجال المذكور والأضرار الناجمة عنها التي يمكن تجنبها بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتضمن البرنامج الوطني العديد من المراحل التي تشمل مجموعة الإجراءات التي يخطط لها والسياسة الوطنية وخطة العمل المزمع تطويرها لضمان السلامة الدوائية بدولة قطر. ويقوم البرنامج الوطني على أربع ركائز وهي: المرضى والجمهور؛ والعاملون في مجال الرعاية الصحية؛ والتعامل مع الأدوية كمنتجات؛ ونظم وممارسات التداوي. ويهدف البرنامج إلى تطوير تدخلات وتحسينات في كل مرحلة من مراحل عملية استخدام الدواء بما في ذلك وصف الدواء وصرفه وإعطاؤه ورصده واستخدامه للتأكد من أن عملية التداوي تضع سلامة المرضى في صميم أعمالها في جميع مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2023 من خلال بحث الوضع الراهن بالدولة فيما يتعلق بالسلامة الدوائية، وذلك عبر عقد اجتماعات مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة العامة، وذلك بحضور ممثلي إدارات جودة الرعاية الصحية، والصيدلة والرقابة الدوائية، والتخصصات الصحية، والمنشآت الصحية، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي، والتخطيط الإستراتيجي والأداء والابتكار. كما تم خلال هذه المرحلة تنظيم ورشتي عمل بحضور 140 من الأشخاص المعنيين لبحث الوضع الراهن بالدولة فيما يتعلق بالسلامة الدوائية واعتماد قائمة بالأولويات وتحديد الثغرات والتحديات وكذلك اقتراح الإستراتيجيات والتدخلات الأساسية ذات الصلة، وذلك باستخدام أدوات تحسين الجودة ومنهجيات متطورة لجمع المعلومات وآلية «مجموعة النقاش المركزة» ومعرفة التحديات والفرص ونقاط القوة. وشارك في الورشتين العديد من كبار المسؤولين على المستوى الإستراتيجي وموظفي الصف الأمامي من الجهات ذات الصلة بالقطاعات الصحية والأكاديمية وقطاع البترول والتصنيع الدوائي.