حذرت منظمة الصحة العالمية، من تحول نقص المياه والكهرباء والوقود بقطاع غزة المحاصر إلى كارثة حقيقية خلال الساعات الـ24 المقبلة، وذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ أكثر من أسبوع. وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط اليوم، بشأن نقص الإمدادات الأساسية، إن الأمر قد يحتمل الأربع والعشرين ساعة المقبلة بعد ذلك ستكون كارثة حقيقية، مضيفا: لا وقود، وبالتالي لا كهرباء ولا مياه لعموم سكان غزة، وبالأخص للمستشفيات والمؤسسات الصحية. ورأى المنظري أنه إذا لم يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة، فإن الأطباء والعاملين في هذه المستشفيات لن يكون بيدهم إلا أمر إصدار شهادات الوفاة. وأضاف المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني بشكل عام في غزة كارثي بكل ما تعنيه الكلمة، مشيرا إلى اكتظاظ المستشفيات، وأنه نتيجة لذلك هناك جثث لا توجد أماكن للتعامل معها بالطريقة المناسبة. وأشار المنظري إلى أنه جرى استهداف مباشر لمؤسسات صحية، واصفا الأمر بـخرق صارخ للقوانين والأسس والضوابط والمبادئ والقيم التي نصت عليها المعاهدات الدولية، موضحا أنه حتى الآن، سجلت المنظمة نحو 111 حالة استهداف لمؤسسات صحية، أدت إلى وفاة 12 شخصا من العاملين فيها، وتضرر ما يقرب من 60 سيارة إسعاف. وأضاف أن هناك 22 مستشفى في شمال غزة تضم ألفي مريض تقريبا، بعضهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، والبعض الآخر يحتاج إلى أدوية على مدار الساعة مثل مرضى الفشل الكلوي والسرطان. ونوه المسؤول الأممي، بأن الاكتظاظ الشديد في المستشفيات العاملة، دفع الأطباء إلى ألا يكون لديهم خيارات سوى الأولويات، بحيث يتركون الحالات الباقية، ما يعني موتا بطيئا. وشدد المنظري على وجوب السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال 24 ساعة، قبل أن يصبح الوضع خارج نطاق السيطرة. واليوم كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على القطاع، مستهدفة المنازل والممتلكات والبنية التحتية، في وقت ما يزال فيه أكثر من ألف شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة، حيث تواجه فرق الإسعاف والمنقذون صعوبة في انتشالهم من تحت الركام، بسبب النقص في المعدات اللازمة لإخراجهم. وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 2800 شهيد والمصابين إلى 10950.

أكد أطباء مختصون أنه لم يتم تسجيل أي حالة انسداد أمعاء أو شلل معدة عند استخدام حقن انقاص الوزن من قبل واقع عملهم. وأوضح الأطباء خلال استطلاع أجرته «الشرق» بناءً على تقرير نشرته صحيفة الاندبندت يحذر من الآثار الجانبية الشديدة لحقن إنقاص الوزن وإمكانية زيادة خطر الإصابة بمشاكل حادة في الجهاز الهضمي، قائلين «إن الأدوية على اختلافها لها آثار جانبية عند الاستخدام، كما أنَّ التحذيرات التي أوردها التقرير قد تكون صحيحة في حال استخدام هذه الحقن دون استشارة الطبيب المختص الذي لديه كامل المعلومات عن آلية عمل هذه الحقن لإعطاء المريض التعليمات للاستخدام الآمن لها مع المتابعة المستمرة لرصد أي آثار غير اعتيادية، ونرى أنَّ التحذير من استخدامها سابق لأوانه ولم يصدر فيه قرار من منظمة الصحة العالمية». وحذرت أخصائيات التغذية من أنَّ حقن انقاص الوزن جاءت لتغير قواعد اللعبة في مكافحة السمنة، إلا أنَّ إنقاص الوزن باتباع نمط حياة مستند إلى تغذية سليمة وممارسة رياضة هو القادر على أن يكسب الجولة دائماً لما له من آثار إيجابية على المدى البعيد على صحة الإنسان بعكس التدخلات العلاجية والجراحية. د. عبدالعظيم عبد الوهاب: إخطار المريض بالآثار الجانبية بينَّ الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-استشاري جراحة أول ورئيس الطاقم الطبي ورئيس الجراحة العامة في أحد المستشفيات الخاصة-، أنَّ الحقنة التي أجريت عليها الدراسة هي في الأصل دواء لمرضى السكري، وقد بينت الدراسة أنّه تم رصد 3 حالات أصيبوا بانسداد في الجهاز الهضمي. وأكدَّ الدكتور عبد الوهاب أنه لم يتم رصد أي حالة في دولة قطر من الذين يُعالجون بهذه الحقنة بهدف إنقاص الوزن بشلل في الجهاز الهضمي، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، سيما وأنَّ الحقنة كأي علاج لها آثار جانبية كإحساس الشخص بالغثيان، الصداع، والبعض يصابون بالتوتر والقلق، لافتا إلى أن على الطبيب مسؤولية في إخطار المريض بالآثار الجانبية لهذه الحقنة، بعد إجراء بعض الفحوصات للتأكد من سلامة الغدة الدرقية والبنكرياس، كما لابد من متابعة المريض لرصد أي آثار جانبية غير اعتيادية أو الأعراض قد تفاقمت بهدف وقف العلاج ودراسة الأسباب، كما على الطبيب المعالج ألا يصرف الحقنة للمريض دون أن يكون ضمن الفئات المسموح لها بصرف الحقنة، مع ضرورة اتباع حمية وممارسة الرياضة حتى تظهر النتائج الفعلية لها، فبدون نمط حياة صحي لن تكون لها فائدة، كما أن الحقنة ممنوعة على الأشخاص ولا يسمح باستخدامها من قبلهم كالسيدات الحوامل والمرضعات والمصابين ببعض الأمراض التي تتعارض مع تركيبة الحقنة. د. محمد الكواري: لا تحذيرات بعدم استخدامها أكدَّ الدكتور محمد الكواري - استشاري جراحة عامة وجراحة سمنة-، أنَّ هناك دراسات وتقارير طبية نُشرت تؤكد أنَّ هناك إبرة لانقاص الوزن –تعد الأكثر شهرة- تسببت في إصابة عدد من مستخدميها بشلل في الجهاز الهضمي، فيما أكدت هذه الدراسات تسجيل حالات وفاة عند بعض المستخدمين، لافتا إلا أنه لا توجد تحذيرات من الجهات المعنية كمنظمة الصحة العالمية من منع استخدامها. وشدد الدكتور محمد الكواري في تصريحات لـ «الشرق» على أهمية استشارة الطبيب المختص، والتأكد من سلامة المريض من خلال إخضاعه لعدة فحوصات للتأكد من خلو الغدة الدرقية من الأورام الحميدة، كما يجب التأكد من سلامة البنكرياس، مشيرا إلى أنَّ هذا العلاج يعد من العلاجات الجديدة لذا وجب الحذر مع أي علاج طبي جديد، واستشارة الطبيب المختص. غادة عبد العزيز: تسبب اعتلالات في البنكرياس وفشلا كلويا قالت غادة عبد العزيز – أخصائية تغذية علاجية-، إنَّ أكثر الأعراض المصاحبة لاستخدام حقن انقاص الوزن هو الإحساس بالقيء والغثيان، واضطرابات في الجهاز الهضمي، إذ انَّ هذه الأعراض شبيهة بأعراض أدوية السكري، إلا أن ما يزيد من خطورتها هو أنَّ استخدامها قد يؤدي إلى مشاكل في البنكرياس، وفشل كلوي، وهبوط في ضغط الدم مما يجعل خطرها يتضاعف. وأكدت أنها لا تنصح بهذه الحقن، إذ ان استخدامها يتعارض مع أن يكون أحد اقارب المريض مصاب بسرطان الغدة الدرقية، ولكن للأسف لا يمكن معرفة الأمر بنسبة 100 %، إذ ممكن أن يكون أحد أقارب الشخص أو عائلته لديه سرطان بالغدة الدرقية ولم يُشخص، وهذا من الأمور المتعارضة مع استخدام هذه الحقن، فهذه من علامات الاستفهام الكبيرة على حقن إنقاص الوزن. ودعت إلى أنَّ إنقاص الوزن باتباع نمط حياة صحي منظم، لضمان حياة صحية خالية من الأمراض. غنوة الزبير: تأثير حقن إنقاص الوزن صعب رصده الآن أيدت غنوة الزبير-أخصائية تغذية علاجية –، اتباع نمط حياة صحي من تغذية متكاملة وممارسة الرياضة ليحصل الشخص على جسم مثالي وعلى صحة نفسية مثالية، لافتة إلى أنَّ أي دواء أو هرمون يدخل إلى الجسم بكل تأكيد له تأثيرات على صحة الجسم، لاسيما حقن إنقاص الوزن والتي بناء على الدراسات تسهم في كسل الأمعاء، وعلى الرغم مما تم نشره إلا أنَّ أعراض الحقن هذه الفعلية لن تظهر إلا بعد سنوات وسنوات من الاستخدام، كما أن الدراسات تشير إلى أنَّ الشخص قد يخسر 15% من وزنه عند استخدام الحقن خلال عام، وأكثر من هذه النسبة وبوقت أقل في حال اتباع نمط حياة صحي معتمد على التغذية الصحية والرياضة. د. محمد عشَّا: ما ورد في الصحف الغربية ليس دقيقاً رأى الدكتور محمد عشَّا - استشاري أمراض باطنة -، أنَّ ما جاءت به الصحف الغربية ليس دقيقاً، حيث إنه يصرف هذا النوع من الحقن لما لا يقل عن 20 % من مرضاه لإصابتهم بسمنة زائدة ولم يتم تسجيل أي حالة مصابة بشلل في الجهاز الهضمي، موضحا أنَّ أي دواء له آثار جانبية، وهذه الأعراض قد تتضاعف مع الاستخدام دون متابعة مباشرة من قبل الطبيب المختص، لافتا إلى أنَّ الحقنة جزء من آلية عملها هو إبطاء حركة الأمعاء حتى يشعر الشخص بالامتلاء، فالإبرة تزيد من خطر الإصابة بشلل المعدة أربع أضعاف من الشخص العادي، أي بين كل ألف شخص قد يصاب من شخص أو شخصين بهذه الحالة والناتجة عن ليس استخدام الحقنة بل عن سوء الاستخدام، واستخدامها دون استشارة طبية إذ إن البعض يجلبها من الخارج، مؤكدا أنَّ هذه الحقنة لا تعطى إلا بوصفة طبية في المنشآت الصحية في دولة قطر. وأضاف الدكتور عشَّا قائلا « إن الطبيب المختص عليه أن يتوخى الحذر في وصف هذا النوع من العلاجات، بعد دراسة حالة المريض الصحية، وإعطائه الجرعة المناسبة والتي تبدأ من ربع الجرعة في أول شهر، ومن ثم نصف الجرعة إلى أن يحصل المري على الجرعة كاملة، إلا أنَّ الخطأ الذي قد يقع فيه البعض وخاصة من الذين يجلبونها من الخارج ودون استشارة طبية يأخذ الجرعة كاملة أملاً في انقاص الوزن بوقت أسرع دون أن يعلم خطر المضاعفات، كما أنَّ هذه الحقنة لا تعطى لشخص مصاب بارتجاع مريء دون علاج، لذا من المهم أن تدرس حالة المريض ومن ثم صرفها». وتابع الدكتور عشَّا قائلا « إنَّ الحقنة مصرح بإعطائها لمن هم فوق الـ12 عاما، في حال كانوا يعانون من 35 معدل كتلة الجسم، أو 27 كان معدل كتلة الجسم وترافقه أمراض مزمنة كالضغط والسكري فضلا عن هشاشة في العظام فهؤلاء الأشخاص من المصرح بصرف الحقنة لهم مع اتباع التعليمات كاملة، وإطلاعهم على الآثار الجانبية للحقنة ومتابعة أي آثار جانبية غير اعتيادية، وأشدد على أن الحقنة ليس لها تأثير مباشر على وظائف الكلى».

ضمن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن نظمت إدارة طب الشيخوخة والرعاية المطولة والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الشيخوخة الصحية ورعاية مرض الخرف بمؤسسة حمد الطبية؛ عدة فعاليات لرفع الوعي حول أهمية الشيخوخة الصحية. وفي هذا الإطار تم تنظيم برنامج توعوي في مستشفى الرميلة في الأول من أكتوبر الجاري بالتعاون مع مستشفى القلب وبمشاركة أقسام التمريض والتغذية والعلاج الطبيعي والخدمة الاجتماعية بمستشفى الرميلة وبحضور ممثلين عن هذه الإدارات، بهدف توعية المتخصصين وفرق رعاية كبار السن والجمهور حول الأعراض المرضية المرتبطة بالشيخوخة وفهم عملية التقدم في العمر والشيخوخة على نحو أفضل. كما تم توزيع مطويات للتعريف بطرق رعاية كبار السن في المنازل. وأكدت الدكتورة هنادي الحمد، نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة، أن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن يؤكد على أهمية الالتزام الوطني برعاية كبار السن. وقالت: «يسرني تنظيم الفعاليات التوعوية بالتعاون مع مستشفى القلب حيث تعد الوقاية من عوامل الخطورة المرتبطة بصحة القلب وكذلك الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب».

أكد أطباء ومدربو تسويق رقمي أنَّ بعض التطبيقات الطبية لا تتمتع بدقة عالية ويتم تطويرها فقط لأغراض تجارية قد تروج للساعات الذكية أو التطبيقات الطبية بهدف جذب شريحة من الجمهور لاقتنائها، محذرين من استخدامها سيما وأنَّ هذه التطبيقات لا تنم عن الحالة الصحية الدقيقة للشخص، كما أنها قد تسبب الهوس لدى البعض. وقال الأطباء في تصريحات لـ «الشرق»: إنَّ الساعات الذكية أو التطبيقات المَعنية بقراءة مستويات ضغط الدم أو نبض القلب غير معتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، الأمر الذي يشير إلى ضرورة تجنب الاستناد إلى قراءاتها والتسليم بها والاعتماد عليها كبديل للتشخيص المبدئي للطبيب. ورأى السيد عمَّار محمد - مدرب تسويق رقمي، أنَّ الذكاء الاصطناعي قادر على تسهيل فرص وصول الرعاية الصحية للمرضى، لاسيما مرضى الزهايمر ومرضى السكري، فهناك العديد من التطبيقات الذكية التي يمكن أن تساعد هؤلاء المرضى في إدارة حالتهم الصحية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تحسين التشخيص والعلاج. د. محمد عشا: لم تُعتَمَد من «الصحة العالمية» رأى الدكتور محمد عشَّا – استشاري أمراض باطنة، أنَّ التطبيقات التي تعرف بـ»الطبية» والمتوفرة في الهواتف والساعات الذكية ليس بالإمكان الاستناد إلى معلوماتها في قياس مستوى ضغط الدم، والنبض، بل قد تعطي مؤشرات للشخص في أن عليه اتخاذ خطوة للتوجه لمقدم الرعاية الصحية، على سبيل المثال لا الحصر فالساعات الذكية لها معايير أو مؤشرات محددة توضح مستوى الضغط أو مؤشرات مستوى التوتر، كما تقيس جودة النوم بناء على نبضات القلب، ولابد التوضيح هنا أنَّ هذه التطبيقات ليست معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية أو هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إلا أنها تعطي مؤشرات قد تكون صحيحة، لذا بالإمكان الاستعانة بهذه المؤشرات للجوء إلى المختصين حتى يكتشف الشخص هل بالفعل هذه القراءات تنم عن مشكلة ما أم أنَّ القراءات كانت نتيجة عرض ما يمر به الشخص، سيما وأنَّ الأطباء لا يعتمدون أو يلقون بالاً للقراءات الصادرة عن التطبيقات هذه. وحذر الدكتور محمد عشا من استخدام هذه التطبيقات لاسيما عند الأشخاص الذين لديهم استعداد للتوتر، إذ إن هذه التطبيقات قد تخلق عند البعض هوسا في تتبع حالتهم الصحية. وعرج الدكتور محمد عشَّا على استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص، موضحا: «إنَّ من المهم أن نتعرف على الأدوات التي تخدم المريض والأدوات غير النافعة له، وهذا الأمر يعود إلى ضمير الطبيب ومدى درايته الكافية، فعلى سبيل المثال بدأت بعض الدول تعتمد طريقة وهي تزويد المريض بجهاز يشتمل على سماعة لفحص نبض القلب وبإمكان المريض أن يقتنيه ويصبح له متابعات أسبوعية عن بعد بحيث يتم تدريبه على استخدامه حتى يتبع تعليمات الطبيب عند كل موعد عن بعد لسماع نبضه كأنما هو عند الطبيب في العيادة بهدف تسهيل سبل وصول الرعاية الصحية للمرضى لاسيما في الدول التي تشهد قلة في عدد الكوادر الطبية». د. رشاد لاشين: قراءاتها تخلق هوساً عند البعض حذَّر الدكتور رشاد لاشين- طبيب أطفال ومراهقين-، من بعض تطبيقات الهواتف الذكية أو الساعات الذكية التي يستخدمها البعض بهوس لقراءة النبض وقياس ضغط الدم، لافتا إلى أنَّ المبالغة الزائدة في استخدامها تسهم في زيادة نسب القلق والتوتر لدى المريض وبالتالي ينتج عنه قراءات غير دقيقة ومشاكل ضعف المناعة، مشددا على أهمية الاعتدال بأي أداة من الأدوات التي يستخدمها المريض أو الشخص العادي لقياس النبض أو الضغط، كما لا يجب الاعتماد عليها وكأنها بديل عن تشخيص الطبيب. وعرج الدكتور لاشين في حديثه على الذكاء الاصطناعي قائلا «إنَّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بات لها مكان في القطاع الصحي، إلا أنها ليست كافية للاستناد إليها، بل قد تساعد في وصول الرعاية الصحية للجميع، كاستخدامها لتتبع حالة مرضى القلب – على سبيل المثال لا الحصر - أو المرضى الذين يعانون من الزهايمر في تتبعهم، إلا أنها لن تحل محل الكشف السريري وتتبع التاريخ المرضي للمريض، فصحة الإنسان منظومة متكاملة». د. أحمد عمَّار: وسائل قياس وليست تشخيصية أكد الدكتور أحمد عمَّار – مسؤول مكافحة عدوى وسلامة المرضى، أنه لا ينبغي الاعتماد عليها لكنها وسيلة مثبتة لزيادة الوعي الصحي لدى الأفراد، كما أنها تمنحهم حوافز حتى يمارس الرياضة ليبذل مجهودا أكثر، لكن التطبيقات المتضمنة في الساعات الذكية ليست علاجية ولكنها وسائل قياس فقط، مشيرا إلى أنَّ هناك نوعا من أنواع التكنولوجيا الحديثة التي تعمل بشكل من أشكال التدخل الطبي لإنقاذ حياة المرضى كبعض المرضى الذين يعانون من اضطرابات في نبضات القلب، إذ تم تصميم سترة مدعمة لقياس نبضات القلب ومنح المريض صدمات كهربائية بسيطة في حال انخفضت نبضات القلب لديه، كالسوار الإلكتروني الذي يوضع حول معصم مرضى الزهايمر أو المصابين بالتوحد لمتابعة نشاطهم وتحديد موقعهم للحفاظ على حياتهم». ونصح الدكتور عمَّار بعدم الاعتماد الكلي على التطبيقات الذكية لعدم اعتمادها كأداة طبية معترف بها، في التشخيص أو العلاج، فهي كأي جهاز قد يكون لديها انحراف نحو الإيجاب أو السلب فالاستشارة الطبية هي الأساس لأخذ الإجراء الطبي المناسب. عمَّار محمد: التطبيقات بالذكاء الاصطناعي أثبتت فاعليتها أما السيد عمَّار محمد - مستشار ومدرب تسويق رقمي، فأوضح قائلا «إنَّ دقة التطبيقات الطبية تختلف باختلاف التطبيق والهدف منه، فهناك تطبيقات طبية تهدف إلى التوعية الصحية فقط، وهي في الغالب دقيقة، إذ تعتمد على معلومات موثوقة من مصادر طبية معتمدة، وهناك تطبيقات طبية تهدف إلى التشخيص أو العلاج، وهذه التطبيقات في الغالب أقل دقة، حيث تعتمد على خوارزميات ذكاء اصطناعي يتم تطويرها باستمرار، بشكل عام، يمكن القول إن دقة التطبيقات الطبية آخذة في التحسن مع التطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فهناك العديد من التطبيقات الطبية التي أثبتت فاعليتها في التشخيص أو العلاج، مثل التطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الجلد أو أمراض القلب، كما في المقابل هناك بعض التطبيقات الطبية التي لا تتمتع بدقة عالية، ويتم تطويرها فقط لأغراض تجارية، هذه التطبيقات قد تروج للساعات الذكية أو التطبيقات الطبية بهدف جذب شريحة من الجمهور لاقتنائها». وحول دور الذكاء الاصطناعي في تسهيل الوصول للرعاية الصحية، أشار عمَّار محمد إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي قادر على تسهيل فرص وصول الرعاية الصحية للمرضى، لاسيما مرضى الزهايمر ومرضى السكري، فهناك العديد من التطبيقات الذكية التي يمكن أن تساعد هؤلاء المرضى في إدارة حالتهم الصحية، مثل التطبيقات التي تساعد مرضى الزهايمر على تذكيرهم بمواعيد الأدوية أو الأنشطة اليومية، والتطبيقات التي تساعد مرضى السكري على مراقبة نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تحسين التشخيص والعلاج، فهناك العديد من الأبحاث التي تجرى حالياً لتطوير تطبيقات ذكية يمكن أن تساعد في تشخيص الأمراض في وقت مبكر أو تطوير علاجات جديدة، وختاما لابد التأكيد على أنَّ الذكاء الاصطناعي قادر على إحداث ثورة في الرعاية الصحية من خلال تحسين الوصول إلى الرعاية وتحسين جودة الرعاية. د. طارق فودة: ندعم التقنيات لتسهيل التشخيص فقط أوضح الدكتور طارق فودة – طبيب طوارئ، قائلا «إننا كأطباء ندعم أي تقنية حديثة تسهل في عملية التشخيص، وتمنحنا دقة في المعلومات للتوصل إلى طرق علاجية أكثر دقة، أو تسهل حياة المرضى، أما فيما يتعلق بالساعات الذكية أو التطبيقات على الهواتف الذكية لقياس الضغط والسكر فهي تعطي مقياسا وليس تشخيصا أو علاجا، مما يتطلب تدخل الطبيب، فقد يكون الشخص قد تعرض لأمر ما أسهم في ارتفاع ضغطه أو نبضه فهذا الأمر الطارئ مع القراءة التي قام بتسجيلها التطبيق أو الساعة الذكية ليست مؤشرا على شيء كما أنها ليست دقيقة، فالذكاء الاصطناعي يعتمد على دلالات أمامه، وإنما الإنسان جسمه متغير أي ينتقل من حالة لحالة، وهذا الأمر لا يمكن قياسه إلا من خلال الطبيب المعالج مع الكشف السريري أو حتى مع الأسئلة التي يطرحها الطبيب على المريض التي قد تأخذ بالطبيب للعلاج المناسب». وتابع الدكتور فودة قائلا «إلا أنه بالإمكان تطويع الذكاء الاصطناعي في تتبع مرضى الزهايمر أو تتبع قراءات مرضى القلب عن بعد، أما الساعات الذكية فقد تصبح مصدر خطر على الشخص المهووس في قياس الضغط والنبض وبالتالي تزيد من نسب التوتر لديه، لذا يعد استخدامها أمرا خطيرا في هذه الحالة».

استقبل سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان في مكتبه أمس - الدكتورة ريانة أبو حاقة - ممثل منظمة الصحة العالمية - قطر، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين من خلال تنفيذ عدد من البرامج المشتركة، وكذلك تسليط الضوء على مسيرة الجمعية وبرامجها عبر منظمة الصحة العالمية. كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات في قضية مكافحة السرطان وفي مجال دعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض وأيضاً فيما يخص التطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان، كما طرح الاجتماع خدمات الرعاية الصحية المقدمة والمتاحة في دولة قطر التي تعنى بالسرطان لاسيما الجمعية. خلال الزيارة قامت ممثل منظمة الصحة العالمية - قطر بجولة تفقدت أنشطة الجمعية ومركز التوعية بالسرطان ودورهما في نشر الوعي بالمرض من خلال مجموعة من البرامج التي تستهدف كافة الفئات والشرائح المجتمعية، مثمنة جهود الجمعية في تعزيز ونشر ثقافة الكشف المبكر عن المرض ورفع الوعي الصحي وكذلك دعم المتعايشين مع السرطان. نشر الوعي المجتمعي من جهته ثمن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر زيارة ممثل منظمة الصحة العالمية - قطر، التي ستترك أثراً إيجابياً على مسيرة الجمعية التوعوية. كما تناول سعادته الحديث عن أنشطة الجمعية وفعالياتها ودورها في نشر الوعي المجتمعي إلى جانب دعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، مؤكداً مواصلة الجمعية لتحقيق رؤيته منذ تأسيسها عام 1997 في أن تكون منصة الشراكة المجتمعية لجعل قطر رائدة في مجال الوقاية من السرطان وتخفيف آثاره ورسالتها نحو السعي للوقاية من السرطان وتخفيف آثاره في قطر، من خلال العمل مع شركائها لتوعية المجتمع، ودعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، والتطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان. وأكد سعادته حرص الجمعية على مواكبة التجارب والخبرات العالمية المرموقة لتطوير برامجها وخططها المستقبلية، من خلال المشاركة في كافة الأحداث في الداخل والخارج بما يثري عملها من خلال تبادل الأفكار والرؤى بين المختصين من مختلف القطاعات والاهتمامات وانعكاسات ذلك على تطوير مجال التوعية وتقديم أفضل السبل والخدمات عن طريق الاطلاع على كل ما هو جديد في هذا الصدد على مستوى العالم، لاسيما وأن الجمعية عضو في الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان الذي يعد من أكبر المؤسسات العالمية الأمر الذي يضع على عاتقها مزيداً من المسؤوليات والمهام وإصرارها على أن تصبح عضوا فاعلا في هذه المنصة العالمية.

نظمت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، ومركز التعاون للشيخوخة الصحية ورعاية مرضى الخرف بمؤسسة حمد الطبية مؤخراً ورشة عمل إقليمية لمدة ثلاثة أيام لمتابعة تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن استجابة الصحة العامة للخرف 2017- 2025، وبهدف زيادة الوعي العام وتعزيز الدعم لمرضى الخرف. تأتي ورشة العمل في أعقاب نجاح الورشة التي عقدت في مايو من العام الماضي بدولة قطر، وركزت على معالجة التحديات المرتبطة بالخرف، وتسريع عملية ابتكار تعاون متعدد القطاعات لصياغة وتنفيذ استجابات إقليمية وقُطرية محددة للقلق الصحي المتصاعد عالمياً بسبب الخرف. شارك في الورشة ممثلون من دول إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ممثلي وزارة الصحة العامة والمجتمع المدني وأشخاص مصابون بالخرف وأسرهم ومقدمو الرعاية، وذلك لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات لتعزيز استجابات الصحة العامة للخرف في المجالات المتعلقة بسياسة الخرف، والحد من المخاطر، والوعي، والتشخيص، والعلاج، والرعاية والدعم لكل من مرضى الخرف ومقدمي الرعاية، وأنظمة المعلومات الخاصة بالخرف، وبحوثه وحلوله. ويتعايش حالياً أكثر من 55 مليون شخص مع الخرف في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما يقرب من 78 مليون شخص بحلول عام 2030. كما يشكل الخرف خسائر اقتصادية هائلة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل، مما يزيد العبء على أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية. وسينصب تركيز هذا العام على تعزيز قدرة دول إقليم شرق المتوسط على وضع خطط وطنية شاملة للخرف وتنفيذ الخطط الحالية لإستراتيجيات رعاية مرضى الخرف الفعالة المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة لدول الإقليم. وفي كلمته خلال الورشة، قال الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية: «إنه لشرف كبير أن يختار المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية دولة قطر لعقد ورشة العمل الإقليمية حول تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الاستجابة الصحية العمومية للخرف، وآمل أن يتبع ذلك العديد من الاجتماعات المثمرة خلال سعينا المشترك لتحسين الرعاية المقدمة لهذه الفئة من المرضى». وأضاف: «لقد كان من دواعي سروري العمل مع الزملاء والشركاء في منظمة الصحة العالمية حيث نقوم بوضع الإستراتيجيات وتطوير حلول مبتكرة لتحديات الرعاية الصحية المشتركة. وأشار إلى أن سعادة الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة، تؤكد أهمية الوقاية من الأمراض من خلال تحسين محو الأمية الصحية وبرامج الفحص المبكر وتعزيز ممارسات نمط الحياة الصحي، وتشجع تماماً جميع الأنشطة التي تدعم ذلك». وأكّدت الدكتورة ريانة بوحاقة، ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، على التزام المنظمة بدعم بلدان الإقليم لتحقيق أهداف خطة العمل العالمية بشأن استجابة الصحة العمومية للخرف 2017- 2025 ووضع استجابات إقليمية، وأخرى خاصة بكل بلد، متعددة القطاعات لإدارة الجوانب الصحية والاجتماعية للخرف. وجددت الدكتورة هنادي الحمد، رئيس مركز التعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية ورعاية مرضى الخرف، ونائب رئيس الرعاية المطولة وإعادة التأهيل ورعاية المسنين في مؤسسة حمد الطبية، التزام دولة قطر بتعزيز الشراكات والتعاون بين دول إقليم شرق المتوسط، وشددت على أهمية تحسين نوعية الحياة للأشخاص المتعايشين مع الخرف. وأضافت: تستهدف جهودنا المشتركة المساعدة على ضمان إيلاء رعاية مرضى الخرف الاهتمام الإستراتيجي والأولوية في حالة قطر، على النحو المنصوص عليه في إستراتيجية قطر الوطنية للصحة 2018- 2022.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية مؤخراً ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بعنوان «مرحلة التقييم الذاتي من التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية 2005»، وذلك بمركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية. شارك في الورشة 138 من المختصين من وزارة الصحة العامة والوزارات المعنية بالدولة، ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية في مجالات الترصد والاستجابة للأمراض الانتقالية، والتطعيمات، والمختبرات، والصيدلة والامداد اللوجستيات، ومكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، والتواصل بشأن المخاطر، والتخطيط والتمويل والموارد البشرية، والتأهب والاستجابة للطوارئ، ومشاركون من المجالات ذات الصلة بسلامة الأغذية والصحة الحيوانية والصحة البيئية، وصحة المنافذ، والطوارئ الكيميائية والإشعاعية، والأمن. وقالت الدكتورة سهى البيات، مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة في كلمتها خلال افتتاح الورشة « إن التقييم الخارجي المشترك (JEE) يعد جزءاً من إطار الرصد والتقييم الخاص باللوائح الصحية الدولية لعام 2005، كما يمثل عملية تطوعية متعددة القطاعات لتقييم قدرة الدولة على الوقاية، ورصد وسرعة الاستجابة لمخاطر الصحة العامة. وأوضحت أن عملية التقييم الخارجي المشترك تتيح للبلدان إمكانية تحديد الاحتياجات والفرص الأكثر طلباً في إطار نظام الأمن الصحي لتعزيز التأهب لحالات الطوارئ ورصدها والاستجابة لها، وذلك من خلال توافق في الآراء بشأن الأولويات الوطنية، من أجل وضع وتحديث خطة العمل الوطنية للأمن الصحي مع تخصيص الموارد المطلوبة». وأضافت الدكتورة سهى البيات « إن دولة قطر كغيرها من دول العالم واجهت العديد من التحديات خلال السنوات السابقة، خصوصا مع بداية جائحة كوفيد -19 ومروراً بإقامة كأس العالم 2022 بنسخته الناجحة، مشيرة إلى أن قطر مثل أي دولة أخرى بحاجة مستمرة إلى تقديم المبادرات وأفضل الممارسات لضمان فاعلية الاستعداد وإدارة أي نوع من أنواع حالات الطوارئ التي قد تحدث، والالتزام بعملية التطوير المستمر للقدرات والكفاءات من أجل الاستعداد الأمثل لحالات الطوارئ ورفع قدرة النظم الصحية على الصمود والاستجابة لأي نوع من أنواع حالات الطوارئ أو الحوادث الكبرى والتعافي منها».

أكدت منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أنهما تراقبان المتحور الجديد لفيروس كورونا /إيريس/، الذي ظهر هذا الصيف، ويحمل عددا كبيرا من البروتين الشوكي /سبايك/. وقال الجانبان، في بيان مشترك، إنهما يراقبان من كثب المتحور /إيريس/ الذي لا يزال التأثير المحتمل لطفراته المتعددة غير معروف بعد، دون أن يحددا الأخطار التي قد يتسبب بها في العالم. وفي سياق متصل، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد يصنف ضمن فئة المتحورات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير من البروتين الشوكي /سبايك/ الموجود على سطحه، (أكثر من 30)، والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس إلى خلايا الإنسان، لافتة إلى أن تأثيراته المحتملة ما زالت غير معروفة بانتظار عملية تقطيعه جينيا لتقييم مخاطره على وجه الدقة. من جهتها، أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إلى أنها تراقب المتحورة من كثب، دون أن تكشف عن مدى الضرر الذي قد يحدثه عند الإصابة به، في وقت قدر عدد المصابين به في الشهر الماضي بنحو 200 ألف شخص. يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بـ/كوفيد-19/ تجاوز، حتى 13 أغسطس الجاري، 769 مليونا، فيما بلغ عدد وفيات الحاملين له أكثر من 6.9 مليون شخص في كافة أنحاء العالم.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 يمثل خطرًا منخفضًا على الصحة العامة على الصعيد العالمي. وقالت منظمة الصحة العالمية في تقييمها للمخاطر: بناءً على الأدلة المتاحة، تم تقييم مخاطر الصحة العامة التي يشكلها EG.5 على أنها منخفضة على المستوى العالمي. وهذه السلالة السريعة الانتشار هي الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة والسبب في أكثر من 17 بالمئة من الإصابات وفي تفشي المرض في أنحاء البلاد. واكتُشفت السلالة الجديدة أيضا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وغيرها من البلدان. وحذرت المنظمة من أن متحور EG.5 قد ينتشر على مستوى العالم ويسهم في زيادة حالات الإصابة بسبب خصائصه الوراثية وتقديرات معدل الانتشار. ومع ذلك، فقد أكدت أنه لا يوجد حاليًا أي دليل يشير إلى وجود ارتباط مباشر بين المتحور الجديد وزيادة في شدة المرض، رغم أن العديد من البلدان قد شهدت زيادة في الحالات والاستشفاء بسبب ارتفاع انتشار EG.5. وجاء تقييم المخاطر بعد ساعات من قول رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن المنظمة تتعقب أنواعًا متعددة من فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة EG.5 التي تنتشر في الولايات المتحدة والمملكةالمتحدة.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنَّ الاستخدام غير الرشيد للأدوية يعد من المشكلات الرئيسية على صعيد العالم، وكذلك الاستخدام المفرط أو غير السليم أو حتى غير الكافي للأدوية يؤدي إلى أضرار صحية بالغة وإلى هدر الموارد، إذ حملت بعض الجهات في منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى تقرير نشرته مجلة آفاق علمية وتربوية أن الطبيب العام يعد من أكثر عناصر الصرف والهدر في الدواء لأسباب منها اتساع المجال المهني للطبيب العام ووصف مجموعات واسعة جداً من الأدوية الأساسية العامة والتخصصية، إلى جانب اتجاه الصيادلة الممارسين في الصيدليات ومساعديهم الى اعتبار خبراتهم المرتبطة بالوصفات الطبية اذناً مفتوحاً لصرف الأدوية دون وصفة طبية وهم يغلفون فعلاتهم في هذا المجال بأنهم يواجهون ضغوطاً من المريض أو ذويه، الخبرات السطحية التي يكونها المرضى لأنفسهم من ربط الحالة المرضية الراهنة بعلاج سابق وصفه لهم طبيب ورضوخ بعض الأطباء العامين أنفسهم لمصالح واتجاه شركات الأدوية. وبدورها طرحت «الشرق» هذه القضية على المعنيين، إذ فند أطباء وصيادلة هذه الادعاءات، مؤكدين أنَّ الطبيب العام متهم بالهدر على اعتباره بوابة الرعاية الأولية على مستوى العالم، ويعد من أكثر الأطباء استقبالا للمراجعين، فبالتالي صرفه للأدوية لا يعد هدراً بل موازيا لعدد المراجعين مقارنة بأطباء بتخصصات بعينها، فيما أشار أحد الصيادلة إلى أنَّه قد يصرف الصيدلاني الدواء الذي لا يتطلب وصفة طبية للمريض بناء على طلبه خاصة الأدوية المسكنة للآلام، سيما وأنَّ الصيدلاني لا يملك السُلطة في منع أي دواء عن أي مريض إلا في حال كان الدواء يتعارض مع حالته الصحية ومن الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية. هذا وقد أكد عدد من المواطنين أنَّ المسؤولية لا تقع على الطبيب بل على عدة أطراف منها الطبيب والمريض والصيدلاني، فالكل مسؤول عن الهدر، مطالبين ضرورة الرقابة الكافية على صرف الأدوية من قبل الجهات المختصة، وعدم التهاون بصرف الأدوية حتى وإن كانت تُصرف للمواطن مجانا وبرسوم رمزية للمقيم في المنشآت الصحية في القطاع الحكومي. وتجدر الإشارة إلى أنَّ القطاع الصحي بالدولة يسهم في رفع وعي المجتمع في هذا السياق، إذ تطلق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية برامج حول «الاستخدام الرشيد للدواء» للتأكيد أن عملية الاستخدام الرشيد للدواء لا تعني تقليص الموارد المالية المتاحة للأدوية، بل حصول المريض على الدواء الذي يحتاجه فعلاً بجرعة وبمدة زمنية كافيتين، وبأقل تكلفة يدفعها المريض أو الدولة، بما يمنع هدر الموارد المالية المتاحة للأدوية في غير مواقعها الحقيقية، مؤكدة أنَّ الأطباء يشكلون الخط الأول في عملية الاستخدام الرشيد للدواء كونهم يتعاملون مباشرة مع المرض. محمد السقطري: الطبيب يتحمل المسؤولية الأكبر رأى محمد السقطري أنَّ هذه القضية تعتمد على ضمير الطبيب المعالج في المقام الأول، إذ أنَّ دوره هو الأساس في هذه العملية، سيما وأنَّ ليس المرضى جميعهم على قدر من الوعي، كما أنَّ الصيدلاني يصرف الدواء المكتوب بالوصفة الطبية طالما لا تتعارض مع الحالة الصحية للمريض، لذا الطبيب هو المسؤول في المقام الأول في هدر الدواء من عدمه، إذ من المهم وضع لجان تراقب إجراءات صرف الأدوية، سيما وأنَّ البعض يستهتر بالأدوية خاصة من بعض المرضى الذين لا يردعهم رادع في أن يشيروا إلى أنَّ لديهم هذا الدواء أو ذاك والسبب أنه لا يدفع ثمنه، معتقدا أنَّ تقنين كمية الدواء بناء على وضع المريض يصب في مصلحة الجميع. علي المهندي: المريض شريك في هدر الأدوية بدوره حمل علي المهندي مسؤولية هذا الهدر أقطاب القضية المسؤولية، من الطبيب إلى المراجع وحتى الصيدلاني، فعلى المراجع أو المريض أن يراقب نفسه ذاتيا في هذا الأمر، فهذه قضية غاية في الأهمية، لافتا إلى تجربة شخصية له في الولايات المتحدة الأمريكية إذ لا يُصرف له كمية من الدواء بل مدة تكفي المريض ثلاثة أيام وإن تطلبت الحالة عليه مراجعة الطبيب لصرف كمية أخرى، والسبب هو أن المريض يدفع ثمن الدواء، مشيرا إلى أنَّ المواطن القطري بنعمة خاصة وأنَّ الدواء مجانا لذا من المهم الحفاظ عليها، من خلال المساعدة في عدم هدرها، وتوجيه الطبيب إلى نوعية الدواء التي تجدي نفعا معه بناء على تجربته –على سبيل المثال لا الحصر- بعض المسكنات قد تجدي نفعا مع البعض ولا تجدي نفعا مع البعض الآخر فهنا دور المريض أن يوضح للطبيب إنَّه يستخدم هذه النوعية من المسكنات حتى لا يضطر الطبيب لوصفه نوعا وهو مدرك المريض أنه لن يستخدمه، فبهذه الطريقة بالإمكان تقنين الهدر الدوائي، إلى جانب التثقيف المجتمعي بخطورة هدر الأدوية، وأهمية أن يكون المريض شريكا في خطة منع هدر الأدوية. نايف اليافعي: مجانية الأدوية لها دور في هدرها أوضح نايف اليافعي قائلا «إنَّ الأمر الذي يساعد بعض المرضى على هدر الأدوية هو حصولهم عليها مجانا أو برسوم رمزية الأمر الذي يُشعرهم بأنَّ هذا الدواء لا قيمة له بالرغم من أنه قد كلَّف الدولة مليارات، الأمر الذي يتطلب زيادة الوعي والتثقيف الصحي حيال هذه القضية المهمة، ليدرك الجميع أهمية الدواء والمحافظة عليه واستخدامه بالطريقة الصحيحة». وتابع نايف اليافعي قائلا «إن المريض عليه مسؤولية كما الطبيب، أي أنَّ المريض عليه إخطار الطبيب في حال الدواء متوفر لديه حتى لا يُصرف له ثانية خاصة الأدوية المسكنة للآلام، فعلى الجميع دور ومن المؤسف إلقاء اللوم فقط على الطبيب، فليس الأطباء جميعا لهم مصلحة بل هناك أيضا مرضى يتهاونون ولديهم متعة في تخزين الأدوية التي ينتهي دورها في سلة النفايات لعدم استخدامها». صالح الكواري: حملات توعوية لأفراد المجتمع أكد صالح الكواري على أهمية تشديد الرقابة على صرف الأدوية، والتعامل مع كافة أنواع الأدوية كما يتم التعامل مع أدوية السكر والضغط بأن لا تصرف إلا بكميات معينة للمريض، متسائلا عن الأسباب التي تدفع ببعض المرضى إلى تخزين الأدوية ؟، مشيرا إلى أنه لا فائدة مرجوة من هذا الفعل الذي يسهم في هدر الدواء، وقد يكون هناك أحد المرضى أكثر حاجة للدواء إلا أنه لسوء الصرف قد يقطع من السوق كما حدث خلال فترة كورونا والبعض كان يقوم بتخزين أدوية الحرارة دون إحساس بالآخر، مع حملات توعوية تسهم في رفع وعي الجمهور بهذا الخصوص، وعدم استغلال حصول المواطن على الدواء مجانا أو برسوم رمزية للمقيم. د. أحمد سعيد: الطبيب العام بريء فند الدكتور أحمد سعيد-طبيب عام-، ما ادعته بعض الجهات في منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنَّ الطبيب العام الأكثر إلماما بمعظم الأمراض في جميع التخصصات، كما أنه يقوم بدور كبير في توجيه المريض للطبيب المناسب بناء على شكواه، كما أنه –أي الطبيب- على قدر كبير من المعرفة في مدى تأثير هذه الأدوية على المريض أو تعارضها مع أدوية أخرى، إلا أنَّ البعض ينظر إليه أنه اكثر الأطباء صرفا للأدوية لأنه يعد أكثر من يستقبل المرضى وبالتالي معدل صرفه للأدوية أكبر مقارنة بغيره من الأطباء من ذوي الاختصاص. الصيدلاني كيرلس نوار: لا نملك سلطة منع صرف الدواء قال الصيدلاني كيرلس نوار « إنَّ بعض المرضى بالفعل يقومون بالضغط على الصيدلاني لصرف بعض الأدوية التي لا يتطلب صرفها وصفة طبية، من منطلق تجربة سابقة لهذا النوع من الدواء، الأمر الذي يسير بالتوازي مع عدم امتلاك الصيدلي السلطة على المريض ليمنع عنه أي نوع من أنواع الأدوية إلا في حال انتاب الصيدلاني شك في تردد المريض أو الزبون على الصيدلية لطلب صرف نوع من أنواع الأدوية بأوقات متقاربة، هنا قد يتدخل الصيدلاني، كما أنَّ المريض لابد أن يتمتع بالوعي الكافي لضرورة استشارة الطبيب، فهذا ليس دور الصيدلاني إلا في الحالة التي ذكرتها سابقة».

تعمل وزارة الصحة العامة على تطوير وتنفيذ برنامج وطني للسلامة الدوائية، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة قطر والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الصحي والأكاديمي بالإضافة إلى قطاع التصنيع الدوائي بالإضافة إلى ممثلين للمرضى. يهدف البرنامج إلى وضع خطة وطنية لبرنامج السلامة الدوائية وهو أحد المشاريع الهامة ضمن الإستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018 - 2022، والإستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، كما يهدف البرنامج إلى تحديد الأولويات والثغرات فيما يتعلق بأنظمة وممارسات سلامة الدواء، وذلك تماشيا مع تحدي «دواء بلا ضرر» الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية عام 2017، وهو أحد التحديات العالمية التي أطلقتها المنظمة بشأن سلامة المرضى، وهي في الأساس برامج معنية بالتغيير تهدف إلى إدخال التحسينات والحد من المخاطر في الأنظمة الصحية. والجدير بالذكر أن دولة قطر قامت بالتعهد بالمشاركة في تطبيق التحدي الثالث من خلال التوقيع على وثيقة التعهد مع منظمة الصحة العالمية. ويهدف تحدي «دواء بلا ضرر» إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الممارسات غير المأمونة والأخطاء في مجال استخدام الأدوية، من خلال التركيز على تحسين مأمونية الأدوية عن طريق تعزيز النظم اللازمة للحد من ارتكاب تلك الأخطاء في المجال المذكور والأضرار الناجمة عنها التي يمكن تجنبها بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتضمن البرنامج الوطني العديد من المراحل التي تشمل مجموعة الإجراءات التي يخطط لها والسياسة الوطنية وخطة العمل المزمع تطويرها لضمان السلامة الدوائية بدولة قطر. ويقوم البرنامج الوطني على أربع ركائز وهي: المرضى والجمهور؛ والعاملون في مجال الرعاية الصحية؛ والتعامل مع الأدوية كمنتجات؛ ونظم وممارسات التداوي. ويهدف البرنامج إلى تطوير تدخلات وتحسينات في كل مرحلة من مراحل عملية استخدام الدواء بما في ذلك وصف الدواء وصرفه وإعطاؤه ورصده واستخدامه للتأكد من أن عملية التداوي تضع سلامة المرضى في صميم أعمالها في جميع مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2023 من خلال بحث الوضع الراهن بالدولة فيما يتعلق بالسلامة الدوائية، وذلك عبر عقد اجتماعات مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة العامة، وذلك بحضور ممثلي إدارات جودة الرعاية الصحية، والصيدلة والرقابة الدوائية، والتخصصات الصحية، والمنشآت الصحية، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي، والتخطيط الإستراتيجي والأداء والابتكار. كما تم خلال هذه المرحلة تنظيم ورشتي عمل بحضور 140 من الأشخاص المعنيين لبحث الوضع الراهن بالدولة فيما يتعلق بالسلامة الدوائية واعتماد قائمة بالأولويات وتحديد الثغرات والتحديات وكذلك اقتراح الإستراتيجيات والتدخلات الأساسية ذات الصلة، وذلك باستخدام أدوات تحسين الجودة ومنهجيات متطورة لجمع المعلومات وآلية «مجموعة النقاش المركزة» ومعرفة التحديات والفرص ونقاط القوة. وشارك في الورشتين العديد من كبار المسؤولين على المستوى الإستراتيجي وموظفي الصف الأمامي من الجهات ذات الصلة بالقطاعات الصحية والأكاديمية وقطاع البترول والتصنيع الدوائي.

اعتبرت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن الأسبارتام، وهو مُحَلٍ اصطناعي غير سكريّ يُستخدم في المشروبات الغازيّة، من المحتمل أن يكون مسرطِناً للبشر، لكن الجرعة اليومية التي تعتبر آمنة لم تتغير. وقال مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية في المنظمة الدكتور فرانشيسكو برانكا خلال عرضه نتائج دراستين مخصصتين لتقويم هذا المُحلّي الاصطناعي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: لا ننصح الشركات بسحب منتجاتها، ولا ننصح المستهلكين بالتوقف تمامًا عن استهلاكهم. وأجرت الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية للمرة الأولى تقويماً لمستوى خطر السرطنة المحتمل وغيره من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك الأسبارتام. وخلص الخبراء الذين اجتمعوا من 6 إلى 13 يونيو إلى تصنيف الأسبارتام على أنه من المحتمل أن يكون مسرطِناً للبشر(المجموعة 2-باء وفقاً لتصنيف الوكالة). وطمأن أستاذ وبائيات السرطان في مركز سيدرز سيناي الطبي في لوس أنجليس بول فارواه إلى أن عامّة الناس يجب ألا يقلقوا من مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبطة بمواد كيميائية مصنّفة على أنها من المجموعة 2-باء، موضحاً أن من بين المنتجات الأخرى المصنّفة في هذه المجموعة مستخلص الصبار أو حمض الكافيين. - من 9 إلى 14 عبوة مشروبات غازيّة واستند قرار التصنيف هذا إلى بيّنات محدودة على إصابة البشر بالسرطان (سرطان الخلية الكبدية تحديداً، وهو نوع من أنواع سرطان الكبد)، بحسب المنظّمة. كذلك اشارت المنظمة إلى وجود بيّنات محدودة أيضاً على إصابة حيوانات التجارب بالسرطان وبيّنات محدودة في ما يتعلق بالآليات المحتملة التي قد تسبّب السرطان. وتستند البيّنات المحدودة المتعلقة بسرطان الخلية الكبدية إلى ثلاث دراسات أجريت في الولايات المتحدة وعشر دول أوروبية. وقالت الدكتورة ماري شوباور-بيريغان من برنامج الدراسات المتخصصة في الوكالة الدولية لبحوث السرطان لوسائل الإعلام إنها الدراسات الوبائية الوحيدة التي تتناول سرطان الكبد، مشددة على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات ذات نوعية أفضل للتحقيق في بعض الآثار المحتملة التي لوحظت. أما لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية فاجتمعت من 27 يونيو إلى 6 يوليو لتقويم المخاطر المرتبطة بالأسبارتام. وخلصت اللجنة المشتركة إلى أن البيانات التي خضعت للتقويم لا تشير إلى وجود سبب كاف لتعديل مدخول الأسبارتام اليومي المقبول المحدد عام 1981 والذي يتراوح من 0 إلى 40 ميلّيغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وبناءً على ذلك، أكدت اللجنة مجدداً أن من المأمون للفرد أن يستهلك الأسبارتام ضمن هذه الحدود كل يوم. وأضافت المنظمة في بيانها: على سبيل المثال، كي يتجاوز الشخص البالغ الذي يزن 70 كيلوغراماً المدخول اليومي المقبول من الأسبارتام، عليه أن يستهلك أكثر من 9 إلى 14 علبة من مشروبات الحمية الغازية المحتوية على 200 أو 300 مغ من الأسبارتام يومياً، على افتراض عدم وجود أي مدخول آخر من مصادر غذائية أخرى. وأوضح برانكا أن المشكلة تتعلق بكبار المستهلكين للمنتجات التي تحتوي على الأسبارتام ، لكنّه أوضح أن نتائج التقويم لا تشير إلى أن الاستهلاك العرضي يشكل خطراً. - دراسة معمّقة وتوضح الفرنسية أن الأسبارتام هو مُحلّ اصطناعي (كيميائي) لا قيمة غذائية له يُستخدم على نطاق واسع في مختلف منتجات الأغذية والمشروبات منذ ثمانينات القرن العشرين، ومنها مشروبات الحمية والعلكة والجيلاتين والمُثَلّجات ومنتجات الألبان وحبوب الإفطار ومعجون الأسنان والأدوية مثل قرص السُّعال والفيتامينات القابلة للمضغ. وعلّقت الرابطة الدولية للمُحَليات على الدراستين، مذكِّرةً بأن المجموعة 2-باء التي أُدرج فيها الأسبارتام تضم أيضاً الكيمتشي وخُضراً مخللة أخرى. واعتبرت الأمينة العامة للرابطة فرانسيس هانت وود أن اللجنة المشتركة أكدت مجدداً سلامة الأسبارتام بعد إجراء دراسة معمقة وشاملة ودقيقة علمياً. واعتبرت منظمة الصحة العالمية أخيراً أن المُحَلِيات الاصطناعية التي تُستخدم كبديل للسكر الأبيض في منتجات كثيرة غير مفيدة في إنقاص الوزن. وقال برانكا بين الكولا مع التحلية والكولا بالسكر، من المستحسن التفكير في خيار ثالث: شرب الماء.

أكد أطباء أن الذكاء الاصطناعي تجربة لم تنضج بعد في قطاع الرعاية الصحية، مشيرين إلى أن هذه الثورة التكنولوجية قد تُستخدم في أطر ضيقة، وضمن حدود يستفاد منها كأداة مساعدة في التشخيص. ورأى الأطباء الذين استطلعت «الشرق» آراءهم، أن الذكاء الاصطناعي تم التسويق له على أنه قد يقوم مقام الطبيب، بالرغم من أن هذا الأمر لن يكون الآن على أقل تقدير وضمن المعطيات الحالية، سيما وأن علاقة الطبيب بمريضه لا تقتصر على معلومات وبيانات مجردة بل على حدس من قبل الطبيب لمريضه، من خلال التواصل البصري وفك شفرة لغة جسده، معتقدين أن هذه الزوايا لن يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءتها وفك شفرتها. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية في الـ16 مايو 2023 قد حذرت من استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار والتشخيص والعلاج في مجال الرعاية الصحية، وطالبت حينها في بيان لها، بتوخي الحذر من استخدام أدوات النماذج اللغوية الكبيرة LLMs للذكاء الاصطناعي حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان، مشيرة إلى أنه يمكن للغة LLMs «لغة البرمجة» أن تولد معلومات خاطئة للعديد من المنصات الأكثر توسعا، مثل ChatGPT وBard وBert وغيرها، مشيرة إلى أن المدخلات التي يتم تدريب الذكاء الاصطناعي عليها قد تكون مغلوطة، وقد يؤدي انتشارها إلى استخدامها في دعم الاحتياجات الصحية للأشخاص. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى التأكيد على أهمية غرس المبادئ الأخلاقية الواردة في تقريرها بشأن أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة، في تصميم وتطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة وتشمل المبادئ الأساسية الستة التي حددتها المنظمة وهي: حماية الاستقلالية؛ تعزيز رفاه الإنسان وسلامته وتقديم المصلحة العامة؛ ضمان الشفافية وقابلية التفسير والوضوح؛ تعزيز المسؤولية والمساءلة؛ ضمان الشمول والإنصاف وأخيرا تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتجاوبة والمستدامة. د. خالد يوسف: التقنية لا تملك حدس الطبيب قال الدكتور خالد يوسف-استشاري أمراض قلب-، «إن الذكاء الاصطناعي لا يزال من الموضوعات الحديثة، فكوني طبيبا من الصعوبة بمكان الحديث عما سيحدث بعد 10 سنوات سيما وأن الثورة المعلوماتية والتكنولوجية باتت خارج التوقعات وتسير بخطوات واسعة وسريعة، إلا أنه ضمن المعطيات الموجودة أتوقع أن حدود استخدام الذكاء الاصطناعي ستقتصر على التشخيص، فعلى سبيل المثال لا الحصر بالإمكان الاستعانة بالروبوت الجراحي لإجراء جراحة دقيقة، أو كاستخدام الصورة الطبقي المحوري الـ(MRI) لتشخيص بعض الأمراض، لكن أن يتم منح الذكاء الاصطناعي زمام الأمور وأن يصبح بديلا للطبيب فهذا أظنه وضمن المعطيات الحالية من الصعوبة بمكان أن ينافس الذكاء الاصطناعي الطبيب الآن، وأن يقوم بكافة الإجراءات، فالطبيب الحالي لا يعتمد على قراءات خالصة بل يدخل بتشخيص المريض ما يعرف بحدس الطبيب، فمثلا قد يأتي مريض ومن النظرة الأولية يتضح أنه لا يعاني من أي شيء لكن بالتحليل مصاب بفقر دم، فهنا نشك بالتحليل، كما أن الذكاء الاصطناعي قد لا يستطيع أن يكتشف المتمارضين كما الطبيب، لذا ضمن المعطيات الحالية أتوقع الذكاء الحالي لا يستطيع أن يحل محل الطبيب، ولكن بعد فترة قد تكون 10 سنوات أو 50 سنة قد يكون هذا الأمر». د. محمد عشا: إساءة استخدامه سيضرب المنظومة الصحية أكد الدكتور محمد عشا - استشاري أمراض باطنة - أن الذكاء الاصطناعي تقنية لم تنضج تجربته في القطاع الصحي، وتسويقه على أنه بديل للطبيب فهذا ضرب من الخيال في هذه المرحلة على أقل تقدير، لافتا إلى أنه من خلال تجارب مثيلة للذكاء الاصطناعي فتم الترويج لبعض التطبيقات أنها بديل للطبيب وتعتمد على أن يغذي الشخص التطبيق ببياناته وبالأعراض التي يشعر بها، والتطبيق يقوم بالتشخيص، قائلا «إن هذه التقنيات إن أسيء استخدامها فإنها ستضرب المنظومة الصحية» وتابع، قائلا: «إن الذكاء الاصطناعي قد يستفاد منه في بعض أنواع الأشعة أو التصوير كالماموجرام - على سبيل المثال لا الحصر-، وقد يوجه الطبيب على بعض المناطق الواجب التركيز عليها، أو استخدامه في تصنيف المرضى إذ إن بعض المستشفيات في إحدى دول المنطقة تقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيف مرضى الطوارئ عند الوصول من الحالة العاجلة إلى الطارئة وهكذا، وقد يفيد فعلا، لأن الأمر يعتمد على بعض البيانات وبناء عليها يتم تصنيف الحالة». ورأى د. عشا أن التسويق للذكاء الاصطناعي إلى هذا الحد لا يعد أمرا صحيا، سيما وأن الطبيب بشر والمريض بشر، فبعض التشخيص لا يستند فقط على الفحص السريري أو على الأشعة بل على نظرة الطبيب العامة على المريض، وعلى طريقة الحديث، ووصفه للألم فهذا الأمر ليس متوفراً عند الذكاء الاصطناعي، أو في تبليغ الأخبار السيئة للمريض، إذ إن كل مريض له حد معين لإخباره بالخبر السيئ عن صحته فهناك من يستطيع أن يتحمل وآخر لا يستطيع، فهل الذكاء الاصطناعي سيقدر هذا الأمر؟، مختتما حديثه أن الذكاء الاصطناعي بالإمكان تطويعه لمساعدة القطاع الصحي لكن ليس لأخذ قرار عن الطبيب أو ليس لاقتراح دواء، فالذكاء الاصطناعي وبناء على تجربة تقنية تعطي المريض آخر توقع من تشخيص الحالة، أي آلام الصدر عند الذكاء الاصطناعي هي مؤشر للإصابة بجلطة أو ذبحة، وإنما الطبيب يتدرج بالتشخيص. د. جميل بابلي: يفتقد القدرة على التواصل مع المريض دعا الدكتور جميل بابلي - خبير في علوم الدماغ التطبيقية -، إلى أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي بالكثير من الحياد، أي أن تطويعها لخدمة المجال الطبي، والتطويع لا يعني إلغاء دور الطبيب أو المعالج، وإنما استخدام التقنية بما يخدم كل تخصص من التخصصات، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج مرضى الاعتلالات النفسية وخاصة المصنفين بالاكتئاب بدون أدوية وبدون جلسات متكررة مع المريض، هنا يكون الذكاء الاصطناعي قد أبلى بلاء حسنا في هذا الجانب، أي أن على الطبيب الفطن أو المعالج الحذق تطويع هذه التقنية لما فيه مصلحة المرضى، وعدم النظر إليها أنها بديل. وأضاف د. جميل بابلي قائلا «إن ما قد يفتقد له الذكاء الاصطناعي هو مدى قراءته للمريض من خلال التواصل البصري، لغة الجسد والتواصل الاجتماعي، فكلها أمور من وجهة نظري تؤثر على المريض إيجابا، وقد تكون بعد عدد من السنوات.. لكننا لا نعلم متى». د. كيرلس نوار: يُجهز الوصفات بعد تدقيق الصيدلاني أيد الدكتور كيرلس نوار -صيدلاني- استخدام الذكاء الاصطناعي تحت إشراف طبي لاسيما في صرف الأدوية خاصة وأنها لا تزال تقنية حديثة لذا من الصعب أن تتقبلها الأفراد وخاصة في أمر يتعلق بصحتهم. وتابع د. كيرلس قائلا: «إن الذكاء الاصطناعي قد يقلل الأخطاء البشرية فيما يتعلق بصرف الأدوية، وقد يساعد في تجهيز الوصفات بعد تدقيق الطبيب الصيدلاني كما هو الحال في بعض الصيدليات التي تعتمد على الذراع الروبوتي في تجهيز الدواء ووضعه على مضمار متحرك إلى حين وصوله لمنضدة صرف الدواء، إلا أن الطبيب الصيدلاني دوره هو التدقيق على الوصفة وعلى الجرعات ومن ثم صرفها، فهناك نكون قد استفدنا من التقنية ولكن لم نمنحها زمام الأمور، وقد يحدث هذا لكن في يوم ما». د. محمد محفوظ: تقنية مساعدة ومساندة لعمل الأطباء رأى الدكتور محمد محفوظ -أخصائي مشارك طب أطفال-، أن الذكاء الاصطناعي يعد ثورة تكنولوجية كالعديد من التقنيات التي ظهرت، إلا أن التعاطي مع التقنيات في المجال الطبي بفرعيه التشخيصي والعلاجي لابد أن يدرس جيدا، وألا يستخدم على عواهنه، بل بصورة مقننة، سيما وأن هذا القطاع يتعامل مع أرواح. وأضاف د. محفوظ قائلا «إن الذكاء الاصطناعي ومن وجهة نظري لن يحل محل الطبيب، إذ عند ظهور الروبوت الجراحي أحدث ضجة كبيرة، وتساءل الكثيرون هل الروبوت الجراحي سيحل محل الطبيب؟!، وإنما كان الروبوت الجراحي تقنية مساعدة ومساندة لعمل الجراحين ولم يكن يوما بديلا عنهم، وقد لا يعلم العامة أن الطبيب لا يتبع في تشخيصه بداية التقارير وإنما الحدس والنظرة العامة على هيئة المريض، وعلى موضع الألم بنظرة شاملة، ومن خلال التواصل البصري، وهذا الأمر من الصعوبة بمكان على الذكاء الاصطناعي، لذا علينا أن نتفق أن الذكاء الاصطناعي تقنية مساعدة في إجراءات التشخيص لاسيما المرتبطة بالقياسات والأرقام وليس العلاج».

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إلى توفير التمويل اللازم للمنظمة للاستجابة للأزمات الجارية، ومنها الأزمة التي يشهدها السودان حاليا. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، إن النزاع في السودان تسبب في تحديات صحية هائلة وأزمة جوع، وأصبح الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بعيد المنال، مع تزايد الاحتياجات ومخاطر انتشار الأوبئة والأمراض، موضحا أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية من 11.7 مليون شخص إلى 19.1 مليون. وذكر أن المنظمة وثقت 50 هجوما استهدف المرافق الصحية منذ بدء الصراع في منتصف أبريل الماضي، مطالبا بحماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين الصحيين، وفتح ممرات إنسانية لمرور المساعدات الإنسانية والطبية. وفي جانب آخر من تصريحاته، أعرب غيبريسوس عن قلقه إزاء تصاعد العنف في الأيام الماضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى سقوط 12 شهيدا، بينهم خمسة أطفال، ومئات المصابين، ومنع وصول الإغاثة الطبية للجرحى، داعيا إلى عدم إعاقة وصول الرعاية الطبية وسيارات الإسعاف للمحتاجين، والعمل على تعزيز النظام الصحي الفلسطيني. كما أعلن أن منظمة الصحة العالمية أصدرت دليلا توجيهيا جديدا بشأن سياسات حماية الأطفال من الآثار الضارة للحملات الإعلانية وطرق تسويق الأغذية الضارة، موصيا الدول بتنفيذ المبادئ التوجيهية بشكل إلزامي وشامل لحماية الأطفال من جميع الأعمار من الأغذية والمشروبات التي تحتوي على نسب عالية من الدهون الضارة والسكريات أو الأملاح. وكشف أن منظمة الصحة العالمية سترسل بالاشتراك مع التحالف العالمي للقاحات ومنظمة اليونيسيف في الفترة القادمة 18 مليون جرعة لقاح /RTSS/ المضاد للملاريا إلى 12 دولة إفريقية، مشيرا إلى أن الملاريا تظل من أكبر أسباب الوفيات في إفريقيا، مبينا أنه قد تم تلقيح 1.6 مليون طفل حتى الآن بلقاح RTSS في غانا وكينيا ومالاوي وأثبت فعاليته وسلامته، فيما أعربت 28 دولة إفريقية عن رغبتها في تلقي كميات من اللقاح. وأوضح غيبريسوس أن المنظمة تقوم حاليا بمراجعة بيانات لقاح آخر مضاد للملاريا لاعتماد استخدامه، وبما سيوفر المزيد من الجرعات التي تشتد الحاجة إليها.

خَلقَت مادة «الأسبرتام» - تستخدم في بعض المحلِّيات الاصطناعية-، جدلاً واسعا مجددا بين المستخدمون والمختصين بعد اتهامه بأن له دورا في الإصابة بسرطان الدماغ، وذلك وفقا لدراسة نشرت عام 1996، كما زعم البعض أيضا أنه يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الدم، وذلك وفقا لتجربة أجريت على الفئران عام 2005، الأمر الذي استدعى المزيد من الدراسة والاستقصاء من قبل المؤسسات الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الأمريكية. «الشرق» بدورها طرحت الموضوع على عدد من المختصين الذين تضاربت آراؤهم بين من يؤكد علاقة مادة «الأسبرتام» بصورة أو بأخرى في إحداث ضرر على الجسم على المدى الطويل، وبين معارض حجته أنَّ لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة المعنية بالمواد المضافة قد اجتمعت لمراجعة استخدام الأسبرتام هذا العام في نهاية يونيو 2023، ومن المقرر أن تعلن نتائجها بالتزامن مع إعلان وكالة بحوث السرطان عن قرارها في 14 يوليو ويهدف قرار الوكالة، الذي خلصت إليه إلى تقييم ما إذا كانت المادة «الأسبرتام» تمثل خطرًا محتملًا أم لا، بناء على الأدلة المنشورة جميعها، سيما وأنَّ في عام 1981، كانت لجنة الخبراء المشتركة قد أعلنت مادة «الأسبرتام» آمنة للاستهلاك ضمن الحدود اليومية المقبولة، وتشاركت الجهات التنظيمية في عدد من البلدان منها الولايات المتحدة ودول أوربية وجهة النظر تلك على نطاق واسع. ودعا المختصون في تصريحات لـ«الشرق» الجمهور لتحرِّي الدقة في نقل المعلومات ذات الصلة بصحة السكان لعدم خلق إرباك للجمهور، ونصحوا بدورهم استخدام المحلِّيات ذات المصدر النباتي على اعتبارها أكثر أمناً، وترقب نتائج قرار وكالة بحوث السرطان واللجنة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة المعنية بالمواد المضافة. غادة عبد العزيز: لا دراسات تنفي أو تؤكد خطرها أكدت السيدة غادة عبد العزيز –أخصائية تغذية علاجية-، أنَّ مادة «الأسبرتام» أحدثت الكثير من الجدل حيالها على مستوى نتائج الأبحاث أو الآراء، فلا توجد دراسات تنفي أو تؤكد خطر المادة أو دورها في الإصابة بسرطان الدماغ، إذ أنَّ منظمة الصحة العالمية في بداية الأمر أكدت أنَّ المادة مسرطنة، ومن ثم تراجعت عن ما أعلنته، إذ جاء إقرار منظمة الصحة العالمية باستخدامها بعد ضغط من الجهات المتنفعة. وقالت غادة عبد العزيز» إن حتى الشخص وإن استخدام المحليات الاصطناعية المتضمنة للأسبرتام من المهم تناول كميات قليلة منها، فكل أنواع المحليات لها نسبة محددة بناء على وزن الشخص فعلى سبيل المثال لا الحصر إذا كان الشخص وزنه 100 كيلو جرام يأخذ 20 جراما وهذه الكمية كبيرة جدا ومن الصعب أن يحصل عليها الشخص باليوم لأنها تعادل كمية «الأسبرتام» الموجودة في 161 علبة مشروب غازي خالي السكر، وهذا يدل إنَّ فعلا لها تأثير سلبي على الجسم لكن في حال تم تناولها بكميات كبيرة.» ونصحت غادة عبد العزيز في حديثها استخدام أنواع المحلِّيات الآمنة أو من مصدر نباتي كأحد المحليات الذي يعد الأكثر شهرة ومصدره نباتي، إذ أنَّ سعر أغلى وهذا بسبب درجة الأمان، محذرة الحوامل والمرضعات من تناول المحلِّيات سيما وأنه لا توجد دراسات تنفي ضررها على صحتهن وصحة أجنتهن، مطمئنة مرضى السكري أنَّ المحلِّيات الاصطناعية لا تؤثر عليهم ولا ترفع السكر لديهم فهي تمنح الأطعمة مذاقا حُلوا فقط إلا أن تركيبها يختلف عن السكر العادي. واختتمت غادة عبد العزيز حديثها داعية الجمهور التوجه للمواقع الموثوقة كموقع الأكاديمية الأمريكية للتغذية، أو أكاديمية السكري أو أكاديمية القلب، إذ تنشر مواد وملعومات بلغة علمية مفهومة لغير المختصين. غنوة الزبير: «الأسبرتام» مادة اصطناعية يجب حظرها بدورها حذرت السيدة غنوة الزبير-أخصائية تغذية علاجية-، من تناول المُحلِّيات المحتوية على مادة «الأسبرتام» كونها محليا اصطناعيا. وقالت غنوة الزبير إنَّ «الأسبرتام ذات تأثير مباشر على الدماغ كما أنها تؤدي إلى ضمور خلايا الدماغ، بسبب تحفيزها لمواد سامة تعرف بـ«الغلوثامات» إلا أنَّ معظم الدراسات جلها كانت على الحيوانات، والكمية التي أجري عليها الدراسة لا تؤثر على الإنسان، سيما وأن من يتناولها لن يأخذ المادة بكميات كبيرة، حتى وإن كان المسوقون للمنتج يؤكدون عدم تأثير المادة على الإنسان كتأثيره على الحيوان، كما أنَّ من وجهة نظر علمية المواد الاصطناعية تؤثر على البكتيريا النافعة وتنعش البكتيريا الضارة، ومن المهم زيادة البكتيريا النافعة، إذ هناك علاقة مباشرة ما بين الأمعاء والدماغ، فصحة الأمعاء من صحة الدماغ، والعكس صحيح حيث أنَّ الأمراض تبدأ من الأمعاء وارتشاح الأمعاء يؤدي لارتشاح بالدماغ.» ونصحت غنوة الزبير بضرورة عدم التهاون وإهمال الأمر، خاصة وأنَّ جسم الإنسان يتعامل مع مواد كيميائية ومواد لها تأثير على المدى البعيد، لافتة إلى أنَّ مادة «الأسبرتام» مماثلة جدا من مادة «الجلوتمات أحادي الصوديوم» التي تستخدم في تعزيز النكهة بالشعيرية سريعة التحضير أي أنَّ استخدامها يؤثر على الجهاز العصبي، فله ذات التأثير على الدماغ، لذا دعت إلى ضرورة عدم منحها تراخيص للاستخدام الآدمي، لافتة إلى أنَّ المادة ليست فقط موجودة في بعض أنواع المحلِّيات الاصطناعية أو بالمشروبات الغازية بإطلاقها بل موجودة في بعض المشروبات والبروتين الذين يتناوله الرياضيون، لذا من المهم أن يقرأ الشخص النشرة الموجودة على أي منتج غير طبيعي، وكلما كانت الأطعمة مليئة بالمواد الحافظة أو المنكهات الاصطناعية من المهم تجنبها أو على الأقل الحد من استخدامها إلى كميات بسيطة جداً لمنع أي تأثير سلبي على صحة الإنسان. د. حسَّان الصواف: لا معلومات تؤكد علاقتها بسرطان الدماغ رأى الدكتور حسَّان الصواف –استشاري أمراض تنفسية وعناية مشددة-، أنَّ ما تم تداوله من معلومات كانت مستندة إلى دراسات علمية قديمة أجريت على الفئران عام 1995، وبسند علمي ضعيف، إلا أنَّ هذه الدراسات تخضع لتحديث بين فترة وأخرى، أي لا معلومات تؤكد علاقة مادة «الأسبرتام» المباشرة في الإصابة بسرطان الدماغ، سيما وأنَّ السرطان من الأمراض الذي من الصعب التأكد من الأسباب المباشرة له، إلا أنَّ كل شيء وارد والجميع بانتظار تقرير ستنشره لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية في 14 الجاري لحسم الجدل حيال مادة «الأسبرتام» ودعا الدكتور حسَّان الصواف متداولي المعلومات لاسيما المتعلقة بصحة السكان تحري الدقة، خاصة وأنَّ مئات الملايين من الأفراد يستخدمون المحلِّيات الاصطناعية، فترويج أخبار غير مثبتة يسهم في إرباك الجمهور وخاصة المستخدمين لهذه الأنواع. وشدد الدكتور حسّان الصواف على أهمية التأكد من نشر أي معلومة طبية، لتأثيرها على المستخدمين ووضعهم في دائرة من الشك والخوف والقلق الذي لا نهاية لهم، لذا من المهم قبل تداول أي معلومة العودة إلى أصل الموضوع، والحث عن الجهة التي اطلقت هذه المعلومات، ومدى توفر معلومات ذات سند علمي، ويجب أن تصدر من جهة أو منظمة صحية موثوق بها. كريستينا لطفي: المادة حاصلة على موافقة منظمة الغذاء والدواء بدورها علقت السيدة كريستينا لطفي –أخصائية تغذية علاجية-، قائلة « إنَّ «الأسبرتام» مادة محلية يتم استخدامها بديلة للسكر الأبيض وتقدر حلاوتها 200 ضعف السكر الأبيض، وهذه المادة حاصلة على الموافقة عليها من قبل منظمة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة الأميركية، وتدخل في المشروبات الغازية، حبوب الإفطار والحلويات غير المحلاة بالسكر الأبيض أو المخصصة لمرضى السكر أو لإنقاص الوزن لاحتوائها على صفر سعرات، فالاسبرتام كيميائيا يتكون -بشكل رئيسي- من نوعين من الأحماض الأمينية، حمض الأسبارتيك، والفينيل ألانين، وقد تمت المصادقة عليه والسماح ببيعه عام 1981 من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فحمض الأسبرتيك بيتم افرازة بشكل طبيعي داخل الجسم و حمض الفينيل الانين يتم الحصول عليه من خلال الطعام عند تناول شي يحتوي عل «أسبرتام» يتم تكسير الأسبرتام ويتحول إلى الميثنول وهو ما يتم انتاجة نتيجة تناول الفاكهة أو العصائر وبعض أنواع الخضار، وتعد مادة الميثنول سامة اذا ما تم تناولها بشكل كبير، لافتة إلى أنَّ الجميع بانتظار الورقة البحثية التي ستصدر في 14 الشهر الجاري فإما أكدت خطر المادة أو نفي المعلومة.

كشفت رويترز قبل أيام عن نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية ستدرج، خلال وقت لاحق من الشهر الحالي، مادة الأسبارتام الشائعة الاستخدام على أنها من المحتمل أن تكون مادة مسرطنة للبشر للمرة الأولى. وأثارت الأنباء ردود فعل واسعة وحالة من القلق في العالم خاصة أن الأسبارتام يدخل في صناعة كثير من المواد الغذائية التي يستهلكها الناس بصفة يومية. ومن المزمع أن تتخذ الوكالة قرارها يوم 14 يوليو الجاري، مما قد يجعلها في مواجهة مع صناعة الأغذية والجهات التنظيمية الأخرى، بحسب رويترز. ما هو الأسبارتام وما هي استخداماته؟ الأسبارتام هو مُحلي صناعي يُباع تحت أسماء تجارية مختلفة، ويعد أحلى بأكثر من 200 ضعف من السكر العادي، ولكن بسعرات حرارية أقل بكثير، وفقاً للوكالة الأوروبية لسلامة الأغذية. ويتكون الأسبارتام أساساً من اثنين من الأحماض الأمينية هما: فينيل ألانين، وحمض الأسبارتيك. وعندما يتم المزج بين فينيل ألانين وحمض الأسبارتيك بطريقة معينة لتكوين الأسبارتام، فإنهما ينتجان مادة حلوة المذاق بشكل مكثف، بحسب موقع الحرة. وبحسب رويترز، فإن هذه المادة اكتشفها الكيميائي الأمريكي، جيمس شلاتر، عام 1965. ولطالما يستخدم مرضى السكري ومن يعانون من السمنة المفرطة الأسبارتام على أنه بديل للسكر، حيث يمكن استخدامه منفصلاً، بالإضافة إلى استخدامه في صناعة كثير من المواد الغذائية منخفضة السعرات الحرارية. ويعد الأسبارتام أحد المُحليات الأكثر شيوعاً ويستخدم على نطاق واسع في الأطعمة والمشروبات منخفضة السعرات الحرارية، بحسب موقع فوربس. ويبرز كمكون أساسي في المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية، بالإضافة إلى العلكة الخالية من السكر، كما يستخدم لإضافة طعم محلى للمخبوزات ويدخل أيضا في صناعة الزبادي. هل هو آمن؟ كانت المخاوف بشأن تسبب الأسبارتام في عدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك السرطان، موجودة منذ سنوات عديدة. وتمت مناقشة استخدام الأسبارتام في المنتجات الغذائية على مدى عقود، مما دفع بعدد من الشركات بإزالة هذا المركب من منتجاتها والاعتماد على المسكر الطبيعي، وفقاً لرويترز. لكن السلطات الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى في العالم تؤكد أن استخدام الأسبارتام في المواد الغذائية آمن في كميات محددة. وحددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الكميات اليومية المسموح تناولها من الأسبارتام عند 50 مليغراماً لكل كيلوغرام من وزن الإنسان. من جانبها، توصي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بكمية أقل من الأسبارتام يومياً عند 40 مليغراماً لكل كيلوغرام واحد من الوزن. بالنسبة للقرار المرتقب من قبل وكالة أبحاث السرطان، فإنه لا يؤخذ في الاعتبار الكمية الآمنة التي يمكن أن يستهلكها الشخص من هذه المادة دون الإضرار بصحته، حسبما ذكرت رويترز. وتأتي هذه النصيحة للأفراد من لجنة خبراء منفصلة تابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن المواد المضافة إلى الأغذية، إلى جانب قرارات الجهات التنظيمية الوطنية. واللجنة تعرف باسم (لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية). كما تعمل لجنة الخبراء المشتركة على مراجعة استخدام الأسبارتام هذا العام. وبدأ اجتماعها في نهاية يونيو ومن المقرر أن تعلن نتائجها في اليوم نفسه الذي تعلن فيه وكالة بحوث السرطان عن قرارها في 14 يوليو. وفي عام 1981، قالت لجنة الخبراء المشتركة إن الأسبارتام آمن للاستهلاك ضمن الحدود اليومية المقبولة، وهو ما تتفق معه السلطات الصحية الأمريكية والأوروبية. وصرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام الأسبارتام للمرة الأولى عام 1974 لاستخدامه في بعض الأطعمة مثل المشروبات ومنتجات الألبان والحلويات، لكنها اعتمدته كمحلي عام في عام 1996. ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في استقلاب الفينيل ألانين بسبب اضطراب وراثي نادر يسمى بيلة الفينيل كيتون (PKU) تجنب الأسبارتام أو تقييده، وفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية. تحذير منظمة الصحة العالمية ويأتي القرار المتوقع بعد أسابيع على نصيحة جديدة قدمتها منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام المُحليات من بدائل السكر، وفقاً لمبادئ توجيهية جديدة أصدرتها المنظمة. كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى الآثار غير المرغوب فيها المحتملة من الاستخدام طويل الأمد للمحليات الصناعية مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية. وحذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من عواقب خطيرة أخرى مثل زيادة خطر الوفاة المبكرة بين البالغين. وتنطبق التوصية بعدم استخدام المحليات الصناعية على جميع الأشخاص باستثناء المصابين بداء السكري الموجود مسبقاً. وتشمل جميع المحليات الاصطناعية أو الطبيعية أو المعدلة غير الغذائية التي لا تُصنف على أنها سكريات موجودة في الأطعمة والمشروبات المصنعة، أو تُباع منفصلة للمستهلكين بغرض إضافتها إلى الأطعمة والمشروبات.

​انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية أمس دولة قطر رئيساً للمجلس في دورته (153) لمدة عام. وبهذه المناسبة أعربت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، عن شكر وتقدير دولة قطر للدول الأعضاء على الثقة بانتخابها رئيسا للمجلس التنفيذي، مؤكدة على العمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء، ومع هيئات تصريف الشؤون بالمنظمة، من أجل تنفيذ أهداف منظمة الصحة العالمية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ​ويعتبر الانتخاب إقرارا من الدول الأعضاء بالدور الريادي الذي تضطلع به دولة قطر على المستوى الدولي، ودعمها القوي لمنظمة الصحة العالمية في أداء مهامها المتمثلة في تعزيز الصحة والعافية للجميع، وفقاً لبيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني. وشاركت دولة قطر في اجتماعات جمعية الصحة العالمية التي بدأت اعمالها في جنيف في الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي واختتمت أمس الأول الثلاثاء بوفد برئاسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة وقد تم خلال جلسات أعمال الجمعية انتخاب دولة قطر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية كممثل عن إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات. وقد بدأت أمس أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته (153)، والتي تستمر لمدة يومين، في جنيف برئاسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وتبحث اجتماعات المجلس عددا من الموضوعات الهامة، ومن أبرزها حصيلة اجتماعات جمعية الصحة العالمية السادسة والسبعين، وتقرير اللجنة المعنية بالوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها، إضافة إلى موضوعات متعلقة بالركيزة الرابعة لمنظمة الصحة العالمية المتمثلة في تعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل، وتعزيز الحوكمة الميزانية والبرمجية والتمويلية للمنظمة. ويختص المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بإنفاذ ما تقرره جمعية الصحة العالمية وإنفاذ سياساتها، وإسداء المشورة إليها، والعمل عموماً على تيسير عملها. ويتألف المجلس من 34 عضوا من ذوي المؤهلات التقنية في مجال الصحة، ويجتمع المجلس مرتين علىالأقلسنوياً

يشارك مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية وهو مركز معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية في الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ والذي يوافق الحادي والثلاثين من مايو في كل عام، وقد خصصت منظمة الصحة العالمية موضوع اليوم العالمي هذا العام للحديث عن تأثير زراعة التبغ على توفر الغذاء وكانت رسالة هذه السنة تحت شعار»نحتاج للغذاء وليس للتبغ». وبهذه المناسبة أكد الدكتور أحمد الملا مدير مركز مكافحة التدخين أن دولة قطر تعتبر من الدول الرائدة والمتقدمة في مكافحة التدخين، فهي تعد من الدول التي لا تقوم بتشجيع زراعة أو تصنيع منتجات التبغ. وقال: « تسهم دولة قطر بدور أساسي في الحد من انتشار التبغ وذلك من خلال توقيع الاتفاقات الدولية في إطار مكافحة التدخين والتبغ، إنشاء وتطبيق العديد من السياسات والقوانين ونشاطات مكافحة التدخين، افتتاح العديد من العيادات لمكافحة التدخين، زيادة الوعي سواء على مستوى الفرد او المجتمع من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة، بالإضافة الى التركيز في مجال البحوث على مكافحة التبغ». وأوضح د. الملا أن مركز مكافحة التدخين يؤدي دوراً فاعلاً في الحد من انتشار واستخدام التبغ بدولة قطر وذلك من خلال التركيز على أربعة أمور أساسية: الأولى أن المركز من المراكز المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية التي تربط بينهما علاقات وانشطة للحد من انتشار استخدام التبغ، ثانياً التركيز على مجال البحوث العلمية في مكافحة استخدام التبغ، ثالثاً التركيز على مجال العلاج من خلال افتتاح العديد من العيادات لمساعدة المدخنين على الاقلاع سواء بالعلاجات او التغيير السلوكي، رابعاً التوجه لرفع مستوى الوعي لدى كل من الفرد والمجتمع بأضرار استخدام هذه المنتجات من خلال الأنشطة الخارجية أو ورش العمل». وبمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات والنشاطات التي تهدف لاستمرار رفع الوعي لدى أوساط المجتمع القطري بمخاطر وأضرار التدخين الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على أن آفة التدخين قد اهدرت الجهود والأموال التي كان بالإمكان تسخيرها وإنفاقها في توفير جميع أصناف الغذاء التي يحتاجها الإنسان. ونوه الدكتور الملا بأهمية التشريعات القطرية في مكافحة التبغ ففي 2016 تم إصدار القانون الأميري المعدّل رقم 10 الذي ينص على مكافحة التدخين وضبط استخدامه بالدولة، حيث ساهم في جعل دولة قطر من الدول السباقة في مكافحة التدخين، ومن خلاله تم حظر التسويق او صناعة منتجات التبغ المختلفة بما فيها منتجات التبغ الجديد.

تشارك مؤسسة الرعاية الصحية الأولية منظمة الصحة العالمية وشركاءها في 31 مايو من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين والذي يأتي هذا العام 2023 تحت شعار «لنزرع الغذاء وليس التبغ»، وتهدف الحملة إلى زيادة وعي الجمهور بأثر التبغ على البيئة بدءاً بزراعته وإنتاجه وتوزيعه وانتهاءً بنفاياته. واستغلال الأراضي الزراعية في الانتقال إلى محاصيل أكثر استدامة تحسن الأمن الغذائي والتغذية والمساعدة في حل ازمة الغذاء العالمي مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه، من خلال نشر التوعية الصحية وخطر التدخين عن طريق نشر الرسائل الصحية وحث المجتمع بالابتعاد عن ممارسة التدخين باللجوء الى العيادات الخاصة بالإقلاع عن التدخين. وأوضحت المؤسسة أن تدخين السجائر مسؤول عن حوالي 90% من حالات سرطان الرئة، لافتة إلى أنه يعد السبب الرئيسي للوفيات، فهناك أكثر من ثمانية ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم سنويا جاءت بسبب التدخين المباشر، وأكثر من مليون ومائتي ألف من التدخين السلبي وغير المباشر، لافتة إلى أن الأسباب الرئيسية للوفيات بالتدخين جاءت مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، وسرطان الرئة، ومرض الانسداد الرئوي المزمن. خدمات عيادات الإقلاع وقال الدكتور عبدالحميد الخنجي رئيس قسم المعافاة لمجال المجتمع بمؤسسة الرعاية الصحية الأولي انه تم إدخال خدمة عيادات الإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية الأولية في 2011 بعيادة واحدة في مركز صحي واحد وتم توسيعها إلى 16 عيادة في مراكز صحية مختلفة في 2023. يقدم مقدمو الخدمات الصحية الحكومية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، أدوية الإقلاع عن التدخين مجانًا، وهذا يشمل البوبروبيون وأشكالا مختلفة من العلاج ببدائل النيكوتين (NRT). وتقدم المؤسسة من خلال قسم المعافاة خدمات الاقلاع عن التدخين من خلال محورين: محور من خلال تقديم الخدمات العلاجية في عيادات خاصة بالإقلاع عن التدخين في مختلف المراكز الصحية حيث بلغ عدد العيادات 16عيادة وبلغ عدد الزيارات في 2022 أكثر من 3400 زيارة بينهم حوالي 15% استطاعوا ان يقلعوا عن التدخين، بينما في الربع الأول من 2023 كان عدد الزيارة للعيادات أكثر من 1400 زيارة بينهم حوالي 15% استطاعوا أن يقلعوا عن التدخين، وهناك أيضا خدمات وقائية وتوعوية من خلال البرامج والحملات التوعوية والمحاضرات لمختلف طبقات المجتمع من المدارس والجامعات والمؤسسات. وتتوافر هذه العيادة في 13 مركزا من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية عيادات الإقلاع عن التدخين والتي يمكن حجز موعد بها بغض النظر عن مكان الملف الصحي للشخص المدخن الراغب في العلاج وهي الغرافة وعمر بن الخطاب والضعاين وابوبكر الصديق وروضة الخيل والرويس ولعبيب والوكرة وجامعة قطر والوعب ومعيذر والوجبة ومسيمير، وترتكز على محورين الأول عبر تغيير النمط السلوكي للمدخن بابتعاده عن عادة التدخين ؛ والمحور الثاني هو العلاجي ويكمن في توفير الأدوية المناسبة للإقلاع عن التدخين والتي تغطي حاجة المدخن للنيكوتين و (تسمى بدائل النيكوتين). التدخين والسرطانات كما أنّ هناك ثمة علاقة وثيقة بين التدخين والسرطانات بشكل عام ومنها سرطان الرئة -وتليف الكبد -وأمراض الشريان التاجي -الذبحة الصدرية -سرطان الفم، والبلعوم، والحنجرة بالدراسات والأبحاث فعند احتراق السيجارة يحدث تفاعل وينتج عنه أكثر من 7000 مادة كيميائية بشكل عام منها 69 مادة مسرطنة، ويرتبط الإقلاع عن التدخين في أي عمر بفوائد صحية كبيرة للمدخن ويعتمد مدى الفائدة جزئياً على شدة ومدة التعرض السابق لدخان التبغ وأن المدخنين الذين يتوقفون عن التدخين يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض مرتبطة بالتبغ، بما في ذلك أمراض القلب التاجية والسرطان وأمراض الرئة. تغيير النمط السلوكي كشفت مسوح البالغين أن انتشار تعاطي التبغ في قطر تراوح بين 12.6% إلى 25.2%، كما أظهرت الدراسات الحديثة لتشمل جميع أنواع التبغ مثل السجائر الالكترونية والشيشة والسويكة والمدواخ التي بينت انتشاره بين فئة المراهقين والشباب. قلة من الدراسات تقيس مدى انتشار التعرض للتدخين السلبي. في عام 2012، أظهر المسح الوطني التدريجي أن 22.2٪ من العينة تعرضوا لدخان التبغ البيئي في المنزل. أظهرت دراسة حديثة نُشرت في عام 2019 أن التعرض للتدخين السلبي كان 19.3٪ بين عموم السكان.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، أن دولة قطر تمكنت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 بنجاح وكفاءة عالية، وذلك من خلال اتباع نهج شامل متوازن قائم على تكاتف كافة قطاعات الدولة، لافتة إلى أن دولة قطر سجلت واحدة من أدنى معدلات الوفيات مع الحفاظ على أنشطتنا الاقتصادية من تأثيرات الجائحة. وشددت سعادتها، في كلمة دولة قطر أمام جمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف، على التزام دولة قطر القوي بدعم منظمة الصحة العالمية في أداء مهامها المتمثلة في تعزيز الصحة والعافية لجميع الناس، معربة عن شكرها لمنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء بإقليم شرق المتوسط على اختيار دولة قطر لتمثيل الإقليم في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. وقالت سعادتها إنه بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية، فإننا نحتفل بمرور 75 عاما من الإنجازات والمعالم البارزة في مجال الصحة العامة والتقدم في التخصصات الرئيسية مثل القضاء على الجدري، وتطوير اللقاحات، وتعزيز مبادرات الصحة العامة على مستوى العالم، مضيفة إننا نحتفل بنهاية جائحة (كوفيد-19) كحالة طوارئ صحية عامة أثارت قلقا عالميا، حيث تجاوزنا فترة صعبة للغاية، كان على مجتمع الصحة العالمي مواجهة تحديات عالمية غير مسبوقة مع جائحة (كوفيد-19) وتأثيراتها التي شكلت أعباء جسيمة على السكان والأنظمة الصحية بكافة أنحاء العالم. وأعربت سعادتها عن التقدير والامتنان لجميع العاملين في مجالات الرعاية الصحية والصحة العامة في بلداننا، وفي منظمة الصحة العالمية وجميع المؤسسات الشريكة على تفانيهم وخدماتهم الجليلة، لا سيما في مواجهة جائحة (كوفيد-19)، منوهة إلى تركيز رؤية قطر الوطنية 2030 على الصحة والرفاهية ما أدى إلى تخصيص استثمارات كبيرة في مجال الصحة، فقد حصلت جميع بلديات قطر على لقب المدن الصحية، بالإضافة إلى المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر وجامعة قطر، مما يجعل قطر أول دولة في العالم تحصل جميع مدنها على مثل هذا اللقب. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري نحن نستثمر في شبكات تطوير القوى العاملة بمختلف التخصصات في مجال الرعاية الصحية وحماية المتخصصين في الرعاية الصحية، ونحن ملتزمون بالمساهمة في التنمية المستدامة مثل القضاء على مرض السل بحلول عام 2030، والقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي من الأم إلى الطفل، ومكافحة مضادات الميكروبات، والتوسع في التعاون متعدد القطاعات، وكذلك الاستعانة بمقاربات وتقنيات إضافية مبتكرة للرعاية الصحية، موضحة أن دولة قطر قدمت خلال الوباء، بطولة كأس العالم صحية وآمنة وناجحة خالية من كافة أشكال التدخين أو الكحوليات في ملاعبها، وعززت التأهب والاستجابة، ونظمت الخدمات الصحية بطريقة تلبي جميع احتياجات الزوار والجهات الفاعلة وتكفل حصول جميع السكان على الخدمات إلى جانب التزام دولة قطر بتعزيز دور القطاع الصحي في العمل المناخي، مع الاستمرار في تقييم تلك الجهود والمضي قدما كقطاع مشارك بشكل إيجابي. وأشارت سعادة وزير الصحة العامة إلى أن العمل جار مع منظمة الصحة العالمية على تنفيذ مشروع الرياضة من أجل الصحة على المستويين الوطني والعالمي لتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشاط البدني والتغذية الصحية والحصول على خدمات الصحة النفسية ليكون بناء إرث من المعرفة والتعلم من أجل تنظيم تجمع رياضي جماعي آمن وصحي وفق أفضل الممارسات والابتكارات، وليشكل جزءا من أهداف المشروع لإفادة البلدان الأخرى التي تخطط لاستضافة أحداث مماثلة في المستقبل. وأكدت سعادتها أن دولة قطر استضافت الاجتماع الخامس للدول الأقل نموا في شهر مارس الماضي، وتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتخصيص تمويل قدره 60 مليون دولار أمريكي لتنفيذ برنامج عمل الدوحة، كخطة مدتها عشر سنوات للاستفادة من إمكانات أقل البلدان نموا من خلال تنفيذ التزامات متجددة ومعززة بين أقل البلدان نموا وشركائها الإنمائيين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات على جميع المستويات، لافتة إلى أهمية العمل الجماعي لتكون منظمة الصحة العالمية قوية ونحن على أعتاب مرحلة ما بعد الجائحة، فضلا عن تعزيز التعاون والتضامن من أجل استعداد أفضل للأزمات لا سيما ونحن نقيم أثر الأزمات، سواء كانت كوارث طبيعية أو حروبا ونزاعات تهدد المكاسب الصحية والتقدم المحرز في كل مكان. كما أبرزت سعادتها أن العمل جار من أجل الوفاء بالعديد من التزاماتنا تجاه أهداف التنمية المستدامة والأجيال القادمة، مع مواجهة الدمار الناجم عن الصراع والعنف في أجزاء كثيرة من العالم، منوهة بأن هناك حاجة للعمل سويا من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والسلام. يذكر أن أعمال اجتماعات الدورة السادسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، تعقد في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 21 حتى 30 مايو الجاري، حيث إن الموضوع الرئيسي لاجتماعات هذا العام حمل عنوان (منظمة الصحة العالمية بعد 75 عاما: إنقاذ الأرواح والنهوض بالصحة للجميع). وتناقش الجمعية عددا من الموضوعات الهامة المدرجة ضمن الركائز الأربع لمنظمة الصحة العالمية المتمثلة في: ضمان استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، إضافة إلى تعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل.