استقبل مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية صباح أمس الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الذي قام بزيارة سريعة للمركز بصحبة الدكتورة ريانة بو حقه ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في دولة قطر واجتمع خلال الزيارة مع العاملين بالمركز. وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد الملا- مدير مركز مكافحة التدخين: « تم خلال الاجتماع تقديم نبذة عن أنشطة وخدمات المركز وخططه وبرامجه المستقبلية، وتطرق الحديث إلى بحث سبل التعاون ودعم هذه البرامج والخطط من قِبل منظمة الصحة العالمية؛ حيث إن المركز يقدم خدماته لجميع دول شرق المتوسط». وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور أحمد المنظري بأنه سوف يتم اتخاذ ما يلزم لتقديم الدعم الفني للمركز لتسهيل عمله والاستفادة بصورة أكبر من الخدمات التي يقدمها؛ حيث يعد أول مركز يحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية كمركز متعاون لمكافحة التدخين في دولة قطر ودول الخليج العربي منذ عام 2017.

اختارت منظمة الصحة العالمية قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطولة التابع لمؤسسة حمد الطبية كمركز متعاون للشيخوخة الصحية وأمراض الخرف. وتهدف المبادرة إلى تحقيق المنفعة لكلا الطرفين مثل إطلاق المشاريع والبرامج الهامة وتمكين الفرص المتطورة لتبادل المعلومات وتطوير التعاون التقني بين المؤسسات الدولية الأخرى وتسهيل الحصول على التمويل الأفضل للأبحاث وبرامج التطوير. وقد تم تعيين الدكتورة هنادي الحمد قائد برنامج الشيخوخة الصحية في الاستراتيجية الوطنية للصحة ورئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطولة بمؤسسة حمد الطبية لمنصب، رئيس مركز التعاون. تعتبر مراكز التعاون التابعة لمنظمة الصحة العالمية مؤسسات يتم تعيينها من قبل المدير العام للمنظمة لتنفيذ الأنشطة لدعم برامج منظمة الصحة العالمية. ويوجد حاليا أكثر من 800 مركز تعاون مع منظمة الصحة العالمية في أكثر من 80 من الدول الأعضاء التي تعمل مع المنظمة في مجالات التمريض والصحة الوظيفية والأمراض المعدية والتغذية والصحة النفسية والأمراض المزمنة وتقنيات الصحة. وبهذه المناسبة ، أشادت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة بهذا التعاون الفريد بين دولة قطر ممثلة بوزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والذي يعتبر الثالث من نوعه مما يؤكد التركيز والالتزام القويين للرعاية الصحية المحلية. وشمل التعاون السابق لمنظمة الصحة العالمية مع دولة قطر إنشاء مركز تعاون تحاليل وبائيات مرض فيروس نقص المناعة البشرية المنقول جنسيا الايدز وفيروس التهاب الكبد الوبائي مع كلية طب وايل كورنيل في قطر، ومركز التعاون بين منظمة الصحة العالمية لمكافحة استهلاك التبغ مع مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية والذي حصل على إعادة تعيينه كمركز تعاون في 2021. من جانبها قالت الدكتورة هنادي الحمد المدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل، إن مركز التعاون سيقدم الدعم لمنظمة الصحة العالمية من خلال المساهمة في المعارف والأبحاث المتعلقة بالشيخوخة الصحية كأهمية الرعاية الشاملة والترويج للتثقيف الصحي والوقاية. وأضافت أن الحد من خطر الخرف والرعاية والعلاج هو جانب آخر هام للتعاون المشترك الذي سيكون مدعوما بشكل كبير من قبل مركز التعاون، مشيرة الى العمل الجاري حاليا بشكل كبير في مجال الأبحاث والترويج للرعاية الشاملة للمرضى المصابين بالخرف، حيث يتم مشاركة النتائج مع منظمة الصحة العالمية ومراكز التعاون الأخرى التي تهتم بهذا المجال. وبدوره، قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هذا التعيين سيساعد في تنمية جهود التعاون القائمة بين فرق منظمة الصحة العالمية ذات الصلة وفرق مؤسسة حمد الطبية. وأضاف أن هذا التعاون يعتبر داعما لإنجازات الأهداف الاستراتيجية التي تخططها منظمة الصحة العالمية على المستوى الإقليمي والدولي منذ ما يزيد على 70 عاما وتتعلق الأهداف بتطوير وتعزيز القدرات المؤسسية الوطنية والإقليمية، وتعزيز الشرعية العلمية لعملها الصحي العالمي.

طالبت منظمة الصحة العالمية من المسؤولين الصينيين نشر بيانات قد تظهر صلة بين كلاب الراكون وفيروس كورونا، وهو نوع من الكلاب منتشر في شرق آسيا. وعثر فريق دولي من خبراء الفيروسات على بيانات وراثية من سوق ووهان بالصين تربط كوفيد بكلب الراكون، ما يعزز الأدلة من جديد حول نشوء الفيروس من التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، وفق ما نقلت صحيفة ذا أتلنتيك. ونشر الفريق الدولي هذه المعلومات في قاعدة بيانات دولية معلومات، وتم حذفها لاحقا، وتشير إلى أن هذا النوع من الكلاب تم بيعه في سوق المأكولات البحرية واللحوم بمدينة ووهان الصينية، وبحسب البيانات المنشورة فإن هذه الكلاب قد تكون حاضنة للفيروس. وكلب الراكون هو أحد الكلاب البرية صاحبة الفراء، صغير الحجم يشبه الثعلب، وموطنه شرق آسيا في ذلك أجزاء من الصين وكوريا واليابان. وتفضل هذه الأنواع من الكلاب العيش في الغابات بين النباتات الكثيفة وكذلك المناطق المتاخمة للمياه، ويعتبر كثيرون كلاب الراكون حيوانات برية وليست حيوانات أليفة، ولديهم أيضا رائحة قوية كريهة. وبحسب ذا أتلنتيك يظهر تحليل جديد للتسلسلات الجينية التي تم جمعها من السوق أن كلب الراكون الذي يباع بشكل غير قانوني في السوق ربما كان يحمل الفيروس. وفي العينات التي كانت تحمل الفيروس، عثر فريق البحث على مادة وراثية تخص الحيوانات، ومنها كمية كبيرة تخص حيوان كلب الراكون، حسبما قال ثلاثة علماء مشاركين في التحليلللصحيفة.

أعاد إعلان منظمة الصحة العالمية أمس، عن توقعاتها بتراجع جائحة كوفيد- 19 هذا العام إلى حدّ يصبح فيه الخطر الذي تشكّله شبيهًا بخطر الإنفلونزا الموسمية، وتأكيدها على أنها ستكون قادرة على إعلان انتهاء حالة الطوارئ العالمية خلال العام الحالي، التذكير بتداعيات هذه الجائحة الهائلة على دول العالم والتي لا تزال مستمرة. وصادفت نهاية الأسبوع الماضي ثلاثة أعوام مذ وصفت منظمة الصحة العالمية تفشي كوفيد- 19 بأنه جائحة، رغم إصرار المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على أنه كان يتوجب على الدول أن تتحرك قبل عدة أسابيع من ذاك الإعلان. وقال مدير الطوارئ لدى المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحفي أعتقد أننا بدأنا نصل إلى مرحلة ننظر فيها إلى كوفيد- 19 مثلما ننظر إلى الإنفلونزا الموسمية، كخطر على الصحة وفيروس سيستمر بحصد أرواح لكن أيضًا فيروس لا يعطل مجتمعنا. وأضاف أعتقد أن ذلك سيحصل هذا العام. وأكد المدير العام للمنظمة أن العالم في مكان أفضل حاليًا من أي وقت مضى خلال الجائحة. وقال أنا واثق من أننا سنكون قادرين هذا العام على القول إن كوفيد- 19 قد انتهى باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة في 30 يناير 2020 حين تمّ تسجيل أقل من 100 إصابة بالفيروس وصفر وفيات خارج الصين. وأحدث فيروس كورونا، الذي ظهر في بداية الأمر في دولة الصين لينتشر بعد ذلك كالنار في الهشيم في باقي دول العالم، حالة من الهلع والرعب في العالم، بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة، مع الإعلان عن تسجيل آلاف الوفيات في الصين إضافة إلى آلاف الحالات التي تصاب يوميا بسبب العدوى، وبعد أن كانت بؤرة التفشي محصورة في مدينة ووهان بوسط الصين، انطلق ليجتاح كل العالم خلال وقت قصير، من كوريا الجنوبية، إلى إيران وإيطاليا، لتتسع الدائرة وتنتشر موجة الإصابات في كل مكان. واتخذت معظم دول العالم إجراءات وتدابير استثنائية للحد من انتشار الفيروس، ففي بداية الأمر علقت كل الرحلات الجوية والبرية وأغلقت الحدود إضافة إلى تطبيق الحجر الصحي على الأشخاص المشكوك في حملهم للفيروس خاصة أولئك الذين قدموا من خارج حدودها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد أوقفت الدراسة داخل المؤسسات والجامعات، وتم إلغاء الكثير من الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الدولية، إضافة إلى توقف العمل في قطاعات إستراتيجية كالسياحة الذي يفرض التجمعات. كورونا.. أرقام وإحصائيات كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية أن الجائحة خلفت نحو 7 ملايين حالة وفاة وأكثر من 760 مليون إصابة بالفيروس حول العالم. لكن بعد ثلاثة أعوام من بدء تفشي الوباء، ما زال السؤال مطروحًا حول عدد الوفيات جراء المرض؟ ورغم التباين المسجل في المعطيات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية وتلك التي تقدمها الدول، فإن خبراء الصحة في العالم يُجمعون على أن الفيروس تسبب بعدد وفيات أكبر بكثير من الأرقام الرسمية. وتتحدث بيانات منظمة الصحة العالمية عن 6.65 مليون وفاة مسجّلة حتى نهاية 2022. غير أن عالم الأوبئة أنطوان فلاهو قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن عدة مجموعات باحثين حول العالم بما في ذلك منظمة الصحة ووسائل إعلام مثل “ذي إيكونوميست”، تتفق على أن عدد الوفيات الفعلي جراء كورونا بين عامي 2020 و2021 يتراوح بين 18 و20 مليونًا، وقد “تكون أيضًا هذه الأرقام أقلّ مما هي فعليًا”. وفي مايو 2022 قدّرت منظمة الصحة العالمية أن يكون وباء كوفيد- 19 مسؤولًا عن وفاة 14.83 مليون شخص بين مطلع عام 2020 وأواخر عام 2021، أي أكثر بنحو 3 أضعاف عدد الوفيات الرسمي المسجّل في العالم خلال هذه الفترة. الاقتصاد العالمي منذ ظهور وانتشار فيروس كوفيد- 19 والعالم بأسره يواجه تداعيات ما خلفه هذا الانتشار؛ وما أحدثه من تصدعات في بنية الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية للدول، على اختلاف مستويات تقدمها أو تخلفها، إذ لم ينجُ مؤشر أو نشاط اقتصادي من تأثير أو آخر، الأمر الذي استدعى تجييش وتوجيه الجهود الدولية والوطنية لمواجهة والحد من تلك التداعيات عبر الكثير من السياسات المالية والنقدية والاجتماعية. فقد مس تأثيرها جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء الزراعة والفلاحة الدولية، الصناعة الدولية، التجارة الدولية، النقل واللوجيستيات، السياحة والسفر والطيران الجوي، قطاع النفط والصناعات الاستخراجية، قطاع تكنولوجيا المعلومات،....إلخ. ونتج عن هذا ركود اقتصادي عالمي حاد خلال النصف الأول من عام 2020، من خلال تراجع العرض والطلب الكليين، وكذا الاستهلاك وحركة التجارة الدولية وكذا سلاسل التوريد، قطاع التصنيع العالمي والخدمات، قطاع النقل وعائدات السياحة، تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتراجع أسعار النفط ومؤشرات الأسواق العالمية. تسببت جائحة كورونا كوفيد- 19 في حالة من عدم اليقين حول مدى حدة الآثار الاقتصادية وطول مدتها، فالتوقعات ظلت تتغير من شهر إلى آخر، وأظهرت بشكل واضح ضعف آليات مواجهة هذا النوع من التهديدات، خاصة أنها وضعت دول العالم أمام خيارين إما عرقلة النشاط الاقتصادي بتفعيل تدابير وإجراءات محاصرة الفيروس لحماية صحة البشر، أو المحافظة على الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو وتجاهل صحة البشر، ما أجبر الدول على تنفيذ سياسات وتحمل المزيد من التكاليف لإيجاد توليفة تضمن التوازن بين الخيارين. جهود قطر خلال الأزمة نجحت قطر في احتواء وباء كورونا بفضل إستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في حماية كافة أفراد المجتمع عبر تعزيز القطاع الطبي، ولا سيما قطاع الصحة العامة، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد للحد من التأثيرات السلبية للجائحة، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي للفيروس من خلال تقديم المساعدات للدول والمنظمات الدولية المعنية. وفي شهر مارس الجاري رفعت قطر آخر التدابير التي كانت مفروضة في السابق للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن بدأت منذ الأشهر الأولى من العام الماضي تخفيف القيود تدريجياً، وإلغاء كل الشروط التي كانت مفروضة لدخول البلاد، ومن بينها الحصول على اللقاح. انطلاقا من دورها الإنساني والأخلاقي والتزاما بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، حرصت دولة قطر في عز أزمة جائحة كورونا على الاضطلاع بدورها الريادي في التضامن مع دول العالم المختلفة، قدمت قطر مساعدات إلى حوالي 88 دولة لتعزيز قدرتها على التصدي للجائحة، في الوقت الذي كانت تواصل فيه العمل قدما للتصدي للفيروس على المستوى الوطني. وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي. كما وقعت قطر مع منظمة الصحة العالمية اتفاقية مساهمة أساسية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم برنامج العمل العام الـ13 للمنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً. وفي إطار المساهمة في دعم الجهود الدولية لتيسير الوصول المنصف إلى اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص لجميع الأشخاص حول العالم، خصصت مساهمة بإجمالي 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، الذي يهدف إلى وصول اللقاح بشكل عادل ومتكافئ إلى أكثر من 92 دولة محتاجة للمساعدات الإنمائية. كما قدمت قطر العديد من المبادرات والمساهمات البارزة للتخفيف من تداعيات الوباء، حيث أطلقت مبادرة إنسانية للهلال الأحمر القطري، لجمع تبرعات دولية بقيمة 100 مليون دولار لتوفير لقاحات كوفيد- 19 للفئات الأكثر ضعفا، في إطار تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا في الدول الأكثر احتياجا. وبرزت الخطوط الجوية القطرية التي لم تتوقف عن العمل خلافا لغالبية خطوط الطيران العالمية الأخرى، حيث تمكنت الشركة من نقل أكثر من مليون و800 ألف مسافر، على أكثر من 15 ألف رحلة قامت بها خلال أزمة انتشار فيروس كورونا. كما عمِلت مع الحكومات والشركات حول العالم لتسيير أكثر من 220 رحلة خاصة غير مجدولة، وحلّقت نحو وجهات جديدة لتُعيد مئات الآلاف من العالقين إلى بلدانهم. وفي مجال الشحن الجوي، شغّلت القطرية نحو 180 رحلة يومياً، سواء على الطائرات المخصصة للشحن الجوي، التي يبلغ عددها 28 طائرة، أو على طائرات الركاب التي تستخدم لنقل البضائع فقط. وعملت الشركة خلال هذه الأزمة بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، لنقل أكثر من 175 ألف طن من المساعدات الطبية والإغاثية إلى المناطق المتأثرة، أي بما يعادل سعة الشحن على 1750 طائرة شحن جوي من طراز بوينغ 777 تقريباً.

تشارك المدن القطرية شقيقاتها المدن العربية اليوم الأربعاء الاحتفال بيوم المدينة العربية الذي يوافق 15 مارس من كل عام، وهو ذكرى تأسيس منظمة المدن العربية في عام 1967م. وقد شهدت المدن القطرية خلال السنوات الأخيرة، العديد من ملامح التطوير والنهضة والإنجازات، التي وضعتها في مصاف المدن الصحية المميزة إقليميا وعالميا، بعد حصولها جميعا على لقب المدن الصحية لتصبح دولة قطر أول دولة عربية على مستوى إقليم شرق المتوسط، تنال جميع بلدياتها لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. بلدية الدوحة سعت بلدية الدوحة من خلال تحقيق الأهداف الإستراتيجية ورؤية ورسالة وزارة البلدية، لمواكبة التطور العمراني والتزايد السكاني والوصول إلى التنمية المستدامة، وتوفير بيئة عمرانية تتناسب مع التطور والازدهار الذي تشهده البلاد، وتطوير العمل البلدي وتقديم خدمات تضفي صبغة مهمة على الخطط الإستراتيجية للوزارة، وقد احتفلت البلدية في الأول من يناير 2023 بمرور 60 عاماً على إنشائها كأقدم بلدية في قطر، حيث قامت منذ تأسيسها بإنجازات عديدة، راعت فيها تسهيل وسرعة إنهاء المعاملات والمراجعات، من خلال التخطيط العلمي المنظم. بلدية أم صلال.. تطور شامل شهدت بلدية أم صلال خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا ضمن التطور الشامل الذي تشهده دولة قطر، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتطوير العقاري بالإضافة إلى المشاريع المصاحبة لتنظيم بطولة كأس العالم في قطر 2022م، وقد شمل هذا التطور عدة جوانب بخلاف زيادة الرقعة العمرانية بتخطيط مزيد من المناطق السكنية وتوصيل الخدمات إلى تلك المناطق ومن أهمها: تشييد مول بوابة الشمال وهو أول مول يقع ضمن حدود بلدية أم صلال ويشتمل على عدد من المرافق والخدمات لجميع مناطق شمال الدوحة، بلدية الظعاين.. إنجازات واضحة قال السيد راشد مشلش الخيارين مدير عام بلدية الظعاين إنه في إطار تحقيق رؤية قطر 2030، تحرص البلدية على تقديم أفضل خدمة للجمهور بمستوى عال من الجودة، باستخدام أفضل الحلول التقنية لإنجازها بسهولة ويسر وبأقصى سرعة ممكنة، بهدف تحقيق رضا العملاء. وأوضح أن أبرز الجهود والإنجازات التي تقوم بها بلدية الظعاين، تتضمن: رفع مستوى الوعي بالبيئة وترسيخ الثقافة البيئية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال وزيادة المساحة الخضراء، وانضمام مدينة الظعاين لعضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، والذي يؤكد مدى التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعلم مدى الحياة التي تسعى إليها شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. بلدية الشيحانية تحققت في بلدية الشيحانية العديد من الإنجازات في مجال تقديم الخدمات المتنوعة لقاطنيها وللمجتمع القطري بوجه عام من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ومن بين هذه المشاريع والإنجازات: إنشاء ساحة المزروعة للخضراوات لدعم المنتج القطري الزراعي، ومقصب الشيحانية المركزي، شركة مزرعتي لدعم المنتج القطري. بلدية الخور والذخيرة.. مشاريع للسكان شهدت بلدية الخور والذخيرة العديد من الإنجازات والمشاريع التي تخدم سكان وأهالي المناطق التابعة لها، ومن بينها: افتتاح مجلس الخور والذخيرة التراثي، وافتتاح وتشغيل سوق السمك الجديد بمدينة الخور، وأيضا افتتاح شاطئ صفى الطوق بعد عمل الصيانة اللازمة له. بلدية الشمال.. أفضل الخدمات تسعى بلدية الشمال لتقديم أفضل الخدمات لسكان المنطقة وزوارها ومواكبة التطور في كافة مناحي الحياة وتطبيق السياسات والخطط العمرانية للدولة وتوفير حياة رغيدة للسكان ورعاية وتشجيع الاستثمار التجاري والزراعي والصناعي والسياحي وتعزيز الاستقرار بالمنطقة وإنشاء المشاريع الخدمية والترفيهية والمحافظة على التراث والآثار في المناطق التابعة لها، وقد قامت بلدية الشمال بالعديد من الإنجازات والتطورات خلال السنوات الماضية. بلديـة الوكرة.. تطور حضاري شهدت بلدية الوكرة تطورا حضاريا كبيرا حيث أصبحت من أبرز المراكز الحضرية بدولة قطر وتذخر المدينة بتراثها المعماري العظيم الذي تتضح شواهده في شتى موانئها القديمة وصروحها الدينية والسكنية الأثرية. وصدرت خطة التنمية الحضرية لمدينة الوكرة في العام 2008 م حيث اشتملت على رؤية معمارية وخطة لتطوير مدينة الوكرة خلال الثلاثين عاما المقبلة وأبرز ملامح هذه الخطة هو تطوير شاطئ الوكرة وتطوير وسط المدينة والتوسع في جنوب المدينة وزيادة المباني لتصبح الوكرة قادرة على استيعاب عدد ليس بالقليل من السكان بالدولة في المستقبل، فضلا عن المدينة الرياضية التي كانت أحد الصروح المستضيفة لبطولة كأس العالم 2022.

اختارت منظمة الصحة العالمية، طبيبة قطرية لتكون في عضوية المجموعة الاستشارية الفنية بمنظمة الصحة العالمية المعنية بتكامل القوى العاملة في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية، بهدف إنشاء شبكات رعاية أفضل للسكان من فئة كبار السن. وقد تم تعيين الدكتورة هنادي الحمد قائد برنامج الشيخوخة الصحية بالاستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر ورئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطولة بمؤسسة حمد الطبية في عضوية المجموعة التي تعمل على تطوير أول مصدر عالمي للسياسات في مجال تكامل القوى العاملة في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية، مع التركيز بشكل واضح على التكامل بين العاملين في مجال الرعاية بمختلف تخصصاتهم كجزء من الخدمات الصحية المتكاملة التي تتمحور حول الفرد وأنظمة الرعاية الصحية الأولية المعززة. وتعمل منظمة الصحة العالمية حاليا على تطوير مجموعة من السياسات العالمية الهادفة لدعم الدول الأعضاء فيها، بما في ذلك دولة قطر في مجال تحقيق التكامل بين القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية. كما ستعمل المجموعة بصفة استشارية ضمن إدارة القوى العاملة الصحية بمنظمة الصحة العالمية، بهدف تطوير السياسات المناسبة في مجال تحقيق تكامل القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية. وقد تم تكليف المجموعة بتحديد التحديات الرئيسية التي يواجهها العاملون في مجال الرعاية فيما يتعلق بتكامل القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية لتعزيز الرعاية الأولية. جدير بالذكر أن الدكتورة هنادي الحمد التي تشغل أيضا منصبي المدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل تتمتع بمجموعة أعمال قوية وناجحة مع منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك العمل بصفة استشارية في مجال تعزيز سلامة ورعاية كبار السن أثناء جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، وسيستمر تعيينها كعضو في المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تكامل القوى العاملة في مجال الصحة والرعاية لمدة عامين.

شاركت دولة قطر في القمة الوزارية العالمية الخامسة لسلامة المرضى، تحت شعار ضررا أقل، رعاية أفضل -من القرار إلى التنفيذ والتي عقدت في مدينة مونترو بسويسرا في الفترة من 23 إلى 24 فبراير 2023، ترأس وفد الدولة الى القمة الوزارية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة. وألقت سعادة الدكتورة حنان الكواري كلمة في الجلسة رفيعة المستوى بالقمة الوزارية التي ترأسها فخامة الرئيس آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري، حيث أكدت سعادتها على التزام دولة قطر تجاه المجتمع الدولي بالمشاركة في دعم الأمن الصحي العالمي، كما جددت دعم الدولة لتنفيذ خطة العمل العالمية لسلامة المرضى 2021-2030. وأشارت سعادتها إلى الأهمية الكبيرة لإطار منظمة الصحة العالمية بشأن الجودة وسلامة المرضى في مواجهة حالات الطوارئ والمحن والذي تم إطلاقه في عام 2019، مشيرة إلى مساهمة دولة قطر في تطوير هذا الإطار من خلال تنظيم حدث مصاحب في الدورة 72 لجمعية الصحة العالمية في مايو 2019 بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية و17 دولة ومنظمات أخرى ذات صلة للفت الانتباه العالمي إلى أهمية الموضوع، كما استضافت الدوحة الاجتماع التشاوري الثاني بشأن الإطار في ديسمبر 2019. وأوضحت أن ذلك يأتي تجسيداً للقيم السامية التي أرساها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولرؤية قطر الوطنية 2030 التي تؤكد على أن تكون دولة قطر عضوا فاعلاً ومسؤولاً في المجتمع الدولي تساهم في مختلف المجالات. الإستراتيجية الوطنية للصحة وقالت سعادتها: تمثل سلامة المرضى جزءاً أصيلاً من نظام الرعاية الصحية في دولة قطر، وهو ما تجسده استراتيجياتنا الوطنية للصحة، وينعكس ذلك في العديد من البرامج والمبادرات مثل النظام الوطني للإبلاغ عن حوادث سلامة المرضى والتعلم منها، واللجنة الوطنية للجودة وسلامة المرضى، ومعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، موضحة ان برنامجنا الوطني لمكافحة مضادات الميكروبات اعتمد نهج صحة واحدة مع برامج مثبتة للإشراف على مضادات الميكروبات وسياسة وطنية صارمة للأدوية. وأشارت إلى أن التقرير الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية عن (تأثير جائحة كوفيد-19 على سلامة المرضى) ساهم في تسليط الضوء على تفاقم المخاطر المعروفة المتعلقة بسلامة المرضى، وتحديد المخاطر الجديدة التي ظهرت أثناء الجائحة، وأوصت سعادتها باستخدام التقرير المهم للعمل على سد الفجوات ومعالجة المخاطر الجديدة لتحسين مرونة وسلامة أنظمة الرعاية الصحية. وقالت سعادتها: على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة (كوفيد-19) على سلامة المرضى والموظفين ومنظومة الرعاية الصحية، كان هناك العديد من التغييرات الجذرية والتطورات الإيجابية في دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم. وأضافت: خلال الجائحة أظهر نظامنا الصحي مرونة عالية لزيادة قدراته، وإعادة تصميم البنية التحتية، وإعادة توجيه الموارد لتلبية الطلب المتزايد مع الإبقاء على الخدمات الصحية الأساسية الأخرى. وقالت سعادتها: لقد علمتنا التجربة أن بناء القدرة على الصمود في المنظومة الصحية ليس ترفا، بل ضرورة حتمية. وأضافت سعادتها: لقد تعلمنا من الجائحة أن إشراك مجتمعنا ومشاركته في جميع التدابير الوقائية كان حجر الأساس في جميع جهودنا لإحداث التغيير وتحسين الصحة العامة وقيمتها الأساسية المتمثلة في العدالة الاجتماعية. وعبرت عن التقدير الكبير لدور الرعاية الأولية في الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية، ومساهمتها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وأضافت سعادة د. حنان الكواري: استفدنا من هذه الدروس في إعداد خططنا لكأس العالم فيفا قطر 2022 والتي تم تطبيقها بنجاح مما أدى إلى تنظيم واحدة من أكثر بطولات كرة القدم تميزا لتحقيقها معايير عالية وإرثا مستداما. كما تحدثت سعادتها عن المخاطر الصحية الحالية التي تواجهها دولتا تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي تعرضتا له. مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الأزمة الصحية في منطقة الزلزال يمكن أن تكون أسوأ من الزلزال نفسه، ولفتت إلى الدعم القطري الذي تم تقديمه للدولتين، مضيفة: لقد حان الوقت لتجديد التضامن والوحدة لمساعدة هذين البلدين في جهود الاستجابة لتلبية احتياجات الأشخاص الذين نجوا من الكارثة. وقالت: إن حكومة دولة قطر تواصل تعزيز نظامها الصحي العام والموثوق لدعم جميع السكان بالدولة. ترتكز الخدمات الصحية بالدولة على القوى العاملة الوطنية الماهرة، والتي تعمل في المؤسسات العامة والخاصة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين إن جائحة كورونا كوفيد-19 ما تزال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقاً دولياً. وأضافت المنظمة، بحسب رويترز، أن لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية عبرت عن قلقها بشأن استمرار المخاطر التي يثيرها كوفيد-19. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قرار منظمة الصحة العالمية يعني الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء كوفيد-19 بعد 3 سنوات على إعلان المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية. وأشارت إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اتبع توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد-19، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان، وذلك بعدما كان أبلغ أنه يرى من السابق لأوانه خفض مستوى الطوارئ.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة الثانية والخمسين بعد المئة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، التي تعقد في الفترة من 30 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل في جنيف بسويسرا، ويرأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وستركز الاجتماعات على أولويات الركائز الرئيسية الأربع، وهي، استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية، وتعزيز كفاءة منظمة الصحة العالمية وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل. وستشمل المواضيع التي ستغطيها اجتماعات الدورة 152 ، التغطية الصحية الشاملة، وطوارئ الصحة العامة.. التأهب والاستجابة، والاستراتيجية العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها، واستئصال شلل الأطفال. كما ستشارك سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري في اجتماع اللجنة التوجيهية للرياضة من أجل الصحة في جنيف إلى جانب قادة من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ واللجنة العليا للمشاريع والإرث. يشار إلى أن وزارة الصحة العامة وقعت شراكة لمدة ثلاث سنوات مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ واللجنة العليا للمشاريع والإرث لتكون بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 منارة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية، ونموذجا لضمان أن تكون الأحداث الرياضية الضخمة المستقبلية صحية وآمنة. وسيستعرض اجتماع اللجنة التوجيهية، الإنجازات التي تحققت حتى الآن في إطار شراكة الرياضة من أجل الصحة وتحديد الأولويات الرئيسية لعامي 2023 و2024.

توقعت منظمة الصحة العالمية اليوم، أن ارتفاع الإصابات بـ كوفيد-19 في الصين لن يؤثر بشكل كبير على أوروبا، خاصة أن المتحورات المنتشرة موجودة أصلا في أوروبا. وقال هانس كلوغه مدير الفرع الأوروبي للمنظمة في مؤتمر صحفي إن الارتفاع الحالي في عدد الإصابات بـكوفيد-19 في الصين، يتوقع ألا يكون له تأثير كبير على الوضع الوبائي لـكوفيد-19 في المنطقة الأوروبية ، داعيا الدول الأوروبية إلى اتخاذ مزيد من التدابير المناسبة وغير التمييزية حيال المسافرين الوافدين من الصين. وأضاف أنه بناء على معلومات حصلت عليها المنظمة من الصين، ليس هناك خطر، لكن هناك حاجة لمزيد من المعلومات المفصلة والعادية من الصين لمراقبة تطور الموقف. وفرضت دول عدة على المسافرين القادمين من الصين، إظهار اختبارات كوفيد-19 سلبية لدى وصولهم، بينما طلبت دول أخرى من رعاياها تجنب السفر غير الضروري إلى الصين. ويكافح مسؤولو الصحة لتحديد نطاق المرض وكيفية منعه من الانتشار، مع تزايد عدد الدول التي تتخذ تدابير مثل اختبارات كوفيد-19 قبل المغادرة للوافدين من الصين. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن 53 دولة في المنطقة التي تمتد إلى آسيا الوسطى، محصنة لمواجهة كوفيد19 بفضل نسبة التطعيم المرتفعة. وكان تيدروس أدحانوم غيبريسوس المدير العام للصحة العالمية قد صرح بداية الشهر الجاري، بأن المنظمة قلقة من الخطر على الحياة في الصين، وسط تفشي الفيروس في أنحاء البلاد.

كشفت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أنَّ الأمراض المزمنة تُشكل 71% من مجمل الوفيات بالاستناد إلى تقريرٍ لمنظمة الصحة العالمية، إذ تُشكل أمراض القلب والشرايين السبب الأكبر للوفاة من بين هذه الأمراض. وأوضحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقريرٍ لها أنَّ الأمراض المزمنة تُقسم إلى أربع مجموعات رئيسية وهي: الأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو وانسداد القصبات الهوائية المزمنة، داء السكري، أمراض القلب والشرايين والسرطان بأنواعه، ويُضاف إليها بعض الأمراض كالزهايمر، التهاب المفاصل وآلام الظهر، كما أنَّ تكلفة رعاية المرضى المصابين بأمراض مزمنة بالاستناد إلى معهد ميلكن الأمريكي عام 2016 قد بلغت 1.1 تريليون دولار بشكل مباشر، وهو ما شكّل 5.8 من مجمل الناتج المحلي الأمريكي. وفي هذا السياق أوضح الدكتور نزار حداد - طبيب أسرة بمركز مسيمير الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية -، قائلاً: إنَّه وبالاستناد إلى تقارير منظمة الصحة العالمية فإنَّ الأمراض غير الانتقالية أو المزمنة تشكل تحديًا صحيًا كبيرًا، مستدلين بذلك من نسب الوفيات حول العالم بسبب الأمراض غير الانتقالية. عوامل الخطورة وعرج الدكتور نزار حداد على أنَّ احتمالية الإصابة بمرض مزمن تزداد مع تقدم العمر، إلا أنَّ في الحقيقة ليس هناك فئة عمرية أو جنس محصن ضد الإصابة بالأمراض المزمنة وهذا أيضًا يُظهر وجوب الوقاية وأهمية الكشف المبكر، فالوقاية تتجلى في اعتماد نمط حياة صحي خالٍ من التبغ ومشتقاته ويعتمد على ممارسة الرياضة والطعام الصحي، لافتًا إلى عوامل الخطورة والتي تنقسم إلى عوامل غير قابلة للتغيير، أي ليس بيد الشخص تغييرها كالعوامل الوراثية التي تحمل في طياتها الجينية القابلية للإصابة بواحد أو أكثر من الأمراض المزمنة، أما عوامل الخطورة القابلة للتغيير فهي كالتدخين، السمنة، الخمول البدني، تناول الكحول، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع سكر الدم وارتفاع الدهون، فالتدخين – على سبيل المثال لا الحصر - يعد عاملًا من عوامل خطورة للكثير من السرطانات، وأمراض الرئة، وأمراض القلب والشرايين، كما أن لزيادة الوزن المفرطة تأثيرًا وارتباطًا وثيقًا في الإصابة بالعديد من الأمراض كأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، فيما أنَّ تناول الكحول بشكل مفرط يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد والجلطات الدماغية، كما أن عدم ممارسة الرياضة له علاقة وثيقة بارتفاع السكري في الدم، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، وأظهرت دراسة حديثة الارتباط الوثيق بين انعدام النشاط البدني والاكتئاب. ورأى الدكتور نزار حداد أنَّ عوامل الخطورة المتعلقة بالتدخين والسمنة وغيرها من العوامل القابلة للتغيير، من خلال اتباع نمط حياة صحي من خلال تناول الأطعمة الصحية، والحفاظ على نشاط بدني مناسب للشخص وحالته الصحية. التشخيص المبكر هذا وقد شدد الدكتور نزار حداد على أهمية التشخيص المبكر، قائلاً: إنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكجزء من عملها هناك عدد من عيادات طب الأسرة بإدارة أطباء أسرة في المراكز الصحية، ومن أولوياتنا وضمن مسؤولياتنا تتبع وتشخيص الأمراض المزمنة مبكرًا من خلال تطبيق بروتوكولات مسح الأمراض المزمنة المتوفرة في سياسات عمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ونحن نقوم بذلك متتبعين هذه السياسات المبنية على أسس علمية مأخوذ بعين الاعتبار فيها السن والجنس والعديد من التفاصيل الأخرى، وذلك لأن التشخيص المبكر يمنح الأطباء الفرصة في توفير الوقاية من الدرجتين الثانية والثالثة للمرضى من خلال السيطرة على الأمراض المزمنة ومنع مضاعفاتها. الاستراتيجية الوطنية للصحة تستهدف خفض معدلات الإصابة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة في الدولة يأتي متناغمًا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة الثانية 2018-2022 لتحقيق 3 أهداف تتمثل في صحة أفضل، رعاية أفضل، وقيمة أفضل، من خلال تقديم الخدمة لـ7 فئات رئيسية في المجتمع، الأطفال والمراهقين، صحة النساء من أجل حمل صحي، عاملين بصحة وأمان، الصحة والعافية النفسية، تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة، صحة وعافية لذوي الاحتياجات الخاصة، وشيخوخة صحية، فمن حيث فئة الأطفال والمراهقين الأصحاء فسيتم العمل وتحسين التغذية وتشجيع السلوكيات الصحية، باعتماد برنامج وطني للصحة المدرسية، وتحسين الإجراءات الوقائية والعلاجية المرتبطة بصحة الفم، إلى جانب زيادة نسبة المراهقين الذين يحققون المستويات الموصى بها من النشاط البدني بنسبة 25 %، أما صحة النساء من أجل حمل صحي، فسيتم التمكين عبر المعرفة، وتوفير رعاية إنجابية عالية الجودة في جميع مراحل الحمل، تحسين التغذية وتشجيع سلوكيات الحياة الصحية، والعمل على تحقيق الهدف الوطني المنشود وهو تحسين بنسبة 10 % على مؤشر مركب والذي يشمل تقييم خدمات رعاية الأمهات قبل الولادة وأثناء الولادة وبعدها. تعزيز الحياة الصحية أما للعاملين بصحة وأمان فسيتم تعزيز أساليب الحياة الصحية ورفع مستويات النشاط البدني والتغذية للعاملين، وتحسين قدرات الصحة المهنية ضمن القطاع الصحي، والهدف المنشود هو تمكين 80 % من الموظفين الحكوميين وشبه الحكوميين من الوصول إلى برامج صحية مهنية من مكان العمل، الصحة والعافية النفسية والهدف هو تحسين خدمات الصحة النفسية مع حلول 2022 مع تقديم 20 % من الرعاية في القطاع الأولي والمجتمع المحلي بحلول عام 2020، والفئة الخامسة تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة فالهدف الوطني المنشود مع حلول عام 2022 هو تخفيض معدل إعادة الدخول لمدة 30 يومًا لذوي الأمراض المزمنة بنسبة 25 %، وأما فئة صحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة فسيتم التركيز على تحسين خدمة الكشف المبكر والتشخيص والهدف المنشود هو تجهيز كل مرفق رعاية صحية بنظام خاص لتلبية احتياجات هذه الفئة من السكان، وأما الفئة السابعة المتعلقة بشيخوخة صحية فتُعنى بتحسين القدرة الحركية وسهولة الوصول إلى الخدمات، وزيادة إمكانية الوصول إلى خدمات التأهيل، والهدف المنشود بحلول عام 2022 هو زيادة سنة صحية واحدة بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، بسعادة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع في مجال الرعاية الصحية للأطفال والشباب اللاجئين وفي مناطق النزاعات، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع القائمة بين المنظمة ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش.

زار الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، اليوم، جناح دولة قطر المقام ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ /COP 27/ بمدينة شرم الشيخ المصرية. واطلع المنظري على استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر 2030، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وطموح دولة قطر لبلوغ مركز قيادي في المنطقة، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في خفض الملوثات الهوائية، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. واستمع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى شرح من القائمين على الجناح القطري، تناول الجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا الإطار، حيث أن استحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي يؤكد الاهتمام المستمر والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقضايا البيئة والمناخ. وتغطي الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي خمسة مجالات انبعاثات الغازات الدفيئة وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي والمياه، والاقتصاد الدائري، وإدارة النفايات واستخدام الأراضي، كما تم وضع نظام حوكمة لتنفيذ الإستراتيجية، وصولاً لتحقيق الأهداف المحددة بحلول العام 2030، ومن أبرزها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة، وإنشاء 30 محطة لرصد جودة الهواء، وزيادة عدد المحميات الطبيعية. وأعرب المنظري، خلال تفقده الجناح القطري، عن إعجابه الكبير بتصميم ملاعب رياضية تتطابق مع المعايير البيئية العالمية، استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، آملاً النجاح لدولة قطر في إظهار نسخة مميزة تليق بها من هذه البطولة. وفي سياق ذي صلة، شهد جناح دولة قطر في سابع أيام مؤتمر /COP 27/ ، جلسة نقاشية بعنوان التكيف مع تغير المناخ، تحدثت فيها السيدة هيلينا ماكلويد من المعهد العالمي للنمو الأخضر، عن التخطيط الوطني في دولة قطر للتكيف عبر تقييم المخاطر المناخية. وناقش الضيوف، خلال الجلسة النقاشية، قضية الزراعة الصحراوية المتكاملة: الجبهة التالية في مكافحة تغير المناخ، والتي تحدثت فيها السيدة فيناي نانجيا من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة. واستعرض الدكتور يوجي ماستومي من المعهد الوطني لدراسات البيئة باليابان نهج اليابان في التخطيط للتكيف مع تغير المناخ، فيما اختتمت الجلسة بنقاش تطرق إلى الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع تغير المناخ، وتحدث فيها الدكتور رضوان حمادو من جامعة قطر.

اختتمت وزارة الصحة العامة، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي حول إدارة الإصابات الجماعية، الذي تم تنظيمه في إطار شراكة مدتها ثلاث سنوات بين الوزارة والمنظمة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ واللجنة العليا للمشاريع والإرث. وتم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج في مارس 2022، والتي تضمنت تدريب موظفي قسم الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية، واعتماد عدد من مقدمي الرعاية الصحية المحليين مدربين في مجال إدارة الإصابات الجماعية، فيما تضمنت المرحلة الثانية تدريب مقدمي الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، وشبة الحكومية، والمراكز الصحية الأولية والخاصة. وقد ركز التدريب على تزويد الفرق المتدربة بأفضل الممارسات الإكلينيكية والإدارية للتعامل مع المرضى خلال مدة 30 - 45 دقيقة، والتي تعتبر فترة حرجة بعد وقوع أي حادث أسفر عن إصابات عدة، كما تضمن مناقشات تفاعلية وورش عمل ومحاضرات وتمارين محاكاة لحوادث اشتملت على إصابات جماعية، وشكل فرصة لمختلف مرافق الرعاية الصحية والفرق لمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بهم. وفي هذا الإطار، لفت الدكتور محمد الهاجري، مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة، إلى أنه تم إطلاق برنامج إدارة الإصابات الجماعية من قبل أكاديمية منظمة الصحة العالمية، التي تتبع المنظمة كمركز متطور للتعلم مدى الحياة، مشيرا إلى أن البرنامج يقدم أفضل الممارسات استنادا إلى الخبرة المكتسبة من استجابات أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، التي تعاملت مع مثل هذه الحوادث، وأن القدرة على مشاركة هذه المعرفة وأفضل الممارسات مع الفرق المعنية في قطر تعد في غاية الأهمية. وأوضح أن هذا النهج سيضمن أن يكون لدى قطر القدرة على عقد مثل هذه الدورة التدريبية محليا وإقليميا، وأن تكون في وضع يمكنها من إبقاء موظفي الرعاية الصحية على اطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال وبصفة مستمرة. شارك في الدورة التدريبية نحو 45 موظفا من مقدمي الرعاية الصحية، وبناء على ترشيح منظمة الصحة العالمية تمت استضافة وتدريب 6 من مقدمي الرعاية الصحية من دول المنطقة، مما يعزز وضع دولة قطر لتكون مركزا إقليميا لبرامج المنظمة. وقام بالتدريب مجموعة من المدربين من دولة قطر الذين تم اعتمادهم مدربين من منظمة الصحة العالمية تحت إشراف مدربين من منظمة الصحة العالمية.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، أن تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن الحالة العالمية للنشاط البدني يدعو إلى العمل معا محليا وإقليميا ودوليا لتعزيز النشاط البدني، وهو ما يقع في صميم مرحلة التعافي من وباء /كوفيد-19/ على المستوى الفردي وكمجتمع دولي. جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال مشاركتها كمتحدث وضيف شرف في تدشين التقرير الأول لمنظمة الصحة العالمية بشأن الحالة العالمية للنشاط البدني وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكدت سعادتها على الحاجة إلى تضافر الجهود للتشجيع والحفاظ على مستويات كافية من النشاط البدني وفي المقابل رؤية التطور في مستوى الصحة العالمية. وأضافت بينما يقترب موعد استضافة دولة قطر لأحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، فإننا على ثقة في أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستنشئ إرثا يستمر طويلا في مجال تحسين الصحة العامة وتعزيز النشاط البدني في دولنا وفي جميع أنحاء العالم. وقد تضمنت فعالية تدشين التقرير عقد حلقة نقاش مع ممثلين عن وزارات الصحة ومقرري السياسات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لمناقشة النتائج والتوصيات بشأن الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الغاية العالمية الرامية إلى زيادة النشاط البدني بنسبة 15 بالمئة بحلول عام 2030. كما تم استعراض الفجوات في البيانات وتحديد الإجراءات ذات الأولوية لتعزيز الرصد والإبلاغ فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل العالمية للنشاط البدني، والشراكات والإجراءات المطلوبة لتعزيز إعداد السياسات وتنفيذها من قبل المعنيين.

حذر تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية من خطورة الإصابة بالأمراض مزمنة، حيث أنه ما يقرب من 500 مليون شخص سيصابون بأمراض القلب والسمنة والسكري، أو غيرها من الأمراض غير المعدية التي تعزى إلى الخمول البدني، بين عامي 2020 و2030، إذا لم تتخذ الحكومات في جميع أنحاء العالم إجراءات عاجلة لترويج فوائد التمارين الرياضية. ووفقا للتقرير الصادر الذي يقيس الحالة العالمية للنشاط البدني 2022، مدى تنفيذ الحكومات للتوصيات لزيادة النشاط البدني للأشخاص في جميع الفئات العمرية ومن مختلف القدرات، فقد كشفت البيانات من 194 دولة أن التقدم بطيء بشكل عام وأن البلدان بحاجة إلى تسريع تطوير وتنفيذ سياسات لزيادة معدلات ضربات القلب والمساعدة في الوقاية من الأمراض وتقليل العبء على الخدمات الصحية المثقلة بالفعل، وإن ثمن التقاعس عن العمل سيكون باهظا، حيث ستصل تكاليف الرعاية الصحية الإضافية إلى حوالي 27 مليار دولار سنويا. كما أن آخر الإحصائيات عن حجم التحديات التي تواجه البلدان حول العالم، أظهرت أن أقل من 50 في المائة من البلدان لديها سياسات وطنية للنشاط البدني، وأقل من 40 في المائة منها فعالة، و30 في المائة من البلدان فقط لديها مبادئ توجيهية وطنية للنشاط البدني لجميع الفئات العمرية، في المقابل أبلغت جميع البلدان تقريبا عن وجود نظام لرصد تمارين البالغين، إلا أن 75 في المائة فقط من البلدان تراقب نشاط المراهقين، وأقل من 30 في المائة تراقب النشاط البدني لدى الأطفال دون سن الخامسة، وفيما يتعلق بسياسة النقل، فإن ما يزيد قليلا عن 40 في المائة من البلدان لديها معايير لتصميم الطرق تجعل المشي وركوب الدراجات أكثر أمانا. من جانبه شدد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام للمنظمة على أهمية توسيع نطاق تنفيذ المزيد من البلدان لسياسات تدعم الناس ليكونوا أكثر نشاطا، من خلال المشي وركوب الدراجات والرياضة والأنشطة البدنية الأخرى، قائلا، الفوائد هائلة، ليس فقط للصحة الجسدية والعقلية للأفراد، ولكن أيضا للمجتمعات والبيئات والاقتصادات.. نأمل في أن تستخدم البلدان والشركاء هذا التقرير لبناء مجتمعات أكثر نشاطا وصحة وإنصافا للجميع. ويؤكد التقرير على الخطورة المتزايدة حول العبء الاقتصادي الكبير للخمول البدني، إذ ستصل تكلفة علاج الحالات الجديدة من الأمراض غير المعدية التي يمكن الوقاية منها إلى ما يقارب من 300 مليار دولار بحلول عام 2030، فعلى الرغم من أن السياسات الوطنية لمعالجة الأمراض غير المعدية والخمول البدني زادت في السنوات الأخيرة، إلا أنه أبلغ عن عدم تمويل أو تنفيذ 28 في المائة منها حاليا، بل أن أكثر من نصف الدول بقليل نفذت حملات إعلامية وطنية أو نظمت فعاليات مشاركة جماعية للنشاط البدني في العامين الماضيين، وزادت جائحة فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ من تعطيل هذه المبادرات، وعدم المساواة في الوصول إلى الرياضة وممارستها في العديد من المجتمعات. وحول خطة اللياقة البدنية لمساعدة البلدان على زيادة النشاط البدني، تحدد خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني 2018 - 2030 الصادرة عن المنظمة 20 توصية تتعلق بالسياسات، حيث تشمل التوصيات إنشاء طرق أكثر أمانا لتشجيع ركوب الدراجات والمشي بشكل أكبر، وتوفير المزيد من البرامج والفرص للنشاط البدني في الأماكن الرئيسية، مثل مراكز رعاية الأطفال والرعاية الصحية الأولية والمدارس وأماكن العمل. وقالت فيونا بول، رئيسة وحدة النشاط البدني بالمنظمة، نحن نفتقد المؤشرات المعتمدة عالمياً لقياس الوصول إلى المتنزهات وممرات الدراجات ومسارات المشاة، على الرغم من أننا نعلم أن البيانات موجودة في بعض البلدان.. وبالتالي، لا يمكننا الإبلاغ أو تتبع التوفير العالمي للبنية التحتية التي من شأنها تسهيل الزيادات في النشاط البدني. وأكدت أن هذا العائق قد يؤدي إلى حلقة مفرغة بحيث أن عدم وجود المؤشرات والبيانات يفضي إلى عدم التتبع والمساءلة، وفي كثير من الأحيان، عدم وضع السياسات، وأضافت، ما يتم قياسه يتم إنجازه، أمامنا طريق لنقطعه لتتبع الإجراءات الوطنية بشأن النشاط البدني بشكل شامل وقوي. ويختتم التقرير بدعوة البلدان إلى إعطاء الأولوية لتعزيز اللياقة، كمفتاح لتحسين الصحة ومعالجة الأمراض غير المعدية، ودمج النشاط البدني في جميع السياسات ذات الصلة، وتطوير الأدوات والتوجيهات والتدريبات، وقال الدكتور روديجر كريتش، مدير إدارة تعزيز الصحة لدى المنظمة: تشجيع المزيد من النشاط البدني للجميع أمر جيد للصحة العامة ومنطقي من الناحية الاقتصادية، مضيفا نحن بحاجة إلى تسهيل برامج النشاط البدني الشاملة للجميع وضمان وصول الناس إليها بسهولة، حيث يطلق هذا التقرير دعوة واضحة لجميع البلدان لاتخاذ إجراءات أقوى وأسرع من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين ليعملوا معا بشكل أفضل، لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض معدل انتشار الخمول البدني بنسبة 15 في المائة بحلول عام 2030.

قررت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء تغيير استراتيجيتها في مكافحة مرض الكوليرا بعد تزايد الإصابات حول العالم ورصدها في 29 دولة. وقالت إنها ستعلق مؤقتاً نظام التطعيم القياسي ضد الكوليرا والمكون من جرعتين، وستكتفي بجرعة واحدة بسبب نقص اللقاحات وتزايد الإصابات حول العالم، بحسب رويترز. وأشارت إلى أن القرار الاستثنائي يعكس الوضع الخطير لمخزونات لقاحات الكوليرا في وقت تكافح فيه دول مثل هايتي وسوريا ومالاوي للسيطرة على بؤر تفش واسعة للمرض الذي قد يؤدي للوفاة والذي ينتشر من خلال المياه والغذاء الملوثين. وحتى التاسع من أكتوبر الجاري، أكدت هايتي 32 حالة إصابة و 18 حالة وفاة بسبب المرض، بينما يجري التأكد من الكثير من الحالات الأخرى. وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان اليوم إن تغير الاستراتيجية سيسمح باستخدام الجرعات في مزيد من الدول في وقت يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في بؤر تفشي الكوليرا حول العالم. وصرح مدير الطوارئ بالمنظمة مايك ريان للصحفيين بأن تغيير الاستراتيجية يعكس حجم الأزمة الناجمة عن عدم الاهتمام بالصرف الصحي وتحصين المعرضين للخطر، مضيفاً العودة للوراء يوم حزين بالنسبة لنا. وذكرت المنظمة أن استراتيجية الجرعة الواحدة أثبتت فاعليتها في السيطرة على بؤر تفشي الكوليرا، غير أن مدة الحماية تكون محدودة ويبدو أنها أقل بكثير لدى الأطفال. وفي أغلب الحالات لا يصاحب المرض سوى أعراض خفيفة أو يكون دون أعراض، إلا أنه قد يتسبب في الحالات الخطيرة منه في إسهال حاد ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا لم يحدث تدخل علاجي. وارتفعت حالات الإصابة بالكوليرا هذا العام، خاصة في المناطق التي تعاني الفقر والصراع. وتم الإبلاغ عن رصد إصابات في 29 دولة وزادت معدلات الوفيات بشكل حاد. وتسبب تفشي الكوليرا في سوريا في وفاة ما لا يقل عن 33 شخصاً، مما يشكل خطراً في بلد يشهد حربا منذ 11 عاماً، ويثير مخاوف بشأن الأوضاع في مخيمات النازحين المكتظة. واليوم أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، تسجيل 80 حالة جديدة بالكوليرا ليبلغ العدد التراكمي في البلاد 169 إصابة. وأكد الأبيض في مؤتمر صحفي أن هناك انتشاراً واسعاً للكوليرا، معظمه لدى النازحين السوريين، ولكن هناك تزايد واضح بتسجيل أعداد الإصابات، مشيراً إلى أن المياه الملوثة في مناطق عدة هي العنصر الأساسي الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالاضافة الى مسألة تلوث الخضار من مياه الري، وبالدرجة الثالثة تأتي مسألة مخالطة المصاب بأشخاص عدة.

أطلقت منظمة الصحة العالمية أول مسح عالمي معني بفهم احتياجات جميع المتأثرين بمرض السرطان وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، وتسليط الضوء على تجارب الأشخاص المتأثرين بالمرض. وفي هذا السياق، قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام للمنظمة، إن التركيز ظل في مكافحة السرطان يتمحور لفترة طويلة حول الرعاية السريرية وليس على الاحتياجات الأوسع للأشخاص المصابين بالسرطان، مضيفا يجب أن تتشكل سياسات السرطان العالمية بأكثر من مجرد البيانات والبحث العلمي، لتشمل أصوات الأشخاص المتأثرين بالمرض. ويعد المسح العالمي الذي يهدف إلى الوصول إلى أكثر من 100 ألف مستجيب من 100 دولة، يعيش معظمهم في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كجزء من حملة صممت بهدف إعلاء أصوات المتأثرين بالسرطان - بمن فيهم الناجون ومقدمو الرعاية والثكالى، وذلك في إطار مهام المنظمة لمشاركة الأشخاص الذين يعيشون مع الأمراض غير المعدية، حيث يمثل هذا الإطار التزاما بإشراك المتأثرين به بطريقة محترمة في التصميم المشترك للسياسات والبرامج والحلول، إلى جانب أن نتائج المسح ستغذي تصميم السياسات والبرامج في سبيل تقديم خدمات صحية أفضل لتشخيص السرطان والمشاركة في إيجاد حلول للمستقبل. وفيما يتعلق بالمراحل الأربع التي ستشمل هذه الحملة، قالت الدكتورة بينتي ميكيلسن، مديرة قسم الأمراض غير المعدية في المنظمة، إننا نلتزم على المدى الطويل بوضع الأشخاص المصابين بالسرطان بشكل مناسب في قلب جدول الأعمال، للمشاركة في إيجاد حلول أفضل، موضحة أن المراحل الأربع هي، إطلاق المسح العالمي، وتنظيم الاستشارات الوطنية، وتقديم أفضل الممارسات، وتنفيذ المبادرات التي يقودها المجتمع، فنحن على استعداد لفتح فصل جديد وتحسين صحة الأشخاص المصابين بالسرطان. وحول التحديات الجسيمة التي تواجه مرضى السرطان، أظهرت الدراسات الحديثة أن ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بالسرطان يعانون من القلق وفقدان الثقة وقد يتخلى عنهم شركاؤهم الحميمون، ففي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، يمكن أن يعاني 70 في المائة أو أكثر من المتضررين من الضائقة المالية وخسارة الأصول، إلى جانب أن السرطان يؤثر على الجميع، حيث تتأثر كل عائلة في العالم تقريبا بالسرطان، إما بشكل مباشر، حيث يتم تشخيص إصابة 1 من كل 5 أشخاص بالسرطان خلال حياتهم أو بشكل غير مباشر بالنسبة لمقدمي الرعاية أو أفراد العائلة، فيؤدي التشخيص بالمرض إلى تأثير واسع وعميق على صحة ورفاهية جميع المعنيين. الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تظهر نتائج المسح في أوائل عام 2023، وستستخدم لتشكيل السياسات والبرامج والخدمات بالنسبة للأشخاص المصابين بالسرطان على مستوى العالم.

أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم، استراتيجية لسلامة الأغذية 2022- 2030، والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، وذلك لتعزيز الصحة والحفاظ على العالم آمنا وحماية المستضعفين . وتهدف الاستراتيجية إلى تقليل عبء الأمراض المنقولة بالغذاء عن طريق تقليل عدد حالات الإصابة بأمراض الإسهال التي تنتقل عن طريق الأغذية، والتي تؤثر على معظم الأطفال دون سن الخامسة وغيرهم من الفئات الضعيفة من السكان بنسبة 40 بالمائة، كما تهدف إلى آليات التنسيق الوظيفية لإدارة الأحداث التي تنتقل عن طريق الأغذية وتعزيز القدرات المختبرية لمراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية . وتتضمن الاستراتيجية تقنيات جديدة ومناهج مبتكرة لتعزيز أنظمة سلامة الأغذية، كما تعكس التعليقات الواردة من خلال عملية تشاور شاملة مع الدول الأعضاء والمؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأفراد العاملين في مجال الصحة العامة وسلامة الأغذية. وتم تطوير الاستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية لتوجيه ودعم الدول الأعضاء في جهودها، لتحديد الأولويات والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم المنتظم للإجراءات الرامية إلى الحد من عبء الأمراض المنقولة بالغذاء /FBD/، من خلال التعزيز المستمر لنظم سلامة الأغذية والترويج العالمي. وتتمثل رؤية الاستراتيجية لكل الذين يستهلكون طعاما آمنا وصحيا، و تمنح أصحاب المصلحة الأدوات التي يحتاجون إليها لتعزيز أنظمة سلامة الأغذية الوطنية الخاصة بهم والتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم.