شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في الاجتماع السابع لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك، الذي عقد في مدينة إسطنبول في تركيا خلال يومي 28 و29 سبتمبر 2025، وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة الدكتور فاتح كاراهان محافظ البنك المركزي التركي، وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار سان مارينو الاعتراف بدولة فلسطين، الذي يجسد تعاظم وتيرة التوافق الدولي الداعم للحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وجددت المنظمة، في بيان، دعوتها للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة في سبيل إنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتنفيذا لحل الدولتين وتحقيقا للعدل والسلام والاستقرار.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً طارئاً في 25 سبتمبر 2025 في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لمناقشة التداعيات الحقوقية والإنسانية الخطيرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم غير القانوني على دولة قطر في 9 سبتمبر 2025، بمشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء، والخبراء، ووسائل الإعلام. وبناء على المناقشات المستفيضة، اعتمدت الهيئة البيان الختامي الذي جاء فيه، بحسب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي: 1. تستذكر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول، وحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، وضرورة تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. 2. وإذ تستذكر أيضاً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ تؤيد القرارات والبيانات الصادرة عن كل من مؤتمرات القمة لمنظمة التعاون الإسلامي ودورات مجلس وزراء خارجيتها، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة بالوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. 3. تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر الذي شنته إسرائيل على دولة قطر، في انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة، مما يعتبر خرقاً جنائياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن أنه يشكل سابقة خطيرة تقوض السلام وتهدم جهوده والدبلوماسية الدولية. 4. تؤكد الهيئة مجدداً تضامنها الكامل مع دولة قطر، وتعرب عن تقديرها للجهود الحثيثة الملموسة التي تضطلع بها دولة قطر للتوسط بين الأطراف من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية؛ وتشدد أن استهداف دولة وسيطة يقوض مبدأ التفاوض ذاته ويشكل اعتداء على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة السلام والأمن. 5. تدين الهيئة بشدة سياسات إسرائيل وممارساتها المستمرة التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداء على المقدسات والحقوق والحريات الفلسطينية. وتدين الاستخدام الممنهج للحصار والتجويع والحرمان من الغذاء والماء والدواء كأسلحة حرب، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وتشكل هذه الأفعال إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، ومنع أي محاولة إسرائيلية لضم الأراضي المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني، انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 6. تستنكر الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل نتيجةً لغياب المساءلة على المستوى الدولي وتهاون المنظمات الدولية في القيام بمسؤولياتها، رغم الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان التي ترتكبها. وقد شجع ذلك إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي، وإضعاف النظام القضائي الدولي، وإعاقة عمل المنظمات الدولية ووكالاتها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. ولذلك، تدعو الهيئة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وضمان الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. 7. تحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وضمان المساءلة وإنفاذ الالتزامات، بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي. 8. تناشد الهيئة الدول الأعضاء على دعم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الوقوف بحزم إلى جانب دولة قطر لضمان محاسبة مرتكبي العدوان الأخير. كما تدعو إلى التنفيذ السريع للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر القاهرة المقبل لإعادة الإعمار، مشددةً على أن إعادة الإعمار يجب أن تقترن بالمحاسبة وضمانات منع تكرارها واحترام حقوق الشعوب وسيادة الدول. 9. ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك”، ونجاح أعمال المؤتمر المعقود في 22 سبتمبر 2025، برئاسة كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والذي حظي بدعم ساحق من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان. 10. تدعو الهيئة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى التنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع استراتيجية دبلوماسية موحدة تهدف إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية لوقف العدوان الإسرائيلي، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، وردع أي هجمات أو تهديدات مستقبلية ضد أي دولة عضو. 11. تقرر إطلاق مبادرة دبلوماسية حقوق الإنسان في الهيئة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء المعنية، من أجل إيفاد بعثات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف تعزيز التوعية بعواقب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك هجومها على دولة قطر، وبناء رسائل موحدة وتكثيف الضغوط القانونية والدبلوماسية الضرورية لضمان المساءلة. 12. تناشد أمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بإعداد مواد إحاطة شاملة، ونقاط حوار منسقة، وتحليلات قانونية لهذه الوفود، والتواصل مع البعثات الدائمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف ونيويورك وبروكسل، وتقديم تقرير مرحلي إلى الدورة العادية المقبلة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان. 13. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم مشاركات رفيعة المستوى مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتنسيق رسائل خاصة بتعزيز موقف منظمة التعاون الإسلامي. 14. تشجع على عقد فعاليات جانبية وجلسات إحاطة خاصة على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بهدف تسليط الضوء على الآثار القانونية والإنسانية والدبلوماسية المترتبة على الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، واستمرار الانتهاكات في قطاع غزة، وتضاؤل نظام حقوق الإنسان المتعدد الأطراف. 15. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم كافة التحركات القانونية لدولة قطر في المحافل الدولية. 16. تقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها، وتتبع التطورات الخاصة بها عن كثب، وعقد اجتماعات متابعة حسب الضرورة لمراجعة تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، وبذل المزيد من جهود التنسيق مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأصحاب المصلحة الدوليين، والتركيز على المساءلة والعدالة في صميم جهود الاستجابة الدولية.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بالبيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية وفرنسا، بصفتهما رئيسَي المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم أمس الاثنين. كما رحّبت بالتعهدات والقرارات التاريخية التي اتخذتها الدول خلال انعقاد المؤتمر والتي تضمنت اعتراف كلٍّ من أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال وبريطانيا والدنمارك وأندورا وموناكو وسان مارينو، إلى جانب فرنسا، بدولة فلسطين. وجددت منظمة التعاون الإسلامي الدعوة إلى الدول التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين للقيام بذلك. ونوهت بهذا الاعتراف الذي يشكل التزاما تاريخيا بتحقيق العدالة والسلام القائم على القانون الدولي ورؤية حل الدولتين ودعما للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة. ودعت إلى ترجمة هذه القرارات إلى تدابير فورية وملموسة لوقف الإبادة الجماعية، وإنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري والمساءلة عن جميع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

شدد سعادة السفير حميد أجيباي أوبيلوييرو، المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، على أهمية الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم قضايا الأمة الإسلامية على المستوى الدولي وداخل أروقة المنظمة الأممية وكافة الوكالات والمنظمات التابعة لها. وقال أوبيلوييرو في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا: إن منظمة التعاون الإسلامي تقدر الدور الذي تضطلع به دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركته الفاعلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يخدم قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذلك القضايا المتعلقة بالإسلاموفوبيا. وأضاف أن لدولة قطر جهودا كبيرة في إطار الأمم المتحدة لدعم القضايا المرتبطة بالنمو الاقتصادي والتعليم والتنمية المجتمعية وتمكين المرأة، وهي جهود رائدة تنعكس آثارها الإيجابية على المستويين الدولي والإقليمي، كما تسهم في خدمة الدول الإسلامية وتعزيز حضورها في المحافل العالمية. وأشار سعادته إلى أهمية تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة الدول الإسلامية داخل أروقة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بهدف تشكيل كتلة شبه أغلبية تتيح لها وزنا مؤثرا في معالجة القضايا الإسلامية ومتابعتها والدفاع عن مصالح الدول الإسلامية. ونوه سعادته بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر لمنظمة التعاون الإسلامي، ومساندة جهودها وتحركاتها داخل الأمم المتحدة لتعزيز السلم والأمن الدوليين. وفي المقابل، أكد أن منظمة التعاون الإسلامي تدعم قطر بقوة، لا سيما في مواقفها الأخيرة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الغادر على الأراضي القطرية، حيث كان للمنظمة دور بارز في اعتماد قرار إدانة للهجوم داخل الأمم المتحدة، بفضل جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ولفت سعادته إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك دولة قطر، تدعم باستمرار توجهات المنظمة وقراراتها في مختلف القضايا، لا سيما القضية الفلسطينية، وهو ما ساهم بشكل فعال في تعزيز نجاح عمل المنظمة، خصوصا على مستوى الأمم المتحدة. كما أشاد بالدور البارز لدولة قطر في دعم التعليم بالدول الإسلامية من خلال تقديم مبادرات متعددة في هذا المجال، إلى جانب دعم الصحة والتنمية المستدامة في الدول الأقل نموا. وأشار إلى التحضيرات الجارية لعقد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن القمة تأتي ضمن جهود تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة ودفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفي إطار الدعم السخي الذي تقدمه دولة قطر لبرامج منظمة التعاون الإسلامي وتمويلها. وأثنى المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة على الدور الإيجابي لدولة قطر في الوساطة الدولية، مؤكدا جهودها المستمرة لترسيخ السلام والأمن العالميين. واستعرض في هذا السياق مساهمة قطر الفاعلة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا دعم منظمة التعاون الإسلامي لهذه المساعي الرامية إلى حماية المدنيين وتحقيق هدنة دائمة، ومجددا إدانة المنظمة للهجوم الإسرائيلي غير المبرر على قطر التي تلعب دور الوسيط في هذا الإطار. وقال أوبيلوييرو: إن قطر تعد مصدر فخر للدول الإسلامية، إذ نجحت في العديد من ملفات الوساطة في عدد من الدول، وساهمت جهودها هذه في وقف كثير من الصراعات، وحفظ الأرواح، وتعزيز السلام على المستوى العالمي. من جانب آخر، لفت سعادته إلى دور الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، مستعرضا أوجه التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء، حيث تنفذ برامج وآليات عمل متعددة، ويحرص الأعضاء على إنجاز نحو 5 بالمئة من برامج التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع مراعاة حلول منتصف المدة المقررة لتنفيذ هذه البرامج. كما شدد على أن توجه العديد من دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين يعزز القضية الفلسطينية ويحمل دلالات قانونية وأخلاقية مهمة، مبرزا أن هذا يشكل ضغطا دوليا داعما لحل الدولتين. وأكد أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية ستكون محورية، إذ إن مزيدا من الاعترافات بدولة فلسطين، خصوصا من دول أوروبية وغيرها، سيمثل خطوة مهمة وفعالة في هذا الاتجاه. وردا على سؤال حول الدعوات لتشكيل تحالف عربي وإسلامي لمواجهة العدوان الإسرائيلي، بين سعادته أهمية التحالفات الإقليمية في مواجهة الأخطار والتحديات. وأوضح أن التحالفات السياسية والدبلوماسية قائمة بالفعل، وأن هناك تطورا مستمرا نحو تحالفات عسكرية جديدة، مثل الاتفاق العسكري بين المملكة العربية السعودية وباكستان، إلى جانب التعاون العسكري الخليجي المشترك، ومبرزا أن المبادرات السياسية يمكن مع مرور الوقت أن تتحول إلى تحالفات دفاعية وأمنية مشتركة.

أشاد سعادة الدكتور أحمد كويسا سينجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، بالدور البارز الذي تقوم به قطر في دعم منظمة التعاون الإسلامي، من خلال العديد من المساعي والجهود والتي شملت استضافتها لاجتماع وزراء الزراعة قبل عامين في الدوحة، معبراً عن تقديره لدولة قطر وحكومتها على كرم الضيافة والدعم المقدم للمنظمة في مختلف المجالات. وخلال تصريحات خاصة بالشرق، أكد أحمد كويسا سينجيندو، أن دولة قطر تمتلك برامج قوية وفعالة في مجال الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن استضافتها لمثل هذه الاجتماعات تعزز مكانتها وتقوي التعاون مع الدول الأعضاء، داعيًا الله أن يوفق قطر لمزيد من التقدم والازدهار والاستمرار في لعب دور مؤثر في القضايا الدولية. وخلال كلمته بالاجتماع، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أن الاجتماع يأتي ضمن الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مشدداً على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المتزايدة للأمن الغذائي، والتي أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص الإمدادات. وأوضح د. سينجيندو أن أغلبية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعتمد على الاقتصادات الزراعية، حيث يمكن أن تصل مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% في بعض الدول، لافتاً إلى أن بعض هذه الدول تواجه تحديات كبيرة مثل انخفاض الإنتاجية الزراعية، وتدهور خصوبة التربة، وتأثيرات تغير المناخ، بالإضافة إلى أنظمة التجارة غير الفعالة، حيث إن هذه التحديات قد أسهمت في تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي التي تعاني منها العديد من الدول. وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي، تهدف إلى تقديم حلول جماعية على مستوى منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن الخطة يجب أن تكون بمثابة انعكاس لالتزامنا ببناء قطاع زراعي مرن ومستدام، خاصة أن الدول الأعضاء تمتلك الموارد اللازمة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.

استضافت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، صباح أمس، أعمال الاجتماع الحضوري لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 - 2035، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات إقليمية ودولية ذات صلة. يهدف الاجتماع إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة من 2026 إلى 2035، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز السلع الزراعية الاستراتيجية وتطوير وبناء نظام احتياطي غذائي مشترك، ووضع برنامج السلع الزراعية الاستراتيجية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن هذا الاجتماع لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث المنعقد في الدوحة، يجسد الالتزام المشترك بقضية الأمن الغذائي بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ويعكس الدور المحوري الذي توليه دولة قطر وفق نهج متكامل لتعزيز الأمن الغذائي، بصفتها رئيساً للمؤتمر الوزاري التاسع للأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي استضافته الدوحة عام 2023. وأوضح أن مراجعة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة 2026–2035 تمثل رؤية طموحة لبناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات ما يقارب 2 مليار نسمة في دول المنظمة، مشدداً على أن الخطة والتي صيغت بمساهمات فاعلة من خلال المشاورات الإقليمية التي عقدت في فبراير الماضي، ليست وثيقة نظرية، بل خارطة طريق للتنفيذ. كما جدد المهندس فهد محمد القحطاني، تأكيد دولة قطر، من خلال رؤيتها الوطنية 2030، على وقوفها إلى جانب الدول الأعضاء في مسيرتها نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، إيماناً منها بالقدرة الجماعية على بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب المنظمة. وفي ذات السياق، أكد السفير خسرو ناظري، مساعد المدير العام لمنظمة الأمن الغذائي الإسلامية IOFS)، أن الخطة الإستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في دول منظمة التعاون الإسلامي 2026-2035، تمثل حجر الزاوية لمستقبل الأمن الغذائي في العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن الخطة تتكامل مع سلاسل التوريد العالمية بما يعكس قيم وهوية الدول الأعضاء. وأضاف سعادة السفير خسرو ناظري، خلال كلمته بالاجتماع، أن الخطة ترتكز على خمسة محاور رئيسية مترابطة، وهي مراكز الدعم النموذجية لتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي والحد من الفاقد والهدر الغذائي، تطوير الصناعات الغذائية بما يشمل الابتكار، معايير الجودة، والإنتاج المستدام، بناء القدرات عبر إنشاء مراكز توزيع، تقوية التعاونيات، وتطوير الأسواق الزراعية،.

- استحداث مسارات تشمل مخزون السلع الأساسية وأخرى للكوارث والأزمات - الصوامع ما زالت في طور التنفيذ وتشغيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية - قطر تعزز منظومة الأمن الغذائي عبر إستراتيجية وطنية أكد السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن استضافة الدوحة لأعمال اجتماع التشاور الإقليمي لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 – 2035، يمثل محطة مفصلية في دعم الأمن الغذائي، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة. وأوضح الهاجري، في تصريحات خاصة بـ»الشرق»، أن الاجتماع يُعقد على مدى ثلاثة أيام، حيث خُصص اليوم الأول لمناقشة برنامج اللجان التوجيهية الخاصة بالاحتياطي الغذائي للدول الأعضاء، بالإضافة إلى لجنة تعزيز السلع الزراعية الإستراتيجية، بينما خُصص اليوم الثاني لمناقشة الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي للدول الأعضاء في المنظمة للأعوام 2026–2035، مشيراً إلى أن هذه الخطة جرى إعدادها خلال العام الماضي عبر سلسلة من الورش الإقليمية التي استضافتها عدة دول أعضاء، ويأتي اجتماع الدوحة الحالي لوضع اللمسات النهائية عليها بما يتضمن حزمة من المبادرات التي تخدم جميع الدول الأعضاء. وبيّن الهاجري أن قطر منذ انضمامها إلى المنظمة عام 2016، كانت لها مساهمة فاعلة في أنشطتها، حيث تُوجت هذه المساهمات برئاستها للمكتب التنفيذي للمنظمة منذ عام 2020، مؤكداً أن هذا الدور يعكس التزام الدولة بدعم العمل الإسلامي المشترك في مجال الأمن الغذائي. وعلى الصعيد الوطني، أشار الهاجري إلى أن استراتيجية دولة قطر الجديدة للأمن الغذائي 2024–2030، تم تدشينها في ديسمبر الماضي، وجاءت استمراراً للجهود التي بُذلت في الاستراتيجية السابقة (2018–2023)، حيث بُنيت على مكتسباتها ونتائجها، مؤكداً أنها تركز على ثلاث ركائز رئيسية، وهي: تنمية الإنتاج المحلي وتطوير الأسواق، وذلك من خلال مبادرات تعزز إنتاج الخضراوات، اللحوم الحمراء، الدواجن والألبان الطازجة، إلى جانب مبادرات لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز سلامة الأغذية. إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وإنشاء نظام إنذار مبكر، عبر استحداث ثلاث مسارات للمخزون تشمل: مخزون السلع الأساسية، مخزون خاص بالكوارث والأزمات، مخزون للمدخلات الزراعية اللازمة لاستمرار الإنتاج المحلي. وأوضح أن هذا المخزون يختلف بحسب السلع، حيث يغطي القمح والأرز مثلاً ما يقارب من ثمانية أشهر، بينما يغطي بعض السلع الأخرى فترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، لافتاً إلى أنه جرى تدشين نظام إنذار رقمي مبكر، يهدف لاستشراف الأزمات والطوارئ، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وقال إن المحور الثالث يركز على تعزيز التجارة الدولية والاستثمار، وذلك عبر تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي أمام الواردات، وتنويع مصادر التجارة الدولية، وإطلاق مبادرات استثمارية تشمل الصوامع ومحطة العمل الغذائي في ميناء حمد، إضافة إلى الاستثمار الخارجي في مجالات اللحوم الحمراء والأعلاف الخضراء، وذلك بهدف تأمين ما يصل إلى 50% من استهلاك الدولة من هذه السلع. وذكر الهاجري خلال مستعرض تصريحاته الصحفية، أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن نحو17 مبادرة عملية، تغطي مختلف جوانب الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، وتعمل على تطوير آليات الدعم وربطها بمخرجات الإنتاج، مؤكداً أن الخطة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وُجهت له فرص استثمارية في مجالات إنتاج اللحوم المحلية (الغنم والماعز)، الاستزراع السمكي، والمشاريع المرتبطة بالإنتاج النباتي. وفيما يتعلق بمشاريع الصوامع، أوضح الهاجري أن هناك مرافق قائمة في ميناء حمد تُغطي عدداً كبيراً من السلع الأساسية بسعات تخزينية كبيرة، وأن المبادرة تستهدف تشغيل هذه الصوامع بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات، مؤكداً أن المشروع ما زال في طور التنفيذ. واختتم الهاجري تصريحه بالتأكيد على أن استراتيجية الأمن الغذائي في دولة قطر، تمثل رؤية متكاملة تجمع بين الإنتاج المحلي، إدارة المخزون، والتوسع في التجارة والاستثمار، بما يضمن استدامة إمدادات الغذاء ويعزز مرونة الدولة في مواجهة التحديات والتقلبات في الأسواق العالمية.

عقد اليوم في جدة اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الاستثنائية الواحدة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. و في كلمته خلال افتتاح الاجتماع أكد الدكتور نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي أن هذا الاجتماع الاستثنائي سيتناول المأساة الإنسانية غير المسبوقة، واستمرار إرهاب الدولة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتدهور الوضع في القدس. وبين أن إسرائيل تعيد اختراع الإبادة الجماعية في القرن الحادي والعشرين، وأن الصور المروعة للمدنيين الأبرياء والأطفال والرضع الذين يموتون جراء إطلاق النار أو الجوع في غزة تهزنا جميعا، مشددا على أن الطريق إلى الأمام يجب أن يشمل وقف إطلاق نار فوري ودائم، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق من خلال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية الموثوقة، وتوسيع التحالف من أجل فلسطين لتطبيق حل الدولتين، واتخاذ خطوات منسقة لفرض المزيد من الإجراءات ضد إسرائيل. من جانبه أشار السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، إلى أن هذا الاجتماع ينعقد إثر إعلان إسرائيل، قوة الاحتلال، نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى، التي تعد امتدادا لخطاب وسياسات التحريض والتطرف والعدوان، وانتهاكا صارخا لسيادة الدول وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، استنادا إلى حل الدولتين. وأكد أن مضي إسرائيل في تنفيذ الجرائم والمجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني يستدعي حراكا أكثر فاعلية وأعمق تأثيرا على الساحة الدولية، بهدف وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم. ويبحث اجتماع كبار الموظفين التحضيري مشروع القرار حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، لتقديمه إلى الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية الذي يعقد غدا لاعتماده.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها الشديد إزاء ما ورد في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة، بشأن انتشار المجاعة في قطاع غزة. وحمّلت المنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، معتبرة ذلك نتيجة مباشرة لجرائمها المتمثلة في التجويع والحصار غير القانوني والتدمير الممنهج ومنع وصول المساعدات، والتي تشكلفي مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشددت المنظمة على أن إعلان المجاعة هو إنذار عالمي بوجود جريمة إنسانية وسياسية وقانونية تستوجب تحركًا دوليًا عاجلاً وغير مسبوق؛ ودعت إلى تفعيل كافة آليات الطوارئ الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وآمن ودون عوائق لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في قطاع غزة. كما أكدت المنظمة على ضرورة إحالة ملف جرائم الحصار والتجويع المتعمد التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وما تسببته من مجاعة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحثت المنظمة جميع دول العالم إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فاعلة بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، قوة الاحتلال، وحظر توريد أو نقل الأسلحة اليها، ودعم آليات العدالة الدولية لمحاسبتها على جرائمها، وضمان التزامها بالقانون الدولي الإنساني. كما جددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، قوة الإحتلال، وقف عدوانها وحصارها المفروض على قطاع غزة فورًا، وفتحها كافة المعابر، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وكافٍ، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأونروا، وجميع المنظمات الدولية من أداء عملها دون عوائق وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

جددت منظّمة التعاون الإسلامي تأكيدها للمكانة الخاصة لمدينة القدس الشريف في وجدان الأمة الإسلامية، وأن سلامة أماكنها المقدسة وحرمتها ترتبط ارتباطًا وثيقًا باستتباب الأمن والسلم في المنطقة برمتها. جاء ذلك بمناسبة، الذكرى الأليمة الـ(56) للمحاولة الآثمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات والجرائم المتكررة التي يمارسها غلاة المستوطنين الإسرائيليين بحق المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع تزايد الدعوات الآثمة لتقسيمه وإقامة الهيكل المزعوم، وتكثيف سياسات التهويد والتطهير العرقي الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم: إن إسرائيل، قوة الاحتلال، تتحمل كامل المسؤولية إزاء سلامة جميع الأماكن المقدسة التي تقع تحت احتلالها الظالم، ولا سيما أن المعاهدات والاتفاقات الدولية، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة، تحرّم على الاحتلال الاعتداء على أماكن العبادة وتكفل حرية الوصول إليها، وتحظر على قوة الاحتلال القيام بإجراءات تغير المعالم الجغرافية أو الديمغرافية أو الاعتداء على الأماكن التاريخية فيها. وأكدت المنظمة مركزية قضية القدس الشريف في وجدان الأمة الإسلامية، ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وجددت المنظمة العهد على مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية المسجد الأقصى المبارك، والدفاع عن هويته الإسلامية والتاريخية في مواجهة محاولات التهويد والتقسيم.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة موافقة الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة. وأكدت المنظمة أن الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ويجب إنهاؤه فورا. وحذرت المنظمة من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على العدوان والاستيطان والتدمير والتهجير والحصار الإسرائيلي، باعتبارها جرائم ممنهجة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني،وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين، وتكرس مخططات الضم ومحاولات فرض السيادة الاسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ومحاسبتها وفرض العقوبات عليها بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

عقدت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي على مستوى السفراء، الليله الماضيه، اجتماعًا طارئًا في مقر الأمم المتحدة، بدعوة من وفد دولة فلسطين. واستعرض رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين،أمام المجتمعين، الجهود المبذولة لوقف العدوان على فلسطين، وخاصة على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن خطة الاجتياح الواسع التي أقرتها حكومة الكيان الاسرائيلي. وأدانت المجموعة العدوان الإسرائيلي، ودعت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، ومستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحملت المنظمةُ في بيان، حكومةَ الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الاعتداءات الممنهجة، التي تُشكّل استفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت المنظمةُ المجتمعَ الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، والعمل الفوري على وقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، غدا الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويهدف الاجتماع إلى بحث آليات التحرك الإسلامي والدولي لوقف العدوان، وتنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الانتهاكات المتكررة لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا الاجتماع في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يشهدها قطاع غزة، نتيجة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تصاعد الاعتداءات على دور العبادة الإسلامية والمسيحية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، قرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى ما يُسمّى المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقرارات الدولية بما في ذلك الصادرة عن منظمة اليونسكو. وحذرت المنظمة، في بيان، من خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تأتي في سياق محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمقدسات الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومخططاتها لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن جميع القرارات والإجراءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي. كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، وضمان احترام حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة والوصول إليها.

جددت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، دعوتها المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. ودانت المنظمة، في بيان، التصريحات العنصرية لمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن ذلك يعد خرقا صارخا لقرارت الشرعية الدولية وللقانون الدولي، ويهدف إلى تقويض الجهود الدولية الداعية إلى حل الدولتين. وحذرت من خطورة هذه التصريحات والتحريض المتواصل اللذين يمارسهما قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

أدانت منظمة التعاون الإسلاميبشدة التصعيد في وتيرة جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بما فيها المجزرة البشعة التي أدت إلى ارتقاء أكثر من 85 شهيدا ومئات الجرحى هذا اليوم، معتبرة ذلك امتدادا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وحذرت المنظمة، في بيان، من خطورة التصعيد في الاعتداءات الإسرائيليةوالإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفونفي الضفة الغربية، من خلال اقتحام المدنوإقامة الحواجز العسكرية واستهداف مخيمات اللاجئينوتهجير عشرات الآلاف من المواطنين وتدميرالمنازل والبنى التحتية فيها، فضلا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصىالمبارك، ومنع الفلسطينين من الوصول إليه في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، ورفع الحصار الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانيةبشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.