أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق برنامج الاستبيانات لتقييم المخاطر القطاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ويهدف البرنامج إلى دعم وإعداد التقييم الوطني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وتصنيف الشركات بناء على تقييم المخاطر المؤسسية ، وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الكيانات الخاضعة للتنظيم

شاركت النيابة العامة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر 2024، التي استمرت على مدار يومين بمشاركة دولية ومحلية واسعة. تعكس هذه المشاركة اهتمام الدولة بدعم المشاريع البحثية وتحويلها إلى مبادرات حكومية تعزز مكانة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي. من خلال جناح قطر للذكاء الاصطناعي، الذي ضم عددًا من الجهات الوطنية، عرضت النيابة العامة مبادرات وطنية مبتكرة تهدف إلى تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. من أبرز هذه المبادرات، «المساعد الرقمي للنيابة العامة - مساعد»، الذي تم تطويره باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. يهدف هذا المساعد الرقمي إلى تقديم معلومات دقيقة حول المسائل القانونية والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة النيابة العامة. قدمت النيابة العامة العديد من المشاريع الرائدة، منها: مشروع تحليل بلاغات غسل الأموال والاتجار بالبشر: يعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي لتحليل البلاغات الواردة واكتشاف المؤشرات المحتملة للشبهات، مما يسهم في إجراء فحص قانوني متخصص. واستخدام الواقع الافتراضي في التحقيق، وهي تطبيقات الواقع الافتراضي تُستخدم لتعزيز مهارات التحقيق في القضايا الكبرى، مثل القتل والانتحار والسرقة. الخرائط المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تستخدم هذه التقنية لتحليل الجرائم الجنائية والتغيرات الوطنية بطريقة مرئية وشاملة. تعد مشاركة النيابة العامة في القمة خطوة هامة نحو تعزيز الدور الرقابي والتشريعي في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. كما سلطت الضوء على أهمية وضع إطار قانوني مناسب لاستخدام هذه التقنية الحديثة. هذه المشاركة تمثل فرصة لزيادة التعاون مع الجهات الدولية والمحلية المشاركة في القمة، مما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الفعاليات يمكن أن تساهم في تطوير آليات قانونية تتماشى مع الابتكارات التكنولوجية، مما يعزز قدرة النظام القضائي على التأقلم مع التطورات المستقبلية في هذا المجال.

اختتمت في الدوحة، اليوم، أعمال ورشة عمل تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (نهج شامل للحد من الجرائم المالية) والتي نظمتها النيابة العامة بالتعاون مع وزارتي العدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية على مدى أربعة أيام. وقد أكد المشاركون على أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي لآفة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ضرورة تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية سواء وطنية أو إقليمية أو دولية لتحقيق هذه الغاية خاصة أن الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تأخذ أنماطا عدة ومتداخلة تتطلب حشد كل الطاقات والموارد اللازمة لمجابهتها. وفي الجلسة الختامية للورشة تم تكريم وتوزيع الشهادات على المشاركين الذين يمثلون 16 دولة، من بينهم نواب عموم ومساعدو نواب عموم وادعاء عام وقضاة ومسؤولون عن الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ركز اليوم الأخيرة للورشة على مناقشة محاور ذات صلة بالكشف عن التهرب من العقوبات والمحاكمات المتعلقة بذلك إلى جانب التأكيد على التعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدي لجرائم التشفير، واستخدام المعلومات المالية لتعزيز الأدلة وتتبع القضايا الجنائية بالإضافة الى أهمية الإشراف المصرفي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون بين البنوك والمحققين في هذا الإطار. وكانت ورشة العمل قد تضمنت على مدى الأربعة أيام العديد من جلسات العمل والنقاشات الهامة وأوراق العمل، التي تناولت تعزيز القدرات وتبادل أفضل الممارسات والأطر القانونية والتقنيات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات المتعلقة بالإشراف المصرفي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال باستخدام الأدوات المالية المعقدة، وأنماط غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما ركزت الورشة على محاور مهمة تتعلق بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، والمخاطر المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، مع تسليط الضوء على أنواع الجرائم المالية، إلى جانب التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون والملاحقات القضائية، واسترداد الأصول من الخارج ومصادرة الأصول. واستعرض المشاركون في الورشة أيضا مواضيع تتعلق باستخدام المعلومات كأدلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن موضوع غسل الأموال المرتبط بجرائم المخدرات.

- دور حيوي للنيابة العامة في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها - النيابة العامة تعزز قدراتها لدعم جهود مكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود - مواجهة تحديات التحولات الاقتصادية وانتشار التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام أمس ورشة عمل بعنوان «تحســين نظــام مكافحــة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب ـ نهــج شــامل للحــد مــن الجرائــم الماليــة»، والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع وزارتيّ العدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري بفندق الريتز كارلتون. حضر الجلسة سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، وتستعرض مواضيع تتعلق بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، والمخاطر المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجرائم المالية، واسترداد الأصول من الخارج ومصادرة الأصول، واستخدام المعلومات المالية في تتبع القضايا الجنائية والمرتبطة بجرائم المخدرات. - تبادل الخبرات وأكد سعادة النائب العام في كلمة افتتح بها أعمال الورشة ضرورة التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والتعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية للحد من انتشار جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال: إنّ تزايد نشاطات الجريمة المنظمة وتأثيراتها السلبية يمس مصالح الدول جميعا إذا ما نظرنا الى أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتم داخل المحيط الدولي وعبر الحدود الوطنية الأمر الذي يوجب أن تكون الإجراءات المتخذة لمكافحتها متعددة الجوانب وتتضمن ترتيبات وتدابير ومتابعات قضائية عالمية وإقليمية وثنائية ووطنية. وشدد على أن دولة قطر تولي موضوع مكافحة جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب أهمية كبرى وتضع ذلك ضمن استراتيجيتها الوطنية في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية وبخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الجهود العديدة للمؤسسات الوطنية وانضمام الدولة الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأضاف إن الدولة لم تدخر جهداً خلال السنوات الأخيرة لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال تحديث الإطار التشريعي وإنشاء وتعزيز المؤسسات المختصة وتنفيذ إصلاحات تنظيمية مكثفة لضمان الامتثال الفني للمعايير الدولية، كما عملت على تطوير مواردها البشرية والتكنولوجية لمواكبة نسق هذه الإصلاحات وتحقيق درجات على مستوى عال في النتائج المتوقعة من هذا النظام. - نتائج التقييم وأشار الى أن نتائج التقييم المتبادل لسنة 2023 على جدية العمل الذي أنجزته دولة قطر ونجاحها في بناء نظام مكافحة ناجع يحقق الامتثال الفني للمعايير الدولية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاركت فيه كافة الجهات ذات الصلة في الدولة متمثلة في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية ومصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وغيرها من الجهات الأخرى. ونوه باضطلاع النيابة العامة بدولة قطر بدورها المهم في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، باعتبارها السلطة المختصة بالتحقيق القضائي ومباشرة الدعوى الجنائية دون غيرها، فضلا عن كونها السلطة المشرفة على تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة. وأكد سعادته ان النيابة العامة في دولة قطر وحرصا منها على أداء دورها المهم في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملت على تعزيز أنظمتها وقدراتها في دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود ومواجهة التحديات الجديدة التي أفرزتها التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال انتشار التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية. ويأتي دور السلطات المركزية في الدول في مقدمة تلك الجهود من خلال تعزيز هذا التعاون، والتواصل المباشر، وتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في التحقيقات والمحاكمات. وقال: إن النيابة العامة تحرص على التنسيق المباشر مع شركائها الدوليين في مجال التعاون الدولي وبناء القدرات لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقييم المتبادل وتطوير مناهج عملها لتحقيق درجات فاعلية أعلى في مجالات اختصاصاتها. - تيمي ديفيس: التصدي لجريمة غسل الأموال بالتقنيات نوه سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة بالتعاون بين الجهات الأمريكية والنيابة العامة لتنظيم الورشة التي تعنى بموضوع بالغ الأهمية في الوقت الراهن، وهو من شأنه أن يعزز ويحسن من جهود مكافحة الجرائم المالية، والعمل على وضع حد للإرهابيين والمجرمين والمنظمات الإرهابية وأي جهات أخرى. وأضاف أن الورشة تعد فرصة لتبادل الخبرات إلى جانب تعلم سبل تحسين القدرات، خاصة مع وجود مجموعة كبيرة من الخبراء والاختصاصيين والنواب العموم والقضاة من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم التطرق لموضوعات مهمة مثل المخططات في الجرائم المالية، والتطبيقات الجديدة، وبعض دراسات الحياة، وتقنيات التحقيق. وأشار إلى أن غسل الأموال باستخدام الأدوات التقنية المعقدة، وشركات الواجهة واسترداد الأصول، وغيرها من المواضيع المطروحة في الورشة تعد مهمة جدا، حيث لا يمكن تحقيق النجاح في التحقيقات أو حتى في الملاحقة القضائية من دون العمل وتضافر الجهود بين مختلف السلطات المختصة داخل البلد الواحد، ومع النظراء الدوليين، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على حماية نظامها المالي، ولذلك قامت بهذه الشراكة مع الجهات المعنية في دولة قطر لتنظيم الورشة التدريبية. - عيسى الشبيبي: انتشار الجرائم المالية بسبب التوسع في التكنولوجيا في لقاء لـ الشرق، عيسى بن سالم علي الشبيبي مساعد المدعي العام من سلطنة عمان قال: إنّ مشاركة السلطنة في الورشة لوضع نهج شامل للحد من الجرائم المالية والسلطنة تشارك من جهات هي الادعاء العام والبنك المركزي والمركز الوطني للمعلومات المالية بهدف الوصول إلى نتائج في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال. وأوضح أنّ انتشار الجرائم المالية في السنوات الأخيرة بسبب الانتشار الواسع للتكنولوجيا على مستوى عالمي وساهمت في انتشارها ثم قلة الوازع الأخلاقي والديني في بعض الدول أدت إلى تفاقمها ومنها جرائم الاتجار في البشر والتي ترتبط بجريمة غسل الأموال وعوامل أخرى ساعدت على زيادتها. - خالد المحمدي: التقييم الأخير للدولة امتثال للمعايير الدولية أكد السيد خالد فهد المحمدي – وكيل النائب العام - أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الموضوعات المهمة، وكان لها على مر السنوات أهمية كبيرة، وأن المجتمع الدولي أولى لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بمكافحتها، لافتاً إلى أن ما يشهده العصر الحديث من تطور تكنولوجي وما أتاحه من تقنيات زاد من هذه الأهمية أكثر. وقال المحمدي في تصريحات صحفية على هامش الورشة: هناك معايير دولية منها ما وضعته مجموعة العمل المالي، وترتبط بالمعايير المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودولة قطر أولت لها أهمية كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بتبني هذه المعايير في المنظومة التشريعية والاجرائية وفي أعمال مؤسساتها، وأوضح أن مجموعة العمل المالي أعدت على مستوى دولي، وأن الأمم المتحدة توصي بتبني المعايير التي تضعها. وأضاف: هذه المجموعة قامت بتقييم الجهود التي قامت بها دولة قطر مرتين، الأولى في عام 2009، والثانية في عام 2023، وبدراسة العمليتين اللتين مرت بهما دولة قطر يمكن الوقوف على العديد من الدروس المستفادة، والنظر إلى جهود كبيرة قامت بها الدولة للحصول على هذه الدرجات المتقدمة، خاصةً في التقييم الأخير عام 2023. وأشار إلى أن الدروس المستفادة يمكن مشاركتها مع الشركاء الدوليين، وأن الورشة تعد منصة جيدة جداً لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة مع الشركاء في المنطقة وجهات إنفاذ القانون، وأن النيابة العامة، بوصفها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بدراسة التقييم الأخير. وأوضح أن التقييم الأخير لدولة قطر حصلت من خلاله على امتثال فني تام للمعايير والتوصيات الدولية، وأن هناك جوانب بالورشة تتعلق بالفعالية التي يمكن تعزيزها.

أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المبادرة الوطنية المتخصصة للتدريب للحصول على شهادات مهنية معتمدة دوليًا في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع معهد الامتثال العالمي. وتستهدف المبادرة جميع الراغبين في الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة، وبعدد 6 شهادات مهنية للجميع سواء كانوا من الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة أو الأفراد الراغبين في تطوير مهاراتهم بدعم يصل 40% من قيمة تلك الشهادات؛ تشجيعًا للجميع لرفع قدراتهم والحصول على شهادة مهنية معتمدة تصقل مهاراتهم الوظيفية. وتأتي المبادرة من منطلق دور الجمعية في تقديم وتنفيذ البرامج التدريبية العامة والبرامج التدريبية المؤهلة للحصول على شهادات مهنية معتمدة، وكذلك رسالة الجمعية في نشر الوعي المهني والمحاسبي وتوعية المجتمع بمخاطر عدم الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتأثيره على تقييم الدولة وكذلك مخاطره على الاقتصاد الوطني. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن هذه المبادرة تدخل ضمن سلسلة المباردات الوطنية التي تطرحها الجمعية للحصول على كفاءات وطنية متخصصة في العديد من المجالات التي تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن البرنامج يجمع بين المعرفة المهنية والخبرة التدريبية، حيث يشتمل على المبادئ واللوائح الدولية المتصلة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال، وكذلك التشريعات الخاصة بهما في دولة قطر. وأضاف أن تعاون الجمعية مع معهد الامتثال العالمي في هذه المبادرة إنما يعكس مدى اهتمام الجمعية والتزامها تجاه تعزيز الجانب التدريبي المهني المتخصص لمنتسبيها، وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية المهنية لنشر المعرفة وتحسين الوعي حول أهمية الامتثال ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الارتقاء بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

عقدت غرفة قطر النسخة السادسة للدورة التدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بمشاركة 38 متدرباً من عدد من الجهات والوزرات، حيث تضمنت الدورة التي عقدت بمقر الغرفة على مدار يومين بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب، عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها. وقد تمكن المتدربون من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا، وفهم تطبيق مكافحة هذه الجرائم في ضوء القانون والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي. واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية، حيث تناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل هذه الجرائم.

ترأس سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الاجتماع الثاني والثمانين (82) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في الدوحة. وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نوه سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بالدور الكبير الذي لعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق رفعة دول المنطقة وشعوبها. وقال سعادته إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات كبيرة ساهمت في تحقيق رفعةِ وازدهار دول المنطقة وشعوبها، وجعلتها تحتل مراتب متقدمة في مختلف المؤشرات، حتى أصبحت تنافس الدول المتقدمة في مختلف المجالات، وذلك بفضل التوجيهات السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحرص على تعزيز آليات التواصل في شتى المجالات الحيوية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد سعادته في ذات الإطار بالجهود التي اضطلعت بها لجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي في دول الخليج بفضل تنسيق العديد من المبادرات المالية والمصرفية. كما نوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بأهمية تعزيز العمل المشترك بين دول الخليج العربية، خاصة في ظل ما يعيشه العالم من تحديات ومتغيرات اقتصادية ومالية تتعلق بالنمو والتنمية المستدامة والاستقرار المالي والتوجهات الخاصة بسياسات أسعار الفائدة والتي من شأنها أن تؤثر على مسيرة النهضة والنمو في دول المنطقة الأمر الذي يستوجب مضاعفة الجهود لتعزيز أطر العمل المشترك من خلال مواصلة الحوار البناء وتنسيق الجهود بين مختلف لجان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها لجنة محافظي البنوك المركزية، وذلك بهدفِ مواجهة كافة التحديات والتطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استثمار فرص النمو في هذا القطاع الحيوي. تبادل الخبرات ودعا سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى تعزيز تبادل الخبرات وتنسيق المبادرات المشتركة من أجل توحيد المفاهيم وتدعيم أنظمة الحماية اللازمة لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، خاصة في ظل التطور غير المسبوق الذي شهدته تقنيات التكنولوجيا المالية والمتغيرات التي نتجت عنها من خدمات بنكية ومالية تتطلب منا مواكبة هذا التقدم من خلال تطوير بنية تحتية تكنولوجية وأنظمة مدفوعات تصاحبها قواعد وتشريعات تنظم عملها وتحافظ على سلامة وأمن الاستقرار المالي. كما أشار سعادته إلى بعض المخاطر التي تتربص بالأنظمة المالية والتي نتجت عن التقنيات المستحدثة ومنها المرتبطة بالعملات المشفرة وما يصاحبها من مخاطر مالية ترتبط بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحديات المرتبطة كذلك بالتطورات المستحدثة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالجرائم المالية والتي تؤثر سلبًا على الاستقرار والأمن المالي وتمثل تهديدًا للأنظمة الرقابية والمالية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأكد سعادته في هذا السياق على ضرورة رفع درجات التعاون بين أنظمتنا المالية والمصرفية للعمل على وضع خطط وحلول مرنة ومبتكرة لمواجهة هذه التحديات للحد من المخاطر المرتبطة بها. تعزيز التعاون وقال سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أود أن أعرب عن بالغ الشكر إلى سعادة طاهر بن سالم بن عبد الله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني على الجهود التي بذلها خلال رئاسة سلطنة عُمان للدورة السابقة، وحرصه على تعزيز سبل التعاون بين البنوك المركزية الخليجية. وأضاف سعادته أنتهز هذه الفرصة، لأعرب عن جزيل الشكر والتقدير لمعالي السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمناء العامين الـمساعدين والعاملين في الأمانة العامة واللجان وفرق العمل التابعة للجنة المحافظين على ما يبذلونه من جهود في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات السابقة وحرصهم الدائم على توفير أفضل الظروف لعقد اجتماعاتنا ونجاحها. كما يسرني أن أتقدم بالتهنئة لسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان بمناسبة تعيينه محافظًا لمصرف البحرين المركزي وأرحب به لانضمامه معنا في اجتماعنا هذا، كما لا يفوتني أن أشكر سعادة السيد رشيد المعراج على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله كمحافظ لمصرف البحرين المركزي بالإضافة إلى الجهود الجليلة التي قدمها خلال فترة عمله بلجنة المحافظين. مكافحة غسل الأموال ونتقدم بالتهنئة إلى معالي الأخ خالد محمد بالعمى- محافظ مصرف الإمارات المركزي، على التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها والخروج من قائمة الدول التي تخضع لرصد فريق المراجعة والتعاون الدولي لمجموعة العمل المالي FATF، ونثني على الجهود الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ خطة عملها والتزامها على أعلى المستويات بتعزيز الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع العام الخامس من الدورة الـ (33) لمجموعة العمل المالي (FATF) واجتماعات فرق العمل (باريس، أكتوبر 2023م).

عقدت غرفة قطر دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، بمشاركة 49 متدرباً من موظفي وزارة الداخلية وعدد من شركات الصرافة والتأمين، حيث تضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الغرفة بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها. وقد حاضر في الدورة السيد نشأت جابر المحاضر والخبير الاستشاري في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية، حيث تناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات ومنتجات المؤسسات المالية، ومؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وايضاً منظمات الأعمال غير الهادفة للربح. كما استعرضت الدورة بالتفصيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي يتعين على الجهات الخاضعة ومسؤوليها وموظفيها القيام بها ومنها المنهج القائم على المخاطر، ومفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة وكيفية التحقق من العملاء المدرجين في القوائم الوطنية والأممية والدولية، وكيفية تحديد المستفيد الحقيقي وكذا إجراءات الاشتباه والإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها. وقد تمكن المتدربون في نهاية الدورة من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والتعرف على كيفية حدوث جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في منتجات وخدمات معاملات مختلف قطاعات الأعمال، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود وجهود غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا.

أكدت الهيئة العامة للجمارك أنه على المسافرين تعبئة نموذج إقرار عند دخولهم أو مغادرتهم الدولة إذا كانوا يحملون عملات نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو احجار كريمة، إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد على 50 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وذلك تنفيذا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال امس عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق مديرين اثنين في شركة هورايزن كريسنت ويلث، لارتكابهما مخالفات ضد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 المطبقة في المركز. وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في عام 2019 إجراء تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المرخصة بإدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لعام 2005 وأنظمة الخدمات المالية بالمركز. وبعد اتخاذ الإجراءات المذكورة، باشرت هيئة التنظيم التحقيق في الدور الذي أداه مديرو الشركة في هذه المخالفات. وخلصت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أيضاً بحق شخصين اثنين ينتميان إلى هيئة الشركة الإدارية لفشلهما في ضمان المتطلبات التشغيلية اللازمة في إدارة الشركة. فأصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية قدرها 728,000 ريال قطري (200,000 دولار أمريكي)، على السيد باتريك باريسويل، مسؤول كبير موكل بمهام تنفيذية في الشركة، وغرامة قدرها 1,092,606 ريال قطري (300,000 دولار أمريكي) على السيد جان-مارك مانتغاني، الذي كان أيضاً يتولى مهام مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركة. كما أصدرت هيئة التنظيم منعاً لأجل غير مسمى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال. ويذكر أن الشخصين المعنيين استأنفا القرار الصادر عن هيئة التنظيم بفرض الغرامة المالية والمنع عن مزاولة الأعمال في المركز. وأيدت محكمة التنظيم بمركز قطر للمال القرارين المذكورين وردت الطعون.

أشادت مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) بجهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك في تقريرها المتبادل لدولة قطر. ويؤكد التقرير الذي يقيم مدى التزام وفعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح مع المعايير الدولية، أن نظام المكافحة بدولة قطر ملتزم كليا أو إلى حد كبير مع جميع التوصيات الأربعين، وفقاً لبيان نشره مصرف قطر المركزي. وبناء على ذلك، أفادت مجموعة العمل المالي بأن قطر لديها إطار قانوني وتنظيمي قوي جدا، مما يجعل دولة قطر أول دولة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يتمتع نظامها بمستوى التزام كبير بجميع التوصيات الأربعين في هذه المرحلة من التقييم. وأشادت مجموعة العمل المالي بهذا الإنجاز في بيانها الصادر في 24 فبراير 023. وبخصوص فعالية نظام المكافحة، حصلت دولة قطر على أربع درجات مستوى أساسي من الفعالية حيث أشار التقرير إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر فعال بشكل خاص في مجالات تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإشراف والرقابة القائم على المخاطر للقطاع المالي والقطاع غير المالي، وضبط ومصادرة العائدات الإجرامية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، والإشراف والرقابة على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح وحمايته من إساءة الإستغلال في عمليات تمويل الإرهاب. إن نتائج تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة قطر تعكس إلتزام الدولة بمحاربة التمويل غير المشروع، والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، والمساهمة كشريك استراتيجي في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية. وتواصل دولة قطر العمل على تحسين نظام المكافحة لديها وتعزيزه باستمرار بالإستناد إلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية. تم تبني تقريرالتقييم المتبادل لدولة قطر من مجموعة العمل المالي في شهر فبراير2023 ومن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيشهرمايو2023.

نظمت جمعية المحامين القطرية، بالتعاون مع مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونيه للعام الرابع على التوالي، مراجعتها السنوية للمستجدات التشريعية والقضائية لعام 2022، أمس الاول الاثنين، بفندق لي رويال مريديان، حيث سلطت الندوة الضوء على أهم التطورات التشريعية، وناقشت العديد من الموضوعات المتنوعة، كالتعديلات التي شهدتها الساحة القانونية في قطر حول التأمينات الاجتماعية. كما تناولت الندوة تنظيم استخدام النقد في المعاملات، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وغيرها من المبادئ القضائية التي صدرت عن المحاكم خلال العام المنصرم. وأكد المحامي الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن المشرع القطري حرص على تحديث القوانين ذات الصلة بالمسائل التجارية والاقتصادية، وذلك لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطر، التي أصبحت محل اهتمام من المستثمرين وذلك تماشياً مع خطط الدولة في استقطاب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وأشار إلى أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقانون رقم 21 لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، جعل دولة قطر قبلة للباحثين عن إطلاق شراكات اقتصادية واستثمارية مضمونة العائد وسط بيئة حيوية ونشطة إقليمياً وعالمياً. وتطرق د. ثاني بن علي إلى الأهداف من إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، من بينها سرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين وخاصة الأجانب بالقضاء القطري وذلك عن طريق تنفيذ إجراءات مرنة لتسوية المنازعات. تحقيق العدالة الناجزة وقال الشيخ ثاني بن علي: حرص فريق عمل إنشاء المحكمة على الاطلاع ودراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية في مجال المحاكم المتخصصة في الاستثمار والتجارة، وذلك للاستئناس بها والاستفادة من كافة التجارب الناجحة وتلافي السلبيات التي تعترى تلك التجارب من أجل تحقيق العدالة الناجزة والفصل في كافة الدعاوى بكل دقة وجودة وسرعة، فإنشاء تلك المحكمة سيكون داعماً في رفع تصنيف دولة قطر، وفقاً لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية مما يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب والقطريين، حيث أن الكثير من المستثمرين يخشون اللجوء إلى المحاكم بسبب مشكلة طول أمد إجراءات التقاضي، لكن بموجب قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة نجح في تجاوز هذه الإشكالية وتغيرت فيه إجراءات التقاضي إلى الأفضل. وأضاف: كما أن قانون إنشاء محكمة الاستثمار سيعزز منهج أن دولة قطر، دولة القانون والمؤسسات وتنتهج النهج التنظيمي والقانوني في تعاملاتها المحلية والخارجية، وسيكون بالإمكان وجود هيئة قضائية متخصصة ومهيأة بالخبرات القانونية لتنظيم القضايا المتعلقة بالخلافات والمنازعات التجارية والاستثمارية، خاصة أن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال عضويتها بمحكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تولت رئاستها عام 2019. ملكية العقارات من جانبه قدم المحامي، يوسف أحمد الزمان، نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ورقة عمل حول قانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.كما عرض الزمان في هذه الورقة لمسألتين، أولاً: الشروط التي وضعها المشرع القطري من أجل ضمان أن يكون نزع ملكية العقارات من أجل المنفعة العامة فقط تجنباً للإضرار بمصالح الأفراد الخاصة وحماية ملكياتهم العقارية داخل المجتمع، وثانياً: عرض في إيجاز لاختصاص القضاء القطري بمنازعات نزع الملكية وممارسة رقابته القضائية على القرارات الصادرة من الإدارة بموجب قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أسوة بالكثير من النظم القضائية الحديثة. وقال الزمان: اللافت للنظر أنه بمقارنة التشريع القطري بقوانين نزع الملكية في التشريعات الأخرى مثل التشريع الفرنسي والمصري والمغربي، نجد أن التشريع القطري أعطى الإدارة النازعة للملكية الاستقلال باتخاذ قرارات نزع الملكية بمرحلة واحدة. وأضاف: يتضح ذلك من خلال أغلبية تشريعات نزع الملكية تسير في اتجاه يجعل نظام نزع الملكية يمر بمرحلتين: مرحلة أولى إدارية تمارسها السلطة الإدارية، ومرحلة ثانية قضائية يمكن فيها الأفراد من الطعن أمام المحاكم في قرار نزع الملكية ويصرح فيها القضاء بحكم قضائي بات بنقل الملكية إلى جهة الإدارة وتحديد التعويضات المقابلة الواجب دفعها للمالك المنزوع ملكيته ومن التشريعات التي اتبعت هذا النهج نذكر التشريع الفرنسي والألماني والمصري والتونسي والمغربي. وتابع: بينما تشريع نزع الملكية القطري أخذ بالمرحلة الإدارية فقط واستبعد المحاكم عن الخوض في قرارات نزع الملكية وهو أمر لا يستقيم دستورياً ذلك أن السلطة القضائية وظيفتها الأساسية حماية الملكية الخاصة للأفراد من جميع الاعتداءات التي قد تقع عليها سواء من الأفراد أو السلطة العامة. مكافحة غسل الأموال من جانبها تناولت الدكتورة منى المرزوقي - مساعد نائب رئيس الجامعة للتخطيط الأكاديمي وضمان الجودة وأستاذ مساعد في القانون الخاص بكلية القانون جامعة قطر، أهم ملامح قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية 2 / 2022، فسلطت الضوء على القرار ومصطلحاته، والتزامات الشركات التجارية، والتزامات المدير بالإنابة أو الشريك بالإنابة، إضافة إلى التزامات الإدارة المختصة، والتوصيات. وأشارت د. المرزوقي إلى أن القانون رقم (2) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر في عام 2002 كان النواة الأولى لتنظيم مسألة في غاية الأهمية تتعلق باستقرار الدول واستتباب أمنها القومي والاقتصادي، ثم جاء القانون رقم 20 لسنة 2019 والذي ألغى القانون الصادر في 2010 بشأن ذات الموضوع؛ وجاء القانون الحديث بمسائل استوعبت في الغالب مستجدات الاحداث، وسرعة تطور هذه الجريمة الخطرة على جميع المستويات. قواعد تنظيمية وأوضحت أن مما استحدثه القانون الساري الآن باباً أسماه المشرع (التدابير الوقائية)؛ وآخر يُدعى (الشفافية والاشخاص المعنوية والترتيبات القانونية)؛ وأن كليهما لم يكونا موجودين في القانون الملغي؛ وخلاصةُ ما جاء فيهما هو وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل الكيانات المالية كالشركات والمؤسسات الربحية منها وغير الربحية؛ إذ تهدف هذه القواعد في نهاية المطاف إلى إرساء نظام إجرائي يحول دون انتشار هذه الجرائم؛ والحد من وقوعها، بإحكام الصد لكافة السبل المؤدية إليها. وأضافت: يمكن القول بأن القرار مقروءاً معه القوانين واللوائح التنفيذية المصاحبة؛ يهدف إلى جعل التعاملات المالية والاقتصادية عبر الشركات والكيانات في غاية الوضوح والشفافية؛ وجمع معلومات عنها وعن الذين يديرونها، والاحتفاظ بهذه المعلومات لمساعدة السلطات المختصة بإنفاذ القانون في الدولة وقيام دورها الرقابي؛ فهو لاشك قرار في غاية الأهمية ويخدم المرامي والغايات التي من أجلها أستُصدر.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الحادي والعشرين لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عن بعد، بحضور ممثلين عن دول المجلس من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة للمجلس. مثل الدولة السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جرى، خلال الاجتماع، إطلاع الفريق على قرارات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها التاسع والسبعين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتداول بشأن أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام الأول من الدورة الثالثة والثلاثين لمجموعة العمل المالي (FATF) واجتماعات فرق العمل المصاحبة المزمع عقدها خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، حيث تم الاتفاق على المسائل الفنية التي ستتم مناقشتها، بالإضافة إلى مستجدات إعداد أوراق العمل الفنية لعام 2023. كما تم الاطلاع على المستجدات حول الدورة التحضيرية لتهيئة المقيمين المرشحين من دول المجلس، وعقد ورش العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأوجه التعاون مع المجموعات الدولية، ومناقشة التجارب والتحديات في مجال التحول الرقمي، وأهم التطورات الحاصلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المجلس.

نظمت غرفة التجارة الدولية ندوة عن طريق الاتصال المرئي بعنوان مكافحة غسل الأموال والامتثال لمخاطر الطرف الثالث في الشركات والقطاع المالي وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري، وتضمنت الندوة عرضا تقديميا وجلسات نقاشية من قبل السيد محمد داود - خبير ومستشار عالمي في الامتثال للجرائم المالية بمؤسسة كومبليرايت الانجليزية CompliRight UK والسيد تيبولت بينسون - استشاري حلول المخاطر والعناية الواجبة المعززة بمؤسسة ريفينيتيف العالمية Refinitiv. أبرزت الندوة المخاطر المحتملة التي تنشأ من اعتماد الشركات والمؤسسات المالية على الطرف الثالث لأداء خدمات مختلفة نيابة عنها، كما سلطت الضوء على متطلبات الامتثال التنظيمي للعناية الواجبة وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد وطرق الإدارة الفعالة لمخاطر السمعة المتصاعدة والمتأصلة التي تشكلها علاقات الطرف الثالث، بدوره، قال السيد محمد داود في الجلسة الأولي، يعد الطرف الثالث ممارسة تجارية شائعة، حيث يتطلب من المؤسسات المالية والشركات التي تفوض جزءًا كبيرا من عملها الخاص، معرفة وفحص هؤلاء الموردين والبائعين والوكلاء والموزعين وغيرها من الأطراف التجارية الأخرى. ويهدف هذا بشكل أساسي إلى تجنب التعامل مع الذين يتعرضون للعقوبات أو يشاركون في عمليات غسل الأموال والرشوة والفساد وتمويل الإرهاب والجرائم البيئية، على سبيل المثال لا الحصر.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل تدريبية حول تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية، وعقدت ورشة العمل عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وبحثت مواضيع وقضايا متقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال لموظفي الهيئة، وموظفي الشركات المساهمة، واستندت ورشة العمل إلى عدد من المرتكزات الأساسية التي تتماشى مع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئات الإشرافية والرقابية وآخر المستجدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المالية الدولية، وتناول المتحدثون خلال ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، الأول حول تعزيز الامتثال للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، والمحور الثاني، حول تطور مفهوم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحث المحور الثالث في إجراءات البنوك المراسلة في تقييم مخاطر خدمات المنتجات المالية، حيث تناول تعزيز الأطر التنظيمية.

نظمت النيابة العامة برنامجا تدريبيا حول (السرية والحفاظ على خصوصية المعلومات والإحصاءات بالإضافة إلى إسهام المصادرة واسترداد الأموال في تعزيز فعالية قوانين وإجراءات مكافحة جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب) بمعهد الدراسات الجنائية، وذلك في إطار سلسلة البرامج التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهدف البرنامج التدريبي الذي استمر ثلاثة أيام إلى رفع قدرات وكلاء النائب العام ومنسوبي أجهزة إنفاذ القانون الأخرى بدولة قطر في مجال الحفاظ على خصوصية المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز معرفتهم بآليات العمل والالتزامات التي تفرضها قائمة العقوبات الدولية. وشارك في البرنامج ممثلون من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية والمجلس الأعلى للقضاء.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد نيل ويلش مسؤول مكافحة الجريمة الإلكترونية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمم المتحدة . وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل توثيق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حضر الاجتماع سعادة السيد حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال العام الماضي 1001 تدبير احترازي على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106)، وأضافت الوزارة في بيان لها امس، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و 13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات عقارية و4 شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها 6للعقار و8 للصرافة و4 للمجوهرات.

أشادوا بالتشريعات المحلية الصارمة لمحاربة الجرائم الاقتصادية.. ** الخزاعي: قطر من الدول الرائدة في هذا المجال ** اليوسف: تشريعاتنا وأنظمتنا تتماشى مع التطور العالمي ** الغامدي: ضرورة إشراك القطاع الخاص في التصدي لهذه الظاهرة أكد العديد من المختصين المستوى الكبير الذي بلغته قطر في مجال محاربة غسل الأموال، التي تعد آفة يعاني منها العالم أجمع، منوهين بالمجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة بهذا المجال في الدولة لمسايرة التغيرات الواقعة على المستوى الدولي من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وسن مجموعة من التشريعات الكفيلة بمحاربة هذا النوع من الجرائم، التي يعمل مرتكبوها على تغيير إستراتيجياتهم وخططهم بصفة مستمرة، من أجل اللعب على وتر الثغرات الموجودة في القوانين، والاستناد اليها لخدمة مصالحهم، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة لحركة الأموال في البلاد، وتطوير الإجراءات القانونية بالشكل الذي يسمح بتصعيب مهمة الباحثين عن غسل الأموال هنا في الدوحة، ما تعمل عليه قطر بواسطة أجهزتها الحكومية التي تعمل بالتنسيق مع الجهات الخاصة، معتبرين النجاح في القضاء على هذه الظاهرة في الدوحة محفزا حقيقيا لاستقطاب رأس المال الأجنبي، الذي يبحث دائما عن المناخ الآمن بالنسبة له. في حين رأى البعض الآخر في استطلاع أجرته الشرق أنه وبالرغم من النمو الواضح في أنظمة الوقاية من غسل الأموال الذي بلغته قطر، واعتبارها واحدة من أكثر الدول اهتماما بمحاربة هذه الآفة، إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من العمل من أجل بلوغ الأهداف التي رسمناها في هذا القطاع، حيث يجب البدء أولا بزيادة حجم التنسيق بين الجهات الحكومية ونظيرتها الخاصة لإشراك الأخيرة في هذه المعركة التي يجب أن تتضافر فيها الجهود، بالإضافة إلى ضرورة ترجمة ذلك بشكل أضحم على الصعيد الدولي، من خلال التعاون بشكل مضاعف مع البلدان والمنظمات الرائدة في مكافحة الأموال، للاستفادة من خبراتها المتراكمة أولا والوصول إلى أحدث التقنيات والآليات والقوانين المستعملة في مجابهة هذا النوع من التحايل بالأموال. تطور ملحوظ وفي حديثه للشرق أكد السيد عبد الله الخزاعي على المستوى الكبير الذي بلغته قطر في مكافحة غسل الأموال، من خلال التركيز عليه بشكل ضخم في الفترة الماضية، وهو ما سمح لنا بتحقيق تطور جد ملحوظ في هذا المجال، بشهادة مؤسسة ريفينيتيف العالمية تومسون رويترز سابقاً، التي أشادت في العديد من المرات السابقة بالدور المميز الذي تلعبه قطر في مكافحة هذا النوع من الإجرام، عن طريق بذلها مجهودات جبارة لمسايرة النمو الذي يشهده هذا القطاع على المستوى الدولي، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وسن مجموعة من التشريعات الكفيلة بالقضاء على غسل الأموال، والذي يعمل مرتكبوه على تغيير إستراتيجياتهم وخططهم بصفة مستمرة، بهدف استغلال الثغرات الموجودة في الجهات القانونية والاستناد إليها لممارسة هذا النوع من الإجرام. وأضاف الخزاعي قائلا إن قطر تسعى دائما على تصعيب مهمة الباحثين عن غسل الأموال هنا في الدوحة، بواسطة التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة من أجل فرض رقابة أكبر على حركة الأموال في البلاد، وهو الأمر الذي عاد بالعديد من الفوائد على دولتنا الساعية إلى خلق مناخ ملائم للأعمال، وهو الأمر الذي لم يكن ليكون لولا التدابير المتخذة للحد من هذه الظاهرة، وتنظيف القطاع المالي في الدوحة من الأموال المشبوهة، متوقعا أن تنمو الأمور بصورة أفضل في السنوات القادمة في ظل الرغبة القوية التي تتملك المسؤولين في هذا الخصوص. وفي ذات السياق أشاد السيد مصطفى اليوسف بالدور الكبير الذي تلعبه مختلف الجهات في الدولة بغية محاربة هذه الآفة التي باتت تنخر جسد الاقتصاد العالمي، وبالذات وزارة التجارة والصناعة وكذا مصرف قطر المركزي الذي يعمل جاهدا من أجل نشر ثقافة محاربة هذا النوع من الإجرام الذي انتشر في العالم أجمع باختلاف درجاته بكل تأكيد، مبينا أن قطر تعد من أفضل الدول في هذا المجال وذلك بشهادة العديد من الجهات المختصة في تقييم حالات الدول في غسل الأموال. وأرجع اليوسف نجاح الدولة في مكافحة هذا النوع من الجرائم المالية إلى القوانين الفعالة التي تسنها بين الحين والآخر، في سبيل عرقلة عمل الجماعات المتخصصة في غسل الأموال، والتي تعمل بمنطلق الشبكات المنظمة والعابرة للحدود، مشيرا إلى أن عملية مكافحة غسل الأموال يجب أن تستمر خلال الفترة المقبلة، من خلال تتبع آخر التطورات الحاصلة على مستوى التشريعات في العالم ونسخها على المستوى المحلي، مع ضرورة العمل على تفصيلها وفق الخصائص التي يتسم بها الاقتصاد الوطني، مشددا على أن السيطرة على غسل الأموال، ستلعب دورا مهما في المستقبل لتحقيق رؤية قطر 2030، خاصة وأنه سيسمح بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، في ظل خلقنا للبيئة المناسبة لها. تنسيق أكبر من جانبه صرح السيد محمد علي الغامدي بأنه لا يمكن لأي أحد إنكار المستوى المتطور الذي بلغته قطر في مكافحة غسل الأموال، واعتبارها اليوم واحدة من بين أفضل الدول على هذا المستوى، إلا أننا لا يجب أن نقف عند هذا الحد إذا ما كنا نريد البقاء في القمة والحفاظ على نظافة محيطنا المالي، داعيا الجهات المسؤولة إلى التسيير الحسن لهذا المجال في الدولة، وإلى العمل على الرفع من معدل التنسيق في الفترة المقبلة وعلى جميع المستويات من أجل السير وفق آخر المستجدات، التي يشهدها غسل الأموال دوليا ومحلياً. ووضح الغامدي كلامه بالإشارة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه المعركة التي نقودها ضد هذه الآفة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التي تربطنا بمختلف المنظمات والدول الرائدة في قمع هذا النوع من الإجرام المالي، وذلك للاستفادة من خبراتها الطويلة ومعرفة أحدث التطورات في هذا المجال، زد إلى ذلك مسايرتها في القوانين والإجراءات التي تتخذها في طريق مكافحتها لغسل الأموال. بدوره شدد السيد محمد علي الباكر على ضرورة مواصلة العمل في هذا السياق من أجل عدم السماح لهذه الظاهرة بالانتشار عندنا في الدوحة، نظرا لخطرها الكبير على اقتصادنا الوطني الذي يمضي إلى الأمام بسرعة كبيرة في الفترة الماضية، الأمر الذي يستوجب حمايته من هذه الأمراض والتي بإمكانها أن تبطئ من نمونا، مشيرا إلى بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الوصول إلى نتائج أفضل من تلك التي حققناها إلى حد الآن، بداية من العمل على نشر ثقافة مكافحة هذا النوع من الجرائم وسط جميع شرائح المجتمع، وتعريفهم بجميع أضرارها وهو ما سيخلق منصة قوية من الأفراد لا تقبل العمل أو التعامل بهذه الطريقة المالية. وواصل الباكر كلامه مضيفا إلى ذلك التنسيق مع القطاع الخاص لإشراكه في عملية مجابهة هذا النوع من التحايل المالي، وما سيعطينا قوة أكبر في هذا المجال، مضيفا إلى ذلك تعزيز الروابط بيننا وبين الدول والمنظمات الأخرى الخاصة بهذا القطاع، ولذلك للعمل معها بالاشتراك من أجل صياغة قوانين وتشريعات كفيلة بردع المتحايلين الراغبين في تنفيذ مثل هذه المخططات الإجرامية هنا في قطر، مصرحا بأن مستقبل محاربة غسل الأموال في قطر سيكون مزدهرا وأفضل بكثير مما هو عليه الآن، نظرا لتوفرنا على البيئة المناسبة لذلك، وكذا وجود الكوادر المحلية القادرة على قيادتنا إلى بر الأمان في هذا القطاع.