نظمت وحدة المعلومات المالية ندوة تثقفية للإطلاع على آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية والسيد جمعه المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة وبحضور مصرف قطر المركزي.وتم خلال الندوة التثقفية مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات الصرافة العاملة بالدولة ووحدة المعلومات المالية، وهي الندوة الأولى التي تعقد بمبادرة من إحدى شركات الصرافة.

حصلت الباحثة القطرية عائشة محمد الجسمي على درجة الماجستير في السياسة العامة بدرجة امتياز من جامعة حمد بن خليفة عن رسالتها "مكافحة غسل الأموال في مواجهة العولمة — دولة قطر نموذجاً". وتكونت اللجنة المشكلة لمناقشة أطروحة الباحثة من الأستاذ الدكتور محمد إيفرن توك أستاذ السياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، والأستاذ الدكتور جورجيو سديميترو بولوس أستاذ القانون بكلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، والأستاذ الدكتور فرحان مجاهد شاك أستاذ السياسة العامة بجامعة قطر. مفاهيم العولمة وتطرقت الرسالة إلى المفاهيم المرتبطة بالعولمة وغسل الأموال وأشكالهما وأنواعهما، وغسل الأموال المبني على التجارة، بالإضافة إلى الجريمة المنظمة، وأنواع الجرائم الأصلية، ومفاهيم التجارة غير المشروعة، بالإضافة إلى الجهود الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموال والمنظمات المعنية بها، ثم تم التطرق بشكل مفصل إلى سياسات دولة قطر في مكافحة جريمة غسل الأموال داخلياً وخارجياً والقوانين والقرارات النافذة في الدولة والمرتبطة بمكافحة الجرائم الأصلية وجريمة غسل الأموال، بالإضافة إلى أمثلة على قضايا مرتبطة بالجرائم الأصلية في الدولة. تحليل إحصائي كما تضمنت الأطروحة التحليل الإحصائي لبيانات مرتبطة بالعولمة الاقتصادية والمالية ومن ضمنها إحصائيات مرتبطة بالنمو السكاني،الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، ميزان الحساب الجاري، حركة المسافرين في مطار حمد الدولي، وإحصائيات مرتبطة بالبيانات الجمركية، والتحويلات المالية، والاستيراد والتصدير، والميزان التجاري، وإحصائيات اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى إحصائية متعلقة بمعدل حالات الاشتباه. ومن الأمثلة التي تطرقت لها الباحثة بشأن العولمة في دولة قطر نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي (النديب) الذي يعمل وفق أفضل الممارسات الجمركية التي وضعتها المنظمة العالمية للجمارك حيث يتضمن النظام قاعدة بيانات كبيرة وغنية بالمعلومات عن المستوردين والمصدرين والتي وصل أداؤها إلى معدل 6300 بيان جمركي منجز في اليوم الواحد، كما أن الدراسة قد تطرقت أيضاً إلى نظام الإفصاح عن الأموال للمسافرين الذي يقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للجمارك. قطر رائدة عالميا وقد استخلصت الباحثة من خلال دراستها أنه بالمقارنة بين النمو الاقتصادي لدولة قطر ومعدل النمو العالمي يتبين أن معدل النمو الاقتصادي مرتفع في الدولة،مما يعني أن العولمة تتيح المزيد من فرص التنمية لدولة قطر. كما أن معدلات النمو العالية تعتبر من العوامل الجاذبة للاستثمار وبذلك قد تتعرض الدولة لمخاطر غسل الأموال إن كانت سياسات مكافحة الجريمة ضعيفة، إلا أنه في حالة دولة قطر فإن القوانين وسياسات مكافحة غسل الأموال نافذة وقوية. معدلات الاشتباه وقد زادت معدلات الاشتباه خلال عام 2015م الى1241 حالة اشتباه تلقتها وحدة المعلومات المالية بالمقارنة مع عام 2014م حيث كانت 787 حالة اشتباه إلا أنها تعتبر قليلة بالمقارنة مع معدلات العولمة المرتفعة، وهي تعني أنه توجد يقظة وارتفاع في الوعي بمختلف الجهات في الدولة لمكافحة جريمة غسل الأموال والابلاغ عن الحالات المشبوهة. معدلات السلام كما أظهرت الدراسة أنه بالاطلاع على تصنيف دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة إلى مؤشر السلام العالمي، فقد حصلت قطر على تصنيف أعلى معدل للسلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب مؤشر السلام العالمي 2015 الذي يشير بوضوح إلى أن قطر تمثل ملاذاً للسلام، وهو يعني أن معدلات الجريمة منخفضة في الدولة وغير متفشية، وهي إشارة إلى أن قطر لديها مستوى منخفض من غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لتطبيق الدولة سياسات تتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تدريب الكوادر وقد تضمنت التوصيات ضرورة التركيز على جانب تدريب الكوادر البشرية في مكافحة غسل الأموال، والمراجعة المستمرة للسياسات ذات الصلة نظراً لأن غاسلي الأموال يلجأون دوماً إلى تطوير أساليبهم بحيث لا يمكن اكتشافها، وأن مكافحة غسل الأموال تتطلب جهودا وتعاونا دوليا وداخليا فعالا نظراً لأنها جريمة منظمة وعابرة للحدود، بالإضافة إلى ضرورة وضع الجهات المعنية في الدولة في خططها الإستراتيجية سياسات وتدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال والكشف عنها. وقد وجهت الباحثة الشكر لكل من قدموا لها الدعم والمساعدة لإتمام بحثها.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية/ الافتراضية، والذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام. من جانبه قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر إن مجتمعات العالم عانت منذ وقت طويل من أزمات عديدة لكنها تواجه اليوم تواتراً في أزمات اقتصادية متلاحقة بما يعيق مسيرة التنمية ومن أهمها تحديات الجريمة المنظمة التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي. وأكد حرص دولة قطر على مواكبة المستجدات والتعرف على أحدث التطورات المستجدة، منها أحدث ما يتم ممارسته في هذا المجال، وهو ما جعل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتأي استضافة هذا المؤتمر، والذي يمثل حواراً فنياً مهما، يسلط الضوء على المسائل التي تشكل تحدياً حديثاً للدول، من أجل تعزيز الجانب الوقائي من الجريمة. نائب رئيس الوزراء ومحافظ "المركزي" ومدير الأمن العام خلال إفتتاح المؤتمر وأعرب عن فخر اللجنة الوطنية بتحقيق عدد من الإنجازات في إطار إستراتيجية قطر الوطنية التي تحتوي على هذا الجانب، ومن أهمها: تقوية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار الرقابي والفني. وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر. كما اعتبر أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لتوفير بيئة خصبة لمناقشة مكافحة غسيل الأموال والعملات الافتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا الشأن عن طريق تقاسم المعلومات التي حصل المشاركون عليها من خلال خبراتهم في هذا المجال وكيفية المضي قدما للقضاء على مثل تلك الظواهر. ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المينافاتف، بالإضافة الى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم. وأضاف سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن فكرة العملات الافتراضية طرحت في العام 2008 كورقة بحثية، وتم وصفها آنذاك بأنها نظام نقدي الكتروني للتعاملات المالية، يمكن مقارنتها بالعملات التقليدية الأخرى، وإن اختلفت عنها في تداولها الكامل عبر الانترنت دون وجود فعلي لها، كما تميزت العملة الافتراضية بعدم وجود هيئة مركزية تقف على تنظيمها، وبأنه يمكن استخدامها كأي عملة للشراء أو التحويل الى العملات الأخرى، موضحاً أنها انتقلت إلى مرحلة التداول منذ عام 2009، ولا تزال المخاطر المرتبطة بها كثيرة، وهو ما يدفع الدول إلى التعامل معها بحزم الأمر الذي يقتضي ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أخطارها المتمثلة في عدم وجود الرقابة عليها، وإمكانية استغلالها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نائب رئيس الوزراء وكبار الشخصيات خلال الإفتتاح وحذر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أن مخاطر بروز تكنولوجيا العملة الافتراضية أصبحت جدية وتؤثر على سياسات الأمن الوطني، وغدت موضع جدلاً كبيرا في الآونة الأخيرة، بما يحفز إمكانية استخدامها من قبل عصابات غسل الأموال أو المجموعات الإرهابية، بطريقة يصعب مواجهتها بالجهود المتعارف عليها. وألمح إلى أنه من منظور اقتصادي، قد يواجه التشجيع على اعتماد العملات الافتراضية مقابل اعتماد العملات التقليدية تحديات مهمة في قبول المجتمع لها، لكونها عملة جديدة غير ملموسة تفتقر إلى الخلفية التاريخية، وخاصة حيث يسود الاقتصاد النقدي السائل، متوقعاً أن يخف حذر المجتمعات حيال العملات الافتراضية مع اعتيادها أكثر بمرور الوقت، وأن تتغير المواقف عندما تصبح التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الافتراضية أكثر شيوعاً، وخاصة عندما تكون العملة الافتراضية الوسيلة الوحيدة المتاحة لعمليات التحويل، فإن الحاجات الاقتصادية ستضغط للقبول بها، ومن شأن ذلك أن يخلق تحديات جديدة. ونوّه إلى أنه رغم أن التحديات تبدو كبيرة، إلا أن تعزيز القدرات لمكافحة غسل الأموال أضحت ضرورة ملحة لا يمكن التراخي بشأنها، معربا عن ثقته بأن الجهود ستتواصل عبر مراحل لاحقة، لينتج عنها توافق مشترك في القدرات الفنية للدول التي تتفاوت في كفاءتها من أجل تحقيق هذا الهدف. وينظم المؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية -اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة. من جهته قال تيم موريس المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة، هو الأول من نوعه في إطار اجتماع فريق العمل المعني بهذا المجال، حيث يجتمع كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ووكالة الشركة الأوروبية "يوروبول" ومعهد بازل للحوكمة. وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر هو مساعدة أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم من أجل القضاء على هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تطوير القدرات اللازمة من أجل تحديد نوعها ومنعها والتحقيق فيها، منوهاً بأن العملات الافتراضية، باتت تشكل تحدياً هاماً لجهات إنفاذ القانون، الأمر الذي دفع المنظمات الثلاث للعمل معا والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم. وأكد أن تلك الجرائم تؤثر سلباً في الاقتصاديات الوطنية، ومن هنا وجب على الجميع مواجهتها والقضاء عليها، والعمل معاً، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، من أجل رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات في مجال مكافحة استخدام العملات الافتراضية. من جهته أكد سايمن رايندي رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول، أهمية مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية بهدف تبادل الخبرات، موضحاً أن استخدام العملات الافتراضية يشكل تحدياً جديداً وعلى المحققين الماليين فهم أبعاد مخاطر هذه العملات كما يجب على جهات إنفاذ القانون أن تعزز سياساتها في هذا المجال. وأعرب عن قلق الإنتربول واليوروبول وبازل، من تفشي هذه الظاهرة على مستوى العالم لما تشكله من مخاطر، مضيفاً أنه من خلال التجربة وتبادل المعلومات تأكد لديها أهمية تقاسم الخبرات بين مختلف الدول والجهات والسلطات الرقابية للتصدي لخطر غسل الأموال والعملات الافتراضية مع الدول الأخرى بشكل كبير. وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر. مشاركة مميزة من المختصين والخبراء ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المينافاتف، بالإضافة إلى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.

نيابة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قام سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رئيس المجموعة، في الدوحة بدولة قطر، على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين للمجموعة، بتكريم السكرتير التنفيذي للمجموعة السيد عادل حمد القليش، من المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة انتهاء مدة تعيينه مع نهاية العام 2016، وتقديرًا لجهوده الكبيرة التي بذلها خلال الاثنى عشر عامًا، حيث تم اختياره في آواخر عام 2004 ليشغل منصب أول سكرتير تنفيذي للمجموعة.وترأس القليش سكرتارية المجموعة ومقرها المنامة بمملكة البحرين، حيث تولى العديد من المسؤوليات، والتي من بينها التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على نشر وترويج السياسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومساعدة الدول الأعضاء في تعزيز التزامها بالمتطلبات الدولية من خلال برنامج التقييم المشترك، وتوفير المساعدات الفنية لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدات الفنية التي تشرف عليهما سكرتارية المجموعة.وخلال فترة قيادته لسكرتارية المجموعة، أصبحت المجموعة عضوًا مشاركًا في مجموعة العمل المالي "فاتف".

منتدى للخبراء يهدف إلى زيادة القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل تمويلهأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" أن المجموعة واصلت خلال هذا العام جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطة عملها لتحقيق أهدافها المنشودة، ودأبت على مواكبة التطورات من خلال العمل على تعزيز نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء والمشاركة ضمن الحراك الإقليمي والدولي في مواجهة تلك الجرائم ودعم الجهود الدولية في هذا النطاق.مخاطر تمويل الإرهابجاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماع العام الرابع والعشرين للمجموعة الذي تستضيفه الدوحة ويستمر لمدة 3 أيام. وأضاف الشيخ فهد: ونظرًا لتفاقم مخاطر تمويل الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، لاسيَّما على الصعيد الإقليمي، فقد أولتها المجموعة اهتمامًا بالغًا وركزت هذا العام على تكثيف الجهود لمواجهتها والتكاتف مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء وغير الأعضاء في سبيل التصدي لها.وأشار الشيخ فهد إلى أنه وفي هذا الصدد، فقد تم مؤخرًا تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، الغاية منه هي زيادة القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل تمويله، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين أعضاء المنتدى، ومحاولة التوصل لحلول مناسبة وتطبيقها. وقد عقد المنتدى أول لقاءاته بداية هذا الأسبوع برئاسة دولة قطر، وحظي باهتمام عال من قبل الأعضاء والمراقبين في المجموعة، وشهد حضورًا واسعًا.وأضاف: وقد تخلل اللقاء عروضًا تقديمية قدمها بعض الأعضاء والمراقبين، تضمنت حالات عملية متعلقة بقضايا ذات صلة، وأنا بدوري أتقدم لكل من أسهم في التقديم وإثراء النقاش بجزيل الشكر على حرصهم ودعمهم للمجموعة.احتياجات الدولوأكد أن المجموعة تسعى إلى التعرف على احتياجات المساعدات الفنية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب والتعاون مع الجهات المانحة على سد تلك الاحتياجات. أما في إطار تعزيز التزام الدول الأعضاء بمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، فقد قامت المجموعة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي في مبادرتها الأخيرة لمعرفة مستوى الالتزام بالتوصيتين الخامسة والسادسة بمكافحة تمويل الإرهاب. وستستمر المجموعة بجمع المعلومات من الدول الأعضاء حول فعالية التدابير المتخذة.وأشار الشيخ فهد إلى أنه وفي سبيل تحقيق التطلعات، تسعى المجموعة إلى تعزيز الآليات المتاحة للتنسيق والتعاون الوطني والدولي الفعال بين الجهات المحلية والجهات النظيرة. موضحا أن جهود المجموعة وإنجازاتها، أكبر من أن نتناولها في كلمة موجزة، وهي لا تخفى على أي منكم، فقد شاركت المجموعة في العديد من المحافل الدولية ذات الصلة بمجال عملها، وقامت بالتعاون مع عدة جهات إقليمية ودولية ومجموعات نظيرة، وشاركت في العديد من المشاريع التي تخدم أهدافها.تحقيق الأهداف المنشودةوقال الشيخ فهد: يشرفني أن أكون بينكم ويسعدني أن أرى هذا الجمع، وأتوجه مرة أخرى بخالص الشكر والتقدير على دعمكم الدائم والمستمر للمجموعة وأتطلع إلى مشاركاتكم ومساهماتكم القيمة في نشاطات المجموعة، والتي لا شك سيكون لها أبلغ الأثر في الخروج بالنتائج المرجوة وتحقيق الأهداف المنشودة، كما نرحب بدولة أستراليا لحضورها لأول مرة كعضو مراقب، ونرحب بالدكتور الوليد آل الشيخ السكرتير التنفيذي للمجموعة اعتبارًا من 2017.وتناقش المجموعة خلال اجتماعات الدوحة خطة العمل للعام 2017 ومساهمات الدول الأعضاء في موازنة المجموعة، وآخر أعمال المشاريع والتطبيقات حول تمويل الإرهاب في إفريقيا الوسطي وتمويل داعش وغيرها، كما تناقش الدليل الإرشادي حول تجريم تمويل الإرهاب، والتعاون مع مجموعة آسيا والمحيط الهادي، وتعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ومتابعة تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة، وبحث تقرير رئيس المنتدى ونتائج مشروع جمع المعلومات من الدول الأعضاء.وتناقش الاجتماعات آخر تطورات في الدول التي لديها قصور في الالتزام الفني، ومتابعة برنامج الالتزام الضريبي النوعي في بعض الدول، إضافة إلى متابعة عمليات التقييم المتبادل وتقارير التحديث في الدول الأعضاء بالمجموعة، وبحث تقرير رئيس منتدى وحدات المعلومات المالية وإجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم، والجدول الزمني لها، وتقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية، وتقرير التطبيقات في مجموعة العمل المالي.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم، إن جهود قطر الكبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسفرت عن اختيارها لتكون مقرا لمكتب الخبير الإقليمي للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تستفيد منه جميع دول المنطقة لتطوير أنظمتها في هذا المجال، معلنا أن العمل يجري حاليا على تجهيز مركز متخصص للتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سيكون لهذا المركز دور كبير في نشر الوعي، ورفع المستوى المهني والعملي لجميع العاملين في هذا المجال محليا وإقليميا ودوليا.وأكد سعادة وزير المالية خلال كلمة افتتح بها اليوم، الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حرص دولة قطر بشكل عام واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، على الاستضافة والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، إيمانا منها بأن القضاء على هذا النوع من الجرائم الخطرة والعابرة للحدود يتطلب بشكل أساسي التعاون المشترك وتنسيق الجهود للخروج بسياسات فعالة ومرنة يسهل العمل بها وتطبيقها محليا ودوليا.وأوضح سعادته أن دولة قطر من بين الدول المانحة للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي، والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيمانا منها بأهمية دعم الدول التي تعاني قصورا في أنظمتها المحلية، حيث إن هذا الوضع يشكل تهديدا للنظام المالي العالمي، وسلامة استقرار المؤسسات المالية، كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تدفقات رأس المال.وأكد حرص دولة قطر على أن تنضم للمجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة الجريمة المنظمة وبخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن قطر اتخذت إجراءات تنظيمية عديدة في هذا الصدد، منها وضع إطار قانوني ورقابي مؤسسي حديث وشامل، يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، الأمر الذي يعكس دورها النشط في المنظومة الدولية لمحاربة هذه الجرائم، ويؤكد دعمها للإجراءات المتخذة بهذا الشأن، فضلا عن تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدا أن هذا الجهد مدعوم من خلال تضافر الجهود في مختلف مؤسسات الدولة، التي تعمل بشكل جماعي وتنسيق واضح من أجل التصدي لمحاربة هذا النوع من الجرائم. وشدد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، على أن التزام دولة قطر بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي من منطلق رؤيتها لتحقيق السلام والأمن الدوليين بالحوار المستند إلى المساواة وإحكام القانون الدولي، حيث أكدت الدولة في العديد من المناسبات والمحافل الدولة إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفاعلية في إطار جهد دولي متكامل، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه.وشدد على أن اللجنة الوطنية تسعى من وراء استضافة هذا الاجتماع إلى العمل على تعزيز التعاون بشأن احدث الإجراءات لمكافحة هذا النوع من الجرائم، مثمنا أهمية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومساهمتها في تحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة هذه الجرائم، وقال إن عقد الاجتماع يؤكد التزام دولة قطر بتحقيق أهدافها بمجموعة العمل المالي، خاصة تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة، لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للمكافحة، كما يؤكد التزامها بتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الاخرى لمتابعة آخر المستجدات في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.وقال إن اجتماعنا اليوم يأتي في ظل تحولات وتحديات امنية كبيرة يشهدها العالم تقتضي مواجهتها مضاعفة الجهود الدولية ومواكبة كل المستجدات والتطورات، حيث احتلت جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب اولوية عالمية في السنوات الاخيرة، نظرا لآثارها السلبية وخطورتها، سواء على الاشخاص او على امن واستقرار او اقتصاد الدول، الامر الذي يتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق، حيث ان مكافحة هذه الجرائم لم يعُد شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وانما أصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.واضاف ان العالم شهد خلال السنوات الماضية تطورات تكنولوجية هائلة في مجال المعاملات المصرفية، وان الشبكات الاجرامية والمنظمات الارهابية حول العالم تستغل التطورات التكنولوجية علاوة علي نقاط الضعف في الانظمة المالية على المستوي الدولي لارتكاب الكثير من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، الامر الذي يضعنا جميعا امام تحديات كبيرة ومتزايدة، سواء ما يتعلق بزيادة التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة هذه الجرائم، او فيما يتعلق بتطوير القدرات والامكانيات الجماعية في اكتشاف هذه الجرائم والتصدي لها.