خلال افتتاحه ندوة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. نظمت غرفة التجارة الدولية قطر، اليوم، ندوة بعنوان التداعيات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمقر غرفة قطر، وناقشت الندوة - التي عُقدت بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية، وبدعم من غرفة قطر، آخر التطورات في الامتثال العالمي لمعايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، كما سلطت الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وكيفية نشر النهج المطلوب بشكل فعّال وبحث أفضل الحلول للحدّ من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة. حضر الندوة أكثر من 100 مشارك من ممثلي البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة والجمعيات الخيرية ومكاتب المحاماة وممثلي السفارات. وخلال كلمته الافتتاحية للندوة، قال الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، أن قطر دولة رائدة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابن مؤكداً أن العام الحالي عاماً مهماً للدولة على صعيد مكافحة غسل الأموال، حيث سيتم تقييم الجهود المبذولة في قطر في هذا الجانب من قبل مجموعة العمل المالي FATF، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جميع أنحاء العالم، ونوه الهاجري بأن ظاهرة غسل الاموال تعتبر ظاهرة قديمة، مشيداً باصدار قطر لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العام الماضي، موضحاً أنه يؤكد على التزام دولة قطر الثابت والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مكافحة التمويل غير المشروع بجميع أشكاله، في ضوء تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية ، بما في ذلك مجموعة العمل المالي FATF. بدوره، قال السيد محمد داود - مدير تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية، والذي حاضر خلال الندوة، قال أنه توجد الكثير من البنوك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقوم باغلاق الحسابات البنكية للافراد او الشركات التي ترفض اعطاء معلومات واضحة وتفاصيل حول عمليات تحويل الاموال لديها، واشار إلى أنه خلال الثلاثة اعوام الماضية تم اغلاق 200000 حساب بنكي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقال داود إن مجموعة العمل المالي FATF هي هيئة حكومية دولية، تم إنشاؤها في عام 1989 ، لضمان التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى أن هناك أكثر من 300 قائمة سوداء صادرة عن هيئات دولية مختلفة عن افراد وجهات ومؤسسات متورطة في هذه الممارسات، منظمة حسب فئات مختلفة.

عقدت هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل حول قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في مقر الهيئة، وقد تم خلال ورشة العمل، تقديم شرح مفصل حول أحكام وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة بموجب القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، بعد أن تم نشر القواعد بصيغتها النهائية على موقع الهيئة. وحضر ورشة العمل 54 مشاركا يمثلون الهيئة، بورصة قطر، شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، شركات الخدمات المالية، وأمناء الحفظ، ويأتي إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة، وبما يعكس التزام الهيئة المستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ظل تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي فاتف.

أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية خلال ديسمبر الماضي 128 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون 2013/106، وحسب بيان للوزارة اليوم، فإن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 14 شركة عقارية، و9 شركات مجوهرات، وشركة صرافة، وشركة تأمين، كما تم إصدار أمر بإلزام 49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، وذكرت الوزارة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 22 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 19 شركة عقارية، و3 شركات للتأمين.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، الاجتماع الثالث لمنتدى الحوار بين القطاع العام والخاص، والمتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء تنظيم الاجتماع الذي عقد في مقر وحدة المعلومات المالية، بهدف تعزيز التعاون الوطني تجاه المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تم خلال الاجتماع، استعراض الجزء الثاني لدراسة المراجعة لبلاغات الاشتباه، والنظام الإلكتروني للإبلاغ عن المعاملات، إضافة إلى عرض مرئي للقطاع الخاص. وحضر الاجتماع 37 مشاركا يمثلون المؤسسات المالية والجهات المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

تعمل إدارة الشؤون القانونية في إطار الدور التنفيذي للهيئة العامة للجمارك وفقاً للقرار الأميري رقم 37/2014 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك وتنقسم إدارة الشؤون القانونية إلى قسمين أساسيين هما: قسم القضايا والتحقيقات ويعمل على إعداد طلبات تحريك الدعاوى في محاضر الضبط التي تتعلق بالتهريب الجمركي وإجراء التسويات الصلحية والتحقيق مع موظفي الهيئة والمخلصين الجمركيين ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. والاشراف على مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر الحدود من خلال تطبيق نظام الافصاح عن العملات والمعادن النفيسة والاحجار الكريمة والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها. اما القسم الاخر فهو قسم الدراسات القانونية. ويعمل على إعداد مشروعات العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية وإبداء الآراء القانونية في كافة مسائل العمل. ولتسليط الضوء على المزيد من الموضوعات كان هذا الحوار مع السيد عبدالعزيز طراد الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الجمارك وفيما يلى التفاصيل: ما هي المشاريع الاستراتيجية المكلفة بها الادارة ؟ تعمل إدارة الشؤون القانونية على بعض المشاريع الاستراتيجية منها مشروع رفع كفاءة وفعالية مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب... وتعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة وتأتي بأشكال مختلفة. وضمن استراتيجية الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي مشروع رفع كفاءة وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة العامة للجمارك...وأهمية هذا المشروع تأتي نظراً لاقتراب موعد التقييم المتبادل المشترك للدولة الذي سيتم من قبل مجموعة العمل المالى الدولى FATF، ولضمان التزام الهيئة العامة للجمارك بالتوصيات والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أهم أهداف هذا المشروع اولا ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ثانيا تعزيز التعاون والتنسيق المحلى والدولى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ثالثا رفع مستوى الوعي وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رابعا توفير الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف الهيئة العامة للجمارك إلى إقامة واستدامة علاقات تعاون قوية فيما يتعلق بمسائل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع جميع الجهات المعنية، كالجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص، وحدة المعلومات المالية، الجهات المعنية بإنفاذ القانون، الجهات التنظيمية الأخرى، إضافة إلى الجهات الدولية، حيث ان هذه العلاقات من شأنها أن تزيد من الفهم المشترك لبيئة ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب استجابةً للمتطلبات والمعايير الدولية. جدير بالذكر أن حرص الهيئة العامة للجمارك على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والإرشادات الدولية المعنية، لا يأتي فقط بهدف الالتزام بالقواعد الدولية بحد ذاته، بل من قناعة راسخة وإدراكاً لأهمية الأمر في تعزيز سلامة وكفاءة الأنظمة والتي تنعكس على الاستقرار الاقتصادي والمالى والأمني. ما الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ضبط مخالفة جمركية ؟ يتم تكييف الواقعة محل محضر الضبط من حيث كونها تشكل جريمة تهريب جمركي أو مخالفة جمركية، ويتم سداد الغرامة المقررة في حالة المخالفة وأما في جريمة التهريب الجمركي فإما أن يتم عقد تسوية صلحية بناءً على طلب من المستورد أو من يمثله وفي حالة رفض الطلب تتم إحالة القضية للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية مع التحفظ على المضبوطات محل المحضر لحين انتهاء الإجراءات القانونية. ما اكثر المخالفات الجمركية التي يتم رصدها في الجمارك ؟ حقيقة الأمر ومن خلال محاضر الضبط الجمركية التي ترد إلى إدارة الشؤون القانونية يتبين أن المخالفات تتنوع ما بين التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية ومن أكثر الجرائم التي يتم ضبطها جرائم المخدرات بأنواعها الطبيعية منها والكيميائية والتي تعمل الجمارك دائما وأبدا على منع دخولها البلاد وضبط مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة وذلك من منطلق دورها الحمائي للدولة كهيئة وطنية وخط الدفاع الاول للبلاد. في حال ضبط حاوية او طرد يحتوي على مواد ممنوعة من الشخص المسؤول قانونيا عن المخالفة اذا كانت الاغراض باسم شركة ؟ يعُد الممثل القانوني للشركة هو المسؤول قانونا أمام الغير في كل ما يتعلق بالشركة ويتم طلب تحريك الدعوى ضده وكل ما يسفر عنه التحقيق ومن الممكن أن يتم تحريك الدعوى ضد المخلص إذا كان شريكا في ارتكاب الجريمة, وللنيابة العامة إضافة أي أشخاص اخرين تراهم مسؤولين عن الجريمة من خلال التحقيقات التي تقوم بها. ماهي العقوبات القانونية لتهريب المخدرات حسب قانون الجمارك ؟ نوضح أن واقعة ضبط المخدرات تشكل جريمتين في ذات الوقت وهما الأولى جناية جلب المخدرات ولها العقوبات الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 9/1987 والثانية جنحة التهريب الجمركي، وتتمثل العقوبة وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 40/2002 في الغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات ومصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب. هل المنطقة الحرة سوف تكون خاضعة لقانون الجمارك وتعتبر حرما جمركيا ؟ لقد نظم قانون الجمارك القطري رقم 40/2002 أحكام المناطق الحرة في الفصل الرابع من الباب السابع منه ونظم إجراءات دخول البضائع وخروجها من تلك المنطقة وبين أن البضائع الموجودة داخل المنطقة الحرة لا تخضع للرسوم الجمركية طوال مدة بقائها داخل المنطقة الحرة, ويحق للجمارك مراقبة تلك المناطق والتفتيش بداخلها والتدقيق على المستندات للكشف عن أي بضائع مخالفة. وننوه إلى أن أي بضاعة تخرج من المناطق الحرة تعامل معاملة البضائع الأجنبية وتسدد عنها الرسوم الجمركية المستحقة عند دخولها البلاد.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، برنامجا تدريبيا بعنوان التحقيقات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستهدف البرنامج منتسبي الهيئة وموظفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الربحية. ويأتي تنفيذ هذه الدورة التدريبية، في إطار مشاركة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في المجهود الوطني لرفع الكفاءة التشغيلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر.

كشفت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة أنه تم إقرار 56 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على بعض الشركات خلال شهر سبتمبر الماضي فقط، وقالت الوزارة الكویتیة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التابعة لھا أصدرت خلال سبتمبر الماضي 56 تدبیرا إحترازیا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون 106/2013، وفقاً لوكالة أنباء الكويت كونا، وأوضحت الوزارة، أن التدابیر تضمنت توجیه إنذارات كتابیة لـ17 شركة عقاریة وأربع شركات مجوھرات وشركتي صرافة وشركة تأمین.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وهيئة مركز قطر للمال اليوم، مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن المسائل التشغيلية المرتبطة بهما، وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، حيث نصت المذكرة على تبادل المعلومات فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية بذات الشأن، إضافةً إلى ذلك تحقيق أهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما نصت المذكرة على تعاون الطرفين في مجال تنفيذ الدورات التدريبية للكوادر البشرية لدى الطرفين بهدف تعزيز جهودهم في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق الفائدة المرجوة. من جانبه أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن توقيع مثل هذه المذكرات المهمة يأتي في إطار سعي الجمارك لتوفير كافة سبل الأمن والأمان داخل البلاد، وذلك من خلال المنافذ الجمركية، مؤكدا أن هذه المذكرة تصب في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية المرتبطة. في حين قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، إن هذا التعاون يعزز جهود الجهتين لتعزيز المعرفة بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي الفاتف وتحقيقا لأهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استعراض طرق وآليات مكافحة غسل الأموال عقدت شركة بيت الاستثمار بالتنسيق مع شركة بيت المشورة دورة تدريبية تحت عنوان الأساليب الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ناقشت الدورة على مدى 3 أيام، عددا من المحاور، في مقدمتها طرق وآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، وتركزت فعاليات الدورة على أبرز وأحدث إستراتيجيات مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعريف المشاركين بالأدوات الضرورية للحد من مخاطر هذه العمليات. وتهدف الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين المعلومات والخبرات اللازمة حول آليات وسبل منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمجالات الرئيسية للأعمال الاحتيالية مع تقديم رؤية شاملة للإجراءات الوقائية الواجب إتباعها لمنع هذه العمليات، وطرحت الدورة عددا من النماذج العملية لأساليب المكافحة وكيفية التعرف عليها. كما تناولت الدورة التدريبية لشركة بيت الاستثمار عمليات غسل الأموال وأنشطتها والمتمثلة في جرائم تزييف العملات وتزوير الشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والمضاربة غير المشروعة في الأوراق المالية وجرائم المخدرات والإرهاب وجرائم الخطف والابتزاز والاحتيال وجرائم السرقات أو اختلاس أموال عامة وأنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات وأنشطة السوق السوداء والرشوة والفساد الإداري، وعمليات الغش التجاري والاتجار في السلع الفاسدة، كما تناولت الدورة الأخطار الكامنة من عمليات غسل الأموال وهي المخاطر المباشرة وغير المباشرة والمخاطر القانونية والتنظيمية والمخاطر الإجرامية والمخاطر المدنية ومخاطر السمعة. التقييم المشترك ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار استعداد دولة قطر للتقييم المشترك من جانب مجموعة العمل المالي فاتف، بهدف رفع كفاءة الكوادر المصرفية والمالية العاملة في القطاعات المالية والاستثمارية، بما يساهم في تدعيم الشفافية التي يتمتع بها الجهاز المالي والمصرفي، بشهادة المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف العالمية، التي تؤكد باستمرار السلامة المالية ونظام الحماية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي القطري، نتيجة للتشريعات والقوانين التي يطبقها مصرف قطر المركزي وساهمت بشكل كبير في تعزيز آليات الرقابة. ووضعت قطر مجموعة من الآليات والأطر الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ المباشر عنها، جعلها موضع إشادة إقليمية وعالمية باعتبارها من الدولة الرائدة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شركة بيت الاستثمار “مساهمة قطرية خاصة” مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي، وتعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء من خلال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المكونة من كبار العلماء في دولة قطر، وقد تأسست الشركة في عام 2001 ولعبت الشركة منذ تأسسيها دوراً رئيسياً على المستوى المحلي والإقليمي في خلق مناخ استثماري مميز من ناحية ترويج الفرص الاستثمارية وتقديم الحلول والخدمات المالية المبتكرة للمستثمرين. وتقدم شركة بيت الاستثمار مجموعة متميزة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تمثلت في إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية التي تلبي تطلعات المستثمرين والسوق الحالي معاً وضمن البيئة الاقتصادية والاستثمارية الحالية.

وقعت وزارة العدل وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم تضع آلية مشتركة، يعمل الطرفان بموجبها وفقا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين الأخرى ذات العلاقة في اختصاص كل طرف بصلاحياته ومهامه المحددة في القانون. وتمثل هذه الصلاحيات والمهام القاعدة الأساسية لآلية العمل المشتركة بين الطرفين في مجال التنسيق وتبادل المعلومات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وزارة العدل وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وبهذه المناسبة، أوضح السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، أن أحكام هذه المذكرة ما هي إلا ترجمة وتأكيد على منهج دولة قطر الراسخ في مكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب نفاذا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته، قال السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إن آلية العمل المشتركة ستسهم في تعزيز وتوحيد جهود العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وستسهم هذه الآلية في تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال فهم وتحليل وتقييم المخاطر، وتبادل الخبرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وقد واصلت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وقامت اللجنة في اجتماعها بدراسة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الخميس الماضي بمقر الهيئة العامة للجمارك، تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون والتنسيق في المجالات المذكورة على المستويين المحلي والدولي. وقال السيد محمد أحمد المهندي القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية ان توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية يأتي استكمالاً للدور الوطني الذي تقوم به كل من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المالية المشبوهة، وتعزيز كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به. من جانبه أكد سعادة السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على أن هذا التعاون يدعم جهود الجهتين نحو تعزيز المعرفة والتوعية بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب، ونشرها على نطاق واسع، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة.

اختتمت الأسبوع الماضي بمركز قطر للتعليم المستمر بجامعة قطر دورة تدريبية بعنوان مكافحة غسل الأموال، والتي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري. وتهدف الدورة التي اشتملت 15 ساعة تدريبية على مدار خمسة ايام إلى استيعاب المقصود بعمليات غسل الأموال وأهم صورها، والتعرف على التشريعات القطرية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، بالإضافة إلى دراسة أهم وسائل التصدي لعمليات غسل الأموال ودور المصرف المركزي في ذلك، واحتوت الدورة على عدة موضوعات تشمل المقصود بعمليات غسل الأموال واستعراض عناصره المختلفة مع استعراض أمثلة لعمليات غسل الأموال التي تم ضبطها في الدول العربية والأجنبية.

من خلال مذكرة تفاهم وقعها الطرفان وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية اليوم الأربعاء الموافق 25 يوليو 2018 بمقر الهيئة العامة للجمارك ، مذكرة تفاهم بشأن الربط الإلكتروني لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تهدف إلى تحقيق الربط الإلكتروني لتقوية الهدف المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به وتمويل الإرهاب في دولة قطر ، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة الممارسات المالية الغير المشروعة. وقع مذكرة التفاهم عن الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة ، وعن وحدة المعلومات المالية سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية . وقد جاء توقيع المذكرة في إطار اختصاصات كلا الطرفين ، حيث تختص الهيئة العامة للجمارك بتطبيق إجراءات وقواعد إفصاح المسافرين بالمنافذ الجمركية عن العملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة عبر الحدود تطبيقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (4) لسنة 2010. كما تختص وحدة المعلومات المالية بتلقي تقارير الإبلاغ عن المعاملات المالية التي يشتبه أن يكون لها علاقة بمتحصلات الجرائم وباشتباه القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليل هذه التقارير وطلب المعلومات وإحالتها إلى النيابة العامة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية المختصة. وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك إن توقيع هذه المذكرة جاء تعزيزاً لأهمية تبادل المعلومات بين الجانبين في سبيل تسهيل القيام بوظيفتي التحري وجمع الاستدلالات لكل منهما حسب اختصاصه، ووعياً منهما بالأدوار المتكاملة في سبيل رفع نتائج التحري في الاشتباه بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمرحلة التحقيق بالنيابة العامة. وأوضح أن المذكرة تتضمن أن يتبادل الطرفان المعلومات التي تتوافر لديهما بشأن إحصائيات الجرائم المكتشفة في دولة قطر، والظواهر الإجرامية الناشئة أو المنتشرة في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول العالم بصفة عامة ، فيما يتعلق بالجرائم المالية ، وذلك بهدف مساعدة كليهما في تحديد الأولويات التي تساعد على تحقيق الكفاءة المنشودة في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من أثارها السلبية. من جانبه أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للجمارك يأتي استكمالاً للدور الوطني الذي تقوم به كل من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المالية المشبوهة ، واستنباط كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به. وأضاف سعادته أن هذا التعاون يعزز جهود وحدة المعلومات وسعيها المستمر لتعزيز المعرفة والتوعية بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الوحدة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات في المعاملات المالية بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة. ونصت مذكرة التفاهم على تحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية ، على أن يتبادل الطرفان المعلومات المتاحة لهما والتي يمكن أن تفيد التحقيقات التي يقوم بها أحدهما أو كلاهما حول المعاملات المالية المشتبه في علاقتها بعمليات غسل الأموال أو الجرائم المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بصورة تلقائية أو بناءً على طلب أحدهما للأخر. وطبقاً لمذكرة التفاهم تقوم الجمارك بتزويد وحدة المعلومات ببيانات الإفصاح إلكترونياً لإدراج هذه المعلومات في قاعدة بياناتها وتوفر نسخة مصدقة طبق الأصل من نموذج الإفصاح إلى الوحدة عند الطلب ، كما ينظر كلا الطرفين عند التعامل مع أي جريمة في جدوى القيام بتحقيق مالي مواز مساند للتحقيق في الجريمة الأصلية. كما يشارك الطرفان في تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال ومتحصلات الجريمة وتمويل الإرهاب، وينسق الطرفان في البرامج التدريبية المنظمة من قبلهما مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتفادي ازدواجية الجهود ولتحقيق الفائدة المرجوة. وتسعى الهيئة العامة للجمارك لتقديم أفضل الخدمات الالكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي بالتنسيق مع كافة القطاعات في الدولة ، وذلك انطلاقا من كونها صرحاً اقتصادياً وأمنياً يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني ، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والحد من الغش التجاري والجرائم التجارية المختلفة وما يتطلب ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة لتفعيل هذه الخدمات الإلكترونية بأفضل صورة ممكنة.

تساعد على فهم المتطلبات الرقابية.. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بأن الجهات الرقابية على القطاع المالي في الدولة، وهي مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، قد أصدرت كل منها إرشادات إلى المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بشأن الالتزام بقواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عنها. وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي على أن إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر يرتكز على أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث تعتبر فعالية هذا الإطار أساسية من أجل تماسك النظام المالي في الدولة والنظام المالي العالمي، مشددا سعادته على أنه من شأن الإرشادات الجديدة أن تساعد المؤسسات المالية القطرية على فهم المتطلبات الرقابية. وأضاف أنه بفضل التعاون بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فقد تم رسم خريطة طريق للمؤسسات المالية واضحة وشاملة لأفضل معايير الالتزام. وتعد هذه الإرشادات التي تم إعدادها ونشرها بالتضامن والتنسيق فيما بين الجهات الرقابية الثلاث، دليلا واضحا ومتوافقا يحدد الخطوات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية للالتزام ببعض النقاط الجوهرية الواردة في التعليمات والقواعد الصادرة من كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. كما تتضمن الإرشادات المتوفرة على المواقع الإلكترونية للجهات الثلاث؛ التوجيهات المفصلة حول الموضوعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص، تدابير العناية الواجبة بالعملاء، والعلاقات المصرفية بالمراسلة، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، كما تحدد الإرشادات متطلبات الجهات الرقابية بشأن أنظمة الأسلوب القائم على المخاطر والتي يجب على المؤسسات المالية تطبيقها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خلال ندوة نقاشية بالعدل للتعريف بالإجراءات التطبيقية.. قطر في صدارة الدول المشهود لها إقليمياً وعالمياً بمكافحة الجرائم مركز قطر للمال يطبق القانون على كافة المكاتب والشركات المرخص لها تشكيل فريق عمل بالعدل يؤكد مدى التزام قطر بالمتطلبات الدولية نظم فريق العمل المختص في وزارة العدل بالإشراف على تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ندوة نقاشية حول مسؤولية المحامي في تطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجمعية المحامين القطرية. ويأتي تنظيم هذه الندوة الأولى من نوعها في إطار جهود وزارة العدل لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز المنظومة التشريعية القطرية لمحاربة الإرهاب، والتأكيد على جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها الراسخة في نبذ العنف والتطرف، وتمسكها بالقيم الإنسانية، والتعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الأممية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقيات الثنائية في هذا الصدد، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والمرسوم رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. وفي افتتاحه لأعمال الندوة القانونية أكد السيد سالم فهد المري القائم بأعمال إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أهمية الندوة التي تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل المنظومة القانونية للدولة في هذا الصدد، واستعراض الآليات التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2010 أمام الجهات المعنية بتنفيذه، ولاستكمال الجهود القانونية المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة مع أصحاب المهن القانونية والمستقلة في إطار الرؤية الوطنية الداعمة لجهود فريق العمل المعني بالتعاون مع مجموعة العمل المالي. وأوضح أن الندوة تخدم الجهود المبذولة وطنيا لمكافحة ظاهرة الإرهاب وغسل الأموال، وبحث الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالجلوس مع الجهات المختصة، مثل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الموضوع، وهي الذراع القانونية المعنية بآليات التنفيذ، وجمعية المحامين الشريك الوطني في تنفيذ هذا القانون حسب اختصاص ومجالات عمل مكاتب المحاماة في الدولة، وتعريفها بالآليات التطبيقية لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال. وبهذه المناسبة أشاد السيد سالم المري بصدور القانون رقم (1) لسنة 2018 والمباشرة في تطبيقه وتنفيذه لما سيترتب عليه من نتائج إيجابية يراهن عليها العاملون بالمهنة والمتعاملين معها من أصحاب المصالح في سبيل الارتقاء بها من جهة، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة من جهة أخرى. الإجراءات الحكومية واستعرضت الندوة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، من خلال ورقة عمل قدمها السيد عيسى الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قدم خلالها آلية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيكلها التنظيمي، واختصاصاتها، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر في 2020 من مجموعة العمل المالي. وأوضح الحردان أن اللجنة الوطنية تتألف من 13 وزارة وجهة حكومية بينها وزارة العدل تعمل معا لضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، كما تتولى اللجنة الوطنية مسؤولية التنسيق على الصعيد الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن قطر ملتزمة بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة التدابير الوقائية التي تختص بهذه التوصيات. دور المحامين وفيما يتعلق بدور المحامين في تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2010 أكد السيد ياسر عبد العزيز من فريق مجموعة العمل باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أهمية هذا الدور من حيث نطاق إلزام المحامين والموثقين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين، أو المحاسبين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حرّ أو كانوا شركاء أو موظفين متخصصين في شركات متخصصة، بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم، وذلك في 6 حالات. وفي ختام الندوة دار نقاش بين المحامين والمتحدثين في الندوة تم خلاله التأكيد على التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، حتى تبقى قطر في صدارة الدول المشهود لها بمكافحة هذه الجرائم والآفات. وأوضح السيد عيسى الحردان في رده على مداخلات المحامين عن ترحيب اللجنة بملاحظاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن عن طريق إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل. دورات قانونية للمحامين أوضح السيد سالم المري أن وزارة العدل بصدد تنظيم دورات قانونية للمحامين لتعريفهم الآليات التطبيقية للقانون وكيفية التعرف على العمليات المشتبه بها وأدوات التمييز بين العمليات المشبوهة وغيرها، كما أشار إلى أن إدارة شؤون الخبرة التي باشرت عملها مؤخرا ستقدم دورات مماثلة للخبراء الذين يقومون بعمل مكمل لما يقوم به السادة القضاة والمحامون في هذا الشأن. مسؤولية مشتركة أكدت السيدة حصة الساعي رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، أن تنظيم هذه الندوة يأتي تأكيدا على المسؤولية المشتركة وتعزيز الشراكة المهنية مع السادة المحامين للوصول إلى مستوى الإدراك الكامل لأبعاد هاتين الظاهرتين العالميتين والتعامل الواقعي مع كافة أشكالهما وأسبابهما. وأوضحت أن فريق العمل المعني بوزارة العدل الذي يعمل تحت إشراف وكيلِ الوزارة المساعد لشؤونِ التسجيلِ العقاري والتوثيقِ، يعمل على تنفيذ القانونِ رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ ليؤكد للجميع مدى التزام دولة قطر بالمتطلبات الدولية.

افتتح السيد سعد محمد آل محمود مدير إدارة الإشراف والرقابة بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في العمل الخيري، والذي تضمن ثلاث ورش عمل مختلفة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وقال آل محمود: إن البرنامج تم تقسيمه لفئات ثلاث هي: المديرون التنفيذيون ومسؤولو الإدارات العليا بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية ومشرفو التحصيل ومسؤولو إدارات المشاريع الخارجية والأمور المالية المتعلقة بها، معربا عن أمله في أن تتكلل أعمال البرنامج بالنجاح والخروج بقائمة لأفضل الممارسات المعمول بها في الدول المتقدمة في هذا المجال. وحضر افتتاح البرنامج السيد ابراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الاعمال الخيرية والسيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب؛ وقدمها السيد نشأت جابر، المدرب المتخصص في مكافحة الجرائم المالية عامة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب خاصة. وجاءت الورشة الأولى بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للسادة أعضاء مجالس الادارات ومسؤولي الادارة العليا في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية) واستمرت لمدة يوم واحد، بينما جاءت الورشة الثانية بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحصلين ومشرفي التحصيل ومسؤولي الادارات المالية في منظمات العمل الخيري) واستمرت على مدى يومين، فيما جاءت الورشة الثالثة والأخيرة بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمسؤولي إدارات المراجعة والتدقيق وتنفيذ المشاريع الخارجية في منظمات العمل الخيري). ويهدف البرنامج بصفة عامة إلى توضيح مفهوم جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب في العمل الخيري، ومراحلها وتقنياتها المختلفة، وكذلك معرفة الآثار المترتبة على جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب، إضافة الى تزويد المشاركين في البرنامج بالأطر الدولية والإقليمية والوطنية لآليات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عامة وفي مجال العمل الخيري خاصة. كما تم أيضا استعراض الجهود المستمرة لمكافحة هذه الجرائم من قبل المشرع القطري الذي قام بإصدار مجموعة من القوانين المنظمة للعمل الخيري وإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لكي تشرف على تنظيم العمل الخيري في دولة قطر، كما أصدر قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي نفس السياق وقعت دولة قطر عدة اتفاقيات دولية لتعزيز مكافحة الإرهاب.