شاركت وزارة الداخلية في أعمال الاجتماع السابع والثلاثين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية خلال الفترة من 20 إلى 21 أغسطس الجاري.وترأس وفد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المشارك في الاجتماع، العميد خالد علي الكعبي، أمين سر اللجنة، وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها التوصيات المناسبة، بما يسهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب.

اختتم مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب و مكافحته، بدعم من مجلس الشورى في قطر سلسلة ندواته في إطار منتدى الدوحة البرلماني للشباب. و تهدف هذه المبادرة، التي تحمل عنوان «تعزيز وجهات نظر الشباب في الاستجابات البرلمانية للإرهاب والتطرف العنيف»، إلى تعزيز مشاركة الشباب في سياسات ومبادرات منع ومكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية والدولية من خلال إطار عمل برلماني يشمل الشباب. تتضمن فعاليات المنتدى سلسلة من الندوات الموضوعية التي تُعقد بالشراكة مع الجامعات الرائدة في قطر وهي جامعة قطر وجامعة جورج تاون في قطر وجامعة حمد بن خليفة وجامعة لوسيل و تجمع هذه الندوات الطلاب وقادة الشباب والخبراء الوطنيين والدوليين والبرلمانيين وصانعي السياسات لمناقشة قضايا متعلقة بمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. عقب الندوات الافتتاحية الناجحة في جامعة جورج تاون في قطر وجامعة حمد بن خليفة اختُتمت امس الندوات النهائية في جامعة قطر وجامعة لوسيل. تناولت هذه الندوات أبعادًا جديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وناقشت سبل تعزيز تمكين الشباب في الاستجابات البرلمانية. تضمنت الندوات كلمة رئيسية ألقاها السيد ديفيد ألاموس، رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية و ركزت الندوة التي عُقدت في جامعة قطر على «دور المرأة والأسرة في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف». استكشفت هذه الجلسة المساهمات التي يمكن أن تقدمها النساء والأسر في منع التطرف العنيف والإرهاب، وكيف يمكن لصناع السياسات والبرلمانيين دعم هذه الأدوار. تضمنت النقاشات الرئيسية دور الأسر في بناء أفراد مقاومين للتطرف وسبل تمكين الشابات للمشاركة بفعالية في سياسات مكافحة الإرهاب على المستويين المجتمعي والوطني. عقب الجلسة التي أقيمت في جامعة قطر، انتقل المشاركون إلى جامعة لوسيل لحضور الندوة الخامسة والأخيرة في السلسلة تحت عنوان «الصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة الناشئة: التحديات القانونية والفنية وطرق الوقاية». سلطت هذه الندوة الضوء على التحديات المتعلقة بملاحقة القضايا التي تشمل الإرهاب والجريمة المنظمة. وقدمت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برامج وممارسات جيدة لمعالجة هذه التحديات إضافة إلى الخبراء الوطنيين والدوليين، شارك في الندوات اثنان من البرلمانيين المرموقين، وهما الدكتورة مريم الضاغن، عضو شبكة النساء في الاتحاد البرلماني الدولي والسيد ديفيد ستوغمولر، الممثل الخاص لجمعية البرلمانيين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن مشاركة الشباب. وأكدا التزامهما بدعم المشاركة الفعالة للشباب في مناقشات المنتدى. و مع ختام الندوات الجامعية، سيُختتم منتدى الدوحة البرلماني للشباب بالجلسة العامة الختامية للمنتدى البرلماني للشباب يومي 27 و28 نوفمبر الجاري. ستجمع هذه الفعالية النهائية برلمانيين شباب من مختلف المجالس لعرض نتائج المناقشات التي جرت خلال سلسلة الندوات بحضور منظمات دولية، والمجتمع المدني، وشبكات برلمانية عالمية.

تعزيزًا للشراكة الإستراتيجية في مجال مكافحة الإرهاب، شاركت الوحدة الخاصة «لفداوية» في تأمين أولمبياد باريس 2024 بالتعاون مع وحدة «GIGN» الفرنسية. مشاركة القوات تأتي تأكيداً على متانة العلاقة بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، لا سيما في المجالات الأمنية، حيث باتت الخبرات الأمنية لدولة قطر مرجعاً يُستفاد منه في الفعاليات الدولية الكبرى. يعكس هذا التعاون الثقة المتبادلة بين البلدين ويقدم نموذجًا مثاليًا للتعاون الدولي في التصدي للعمليات الإرهابية، مما يسهم في أمن وسلامة المشاركين في هذا الحدث العالمي.

أكد خبراء أمنيون أهمية اكتساب المتحدث الإعلامي الأمني مهارات احترافية من أجل الحفاظ على الجانب الأمني، وحماية مجتمعه من الأخبار المضللة، خاصة في عالم يشهد ثورة معرفية ومعلوماتية وتكنولوجية كبيرة جداً. وأكد السيد محمد القوتي مدير المركز الإعلامي بجامعة نايف في تصريح لـ الشرق أهمية الورش الأمنية الجماعية بالنسبة لجامعة نايف كأحد أوجه تنفيذ برامج الجامعة الأكاديمية وعلى مستوى المشاركات الأمنية بهدف تحقيق شراكة عربية موحدة. وورشة العمل مهمة جداً في القطاع الأمني في كل الاتجاهات لأنّ الإعلام بات اليوم في تحد أمام تطور الوسائل الإعلامية وبالتالي يحتاج إلى قنوات وطرق لتوصيل المعلومة والثقافة الأمنية للمجتمع، منوهاً إلى أهمية الحس الأمني لأنّ الإعلام يتطور والمطلوب من الجهات الأمنية التواصل وتوصيل الثقافة والتعريف بها لأنّ المواطن اليوم شريك أساسي في المنظومة الأمنية وبالتالي توصيل الرسائل التوعوية والأمنية للجمهور، والجامعة يقع على عاتقها توصيل تلك الثقافة للجمهور من خلال برامج وأنشطة طوال العام. من جانبه، أوضح السيد عز الدين سلمان مسؤول برامج من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أنّ مشاركة مكتب الأمم المتحدة في الورشة بحكم الشراكة التي تجمعه مع جامعة نايف للعلوم الأمنية في إطار تنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أنّ الورشة تتناول تعزيز الحس الأمني بهدف الوقاية من كل التهديدات الأمنية، وكمكتب للأمم المتحدة يركز على موضوع مكافحة التطرف العنيف والوقاية من الإرهاب، ومن الشراكة البناءة التي تجمع مكتب الأمم المتحدة والجامعة، وهي ورشة في غاية الأهمية للدور المهم الذي يلعبه الإعلام بشكل عام والمتحدث الإعلامي بشكل خاص بهدف توعية المجتمع ونشر المعلومة بشكل موضوعي والوقاية من كل أنواع التطرف المفضي للعنف وتمّ التطرق للرسائل والخطاب الذي يقدمه المتحدث الإعلامي وكذلك التنسيق بين الأجهزة الإعلامية وكل الأجهزة المكلفة بالأمن على مستوى الدولة. وأكد أهمية التعاون بين كل الأجهزة الأمنية في كل الدول من أجل توحيد الجهود، وكل مكونات المجتمع لمنع التطرف والإرهاب والجريمة. من جهته، أكد حيدر نجم المتحدث الرسمي باسم هيئة الإعلام والاتصالات العراقية فائدة التقاء الخبرات بورشة تعزيز الحس الأمني للمتحدث الإعلامي لارتباطها الوثيق بين المحاور الأمنية والإعلامية وبات لزاماً على كل الدول المشاركة إيلاء الاهتمام البالغ بتعزيز الحس الأمني، فهناك بيانات تصاغ ومحاور تطرح في المؤسسات الإعلامية تبنى على الجوانب الأمنية لذلك لابد من مراعاة كل التفاصيل التي تعطى لوسائل الإعلام لأنّ القضايا الأمنية على درجة من الأهمية. ونوه أنّ الحس الأمني مسؤولية تشاركية بين جانبين هما الأجهزة الأمنية والمواطن العادي باعتبار أنّ التبليغ عن الحدث الأمني بالدرجة الأولى يعتمد على المواطن، ومن الأهمية تفعيل برامج توعية للمواطنين في كل الدول العربية من أجل التبليغ عن الحوادث الأمنية وغيرها. وقال: في العراق تمّ التركيز بشكل رئيسي على هذا الجانب، وجرى تخصيص أرقام مجانية للمؤسسات الحكومية التي يحتاج المواطن العادي للتواصل معها بشكل مباشر وهي أرقام مختصرة من 3 أرقام ومميزة حتى يتمكن المواطن من حفظها، والتأكيد على المؤسسات الحكومية بضرورة توعية المجتمع بأهمية التبليغ عن الحوادث.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، صباح أمس الثلاثاء، محاضرة حول احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، حضرها (11) ضابطا من إدارات (أمن المطار، جوازات المطار، جوازات المنافذ)، الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية وإدارة شرطة النجدة (الفزعة). ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار خطة عمل الإدارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (2020- 2025). في بداية المحاضرة، رحب العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بالحضور، وألقى الضوء على إنشاء الإدارة تطبيقا لما جاء في الدستور والذي كرس مبادئ العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، ثم أكد على دور الإدارة في أن يكون رجل الشرطة ملما بقضايا حقوق الإنسان وملتزما بمعايير المنظومة الدولية عقب صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمبادئه الـ 29 والتي جاء في أبرزها (الناس متساوون في الحقوق والواجبات، لا تفريق بينهم).. وقدم المحاضرة النقيب خميس سلطان المريخي، من إدارة حقوق الإنسان الذي أشار في بدايتها إلى الحريات التي كفلها قانون مكافحة الإرهاب ونظريته وتطبيقاته التي تجسد مفاهيمه، متطرقا إلى الاتفاقيات الدولية وما تلزم به الدول وما تفرضه الدول على القائمين على انفاذ القانون.. كما تناول المعايير الوطنية والقوانين والآليات المتبعة، متخذا القانون رقم 27 لسنة 2019م الخاص بمكافحة الإرهاب نموذجا لتوافقه مع الاتفاقيات الدولية.

أكدت دولة قطر التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب من خلال نهج شامل متكامل، وشددت على أن الاستجابة الدولية يجب أن تكون شاملة وتعاونية ومستنيرة بأفضل الممارسات والدروس المستفادة مع الأمم المتحدة كمنسق رئيسي. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الحدث الجانبي حول النداء المشترك لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، الذي عقد على هامش أسبوع الأمم المتحدة الثالث لمكافحة الإرهاب، بنيويورك. وجددت سعادتها، تأكيد دولة قطر، على أن نمو الإرهاب هو تهديد رئيسي للسلم والأمن الدوليين، وخاصة في إفريقيا، وأفادت بأن المبادرات العشر الرئيسية متعددة الشركاء التي يدعمها النداء المشترك تمثل وعدا بتحقيق ذلك وأنها تمثل جيلا جديدا من العمل متعدد الأطراف والبرمجة المشتركة التي تعتمد على نقاط القوة لدى العديد من الشركاء لتقديم استجابات متكاملة ومبتكرة للتحديات المعقدة ذات الأولوية عبر القارة. ولفتت سعادة المندوب الدائم، إلى أن النداء المشترك لمكافحة الإرهاب في إفريقيا يأتي في الوقت المناسب وذو صلة وثيقة لأنه يدعم أولويات وروح الاستعراض الثامن الذي يجرى كل سنتين لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب مع تركيز قوي على الإجراءات الوقائية. وأفادت سعادتها، بأن التمويل الكافي والقابل للتنبؤ به شرط أساسي للأمم المتحدة للوفاء بولاياتها ودعم الدول الأعضاء بشكل فعال في تنفيذ الاستراتيجية العالمية، مشيرة إلى أن دولة قطر التزمت بدعم المبادرات الاستراتيجية ومتعددة الشركاء لمنع التطرف العنيف ومكافحته، وذلك من خلال الاستثمار الاستراتيجي متعدد السنوات البالغ 120 مليون دولار في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة الإرهاب على مدى ثماني سنوات (2019 - 2026). وفي هذا السياق، أعربت سعادة الشيخة علياء، عن سعادتها، أن ترى العديد من البرامج العالمية الرائدة في مجالات مكافحة الإرهاب ذات الأولوية التي دعمتها دولة قطر من خلال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني قد تم اختيارها للنداء المشترك. وأعربت عن امتنانها للمشاركة في استضافة إطلاق النداء المشترك لمكافحة الإرهاب في إفريقيا وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والوفود الدائمة لكل من المملكة المغربية، وجمهورية تونس، وجمهورية نيجيريا لدى الأمم المتحدة. كما أعربت سعادة المندوب الدائم، عن اعتزاز دولة قطر باستضافة المنتدى الأول للمستفيدين من المساعدة الفنية في مجال مكافحة الإرهاب في الدوحة في مارس 2022، وعن تطلعها لعقد المنتدى الثاني للمستفيدين من المساعدة الفنية في مجال مكافحة الإرهاب، في الرباط في نوفمبر المقبل والذي سيركز على إفريقيا. وأشادت بجميع الشركاء المشاركين في مبادرات النداء المشترك لتفانيهم وجهودهم الدؤوبة وروحهم التعاونية، وأعربت عن التطلع إلى التعرف على التأثير التحويلي الذي حققه النداء المشترك في الوقت المناسب.

أكدت دولة قطر التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، مشددة على أهمية التقييم والمتابعة المستمرين لمواجهة التهديدات الإرهابية عبر التقنيات الحديثة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة اللواء الدكتور ناصر سعيد الهاجري نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلال أعمال المؤتمر الرفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والذي انعقد على مدى يومين في مقر المنظمة بنيويورك، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب. وجدد سعادة اللواء الدكتور ناصر الهاجري إدانة دولة قطر لجميع الأعمال الإرهابية بوصفها أعمالا إجرامية غير مبررة، بغض النظر عن دوافعها، وأيا كان مرتكبوها، ومتى وأينما ارتكبت. وأكد التزام دولة قطر بالقيام بدورها الفاعل في المجتمع الدولي ودعمها لجهود منظومة الأمم المتحدة في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المفضي للإرهاب. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعد أكبر داعم لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتقدم منحة سنوية قدرها 15 مليون دولار أمريكي، تم تجديدها حتى عام 2026. وأوضح أن هذه المنحة يستفيد منها العديد من البرامج والمشاريع المهمة التي يقوم بها المكتب لتنفيذ ولايته في مجال السياسات والتنسيق وبناء القدرات، ومن هذه البرامج العالمية البارزة التي حققت نتائج ملموسة: مكافحة سفر الإرهابيين، ومكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، والأنظمة الذاتية والمشغلة عن بعد، وأمن الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف. وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تتم الاستفادة كذلك من هذا الدعم في تنظيم مؤتمرات ومناسبات دولية وإقليمية ناجحة، بما فيها المؤتمر العالمي الأول لضحايا الإرهاب الذي عقد في سبتمبر الماضي. ونبه إلى أن المشهد المتغير باستمرار للإرهاب العالمي، يتطلب تقييما ومتابعة متواصلين، لمواكبة المتغيرات في أساليب عمل وهيكلة الجماعات الإرهابية وأماكن نشاطها، ولمواكبة التهديدات التي تشكلها التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي والأصول المالية الافتراضية، وأنظمة الطائرات غير المأهولة، والطباعة ثلاثية الأبعاد. واعتبر سعادة اللواء الدكتور ناصر سعيد الهاجري نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في ختام كلمته، أسبوع الأمم المتحدة الثالث لمكافحة الإرهاب فرصة لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود حول النزعات والتهديدات الناشئة، وأفضل الممارسات والوسائل الحديثة للتصدي لها، كما تمنى أن تكلل هذه الجهود بالتوفيق نحو تنشيط تعددية الأطراف والتعاون المؤسسي من أجل القضاء على آفة الإرهاب البغيضة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد محمد رافي شاه رئيس السياسات وإدارة المعرفة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في برامج مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر القطرية، والاستفادة من إمكانيات القطريين في المنظمات الدولية. وأشاد شاه، خلال الاجتماع، بجهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب ودعمها لبرامج المكتب. حضرت الاجتماع، السيدة اينبات اتايي?ا، رئيسة المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب في قطر، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والسيد فهد جهام الكواري، نائب رئيس المركز.

انطلقت اليوم بالقاهرة، أعمال الدورة الـ21 للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بمشاركة دولة قطر، ممثلة بوفد من سفارتها لدى مصر. وتشمل فعاليات الدورة عددا من الجلسات حول العديد من الموضوعات ذات الأهمية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، من بينها التحديات التي تواجه جهود مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية، فضلا عن استعراض أهداف وخطة عمل المنتدى ونشاط مجموعات العمل الفرعية المنبثقة عنه خلال الفترة المقبلة. يذكر أن دولة قطر عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ( GCTF)، الذي تأسس عام 2011 من قبل 30 عضواً ليكون منصة غير رسمية وغير سياسية ومتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، بهدف تعزيز الجهود الدولية في النهج الاستراتيجي طويل الأجل لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

أكد عدد من الخبراء الدوليين المشاركين في منتدى الأمن العالمي أهمية بحث ودراسة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن والسلام في العالم وسبل تجاوزها، والدور المنوط بالمؤسسات الإقليمية والدولية والقادة في العالم من أجل تعزيز التعاون الجماعي في إطار دولي متعدد الأطراف. وأكدوا في تصريحات لـ الشرق أن التغيرات التي طرأت على العالم بعد كوفيد - 19 وحرب أوكرانيا وما انجر عنها من أزمات في إمدادات الغذاء والطاقة تحتم ضرورة العمل الجماعي والسريع ووضع خطط إستراتيجية من أجل تجنيب العالم المزيد من الأزمات. د. عمر محمد: التغير المناخي تحد كبير في المنطقة اعتبر د. عمر محمد مؤسس عين الموصل أن منتدى الأمن العالمي يكتسب أهميته من توفير مساحة للحوار على المستوى الدولي، بالإضافة إلى إشراك الدول العربية في هذا الحوار خاصة وأنه منصة دولية لتباحث الأزمات والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية منها الأمن الغذائي والانتقال إلى الطاقة النظيفة والتغير المناخي، منح المنتدى مساحة للصوت العربي لمشاركة همومه وأزماته مع بقية الدول في العالم. أما عن التحديات الخطيرة التي يجب المبادرة بحلها في المنطقة، قال: «القضية الملحة التي تحتاج التدخل السريع وإعداد إستراتيجية وطنية وإقليمية واضحة ودقيقة هي التغير المناخي الذي يعتبر تحديا كبيرا تواجه الدول العربية على سبيل المثال العراق الذي يعتمد كليا على النفط مما يمثل خطرا شديدا على مستقبل البلاد. ولتجاوز هذا التحدي نحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي من أجل الدراسة وبحث الحلول الممكنة من تنويع الاقتصاد إلى تقنيات الانتقال إلى الطاقة النظيفة. ديزي مويبو: حجم غير مسبوق من المعلومات المضللة قالت ديزي مويبو أستاذة علوم سياسة في جامعة ألاباما في برمنغهام: «تذكرنا الحروب في أوكرانيا واليمن وسوريا بأن العالم واجه حروبًا لفترة أطول مما تمتع به السلام، وليس بدون تكلفة كبيرة ومخاطر جسيمة على التطلعات إلى نظام دولي أكثر استقرارًا قائم على القواعد. ولكن مع حدوث أزمات متعددة عبر مناطق عديدة، ظهرت أيضًا منصات جديدة للتعاون، بما في ذلك الهيئات الحكومية الدولية غير الرسمية والتحالفات والترتيبات المتعددة والأطراف الأخرى. وتابعت: «من نظام أحادي القطب بعد الحرب الباردة ظهر نظام تعدد الأقطاب، حيث تتغير التحالفات والشراكات حسب ما تستدعي الأحداث. تتشكل الموجة الحالية من الأزمات والتعقيد من خلال النطاق والحجم غير المسبوق للمعلومات المضللة، المدعومة بتقنيات الاتصال الجماهيري والاستقطاب والجهات المعادية والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تسعى لاستغلال هذه البيئة. نحن نعيش في وقت يمكن أن تنتقل فيه «الأخبار الزائفة» إلى مسافات أبعد وأسرع من المعلومات الموثوقة والمدققة من الحقائق. لقد أدرك الكثيرون أن التطرف العنيف أمر خطير ويجب مقاومته. ريباكا أولام وينر: مواصلة مكافحة الإرهاب وأسبابه ركزت الباحثة في هيئة مكافحة الإرهاب بتقنيات الذكاء ريباكا أولام وينر على أهمية مواصلة البحث والدراسة من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على مسبباته على جميع المستويات، مؤكدة أن قادة العالم بحاجة إلى مراكز البحث والدراسة لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة التي حطمت بلدانا كثيرة وتهدد الأمن والسلامة في عدد من البلدان الأخرى. وأبرزت أن العالم بحاجة إلى التعددية على مستوى العمل الجماعي، ومشاركة الخبرات وبناء الاستدامة ومقاومة أسباب انتشار الإرهاب والصراعات. وأضافت: «الجماعات الإرهابية تتطور وتعيد تشكيل نفسها في العديد من الأماكن، يرتبط تهديدهم ارتباطًا وثيقًا بالمنافسة الاستراتيجية بين الدول التي تتنافس على النفوذ والموارد. يواصل تنظيم داعش والقاعدة استقطاب الشباب في الكثير من المناطق التي تعاني من مشاكل تنموية. وتواجه العديد من البلدان بشكل متزايد التهديدات المرتبطة بالحركات اليمينية المتطرفة العنيفة أو حتى الجهات الفاعلة المتأثرة بالإيديولوجيات المعادية. جان كينيمونت: ضرورة وضع خطط للعمل المشترك ومن جهتها، تطرقت جان كينيمونت مدير السياسات والتأثير في المركز الأوروبي للقادة أنه من المفيد فهم السياسة والظروف التي تمر بها البلدان في المنطقة لوضع خطط حقيقية للعمل المشترك والتعاون تكون متناغمة مع الظروف في هذه البلدان ومتناسقة مع خصائصها الاجتماعية والاقتصادية، وبينت أن وقت فرض خطط معينة على بلدان المنطقة وغيرها من البلدان بمقاييس أمريكية أو أوروبية دون احترام طبيعة هذه البلدان انتهى ولم يعد يجدي بل بالعكس نتائجه سلبية. وتحدثت جان كينيمونت عن أهمية التفكير في الأمن الجماعي وكيفية حمايته بطريقة مدروسة ومشتركة لأن حرب أوكرانيا وجائحة كوفيد - 19 أثبتتا أن العالم يتأثر بالأزمات بنفس الدرجة حتى لو كان هناك بعض الاختلاف في السياسات والقدرات المالية. وأوضحت أن سياسة الأبواب المغلقة وأحادية القرار والطرح غير مقبولة.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، وإدانتها لجميع أعمال الإرهاب بغض النظر عن دوافعها ومبرراتها ومكان ارتكابها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله مهدي اليامي، سكرتير أول بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأكد اليامي أن ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف تشكلان تهديدا كبيرا للأمن والسلم الدوليين ولحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. وشدد على ضرورة ألا تؤدي السياسات والتدابير المتخذة لمنع ومكافحة الظاهرتين إلى تقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن تتوافق مع المعايير والقوانين الدولية وتتسق مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن دولة قطر تواصل تحديث تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وآخرها القانون رقم (20) لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويواكب التطورات المعنية بتسخير التكنولوجيا الحديثة للقضاء على الإرهاب والتطرف. واعتبر استضافة دولة قطر للمركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، من المشاريع الرائدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأكد السيد عبدالله مهدي اليامي، أن الدعم المقدم من دولة قطر أتاح تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لمنع استخدام التقنيات الحديثة والناشئة لأغراض إرهابية، من بينها برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين، والبرنامج العالمي المعني بالمنظومات الذاتية التشغيل والمشغَّلة عن بُعد لتعزيز قدرات الدول لمواجهة التهديدات المتصلة بالمنظومات الجوية المسيرة لمكافحة الإرهاب.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثاني عشر للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد خلال الفترة من 1 ـ 2 من الشهر الجاري بمقر الأمانة العامة بالرياض، ترأس وفد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب العقيد خالد الكعبي أمين سر اللجنة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخليجية - الأمريكية المشتركة لمكافحة الإرهاب، الذي عُقد اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. جرى خلال الاجتماع مناقشة التهديدات الإرهابية للشرق الأوسط والمناطق الأخرى، بما في ذلك جنوب ووسط آسيا وإفريقيا. وشددت مجموعة العمل على أن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية. كما اتفقت دول المجلس والولايات المتحدة على أن الحد من خطر عودة ظهور داعش في سوريا والعراق، يتطلب بذل المزيد من الجهود الدولية المشتركة لضمان حلول عملية ومستدامة للأفراد المتواجدين في المخيمات والمعسكرات ومراكز الاحتجاز خاصةً في شمال شرق سوريا، بما في ذلك إعادتهم بأمان إلى دولهم، وتأهيلهم وإعادة دمجهم، ومحاكمتهم حسب الاقتضاء. كما شددت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي الجماعي لمواجهة التهديدات الإرهابية، من خلال مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الصمود المجتمعي. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات لمجموعة العمل لمناقشة الموضوعات المشتركة.

عقدت اليوم بالدوحة، جلسة التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة في إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، وذلك على هامش الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الخامس. ترأس الجلسة من الجانب القطري سعادة اللواء الدكتور ناصر سعيد الهاجري نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في حين ترأس الجانب الأمريكي سعادة السيد كرستوفر لاندبرغ، مسؤول مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية. تناولت الجلسة مناقشة التقدم المحرز للجهود المشتركة في المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ومكافحة التطرف العنيف على المستوى الدولي، بالإضافة إلى سبل تطوير التعاون الثنائي في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما تمت مناقشة الشراكة الأمنية الثنائية والقوية في مجال إنفاذ القانون وأمن الطيران والحدود وتبادل المعلومات وتعزيز بناء القدرات.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل معا، اليوم وكل يوم، لبناء مجتمعات أكثر سلاما وشمولا واستقرارا لا مكان فيها للإرهاب والتطرف العنيف. جاء ذلك في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، من أجل التوعية بالتهديدات المرتبطة بتلك المشكلة وتعزيز التعاون الدولي على صعيدها. وأكد على أن الإرهاب يمثل إهانة للإنسانية، فهو يستهدف الناس من جميع الأعمار والثقافات والأديان والجنسيات، وهو يقوض القيم التي تربط بيننا، ويهدد الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز السلام والأمن، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، والنهوض بالتنمية المستدامة. وأكد الأمين العام على أهمية أن نكون أكثر يقظة من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة تجد في شبكة الإنترنت أرضا خصبة لبث سمومها. وشدد على ضرورة العمل من أجل مواجهة هذا التحدي، مبينا أن ذلك يكون من خلال الوقاية، ومعالجة الظروف الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى الإرهاب في المقام الأول. ومن خلال الإدماج، وضمان أن تعكس استراتيجيات مكافحة الإرهاب طائفة واسعة من الأصوات، وخاصة الأقليات والنساء والشباب. ومن خلال وضع حقوق الإنسان في صميم جميع سياسات مكافحة الإرهاب.

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، انتصار بلاده على الإرهاب، مشدداً على أن سطات بغداد في حاجة الآن لدعم دولي وإقليمي يخدم مشاريعها التنموية. وقال رشيد، في تصريحات، إن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان جيدة، في ظل رغبة متبادلة بدعمها وتقويتها، لافتا إلى أن قانون النفط والغاز، الذي سيقع اعتماده قريبا، سيشكل مقدمة لاتفاق دائم وعادل بين بغداد وأربيل. وأوضح أن هنالك توجها لحل مشكلة محافظة /كركوك/ والمناطق المشمولة بالمادة 140، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى حلول ترضي سكان هذه المناطق، ويحقق لهم طموحاتهم في التنمية والتطور. وبشأن الخلافات التي تشهدها الساحة السياسية العراقية، اعتبر عبداللطيف جمال رشيد، أن الإعلام السلبي ومواقع التواصل يعمقان المشاكل بين القوى السياسية، ويروجان لأخبار خاطئة عن مشاكل أمنية بينما في الواقع 90% من مناطق العراق تنعم بالاستقرار، داعيا الإعلام إلى ضرورة التركيز على استقرار البلاد، وخطواته التنموية. وفيما يتعلق بملف المياه، أشار الرئيس العراقي إلى وجوب أن توفر بلدان المنبع حصص مياه عادلة لبلاده، وأن تسمح بتدفق كميات جيدة لدعم واقع الزراعة في العراق وكذلك الأهوار، مشددا على ضرورة القيام، بالموازاة مع ذلك، بتحسين شبكات الري تجنبا للهدر الكبير للمياه، ودعما لتوجه سلطات بغداد نحو إنشاء سدود لخزن المياه.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى القطري، أمس، مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش «الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب، وحوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب»، المنعقدين في الدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات التي ناقشها الاجتماع وحوار السياسات، والمتعلقة بالجهود البرلمانية في مكافحة الإرهاب، ودور الأمناء العامين في دعم تلك الجهود.

كد ممثلون عن الجمعيات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية أهمية التعاون والتنسيق بين الدول بشأن أمن الحدود في سياق منع الإرهاب ومكافحته، وفهم الأطر القانونية الدولية بهذا السياق، فضلا عن تقييم السياسات الوطنية الرئيسية ومناقشة التحديات التشريعية ذات الصلة، وبحث أدوار الجمعيات البرلمانية والبرلمانات الوطنية، ومساهماتها في تعزيز أمن الحدود. جاء ذلك خلال أعمال حوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب، الذي عقد بالدوحة اليوم، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته مقره الدوحة، بالتعاون مع مجلس الشورى. وأشار سعادة السيد ماورو ميديكو، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إلى ضرورة التركيز على الموضوعات والقضايا المتعلقة بأمن الحدود وأهميته في الحد من الإرهاب، لافتا إلى أن هذه النقاشات من شأنها أن تسهم في تطوير آليات وأدوات تدعم الجهود الحكومية في مكافحة الإرهاب. من جهته، أوضح سعادة السيد رينهولد لوباتكا، نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رئيس اللجنة المخصصة لمكافحة الإرهاب بالجمعية، خلال ترؤسه جلسة تناولت التهديدات التي يتعرض لها أمن الحدود من قبل الجماعات الإرهابية، مسؤولية البرلمانيين في وضع التشريعات والسياسات التي تدعم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف. بدورهم، أعرب البرلمانيون المجتمعون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لدولة قطر على استضافة هذه الفعالية، التي تشكل فرصة مهمة لأعضاء الجمعيات والاتحادات البرلمانية الدولية لمناقشة أمن الحدود، انطلاقا من مكافحة الإرهاب ومنع التطرف، مشيدين بجهود دولة قطر في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وإشاعة مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب كافة. واستعرضوا التهديدات التي يتعرض لها أمن الحدود من قبل المنظمات والجماعات الإرهابية، والتحديات القانونية التي تقلل كفاءة أمن الحدود، مشيرين إلى أهمية التنسيق والتعاون لتوحيد مختلف الجهود، وتبادل المعلومات والبيانات بين الدول على المستويين الوطني والإقليمي، لتطوير الإجراءات المتبعة بهذا الإطار. وبين البرلمانيون أنه بالرغم من عدم امتلاك الجمعيات البرلمانية للصفة التشريعية، فإنه يمكنها مراقبة عمل الحكومات ومتابعة تنفيذ التزاماتها بشأن أمن الحدود، لا سيما تلك الالتزامات الأممية التي صادقت عليها مختلف دول العالم بهذا المجال، مؤكدين أهمية الضغط على الحكومات لتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشاروا إلى أن الحدود تاريخيا تشهد العديد من المشكلات والمواجهات المتعددة، ويمكن تنبؤ وقوع بعض الصراعات أو التجاوزات قبل حدوثها، لافتين إلى إمكانية استخدام التطور التكنولوجي لرصد المواقع الجغرافية النشطة ومتابعتها، لتلافي وقوع أحداث مؤسفة قد يصعب التعامل معها لاحقا. وشدد البرلمانيون المجتمعون على ضرورة تطوير الاستراتيجيات المتبعة بشأن أمن الحدود في إطار مكافحة الإرهاب، من خلال التعاون في اقتراح مبادرات وحلول تسهم بمجملها في الحد من الجرائم المنظمة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها بهذا المجال.

تعقد بالدوحة غدا أعمال الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته مقره الدوحة، بالتعاون مع مجلس الشورى. ويسعى الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن الجمعيات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى مراجعة الأنشطة والمبادرات ذات الصلة التي نفذتها وأطلقتها المجالس البرلمانية، بما في ذلك التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن مناقشة المجالات ذات الأولوية والتركيز الجغرافي للمبادرات المستقبلية المحتملة للجمعيات البرلمانية بشأن القضايا ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف. ويعقد على هامش الاجتماع، حوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب الذي يسعى إلى فهم أفضل للإطار القانوني الدولي بشأن أمن الحدود والتعاون لمنع الإرهاب ومكافحته، إلى جانب تقييم السياسات الوطنية الرئيسية ذات الصلة، والنظر في الممارسات الجيدة الحالية، ومناقشة دور الجمعيات البرلمانية والبرلمانات الوطنية بهذا الخصوص. يشار إلى أن الدوحة استضافت الاجتماع التنسيقي الأول للجمعيات البرلمانية لمكافحة الإرهاب، في ديسمبر من العام 2021، بينما عقد الاجتماع الثاني في مدينة نابولي الإيطالية خلال شهر يونيو الماضي.

أكدت دولة قطر أن التقنيات الحديثة تتيح إمكانيات غير مسبوقة لتعزيز فعالية التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب وتمويله، لافتة إلى أنه لا بد من التفكير الخلاق والبناء في كيفية توظيف هذه التقنيات لمكافحة تمويل الإرهاب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات أمام المؤتمر الوزاري الثالث حول مكافحة تمويل الإرهاب لا أموال للإرهاب الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي. وقال سعادته: إنه في ظل التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التقنيات الحديثة، تبرز تهديدات غير مسبوقة تتمثل بمحاولة الإرهابيين الاستفادة من هذه التقنيات لتمويل الإرهاب من خلال المعاملات المالية المشبوهة، وتشمل تلك التهديدات إساءة استخدام الإرهابيين للإنترنت لحشد التمويل، واستغلال المحافظ الرقمية والعملات المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي لجمع ونقل الأموال. وأوضح أنه من المهم مواكبة هذه التهديدات وتقييم أبعادها باستمرار، والتصدي لها وفق نهج جماعي متكامل ومتعدد الأبعاد، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة جميع الجوانب التقنية لها. ولفت إلى أن بداية الانطلاق في مواجهة هذه التحديات تكمن في الفهم الواضح لهذه المخاطر على المستوى الوطني، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي الفعال وفق أحكام القانون الدولي واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، علاوة على تطبيق أحدث المعايير الدولية، والمشاركة في الترتيبات الدولية والإقليمية، التي تهدف إلى القضاء على الإرهاب وتمويله. وأضاف: على المستوى الوطني، تم تعزيز الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب وتمويله، من خلال تحديث القوانين والأنظمة الوطنية، وكان هذا جليا في الاستعراض الذي جرى مؤخرا لتنفيذ دولة قطر توصيات مجموعة العمل المالي FATF، والذي كان إيجابيا إلى حد لافت بالنسبة للتوصيات الـ 40. وأكد سعادته حرص دولة قطر على تعزيز الفهم الوطني لهذه المخاطر، وتنسيق التعاون على المستوى الوطني، خاصة التنسيق بين جهات إنفاذ القانون والقطاع المالي لضمان التنفيذ الفعال لالتزامات الدولة في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومعايير مجموعة العمل المالي FATF. وتابع أنه على المستوى الدولي تشارك دولة قطر بصورة فاعلة في الترتيبات المتعددة الأطراف المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، بما فيها مجموعة العمل المالي FATF وMINI FATF، ومركز استهداف تمويل الإرهاب TFTC، وكذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF، والتحالف الدولي ضد داعش ومجموعة الإغموند. وأوضح سعادته أنه إدراكا من دولة قطر لمركزية دور الأمم المتحدة في تنسيق ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله، فإنها تعد من أهم الشركاء لهيئات المنظمة الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله، بما فيها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، والتي خلصت في تقريرها الأخير إلى الخبرات المتراكمة لدى دولة قطر، وإمكانية تقديم الدعم الفني للدول الأخرى في سياق مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله. وقال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات: إن خطر تمويل الإرهاب في حالة تطور غير مسبوق، مشددا على ضرورة التفكير والتركيز على السبل الجديدة والفعالة للتصدي لتمويل الإرهاب، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد بشكل أكبر على تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية بين الدول، وتحسين التنسيق بين القطاعين الخاص والعام، وتبادل المعلومات اللازمة بينها، وتقييم المخاطر بشكل مستمر، وتحديد التصنيفات اللازمة، مع الالتزام في جميع الأحوال بالاعتبارات والإجراءات القانونية في سياق مكافحة الإرهاب، ومكافحة تمويله، ومع أهمية وضع الضوابط الإجرائية والقانونية لمكافحة التمويل الرقمي للإرهاب.