رفعت وزارة الداخلية البريطانية جميع القيود التي فرضتها على تحركات مجموعة من المشتبهين بالإرهاب، إثر انتهاء مدة العمل بنظام "إجراءات التحقيق ومنع الإرهاب" الذي اعتمدته في إطار مكافحة الإرهاب. وقالت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، إن أفراد هذه المجموعة أصبحوا أحرار تمامًا من الضوابط الصارمة الهادفة إلى منعهم من الانخراط في النشاطات الإرهابية في المملكة المتحدة، على الرغم من وصفهم من قبل مسؤولي الحكومة البريطانية بأنهم يشكلون تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي للبلاد. وأضافت أن 7 من أصل 8 من المشتبهين بالإرهاب وضعتهم وزارة الداخلية البريطانية في إطار إجراءات التحقيق ومنع الإرهاب لم يعودوا خاضعين لأية قيود اعتبارًا من اليوم، مما سيجعل الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية تعتمد خططًا طارئة ومكلفة للاستمرار في مراقبتهم، برأي خبراء مكافحة الإرهاب. وكانت بريطانيا قد اعتمدت برنامج "إجراءات التحقيق ومنع الإرهاب" أواخر عام 2011 بدلاً من أوامر التحكم. وتضع بريطانيا التحذير الأمني من وقوع هجوم إرهابي عند درجة كبير حاليًا، ما يعني أن الهجوم هو احتمال قوي على سلم من خمس درجات أدناها منخفض وأعلاها حرج.

قالت وزارتا الدفاع والداخلية بتونس إنهما سيلاحقان وسائل الإعلام التي تنشر معلومات حول عمليات مكافحة الإرهاب الجارية في مناطق مختلفة من البلاد، لأنها "تمس بالأمن القومي" وتستفيد منها المجموعات الإرهابية. وجاء في بيان مشترك للوزارتين، نشر اليوم الخميس، أن "تناقل بعض وسائل الإعلام لمعلومات، وتفاصيل حول العمليات العسكرية والأمنية الجارية والمستقبلية في إطار مقاومة الإرهاب، من شأنه أن يمس من سريتها وفقدانها لطابعها الفجائي ويعرض أمن الوحدات العسكرية والأمنية وسلامتها للخطر". وحذرت الوزارتان من "أن هذا العمل ولو دون قصد، يعتبر إفشاء لأسرار تمس بالأمن القومي، ويعرض صاحبه للتتبعات القضائية". وقالت الوزارتان في البيان إن "أحد الموقوفين أخيرا صرح بأن المجموعات الإرهابية تستفيد مما تروجه وسائل الإعلام بخصوص التحركات العسكرية والأمنية للإفلات من الكمائن والملاحقات". وأضاف نفس البيان "إن المجموعات الإرهابية تمكنت في عديد المناسبات من تحسين وضعياتها ومخططاتها ونجحت في تجاوز الحملات والحواجز الأمنية".

تخطط الحكومة الائتلافية البريطانية لفرض أحكام بالسجن مدى الحياة على المتطرفين الذين يتدربون على الإرهاب، في إطار إجراءات جديدة لمكافحة التطرف العنيف. وقالت صحيفة "ديلي تليجراف"، اليوم الجمعة، إن الحكومة البريطانية تعتزم رفع مدة الأحكام القصوى على مجموعة من جرائم الإرهاب من 14 عامًا إلى السجن المؤبد بحق المتطرفين، إذا ما جرت إدانتهم بالتدرب على الإرهاب. وأضافت أن وزراء الحكومة البريطانية يعكفون الآن على وضع نظام أكثر صرامة للتعامل مع الأشخاص الذين يتدربون على التقنيات الإرهابية واستخدام الأسلحة والمتفجرات في بلدان، مثل سوريا، أو داخل المملكة المتحدة، وفرض عقوبات بحقهم تصل إلى السجن المؤبد. وسيتم الاعلان عن التشريعات الجديدة الشهر المقبل، وهي تسمح أيضاً بإخضاع المتطرفين للمراقبة بعد إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى السجن مجدداً في حال اعتُبر سلوكهم مشكلة أمنية.

دعت صحيفة رسمية صينية، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز وسائل الشرطة وأجهزة الاستخبارات الصينية في إقليم شينجيانج ذات الغالبية المسلمة بعد مقتل 14 ''إرهابيا'' وشرطيين اثنين خلال عملية لقوات الأمن في إحدى مدن الإقليم. وكتبت صحيفة ''جلوبال تايمز''، في مقالة، أن ''شينجيانج يجب ألا يكون لديه التصميم على قمع الإرهابيين العنيفين فحسب، بل عليه أيضا أن يعزز الوسائل التي في متناول الشرطة المحلية للسماح لها بالتصدي لفورات العنف الموضعية''. وتابعت الصحيفة أنه ''فضلا عن تجهيز الشرطيين بشكل أفضل، ينبغي تخصيص المزيد من الموارد في بناء شبكة استخبارات''. وبحسب الصحافة الرسمية الصينية، فإن ''إرهابيين'' مسلحين بالمتفجرات والسكاكين هاجموا، أول أمس الأحد، شرطيين كانوا يبحثون عن مشتبه به قرب مدينة كاشغار. وقتل 14 من المهاجمين الذين كانوا ينتمون إلى مجموعة متطرفة صغيرة بالرصاص وأوقف ستة آخرون، بحسب الرواية الرسمية. وقتل شرطيان في المواجهات. لكن هذه الرواية للوقائع رفضها جملة وتفصيلا ديلشات ريكسيت المتحدث باسم المؤتمر العالمي للاويجور، وهو منظمة في المنفى تدافع عن الأويجور.

اختتمت أعمال ورشة العمل الإقليمية حول "الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب" التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بالتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي قيمت تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الفترة من 10- 12 الجارى بفندق ومنتجع شرق. وشهدت الورشة حضوراً من المختصين بأجهزة مكافحة الإرهاب من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة للمجلس، وممثلي الوزارات والهيئات والإدارات ذات الصلة على مستوى الدولة، وبحضور عدد من الخبراء من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، ومكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي حفل الختام توجه العميد ناصر يوسف المال مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بدولة قطر بالشكر للمشاركين في الورشة والتفاعل المثمر والمناقشات الهادفة الامر الذي كان له بالغ الاثر في الخروج بالتوصيات المناسبة حول موضوع الورشة . وطالب بوضع تلك التوصيات في الاعتبار عند اعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الارهاب مستقبلا لمواجهة هذه الافة الخطيرة، قائلاً إن دولة قطر ستمضي قدما بتعزيز الحوار القائم مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن في مجال وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب. حوار بناء وأعرب أحمد عصمت سيف الدولة رئيس قسم في المديرية التنفيذية للجنة الدولية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة عن شكره للمشاركين على الحوار البناء والنقاشات التي دارت خلال الثلاثة أيام الماضية التي مكنت المشاركين على الإطلاع على آخر التطورات لدي الدول الحاضرة في مجال مكافحة الإرهاب عامة وفي مجال خطوات تم اتخاذها للتطرق لهذه الظاهرة بمنهجية شاملة ومتكاملة. تعزيز التعاون وتلى الرائد خالد الكعبي سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب توصيات ورشة العمل الاقليمية حول الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لمكافحة الارهاب والتي جاء فيها أن المشاركون في الورشة المنعقدة بالدوحة في الفترة من 10 الى 12 ديسمبر 2013 يعربون عن بالغ الشكر للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب لاستضافة وتنظيم الورشة الاقليمية وكذلك للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن، للإعداد والتحضير الجيدين للورشة. ورحبت التوصيات بالمشاركة الفعالة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوفود الدول الاعضاء في المجلس ولخبراء كل من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب والفريق المعني بتنفيذ الاستراتيجية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية العليا لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول). وأكدت التوصيات الرغبة في مواصلة تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لمكافحة الارهاب، وكذلك الرغبة الصادقة لدى السلطات المعنية في دولنا على مواصلة العمل على تعزيز المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي للتصدي لظاهرة الرهاب والسعي لتطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب.