كشفت مصادر أمنية مطلعة عن تلقي الكويت معلومات تحذر من أن "جهاديين سعوديين يقاتلون في سوريا يخططون لاتخاذ الكويت مقرا لهم خوفا من إمكانية ملاحقتهم وسجنهم في حال عودتهم إلى بلادهم تطبيقا لقانون مكافحة الإرهاب الجديد". وقالت المصادر لـصحيفة "السياسة"، اليوم الإثنين، إن المخطط الذي يجري التأهب لتنفيذه "يقضي بتهريب المقاتلين من سوريا ودول أخرى عبر سلسلة من العمليات السرية إلى الكويت", لافتة إلى "خطورة هؤلاء على الأمن الداخلي وإمكانية تورط كويتيين في عمليات تهريبهم سواء كانوا جهاديين مثلهم أو كانوا من الجماعات التي تدعمهم بالأموال والعتاد". وشددت على أن "الأجهزة الأمنية المعنية تتعاطى مع هذه المعلومات بجدية قصوى وقد خاطبت السلطات السعودية لتزويدها بأسماء المشتبه بهم والمتواجدين في سوريا لاتخاذ الاستعدادات اللازمة", مشيرة إلى أن "الاتفاقيات الأمنية بين الكويت والسعودية تتيح للأجهزة الأمنية تسليم المشتبه بهم والمطلوبين إلى السلطات السعودية, وبالتالي لا يمكن أن تصبح البلاد وكرًا أو ملاذًا آمنًا للمطلوبين". وعن إمكانية دخول هؤلاء بأسماء مستعارة أو وثائق مزورة, أكدت المصادر أن "الكويت طلبت من الأجهزة الأمنية السعودية إضافة لأسماء المشتبه بهم بيانات ومعطيات من شأنها التعرف على هؤلاء", من دون أن تفصح عن طبيعة تلك البيانات".

شهد ميدان الاستقلال في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، مجددا اجتماع ما يصفه المحتجون المناهضون للحكومة بـ"مجلس الشعب"، وسط كلمات لزعماء المعارضة. وشارك نحو 7000 ألاف أوكراني في الاجتماع الذي يعقد للمرة العاشرة، إذ دعا زعيم حزب الحرية، أوليج تياجنبوك، الشعب إلى تنظيم حشد جماهيري من أجل العودة إلى دستور 2004. وأضاف تياجنبوك، قائلا:" سيعقد البرلمان جلسة هذا الأسبوع، فلنضغط على هذه العصابة للعودة إلى دستور 2004، عبر الذهاب إلى البرلمان، عبر هذا الحشد الجماهيري، وحتى مع تجمع أكبر" من جهته حذر زعيم حزب "الوطن" أرسني ياتسنيوك، من أن البلاد على عتبة الإفلاس، مشيرا أن احتياطي البنك الوطني الأوكراني من الذهب، سيكفي لمدة شهرين، في أحسن الأحوال، في حال استمر الوضع على ما هو عليه. من جهته وضع جهاز أمن الدولة في أوكرانيا اليوم وحدات مكافحة الإرهاب في حالة تأهب لمواجهة زيادة كبيرة في تهديدات غير محددة تستهدف منشآت حيوية منها محطات للطاقة النووية ومطارات وخطوط أنابيب للنفط والغاز. وقال الجهاز، الذي وصف الخطوة بأنها وقائية، إن "مركز مكافحة الإرهاب التابع لجهاز الأمن الأوكراني وبموجب القانون مضطر لوضع كافة وحدات مكافحة الإرهاب الموجودة على أراضي البلاد في حالة تأهب."

نفت أنقرة وجود أية قواعد عسكرية لتنظيم "القاعدة" الإرهابي أو أية جماعات لها صلة بالإرهاب، على أراضيها. وأفاد "طانجو بيلجيتش"، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام حول وجود قواعد عسكرية لتنظيم القاعدة الإرهابي "لا أساس لها من الصحة". وأضاف بيلجيتش في حديثه لوكالة لأناضول، أن تركيا دولة تعرضت في السابق لهجمات من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي، وما زالت تتعرض في الوقت الحالي لتهديدات من الجماعات الإرهابية، قائلا: "بعض الجماعات التي تتخذ الإرهاب أيدلوجية لها، استفادت من الأزمة السورية الجارية، وسعت إلى تقوية بنيتها العسكرية، وهذه الجماعات تشكل تهديدا للأمن التركي". وأكد المسؤول التركي أن بلاده مصممة وثابتة في مواقفها في مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية التي استفادت من الأوضاع السورية الحالية، وأن تركيا تعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن. وأوضح بيلجيتش أن تركيا تتحمل مسؤولياتها بشأن تنظيم القاعدة والجماعات المتصلة بها والمجموعات التي تتبع نفس سياساتها، ضمن إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.

رفعت وزارة الداخلية البريطانية جميع القيود التي فرضتها على تحركات مجموعة من المشتبهين بالإرهاب، إثر انتهاء مدة العمل بنظام "إجراءات التحقيق ومنع الإرهاب" الذي اعتمدته في إطار مكافحة الإرهاب. وقالت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، إن أفراد هذه المجموعة أصبحوا أحرار تمامًا من الضوابط الصارمة الهادفة إلى منعهم من الانخراط في النشاطات الإرهابية في المملكة المتحدة، على الرغم من وصفهم من قبل مسؤولي الحكومة البريطانية بأنهم يشكلون تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي للبلاد. وأضافت أن 7 من أصل 8 من المشتبهين بالإرهاب وضعتهم وزارة الداخلية البريطانية في إطار إجراءات التحقيق ومنع الإرهاب لم يعودوا خاضعين لأية قيود اعتبارًا من اليوم، مما سيجعل الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية تعتمد خططًا طارئة ومكلفة للاستمرار في مراقبتهم، برأي خبراء مكافحة الإرهاب. وكانت بريطانيا قد اعتمدت برنامج "إجراءات التحقيق ومنع الإرهاب" أواخر عام 2011 بدلاً من أوامر التحكم. وتضع بريطانيا التحذير الأمني من وقوع هجوم إرهابي عند درجة كبير حاليًا، ما يعني أن الهجوم هو احتمال قوي على سلم من خمس درجات أدناها منخفض وأعلاها حرج.

قالت وزارتا الدفاع والداخلية بتونس إنهما سيلاحقان وسائل الإعلام التي تنشر معلومات حول عمليات مكافحة الإرهاب الجارية في مناطق مختلفة من البلاد، لأنها "تمس بالأمن القومي" وتستفيد منها المجموعات الإرهابية. وجاء في بيان مشترك للوزارتين، نشر اليوم الخميس، أن "تناقل بعض وسائل الإعلام لمعلومات، وتفاصيل حول العمليات العسكرية والأمنية الجارية والمستقبلية في إطار مقاومة الإرهاب، من شأنه أن يمس من سريتها وفقدانها لطابعها الفجائي ويعرض أمن الوحدات العسكرية والأمنية وسلامتها للخطر". وحذرت الوزارتان من "أن هذا العمل ولو دون قصد، يعتبر إفشاء لأسرار تمس بالأمن القومي، ويعرض صاحبه للتتبعات القضائية". وقالت الوزارتان في البيان إن "أحد الموقوفين أخيرا صرح بأن المجموعات الإرهابية تستفيد مما تروجه وسائل الإعلام بخصوص التحركات العسكرية والأمنية للإفلات من الكمائن والملاحقات". وأضاف نفس البيان "إن المجموعات الإرهابية تمكنت في عديد المناسبات من تحسين وضعياتها ومخططاتها ونجحت في تجاوز الحملات والحواجز الأمنية".

تخطط الحكومة الائتلافية البريطانية لفرض أحكام بالسجن مدى الحياة على المتطرفين الذين يتدربون على الإرهاب، في إطار إجراءات جديدة لمكافحة التطرف العنيف. وقالت صحيفة "ديلي تليجراف"، اليوم الجمعة، إن الحكومة البريطانية تعتزم رفع مدة الأحكام القصوى على مجموعة من جرائم الإرهاب من 14 عامًا إلى السجن المؤبد بحق المتطرفين، إذا ما جرت إدانتهم بالتدرب على الإرهاب. وأضافت أن وزراء الحكومة البريطانية يعكفون الآن على وضع نظام أكثر صرامة للتعامل مع الأشخاص الذين يتدربون على التقنيات الإرهابية واستخدام الأسلحة والمتفجرات في بلدان، مثل سوريا، أو داخل المملكة المتحدة، وفرض عقوبات بحقهم تصل إلى السجن المؤبد. وسيتم الاعلان عن التشريعات الجديدة الشهر المقبل، وهي تسمح أيضاً بإخضاع المتطرفين للمراقبة بعد إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى السجن مجدداً في حال اعتُبر سلوكهم مشكلة أمنية.

دعت صحيفة رسمية صينية، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز وسائل الشرطة وأجهزة الاستخبارات الصينية في إقليم شينجيانج ذات الغالبية المسلمة بعد مقتل 14 ''إرهابيا'' وشرطيين اثنين خلال عملية لقوات الأمن في إحدى مدن الإقليم. وكتبت صحيفة ''جلوبال تايمز''، في مقالة، أن ''شينجيانج يجب ألا يكون لديه التصميم على قمع الإرهابيين العنيفين فحسب، بل عليه أيضا أن يعزز الوسائل التي في متناول الشرطة المحلية للسماح لها بالتصدي لفورات العنف الموضعية''. وتابعت الصحيفة أنه ''فضلا عن تجهيز الشرطيين بشكل أفضل، ينبغي تخصيص المزيد من الموارد في بناء شبكة استخبارات''. وبحسب الصحافة الرسمية الصينية، فإن ''إرهابيين'' مسلحين بالمتفجرات والسكاكين هاجموا، أول أمس الأحد، شرطيين كانوا يبحثون عن مشتبه به قرب مدينة كاشغار. وقتل 14 من المهاجمين الذين كانوا ينتمون إلى مجموعة متطرفة صغيرة بالرصاص وأوقف ستة آخرون، بحسب الرواية الرسمية. وقتل شرطيان في المواجهات. لكن هذه الرواية للوقائع رفضها جملة وتفصيلا ديلشات ريكسيت المتحدث باسم المؤتمر العالمي للاويجور، وهو منظمة في المنفى تدافع عن الأويجور.

اختتمت أعمال ورشة العمل الإقليمية حول "الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب" التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بالتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي قيمت تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الفترة من 10- 12 الجارى بفندق ومنتجع شرق. وشهدت الورشة حضوراً من المختصين بأجهزة مكافحة الإرهاب من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة للمجلس، وممثلي الوزارات والهيئات والإدارات ذات الصلة على مستوى الدولة، وبحضور عدد من الخبراء من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، ومكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي حفل الختام توجه العميد ناصر يوسف المال مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بدولة قطر بالشكر للمشاركين في الورشة والتفاعل المثمر والمناقشات الهادفة الامر الذي كان له بالغ الاثر في الخروج بالتوصيات المناسبة حول موضوع الورشة . وطالب بوضع تلك التوصيات في الاعتبار عند اعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الارهاب مستقبلا لمواجهة هذه الافة الخطيرة، قائلاً إن دولة قطر ستمضي قدما بتعزيز الحوار القائم مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن في مجال وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب. حوار بناء وأعرب أحمد عصمت سيف الدولة رئيس قسم في المديرية التنفيذية للجنة الدولية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة عن شكره للمشاركين على الحوار البناء والنقاشات التي دارت خلال الثلاثة أيام الماضية التي مكنت المشاركين على الإطلاع على آخر التطورات لدي الدول الحاضرة في مجال مكافحة الإرهاب عامة وفي مجال خطوات تم اتخاذها للتطرق لهذه الظاهرة بمنهجية شاملة ومتكاملة. تعزيز التعاون وتلى الرائد خالد الكعبي سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب توصيات ورشة العمل الاقليمية حول الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لمكافحة الارهاب والتي جاء فيها أن المشاركون في الورشة المنعقدة بالدوحة في الفترة من 10 الى 12 ديسمبر 2013 يعربون عن بالغ الشكر للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب لاستضافة وتنظيم الورشة الاقليمية وكذلك للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن، للإعداد والتحضير الجيدين للورشة. ورحبت التوصيات بالمشاركة الفعالة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوفود الدول الاعضاء في المجلس ولخبراء كل من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب والفريق المعني بتنفيذ الاستراتيجية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية العليا لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول). وأكدت التوصيات الرغبة في مواصلة تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لمكافحة الارهاب، وكذلك الرغبة الصادقة لدى السلطات المعنية في دولنا على مواصلة العمل على تعزيز المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي للتصدي لظاهرة الرهاب والسعي لتطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب.