نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، جلسة إحاطة تفاعلية للدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لعرض الإنجازات والأنشطة المستقبلية لبرنامج المركز الدولي للرؤى السلوكية التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم إطلاقه في 2020 بالدوحة لدعم الدول الأعضاء وكيانات ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب والمنظمات الإقليمية والمستفيدين الآخرين من المساعدة التقنية. ناقشت الجلسة التي تم تنظيمها بالشراكة مع مركز الدوحة الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إمكانيات استخدام الرؤى السلوكية لمعالجة ظاهرة الإرهاب المعقدة، وسلطت الضوء على الجذور السلوكية لنقاط الضعف التي تؤدي إلى التطرف والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وكيف يمكن الحد من هذا التهديد من خلال التدخلات المستنيرة من الناحية السلوكية. كما قدم مركز الدوحة، رؤيته للنشر الأفضل للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب كأداة للتخطيط والرصد والتقييم. وجرى خلال الإحاطة، استعراض الإنجازات التي قدمها مركز الدوحة خلال عامين من أنشطته البرامجية في مجالات البحث، وتبادل المعرفة وبناء القدرات، بالإضافة إلى الاتصالات الاستراتيجية، وتطوير الشراكات، ومبادرات الدعوة للتوعية. وكانت الإحاطة، بمثابة منصة للإطلاق التجريبي لأول بث /بودكاست/ UNOCT Going to Extremes الذهاب إلى النهايات الذي أنشأه وأنتجه مركز الدوحة للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب. وتقدم سلسة /البودكاست/، أحدث الأبحاث والابتكارات التي تجمع الخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول لمنع التطرف العنيف ومكافحته، كما أنها تتألف من عدد من المواسم كل منها مخصص لموضوع معين. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمة افتتحت بها جلسة الإحاطة إن إطلاق المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب في عام 2020 في الدوحة، كمكتب تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يمثل أحد المشاريع المشتركة الرائدة في إطار الشراكة القوية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ولفتت إلى أن المركز سلط الضوء على مبادرة دولة قطر للاستفادة من العلم الناشئ المفيد المتمثل في الرؤى السلوكية، الذي يجمع بين مختلف التخصصات ويوفر فرصة لتعزيز الجهود في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ومكافحته. وأكدت أن دولة قطر طورت قدراتها على المستوى الأكاديمي في مجال الرؤى السلوكية لتحديد المخاطر والتخطيط للتدخل ولتدابير وقاية أكثر فعالية. وقالت سعادتها إن مشروع مركز الدوحة الدولي يتماشى مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش، لاستكشاف وتطبيق العلوم السلوكية في المجالات البرامجية والإدارية، مشيدة بالتقدم الذي أحرزه مركز الدوحة تحت قيادة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبالاستفادة من تمويل حكومة دولة قطر، لتعزيز الوظائف الرئيسية للمركر الدولي باعتباره قيمة إضافية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ونوهت سعادة الشيخة علياء، بأنشطة المركز التي غطت مناطق جغرافية مختلفة من خلال ورش العمل، حيث أقام شراكات كبيرة وتعاونا مع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية. بدوره تقدم السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالشكر لدولة قطر على الدعم الذي قدمته لمكتب مكافحة الإرهاب، وللمركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب. وقال إني فخور بأول كيان داخل منظومة الأمم المتحدة يكون سباقا في دمج الرؤى السلوكية في عمله اليومي. من الضروري أن يستمر المركز في العمل مع الشركاء في قطر وحول العالم لتعزيز النهج القائمة على الأدلة والتي تشمل المجتمع بأسره والتي تعالج جميع أشكال ومظاهر الإرهاب، فضلا عن دورة حياة التطرف إلى العنف، بما يتوافق مع القانون الدولي. شارك في الجلسة، عدد من كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب التنفيذي للأمين العام، وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وأعضاء اتفاق تنسيق مكافحة الإرهاب، إلى جانب خبراء المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وعلوم السلوك. كما شارك -عبر رسائل فيديو مصورة- في الجلسة التي أدارت مناقشاتها الدكتورة عنبات أتافيا رئيسة مركز الدوحة الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، سعادة الدكتور اللواء ناصر سعيد الهاجري نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، والدكتور منير حمادي عميد كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، والدكتور ريان علي أستاذ تكنلوجيا المعلومات والحوسبة في كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، مؤكدة إدانتها المطلقة لجميع أعمال الإرهاب متى وأينما ارتكبت وبغض النظر عن دوافعها ومبرراتها، بما في ذلك استخدام أساليب إرهابية بدوافع عنصرية أو عرقية أو أيديولوجية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي المنصوري سكرتير ثاني في وفد دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشات العامة للجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (77)، حول التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي. وأكد المنصوري أن التهديد الذي يشكله الإرهاب يتطلب المزيد من التعاون الفعال بين الدول الأعضاء والكيانات ذات الصلة، بما في ذلك الأمم المتحدة، والإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي. كما أكد أهمية أن تتضمن الاتفاقية تعريفا محددا للإرهاب، وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة، مع التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وحق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وقال، إن التجربة الدولية في مكافحة الإرهاب أثبتت أن هذا الخطر معقد ومتطور، حيث تستغل التنظيمات الإرهابية الظروف الإنسانية لتعزيز أنشطتها، ولفت إلى أن الأشكال الجديدة والناشئة للإرهاب تسعى للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وتفرض تحديات جديدة كالهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية المهمة والإرهاب البيولوجي وغيرها، مشددا على أهمية أن تواكب جهود مكافحة الإرهاب هذه التحديات الناشئة لمواجهة التهديدات الإرهابية. وأبرز أهمية تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بركائزها الأربع بشكل متكامل ومتوازن واستعراضها بشكل شمولي يأخذ بالاعتبار التحديات والتهديدات الناشئة. وأشاد بالدور المهم الذي يؤديه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تنسيق جهود الأمم المتحدة وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مختلف المجالات التي تتطلبها المكافحة الفعالة للإرهاب. ورحب بالتقدم الذي يحرزه المكتب، بالتعاون مع الدول الأعضاء وكيانات اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب لتنفيذ برامجه ومبادراته الاستراتيجية وتعزيز التواجد الإقليمي، بما في ذلك المؤتمرات الإقليمية التي عقدها المكتب مؤخرا. وأشار في هذا السياق إلى الأنشطة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي كان آخرها المؤتمر العالمي لضحايا الإرهاب، الذي شاركت فيه دولة قطر بوفد رفيع المستوى أكد اهتمامها بالضحايا وحقوقهم وتقديم الدعم لهم. ونوه إلى مواصلة دولة قطر التعاون مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بعد الزيارة الناجحة التي قامت بها بالنيابة عن لجنة مكافحة الإرهاب إلى دولة قطر في عام 2020، مشيرا إلى إعلان دولة قطر هذا العام عن تجديد مساهمتها السنوية لصالح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ (15) مليون دولار سنويا، وذلك لمدة ثلاث سنوات إضافية، مما يجعل دولة قطر في مقدمة المانحين للمكتب. ولفت إلى قيام دولة قطر بتنظيم المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة التقنية في شهر مارس الماضي في الدوحة، موضحا أن هدف المنتدى هو استعراض البرامج التي تدعمها هذه الشراكة والتي تعمل لصالح مجموعة واسعة من المستفيدين من أنحاء العالم، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج، وتقديم توصيات عملية. وقال، إن دولة قطر تعمل تحت مظلة أطر التنسيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما فيها التحالف الدولي ضد تنظيم /داعش/ والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى التقدم المشهود الذي أحرزته في إطار التنسيق وتنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وتابع أن من مظاهر الأسلوب المتكامل لدولة قطر في التعامل مع ظاهرة الإرهاب حرصها على تسخير استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لتسليط الضوء على فائدة الرياضة كوسيلة للسلام والتعايش بين الشعوب وخاصة بين الشباب. ونوه إلى مساهمة دولة قطر في الصندوق العالمي لإشراك ومرونة المجتمعات التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بمبلغ 5 ملايين دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

أشاد سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل أمين عام الأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالجهود التي تبذلها دولة قطر، لدعم عمل المكتب ومساندته في مكافحة الإرهاب، معتبرا أن قطر الدولة الوحيدة التي تدعم جميع الركائز الثلاث لعمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهي السياسية، والتنسيق، وأنشطة بناء القدرات والمساعدة الفنية للدول الأعضاء. وأشار سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ من نيويورك، إلى أن التعاون مع قطر، استراتيجي ومبتكر، حيث يتم مناقشة تهديد الإرهاب على النطاق العالمي خلال الحوارات الاستراتيجية، ومن ثم اتخاذ الخطوة الأولى في اختيار الأنشطة البرامجية ماليا وسياسيا، بدعم من قطر، وتنفيذها من قبل المكتب ومختلف الدول الاعضاء، موضحا أن المكتبين اللذين تأسسا في الدوحة، جاءا ضمن آليات التنفيذ، فأحدهما حول الرؤى السلوكية، والثاني حول الانخراط البرلماني، مما يعني أن الجزء الأكثر صعوبة من أجندة مكافحة الإرهاب وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج يقوم على نتائج علمية مستنتجة، هذه النتائج يتم تنفيذها في أنشطة برامجية على أرض الواقع في دول عديدة. وتواصل دولة قطر الاضطلاع بمسؤولياتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، بدور نشط في الحفاظ على الأمن ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدحر الإرهاب والتطرف، من خلال التعاون الثنائي والإقليمي المتعدد الأطراف مع البلدان والمؤسسات المعنية. وتأتي مكافحة الإرهاب ضمن أولويات سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وفي واحدة من الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإرهاب، وقعت اتفاق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) في ديسمبر 2018، لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وفي أعقاب ذلك، عقدت دولة قطر والمكتب في مارس 2019، الحوار الاستراتيجي الأول في مقر الأمم المتحدة. وأشار فلاديمير فورونكوف إلى أن مكتب الدوحة قام بعمل ملموس للغاية، حيث يتولى صياغة النصوص التشريعية النموذجية لأجندة مكافحة الإرهاب. وفي حديثه عن دور المكتب في قطر، ذكر فورونكوف تنظيم المكتب للمنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب في الدوحة في مارس الماضي، والذي شهد مشاركة واسعة من الدول المستفيدة والمانحة، وتم تبادل الآراء مباشرة حول مدى فعالية الأنشطة، والاستماع إلى الدول الأعضاء حول ما يجب أن يتم تصحيحه من نصوص وتشريعات وما إلى ذلك من أمور فنية أخرى. وأوضح أن مكتب مكافحة الإرهاب يمتلك العديد من الأنشطة البرامجية الجديدة، مثل الأمن الرياضي، مذكرًا أن العالم على مقربة من الحدث الرياضي الأهم والأكثر شعبية، وهو كأس العالم FIFA قطر 2022، وتابع نعمل عن كثب مع مختلف المؤسسات القطرية على القضايا الرياضية والأمنية، ولدينا برنامج جيد يتم تنفيذه عالميًا بدعم من دولة قطر في مجال الأمن الرياضي. وأضاف، هناك تعاون آخر بين المكتب وقطر في برنامج مكافحة الإرهاب للسفر، وهو نوع من البرامج الرقمية التي تستخدمها الجهات المعنية بالأمن في دول عديدة لمنع السفر المحتمل للإرهابيين، ويعمل على نحو جيد للغاية، وكذلك برنامج آخر يسمى خلايا الاندماج وهو تكنولوجيا حديثة حول كيفية تنظيم التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والأمن وجهات حماية حدود الدولة، وثبت فعالية هذا البرنامج من خلال التطبيق. وأشار فورونكوف إلى إنه زار عددا كبيرا من الدول التي تضررت من الإرهاب، مؤكدا أن قضية انخراط الشباب في الأنشطة الارهابية تعتبر واحدة من المشاكل الأكثر صعوبة، ولحل هذه المشكلة يجب أن يكون هناك ارتباط قوي جدا بين السلام والأمن والتنمية. وتابع، التعليم أيضا أمر مهم، ففي كثير من الأحيان وجدنا أن هناك نسبة لا يستهان بها من الشباب تترك التعليم للعمل، وهو ما نعتبره إهدار لطاقات الشباب، ونعمل على تصحيح الوضع بقدر المستطاع ودمج هؤلاء الشباب في العملية التعليمية، أو إحداث تغير حقيقي في حياتهم وإبعادهم عن محاولات انجرافهم في اتجاه تيارات إرهابية. ولفت سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل أمين عام الأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لـ/ قنا / إلى أن الأمم المتحدة تلعب دورا حاسما في مكافحة الإرهاب، الذي يعتبر جزءا من المشهد الأمني في الدول المتقدمة والفقيرة على حد سواء، ومن المهم أن نقضي على الفقر أولا للحد من تهديدات الإرهاب، لكن هذا ليس كافيا، حيث يجب أن يكون هناك نهج شامل لمعالجة المشكلة، فعلى سبيل المثال، نجد أن انعدام الاستقرار السياسي يخلق بيئة مواتية لانتشار الإرهاب، وهو ما تظهره البيانات المعلنة في هذا الخصوص، ففي مناطق الصراعات تجد الإرهاب ينتشر بسرعة كبيرة، أما في المناطق الهادئة والمسالمة يكاد يكون معدوما أو يكون انتشاره بطيئا. وقال وكيل أمين عام الأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هو الأحدث في مكاتب الأمم المتحدة، وتأسس في يونيو 2017، وكانت تجربة فريدة للأمم المتحدة خلال الـ25 عاما الماضية، حيث كان هناك تفاهم مشترك بين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأن الإرهاب كارثة عالمية يجب التعامل معها على نحو فعال، ولكي يحدث ذلك يجب أن يكون هناك أداة دولية، وعلى هذا الأساس تأسس المكتب، حيث لا توجد دولة واحدة في العالم محصنة ضد الإرهاب، والاستجابة العالمية يجب أن تكون ملائمة لحجم التهديدات الإرهابية، وهذه هي الفلسفة السياسية للمكتب، وقد تم اتخاذ قرار تأسيس المكتب بالإجماع. وأوضح أن المكتب يضطلع بمهام استراتيجية وسياسية لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ويقوم بأقصى ما بوسعه في هذا السياق، كما يقوم بتنسيق الأنشطة بين الكيانات المختلفة بالأمم المتحدة من أجل التصدي للإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، كما أنه يقدم الكثير من المساعدات الفنية والدعم لبناء القدرات في الدول الأعضاء، لمساعدتهم في صنع سياسات مكافحة الإرهاب وجعلها أقوى، والمكتب لا يفرض على الدول نهج أو آلية خاصة، لكنه يوفر التعاون والتنسيق والتفاهم المشترك للمضي قدما. وأضاف فورونكوف، تنفيذ توصيات المكتب يعود للدول الأعضاء في المقام الأول، إلا إذا طلب من مكتب مكافحة الإرهاب تقديم الدعم أو عمل تقييمات، مشيرا إلى الاستفادة الكبيرة للدول الأعضاء من المساعدات الفنية وبرامج بناء القدرات، ففي عام 2021، تم تنظيم 676 نشاطا لبناء القدرات، بما في ذلك 155 فعالية توعوية مع الدول الأعضاء، و33 اجتماع خبراء، و204 ورش عمل. ونوه بأجندة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث يتم تحديث استراتيجية مكافحة الإ رهاب العالمي كل عامين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن النقاشات الأخيرة كانت مكثفة، وهناك وثيقة شاملة حول كيفية المضي قدما في أجندة مكافحة الإرهاب، لا تتضمن فقط منع أو اجتثاث آفة الإرهاب، بل كذلك حقوق الإنسان وانخراط المجتمع المدني. وقال، لأن الإرهاب ظاهرة شاملة، ونحن بحاجة للرد على هذه الظاهرة بصورة جدية وشاملة، ويجب أن تشارك المجتمعات المدنية والحكومات والمجتمعات المحلية في هذا الأمر. كما أوضح أن المكتب يقوم أيضا بعمل تحليلات للوضع فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ويتم تقديمها الى مجلس الأمن مرتين سنويا، كما لدينا هيكل تنسيق فريد في منظومة الأمم المتحدة، والميثاق العالمي لمكافحة الإرهاب، وهي هيئة تجمع حوالي 45 كيانا أمميا وغير أممي للتعامل مع مشكلة الإرهاب، والمكتب يحاول تجنب ازدواجية الجهود، ويحاول توفير التمويل واستغلال قدرات الكيانات بطريقة مناسبة.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة الأمريكية علقت الحوار مع موسكو حول مكافحة الإرهاب. وقال فلاديمير تارابرين رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بالوزارة ،في تصريحات لوكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء، إن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب متجمد تقريبا. وأشار تارابرين، إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بخطوات مماثلة، مؤكدا أنه لا يوجد تعاون في هذا المجال، موضحا أن الولايات المتحدة جمدت التعاون، تحت ذريعة بعيدة المنال ومن جانب واحد. وكشف أنه منذ الجولة الأخيرة من المشاورات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول إجراءات مكافحة الإرهاب في أكتوبر 2019، لم تعقد اجتماعات. وأضاف المسؤول الروسي من جانبنا، ننطلق من حقيقة أننا بحاجة إلى مثل هذا الحوار ليس أكثر مما يحتاجه الغرب، وإذا لم يكن شخص ما مستعدًا له بسبب رهابه الخاص والأفكار المشوهة حول أساسه المتساوي، فهذه لم تعد مشكلتنا.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تحت عنوان / مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وبما يعزز ريادة الدولة في هذا المجال. وسعت الورشة التي حضرها السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة ، وشارك فيها عدد من مدققي الحسابات ومقدمي خدمات الصناديق الائتمانية والشركات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى تسليط الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها السلبي على بيئة الأعمال في الدولة. وركزت الورشة على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض إنجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع البرلماني المنعقد على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب في مدينة /مالقة/ الإسبانية، تحت عنوان /إشراك البرلمانيين مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز وظائف التشريع والرقابة بشأن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف/. مَثّل مجلس الشورى في الاجتماع الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته (مقره الدوحة) بالشراكة مع مجلس الشورى، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وأكدت نائب رئيس مجلس الشورى، في كلمة ألقتها عبر تقنية الاتصال المرئي، على الدور المهم الذي تلعبه البرلمانات في رسم السياسات وسن التشريعات، وخاصة في ميدان مكافحة الإرهاب، ومنعه وتجفيف منابعه. وأشارت إلى أن بلوغ هذا الهدف لا يمكن تحقيقه سوى بتعاون جميع الدول على الصعيد العالمي، وتضافر الجهود على الصعيد الوطني، مستعرضة جهود دولة قطر في هذا المجال عبر مساهمتها الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية، من خلال تنفيذ التدابير التي تضمنتها استراتيجية الأمم المتحدة التي تم اعتمادها منذ عام 2006، وتنفيذ كافة القرارات والتدابير الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وتابعت سعادتها: من دواعي اعتزازي بتلك الجهود الناجحة إلقاء الضوء على السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي من بين ركائزها العمل لمكافحة الإرهاب ومنعه، والقضاء على جميع أسبابه، وذلك عبر دعم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمساهمة فعليًّا في تمويل أنشطته ومساندة مبادراته، وتعزيز الشراكة البناءة معه من خلال الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى الذي تعقده دولة قطر مع المكتب بمشاركة كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة. ولفتت ، خلال الكلمة، إلى الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في حشد الطاقات، والمساعدة في تجنيد مختلف فئات الشعب لدعم المبادرات التي تتبناها الحكومات وتشرعها البرلمانات، مؤكدة على أهمية هذا الاجتماع في الوصول إلى أفضل السبل، وأنجح الطرق لتحديد الوسائل التي سيتمكّن البرلمانيون بواسطتها من العمل مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز مهام البرلمانات في مكافحة الإرهاب ومنعه.

بحث الحوار الاستراتيجي الرابع رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في الدوحة، الاستراتيجيات والتعاون من أجل دعم الأمم المتحدة الفعال للدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب. واستعرض الحوار الإنجازات الرئيسية وتأثير السياسة وآليات التنسيق وبناء القدرات التي تدعمها دولة قطر، كما سلط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للعام المقبل لدعم الأمم المتحدة الفعال لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء. وجدد الطرفان التأكيد على شراكتهما القوية وناقشا فرص التعاون، حيث تعد دولة قطر ثاني أكبر مساهم في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة الإرهاب من بين 35 جهة مانحة أخرى. وافتتحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الحوار ، الذي رأس جلساته السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل أمين عام الأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية. ورحبت سعادة الشيخة علياء بالمشاركين في الحوار، الذي وصفته بالمهم، كما أعربت سعادتها عن ارتياح حكومة دولة قطر للنتائج التي تم تحقيقها حتى الآن من تنفيذ اتفاقية المساهمة بين الحكومة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لدعم المبادرات الاستراتيجية للمكتب الموقعة في ديسمبر 2018. ولفتت سعادتها إلى دعم دولة قطر للمكتب بمبلغ 15 مليون دولار سنويا من 2019 إلى 2023، معلنةً عن مواصلة دعم دولة قطر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات إضافية من 2024 إلى 2026 بمبلغ 15 مليون دولار سنوياً. وبدوره استعرض سعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، ما تحقق من خطوات في مكافحة الإرهاب منذ توقيع الاتفاق بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأفاد سعادته، بأن دولة قطر تعاونت دائماً مع هيئات الأمم المتحدة في مسائل مكافحة الإرهاب وتسعى جاهدة بلا كلل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، بهدف تعميق التعاون وتوسيع البرامج القائمة والقيام بمبادرات جديدة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأوضح، أنه يمكن رؤية نتائج هذا التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في المساهمات المالية المقدمة في عام 2019 والتي أتاحت لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تنفيذ مهامه المتعلقة بالسياسة والتنسيق وبناء القدرات. وتابع أن هذا التعاون قد انصب في دعم ضحايا الإرهاب وتنفيذ العديد من برامج بناء القدرات العالمية، والبرامج التي تعالج مكافحة الإرهاب في أمن الطيران في استخدام معلومات الركاب المسبقة وسجل أسماء الركاب المشترك، كما شدد على أهمية اتباع مناهج مبتكرة واستخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة. ونوه سعادة اللواء الأنصاري بميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، الذي تم تمويله بالاشتراك مع دولة قطر وجمهورية كوريا عام 2020، وحظي باعتراف متزايد واستفاد من الدعم القوي من منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء. ومع اقتراب موعد كأس العالم FIFA قطر 2022، أفاد سعادة اللواء الأنصاري، بأن دولة قطر عملت جاهدة لتحديد أفضل الممارسات لمواجهة التهديدات ضد الأحداث الرياضية الكبرى والتي تشمل إجراء تقييمات المخاطر الوطنية، وتقييم مخاطر البطولة، وتقييم المخاطر السيبرانية، وتقارير الاستخبارات، واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار في هذا السياق إلى إطلاق دولة قطر بالاشتراك مع الأمم المتحدة البرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى وتعزيز الرياضة وقيمها لمنع التطرف العنيف، مبيناً أن البرنامج الذي تبلغ مدته 3 سنوات، يهدف إلى تعزيز حماية الأحداث الرياضية الكبرى من خلال التعاون الدولي ونهج الأمن المستدام لمكافحة التطرف العنيف المسبب للإرهاب. ولفت إلى التقدم الذي أحرزه المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، لا سيما في عقد المؤتمرات الافتراضية على الرغم من التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19. وأوضح أن إطلاق المركز قد أظهر الشراكة القوية بين الأمم المتحدة ودولة قطر في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أهمية عمل المركز في تقديم حلول مبتكرة لدعم الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب. وتابع سعادته أن دولة قطر تلتزم التزاماً تاماً بالتنفيذ المتوازن لاستراتيجية الأمم المتحدة بركائزها الأربع والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وبيّن أن دولة قطر قد اتخذت خطوات فعالة على المستويين الوطني والدولي، كما أنها أجرت تغييرات تشريعية وتحديثات فعالة على الأنظمة الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، بما في ذلك بناء القدرات والتعاون الوطني. من جانبه، أعرب السيد فلاديمير فورونكوف وكيل أمين عام الأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن امتنانه الشديد لدولة قطر على دعمها لعمل مكتب الأمم المتحدة. واستعرض إنجازات العام الماضي، مؤكداً أن الكثير منها لم يكن ممكناً تحقيقه دون دعم دولة قطر السخي. وذكر أن العام الماضي قد شهد نمو ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، حيث انضوى تحت رايته 43 كياناً تابعاً للأمم المتحدة وغير تابع للمنظمة، تتعاون في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن الميثاق قد اثبت أنه إطار حاسم لتبادل تحليل الإنذار المبكر، وتوفير التوجه الاستراتيجي، وتنسيق الردود، كما أشار إلى ما قدمته الفرق العاملة الثمانية لاتفاق مكافحة الإرهاب من مرجعيات ومواد إرشادية تتناول بعضاً من أعقد تحديات مكافحة الإرهاب. ونوّه بالمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مكافحة الإرهاب، وتنفيذ برنامج مشترك، ونهج تعبئة الموارد والرصد والتقييم. وخلص الحوار الاستراتيجي الرابع إلى الالتزام بمواصلة التعاون في تنفيذ البرامج العالمية المصممة خصيصا لدعم الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة في مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الدعم لعمليات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وتقارير الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التنسيق والاتساق في جهود الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي بدعم من ميثاق الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الإرهاب. كما شدد الحوار الاستراتيجي الرابع على أهمية تأمين الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف، وحماية الأهداف الضعيفة والبنية التحتية الحيوية والأهداف غير المحصنة، منع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، بما في ذلك من خلال الاستخدام المبتكر للرؤى السلوكية، ودعم دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب. كما أكد على أهمية دعم ضحايا الإرهاب، وإنشاء آليات تنسيق وطنية بين الوكالات، أو خلايا اندماج. وناقش المشاركون في الحوار الاستراتيجي الرابع، الميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والتعاون الأوسع بين دولة قطر ومنظومة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الشامل للأمم المتحدة للدول الأعضاء والمستفيدين الآخرين. وشارك في الحوار الاستراتيجي سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري، مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة بوزارة الخارجية، والسيد إدموند فيتون براون من فريق الأمم المتحدة للدعم التحليلي ورصد العقوبات بشأن تنظيمي /داعش/ و/القاعدة/ والأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم. وقد ساهم السيد أحمد سيف الدولة من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في تحديد الأولويات لدعم الدول الأعضاء والمستفيدين الآخرين لتلبية احتياجاتهم والتحديات الأكثر إلحاحًا بالنظر إلى التهديد الإرهابي المتطور.

أعلنت دولة قطر تجديد دعمها لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 15 مليون دولار سنوياً لمدة ثلاثة أعوام /2024 - 2026/، في إطار الأولوية الكبرى التي توليها لدعم جهود مكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ودور الأمم المتحدة المركزي فيها. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للمستفيدين من المساعدة التقنية، الذي تعقده دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأكد سعادته، التزام دولة قطر ببذل كل الجهود الممكنة بالتعاون المستمر مع الأمم المتحدة ومختلف الشركاء الدوليين، بغية التخلص من آفة الإرهاب والتطرف العنيف. وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى ما سيتوصل اليه المنتدى من مبادئ توجيهية وممارسات فُضلى وتوصيات لتصميم وتنفيذ وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات التي يقدمها مكتب مكافحة الإرهاب وشركاؤه المنفذون في المستقبل. وعبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن سرور دولة قطر بالتعاون مع المكتب لعقد هذا الاجتماع في إطار الإيمان المشترك بأهمية التنسيق ما بين مقدمي المساعدة الفنية والمستفيدين منها والمانحين على أساس مبادئ المساءلة والكفاءة والاستجابة الشاملة في إدارة البرامج. وأوضح أن دولة قطر تولي أهمية لمكافحة آفة الإرهاب والتطرف العنيف المُفضي إلى الإرهاب، وتلتزم بالصكوك الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن دولة قطر، إيماناً منها بأن منع ومكافحة الإرهاب هما من المجالات التي تتطلب التنسيق والتعاون الدوليين، تشارك بفاعلية في مختلف الآليات الدولية المعنية، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئات الوطنية ونظيراتها في الدول الصديقة. وأشار سعادته إلى أن الأمم المتحدة تضطلع بدور مركزي في تفعيل التعاون متعدد الأطراف، لافتاً إلى أن دولة قطر حرصت على دعم أنشطة المنظمة الدولية في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الإرهاب، وعززت من التعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الأممية المعنية، بما فيها مديرية الأمم المتحدة التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافةً إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأضاف: في هذا الإطار، شكّل اتفاق المساهمة بين دولة قطر ومكتب مكافحة الإرهاب لدعم مبادراته الاستراتيجية، الموقع في 16 ديسمبر 2018، والذي يغطي فترة السنوات الخمس 2019 - 2023، نواةَ شراكةٍ موسّعة وممتدة بين الجانبين. وبموجبه، فإن مساهمة دولة قطر في الصندوق الاستئماني لمكافحة الإرهاب، البالغة 15 مليون دولار سنويا، تضعها في مقدمة الدول المموِّلة للموارد الأساسية للمكتب. وأوضح سعادته أنه بالاستفادة من هذه المنحة، عزّز المكتب من أداء مهام ولايته الأساسية، بما فيها القيادة والسياسة العامة والتنسيق على مستوى منظومة الأمم المتحدة، وتنظيم اجتماعات دولية وإقليمية، وتنفيذ اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، علاوة على تخطيط وتنفيذ مبادرات جديدة ومشاريع وبرامج متكاملة متنوعة لبناء القدرات والمساعدة الفنية، تُنفَّذ بالتعاون مع الجهات المعنية بالأمم المتحدة، وتغطي مجالات متنوعة، من التشريعات وإنفاذ القانون إلى التنسيق بين الوكالات الوطنية. وقال إن دولة قطر، كجهةٍ ممولةٍ ومشاركةٍ في الأنشطة التي ينفذها المكتب، يَسُرّها أن ترى ما لهذه الأنشطة من أثرٍ ملموس ومتزايد في التعرف على أبرز المخاطر وأشد التحديات إلحاحاً، ووضع الحلول وتنفيذها، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتحسين أنشطة الأمم المتحدة في المجالات المهمة للدول الأعضاء. وأشار إلى استفادة العديد من الدول من برامج المساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات، وأوضح: على سبيل المثال بلغ عدد الدول المشاركة في برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين قرابة 50 دولة. وأكد سعادته أنه بُغية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأنشطة وتحسينها، فإننا نهدف من خلال هذا المنتدى إلى جمع الجهات المستفيدة من المساعدة الفنية ومقدميها، بغيةَ تقييم التقدم المحرز، ومناقشة سبل تحسين تصميم وتنفيذ البرامج، وذلك أخذا بالاعتبار احتياجات وأولويات الدول الأعضاء، وكذلك تقييم الأثر الإيجابي الذي تحققه المساهمات المالية وتخصيص الموارد وفقا لذلك. وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الخبرات والقدرات الوطنية بدولة قطر تسهم في الأنشطة التي يقوم بها مكتب مكافحة الإرهاب، كالبرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى وللترويج للرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف، الذي يُنفَّذ بالشراكة مع المركز الدولي لأمن الألعاب الرياضية بالدوحة. ولفت إلى أن الدوحة تستضيف اثنين من مكاتب البرامج التابعة لمكتب مكافحة الإرهاب، أولهما المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، الذي افتُتح في ديسمبر 2020، وأصبح مركزا متميّزا على المستوى العالمي للبحوث والمعارف وبناء القدرات في هذا المجال الناشئ، وثانيهما مكتب المشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الذي افتُتح في يونيو 2021، بالتعاون مع مجلس الشورى بدولة قطر، ويهدف لتعزيز قدرات البرلمانيين وتيسير الحوار والتعاون بين البرلمانات بشأن اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب. وأوضح أن المكتبين يشكلان جزءاً من تَوجُّه مكتب مكافحة الإرهاب نحو تعزيز حضوره الميداني على المستوى الإقليمي، من خلال مكاتب البرامج في إسبانيا وكينيا والمغرب وهنغاريا، بالإضافة إلى دولة قطر. وقال سعادته إن دولة قطر ترحب بهذا التوجّه الذي يُسهّل تنفيذ البرامج على نحو أقرب إلى المستفيدين وتعزيز تأثيرها وفعاليتها من حيث التكلفة، وتطوير التعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية والإقليمية، من مقدمين للمساعدة ومستفيدين منها.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين مجلس الشورى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض جهود مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، ومقره الدوحة، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. كما تطرق الاجتماع إلى مشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب في منتدى الدوحة 2022، والدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والاجتماع عالي المستوى للبرلمانات الإفريقية حول مكافحة الإرهاب الذي تستضيفه الدوحة يومي 30 و31 مارس الجاري. يذكر أن مجلس الشورى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كانا قد وقعا على مذكرة تفاهم في شهر فبراير من العام 2020، تتضمن القيام بمبادرات مشتركة لتعزيز الالتزام الفعّال للبرلمانيين وتسهيل التنفيذ المتوازن والمدمج للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ويتضمن الاتفاق طرقاً مختلفة للتعاون، حيث تم بموجبه افتتاح المكتب في الدوحة .

جدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، دعوة دولة قطر لمعالجة جذور المشكلات التي تفضي للحروب والنزاعات والإرهاب والتطرف في منطقتنا العربية وفي كل أرجاء العالم، مؤكداً على إيمان دولة قطر بوحدة الأمة العربية المجبولة على المروءة وحب الخير للجميع وما يحث عليه ديننا من فضائل وتآخ. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقد في القاهرة حالياً تحت عنوان التضامن العربي. وأشار سعادته إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر في إصلاح ذات البين والتوسط بين الفرقاء والمتنازعين، سواءً بين الدول أو بين مكونات الدولة الواحدة.. كما لفت إلى المبادرات القطرية لتعليم الشباب والفتيات وتوفير برامج تشغيل الشباب في مناطق النزاع. ونبه إلى ما تشهده دول عربية كثيرة من توترات وعدم استقرار، الأمر الذي أدى إلى الدعوة لهذا المؤتمر لإحياء التضامن والتعاضد العربي.. مضيفا لقد تعرضت وحدتنا وتكاتفنا لهزات عنيفة، ووقعت خلافات بين دولنا وحكوماتنا حول مواقفنا من القضية الفلسطينية، وحول سبل تحقيق السلام مع الكيان الغاصب، ولا زلنا منذ سبعة عقود ضحايا لمكائد العدو المشترك ورعاته وحماته. وفي هذا السياق، أشار سعادته الى الممارسات الاسرائيلية، بحق الفلسطينيين.. لافتاً إلى أن أوْلى قضية يجب أن تتجه إليها الأنظار هي قضية الأراضي العربية المحتلة، وضمان دعم الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقه الكامل فوق أرضه وفق القرارات والقوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات السلام العربية المقدمة عام 2002م. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن تحقيق السلام العادل سيحقق الاستقرار للجميع، وسيسهم في انطلاق عجلة الإنتاج ويحقق النهضة. وشدد على أهمية أن يظل التراث والدين والمصير المشترك رباطاً يجمعنا ويقوي عضدنا.. مضيفاً ومع أننا نؤمن أن الخلاف سُنة خالدة بين البشر، إلا أننا بتمسكنا بأواصر الوحدة والعزة والكرامة نتلاقى على ما يجمعنا لا على ما يفرقنا. ولفت سعادته كذلك، إلى ما يعانيه الواقع العربي من مكائد ودسائس يحيكها أعداء الأمتين العربية والإسلامية، وما شهدته المنطقة وما تزال من حروب ونزاعات عدمية استباحت أرواح البشر التي كرمها الله. وتابع لقد أصبحت حرمات المسلم تُنتهك بسبب الفتن التي زرعها أعداؤنا وعلى رأسها الكيان المحتل الذي ما ترك شراً إلا وبثه ونشره في بلداننا.. مشدداً على أهمية التعاضد والتعاون وتنسيق الجهود من أجل دعم إخوتنا في خط المواجهة، مذكراً بالواجب تجاههم، ومحذراً من أن يتغلغل اليأس من طول انتظار النصر والفرج. ونبه إلى ضرورة الاهتمام بالشعوب وتوفير الحياة الكريمة لهم وترتيب الأوضاع الداخلية، ومحاربة الفساد والظلم وتحقيق العدالة والمساواة، لضمان الأمن والاستقرار، والحذر من أعداء المنطقة العربية ومن مخططاتهم لخلق الفتن بين الدول. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى، قد توجه في مستهل كلمته بالشكر والتقدير لرئاسة وأمانة الاتحاد على التنظيم الجيد للمؤتمر، متمنياً أن يحقق النجاح في جمع الكلمة والخروج بنتائج تخدم جميع الدول وتعزز الإتلاف والتعاضد والوحدة. وعلى هامش انعقاد المؤتمر، التقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري. جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

أشادت الأمم المتحدة بدولة قطر وأثنت على دعمها لإطلاق شبكة الأمم المتحدة العالمية للخبراء المعنيين بحماية الأهداف الضعيفة المعرضة للخطر من الهجمات الإرهابية. ويأتي إطلاق الشبكة في إطار برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر. جاء هذا في الاجتماع الافتراضي الرفيع المستوى الذي عقده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لإطلاق الشبكة العالمية للخبراء المعنيين بحماية الأهداف المعرضة للخطر من الهجمات الإرهابية، بمشاركة نحو 200 من كبار المسؤولين والخبراء وأصحاب المصلحة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وأشاد السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، في بيانه الذي أفتتح به الاجتماع، بدولة قطر ، وشكرها على دعمها لإطلاق الشبكة العالمية، وقال إن الشبكة تأتي في إطار برنامج الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر، وإن هذا البرنامج هو من المبادرات الاستراتيجية لمكتب مكافحة الإرهاب التي تمول بشكل أساسي بفضل المساهمة المقدمة من دولة قطر لصالح المكتب، وهو ينفذ بالتعاون مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة واتحاد الأمم المتحدة لتحالف الحضارات والإنتربول. وشاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بنت سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، كمتحدث رئيسي في الاجتماع، حيث أعربت في بيانها عن ترحيب دولة قطر بالإعلان عن ناتج جديد ملموس للبرنامج العالمي لمكافحة الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر الذي تدعمه دولة قطر. وأكدت سعادتها على أهمية وفائدة البرنامج العالمي في دعم جهود الدول الأعضاء، لمنع الهجمات الإرهابية على الأهداف الحرجة وحمايتها والتخفيف من حدتها والاستجابة لها والتعافي منها، وقالت إن هذا البرنامج يسدّ حاجة ماسة في ضوء الخطر الداهم الذي تتعرض له الأهداف المعرضة للخطر، التي تشمل البنية التحتية. وأوضحت أنه من أجل تيسير تفاعل بنّاء ستتم استضافة الشبكة العالمية على منصة الاتصال والتعلم، وهي أداة أخرى مفيدة يقوم عليها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إطار تنفيذ ولايته في تنسيق ودعم التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. ولفتت سعادتها إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر في إطار تطوير الخبرات والقدرات في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر، مؤكدةً استعداد دولة قطر للمساهمة في تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات. وأشارت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر قد سمّت من جانبها جهات الاتصال الحكومية للانضمام إلى شبكة الخبراء العالمية الجديدة، من الوكالات الوطنية المختصة وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والإدارة العامة للأمن الصناعي. وتابعت سعادتها، أنه من خلال تسهيل الاتصال بين السلطات الوطنية المختصة لدى الدول الأعضاء والخبراء من مختلف القطاعات، يمكن للشبكة العالمية الجديدة أن تؤدي دوراً مركزياً في تنسيق الجهود العالمية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات والاحتياجات لبناء القدرات. يذكر أن هذه الشبكة من الخبراء وأصحاب المصلحة تسعى إلى حماية البنية التحتية الحيوية والأهداف اللينة، وإلى تعزيز أوجه التآزر بين أصحاب المصلحة المعنيين في جميع أنحاء العالم من كل من القطاعين العام والخاص، وكذلك الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية. ولقد تأسست في نوفمبر 2021 وتضم بالفعل ما يقرب من 150 عضواً، وتم إطلاق الشبكة اليوم عبر الإنترنت من خلال منصة الاتصال والتعلم. وشهد الاجتماع مناقشات تميزت بالحيوية، شارك فيها عدد من المسؤولين وخبراء من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، حيث جرى التركيز على الحماية من الهجمات الإرهابية لكل من البنى التحتية الحيوية، مثل مرافق الطاقة أو أنظمة النقل أو إمدادات المياه، والأهداف غير المحصنة كالمراكز الحضرية والأماكن السياحية والمواقع الدينية والأحداث الثقافية والرياضية الكبرى.

جددت دولة قطر التزامها بتعزيز الشراكة البناءة والمثمرة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأعربت عن تطلعها إلى الجلسة الرابعة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى مع المكتب بمشاركة كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة المقرر عقدها في الدوحة في مارس المقبل. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الإحاطة السنوية التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء حول التقدم المطرد لأنشطة المكتب، واستعراض جدول أعماله الطموح لتوسيع نطاق برامجه ومساعداته. وأعربت سعادتها عن دعم دولة قطر للعديد من مبادرات وبرامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باعتبارها شريكاً، لاسيما أنها تقوم بالتمويل الكلي أو الجزئي لتلك البرامج، وخصت بالذكر برنامج مكافحة الإرهاب للسفر. كما أشارت سعادتها إلى أهمية البرنامج العالمي لآليات التنسيق بين الوكالات على المستوى الوطني أو ما يعرف بـــ خلايا الاندماج، الذي أسفر عن مجموعة من الممارسات الجيدة والمبادئ التوجيهية، وعقد اجتماعات لمجموعة العمل وزيارات دراسية، وأنتج خطط عمل وطنية، وكتيبات تدريبية ودورات داعمة، ودليلاً للاستفادة، وأنشأ مجموعة الأصدقاء. ولفتت سعادتها إلى شراكة دولة قطر مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي أسفرت عن مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة لدولة قطر، مثل دعم ضحايا الإرهاب، فضلاً عن الموضوعات التي تساعد فيها الخبرة القطرية على إضافة قيمة، كالبرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الدولي للرياضة والأمن ومقره الدوحة. وأشارت سعادتها إلى أنه بالرغم من التحديات التي أفرزتها جائحة (كوفيد-19) ، إلا أن العام الماضي شهد انعقاد أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمؤتمر الثاني رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، والتي كانت لدولة قطر مشاركة رفيعة المستوى متمثلة في مشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقالت إن دولة قطر شاركت باستضافة عدد من الأحداث الجانبية الناجحة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. كما شهد العام الماضي اعتماد الجمعية العام للأمم المتحدة القرار الرئيسي بشأن المراجعة السابعة التي تجري كل عامين لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وانسجاما مع حملة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتعزيز الوجود الإقليمي، لفتت سعادتها إلى استضافة الدوحة لمكتبين تابعين لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهما المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والبرنامج العالمي للمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، مؤكدةً على أن المركز الأول قد أصبح بالفعل مورداً قيماً للبحث ودعم السياسات وبناء القدرات والتواصل في مجاله المتطور. وأضافت سعادتها، أنه فيما يتعلق بالتوقعات الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العام المقبل، تجدر الإشارة إلى أنه يركز على التعامل مع التحديات والتهديدات الناشئة بسبب إساءة استخدام التقنيات الجديدة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنظمة الجوية بدون طيار. وقالت إن بعض البرامج التي تدعمها دولة قطر تندرج ضمن هذه الفئة، مثل البرنامج العالمي لمكافحة الإرهاب للأنظمة المستقلة والتي تعمل عن بعد. كما شددت سعادتها على الحاجة الملحة ذات القيمة الكبيرة في تركيز الجهود على الشباب لأي تخطيط استراتيجي مستقبلي، معربةً عن ارتياحها لدعم برنامج إشراك الشباب وتمكينهم. ونوّهت سعادتها بالمبادرات الاستراتيجية من جانب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للتصدي للتهديدات الخطيرة مثل البرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، الذي أنتج خمس وحدات عن الممارسات الدولية الجيدة وعقد سلسلة من اجتماعات الخبراء المتخصصين بمشاركة واسعة النطاق. وجددت سعادتها، التزام دولة قطر بتعزيز شراكتها المثمرة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلع دولة قطر إلى الجلسة الرابعة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمشاركة كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة المقرر عقدها في الدوحة في مارس المقبل. ولفتت إلى أن الدوحة ستستضيف في مارس المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة الفنية، تقديراً لأهمية تقييم الأداء القائم على النتائج للبرامج والمشاريع لتحسين تصميمها وتنفيذها ومواءمتها مع احتياجات البلدان المستفيدة.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الأول الصادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2022 ، قرار قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية . ووفق المادة (2) من القرار، تسرى أحكام هذا القرار على الشركات التجارية سواء عند تأسيسها أو إدارتها أو انقضائها أو شهر إفلاسها أو كانت تحت الحراسة القضائية وتستثنى شركات المحاصصة من تطبيق أحكام هذا القرار . وتنص المادة (3) من القرار أنه يجب أن تحتفظ الشركة التجارية بالمعلومات التالية : - اسم الشركة - الدليل على التأسيس وعلى وجه الخصوص عقد الشركة أو وثيقة التأسيس وصحيفة القيد بالسجل التجاري - الشكل القانوني - حالة الشركة وتشمل الأوضاع القانوتنية بأن تكون في حالة نشطة أو غير نشطة - عنوان المكتب المسجل - سلطات التنظيم الأساسية ويقصد بها عقد الشركة أو وثيقة تأسيسها - قائمة المديرين وتنص المادة (4) على أنه يجب أن يتضمن طلب قيد الشركة في السجل التجاري وطلب تجديد القيد المعلومات الأساسية ، وتؤكد مادة (5) أن الإدارة المختصة تتولى إتاحة المعلومات الأساسية بالشركات على الموقع الإلكتروني . وتنص مواد القرار على أن تلتزم الشركات بمسك السجلات الإلزامية، كما تلتزم الشركة بتحديد شخص طبيعي واحد على الأقل مقيم في دولة قطر يكون مخولاً بتوفير كافة المعلومات التي تتضمنها السجلات الإلزامية. وينص القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أصدر الكونجرس الأمريكي، بيانا دعا فيه المشرعين إلى إدراج قطر في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، وأبرز البيان أن الولايات المتحدة ودولة قطر تجمعهما شراكة إستراتيجية قوية ودائمة وتطلعية تستند إلى تعاون طويل الأمد ومتبادل المنفعة. وأشار البيان إلى أن التعاون المشترك بين الدوحة وواشنطن يشمل عدة مجالات على غرار الأمن والدفاع والاقتصاد. وبين أن التعاون القوي بين البلدين يعزز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وقال البيان: إن الدوحة تلعب دورا مهما من نوعه باستضافة القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية في قاعدة العديد التي تساهم في مكافحة الإرهاب. وكان أندرياس كريغ، المحاضر بكلية الدراسات الأمنية في كينغز كوليدج، هو من تحدث عن هذه الوثيقة ونشرها في صفحته الرسمية على تويتر. الحوار الإستراتيجي وتجمع بين الدوحة وواشنطن قوة الشراكة القطرية الأمريكية في شتى المجالات المتعددة وبشكل خاص في أوجه التعاون الثقافية والسياسية والأمنية والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، ودعم آفاق التعاون التجاري والاستثماري المشترك، لا سيما في إطار الاستعدادات للحوار الإستراتيجي السنوي بين الولايات المتحدة وقطر من أجل تعزيز وإعطاء زخم جديد للتعاون القطري- الأمريكي القوي في كافة المجالات المتنوعة؛ ويعتبر الحوار الاستراتيجي بين البلدين من أهم مخرجات التعاون الثنائي. وقد عززت الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي القطري- الأمريكي، التي انتظمت في الـ12 من نوفمبر الماضي بواشنطن، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، علاقات الشراكة الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة. وعقدت هذه الدورة على وقع متغيرات سياسية في المنطقة، لعل أبرزها الملف الأفغاني، حيث أصبحت الدوحة نقطة اتصال بين طالبان والولايات المتحدة، التي تلعب دورا رئيسيا في الشأن الأفغاني، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى. كما أصبحت دولة قطر مركزا للعمليات الدبلوماسية، إذ رأت واشنطن وكثير من القوى الغربية أنها الدولة الأنسب لنقل بعثاتها الدبلوماسية إليها من كابول، باعتبارها شريكا محوريا خلال عمليات الإجلاء من أفغانستان في أغسطس الماضي، فضلا عن دورها الحيوي في عودة العمل بمطار كابول. وعقب نشوء أزمة الإجلاء في مطار كابول، نسقت دولة قطر عمليات الإجلاء من أفغانستان مع الولايات المتحدة، حيث تم إجلاء أكثر من 120 ألف شخص، قامت دولة قطر بإجلاء أكثر من 60 ألف شخص من بينهم. وكانت الدوحة هي مركز اهتمام العالم أجمع خلال تلك الأزمة إما بزيارات لوزراء ومسؤولين غربيين إلى الدوحة لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية أو باتصالات هاتفية تشيد بدور الدوحة وتثني على جهودها في إجلاء الرعايا الأفغان وأسرهم. وتعمل دولة قطر على حل الأزمة الأفغانية، لتحقيق توافق دولي يضمن الاستقرار في أفغانستان، ويساهم في تجنب أي أزمة إنسانية. وتناول الحوار الاستراتيجي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والصحة العامة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان، وتغير المناخ، والطاقة والكفاءة، واستقلالية الطاقة، والمساعدات الإنسانية، والتعاون الاقتصادي، والتبادلات الثقافية والتعليمية. ووقعت كل من دولة قطر والولايات المتحدة عدة اتفاقيات، بما في ذلك الترتيبات بشأن حماية المصالح الأمريكية في أفغانستان ومذكرة تفاهم بشأن التعاون لاستضافة الأفراد المعرضين للخطر بسبب الوضع في أفغانستان، وذلك في إطار التعاون العميق في القضايا الإقليمية. وناقش الجانبان التطورات السياسية في المنطقة، بما في ذلك سوريا واليمن والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث قرر الطرفان مواصلة العمل معا لتحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية للجميع، ومناقشة أهمية تحقيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي ختام اجتماعات الحوار الاستراتيجي رحبت الدوحة وواشنطن بفرصة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2022 المقبل، في ظل تواصل الاهتمام المشترك بالحوار المتبادل وكذلك الشراكة والتعاون طويل الأمد بشكل متبادل. وذكر البيان المشترك للحوار، أن الولايات المتحدة قامت كخطوة أولى بكشف النقاب عن رسومات مجمع السفارة الأمريكية الجديد، الذي سيتم بناؤه في السنوات القادمة في الدوحة. وأشار البيان إلى أن كلا من الطرفين يتطلعان إلى إجراء مراجعة للتقدم وكذلك استكشاف المجالات الجديدة للتعاون في الاجتماع القادم لمجموعة عمل السياسات في ربيع سنة 2022. مكافحة الإرهاب تشهد العلاقات القطرية الأمريكية شراكة متطورة في مجال جهود مكافحة الإرهاب، حيث تثني واشنطن باستمرار على جهود قطر في مكافحة الإرهاب.. وتعد قطر شريكا مهما للولايات المتحدة في الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله. ويتواصل البلدان باستمرار من خلال اجتماعات منتظمة بين الجانبين لبحث التهديدات الإقليمية والشراكات الدولية ومكافحة غسل الأموال، وقوانين التصدي لشبكات تمويل الإرهاب، والتزام العقوبات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات. وكان البلدان وقعا في 2017، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، تشمل التعاون بين الجانبين في المجالات الأساسية لمكافحة الإرهاب كالأمن والاستخبارات والمالية، حيث أصبحت قطر أول دولة توقع على برنامج تنفيذي مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب. كما تلعب الدولتان دورا مهما ومشتركا في دعم المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والصندوق العالمي لمشاركة وتكييف المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود ضد التطرف، ونالت قطر الثناء الدولي في مناسبات عديدة؛ تأكيدا على تعاونها الإقليمي والدولي للقضاء على الإرهاب، ففي أغسطس 2020، كان السفير الامريكي ناثان سيلز منسق مكافحة الإرهاب في الدوحة، في زيارة أوضحت واشنطن أنها تأتي لتقديم الشكر لدولة قطر على التزامها بمكافحة الإرهاب العالمي وتفانيها في إقامة شراكة قوية مع الولايات المتحدة بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب. شراكة اقتصادية تعد الشراكة القطرية الأمريكية في المجال الاقتصادي، القاطرة التي تعزز العلاقات بين البلدين، حيث يبحث البلدان بانتظام أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك من خلال الحوار الاستراتيجي السنوي. حجم الشراكة الاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية 200 مليار دولار في مجالات التجارة والاستثمار، واستثمرت دولة قطر مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي.. كما ترتبط قطر والولايات المتحدة بشراكة في مجالات الدفاع والأمن والاستثمارات والتعليم والطاقة، ومكافحة الإرهاب. وتلتزم قطر والولايات المتحدة بتعزيز العلاقات التجارية الثنائية المتنامية، وارتفعت التبادلات التجارية الثنائية بينهما بنسبة 30.7 % بين عامي 2018 و2019. كما ازدادت أيضا صادرات الولايات المتحدة إلى قطر بنسبة 39 % خلال نفس الفترة لتشكل 21 % من قيمة جميع واردات قطر خلال عام 2019، وتبقى الولايات المتحدة أكبر مستثمر عالمي مباشر وأكبر شريك تجاري لقطر. وتقدر استثمارات قطر في الولايات المتحدة بعشرات المليارات من الدولارات، وتشمل قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا، الإعلام، الطاقة، العقارات وغيرها، وتستوعب هذه الاستثمارات في سوق العمل الأمريكي حاليا حوالي مليون وظيفة، ويفوق التعاون الاقتصادي بين الدولتين 125 مليار دولار، وتتطلع الدولتان لمضاعفة هذا التعاون خلال السنوات القادمة. وتعمل في السوق القطري 650 شركة أمريكية، منها 117 شركة برأس مال أمريكي مائة بالمائة و55 شركة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال والباقي شركات برؤوس أموال مشتركة.. ويوجد بدولة قطر ما يقارب 15 ألف مواطن أمريكي، منهم حوالي خمسة آلاف يعملون في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية وذلك ضمن القطاع الخاص.

بدأت في الدوحة أمس فعاليات الاجتماع التنسيقي الأول للجمعيات البرلمانية لمكافحة الإرهاب للمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومجلس الشورى ويستمر ثلاثة أيام. يهدف الاجتماع، الذي يعقد ضمن أنشطة مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته ومقره الدوحة، إلى تبادل الخبرات حول الخطوات التي تتخذها الجمعيات والاتحادات والبرلمانات من أجل مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف مع التركيز على النُهج الهيكلية والتشغيلية والموضوعية لوضع آلية شاملة ومنظمة ومستدامة لمكافحة هذه الظاهرة. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى في كلمته التي ألقاها في بداية الاجتماع، أن هذا الحدث يعتبر الأول ضمن أنشطة مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم افتتاحه رسمياً في يوليو من هذا العام بمدينة الدوحة، مشيرا إلى أن هذه الاستضافة تعبر عن توجهات القيادة الرشيدة والنظرة الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه وسياسته الحكيمة في جميع المجالات وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية العالمية الرامية إلى ذلك. ونبه سعادته إلى أن استضافة دولة قطر لهذا المكتب تعتبر اعترافا عالميًا صريحاً بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، والقضاء على جميع أسبابه باعتباره عائقاً للتنمية المستدامة وتحدياً كبيراً للأمن والسلم الدوليين، مؤكدا في الوقت ذاته دعم مجلس الشورى في دولة قطر لأنشطة المكتب والذي ينتظره عمل كبير من خلال مساهماته في تجنيب البشرية الآثار السلبية لهذه الآفة التي تتسبب في هلاك الآلاف من الأبرياء، بالإضافة إلى ضياع الممتلكات. وأوضح رئيس مجلس الشورى أن أهمية هذا المكتب تنبع من تغطية أنشطته جميع برلمانات العالم، وذلك بالتنسيق الكامل مع المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية. وبهذه الأنشطة سيكون المكتب مركزاً دولياً مختصاً في دعم البرلمانيين وبناء قدراتهم وتنسيق جهودهم وأعمالهم في ميدان مكافحة الإرهاب، كما سيتولى العديد من المهام ومنها: تعزيز المشاركة الشعبية بين البرلمانيين والمجتمعات المحلية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون بين البرلمانات بما في ذلك التعاون بين اللجان المعنية بمكافحة الإرهاب سواء على الصعيد الوطني أو الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف سعادته أن المكتب يهتم ببناء التفاهم والتوعية بالقضايا والتطورات السياسية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتقديم التوجيه للبرلمانيين بشأن سبل تيسير تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إضافة إلى تيسير الحوار بين الحكومات والبرلمانات، والتعاون بينهما في كل ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وزيادة مشاركة النساء والشباب البرلمانيين في الجهود الرامية إلى قمع الإرهاب والتطرف العنيف، وزيادة التوعية في هذا الميدان. وأعرب سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم عن أمله في أن يحقق هذا الاجتماع أهدافه المنشودة، بتطوير استراتيجية فعالة للتعاون والتنسيق من أجل القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله وتجنيب البشرية ويلاته وأخطاره، وإنقاذ الأرواح البريئة والمنشآت، وتهيئة الظروف المواتية للتنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. من جانبه أعرب سعادة السيد ماورو ميديكو نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عن تقديره لدور دولة قطر وقيادتها في مكافحة الإرهاب واستضافتها لهذا المكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منعه ومكافحته، مقدما التهاني لدولة قطر على إتمام العملية الانتخابية لأول مجلس الشورى منتخب في البلاد بنجاح، ولسعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم بانتخابه رئيسا لهذا المجلس. وأكد أن افتتاح هذا المكتب يعتبر تطورا هاما وإيجابيا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لما للبرلمانيين من دور فعال ومؤثر في مجال سن التشريعات والتعاون مع الحكومات في هذا المجال، مشيدا بدعم دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجهود مكافحة الإرهاب حول العالم والدعم الكبير الذي يلقاه المكتب. وبين سعادة السيد ماورو ميديكو أن هذا الاجتماع هو الأول لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (الدوحة) وأنه يهدف إلى وضع آليات التنسيق الدائم بين جمعيات واتحادات وبرلمانات الدول الأعضاء لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف مؤكدا حرص المكتب على أن تكون الاستجابة لمواجهة هذا التحدي العالمي شاملة ومنظمة ومستدامة من خلال التنسيق والتعاون المستمر. وأضاف أن الاجتماع يركز على معرفة التهديدات الناتجة عن الإرهاب وتحليلها، والتحديات التي تواجه البرلمانيين، والآليات التي وضعتها البرلمانات لمواجهة هذه التحديات، وكيف يمكن تفعيل هذه الآليات والإجراءات، والدعم المشترك الذي يمكن تقديمه في هذا الإطار.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى اليوم، مع عدد من المسؤولين و البرلمانيين على هامش مشاركة سعادته، في الاجتماع التنسيقي الأول للجمعيات البرلمانية لمكافحة الإرهاب، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع مجلس الشورى، ضمن أنشطة مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته ومقره الدوحة. فقد اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع كل من: سعادة السيد محمد علي حُمد رئيس مجلس النواب في جمهورية جيبوتي ورئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي، وسعادة السفير سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد ماورو ميديكو نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. جرى خلال الاجتماعات، التي عقدت كل على حدة، استعراض علاقات التعاون في المجال البرلماني ومجال مكافحة الإرهاب، بين دولة قطر وكل من جمهورية جيبوتي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسبل تعزيزها، فضلاً عن مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. حضر الاجتماعات عدد من السادة أعضاء مجلس الشورى.

وجه مجلس وزراء العدل العرب الشكر لدولة قطر على جهودها في مجال تشريعات مكافحة الارهاب. وفي قرار بشأن (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها) بختام دورته الـ37 برئاسة الجزائر اليوم، توجه مجلس وزراء العدل العرب بالشكر لكل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على موافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بجهودها في ملاءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. ودعا القرار الدول العربية التي لم ترسل جهودها إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بها. وطالب المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بما قامت به من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وما تقترحه من سبل لتفعيل أحكامها. وحث الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما طالب المجلس بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. كما شدد مجلس وزراء العدل العرب على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية. ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك. وطالب وزراء العدل العرب الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية. وفي قرار آخر بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية إلى القيام بذلك. كما دعا المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت. وشدد المجلس على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود. وأكد المجلس أهمية مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، ومواصلة الاستفادة من إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وذكر المجلس أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ودعوة الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات. وانطلقت في وقت سابق اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة دولة قطر. ترأس وفد دولة قطر في هذه الاجتماعات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل.

اجتمع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، اليوم، مع سعادة السيدة باولا بامبلوني مديرة إدارة الشؤون الآسيوية رئيسة الفريق المعني بعملية الإجلاء من أفغانستان، وسعادة السيد فرناندو جنتليني مدير إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة السيدة هيلينا كونق نائب الأمين العام للشؤون السياسية في المفوضية الأوروبية، وسعادة السيد بيدرو سييرانو رئيس مكتب نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للشؤون السياسية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كلُ على حدةٍ، وذلك خلال زيارة سعادته الحالية إلى بروكسل. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي. وناقش سعادة المبعوث الخاص مع المسؤولين الأوروبيين الأوضاع السياسية والأمنية في أفغانستان، وأكد على ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع حكومة تصريف الأعمال، وعلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، منوهاً إلى ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي فيما يصب نحو استقرار وازدهار أفغانستان، لاسيما خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. ومن جانبهم، أعرب المسؤولون الأوروبيون عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر على دورها المستمر والفاعل في الشأن الأفغاني، وعلى جهودها في الإجلاء وتوفير العبور الآمن من كابول.

عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسة حول الشراكة في إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب وذلك في إطار الحوار الاستراتيجي الرابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الجلسة مناقشة المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على ضرورة المضي قدماً نحو استمرارية التعاون وتعزيزه بين البلدين. وفي ختام الجلسة تم التوقيع علي اتفاقية بشأن تبادل المعلومات عن التأشيرات بين حكومتي البلدين. وقعها عن الجانب القطري اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ورئيس الجانب القطري في الجلسة، وعن الجانب الأمريكي سعادة السيد روبرت سيلفر، وكيل الوزارة المساعد بوزارة الأمن القومي الأمريكي .

أكد المشاركون في جلسة /الأمم المتحدة ومكافحة الإرهاب: دراسة عشرين عامًا من مشاركة مجلس الأمن وتأثيره/ على حتمية التعاون بين الأمم المتحدة وبين الدول والأطراف والجهات ذات الصلة لمكافحة الإرهاب وتجاوز آثاره المدمرة وأن الطريق لا يزال طويلا في الاتجاه. واستعرض الدكتور ماجد الأنصاري رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية /قياس/ في الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي الذي بدأ أعماله أمس /الثلاثاء/ بالدوحة، تعريف التهديد الأمني من منظور إقليمي والمحركات والدوافع التي تؤدي للتطرف العنيف، مشيرا إلى أن دوافع الإرهابيين ومحركاتهم قد تطورت كما تغير شكل التهديدات معتمدة على التطور التكنولوجي فأصبحت عابرة للحدود وغير تقليدية /إلكترونية وسيبرانية/ كما تغيرت طرق الإقناع والتجنيد فأصبح استقطاب عناصر جديدة أو تفعيل الشبكات والخلايا النائمة يتطلب دقائق معدودات. وأضاف أن التهديدات الأمنية أصبحت معقدة ولا يمكن احتواؤها من خلال إجراءات أحادية بل يتطلب إطار عمل دوليا واتخاذ إجراءات جماعية فاعلة، لافتا إلى أهمية دور مجلس الأمن الدولي في بناء القدرات ووضع الأطر للتعامل مع التهديدات الجديدة. وأوضح أن مبادرات مكافحة الإرهاب تتخطى أعداد الإرهابيين وأن الأمم المتحدة على مدى السنوات الماضية تحرز تقدما مهما إلا أن إجراءاتها ليست بالسرعة المطلوبة مرجعا ذلك إلى مراعاتها لظروف الدول التي تعاني الحروب والإرهاب والضغوط التي تقع على هذه الدول من قبل المجموعات المسلحة والمتطرفة. وأكد رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية /قياس/ أن مشاركة دولة قطر وعضويتها في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتدخلها الإيجابي في الكثير من الملفات وإطلاقها العديد من المبادرات وتبنيها للمباحثات يعطيها التميز على الصعيد الدولي باعتبارها جهة يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها. من جانبهما، أوضح كل من السيد إريك روزاند زميل أول بمعهد رويال يونايتد للخدمات والسيد عرفان سعيد القائم بأعمال نائب المنسق بمكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية أنه في غضون أيام من الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءات سريعة وحاسمة لتطوير إطار عمل قانوني وسياسي دولي قوي، لافتين إلى أهمية النظر في تأثير هذه الجهود على الأمن والتعاون الدولي والعمل الإنساني وحقوق الإنسان والجوانب التي ستكون حاسمة لضمان قدرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاستجابة بفعالية للمستقبل، وكذلك التحديات التي يشكلها الإرهاب والتطرف العنيف. وأكد المتحدثان على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف والدول والمنظمات الفاعلة لمواجهة الإرهاب والوصول إلى تدابير تشكل نقطة اتصال والتقاء بين الجهات المختلفة، موضحين أن تعريف الإرهاب وأشكاله وعناصره وأهدافه تتغير مع مرور الوقت لذا لابد من تجاوز الحديث عن الأشخاص والعمل على عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم وإخراجهم من المخيمات ودمجهم في المجتمع وإعادة تثقيفهم ومناقشة آرائهم ومعتقداتهم، إضافة إلى ضرورة فهم التهديد وإعادة مراجعة المعلومات المغلوطة على شبكة المعلومات وهذا يمثل عبئا كبيرا لن تستطيع الأمم المتحدة القيام به بمفردها. في الإطار ذاته تواصلت جلسات منتدى الأمن العالمي حضوريا وعبر الاتصال المرئي حيث ناقشت جلسة /الأزمة في أفغانستان ومسارات المستقبل/ التحديات الحرجة التي تواجه أفغانستان اليوم، بما في ذلك الحفاظ على المكاسب التي تحققت في التعليم والسياسة والحكم الديمقراطي وحقوق المرأة والفرص المتاحة لها. كما عرضت السيدة ميشيل كونينكس الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها حول سيطرة الإرهابيين على المناطق التي يدخلونها مستخدمين التكنولوجيا الحديثة لنشر أفكارهم التي يعتمدون عليها في أفعالهم، مؤكدة أن الإرهاب لا دين له وموجود في كل مكان بالعالم، ومعبرة عن مخاوفها من أن تكون أفغانستان مأوى وملاذا للتنظيمات الإرهابية الموجودة في مختلف مناطق العالم كتنظيم الدولة والقاعدة وبوكو حرام وغيرها. وبينت أن هناك مواجهة أممية ودولية لعمليات تمويل الإرهاب والجرائم العابرة للحدود مع دعم جهود تنفيذ القوانين وقرارات الأمم المتحدة في هذا الإطار، كما شددت على أن مكافحة التطرف العنيف أصبح من أساسيات عمل الأمم المتحدة إلا أنه رغم الجهود المبذولة فهناك مؤامرات وتهديدات وتحديات كبرى من الجماعات المسلحة لتعطيل هذا المسار. وبحثت جلسة /الإرهاب الداخلي في الولايات المتحدة/ القضايا الرئيسية التي أثارتها الاستراتيجية الوطنية الجديدة والتقدم المحرز في التنفيذ، بما في ذلك إمكانية العمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة الأبعاد العابرة للحدود أثناء تركيز الولايات المتحدة على التهديد المتزايد الذي يشكله الإرهاب المحلي. بينما ألقت جلسة /تطور الإرهاب والتطرف اليميني العنيف/ الضوء على انتشار التهديد الذي يشكله المتطرفون العنيفون الملتزمون باليمين المتطرف أو أيديولوجيات نظرية المؤامرة على مدى السنوات الخمس الماضية، وتفاقم هذا التهديد بسبب الوباء العالمي والحزبية السياسية، مع تحول العنف إلى فضاءات شبكة الإنترنت وخارجها. وركزت جلسة /الاتجاهات والديناميات الناشئة في الإرهاب العالمي/ على الاتجاهات والديناميكيات الناشئة في الإرهاب العالمي، وتطرقت إلى مجموعة من القضايا، بما في ذلك الإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج، والعدالة والمساءلة، ومحركات التطرف، ومختلف مناهج واستراتيجيات مكافحة التطرف العنيف.