كشف سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات عن أن دولة قطر لا تعلن عن جميع الوساطات والمساعي الحميدة التي تقوم بها في بعض الملفات، مشدداً على أن الدوحة لا تبحث عن الشهرة السياسية والإعلامية وهو ما يجعلها تكتسب مصداقية لدى الفرقاء . وقال الدكتور القحطاني – في مقابلة مع الجزيرة بثتها الجمعة – بالنسبة للوساطة والمساعي الحميدة، هناك بعض المساعي الحميدة المعلن عنها وهناك لم يتم الإعلان عنها لأننا لم نستطع أن نصل إلى نتائج حتى هذه اللحظة. أضاف سعادته: هناك بعض الملفات التي نعكف على دراستها ونتوسط فيها ولا نعلن عنها، كما أن سرية هذه المساعي تأتي بناء على رغبة طرفي النزاع كما أن قطر لا تبحث عن شهرة إعلامية أو سياسية في هذا الأمر. وتابع سعادته قائلاً: مصداقية قطر والحفاظ على سرية بعض هذه المفاوضات ليس في الشرق الأوسط وإنما تتجاوز هذه المنطقة وهناك بعض الأمور التي نقوم بالعمل على تسويتها بين العديد من الدول وهذه السياسة الرصينة والحكيمة وعدم البحث عن الشهرة السياسية كونت نوعاً من الرصيد السياسي لدولة قطر وبالتالي الكثير من الفرقاء يلجئون إلى قطر بناء على هذه المصداقية . وأشار إلى جهود قطر التي قامت بها في أفغانستان وفي إعادة العلاقات بين كينيا والصومال وجهود قطر في العقود الماضية في السودان وفي مرحلة من مراحل الصراع اليمني والمسألة الليبية واللبنانية والنزاع بين جيبوتي واريتريا. تسوية النزاع لمكافحة الإرهاب وأكد الدكتور مطلق القحطاني أن كلمة سمو الأمير كانت شاملة، تناول فيها الكثير من المحاور السياسية، ومسألة تسوية النزاعات بالطرق السلمية، والوساطة، كخيار استراتيجي كدولة قطر ويعتبر ركناً من أركان السياسة الخارجية لدولة قطر . وأضاف: ارتباط هذا الأمر باسترتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هي مسألة مهمة ومن الأسباب الجذرية للارهاب والتطرف هو انتشار ووجود مثل هذه الصراعات وهذه الحروب، ومن وسائل مكافحة هو تسوية هذه المنزاعات بالطرق السلمية وأعتقد أن ذلك ما كان سمو الأمير يشير إليه في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة . أفغانستان وأكد الدكتور مطلق القحطاني ما قامت به قطر في أفغانستان والدبلوماسية القطرية في الشأن الافغاني وبخاصة في الجانب الإنساني والجانب السياسي جهد كبير، قائلاً: في الجانب السياسي لابد أن نتعامل مع الواقع السياسي في كابل ونعتقد أن التواصل مع حكومة طالبان أمر مهم للمجتمع الدولي وفشل الحكومة الحالية سيؤدي إلى فشل أفغانستان، ولا أعتقد أنه من مصلحة المجتمع الدولي أن تفشل أفغانستان لأنه سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي ونقوم بما من شأنه أن يعزز هذا التواصل والحوار بين المجتمع الدولي وحكومة تصريف الأعمال في كابل وقال سعادته: لاحظنا في الأسابيع الأخيرة نوع من الحراك والمشاورات واللقاءات بين مسؤولين أممين وبعض الدول مع حكومة تصريف الأعمال ونعتقد أن هذا الصحيح، وليس من الضرورة أن تكون متفقاً مع هذا الطرف، واستمرار هذا التواصل سيثمر عن أمور إيجابية تصب في صالح الجميع . وأضاف مبعوث وزير الخارجية : هناك التزام على طالبان بألا تسمح وألا تجعل أفغانستان ملاذاً للإرهابيين والتطرف وهو التزام وقعت عليه طالبان وأعتقد أنها ستستلزم بذلك لأن وجود هذه الجماعات لا يصب في صالح الحكومة الفعلية في هذا البلد، عدم التعاون مع الحكومة قد يؤدي إلى فراغ وغياب السلطة في بعض الأماكن ويخلق نوعا من الثغرات التي قد تستغل من الجماعات الإرهابية ويالتالي نعتقد أنه يمكن التعاون مع الحكومة الجديدة في هذا الملف . ما هي الجهود التي تقوم بها دولة #قطر لمكافحة الإرهاب ضمن المجتمع الدولي؟ مبعوث وزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب وحل النزاعات يُجيب pic.twitter.com/35Pv05Oxvm — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 24, 2021

أكد سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، على الدور الفاعل للرياضة في مكافحة الإرهاب في أنحاء العالم، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى الثاني لرؤساء الهيئات المعنية بمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء. ودعا الذوادي في كلمته خلال المؤتمر، الذي استضافته الأمم المتحدة عبر الاتصال المرئي تحت عنوان: مكافحة الإرهاب ومنعه في عصر التقنيات التحويلية: مواجهة تحديات العقد الجديد، إلى استثمار قوة الرياضة وشعبيتها في معالجة جذور التطرّف. وشدد الذوادي على أهمية إدراك المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه إيجاد السبل للاستفادة من الرياضة في التعاطي مع أسباب التطرف حول العالم، وقال: تمتلك الرياضة إمكانات هائلة ومؤثرة، ولذلك نعمل دون كلل لضمان أن تترك بطولة قطر 2022 إرثاً مجتمعياً وإنسانياً يسهم في إحداث الفارق في حياة المجتمعات في أرجاء العالم لعقود طويلة قادمة. تأمين المونديال وحول تأمين النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم قال الذوادي: يمثل تأمين المونديال فيما يتصل بمكافحة الإرهاب تحدياً كبيراً يتطلب التعاون الوثيق بين شبكة واسعة من علاقات الشراكة عبر العديد من المؤسسات والدول، ومن هنا تأتي الأهمية الحيوية لافتتاح المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب بالدوحة في ديسمبر الماضي. وسنواصل العمل عن قرب مع شركائنا في الأمم المتحدة لتنظيم نسخة ناجحة من المونديال تضمن أمن وسلامة الجميع. وفي الجلسة الحوارية التي تناولت أهمية البرامج المبتكرة والرياضية والتوجيه السلوكي في التقريب بين الناس وبناء مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات، أشار الذوادي إلى برامج الإرث التي تستفيد من استضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA 2022™ في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات حول العالم. واستعرض الذوادي الإنجازات التي تحققت على صعيد رعاية العمال، مشيراً إلى أن اللجنة العليا حرصت على تنفيذ العديد من البرامج في مجالي الصحة والسلامة في سبيل حماية العمال، إضافة إلى إطلاق منتديات رعاية العمال، التي تتيح الفرصة أمام العمال لاختيار ممثلين عنهم، لتشجيعهم على رفع أصواتهم وتقديم الشكاوى وإيجاد الحلول لها. الجيل المبهر وناقش الأمين العام للجنة العليا الجهود المتواصلة لبرنامج الجيل المبهر، أحد برامج الإرث لمونديال قطر 2022، والذي يستثمر قوة كرة القدم وشعبيتها لتحفيز التغيير الإيجابي في المجتمعات حول العالم، لافتاً إلى أن البرنامج نجح في إنشاء أكثر من 30 ملعباً لكرة القدم في مجتمعات مهمّشة، واستفاد من مبادراته وأنشطته ما يزيد على 725 ألف شخص منذ إطلاقه في عام 2010. وتطرّق الذوادي في حديثه إلى مؤسسة السلوك من أجل التنمية، التي أطلقتها اللجنة العليا في 2016 كأول وحدة متخصصة في التوجيه السلوكي بالمنطقة، بهدف استثمار العلوم السلوكية في صناعة سياسات قائمة على حقائق علمية في قطر وخارجها عبر إجراء تجارب علمية دقيقة، ونشر المعرفة والإسهامات في هذا المجال، من أجل إحداث أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات، وبناء رأس المال البشري والمعرفي في حقل التوجيه السلوكي. وتتولى مؤسسة السلوك من أجل التنمية العديد من المبادرات في مشاريع اللجنة العليا، منها تشجيع العمال على تقديم الشكاوى، وتعزيز المشاركة في مشاريع برنامج الجيل المبهر. وستعمل مؤسسة السلوك من أجل التنمية والجيل المبهر خلال الفترة المقبلة جنباً إلى جنب مع المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، لتعزيز مهمة المركز في مكافحة الإرهاب. وأضاف الذوادي: بصفتنا الجهة الراعية لمؤسسة السلوك من أجل التنمية، وهي مؤسسة رائدة في التوجيه السلوكي بالمنطقة، فإن هدفنا هو ضمان استمرار العمل إلى ما بعد إسدال الستار على منافسات كأس العالم في 2022. ويمثل تعاوننا مع المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، من خلال مؤسسة السلوك من أجل التنمية وبرنامج الجيل المبهر، قاعدة ترتكز عليها شراكة طويلة الأجل لمعالجة أسباب العنف، والريادة في جهود الاستفادة من الرياضة في مكافحة التطرف والإرهاب. قوة الرياضة من جانبه قال سعادة اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، والذي ترأس الجلسة الحوارية: أدرك الناس منذ عقود طويلة أهمية الرياضة في بناء أفراد يتمتعون بصحة جيدة وقادرين على مواجهة التحديات، وإنشاء مجتمعات تنعم بالاستقرار. وقد اعتُبرت الرياضة بمثابة أداة مفيدة لتوجيه طاقات الشباب، والتقريب بين المجتمعات، وتعليم المهارات الحياتية الأساسية، وتعزيز الصحة البدنية والعقلية للأفراد، ومحاربة الشعور بالوحدة والعزلة بين الأشخاص والمجتمعات المهمشة. وأضاف: إن قطر عازمة على الاستفادة من قوة الرياضة للتأثير بشكل إيجابي في حياة الشباب، وتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة في المناطق الأقل حظاً في طريقها لاستضافة بطولة كأس العالم 2022. وهذا ما تؤكده الأبحاث والدراسات المختلفة التي تشير إلى الفوائد المجتمعية العديدة للرياضة على جيل الشباب، من خلال منحهم طاقة إيجابية تمكنهم من المشاركة في الأنشطة الرياضية وتشعرهم بأنهم جزء منها وفي ذات الوقت تقدم لهم بديلاً لسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي خاصة المرتبط منها بالجريمة والتطرف والإرهاب، ولا شك أن هذا المنحى سيعود بالفائدة على الأفراد والمجتمعات بوجه عام. وتابع اللواء الأنصاري: رغم أن دولة قطر تعد من أكثر الدول أماناً في العالم، إلا أننا شركاء في مسؤولية الحفاظ على سلامة الجميع. وينبغي علينا القيام بكل الجهود الممكنة لتأمين الحدث على الوجه الأكمل. وتتعهد قطر بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين، وجمع وتبادل المعرفة من أجل استضافة مونديال كرة القدم في أجواء آمنة، ونقل هذه المعرفة إلى العالم مثلما قدمتها لنا بلدان أخرى على طريق استعداداتنا لتنظيم كأس العالم للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط. خبراء دوليون وخلال مشاركته في فعاليات المؤتمر؛ ألقى النقيب حمد عبدالله السليطي، نائب رئيس وحدة التخطيط والمتابعة في لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، الضوء على النهج التي تتبعه قطر في تحصيل المعرفة حول تأمين الفعاليات الكبرى، بما في ذلك الاستفادة من خبرات جهات ومؤسسات أمنية في أنحاء العالم، مثل الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، ووكالة الشرطة الأوروبية اليوروبول، ومنظمة الأمم المتحدة. وأضاف: استقطبنا خبراء دوليين من العديد من البلدان للعمل معاً، وتقديم المشورة لفرق التخطيط والتشغيل التي تواصل استعداداتها للمونديال. كما نُجري مراجعات ربع سنوية حول الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم، ونراجع الدروس المستفادة من كل هذه الأحداث، في تعديل خططنا وإجراءاتنا الأمنية الوقائية وفق مناقشاتنا حول النهج الأمثل لتأمين الحدث الرياضي الأضخم في العالم الذي تستضيفه قطر العام المقبل.

جددت دولة قطر التأكيد على إدانتها للإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره، أينما وجد، وحيثما ارتكب، ومهما كانت مبرراته، وأكدت العزم على مواصلة العمل كشريك دولي فعال للوقاية من آفة الإرهاب البغيضة. جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها اليوم سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى الثاني لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء، وذلك ضمن أسبوع الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الإرهاب. وقال سعادته إن الوقاية من الإرهاب ومكافحة أشكاله المتعددة من المجالات التي تستدعي أكبر قدرٍ من التنسيق والتعاون الدوليين، مثمناً دور الأمم المتحدة المحوري في تنشيط التعاون متعدد الأطراف، وآملاً أن يساهم هذا المؤتمر رفيع المستوى في متابعة وتطوير النتائج المنبثقة عن المؤتمرات السابقة. وبين سعادته أن ضمان فعالية الجهود الدولية المشتركة نحو مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مشروط بمعالجة أسباب الإرهاب الجذرية، ودعم البرامج والأنشطة في المجالات المتكاملة، وعلى رأسها التعليم وتوظيف الشباب ومكافحة الخطاب المتطرف، وتابع سعادته: مع ذلك، فإن هذه الخطوات ليست كافية، فالتهديد الإرهابي معقد ومتحور، ولا ينفك الإرهابيون من استغلال وسائل التكنولوجيا والظروف الدولية القائمة والمستجدة لتعزيز أنشطتهم وهجماتهم. ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إلى أن دولة قطر مولت وافتتحت في الدوحة المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب في ديسمبر الماضي، معرباً عن أمله أن يكون هذا البرنامج التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مركزاً رائداً على المستوى الدولي، وأن يساهم في جمع وتبادل الخبرات والأبحاث. كما أشار سعادته إلى افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته في الدوحة هذا الشهر، والذي من شأنه المساهمة في تطوير النماذج التشريعية المعنية بحقوق ضحايا التطرف اليميني، وتفعيل دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف. وأكد سعادته أن العمل يتم في دولة قطر على تسخير مجال الرياضة لمكافحة الإرهاب وذلك من خلال المركز الدولي للأمن الرياضي الكائن في العاصمة القطرية الدوحة. وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التزام دولة قطر بالتنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب عبر ركائزها الأربع، علاوة على الصكوك الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر حدثت تشريعاتها وأنظمتها الوطنية المتصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال، وأعدت استراتيجيةً وطنيةً لهذا الشأن، وتابع: تشارك دولة قطر بفعالية في الآليات الدولية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتمويله، علاوة على تعاون هيئات ولجان قطر الوطنية مع الوكالات ذات الصلة في الدول الصديقة. كما تحافظ دولة قطر على التعاون والتواصل المستمر مع العديد من هيئات الأمم المتحدة المعنية، لا سيما المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وثمّن سعادته الجهود المستمرة والدؤوبة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشكلٍ قياديٍ ومركزيٍ لتعزيز التواجد الميداني الذي يضمن تنفيذ البرامج بشكلٍ مؤثرٍ وفعال ، مؤكدا التزام دولة قطر بشراكتها مع المكتب، كمساهم رئيسي، وكشريك في تنفيذ المشاريع الرائدة التي من شأنها تحقيق نتائج ملموسة، كالبرنامج العالمي المعني بالتهديدات الإرهابية للأهداف المعرضة للخطر، وبرنامج مكافحة سفر الإرهابيين، والمنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة التقنية الذي سيعقد في الدوحة بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شهر أكتوبر القادم. وفي ختام كلمته، أعرب سعادته عن تقدير دولة قطر للجهود الحثيثة والمساعي الدؤوبة التي بُذلت في تحضير هذا المؤتمر، وسائر الأنشطة الأخرى لأسبوع الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الإرهاب، مرحباً بالتوافق على قرار الجمعية العامة بشأن الاستعراض السابع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والذي عقد صباح اليوم في العاصمة الإيطالية روما. ترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي مستهل كلمته أمام نظرائه الوزراء، توجه سعادته بالشكر لسعادة السيد لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لاستضافة الاجتماع الوزاري، ولعموم أصحاب السعادة لإتاحة الفرصة لدولة قطر للحديث عما تم إنجازه من جهود مشتركة نحو هزيمة تنظيم داعش. كما رحب سعادته بانضمام أعضاء جدد للتحالف، متمنياً لهم التوفيق، ومؤكداً على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الأمني وتوسيع نطاقه، بالإضافة إلى زيادة جهود بناء القدرات مع البلدان التي لا يزال تنظيم داعش يمثل خطراً قائماً أو متزايداً فيها. وعبر سعادته عن فخر دولة قطر بالتعاون بين الدول الأعضاء وشركائهم الميدانيين لحماية المجتمعات المتضررة من التنظيمات المتشددة، كما بين سعادته التزام دولة قطر بمواصلة العمل لدعم جهود إعادة تأهيل وترحيل المقاتلين الأجانب وأفراد أسرهم إلى بلدانهم الأصلية، مبيناً أنهم ما زالوا في نطاق التعرض لخطر التأثير الراديكالي مجدداً. وفي ختام حديثه، بين سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن جائحة كورونا / كوفيد-19/ أتاحت فرصة لمراجعة وإعادة تقييم استراتيجيات ومناهج مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً التزام دولة قطر الراسخ نحو رسالة التحالف وأهدافه.

اجتمع اللواء مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب اليوم مع سعادة السيد بول هيرن مساعد وزير الخزانة الأمريكي الذي يزور البلاد حاليا. وناقش الاجتماع سبل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب ووسائل تمويله، والحد من مخاطره على كافة المستويات. كما تناول الاجتماع دور المؤسسات الوطنية، والإقليمية والدولية في هذا الإطار وأهمية التعاون الدولي لمواجهة خطر الإرهاب.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة اليوم رسمياً مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته وذلك وفقا لمذكرة التفاهم والاتفاق الموقع بين المجلس ومكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، بإنشاء هذا المكتب ويكون مقره في دولة قطر، وتغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم. وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في كلمته بحفل الافتتاح أن إنشاء هذا المكتب بالدوحة في هذا اليوم التاريخي جاء تقديراً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدور دولة قطر المتميز في مكافحة الإرهاب بقيادة وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وسياسته الراسخة في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، وأيّا كان مصدره والقضاء على أسبابه، مضيفا أن جهود التعاون الوثيق بين مجلس الشورى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أثمرت بالتوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في فبراير من عام 2019 ، واتفاق لاحق في نوفمبر الماضي عن طريق تبادل الرسائل، لإنشاء هذا المكتب والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، وسيستفيد من برامجه وأنشطته كافة برلمانات دول العالم ، وسيكون نقلة نوعية هامة في مساعي المجتمع الدولي في منع الإرهاب ومكافحته، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه البرلمانات بحكم ثقلها التشريعي والسياسي والاجتماعي ، ولتأثيرها القوي والمباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم وبالخصوص قضية مكافحة الإرهاب. ومن جانبه أشاد سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، في كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي، بجهود دولة قطر وقيادتها في مكافحة الإرهاب ودعمها لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مما أسهم في مساعدة المكتب على القيام بمهامه، وأعرب عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعمه القوي لجهود مكافحة الإرهاب . واستعرض في كلمته دور المكتب المرتقب قائلاً: إنه سيقدم حزمة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات ومساعدة البرلمانيين في جهودهم وعقد الشراكات مع المؤسسات الأممية والبحث المستند على الأدلة وتمكين المرأة والشباب، وأن المكتب سيشرع في وضع البرامج التي ستسهم في تحقيق أهدافه . وقال سعادته إن هناك اعترافاً متزايداً بالأدوار الهامة التي تؤديها البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وفي اتخاذ التدابير الوقائية، وهناك أيضاً طلب قوي من البرلمانيين لزيادة فهم أدوارهم وتوفير السبل لهم لاستكمال الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في هذا الشأن ، مضيفا أن المشرعين يمثلون عناصر لا تتجزأ من نهج مكافحة الإرهاب بمشاركة المجتمع بأسره وهو النهج المعترف به في مختلف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باعتباره حجر الزاوية في الجهود الفاعلة لمكافحة الإرهاب. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد دوارتي باتشيكو ، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي أعرب عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يؤكد أهمية دولة قطر في هذا النظام الدولي متعدد الأطراف. وقدّم عرضاً مفصلاً لدور الاتحاد البرلماني الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وخطط الاتحاد المستقبلية في هذا المجال بالتنسيق مع مكتب الدوحة ، مشيداً بجهود سعادة رئيس مجلس الشورى التي أثمرت في إنشاء هذا المكتب الذي سيعزز من جهود الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف لما يقدمه من مخرجات وتأسيسه لشبكة برلمانية دولية وخارطة تفاعلية وتقارير سنوية. كما حضر الحفل سعادة السيد جينارو ميغليوري رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، وسعادة السيد سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية وسعادة السيد ماورو ميديكو من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذين تحدثوا مؤكدين أن افتتاح هذا المكتب يعتبر تطورا هاما وإيجابيا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لما للبرلمانيين من دور فعال ومؤثر في مجال سن التشريعات والتعاون مع الحكومات في هذا المجال . وأعربوا عن تقديرهم لدور دولة قطر وقيادتها في مكافحة الإرهاب واستضافتها لهذا المكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منعه ومكافحته. وشارك في حفل الافتتاح عبر تقنية الاتصال المرئي كل من سعادة السيد ريك دايمز رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وسعادة السيد رينولد لوباتكا رئيس اللجنة الخاصة لمكافحة الإرهاب في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسعادة السيد ديمتري كوبيتسكي أمين عام الجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة ، وسعادة السيد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وسعادة السيدة غادة فتحي والي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسعادة السيدة ميشيل كولينسكس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. وفي كلماتهم خلال الحفل ثمّنوا الدور القيادي الذي قامت به دولة قطر في إنشاء هذا المكتب، مؤكدين أهميته ودوره المنتظر في دفع جهود مكافحة الإرهاب عبر العالم، وتحقيق التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والبرلمانيين في جميع الدول والتعامل مع تحديات الإرهاب وضمان التوازن المطلوب بين حقوق الضحايا ومكافحة الإرهاب من خلال الدبلوماسية البرلمانية وتطبيق سياسات واستراتيجيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأوجز سعادة رئيس مجلس الشورى مهام المكتب في القيام بمبادرات مشتركة لدعم التنفيذ المتوازن للركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ، وإجراء البحوث والتحليلات، والقيام بالأعمال المعيارية لدعم منع ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات واستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات. كما سيقوم المكتب بمبادرات رئيسية في إطار برنامج الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، لما للبرلمانات من دور حاسم تقوم به في منع ومكافحة الإرهاب ودعم الاتفاقيات الدولية المعتمدة في مجال القضاء على هذه الآفة ، وسيدعم هذا المكتب إنشاء وتشغيل شبكة برلمانية عالمية، وإنشاء وصيانة منصة على الشبكة العالمية، وإنتاج المواد والمطبوعات ومصادر الوسائط المتعددة لدعم أنشطة منع ومكافحة الإرهاب. وأعلن سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود انطلاق العمل في مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته اعتباراً من اليوم مؤكدا أن المكتب سيلقى كل الدعم للقيام بمهامه وليصبح منتدى لجميع البرلمانيين الملتزمين بمكافحة الإرهاب ومنعه. وأشاد سعادته بجهود سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وعمله الكبير والمثمر الذي قام به في سبيل إنشاء هذا المكتب خدمة لأهداف الأمم المتحدة عموماً وميدان مكافحة الإرهاب خصوصاً ، كما أشاد بجهود سعادة السيد دوارتي باتشيكو ، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي دعم مبادرة إنشاء المكتب منذ انطلاقها وظل حريصا على مواصلة التعاون والتنسيق لإنجاح عمل المكتب وتنفيذ مهامه. كما حضر حفل الافتتاح سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإرهاب وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد سفير دولة إرتريا عميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة قطر، وتابعه عبر تقنية الاتصال المرئي أصحاب المعالي رؤساء برلمانات دول العالم وأصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر وأصحاب السعادة السفراء المندوبون الدائمون لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك ، وأصحاب السعادة ممثلي البرلمانات الدولية.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، كلا من سعادة السيد دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد جينارو ميغليوري رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد ماورو ميديكو نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، وسعادة السفير سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته. جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. حضر المقابلة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة الدكتورة إينابات إتاييفا مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا المشتركة في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

شارك مجلس الشورى في مؤتمر برلماني عقد اليوم تحت عنوان التحديات والتهديدات العالمية في سياق جائحة كوفيد-19: الإرهاب والتطرف العنيف ،في إطار الشراكة بين الجمعية البرلمانية الدولية للدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة /IPA CIS/ والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط /PAM/ والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا /OSCE PA/ والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا /PACE/ ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب /UNOCT/. تركزت المناقشات خلال المؤتمر الذي ،عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، على أهمية مراجعة وتحديث السياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بانتظام لمعالجة الاتجاهات الجديدة والناشئة بشكل فعال، وتعزيز الحوار الوطني بين أفراد المجتمع بهدف منع الاستقطاب المجتمعي وظهور الأيدولوجية المتطرفة لاسيما في مجال الاتصالات الرقمية. مثل مجلس الشورى في هذا المؤتمر سعادة السيد خالد بن عبدالله البوعينين، عضو المجلس .

أكد تقرير للمعهد البولندي للشؤون الدولية أن كلا من ادارة بايدن والاتحاد الأوروبي مدعوان الى العمل بشكل ايجابي مع دول مجلس التعاون الخليجي لخلق آلية للحوار المشترك لفض النزاعات الاقليمية وهوما يصب في اطار مصلحة الجميع خاصة مع أهمية منطقة الخليج وعلاقاتها المهمة مع واشنطن والاتحاد الأوروبي. كما خص التقرير دولة قطر بالتركيز على مجموعة من الانجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة المتمثلة في تنويع الاقتصاد وضمان تطور الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية الى جانب تعزيز العلاقات، وقال تقرير المعهد ان الدوحة حافظت على علاقات جيدة مع عدد من الدول في جميع أنحاء العالم. كما نجحت دولة قطرفي تنويع مصادر التوريد لمنتجاتها الضرورية، ودعم الإنتاج المحلي بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي. والحفاظ على وضع اقتصادي مستقر كما كان من الواضح أن الاقتصاد القطري هو الأكثر مرونة في دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، أن قطر هي إحدى الدول الثلاث في العالم التي نجحت في الحفاظ على توازن إيجابي للمالية العامة في عام 2020، ووضعها الاقتصادي مستقر. وتابع التقرير، وقعت الدوحة اتفاقية تعاون لمكافحة تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة في يوليو2017. كما تجمعها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. تستضيف البلاد قاعدة عسكرية أمريكية، فيها تقريبًا 11ألف جندي أمريكي. بين التقرير أن انخراط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط سينخفض، وأن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق النووي مع إيران وتمديد الاتفاقية لتشمل المزيد من المحاور. وأورد التقرير بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يستورد جزءًا كبيرًا من موارد الطاقة الخاصة به من دول مجلس التعاون الخليجي وقطر هي رابع أكبر مورد للغاز والمملكة العربية السعودية هي سادس أكبر مورد للنفط إلى الاتحاد الأوروبي، فإن تصعيد النزاعات في الخليج خطير وتداعياته سلبية وقد يتحول الى مصدر لمزيد من الصعوبات بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاتحاد تجاه الشرق الأوسط. ولتجنب ذلك، ستكون الحوارات مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الفردية بهدف تخفيف التوترات بينهم مفيدة. يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفكر في تعيين مبعوث للخليج بمهمة تطوير استراتيجية لسياسة الاتحاد تجاه المنطقة. وهذا من شأنه أن يساعد في تعزيز موقف الاتحاد الأوروبي في الخليج من خلال اقتراح سياسة مشتركة لتحل محل العلاقات الحالية الثنائية في الغالب بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وستأخذ الاستراتيجية في الاعتبار أهمية دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادر إمدادات الطاقة الأوروبية. كما يهدف إلى تحديد دور الاتحاد الأوروبي في الخليج وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في المنطقة.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن افتتاح المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب في الدوحة، يعتبر مناسبة مهمة وتحمل الكثير من المعاني والدلالات. وأضاف يعد المركز الدولي هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والذي جاء ثمرة للاتفاق الموقع على هامش منتدى الدوحة عام 2019 بحضور الأمين العام للأمم المتحدة. وأكد سعادته، في كلمته ضمن مراسم افتتاح وتدشين المركز بالدوحة اليوم، أن استضافة دولة قطر لهذا المركز تعكس التعاون الوثيق بينها وبين منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها السامية، وقال: هذا ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى - حفظه الله - أمام الدورة الحالية للجمعية العامة، ولا شك أن افتتاح هذا المركز اليوم في الدوحة هو رسالة بالغة الوضوح بأن دولة قطر تفي بما تعد، وأنها ماضية في توطيد الشراكة مع الأمم المتحدة، وتعزيز قدرة الأجهزة المعنية فيها لأداء مهامها، والمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والذي يعد التزاما أصيلا من دولة قطر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة التي يحيي المجتمع الدولي هذه السنة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد ميثاقها. وشدد على أن دولة قطر، وإدراكا منها للدور الهام لهذا المركز في مكافحة الإرهاب، قدمت مساهمة مالية بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي لإنشائه وتنفيذ برنامج عمله على مدى ثلاث سنوات. كما أكد سعادته أن حرص دولة قطر على استضافة هذا المركز، ينطلق من سياستها الراسخة والمستندة إلى قيم وثقافة وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتي ترفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت أسبابه أو دوافعه، ومن إيمانها بأن مكافحة هذه الظاهرة المقيتة لا يمكن أن تتم بشكل فردي، ولكنها تتطلب نهجا متكاملا يجمع بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، لمعالجة جذور الإرهاب وأسبابه، ومواجهة الإيديولوجيات المتطرفة، التي تحرض على العنف والكراهية، وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في العالم. وقال: استنادا لذلك فإن إنشاء المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية جاء بناء على مسوغات تربوية وعلمية وواقعية، حيث سيركز مركز الدوحة على الأطفال والشباب لكونهم الوقود الذي تستهدفه الجماعات المتطرفة لتحقيق مآربها، مما يستلزم أن تحظى هذه الشريحة الأساسية والمهمة من المجتمع بأولوية في كافة الخطط والبرامج الوطنية والدولية، إذا ما أردنا بناء مجتمعات منيعة ضد الأفكار المتعصبة والمتطرفة. وشدد على أن دولة قطر أولت أهمية خاصة لمكافحة التطرف العنيف، وعملت في إطار الأمم المتحدة وعلى الصعيد الوطني، من أجل حماية الأطفال والشباب من التطرف، وقادت جهود عقد جلسة رفيعة المستوى للجمعية العامة عام 2016 حول الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف، ولن تألو جهدا في مواصلة شراكاتها الإقليمية والدولية وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق أعرب سعادته عن تطلع دولة قطر بتفاؤل كبير للدور الهام الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وجدد التأكيد على أن قطر لن تتوانى في دعم المكتب لتمكينه من القيام بولايته، وقال: نفخر بأن دولة قطر على رأس الدول المانحة للمكتب. وأعرب سعادته، عن تقدير دولة قطر للجهود القيمة لسعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعاونه مع الوفد الدائم لدولة قطر واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بالدولة ، من أجل أن يرى هذا المركز النور، وأن يبدأ عمله في التصدي لآفة الإرهاب والتطرف التي طالما دفع العالم بأسره ثمنا باهظا لها. وأضاف: لا يفوتني في هذا المجال أن أحيي الجهود الدؤوبة لسعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر بنيويورك، لترجمة توجهات وسياسة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه -، نحو تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة، وبما يحقق الأهداف المشتركة التي ينشدها المجتمع الدولي. وقال: لقد كان الأمل يحدونا أن تكونوا اليوم معنا في الدوحة، التي نفخر بكونها منصة عالمية للتعددية، ومركزا للعديد من مكاتب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، التي تصب في تحقيق المصلحة الجماعية للدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.

وقعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، على اتفاقية لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم . وقد وقع الاتفاقية، مساء اليوم، كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والسيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبحضور سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي هذا الصدد، اعتبر سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هذا اليوم يوما تاريخيا، حيث وقع مجلس الشورى رسائل متبادلة بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتبها لمكافحة الإرهاب (UNOCT) لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم، وذلك بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مساهمة الطرفين لقيام هذا المكتب. وأكد أن هذا الحدث الهام الذي يأتي في الوقت الذي يحتفل فيه المجتمع الدولي بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، يمثل لبنة أخرى في بناء التعاون الدائم والمثمر بين دولة قطر ومكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما يُعتبر تقديراً من منظمة الأمم المتحدة ومن ورائها المجتمع الدولي لحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وسياسته الرشيدة في ميدان مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والقضاء على أسبابه. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن افتتاح هذا المكتب في الدوحة يعتبر رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن دولة قطر على الطريق الصحيح في كل مبادراتها لمكافحة الإرهاب، وأنها تبذل كل الجهود لتعزيز مشاركة البرلمانيين من جميع أنحاء العالم في مهامهم النبيلة لإنقاذ الإنسانية من آفة الإرهاب والعنف المؤدي له، وإقامة مجتمع دولي آمن ومستقر ومزدهر يسوده القانون ويعم فيه التعاون. ورحب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ترحيباً حاراً بإنشاء هذا المكتب في دولة قطر، مضيفا سنضع جميع الإمكانات ليقوم المكتب بمهامه على الوجه الأكمل، وأن إقامة هذا المكتب يعتبر نقلة نوعية هامة في مساعي المجتمع الدولي، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه البرلمانات بحكم ثقلها التشريعي والسياسي والاجتماعي ولتأثيرها القوي والمباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم، وبالخصوص قضية مكافحة الإرهاب. وأوضح سعادته أن مهام هذا المكتب تتركز في إجراء البحوث والتحليلات والقيام بالأعمال المعيارية لدعم منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بما في ذلك رصد سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات واستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية القانونية للبرلمانات لتيسير تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب. وأضاف أن المكتب سيعمل مع الإدارة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتحديد احتياجات البرلمانات من المساعدة الفنية والمساعدة على إنشاء وإدارة لجان برلمانية تعالج الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتعاون البرلماني الدولي إلى جانب دعم إنشاء وتشغيل شبكة برلمانية عالمية، وإنشاء وصيانة منصة على الشبكة العالمية، وإنتاج مواد متعددة الوسائط لاستخدام البرلمانيين. وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن أمله في أن تتغلب الإنسانية على جائحة كورونا /كوفيد 19/، وأن يستعيد العالم نشاطه الاعتيادي، وأن تقوم دولة قطر بالتعاون مع الأمم المتحدة بإطلاق مبادرات مثمرة تكون لها آثارها الإيجابية في مكافحة الإرهاب والعنف المؤدي إليه. من جانبه، أعرب السيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن شكره وتقديره لمجلس الشورى ولدولة قطر لدورها في مكافحة الإرهاب، مشيدا بإنشاء هذا المكتب الذي يعتبر إضافة مهمة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، خاصة وأنه يعنى بالمشاركة البرلمانية في هذا المجال، مما يكسب المكتب أهمية خاصة ودورا فعالا ومؤثرا على الساحة الدولية. وأضاف أن أنشطة مكتب الأمم المتحدة في دولة قطر المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب تشمل جميع برلمانات دول العالم، وتتركز مهمته في تعزيز المساهمة البرلمانية وتدعيم قدراتها على الصعيد الوطني والاقليمي والعالمي في إطار الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب. وفي تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية، أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن المكتب سيتم افتتاحه خلال الشهور الثلاثة المقبلة، حيث يتم الآن اختيار المكان وتجهيزه، ووضع خطة عمل قابلة للتطوير والتحديث بالاتفاق مع الأمم المتحدة. وأعرب سعادته عن فخره باختيار دولة قطر لإنشاء المكتب الوحيد في العالم الذي يواجه الإرهاب من خلال البرلمانيين، مؤكدا أن المكتب سيكون له دور كبير في تدريب وتأهيل الكوادر القطرية التي ستنضم للعمل مع الخبراء القانونيين العاملين بالمكتب من مختلف دول العالم. وقال إن هذا المكتب سيكون له دور كبير في توحيد رؤية البرلمانات والبرلمانيين من مختلف دول العالم تجاه ظاهرة الإرهاب، وكيفية مكافحته، وحشد الرأي العام العالمي للتصدي له. وأضاف سعادته أن إنشاء هذا المكتب في الدوحة يجيء تقديرا من المجتمع الدولي لدور قطر المتميز في مكافحة الإرهاب انطلاقا من سياسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في هذا المجال، وحرصه على توحيد الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأيا كانت دوافعه، والقضاء على أسبابه. واعتبر سعادة رئيس مجلس الشورى أن إنشاء مكتب للأمم المتحدة يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، والذي يجيء بمساهمة مشتركة بين دولة قطر والأمم المتحدة، يمثل نقلة نوعية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لما تمثله البرلمانات من ثقل تشريعي وسياسي واجتماعي، ولما لها من تأثير قوي ومباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم، وفي مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب. جدير بالذكر أن من المهام الرئيسية للمكتب: القيام بمبادرات مشتركة لدعم التنفيذ المتوازن للركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وتقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية القانونية للبرلمانات لدعم دورها في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن والصكوك ذات الصلة بالإرهاب. كما يقوم المكتب بإجراء البحوث والتحليلات، والقيام بالأعمال المعيارية لدعم منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بما في ذلك رصد سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم، والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات واستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات. ويتزامن إنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعنى بالمشاركة البرلمانية، في منع ومكافحة الإرهاب، مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، مما يعكس إرادة المجتمع الدولي لخلق جبهة موحدة ضد الإرهاب يكون المكتب أحد أدواتها الأساسية، باعتباره مركزا برلمانيا للبحوث والمعارف وبناء القدرات، مسخراً الابتكارات والشراكات لتعزيز الدعم المقدم للبرلمانيين والبرلمانات في جميع أنحاء العالم، ومنطلقا أساسيا للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نهج مشاركة المجتمع بأسره في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم، القبض على أربعة عناصر من تنظيم داعشفي مدينة الفلوجة وبوسط العاصمة بغداد. وقال جهاز مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن قوات تابعة له ألقت القبض على ما يسمى آمر مفرزة تجنيد الأطفال في التنظيم ضمن قاطع /الفلوجة/ غربي البلاد. وفي السياق نفسه، أعلنت الداخلية العراقية في بيان مماثل، القبض على ثلاثة عناصر وصفتهم بـالإرهابيين في أحد الفنادق وسط العاصمة بغداد. وأوضحت الوزارة، أن عملية توقيف العناصر الثلاثة تمت في أعقاب عملية أمنية ومعلومات استخبارية ومراقبة حثيثة للموقوفين. يأتي ذلك فيما لاتزال قوات الجيش والأمن العراقي، توقف بين الحين والآخر بقايا فلول التنظيم، خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إعلان بغداد عن انتصارها على /داعش/.

جددت تركيا استعدادها للتعاون مع السلطات العراقية في سبيل إحلال الاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد عقب توصل حكومة بغداد وإقليم شمال العراق إلى اتفاق بشأن إدارة قضاء سنجار بمحافظة نينوى. وأعربت الخارجية التركية، في بيان أمس، عن أملها في تنفيذ كافة أهداف الاتفاق الرامي لإعادة بسط سلطة الحكومة العراقية الاتحادية على سنجار، لافتة إلى أنه بمناسبة هذا الاتفاق، نجدد مرة أخرى استعدادنا للتعاون مع السلطات العراقية، في سبيل إحلال الاستقرار في كافة أرجاء البلاد، ومكافحة المنظمة الإرهابية في كافة مناطق تواجدها في العراق. يشار إلى أن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلتا أمس الاول، بحضور السيدة جينين بلاسخارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، إلى اتفاق يقضي بإعادة الاستقرار في قضاء سنجار، التابع لمحافظة نينوى شمالي البلاد، على أن تتولى السلطات في بغداد، بالتنسيق مع حكومة الإقليم، المسؤولية الأمنية بالقضاء، فيما سيكون تأمين الجانب الخدمي من مسؤوليات لجنة مشتركة بين حكومتي بغداد وأربيل ومحافظة نينوى. كما ينص الاتفاق أيضا على اجتثاث جذور تنظيمي داعش وبي كا كا وامتداداتها وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم بشكل آمن بعدما اضطروا لمغادرتها هربا من الحرب ضد التنظيم وضد بي كا كا لاحقا. من جانب آخر، اعتقلت القوات الأمنية العراقية، أمس، 10 عناصر من تنظيم داعش في عمليات شنتها بمناطق مختلفة من مدينة الموصل شمالي البلاد. وأعلنت قيادة العمليات بمحافظة نينوى، في بيان، أن قوات الشرطة اعتقلت 10 من تنظيم داعش على خلفية معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بتسلل هؤلاء المسلحين إلى داخل مدينة الموصل القديمة بينهم ثلاثة قياديين سوريين، مضيفة إن القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة شرطة المحافظة للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي. وفي جانب آخر، أفاد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان، بأن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على قيادي بارز في عناصر داعش في كركوك شمالي البلاد، مشيرا إلى أن العملية جاءت في أعقاب عملية إنزال جوي قامت بها قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة وادي زغيتون جنوب غربي المحافظة. وأشار اللواء رسول إلى أن وكالة الاستخبارات العراقية ضبطت أربعة أوكار وكدس للعتاد لمسلحين بالتنظيم في قضائي الفلوجة وأبو غريب غربي العاصمة بغداد. جدير بالذكر أن القوات الأمنية العراقية قامت قبل ثلاثة أيام بعملية مماثلة في منطقتي كوكجيلي وبازويا شرقي مدينة الموصل، شمالي البلاد، ألقت خلالها القبض على 14 مسلحا من عناصر تنظيم داعش. سياسيا صادق البرلمان العراقي، أمس، على مقترح قانون خاص بالدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات، ما دفع ثلاث كتل سياسية شيعية للانسحاب من جلسة التصويت. وذكر مراسل الأناضول، أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (26 نائبا)، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري (48 نائبا)، وكتلة النهج الوطني بزعامة فالح الفياض (8 نواب)، انسحبوا من جلسة البرلمان بعد التصويت على فقرة خاصة بالدوائر الانتخابية.

جددت تركيا استعدادها للتعاون مع السلطات العراقية في سبيل إحلال الاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد عقب توصل حكومة بغداد وإقليم شمال العراق إلى اتفاق بشأن إدارة قضاء سنجار بمحافظة نينوى. وأعربت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم، عن أملها في تنفيذ كافة أهداف الاتفاق الرامي لإعادة بسط سلطة الحكومة العراقية الاتحادية على سنجار، لافتة إلى أنه بمناسبة هذا الاتفاق، نجدد مرة أخرى استعدادنا للتعاون مع السلطات العراقية، في سبيل إحلال الاستقرار في كافة أرجاء البلاد، ومكافحة المنظمة الإرهابية في كافة مناطق تواجدها في العراق. يشار إلى أن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلتا بالأمس، بحضور السيدة جينين بلاسخارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق ، إلى اتفاق يقضي بإعادة الاستقرار في قضاء سنجار، التابع لمحافظة نينوى شمالي البلاد، على أن تتولى السلطات في بغداد، بالتنسيق مع حكومة الإقليم، المسؤولية الأمنية بالقضاء، فيما سيكون تأمين الجانب الخدمي من مسؤوليات لجنة مشتركة بين حكومتي بغداد وأربيل ومحافظة نينوى. كما ينص الاتفاق أيضا على اجتثاث جذور تنظيمي داعش الإرهابي وبي كا كا وامتداداتها وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم بشكل آمن بعدما اضطروا لمغادرتها هربا من الحرب ضد التنظيم وضد بي كا كا لاحقا. من ناحية أخرى اعتقلت القوات الأمنية العراقية، اليوم، 10 عناصر من تنظيم داعش في عمليات شنتها بمناطق مختلفة من مدينة الموصل شمالي البلاد. وأعلنت قيادة العمليات بمحافظة نينوى، في بيان، أن قوات الشرطة اعتقلت 10 من تنظيم داعش على خلفية معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بتسلل هؤلاء المسلحين إلى داخل مدينة الموصل القديمة بينهم ثلاثة قياديين سوريين، مضيفة أن القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة شرطة المحافظة للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي. وفي جانب آخر، أفاد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان، بأن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على قيادي بارز في عناصر داعش الإرهابي في كركوك شمالي البلاد، مشيرا إلى أن العملية جاءت في أعقاب عملية إنزال جوي قامت بها قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة وادي زغيتون جنوب غربي المحافظة. وأشار اللواء رسول إلى أن وكالة الاستخبارات العراقية ضبطت أربعة أوكار وكدس للعتاد لمسلحين بالتنظيم في قضائي الفلوجة وأبو غريب غربي العاصمة بغداد. جدير بالذكر أن القوات الأمنية العراقية قامت قبل ثلاثة أيام بعملية مماثلة في منطقتي كوكجيلي وبازويا شرقي مدينة الموصل، شمالي البلاد، ألقت خلالها القبض على 14 مسلحا من عناصر تنظيم داعش .

استكمالاً لجلسات الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الثالث، عقدت مساء اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، جلسة حول التعاون بين البلدين في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب. ترأس الجانب القطري سعادة اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فيما ترأس الجانب الأمريكي السيد ناثان إيه سيلز، السفير العام ومنسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، بحضور ممثلي الجهات المعنية في الدولتين. وتناولت جلسة الحوار سبل تطوير التعاون الثنائي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون المستقبلي، حيث شمل الحوار كافة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله والمتعلقة بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وتحضيرات دولة قطر للتقييم المتبادل لفرقة العمل المالي، إضافة إلى آليات مكافحة التطرف العنيف وأمن الطيران والاستعدادات لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 TM.

حمل خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 75، رسائل هامة في مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية، نذكر منها في هذا التقرير ثلاثة محاور هي الشراكة مع الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب وفتح مكتب لبرنامج الأمم المتحدة في الدوحة لمكافحة الإرهاب، والعمل المشترك للمواجهة الجماعية لتحديات خطر الأوبئة، والعمل الدولي متعدد الأطراف والمساعدات التنموية للدول النامـية والـدول الأقـل نـمـواً. المحور الأول المتعلق بالشراكة مع الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب وفتح مكتب لبرنامج الأمم المتحدة في الدوحة لمكافحة الإرهاب، فقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في كلمة سموه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الإرهاب يظل أحد أبرز التحديات التي يواجهها العالم لما يمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، ونحن في دولة قطر لا ندخر جهدًا في المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة ومعالجة جذورها ولا سيما من خلال دعم التعليم لملايين الأطفال والشباب والنساء وإيجاد فرص عمل للشباب. وفي هذا السياق تعزز قطر الشراكة الاستراتيجية مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية، وأشير هنا إلى افتتاح مكتب برامج تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة في شهر مايو القادم من أجل تطبيق الرؤى السلوكية على مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وتلك الخطوات تترجم دور قطر الفاعل في الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة ومعالجة جذورها ولا سيما من خلال دعم التعليم لملايين الأطفال والشباب والنساء وإيجاد فرص عمل للشباب، فضلاً عن الشراكة الإستراتيجية لدولة قطر مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وفي هذا السياق، أوضحت صحف عالمية أن افتتاح مكتب لمكافحة الإرهاب في قطر أمر مهم جدا، وأشارت تلك الصحف الى أن الخطوة تأكيد على دور قطر المهم بالشراكة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز دورها الدبلوماسي والدولي الفاعل في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معتبرة أن الخطوة إيجابية للغاية بالنسبة لقطر وستساهم في دعم دورها وتقوض أصوات التحريض، كما أن الخطوة إشارة دولية على الثقة فيما تتخذه قطر من رؤية لمحاربة التطرف. وقال موقع ذا نيوز إن الخطوة مهمة للغاية للتأكيد على دور قطر المتنامي في مكافحة الإرهاب واعتراف أممي بتلك الجهود القطرية الواضحة، وإحدى الإشارات الدولية لفشل حملات التحريض في الرأي العام العالمي. ويعلق المراقبون الدبلوماسيون الدوليون على أهمية هذه الخطوة ويرون أنها دور معزز لقطر ويؤكد ارتباطها الوثيق مع الأمم المتحدة من جهة، وأهميتها الإقليمية المتزايدة من جهة أخرى. ولفت التقرير إلى أن ذلك يؤكد دور قطر في مكافحة الإرهاب، حيث إن إنشاء مكتب للأمم المتحدة في الدوحة يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها دولة قطر في مكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب. كما ذكر موقع إنداستريال جلوبال نيوز، إن مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب سيقدم أيضاً المساعدة التقنية والتدريب للبرلمانات العالمية من أجل بناء القدرات لفهم القضايا ذات الصلة بالإرهاب والاستجابة لها بشكل أفضل، ويهدف إلى إتاحة جدول أعمال للتعاون لتحسين دور الهيئة التشريعية في مكافحة الإرهاب والظروف المرتبطة بهذه الظاهرة، وللتعجيل بالتعاون في المجالات ذات الأهمية المشتركة. مواجهة مخاطر الأوبئة والمحور الثاني المتعلق بالعمل المشترك للمواجهة الجماعية لتحديات خطر الأوبئة، مثل جائحة فيروس كورونا التي تشكل خطرا على العالم، وبالتالي لا مناص من التعاون والعمل المشترك للتصدي للتحديات العالمية. ويبرز دور قطر في هذا الصدد من خلال دعم الجهود الدولية للتصدي للوباء وتوفير لقاح للفيروس، علاوة على تقديم المساعدات للدول والتعاون مع الأمم المتحدة على كافة الأصعدة. وفي كلمة صاحب السمو أمام الجمعية العامة قال: ذكرنا تفشي جائحة (كوفيد - 19) أننا نعيش على نفس الكوكب، وأن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات الأوبئة والمناخ والبيئة عموماً، وحبذا لو نتذكر ذلك أيضاً عند التعامل مع قضايا الفقر والحرب والسلم، وتحقيق أهدافنا المشتركة في الأمن والاستقرار. وتابع صاحب السمو: انطلاقاً من هذا الإدراك، وبعد أن سارعت دولة قطر إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين على أرضها، فإنها لم تر تناقضاً بين واجبها هذا، وبين تقديم المساعدات لأكثر من (60) دولة وخمس منظمات دولية، والمشاركة الفاعلة ضمن الجهود الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته، ودعم المراكز البحثية في عدة دول للحد من التداعيات السلبية الخطيرة لتلك الجائحة والإسراع في اكتشاف لقاح لهذا الفيروس. وأظهرت الأزمة الحالية التي نجمت عن تفشي وباء كورونا، طابعا عالميا شكل تهديدا لحياة البشر. وما أن تفشى الوباء بشكل عالمي واجتاح الدول كبيرها وصغيرها وأثار الذعر والرعب، حتى رأى الناس كيف سارعت كل دولة، باستثناء عدد قليل، للنجاة بنفسها والانكفاء على الداخل، وتداعت التحالفات الكبرى التي أصبحت مجرد لافتات لا تحمل أي معنى للتعاون والتكافل. ومن بين قادة الدول في العالم برز حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ليظهر للعالم أفضل ما لدى قطر من قيم إنسانية وفي مقدمتها الإيثار وإغاثة الملهوف والوقوف إلى جانب الشعوب الصديقة والشقيقة. وتقدمت دولة قطر الصفوف وهي تستجيب لنداءات الاصدقاء والاشقاء في ارسال المساعدات بكل أشكالها لكل الدول التي تكون بحاجة إلى الدعم والعون. كما كانت الخطوط القطرية تتقدم بشجاعة، في الوقت الذي توقفت فيه معظم شركات الطيران في العالم، لتكتب تاريخا مجيدا وهي تقوم بتوصيل الشحنات الطبية والغذائية حول العالم، وتعيد المسافرين العالقين الذين تقطعت بهم السبل الى بلدانهم. وفي هذا الإطار، أكد تقرير لموقع إنسايد أرابيا أن دولة قطر انخرطت بشكل بارز في الجهود الدولية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وتداعياته السلبية في العالم، وقدمت الدوحة عددا كبيرا من المساعدات الطبية والتقنية لعدد من الدول في جميع أنحاء العالم. كما بين التقرير الذي أعده ورجيو كافيرو، وترجمته الشرق أن الدوحة تعتبر التضامن العالمي وسط الوباء أمراً بالغ الأهمية وتتبنى دبلوماسية التعاون الدولي والعمل الإنساني الجماعي من أجل مجابهة الأزمات التي يواجهها العالم. وأبرز التقرير التعاون المثمر بين الدوحة وبكين لمجابهة الوباء العالمي لتوضيح كيف أن التعاون العالمي هو أفضل وسيلة لمواجهة هذه الأزمة الصحية. مساعدة الدول الأقل نمواً أما المحور الثالث الخاص بالعمل الدولي متعدد الأطراف والمساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نمواً، فقد أكد حضرة صاحب السمو في كلمته بالجمعية العامة أن: وفي مجال المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموًا، ودعم البلدان المتضررة من الآثار السلبية لتغير المناخ، نفذت قطر تعهدها بتقديم مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية للتًعامل مع تغير المناخ. ويسرنا أن نستضيف في الدوحة في شهر مارس القادم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، وإننا على ثقة من أن هذا المؤتمر سيسهم في دعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ونؤكد التزام دولة قطر بالإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 21 سبتمبر الجاري بمشاركة رؤساء الدول والحكومات، والذي اضطلعت به دولة قطر، بالشراكة مع مملكة السويد، بتيسير المفاوضات الدولية لاعتماده، وسنواصل العمل مع الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها ومواجهة التحديات المشتركة بما يحقق مصلحة شعوبنا وخير الإنسانية. وتأتي كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تأكيدا على التزام قطر بدعم الجهود الإنمائية لأقل البلدان نمواً ومساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. والتأكيد على أهمية ضمان تحقيق الهدف الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل لأقل البلدان نمواً. وتعكس استضافة الدوحة لهذا المؤتمر الدولي الهام التزام دولة قطر بالعمل لضمان الرخاء والرفاهية للجميع وتحويل طموحات خطة عام 2030 إلى حقيقة للأشقاء والأخوة في البلدان الأقل نموا. كما يجسد المؤتمر الشعور بالتضامن لضمان تحقيق النمو الاقتصادي والمستدام والشامل لأقل البلدان نمواً، والذي ستكون له انعكاسات إيجابية على المشهد الاقتصادي العالمي. وهنا تجب الإشارة إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في سبتمبر 2019 عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم البلدان الاقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع العواقب الوخيمة لتغيّر المناخ. وتبذل دولة قطر جهودا كبيرة لانجاح هذا المؤتمر مع الأمم المتحدة ومع أصحاب المصلحة الحقيقيين، حيث إنه في إطار سعي دولة قطر لإنجاح المؤتمر الخامس ساهمت بتقديم مبلغ قدره 500 ألف دولار للصندوق الاستئماني لعملية التحضير للمؤتمر. كما دولة قطر تدعم البلدان الأقل نمواً من خلال عدد من المبادرات، وبالتالي فهي شريك نشط ومسؤول وذو مصداقية في دعم أقل البلدان نمواً للتغلب على العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.