أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الحرب على الإرهاب يجب أن تتم من خلال جهود مركزة ومستدامة ومتعددة الأوجه. وقال وزير الخارجية عبر تويتر مساء اليوم: إرادة دولية لمكافحة داعش تم التأكيد عليها اليوم في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي الذي يعقد في واشنطن . إن حربنا على الإرهاب يجب أن تتم من خلال جهود مركزة ومستدامة ومتعددة الأوجه. وترأس وزير الخارجية وفد دولة قطر في الاجتماع الوزاري للمجموعات الصغيرة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش والذي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتشكل التحالف الدولي ضد داعش في سبتمبر 2014 وتميز منذ اللحظة الأولى بتفرد عضويته ونطاق عمله والتزاماته، إذ يلتزم أعضاء التحالف البالغ عددهم 81 عضواً بالتصدي للتنظيم على كافة الجبهات والعمل على هدم شبكاته والوقوف أمام طموحاته بالتوسع العالمي.

عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الحوار القطري الأمريكي الثالث حول مكافحة الإرهاب، حيث ترأس وفد الدولة اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فيما ترأس الجانب الأمريكي السفير ناثان سيلز، منسق شؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية. وارتكزت جلسات أعمال الحوار الذي جرى في مقر وزارة الخارجية الأمريكية على أربعة موضوعات هامة ورئيسية شملت التهديدات الإقليمية، والشراكات الاستراتيجية، والموضوعات المتعلقة بقوانين مكافحة الإرهاب، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. كما شمل الحوار موضوعات أمن الطيران وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقد ساد جلسات الحوار مزيد من الروح الإيجابية والنظرة البناءة بين الجانبين، وجدد الطرفان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية القائمة واستمرارية التعاون في مكافحة الإرهاب وتمويله وفقا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الرابع للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية، لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2021). وقال الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية، في كلمة له لدى افتتاح أعمال الاجتماع، إن الغرض الرئيسي من البرنامج هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجامعة العربية، للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان. ونوه بأهمية الاجتماع كونه يعقد في وقت هام جدا، حيث إن العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده مشغول بموضوع التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها ووسائلها.. مضيفا أن هذه الجرائم اشتدت في الآونة الأخيرة، خاصة في المنطقة العربية، مما أدى الى اعتبارها ظاهرة عالمية تأخذ أشكالا كثيرة وصورا مختلفة، فهي لا تستهدف دولة أو منطقة بذاتها بل تتجاوز عواقبها الوخيمة وآثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول، وتتفق صورها وأشكالها في هدف واحد ألا وهو تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء. وأكد أن الجامعة العربية ترحب وتدعم كل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ كافة البرامج التي تهدف إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية، وتعزيز كافة البرامج التي تهدف الى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما يوفر دعما للجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجرائم. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه الدكتور علي جابر ظرمان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة العامة.

شدد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح على أن وزارة الخارجية وجميع المؤسسات والجهات الحكومية بذلت جهودا مضنية؛ بغية تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على سمعة الكويت الخارجية من اي شائبة تتعلّق بالارهاب. وقال الصبيح في تصريح نقله موقع القبس الكويتية على هامش مشاركته في اعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب: ان الكويت تسعى، مع نظرائها حول العالم، الى ان تكون سياستها الداخلية تواكب التوجّه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. وتستضيف كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر الأول للتعليم والبحث في مجال الأمن السيبراني 2019 في 11 و12 من نوفمبر الجاري. ينظم المؤتمر بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات CITRA وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الكويت، سيركز المؤتمر على مجالين رئيسيين ذوي اهتمام مشترك وسيهدف إلى زيادة التعاون البحثي الثنائي بين المملكة المتحدة والكويت، بالإضافة إلى تشجيع زيادة البرامج التعليمية في مجال الأمن السيبراني. وقال نائب السفير البريطاني لدى الكويت تيم فاوز في تصريحات نقلها موقع صحيفة القبس الكويتية ان المؤتمر الأول من نوعه يجمع بين خبراء الأمن السيبراني البريطانيين والكويتيين. مشيرا الى ان المملكة المتحدة والكويت تواجهان يوميًا تهديدات إلكترونية متعددة. لهذا تعد حماية الهياكل الأساسية الحيوية وبياناتنا الخاصة أحد أكبر التحديات في عصرنا. مضيفا انه تم تصنيف بريطانيا باستمرار كواحدة من أكثر دول العالم ريادة في مجال الأمن السيبراني. لكن التهديد الذي نواجهه حالياً هو تهديد عالمي يتطلب شراكة عالمية. ويجمع المؤتمر بين متحدثين من القطاع الرسمي والأكاديمي والتجاري المتخصصين في مجال الأمن السيبراني من الكويت والمملكة المتحدة. وسيتيح فرصة للمؤسسات البحثية في المملكة المتحدة في مجال الأمن السيبراني العمل مع المؤسسات الكويتية.

أعلن السيد سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، أن بلاده ستبدأ في إعادة عناصر تنظيم داعش إلى بلدانهم اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وقال صويلو، في تصريح له اليوم، سنبدأ في إعادة عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى بلدانهم اعتبارا من الإثنين المقبل، مضيفا أن تركيا مستمرة في مكافحة الإرهاب منذ 6 إلى 7 سنوات وأنها قد بدأت في جني ثمار عملها. وأشار إلى أنه تم تحييد اثنين من المسلحين المدرجين على قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين، كما أن 366 ألف سوري عادوا إلى مناطقهم بعد تحريرها من المسلحين. وأوضح وزير الداخلية التركي أن بلاده تعمل على تعزيز السلام والاستقرار والإخاء في المناطق المطهرة من المسلحين دون تمييز بين العرقيات، العرب والأكراد والتركمان والمسلمين والمسيحيين. في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على 9 أشخاص، من أصل 10، صادرة في حقهم مذكرات توقيف، خلال عملية أمنية بولاية أضنة جنوبي تركيا، للاشتباه بانتمائهم لداعش الإرهابي، وقامت بحجز مواد رقمية ووثائق خاصة بتنظيمي داعش وحزب العمال الكردستاني بي كا كا، علما بأن السلطات التركية تعلن باستمرار عن توقيفها لعناصر تنتمي إلى بي كا كا أو داعش.

على الرغم من ظهور بعض التحليلات والتقارير الإخبارية التي تقول إن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي يوم أمس في عملية عسكرية أمريكية سرية قرب قرية باريشا الصغيرة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، يشكل مكسبا كبيرا يدعم مساع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفوز بجولة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا أن الصحافة الأمريكية والبريطانية كان لها رأي مغاير تماما لما ذهبت إليه تلك التحليلات. وربما الزخم الإعلامي الذي صاحب الإعلان عن مقتل البغدادي لم يكن كافياً لإقناع وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية بأن العملية النوعية التي نفذت تعتبر إنتصارا لإدارة الرئيس ترامب ونجاحاً في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ولا أدل على ذلك أكثر من ما نقلته مجلة نيوزويك الأمريكية عن جون هاروود الصحفي في شبكة سي أن بي سي قوله إنه على الرغم من أن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي يعتبر حدثا إيجابيا فإنه من غير المرجح أن يؤدي إلى تحول كبير في الرأي العام الأمريكي تجاه سياسات الرئيس دونالد ترامب. ويرى هاروود أن معظم الأمريكيين لا يدركون الخطورة التي كان البغدادي يمثلها، كما أن ترامب نفسه زعم مرارا خلال الأشهر الماضية أن تنظيم الدولة قد هزم، وذلك بحسب الجزيرة نت. صحيفة الواشنطن بوست لم تغفل الدور المزعوم الذي لعبه الأكراد في روسيا في عملية قتل البغدادي، ولفتت إلى أن ترامب في خطاب إعلان العملية ذكر الروس قبل الأكراد وذلك على الرغم من أن روسيا لم تشارك فعليا في المهمة، ورأت الصحيفة الأمريكية أن تقديم روسيا في خطاب ترامب كان متعمدا. وتضيف أنه يبدو أيضا أن ترامب يثق بروسيا أكثر من الديمقراطيين في الكونغرس، مشيرة إلى أنه أبلغ الروس بالعملية قبل أن يبلغ رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. وتعدت ردود الأفعال الصحف الأمريكية ليصل إلى الصحف البريطانية، حيث نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالاً للكاتب سيان أوغرادي قال فيه إنه طالما بقي ترامب في السلطة فإن موت البغدادي لن يجعل العالم مكانا أكثر أمانا بالضرورة. وبدورها نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية مقالا للكاتب رافائيلو بانوتشي قال فيه إن موت البغدادي يمكن أن يجعل تنظيم الدولة المبعثر أكثر خطورة، مضيفا أن مقتل البغدادي يوفر اللحظة التي ينطلق فيها أنصار تنظيم الدولة المنتشرون حول العالم للقيام بأعمال إرهابية فظيعة. من جانبها، حذرت صحيفة تايمز البريطانية الغرب من انتشار العنف على مستوى العالم في أعقاب مقتل البغدادي، وقالت إن تنظيم الدولة مثله مثل تنظيم القاعدة يعمل بطريقة لا مركزية. وتضيف الصحيفة في افتتاحيتها أن تنظيم الدولة يحتفظ بالقدرة على إعادة تجميع صفوفه وإبراز قادة جدد، وأن لدى التنظيم فصائل مسلحة عديدة تابعة له في جميع أنحاء العالم والتي يمكن أن تصبح نقطة انطلاق لأسلوب جديد من الجهاد. وتقول إنه طالما كانت هناك مظالم عميقة في العالم العربي فستظل هناك دائما إمكانية لنشوء تنظيمات إرهابية جديدة. تشير التايمز إلى أن تنظيم الدولة نشأ في ظل سياسة القمع التي تقوم بها الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط وجراء معاملتها القاسية للخصوم السياسيين. وذلك بحسب ما جاء في التقرير الذي نشرته الجزيرة نت.

أعلنت السلطات التونسية، عقد الجلسة العامة المخصصة لأداء الرئيس المنتخب قيس سعيّد، اليمين الدستورية الأربعاء المقبل. وأفاد بيان لمجلس نواب الشعب، امس أن مكتب البرلمان نظر في القرار الوارد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 2019، وقرر عقد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية الأربعاء القادم. وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رسميا، فوز سعيّد برئاسة الجمهورية، بعد حصوله على 72.71 بالمئة من أصوات الناخبين. على صعيد آخر ، أعلن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، امس ، عن خروج تونس من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي التي تعرف باسم غافي. وقال الشاهد، أنّ الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها مع مجموعة العمل المالي، فيما يتعلّق بمكافحة غسيل الأموال ووضع حدّ لتمويل الإرهاب في تونس. وكانت مجموعة العمل المالي الدولية قد قررت في وقت سابق امس، خلال انعقاد جلستها العامة السنوية، إخراج تونس من القائمة السوداء، بعد أن أقرّت أنّ الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما جاء في قرار مجموعة العمل المالي التي تعرف باسم غافي. وذكرت اللجنة في تقريرها، أنّ الحكومة التونسية نفّذت خطّة العمل المطلوبة منها، وقامت بالإصلاحات اللازمة، في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يقتضي خروجها من هذه القائمة. كما وجهت لجنة التحاليل المالية، بيانا رسميا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طالبت فيه بإخراج تونس من هذا التصنيف غير الملائم، وتصحيح تصنيفها درءا لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها على الساحة المالية. وأدرجت مجموعة العمل المالي غافي تونس، منذ نوفمبر 2017 ضمن قائمة الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة، فيما قامت في يناير 2018، بقبول طلب تونس من خلال إدخال تعديل، تمّ بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين تهم الأولى الدول عالية المخاطر وتعلقت القائمة الثانية بـ الدول الخاضعة للرقابة والتي صنفت ضمنها تونس. يذكر أن وفدا عن مجموعة غافي، التي تتولى مراجعة وتطوير تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قام بزيارة تونس في أغسطس الماضي، لتقييم مدى التزام الحكومة التونسية، بالتعديلات المطلوبة .

أكد السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، أن عملية نبع السلام العسكرية الجارية شمالي سوريا، ستحافظ على الوحدة السياسية والترابية للبلاد. وقال أوغلو في طلب إحاطة قدمه في البرلمان التركي اليوم حول العملية، إن بلاده تدعم الحل السياسي في سوريا، وستعمل على زيادة دعمها في الفترة المقبلة، مشددا على أن العملية لن تستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية في سوريا. وأوضح في المقابل، أن تركيا مصممة على مكافحة جميع المنظمات التي تشكل تهديدا لأمننا القومي، وتعتبر جهود البحث عن حل سياسي في سوريا ليست بديلا عن مكافحة الإرهاب. وأضاف أن نبع السلام ستمهد الطريق لعودة السوريين الأكراد والعرب والتركمان والمسيحيين الذين هجرهم تنظيم ي ب ك الذراع السورية لمنظمة حزب العمال الكردستاني بي كا كا المحظور، إلى منازلهم ومناطقهم. وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن التنظيم المذكور نفذ جرائم ضد الإنسانية بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي في إطار اتفاقية توصلا إليها في مدينة الرقة السورية. وكان الجيش التركي، أطلق بدعم من الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من المسلحين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وتعد عملية نبع السلام التي بدأت في 9 أكتوبر الجاري، العملية الثالثة التي تطلقها تركيا في سوريا بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

اجتمع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، اليوم، مع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، خلال زيارته الحالية إلى السودان. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتحقيق السلام والاستقرار في السودان، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الإستراتيجية الأمريكية حققت نجاحات المدنيون ضحايا الهجمات الإرهابية القاعدة وداعش ارتكبا جرائم فظيعة حرب أمريكا على الإرهاب لم تنته بعد حذر تقرير لمركز واشنطن دي سي من الخطورة الدائمة والمستمرة للإرهاب في المنطقة، مؤكداً ضرورة تواصل الجهود الأمريكية والإقليمية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، مبرزاً أنه بعد مرور ثمانية عشر عاماً على الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، لا تزال الولايات المتحدة تشارك في حرب متعددة الأوجه ضد التهديد الإرهابي متعدد الأوجه، ينطلق معظمه من الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا. وأضاف التقرير الذي ترجمته الشرق أنه على الرغم من أنه لم يعد يشار إليها باسم الحرب العالمية على الإرهاب - وهي خطة لإدارة بوش تم التخلي عنها خلال فترة ولاية الرئيس باراك أوباما الأولى - إلا أن الفرق هو إلى حد كبير. اتبعت الإدارات الثلاث منذ الحادي عشر من سبتمبر استراتيجيات مماثلة على نطاق واسع لهزيمة التهديد، ولا تزال مكافحة الإرهاب على رأس جدول أعمال السياسة الخارجية لواشنطن، كما توضح إستراتيجية الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب لعام 2017. مكافحة الإرهاب قال التقرير ان حرب أمريكا على الإرهاب لم تنته بعد، في حين أن تنظيمي القاعدة وتنظيم داعش قد فقدا الكثير من قدرتهما على شن هجمات كبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن الجماعات المنشقة لا تزال تشكل تهديدًا خطيرًا لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة وللأشخاص الذين يعيشون هناك. قد تنشأ فرص جديدة للجماعات الإرهابية لإعادة البناء والرد لأنها تستفيد من نقاط ضعف تنظيمداعش والأماكن غير المستقرة في سوريا والقرن الإفريقي وأماكن أخرى. وأشار التقرير الى أن ما يثير القلق بشكل خاص التكاليف الخفية إلى حد كبير للحرب على الإرهاب التي يتعرض لها المدنيون حيث وصل عدد القتلى إلى الآلاف إلى جانب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة بموجب توجيهات مكافحة الإرهاب التي تعرض للخطر أهداف الولايات المتحدة طويلة الأجل المتمثلة في تحسين الظروف التي تغذي التطرف العنيف في الولايات المتحدة. حسب التقرير عانت القاعدة في العالم من سلسلة من النكسات القاسية حيث نجحت إستراتيجية البيت الأبيض في أفغانستان وباكستان في القضاء على القيادة الأساسية للقاعدة من خلال حملة لا هوادة فيها من الغارات الجوية دون طيار والعمليات الاستخباراتية، وبلغت ذروتها لاحقًا في الغارة التي أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن في عام 2011 ولا يزال نائب بن لادن، أيمن الظواهري، وهو الآن زعيم القاعدة، مختبئاً. لقد فقدت المجموعة الكثير من قدرتها على شن هجمات في الولايات المتحدة ولم تعد تحتل المرتبة الأولى بين أكبر التهديدات الإرهابية. وأعلنت قيادة داعش خلافة جديدة في 29 يونيو من عام 2014، وعاصمتها مدينة الرقة السورية. في أوجها، سيطرت الخلافة على أكثر من 38000 ميل مربع من الأراضي - بما في ذلك الأصول الاقتصادية والإستراتيجية والزراعية الحيوية وكذلك ممرات النقل الرئيسية لبعض الوقت، حكم داعش ما يقرب من 12 مليون شخص وبنى إمبراطورية مالية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من عائدات النفط غير المشروعة والشركات الإجرامية بما في ذلك السرقة والاختطاف والابتزاز. بالإضافة إلى الفظائع والهجمات الإرهابية التي ارتكبت في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تمكنت من عام 2015 حتى عام 2018 والشركات التابعة لها من شن هجمات خطيرة في باريس وبلجيكا وأماكن أخرى. لاحظت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الإرهاب في عام 2015 أن تنظيمداعش أصبح يمثل تهديدًا أكبر من تنظيم القاعدة. وتابع التقرير: بدأ التدخل الأمريكي في سوريا في عام 2014 حيث جمع بين الغارات الجوية الضخمة وهجمات الطائرات دون طيار وغارات القوات الخاصة مع الإمدادات اللوجستية على مدى ثلاث سنوات، أُجبر تنظيمداعش على الخروج من أغلب مناطق نفوذه وفقد التنظيم عاصمة الرقة في أكتوبر 2017. الإستراتيجية الأمريكية أورد التقرير أنه لا يمكن إنكار أن إستراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية قد حققت انتصارات قوية على تنظيمي القاعدة وداعش وغيرها من المجموعات الأصغر، مما قلل من قدراتها التنفيذية والقيادية وعلى تنظيم وتنفيذ الهجمات الجماعية بعيداً عن قواعدها. وأشار تقرير الإرهاب العالمي لعام 2018 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام إلى أن الوفيات الناجمة عن الإرهاب انخفضت بنسبة 44 في المائة على مدى السنوات الثلاث السابقة ويقابله انخفاض بنسبة 42 في المائة في التأثير الإرهاب على الاقتصاد العالمي. واعتبر التقرير أن هذه النجاحات أبعد ما تكون عن الاكتمال، ولكن في حين تم تقسيم المنظمات المتطرفة الرئيسية إلى أجزاء أصغر، فهي منتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تكون الدولة ضعيفة ترتفع قدرة المتطرفين على تشكيل تهديد خطير للدول والمدنيين والمصالح الأمريكية. هذه المجموعات الأصغر يصعب تتبعها واستئصالها، وقد جمعت نفوذًا كبيرًا من اندماجها مع السكان المحليين، مما يحسن بشكل كبير من قدرتهم على كسب القلوب والعقول والتخطيط لهجمات على الولايات المتحدة والمصالح المتحالفة معها في المنطقة وفي أوروبا. حققت الإستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب العديد من النجاحات يرجع هذا الإنجاز إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الولايات المتحدة في مجال الاستخبارات وبناء التحالفات وتعزيز القدرات التكنولوجية والتكتيكية. ومع ذلك، لا تزال الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى مرنة وقابلة للتكيف ولا تزال تشكل تهديدات للمصالح الأمريكية في الخارج وربما في الداخل. للمضي قدماً، يجب على الولايات المتحدة تقييم خياراتها السياسية وتخصيص الموارد بشكل شامل لضمان المتابعة الفعالة للمعركة طويلة الأجل لمواجهة تهديدات الإرهاب المتطرف التي تواجهها.

يتلقى رجال شرطة صوماليون، حالياً، تدريبات على مكافحة الإرهاب في إحدى المدراس التابعة لقوات الدرك (الجندرمة) بقضاء فوتشه التابع لولاية إزمير غربي تركيا. وبموجب اتفاق موقع بين وزارة الداخلية التركية ونظيرتها الصومالية، وبتنسيق من وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، تمت دعوة مجموعة من عناصر الشرطة الصوماليين للحصول على دورة تدريبية تركز في المقام الأول على إكسابهم مهارات التعامل مع الألغام الأرضية والعبوات الناسفة المصنوعة يدويا. والدورة، التي تبلغ مدتها 6 أسابيع والتي لا تزال مستمرة، يقوم بالتدريب فيها مدربون أتراك؛ حيث يقدمون خلاصة خبراتهم لعناصر الشرطة الصومالية في مجال التعامل مع الألغام الأرضية والعبوات الناسفة يدوية الصنع. كما يكتسب عناصر الشرطة الصومالية خلال الدورة خبرات في كيفية فحص مسرح الجريمة بعد التفجير، وكيفية فتح الأبواب والجدران في الأحياء السكنية، وتعليمهم مهارات التعامل مع الأجهزة التقنية المستخدمة في مكافحة الألغام والمتفجرات اليدوية. وبموجب اتفاقيات التعاون التي أبرمتها وزارة الداخلية التركية مع نظيراتها في الدول الشقيقة والحليفة، تواصل القيادة العامة لقوات الجندرمة برامجها التأهيلية لعناصر الأمن الضيوف من هذه الدول، في مراكزها التأهيلية وأكاديمية الجندرمة وخفر السواحل التابعة لها. وفي هذا الإطار، نظمت القيادة العامة للدرك دورات تأهيلية لنحو ألف و849 عنصرا أمنيا من 23 دولة، اعتبارا من عام 1984 وحتى اليوم.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأعلن مصرف قطر المركزي اليوم أن صدور القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. ونوه المصرف ، في بيان بهذا الصدد ، بأن القانون الجديد يعكس التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يبرز القانون دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن دولة قطر تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا شك في أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد من شأنه أن يعزز موقفها المتميز في هذا المجال. وأفاد مصرف قطر المركزي بأن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال. كما حدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب. كما يعزز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية. ولفت إلى أن القانون الجديد يعتبر امتداداً للمبادرات التشريعية والتنظيمية الصارمة التي أصدرتها دولة قطر منذ العام 2002، حيث تم في العام 2014 إصدار قانون خاص لتنظيم العمل الخيري الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة كما تم إصدار قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ذات العام، بهدف منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب أو تنظيمه أو تمويله، كما تم في العام 2017، وضع إطار قانوني خاص بالتصنيفات المحلية لتحديد الأشخاص والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب. وسوف يساهم القانون الجديد في تعزيز الدور الريادي الإقليمي لدولة قطر والتزامها الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قائلا: إن القانون الجديد هو نتاج التنسيق المستمر والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع أعضاء اللجنة الوطنية على مساهماتهم في إصدار القانون الجديد. فمن أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية يجب وضع إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم يساهم في تحديد صلاحيات ومسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية المختصة. ويُعَدّ القانون الجديد، إلى جانب التشريعات الأخرى، أداة فعالة تعزز دور دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهة أخرى صرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلا: يشكل تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالتهديدات الحالية والمحتملة عنصراً أساسياً في جهود المجتمع الدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، تؤكد دولة قطر التزامها بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية مع شركائها الدوليين لضمان حماية نظامها المالي والنظام المالي العالمي من أي استغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن إصدار القانون الجديد هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لوضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعّال للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كل بحسب اختصاصه، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونحن في اللجنة الوطنية حريصون على الاستمرار في جهودنا المشتركة مع المجتمع الدولي من أجل تطبيق المعايير المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود أن أتقدم بالشكر للأخوة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعاملين بها وفرق العمل المشتركة لما بذلوه من جهود في إعداد هذا القانون. وتم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002 (الذي حل محله القانون رقم (4) لسنة 2010) ثم القانون رقم (20) لسنة 2019)، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتضم اللجنة في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، تعمل بالتنسيق فيما بينها على ضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. كما تباشر اللجنة مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصدرت دولة قطر عدداً من القوانين لتجريم الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو التالي: القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017، والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010، والقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. كما أن لدولة قطر مساهمات كبيرة في هذا الإطار على الصعيد الدولي، فدولة قطر هي عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) الذي يُعدّ منصة عالمية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ ودعم استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودولة قطر هي عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا- مينافاتف، وقد تولّت رئاسة المجموعة في العام 2016. وخلال توليها منصب الرئاسة أطلقت دولة قطر مبادرة تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب (OFTF). وساهمت دولة قطر بثلاثة ملايين دولار أمريكي لدعم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية للدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تدعم دولة قطر أيضا الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة (GCERF)، وهو أول مجهود عالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود في وجه التطرف والعنف.

شاركت دولة قطر في اجتماع المدراء السياسيين التابع للتحالف الدولي ضد داعش، والذي عقد بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس. وترأس وفد دولة قطر، سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وشدد سعادة السفير القحطاني في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية الوقاية من الصراعات ومنع نشوبها ومعالجتها في حال نشوئها، مضيفا نلاحظ أن هناك ارتباطا بوجود الجماعات الإرهابية في مناطق الحروب والصراعات والتوترات السياسية الأخرى التي تشهدها المنطقة وخاصة في اليمن، والصومال، وليبيا، وأفغانستان. ودعا الدول إلى ضرورة استخدام الوقاية الدبلوماسية والمساعي الحميدة والوساطة في معاجلة هذه الصراعات التي اعتبرها من أهم وأخطر الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف. وأكد سعادته أن دولة قطر تقوم بجهود حثيثة في هذا الصدد من خلال مساعيها الحميدة في أفغانستان، والمفاوضات الجارية في الدوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية، وحركة طالبان، وقال إن مكافحة الإرهاب تعتبر محورا أساسيا في تلك المفاوضات. وشدد على أن عدم إيجاد حل سلمي للوضع الحالي في السودان سيؤدي إلى تدهور الأوضاع فيه وانتقال الإرهاب والتطرف إليه، مشيرا في هذا الصدد إلى ما قامت به دولة قطر من جهود مضينة في تحقيق السلام في السودان بشكل عام وفي إقليم دارفور بشكل خاص. وتطرق سعادة المبعوث الخاص، إلى مسألة المحاسبة القانونية عن جرائم /داعش/، وأهمية تقديم مرتبكي تلك الأعمال الوحشية للعدالة، والتأكيد على دعوة الدول لإعادة مواطنيها المقاتلين في صفوف /داعش/ من مناطق الصراع وتقديمهم للعدالة، وأهمية إعادة تأهليهم ودمجهم من خلال برامج العدالة الجنائية المناسبة، كما دعا إلى تجنب حرب المصطلحات وخاصة ما يتعلق بوصف المناطق التي كانت تسيطر عليها /داعش/ بأنها خلافة، ووصف الإرهابيين بأنهم مجاهدون، ووصف /داعش/ بأنها الدولة الإسلامية. ودعا دول التحالف إلى اعتماد المبادئ التوجيهية التي تم إقرارها من قبل التحالف الدولي في هذا الصدد في 24 سبتمبر من العام الماضي وذلك لضمان عدم إضفاء طابع من الشرعية على أطروحات تنظيم /داعش/ التي أكد أنها لا تمت للإسلام بصلة.

استقبل دولة السيد قاهر رسول زاده رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، اليوم، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله عبر الإتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة المنظمة، الذي عُقد بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه. وتم خلال المقابلة، بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. كما اجتمع سعادة السيد سراج الدين مهر الدين وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، اليوم، مع سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، وذلك على هامش المؤتمر. وعبّر وزير الخارجية الطاجيكي، خلال الاجتماع عن شكره للدعم الذي قدمته دولة قطر لتنظيم المؤتمر هذا العام. وفي سياق متصل اجتمع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني مع سعادة السيد صلاح الدين رباني وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك على هامش المؤتمر. جرى خلال الاجتماع بحث القضايا المشتركة وخاصة جهود الوساطة القطرية لتحقيق السلام في أفغانستان.

عقد بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله عبر الإتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة المنظمة، وذلك بالتعاون مع دولة قطر والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وشكر سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، حكومة جمهورية طاجيكستان، على استضافة هذا المؤتمر الهام بالشراكة والتعاون مع حكومة دولة قطر، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، معتبرا أن هذا دليل على شراكات دولة قطر الاستراتيجية وتعاونها في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله. وقال إن الإرهاب الدولي وتمويله يشكلان تهديدات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأضاف: من المسؤولية الجماعية كأعضاء في المجتمع الدولي، مكافحة الإرهاب وتمويله وفقا للالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2467 (2019)، الذي يدعو جميع الدول إلى منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية و الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب. وأكد أن مكافحة تمويل الإرهاب كان ومازال أحد أهم أولويات دولة قطر، وأشار في هذا الصدد إلى ما اعتمدته دولة قطر من تشريعات جديدة وفاعلة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لالتزاماتها الدولية. وأضاف: كما صدقت الدولة على معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأنشأت آليات وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لقرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، وعززت العلاقة التعاونية بين مختلف جهات انفاذ القانون في مكافحة تمويل الإرهاب ومشاركة القطاع الخاص في إدراك التحديات العملية لهذه الظاهرة على أرض الواقع. موضحا أن دولة قطر تعمل عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال سعادته: لقد ساهمت دولة قطر مؤخرا بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لدعم مهمته على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتحقيق أهدافه. وأشار إلى أن العلاقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود هي علاقة حقيقية وخطيرة. وأضاف: بل إنها أصبحت أكثر تطورا وخطورة من أي وقت مضى وبدأت تقوم هذه المجموعات بأنشطة إلكترونية عالية التقنية، وبالمعاملات المعقدة عبر الإنترنت، صحيح أنه لا يمكن لأي حكومة مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بمفردها لذلك، لا غنى عن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بشكل منهجي على جميع المستويات، محليا وإقليميا ودوليا لمكافحة هذه الظاهرة وبطرق أكثر فاعلية. وقال: يمكننا التحدث كثيرا حول الأسباب والتحديات، لكن وفي ضوء البعد الإقليمي لهذا المؤتمر وأهمية التعاون والتآزر الإقليمي، لابد من التركيز على مسألة خطيرة وفي غاية الأهمية وهي تأثير المنازعات والصراعات الإقليمية على الجهود المشتركة. وأوضح سعادته أن دروس الماضي تؤكد أن الإرهاب يتغذى في بيئات تفتقر إلى الاستقرار، وقال إن الحروب والصراعات والعنف السياسي والحروب الأهلية والقتل الجماعي، عناصر خطيرة تغذي الإرهاب والتطرف. وأضاف: على سبيل المثال، أدت الاضطرابات السياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناجمة عن النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات والتوترات السياسية في بعض هذه البلدان إلى تقويض جهودنا الجماعية وتشتيت تركيز واهتمام الدول بالإضافة إلى إضعاف أمن حدود هذه الدول. وأكد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، أن الأجواء والظروف الغير مستقرة في المنطقة مهدت الطريق أمام المنظمات الإجرامية والشبكات الإرهابية للازدهار والتكاثر، وأن المنظمات الإجرامية غيرت أسلوبها وتكتيكاتها، وأقامت علاقات وشبكات مع المنظمات والجماعات المتطرفة في تلك المناطق. وأضاف: كما أن هناك خطرا من إمكانية استخدام منطقة الحرب ليس فقط في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات ولكن أيضا في تجارة الأسلحة ومكونات أسلحة الدمار الشامل، والتي يمكن استخدامها لأغراض إرهابية تهدد أمن المنطقة بأكملها. وقال إن دولة قطر أعربت بالفعل عن قلقها البالغ إزاء الخطر الذي يمثله ضعف أو نقص التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي بسبب النزاع المسلح والعنف السياسي والأزمات المفتعلة الأخرى، والتي أدت إلى إضعاف قدرة الدول على محاربة تلك المنظمات ومنع جرائمها وتقويض التعاون الإقليمي بشكل ملحوظ، ودعا لضرورة إيجاد حل لهذه الأزمات والصراعات ووضع حد لها. وقال: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى ، وينتهكون سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، هذه الدول المتخلفة عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال أصلا قد أساءت استخدام مفهوم الإرهاب واستخدمته كذريعة لصناعة هذه الازمات وتغذيتها بسياساتها الضيقة الأفق والأنانية والمندفعة، وهذا يمثل تهديدا حقيقيا للجهود الجماعية وخطرا حقيقيا على السلم والأمن الدوليين. وجدد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات في ختام كلمته، على التزام دولة قطر، بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق الأهداف المشتركة، كما وأيد مشروع البيان الصادر عن المؤتمر.

أكد سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات ونقطة الاتصال الوطنية للمسؤولية عن حماية المدنيين من الجرائم الوحشية في المركز العالمي لنقاط الاتصال للمسؤولية عن الحماية، أن دولة قطر دمجت المسؤولية عن حماية المدنيين من الأعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في سياستها الخارجية. وقال سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في كلمة أمام الاجتماع السنوي التاسع لنقاط الاتصال الوطنية للمسؤولية عن حماية المدنيين من الجرائم الوحشية في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن هذا الدمج تم من خلال معالجة الأسباب الجذرية لأعمال العنف في بعض البلدان والمجتمعات ومحاولة معالجة الدوافع المحلية للعنف، بما في ذلك التطرف العنيف الذي قد يؤدي إلى الإرهاب والأعمال الوحشية في بعض الدول، وكذلك من خلال المساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب الصراعات وتسويتها. وأكد أن المسؤولية عن الحماية تشكل التزاماً قانونياً على جميع الدول، وأشار إلى أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مقيدة بهذا الالتزام على الأقل منذ عام 2005، عندما وافق قادة العالم بالإجماع على ذلك في وثيقة القمة العالمية للعام 2005، والتي تشير إلى التزام الدول بعدم قتل شعوبها وحمايتهم من الجرائم البشعة أو الأعمال الوحشية الجماعية. وأضاف: جميع دولنا أعضاء في الأمم المتحدة وجزء من هذه الوثيقة وبالتالي فهي ملتزمة بمسؤولية حماية المدنيين. ويجب علينا أن نضع هذا دائماً في أذهاننا وأن يتم اعتباره نقطة انطلاق لمناقشاتنا حول ملاءمة وأهمية المسؤولية عن الحماية لبلداننا وسياساتنا الخارجية وذلك من منظور قانوني. وقال سعادته: من الضروري جداً أن نضع في اعتبارنا أن الإخفاق في منع الفظائع ووقفها ستكون له عواقب وخيمة علينا جميعاً. داعياً إلى النظر للأزمة في سوريا كمثال لذلك وعواقبها على الجميع. وشدد على أهمية دمج المسؤولية عن الحماية بالسياسات الخارجية للدول من منظور استراتيجي أيضاً. وأكد أن من الأهمية بمكان أن تكون نقاط الاتصال الوطنية قادرة على إنشاء نظام للإنذار المبكر وتحديد المخاطر وإجراء تقييم لها، وأوضح أن الإنذار المبكر والوقاية المبكرة مهمتان بنفس القدر. وأضاف: ينبغي أن نضع في اعتبارنا دائماً أن الوقاية هي بالفعل عملية مستمرة ويجب بالتالي الحفاظ عليها. وقال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، إن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به في مجال منع الفظائع الجماعية. وأضاف: لذلك ينبغي مواصلة دعوة الدول الأعضاء إلى زيادة مشاركتها في تعزيز الالتزام بالمسؤولية عن حماية المدنيين من الأعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وبالتالي تحسين الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع ووقف هذه الفظائع.

التقى السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم، نظيره الأمريكي السيد مايك بومبيو، الذي يزور روسيا حاليا. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في سوريا وفنزويلا وإيران وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية، ومكافحة الإرهاب. وقال لافروف إن روسيا والولايات المتحدة تواجهان مشكلات كثيرة تتطلب تدابير عاجلة وحلولا طويلة الأمد من بينها قضايا الأمن الاستراتيجي وتسوية الأزمات، مضيفا أن هذا يتعلق بالوضع في مجال ضمان الاستقرار الاستراتيجي والقيام بعمل أكثر فعالية على مسار مكافحة الإرهاب، وتسوية الأزمات الحادة في مختلف مناطق العالم. وتابع أعتقد أن الوقت قد حان للبدء في بناء إطار جديد أكثر مسؤولية لتقبل بعضنا البعض.. ونحن على استعداد لذلك، بالطبع، إذا أظهر شركاؤنا الأمريكيون اهتماما متبادلا، مضيفا أنه لدى كلا الجانبين تراكم الكثير من الشكوك والتحيزات، ولكن لا موسكو تستفيد من ذلك ولا واشنطن، بل على العكس من ذلك.. مؤكدا أن العناد المتبادل يزيد من المخاطر الأمنية على كلا الجانبين، ويسبب أيضا قلقا للمجتمع الدولي بأسره. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس رونالد ترامب ملتزم بتحسين العلاقات مع روسيا..مشيرا إلى أن تحسين العلاقات بين البلدين أمر ضروري ويصب في مصلحة العالم أجمع. وأضاف ينبغي علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحسين علاقاتنا من أجل أمن بلدينا، وسنواصل الحوار ليس في مصلحة البلدين فحسب، بل والعالم أجمع.. مؤكدا أن روسيا والولايات المتحدة قادرتان على إيجاد أرضية مشتركة في قضايا مراقبة التسلح وعدم انتشار الأسلحة النووية والصراعات الإقليمية. ويقوم وزير الخارجية الأمريكي حاليا بزيارة إلى روسيا، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من اليوم.