الكواري: الاتفاقية تتماشى مع دور قطر في محاربة التطرف الاتفاقية استكمال لعلاقة راسخة مع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات العالم بحاجة للتكاتف ليعم السلام وينعم الأفراد بحياة كريمة كوسر: بفضل الدعم القطري وصلت مشاريع الصندوق إلى مليوني شخص وقع صندوق قطر للتنمية والصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها، اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي وذلك لمعالجة دوافع التطرف العنيف على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية والدكتور خالد كوسر المدير التنفيذي للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات حيث سيدعم الأول بموجب الاتفاقية جهود الصندوق العالمي من خلال زيادة المعرفة بالتطرف العنيف والاستجابة له، ومساعدة المجتمعات المحلية على بناء الوعي والمعرفة بين القادة بشأن علامات التطرف العنيف وعواقبه السلبية، تعزيز المشاركة المجتمعية، وإشراك المجتمع في الأحداث لتعزيز السلام، وأخيراً تقديم المبادرات التعليمية. وفي هذا الإطار قال السيد خليفة بن جاسم الكواري: إن هذه الاتفاقية هي ليست الأولى بين صندوق قطر للتنمية مع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها، إنما هي استكمال لعلاقة راسخة لصالح القضايا المهمة، إننا فخورون بهذه الشراكة ومهتمون بشكل خاص بأهدافها لمعالجة مشكلة التطرف حول العالم، حيث إننا اليوم بحاجة للتكاتف والمساهمة في محاربة دوافع التطرف العنيف وذلك ليعم السلام وينعم الأفراد بحياة كريمة. وأكد على أن هذه الاتفاقية تتماشى مع دور دولة قطر في محاربة التطرف حيث جددت دولة قطر وباستمرار نبذها للتطرف. وتنصب جهود الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها في مساندة السكان المحليين من خلال دعم الحكومات الوطنية والشركاء الدوليين لملاءمة أنشطتهم في سياق الاحتياجات المحلية وبناء المعرفة التي تغني الفهم العالمي لكيفية تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التطرف العنيف. من جانبه، أعرب الدكتور كوسر عن امتنان الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها لدولة قطر لدعمها المتواصل والكبير لمهمة الصندوق المتمثلة في تعزيز المجتمعات المحلية لتصبح أكثر قدرة على مواجهة خطر التطرف العنيف. وأضاف: لطالما كانت دولة قطر مؤيدًا قويًا لمؤسسة الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها منذ إنشائها، وساعدت في رعاية المنظمة الدولية الوحيدة المكرسة لمنع التطرف العنيف. بدعم من دولة قطر، وصلت المشاريع الممولة من الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها إلى أكثر من مليوني شخص معرضين لخطر التطرف العنيف في جميع أنحاء العالم. ستعتمد المساهمة الجديدة على هذه النجاحات الأولية والدروس المستفادة، لتوسيع نطاق تأثيرنا .

فورونكوف: التعاون مع البرلمانيين ضرورة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب إحدى الناجيات من بوكو حرام تروي للبرلمانيين معاناة النساء مع التنظيم أكدت جلسة عقدت اليوم، حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ضمن أعمال الدورة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، ضرورة مواجهة نوعين من الإرهاب الأول هو إرهاب الأفراد والثاني هو إرهاب المنظمات. وحذر سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، خلال كلمته بالجلسة، من أن الإرهاب يهدد الأمن والاستقرار في أرجاء العالم، موضحا أن على البرلمانات الوطنية على مستوى العالم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية للوقاية من الإرهاب. من جانبه، أكد سعادة السيد مارتن شونغ غونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، على الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد البرلماني الدولي لتكريس المبادئ التي يتم الاتفاق عليها في إطار مكافحة الإرهاب وتحويلها إلى نصوص قانونية على أرض الواقع. وأوضح المشاركون في الجلسة أن التطرف الشديد والإرهاب غالبا ما ينجمان عن الصراعات التي تشهدها العديد من المناطق، لذا فإنه يجب العمل على مستوى دولي لمنع تلك الصراعات والسعي لحلها، كما أكدوا على ضرورة مكافحة عمليات التجنيد للإرهابيين والقضاء على تمويل الإرهاب. وخلال الجلسة روت فوماتا بونو، إحدى الناجيات من مجازر بوكو حرام، قصتها وشهادتها حول ما تعرضت له، بعد اجتياح عناصر الجماعة الإرهابية لمدينتها في شمالي نيجيريا. وقالت إنها تعرضت للاختطاف من قبل عناصر بوكو حرام الذين قاموا بتزويجها لأحد الشباب المقاتلين في الجماعة، وبعد مقتله في إحدى المعارك تم تزويجها مرة أخرى لشخص آخر، وبعدها بفترة وجيزة تم تزويجها لشخص ثالث، من المقاتلين في صفوف التنظيم الإرهابي. وأوضحت أنها تمكنت من الهرب بعد 15 شهرا أمضتها في قبضة بوكو حرام وعادت إلى أسرتها في القرية الصغيرة التي اختطفت منها، لكن المجتمع هناك لم يتقبلها، لأنها أصبحت توصف بما يسمى زوجات بوكو حرام. وعلق رئيس المجلس الوطني في النيجر على قصة فوماتا قائلا إن السبب الرئيسي في الإرهاب هو الفقر وانعدام التنمية، موضحاً أن تنظيم بوكو حرام هو نتيجة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل الذين انصرفوا إلى الأعمال الإرهابية. وطالب بضرورة القضاء على الفقر إذا أراد الجميع القضاء على الإرهاب، مشدداً على ضرورة بحث الالتزامات التي يمكن أن يقدمها البرلمانيون لمكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود وعلينا أن نكافحها بوسائل عابرة للحدود. وتفاعل المشاركون في جلسة النقاش مع القصة المؤثرة التي روتها السيدة فوماتا بونو، مؤكدين أن الإرهاب من التحديات الأكثر صعوبة وخطورة أمام الأمن والسلم الدوليين، داعين إلى ترجمة الالتزامات الدولية إلى أنشطة وتدابير وطنية.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الاربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم مع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات القائمة بين دولة قطر والامم المتحدة لاسيما في مجال مكافحة الارهاب، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة .

أكد السيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً ومحورياً في مكافحة الإرهاب ودعم السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً. وأفاد خلال مداخلة له خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بأن «حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثالثة والسبعين دعا لتبني أربعة شروط لتحقيق القضاء على الإرهاب وهي التعاون الدولي، وتوحيد المعايير في مكافحة الإرهاب، ومعالجة جذور الإرهاب ومسبباته، وعدم استخدام مصطلح الإرهاب وتفصيله وفقا لمصالح بعض الدول». وأضاف إن دولة قطر شهدت في الاعوام الأخيرة العديد من المحطات المهمة في سبيل مكافحة الإرهاب، وذلك بسبب القوانين والتشريعات القانونية التي اتخذتها وفي هذا الإطار تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات وتشكيل فرق عمل وطنية لذات الهدف، كما تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء فرع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالدوحة. وأكد أن دولة قطر قامت بالعديد من المبادرات لتجنيب الشباب الوقوع فريسة للإرهاب، منها مبادرة صلتك لتوفير الوظائف للشباب العربي وتعليم الملايين من الأطفال. كما قامت دولة قطر بالعديد من المبادرات لتحقيق السلام في مناطق النزاع مثل دارفور وإرساء السلام بين جيبوتي وإريتريا وإعادة المهاجرين لأفريقيا وايجاد فرص العمل لهم. وأفاد بأن الدوحة واحة أمن وسلام ورخاء ولن يهدأ لنا بال حتى يكون الآخرون من حولها في هذا العالم ينعمون مثلها بالأمن والسلام والاستقرار.

التعاون مع البرلمانيين يعزز جهود مواجهة التطرف مناقشة رفض استخدام المرتزقة كوسائل لتقويض السلام عقدت اللجنة الدائمة للامن والسلم الدوليين جلسة نقاش موسعة صباح أمس لمناقشة مشروع القرار الخاص بعدم جواز قبول استخدام المرتزقة كوسائل لتقويض السلام وانتقاد حقوق الإنسان. وطالب الحضور بتفعيل التشريعات الوطنية لكل دولة للتعامل مع ظاهرة مكافحة الإرهاب واحتمال بدء صياغته في الجلسة العامة. وأقرت اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، التابعة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولى بصورة أولية في جلستها التي عقدتها أمس، مشروع قرار سترفعه الى الجمعية العامة للاتحاد لاقراره، يتعلق بعدم جواز قبول استخدام المرتزقة والمقاتلين الاجانب كوسيلة لتقويض السلام، وسلامة الاراضي وانتهاك حقوق الانسان. معايير قانونية وقد دعت اللجنة الجمعية العامة للاتحاد الى التعاون مع الجمعية العامة للامم المتحدة بهدف وضع معايير قانونية مشتركة واعتمادها لتحديد التعريف القانوني للمرتزقة والمقاتلين الاجانب، كما حثت جميع البرلمانات على اتخاذ تدابير تشريعية لضمان عدم مشاركة رعاياها في تجنيد المرتزقة او المقاتلين الاجانب او تجميعهم أو تمويلهم أو تدريبهم أو حمايتهم أو نقلهم، كما طلبت من البرلمانات تعديل تشريعاتها القائمة من أجل منع ومعاقبة تجنيد المرتزقة او المقاتلين الاجانب، بما في ذلك اولئك الذين تستخدمهم المؤسسات العسكرية والامنية الخاصة الذين يشاركون في انشطة مصممة لزعزعة الامن في اية دولة أو انتهاك حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. كما طلبت من البرلمانات فرض حظر على تجنيد او تدريب او توظيف او تمويل المقاتلين الاجانب بما في ذلك الذين يعملون فى المؤسسات العسكرية والامنية التي تتدخل في النزاعات المسلحة بهدف زعزعة استقرار الانظمة الدستورية. كما شجعت اللجنة في مشروع قرارها البرلمانات على انشاء آليات تنظيمية وطنية لتسجيل الانشطة الرامية الى تشغيل جنود سابقين. كما دعت اللجنة برلمانات الدول الى النظر في اتخاذ الاجراءات الازمة للانضمام الى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والتصديق عليها، والى سن احكام هذه الاتفاقية في التشريعات الوطنية للقضاء على انشطة المرتزقة ومواصلة الرقابة على تنفيذ الاتفاقية. وأدان مشروع القرار تجنيد الاطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة ودعا البرلمانات الى تعجيل التشريعات الخاصة من أجل تجريم هذه الممارسات في التشريعات الوطنية. كما ادان أنشطة المرتزقة في مناطق الصراعات المسلحة حيثما وقعت والتهديد الذي تشكله على سلامة النظام الدستوري وحقوق الانسان والسلم والأمن الدوليين. ودعت اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين، الدول الى تحميل المسؤولية لمن يستخدم المؤسسات الامنية والعسكرية، بموجب القانون الدولى عن الجرائم المرتكبة من قبل المقاتلين الاجانب الذين توظفهم هذه المؤسسات وتحت سلطتها وسيطرتها الفعلية. كما دعت الى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والاطفال من العنف الجنسي والقائم على اساس الجنس في حالات الصراع المسلح ومعالجة ثغرات المساءلة والافلات من العقاب. كما أدان مشروع القرار الذي ستصوت عليه الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولى في وقت لاحق هذا الاسبوع، وكل أشكال الافلات من العقاب. دعم قطري وفي هذا الإطار قال الدكتور فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إن قطر من أكبر الممولين لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة. وأكد فورونكوف أن الدوحة توفر دعماً قوياً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وهناك تعاون وثيق لتعزيز جهود مكافحة التطرف العنيف، منوها إلى أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 سوف تساهم في النهوض بأنشطة الوقاية من الإرهاب. جاء ذلك خلال استعراض وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب، أمام اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين. وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أن التعاون مع البرلمانيين مسألة لا مناص منها لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب التي تحتاج الى دعم ومساعدة البرلمانات على اختلافها بسن تشريعات وطنية تعزز فاعلية مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وقال إن ظاهرة الإرهاب أصبحت مسيسة والكثير من ضحايا الإرهاب هم من النساء والأطفال وكثير من البلدان ترفض استقبال العائدين من التنظيمات الإرهابية لمسقط رأسهم وعلينا البحث عن أفضل السبل لمعالجة ذلك لأنها مسألة معقدة. ونوه فورونكوف باستضافة الأمم المتحدة المؤتمر العالمي الأول لضحايا الإرهاب في يونيو 2019، مشددا على أهمية الاستماع لهم لتحقيق النجاح المرجو والتركيز على الوقاية كخطوة أساسية لمكافحة الإرهاب. وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لدمج مكافحة الإرهاب ضمن التشريعات الوطنية لمحاربة الإرهاب وتمويله. وفي نفس السياق، تحدث مقررا الأمم المتحدة، السيد خالد البكار من الأردن، والسيد ب. تاراسيوك، من اوكرانيا، وأكدا على خطورة استخدام المرتزقة في تقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان. من جانبه، أكد خالد البكار على أن اجتماع الدوحة على موعد مهم مع إصدار قرار مرجعي لكافة الباحثين حول ظاهرة المرتزقة التى لم تحظ بعدد كاف من الدراسات. وأوضح، أن دراسات محدودة أكدت أن 30 ألفا ممن انضموا إلى منظمات إرهابية متطرفة أغلبهم من النساء والأطفال مما ينذر بخطر كبير ويستوجب قيام البرلمانيين بدور مهم لاتخاذ تدابير تمنع تفاقم هذه الظاهرة. وأشاروا إلى اهتمام كافة الوفود المشاركة فى اجتماعات الدوحة بهذه المسألة مما يعد فرصة مهمة لإصدار واحد من أهم القرارات المرجعية لمكافحة هذه الظاهرة. وبدوره، أشار تاراسيوك إلى أن المرتزقة هم مقاتلون إرهابيون أجانب ومؤسسات أمن خاصة، تشارك في عمليات النزاع المسلح ويهددون حياة الناس ويقوضون السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن المجتمع الدولي يحاول التوصل إلى قاعدة قانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة مع التأكيد على أن مشروع القرار لا يذكر أي دولة بعينها ولا تفاصيل أو نزاعات محددة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ (140) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة.

التقى سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات خلال زيارته إلى روسيا الاتحادية مع سعادة السيد ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن الأفغاني. تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا منها سبل مكافحة الإرهاب لاسيما في مناطق النزاعات، وعملية السلام في أفغانستان وأهمية التنسيق الإقليمي والدولي في هذا الصدد.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وهولندا، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، اجتماعا في مقر البعثة الدائمة لوفد هولندا بنيويورك لإطلاق التقرير الذي أعدته المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب (CTED). واحتوى التقرير على دراسة أعدتها المديرية التنفيذية بتمويل من دولة قطر وهولندا لـتحديد واستكشاف الروابط بين الاتجار بالبشر، والإرهاب، وتمويل الإرهاب. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على اهتمام دولة قطر الشديد بهذه المسألة، والتي كثيرا ما لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة الربط بين الاتجار بالبشر والإرهاب. وأوضحت سعادتها في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع، أن الأسباب الجذرية للإرهاب والاتجار بالبشر هي ذات الأسباب، وقالت إنه ليس من المستغرب وجود صلة بين الاثنين، كما أن الإرهابيين يستفيدون ماليا من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر.. مشددة على ضرورة دراسة هذه الأنشطة غير المشروعة وكشفها وردعها والتي وصفتها بـ الخطيرة. وأشارت في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم (2331) الذي تبنته دولة قطر وشاركت في تقديمه إلى مجلس الأمن، وهو القرار الذي اعترف بالصلة بين تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر. ولفتت إلى عضوية دولة قطر في مجموعة الدول الأصدقاء لمكافحة الاتجار بالبشر، وأنها من أهم الدول المانحة للصندوق الاستئماني لضحايا الاتجار بالبشر الذي أصبح صكا عالميا ملزما قانونياً لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم. وأكدت على التزام دولة قطر في مكافحة الجرائم الفظيعة.. مشيرة إلى دورها كميسر لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، واعتماد الإعلان السياسي عام 2017 بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها دولة قطر مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي بموجبها تعهدت دولة قطر بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي، وبمنحة قدرها 20 مليون دولار من أجل إعادة ودمج المهاجرين غير النظاميين والمستضعفين إلى مجتمعاتهم. وقدمت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب استعراضاً لأبرز ما ورد في دراستها، حيث أكدت أن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان، وأنه أكثر أنشطة الجريمة المنظمة ربحية. كما ربطت الدراسة بين الاتجار بالبشر والحروب والنزاعات، وسلطت الضوء على العلاقة القوية بين الجماعات الإرهابية والاتجار بالبشر لتمويل الإرهاب. واستعرضت الدراسة العنف الجنسي والاستعباد خصوصا الذي تتعرض له النساء والفتيات ضحايا الإرهاب والاتجار بالبشر. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر والإرهاب، حيث دعت إلى تعزيز القوانين الوطنية والدولية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة، كما دعت أصحاب المصلحة الحقيقيين من الدول والقطاع الخاص والعام إلى وضع نظام للمراقبة المالية وإلى تعزيز التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي. حضر الاجتماع السيدة ميشيل كونتاس، مساعد أمين عام الأمم المتحدة في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء، وممثلون من بعض وكالات الأمم المتحدة من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

جددت دولة قطر حرصها على الامتثال للالتزامات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، معززة تعاونها مع الشركاء الدوليين والإقليميين وذلك عبر توقيعها لاتفاقيات إقليمية وثنائية للتعاون والتنسيق، مؤكدة على مشاركتها الفعالة في الترتيبات المعنية بمكافحة الإرهاب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي وفق صيغة آريا حول منع ومكافحة الإرهاب. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بأن دولة قطر حرصت على الصعيد الوطني، الاستمرار في تشديد الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتحديث القوانين والأنظمة، التي منها قوانين أصبحت نماذج تحتذى في منطقتنا، وأشارت في هذا السياق إلى إنشاء هيئة لتنظيم الأعمال الخيرية وتم تطوير استراتيجية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت تواصل الجهات المعنية في الدولة، لا سيما اللجنة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بذل جهود مكثّفة والاستفادة من الخبرات الاستشارية الدولية لتطوير القدرات الوطنية، ووضع وتطبيق الاستراتيجيات وتسخير التكنولوجيا والضوابط للوقاية من مختلف مخاطر التمويل غير المشروع. أما على الصعيد الدولي، أوضحت سعادتها أن دولة قطر عززت تعاونها مع الشركاء الدوليين والإقليميين ووقّعت اتفاقات إقليمية وثنائية للتعاون والتنسيق، مشيرة إلى مبادرة توقيع مذكرة تفاهم في المنطقة مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2017، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تم وضعها موضع التنفيذ بما يعكس التزام دولة قطر بالعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير المؤسسات بين الدول. وأشارت إلى أن دولة قطر تشارك بصورة فاعلة في الترتيبات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، بما فيها فرقة العمل المعنية بالعمل المالي، وفرقة العمل المعنية بالعمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركز مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF) والأجهزة المختصة بالأمم المتحدة. ولفتت إلى توقيع اتفاق مساهمة بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة، ممثلةً بمكتب مكافحة الإرهاب لدعم المبادرات الاستراتيجية للتصدي لوباء الإرهاب، في شهر ديسمبر الماضي في الدوحة، من قبل السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب، وبحضور سعادة الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت سعادتها إنه بموجب هذه الاتفاقية ستصبح دولة قطر في طليعة الدول المساهمة في الميزانية الأساسية للمكتب، بدعم سنوي مقداره 15 مليون دولار، وذلك بغية دعم مبادراته وبرامجه الاستراتيجية. وفي إطار الاجتماعات الدولية التي تستضيفها دولة قطر، نوّهت سعادة السفيرة بعدد من ورشات العمل التي عقدت حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية المتصلة بالقطاع الخيري بالتعاون مع خبرات دولية من القطاعين الحكومي والخاص. وفي هذا الإطار، أشارت إلى اللقاء التعريفي للورشة البريطانية - القطرية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وورشة عمل للجهات المعنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وورشة الامتثال والجرائم المالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وذلك بالتعاون مع احدى الشركات الاستشارية العالمية والمتخصصة في هذا المجال، وورشة لاستخدام نظام World Check للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وورشة تدريبية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بخصوص القوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري، وورشة التحديات المالية بالتعاون من خبراء دوليين. ونوهت سعادتها بالاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن، وشددت على أهمية التركيز على عنصر الإتجار بالبشر، قائلة إنه يُعدّ من الأساليب التي تُسخّرها الجماعات الإرهابية في إطار ارتكابها أفعالاً إرهابية، بالإضافة إلى سعيها للاستفادة منه للحصول على التمويل. وأضافت أن مجلس الأمن قد أدرك خطورة هذه الصلة، واعتمد قرارين وبيانا رئاسيا بذلك الخصوص، وشجع في قراره 2331 على تحليل التدفقات المالية المرتبطة بالإتجار بالأشخاص التي تستخدم في تمويل الإرهاب. وتابعت سعادتها، إنه إدراكاً من دولة قطر للحاجة إلى سياسات قائمة على الأدلة، ولأهمية التعرف على المخاطر والتصدي لها، قامت بدعم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب CTED في إجراء دراسة منهجية حول الروابط بين الإتجار بالبشر وتمويل الإرهاب. وذكرت أن الوفد الدائم لدولة قطر سيقوم مع وفد مملكة هولندا والمديرية التنفيذية، بتنظيم اجتماع يوم 6 فبراير، يتم فيه استعراض أهم ما خلصت إليه هذه الدراسة. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الدراسة ستساهم في الجهود الرامية للتصدي للإتجار بالأشخاص عندما يكون موجها لـدعم الإرهـاب، بما في ذلك عن طريق تمويل الأعمال الإرهابية أو التجنيد لارتكابها.

أشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أنه بحث مع سعادة السيد مخدوم شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية عددا من القضايا. وقال سعادته في تغريدة عبر صفحته على تويتر: بحثت مع وزير الخارجية الباكستاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وباكستان، و تبادلنا وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة بما في ذلك مكافحة الارهاب و عملية السلام في افغانستان.

خصص منتدى الدوحة في دورته الثامنة عشرة جلسة عن مكافحة الإرهاب، بحضور بريت ماكغورك، المبعوث الرئاسي الخاص للائتلاف الدولي لدحر داعش، وسعادة فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وترأس الجلسة بيتر بيرغن نائب الرئيس لشؤون الدراسات العالمية مؤسسة أمريكا الجديدة، ووصف المسؤولون الدوليون المشاركون في الجلسة دور قطر في مكافحة الإرهاب بالمتميز. وفي هذا السياق، أشاد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بجهود قطر في مكافحة الظاهرة، ووصف هذا الدور بأنه متميز. وأضاف إن قطر تقدم دعما كبيرا فيما يتعلق بجهود المكافحة على كافة المستويات، كما أن إستراتيجيتها تنسجم مع جهود المكافحة العالمية، من حيث الامن والتأمين وحقوق الإنسان وبناء مجتمع مقاوم لهذه الظاهرة في العالم. وأشار فورونكوف في مداخلته إلى أن ركائز مكافحة الإرهاب تتعلق بالظروف الملائمة وبناء القدرات وضمان سيادة القانون وحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن عدد المقاتلين المنتمين لداعش يتجاوز 20 ألف مقاتل في سوريا وهؤلاء المقاتلون أتوا من مناطق مختلفة في العالم. ونبه إلى أن تنظيم داعش يتراجع بسبب الضغوط العالمية والولايات المتحدة الأمريكية. وطالب وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بإشراك كافة الدول في عملية مكافحة الإرهاب لرد أي خطر يتمثل في الإرهاب. ونوه بتضحيات العراقيين في إطار مقاومة داعش وحماية المدنيين، وقال إن آلاف العسكريين ماتوا بالفعل في سبيل تحقيق ذلك. وأشاد وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة بإرادة الشعب العراقي في مقاومة التنظيم المتطرف، منوها بأن التعليم شرط أساسي لمساندة العراق في تخطي الصعوبات وخلق فرص عمل تتخطى الفترة السابقة. وتابع بقوله:ونحن متفائلون جدا بالانتخابات التي جرت في العراق والانتقال السلمي للسلطة، وتبدو الأمور جيدة في العراق في المرحلة الانتقالية. من جانبه، قال بريت ماكغورك إن الجهود الدولية لمكافحة الارهاب أوشكت على دحر تنظيم داعش والسيطرة على المقاتلين الدوليين موضحا أن القضاء على داعش يتم وفقاً لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2014، وقد شملت الجهود الدولية تعقب كل من يذهب الى المناطق التي تتواجد بها داعش، كما يتم العمل على مراقبة المجال السيبراني. ونوه بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث الى الرئيس رجب طيب أردوغان حتى لا تكون هناك عمليات عسكرية في المناطق الكردية لأن ذلك يخلف آثارا سلبية كبيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة أبدت وجهة نظرها بشكل واضح وهو التأكيد على ضرورة انهيار داعش خلال الأشهر القادمة. وشدد ماكغورك على أن تنظيم داعش استطاع تكوين جيش متقدم يضم عددا من المقاتلين الاجانب، ولكنه على الرغم من ذلك فإن هناك عددا من الإرهابيين الذين تمت إزالتهم من ساحة المعركة، وهناك بعض الاشخاص العالقين الذين لا يزالون يسيطرون على تلك المناطق، وهم بضعة آلاف. وأكد المبعوث الرئاسي الخاص للائتلاف الدولي لدحر داعش أن تنظيم داعش بدأ في التراجع والاندثار، وبالتالي لابد من الضغط على هذه الشبكات لفترة من الزمن، مشيرا إلى أن مهمة الحملة العسكرية في سوريا تركز على هزيمة داعش وهذا التحدي ليس فقط في إزاحة تنظيم داعش فحسب بل في عملية المتابعة والضغط على هذه المجموعات من خلال العمل التكاملي. وأوضح أن جهود الحملة مستمرة وماضية لتحقيق الهدف الذي يتمثل في مكافحة الارهاب. وفيما يتعلق بأبناء وأحفاد المنتمين للتنظيم قال ماكغورك إنه من المهم التعامل مع هذا الأمر بشكل تكاملي، حيث توجد خطة لإعادة ترحيل المقاتلين الاجانب الذين وصل عددهم إلى 700 من هؤلاء المقاتلين. وأشار الى أن هناك قضية قانونية لإعادة توصيلهم الى بلدانهم وضمان عدم ملاحقتهم.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن العقود التي تبرمها موسكو في مجال التعاون العسكري وتصدير الأسلحة، غير موجهة ضد أمن دول أخرى. وأوضح الرئيس الروسي ، في تصريح له خلال اجتماع اللجنة المعنية بشؤون التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية اليوم، أن بلاده تصدر الأسلحة لمصلحة الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب. وأضاف بوتين أن موسكو لا تبرم اتفاقيات العقود الثنائية العسكرية ضد مصالح دول ثالثة وضد مصالح أمنها.. مشيرا إلى أنه على روسيا تطوير العمل مع الدول الأجنبية في مجال التعاون العسكري التقني واستخدام الفرص المتاحة لتحديث الصناعة. وأشار بوتين إلى ارتفاع كمية الأسلحة التي صدرتها روسيا في الآونة الأخيرة، حتى وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار سنويا، مشددا على التزام بلاده بالمعايير والمبادئ الدولية في هذا المجال. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد أن روسيا، تواجه في سوق السلاح العالمي محاولات متزايدة لصراع مباشر، وأحيانا خارج نطاق المنافسة الشريفة. يشار إلى أن روسيا تحتل المرتبة الثانية في سوق السلاح العالمي بواقع 27 بالمئة بحجم يتجاوز 50 مليار دولار، بعد الولايات المتحدة بواقع 31 بالمئة من السوق.

وقعت شركة مقدام للإنذار المبكرإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في أنظمة الأمن والسلامة المشاركة في معرض ميليبول قطر، عقد شراكة مع واحدة من كبريات الشركات بالمملكة المتحدة البريطانية لتوريد أحد الأنظمة المتطورة متعددة الاستخدامات لتعزيز الأمن على الحدود ومكافحة الإرهاب. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري السيد أحمد عبدالله الإبراهيم مدير عام شركة مقدام نيابة عن الشيخ محمد بن نواف آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وعن الجانب البريطاني السيد ديفيد سيرز مدير شركة دي جيه بايرز للحلول الأمنية. شهد توقيع العقد السيد آدم ثوماس مدير التنسيق الدولي للشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الدفاع البريطانية والسيد روب تومان مدير تنظيم الفعاليات بالسفارة البريطانية بالدوحة. ويستخدم النظام الجديد الذي يطلق عليه نظام الارسال بالموجات الصوتية - المناداة الصوتية (زيكلون)، في مكافحة الإرهاب ، وأعمال مراقبة الحدود والسواحل والبحار وتأمينها، وعمليات الشرطة وإنفاذ القانون والتأمين العسكري ودوائر إطفاء الحرائق والسيطرة علي الحشود. ويمثل النظام الجديد أحد الحلول كاملة المميزات التي تستخدم تقنية الدالة التجريبية المتعامدة ( FOF ) مع اشتماله على مستشعر بصري حراري وإمكانية تشغيل كشاف، ويمكن تثبيت هذا النظام على المركبات، ولديه شاشة تحتوي علي رسائل متعدة جاهزة لتوجيهها للحشود، ويتميز نظام المناداة الصوتي بأنه بعيد المدى لمسافة تقارب 1.7 كليو متر، وصغير الحجم، والقوة الفائقة وسهولة الاستخدام.