أكد تقرير أمريكي رسمي عن مكافحة الإرهاب في العالم خلال 2017 أن الإمارات تستخدم مكافحة الإرهاب في البلاد كغطاء لقمع النشطاء في البلاد، ومنع المنتقدين الآخرين (عرب وأجانب) من دخول الدولة. وقال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، إن المنظمات الإرهابية استخدمت الإمارات كونها محورا إقليميا ودوليا للتنقل، في إرسال وتلقي الدعم المالي لها. ولفت التقرير إلى أنه وفي بعض الأحيان، منعت قيود القدرة التشغيلية والاعتبارات السياسية الحكومة من تجميد ومصادرة أرصدة الإرهابيين فوراً في غياب المساعدات المتعددة الأطراف. ولفت التقرير إلى أن اﻹﻣﺎرات لم تشهد أي هجمات إرهاﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017، وعلى الرغم من ذلك اﺳﺗﻣرت الدولة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓراد ﺑﺳﺑب اتهامات مزعومة ﺑالإرهاب. وأبرز التقرير أن جهاز أمن الدولة في الإمارات (المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في الدولة وشن حملة على المعبرين عن آرائهم) واصل مراقبة ما يقول إنهم إرهابيون مشتبه بهم في الإمارات وإحباط الهجمات الإرهابية المحتملة داخل حدودها. وقال التقرير إنه وفي عام 2017، واصلت الإمارات مقاضاة العديد من الأفراد في قضايا تتعلق بالإرهاب باستخدام التشريعات القائمة. ولم تكن هناك تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب في السنة التقويمية. وحسب التقرير الأمريكي فإن المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والناشطين يؤكدون أن الإمارات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كغطاء لمتابعة القضايا ضد المعارضين والنشطاء السياسيين السلميين. ولفت التقرير إلى أن معظم قضايا المتهمين ترتبط باتهامات الترويج أو الارتباط بالمنظمات الإرهابية التي حددتها الإمارات، تأتي كغطاء لمطاردة السياسيين والنشطاء الإماراتيين أو العرب، الذين يطالبون بالإصلاحات أو يرفضون سياسة الدولة في بلدانهم الأصلية. ولفت التقرير إلى ما تقوله منظمات حقوق الإنسان أن النشطاء والأكاديميين والصحفيين الذين كتبوا بشكل نقدي حول سياسة دولة الإمارات قد تم تضمينهم في قوائم ومنعهم من دخول البلاد.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، التوقيع على خطاب نوايا للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة وذلك بمقر رئاسة الوزراء/ 10 داونينغ ستريت/ بعد ظهر اليوم. ويأتي توقيع هذا الخطاب استجابة لرغبة البلدين في توطيد أواصر التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، واحتراما للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في التصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب . ويهدف إلى تبادل المعلومات والاستخبارات المتعلقة بالإرهاب والتعاون في مجال تنفيذ القانون في المسائل المتعلقة بالنشاطات الإرهابية، إضافة إلى التعاون في مجال مكافحة التهديدات التي تواجه قطاع النقل، بما في ذلك أمن المطارات والطيران ومكافحة الجرائم المالية. حضر التوقيع، عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي. كما حضره من الجانب البريطاني، عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، في واشنطن، مع سعادة السيدة أليس ويلز، كبيرة المستشارين مسؤولة مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية الأميركية. وناقش الجانبان، التقدم الأخير في عملية السلام في أفغانستان، وتعهدا بمواصلة جهود البلدين في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام والإستقرار الإقليمي. ورحبت المسؤولة الأمريكية في بيان رسمي، بدعم الحكومة القطرية لوقف إطلاق النار خلال الشهر الماضي في أفغانستان، وأعربت عن التقدير العميق للولايات المتحدة تجاه شراكة الحكومة القطرية البناء والمتفاني في أفغانستان. وكانت سعادة السيدة هيذر ناورت، المتحدثة بإسم الخارجية الأمريكية، قد صرحت في وقت سابق، عن تقديرها وشكرها لدور دولة قطر في إرساء أسس السلام بين الفرقاء في أفغانستان.

أقر البرلمان التركي 4 مواد من مقترح قانون يطالب بإجراء تعديلات جديدة على بعض القوانين من بينها قوانين مكافحة الإرهاب. وذكرت وكالة الأناضول التركية اليوم، أنه وفق المواد التي أقرتها الجمعية العمومية بالبرلمان فإنه إذا ما شهدت البلاد مؤشرات تدهور النظام والأمن بصورة تضر أو توقف الحياة الطبيعية، فيستطيع الولاة اتخاذ قرارات بشأن من يشتبه بإمكانية إلحاقهم ضرر بالنظام العام والأمن. كما أن الولاة مخولون في تلك الحالة بتقييد دخول المشتبه بهم وخروجهم لأماكن المعينة بالولاية شريطة ألا يتجاوز ذلك التقييد 15 يوماً، ويمكنهم أيضا تقييد أو تنظيم حركة التجمعات، وتنقل الأفراد، وسير المركبات في أماكن أو ساعات معينة. وبإمكان الولاة حظر نقل وحمل كافة أنواع الذخائر والأسلحة وإن كانت مرخصة. وبحسب التعديلات الجديدة، أدرجت مادة تحت عنوان التفتيش الوقائي، في إطار قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة، والتي ترخص تفتيش الأفراد، والمركبات، والأوراق الشخصية والأمتعة وحماية الأدلة الجنائية في المناطق والأحياء العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، على أن يكون التفتيش بموجب قرار لقاض بمحكمة صلح الجزاء صادر وفق الإجراءات المعمول بها لعرقلة حدوث خطر أو ارتكاب جريمة ما.

لجنة متابعة تنفيذ وثيقة السلام في دارفور عقدت اجتماعها الـ13 بالدوحة.. وثيقة الدوحة حظيت بدعم تام من المجتمع الدولي الوثيقة صوت أهل دارفور ولا يمكن معاودة التفاوض عليها مامابولو: وثيقة الدوحة أحرزت تقدماً كبيراً منذ انطلاقها سحبون: توقيت الاجتماع فرصة لتعزيز الأمن والاستقرار في دارفور عمر: الانتهاء من غالبية ما اتفق عليه في وثيقة الدوحة خلف الله: صندوق قطر وفر السبل الكفيلة لنجاح المشروعات إدريس: منبر الدوحة الأكثر أهلية لمعالجة جذور المشكلة السيسي: الوثيقة أسهمت في تقدم علاقات السودان الإقليمية والخارجية عبدالكريم: جهود قطر ونواياها الصادقة أسهم في إنفاذ الوثيقة الحاج: الوثيقة أساس لأي عملية سلمية في الإقليم عقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اليوم الأربعاء، اجتماعها الثالث عشر برئاسة سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. دعم تام للوثيقة وفي كلمة الافتتاح، أكد سعادته، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور بالدوحة (من 27 إلى 31 مايو 2011)، قد حظيت بدعم تام من المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، حيث تم التوقيع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية على اتفاقيات سلام وفقا لما ورد في الوثيقة من معالجات، فضلا عن توقيع العديد من الإعلانات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن. ونوه سعادته إلى أنه، بعد 10 سنوات، تم تنفيذ معظم أحكام الوثيقة، بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية، لافتا إلى أنه لا يزال هناك عدد من المسائل التي تحتاج لمزيد من العمل المشترك لإتمامها، ومنها الأحكام المتعلقة بالتعويضات وعودة النازحين. وأشار، إلى أن الأمن يظل تحديا يعوق العديد من أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مؤكدا أن برنامج جمع السلاح والأحكام المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالوثيقة في غاية الأهمية. وشدد سعادته، على أن الوثيقة لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض من جديد ولا يمكننا معاودة التفاوض من الصفر مرة أخرى، لأنها أصبحت حقيقة ماثلة بالفعل، وتمثل صوت أهل دارفور ويمتلكونها، بما في ذلك المجتمع المدني والنازحون واللاجئون، كما أنها أصبحت أيضا جزءا من الدستور السوداني، معرباً عن تقديره لكل من ساهم في تنفيذ الوثيقة. وأكد أن دولة قطر مستمرة في جهودها ودعمها إلى أن يحل الأمن والسلام والاستقرار في دارفور، متمنيا أن يتكلل الاجتماع والجهود المشتركة في الوصول إلى ما يصبو إليه الجميع وهو تحقيق السلام والتنمية المستدامة في دارفور. تقدم كبير من ناحيته أعرب السيد جيرمايا كينغسلي مامابولو، الوسيط المشترك ورئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور اليوناميد عن تقديره البالغ لجهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا والتزامها الدائم بتطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. داعيا الحركات التي لم توقع على الوثيقة للانضمام إليها باعتبارها الأساس لأي مفاوضات. واستعرض مامابولو، التقدم الكبير الذي أحرزته الوثيقة، ومن ذلك إطلاق صندوق إعادة الإعمار في دارفور عام 2012، كما تحدث عن موافقة الحكومة السودانية على عدد من الأجندات الخاصة بنزع السلاح والمصالحة والترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار. بدوره، أكد السيد صالح ميلود سحبون، ممثل جامعة الدول العربية، أن الاجتماع جاء في الوقت المناسب لتعزيز جهود الأمن والاستقرار في دارفور، وفقاً للتطورات الهامة التي تشهدها المنطقة والسودان، ومن ذلك رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وتطبيق مخرجات الحوار الوطني. وأكد سحبون أن وثيقة الدوحة تعد من الحوافز المهمة للإسراع في الانتهاء من تنفيذ ما تبقى من بنودها، وسرعة استفادة السودان من حزم الدعم والمساندة الدولية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تعمل بشكل منسق ومتواصل مع الحكومة السودانية لتنفيذ المشروعات الإنمائية، وفقاً للآلية المشتركة بين الجامعة والحكومة. أسباب واقعية من ناحية أخرى، قال الدكتور أمين حسن عمر، مبعوث الرئيس السوداني لشؤون التفاوض والتواصل الدبلوماسي، إن غالبية ما اتفق عليه في وثيقة الدوحة تم الانتهاء منه، وإن تأخر التنفيذ في بعض البنود يعود لأسباب واقعية منها عدم تحمل بعض المانحين لالتزاماتهم المالية. وأضاف أن استراتيجية تنمية دارفور تحتاج لإعادة النظر فيها، ووضع استراتيجية أخرى مبنية على الموارد المتاحة والظروف السياسية والاقتصادية والمالية الحالية مع ضرورة إيجاد موارد جديدة لتنمية الإقليم بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مؤكدا أن موقف الحكومة واضح في دعم الوثيقة التي تعد ناجحة بنتائجها على الأرض حيث أصبحت جزءاً من الدستور السوداني. دعم قطري من جانبه، ثمن مجدي خلف الله، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، الدعم السخي والدور الذي تقوم به دولة قطر وجهودها الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور، مشيدا بالدور الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية، وكذلك الحكومة السودانية في دعم المشروعات وتوفير السبل الكفيلة بنجاحها وتحقيق المراد منها. أكثر شمولاً بدوره، أكد الدكتور التجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، أن وثيقة الدوحة هي الأكثر شمولا، موجها الشكر لدولة قطر على إصرارها ورعايتها ومتابعتها لإنفاذ الوثيقة حتى يتحقق السلام في دارفور. وقال إن إنفاذ الوثيقة أدى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات، منها تحسن الوضع الأمني وعودة النازحين، فضلا عن تقدم علاقات السودان الإقليمية والخارجية.. مطالبا بالمزيد من التنسيق والتشاور بين الشركاء وأطراف الوثيقة من أجل تفعيل آليات إنفاذ ما تبقى من بنودها، وأن تكون هناك اجتماعات دورية لتسريع وتيرة إعادة الإعمار والتنمية، واستعادة الأمن، خاصة ان استقرار السودان يعزز أمن جيرانه. منبر الدوحة من ناحيته، شدد بحر إدريس رئيس حزب العدالة والتحرير، على أن منبر الدوحة هو الأكثر أهلية لاستكمال السلام في دارفور، وأن الوثيقة عالجت جذور مشكلة كبيرة هناك، وحقق تنفيذها بحكمة الشركاء وعلى رأسهم دولة قطر العديد من الإنجازات، منها عودة النازحين وتحسن الوضع الأمني وغير ذلك من القضايا التي تمت معالجتها بصورة واضحة من خلال اتفاق الدوحة. وناشد، المانحين الوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم خلال فترة التفاوض وإنجاز الاتفاق لأن الجزء الأكبر من هذه الالتزامات لم يتم الوفاء به حتى الآن. نوايا قطر الصادقة أما السيد بخيت عبدالكريم، رئيس حزب العدل والمساواة فقد لفت إلى أن الفضل في دعم إنفاذ وثيقة سلام دارفور يعود لجهود قطر ونواياها الصادقة، مؤكدا أن الحالة الأمنية تسير بصورة ممتازة حاليا في الاقليم، وأنه تم إحراز تقدم كبير في ملف الترتيبات الأمنية، كما تسير المشروعات بجهود دولة قطر وحكومة السودان بشكل جيد، منوها إلى أن الدعم المالي من جانب المجتمع الدولي يحتاج لمزيد من الجهد. أساس السلام في السياق ذاته أعرب أبو القاسم الحاج، رئيس حركة تحرير جيش السودان الثورة الثانية المنضمة مؤخراً لوثيقة الدوحة، عن اعتزازه بالانضمام للوثيقة، قائلا: إن أهم ما يميزها هو الرعاية والمتابعة والاهتمام من دولة قطر والشركاء والبعثة الأممية، ما يطمئن الجميع إلى أن هذه الوثيقة أساس لأي عملية سلمية في الإقليم.

استعرضت منظمة /صلتك/ مبادراتها الهادفة إلى تمكين الشباب في المجتمعات المتأزمة خلال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مدينة نيويورك الأمريكية. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى للخبراء والمؤثرين الدوليين نظمه الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة برئاسة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالتعاون مع الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة. ناقش الاجتماع الذي شارك به عدد من صنّاع السياسات، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصوات الشباب، من مختلف دول العالم أفضل الممارسات والمبادرات التي تعمل على تمكين الشباب من أداء دورهم كطرف مؤثر في منع ومكافحة التطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب. وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمنظمة صلتك، نهج صلتك المبتكر في مكافحة التطرف والإرهاب من خلال تمكين الشباب وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، وإنجازات المنظمة في المجتمعات الهشة والمناطق المتأثرة بالنزاعات. وقالت الهيدوس إنه يجب العمل على حماية الشباب من التهميش والفقر والبطالة حتى لا يصلوا إلى شباك التطرف العنيف بكل أشكاله والإرهاب بكل أنواعه.. وعلينا أن نسأل أنفسنا كيف لنا أن نتوقع من الشباب المفتقدين للسلام والأمن والعمل اللائق والمشاركة الفعالة في مجتمعهم أن يكونوا مبادرين وإيجابيين ، مؤكدة أنه إذا لم نصل إليهم ستصلهم الأفكار الهدامة قبلنا. وأضافت نحن متضامنون وشركاء في الإيمان بدور الشباب و تأثيرهم في تنمية المجتمعات ونشر السلام وهذا ما نعمل عليه في صلتك المنظمة الدولية التي تعنى بتمكين الشباب وتحقيق المشاركة الإيجابية لهم.

التقى سعادة اللواء المهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في مدينة نيويورك، مع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل أمين عام الأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب. جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر الرفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بحث الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. كما التقت السيدة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، مع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف، حيث استعرض الجانبان الخطوات التي اتخذتها مؤسسة صلتك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بتعزيز فرص العمل للشباب في المنطقة العربية.

جددت دولة قطر دعوتها إلى تعزيز التعاون على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني في مجال مكافحة الإرهاب، معربة عن أملها في إيجاد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيضة، ومواجهة أبرز التحديات التي تواجه التعاون الدولي في هذا الشأن. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة اللواء المهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ورئيس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر الرفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذي بدأت أعماله، اليوم، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال سعادته في الجلسة الأولى حول (الفرص والتحديات لتعزيز التعاون الدولي عن طريق تبادل المعلومات)، إنه منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي (1373) لعام 2001، الذي طلب من الدول الأعضاء تبادل المعلومات وفقا للقوانين الدولية والوطنية والتعاون على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، قامت دولة قطر بتنفيذ مضمون القرار والقرارات اللاحقة من خلال توثيق التعاون وتبادل المعلومات مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية. وفي هذا السياق، أشار سعادة اللواء المهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري إلى تعاون دولة قطر مع لجان الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب ومجموعاتها الفرعية، ومنها لجنة العقوبات المفروضة على تنظيم /القاعدة/ بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفريق الرصد التابع لها، ولجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 ومديريتها التنفيذية. وأفاد سعادته، بأن دولة قطر عملت على تسهيل إجراءات تبادل المعلومات بصفة عاجلة في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وفق أساليب محكمة خاصة في ظل تنوع واتساع أنشطة الجماعات الإرهابية. وأضاف أن دولة قطر حرصت على المستوى الإقليمي من خلال جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تبادل المعلومات بأقصى سرعة ممكنة مع الدول الشقيقة للحؤول دون تمكين الإرهابيين من الحصول على ملاذ آمن، مشيرا إلى قيام دولة قطر بتزويد قاعدة بيانات المقاتلين الإرهابيين التابعة للجماعة العربية بالبيانات اللازمة أولا بأول. وعلى الصعيد الثنائي، قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إن دولة قطر قامت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا الثنائية مع الدول الصديقة لتعزيز تبادل المعلومات الخاصة بمكافحة الإرهاب والإرهابيين، والاستعانة ببعض البرامج المتخصصة في ملاحقة الإرهابيين. وأعرب عن أمله في الوصول إلى اتفاق بشأن أهمية تضافر الجهود المختلفة بين جميع الأعضاء لمواجهة أهم التحديات التي تواجه التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. كما أكد سعادة اللواء المهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، على أهمية إيجاد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلى الاستعانة بالدول والمنظمات التي لها قواعد بيانات لإيجاد شبكة معلومات يشترك فيها الجميع بهدف سرعة تداول المعلومة وملاحقة المقاتلين الأجانب أينما كانوا والحد من خطرهم.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع السيناتور ريتشارد برر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي والسيناتور مارك وارنر نائب رئيس اللجنة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته حالياً للولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجال تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

جددت دولة قطر تأكيدها وحرصها التام على التعاون مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ودعم جهود تلك الأجهزة في أداء ولايتها وقدرتها على مساعدة الدول الأعضاء للقضاء على هذه الآفة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاستعراض السادس لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. واستعرض نائب المندوب الدائم النهج الشامل الذي تتبعه دولة قطر في مكافحة الإرهاب، مجددا التأكيد على التزامها بتنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وامتثالها امتثالا تاما لالتزاماتها وفق الصكوك الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وإدانتها الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته. وقال إن دولة قطر تتبع نهجا شاملا في مكافحة الإرهاب بالاتساق مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية الهادفة للتصدي لهذه الآفة من مختلف جوانبها، مضيفا أنه علاوة على كون دولة قطر شريكا متميزا في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة العسكرية والمالية والقانونية، فإنها تركز أيضا على تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الظروف المؤدية إلى خلق بيئات مواتية لسيطرة الجماعات الإرهابية، كالفراغ الأمني والسياسات القائمة على الظلم والاستبداد والقمع والتهميش والتمييز، بسبل منها دعم بناء القدرات الفنية للوقاية من التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب. وأوضح أنه إدراكا لأهمية الوقاية، انتهجت دولة قطر نهجا شاملا ينطوي على ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتستضيف طائفة من المراكز الفكرية والتنويرية والوسطية الرائدة في المنطقة، وتشجع حريات التعبير وحرية الصحافة بما يساهم في التصدي لأي محاولة لاستغلال مكافحة الإرهاب كذريعة لتحقيق مآرب سياسية. وأعرب عن ترحيب دولة قطر باعتماد قرار الجمعية العامة حول استعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، موضحا أن الاستعراض الحالي قد وفر فرصة للدول الأعضاء لتقييم أفضل السبل لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وتحديثها لتواكب المتغيرات والتحديات الناشئة التي تواجه المجتمع الدولي. وأضاف أن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة يكتسي أهمية في تعزيز العمل الجماعي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وتعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء في هذا المجال، مرحبا في الوقت نفسه بما تضمنه القرار من عناصر هامة جديدة، بما في ذلك العناصر المتعلقة بمكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة. وأشار إلى مبادرة دولة قطر بعقد اجتماع الجمعية العامة حول وقاية الأطفال والشباب من التطرف العنيف في شهر يونيو 2016، موضحا أن دولة قطر أطلقت مبادرات، تحولت إلى واقع ملموس، لدعم التعليم وتوظيف الشباب بغية إبعادهم عن شبح التطرف والإرهاب.. مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة صلتك ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لدعم فرص توظيف الشباب في إطار تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. ونوه بقرار الجمعية العامة الذي يؤكد على أهمية التعليم كأداة لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.. مشيرا إلى برنامج علم طفلا التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع الذي أعلن مؤخرا عن نجاحه في بلوغ هدفه بإعادة إلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس حول العالم، موضحا أن دولة قطر تعتبر من المؤسسين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على التكيف، الذي يولي أهمية خاصة لمقاومة أجندات التطرف العنيف، وتعتبر دولة قطر من أكبر المساهمين في هذا الصندوق. وأكد أن دولة قطر تعمل في إطار المنظمات والمنصات الدولية ذات الصلة بما في ذلك مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما أنها عضو فعال في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم /داعش/. وقال إن التزام قطر بالتعاون الدولي يتجسد في الدعم الذي تقدمه لجهود الأمم المتحدة، كقيامها بتبني الدراسة حول الروابط بين الإتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب التي بادرت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بإجرائها في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2331 (2016).. مشيرا في هذا السياق إلى قيام دولة قطر بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية مع عدد من الدول الصديقة من مختلف أنحاء العالم كالولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والجمهورية الفرنسية، معربا عن إيمان دولة قطر بأن القضاء على هذه الآفة العابرة للحدود يتطلب التعاون وتضافر الجهود الجماعية. وتابع نائب المندوب الدائم، أن دولة قطر تواصل على المستوى الوطني، تعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب لكي تتواءم مع ما يستجد من متغيرات وتحديات وقرارات دولية.. مشيرا إلى إصدار نظام للإدراج على قوائم الإرهاب وقواعد جديدة لتعريف الإرهاب وتمويل الإرهاب.

أنقرة تفوقت على أعرق الديمقراطيات في نسبة المشاركة أعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله في استمرار التعاون مع تركيا، بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، في ملفات مهمة مثل الهجرة والأمن والاستقرار الاقليمي ومكافحة الإرهاب.. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتوينس ستولتنبرغ: تركيا هي حليف مهم جدا للناتو، ليس فقط لامتلاكها موقعا استراتيجيا مهما من الناحية الجغرافية، وإنما أيضا لدورها الحساس في مواجهة الإرهاب. وفي السياق، قال سير آلان دنكن وزير الدولة لشؤون أوروبا والأمريكتين في وزارة الخارجية البريطانية إن بلاده تتطلع لتعزيز شراكتها مع أنقرة، في أعقاب نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، التي جاءت لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزبهالعدالة والتنمية. وقال وزير الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن استقرار تركيا من مصلحة أوروبا والمجر، ونتائج انتخابات الأمس ستعزز الاستقرار في تركيا. وسجلت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية الأحد، رقما قياسيا بنحو 88 % تفوقت به على كبرى الدول الديمقراطية العريقة في العالم.وبهذه النسبة، اعتلت تركيا قمة الدول الديمقراطية، ففي انتخابات الرئاسة الفرنسية مايو 2017، أعلنت وزارة الداخلية، فوز إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 66.06 %، فيما بلغت نسبة المشاركة 74.56 %. وفي ألمانيا، تصدر حزبالاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الانتخابات التشريعية، سبتمبر الماضي بـ 32.5 % من الأصوات بنسبة مشاركة بلغت 75 % وفق لجنة الانتخابات الفيدرالية. وفي روسيا، أعلنت لجنة الانتخابات الروسية فوز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ 76.66 % من أصوات الناخبين، بنسبة مشاركة بلغت 67 %، وفق رئيسة اللجنة، إيلا بامفيلوفا.وفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر الماضي، وأسفرت عن فوز مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب على مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 55.6 %. وفي السياق، قال نائب أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون، فلاديمير بوتابينكو، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا أمس كانت شفافة وديمقراطية وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفَن، في حديث للصحفيين، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية جرت بشكل سليم، وسنعرض النتائج النهائية على المواطنين بعد الانتهاء من التدقيقات اللازمة.

في تغريدة عبر تويتر.. أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أهمية افتتاح معهد الدراسات الجنائية. وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر بحضور نائب سمو الأمير، وفي إطار الجهود المستمرة للدولة لتحقيق العادالة وتطوير منظومتها، يأتي افتتاح معهد الدراسات الجنائية ونيابات الجرائم الإلكترونية، غسل الأموال، أمن الدولة ومكافحة الإرهاب، لترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز مرتبة دولة قطر المتقدمة عالميا في انخفاض معدل الجريمة.