أكد الرائد خميس محمد المريخي ممثل وفد قطر أن هذا الاجتماع يعد فرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في فياب لمكافحة الإرهاب الذي بات يشكل خطرا على العالم أجمع والذي يتطلب تكاتف الجهود للتصدي له خاصة من قبل المؤسسات الأمنية التي تحتاج إلى تعاون وتنسيق أكبر فيما بينها باعتبارها الجهة الأهم في التصدي المباشر لهذه الآفة الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها قوة لخويا هذه الاجتماعات منذ انضمامها لعضوية الاتحاد عام 2013. منوها إلى أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا لسلسلة من الاجتماعات ويعنى باستخدام التكنولوجيا والدعم اللوجستي وكل ما يتعلق بهذا المضمون، موضحا أن المجلس الأعلى لقادة اتحاد (الفياب) يتولى رسم الاستراتيجية العامة وتحديد إطار التعاون بين جميع الدول الاعضاء وتحديد مجالات التعاون المستقبلي ووضع الأهداف الاستراتيجية. ورقة عمل لخويا وبين الرائد خميس محمد المريخي أنه سيقدم ورقة عمل لخويا أمام الاجتماع بعنوان التحديات الأمنية في الساحات العامة وتعتمد على 3 محاور أساسية الأول يناقش أفضل الممارسات في تأمين الساحات العامة من العمليات الإرهابية والثاني يتطرق إلى خبرات قوة لخويا في التعامل مع الساحات العامة وآليات تأمينها أما المحور الثالث فيتطرق إلى دور استخدام التكنولوجيات في تأمين الساحات العامة حيث سيتم عرض الممارسات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تأمين الساحات العامة سواء الكاميرات أو الطائرات أو الروبوتات وغيرها. وبين ممثل دولة قطر في الاجتماع أنه يتم تبادل الرئاسة سنويا بين الدول الأعضاء، وتقوم فرق العمل المتخصصة بشؤون فياب بجميع الدول الاعضاء بمتابعة أعمال الجمعية وإعداد اللوائح والمقترحات التي يتم عرضها خلال الاجتماعات السنوية للمجلس الأعلى للقادة، وتقوم اللجان التخصصية المكونة من ممثلي الدول الأعضاء بمناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات. تقديم الخبرات والمعلومات وأضاف الرائد خميس محمد المريخي أنه بحسب برتوكول الاتحاد تقدم (لخويا) خبراتها للدول الأعضاء في المنظمة وتشارك في تسهيل التفاهم بين البلدان المشتركة والمؤسسات الأمنية وتعزيز العلاقات والمعاملة بالمثل والدعم الخارجي للنماذج التنظيمية والهيكلية وفقاً للاتفاقية الدولية والوطنية لتبادل المعلومات والخبرات، وكذلك إعداد التمارين المشتركة بين هذه القوات والاستفادة من الخبرات التخصصية العسكرية والتكنولوجية، وحضور الاجتماعات التنسيقية الخاصة بقوات الدرك لمتابعة أعمال الاتحاد وإعداد اللوائح والمقترحات التي يتم عرضها خلال الاجتماعات السنوية للمجلس الأعلى للقادة. وكانت دولة قطر كانت قد انضمت للاتحاد الدولي للجندرمة وقوات الشرطة ذات الطابع العسكري (الفياب) FIEP في عام 2013، بناء علي توصية من قوة الدرك الفرنسي وبترحيب من الدول الأعضاء. وتأسس FIEP عام 1994م، ويتكون اسم الاتحاد من الأحرف الاولي للدول المؤسسة، فرنسا (F) إيطاليا (I) وإسبانيا (E) والبرتغال (P)، وكان الهدف الأساسي من تأسيسه توطيد أعمال التعاون بين قوات الدرك في كل من فرنسا وايطاليا وإسبانيا، وقد اكتمل نصابها بانضمام البرتغال في عام 1996، وتوسعت فيما بعد بانضمام عدد من القوات بدول أخرى. وتشمل قائمة الدول المشاركة في الاجتماع كلا من قطر، وفرنسا، وأسبانيا، وإيطاليا، وتركيا، وهولندا، والبرتغال، ورومانيا، والمغرب، وتونس، وأوكرانيا، والأرجنتين، وتشيلي، والبرازيل، وجيبوتي.

استعراض جهود الدول لمواجهة المتطرفين خلال مؤتمر الرابطة الدولية لأكاديميات وكليات الشرطة انطلقت الجلسة الثانية لفعاليات المؤتمر السابع للرابطة الدولية لأكاديميات وكليات الشرطة تحت عنوان مكافحة المنظمات الإرهابية واللغة المرئية المستخدمة من قبل هذه المنظمات، وترأسها السيد بيرم علي سونار، وبدأتها السيدة باربورا فيجريشتوفا من أكاديمية الشرطة بجمهورية التشيك بورقة عمل حول رموز الوشم لدى المجرمين في سياق تجنيد الأصوليين داخل المرافق السجنية. وأشارت باربورا فيجريشتوفا إلى أن الوحدة التي تعمل بها معنية بمكافحة الإرهاب والتطرف في جهاز الشرطة التشيكي، وهي تعمل على وضع الاستعدادات لمواجهة الأفكار المتطرفة، ومواجهة نشر التطرف والبحث في مسبباته وأثره على المجتمعات، وكذلك دراسة مراحل انتشاره والتصدي له. وأضافت إن هناك بعض البيئات أكثر استعدادا لنشر التطرف ومنها المؤسسات العقابية، فهي بيئة خصبة لنشر أفكار التطرف والأصولية، حيث تعد البيئة الخاصة بالمؤسسات السجنية بيئة خصبة لتجنيد المتطرفين، ففي بيئة السجون هناك نوعان من المجرمين هما المجرمون من النوع التقليدي والمجرمون الذين يتبعون منظمات متطرفة وأصولية، فالنوع التقليدي من المجرمين قد يقومون بجرائم السرقة أو العنف الاجتماعي أو غيرها من الجرائم التقليدية، أما المجرمون الإرهابيون فإنهم الأخطر سواء كانوا إرهابيين أصوليين أو إرهابيين يعتنقون أفكارا عنصرية وغيرها، وعند جمع هذين النوعين من المجرمين تحدث عملية التجنيد ونشر التطرف. كما انه قد يتعذر دمج المجرمين التقليديين المفرج عنهم في المجتمع مما يجعلهم هدفا سهلا للتجنيد من قبل المنظمات المتطرفة بكافة أنواعها، كما أن الإرهابيين والمتطرفين في الغالب لا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مجرمون بل أبطال ومجاهدون، والمنظمات التي ينتمون إليها تعتبرهم سجناء حرب، ومن ثم يحصلون على دعم خارجي سواء معنوي أو مادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم الترويج لهم بوصفهم أبطالا ويتم جمع الدعم لهم من قبل منتمين إلى أفكارهم وعمل الإعلانات الداعمة لهم. وقالت أن هناك وشوما ورموزا يستخدمها الأشخاص المجندون في السجون، وهي رموز لها دلالات ومعان، وتحمل وسائل وتعد وسيلة تواصل بين أعضاء تلك الجماعات داخل السجون، حيث أجريت أبحاث حول تلك الوشوم وأنواعها ودلالتها، وتم تحليل وتفكيك رموزها، حيث إنها تعطي معلومات عن تصنيف هؤلاء الأشخاص وإذا ما وقعوا ضحايا للشبكات والجماعات والمنظمات الإرهابية. نورما إسحاق: الإرهابيون يستخدمون إستراتيجية تسويق فعالة لنشر أفكارهم قدمت السيدة نورما إسحاق من وحدة مكافحة الإرهاب كلية الشرطة الملكية الماليزية كوالا لامبور، ورقة عمل حول زراعة الأصولية بماليزيا والتي أشارت فيها إلى دور وحدة مكافحة الإرهاب الماليزية في مكافحة كافة أشكال الإرهاب داخل ماليزيا والتعاون مع العديد من دول العالم في هذا المجال، موضحة أن الجماعات الإرهابية دائما ما تستخدم إستراتيجية تسويق فعالة لنشر أفكارها المسمومة وتحقيق أهدافها المتطرفة . وقالت إن العالم صنف (داعش) كأخطر تنظيم إرهابي على مستوى العالم لقدرته على الحشد واستخدام كافة الوسائل التكنولوجية لتجنيد أفراد وأعضاء على مستوى دول العالم، معتقدا انه يدشن لمرحلة جديدة من الخلافة الإسلامية والإسلام منهم براء، مشيرة إلى أن تنظيم الدولة وضع لنفسه أهدافاً ويسعى لتحقيقها مستخدما إستراتيجية تعتمد على نشر الأفكار الأيديولوجية وتطوير خطتهم على مستوى العالم. وأضافت: إن تنظيم الدولة نجح في تطويع التكنولوجيا المتطورة لتحقيق أهدافه السلبية حول العالم فهو يدرب أفراده في مواقع تدريب حول العالم ليس على استخدام الأسلحة الخطيرة فقط بل على كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد الشباب وبث الأمل في نفوسهم وتحقيق أحلامهم في أرض الخلافة حسب معتقداتهم للقيام بعمليات انتحارية إرهابية في دول مختلفة. وأشارت إلى أنهم يستخدمون مواقع مختلفة على الإنترنت للوصول إلى الشباب وبعد تجنيدهم يتم إجراء عمليات غسل للأدمغة من خلال زرع الأفكار الأصولية مستعينين بأحاديث من السنة النبوية وآيات من القرآن الكريم يقومون بتفسيرها حسب آرائهم ومعتقداتهم بما يخدم أهدافهم . وأوضحت أننا في ماليزيا لدينا وسائل متعددة وإستراتيجية ناجحة لمكافحة هذه الجماعات المتطرفة، حيث نقوم باستخدام نفس التكنولوجيا التي يستخدمونها للتعرف على إستراتيجيتهم والمواقع المستهدفة من قبلهم حيث نجحنا في توجيه ضربات متعددة لجماعات إرهابية مختلفة مثل جماعة تطلق على نفسها اسم الغرابيب السود والتي قامت بعمليات إرهابية مختلفة داخل ماليزيا حيث تم القبض على 53 شخصا من أعضائها، كما نجحنا في إلقاء القبض على 389 من جماعات متطرفة أخرى. وفي ختام عرضها دعت المجتمع الدولي إلى التعاون الاستخباراتي والمعلوماتي لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة حول العالم، خاصة التي لها فروع في العديد من الدول مثل تنظيم الدولة الإسلامية واستخدام التكنولوجيا المتطورة لمواجهتهم، مع أهمية تحصين الشباب وتثقيفه ضد الفكر المتطرف حتى لا يقع فريسة في أيدي هذه التنظيمات. إبراهيم إيردم: مواجهة الأصوليين تحتاج إلى خطط لتجفيف منابع الإرهاب استعرض السيد إبراهيم ايردم من أكاديمية الشرطة الوطنية التركية علاقة الحركات الأصولية والجماعية الإرهابية التي تستغل الدين للقيام بأعمال إرهابية، مبينا أن الأصولية تشكل خطرا كبيرا عندما يكون هناك إرهاب قائم على أساس استغلال الدين حيث يتم الاعتداء على الآخرين الأبرياء بحجة الدين وفي حقيقة الأمر الدين لا علاقة له بهذا الأمر لكن الجماعات الإرهابية تفسر الدين بما يخدم مصالحها وأهدافها وفقا لأيديولوجيتها. وأوضح أن الجماعة الإرهابية التي تستغل الدين تحاول أن تقدم تفسيرات وتبريرات واهية لما تقوم به من أفعال إجرامية تهدد وتروع الأبرياء الذين لا ذنب لهم. وبين أن الجماعات الإرهابية في إطار سعيها لاستقطاب عناصر إليها تستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأسرية لبعض الأسر والعائلات وتقدم لهم التسهيلات والأموال من اجل تجنيدهم كذلك تلجأ إلى غرس الأفكار المتطرفة في أذهان الشباب وتحاول تلك الجماعات إظهار أن الجنة في انتظار من يقوم بالقتل والتخريب وهذا هو الأمر الخطير. وقال إن العمل لمواجهة هذه الجماعات يحتاج الى كثير من العمل القائم على الإستراتيجيات والخطط المدروسة التي تضمن تجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه قبل انتشاره، مبينا خطورة انتشار وتغلغل المتعاطفين مع الجماعات الإرهابية في المؤسسات الحكومية وأجهزة الدولة في أي دولة من دول العالم. وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية الأصولية تسعى إلى تحقيق قوة اقتصادية وسياسية وكذلك التلاعب بالمعلومات وهو أمر خطير للغاية لما للمعلومات من أهمية، مشيرا إلى أن تضافر الجهود وإيجاد الإرادة الحقيقية والعمل الجاد على كافة المستويات وفي مختلف المجالات تحقق نجاحا ملحوظا في مواجهة الجماعات الإرهابية.

أكد أن الأمن ينعكس على سلوك الفرد داخل المجتمع.. شيان: الجماعات العنصرية في الغرب تستخدم التواصل الاجتماعي لتغذية العنف ضد الأجانب أكد السيد حمزة خليل أبو عكر من الشرطة الفلسطينية خلال ورقة عمل بعنوان دور الأسرة في مكافحة الإرهاب خلال الجلسة الثانية التي كانت بعنوان العنف السياسي ومكافحة الارهاب التي ترأسها الفريق الدكتور عبداللطيف عشميق خليفة نائب رئيس انتربا ورئيس جامعة الرباط الوطني بالسودان أن مفهوم الأمن هو شعور وجداني ينعكس على سلوك الفرد داخل المجتمع مما يؤدي الى تطور وازدهار وتقدم المجتمع، فقد جعل الله توفير الحاجات الأساسية للإنسان مقدما على نعمة الأمن، فالأمن يأتي في الدرجة الثانية حيث إن عدم توفير الحاجات الأساسية للإنسان لن يؤدي إلى الأمن. وقال إن الإرهاب لم يعد متصلا بدولة معينة ولكنه عابر للحدود والقارات، وهو ظاهرة دولية معقدة وجريمة خطيرة ضد الشعوب والحكومات يقوض دعائم الأمن والاستقرار ويعطل مشروعات التنمية ويسبب أضرارا فادحة على كل المستويات، لذلك اعتبرت الأمم المتحدة اعتداء دولة على دولة أخرى وممارسة العنف ضد شعبها من قبيل الإرهاب. وأضاف: إن دوافع الارهاب ليس نتيجة لعامل واحد وانما لعدة عوامل منها العوامل الاقتصادية، والسياسية،، كما أنه محصلة لجملة من العوامل الداخلية والخارجية والتى تؤدي في مجملها الى تعزيز الارهاب في الشرق والغرب، مشيرا إلى أن النظريات النفسية ترى أن للامراض النفسية أو العقلية دورا في هذا السلوك غير القويم. في حين قدم السيد بيرم علي سونر من أكاديمية الشرطة الوطنية التركية تقريرا (UTGAM) حول الأصولية والتطرف العنيف والارهاب والذي يختص به مركز متخصص في الأمن والتطرف وذو علاقة بأكاديمية الشرطة الوطنية التركية، موضحا الكيفية التي يتكون فيها التطرف وكذا مفهوم نشر الأصولية والتطرف بين الناس واستخدام العنف لتحقيق التطرف سواء كان دينيا أو اجتماعيا وتزامنه مع ظروف الناس. كما تحدث عن نشر التطرف والرابط بين الاسلام والارهاب وضرب العديد من الأمثلة التي تؤكد ما ذهب إليه في التقرير إلى جانب كيفية استخدام بعض الجماعات الاسلامية لبعض الأعمال المتطرفة واستخدام بعض المصطلحات والمفاهيم التي يتم تفريغها من معناها الحقيقي وتفسيرها بشكل خاطئ ودور الاعلام في ذلك. الإرهاب وشبكات التواصل الاجتماعي أما السيد نجويان شيان من الأكاديمية الشعبية للأمن بفيتنام فقد قدم ورقة عمل حول التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الارهاب والتطرف على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أشار الى أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت من اكبر وسائل التواصل بين البشر، وهي تسمح بتمرير الأفكار والمعلومات بشكل أساسي حيث تعتمد عليها شريحة كبيرة من الناس، ورغم اهميتها فهي تعد اداة لنشر الافكار السلبية، والتأثير على وعي المستخدمين، حيث استغلت المنظمات الارهابية تلك الشبكات للترويج للأفكار المتطرفة وتمرير المعلومات لاعضائها ونشر العنف في العالم، موضحا أن الأمر لم يقتصر على الجماعات الدينية المتطرفة ولكن امتد الى الجماعات العنصرية في الغرب والتي تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لتغذية العنف ضد الاجانب والمختلفين عرقيا مع تلك الجماعات، مشيرا الى أن تلك الجماعات تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي في تجنيد الأفراد وتدريبهم والتوجيه وإعطاء الأوامر لأعضائها. دور الشرطة المجتمعية من جانبه استعرض السيد مهدي جاويد من جامعة أمين للشرطة الإيرانية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشرطة المجتمعية في مكافحة الارهاب ورفع مستوى الوعي بالتطرف لدى الجمهور، حيث أشار الى اهمية مفهوم الشرطة المجتمعية في اجهزة الشرطة الحديثة، مبينا ان الشرطة المجتمعية تعد بمثابة أداة ذكية لمنع الارهاب إذا تم استخدامها بالشكل الصحيح وفي السياق بما سيعود بالنفع على الشرطة والمجتمع. وأضاف أن الشرطة المجتمعية من بين مهامها تحسين صورة أجهزة الشرطة ونشر الأفكار الايجابية لمكافحة الارهاب من خلال التواصل مع الجمهور عبر مختلف قنوات التواصل، لان الشرطة المجتمعية تعمل على نشر الوعي بين أفراد المجتمع وعبر تبادل المعلومات على كافة المستويات بشرط أن تكون الاتصالات ذات اتجاهين من الشرطة إلى الجمهور ومن الجمهور إلى الشرطة، مشيرا الى خطورة التهاون في عملية الاتصالات وما ينتج عنها من استغلال للمعلومات إذا ما لم تتم بشكل دقيق واحترافي.

رئيس الوزراء شهد افتتاح مؤتمر الرابطة الدولية لأكاديميات الشرطة..العميد المري: * رؤية صاحب السمو في مكافحة الإرهاب تنبع من ضرورة حماية الشباب * سموه يؤكد دائماً أن الإرهاب مصدر تهديد للشعوب والأوطان والمنجزات الاقتصادية * قطر من أولى الدول التي أصدرت قانوناً خاصاً بمكافحة الإرهاب عام 2004 شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، حفل افتتاح المؤتمر السابع للرابطة الدولية لأكاديميات وكليات الشرطة الذي ينظم تحت عنوان (الاتجاهات الحديثة في مكافحة الإرهاب والتطرف)، بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم، حضر المؤتمر سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام والدكتور يلماز شولاك رئيس الرابطة الدولية لاكاديميات وكليات الشرطة (انتربا) واللواء الدكتور عبد الله يوسف المال نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة واللواء عبد العزيز الانصاري مدير إدارة التعاون الدولي — رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب والعميد الدكتور محمد عبد الله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية ومديرو الادارات بوزارة الداخلية وعدد من الضباط. وقد بدأت اعمال المؤتمر بكلمة للعميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة رحب فيها بالحضور منوهاً باهمية انعقاد هذا المؤتمر لتوحيد الجهود في مكافحة ظاهرتي الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة لدولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بالسعي قدماً للقضاء على هاتين الظاهرتين الخطيرتين وتجفيف منابعهما، منوهاً إلى أن دولة قطر تعد من أولى الدول التي أصدرت قانوناً خاصاً بمكافحة الإرهاب وهو القانون رقم (3) لسنة 2004 وتعديلاته اللاحقة، مؤكداً أن هذه القوانين وتعديلاتها التي صدرت عن دولة قطر خير شاهد على أنها تسعى دوماً للوقوف والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه أن يقوم بعمل إرهابي يروع الآمنين وينشر الرعب في ارجاء المعمورة. * رؤية صاحب السمو لمكافحة الإرهاب وأضاف قائلاً في كل عام تكون قضية الإرهاب هي المحور الأبرز في خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودائماً يؤكد صاحب السمو أن الإرهاب الذي يواجه العالم يبقى مصدر تهديد للشعوب والأوطان والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية مما يستلزم تكثيف الجهود في مكافحته، ومن أقوال صاحب السمو: إن النجاح في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ليس سهلاً لكنه أيضاً ليس مستحيلاً إذا ما توافرت الإرادة السياسية من خلال معالجة الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المقيتة وفهم الظروف المساعدة على تسويق أيديولوجيات متطرفة في بيئة اليأس وانسداد الآفاق. وأشار إلى أن رؤية سمو أمير البلاد المفدى في مكافحة الإرهاب تنبع من ضرورة حماية الشباب ليس فقط من خلال محاربة الظاهرة أمنياً، بل يجب كذلك أن تشمل قيم التسامح وثقافة التعددية والحوار، وتأكيد سموه على دعم قطر للجهود المبذولة في إطار الشرعية الدولية للقضاء على هذه الظاهرة واجتثاث جذورها انطلاقاً من السياسات الرافضة للإرهاب والتطرف. واستطرد قائلاً دولة قطر تعد من أكثر الدول أمناً في العالم، وظلت تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي، ويرجع هذا الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد أولا وأخيرا الى حفظ الله ورعايته ومن ثمة المقاربات الاستراتيجية المواكبة، والخطط التدريبية المتطورة، بجانب استخدام أحدث الأجهزة والأنظمة التقنية في العمل الأمني. * الإسهام في حفظ الأمن العالمي كما أكد أن انعقاد المؤتمر السابع (للإنتربا) بدولة قطر يمثل تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في الاسهام بدور أساسي بمجال حفظ الامن والسلم في العالم، وأن المشاركة الواسعة التي حظي بها المؤتمر تؤكد الثقة الدولية التي تحظى بها دولة قطر وقوة العلاقات التي تربطها بشركائها من مختلف دول العالم. وأضاف يأتي المؤتمر السابع للرابطة الدولية لأكاديميات وكليات الشرطة هذا العام تحت شعار التوجهات الحديثة لمكافحة الإرهاب والتطرف، ولا يخفى عليكم ما يواجه العالم في هذه المرحلة التاريخية من تنامي التيارات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية التي تطورت قدراتها بشكل أصبح مهدداً عالمياً، وعدواً للاستقرار والأمن في مختلف دول العالم. * أهمية العمل الجماعي وأكد العميد المحنا مجدداً على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات وفق رؤى علمية ومنهجية، وإجراء البحوث والدراسات المتعمقة للوصول لأفضل الخطط والبرامج التي تسهم في القضاء على الخطر الداهم، وذلك بناءً على معلومات وتحليلات تنبع من مختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفكرية والثقافية وغيرها. مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات المهنية، والتعرف على التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في الرابطة الدولية، مما يمهد الطريق لاستنباط التدابير الأمنية الناجعة والخطط المستقبلية التي تضمن محاصرة الإرهاب فكرياً وعملياً. وفي ختام كلمته تمنى العميد المحنا أن يخرج المؤتمر بالنتائج والتوصيات المناسبة التي تخدم العمل الشرطي والأمني وأن يصل المشاركون إلى حلول جذرية للقضاء على ظاهرة الإرهاب والتطرف الذي يهدد العالم في الوقت الراهن، وأن يحقق التطلعات والأهداف المرجوة. أكد أن مؤتمر الدوحة يعد من أهم تجمعات الإنتربا..يلماز شولاك: الإرهاب ظاهرة عالمية وعلاجها بالتعاون الدولي الوثيق عبر الدكتور يلماز شولاك، رئيس إنتربا، عن تقديره وامتنانه لهذه الدعوة ولعقد المؤتمر السابع للـ إنتربا في دولة قطر، وقال إنه من دواعي السعادة أن نشارك الدول في هذا المؤتمر لتبادل الخبرات والمعرفة، موضحا أن الإنتربا هي منصة مهمة لتبادل الأفكار، والتضامن والاستفادة من الطرق المختلفة وأفضل الممارسات في مجال الأمن والشرطة، بين برامج التدريب الشرطي في جمع أكاديميات الشرطة لأعضائها، ومن ثم يسعدني أن أقول إن هذا المؤتمر يعد واحدا من أهم مؤتمرات الـ إنتربا نظرا لعدد المشاركين به. وأضاف قائلا الإنتربا تقوم بدور مهم على الصعيد الإقليمي، والتعاون الشرطي الدولي، لمشاركة المعلومات والخبرات، فما يمر بالعالم الآن من أحداث وفعاليات، فإن قادة أكاديميات الشرطة يتشاركون هذه الخبرات والمعرفة بشكل فعال ونحن كأحد أعضاء إنتربا نبذل جهودا جبارة بين أكاديميات الشرطة للتعاون فيما بينهم، وأعتقد أن هناك احتمال انضمام المزيد من الأعضاء لأسرة إنتربا، الذين يبلغ عددهم سبعة وستين عضوا، وهو دليل على أن الـ إنتربا تتخذ خطوات مهمة نحو تحقيق أهدافها. وأضاف أن موضوع الإرهاب والتطرف من أكثر الموضوعات أهمية في عالم اليوم حيث إن التطرف يختلف وفقا لعوامل متعددة، ولكن العامل الرئيسي هو أن الإرهاب ليست لديه لغة واحدة، أو جنس، أو دين، أو نوع فالإرهاب ظاهرة عالمية يجب أن يتم علاجها من خلال التعاون الدولي الوثيق، والذي يضع علامات مهمة لما نقوم به نحن الـ إنتربا. ولذلك فنحن جميعنا اليوم نعتقد أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على دولة بعينها، وإنما تؤثر سلبا على جميع دول العالم، التي تعد أهدافا محتملة للإرهاب والتطرف، ولهذا فإننا نعقد هذا الاجتماع للإنتربا تحت العنوان الذي اختاره معظم أعضاء المنظمة وهو الاتجاهات الحديثة في مكافحة الإرهاب والتطرف.. فاليوم نحن نواجه الكثير من التحديات والهجمات الإرهابية والمنظمات الإرهابية القائمة على أفكار مختلفة من التطرف، ولذلك فعند تحليلها يجب أن نعرف ما هي حالات التطرف وأنواع الأفكار المتطرفة التي يعتقدون فيها.. فهى أمور مهمة جدا عند تحليل هذه الجماعات الإرهابية. وتابع السيد شولاك قائلا اليوم ونحن نجتمع بالدوحة ينضم إلينا حوالي مائة وثمانية مشاركين، من دول مختلفة، كما يحضر معنا أربع منظمات عالمية، وإضافة إلى هذه المؤتمرات الدولية التي تعقدها إنتربا فإن الاجتماعات الدولية والسنوية والاجتماعات الدورية التي تنعقد، تعكف وتشرف عليها المنظمة، إضافة إلى برامج التدريب العالمية للأعضاء.

ركز أويتن أورهان، الخبير التركي في شؤون الشرق الأوسط، في مداخلته باليوم الثاني لمنتدى الدوحة الدولي السادس للسياسات، على الملف السوري، وقال: إن تركيا منفتحة على التعاون الإقليمي والدولي من أجل حل الملف السوري الدامي، وأضاف في المداخلة التي حملت عنوان تقاطع مصالح القوى الإقليمية مع الإستراتيجية الأمريكية إنه منذ بداية الأزمة كانت هناك زيارات مكوكية من المسؤولين الأتراك إلى دمشق لمحاولة اقناع الأسد بإجراء إصلاحات سياسية، ولكنه لم يستجب لأي شيء، وهو ما دفع تركيا للتضامن مع مطالب الشعب السوري، ولذلك فهي انتقلت إلى مرحلة عزل النظام من خلال دعم المعارضة السورية والمجلس الوطني السوري الذي تأسس في تركيا بعد اندلاع الثورة في 2011، كما أنها دعمت المعارضة المسلحة والجيش السوري الحر الذي هو المظلة المسلحة للمعارضة وسمحت له بالتحرك على المنطقة الحدودية. وأوضح أن السياسة التركية انتقلت بعد ذلك إلى تكييف نفسها وفق ما يجري على الأرض حاليا، خاصة بعد تفشي القتال الطائفي وظهور الجماعات الإرهابية المسلحة مثل داعش وجبهة النصرة، مشيراً إلى أن البعد السوري كان محلياً ثم أصبح إقليمياً بمشاركة حزب الله وإيران وبعض القوى الأخرى، ثم أصبح دولياً بدخول روسيا التي أضحت شريكاً مباشراً في النزاع، وهو الأمر الذي حول منظور تركيا للصراع. وأكد على أن مكافحة الإرهاب تعد أولوية لتركيا بعد تزايد خطر الجماعات الإرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني، فضلا عن حماية حدودها، ولذلك فهي حاولت خلق بيئة مناسبة داخل الأراضي السورية بعد تزايد خطر اللاجئين، ونبه إلى أن الدول الغربية كانت مصدر قلق لتركيا بدعمها للإرهابيين من الأكراد، وهو الأمر الذي دفع أنقرة للتدخل عسكرياً في سوريا بالتنسيق مع روسيا.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث عشر للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، الذي عقد في العاصمة اليابانية، طوكيو. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وناقشت الوفود المشاركة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وطرق تفعيل مبادرات المنتدى. وأكدت دولة قطر، في كلمة خلال الاجتماع، دعمها لهذه المبادرات، مشددة على أهمية التعاون بشكل بناء بعيدا عن تسييس الجهود المشتركة. وعرضت وجهة نظرها في مكافحة الإرهاب والتطرف من منظور إقليمي، مؤكدة أن معظم جذور النزاعات المتعلقة بالإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط، تعود إلى الاختلافات الطائفية، والتنافس الإقليمي، والصراعات المستمرة في اليمن والصومال، وليبيا وسوريا والعراق، وأفغانستان. وشددت دولة قطر على أن الحرب الحقيقية على الإرهاب ليست هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا عسكريا، بل تتمثل في وضع قواعد اجتماعية لضمان التعايش السلمي، والديمقراطية، والفرص المتساوية، والاندماج السياسي. واعتبرت أن المعاناة والظلم مهدا الطريق لازدهار الإرهاب، إضافة إلى العقائد الدينية المتطرفة التي تشكل خطرا على الجميع، لافتة إلى أن هذه العقائد المتطرفة موجودة في كل الثقافات وليست حكرا على الدين الإسلامي. وأشارت في هذا السياق، إلى استمرار محاور الشر في المنطقة في تحريف مبادئ دينية لصالحها وتسميم عقول اليائسين، مشددة على وجوب وضع حد لسياسة المغامرة، والمناورات السياسية من قبل المغامرين الجدد في المنطقة الذين وصفتهم بأنهم يزيدون الأزمات تعقيدا، الأمر الذي يتسبب بشكل مباشر في تهديد الأمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره. وتطرقت دولة قطر إلى الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات غير الحكومية في تفعيل أهداف المنتدى ومبادراته، محذرة من استغلال بعض دول المنطقة لهذه المؤسسات (كمركز هداية) لأغراض سياسية مما يضعف استقلاليتها وأهميتها في مكافحة التطرف العنيف.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إنه تمّ التعامل قانونيا من سنوات مع المدرجين في قائمة الارهاب تماشيا مع قرارات مجلس الأمن والجديد فقط هو نشر أسماءهم. جاء ذلك في تغريدة لسعادتها عبر حسابها في موقع تويتر عقب اعلان اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في دولة قطر، والتي تأسست عام 2007، عن نشر القائمة الوطنية للتصنيفات الإرهابية وتشتمل على تصنيف وإدراج 20 شخصا و 8 كيانات. وقالت الخاطر ‏بعيدا عن المكاسب الوهمية الحقائق هي: ١. تمّ التعامل قانونيا من سنوات مع المدرجين تماشيا مع قرارات مجلس الأمن. ٢. الجديد فقط هو (نشر) أسماء المدرجين. وأردفت متسائلة هل تورط آلاف من مواطني دول تفتري على قطر في أعمال إرهابية يعني تورط دولهم؟ وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في دولة قطر، قد أعلنت في بيان عن نشر القائمة الوطنية للتصنيفات الإرهابية وتشتمل على تصنيف وإدراج 20 شخصا و 8 كيانات. ويأتي هذا الإعلان تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 11 الصادر عام 2017 والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. وينصّ التعديل على إدراج الأفراد والكيانات التي تنطبق عليهم أحكام القانون في قوائم منشورة وهو الإجراء الذي يتسق مع متطلبات مجلس الأمن والذي يسري على جميع الدول. وأكد البيان أن جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب وتجفيف تمويله وعلاج جذوره مستمرّة، كما أن التنسيق إقليميا ودوليا ماضٍ على قدم وساق.