مذكرة التفاهم تعزز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات دور رائد لقطر في مكافحة الإرهاب والتطرف الآلية الخليجية واصدار قوائم الإرهاب فكرة قطرية دور نشط في التحالف الدولي لمكافحة داعش محققو FBI شاركوا في تحقيقات جريمة قرصنةقنا تعبر قطر عن موقف ثابت بادانة الارهاب بكافة صوره وأشكاله، مهما كانت دوافعه ومسبباته، وتلعب دورا مهما في مكافحته وتمويله،وتعد شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، في محاربة هذه الآفة، من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار والارواح، ووقعت قطر والولايات المتحدة في يوليو الماضي مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب،وبذلك تكون أول دولة توقع مثل هذه المذكرة في إطار التعاون الثاني المستمر ولتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات. ويأتي الحوار الإستراتيجي القطري — الأمريكي المقرر الثلاثاء القادم في العاصمة الأمريكية واشنطن، تأكيدا على عمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتميزة بين البلدين،والتعاون المشترك في كافة المجالات، وتعزيز الامن والسلم الدوليين. دور رائد تلعب قطر دورا رائدا في مكافحة الارهاب، الذي يتطلب جهدا وتنسيقا دوليا، والوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية والمشاركة في الجهود التي تبذلها الامم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة وايضا في الاطار الإقليمي والمتعدد الأطراف.وعلى الصعيد الوطني، اصدرت أول قانون لمكافحة الإرهاب 2004. كما شكلت قطر لجنة عليا لمكافحة الارهاب برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء،،وتضم اللجنة أكثر من 10 وزارات حكومية ومؤسسات رسمية. وتتولى مهمة صياغة سياسة قطر لمكافحة الإرهاب، وضمان التنسيق الشامل والشفاف بين الوكالات داخل الحكومة، والوفاء بالتزامات قطر بمكافحة الإرهاب بموجب الاتفاقيات الدولية. وخليجيا كانت قطر هي التي اقترحت الآلية الخليجية لمكافحة الارهاب على مستوى دول التعاون، كما أن فكرة إصدار قوائم الإرهاب هي بالأساس فكرة قطرية، وفي أكتوبر الماضي أعلنت قطر عن إدراجها 11 شخصًا يمنيًا وكيانين يمنيين من قياديي وممولي الأعمال الإرهابية على قائمة الإرهاب، كما قامت بقية دول الخليج بذات الإجراء. ونجحت قطر في توقيف ومحاكمة أفراد ومنظمات يشتبه بدعمها للإرهاب وذلك وفقا للإجراءات والأحكام القانونية وقطر عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، الذي ينسق مبادرات 30 دولة مختلفة من بينها والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا كما استضافت الدوحة في مايو 2015 الاجتماع التنسيقي السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. شراكة استراتجية عملت قطر عبر عقد من الزمان على إيجاد شركاء عالميين يشاركونها نفس التزامها بمكافحة الإرهاب،واثمرت هذه الشراكات عضوية نشطة لقطر في التحالف الدولي ضد داعش واستضافتها مركز القيادة لقتال التنظيم. كما ان قطر عضو مؤسس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والصندوق العالمي لاشراك المجتمعات المحلية والقدرة على الصمود كما أنها طرف في جهود الأمم المتحدة ووكالاتها للقضاء على جميع أشكال التطرف والإرهاب.وقد تحققت نجاحات مهمة بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة والامم المتحدة، في الحرب ضد الإرهاب العالمي والتطرف العنيف. وتعد قطر الدولة الخليجية والعربية الوحيدة المؤسسة والمساهمة في الصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات المحلية ضد التطرف العنيف المفضي للإرهاب وذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وبين أن قطر شريك للدول الرئيسية في مكافحة الإرهاب. في إطار التعاون المشترك شارك محققون من مكتب التحقيق الفدرالي الأمريكي FBI فى التحقيقات الخاصة بجريمة اختراق وكالة الأنباء القطرية قنا، التي وقعت في 24 مايو الماضى . كما استضافت قطر المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي أكد على ضرورة إعداد التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأمن السيبراني ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بما يضمن حماية المعلومات. معالجة كلية تدرك قطر ان المعالجة الكلية للارهاب اهم طريقة لاجتثاثه من جذوره،وذلك بمعالجة اسبابه، من خلال جهد جماعي، بتوفير فرص التعليم لبناء السلام ومنع النزاعات، وفي هذا الصدد ساهمت قطر في إلحاق ما يقل عن 10 ملايين طفل في التعليم في 47 دولة ووفرت وظائف لنصف مليون من الشباب العربي في ما لا يقل عن 16 دولة وتوفير التمكين الاقتصادي للشباب والنساء والرجال كما تعاونت مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرة واطلاق برامج لمنع التطرف العنيف، وتوفير العيش الكريم ومنع الالتحاق بمنظمات ارهابية من خلال مساهمتها في تجفيف ومكافحة اسبابه. وكانت قطر فعالة في تبني مؤتمر الأمم المتحدة للجريمة الثالث عشر لـإعلان الدوحة، وهو إطار عمل وافق فيه المجتمع الدولي على التركيز على التعليم لمنع التطرف والإجرام على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما أدى إلى تحديد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الرابع عشر في عام 2020. ووقعت قطر على اتفاقية تمويل بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي لمدة أربع سنوات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ مشاريع تتعلق بتنفيذ إعلان الدوحة، بما في ذلك مشاريع مكافحة التطرف العنيف من خلال إعادة تأهيل السجناء وبرامج الإدماج الاجتماعي، وتعليم الشباب من أجل العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم قطر مركز الأمم المتحدة لمكافحة بما يتماشى مع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وفي هذا الصدد قدمت قطر 250000 دولار لدعم أنشطة المركز المستقبلية. وساهمت قطر بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي في الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة (GCERF) وبذلك تصبح من أكبر المانحين للصندوق والدولة العربية الوحيدة التي تشارك في دعمه، الصندوق وهو أول مجهود عالمي لدعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى تقوية مرونة المجتمع ضد أجندات التطرف العنيف.

أكد اكتمال الملف بجميع المستندات .. أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري ، النائب العام ، إنه سيتم الكشف قريباً عن جميل التفاصيل المتعلقة بعملية قرصنة الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية. وقال النائب العام، الذي يزور واشنطن حالياً ، في تصريح لـالشرق إن ملف القرصنة اكتمل بجميع المستندات والأدلة، والتي ستدحض كل الادعاءات والافتراءات. ومذكرا بالآية الكريمة وسيعلم الذين ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون. أعلن سعادته عن توقيع إتفاقية تعاون مع وزارة العدل الأمريكية لمكافحة الإرهاب وتمويله والجريمة الإلكترونية. وكان سعادته التقى أمس الأول مع السيناتور شلدون وايت هاوس، عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة الفرعية القضائية والجنائية والإرهاب، والسيد وول هيرد عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة الفرعية للأمن القومي ومحاربة الإرهاب والإستخبارات بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك كل على حدة. وجرى خلال الإجتماعين بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الإجتماعين سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

أعلن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، الاتفاق على تأسيس اسطول عمليات مشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة يعمل على ضمان الجاهزية القتالية المتبادلة وزيادة الإجراءات المشتركة في مكافحة الإرهاب وتطوير الجهود الاستراتيجية نحو تحقيق الاستقرار في الإقليم وخارجه. وشدد سعادته على أن هذا الاسطول سيلعب دوراً حيوياً في حماية الأجواء خلال فعاليات بطولة كأس العالم 2022 التي ستستضيفها دولة قطر بالرغم من جهود البعض لإفشال هذه الاستضافة. جاء ذلك في الكلمة التي القاها سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم في معهد RUSI للدراسات الدفاعية البريطاني تناولت العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وفي بداية الكلمة عبر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية عن سروره بتواجده في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية الذي يعد شريكا موثوقا في تقديم الدورات التدريبية لدبلوماسيي وزارة الخارجية القطرية منذ العام 2014 ، مشيرا إلى التوسع في هذا التعاون ليشمل برنامج تدريب الضباط، حيث تخرج فيه حديثا 20 ضابطا قطريا من الرتب المتوسطة وحتى العالية والذين أصبحوا يتمتعون بجاهزية أفضل في خدمة الوطن والتقدم في القدرات الدفاعية والاستخباراتية من خلال تطبيق ما اكتسبوه في هذا الصرح العلمي الكبير. وقال سعادته أنا مسرور بشكل خاص لعودتي إلى المملكة المتحدة. فهي تحتل مكانة خاصة في قلبي حيث إنني في هذا المكان وفوق سماء قاعدة سلاح الجو الملكي فالي في ويلز قمت بالتحليق بطائرة حربية أثناء التدريب.. ورغم أنني قمت بتعليق بدلة الطيران الخاصة بي منذ تقاعدي ولكنني ما زلت أحمل ذكريات تلك الأيام والصداقة التي قمت ببنائها مع زملائي المرشحين منذ ذلك الوقت. وأضاف سعادة الدكتور العطية قائلا زيارتي الحالية إلى لندن تمثل لحظة غاية في الأهمية في جهودنا المستمرة بالانخراط مع حلفائنا في المملكة المتحدة في تطوير وتعزيز علاقتنا العسكرية الاستراتيجية المشتركة، لقد قمنا مؤخرا بتوقيع اتفاقية مميزة للتعاون في المجالات الدفاعية مع المملكة المتحدة تتمثل بشراء عدد 24 طائرة حربية من طراز تايفون. وهذه الاتفاقية بدورها تعزز من علاقة الصداقة التاريخية بين البلدين وتقوم بتطوير الشراكة الدفاعية التي تهدف إلى تحقيق أهدافنا الأمنية المشتركة .. موضحا أن هذه الاتفاقية تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على وخلق عشرات آلاف الفرص الوظيفية في المملكة المتحدة. وتحدث سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع عن آثار الإجراءات التعسفية التي اتخذتها ما يطلق عليها بالدول الأربع ضد دولة قطر .. موضحا أنه منذ الخامس من شهر يونيو الماضي تم التربص بالحكومة القطرية وشعبها من خلال قرار ثلاث من دول الخليج بقطع علاقاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية مع دولة قطر، وهذه الإجراءات الشاذة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد تم إغلاق الحدود البرية الوحيدة لدولة قطر وتم إجبار الشعب قسراً على الانفصال عن عائلاتهم في هذه الدول المجاورة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الإصدار الأخير لتقرير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، الذي تضمن الانتهاكات الإنسانية التي نتجت عن الإجراءات التي ارتكبت قسراً من جانب واحد من الدول الأربع، قد عمل على تعزيز حق دولة قطر ضد الأفعال غير القانونية وغير الإنسانية تجاه شعب دولة قطر. وأعرب الدكتور العطية عن فخره بمستوى الالتزام الذي أظهره رجال ونساء دولة قطر تجاه تمسك دولة قطر بسيادتها وحريتها ، وعبر عن اعتزازه بكرامتهم وإصرارهم خلال هذه الأوقات الصعبة ، منوها إلى أن الدول الأربع حاولت الاستخفاف بالشعب القطري بالإشارة إلى مساحة دولته أو عدد سكانها. وأضاف على أية حال، اسمحوا لي أن أخبركم بأن قياس حجم دولة ما لا يكون بهذه الطريقة، فنحن نقيسها بالمساهمات التي تقدمها الدولة تجاه نهضة البشرية من خلال التخصصات مثل الآداب والعلوم، ونحن نقيسها من خلال قيم حقوق الانسان والتسامح وحكم القانون الذي تلتزم الدولة بتحقيقه والتمسك به.. هذه هي المقاييس التي نقيس بها أنفسنا في دولة قطر. وبين سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع أن دولة قطر لم تدّخر أي جهود في حربها لمكافحة الفكر المتطرف والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله ،حيث قدمت الدعم العملياتي والفني لحلفائها، وقامت بالانضمام إلى المعركة من أجل ضمان تقديم كل المجموعات التي تخالف القوانين الدولية وترتكب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعمل على إرهاب المجتمعات، إلى العدالة. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر قامت أيضاً بنقل المعركة خارج الميدان من خلال تأسيس برامج تعليمية وتطويرية في جميع أنحاء الإقليم العربي وخارجه. فالمؤسسات التعليمية مثل مؤسسة علّم طفلاً ، الملتزمة بتقديم التعليم الجيد لعشرات الملايين من الأطفال حول العالم، قامت بتحقيق الكثير من التزامها وإدراك أهدافها من خلال العمل في 54 دولة حتى هذه اللحظة، وتقديم التعليم الجيد إلى ما يقارب تسعة ملايين من أطفال المدارس. كما أن قوانين الدولة وتشريعاتها تعكس الالتزام في مساندة الحرب الدولية الفعلية على الإرهاب وتمويله.

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة اعتماد نهج إقليمي متكامل للأمن والتنمية في أفغانستان، بما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال زيارة بعثة المجلس إلى أفغانستان في الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، والتي تعد الزيارة الأولى إلى البلاد منذ عام 2010. وأكد المجلس في بيان له، أن الزيارة تأتي في إطار حرص مجلس الأمن على مواصلة تقديم المساعدة للجهود المبذولة على أرض الواقع في التصدي لمجموعة واسعة من التحديات. وشدد المجلس على ضرورة قيام المجتمع الدولي، لا سيما البلدان المجاورة، بدعم أفغانستان والتعاون معها، خصوصاً في مكافحة الإرهاب.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خصوصا في مكافحة الإرهاب، مشيدا فخامته بدور قطر في هذا المجال. كما تناول الاتصال تطورات الأحداث الدولية، ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، توقيف تسعة أشخاص بتهمة تقديم الدعم للعناصر المسلحة بوسط غربي البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تمكنت من توقيف تسعة عناصر بولاية القصرين يعمدون إلى توفير المؤن والدعم المادي واللوجستي للعناصر الإرهابية المتحصنة بجبال الولاية. وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة العناصر التي تم توقيفها إلى القضاء، لافتا إلى أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب والخلايا المساندة له.

نظمت كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، أول مبادرة مبتكرة اجتمع فيها الطلاب لتبادل الأفكار والتعلم التجريبي وتطوير إطار عمل، بهدف إحداث تغيير ذي أثر ملموس. واختتمت الجلسة التي حملت عنوان الإسلام في عالم موحد: مكان للالتقاء، بإعلان مشترك للبشرية جمعاء. واستمد الإعلان المكون من أربع نقاط رئيسية، رؤيته من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وناقش دور المجتمعات حول العالم في مواجهة التحديات المعاصرة. وفي المرحلة الأخيرة من المبادرة، سيقوم الطلاب المشاركون باغتنام فرصة تجمعهم لنقل رسالة أمل وسلام لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بأن تتحد المجتمعات الدولية لحل الأزمات حول العالم. وفي سياق وصفه لتمكين الشباب كأحد أهم العوامل لمواجهة التحديات المعاصرة التي تؤثر على العالم الإسلامي، قال الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية: إن تحفيز قيام نهضة حضارية هو من الأركان الأساسية لجهودنا المؤسسية في كلية الدراسات الإسلامية. ويهدف هذا الإعلان الذي صدر عن المجتمعين إلى منح الطلاب منصة للتعبير عن اهتماماتهم الجماعية، وتطوير حلولهم الخاصة الفريدة والمبتكرة. وأن ما نقوم به هنا هو مشاركة حلول للمشكلات مع جيل يعد من أكبر المساهمين في بناء مستقبل السلام في عالمنا. مبادرة طلابية وتعتبر المبادرة الجماعية، التي نظمها الأستاذ المساعد في كلية الدراسات الإسلامية، الدكتور محمد إيفرن توك، نهجًا جديدًا يوفر أول فرصة للطلاب للالتقاء والتعاون في سبيل تحقيق نتائج مبتكرة، حيث يستفيد كل مشارك من خبرته الأكاديمية وتجاربه في الحياة ومن دوافعه الخاصة. ولتوفير بيئة أكثر راحة للطلاب للتعاون المثمر خلال اليوم، تم تجهيز مركز الابتكار في كلية الدراسات الإسلامية، حيث أقيمت الفعالية، بالقرطاسية والأدوات الفنية والموارد الأخرى التي يحتاجون إليها. وفي بيان توجهوا به نحو الإنسانية جمعاء، أعلن الطلاب عن واجبهم المشترك كبشر في حماية ودمج اللاجئين ومنحهم كامل حقوقهم. وقالوا بأنه يتعين على المجتمعات المحلية تكريس مبادئ الإنسانية وتضافر جهودها لإيجاد كل الوسائل المادية وغير المادية لمعالجة مشكلة المحتاجين والطبقات المهمشة في المجتمع. واستنادًا إلى موضوع التعاون، دعا أصحاب الإعلان إلى الحوار بين الحضارات وبناء قواسم مشتركة في مناطق النزاعات. وأخيرًا أكد الطلاب على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله والحاجة إلى مقاربة متعددة الجوانب لمكافحة هذه الظاهرة العالمية، واعتبروا دعم التعليم وتحقيق العدالة خير وسيلة لتحقيق ذلك.

أوقفت سلطات الأمن التركية 25 أجنبيا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش في عمليات أمنية بولايتي إسطنبول وسمسون شمالي البلاد. وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن فرق مكافحة الإرهاب نفذت عمليات دهم أمنية متزامنة اليوم لسبعة عناوين مختلفة في مدينة إسطنبول انتهت بتوقيف 22 شخصا بشبهة إيواء ومساعدة وتجنيد مقاتلين لصالح داعش. وفي سياق متصل أوقفت قوات الأمن التركية ثلاثة أجانب في ولاية سمسون اثنان منهم يحملان الجنسية العراقية والثالث سوري الجنسية، على خلفية الاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش. وكانت فرق الأمن التركية ضبطت في وقت سابق اليوم 8 أجانب يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في ولاية قيصري وسط البلاد.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن كشف وتدمير ثلاثة مخابئ تحتوي على أسلحة ومتفجرات في إطار عملياتها لمكافحة الإرهاب. وذكر بيان للوزارة أن قوات الجيش كشفت عن ثلاثة مخابئ بمنطقة واد الماجن بولاية البويرة شمالي البلاد، وتمكنت من ضبط بندقيتين و13 قنبلة يدوية و10 كيلوغرامات من المتفجرات وقاذفات صواريخ. وفي ولاية سيدي بلعباس غربي البلاد تم ضبط مواد متفجرة لصناعة القنابل التقليدية وأكثر من 3 آلاف خرطوش وحامل ذخيرة. وفي إطار عمليات قوات حرس الحدود ، ذكر البيان أنه تم إيقاف محاولات هجرة غير شرعية لـ 26 شخصا من جنسيات مختلفة بولايات تلمسان وغرداية في اتجاه سواحل البحر المتوسط .

أكدت دولة قطر مجددا على موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، ورفضها التام لجميع الأعمال التي تستبيح الدماء والمقدسات وتزهق أرواح الأبرياء بلا ذنب. وشددت على أن الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره يظل مصدر تهديد لشعوبنا وأوطاننا ومنجزاتنا الاقتصادية والاجتماعية بما يستلزم ويستدعي مواصلة وتكثيف الجهود الفردية والجماعية لاجتثاث هذا الوباء واستئصاله. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم. وقال سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين، إن دولة قطر عبرت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة البشعة النكراء والتي تتنافى مع المبادئ السامية للدين الإسلامي وعقيدتنا السمحاء والتي تمثلت في العمل الإرهابي الغاشم الذي استهدف المصلين بمسجد الروضة في شمال سيناء. وأكد أن دولة قطر التي هي عضو فاعل في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، كما سنت العديد من التشريعات لمكافحة الإرهاب وتمويله وأنشأت العديد من اللجان الوطنية المعنية بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية وأنها تستند في تعاملها مع قضية مكافحة الإرهاب على العديد من الأسس والمرتكزات التي تنطلق من شمولية رؤيتها للتعامل مع هذه الظاهرة. وأوضح أن هذه المرتكزات تتمثل في التأكيد على دعم دولة قطر للجهود الدولية والإقليمية المبذولة في إطار الشرعية الدولية للقضاء على هذه الظاهرة ومواصلة الجهود لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الإقليمية والدولية، والتشديد على عدم التعامل بمعايير مزدوجة مع ظاهرة الإرهاب ورفض ربطه بدين معين أو مذهب أو عرق أو ثقافة وألا تقتصر عملية مكافحة الإرهاب على البعد الأمني، مع ضرورته وأهميته، بل يجب أن تتعدى ذلك إلى إشاعة قيم التسامح وثقافة التعددية والحوار وضرورة معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى انتشاره من خلال نشر التعليم والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل وخاصة للشباب. كما أوضح أن هذه المرتكزات تتمثل أيضا بالدعوة لتكثيف التعاون والإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب على أن تشمل تعريفا محددا له مع التأكيد على ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب في المقاومة المشروعة للاحتلال وضرورة توافق تدابير مكافحة الإرهاب مع الالتزامات والقوانين الدولية وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقال إن التعامل مع هذا التحدي الكبير يتطلب استراتيجية متكاملة تعمل على إنهاء الصراعات والأزمات لما تمثله تلك الصراعات من بيئة صالحة لتغذية عوامل نمو التطرف والإرهاب ويأتي على رأس الأولويات العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار سعادته إلى أنه يجب التأكيد على أن أي قرار يصدر عن هذا الاجتماع بشأن مكافحة الإرهاب لابد أن يستند على القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة، وعلى المستوى الوزاري وبالتنسيق مع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب. وفي ختام كلمته أكد سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين أن المعركة مع الإرهاب والإرهابيين ومواجهة الأساليب والوسائل الخبيثة التي يستخدمونها لتضليل المجتمع والتغرير بالشباب تتطلب المراجعة المستمرة بترتيب الأولويات وتجويد وسائل المواجهة للمحافظة على فعاليتها.

الملازم أول الأحمد: قطر ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب تدريب ميداني عن كيفية الاستجابة للحوادث الكيميائية دعوة المجتمع الدولي لتدمير برامج مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم خاطري: نشيد بدعم قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، افتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات الدورة المتقدمة والتدريب الميداني للمساعدة والحماية من الاسلحة الكيميائية للدول الناطقة باللغة العربية الأطراف بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، والتي تعقدها اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك بحضور سعادة السيد شهريار خاتيري، كبير موظفي المساعدة والحماية بفرع التعاون والمساعدة بالمنظمة. حضر الافتتاح العميد (جو) حسن النصف، نائب رئيس اللجنة، وحمد الدهيمي، واللواء حسن العبيدلي عضو اللجنة ممثل وزارة الداخلية. *جهود قطر وقال الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: إن هذه الدورة تتضمن تدريبا متقدما في مجالات استخدام معدات الحماية وعمليات الرصد والكشف والتطهير، بالإضافة إلى أنظمة الاستجابة لحالات الطوارئ، فضلا عن تدريب ميداني عن كيفية الاستجابة للحوادث الكيميائية، منوها بدعم المنظمة وجهودها في تشجيع الدول على التعاون في هذا المجال. ونوه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن دولة قطر حرصت على الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية تأكيدا لسياستها في الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ومساهمتها مع دول العالم المحبة للسلام، في استقرار البشرية وأمنها ورخائها. كما أكد أن دولة قطر تسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة وأنشطتها وما تزال تكرر دعوتها للدول التي لم تنضم لاتفاقية الأسلحة الكيميائية لتبادر بالانضمام لها حتى تتحقق عالمية الاتفاقية.. لافتا إلى جهود قطر في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، لتكون هي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ الخطوات والتدابير الخاصة بتنسيق وتنفيذ ومتابعة إجراءات هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية بالدولة وخارجها. *مركز الدوحة الإقليمي للتدريب كما أشار إلى أن دولة قطر أنشأت في العام 2012 مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الفعاليات التدريبية على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية وحتى العالمية، مستعرضا عددا من البرامج التدريبية التي نفذها المركز منذ تأسيسه وحتى الآن. وقال إن المركز نظم خلال هذه الفترة 27 برنامجا بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف مكافحة الإرهاب الكيميائي.. مشيرا إلى أن هذه البرامج التي تمت بمساهمة من دولة قطر قد غطت أغلب المجالات الرئيسية للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية من أجل تعزيز قدرات الدول الأطراف على المواجهة التهديدات الكيميائية وتعزيز الاستخدامات السلمية لعلوم الكيمياء. *مساهمات قطرية وأوضح الأحمد أنه تم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل مما يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. *احترام المواثيق وأكد أن سياسة دولة قطر تقوم على مبدأ احترام جيرانها وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، واحترامها لكافة العهود والمواثيق الدولية والعمل على تنفيذها..مجددا الدعوة لمكافحة الأسلحة الكيميائية التي تحصد أرواح الأبرياء كما هي الحال في سوريا. ودعا الملازم أول عبدالعزيز الأحمد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود للإسراع بتدمير برامج مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم والعمل على إكمال برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وجعلها بعيدة عن أيدي الإرهابيين والجماعات غير النظامية، ودعم ضحايا هذه الأسلحة، ومعاقبة المتورطين في استخدامها. *دعم قطر بدوره أشاد السيد شهريار خاطري كبير موظفي المساعدة والحماية فرع التعاون والمساعدة بقسم التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدعم قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لاسيما المادة العاشرة منها، واستضافة هذه الدورة التدريبية الإقليمية بالدوحة. وشدد على أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى توفير تدريب متقدم في مجال الحماية الفردية والجماعية من الأسلحة الكيميائية والكشف عن العوامل الكيميائية واجراءات تقنيات ازالة التلوث والتدريب على مواجهة الآثار الصحية لهذه المواد السامة وتقديم الاسعافات الأولية والاستجابة الطبية لمعالجة ضحايا الحوادث الكيميائية، إلى جانب التدريب الميداني الذي يشرف عليه مدربون محترفون. وأعرب عن الأمل في أن تعزز هذه الدورة قدرات المؤسسات المعنية، وتطوير القدرات الفنية اللازمة لتعزيز قدرات البلدان الأعضاء للتصدي للأسلحة الكيمائية ومواجهة الإساءة باستخدام سائر المواد الكيميائية والحوادث الناجمة عنها. أنشطة توعوية وتثقيفية لفت أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى الجهود التوعوية والتثقيفية التي بذلتها اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي من خلال تنظيم دورات لمنتسبي الشركات والجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية، والمحاضرات والورش في المدارس والجامعات والعاملين في الصناعات الكيميائية والجمارك وغيرها، إلى جانب تخصيص جائزة تشجيعية سنوية للبحث العلمي في مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمسابقة السنوية لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر تلك الأسلحة. مركز الدوحة الإقليمي شهدت جلسة الافتتاح التي حضرها اللواء ركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فيلما وثائقيا عن اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. ومن المقرر أن يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين الاجتماع الثالث لمراكز التدريب على تقديم المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يمثل منتدى للنقاش حول برامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعم من الدول الأطراف، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية. جلسة نقاشية تضمنت الفعاليات جلسة نقاش ترأسها الاستاذ الدكتور سلوان كمال عبود، خبير الاشعاع باللجنة، وتضمنت الجلسة محاضرة تحدث فيها أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تناولت أنشطة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ثم تم إلقاء محاضرتين ألقاهما السيد اسحاق المجالي، الأولى اشتملت على عرض توضيحي للمقصود بالأسلحة الكيميائية والسامة ووسائل الوقاية والكشف والعلاج، موضحا أن هذه الدورة تأتي استكمالا للدورة التأسيسية التي كانت قد عقدت سابقاً بالمملكة المغربية، . وطرح المحاضر فكرة تعزيز القدرات الوطنية للدول الاطراف في مجال المساعدة والحماية، خاصة وأن الدورة الحالية تشتمل على تمرين عملي بهذا الشأن. بينما استعرضت المحاضرة الثانية العمليات الاساسية الخاصة بالأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية وعمليات الكشف والحماية والتطهير والاخلاء، وكيفية تطبيق التصنيف الطبي وفقا للإصابات وانواعها، والمواد الكيميائية التي تستخدم في الحروب كغاز الكلور وغاز الخردل ووسائل الوقاية باستخدام الأقنعة الواقية، واستخدام المواد المطهرة لازالة اثار التلوث.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة في دور انعقاده السادس والأربعين، صباح اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وقد اطلع المجلس في بداية الجلسة على المرسوم رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في شهر يوليو 2017. وأكد المجلس أنّ المرسوم جاء واضحاً ووافياً ومتسقاً مع جهود دولة قطر الدؤوبة لمكافحة الإرهاب، وأنّ دولة قطر عندما تكافح الإرهاب، إنما تفعل ذلك انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها الراسخة وسياستها الثابتة، وتمسكها بالقيم الإنسانية. واستنكر المجلس الحملة الظالمة التي تسعى، ومن خلال الادعاءات والافتراءات، لتشويه مواقف دولة قطر المبدئية والثابتة في مكافحة الإرهاب، معربا عن ثقته بأن هذه الحملة لن تحقق أيا من أهدافها لأنها مبنية على باطل، والدول الكبرى والمجتمع الدولي بأسره يعرف حقيقة المواقف القطرية. وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الحكومة في توضيح مواقف دولة قطر المبدئية الرافضة للإرهاب، وفي تنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذلك الاتفاقيات الثنائية في هذا الصدد، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة. وأكد المجلس أن دولة قطر ستواصل وبكل عزم جهودها في مكافحة الإرهاب، وستعمل مع المجتمع الدولي لتخليص المنطقة والعالم من شروره، داعيا لمعالجة جذوره ومسبباته. كما اطلّع المجلس على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية. وقرر المجلس إحالة المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه إليه.