تشارك دولة قطر في فعاليات معرض ميليبول باريس 2017، في نسخته العشرين التي انطلقت اليوم، وتستمر أربعة أيام، وذلك بوفد برئاسة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام. ويعقد ميليبول سنويا بالتناوب بين الدوحة وباريس، ويشارك فيه عدد كبير من كبريات الشركات العالمية من مختلف دول العالم المتخصصة في مجال الأمن الداخلي. وخلال حفل الافتتاح قام سعادة وزير الداخلية الفرنسي بزيارة لجناح ميليبول قطر في المعرض. ويركز المعرض عادة على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجالات أمنية وخدمية عدة، منها حماية البيانات وأمن المعلومات والاتصالات، وتأمين القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتكامل النظم، وتحليل وإدارة المخاطر والدفاع المدني، وخدمات الطب الشرعي، وإنفاذ القانون، ومكافحة الإرهاب، وحماية المواقع الصناعية والحساسة، وأمن الأماكن العامة، والموانئ والمطارات وغيرها. وزير الداخلية الفرنسي محييا رئيس ميليبول قطر

شاركت دولة قطر في اجتماع المديرين السياسيين التابع للتحالف الدولي ضد داعش، والذي عقد اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة ممثلين عن 27 دولة وعدد من المنظمات الدولية. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة وتسوية المنازعات.وناقش الاجتماع التقدم المحرز للتحالف الدولي والأولويات المقبلة في حملة التحالف ضد داعش، إضافة لجهود المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع، وذلك بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في سوريا والعراق، ودعم جهود دول التحالف الجماعية لمكافحة سعي التنظيم للانتشار في مناطق أخرى.وخلال كلمته الافتتاحية، عرض مستشار وزير الخارجية الأردني السفير نواف التل للتقدم الإيجابي والسريع لعمليات التحالف العسكرية في كل من العراق وسوريا، وتحرير قرابة 6.6 مليون عراقي وسوري من تحت وطأة التنظيم، والانتصارات التي يحققها التحالف ضد التنظيم في الفضاء الإلكتروني.وبين التل أن جهداً أمنياً مدعوماً بمشاريع إعادة الاستقرار في المناطق المحررة يتوجب بذله الآن، مؤكدا أهمية معالجة الأسباب التي أدت إلى ظهور داعش، والتعامل معها للحيلولة دون عودة التنظيم، لافتاً إلى أهمية إيجاد حلول سياسية مستدامة للنزاعات الراهنة في المنطقة. وقال إن الانتصارات العسكرية ضد داعش في سوريا، وانخفاض مستويات العنف في البلاد، يجب أن يعزز بعملية سياسية وفقاً للقرار 2254 وبيان جنيف1، والوصول لحل سياسي يقبل به الشعب السوري.بدوره، عرض مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش برت ماكجورك مستجدات العمليات العسكرية في سوريا والعراق، مشيراً إلى خسارة التنظيم 95 % من الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا.وأشار ماكجورك إلى جهود التحالف بشأن وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب ووقف تمويلهم. وشدد ماكجورك على ضرورة الاستمرار في مشاريع دعم الاستقرار في المناطق المحررة في العراق وسوريا، حاثاً المجتمع الدولي على تقديم مزيد من المساعدات في هذا الصدد.كما نوه ماكجورك إلى أهمية استكمال الانتصارات العسكرية بتحرك دبلوماسي سياسي.وقد حذر خبراء أمنيون من عودة تنظيم داعش الإرهابي من خلال خلايا نائمة مستقلة، بعيدا عن هيكل القيادة، ونقل قواتها الرئيسة إلى بلدان أو مناطق أقل حساسية.فيما أكد وزير العدل والوزير المساعد لرئيس الوزراء الأسترالي لمكافحة الإرهاب مايكل كينان، إن ضمان تدمير تنظيم داعش الإرهابي وفكره الأيديولوجي المتطرف مسؤولية المجتمع الدولي الذي ينبغي عليه التكاتف بشكل أكبر تجاه القضاء على هذا التنظيم المتطرف.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن السفير محمد الكايد أكد أن الاجتماع يُعقد في مرحلة هامة تتزامن مع التطورات الميدانية الإيجابية الحاصلة في الحرب على الإرهاب في كل من العراق وسوريا، والتي يتطلب تثبيتها جهدا أمنيا وسياسيا وتنمويا.وجاء الاجتماع استكمالا للاجتماع الوزاري الذي عقده وزراء خارجية المجموعة المصغرة لدول التحالف في سبتمبر أيلول الماضي، في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.ويبلغ عدد الأعضاء في التحالف الدولي 69 دولة، وأربع منظمات دولية.

شاركت دولة قطر في اجتماع المدراء السياسيين التابع للتحالف الدولي ضد داعش، والذي عقد اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة وتسوية المنازعات. وناقش الاجتماع التقدم المحرز للتحالف الدولي والأولويات المقبلة في حملة التحالف ضد /داعش/، إضافة لجهود المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع، وذلك بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في سوريا والعراق، ودعم جهود دول التحالف الجماعية لمكافحة سعي التنظيم للانتشار في مناطق أخرى.

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إنه جرى في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم /الأربعاء/ الموافق 8 / 11 / 2017 أول حوار لمكافحة الإرهاب بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وترأس وفد دولة قطر اللواء عبدالعزيز الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بينما ترأس الوفد الأمريكي السفير نيثان ايه سيلز المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب، بجانب مسؤولين من وزارات الخارجية والأمن الوطني والعدل والخزانة الأمريكية. وضم وفد دولة قطر السيد مطلق القحطاني المبعوث الخاص لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات بوزارة الخارجية وممثلين عن وزارتي العدل والمالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار البيان إلى أن وفدي الدولتين قاما بمراجعة "التقدم الإيجابي" في تنفيذ مذكرة التفاهم القطرية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، التي قام بتوقيعها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد ريكس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة بتاريخ 11 يوليو 2017. وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم حددت التزام الدولتين المشترك بزيادة تبادل المعلومات، وقطع تدفق الأموال إلى الإرهابيين، وتكثيف نشاطات مكافحة الإرهاب. كما بحث الجانبان "التهديدات الإرهابية الإقليمية، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتنظيم القطاع الخيري، وتبادل المعلومات (الاستخباراتية)، وأمن الطيران"، معربين عن رغبتهم في توسيع شراكتهما في محاربة الإرهاب. وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يتبادلان مذكرة التفاهم.. صورة أرشيفية اللواء عبدالعزيز الأنصاري

* علاقات مثمرة في بناء القدرات وتبادل المعلومات * الحوار تناول قضايا التهديدات الإرهابية الإقليمية أكدت سيغال مانديلكر نائبة وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أن قطر حققت تقدماً في مكافحة تمويل الإرهاب وأبدت استعداداً للتعاون على مستويات عدة في هذا المجال. وقالت مانديلكر خلال جلسة استماع في الكونغرس: "حققنا تقدماً مع قطر كما أكد على ذلك وزير الخزانة ستيفن منوتشين في الآونة الأخيرة. نعمل على عدة مستويات من الجهود معهم". وأضافت المسؤولة الأمريكية أن العلاقات مع قطر مثمرة، لا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات وتبادل المعلومات الاستخباراتية. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الحوار القطري الأمريكي لمكافحة الإرهاب ناقش في جلساته الأولى التي جرت الأربعاء في واشنطن التقدم الإيجابي الذي حققته قطر في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن مكافحة الإرهاب. وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أن الحوار تناول قضايا التهديدات الإرهابية الإقليمية ومكافحة تمويل الإرهاب وتنظيم قطاع المنظمات الخيرية وتبادل المعلومات وأمن الطيران. وأشار البيان إلى التقدم الذي تحقق حتى الآن في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لمكافحة الإرهاب والالتزام في الشراكة التي تجمع بينهما في هذا المجال.

أكد العميد إبراهيم خليل المهندي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، رئيس وحدة المكتب الاستشاري في اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث أن دولة قطر ملتزمة بكافة تدابير مكافحة الإرهاب وتمويله وتتخذ خطوات استباقية في هذا الشأن بما يتوافق مع التزماتها تجاه المجتمع الدولي والإقليمي. وقال العميد المهندي ،في كلمة له خلال المؤتمر الأول لأمن وسلامة الفعاليات الكبرى المنعقد بالدوحة ،" إن دولة قطر تتمتع بالاستقرار والأمن وتبذل جهدا مقدرا في تعزيز ذلك ، كما أنها تسعى دوما إلى اتخاذ خطوات استباقية تتماشى مع تدابير مكافحة وتمويل الإرهاب وبما يتوافق مع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي والإقليمي". وأضاف أن دولة قطر بدأت تنفيذ ذلك بإكمال أطرها التشريعية وبنيتها القانونية الداخلية بإصدار التشريعات المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله بالإضافة إلى نقل أفضل الممارسات لدى الدول. وأشار في هذا السياق إلى أهم التشريعات القطرية المعنية بمكافحة الإرهاب والأجهزة واللجان المتخصصة التي شكلت لهذا الغرض منها لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر في هذا السياق أن وحدة المعلومات المالية تأتي كأحد اهم اليات اللجنة في جهودها نحو مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وتوج ذلك بالانضمام لمجموعة (اجمونت) التي من أهم شروطها توافر مجموعة من المتطلبات القانونية والإدارية والتنظيمية. وفي مجال التعاون الدولي، أكد العميد إبراهيم خليل المهندي أن دولة قطر صادقت على كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالارهاب وتمويله والتي جميعها قد دخلت حيز النفاذ بموجب التشريعات الوطنية المصادقة لهذه الاتفاقيات. وشدد على التزام دولة قطر المطلق بأحكام هذه الاتفاقيات ،بالإضافة إلى الاتفاقيات ذات العلاقة، مثل (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية - واتفاقية الاتجارغير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية - واتفاقية حظر واستحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة". وفي مجال التعاون الإقليمي والثنائي، لفت إلى أن دولة قطر طرف أساسي في الاتفاقيات الإقليمية المعنية بالإرهاب وتمويله على المستوى العربي والخليجي..مضيفا " أن قطر دخلت في علاقات ثنائية مع كثير من الدول على المستوى الاقليمي و الدولي ". وأوضح العميد المهندي أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توحيد الجهود في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والتعاون الأمني وتبادل المعلومات والتنظيم والتخطيط والهجرة والجوازات والتدريب وهي في ذلك تستهدف خلق مجتمعات آمنة. ولفت إلى تأكيد دولة قطر الدائم بأن الإرهاب يمثل تهديدا مستمرا للسلام والامن والاستقرار لجميع الدول "وهي في هذا الشأن ملتزمة بالأطر التي أرستها القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة وتمويل الإرهاب بكل أشكاله وكذلك التوصيات التي تمخضت عن المؤتمرات الدولية والجهود الأقليمية ذات الصلة". وأشار العميد المهندي في هذا الشأن إلى ما أعلنته الأمم المتحدة ومجالسها المتخصصة من خلو انشطة الجمعيات الخيرية القطرية من أي اغراض توصف بدعم للارهاب وعن مدى التعاون الذي تمارسه هذه الجمعيات في تنفيذ المهام التي تكلف بها من قبل هيئات الأمم المتحدة المعنية بالاغاثة والمساعدات الانسانية مما يدعم دورها في المجتمع الدولي في هذا المجال . وأكد حرص دولة قطر على المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات العلاقة بمكافحة الارهاب في كافة البلدان وكذلك تنظيمها بالدوحة نظرا لأهميتها في صقل مهارات رجال انفاذ القانون وتعمق الوعي بالجرائم الارهابية وآليات مكافحتها وذلك من خلال ما يطرح من اسهامات الجهات المتخصصة والخبراء . وقال إن دولة قطر تستهدف،لضمان الكفاءة، الربط بين الأمن الإلكتروني والإرهاب ، مبينا أن اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث شكلت وحدة خاصة بالأمن الإلكتروني ..مضيفا "نحن نعمل بجد لتنسيق عملية تقييم التهديدات الخاصة بالاختراق الالكتروني داخل الدولة بما يتوافق وعمليات تقييم التهديدات من الخارج". ولفت إلى أن دولة قطر دخلت في شراكات مع جهات بريطانية وأمريكية مستهدفة تطوير أنظمتها للوقوف على نقاط الضعف في البنية التحتيه المعلوماتيه الحيوية للدولة، وبالتالي تحديد الإجراءات المطلوبة لتعزيز الحماية من الهجمات والتهديدات الإلكترونية المحتملة وتعزيز بناء القدرات والإمكانيات للدرع الأمني الإلكتروني للدولة. كما أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن دولة قطر تعمل على تنفيذ خطط تدريبية بالتنسيق مع كليات ومعاهد متخصصة على مستوى العالم لإعداد الكوادر وتأهيلها وتنفيذ سلسلة من الزيارات التدريبية على المستوى الإقليمي والدولي ، بهدف وضع كافة الإمكانيات لإقامة بطولة آمنة في العام 2022. ولفت في هذا السياق إلى أنه يتم تنفيذ تدريبات ميدانية لصقل مهارات القائمين على تنفيذ متطلبات تدابير الأمن والسلامة وذلك باستضافة فعاليات كبرى بالدولة على مستوى بطولات دولية مثل ( بطولة العالم لكرة اليد بطولة العالم لأندية الكرة الطائرة ومنافسات ألعاب القوة العالمية، وبطولة العالم للدراجات ) بالإضافة لاستضافة دولة قطر لمباريات ديربي لبعض الدول كإيطاليا على سبيل المثال. وتطرق العميد المهندي إلى علاقة دولة قطر مع الإنتربول ، مشيرا إلى أن أحد ثمارها هو مشروع /ستاديا/ الهادف لنقل الخبرات إلى كافة الجهات المستفيدة بدولة قطر أو الدول الأخرى التي تحتاج الى مثل هذة الخبرات. وأوضح أن المشروع ينقل تلك الخبرات من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل التي تتم بدعوة من الإنتربول لرجال إنفاذ القانون والخبراء القانونيين وغيرهم من الخبراء في المجالات ذات العلاقة بتنفيذ فعاليات رياضية كبرى لإثراء هذه المؤتمرات وورش العمل . وذكر أن قطر تعمل على تحقيق الضمانات لتنفيذ كاس العالم 2022 على أعلى معايير الأمن والسلامة وفي بيئة تتناسب ومطلبات /الفيفا/ وفقا للالتزامات المقررة في اتفاقية الاستضافة لكأس العالم وإنها على تنسيق مع بعض الهيئات ذات العلاقة، مثل (المجلس الأوروبي، والجامعة الأولمبية الروسية بمدينة سوتشي الروسية وجامعة المسيسيبي (NCS4) بالولايات المتحدة الامريكية"، بالإضافة إلى عدد أخر من الشراكات من بيوت خبرة متخصصة لتحقيق ذلك. واختتم العميد إبراهيم المهندي كلمته بالتأكيد على ان استراتيجية دولة قطر تستهدف بناء مزيد من جسور التواصل مع كافة الدول والمنظمات والمؤسسات ذات العلاقة لإنجاح تجربتها في استضافة كأس العالم 2022 في بيئة أمنة سليمة على المستويين التنظيمي والأمني .

صدر بيان مشترك عقب الزيارة التي قام بها سعادة السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي إلى دولة قطر فيما يلي نصه: قام سعادة السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي بزيارة الدوحة والتقى مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث جددوا التأكيد جميعا على الجهود المشتركة بين دولة قطر والولايات المتحدة في دحر وهزيمة الإرهاب ومكافحة تمويله. وتؤكد هذه الزيارة على العلاقات القوية التي تجمع بين دولة قطر والولايات المتحدة، وقد تضمنت الزيارة أيضا عقد اجتماعات بين السيد مونتشين وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ومسؤولين قطريين آخرين رفيعي المستوى، لمناقشة سبل زيادة توسيع إطار التعاون المشترك بين البلدين. ولدى الولايات المتحدة ودولة قطر تفاهم مشترك بأن التقدم الذي تحقق في الأشهر القليلة الماضية، والذي حدد في مذكرة التفاهم التي وقعت في 11 يوليو 2017 بين البلدين حول التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب، يشكل الخطوة الأولى لما يجب أن يكون حملة مستدامة ومستمرة لمكافحة تمويل الإرهاب، مع التركيز بقوة على التهديدات التي يفرضها كل من حزب الله، والقاعدة، وجبهة النصرة، وداعش، وغيرها من التنظيمات الإرهابية. وقال السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي: "لقد اتفقنا على تعزيز تعاوننا المشترك في مكافحة تمويل الإرهاب في مجالات رئيسية ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات عن ممولي الإرهاب في المنطقة، مع التركيز بشكل أكبر على قطاعات الأعمال الخيرية وأعمال الخدمات المالية في قطر لمنع الإرهابيين من الاستمرار في استخدام تلك القطاعات لأغراض عمليات التمويل غير المشروع، وتطوير نظام التعيينات المحلية في قطر وفقا للمعايير الدولية واتخاذ إجراءات مشتركة ضد ممولي الإرهاب. ونحن نؤكد أن الولايات المتحدة ودولة قطر ستعملان على رفع وتيرة التعاون بشكل كبير حول هذه القضايا، لضمان أن تكون قطر بيئة معادية لتمويل الإرهاب". ومن جانبه، قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية: "إن محادثاتنا مع السيد مونتشين، وزير الخزانة الأمريكي، كانت مثمرة للغاية، وتؤكد على العزيمة المشتركة لكلا البلدين للقضاء على الإرهاب أينما كانت جذوره. وقد اتفقنا على زيادة مستوى تعاوننا المشترك رفيع المستوى لمكافحة تمويل الإرهاب في مجالات رئيسية ذات اهتمام مشترك. إن دولة قطر تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لتنفيذ جزاءات وعقوبات مالية ضد تنظيمات داعش، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، وجماعات إرهابية أخرى. وإن مذكرة التفاهم التي وقعت في يوليو الماضي تشكل التزاما من دولة قطر على تعزيز جهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة، من خلال تبادل المعلومات والتنسيق بين الوكالات الحكومية. وهذا مؤشر واضح على التزامنا السياسي منذ فترة طويلة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مقتل 60 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن خلال الايام العشرة الأخيرة، وقال المتحدث باسم البنتاغون، إريك باهون في تصريح خاص للأناضول: إن العمليات الأمريكية المستمرة لمكافحة الإرهاب ضد داعش بالمناطق غير المحكومة في اليمن استمرت عن طريق تنفيذ غارتين جويتين منفصلتين بمحافظة البيضاء. ولفت إلى أن الغارتين تسببتا في مقتل 9 إرهابيين، وتابع: في الايام العشرة الأخيرة، تمكنت القوات الأمريكية من استهداف وقتل 60 عضواً من إرهابيي داعش في اليمن، وأفاد شهود عيان ومصدر أمني يمني، للأناضول بأن 10 من مسلحي التنظيم، قتلوا بالغارتين، وليس 9 كما أعلنت البنتاغون، وتقول البنتاغون، إن التنظيم يدرب عناصره على أسلحة آلية، وراجمات صواريخ، وبنادق كلاشينكوف، بعد أن استخدم المناطق الشاغرة أمنياً في اليمن، ليخطط ويشن هجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها.

أعربت دولة قطر مجددا عن القلق من خطورة حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على السلام والأمن في المنطقة والعالم، لاسيما في ظل التوترات والنزاعات التي تعيش فيها العديد من مناطق العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط. كما أكدت إيمانها الراسخ بأنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل الاستمرار في امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو التلويح بمواصلة سباق التسلح، داعية الجميع لتوحيد الجهود لدفع عملية التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والإنساني للشعوب وأن يحظى ذلك بأولوية على كافة المستويات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة مها محمد النصف عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية حول بند "أسلحة الدمار الشامل الأخرى". وأعادت دولة قطر التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة من أجل منع تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة من الحصول على تلك الأسلحة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1540 (2004)، الذي أقر بأن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، والذي يطلب من الدول الأعضاء الامتناع عن دعم الجهات الفاعلة من غير الدول لاكتساب وتصنيع وحيازة ونقل أو استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. ونوه البيان إلى أنه اتساقاً مع سياسة دولة قطر بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب، فإنها تواصل العمل مع شركائها في المجموعة الدولية في هذا الخصوص، وتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية ذات الصلة بمنع انتشار هذه الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى الأسلحة النووية، وبما يتماشى مع كونها طرفاً في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، بالإضافة إلى المعاهدات المتعلقة بمنع الانتشار النووي. ولفت البيان إلى أن العقود السابقة أظهرت أن أسلحة الدمار الشامل تُشكِّل خطراً محدقاً بالإنسانية يمكن أن تدفع ثمنه البشرية جمعاء وهو ما دفع المجتمع الدولي للعمل من أجل تفادي المخاطر التي قد تنجم عن الاستعمال العشوائي لتلك الأسلحة، من خلال اعتماد الصكوك الدولية الرامية للتخلص من هذه الأسلحة الفتاكة، داعيا إلى تعبئة كافة الجهود لكي لا تتكرر مآسي الماضي البعيد والقريب، ولإنقاذ البشرية من ويلات استخدام هذه الأسلحة، وبث الأمل بقدوم عصر جديد خالٍ من هذه الأسلحة الفظيعة. وشددت دولة قطر، في ختام بيانها، على أن المسؤولية المشتركة للدول الأعضاء تلزمها بالعمل الفعَّال للتخلص من أسلحة الدمار الشامل ونزع الخوف والرعب من قلوب البشر، وزرع الأمل في حياة آمنة بعيداً عن ما تختزنه الذاكرة الإنسانية من تجارب مريرة ومرعبة نتيجة لاستخدام هذه الأسلحة، وبما يساهم في رخاء البشرية وازدهارها.

فهد بن فيصل: العلاقات القطرية الأمريكية نموذجاً للتشاور والتعاون بين الشركاءقطر أولويتها مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه الأنصاري: حريصون على أن تكون قطر المثل الأعلى في مكافحة الإرهابغرانت: قطر قامت بدور كبير في تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع أمريكااستضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس، أعمال الورشة القطرية الأمريكية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية، والتي تهدف إلى دعم جهود دولة قطر لإنشاء "نظام تشغيلي ومتكامل للتصنيفات المحلية"، وتستمر على مدى يومين. وتأتي ورشة العمل ضمن سياق دعم جهود دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ستقوم وزارات الخزانة والعدل والخارجية الأمريكية بتبادل المعلومات الفنية والخبرات المتعلقة بهذا الشأن مع المسؤولين من دولة قطر.وبهذه المناسبة، لفت سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أنه في شهر يوليو من العام الجاري، تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب، وقد وقعها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، وتم الإعلان أيضا أن دولة قطر هي أول دولة توقع على برنامج تنفيذي هو الأول من نوعه مع واشنطن لمكافحة الإرهاب، وجاء هذا البرنامج ضمن إطار التعاون الثنائي المستمر ونتيجة للعمل المشترك لتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب بين البلدين وتبادل الخبرات وتطوير هذه الآلية.وأضاف سعادته في كلمته الافتتاحية للورشة أن مذكرة التفاهم نصت على أن تكثف الدولتان الفعاليات والأنشطة لمكافحة الإرهاب عالميا، وأن البلدين يتحملان المسؤولية والالتزامات بتبادل المعلومات للمساهمة في وقف تمويل الإرهاب.وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه هدفا ليس مستحدثا الآن، بل إن دولة قطر وضعت نظاما وطنيا مؤسسيا وتشغيليا يهدف إلى ذلك منذ أعوام، حيث صدر قانون مكافحة الإرهاب عام 2004 وساند هذا القانون عدد آخر من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصدقتها دولة قطر وعدد من القوانين والتنظيمات المؤسسية، والتي كان أحدثها تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام الجاري، وذلك لأن دولة قطر كانت ولا زالت تعتبر الإرهاب مصدر تهديد للشعوب والأوطان والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية مما يستلزم تكثيف الجهود في مكافحته.وشدد سعادته على أن العلاقات القطرية الأمريكية تعتبر نموذجا لكيفية التشاور والتعاون بين الشركاء، وهي علاقة قائمة على دعامتين أساسيتين هما المصالح المشتركة في معالجة التحديات الإقليمية، والعلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، ولا أدل على ذلك إلا إقامة هذه الورشة التي تهدف إلى تقديم مساعدة فنية وتبادل الخبرات بيننا وبين الجهات الأمريكية حول موضوع نظام التصنيفات المحلية، حيث يناقش المشاركون أفضل الممارسات الدولية في ذلك. من جانبه، أكد اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن الورشة القطرية الأمريكية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية، تأتي استكمالا للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. ولفت الأنصاري إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي جاءت بعد أسابيع من المناقشات المكثفة على مستوى الخبراء، وهي تعد انطلاقة مهمة نحو جملة من الخطوات التي سيتخذها البلدان خلال السنوات القادمة لتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب وتكثيف عمليات مكافحته عبر العالم، وكانت بداية الانطلاقة صدور المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2017 بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2004، لافتا إلى أن إحدى أهم الوسائل لتحقيق هذا الهدف هو تبادل الخبرات التقنية مع الشركاء وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعتبر التعاون معها نموذجا يحتذى به في هذا المجال. أما سعادة السيد ويليام غرانت القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، فقد أكد على أن دولة قطر قامت بدور كبير في تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد مكافحة الإرهاب، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا.واضاف غرانت أن الولايات المتحدة وقطر تعرفان أهمية مكافحة تمويل الإرهاب، وأن هذه المكافحة هي رحلة طويلة تتطلب الخبرة ووجود مؤسسات حكومية فاعلة، والولايات المتحدة مستعدة لمساعدة قطر في تطوير كل ما هو مطلوب في هذا الإطار.

جددت دولة قطر دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ولجميع جهود الوساطة الدولية، من أجل استكمال مسار الانتقال السياسي وإرساء الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف في ليبيا، والوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق للخروج من أزمته إلى بر الأمان وتحقيق التوافق المنشود، وتعزيز وحدته الوطنية بما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا"، ضمن أعمال الدورة الحالية السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وأكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي تقديم مختلف أنواع الدعم، وخاصة المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان، لحكومة الوفاق الليبية من أجل ضمان تنفيذ خريطة طريق تُخرج ليبيا من أزمتها وتساعد الليبيين على مواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية، وتعزز من قدراتهم على مواجهة التنظيمات الإرهابية.. مشيرا إلى أن العالم قد شهد على عزم وقدرة الشعب الليبي على دحر الإرهاب، والتي تكللت بالنجاح في مدينة "سرت" والمناطق الأخرى. ولفت سعادته إلى أن ليبيا تمر اليوم بمرحلة تاريخية حاسمة تفصل بين خيارين، إما المضي قدما في تعزيز العملية السياسية وضمان كافة حقوق الشعب الليبي وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار، أو انهيار الأوضاع واستمرار الصراع ودوامة العنف واستنزاف موارد الدولة.. مؤكدا أنه على جميع الفرقاء في ليبيا تحمل مسؤولياتهم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. ونوه سعادة السفير بأهمية التحديث الشفوي حول حقوق الإنسان في ليبيا ، الذي تم تقديمه من قبل السيدة كيت جيلمور بالنيابة عن المفوض السامي ، وكذلك السيدة ماتيلدا بوغنر بالنيابة عن السيد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا.. معربا عن أمله في أن يسهم الحوار حول هذا الموضوع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا الشقيقة.

جدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التأكيد على أن دولة قطر ستبقى ملتزمة بالعمل في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وعلى مستوى العلاقات الثنائية، ومع كافة المؤسسات الدولية والأممية العاملة في مجال مكافحة التطرف العنيف لتحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع الدولي في ترسيخ أمن واستقرار الدول والشعوب. وأشار سعادته في بيان أدلى به أمام الاجتماع الوزاري الثامن للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال الدورة الــ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى قيام دولة قطر بتقديم دعم مادي بمبلغ 5 ملايين دولار للصندوق العالمي (Gcerf) الذي يعالج الأسباب الجذرية للتطرف العنيف. كما أكد على أن دولة قطر من أكبر الدول المانحة وهي الدولة العربية الوحيدة فيه.. مشيراً إلى الاجتماع القادم للصندوق الذي سيعقد بالدوحة خلال الفترة من 5-6 ديسمبر القادم. واستعرض سعادة وزير الدولة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر مؤخراً، حيث عملت على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني، وتقديم الدعم للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة، ووضع كافة قدرات دولة قطر الوطنية والميدانية. وشدد على حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب وحرمان الجماعات الإرهابية من مصادر التمويل، مشيراً إلى الاتفاقات الثنائية للتعاون والتنسيق التي وقعتها دولة قطر، ومنها مذكرة التفاهم التي وقعتها في شهر يوليو الماضي مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن إجراء بعض الترتيبات ذات الصلة مع الدول الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. كما أشار سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان استيفاء أفضل المعايير العالمية والمتطلبات المتزايدة والمتغيرة لتحقيق النزاهة المالية. وأفاد بأن دولة قطر تواصل تحديث القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواكبة أي تحديات إرهابية ناشئة.. مشيرا في هذا السياق إلى إصدار قانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتضمن هذا القانون تحديد إجراءات الإدراج وحق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز. ولفت الانتباه إلى إصدار قانون حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وبما يحول دون إساءة استخدامها لأي غرض خارج الأهداف الإنسانية التي أُنشئت من أجلها. ونوه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بتوظيف الخبرات التقنية التي تحققت نتيجة لجهود دولة قطر وتعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء في مجال مكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة في بناء القدرات، بما في ذلك تطوير مهارات الشباب وتحسين قابليتهم للتوظيف، لإبعادهم عن التطرف والاستغلال من قبل الإرهابيين، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ برامج محددة في هذا الشأن. ولفت سعادته إلى أهمية الاجتماع الوزاري الثامن للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يأتي في خضم الإنجازات التي حققتها الحملة الدولية للتصدي للتنظيمات الإرهابية، مشدداً على المضي قدماً في تكثيف التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. وحذر وزير الدولة للشؤون الخارجية من طبيعة الفكر الإرهابي والأساليب الخبيثة للإرهابيين التي تجعلهم يتكيفون مع تطورات المواجهة الدولية الرامية لاستئصال الإرهاب.. مشيراً إلى العمليات الإجرامية المؤلمة التي استهدفت برلين وباريس وبرشلونة وغيرها، قائلاً "إنها تؤكد أن الإرهابيين سيواصلون جرائمهم المقيتة، وبأساليب مختلفة". كما طالب سعادته بتكثيف الجهود المشتركة لسد المنافذ والثغرات التي يُحاول الإرهابيون استغلالها للقيام بأعمالهم الشنيعة، وفق استراتيجية تأخذ بالاعتبار كافة الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والفكرية، حتى يتم القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتخليص الإنسانية من هذا الشر الطارئ على الطبيعة البشرية. وشدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، في ختام بيان دولة قطر، على أن هزيمة الإرهاب وتجفيف منابعه يتطلبان استراتيجية دولية فاعلة ومُلزمة تأخذ بالاعتبار جذور التطرف ومسبباته وفي مقدمتها الفقر والجهل والبطالة والتهميش وانتهاكات حقوق الإنسان غيرها، وذلك بالتوازي مع التنسيق والتعاون الثنائي والدولي، حيث لا يمكن أن تعمل أي دولة بمعزل عن الأخرى في هذه المواجهة، مؤكدا ضرورة تطوير أدوات التصدي لآفة الإرهاب وتعزيز الخطط التي تواكب التطور والتغيّر المستمر في عمل المنظمات الإرهابية.

شاركت مؤسسة صلتك في أنشطة دولة قطر المصاحبة للدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف. ونظمت المؤسسة، بالتعاون مع وزارة خارجية دولة قطر ومركز التعاون الدولي، حدثا جانبيا بعنوان "منع ومكافحة التطرف العنيف وبرنامج عمل التنمية المستدامة" في فندق بلازا الأمم المتحدة. أدارت الجلسة السيدة سارة كليف، مدير مركز التعاون الدولي، وتحدث في الجلسة سعادة الدكتور مطلق ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير خارجية دولة قطر لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل المنازعات، والسيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتضمنت اللجنة التفاعلية السيدة جاياثما ويكراماناياك، مبعوثة الأمم المتحدة للشباب؛ السيدة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك؛ السيد حرس رفيق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Quilliam؛ السيد إريك روساند، مدير مشروع الوقاية: التنظيم ضد التطرف العنيف؛ البروفيسور سانام أنديرليني، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمنظمة ICAN؛ الدكتورة ريم الأنصاري، بروفيسور الحقوق في جامعة قطر؛ والسيدة لولوة الخاطر، محاضر في معهد الدوحة للدراسات العليا. وقدمت الهيدوس، ورقة عمل تعرض صلتك باعتبارها نموذجاً مبتكراً ورائداً في معالجة تحدي بطالة الشباب، التطرف العنيف، واستحداث الوظائف من أجل السلام والازدهار، كما عرضت منهج صلتك في مناطق النزاع وما بعد النزاع والمناطق الهشة، واستخدام البحوث والسياسات والتكنولوجيا لتقليص كلفة الوظائف على أصحاب العمل وتعزيز التوظيف، وبرامج تطوير وريادة مشاريع الشباب الصغرى التي أثمرت في استحداث فرص عمل لمزيد من الشباب. وتعد صلتك المؤسسة الاجتماعية التنموية الدولية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي . ونوهت الهيدوس بالتعاون بين وزارة الخارجية القطرية، ومؤسسة صلتك، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب - من خلال فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب الرامية إلى تجفيف منابع الإرهاب وحماية الشباب من الانجراف مع التيارات المتطرفة، وذلك من خلال توفير فرص العمل وسبل العيش الكريم لهم، وإشراكهم الفعّال في تنمية اقتصادات دولهم". وأضافت: "سيمكننا هذا التعاون من توسيع نطاق عملنا الهادف إلى الحد من البطالة والفقر، وتنفيذ المزيد من مبادراتنا في مجال تطوير المهارات والتوظيف وتمويل المشاريع الصغرى التي أثبتت نجاحها في تمكين الشباب والشابات اقتصادياً وأشركتهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم ولمجتمعاتهم". كما اجتمعت الهيدوس بالسيدة جاياثما فيكراماناياكي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب لمناقشة سبل التعاون وتعزيز التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بما يستنهض بمشاريع تمكين الشباب. والتقت مع الدكتور جيهانكير خان، مدير فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب بمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إدارة الشؤون السياسية في أمانة الأمم المتحدة. ومع منتصف عام 2017، نجحت صلتك باستحداث/استدامة نحو 500,000 فرصة عمل للشباب العربي في 17 دولة، ولديها تعاقدات بتحقيق حوالي مليوني فرصة عمل مع عام 2020. وتقدم المؤسسة الحلول الواسعة والمبتكرة في مجال التوظيف، وتطوير وريادة المشاريع، والبحوث والسياسات لأكثر من 150 شريكا محليا وإقليميا ودوليا حيث تعمل مع الحكومات، ومنظمات الأمم المتحدة، والقطاع المالي والأكاديمي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني التي تخدم الشباب لتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.