وقعها القحطاني وصباح الهيدوس مع وكيل الأمين العام بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن الاتفاقية تعزز فرص العمل وإطلاق المشاريع وانخراط الشباب في التنمية الاقتصادية شهد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهم حول "حماية الأطفال والشباب من التطرف العنيف"، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين وزارة الخارجية في دولة قطر والأمم المتحدة، ممثلةً بمكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومؤسسة "صلتك". وقع على مذكرة التفاهم من جانب وزارة الخارجية سعادة الدكتور مطلق ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل المنازعات، ومن جانب الأمم المتحدة وقع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب، ومن طرف مؤسسة صلتك وقعت السيدة صباح إسماعيل الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك. وتسعى مذكرة التفاهم إلى تنفيذ مشروع مشترك لحماية الشباب من التطرف وتعزيز قدراتهم، وإلى الاستفادة من الخبرة الكبيرة في مجالي المساعدة الإنسانية والعمل الإنمائي لدى دولة قطر من خلال مؤسسة صلتك. كما تؤكد على المصلحة المشتركة المتمثلة في التعاون من أجل تعزيز خلق فرص العمل وإطلاق المشاريع وانخراط الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واضعةً في اعتبارها أن هذه الإجراءات تساعد في منع تنمية النزعة إلى التشدد والتطرف العنيف، انسجاما مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وكانت دولة قطر قادت جهود تنظيم المناقشة المواضعية الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "حماية الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف"، التي عقدت يوم 3 يونيو 2016، حيث حضرها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، وسعادة رئيس الجمعية العامة للدورة السبعين، السيد هوغتنر ليكبتوفت. يذكر أن مؤسسة صلتك هي منظمة غير حكومية مقرها الدوحة، مهمتها ربط الشباب بالفرص الاقتصادية وفرص العمل من خلال مبادرات مبتكرة في مجالي إطلاق المشاريع والعمالة بالمنطقة العربية، وفي ضوء التوسيع الذي تشهده بعض مبادراتها من خلال شركاء بحيث باتت تشمل بلدانا غير عربية.

بدأت اليوم ورشة العمل التدريبية حول مكافحة تمويل الإرهاب التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتستمر خمسة أيام. ويحاضر في الورشة مجموعة من الخبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية (F B I)، ويشارك فيها ممثلو مختلف الجهات المعنية بإنفاذ القانون والقطاع المالي والمصرفي. وتتناول الورشة عدة محاور تتعلق بتمويل الإرهاب وكيفية إثباته بهدف الملاحقة القانونية، وأدوات التحقيق وطرق إجرائه، وجمع الأدلة واستخدام المصادر والتقنيات المتطورة في هذا الإطار، كما تتطرق إلى مسارات المال وطرق جمع المعلومات وحركة الأموال والتكنولوجيا المالية الناشئة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. وقال السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الورشة تعقد بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي ودعيت إليها الجهات التي لها علاقة بالموضوعات والمحاور التي يتناولها المحاضرون.. متمنياً أن تسهم الورشة في تعزيز عمل الجهات المعنية وتساعد في تطوير التنسيق والتعاون المتبادل فيما بينها بما ينعكس أثره على المستوى الوطني. وأشار السيد الحردان في كلمته الافتتاحية للورشة إلى أن اللجنة دأبت على استضافة أهم الورش والدورات التدريبية وذلك بعد افتتاح مقر المركز التدريبي وتوفير جميع التسهيلات اللازمة. وأضاف "سعياً لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم وضع خطة تدريبية تشمل جميع الجهات الوطنية لتعزيز الجهود وتنفيذ الاستحقاقات الإقليمية والدولية". بدوره قال المقدم خالد علي الكعبي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن ورشة العمل التدريبية تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها دولة قطر ضمن المنظومة الدولية لمكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب والعمل على تطويقها والحد من آثارها. كما لفت إلى أن الورشة "تأتي استمراراً للتعاون والتنسيق القائم بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذا المجال والذي يرجع لعدة سنوات مضت، وشمل مختلف المجالات من تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية في كلا البلدين، فضلا عن توقيع الاتفاقيات وخطابات النوايا ومذكرات التفاهم وآخرها مذكرة التفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب والموقعة خلال شهر يوليو 2017م". وعبر المقدم الكعبي عن ثقته بأن ورشة العمل التدريبية هذه ستتيح فرصة جيدة للمشاركين لتقاسم الخبرات بشأن كل ما يتصل بتعزيز التعاون الدولي. إلى ذلك، ذكر السيد ماهر دمشقية ملحق مكتب التحقيقات الفيدرالية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، أن هذه الورشة هي ثمرة تعاون بناء بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية أن الورشة ستناقش أيضاً التحديات والجهود المبذولة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.. معرباً عن شكره الجزيل للجهة التي قامت بالتنسيق لهذه الورشة وللمحاضرين وللمشاركين فيها.

أعلنت السلطات التونسية أنها ضبطت خلية تكفيرية تنشط بولاية نابل شمال شرقي تونس، خلال عملية استباقية جرت بتنسيق مع أجهزة مكافحة الإرهاب في البلاد. وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم، إن "الخلية كانت على تواصل مع عناصر إرهابية فارة لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية وحساسة بالبلاد". وأشارت الوزارة إلى أنه تم في إطار العملية إيقاف 3 عناصر تكفيرية وحجز هواتف جوالة ووثائق حول كيفية صنع عبوات ناسفة. وكانت السلطات التونسية شددت إجراءاتها الأمنية وشنت حملات واسعة ضد "الخلايا النائمة" داخل المدن، كما ضيقت الخناق على المسلحين المتحصنين في الجبال والغابات، منذ العمليات الإرهابية الكبرى في عام 2015 التي أودت بحياة 59 سائحا و13 عنصرا أمنيا.

أكد اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن دولة قطر رائدة إقليميا في مكافحة الإرهاب، وقد أسهمت إسهاماً كبيرا في الجهود العالمية الرامية إلى هزيمة الإرهاب، والتي تعتبر من كبار الداعمين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية. وقال اللواء الأنصاري، في تصريح لوكالة الانباء القطرية "قنا"، إن دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي ستنضم وتستضيف اجتماع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المدنية ومساعدتها على الصمود في ديسمبر المقبل. واشار الى أن دولة قطر التي وقعت في يوليو الماضي مع الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم تاريخية تنظم مبادئ التعاون المتبادل في مكافحة الإرهاب الغرض منها هو المضي قدما نحو التقدم الكبير الذي أحرزته دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب، وخلق نموذج للآخرين في المنطقة. وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، "على مدى عقدين من الزمن، دخلت قطر في شراكة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والحلفاء الرئيسيين للتصدي للإرهاب والتطرف أينما وجد، في الداخل أو في المنطقة أو على الصعيد العالمي". وأضاف أنه في هذا العام، أتيحت الفرصة لدولة قطر لزيادة تعزيز التعاون مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية وأجهزة إنفاذ القانون حول مكافحة الارهاب، وكانت قطر الدولة الأولى والوحيدة في المنطقة التي التزمت بهذه المذكرة. وأكد أن دولة قطر وقعت مذكرة التفاهم لأنها تسعى إلى هزيمة الإرهاب بجميع أشكاله وتقديم من يدعمونه إلى العدالة.. مشيرا الى انه منذ توقيع هذه المذكرة استندت قطر في برامجها الأساسية القوية للتصدي للإرهاب والتطرف، على التعاون المباشر بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والبنك المركزي وأمن الدولة والادعاء العام في قطر، وبين وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي. وعن أهم بنود مذكرة التفاهم، قال اللواء الأنصاري إنها تهدف الى زيادة تبادل المعلومات مع وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة بشأن الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم والمنظمات الإرهابية وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن والتقارير المنتظمة الى لجنة 1267 التابعة للأمم المتحدة بتعزيز مراقبة الحدود وأمن الطيران امتثالا لقرار مجلس الأمن 2178, بإنشاء انظمة محلية جاهزة للقيام بكامل المهام والوظائف لمكافحة الارهاب. واضاف ان مذكرة التفاهم تنص كذلك على المراجعات المستقلة والتدقيق للقطاع المالي والخيري غير الرسمي، إضافة الى بروتوكولات لبناء القدرات والمساعدة التقنية والخبرة التدريبية بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة الخزانة الامريكية. وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم هذه، تعهدت قطر والولايات المتحدة أيضا بإجراء اجتماعات دورية تركز على مكافحة الإرهاب والتي ستحضرها جميع الإدارات والوكالات ذات الصلة في كلا البلدين. وخلال الاجتماعات ستحدد المواعيد النهائية لبدء أو استكمال جميع الأنشطة المتفق عليها بين البلدين.

صاحب السمو يلقي كلمته غداً في افتتاح الدورة الـ 72 للجمعية العامة نجاح مكافحة ظاهرة الإرهاب يتطلب إرادة جماعية قطر من أولى الدول المطالبة بإصلاح الأمم المتحدة سياسة الدوحة راسخة في حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين ملف حقوق الإنسان حول العالم يتصدر خطابات صاحب السمو يلقي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، غداً الثلاثاء خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين. وتحظى خطابات صاحب السمو كل عام أمام الجمعية العامة باهتمام عالمي وإقليمي ومحلي واسع، نظرا لأن سموه يقدم رؤية قطر تجاه كافة القضايا الدولية والإقليمية، علاوة على وضع تشخيص محكم لأسباب الإرهاب والتطرف والقمع وغياب الحريات وتوغل السلطات والديكتاتوريات في مختلف المناطق، بالإضافة إلى شرح منهج حل النزاعات والصراعات في المنطقة العربية، ورسم خرائط التنمية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي، بما يجعل خطابات سموه بالأمم المتحدة بمثابة نبض حقيقي للشعوب العربية. وفي كل عام تكون قضية مكافحة الإرهاب هي المحور الأبرز في خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ودائما يؤكد صاحب السمو أن الإرهاب الذي يواجهه العالم يبقى مصدر تهديد للشعوب والأوطان والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية مما يستلزم تكثيف الجهود في مكافحته. ويقول صاحب السمو في خطاباته: إن النجاح في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ليس سهلا لكنه أيضا ليس مستحيلا إذا ما توافرت الإرادة السياسية من خلال معالجة الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المقيتة وفهم الظروف المساعدة على تسويق أيديولوجيات متطرفة في بيئة اليأس وانسداد الآفاق. مكافحة الإرهاب وتنبع رؤية صاحب السمو في مكافحة الإرهاب من ضرورة حماية الشباب، ليس فقط من خلال محاربة الظاهرة أمنياً، بل يجب كذلك أن تشمل قيم التسامح وثقافة التعددية والحوار مع الأخذ بعين الاعتبار حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، الذي تكرسه الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية. كما يطالب سموه بعدم تغيير تعريف الإرهاب حسب هوية الفاعل أو الضحية، أو حسب المصلحة السياسية، لكي يكتسب تثقيف الشباب وتعبئة المجتمعات ضد الإرهاب مصداقية. كذلك لا يجوز التفريق بين حياة المدنيين في مختلف مناطق العالم، فلا توجد حياة ذات وزن نوعي أكبر من حياة أخرى. ويقول صاحب السمو في خطاباته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن التعامل بمعايير مزدوجة مع ظاهرة مكافحة الإرهاب، أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها، أو إعفاء الحكومات التي ينطبق على سياستها وصف الإرهاب من هذه التهمة، يعقد الجهود لاستئصال الظاهرة، ويقوي الذرائع التي يستخدمها الإرهابيون، ويؤكد سموه دعم قطر للجهود المبذولة في إطار الشرعية الدولية للقضاء على هذه الظاهرة واجتثاث جذورها انطلاقا من السياسات الرافضة للتطرف والإرهاب، والمستندة إلى القيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. حسن الجوار وعدم التدخل انطلاقا من سياسة قطر الراسخة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك إقامة علاقات قائمة على مبادئ حسن الجوار، فإن صاحب السمو يركز دائما في خطاباته على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، واللجوء إلى الحوار البناء لإيجاد الحلول المناسبة لأزمات المنطقة، وتقوية العلاقات القائمة على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، نظراً لما تتمتع به منطقة الخليج من أهمية استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي. ويتطلب إنجاح الحوار بين الأطراف داخل الدولة تغليب منطق التوافق السياسي والاجتماعي وترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون بعيدا عن الطائفية بكافة أشكالها. ويشير صاحب السمو في خطاباته إلى أزمات المنطقة، ويضع لها الحلول المناسبة، ففي اليمن على سبيل المثال تقف قطر موقف الداعم لعودة الشرعية التي هي السبيل الوحيد لضمان أمن اليمن ووحدته واستقراره، ولا شك أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار (2216) منح الفرصة لبعض القوى السياسية في اليمن للقيام بإجراءات انقلابية عرقلت الحل السياسي المنشود الذي يحقق مصلحة الشعب اليمني في الوحدة والاستقرار. كما تدعم الدوحة جهود الوساطة في البلاد، والمفاوضات التي ترعاها الكويت. علاوة على دعم مهمة المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وللجهود الدولية لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. التنمية وتتصدر العلاقة بين التنمية والاستقرار كلمات صاحب السمو أمام الأمم المتحدة، حيث يؤكد سموه على أن التنمية إذا أحسن توزيع ثمارها هي شرط تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان وتعزيز تماسك المجتمعات، وبالتالي تعزيز الأمن والاستقرار في العالم، وكما أنه لا استقرار يدوم من دون تنمية وعدالة اجتماعية كذلك تستحيل التنمية في ظروف القلاقل والحروب. ويحذر سموه من الانتقائية وغياب العدالة في التعامل مع القضايا الراهنة، فتلك الانتقائية تضر بمفهوم الشرعية الدولية. إصلاح الأمم المتحدة وبخصوص إصلاح الأمم المتحدة، يؤكد صاحب السمو أن المجتمع الدولي يواجه تحديات جسيمة تتمثل في بعض أزمات إقليمية ودولية غير محلولة أصبحت عائقا أمام التنمية والاستقرار الإقليمي والدولي. وتستمر بعض الدول باتباع نهج العمل خارج نطاق الشرعية الدولية في ظل تقاعس دولي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن. ولم يعد ممكنا تجاهل الضعف في النظام القانوني والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة، وعجزها في كثير من الحالات عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف في آليات عملها. وثمة نمط متكرر باستمرار في هذه الحالات وهو انتقائية مجلس الأمن في معالجة القضايا، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام الدول للقوة في العلاقات الدولية. حقوق الإنسان ويتصدر ملف حقوق الإنسان حول العالم خطابات صاحب السمو، حيث يشكل احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها إحدى الركائز الأساسية في مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، وانطلاقا من مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى حرصت دولة قطر على ترجمة التزاماتها في هذا الجانب على المستويين الوطني والدولي، للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم. وفي هذا السياق فإن أحد التحديات في الوقت الراهن، والتي يتحتم علينا جميعا مواجهته، يتصل بحماية اللاجئين مما يفرض علينا التعاون والعمل المشترك للتغلب على أسباب اللجوء، وهو الأهم، أما تقديم المعونات والمساعدات فهو واجب إنساني ملح وراهن لا بد من القيام به.

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، اليوم السبت، أن وحدة مكافحة الإرهاب تحقق في واقعة طعن ضابطي شرطة بسكين، أمام قصر باكينجهام، مساء أمس. جاء ذلك في بيان صدر عن شرطة لندن، حول تفاصيل إصابة ضابطي شرطة، إثر طعنهما بسكين. وأوضح البيان، أن شخصا دخل حولي الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، إلى موقع محظور دخوله بشارع "مول" الواقع أمام قصر باكينجهام، وركن سيارته بجانب سيارة للشرطة. وأضاف أن رجال الشرطة لاحظوا وجود سكين كبير بداخل سيارة الشخص، وحاولوا توقيف سائق السيارة لهذا السبب. واستدرك أن السائق خرج من سيارته وحاول ممانعة الشرطة من توقيفه وأصاب بسكينه رجلي شرطة في ذراعيهما. وأكد البيان أن وحدة مكافحة الإرهابية، تحقق في الحادثة. وأشار أن الشرطة أوقفت المشتبه به، البالغ من العمر 26 عاما، بتهمة الاعتداء على الشرطة، والارتباط بمنظمة إرهابية. يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أصدرت في 24 مايو الماضي، قرارًا برفع حالة التأهب القصوى في المملكة المتحدة على خلفية اعتداء مانشستر، الذي راح ضحيته نحو 20 قتيلا و60 مصابًا.

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 23 مسلحاً من "طالبان" خلال عمليات مكافحة الإرهاب التي تمت في 13 إقليماً مختلفاً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وقد أجرت قوات الدفاع والأمن الوطنية 17عملية أمنية مخططة و22عملية خاصة و10غارات جوية، بحسب ما ذكره بيان وزارة الدفاع الأفغانية. وأضاف البيان أن 10 مسلحين قتلوا بينما أصيب 5 آخرون في منطقة "تيوارا" في إقليم "غور" وسط أفغانستان. كما قتل أربعة مسلحين في منطقة "جانى خيل" في إقليم "بكيتا" الشرقي، بينما قتل 3 مسلحين وأصيب آخر في منطقة "نوى" في إقليم "هلمند" الجنوبي. يذكر أن قوات الأمن الأفغانية كثفت من علميات مكافحة الإرهاب وعمليات التطهير في جميع أنحاء البلاد وسط استمرار العمليات المسلحة لحركة "طالبان".

أوقفت فرق مكافحة الإرهاب التركية، اليوم الجمعة، شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي، بولاية "ملاطية" (شرق). وبحسب معلومات من مصادر أمنية، فإن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرة أمن ملاطية، نفذت عملية مداهمة بشكل متزامن، شملت منزلين في مركز الولاية. وأسفرت العملية عن توقيف الشخصين، دون مزيد من التفاصيل حول هويتهما أو حيثيات العملية.

جددت دولة قطر التأكيد على التعاون مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بما فيها لجان مجلس الأمن وفرق الخبراء وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مكافحة الإرهاب، ودعم جهود تلك الأجهزة في أداء ولايتها وقدرتها على مساعدة الدول الأعضاء. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب". وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى ما قدمته دولة قطر من مساهمة مالية دعما لفرقة العمل، مؤكدة على مواصلة التنسيق مع فرقة العمل لتعزيز الشراكات في إطار بناء القدرات وإطلاق مشاريع تستهدف الوقاية من التطرف العنيف ومعالجة جذور الإرهاب. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، بأن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالعمل ضمن الآليات الإقليمية والأممية لاجتثاث الإرهاب ومعالجة أسبابه، وتعيد التأكيد في جميع المحافل على إدانتها الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته. وأوضحت سعادتها أنه منذ اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حرصت دولة قطر على التنفيذ الكامل لما تضمنته من تدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الإرهاب ، كما أكدت على التزام وامتثال دولة قطر امتثالا تاما للالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وشددت سعادتها في هذا الإطار، على حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب وحرمان الجماعات الإرهابية من مصادر التمويل، مشيرة إلى توقيع دولة قطر اتفاقات ثنائية للتعاون والتنسيق كمذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخرا مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت إلى حرص دولة قطر على التحديث المستمر لقوانينها وأنظمتها الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواكبة أي تحديات إرهابية ناشئة ، مؤكدة أن دولة قطر تتبع نهجا شاملا في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، علاوة على كونها شريكا دوليا متميزا في الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة العسكرية والمالية والقانونية. ولفتت سعادتها الانتباه إلى حرص دولة قطر في التركيز على تعزيز جميع تلك الجهود بدعم بناء القدرات الفنية للوقاية من التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، ودعم الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى خلق البيئة المواتية لسيطرة الجماعات الإرهابية، كالفراغ الأمني والسياسات القائمة على الظلم والاستبداد والقمع والتهميش والتمييز، التي توفر بيئة حاضنة للإرهاب. وشددت سعادتها على أهمية الوقاية من الإرهاب، مشيرة إلى مبادرة دولة قطر بعقد اجتماع الجمعية العامة حول وقاية الأطفال والشباب من التطرف العنيف في شهر يونيو 2016. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالجهود التي تقوم بها دولة قطر للوقاية من خطر الإرهاب، مشيرة إلى مبادرة "صلتك" التي تهدف لإتاحة فرص عمل للشباب في المنطقة ، وتغطي اكثر من 15 بلدا ومولت منذ إنشائها عشرات الآلاف من المشاريع التي يديرها الشباب ، وبناء على طلب من الشركاء الدوليين. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى مبادرة " علم طفلا" التي تهدف إلى التصدي للبيئة التي يستغلها الإرهابيون لتجنيد الشباب وذلك من خلال إتاحة فرص التعليم للأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام البيان، أن دولة قطر تنتهج نهجا شاملا ينطوي على ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتستضيف طائفة من المراكز الفكرية والتنويرية والوسطية الرائدة في المنطقة، وتشجع حرية التعبير وحرية الصحافة بما يساهم في التصدي لأي محاولة لاستغلال مكافحة الإرهاب كذريعة لتحقيق مآرب سياسية.