جددت دولة قطر دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ولجميع جهود الوساطة الدولية، من أجل استكمال مسار الانتقال السياسي وإرساء الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف في ليبيا، والوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق للخروج من أزمته إلى بر الأمان وتحقيق التوافق المنشود، وتعزيز وحدته الوطنية بما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا"، ضمن أعمال الدورة الحالية السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وأكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي تقديم مختلف أنواع الدعم، وخاصة المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان، لحكومة الوفاق الليبية من أجل ضمان تنفيذ خريطة طريق تُخرج ليبيا من أزمتها وتساعد الليبيين على مواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية، وتعزز من قدراتهم على مواجهة التنظيمات الإرهابية.. مشيرا إلى أن العالم قد شهد على عزم وقدرة الشعب الليبي على دحر الإرهاب، والتي تكللت بالنجاح في مدينة "سرت" والمناطق الأخرى. ولفت سعادته إلى أن ليبيا تمر اليوم بمرحلة تاريخية حاسمة تفصل بين خيارين، إما المضي قدما في تعزيز العملية السياسية وضمان كافة حقوق الشعب الليبي وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار، أو انهيار الأوضاع واستمرار الصراع ودوامة العنف واستنزاف موارد الدولة.. مؤكدا أنه على جميع الفرقاء في ليبيا تحمل مسؤولياتهم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. ونوه سعادة السفير بأهمية التحديث الشفوي حول حقوق الإنسان في ليبيا ، الذي تم تقديمه من قبل السيدة كيت جيلمور بالنيابة عن المفوض السامي ، وكذلك السيدة ماتيلدا بوغنر بالنيابة عن السيد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا.. معربا عن أمله في أن يسهم الحوار حول هذا الموضوع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا الشقيقة.

جدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التأكيد على أن دولة قطر ستبقى ملتزمة بالعمل في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وعلى مستوى العلاقات الثنائية، ومع كافة المؤسسات الدولية والأممية العاملة في مجال مكافحة التطرف العنيف لتحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع الدولي في ترسيخ أمن واستقرار الدول والشعوب. وأشار سعادته في بيان أدلى به أمام الاجتماع الوزاري الثامن للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال الدورة الــ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى قيام دولة قطر بتقديم دعم مادي بمبلغ 5 ملايين دولار للصندوق العالمي (Gcerf) الذي يعالج الأسباب الجذرية للتطرف العنيف. كما أكد على أن دولة قطر من أكبر الدول المانحة وهي الدولة العربية الوحيدة فيه.. مشيراً إلى الاجتماع القادم للصندوق الذي سيعقد بالدوحة خلال الفترة من 5-6 ديسمبر القادم. واستعرض سعادة وزير الدولة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر مؤخراً، حيث عملت على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني، وتقديم الدعم للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة، ووضع كافة قدرات دولة قطر الوطنية والميدانية. وشدد على حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب وحرمان الجماعات الإرهابية من مصادر التمويل، مشيراً إلى الاتفاقات الثنائية للتعاون والتنسيق التي وقعتها دولة قطر، ومنها مذكرة التفاهم التي وقعتها في شهر يوليو الماضي مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن إجراء بعض الترتيبات ذات الصلة مع الدول الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. كما أشار سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان استيفاء أفضل المعايير العالمية والمتطلبات المتزايدة والمتغيرة لتحقيق النزاهة المالية. وأفاد بأن دولة قطر تواصل تحديث القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواكبة أي تحديات إرهابية ناشئة.. مشيرا في هذا السياق إلى إصدار قانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتضمن هذا القانون تحديد إجراءات الإدراج وحق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز. ولفت الانتباه إلى إصدار قانون حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وبما يحول دون إساءة استخدامها لأي غرض خارج الأهداف الإنسانية التي أُنشئت من أجلها. ونوه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بتوظيف الخبرات التقنية التي تحققت نتيجة لجهود دولة قطر وتعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء في مجال مكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة في بناء القدرات، بما في ذلك تطوير مهارات الشباب وتحسين قابليتهم للتوظيف، لإبعادهم عن التطرف والاستغلال من قبل الإرهابيين، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ برامج محددة في هذا الشأن. ولفت سعادته إلى أهمية الاجتماع الوزاري الثامن للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يأتي في خضم الإنجازات التي حققتها الحملة الدولية للتصدي للتنظيمات الإرهابية، مشدداً على المضي قدماً في تكثيف التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. وحذر وزير الدولة للشؤون الخارجية من طبيعة الفكر الإرهابي والأساليب الخبيثة للإرهابيين التي تجعلهم يتكيفون مع تطورات المواجهة الدولية الرامية لاستئصال الإرهاب.. مشيراً إلى العمليات الإجرامية المؤلمة التي استهدفت برلين وباريس وبرشلونة وغيرها، قائلاً "إنها تؤكد أن الإرهابيين سيواصلون جرائمهم المقيتة، وبأساليب مختلفة". كما طالب سعادته بتكثيف الجهود المشتركة لسد المنافذ والثغرات التي يُحاول الإرهابيون استغلالها للقيام بأعمالهم الشنيعة، وفق استراتيجية تأخذ بالاعتبار كافة الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والفكرية، حتى يتم القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتخليص الإنسانية من هذا الشر الطارئ على الطبيعة البشرية. وشدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، في ختام بيان دولة قطر، على أن هزيمة الإرهاب وتجفيف منابعه يتطلبان استراتيجية دولية فاعلة ومُلزمة تأخذ بالاعتبار جذور التطرف ومسبباته وفي مقدمتها الفقر والجهل والبطالة والتهميش وانتهاكات حقوق الإنسان غيرها، وذلك بالتوازي مع التنسيق والتعاون الثنائي والدولي، حيث لا يمكن أن تعمل أي دولة بمعزل عن الأخرى في هذه المواجهة، مؤكدا ضرورة تطوير أدوات التصدي لآفة الإرهاب وتعزيز الخطط التي تواكب التطور والتغيّر المستمر في عمل المنظمات الإرهابية.

شاركت مؤسسة صلتك في أنشطة دولة قطر المصاحبة للدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف. ونظمت المؤسسة، بالتعاون مع وزارة خارجية دولة قطر ومركز التعاون الدولي، حدثا جانبيا بعنوان "منع ومكافحة التطرف العنيف وبرنامج عمل التنمية المستدامة" في فندق بلازا الأمم المتحدة. أدارت الجلسة السيدة سارة كليف، مدير مركز التعاون الدولي، وتحدث في الجلسة سعادة الدكتور مطلق ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير خارجية دولة قطر لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل المنازعات، والسيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتضمنت اللجنة التفاعلية السيدة جاياثما ويكراماناياك، مبعوثة الأمم المتحدة للشباب؛ السيدة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك؛ السيد حرس رفيق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Quilliam؛ السيد إريك روساند، مدير مشروع الوقاية: التنظيم ضد التطرف العنيف؛ البروفيسور سانام أنديرليني، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمنظمة ICAN؛ الدكتورة ريم الأنصاري، بروفيسور الحقوق في جامعة قطر؛ والسيدة لولوة الخاطر، محاضر في معهد الدوحة للدراسات العليا. وقدمت الهيدوس، ورقة عمل تعرض صلتك باعتبارها نموذجاً مبتكراً ورائداً في معالجة تحدي بطالة الشباب، التطرف العنيف، واستحداث الوظائف من أجل السلام والازدهار، كما عرضت منهج صلتك في مناطق النزاع وما بعد النزاع والمناطق الهشة، واستخدام البحوث والسياسات والتكنولوجيا لتقليص كلفة الوظائف على أصحاب العمل وتعزيز التوظيف، وبرامج تطوير وريادة مشاريع الشباب الصغرى التي أثمرت في استحداث فرص عمل لمزيد من الشباب. وتعد صلتك المؤسسة الاجتماعية التنموية الدولية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي . ونوهت الهيدوس بالتعاون بين وزارة الخارجية القطرية، ومؤسسة صلتك، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب - من خلال فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب الرامية إلى تجفيف منابع الإرهاب وحماية الشباب من الانجراف مع التيارات المتطرفة، وذلك من خلال توفير فرص العمل وسبل العيش الكريم لهم، وإشراكهم الفعّال في تنمية اقتصادات دولهم". وأضافت: "سيمكننا هذا التعاون من توسيع نطاق عملنا الهادف إلى الحد من البطالة والفقر، وتنفيذ المزيد من مبادراتنا في مجال تطوير المهارات والتوظيف وتمويل المشاريع الصغرى التي أثبتت نجاحها في تمكين الشباب والشابات اقتصادياً وأشركتهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم ولمجتمعاتهم". كما اجتمعت الهيدوس بالسيدة جاياثما فيكراماناياكي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب لمناقشة سبل التعاون وتعزيز التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بما يستنهض بمشاريع تمكين الشباب. والتقت مع الدكتور جيهانكير خان، مدير فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب بمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إدارة الشؤون السياسية في أمانة الأمم المتحدة. ومع منتصف عام 2017، نجحت صلتك باستحداث/استدامة نحو 500,000 فرصة عمل للشباب العربي في 17 دولة، ولديها تعاقدات بتحقيق حوالي مليوني فرصة عمل مع عام 2020. وتقدم المؤسسة الحلول الواسعة والمبتكرة في مجال التوظيف، وتطوير وريادة المشاريع، والبحوث والسياسات لأكثر من 150 شريكا محليا وإقليميا ودوليا حيث تعمل مع الحكومات، ومنظمات الأمم المتحدة، والقطاع المالي والأكاديمي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني التي تخدم الشباب لتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقعها القحطاني وصباح الهيدوس مع وكيل الأمين العام بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن الاتفاقية تعزز فرص العمل وإطلاق المشاريع وانخراط الشباب في التنمية الاقتصادية شهد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهم حول "حماية الأطفال والشباب من التطرف العنيف"، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين وزارة الخارجية في دولة قطر والأمم المتحدة، ممثلةً بمكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومؤسسة "صلتك". وقع على مذكرة التفاهم من جانب وزارة الخارجية سعادة الدكتور مطلق ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل المنازعات، ومن جانب الأمم المتحدة وقع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب، ومن طرف مؤسسة صلتك وقعت السيدة صباح إسماعيل الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك. وتسعى مذكرة التفاهم إلى تنفيذ مشروع مشترك لحماية الشباب من التطرف وتعزيز قدراتهم، وإلى الاستفادة من الخبرة الكبيرة في مجالي المساعدة الإنسانية والعمل الإنمائي لدى دولة قطر من خلال مؤسسة صلتك. كما تؤكد على المصلحة المشتركة المتمثلة في التعاون من أجل تعزيز خلق فرص العمل وإطلاق المشاريع وانخراط الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واضعةً في اعتبارها أن هذه الإجراءات تساعد في منع تنمية النزعة إلى التشدد والتطرف العنيف، انسجاما مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وكانت دولة قطر قادت جهود تنظيم المناقشة المواضعية الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "حماية الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف"، التي عقدت يوم 3 يونيو 2016، حيث حضرها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، وسعادة رئيس الجمعية العامة للدورة السبعين، السيد هوغتنر ليكبتوفت. يذكر أن مؤسسة صلتك هي منظمة غير حكومية مقرها الدوحة، مهمتها ربط الشباب بالفرص الاقتصادية وفرص العمل من خلال مبادرات مبتكرة في مجالي إطلاق المشاريع والعمالة بالمنطقة العربية، وفي ضوء التوسيع الذي تشهده بعض مبادراتها من خلال شركاء بحيث باتت تشمل بلدانا غير عربية.

بدأت اليوم ورشة العمل التدريبية حول مكافحة تمويل الإرهاب التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتستمر خمسة أيام. ويحاضر في الورشة مجموعة من الخبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية (F B I)، ويشارك فيها ممثلو مختلف الجهات المعنية بإنفاذ القانون والقطاع المالي والمصرفي. وتتناول الورشة عدة محاور تتعلق بتمويل الإرهاب وكيفية إثباته بهدف الملاحقة القانونية، وأدوات التحقيق وطرق إجرائه، وجمع الأدلة واستخدام المصادر والتقنيات المتطورة في هذا الإطار، كما تتطرق إلى مسارات المال وطرق جمع المعلومات وحركة الأموال والتكنولوجيا المالية الناشئة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. وقال السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الورشة تعقد بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي ودعيت إليها الجهات التي لها علاقة بالموضوعات والمحاور التي يتناولها المحاضرون.. متمنياً أن تسهم الورشة في تعزيز عمل الجهات المعنية وتساعد في تطوير التنسيق والتعاون المتبادل فيما بينها بما ينعكس أثره على المستوى الوطني. وأشار السيد الحردان في كلمته الافتتاحية للورشة إلى أن اللجنة دأبت على استضافة أهم الورش والدورات التدريبية وذلك بعد افتتاح مقر المركز التدريبي وتوفير جميع التسهيلات اللازمة. وأضاف "سعياً لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم وضع خطة تدريبية تشمل جميع الجهات الوطنية لتعزيز الجهود وتنفيذ الاستحقاقات الإقليمية والدولية". بدوره قال المقدم خالد علي الكعبي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن ورشة العمل التدريبية تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها دولة قطر ضمن المنظومة الدولية لمكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب والعمل على تطويقها والحد من آثارها. كما لفت إلى أن الورشة "تأتي استمراراً للتعاون والتنسيق القائم بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذا المجال والذي يرجع لعدة سنوات مضت، وشمل مختلف المجالات من تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية في كلا البلدين، فضلا عن توقيع الاتفاقيات وخطابات النوايا ومذكرات التفاهم وآخرها مذكرة التفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب والموقعة خلال شهر يوليو 2017م". وعبر المقدم الكعبي عن ثقته بأن ورشة العمل التدريبية هذه ستتيح فرصة جيدة للمشاركين لتقاسم الخبرات بشأن كل ما يتصل بتعزيز التعاون الدولي. إلى ذلك، ذكر السيد ماهر دمشقية ملحق مكتب التحقيقات الفيدرالية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، أن هذه الورشة هي ثمرة تعاون بناء بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية أن الورشة ستناقش أيضاً التحديات والجهود المبذولة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.. معرباً عن شكره الجزيل للجهة التي قامت بالتنسيق لهذه الورشة وللمحاضرين وللمشاركين فيها.

أعلنت السلطات التونسية أنها ضبطت خلية تكفيرية تنشط بولاية نابل شمال شرقي تونس، خلال عملية استباقية جرت بتنسيق مع أجهزة مكافحة الإرهاب في البلاد. وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم، إن "الخلية كانت على تواصل مع عناصر إرهابية فارة لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية وحساسة بالبلاد". وأشارت الوزارة إلى أنه تم في إطار العملية إيقاف 3 عناصر تكفيرية وحجز هواتف جوالة ووثائق حول كيفية صنع عبوات ناسفة. وكانت السلطات التونسية شددت إجراءاتها الأمنية وشنت حملات واسعة ضد "الخلايا النائمة" داخل المدن، كما ضيقت الخناق على المسلحين المتحصنين في الجبال والغابات، منذ العمليات الإرهابية الكبرى في عام 2015 التي أودت بحياة 59 سائحا و13 عنصرا أمنيا.

أكد اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن دولة قطر رائدة إقليميا في مكافحة الإرهاب، وقد أسهمت إسهاماً كبيرا في الجهود العالمية الرامية إلى هزيمة الإرهاب، والتي تعتبر من كبار الداعمين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية. وقال اللواء الأنصاري، في تصريح لوكالة الانباء القطرية "قنا"، إن دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي ستنضم وتستضيف اجتماع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المدنية ومساعدتها على الصمود في ديسمبر المقبل. واشار الى أن دولة قطر التي وقعت في يوليو الماضي مع الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم تاريخية تنظم مبادئ التعاون المتبادل في مكافحة الإرهاب الغرض منها هو المضي قدما نحو التقدم الكبير الذي أحرزته دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب، وخلق نموذج للآخرين في المنطقة. وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، "على مدى عقدين من الزمن، دخلت قطر في شراكة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والحلفاء الرئيسيين للتصدي للإرهاب والتطرف أينما وجد، في الداخل أو في المنطقة أو على الصعيد العالمي". وأضاف أنه في هذا العام، أتيحت الفرصة لدولة قطر لزيادة تعزيز التعاون مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية وأجهزة إنفاذ القانون حول مكافحة الارهاب، وكانت قطر الدولة الأولى والوحيدة في المنطقة التي التزمت بهذه المذكرة. وأكد أن دولة قطر وقعت مذكرة التفاهم لأنها تسعى إلى هزيمة الإرهاب بجميع أشكاله وتقديم من يدعمونه إلى العدالة.. مشيرا الى انه منذ توقيع هذه المذكرة استندت قطر في برامجها الأساسية القوية للتصدي للإرهاب والتطرف، على التعاون المباشر بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والبنك المركزي وأمن الدولة والادعاء العام في قطر، وبين وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي. وعن أهم بنود مذكرة التفاهم، قال اللواء الأنصاري إنها تهدف الى زيادة تبادل المعلومات مع وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة بشأن الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم والمنظمات الإرهابية وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن والتقارير المنتظمة الى لجنة 1267 التابعة للأمم المتحدة بتعزيز مراقبة الحدود وأمن الطيران امتثالا لقرار مجلس الأمن 2178, بإنشاء انظمة محلية جاهزة للقيام بكامل المهام والوظائف لمكافحة الارهاب. واضاف ان مذكرة التفاهم تنص كذلك على المراجعات المستقلة والتدقيق للقطاع المالي والخيري غير الرسمي، إضافة الى بروتوكولات لبناء القدرات والمساعدة التقنية والخبرة التدريبية بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة الخزانة الامريكية. وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم هذه، تعهدت قطر والولايات المتحدة أيضا بإجراء اجتماعات دورية تركز على مكافحة الإرهاب والتي ستحضرها جميع الإدارات والوكالات ذات الصلة في كلا البلدين. وخلال الاجتماعات ستحدد المواعيد النهائية لبدء أو استكمال جميع الأنشطة المتفق عليها بين البلدين.

صاحب السمو يلقي كلمته غداً في افتتاح الدورة الـ 72 للجمعية العامة نجاح مكافحة ظاهرة الإرهاب يتطلب إرادة جماعية قطر من أولى الدول المطالبة بإصلاح الأمم المتحدة سياسة الدوحة راسخة في حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين ملف حقوق الإنسان حول العالم يتصدر خطابات صاحب السمو يلقي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، غداً الثلاثاء خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين. وتحظى خطابات صاحب السمو كل عام أمام الجمعية العامة باهتمام عالمي وإقليمي ومحلي واسع، نظرا لأن سموه يقدم رؤية قطر تجاه كافة القضايا الدولية والإقليمية، علاوة على وضع تشخيص محكم لأسباب الإرهاب والتطرف والقمع وغياب الحريات وتوغل السلطات والديكتاتوريات في مختلف المناطق، بالإضافة إلى شرح منهج حل النزاعات والصراعات في المنطقة العربية، ورسم خرائط التنمية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي، بما يجعل خطابات سموه بالأمم المتحدة بمثابة نبض حقيقي للشعوب العربية. وفي كل عام تكون قضية مكافحة الإرهاب هي المحور الأبرز في خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ودائما يؤكد صاحب السمو أن الإرهاب الذي يواجهه العالم يبقى مصدر تهديد للشعوب والأوطان والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية مما يستلزم تكثيف الجهود في مكافحته. ويقول صاحب السمو في خطاباته: إن النجاح في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ليس سهلا لكنه أيضا ليس مستحيلا إذا ما توافرت الإرادة السياسية من خلال معالجة الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المقيتة وفهم الظروف المساعدة على تسويق أيديولوجيات متطرفة في بيئة اليأس وانسداد الآفاق. مكافحة الإرهاب وتنبع رؤية صاحب السمو في مكافحة الإرهاب من ضرورة حماية الشباب، ليس فقط من خلال محاربة الظاهرة أمنياً، بل يجب كذلك أن تشمل قيم التسامح وثقافة التعددية والحوار مع الأخذ بعين الاعتبار حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، الذي تكرسه الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية. كما يطالب سموه بعدم تغيير تعريف الإرهاب حسب هوية الفاعل أو الضحية، أو حسب المصلحة السياسية، لكي يكتسب تثقيف الشباب وتعبئة المجتمعات ضد الإرهاب مصداقية. كذلك لا يجوز التفريق بين حياة المدنيين في مختلف مناطق العالم، فلا توجد حياة ذات وزن نوعي أكبر من حياة أخرى. ويقول صاحب السمو في خطاباته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن التعامل بمعايير مزدوجة مع ظاهرة مكافحة الإرهاب، أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها، أو إعفاء الحكومات التي ينطبق على سياستها وصف الإرهاب من هذه التهمة، يعقد الجهود لاستئصال الظاهرة، ويقوي الذرائع التي يستخدمها الإرهابيون، ويؤكد سموه دعم قطر للجهود المبذولة في إطار الشرعية الدولية للقضاء على هذه الظاهرة واجتثاث جذورها انطلاقا من السياسات الرافضة للتطرف والإرهاب، والمستندة إلى القيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. حسن الجوار وعدم التدخل انطلاقا من سياسة قطر الراسخة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك إقامة علاقات قائمة على مبادئ حسن الجوار، فإن صاحب السمو يركز دائما في خطاباته على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، واللجوء إلى الحوار البناء لإيجاد الحلول المناسبة لأزمات المنطقة، وتقوية العلاقات القائمة على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، نظراً لما تتمتع به منطقة الخليج من أهمية استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي. ويتطلب إنجاح الحوار بين الأطراف داخل الدولة تغليب منطق التوافق السياسي والاجتماعي وترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون بعيدا عن الطائفية بكافة أشكالها. ويشير صاحب السمو في خطاباته إلى أزمات المنطقة، ويضع لها الحلول المناسبة، ففي اليمن على سبيل المثال تقف قطر موقف الداعم لعودة الشرعية التي هي السبيل الوحيد لضمان أمن اليمن ووحدته واستقراره، ولا شك أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار (2216) منح الفرصة لبعض القوى السياسية في اليمن للقيام بإجراءات انقلابية عرقلت الحل السياسي المنشود الذي يحقق مصلحة الشعب اليمني في الوحدة والاستقرار. كما تدعم الدوحة جهود الوساطة في البلاد، والمفاوضات التي ترعاها الكويت. علاوة على دعم مهمة المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وللجهود الدولية لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. التنمية وتتصدر العلاقة بين التنمية والاستقرار كلمات صاحب السمو أمام الأمم المتحدة، حيث يؤكد سموه على أن التنمية إذا أحسن توزيع ثمارها هي شرط تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان وتعزيز تماسك المجتمعات، وبالتالي تعزيز الأمن والاستقرار في العالم، وكما أنه لا استقرار يدوم من دون تنمية وعدالة اجتماعية كذلك تستحيل التنمية في ظروف القلاقل والحروب. ويحذر سموه من الانتقائية وغياب العدالة في التعامل مع القضايا الراهنة، فتلك الانتقائية تضر بمفهوم الشرعية الدولية. إصلاح الأمم المتحدة وبخصوص إصلاح الأمم المتحدة، يؤكد صاحب السمو أن المجتمع الدولي يواجه تحديات جسيمة تتمثل في بعض أزمات إقليمية ودولية غير محلولة أصبحت عائقا أمام التنمية والاستقرار الإقليمي والدولي. وتستمر بعض الدول باتباع نهج العمل خارج نطاق الشرعية الدولية في ظل تقاعس دولي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن. ولم يعد ممكنا تجاهل الضعف في النظام القانوني والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة، وعجزها في كثير من الحالات عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف في آليات عملها. وثمة نمط متكرر باستمرار في هذه الحالات وهو انتقائية مجلس الأمن في معالجة القضايا، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام الدول للقوة في العلاقات الدولية. حقوق الإنسان ويتصدر ملف حقوق الإنسان حول العالم خطابات صاحب السمو، حيث يشكل احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها إحدى الركائز الأساسية في مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، وانطلاقا من مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى حرصت دولة قطر على ترجمة التزاماتها في هذا الجانب على المستويين الوطني والدولي، للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم. وفي هذا السياق فإن أحد التحديات في الوقت الراهن، والتي يتحتم علينا جميعا مواجهته، يتصل بحماية اللاجئين مما يفرض علينا التعاون والعمل المشترك للتغلب على أسباب اللجوء، وهو الأهم، أما تقديم المعونات والمساعدات فهو واجب إنساني ملح وراهن لا بد من القيام به.

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، اليوم السبت، أن وحدة مكافحة الإرهاب تحقق في واقعة طعن ضابطي شرطة بسكين، أمام قصر باكينجهام، مساء أمس. جاء ذلك في بيان صدر عن شرطة لندن، حول تفاصيل إصابة ضابطي شرطة، إثر طعنهما بسكين. وأوضح البيان، أن شخصا دخل حولي الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، إلى موقع محظور دخوله بشارع "مول" الواقع أمام قصر باكينجهام، وركن سيارته بجانب سيارة للشرطة. وأضاف أن رجال الشرطة لاحظوا وجود سكين كبير بداخل سيارة الشخص، وحاولوا توقيف سائق السيارة لهذا السبب. واستدرك أن السائق خرج من سيارته وحاول ممانعة الشرطة من توقيفه وأصاب بسكينه رجلي شرطة في ذراعيهما. وأكد البيان أن وحدة مكافحة الإرهابية، تحقق في الحادثة. وأشار أن الشرطة أوقفت المشتبه به، البالغ من العمر 26 عاما، بتهمة الاعتداء على الشرطة، والارتباط بمنظمة إرهابية. يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أصدرت في 24 مايو الماضي، قرارًا برفع حالة التأهب القصوى في المملكة المتحدة على خلفية اعتداء مانشستر، الذي راح ضحيته نحو 20 قتيلا و60 مصابًا.

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 23 مسلحاً من "طالبان" خلال عمليات مكافحة الإرهاب التي تمت في 13 إقليماً مختلفاً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وقد أجرت قوات الدفاع والأمن الوطنية 17عملية أمنية مخططة و22عملية خاصة و10غارات جوية، بحسب ما ذكره بيان وزارة الدفاع الأفغانية. وأضاف البيان أن 10 مسلحين قتلوا بينما أصيب 5 آخرون في منطقة "تيوارا" في إقليم "غور" وسط أفغانستان. كما قتل أربعة مسلحين في منطقة "جانى خيل" في إقليم "بكيتا" الشرقي، بينما قتل 3 مسلحين وأصيب آخر في منطقة "نوى" في إقليم "هلمند" الجنوبي. يذكر أن قوات الأمن الأفغانية كثفت من علميات مكافحة الإرهاب وعمليات التطهير في جميع أنحاء البلاد وسط استمرار العمليات المسلحة لحركة "طالبان".

أوقفت فرق مكافحة الإرهاب التركية، اليوم الجمعة، شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي، بولاية "ملاطية" (شرق). وبحسب معلومات من مصادر أمنية، فإن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرة أمن ملاطية، نفذت عملية مداهمة بشكل متزامن، شملت منزلين في مركز الولاية. وأسفرت العملية عن توقيف الشخصين، دون مزيد من التفاصيل حول هويتهما أو حيثيات العملية.