أكد المشاركون في منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، الذي ينظمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أن التطرف آفة عالمية. وأجمع المشاركون في الجلسة الافتتاحية للمنتدى على أهمية الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب لتحقيق الأمن والسلام العالمي. وقال الدكتور سعود السرحان الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في كلمة له بالمنتدى، إن التطرف والإرهاب أكبر تهديد يواجه العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وأكد أن خطر الإرهاب يتجاوز حدود المنطقة ويشكل خطراً على دول العالم كافة. من جانبه، أكد الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن السعودية تكافح الإرهاب منذ نشأتها و"أنها واجهت العديد من أشكال الإرهاب منذ الخمسينيات حيث واجهت إرهابا أوجد منظمات مثل القاعدة والجماعات التكفيرية الأخرى تسببت جميعها في إراقة الدماء وهتك الأعراض". وقال الفيصل "بسبب ذلك تجمعت لدى السعودية خبرات ومعارف متراكمة في محاربة الإرهاب مكنتها من تجنبه في الداخل"، مؤكداً أن ثقته كبيرة في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وقدرته على إنجاز هذه المهمة الصعبة، مضيفا: "ظهرت الجماعات العنيفة في كل الأديان وتسببت في قتل الأبرياء والإسلام بريء من العنف والتطرف".

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين البلدين وسبل توطيدها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين لاسيما في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية. جانب من لقاء صاحب السمو والرئيس ترامب وتناول اللقاء الذي عقد بفندق الريتز كارلتون في الرياض صباح اليوم سبل تعزيز التعاون بين البلدين ودعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف اللذين يهددان الأمن والاستقرار في العالم. صاحب السمو يلتقي الرئيس الأمريكي كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية لاسيما آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة استئناف عملية السلام، بالإضافة الى مناقشة الأوضاع في كل من اليمن وسوريا. حضر اللقاء أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضره من الجانب الأمريكي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لفخامة الرئيس.

فريحات: حرب إعلامية ظاهرة ضد قطر من قبل الغرب عبدالفتاح: رؤية قطر في معالجة الإرهاب ثاقبة وشاملة أكد خبراء سياسيون أن هناك حملات إعلامية مشبوهة تستهدف النيل من سمعة قطر، وتحاول تشويهها بمختلف الوسائل، مشددين على أن دور قطر في مكافحة الارهاب مشهود للجميع، حيث إنها مشاركة بفاعلية في التحالف الدولي ضد داعش، فضلا عن أنها تدعو دوما إلى معالجة تلك الظاهرة من خلال علاج أسبابها وليس أعراضها. وفي هذا السياق، قال إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة جورجتاون، إن هناك حملات إعلامية ممنهجة ضد قطر من قبل مؤسسات ومنظمات هدفها العمل على استهداف الدوحة، وهذه الحملات ليست جديدة، فبين الحين والآخر تتعالى أصوات بعض المؤسسات المشبوهة. وأوضح فريحات في تصريحات لـ"الشرق" ردا على هذه الحملات، أن هناك حربا إعلامية ظاهرة ضد قطر، مشيرا إلى أن ذلك الوضع يأتي استكمالا لحالة الغموض والتوتر في المنطقة من ناحية، ويعكس حالة التربص من ناحية أخرى. د. إبراهيم فريحات واستبعد ان تكون تلك الحملات مرتبطة بزيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للمنطقة وعقد عدة قمم مع دول الخليج العربي، والدول الاسلامية، مضيفا بأن العلاقات القطرية الامريكية على درجة كبيرة من القوة والتوافق، بما يعكس حالة التقارب الخليجي الامريكي الظاهرة الآن خاصة بعد زيارة ترامب للمملكة العربية السعودية وعقد صفقات تجارية وعسكرية ضخمة، وهي العلاقة التي تؤشر لمزيد من القوة بين الولايات المتحدة ودول الخليج في السنوات المقبلة. ركائز ثابتة وأكد أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة جورجتاون، أن السياسة الخارجية القطرية قائمة على ركائز ثابتة ومنها التوسط وحل النزاعات الاقليمية والدولية، علاوة على دعم جهود العمل الإنساني في كل مكان. وأشار إلى أن قطر من أهم الدول التي تتبنى سياسة القوة الناعمة، وهي القوة المتمثلة في قوة الاقتصاد والوساطة وحل النزاعات ومساعدة الشعوب المحتاجة أو الشعوب التي تعاني ويلات الحروب والنزاعات، وهو بلا شك دور إيجابي للغاية في وقت عزفت فيه الدول الأخرى عن القيام به. ورأى الدكتور إبراهيم فريحات أن تلك الحملات الإعلامية المشبوهة من قبل وسائل الاعلام الغربية ربما تستهدف زيارة ترامب للمنطقة، ومحاولة لتشويه العلاقات الطيبة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، مؤكدا ان قطر تشارك بفعالية كبيرة في جهود مكافحة الارهاب على كافة الأصعدة، سواء من خلال مشاركتها في التحالف الدولي ضد داعش أو مشاركاتها الايجابية في هذا الإطار على كافة الأصعدة. د. سيف عبدالفتاح رؤية شاملة من جانبه، قال الدكتور سيف عبدالفتاح، الباحث السياسي واستاذ العلوم السياسية، إن قطر تقوم بواجباتها تماما فيما يتعلق بجهود مكافحة الارهاب على كافة المستويات، مشيرا إلى أنها من أبرز الدول التي دعت إلى وضع تعريف محدد للارهاب، ومعالجة أسباب تلك الظاهرة الخطيرة. وأضاف في تصريحات لـ"الشرق" أن قطر تتبنى مطالب الشعوب الطامحة في الحرية ومقاومة الديكتاتوريات، مؤكدا أن رؤية قطر في معالجة قضايا الارهاب هي رؤية ثاقبة وشاملة. وطالب كافة الدول بانتهاج مثل هذه الرؤية القطرية. ونبه الدكتور عبدالفتاح إلى أن جهود قطر في مكافحة الإرهاب كبيرة وواضحة للجميع، حيث تشارك في التحالف الدولي ضد داعش، وتقوم بجهود جبارة على مختلف المجالات للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، منوها إلى أن العالم العربي أصبح الآن بين سندان الدول الغربية، ومطرقة التنظيمات المتطرفة.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رسالة خطية إلى دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، خلال استقبال دولة رئيسة وزراء بنغلاديش له اليوم.

يشارك وفد من مجلس الشورى في ورشة عمل بعنوان "دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب" والمقرر عقدها في مملكة البحرين خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو الجاري. وسوف يطرح وفد مجلس الشورى ورقة عمل حول موضوع الورشة. وستتناول الورشة عدداً من الموضوعات التي تسلط الضوء على الإطار المفاهيمي للإرهاب من تعريفه والأسباب التي أدت إلى ظهوره، والعناصر الرئيسية التي تشكل ظاهرة الإرهاب، إلى جانب الجهود الدولية المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة، ودور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، تقدير الولايات المتحدة للدور القطري في مكافحة الإرهاب. وشدد سعادة الوزير، في تصريح لقناة الجزيرة على هامش الزيارة التي قام بها سعادته إلى واشنطن، على أن هناك تعاونا وثيقا بين الإدارة الأمريكية والجهات المختصة في دولة قطر لمكافحة تمويل الإرهاب. وردا على سؤال بشأن دور دولة قطر في مكافحة الإرهاب، أكد سعادته أن "الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة متعددة الأوجه بما في ذلك مكافحة الإرهاب"، وقال: "هناك تعاون بين قطر والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، خاصة أن قطر جزء رئيسي من التحالف الدولي لمكافحة /داعش/ ". وأشار إلى الأولوية التي توليها دولة قطر لمكافحة الإرهاب وتمويله. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على التعاون الوثيق بين دولة قطر والولايات المتحدة في قضايا المنطقة "خصوصا أننا نمر بمرحلة مهمة الآن في القضية السورية بعد انتهاء النتائج الأخيرة لمشاورات أستانا".. مشددا على أن "هناك خطوات يجب أن تتخذ بعد الهجوم الكيماوي من قبل النظام السوري ورد الفعل الأمريكي". وقال سعادة وزير الخارجية "نعول الآن على أن تكون هناك سياسة جديدة للدول الداعمة للشعب السوري في القضية السورية". وحول زيارته إلى واشنطن، قال " كانت هناك الكثير من المشاورات مع وزير الخارجية ومع مستشار الأمن القومي بخصوص القضية السورية والمقترحات للمضي قدما في حلها".. مؤكدا على أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمة. وبالنسبة لاتفاق أستانا، قال سعادته "الاتفاق بحد ذاته اتفاق جيد بأن تكون هناك مناطق لخفض التوتر ولكن يجب أن يكون هناك وضوح أنه خطوة في سبيل الوصول للحل وليس هو الحل، ولا نريد أن يتخذ كذريعة لأن يؤجل حل الأزمة، ويؤجل الانتقال السياسي".. مؤكدا أنه "يجب أن تكون هناك رسالة واضحة بأن الانتقال السياسي مبني على بيان /جنيف1/ الذي ينتهي بمغادرة بشار الأسد ونظامه السلطة، وإيجاد سلطة انتقالية". وقال سعادة وزير الخارجية "أما غير ذلك، باعتبار المناطق الآمنة كحل وسط وتأجيل ذلك لمرحلة مقبلة، فإنه يعتبر إساءة لاستخدام مثل هذا الاتفاق".

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية اليوم بالدوحة، أعمال ورشة عمل حول "قطع تمويل الإرهاب" تستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام. يشارك في الورشة التي ينظمها كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا /المينافاتف/، 30 خبيرا من الجهات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب بالدولة، وخبراء في إنفاذ القانون من 11 بلدا إقليميا. وتهدف الورشة إلى مناقشة كيفية تعطيل تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الصدد، عن طريق تنفيذ استراتيجيات لمكافحة تمويل الإرهاب على نحو أفضل وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين المشاركين. وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،في تعليق على الورشة، إنها تشكل جزءا من الجهود التي تبذلها دولة قطر حاليا لتعزيز القدرات الإقليمية على مكافحة تمويل الإرهاب. وأشار إلى أن حكومة دولة قطر ترى أن تمويل الإرهاب هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وتعتبر محاربته أولوية قصوى، حيث تبذل الجهات التشريعية فيها جهودا حثيثة لتعزيز القوانين واللوائح التي تحول دون تمويل الأنشطة الإرهابية. ولفت في هذا السياق إلى حرص جهات مكافحة تمويل الإرهاب بالدولة على التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية للاستفادة من خبراتها، بما يضمن تحسين أدائها في مواجهة وتعطيل هذه الأنشطة. ومن جانبه، أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كلمة بالجلسة الافتتاحية، أن الورشة تأتي في إطار تبادل الخبرات ودعم قدرات المشاركين فيها من الجهات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، خصوصا جهات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية ووحدات المعلومات المالية، التي تعتبر عناصر هامة في منع تمويل الأعمال الإرهابية، فضلا عن التعاون بين الدول من خلال الجهات النظيرة للمساعدة في إجراء التحقيقات والتحريات وعرقلة نشاطات الشبكات الإرهابية الدولية. وأشار الحردان إلى أن ورشة "قطع تمويل الإرهاب" هي واحدة من عدة ورش ومبادرات تنوي دولة قطر استضافتها مستقبلا في مركز التدريب الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أنشأته حديثا. وأوضح أن دولة قطر تستضيف هذه الورشة إيمانا منها بدعم فرص تبادل التجارب والخبرات في المنطقة وبصفة خاصة لدى الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنها، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية ذات العلاقة. وأشار السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن دولة قطر ترأست مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2016، حيث وضعت الرئاسة خطة طموحة لتعزيز التزام المجموعة بمكافحة تمويل الإرهاب وقطع مصادره، وفق رؤية شاملة تستوعب متطلبات العمل في هذه المرحلة الهامة، التي تتزامن مع مستجدات متواترة تشير بوضوح إلى تنامي العنف والتطرف وازدياد الأعمال الإرهابية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأكد أن قطر وضمن الرؤية والأهداف التي وضعتها في رئاستها للمجموعة، أنشأت منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، الذي عقد أول لقاءاته على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين في الدوحة في نوفمبر الماضي، حيث يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل تمويله، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين أعضاء المنتدى، ومحاولة التوصل لحلول مناسبة وتطبيقها. كما أكد أن هذه الرؤية تشتمل على خطة لمساعدة الدول الأعضاء في الحصول على المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن جانبه، قال الدكتور الوليد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجلسة الافتتاحية، إن هذه الورشة تمثل ربطا هاما بين الجوانب النظرية والعملية لمكافحة تمويل الإرهاب وقطع مصادر تمويله. وأضاف أنها تكتسب أهمية خاصة في ظل تزايد وتيرة العنف والتطرف والأنشطة والأعمال الإرهابية على مستوى العالم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح أنها تهدف إلى تدريب المشاركين على كيفية تعطيل عمليات تمويل الإرهاب من خلال التحليل الوظيفي والتدقيق في نماذج أعمال الإرهابيين، وتحليل نقاط الضعف والمعلومات وإنشاء الأدوات اللازمة لقطع عمليات التمويل الإرهابية. ومن جانبها، أكدت السيدة جينا داوسون فابير ممثلة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة،" أن دولة قطر تلعب دورا رياديا في مواجهة تمويل الإرهاب في منطقة الخليج العربي". وقالت ممثلة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عقب الجلسة الافتتاحية، إن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة يعمل حاليا مع قطر لاتخاذ خطوات بهذا الشأن.. معتبرة أن ذلك أمر إيجابي سواء على صعيد تمويل الإرهاب أو غسل الأموال. وأوضحت أن جميع الأطراف تعمل معا من أجل القضاء على تمويل الإرهاب، كما يتعاون المكتب بشكل وثيق مع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة وتعطيل تمويله. يذكر أن ورشة "قطع تمويل الإرهاب" هي جزء من جهود ملموسة ومنسقة تبذلها دولة قطر حاليا لتعزيز القدرات الإقليمية على مكافحة تمويل الإرهاب، وقطع تدفق الأموال غير المشروعة، وتضاف إلى عدد من المبادرات التي أطلقتها في فترات سابقة.

قال مصدر عسكري عراقي، اليوم الإثنين، إن قوات الجيش استعادت صباح اليوم، حي "الهرمات الأولى" في الجانب الغربي لمدينة الموصل، شمالي البلاد وقتلت 17 عنصراً من تنظيم "داعش". وقال العميد شكر النعيمي، أمر اللواء 73 في الجيش، إن لوائه "تمكن من استعادة السيطرة حي الهرمات الأولى شمال غربي الموصل وصولاً إلى الوادي الذي يفصلها عن الهرمات الثانية الذي ما زال تحت سيطرة تنظيم داعش". وأوضح النعيمي أن القوات العراقية قتلت 17 من عناصر تنظيم داعش، دون الإشارة إلى خسائر الجيش العراقي. من جانبه قال جبار حسن، ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي، إن "قوات مكافحة الإرهاب اقتحمت صباح اليوم تحت غطاء جوي للطيران العراقي والتحالف الدولي منطقة صناعة وادي عكاب بالجانب الغربي للموصل". وأوضح حسن أن "قوات مكافحة الإرهاب استطاعت تدمير تحصينات داعش بمحيط المنطقة والسيطرة على الطريق الرئيس الذي يعد احد مداخل منطقة صناعة وادي عكاب". وبدأت القوات العراقي الأسبوع الماضي شّن هجوم عبر فتح جبهة جديدة من جهة الشمال الغربي للمدينة، في مسعىً لتشتيت دفاعات "داعش"، وتضييق الخناق عليه في المنطقة القديمة، وسط الجانب الغربي.

حذرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي من استغلال تدابير "مكافحة الإرهاب"، واستخدامها وسائل لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مثل استهداف الأقليات أو العمل باسم الأمن على قمع الحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي. وأضافت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنه في الوقت الذي يستهدف فيه الإرهاب المدنيين الأبرياء، يصبح العديد من المدنيين الأبرياء ضحايا لحملات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، إذ لا يمكن أن تبرر محاربتها باستخدام وسائل غير سليمة لمحاربته. واعتبرت الهيئة أن مكافحة الإرهاب التي تنتهك حقوق الإنسان مخالفة للقانون الدولي، فضلا عن أنها تسفر عن نتائج عكسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة إنتاج الأسباب الجذرية لها، وهي بذلك ترسخ البيئة الحاضنة للتطرف، وتعمق الفجوة بين الحكومات وشعوبها في مجال المحاربة المشتركة للإرهاب. وحول الوضع في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ذكر مشروع تقرير الأمن البشري، وهو عبارة عن مركز أبحاث مستقل ينتمي لجامعة سايمون فرازر في فانكوفر بكندا، أنه خلال الفترة بين عامي 1946 و2005، أمضت 53 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي ما مجموعه 621 عاما في النزاعات، أو ما معدله 11.7 عام للبلد الواحد. وأضاف التقرير أنه خلال تلك الصراعات، قتل ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص في مختلف دول المنظمة، ووفقا لقاعدة بيانات أوبسالا للنزاعات، بمقر جامعة أوبسالا في السويد، ازداد العدد الإجمالي للصراعات في الدول الأعضاء في المنظمة من 12 في العام 1975 إلى 30 في العام 1999، ثم انخفض إلى 16 في 2003، وارتفع نسبة إلى ذلك الحين 24 اعتبارا من العام 2011. وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة أن جلسة النقاش المواضيعي للدورة العادية الحادية عشرة التي ستعقد في مقرها بمدينة جدة، خلال الفترة من 7 ـ 11 مايو 2017، ستكون بعنوان "حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن النقاش سيكون مفتوحا لأعضاء الهيئة والدول الأعضاء، فيما يفتتح الجلسة رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. ويهدف النقاش المواضيعي في هذه الدورة إلى تحليل السياق العام للمبادرات الدولية والإقليمية وتلك الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي والمتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتأثيرها على التمتع بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز الروابط بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات حقوق الإنسان التي تتعامل مع مكافحة الإرهاب لتبادل التجارب، والخبرات، وأفضل السياسات وبرامج بناء القدرات، إضافة إلى بيان التحديات المحددة في مجال حقوق الإنسان، وتوفير التوجيه والأدوات العملية للممارسين، وتدابير مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، وذلك لضمان الامتثال للضوابط والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب. ويبحث المشاركون أيضا السبل وتحليل الوسائل الكفيلة بتعزيز التشريعات الوطنية وخطط العمل التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، إلى جانب إبراز دور المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والإعلام في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان.

بدأت اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه العميد ناصر المال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ويضم المقدم سعد الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. وقال العميد ناصر المال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن هذا هو الاجتماع الأول للجنة الخبراء المعنيين سواء في وزارات الداخلية أو العدل العرب، مشيراً إلى أنه يناقش على مدى يومين مسودة مشروع القانون الاسترشادي لحماية ضحايا الجرائم الإرهابية. وأعرب عن أمله في أن تكلل الجهود بالنجاح، موضحاً أن كل الدول العربية قدمت ملاحظاتها سواء بشأن الصياغة أو ترتيب المواد أو المشروع بشكل عام. وأشار إلى أنه سيتم رفع التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة إلى الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعه المقبل. من جانبه، أكد المقدم سعد الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أهمية هذا الاجتماع، مشيراً إلى أنه مخصص لمناقشة ملاحظات الدول العربية بشأن مشروع القانون حتى تنتهي المراجعة بحيث يكون المشروع قد اكتمل بصورته النهائية بشكل يرضي جميع الدول وكل الأطراف ويلبي احتياجات الدول العربية لمكافحة ظاهرة الإرهاب. وأشار إلى أن الإرهاب يمثل تحدياً كبيراً على مستوى العالم وليس على مستوى الدول العربية فقط، مضيفاً أن كل الدول أرسلت ملاحظاتها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.

أصيب شرطيان بجروح طفيفة، اليوم الخميس، برصاص أطلقه رجل يشتبه بأنه "متطرف" عند توقيفه، بحسب ما أعلنت مديرية الأمن في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي. وأوضحت المديرية أن "الرجل رفض تسليم نفسه وأطلق النار من بندقية على قوات الأمن"، مضيفا أن الشرطيين "ردوا وسيطروا على المهاجم"، وهو رجل في العشرينات "اعتنق الإسلام حديثا على ما يبدو". وتم إبلاغ شعبة مكافحة الإرهاب في النيابة العامة في باريس بالحادث. وقالت إحدى جارات المشتبه به "إنه شاب هادئ لا يعاشر أشخاصا كثيرين وليس لديه أي مشاكل"، مضيفة "لقد لاحظنا أنه أرخى لحيته قبل فترة لكننا لم نعر الأمر اهتماما كثيرا". وكانت السلطات الفرنسية فككت في يونيو 2015 شبكة جهادية كانت الأولى في أراضي فرنسا ما وراء البحار، وكان يديرها داعية سلفي مفترض (21 عاما) يلقب بـ"المصري" أوقف في يونيو 2015 ونقل إلى باريس حيث اخضع للاستجواب والتوقيف.

ناقش سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، مع نظيره السوداني بدر الدين محمود مجالات التعاون الإقتصادي وفرص الإستثمار القطري في مجالات الزراعة، والنفط والمعادن بجمهورية السودان.وتطرق اللقاء الذي تم على هامش إجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود السودان في إكمال ملف رفع العقوبات الأمريكية عنه. وأكد العمادي لنظيره السوداني دعم قطر للسودان في جهود رفع العقوبات الأمريكية.وقدم وزير المالية السوداني شرحا للتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في السودان ودور السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بالإعتماد علي موارده الذاتية دون أي دعم دولي.. والتقى وزير المالية بنظيره من دولة جنوب السودان إستيفن ديو ودعا بدر الدين لضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبيين وأهمية سداد الاستحقاقات المالية للسودان في مجال النفط ومعالجة المتاخرات المستحقة لحكومة السودان واتفق الطرفان على أهمية التحرك المشترك مع المجتمع الدولي لإعفاء الديون الخارجية.وعقد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود مائدة مستديرة بحضور المدراء التنفيذيين للصندوق والبنك الدوليين والوكالة الدولية وممثل للتعاون المالي البريطاني.وقال المجتمعون إن السودان استوفى الاشتراطات الفنية للإعفاء من الديون وطلبوا الاستمرار بالتعاون مع البنك والصندوق والوفاء بالالتزمات المالية، كما دعا ممثل التعاون البريطاني إلى ضرورة إجازة إستراتيجية مكافحة الفقر والتعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

أحالت مديرية أمن ولاية إزمير التركية، 19 موقوفا مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش"، إلى القضاء. وأفادت وكالة أنباء "الأناضول"، أن قوات مكافحة الإرهاب أوقفت 19 مشتبها بالانتماء لـ "داعش"، بينهم 9 سوريين، وضبطت بحوزتهم وثائق عائدة للتنظيم وحزام ناسف في عملية أطلقتها يوم 11 أبريل الجاري، بالولاية. وأوضح المراسل، أن الموقفين أحيلوا إلى القضاء للاشتباه بالانتماء لـ "داعش"، و"التخطيط للقيام بأنشطة تستهدف الاستفتاء الشعبي" الذي جرى في 16 أبريل الجاري.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة السيد قاسم الأعرج وزير الداخلية بجمهورية العراق الشقيقة، بمناسبة مشاركته في أعمال اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تنطلق في وقت لاحق . جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، بخاصة في المجال الأمني وما يتعلق بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

أعلن مصدر قضائي أن السلطات أوقفت السبت فتاتين مراهقتين في جنوب فرنسا للاشتباه بتخطيطهما لشن هجوم إرهابي. وأضاف المصدر انه قد تم اقتياد الفتاتين اللتين تبلغان 14 و 15 عاما للاستجواب من قبل مكتب مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن كشف تفتيش منزليهما أدلة تشير إلى إمكان تخطيطهما لتنفيذ هجوم. وقال مصدر قريب من التحقيق لفرانس برس "في هذه المرحلة لا نعرف المدى الذي وصلت إليه تحضيراتهما"، مضيفا انه لم يتم العثور على أسلحة. وهناك العديد من الفتيات بين مجموعة من المراهقين الذين اعتقلوا مؤخرا في فرنسا خلال مداهمات ضد الإرهاب، أما للاشتباه بتخطيطهم لهجمات أو لتواصلهم مع عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية أو لكونهم متعاطفين مع التنظيم الجهادي. وما زالت فرنسا في حالة طوارئ بعدما شهدت سلسلة من الهجمات الجهادية خلال العامين الأخيرين. ووجه القضاء أيضا تهمة إلى ثلاث مراهقات كن أوقفن في أواخر فبراير للاشتباه بقيامهن بدردشات مشبوهة على موقع تليجرام للتراسل الفوري المشفر، وهي المنصة التي استخدمها الجهادي الفرنسي رشيد قاسم للدعوة إلى شن هجمات على فرنسا.

إستدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم القائم بالأعمال الأمريكي ستيفن كوتسيوس وعبر له وكيل الخارجية السفير عبد الغني النعيم استياء بلاده من مضمون الأمر التنفيذي الذي أصدرته الإدارة الأمريكية يوم 6/3 /2017 والقاضي بتقييد دخول المواطنين السودانيين ضمن ست دول للأراضي الأمريكية لفترة 90 يوم اعتبارا من 16 مارس الجاري.واعتبر عبد الغني صدور القرار التنفيذي لا يتسق والتعاون الكبير المشهود للسودان في مكافحة الإرهاب، داعياً الولايات المتحدة لشراكة في السلم والأمن والتنمية للاستفادة مما لدى البلدين من إمكانات ومزايا لخدمة المصالح المشتركة للشعبين، ودعا الوكيل الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في وضع اسم السودان ضمن القرار التنفيذي، مؤكداً أن السودان سيواصل تعاونه كشريك في محاربة الإرهاب وتحقيق السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبه أوضح القائم بالأعمال أنه سوف ينقل هذه الرسالة إلى حكومة بلاده مؤمنا على ضرورة تعاون البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا السلام والتنمية والامن الإقليمي. احد المفرجين عنهم عند لقاء أسرته من جانب آخر، أطلقت السلطات السودانية اليوم سراح 258 من النزلاء المحكومين بالإعدام بجانب المتهمين في عدد من المعارك بالسجون المختلفة في البلاد أبرزهم الدكتور عبد العزيز عشر الذي أسر في أحداث أم درمان وهو الأخ غير الشقيق للدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة.وتم تأجيل إطلاق سراح شخص واحد نتيجة لورود خطأ في اسمه وسيتم إطلاق سراحه الأحد المقبل ليصبح المفرج عنهم 259 معتقلا وفقا لقرار رئيس الجمهورية.وقال الفريق أبوعبيدة سليمان مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح في السودان خلال مخاطبته الحفل الذي أقيم بالسجن القومي بالخرطوم بحري بمناسبة إطلاق سراح المعتقلين، إن إطلاق سراح النزلاء يجيء إنفاذا للقرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية الذي قضى بإسقاط حكم الإعدام والعفو العام عن الأسرى المعتقلين.

جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التزام دولة قطر القوي بجميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. وأشادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لخبراء الوكالات بشأن تطوير خطط العمل الوطنية والإقليمية المعنية بمنع التطرف الذي دعا إلى عقده مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالخطة الأممية للوقاية من التطرف العنيف. وقالت سعادتها "إن التطرف العنيف هو من أسوأ وأكثر التحديات الأمنية العالمية التي نواجهها اليوم"، مؤكدة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وعلى كل الجبهات، وذلك من خلال نهج شامل يشمل التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والسلام والأمن. وشددت في هذا السياق على أن التطرف العنيف لا يمكن دحره إلا من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية. وتابعت قائلة "إن دولة قطر ملتزمة التزاما قوياً بدعم جميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب".. مؤكدة تعاون دولة قطر مع جميع هيئات المنظمة الدولية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت في هذا الشأن إلى انضمام دولة قطر إلى مجموعة الدول المانحة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلع دولة قطر للانضمام إلى مجلس المركز الاستشاري. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للوقاية من التطرف العنيف، لافتة إلى عدد من الشراكات الإستراتيجية للتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، منها التعاون بين مؤسسة "صلتك" القطرية والمركز في مشاريع مشتركة، التي تتخصص في توظيف الشباب وتنمية المهارات في العالم العربي. كما أشارت إلى عضوية دولة قطر في "الصندوق الدولي للمشاركة والمرونة المجتمعية"، ودعمها للصندوق الذي هو شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مبادرات على مستوى المجتمع المحلي ولتعزيز القدرة على مواجهة أجندة التطرف العنيف. وأفادت سعادتها بأن نهج دولة قطر يؤكد على أهمية الوقاية ومركزية احترام حقوق الإنسان، ومحاولة المواءمة بين الخطط الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى رئاسة دولة قطر في "التحالف العالمي من أجل الإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز العدل والمجتمعات السلمية الشاملة". من جانبه، حذر سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية المعني بمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات خلال الجلسة المتخصصة لتطوير المبادئ الشاملة على الصعيد الوطني والإقليمي لخطة العمل للوقاية من التطرف العنيف، من ربط ظاهرة العنف المتطرف بالدين أو بمعتقدات معينة. وقال سعادته في هذا السياق "إن ما يؤسف له هو تنامي السياسة التي تربط هذه الظاهرة (العنف المتطرف) بالدين". وشدد على أهمية وضرورة تطوير مبدأ الحوار والتسامح والتعايش على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.. مبيناً أن دولة قطر ومنذ سنوات عديدة اعتبرت التسامح والتفاهم المتبادل من الأولويات للوقاية من التطرف العنيف ومن العنف على نطاق واسع. وأشار إلى مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الذي ساهم في تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات والمعتقدات، وكذلك نوه بالدور الذي يقوم به مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاغن والذي يهدف إلى تعميق فهم الإسلام والتسامح والحوار وتعزيز التعايش والتفاهم المتبادل بين أهل الإيمان. وشكل الاجتماع مناسبة لمراجعة خطة الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب ولمراجعة خطة الوقاية من التطرف العنيف، كما أنه سلط الضوء على الاستراتيجيات للوقاية من التطرف العنيف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل عربية حول "الإرهاب وحماية حقوق الإنسان". وقد شاركت دولة قطر في أعمال الورشة بوفد من بين أعضائه سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والعميد ناصر يوسف المال مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وأكد السفير الدكتور بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة له في افتتاح أعمال الورشة، أهمية انعقادها.. معرباً عن أمله بأن تشهد الورشة نقاشات هادفة ومداخلات تفاعلية لتبادل الآراء بهدف طرح توصيات بناءة وعملية تساعد صانعي القرار والمسؤولين عن إنفاذ القانون في الدول الأعضاء على مواجهة الإرهاب وآثاره على حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف أن الورشة تستمد أهميتها من الموضوعين محل النقاش، مشيرا إلى أن الإرهاب يشكل خطرا وتحديا كبيرا على المستوى الدولي والداخلي، فتداعيات الأعمال الإرهابية تطال كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الإرهاب يهدد الأمن والاستقرار وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن الإرهاب في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وفي مقدمة هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في الأمن. كما أكد على أهمية موضوع حقوق الإنسان كون ضمان واحترام وحماية هذه الحقوق تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن ظاهرة الإرهاب وآثارها، تحتم على الدولة باعتبارها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام، اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الأعمال الإرهابية وتنظيماتها. وأوضح أن الاعتماد على المقاربة الأمنية الصارمة أو العسكرية لا تكفي، وذلك في ضوء استمرار تنامي الجماعات الإرهابية والتوسع في عملياتها وانتشارها، لذلك لابد من الموازنة بين الاعتبارات الأمنية واعتبارات احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى الاعتماد على نهج شامل متكامل يقوم على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وعلى تدابير وقائية منهجية تتصدى للظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب. ودعا إلى ضرورة وضع تشريعات وقوانين وطنية حامية لحقوق الإنسان تماشيا مع التزاماتها الإقليمية والدولية وفقا لمعايير القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. مؤكدا أهمية التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع استراتيجية عربية لحقوق الإنسان، والتي مازالت قيد المراجعة من قبل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بهدف التوصل إلى الصيغة النهائية للاستراتيجية ومن ثم رفعها إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لإقرارها.

أطلق الجيش الباكستاني اليوم عملية أمنية موسعة في جميع أنحاء البلاد للقضاء على التهديدات الإرهابية ومكافحة التطرف. وذكر قسم العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، في بيان صحفي، ان "العملية الأمنية تهدف الى القضاء على بقايا التهديدات الإرهابية، وتعزيز المكاسب التي تحققت في العمليات العسكرية الأخرى، وزيادة تقوية الأمن على الحدود الباكستانية، وكذلك نزع الأسلحة والمتفجرات من أرجاء البلاد". وأضاف البيان ان "قوات من سلاح الجو والبحرية والقوات المسلحة المدنية الباكستانية، إضافة الى أجهزة أمنية ووكالات إنفاذ قانون أخرى، ستشارك وتدعم بفاعلية جهود القوات المسلحة للقضاء على خطر الإرهاب في البلاد". وسميت العملية باسم "رد الفصاد"، وتعني ترجمتها بالعربية "القضاء على الفتنة". وجاء الإعلان عن بدء إطلاق العملية الأمنية عقب اجتماع رفيع المستوى شارك فيه رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جواد باجوا وعدد من القادة العسكريين ورؤساء أجهزة المخابرات الباكستانية في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول العربية الأعضاء. ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عددا من البنود الهامة المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية وظاهرة الإرهابيين الأجانب، والإرهاب الإلكتروني، ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية، وتصنيف الكيانات الإرهابية الناشطة في الساحة العربية. وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية لدى الجامعة العربية إن الاجتماع يشكل انطلاقة جديدة لتفعيل آليات جامعة الدول العربية للقيام بالدور المنوط بها في تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والنجاح في تجاوز التحديات الراهنة. وأضاف الأمين في كلمة له أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف تاريخية مصيرية تمر بها الأمة العربية وخاصة في ظل ما يشهده العديد من البلدان العربية في مواجهة واحدة من أخطر آفات العصر ومشكلاته وأكثرها تداعيات جعلت العمل المشترك في مواجهتها أمرا ضروريا.. موضحا أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع تعكس مقاربة صائبة في التعامل مع هذه المشكلة في مراحل تكوينها ونموها. وأوضح أن موضوع التنظيمات الإرهابية يأخذ أهمية خاصة وبالتالي جاء التركيز على مناقشة انضمام المقاتلين الأجانب إلى تلك التنظيمات في جدول أعمال الاجتماع.. مؤكدا أن التحديات التي تفرضها القنوات الجديدة لتمويل تلك التنظيمات الإرهابية تستدعي البحث فيها وكشف الحيل التي تستغلها التنظيمات الإرهابية ووضع حلول قانونية وأمنية لها، وتوجيه الاهتمام للوسائل التي تستغلها كالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. من جانبه، أكد العميد محمد عبدالكريم طبيشات رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والتحالف المشترك على المستوى العربي والعالمي لمكافحة الإرهاب خاصة في ظل التحديات والأحداث الراهنة واتساع رقعتها على الساحة العربية بوجه الخصوص والعالم بوجه عام. كما أكد أهمية أن يكون هناك توافق سياسي عربي وعالمي حول كيفية التعامل مع الإرهاب والعناصر الإرهابية بحيث يكون التصدي للإرهاب بكل قوة بالعمل تحت راية واحدة وأجندة واحدة في كافة الميادين.